۱-۳-۲-۴– ۲– نهادهای فدرال:
کشور فدرال مانند کشور بسیط دارای قوای عالیه مملکتی، یعنی قوای مقننه، مجریه و قضائیه می‌باشد. البته این امر مانع از آن نیست تا هر یک از کشورهای عضو خود نیز دارای چنین قوایی باشند.
قوه مقننه - در هر کشور فدرال، نظام دو مجلسی حاکم است. یکی مجلسی که از نمایندگان تمام ملت ترکیب یافته و دیگری مجلسی که از نمایندگان کشورهای عضو تشکیل می شود. در برخی از کشورهای فدرال، نمایندگان کشورهای عضو در مجلس دوم برابر هستند. ( مانند ایالات متحده آمریکا و سوئیس ) و در برخی دیگر نا برابر( مانند شوروی سابق و هند ).
قوه مجریه – عموماً در کشور فدرال، رئیس کشور، رئیس قوه مجریه نیز می باشد. امور اجرایی فدرال با سازمان های خاصی که در پایتخت کشور فدرال مستقرند، بوده و بدین جهت پایتخت از حوزه صلاحیت کشورهای عضو خارج است، مثلاً واشنگتن پایتخت ایالات متحده آمریکا، علی رغم این که در ایالات کلمبیا قرار گرفته، لیکن اداره امور آن به هیچ وجه با مقامات آن ایالت نمی باشد.
قوه قضاییه – اصولاً قوه قضاییه به صورت فدرال اعمال نمی شود و هر یک از کشورهای عضو خود دارای تشکیلات قضایی ویژه ای هستند. تنها سازمان قضایی فدرال، دیوان عالی فدرال است که وظیفه صیانت از قانون اساسی فدرال و تشخیص مطابقت قوانین اساسی و قوانین عادی کشورهای عضو با قانون اساسی فدرال و نیز حل و فصل اختلافات میان کشورهای عضو را بر عهده دارد.
۱-۳-۲-۴– ۳– صلاحیت کشور فدرال و حقوق دولتهای عضو:
صلاحیت کشور فدرال محدود به مواردی است که در قانون اساسی فدرال پیش بینی شده است. بنابراین، مواردی که در صلاحیت کشور فدرال قرار نگرفته، در صلاحیت دولتهای عضو می‌باشد. دولتهای عضو در امور داخلی خود تقریباً از یک خود مختاری کامل و صلاحیت اساسی برخوردارند و معمولاً کشورهای فدرال فقط در زمینه های زیر حق اعمال صلاحیت را دارا می باشد :

اداره امور خارجی و بین المللی، اداره امور نظامی، اقتصادی، مالی، گمرکی و پولی و بالاخره پست و تلگراف و تلفن. هر چند امروز حدود بیست کشور به صورت فدرال اداره می شوند، ولی در جهان ایالات متحده آمریکا بنیانگذار نظام فدرال و اولین کشور فدرال شناخته می شود.(قانون اساسی ۱۷۸۷) .
سایر کشور های فدرال عبارتند از :
قاره آمریکا : کانادا، مکزیک، برزیل، آرژانتین، ونزوئلا و کلمبیا
قاره اروپا : آلمان، سوئیس، اتریش و بلژیک
قاره آسیا : هند، برمه و مالزی
قاره آفریقا : کامرون، اوگاندا، نیجریه، تانزانیا، آفریقای جنوبی و آفریقای شمالی
اقیانوسیه : استرالیا
۱-۴- شناسایی کشورها :
پس از بررسی سه رکن کشور یعنی سرزمین، جمعیت و حکومت می خواهیم بدانیم آیا علاوه بر ۳ رکن مادی مذکور آیا کیفیت یا وضعیت اعتباری خاصی نیز باید به این مجموعه حاکم باشد یا نه؟ مبحث شناسایی موضوعی است که در اینجا آن را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهیم . ^[۷۷]
به عبارتی، پس از تحقیق سه عامل سرزمین، جمعیت و حکومت، حال باید این واقعیت انکار ناپذیر مورد شناسایی قرار گیرد.^[۷۸]
۱-۴-۱– مفهوم و ماهیت حقوق شناسایی :
در نظام بین المللی معاصر که بر برتری و تفوق حاکمیت های کشوری پایه گذاری شده و محروم از ارکان عالی اجرایی است، شناسایی خصوصیت یک تأسیس (نهاد) اساسی را دارا است.
