جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله کشورهایی است که کنوانسیون حقوق کودک را در ۵ سپتامبر ۱۹۹۰ امضا و در آگوست ۱۹۹۴ (اسفند ماه ۱۳۷۲) تصویب کرده است. دولت جمهوری اسلامی ایران در هنگام امضای کنوانسیون به این شرح، اعلام حق شرط نموده است: «جمهوری اسلامی ایران نسبت به مواد و مقرراتی که مغایر با شریعت اسلامی باشد حق شرط می کند و این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که هنگام تصویب، چنین حق شرطی را اعلان نماید.»

با توجه به این که طبق اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی، عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس برسد، مجلس شورای اسلامی طی ماده واحده ای، الحاق به کنوانسیون را با همین قید کلی ملزم نبودن به موارد مغایر با موازین اسلامی و قوانین داخلی تصویب نمود. متن ماده واحده چنین بود: «کنوانسیون حقوق کودک، مشتمل بر یک مقدمه و ۵۴ ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن داده می‌شود; مشروط بر آن که مفاد آن در هر مورد و در هر زمان که در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد، لازم الرعایه نباشد.»
ولی با این وجود، شورای نگهبان در نظریه شماره ۵۷۶۰ - ۴/۱۱/۱۳۷۲ خود به مجلس، موارد مخالفت کنوانسیون با موازین شرع را مشخصاً اعلام داشته است; موارد مشخص شورای نگهبان عبارت بودند از بند ۱ ماده ۱۲ (آزادی عقیده) بند ۱ ماده ۱۳ (آزادی بیان) بنده ۲ ماده ۱۳ (محدودیت‌ها نسبت به حق مذکور) بند ۱ ماده ۱۴ (آزادی فکر و عقیده و مذهب) بند ۳ ماده ۱۴ (محدودیت‌ها سبت به حق مذکور) بند ۲ ماده ۱۵ (محدودیت نسبت به حق آزادی تشکیل اجتماعات و شرکت در آن‌ها) بند ۱ ماده ۱۶ (منع دخالت در امور شخصی و خانوادگی) بند ۱ قسمت ۱ ماده ۲۹ (جهت گیری آموزش کودک).
مجلس شورای اسلامی، پس از دریافت نظر شورای نگهبان، به جای این که موارد مشخص شورای نگهبان را تأمین کند، با اصلاح یک عبارت کوچکی در متن ماده واحده (عبارت «باشد و یا» را بعد از کلمه «اسلامی» و قبل از کلمه «قرار گیرد» اضافه کرد) اکتفا کرد و آن را تصویب نمود و در واقع با این عبارت، شورای نگهبان یک حق تحفظ کلی را پذیرفت و مصوبه مجلس را تأیید کرد; بدین صورت که «و … مشروط بر این که مفاد آن در هر مورد و در هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد.» مفهوم شرط یاد شده، این است که دولت جمهوری اسلامی ایران با پیوستن به کنوانسیون، در صدد بر نمی‌آید که قوانین خود را با مقررات کنوانسیون وفق دهد و آن را اصلاح کند، بلکه قوانین خود را اجرا می‌کند و در آینده نیز قوانینی را که مناسب بداند وضع و اجرا می‌کند و به هر صورت، هر جا مقررات کنوانسیون با قوانین داخلی فعلی یا قوانین مصوب بعدی مغایر تشخیص داده شد، این مقررات برای دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نیست و همین امر است که مورد اعتراض بسیاری از کشورها قرار گرفته و این شرط کلی را غیر قابل قبول و غیرمنطبق با کنوانسیون می‌دانند. البته برخی در این مورد معتقدند که دولت ایران با گنجاندن چنین شرطی، در حقیقت قبول و اعتراف کرده است که بین قوانین داخلی و مفاد کنوانسیون، مغایرت اساسی وجود نداشته و نباید داشته باشد و فقط در موارد جزئی، قوانین داخلی و موازین اسلامی ارجح است و استدلال خلاف آن نقض غرض خواهد بود. این خلاصه ای از موقعیت جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون حقوق کودک بود. ولی لازم به ذکر است که تصویب کنوانسیون حقوق کودک در ایران، بدین معنی نیست که سابقاً در ایران حقوق کودک رعایت نمی‌شد، بلکه قوانین و مقرراتی قبل از تصویب کنوانسیون مذکور وجود داشت که در جهت حمایت از حقوق کودک، تصویب و اجرا می‌شده است.
البته قوانینی (بعد از تصویب کنوانسیون) در ایران به تصویب رسیده است که گامی مهم و مؤثر در جهت حمایت از حقوق کودک می‌باشد، از جمله، پیش بینی آیین دادرسی خاص ویژه اطفال بزهکار زیر ۱۸ سال در قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین تشکیل دادگاه اطفال، تجدید نظر در قانون مدنی در مورد سن نکاح مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۳۸۱ (اصلاحیه ماده ۱۰۴۱ قم).، تجدید نظر در ماده ۱۱۶۹ ق. م. در مورد حضانت اطفال، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام (آذر ماه ۱۳۸۲ مبتنی بر این که سن حضانت، اعم از پسر و دختر، تا سن هفت سالگی با مادر است) و قانون مهم دیگر، «قانون حمایت کودکان و نوجوانان» مصوب ۲۹/۵/۱۳۸۱ می‌باشد که از نه ماده تشکیل شده است. طبق ماده یک آن، اشخاص کمتر از ۱۸ سال شمسی تمام، از حمایت‌های قانونی این قانون بهره مند می‌شوند. در این قانون، هر گونه اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره بیندازد، ممنوع شده است. طبق ماده ۳ این قانون، هرگونه خرید و فروش و بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف، از قبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب علاوه بر جبران خسارت، به مجازات مقرر محکوم خواهد شد. طبق ماده ۴، هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع شده است و در ضمن، کودک آزاری، از جمله جرائم عمومی محسوب می‌شود و نیاز به شاکی خصوصی ندارد (ماده ۵ قانون) و اشخاص و مؤسسات و مراکزی هم که به نحوی، مسؤولیت نگاهداری و سرپرستی کودکان را بر عهده دارند، مکلف‌اند به محض مشاهده کودک آزاری، به مقامات صالح قضایی جهت پیگرد، اطلاع بدهند. همانگونه که ملاحظه شد، بیشتر مواد کنوانسیون حقوق کودک، در این قانون بیان شده و این حاکی از حساسیت قانونگذار نسبت به قضیه می‌باشد که قابل تحسین است.
کشور ما هم که به این کنوانسیون ملحق شده ملزم به رعایت مفاد این کنوانسیون است که هر یک نهادهای دولتی در صورت مشاهده هر گونه جرم علیه اطفال ملزم به گزارش آن می‌باشند و دادستان که نماینده‌ی جامعه می‌باشد با توجه به وظایف قوه‌ی قضاییه، وظیفه پیشگیری، کشف و مقابله با همچنین جرایمی را دارد. (بلیغ، ۱۳۸۳، ص ۴۴)
۴-۲-حقوق کودک در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در قانون اساسی به غیر از حمایت عام از کودکان در فصل سوم تحت عنوان “حقوق ملت ” و تضمین حقوق کودکان در ضمن این حمایت‌های عمومی و کلی، حمایت خاص و مجزایی نسبت به کودکان صورت نگرفته است و تنها در اصل بیست و یکم قانون اساسی در خصوص حمایت از مادران در دوران بارداری و … به صورت تلویحی به حمایت از کودکان پرداخته است، لیکن از روح و جوهره قانون اساسی استنباط می‌شود هدف آن بوده است که برای حفظ مصلحت و رعایت غبطه کودکان، دولت موظف است هر تدبیری را اتخاذ نماید.
۴-۳-اسناد بین المللی راجع به کار کودکان و تعهدات جمهوری اسلامی ایران
به موجب اسناد مهم بین‌المللی جهانی همچون اعلامیه بیستم نوامبر ۱۹۵۹ حقوق کودک، برنامه عمل اجلاس جهانی سران در سال ۱۹۹۲ برای حذف کارکودکان که توسط سازمان بین‌المللی کار درشش کشور آغاز شد و تا سال ۲۰۰۰ نزدیک به صد کشور در آن شرکت نمودند و اتحادیه‌های کارگری، سازمان‌های غیر دولتی (NGOs) و مقامات دولتی، کارفرمایان و غیره برای تسهیل رشد و پیشرفت برنامه‌های این اجلاس با هم یک مشارکت بین‌المللی در زمینه کارکودکان اتخاذ کردند.
همچنین طبق مقاوله نامه شماره ۱۸۲ مصوب سازمان بین المللی کار (ILO) مصوب بیست و دوم خرداد ۱۳۷۸ (دوازدهم ژوئن ۱۹۹۹) تحت عنوان حذف “بدترین اشکال کارکودک"، اصطلاح کودک برای تمام اشخاص کمتر از هجده سال مورد استفاده قرار می‌گیرد و اشتغال کودکان زیر هجده سال ممنوع اعلام می‌گردد. این روز به عنوان روز جهانی مبارزه با کار کودکان توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام و به رسمیت شنناخته شده است. ایران نیز در سال ۱۳۸۱ (۲۰۰۲) به این مقاوله نامه ملحق شده است. کنوانسیون بین المللی حقوق کودک مصوب بیستم نوامبر ۱۹۸۹ که دولت جمهوری اسلامی ایران نیز در سال ۱۳۷۳ (۱۹۹۴) به آن (البته با حق شرط مبهم و کلی) ملحق شده است، تمام افراد کمتر از هجده سال را در زمره کودکان بشمار می‌آورد و بر اساس ماده سی و دوم آن حق کودک را مبنی بر، ” برخورداری از حمایت در برابر بهره کشی اقتصادی و انجام هر گونه کاری که ممکن است زیانبار باشد یا خللی در تحصیل کودک وارد آورد و یا به سلامتی کودک یا رشد جسمانی، ذهنی، اخلاقی یا اجتماعی وی آسیب رساند” به رسمیت می‌شناسد. بند دوم این ماده به وظایف کشورهای عضو در این ارتباط می‌پردازد که شامل ” اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی ” جهت تضمین اجرای این حق و سه وظیفه خاص به شرح زیر بر شمارده شده است:
۱- تعیین حد اقل سن برای اشتغال به کار، ۲- تدوین مقررات مناسب در ارتباط با ساعات و شرایط اشتغال، ۳-تعیین مجازات‌های مناسب یا ضمانت‌های اجرایی دیگر به منظور تضمین اجرای مؤثر ماده یاد شده. فرآیندی که طی آن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی حقوق کودک پیوسته است، از نظر موازین حقوق بین الملل قابل پذیرش نیست زیرا پذیرش با حق شرط و تحفظ کلی و مبهم، مانع نظارت بر اقدامات هر دولت دیگر و نهادهای بین المللی مرتبط می‌شود. علاوه بر این تعداد قابل توجهی از قوانین داخلی، مفاد این کنوانسیون را نقض می‌کنند.. این قوانین داخلی مغایر، باید بازنگری شوند و به گونه ای اصلاح گردند که با کنوانسیون مذکور مطابقت داشته باشند.
بر اساس مقاوله نامه شماره ۱۳۸ سازمان بین‌المللی کار مصوب بیست و ششم ژوئن ۱۹۷۳ و لازم‌الاجرا از سال ۱۹۷۶ در مورد تعیین “حداقل سن اشتغال” که با هدف حذف کامل کار کودک برای مشاغل سخت و زیان آور تهیه شده است، هر نوع سوء استفاده از کودک، بهره کشی جنسی، بیگاری و استثمار اقتصادی و بی‌توجهی به کودک را ممنوع اعلام می‌کند و بر نقش خانواده‌ها به عنوان اولین و مهم‌ترین محیط طبیعی رشد و نمو کودک که وظیفه اصلی را در پیشگیری از این موارد و حمایت از کودک بر عهده دارند و سپس بر وظیفه اقدام و نظارت دولت‌ها در رعایت و اجرای اسناد بین‌المللی یاد شده، تأکیدمی‌نمایدکه اشتغال به کارهای زیانبار و با احتمال خطر که از جهت بهداشت، ایمنی، یا مسائل اخلاقی، کودکان را تهدید می‌کند برای افراد کمتر از هجده سال ممنوع است. لیکن دولت ایران هنوز به این مقاوله نامه نپیوسته است. به موجب ماده ۷۹ قانون کار بکارگماردن افراد کمتر از پانزده سال، ممنوع اعلام شده است و متخلفان مستوجب جزای نقدی و حبس می‌باشند. همینطور باید به سند بین‌المللی مهم دیگری در این خصوص یعنی اعلامیه بلفاست (۱۲) که دستاورد هفدهمین کنگره جهانی در بلفاست واقع در ایرلند شمالی (از بیست و هفت آگوست تا اول سپتامبر ۲۰۰۶) می‌باشد نیز، اشاره نمود. این اعلامیه در پنج صفحه و هجده بند، با تأکید بر کنوانسیون جهانی حقوق کودک و پروتکل اختیاری آن و تمرکز بر اهداف مندرج در آن‌ها، به مواردی همچون خشونت علیه کودکان، خشونت‌های خانگی، بیگاری و استثمار اقتصادی آن‌ها، تبعیض میان کودکان، بهداشت کودکان، رعایت حقوق کودکان در مناقشات مسلحانه، قاچاق و فحشای کودکان، شهادت کودکان در دادگاه و عدالت کیفری آن‌ها، کودکان کار و خیابان و حمایت از حقوق آن‌ها تأکید می کند. (دفتری، ۱۳۸۴، ص ۴۵)
