«گناه آن است که فرد بر خلاف فرمان خدا عمل کند. این گناه می‌تواند در ارتباط میان انسان و خدا باشد، مانند ترک نماز، روزه و نرفتن به حج؛ یا مربوط به حقوق انسان با انسان باشد، مانند دزدی، اذیت و آزار دیگران، ظلم و استبداد. معمولاً در جایی که از قسم دوم باشد (بلکه مصادیقی از قسم اول) جرم تلقی می‌شود» (منتظری، ۱۳۸۸: ۱۴۱)
در مورد نسبت حکومت با تکالیف فردی و اجتماعی نیز معتقد است که حکومت و دولت وظیفه دارد در حوزه احکام و تکالیفی که از قسم دوم باشد، دخالت کرده و امنیت و آزادی و عدالت و معنویت را در جامعه برقرار کند. «حکومت دینی موظف به رعایت و تحقق امنیت، آزادی، عدالت و معنویت است و اگر در جایی گناهی مانع تحقق امنیت، آزادی و عدالت باشد، موظف بر جلوگیری آن است.» (منتظری، ۱۳۸۸: ۱۴۱)
از سوی دیگر با اشاره به این نکته که تکالیف دینی اجبارناپذیر است و متدین کردن مردم با ابزار زور و اجبار هیچ ارزشی ندارد، میان اجرا و تحقق احکام بوسیله و با ابزار زور و اجبار و تشویق و ترغیب و برنامه‌ریزی و سیاستگذاری برای فرهنگ‌سازی تفاوت قائل می‌شوند. علاوه بر آن تعزیر کسانی که موجب هتک و وهن احکام اسلامی در جامعه اسلامی می‌شوند را اجبار تلقی نمی‌کنند. «تکالیف دینی مانند اعتقادات، اجبارناپذیر است. یعنی همانطور که اجبار در عقیده و استفاده از زور برای پذیرش عقیده ممکن و جایز نیست، اگر کسی بخواهد جامعه‌ای را متدین و مقید به تکالیف دینی کند نمی‌تواند مردم را به زور و اجبار متدین کند و ارزشی ندارد. حکومت دینی می‌تواند برنامه‌ریزی کند تا مردم با اشتیاق به عبادت و دعا بپردازد، نماز بخوانند و روزه بگیرند اما حق اجبار و اکراه آنان را ندارد. البته اگر کسی بخواهد حرمت شریعت را بشکند مثل اینکه بدون عذر و از روی علم و عمد در اماکن عمومی در ماه رمضان روزه‌خواری کند، حاکم شرع می‌تواند وی را به خاطر آن تعزیر کند ولی این به معنای اجبار بر انجام تکالیف شرعی نیست.» (منتظری، ۱۳۸۸: ۱۴۱)
۴-۲-۳- تعامل رویکرد کیفری با سیاست‌های غیرکیفری در حوزه پوشش
حکومت اسلامی در قبال حجاب، به عنوان یک حکم و تکلیف اسلامی، همانند سایر تکالیف و احکام اسلامی مسئول و موظف است. حجاب و پوشش افراد در جامعه به علت اینکه از حوزه فردی خارج شده و در ارتباطات انسانی و سطح جامعه مطرح می‌شود تأثیرات متعددی بر سایر جنبه‌های حیات اجتماعی می‌گذارد. به همین دلیل به یک ابزار و وسیله‌ی فرهنگی در جهت اهداف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی حکومت‌ها تبدیل می‌شود.
امروزه حجاب و استفاده از پوشش اسلامی تبدیل به نمادی برای جمهوری اسلامی ایران شده است. از این منظر و با توجه به اهمیت حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران از یک سو و نیز تحرکات تبلیغاتی رسانه‌ای در زمینه هدف قرار دادن پوشش اسلامی و طرح الگوهای غیردینی و غیربومی با اهداف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، بر نقش و مسئولیت دولت و حکومت اسلامی در این زمینه افزوده می‌شود.
