مسئولیت حمایت نه تنها مسئولیت پیشگیری و عکس العمل را شامل می شود بلکه شامل مسئولیت بعد از عکس العمل یعنی بازسازی نیز می باشد. درنتیجه اگر به دلایلی درنهایت تصمیم گرفته می شود که دست به مداخله ی نظامی زده شود در مقابل ، پس از پایان عملیات نظامی این تعهد از سوی جامعه بین المللی برای مشارکت در ارتقای صلح ، ایجاد حکومت صالح و توسعه پایدار وجود دارد. مامورین بین المللی باید با مشارکت مقامات محلی امنیت و نظم عمومی را تامین نماید و هدف نهایی باید انتقال تدریجی قدرت و مسئولیت بازسازی به مقامات اخیر باشد. تضمین بازسازی و اصلاح پایدار مستلزم آن است که منابع کافی مالی و انسانی به همراه همکاری نزدیک با مردم محلی در این راه مورد استفاده قرار گیرد. به لحاظ تاریخی مسولیت بازسازی به اندازه کافی مورد شناسایی قرار نگرفته است. عقب نشینی نیروهای مداخله کننده بسیار بد اداره می شود و اراده کمک به بازسازی بعد از جنگ چندان قوی نبوده است و در نهایت این کشورها در دل همان مشکلاتی قرار می گرفتند که منجر به بروز جنگ شده است.

ضرورت برخورداری از یک استراتژی بعد از مداخله هنگامی که تصمیم به مداخله گرفته می شود از همین نگاه ، از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف یک استراتژی بعد از مداخله باید کمک به بازسازی و جلوگیری از تولد دوباره عناصری باشد که منجر به مداخله شده است.
ضرورتاً فرایند مصالحه ای که به بهترین نتایج منجر می شود فرآیندی نیست که در چارچوب سیاسی ، سطح بالا یا در فرایند شبه قضایی رخ میدهد. بهترین ابزار وصول به یک مصالحه بنیادین است و آن هنگامی است که رقبای سابق تمام تلاش خود را برای ساختن جامعه شان به خدمت می گیرند و تلاش میکنند تا شرایط زندگی و کار مطلوبی را برای شهروندان فراهم نمایند.تلاشی که نمی تواند جدا از کمک خارجی باشد.
دبیرکل ملل متحد به روشنی طبیعت و دلیل وجودی تحکیم صلح پس از مخاصمات را در گزارش خود در سال ۱۹۹۸ تحت عنوان اسباب مخاصمات و ارتقاء صلح و امنیت پدیدار در آفریقا^[۱۹۲] چنین توصیف کرده است :
“برای تحکیم صلح، من شاهد مجموعه تصمیماتی هستم که در پایان مخاصمه برای تحکیم صلح و پیشگیری از مخاصمات اتخاذ میشود. تجربه نشان داده است که تحکیم صلح پس از مخاصمات نیازمند تلاشی بیش از تصمیماتی صرفاً دیپلماتیک یا نظامی است و تلاشی هماهنگ در راستای تحکیم صلح برای ازبین بردن اسباب متعدد مخاصمه ضروری است. از این رو، تحکیم صلح می تواند مشتمل بر ایجاد و تقویت نهادهای ملی ، نظارت بر انتخابات ، دفاع از حقوق بشر ، سازماندهی برنامه های بازسازی و جذب دوباره افراد و جستجوی شرایط از سرگیری توسعه باشد تحکیم صلح جایگزین اقدامات بشردوستانه و توسعه در کشورهایی نیست که از یک بهران خارج شده اند بلکه بلعکس این اقداماتی است که در پی تکمیل یا جهت دادن دوباره به فعالیت ها هستند به گونه ای که خطر از سرگیری یک مخاصمه را کاهش داده و در ایجاد شرایط مناسب برای مصالحه و بازسازی و برخاستن دوباره جامعه مشارکت نمایند.”
در همان گزارش، دبیر کل ملل متحد سپس به گونه ای مفصل به تشریح اموری می پردازد که یک جامعه پس از یک مخاصمه نیازمند آن است : ” جامعه ای که از یک مخاصمه خارج میشود نیازمندی های خاص خود را دارد. برای اجتناب از سرگیری دوباره مخاصمات، همراه با پایه گذاری بنیان یک توسعه پایدار باید در درجه اول به امور مهمی پرداخت که مصالحه، احترام به حقوق بشر ، نماینده سالار بودن رژیم جامعه سیاسی و وحدت ملی عناصر مهم آن را تشکیل میدهد. این نیازمندی های دارای اولویت به یکدیگر متصلند و موفقیت نیازمند تلاشی پیگیر و هماهنگ در تمام این جبهه ها است.”