۴-۵-قوانین موضوعه ایران در خصوص جرائم علیه اطفال
معمولاً قوانین جزائی از طفل بزه دیده حمایت بیشتری نموده و مجازات سنگین تری برای مرتکب جرم علیه اطفال در نظر گرفته است. علت این امر، ضعیف بودن طفل و عدم امکان دفاع از خویش در مقابل مجرم و همچنین اثرات قوی جرم ارتکابی بر شخصیت و روح و روان طفل قربانی جرم است. قانون جزای ایران نیز در مواردی اندک، به حفظ حقوق طفل بزه دیده پرداخته و مرتکبان جرم علیه اطفال را مستحق مجازات سنگین تری دانسته است مقنن با تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۱ تا حدی به جبران این خلأ قانونی در مورد حمایت از اطفال همت گماشت. مقنن در خصوص مجرمی که کودکی را قربانی جرم خود قرار دهد، رویه‌های متفاوت در نظر گرفته است. گاه کودکی بزه دیده را موجب تخفیف مجازات و گاه از موجبات تشدید مجازات دانسته است، و بالاخره به منظور حمایت ویژه از کودکان، ارتکاب اعمالی را که در حق بزرگسالان جرم نیست، در حق کودکان جرم دانسته است. که در زیر به بیان هر یک ازاین حالت‌ها می‌پردازیم.
۴-۵-۱-تخفیف مجازات
مقنن در مواردی، کودکی بزه دیده را از علل تخفیف مجازات دانسته است؛ مثلاً در جرم قذف که مستوجب حد (هشتاد ضربه شلاق) است. در ماده ۲۵۱ قانون مجازات اسلامی، در صورتی حد قذف اجرا می‌شود که قذف شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معین و غیرمتظاهر به زنا یا لواط باشد.
ماده ۲۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: قذف در صورتی موجب حد می‌شود که قذف شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معین و غیرمتظاهر به زنا یا لواط باشد.
تبصره ۱- هرگاه قذف شونده، نابالغ، مجنون، غیرمسلمان یا غیرمعین باشد قذف کننده به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود لکن قذف متظاهر به زنا یا لواط، مجازات ندارد.
تبصره ۲- قذف کسی که متظاهر به زنا یا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نیست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به کسی که متظاهر به زنا است.
در جرم زنا، ماده ۲۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.
۴-۵-۲-تشدید مجازات
از جمله مواردی که کودکی بزه دیده موجب تشدید مجازات مرتکب می‌شود، می‌توان به ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: اشاره نمود. مطابق ماده فوق، هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال، یا به قصد انتقام یا هر منظور دیگری، به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر، شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد و در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد. در باب دیات، ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: برای از بین بردن حس شنوایی مجموع دو گوش، دیه کامل به‌عنوان جبران خسارت قرار داده است و در ماده‌ی ۶۸۷ مصوب ۱۳۹۲: اشعار می‌دارد «هرگاه کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده است در اثر کرشدن نتواند سخن بگوید و یا کودکی که تازه زمان سخن گفتن او فرا رسیده است در اثر کر شدن نتواند کلمات دیگر را یاد گیرد و بر زبان آورد، علاوه بر دیه شنوایی، دیه یا آرش زوال یا نقص گفتار نیز، حسب مورد ثابت می‌شود.»
۴-۵-۳-جرم انگاری و حمایت از اطفال صغیر
مقنن جزایی در مواردی، ارتکاب عملی را که فی نفسه جرم نیست، بر روی صغیر و غیر رشید جرم و قابل مجازات دانسته است؛ از جمله می‌توان به ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد. این ماده برای شخصی که با بهره گرفتن از ضعف نفس افراد غیر رشید به ضرر آن‌ها، نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیر تجاری مثل سفته، برات، چک، حواله، قبض یا مفاصا حساب را تحصیل می کند که به نحوی موجب التزام غیر رشید یا برائت ذمه دیگری شود، علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از یک میلیون تا ده میلیون ریال محکوم نموده است. جرم فوق که در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ از صور خاص خیانت در امانت ذکر شده بود، در قانون سال ۱۳۷۵ و ۱۳۹۲ در باب کلاهبرداری گنجانده شد. همچنانکه می دانیم رکن مادی جرم کلاهبرداری، علاوه بر رفتار فیزیکی (توسل به وسایل متقلبانه و صحنه سازی محیلانه) نیازمند شرایط و اوضاع و احوال خاص شامل متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده مرتکب، اغفال قربانی و تعلق مال برده شده به دیگری است و در صورت فقدان هر یک، جرم تحقق نیافته است. اما مقنن در مواردی که مجنی علیه کودک و غیر رشید است، جمع شرایط فوق الذکر را لازم ندانسته و صرف سوء استفاده از ضعف نفس فرد غیر رشید را که با اخذ نوشته‌های بها دار از او موجب ضرر به وی می‌شود، در ردیف کلاهبرداری دانسته است. به‌عنوان مثال شخصی بدون انجام مانور متقلبانه و صرفاً با یک دروغ ساده که در عرف، متقلبانه محسوب نمی‌شود، موجب گردد کودکی چکی را که ولی وی بر عهده حساب او کشیده، به آن شخص تسلیم نماید، در این صورت شرایط کلاهبرداری در عمل وی جمع نیست، اما عمل او از صور خاص کلاهبرداری است و مقنن با توجه به ضعف نفس مجنی علیه، عمل او را مستحق مجازات دانسته است.
ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی، تعرض و مزاحمت برای اطفال و زنان در اماکن عمومی یا معابر را مستوجب کیفر دانسته و مقرر داشته است: «هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود، یا با الفاظ و حرکات مخالف شؤون و حیثیت به آنان توهین نماید، به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی، یکی دیگر از مواردی است که مقنن نگاهی خاص به کودک نوزاد داشته است. مطابق این ماده، سعی در قلمداد نمودن طفل متعلق به شخصی، به زن دیگری غیر از مادر طفل، جرم و قابل مجازات است و چنانچه این امر درباره طفلی که مرده است صورت گیرد، نیز جرم دانسته شده است: «هر کس طفلی را که تازه متولد شده است، بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید، به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده، مرتکب به یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.» همچنین عدم استرداد طفلی که به فرد سپرده شده در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند، مطابق ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی جرم دانسته شده و برای مرتکب آن سه ماه تا شش ماه حبس و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال مجازات تعیین شده است.
رها کردن طفل در محل خالی از سکنه، به علت عدم قدرت در محافظت از خود، مطابق ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی، مستوجب شش ماه تا دو سال حبس، یا سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جریمه است و چنانچه این اقدام سبب وارد شدن صدمه، آسیب یا فوت شود، رها کننده علاوه بر مجازات فوق، حسب مورد به قصاص یا دیه یا آرش نیز محکوم خواهد شد. ازدواج با دختری که به حد بلوغ نرسیده نیز موضوع ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی است و چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده بر خلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج نماید، به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد. به کار گماردن طفل صغیر یا غیر رشید برای امر تکدی نیز به موجب ماده ۷۱۳، مستوجب سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از آن طریق به دست آورده شده، می‌باشد. قانونگذار در سال ۱۳۸۱ برای تکمیل حمایت‌های خویش از کودکان بزه دیده، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان را به تصویب رسانید. قانون فوق انگاره‌های کیفری دیگری را مد نظر قرار داد و انجام اعمال ذیل را بر روی کودکان و نوجوانان جرم و قابل مجازات دانست:
۱- خرید و فروش کودکان (ماده ۳).
۲- بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق (ماده ۳).
۳- صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان (ماده ۴).
۴- نادیده گرفتن سلامت و بهداشت روانی و جسمی کودکان و نوجوانان.
۵- ممانعت از تحصیل کودکان و نوجوانان.
ممنوعیت خرید و فروش کودکان و نوجوانان، عنوان جدیدی است که فاقد سابقه کیفری در قوانین سابق بود و توجه قانونگذار به این مورد به علت شیوع آن در سطح داخلی و بین المللی، قابل ستایش است.
جرم بهره کشی و به کار گیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف، با توجه به محصور ننمودن آن به جرائم خاص، دارای وجه مشترک با جرم موضوع ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی، یعنی به کار گماردن طفل صغیر یا غیر رشید برای امر تکدی است و با توجه به متفاوت بودن مجازات مندرج در این دو ماده، باید به این سؤال پاسخ داد که چنانچه طفل صغیری برای امر تکدی مورد بهره برداری دیگری قرار گیرد، مجازات مرتکب بر اساس کدام ماده است؟ ماده ۸ قانون سال ۱۳۸۱ در پاسخ چنین مقرر داشته است: «اگر جرائم موضوع این قانون، مشمول عناوین دیگر قانونی شود یا در قوانین دیگر حد یا مجازات سنگین تری برای آن‌ها مقرر شده باشد، حسب مورد حد شرعی یا مجازات اشد اعمال خواهد شد.»
ماده ۴ صدمات بدنی وارد شده بر کودک را به‌طور کلی و صرف نظر از اینکه آثار ظاهری بر جای گذارد یا خیر، مستوجب مجازات حبس یا جریمه دانسته است. واژه «صدمه» به‌طور مطلق در صدر ماده ۴ ذکر شده است، اما تعاقب واژه‌های «اذیت» و «آزار» و عبارت «شکنجه جسمی» به دنبال آن، قرینه ای بر لزوم عمدی بودن صدمه است. همچنین توجه قانونگذار به آزار روحی کودکان در این ماده قابل ستایش است؛ زیرا صدمات روحی اثرات مخرب تری نسبت به صدمات جسمی بر کودک می‌گذارد و التیام این اثرات نیازمند مراقبت‌های پی گیر و طولانی مدت بوده، گاه نیز غیر ممکن است.
نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی کودک، از جرائم ترک فعل است که نیازمند تقصیر، مسامحه و سهل انگاری فاحش به‌عنوان عنصر معنوی است. این جرم توسط اولیاء و سرپرستان قانونی طفل که وظیفه حضانت و نگهداری طفل را بر عهده دارند، قابل ارتکاب است. زیرا هر جا فعلی به‌عنوان وظیفه قانونی در نظر گرفته شود، ترک آن می‌تواند جرم محسوب گردد (مانند ترک انفاق) همچنین مسؤولان آموزشی و تربیتی که طفل جهت آموزش و پرورش به آن‌ها سپرده می‌شود، در صورت ورود صدمه به سلامت روحی و جسمی طفل در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی غیر قابل اغماض ایشان درنگهداری و تربیت طفل، مشمول ماده ۴ خواهند بود. احراز تقصیر اینگونه افراد با دادگاه‌هاست. ممانعت از تحصیل طفل، جرمی است که ممکن است توسط ولی و سرپرست طفل یا مقامات عهده دار امر آموزش صورت پذیرد و از جرائم فعل است. زیرا ممانعت عبارت است از ایجاد مانع و سد نمودن جریان تحصیل کودک نیازمند فعل است. مجازات جرائم مندرج در ماده ۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس، یا تا ده میلیون ریال جزای نقدی است.
آنجا که قانونگذار مجازات مرتکب جرم علیه کودک را تشدید نموده است، جای بحث بیشتری دارد. اگر چه قانونگذار به جرم آدم ربایی توجه نموده و صغر سن قربانی را از علل تشدید مجازات دانسته است و اگر چه آزار جسمی و سلب آزادی افراد به‌ویژه کودکان، موجب لطمه به شخصیت و روح و روان آن‌ها می‌گردد، اما آنچه بیش از سلب آزادی، لطمات پایدار بر روح و روان و آینده کودک وارد می‌سازد، ارتکاب جرائم ضد اخلاقی علیه آن‌هاست. در جرایمی مانند تشویق مردم به فساد و فحشاء (بند ب ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی)، دعوت مردم به شرب خمر (ماده ۷۰۴)، دعوت مردم به قمار (ماده ۷۰۸) و موارد دیگر نیز باید توجه به صغر سن قربانی، بیشتر، و مجازات مرتکبان تشدید گردد.
در رویه قانونگذار راجع به جرم انگاری اعمالی علیه کودک باید گفت سکوت قانونگذار در مواردی موجب تضییع حقوق کودک می‌گردد؛ از جمله ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی در خصوص سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص غیر رشید و اخذ نوشته‌ها همچنان که از متن ماده مستفاد می‌گردد، اعطای وصف مجرمانه به مواردی محصور می‌گردد که مرتکب با بهره گرفتن از ضعف نفس کودک (غیر رشید) نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیر تجاری از قبیل برات، سفته، چک و غیره را تحصیل نماید. مطابق ماده فوق چنانچه شخص، مالی را اعم از وجه نقد یا اموال دیگر تحصیل نماید، از شمول ماده فوق خارج می‌شود و چنانچه نتوان جمیع شرایط لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری یا جرائم دیگر را بر عمل مرتکب جمع نمود، عمل وی فاقد وصف مجرمانه بوده، حمایت از غیر رشید ممکن نمی‌باشد؛ این خلاء باید مورد توجه مقنن قرار گیرد. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱، سعی در رفع نقایص قانون مجازات اسلامی نمود و گام‌های مثبتی در مسیر جرم انگاری به نفع کودکان برداشت. توجه مقنن در این قانون به بعد روحی روانی و شخصیتی کودکان جای تقدیر دارد، اما برخی افعال مانند تشویق کودکان به فساد و فحشاء، صراحتاً در هیچیک از عناوین مجرمانه این قانون نمی‌گنجد؛ فقط ماده ۲ قانون مزبور هر گونه اذیت و آزار کودکان و نوجوانان را که موجب صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی به آن‌ها شود، ممنوع دانسته است. به جنبه ضد اخلاقی جرائم صرفاً در همین ماده توجه شده است که با توجه به عدم تعیین ضمانت اجرا، این ماده، فاقد اثر اجرایی است، اما علی رغم این نقایص، عملکرد مقنن در این قانون از سه جهت قابل ستایش است:
۱- اعطای این حمایت‌ها به کلیه افراد زیر هجده سال
۲- قائل شدن جنبه عمومی برای کلیه جرائم مندرج در این قانون
۳- ایجاد تکلیف قانونی به اعلام جرائم علیه کودکان برای افراد و مراکزی که مسؤولیت نگهداری و سرپرستی کودکان را بر عهده دارند. در نهایت باید گفت جرم انگاری و شدت مجازات‌ها همیشه موجب انصراف مجرم از ارتکاب جرم و کاهش آمار بزهکاری نیست؛ اما در تأثیر آن در بازدارندگی و ارعاب عمومی نباید تردید کرد. قانونگذار باید در حمایت از طفل کلیه ابعاد شخصیتی وی را در نظر داشته باشد و حمایت‌های خویش را درباره طفل گسترده تر نماید. (عباچی ۱۳۸۰، ص ۷۳)
۴-۶-علل جرائم علیه اطفال
جرائم علیه اطفال نیز مانند سایر پدیده‌های دیگر دارای علل و عواملی است که زمینه ساز و علت وقوع آن می‌گردد. علل مزبور اغلب ممکن است فردی، روانی، اجتماعی، حقوقی، اقتصادی، فرهنگی باشد. در اینجا ضروری است که به علل و عوامل ایجاد این پدیده پرداخته شود تا زمینه بحث در خصوص عوارض درمان و پیشگیری از وقوع آن مهیا گردد. آنچه مسلم است اینست که علل جرائم علیه اطفال در جوامع مختلف (توسعه یافته، توسعه نیافته و در حال توسعه) با توجه به فرهنگ و قوانین حاکم بر آن جوامع مختلف است. مثلاً در کشورهای جهان سوم علت جرائم علیه اطفال ناآگاهی و فقر است. در حالی که، در کشورهای توسعه یافته ضعف بنیان‌های خانوادگی است. خانواده کوچک‌ترین واحد اجتماعی است، در عین حال مهم‌ترین و حساس‌ترین آن‌هاست که برای نیازمندی‌های اساسی انسان و بقای جامعه ضرورت دارد. در هر دوره ای که این نهاد دستخوش ضعف و عدم استواری گردد بنیان‌های اخلاقی و اجتماعی کل جامعه متزلزل شده وآن جامعه به سوی انحطاط سوق داده می‌شود. به طور کلی بزه دیدگان خرد سال دارای والدینی هستند که یا بسیار خشن و سخت گیر بوده و یا بر عکس بی تفاوت و بی توجه به فرزندان هستند. حال آنکه کودک از نظر عاطفی حساس بوده وکوچکترین ناملایمی در خانواده تأثیر مستقیم بر روحیات کودکان خواهد داشت. جرائم علیه اطفال دلایل زیادی را دارد که نسبت به هریک از جرائم علیه اطفال متفاوت بوده در ذیل به مهم‌ترین و شایع‌ترین این دلایل می‌پردازیم.
۴-۶-۱-وضعیت فیزیکی
در مورد این علت خاص باید گفت که کودکان از دو عامل مناسب برای جلب توجه بزهکاران بالقوه برخوردارند. اول اینکه به دلیل شرایط سنین از ضعف فیزیکی برخوردارند که این پیامد مستقیم طفولیت است از این رو آنان کمترین مقاومت را در برابر بزهکاران منطقی که به دنبال سود خودند ایجاد می‌کنند.
دلیل دومی که کودکان را به آماج مناسبی جهت بزهکاران تبدیل می‌کند، بالا بودن رقم سیاه جرائم علیه کودکان است. بالا بودن رقم سیاه بزهکاری علیه کودکان، خود باعث افزایش جرائم علیه ایشان و در واقع مشوق بزهکاران در ارتکاب جرائم علیه ایشان می‌گردد جرایمی که گاه استفاده در باندهای پخش مواد مخدر یا کار و تکدی گری و…؛ چرا که عدم کشف جرم، در واقع به معنای کاهش احتمالی محکومیت و عدم محکومیت نیز چندی است که مطلوب طبع تمامی بزهکاران می‌باشد.
۴-۶-۲-ضعف قوایی ذهنی ـ روحی
ضعف قوای ذهنی و عقلی کودکان را در آن‌ها را در ارزیابی میزان خطرات، اعم از بالقوه و بالفعل، تا حدودی ضعیف و شکننده می‌سازد، می‌توان به عنوان یک عامل آسیب‌پذیری ایشان ذکر نمود. در واقع کودک را از این منظر نیز می‌توان یک آماج متناسب برای بزهکاران دانست، آماجی که بدون توجه به خطرات و بیان بهتر بودن شناخت و درک آن، حاضر به پذیرش آن به طور ناخواسته‌اند. کودکانی که به دلیل ضعف عقلانی توانایی تشخیص برخی اعمال را نداشته به عنوان مثال در پخش مواد مخدر و سرقت و …. که کودک قادر به قبح و پلیدی و مجرمانه بودن این اعمال را ندارد. و این خود یکی از دلایل مهم در سوءاستفاده از اطفال است.
۴-۶-۳- ترس
کودکی که مورد بزه قرار گرفته، از ترس اینکه در صورت گزارش بزه دیدگی خود، کمی حرفهای او را جدی نخواهد گرفت و یا از ترس اینکه با این کار نزدیک‌ترین کسانش را از دست بدهد، ارتکاب بزه علیه خود را تحمل می‌کند و از اعلام بزه دیدگی خود امتناع خواهد کرد. و یا همچنین ترس ازاذیت فردی که او را به یک عمل مجرمانه واداشته است.
۴-۶-۴-اعتیاد والدین
در خانواده‌هایی که پدر یا مادر در بدترین شکل ممکن هر دو معتادند، بچه‌ها تحت شرایط گوناگون مورد آزار قرار می‌گیرند. و گاه اطفال را در این امر ناپسند درگیر می‌کنند و از آنان به عنوان یک ابزار استفاده می‌کنند. والدین معتاد قادر به دنبال کردن یک الگوی رفتاری صحیح بافرزندان خود نیستند. گاه قبل از استفاده از مواد مخدر زمانی که تحت فشار قرار می‌گیرند در برابر کوچک‌ترین عمل فرزندانشان واکنشی خشن از خود نشان می‌دهد و ممکن است زمانی که پس از مصرف مواد مخدر به آرامش رسیدند به کودکشان به شکل افراطی محبت کنند. به علاوه معتادان از نظر عاطفی نابالغ، عصیانگر بی‌قرار و دارای احساسات خصومت‌زا هستند. همچنین اینان افرادی مضطرب‌اند که احساس بی‌کفایتی و تنهایی می‌کنند. این گونه احساسات و آن گونه تأثیرات ناشی از مصرف مواد مخدر می‌تواند کودک را به شدت در معرض خطر بزه دیدگی قرار دهد.
۴-۶-۵-علل مربوطه به کودک بزه‌دیده
کودکانی که به دلیل نقایص خاص و آشکار جسمی احتیاج به مراقبت و توجه بیشتری دارند، نسبت به کودکانی که چنین وضعیت‌هایی را دارا نمی‌باشند، بیشتر در معرض آزار قرار می‌گیرند این کودکان نیاز به مراقبت و توجه ویژه دارند، از سوی دیگر، وضعیت خاص آنان باعث تحمیل گونه‌ای فشار روانی بر خانواده می‌گردد که مجدداً احتمال بروز خشونت علیه ایشان را بالا می‌برد از آنجا که بسیاری از این مراقبت‌ها، نظیر مراقبت از کودکان تالاسمی، مستلزم صرف هزینه بسیار است، در خانواده‌هایی که تمکن مالی چندانی ندارند، احتمالاً شیوع اعمال خشونت علیه چنین کودکانی بیشتر است. به عنوان مثال، کودکانی که دچار معلولیت جسمی و ذهنی‌اند یا کودکانی که زودرس‌اند، سبب به وجود آمدن مشکلاتی برای والدین می‌شوند که می‌تواند در اعمال خشونت هم علیه همان کودک و هم علیه کودکان دیگر مؤثر باشد. برای جلوگیری از این مسأله ماده ۲۳ از کنوانسیون حقوق کودک با توجه به وضعیت کودکان معلول، دولت‌های طرف کنوانسیون را ملزم به فراهم کردن زمینه جهت مراقبت بیشتر از معلولان و شرکت فعالانه‌تر ایشان در فعالیت‌های اجتماعی می‌داند.
۴-۶-۶- جمعیت خانواده
خانواده‌ی شلوغ یکی از کانون‌های وقوع کودک آزاری محسوب می‌شود. جمعیت زیاد خانواده توجه و مراقبت کافی نسبت به کودکان را محدود خواهد کرد و هم با استرس‌های جانبی که ایجاد می‌کند خطر وقوع کودک آزاری را افزایش می‌دهد. ازسوی دیگر در این خانواده‌ها احتمال کودک آزاری از سوی خواهران و برادران بزرگ‌تر زیاد است. تحقیقات نشان می‌دهد که بیشتر کودک آزاری‌ها در خانواده‌هایی که تعداد فرزندان بیش از ۳ نفر است می‌باشد و ضمناً در این خانواده‌ها احتمال غفلت و بزه دیدگی اطفال افزایش می‌یابد.
۴-۶-۷-سابقه بیماری جسمی یا روانی در خانواده