در واقع با در نظر گرفتن این نکته که حکومت حق استفاده از زور اجبار در اجرای شریعت را ندارد و از سوی دیگر تعزیر در قبال هر آنچه زمینه وهن و هتک شریعت را فراهم کند از نوع اجبار و زور نیست می‌توان گفت که حیطه وظایف، مسئولیت‌ها و فعالیت‌های حکومت در قبال اجرای احکام اسلامی حیطه‌ای گسترده را در برمی‌گیرد که می‌تواند شامل استفاده از ابزارهای کیفری و غیرکیفری باشد.
در بیان این مطلب می‌توان تعابیر دیگری نیز بکار برد. تعابیری چون ابزارهای سخت و نرم یا ابزارهای پیشینی و پسینی یا ابزارهای کیفری(قضایی یا حقوقی) و فرهنگی.
ابزارهای غیرکیفری یا نرم شامل مواردی متعددی است. استفاده از نهاد آموزش و تعلیم و تربیت، تبلیغ و ارشاد، استفاده از رسانه‌های جمعی، امر به معروف و نهی از منکر و مانند آن از جمله این ابزارها و وسایل هستند.
نکته قابل توجه در این زمینه این است که استفاده از ابزارهای قضایی و رویکردهای حقوقی در این مسئله نه تنها به معنی استفاده از زور و اجبار نیست بلکه استفاده از آنها در کنار ابزارهای فرهنگی ضروری و لازم است. به عبارت دیگر حیطه مسئولیت و وظایف حکومت در مورد حجاب شامل ابزارهای کیفری و فرهنگی – ارتباطی می‌گردد. اما نکته‌ای که در این میان وجود دارد تقدم و اهمیت ابزارهای فرهنگی بر ابزارهای کیفری است. به عبارت دیگر بسترسازی در جهت پیاده شدن و تحقق حجاب و پوشش اسلامی بر ابزارهای کیفری و تعزیری در زمینه جلوگیری از اعمالی که مانع اجرای این حکم دینی شده و آزادی و امنیت فردی و اجتماعی و روانی جامعه را تهدید می‌کند تقدم دارد. از سوی ماهیت فرهنگی انقلاب اسلامی نیز می‌طلبد تا برخورد با مسائل فرهنگی در درجه اول از منظر فرهنگی باشد.
در تعبیری دیگر می‌توان این گونه گفت که حکومت دینی با تکیه بر مبانی و اندیشه‌های وحیانی در پی هدایت و رساندن جامعه به کمال و سعادت واقعی و ترسیم آینده‌ای روشن در بستر ایجاد تمدن جهانی الهی در دنیا می‌باشد. حکومت دینی در جامعه، دارای غایتی است و آن نهادینه شدن ارزش‌ها و الگوی الهی در اولین گام می‌باشد. جامعه‌ای که الگوهای دینی در آن نهادینه شده، با حکومت در راه رسیدن به آرمان‌های ترسیم شده در قالب ارزش‌های الهی همراه است. در این جامعه جنبه قانونی و قهری حکومت در مرتبه دوم اهمیت قرار گرفته و در اولین گام الگوهای نهادینه شده در جامعه نقش خود را در راستای جهت‌بخشی رفتارهای اجتماعی در شؤون مختلف ایفا می‌کنند.
شاید در اینجا این سؤال به ذهن متبادر شود که چگونه قانون و ابزارهای کیفری می‌تواند یکی از ابزارهای نهادینه‌سازی ارزش‌ها توسط حکومت قلمداد شود؟
معمولاً تصور غالب بر این است که قانون و نظارت‌های قانونی به عنوان ابزاری جهت جلوگیری از شکسته شدن هنجارها و رفتارهایی که در جامعه نهادینه شده‌اند به کار می‌رود. در مواجهه با این پرسش باید به این نکته توجه نمود که کارکرد نظارتی و بازدارندگی قانون در برابر شکسته شدن هنجارها و الگوهای نهادینه شده، هیچ منافاتی با عملکرد دیگرش در زمنیه نهادینه‌سازی این ارزش‌ها ندارد. توضیح این مطلب اینکه هرگاه بنا بر ایجاد یک رفتار و الگوی اجتماعی در فرایند نهادینه‌شدن باشد، وضع قوانینی با رویکرد فرهنگ‌سازی، در کنار دیگر ابزارهای فرهنگی ارتباطی می‌تواند نقش بسزایی را در تسریع این فرایند ایفا نماید.