پیام این گزارش روشن است، هیچ چیز نمی تواند جایگزین استراتژی روشن و موثری برای مرحله بعد از مداخله باشد. در پاراگراف های ذیل به اختصار تلاش میکنیم تا به مسائل اساسی بپردازیم که تصمیم گیران باید در ایفای مسئولیت خود مبنی بر بازسازی مورد توجه قرار دهند. اموری که به طور ویژه حول سه محور امنیت ، عدالت(دادگستری) و توسعه اقتصادی دور میزند.
بند۱- امنیت
یکی از وظایف اساسی یک نیروی مداخله گر ، فراهم آوردن امنیت و حمایت بنیادین به تمامی اعضای جامعه است بدون توجه به ریشه قومی آن ها یا ارتباط آن ها با منبع سابق قدرت آن سرزمین وضعیت های پدید آمده پس از مخاصمه همواره صحنه کشتارهای تلافی جویانه و حتی « پاکسازی های نژادی » به گونه ای معکوس بوده است چرا که گروهی که سابق قربانی بوده اند به انتقام جویی از آنانی میپردازند که متحدین سابق دشمنانشان بوده اند. در این جاست که نیروهای مداخله گر باید امنیت تمام افراد غیرنظامی را تضمین نمایند. در واقع در مرحله فعلی پس از مداخله مسئله ” اقلیت گناهکار ” مطرح نیست. همه افراد در این مرحله حق بهره مندی از حمایت اساسی از زندگی و اموالشان را دارند. یکی از مشکلات دشوار و مهمی که معمولا در مرحله بعد از مداخله مطرح میشود مسئله خلع سلاح و جذب نیروهای امنیتی محلی است. خلع سلاح موفق اعضای نیروهای شبه نظامی و جمع آوری سلاح های سبک و محدودیت ورود سلاح های جدید عنصر مهمی در این سری تلاش ها محسوب میشود. در همین چارچوب باز سازی ارتش و یک پلیس ملی جدید از اهمیت زیادی برخوردار است این فرایند برای بازسازی ملی و حمایت دولت نو بازسازی شده فرایندی فوق العاده اساسی است.
به طور خلاصه ، تعریف یک استراتژی خروج و واگذاری مسئولیت های امنیتی به افراد محلی ، عنصری اساسی در خصوص برنامه ریزی پیش از مداخله است، در غیاب چنین استراتژی ، خروج نیروهای مداخله کننده می تواند آثار ویرانگری برای کشور داشته باشد و حتی جنبه های مثبت مداخله را نیز بی اعتبار میکند.
بند۲- دادگستری و مصالحه
در بیشتر کشورهایی که مداخله نظامی در آن ها انجام میشود ما شاهد این حقیقت هستیم که این کشورها هیچگاه یک نظام قضایی غیرفاسد نداشته اند. با تجربه کامبوج این موضوع برای مقامات ملل متحد آشکار شد که در یک مداخله نظامی، برنامه ریزی برای یک سیستم قضایی از اولویات است. دلیل این امر مهم واضح و روشن است چرا که اگر نیروی مداخله گر وظیفه حمایت از غیر نظامیان در برابر نقض حقوق بشر را عهده دار باشد لیکن هیچ سیستم قضایی وجود نداشته باشد که مجرمین را به عدالت بسپارد نه تنها ماموریت این نیروها از این دید غیرقابل اجرا میشود مجموع این عملیات در معرض این خطر قرار میگیرد که اعتبار خود را از حیث ملی و بین المللی از دست بدهد.
بسیاری از سازمان های غیر بین المللی ” برنامه های دادگستری"را تدارک دیده اند که در این شرایط می توانند به اجرا درآیند. این برنامه ها باید مشتمل بر یک مدل هماهنگ قوانین کیفری باشد در تمام موارد غیاب یک بدنه قضایی مناسب می تواند مورد استفاده قرار گیرد. این مجموعه قانون باید بلافاصله پس از شروع عملیات و با هدف تضمین حمایت از اقلیت ها به حالت لازم الاجرا درآید تا به نیروهای مداخله گر این امکان را دهد که مرتکبین جرم را به دست عدالت بسپارند.
یکی از مسائلی که در این راستا مطرح می شود راجع به بازگشت پناهجویان و حقوق برابر برای تمامی اقلیت ها است. این مسئله گاه در مرحله بازسازی دامن گیر کشور می شود و کرواسی مثالی بارز از یک کشور چند قومیتی است در این میان کاملا مثال بارز است. اصولا در این مرحله ، قانون باید از حق مالکیت آوارگان و بازگرداندن حقوق حقه ایشان حمایت کافی بنمایند. در همین رابطه از بین بردن مشکلات اداری و بروکراسی از جمله مشکلاتی است که باید بتوان بر آن ها فایق آمد.