جدول(۲-۳) ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

۲-۱۱-۳ بررسی و انتخاب استراتژی
انتخاب استراتژیک عبارت است از ارزیابی استراتژیهای مختلف و انتخاب بهترین آنها(اعرابی و همکاران، ۱۳۸۶).
استراتژیست ها هیچ گاه همه گزینه ها و راه های امکان پذیر را که به نفع سازمان هستند، مورد توجه قرار نخواهند داد، زیرا بی نهایت راه عملی وجود دارد و برای اجرای هریک از آنها می توان از راه های بسیار زیادی استفاده کرد. بنابراین، مجموعه ای از استراتژی های جذاب و قابل اجرا مورد توجه قرار می گیرند (دیوید، ۱۹۹۹).

بعد از این که طرفداران و مخالفان هریک از چند استراتژی پیشنهادی نظرات خود را ابراز کردند و پس از ارزیابی آن استراتژی ها، باید یکی را جهت اجرا برگزید. تا این جا، احتمالاً چند استراتژی عملی معرفی شده است. اما بهترین استراتژی چگونه تعیین می شود؟
شاید مهمترین معیار در انتخاب یک استراتژی، توانایی آن استراتژی در پرداختن به آن دسته از عوامل استراتژیک خاصی باشد که در تجزیه و تحلیل نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها شناسایی شده و مورد توجه قرار گرفته اند. اگر استراتژی نتواند از فرصت ها و نقاط قوت شرکت به خوبی بهره ببرد و از تهدیدها و نقاط ضعف شرکت غافل شود، شکست خواهد خورد. معیار مهم دیگری که می توان از آن در انتخاب یک استراتژی استفاده کرد، توانایی آن استراتژی است در تامین اهداف شرکت با بهره گیری حداقل از منابع و با به جای گذاشتن حداقل عوارض جانبی. بنابراین طراحی یک طرح اجرایی آزمایشی، طرحی است که بتواند دشواری ها و مشکلات احتمالی فراروی مدیران شرکت را مورد توجه قرار بدهد. این کار باید در سایه توجه به روندهای اجتماعی، صنعت و موقعیت شرکت و بر پایه سناریوهای مختلف انجام پذیرد(هانگر و ویلن، ۲۰۰۱، ص۱۹۷).
۲-۱۲ مرحله مقایسه
گاهی استراتژی را بدین گونه تعریف می کنند: مقایسه ای که سازمان بین مهارت ها و منابع داخلی و فرصت ها و ریسک ها می نماید. در چارچوب تدوین استراتژی ها، مرحله مقایسه در برگیرنده پنج روش می شود که می توان به ترتیب دلخواه از آن ها استفاده کرد: ماتریس تهدیدات، فرصت ها، نقاط ضعف و قوت؛ ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک، ماتریس گروه مشاوره بستن؛ ارزیابی داخلی و خارجی و ماتریس استراتژی های اصلی. این ابزارها متکی به اطلاعاتی هستند که از مرحله نخست به دست آمده اند و فرصت ها و تهدیدات خارجی را با نقاط قوت و ضعف داخلی مقایسه می کنند. برای اینکه بتوان استراتژی های گوناگون امکان پذیر را به شیوه ای اثربخش ارائه نمود، فرایند مقایسه عوامل داخلی و خارجی نقشی مهم و سرنوشت ساز ایفا می کنند(دیوید، ۱۹۹۹).
۲-۱۲-۱ ماتریس تهدیدات، فرصتها، نقاط قوت و نقاط ضعف(SWOT)
تحلیل محیط خارجی و داخلی سازمان‌ها و شناسایی و ارزیابی عوامل استراتژیک چهارگانه شامل فرصت‌ها و تهدیدات محیط خارجی و نقاط قوّت و ضعف داخلی سازمان‌ها یکی از ارکان اساسی برنامه‌ریزی استراتژیک و نخستین گام جهت تدوین استراتژی‌ها می‌باشد(احمدی، ۱۳۸۳؛ چنگ^۱ و هوانگ^۲، ۲۰۰۶).
هدف از تجزیه و تحلیل فرصت ها و تهدیدات خارجی استفده یک شرکت از فرصت های پیش رو و جلوگیری از تهدیدات در هنگام مواجه با یک محیط خارجی غیر قابل کنترل از قبیل قیمت ها، بی ثباتی سیاسی، تحول اجتماعی، تغییر در قانون و غیره می باشد. همچنین هدف از تجزیه وتحلیل نقاط قوت و ضضعف داخلی بررسی چگونگی سرمایه گذاری بر عوامل داخلی مانند مدیریت، بهره وری، تحقیق و توسعه و غیره می باشد. اگر از ماتریس سوات درست استفاده شود، می تواند مبنای خوبی برای تدوین استراتژی موفق باشد (چنگ و هوانگ، ۲۰۰۶).
بعد از استخراج نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید، نوبت به مهم‌ترین گام در آنالیز SWOT می‌رسد، که تشکیل ماتریسSWOT و استخراج استراتژی‌های ترکیبی است. مشخص کردن آنان از وظایف خطیر استراتژیست می باشد که مبتنی بر دانش و تجربه قبلی و به صورت خلاقانه بدست می‌آید. آنالیز SWOT یکی از ابزارهای استراتژیک تطابق نقاط قوت و ضعف درون سازمانی با فرصت ها و تهدیدهای برون سازمانی است. آنالیز SWOT تحلیلی سیستماتیک برای شناسایی این عوامل و تدوین استراتژیی که بهترین تطابق بین آنها را ایجاد نماید، ارائه می دهد. از دیدگاه این مدل یک استراتژی مناسب قوت ها و فرصت ها را به حداکثر و ضعف ها و تهدیدها را به حداقل ممکن می رساند.
۱٫Chang 2.Huang
یکی از روش های مورد استفاده در برنامه ریزی استراتژیک برای سازمانها، روش ماتریس سوات است. با بهره گرفتن از این روش، نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتها و تهدیدها سازمان یا شرکت تعیین می شود که یکی از مراحل تحلیل برای مطالعه موردی سازمانها است. برای تعیین راهبردها، ابتدا نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتها و تهدیدها با نگاهی به فضای داخلی و عوامل بیرونی بررسی می شود که راهبردها بر مبنای آن و با بهره گرفتن از ماتریس سوات(SWOT) استخراج می شوند(امینی و سماواتیان، ۱۳۸۹).
تجزیه و تحلیل سوات می تواند به سازمان ها در ایجاد یک سیستم هشدار دهنده اولیه که ملاحظات لازم آماده سازی قبل از افزایش تهدیدات احتمالی و پیاده سازی استراتژی ها و به حداقل رساندن پیامدهای منفی کمک نماید. در اجرای تجزیه و تحلیل سوات باید به موارد زیر توجه نمود:
تعیین مهمترین عوامل و دلایل انتخاب آنها.
پیش بینی تغییراتی که ممکن است بر عوامل ذکر شده تاثیر بگذارند.
ایجاد هماهنگی با تمام پیش بینی ها.

• . حسینی، سید محمد (۱۳۷۶)، سیاست جنایی (مفاهیم- مدل­ها)، مجله کانون وکلای دادگستری، شماره ۱۱، ص ۱۵۳. ↑

• . حسینی، سید محمد (۱۳۸۳)، سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی‌ایران، تهران: انتشارات سمت، ص ۲۶. ↑

• . پیکا، ژرژ (۱۳۹۰)، جرم­ شناسی، ترجمه علی­حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ دوم، تهران: نشر میزان، ص ۴۶. ↑

• . نوربها، رضا (۱۳۸۸)، زمینه حقوق جزای عمومی، چاپ بیست و ششم، تهران: انتشارات گنج دانش، ص ۱۳۲. ↑

• . بهنام، رمسیس (۱۹۸۳)، المجرم تکویناً و توقیماً، الإسکندریه: منشاه المعارف، ص ۲۳. ↑

• . آنسل، مارک (۱۳۹۱)، دفاع اجتماعی، ترجمه محمد آشوری و علی­حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات گنج دانش، ص ۴۲. ↑

• . دلماس مارتی، می ری (۱۳۸۱)، نظام­های بزرگ سیاست­ جنایی، ترجمه علی­حسین نجفی ابرندآبادی، تهران: نشر میزان، ص ۳۴. ↑

• . Szabo, Denis (1979). Criminology and Crime Policy, London: Lexington Books, P. 19.

  ↑

• . ر.ک. به: حسینی، سید محمد (۱۳۸۸)، سیاست جنایی؛ مفاهیم و مدلها، موجود در آدرس‌اینترنتی:
  http://www.iranbar.org/pmm166p3.php ↑

• فرجیها، محمد (۱۳۸۴)، مشارکت اجتماع در اجرای عدالت کیفری در ایران، مجله علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، شماره ۱۳، ص ۹۳. ↑

• آقابابایی، حسین (۱۳۸۹)، قلمرو امنیت در حقوق کیفری، قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ص ۳۴۵. ↑

• • . برای مطالعه تفصیلی مهم­ترین جلوه­های تعامل و تعارض علم و دین، و راهبرد اولویت­ بندی منابع سیاست جنایی در موارد ناهمسوییِ ظاهری علم و دین، بنگرید به: ابراهیمی، ابراهیم و جواد ابراهیمی (۱۳۹۱)، سیاست جنایی در ترازوی علم و دین، فصلنامه آموزه­های حقوق کیفری، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره ۵، صص ۱۲۵- ۱۱۸. ↑

• . criminal-oriented regimen ↑

• . Nils, Jarborg. (2004). Convict Society, in: Criminalization: Last Resort, Ohio State Journal of Criminal Law, No. 2, P. 524. ↑

• . knowledge ↑

• . justification ↑

• . evidence ↑

• . زمانی، محسن (۱۳۹۱)، معرفت­شناسی، تهران: نشر هرمس، ص ۵. ↑

• . Williams, Michael (2001). Problems of Knowledge: A Critical Introduction to Epistemology, Oxford: Oxford University Press. ↑

• . حسین­زاده، محمد (۱۳۸۲)، پژوهشی تطبیقی در معرفت­شناسی معاصر، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)، ص ۴۷. ↑

• . ابدالی، مهرزاد (۱۳۹۱)، رویکردهای حقوقی و رهیافت­های فراحقوقی، تهران: نشر میزان، ص ۱۳۱. ↑

• .‌ایروانیان، امیر (۱۳۹۲)، نظریه عمومی سیاستگذاری جنایی، تهران: نشر میزان، ص ۴۱. ↑

• . برای مطالعه تفصیلی پیرامون نقش گروه ­های اجتماعی و خصوصاً گروه ­های فشار بر شکل­ گیری و توسعه حقوق کیفری و سیاست جنایی، ر.ک. به: جعفری، مجتبی (۱۳۹۲)، نقش گروه ­های فشار در شکل­ گیری، اجرا و تحول حقوق کیفری، در: دایره­المعارف علوم جنایی، تهران: نشر میزان؛ و همو (۱۳۹۲)، جامعه ­شناسی حقوق کیفری؛ رویکرد انتقادی به حقوق کیفری (۱۳۹۲)، تهران: نشر میزان. ↑

• . ملک­زاده، حسن (۱۳۹۱)، مبانی انسان­شناسی، تهران: نشر علم، ص ۱۷. ↑

• . رولان، نوربرت (۱۳۹۱)، انسان­شناسی حقوقی، ترجمه رضا موسی­زاده، تهران: نشر میزان، ص ۸۵. ↑