البته در این زمینه دقت بسیار بالایی لازم است تا قوانین موضوعه پیش از آنکه رویکری نظارتی و کنترلی داشته باشد، دارای رویکرد تشویقی و همگام با دیگر فعالیت‌های فرایند نهادینه‌سازی باشد. طبیعتاً در چنین حالتی، اعمال مجازات برای آن دسته افرادی که مرتکب خلاف قانون شده‌اند، در مرحله دوم اهمیت قرار می‌گیرد. اما اولین و مهم‌ترین اولویت در این زمان، ایجاد فضای اجتماعی پذیرش الگوهای مورد نظر از طریق همراهی قانون با دیگر ابزارهای نهادینه‌سازی می‌باشد.
نکته دیگری که در حوزه تعامل ابزاهای کیفری و فرهنگی در مسئله پوشش وجود دارد این است که ابزارهای قانونی و تعزیری می‌توانند در طی زمان ثابت باشند اما ابزارهای فرهنگی با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی و مخاطب تفاوت پیدا می‌کنند.
صاحبنظران زیادی به همراهی ابزارهای فرهنگی و قضایی در زمینه دخالت حاکمیت در حوزه حجاب و پوشش در جامعه تأکید کرده و این مسئله را با تقسیم نقش‌های حکومت در این زمینه به نقش نظارتی و حفاظتی و نقش هدایتی و حمایتی یا استفاده از الگوهای تربیتی تشویقی(ترغیبی) و تنبیهی و مانند آن مورد اشاره و تأکید قرار داده‌اند.
با این دید سعی داریم تا در فصل آتی با نگاهی تاریخی سیر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی حوزه حجاب و پوشش اسلامی را مطالعه کنیم.
فصل چهارم: سیاستگذاری پوشش در
جمهوری اسلامی ایران
مقدمه
در این فصل سعی می‌کنیم تا سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در حوزه پوشش در جمهوری اسلامی ایران را مورد مطالعه قرار دهیم. در این راستا در ابتدا بحث کوتاهی درباره سیاستگذاری فرهنگی در ایران خواهیم داشت و در ادامه سیاستگذاری در حوزه پوشش و لباس در ایران را مطالعه خواهیم نمود. بررسی سیاستگذاری فرهنگی را نیز با روند تحولات تاریخی همراه خواهیم نمود.
۲-۴- سیاستگذاری پوشش پیش از انقلاب اسلامی
هر چند رسالت تحقیق پیش رو بررسی سیاست‌های جمهوری اسلامی در دو دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در زمینه پوشش است اما مروری کوتاه بر پیشینه تاریخی سیاستگذاری و مداخله حاکمیت در این زمینه و نیز سیر تحول و تغییر آن در دهه اول جمهوری اسلامی و نحوه تعامل و مداخله حکومت در آن می‌تواند به روشن‌تر شدن فضای بحث و نیز فهم سیاست‌ها و سیر تحول مداخله نظام جمهوری اسلامی در اینباره کمک شایانی نماید. به عبارت دیگر می‌توان گفت مطالعه بستر تاریخی مداخله حکومت پهلوی در زمینه پوشش به عنوان بستری که تحول اساسی در پوشش مردم در سایه حمایت غرب و فشار و مداخله اقتدارگرایانه حاکمیت همراه با موج تجددگرایی با رنگ و لعاب غرب‌گرایی افراطی رخ داد و نیز بستر تاریخی مداخله نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان نقطه چرخش و تغییر در ارزش‌ها و رویکردهای حاکمیتی به مسئله پوشش اساسی بوده و به روشن‌تر شدن فضای بحث می انجامد. بر این اساس به عنوان مقدمه می‌کوشیم سیاست‌ها و مداخلات حکومت در دوره پهلوی و نیز دهه اول انقلاب اسلامی را مطالعه نماییم.