شناسایی روش و تشریفاتی است که به طور سنتی از قرن هیجدهم به بعد در روابط بین المللی معمول گردیده و آن به رسمیت شناختن کشور نو بنیاد توسط کشور های دیگر است که:
اعمال سیاست استعمار زدایی از طرف کشور متروپل، مانند تأسیس اکثر کشورهای قاره افریقا از جمله مراکش، الجزایر و غیره
ادغام و اتحاد دو کشور، مانند اتحاد مصر و سوریه از ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۱ و تشکیل کشور متحده عرب
تجزیه قسمتی از سرزمین یک کشور، مانند ایجاد کشور بنگلادش
تجزیه یک کشور و ایجاد و یا چند کشور مستقل، مانند کره یا جمهوری مستقل شوروی سابق
تأسیس یک کشور توسط یک مقام یا مرجع بین المللی، مانند استقلال سرزمین های تحت قیمومیت و یا وضعیت دیگر ازطرف سازمان بین المللی مانند تأسیس کشور « پائولا » در ۱۹۹۴
با الحاق دو یا چند کشور کوچک به یکدیگر برای تأسیس یک کشور بزرگ، مانند تشکیل کشور ویتنام (مرکب از ویتنام شمالی و جنوبی )
طبق یک معاهده بین المللی، مانند تأسیس لهستان در ۱۹۱۹ یا قبرس ۱۹۵۹
به عبارت دیگر، هنگامی که کشور جدیدی در صحنه بین المللی ظاهر گردد، یعنی عوامل تشکیل‌دهنده آن جمع شود، سایر کشورها به منظور برقراری ارتباط با آن کشور، باید آن را به رسمیت شناسند و موجودیتش را تأیید کنند.
موسسه حقوق بین الملل در اجلاس بروکسل مورخ ۱۹۳۶، موضوع شناسایی را مورد بررسی قرار داد و آن را چنین تعریف کرد :
« شناسایی عملی است که به موجب آن دولت های موجود، وجود یک جامعه سیاسی جدید و مستقل را که قادر به رعایت حقوق بین الملل است، در سرزمین معین تصدیق و تأیید می کنند و در نتیجه، اراده خود را دایر بر شناسایی آن به عنوان عضو جامعه ی بین المللی اعلام می دارند. »^[۷۹]
به طور کلی ضوابط عمومی برای شناسایی که شناسایی کننده مقید به آن باشد وجود ندارد. شناسایی‌کننده بنابر آنچه منافع او اقتضا می کند و براساس استقلال و حاکمیت خود طرف مقابل را شناسایی می‌کند و به خود حق می دهد ترکیب جامعه بین الملل را تعیین کند. بنابراین شناسایی امری « سیاسی » (وابسته به منافع شناسایی کننده ) در حقوق بین الملل باقی مانده است.
دولت شناسایی کننده به توسعه روابط خود در سطح بین الملل نیاز دارد و برای ایجاد ارتباط به عمل شناسایی اقدام می کند. کشور جدید را که واقعیتی انکار ناپذیر است به رسمیت می شناسد. عمل او حقوقی به معنای واقعی کلمه نیست اما آثار حقوقی بسیار دارد.^[۸۰]
سوالی که مطرح است این که : آیا شناسایی، به کشور جدید شخصیت بین المللی می‌بخشد یا فقط موید آن است که کشور جدید چنین شخصیتی را قبلاً دارا بوده است؟ در این مورد، دو نظریه مغایر وجود دارد، یکی نظریه تأسیسی یا ایجادی و دیگری نظریه اعلامی.
نظریه ای نیز جهت تعدیل این دو نظریه ارائه شده است که تحت عنوان دکترین لوترپاخت که آن را شرح خواهیم داد. مع الوصف در مورد شناسایی دولت دو نظریه ی مختلف وجود دارد.