• . See: Morsse, Bradford. W. (1988). Indegenous Law and state Legal Systems: Conflict and Compatibility, in: Indegenous Law and the state, Bradford. W. Morsse & Gordon R. Woodman eds, Dordecht, Foris Publication, pp. 101- 120. ↑

• . برای مطالعه تفصیلی پیرامون بازشناسی عناصر معنایی عبد و رابطه عبد و رب به عنوان یک نهاد اجتماعی در انسان­شناسی اسلامی، ر.ک. به: عندلیبی، عادل (۱۳۸۵)، عبد؛ استعاره کانونی در انسان­شناسی قرآن، پژوهشنامه فلسفه دین، دوره ۴، شماره ۱. ↑

• . رعد/ ۲۱؛ ملک/ ۱۲؛ فاطر/ ۱۸ ↑

• . اعراف/ ۱۵۴ ↑

• . فاطر/ ۲۹؛ صف/ ۱۰ ↑

• . غافر/ ۲۷؛ ص/ ۱۶ و ۲۶ و ۵۳ ↑

• . Parsons, Talcott (1966). Societies: Evolutionary and Comparative Perspectives, Englowood Cliffs, NJ: Preutice, Hall, P.24. ↑

• . مانند قانون منع بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره، مصوب ۱۳۷۳ ↑

• . نجفی توانا، علی (۱۳۸۶)، تعارض و انسداد در سیاست جنایی‌ایران، فصلنامه تحقیقات حقوقی آزاد، پیش­شماره ۱، ص ۲۵۱. ↑

• . «هیچ کس نمی­تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» ↑

• . «هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی‌ایران کمترین خدشه­ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی­های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» ↑

• .‌ایروانیان، امیر (۱۳۸۸)، سیاست جنایی؛ پیشینه تاریخی، ساختار و ویژگی­ها، در: تازه­های علوم جنایی (مجموعه مقاله­ها)، تهران: نشر میزان، ص ۱۰۱. ↑

• . موارد ۲۸ و ۴۵ میثاق بین ­المللی حقوق مدنی و سیاسی. ر.ک. به: امیرارجمند، اردشیر و دیگران (۱۳۸۱)، مجموعه اسناد بین ­المللی حقوق بشر – اسناد جهانی، جلد اول، قسمت اول، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، صص ۱۰۴ و ۱۱۲. ↑

• . در کشورمان نیز اساتیدی از‌این همین طیف وجود دارند و اتفاقاً و متأسفانه نفوذ و اثرگذاریِ فراوانی بر تحقیقات پیرامون سیاست جنایی در‌ایران دارند و به دانشجویان و محققان و نهادهای پژوهشیِ کشور همواره طبق رویکرد خود جهت می­ دهند. ↑

• .‌ایروانیان، پیشین، ص ۶۷. ↑

• . ر.ک. به: شاکری گلپایگانی، طوبی (۱۳۸۰)، فقه جزا و سیاست جنایی، مطالعات راهبردی زنان، شماره ۱۱، ص ۷۹. ↑

• . حسنی، سید حمیدرضا و مهدی علی پور (۱۳۹۰)، پارادایم اجتهادی دانش دینی، چاپ دوم، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ص ۷۱. ↑

• . ر.ک. به: حسینی، سید محمد (۱۳۸۳)، سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی‌ایران، تهران: دانشگاه تهران و سمت، ص ۸۶. ↑

• . قیاسی، جلال الدین (۱۳۸۵)، مبانی سیاست جنایی حکومت اسلامی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ص ۴۶. ↑

• . رضایی، عبدالعلی (۱۳۹۱)، الگوی شبکه­ ای ساختار تولید علوم انسانی- اسلامی، در: مجموعه مقالات همایش تحول در علوم انسانی، تهران: انتشارات کتاب فردا، ص ۵۲۳. ↑

• . حضرت‌ایت­الله العظمی خامنه­ای، بیانات در دیدار فضلای حوزه علمیه، ۲۹/۱۰/۱۳۸۲ ↑

• . یعنی تنها به محتوای ابواب فقهی، نظیر قضاء و شهادت و نکاح و طلاق و حدود و قصاص و دیات و… ↑

به طور مشابه کارگزاران و نمایندگی‌های بیمه بوسیله درک صحیح هر بیمه گذار و بیمه نامه می‌تواند مدیریت موفقیت آمیزی در ارتباط با مشتریان داشته باشند.
۲-۲-۱۰-۲ -یکپارچه کردن کانال‌های چندگانه ارائه خدمت و فروش به مشتریان
به علت افزایش رقابت در مؤسسات مالی از جمله در شرکت‌های بیمه، این شرکت‌ها مجبور شده‌اند برای حفظ سهم بازار خود از کانال‌های چند گانه فروش استفاده کنند. به خصوص در شرایطی که در برخی از کشورها بانکها و کارگزاران نیز قادر به ارائه بیمه نامه به مشتریان خود شده‌اند و بدین ترتیب وارد بازار بیمه شده‌اند، و حتی طرحی به عنوان «One-Stop Shop» برای ایجاد مراکزی که کلیه نیازهای مالی مشتری از قبیل بیمه نامه، وام، پس انداز، … برآورده کند، در حال اجرا است که همه این عوامل باعث افزایش رقابت شدید در صنعت بیمه شده است.