۱-۲-۴- پهلوی اول
با روی کار آمدن حکومت پهلوی و شروع قانونگذاری در ایران دو مصوبه در خصوص وضعیت لباس افراد به تصویب رسید: «قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران در داخله مملکت» که جنبه عمومی داشته و مربوط به پوشش اتباع ذکور ممکلت بود در صورتی که «اساسنامه لباس رسمی مأموران کشوری» تنها لباس کارمندان رسمی دولت را شامل می‌شد. این اساسنامه در سال ۱۳۰۷ و در ۱۷ ماده به وضعیت پوشش مأموران دولت پرداخت.
«ماده اول این مصوبه مأموران کشوری از رتبه ۶ (رؤسای دوایر) به بالا را ملزم به پوشیدن لباس رسمی کرد…. نوع لباس رسمی در ماده ۲ ذکر شده بود…. مواد ۴ و ۵ این قانون جنس لباس را تعیین نموده … و ماده ۶ به نصب نشان شیر و خورشید بر روی کلاه حکم داده بود. در مواد ۷، ۸ و ۹ به تشریح قسمت‌های مختلف لباس از جمله کمربند پرداخته و در ماده ۱۲ مشخصات لباس فوق را برای مراتب مختلف کشوری معین کرده بود. این قانون مأموران کشوری را ملزم به پوشیدن لباس فوق در حین کار دولتی، دعوت‌های رسمی و جشن‌های ملی نموده بود و ظاهراً فاقد ضمانت اجرای کیفری بود، اما از آن جا که مأموران فوق در خدمت دولت بودند، در صورت عدم رعایت موارد مندرج در این قانون با تنبیهات انتظامی رو به رو می‌شدند. لذا عدم رعایت مقررات این قانون به عنوان «تخلف»، تنبیه انضباطی و انتظامی در پی داشت.»(اسدی، ۱۳۸۴: ۵۴)
اگرچه زمینه‌های ایجاد دگرگونی در پوشاک از دوران قاجار فراهم شد و از آن هنگام اقتباس از لباس اروپایی آغاز شد، اما تحول اساسی از آغاز قرن چهاردهم و با به قدرت رسیدن نیرویی که توسط دولت‌های غربی حمایت می‌شد، شروع شد. نیرویی که در جریان نوعی کشاکش و تقابل با جریانات مردمی و سنتی شکل گرفته بود و در جهت از میان بردن نهادها، روابط و ارزش‌های سنتی گام برمی‌داشت.
موج تجددگرایی همراه با نوعی غرب‌گرایی افراطی موجب دگرگونی معیارها و ارزش‌های اجتماعی و هنری شد و پوشاک نیز از این جریان دور نماند. البته همه دگرگونی‌های ایجاد شده در جهت نفی گذشته نبود، بلکه به سبب پدید آمدن گونه‌ای از احساسات ملی و نژادگرایانه به دوران باستان توجه خاصی نشان داده شد. «یکی از جریان‌های اجتماعی که در برخورد با فرهنگ و آداب و رسوم غربی سخت مورد توجه تجددگرایان قرار گرفت، اتحاد شکل البسه مردان و کشف حجاب زنان بود. به طوری که عده زیادی از این نوگرایان ضمن رعایت آن، جامعه را نیز بدین جهت فراخواندند و همین دسته اخیر بودند که بذر ترویج فرهنگ و آداب و رسوم غربی را در ایران پاشیدند. بررسی افکار آنان این مدعا را ثابت می‌کند.» (صلاح، ۱۳۸۴: ۶۱)
نخستین قانونگذاری برای عموم در مورد پوشش را مجلس شورای ملی در دوران رضاشاه با وضع «قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران در داخله مملکت» در ۶ دی ماه ۱۳۰۷ انجام داد. «این قانون که همزمان با اساسنامه لباس رسمی مأموران دولتی به تصویب رسید، نحوه پوشش اتباع مذکر مملکت را مشخص نمود.» (اسدی، ۱۳۸۴: ۵۵) مطابق با ماده اول این قانون، کلیه اتباع ذکور ایران که بر حسب مشاغل دولتی دارای لباس مخصوص نیستند، در داخل مملکت مکلف هستند ملبس به لباس متحدالشکل شوند و کلیه مستخدمان دولت اعم از قضایی و اداری نیز مکلف هستند در موقع اشتغال به کار دولتی، به لباس مخصوص قضایی یا اداری ملبس شوند و در غیر آن موقع باید لباس متحدالشکل بپوشند.