بند۳- توسعه
هر مداخله نظامی در زمینه تحکیم تا سرحد امکان باید رشد اقتصادی ، توسعه پایدار را در نظر داشته باشد. این مسائل فوق العاده مهم اند چرا که رشد اقتصادی آثار نظم عمومی را با خود به دنبال دارد بلکه همچنین برای اصلاح کلی کشور امری به غایت ضروری است نتیجه منطقی این هدف این است که مقامات مداخله کننده باید هر چه سریعتر تلاش کنند تا به مجازات های اقتصادی کشور مورد نظر هر چه سریع تر پایان دهند.
مقامات مداخله کننده به طور مشخص متعهد هستند تا هر چه سریع تر و منظم تر مسئولیت های خود را در امر توسعه و اجرای پروژه های مسئله را به مقامات محلی به انجام برسانند.امری که خود البته مساعدت ارگان های توسعه انتقال ملی و بین المللی را می طلبد.این گام نه تنها برای نیازهای توسعه در بلند مدت بسیار مهم است بلکه همچنین گامی مهم برای تحکیم اقدامات امنیتی کوتاه مدت است
فصل چهارم: دکترین مسئولیت حمایت در آزمون لیبی و آینده آن
فصل چهارم: دکترین مسئولیت حمایت در آزمون لیبی و آینده آن
در پی شکل گیری بهار عربی در سال ۲۰۱۱، لیبی تنها کشوری بود که شورای امنیت برای مداخله نظامی در قالب مسئولیت حمایت در این کشور مجوز صادر کرد. در این فصل به چگونگی مداخله سازمان ملل در لیبی و بررسی مفهوم عملی مسئولیت حمایت می پردازیم.
مبحث اول: نقض حقوق بشر در لیبی و سازمان ملل متحد
در این مبحث نقض حقوق بشر در لیبی، تفاوت آن با سایر کشورهای منطقه بهار عربی و قطعنامه های تصویب شده توسط شورای امنیت سازمان ملل برای لیبی بررسی می شود.
گفتار اول: نقض حقوق بشر در لیبی و تفاوت آن با سایر کشورهای منطقه بهار عربی
بند۱- نقض حقوق بشر در لیبی
پس از آغاز خیزش های مردمی در کشور های غربی خاورمیانه و شمال آفریقا که ابتدا تونس را مبتلا به خود ساخت، کشور لیبی نیز تحولاتی را از فوریه سال ۲۰۱۱ در درون مرز های خود مشاهده کرد. این اعتراضات اکثرا در شرق این کشور به ویژه شهر بنغازی روی داد. پس از اعتراضات اولیه در ماه ژانویه، اعتراضات ناگهان افزایش یافت و به خشونت کشیده شد. این امر به دلیل سرکوب شدید تظاهرات و تا حدودی نیز در نتیجه جدا شدن مردم از دولت و ارتش لیبی و پیوستن به صف مخالفین و تشکیل« شورای ملی انتقالی لیبی» در این کشور بود. در ابتدا شورشیان موفق به تصرف شهر های بنغازی و توبروک شده و اعلام کردند که بیشتر بخش های کشور رابه جز شهر های بزرگ در اختیار دارند . در اواخر فوریه نیروهای طرفدار قذافی کنترل اغلب مناطق را پس گرفته و مرکز شورشیان یعنی شهر بنغازی شدیدا مورد تهدید قرار گرفت.^[۱۹۳]
نیرو های قذافی با بهره گرفتن از سلاح های گرم و حتی با سلاح های سنگین از قبیل تانک، توپخانه و هواپیما های جنگی مواضع انقلابیون را هدف قرار دادند و هزاران نفر کشته و زخمی گردیدند. اوج گیری خشونت قذافی و وسعت فاجعه انسانی، واکنش جامعه بین المللی را در پی داشت. شورای حقوق بشر سازمان ملل در ۲۵ فوریه یک جلسه فوق العاده تشکیل داد و قطعنامه ای صادر کرد که این قطعنامه اقدامات دولت لیبی در سرکوب خشن تظاهرات مردمی را محکوم کرد و از شورای امنیت خواست که در این موضوع مداخله و از کشتار غیر نظامیان جلوگیری کند. ^[۱۹۴]
شورای حقوق بشر با توجه به وضعیت لیبی از مجموع عمومی تعلیق عضویت این کشور در این شورا را خواستار شد و اقدام به تشکیل کمیسیون تحقیق و رسیدگی به وضعیت لیبی در مورد نقض فاحش حقوق بشر نمود.^[۱۹۵]
علاوه بر این، اتحادیه عرب و دبیر کل کنفرانس اسلامی نیز از شورای امنیت درخواست کردند که در این قضیه دخالت کند در بعد از ظهر روز ۲۵ فوریه شورای امنیت افریقا تشکیل جلسه داده بود که با کی مون دبر کل سازمان ملل در این نشست گزارشی را از وضع لیبی ارائه و با ابراز نگرانی شدید در مورد سرکوب گسترده اعتراضات مردمی و تلفات غیر نظامیان بر لزوم اتخاذ اقدامات اجرایی و تحریم ها بر ضد لیبی تاکید کرد.^[۱۹۶]
متعاقب این تحولات و وخامت اوضاع لیبی، شورای امنیت با تصویب دو قطعنامه در ۲۶ فوریه و۱۷ مارس ۲۰۱۱ و با استناد به دکترین مسئولیت حمایت، به حمایت از غیر نظامیان به نمایندگی از جامعه بین المللی بر علیه رژیم قذافی پرداخت.