در زمان حال بیش از هر زمان دیگری، بیمه گر ها باید مراحل و روند عملیات بیمه‌ای را آسان‌تر و سریع‌تر انجام دهند به طوری که فراتر از انتظار مشتریان رفتار کنند. مشتریان باید آزادی انتخاب چگونگی تعامل با بیمه گر را داشته باشند. کانال‌های موجود از قبیل تلفن، فاکس و سیستم پیام‌گیر صوتی IVR ^[۳۲] باید به طور صحیح با کانال‌های ارتباطی جدیدتر از قبیل ایمیل، مرکز تماس، موبایل و خدمات آنلاین و اینترنتی تلفیق شوند.
۲-۲-۱۰-۳- بازاریابی هدفمند برای ایجاد وفاداری و گسترش مشتریان
در بازار بسیار رقابتی امروز شرکت‌های بیمه باید به طور پیوسته به دنبال راه های افزایش میزان محصولات خود در سبد خرید مشتریان کنونی و جلوگیری از ترک مشتریان باشند. راهکار CRM که بوسیله فرایند تجاری اتوماتیک هوشمند حمایت می‌شود می‌تواند بیمه گران را در شناسایی به موقع برای فروش متقاطعی و فروش محصولات دیگر به مشتریان کمک کند.
برخی شرکت‌های بیمه به طور آزمایشی بازاریابی رویداد- زندگی^[۳۳] را در جهت ارائه پیشنهادات مناسب بیمه‌ای به مشتریان کنونی در طول زندگی آنها استفاده می‌کنند مثلاً بررسی می‌کنند یک فردی که دارای بیمه نامه منزل مسکونی است اخیراً صاحب چند فرزند شده است و در این زمان به آنها پیشنهاد بیمه عمر برای تأمین آتیه خود و فرزندان می‌نمایند. این نوع بازاریابی نیازمند داشتن اطلاعات فراگیر و گسترده از مشتریان کنونی است و در سازمان‌هایی که سیستم‌های مختلف و یکپارچه اطلاعات مشتریان را فراهم می‌کنند عملاً اجرای بازاریابی رویداد- زندگی غیر ممکن است. برای به دست آوردن بسیاری از اطلاعات مشتریان، وجود اتحاد و یکپارچگی بین سیستم‌هایی که به مشتریان خدمات ارائه می‌کنند حیاتی و ضروری است.
توسعه بازار، ایجاد وفاداری در مشتریان و نیز اجرای بازاریابی رویداد- زندگی و همچنین ابزارهای سنجش میزان کارائی آنها نیازمند داشتن زیربنای CRM فراگیر و گسترده در سازمان است. این زیربنا در پیشبرد و موفقیت بازاریابی بیرونی از طریق پست مستقیم، بازاریابی تلفنی و ایمیل و نیز موفقیت در بازاریابی داخلی در روی مراکز وب و مرکز تلفن نقش بسزایی دارد. وجود این زیربنا به بیمه گران امکان تجزیه و تحلیل بازار، مدیریت و اجرای عملیات بازاریابی و ابزار سنجش عملکرد آنها را می‌دهد.
۲-۲-۱۱- مدیریت مؤثر کانال‌های توزیع:
به طور سنتی شرکت‌های بیمه بیشترین تمرکز خدمات آنلاین خود را روی فروش بیمه‌های اتومبیل، عمر و حوادث گذاشته‌اند، بیمه گرها به صورت آنلاین ریز قیمت‌ها و شرایط را عرضه می‌داشتند و مشتریان برای گرفتن بیمه نامه با نمایندگی‌ها یا کارگزاران تماس می‌گرفتند. شرکت‌های بیمه پیشرو در زمینه ارائه خدمات آنلاین اظهارات جسورانه‌ای نسبت به «از میان برداشتن واسطه‌ها» و «جدایی نمایندگی‌ها» دارند. به عقیده این شرکت‌ها هر چند شاید بسیاری از مشتریان آمادگی خرید آنلاین بیمه را نداشته باشند، ولی در عوض این دسته از مشتریان می‌توانند از طریق وب سایت حق بیمه را با شرکت‌های دیگر مقایسه کنند سپس از طریق کانال‌های سنتی نمایندگی و کارگزاری نسبت به خرید بیمه اقدام کنند.
با درک این موضوع باید خدمات آنلاین در جهت تکامل مدل توزیع موجود نه جایگزینی با آن حرکت کند، به نحوی که مشتریان همزمان توانایی بهره گیری از خدمات سلف سرویس (از طریق وب) را به همراه کانال‌های قدیمی داشته باشند. به خاطر سهولت در استفاده، کنترل و شخصی سازی از طریق این نوع خدمات آنلاین تکامل یافته به وسیله CRM، انتظار می‌رود مورد پذیرش نمایندگی‌ها، کارگزاری‌ها و مشتریان قرار گیرد.
علاوه بر مزیت‌های این نوع کانال‌های توزیع، شرکت‌های بیمه می‌توانند روابطی عمیق‌تر و بلند مدت تر با مشتریان را با حفظ کانال‌های قدیمی داشته باشند. هدف این نوع کانال‌ها تا حد ممکن پیشبرد فروش از طریق کانال‌های کم هزینه‌تر از قبیل مراکز تماس و سلف سرویس وب سایت می‌باشد. به این وسیله بیمه گر ها می‌توانند با فروش به بخشی از مشتریان از طریق کانال‌های کم هزینه، میزان کل هزینه‌های جذب و نگهداری مشتری را کاهش دهند. یک نتیجه دیگر اجرای CRM این است که نمایندگان و کارگزاری‌ها به جای اینکه مشغول کاغذ بازی و ورق زدن اطلاعات شوند، بیشتر وقت خود را صرف بهبود مدیریت و ایجاد روابط نزدیک با مشتریان و ارائه پیشنهادات لازم به آنان می‌کنند.
تسهیم اطلاعات بین بیمه گر و واسطه‌ها قلب موفقیت استراتژی CRM است. نمایندگی‌ها و کارگزاری‌ها بیمه با تهیه به موقع اسلاید و گزارش برای هر فعالیتی که انجام می‌دهند باعث تسریع در تسهیم اطلاعات می‌شوند. وجود چنین رابطه برد-برد به خلق یک دیدگاه واحد درباره مشتری و درک سریع‌تر و عمیق‌تر نیازها و مشکلات وی و در نهایت باعث افزایش وفاداری و رضایت آنها می‌شود.
۲-۲-۱۲- (رابطه CRM با عملکرد بازاریابی (مدل مفهومی پژوهش
راهبردی جامع و مشتمل بر فرایند تحصیل، نگهداری و مشارکت با مشتریان منتخب CRM برای ایجاد ارزش عالی هم برای شرکت و هم برای مشتریان است. مطابق این دیدگاه هدف بهبود بهره وری و عملکرد بازاریابی است و این بهره وری از طریق افزایش کارایی و CRM اثربخشی بازاریابی در برای کسب رضایت مشتریان و جلب اعتماد و وفاداری آنها حاصل از CRM، می‌شود و بالطبع سازمان نیز می‌تواند به اهداف سودآوری خود برسد. با توجه به شکل ۱ طریق ایجاد، حفظ و تقویت رابطه با مشتریان اصلی، سعی در شناخت آنها و نیازها و خواسته‌های ایشان دارد و از طریق پاسخ مناسب و به موقع به این نیازها، رضایت مشتریان را هرچه بیشتر جلب کرده و کم کم موجب افزایش وفاداری و اعتماد آنها به سازمان می‌شود و بدین ترتیب عملکرد بازاریابی بهبود می یا بد رضایت و اعتماد دو شاخص اصلی عملکرد بازاریابی و از طرف دیگر حفظ مشتریان و اعتماد آنها موجب کاهش هزینه‌های سازمان در جذب مشتریان جدید می‌شود. زیرا مشتریان وفادار به تبلیغات دهان به دهان مثبت دست زده و مشتریان جدیدی را به سازمان وارد می‌کنند و در نتیجه موجب افزایش فروش شده و سودآوری سازمان افزایش می‌یابد.
بر طبق تحقیقات گذشته رابطه مدیریت ارتباط بامشتری ( CRM) با عملکرد بازاریابی می‌تواند طبق مدل (لوی و همکاران، ۲۰۰۵) مورد برسی قرار گیرد.
متغیر مستقل
متغیر وابسته
رضایت
عملکرد بازاریابی
اعتماد
شکل (۲-۵) مدل مفهومی تحقیق رابطه CRM با عملکرد بازاریابی (لوی و همکاران، ۲۰۰۵)
این چهار بعد با مدل الماس لویت و تحقیقات قبلی در مورد CRM که ساختار، افراد، تکنولوژی و فرایند را در پیشبرد و موفقیت تغییرات سازمانی از جمله اجرای CRM دخیل می‌دانستند همسویی و مطابقت دارد.