پوشیدن لباس‌های متحدالشکل با احراز چهار شرط الزامی بود: ملیت ایرانی، جنسیت مذکر، در داخل کشور ایران و (در مورد ماموران دولتی یا قضایی) در زمان فراغت از انجام وظایف رسمی و فعالیت‌های اداری. بنابراین اتباع بیگانه در داخل ایران و ایرانیانی که به کشورهای خارجی سفر می‌کردند تحت شمول این قانون نبودند. گذشته از این ماده دوم قانون مذکور هشت طبقه را از پوشیدن لباس متحدالشکل مستثنی کرد که عبارت بودند از:
مجتهدین مجاز از تقلید مسلم که اشتغال به امور روحانی داشته باشند، مراجع امور شرعیه دهات و قصبات پس از برآمدن از عهده امتحان معینه، مفتیان اهل سنت و جماعت که از طرف دو نفر از مفتیان مسلم اهل سنت اجازه فتوی داشته باشند، پیش‌نمازان دارای محراب، محدثین که از طرف دو نفر مجتهدین مجاز اجازه روایت داشته باشند، طلاب مشتغلین به فقه و اصول که در درجه خود از عهده امتحان برآیند، مدرسین فقه و اصول و حکمت الهی و روحانیون ایرانیان غیر مسلم.
سختگیری و پافشاری در اجرای این قانون همه طبقات را در برمی‌گرفت. شدت در اجرای این قانون به نحوی بود که وجود اینکه «این قانون هشت طبقه از درجات مختلف روحانیون مسلمان و غیرمسلمان را مستثنی کرده بود، اما سختگیری‌هایی که برای اجرای آن به عمل آمد عملاً روحانیون در تنگنای شدیدی قرار گرفتند، تا چه رسد به اشخاصی که در لباس روحانیت نبودند.» (صلاح، ۱۳۸۴: ۸۷)
ماده سوم این قانون نیز در مورد ضمانت اجرایی قانون است. مطابق این ماده مجازات متخلفان جزای نقدی یک تا پنج تومان و حبس از یک تا هفت روز برای شهرنشینان و یک تا هفت روز برای غیرشهرنشینان است. بنابراین جزای نقدی و حبس را می‌توان نخستین مجازات‌های در نظر گرفته شده در مورد پوشش در تاریخ ایران دانست.
در محتوای این قانون چند نکته دیگر نیز قابل توجه است:
نخست آنکه مردان روستایی نیز باید مفاد این قانون را رعایت می‌کردند
دوم اینکه ملاک تعیین مجازات، روستایی یا شهری بودن افراد بود و نه محل ارتکاب آنها؛ بنابراین اگر یک شهرنشین برای تفریح به خارج شهر می‌رفت و مرتکب جرم مذکور می‌شد، به مجازات مقرر برای یک شهرنشین محکوم می‌شد. (اسدی، ۱۳۸۴: ۱۳۷)
سوم اینکه براساس ماده سوم، جریمه‌های نقدی دریافتی از شهرنشینان خرج تهیه لباس متحدالشکل برای افراد ساکن همان منطقه می‌شد.
دیگر اینکه براساس ماده چهارم، دولت مکلف بود نظام‌نامه مربوط به نحوه متحدالشکل شدن لباس‌ها را تهیه کند.