الف - نظریه تأسیسی یا ایجادی ب - نظریه اعلامی
نظریه تأسیسی را بیشتر طرفداران مکتب حقوق ارادی مطرح می کنند و بر این باورند که هیچ دولتی تأسیس نمی‌گردد مگر اینکه توسط دولتهای موجود مورد شناسایی قرارگیرد و نظریه اعلامی عنوان می‌د‌ارد که به محض تجمیع عناصر لازمه، دولت موجودیت پیدا می‌کند و نیازی به شناسایی آن توسط دولت‌های دیگر نیست.
رویه‌ی‌^[۸۱] دولت‌ها امروزه مبتی بر نظریه اعلامی بوده و موسسه حقوق بین الملل نیز این نظریه را پذیرفته است.
مهمترین ایرادی که بر تئوری شناسایی تاسیسی و اعلامی است اینکه، مفهوم دولت را نسبی می‌کند، یعنی که عده‌ای می‌گویند از نظر ما فلسطین دولت است و عده ای دیگر میگویند فلسطین دولت نیست، عده‌ای معتقدند دولت فلسطین وجود خارجی ندارد و عده ی دیگر معتقدند که این دولت ها سالهاست که وجود خارجی دارد و این به معنای نسبی شدن مفهوم دولت است، حال اگر قائل به تئوری تأسیسی باشیم همین حالا فلسطین دولت است که حدود ۱۲۱ کشور نیز فلسطین را مورد شناسایی قرار داده اند. اما اگر پایبند به تفکر اعلامی باشیم این شناسایی منجر به تأسیس دولت فلسطین می شود که در عالم واقع هم فلسطین وجود خارجی داشته باشد و در اصطلاح حقوقدانان اقتدار داشته باشد. که توافقات اسلو را می توان اقتدارات حاکمیتی فلسطینی‌ها محسوب نمود.
نظریه دیگری که در جهت تعدیل دو نظریه مذکور ارائه شد، نظریه دکترین لوتر پاخت می‌باشد، که تلاش‌هایی جهت تعدیل نظریات ایجادی و اعلامی به گونه ای که با واقعیات بین المللی معاصر هماهنگی داشته باشد، صورت گرفته است. معروف ترین این تلاشها، کوششی است که بوسیله « لوتر پاخت » انجام گرفت، به اعتقاد لوترپاخت، « هر گاه شرایط مقرر در حقوق بین‌الملل برای احراز وضعیت دولت محقق شود، دولت های موجود وظیفه دارند که آن را به رسمیت بشناسند. این امر به این دلیل است که با عدم وجود یک مرجع مرکزی در حقوق بین الملل جهت ارزیابی و اعطای شخصیت حقوقی، این دولت‌ها هستند که باید این وظیفه جامعه بین المللی و حقوق بین‌الملل را به انجام برسانند ».
این عمل در عین حال هم اعلامی است، زیرا بر پایه حقوق معینی استوار است (یعنی موجودیت، شرایط احراز وضعیت دولت را داراست) و هم ایجادی، زیرا به منزله پذیرش یک جامعه خاص به عنوان یک موجودیت برخوردار از همه ی حقوق و تعهدات ذاتی دولت بودن از سوی دولت شناسایی کننده می باشد. پیش از انجام عمل شناسایی، جامعه ای است که امیدوار است به عنوان دولت پذیرفته شود، تنها از حقوق و وظایفی که صریحاً اعلام شده، برخوردار خواهد بود. ^[۸۲]
۱-۴-۲– الزام به شناسایی :
هنگامی که کشور جدیدی ایجاد می شود، شناسایی از سوی کشورها باید عملی الزامی به شمار آید، زیرا عدم شناسایی در این مرحله، عملی غیر منطقی و غیر عادلانه است. ^[۸۳]
اما موسسه حقوق بین الملل به صراحت در قطعنامه مورخ ۱۹۶۳ شناسایی را عملی آزادانه اعلام می دارد. این آزادی بدان معناست که به طور کلی، نه تکلیف و تعهد حقوقی نسبت به شناسایی و نه وظیفه‌ای در مورد عدم شناسایی وجود دارد. بنابراین، در حالی که شناسایی باید عملی حقوقی باشد، عملی سیاسی بیش نیست.