محیط بسیار رقابتی بازارهای امروزی فشارهایی را برای کاهش هزینه‌ها، و در عین حال متمایز سازی خود از طریق بهبود خدمات به مشتریان در جهت کسب درآمد اعمال می‌کنند. فرض CRM این است که اگر سازمانی نحوه مدیریت ارتباط با مشتریانش را بهبود دهد نتیجه آن افزایش بهره وری و رضایت مشتری و رسیدن به عملکردهای بهتر است. سازمان‌هایی که می‌خواهند عملکرد بلند مدت خودشان را در زمینه‌هایی از قبیل رضایت مشتری، اعتبار و بازگشت سرمایه به حداکثر برسانند باید روابط سود آور دو طرفه و بلند مدت خود را با مشتریانشان حفظ و افزایش دهند. برای بررسی وجود رابطه مدیریت ارتباط با مشتری با عملکرد بازاریابی به تشریح هر یک از ابعاد ذکرشده می‌پردازیم:
۲-۲-۱۲-۱ - تمرکز بر مشتریان کلیدی
تمرکز بر مشتریان کلیدی شامل تمرکز روی مشتری محوری به صورت قاطع و عملی و ارائه ارزش زیاد و فزاینده به مشتریان کلیدی برگزیده است، که از طریق قرار دادهای اختصاصی و شخصی شده برای هر کدام میسر می‌شود. توانمندی مشتری گرایی یک سازمان در دل مفروضات مربوط به رضایت مشتری، بهره وری و عملکرد مالی سازمان جای دارد. بر اساس نظریه‌های بازاریابی، سازمانی که بخواهد موفق باشد باید تمام تلاش‌های خود را به سمت ارضای نیازها و خواسته‌های مشتریان یا به عبارتی مدیریت نیازهای مشتری به صورت سود آور سوق دهد. این به این معنی است که سازمان‌ها باید به ارائه و حفظ ارزش به مشتری به طریقی مؤثرتر از رقبایشان بپردازند. سازمان‌هایی که این چنین عمل می‌کنند با واژه‌هایی چون بازار گرا، مشتری محور، مشتری گرا و امثالهم توصیف می‌شوند. محققان معتقدند که چنین سازمان‌های بازار گرایی با عبارت «توانایی فوق‌العاده در درک، جذب و حفظ مشتریان کلیدی و ارزشمند» مشخص می‌شوند.
در خصوص شرکت‌های بیمه باید به این سؤال پاسخ داد که مشتریان اصلی چه کسانی هستند؟ بیمه گذاران، بیمه شدگان، نمایندگی‌ها، یا کار گزاری ها، کدام یک مشتری اصلی شرکت‌های بیمه هستند؟ شرکت‌های بیمه‌ای که می‌خواهند استراتژی CRM را اجرا کنند باید ابتدا به این سؤال پاسخ گویند، زیرا پاسخ به این سؤال تأثیر بسزایی در طراحی و اجرای استراتژی‌های شرکت دارد. شرکت‌ها به طور معمول بیمه گذاران را به عنوان مشتری اصلی سازمان می‌شناسند، لیکن این نوع شناسایی باعث به وجود آمدن سردرگمی در برخی بخش‌های بیمه می‌شود. زیرا خریدار بیمه (بیمه گذار) با فرد بیمه شده لزوماً یکی نیستند؛ و همچنین اغلب شرکت‌های بیمه علاوه بر تعامل با بیمه گذاران، با کانال‌های توزیع (نمایندگی و کارگزاری) که به مشتریان خدمات ارائه می‌دهند، نیز تعامل دارند. بنابر این یک شرکت بیمه‌ای مشتری محور باید درک صحیحی از هر کدام از بخش‌های مشتری داشته باشد و خدماتی را که برآورد کننده نیازهای هر بخش است را فراهم کند (پیپرز و روگرس، ۲۰۰۳).
جنبه‌های اساسی این بعد (بعد تمرکز بر مشتریان کلیدی) شامل، بازاریابی مشتری محور، ارزیابی ارزش طول عمر مشتریان و شخصی سازی می‌باشد (لوی سین و همکاران، ۲۰۰۵).
بازاریابی مشتری محور:
بازاریابی مشتری محور، که نقطه حرکت آن در هزاره جدید بوده است، تلاش برای فهمیدن، شناسایی و ارضای نیازها و خواسته‌های مصرف کنندگان اختصاصی می‌باشد. CRM روی مشتریان کلیدی که به صورت آگاهانه انتخاب شده‌اند و دارای مزیت استراتژیک هستند، تمرکز دارند. زیرا همه مشتری‌ها دارای سود آوری و مطلوبیت برابری نیستند. طبق قانون پاره تو ۸۰ درصد سود شرکت از ۲۰ درصد مشتریان بدست می‌آید. یک شرکت CRM محور که مشتریان کلیدی خود را به دقت انتخاب کرده است، می‌تواند براحتی خواسته و نیازهای آنان را شناسایی کند که این امر برای رشد ارتباط قوی و بلند مدت بین مشتریان کلیدی و شرکت حیاتی است.
ارزیابی ارزش طول عمر مشتریان:
ارزش طول عمر مشتری عبارت است از «خالص درآمد بدست آمده از آن مشتری در طول مدت معامله با شرکت منهای هزینه‌های جذب، فروش و خدمات به آن مشتری که این مقدار باید با در نظر گرفتن ارزش زمانی پول محاسبه شود» در CRM، بازاریابان باید ارزش طول عمر هر مشتری را به صورت جداگانه تخمین بزنند تا بتوانند تصمیم بگیرند که آیا با این مشتری لازم است رابطه برقرار شود و قراردادهای اختصاصی و سفارشی برای وی فراهم شود. این تصمیم که با تمرکز روی مشتریان سودآور و همزمان کاهش کمک‌های مالی به سایر مشتریان همراه است باعث افزایش سود شرکت می‌گردد.
شخصی سازی :
شخصی سازی به عنوان ممارست شرکت در بازاریابی یک به یک مطرح است که از طریق آن می‌توان سفارشی سازی انبوه^[۳۴] را به کار گرفت و به هر مشتری اجازه داد تا راه حلهای منحصر به فرد خود را برای نیازهای خاص خودش پیشنهاد دهد. وجود تنوع زیاد در نیازها و خواسته‌های مشتریان باعث غیر قابل برآورد و پیش بینی شدن رفتار آنها شده است؛ و در این شرایط بازاریابی انبوه دیگر منسوخ شده است و سازمان‌های موفق باید به طور دائم محصولات یا خدمات خود را با تقاضاهای مشتریان هماهنگ کنند که این کار از طریق بازاریابی رابطه محور که در صدد بازاریابی سفارشی برای مشتریان اختصاصی است، انجام می‌شود.
شاخص‌های سنجش بُعد «تمرکز روی مشتریان کلیدی» :
- تبادل نظر با مشتریان کلیدی برای شخصی سازی بیمه نامه‌ها
- ارائه خدمات خاص بیمه‌ای به مشتریان کلیدی
- تلاش برای رفع نیازهای مشتریان کلیدی
- انجام هماهنگی‌های لازم برای تغییر در یک خدمت بیمه‌ای خاص به درخواست مشتریان کلیدی
۲-۲-۱۲-۲ - سازماندهی متناسب با CRM
CRM به طور ذاتی تغییرات بنیادی در نوع سازماندهی شرکت و فرآیندهای شغلی ایجاد می‌کند. شرکت‌ها باید در آغاز اجرای CRM توجه ویژه‌ای به ایجاد تغییرات در سازمان خود برای تناسب داشتن با CRM داشته باشند. ساختار سازمانی، تعهد منابع سازمان و مدیریت منابع انسانی عوامل کلیدی برای موفقیت سازماندهی شرکت در اجرای موفقیت آمیز CRM محسوب می‌شوند (لوی سین و همکاران، ۲۰۰۵).
ساختار سازمانی:
CRM نیازمند سازماندهی بی عیب و نقص و کاملی است تا بتواند اهداف شرکت را در ایجاد رابطه قوی با مشتریان برآورد سازد. از جمله باید نوعی ساختار سازمانی را طراحی کرد که بتوان روابط با مشتریان را به طور مؤثر و کار آمدی بهینه کرد.
ادبیات نوآوری نشان می‌دهد که سازمان‌های دارای ساختار مسطح و غیر متمرکز نسبت به سازمان‌های سلسله مراتبی متمرکز از توسعه ایده‌های نو‌آورانه حمایت بیشتری می‌کنند. با این حال با در نظر گرفتن اجزای نوآوری، ساختار متمرکز نیز دارای اثرات زیادی است. بر اساس نوآوری IT، عوامل ساختاری شامل سازگاری سیستم با طرح سازمانی (تمرکز گرایی یا تمرکز زدایی) سلسله مراتب اختیارات، ارتباطات گزارشگری و امثالهم می‌باشد (اوکر و مودامبی^[۳۵]، ۲۰۰۲).
مدیریت مؤثر ارتباط با مشتری باید فرآیندهای کسب و کار را به نوعی یکپارچه ساخته و از آن حمایت کند که باعث ایجاد تجربیات مثبت مشتریان با سازمان شود. این فرآیندهای کاری، کل سازمان یعنی فرآیندهای تعامل با مشتریان، بازاریابی، فروش و خدمت رسانی به مشتریان و همچنین فرآیندهای بخش‌های ستادی سازمان مثل حسابداری، خرید و تدارکات را شامل می‌شود.