اقداماتی نظیر اساسنامه لباس رسمی مأموران دولتی و یا قانون متحدالشکل کردن البسه اتباع داخله مملکت و اقداماتی دیگر نظیر «ایجاد کانون بانوان، تشکیل تدریجی مجالس جشن و خطابه، انتشار مقالات و نشریات و اداره مدارس ابتدایی تا سال چهارم به صورت مختلط توسط زنان» (آشنا، ۱۳۷۰: ۶و۷) در کنار سایر برنامه‌های تبلیغی و اقدامات انتظامی در راستای زمینه‌سازی حکومت برای اجرای قانون کشف حجاب صورت گرفت. به عبارت دیگر می‌توان گفت هر چند حافظه جمعی، مقطع تاریخی ۱۷ دی ماه را به عنوان روز کشف حجاب به یاد سپرده است، اما کشف حجاب در ایران از ۱۷ دی ماه ۱۳۱۴ آغاز نگردیده، بلکه در این تاریخ با توجه به بسط زمینه‌های قبلی رسمیت یافت. «اتحاد شکل البسه و تبدیل کلاه، برنامه‌ای بود که بیشتر از مظاهر غربی اقتباس شده بود و ضمن آنکه جامعه ایران را از سنت‌ها و آداب پوشش و نوع پوشش محلی به میزان قابل توجهی دور گردانید، مقدمات کشف حجاب را نیز فراهم و پذیرش آن را در سطح جامعه آسان‌تر کرد.» (صلاح، ۱۳۸۴: ۸۸)
متحدالشکل نمودن شکل البسه و لباس مأموران کشوری به عنوان مداخله حاکمیت در پوشش مردان اقداماتی بود برای فراهم کردن زمینه و بستر برای مداخله و تغییر پوشش زنان. بر این اساس «در ابتدا چنین تصور می‌کردند که برای رسمیت بخشیدن به کشف حجاب، باید زمینه‌های لازم را در کانون خانواده فراهم ساخت. از دید طراحان کشف حجاب، مخالفت مرد با حضور بی‌حجاب همسر در معابر عمومی می‌توانست عامل اصلی عدم پیشرفت برنامه کشف حجاب باشد. از این رو، آنها برنامه‌های اولیه خود را در جهت تغییر ذهنیت سرپرست خانواده تدوین کردند و بدان جنبه رسمی و قانونی نیز بخشیدند. در گام اول نیز به سراغ کارکنان دولت رفتند. زیرا آنان در کنترل دولت بودند و در مقایسه با سایر اقشار جامعه، دولت می‌توانست نظارت بیشتری بر رفتار آنان اعمال نماید و از سوی دیگر، پذیرش این تغییرات توسط آنان رفته رفته می‌توانست راه را برای پذیرش سایر اقشار جامعه نیز هموار کند.»(صلاح، ۱۳۸۴: ۹۷ و ۹۸)
نکته حائز اهمیت درباره مداخلات پهلوی اول در زمینه لباس افراد جامعه این است که این مداخلات بیش از آن که زمینه‌های داخلی داشته باشد، دارای ریشه‌های خارجی است. در حقیقت، تأثیرگذاری فرهنگ و آداب و رسوم غربی به اسم تجددخواهی در میان ایرانیان و اشاعه آن توسط حکام و دولتمردان در ایجاد زمینه و پیشبرد این جریان تأثیر عمده‌ای داشت. چنانکه «تحلیل‌گران تاریخ معاصر ایران عموماً بر آنند که کشف حجاب یکی از اساسی‌ترین اقدامات حکومت رضاشاه برای غربی کردن ظواهر کشور بوده است.» (آشنا، ۱۳۷۰: ۶)