امروزه کشورها شناسایی را تابع ملاحظات سیاسی و اجتماعی و جز آنها می دانند وبرای ملاحظات حقوقی ارج و منزلتی قائل نیستند، مثلاً ایالات متحده آمریکا عمل شناسایی را مسأله ای ملی و داخلی می‌داند و یا بسیاری از کشورهای عربی سالهاست که از شناسایی اسرائیل خودداری ورزیده اند. شاید دولتهایی که از شناسایی یک کشور جدید خودداری می کنند، عمل شناسایی را با برقراری روابط در هم آمیخته اند، در صورتی که آنها دو مسأله جدا از یکدیگرند.
شناسایی باید عملی حقوقی در سطح بین المللی باشد و کشورها ملزم به انجام چنین عملی باشند، تا بدین وسیله وجود یک جامعه نو بنیاد در صحنه بین المللی نادیده گرفته نشود، اما برقراری روابط موضوع دیگری است و از جمله مسائل ملی و داخلی هر کشور است و کشورها می توانند با توجه به اراده و تمایل خود و با در نظر گرفتن برخی ملاحظات، اقدام به برقراری چنین روابطی نمایند.
۱-۴-۳– عدم شناسایی « نظریه استیمسون » :
در هفتم ژانویه ۱۹۳۲ و به هنگام اشغال منچوری توسط ژاپن، هانری ال استیمسون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، ضمن یادداشتی که برای چین و ژاپن ارسال داشت، اعلام نمود که ایالات متحده آمریکا، هیچ معاهده یا وضعیت مغایر با تعهدات میثاق پاریس (برمیال – کلوک مورخ ۲۷ اوت ۱۹۲۸ ) را که به استناد آن توسل به هر گونه جنگ تجاوز کارانه منع شده است، به رسمیت نمی شناسد.
ایالات متحده آمریکا کشور نوخاسته « منچوکوئو » را که به ضرر چین تشکیل گردیده و ایجاد آن نتیجه تجاوز و کشور گشایی و در نهایت، مغایر با حقوق معاهده ای لازم الاجرای بین المللی است، مورد شناسایی قرار نمی دهد.
نظریه عدم شناسایی استیمسون در ۱۱ مارس ۱۹۳۲ مورد قبول جامعه ملل قرار گرفت و بین دو جنگ جهانی نیز توسط تعدادی از کشورها رعایت گردید، از قبیل : عدم شناسایی منچوکوئو، عدم شناسایی اتیوپی، عدم شناسایی چکسلواکی.
نظریه استیمسون هر چند مورد قبول جامعه ملل واقع شد، لیکن منشور ملل متحد در این مورد ساکت است. با این حال، امروزه تردیدی در مورد ضرورت عدم شناسایی کشور جدید و یا هر وضعیت دیگری که ناشی از اعمال غیر قانونی زور باشد، وجود ندارد. برای نمونه: ماده ۲۰ منشور بوگوتا مورخ ۱۹۴۸، ماده ۲۰ منشور بوئنوس آیرس مورخ ۱۹۶۷، اعلامیه مربوط به اصول حقوق بین الملل در زمینه روابط دوستانه و همکاری میان کشورها مصوب مجمع عمومی سازمان ملل به تاریخ ۲۴ اکتبر ۱۹۷۰. قاعده ممنوعیت توسل به زور، علی الرغم اینکه یک قاعده آمره و مطلق حقوق بین الملل است ، اما هنوز زود است تا در عمل سخن از عدم شناسایی کشوری نوبنیاد به دلیل غیر قانونی بودن تشکیل آن به میان آورد.
در خصوص تأسیس غیر قانونی کشور رودزیای جنوبی که مغایر با « اصل حق ملتها در تعیین سرنوشت خود » است ( قاعده ای که به گونه ای عام پذیرفته شده و اعتبار حقوق موضوعه، زمینه استعمار زدایی را دارد)، شورای امنیت سازمان ملل متحد تنها اقدامی که نمود، این بود که از کلیه کشورها خواست تا از به رسمیت شناختن آن خودداری ورزند. (قطعنامه ۲۱۷ مورخ ۲۰ نوامبر ۱۹۶۵).