نام متغیّر

میزان آلفای کرونباخ

پرسشنامه تعالی سازمانی

۹۲

پرسشنامه عملکرد

۳/۸۸

۳-۸- روش های آماری
روش ها و فنون آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها :

در هر پژوهش وقتی اطّلاعات به صورت داده های خام به دست می آید معمولاً به صورت یک مجموعه نامنظم هستند. برای این که، این داده ها به اطّلاعات مفید و منظم تبدیل شوند لازم است با بهره گرفتن از روش های معین، تلخیص و طبقه بندی شده و به صورت جداول و نمودار های آماری نشان داده شوند(هومن، ۱۳۷۶ ص۵۶).
به همین منظور در پژوهش حاضر برای توصیف داده ها و مشاهدات از روش های آمار توصیفی نظیر میانگین، انحراف معیار، و درصد فراوانی جداول توزیع فراوانی، نمودارها استفاده گردیده است. اطّلاعات به صورت توصیفی و قالب جداول و نمودارهای فراوانی متغیّر های سن، جنس، سابقه خدمت، تحصیلات،پست سازمانی،و رشته تحصیلی تنظیم شد.و در بخش آمار استنباطی جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS استفاده شده است.
ضریب همبستگی پیرسون در مطالعات متغیّر ها را در اصطلاح آماری مطالعه همبستگی می نامند. در مواردی که رابطه بین دو دسته متغیّر ، رابطه مستقیم باشد. یعنی این که افزایش داده های یک دسته متغیّر و افزایش داده های موازی آن ها در متغیّر دیگر و با کاهش داده های یک دسته متغیّر با کاهش داده های موازی آن ها در متغیّر دیگر همراه باشد، اصطلاحاً گفته می شود. میان دو دسته متغیّر همبستگی وجود دارد(کوهن و هالیدی، ۱۳۷۲).
۳-۹- روش تجزیه و تحلیل
برای همبستگی سوال اصلی و سوال های فرعی از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده کرده ایم. در این آزمون مقدار همبستگی بین ۱-تا ۱ بدست می آید هر چقدر مقدار ضریب همبستگی به ۱ یا ۱-نزدیکتر باشد همبستگی دو متغیّر قویتر می باشد. و اگر مقدار ضریب همبستگی مثبت شود به معنی این است که تغییرات دو متغیّر در یک جهت است و اگر مقدار ضریب همبستگی منفی شود به معنی این است که تغییرات دو متغیّر در خلاف جهت یکدیگر است. برای بررسی این که آیا توزیع نمرات متغیّر نرمال می باشد از آزمون کولموگروف اسمیرنف یک نمونه ای وجهت آزمون نمرات غیر نرمال از آزمون ناپارامتری علامت زوج-نمونه ای و برای نمرات نرمال از آزمون پارامتری ( t)نمونه ای (یک طرفه)استفاده کرده ایم.
فصل چهارم
تجزیه وتحلیل اطّلاعات
۴-۱- مقدّمه
به طور کلی هدف اصلی هر تحقیقی پاسخ به سؤال­ها و فرضیه­هایی است که محقّق برای شناخت واقعیت­های بیرونی طراحی کرده است. می­توان گفت تجزیه و تحلیل داده ­های گردآوری شده، مهمترین گام در فرایند تحقیق محسوب می­ شود چرا که در طی این فرایند داده ­های خام با بهره گرفتن از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرند یعنی طبقه ­بندی، تنظیم و پردازش می­شوند و پس از پردازش در قالب اطّلاعات در اختیار محقّق و استفاده­کنندگان قرار می­گیرند. در ابتدا به توصیف ویژگی های دموگرافیک در نمونه‌های تحقیق (جنسیت، وضعیت تأهل، نوع استخدام، جایگاه و رشته ی شغلی، سطح تحصیلات و سابقه خدمت) اقدام نموده، پس از آن به منظور نمایش تصویری داده‌های فوق، از نمودار دایره ای استفاده شده است.
در راستای تحلیل داده‌ها و پاسخ به سؤال‌های پژوهش و آزمون فرضیات، از آزمون مقایسه
زوج-نمونه ای در پاسخ به این سوال که آیا اطّلاعات گردآوری شده با فرضیات متناظرند، یا به عبارت دیگر، آیا نتایج مشاهده شده با نتایجی که فرضیات انتظار داشتند متناظرند، استفاده شده است.
۴-۲- توصیف و تجزیه و تحلیل داده ها(آمار توصیفی)
در این فصل یافته های تحقیق که اعم از آمار توصیفی و آمار استنباطی می باشد، ارائه می گردد. ابتدا در تحلیل توصیفی تک متغیّره به ارائه نتایج توصیفی متغیّرهای زمینه ای همچون جنسیت، پست سازمانی، سابقه کار، رشته تحصیلی و سطح تحصیلات پرداخته شده است. در این زمینه برای شفافیت داده ها از جداول آمارهای توصیفی همچون فراوانی و درصد فراوانی و همچنین از نمودارها استفاده شده است.
۴-۲-۱- جنسیت
جدول ۴-۱ نشان دهنده توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس جنسیت می باشد. همان گونه که در جدول ۴-۱ مشاهده می شود، اکثریت نمونه‌های تحقیق (۵۶ نفر) یعنی ۹/۵۴% درصد «زن» و (۴۶ نفر) یعنی ۱/۴۵% درصد «مرد» می‌باشند. این فراوانی در نمودار ۴-۱ نشان داده شده است.
جدول۴- ۱- آماره های توصیفی مربوط به متغیّر جنسیت

جنسیت پاسخ دهندگان

فراوانی

درصد فراوانی نسبی معتبر

درصد فراوانی تجمعی نسبی معتبر

مرد

۴۶

۴۵٫۱

۴۵٫۱