این غرب‌گرایی در پوشش به حدی بود که از سوی حاکمیت قوانین و مقررات شدید و محکمی برای رعایت آنها صادر گردید به طوری که «با اقدامات سازمان یافته دولت پس از مدتی در بازار استفاده از کلاه فرنگی و لباس متحدالشکل که به عنوان یکی از مظاهر تمدن جدید تلقی می‌شد، چندان رونق یافت که از سوی وزارت داخله در خصوص آداب و رسوم استفاده از انواع کلاه‌ها و رنگ‌هایشان متحدالمال(بخشنامه) به ولایات صادر گردید تا مردم پا را از دایره حدود و مقررات غربی فراتر نگذارند و در انجام آن بکوشند.» (صلاح، ۱۳۸۴: ۸۸)
۲-۲-۴- پهلوی دوم
یکی از پدیده‌های بسیار مؤثر بر فرهنگ و آداب و رسوم مردم ایران مسئله کشف حجاب بود؛ مسئله‌ای که شاید بتوان آن را در نوع خود یک اقدام مننحصر به فرد در تاریخ این کشور دانست که توسط رضاخان بعد از دیدار از ترکیه اجرا شد. علت اینکه این واقعه در میان حوادث فرهنگی دوره پهلوی اول برجستگی و اهمیت یافته این است که «کشف حجاب از سویی نقطه اوج دخالت دولت در فرهنگ عمومی و از سوی دیگر، نمایانگر سطحی‌ترین نگرش غرب به عنوان الگوی پیشرفت است.» (آشنا، ۱۳۸۴: ۲۲۹)
با بررسی اسناد تاریخی می‌توان سیر تحول رفع حجاب را به سه دوره تقسیم کرد:
«۱- از سال ۱۳۱۳ که رضا خان به ترکیه مسافرت کرد تا سال ۱۳۱۴ که اقدامات وسیعی برای فراهم کردن زمینه‌های رفع حجاب انجام داد
۲- از اواخر سال ۱۳۱۴، اقدامات شدید انتظامی در کنار اقدامات تبلیغاتی صورت گرفت
۳- از اواسط سال ۱۳۱۷ به بعد با توجه به بی‌اثر بودن و ایجاد انگیزه‌های منفی نسبت به حکومت، با اقدامات خشن نظامی، ترکیبی از روش تبلیغاتی- اداری در کنار اقدامات نظامی و تهدید در ادارات و مانند آنها انجام شد.» (عبدیائی، ۱۳۸۵: ۱۲)
در واقع سیاست‌های خشن و اقدامات خشن رضاخان سبب مقاومت مردم گردید چرا که «اکثریت قریب به اتفاق زنان ایرانی به گونه‌ای تربیت شده بودند که حجاب را واجب می‌دانستند و معتقد بودند آشکار ساختن سر و گردن گناه است. وانگهی، مردان ایرانی کنار نهادن حجاب را آشکارا نشان بی‌عفتی می‌دانستند» (سعیدی سیرجانی، ۱۳۸۳: ۲۳۹) بدین سبب سیاست‌های پهلوی دوم در زمینه کشف حجاب با سیاست‌های پهلوی اول تفاوت پیدا کرد. از این جهت کشف حجاب در عصر رضاشاه به زور سرنیزه و در عصر محمدرضا به پشتیبانی تبلیغات گسترش یافت. در واقع پهلوی دوم با برنامه‌ای حساب شده و از طریق رسانه‌های گروهی، مراکز آموزشی، ادارات و سینماها تلاش کرد تا زنان را به بی‌حجابی و برهنگی تشویق کند.
سال ۱۳۵۵ اوج سیاست‌های ضدحجاب پهلوی دوم به شمار می‌رود. در این سال دولت رسماً طرحی را در زمینه کشف حجاب تدوین کرد و بلافاصله بخشنامه آن را برای اجرا به ادارات مربوط ارسال نمود.(پیوست شماره ۱) این طرح در سه بخش به ارائه راهکارهای مؤثر برای مبارزه با حجاب می‌پردازد. این سه بخش شامل اقدامات مؤثر در کوتاه مدت، اقدامات مؤثر در دراز مدت و اقدامات جنبی است.
آنچه در مورد این طرح بسیار قابل توجه و مهم است، تأکید این طرح بر استفاده از ابزارهای رسانه‌ای، آموزشی، علمی و فرهنگی برای تشویق و ترغیب و فرهنگ‌سازی است در کنار ممنوعیت‌ها و محرومیت‌های اجتماعی در استفاده از برخی امکانات و مزایای اجتماعی.
۳-۴- سیاستگذاری پوشش پس از پیروزی انقلاب اسلامی
۱-۳-۴- دهه اول (سال‌های ۵۷ تا ۶۸)
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ نیروهای دینی وارد صحنه مدیریت اجتماع شده و تلاش می‌کردند در مقابل تردیدها درباره عملکرد حکومت دینی، نظام دینی را سازگار با آزادی‌های مدنی و اجتماعی معرفی کنند. این عده معتقد بودند که حکومت اسلامی محدود کننده آزادی‌های اجتماعی و سیاسی نیست و آرمان آنها نیز شکل دادن به حکومتی بود که این آزادی‌ها را تأمین و تضمین کند. در این راستا مهم‌ترین تحولات اجتماعی بر سر مسأله حجاب و آزادی سیاسی شکل گرفت.
در چارچوب دوره‌های سیاستگذاری در ایران که در بخش‌های گذشته به آن اشاره شد می‌توان این دوره را دوره فقدان سیاستگذاری یا فقدان سیاستگذاری منظم در زمینه پوشش نامید. در این دوره سازمان و نهاد مشخص فرهنگی وجود ندارد و بیشتر فعالیت‌های فرهنگی براساس اندیشه‌ها، دیدگاه‌ها، رهنمودها و فتاوی حضرت امام خمینی (ره) و اصول قانون اساسی و تأکیدات مقطعی مدیران درجه اول نظام مشروعیت می‌یابند.
به تبع عدم وجود نهادهای فرهنگی، سیاست و برنامه‌ریزی مشخص در قالب اصول یا برنامه‌ریزی فرهنگی برای پوشش افراد جامعه وجود ندارد. به همین خاطر و با وجود اینکه در این دوره تأکید به اهتمام به دیدگاه فرهنگی نسبت به مسائل وجود دارد اما شرایط خاص کشور مانع از دخالت دولت در حوزه فرهنگ است به طوری که اغلب مداخلات متنوع و پراکنده از منظر حقوقی و قضایی صورت می‌گیرد و نه از منظر فرهنگی.
با مد نظر قرار دادن این نکته که سازمان و اصول و برنامه فرهنگی در این دوره وجود ندارد و دخالت‌های پراکنده و آن هم بر اساس نظرات امام (ره) و مدیران درجه اول کشوری انجام می‌گیرد سعی می‌کنیم این نظرات را در چارچوب تحولات تاریخی مربوط به آن مورد مطالعه قرار دهیم.
نقطه آغاز تحولات مربوط به پوشش افراد جامعه و مداخله‌های مسؤولان نظام در این حوزه مربوط به پوشش زنان کارمند بود که بخش عمده‌ای از آنها از طبقه متوسط جامعه و بی‌حجاب بودند. اندکی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و در اوج درگیری‌ها (۱۰ آبان ۱۳۵۷) خبرنگار روزنامه گاردین از امام خمینی(ره) درباره وضعیت این زنان و آزادی آنها بین انتخاب لباس غربی و حجاب سؤال پرسید و امام (ره) در پاسخ ابراز داشتند: «زنان در انتخاب موقعیت و سرنوشت و هم چنین پوشش خود با رعایت موازینی آزادند و تجربه کنونی فعالیت‌های ضدرژیم شاه، نشان داده است که زنان بیش از پیش آزادی خود را در پوششی که اسلام می‌گوید یافته‌اند» (موسوی الخمینی، ج ۴، ۱۳۸۵: ۲۴۷)
دانلود پژوهش های پیشین درباره سیاستگذاری و مدیریت پوشش در جمهوری اسلامی ایران از سال ...