مجمع عمومی نیز در پی درخواست شورای حقوق بشر ^[۱۹۷]در اقدامی بی سابقه با تصویب قطعنامه۱ مارس ۲۰۱۱ که با اتفاق آرا اتخاذ گردید. عضویت دولت لیبی را در شورای حقوق بشر به حال تعلیق در آورد.^[۱۹۸]
بر اساس قطعنامه موسس شورای حقوق بشر ،مجمع عمومی می تواند با دو سوم آرا ، عضویت دولت ناقص حقوق بشر را به حالت تعلیق در آورد.^[۱۹۹]
بند۲- نقش دبیرخانه در هشدار زود هنگام
نقش دبیر خانه سازمان ملل در تشخیص موقعیت از طریق منشور مسئولیت حمایتو جلب توجه به مسئله حمایت از بشر مهم است. اگر چه دبیرخانه تنها اخیرا به شروع به ساخت ظرفیت های مورد نیاز برای اقامه یک ذره بین برای جلوگیری از قساوت و دفاع از انسان ها سیاست سازی کرده است، پس از چندین سال از استقامت و متقاعد سازی بوسیله دبیر کل، علائمی از لیبی نشان می دهند که ایجاد هشدار اولیه، ارزیابی و تشکیل قابلیت ها می تواند تاثیر مثبتی بر روی سیاست تصمیم گیری داشته باشد.^[۲۰۰]
تقریبا از آغاز بحران ، ماموران رده بالای سازمان ملل از تهدید قریب الوقوع فجایع گسترده هشدار دادند و واکنش هایشان را در اصطلاحات مسئولیت حمایت تدوین کردند. در ۲۲ فوریه، ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل بیانیه ای را منتشر کرد که در آن تکرار کرد که حکومت یک وظیفه و تعهد برای دفاع از حقوق حیات، آزادی و امنیت دارد. و اینکه حمایت از غیر نظامیان باید همیشه مسئله بسیار مهم در حفظ نظم و هنجار های قانونی باشد. مقامات فوراً باید از چنین اقدامات خشونتی و غیر قانونی بر علیه تظاهر کنندگان بر دارند. حملات نظام مند و معمول بر علیه جمعیت غیر نظامی ممکن است با جنایت بر علیه بشریت یکسان باشد.^[۲۰۱]
در همان روز ، مشاوران ویژه دبیر کل سازمان ملل در مورد جلوگیری از نسل کشی فرانسیس دنگ و در مورد مسئولیت حمایت ادوارد سی.لاک، اظهاراتی انتشار دادند که در آن، آنها کرده اند که رفتار رژیم لیبی می تواند با جنایت علیه بشریت برابر باشد و«اختیارات ملی در لیبی»از پیمان ۲۰۰۵برای تأیید اصول مسئولیت حمایت را یاد آوری کرده اند.این گفته روز بعد بوسیله دبیر کل تکرار شد و چار چوب مذاکرات بعدی به عنوان یک حدود برای جلوگیری از فجایع گسترده و حمایت از جمعیت آسیب دیده کمک کرد. در این روش، دبیرخانه به شناخت خطرات قریب الوقوع فجایع انبوه کمک کننده بود و بحران های لیبی را به عنوان یک مسئله حمایت از بشر توصیف کردند و هم اختیارات لیبی( با هیچ تأثیری ) و هم اختیارات شورای امنیت (با تأثیر خوب ) را از وظایفشان یاد آوری کردند. این فعالیت اخیر بخشی از عامل شتاب دهنده برای اتخاذ قطعنامه ۱۹۷۰ در ۲۶ فوریه ۲۰۱۱ بود، که به رژیم لیبی به حمله هایی به جمعیت غیر نظامی محکوم شد که می تواند برابر با جنایت علیه بشریت در نظر گرفته شود و نیازمند یک آتش بس فوری خشونت هاست و با توجه آن تحریم تسلیحاتی ممنوعیت سفر تعیین شده و موضوع به دادیار دادگاه کیفری بین المللی ارجاع داده شد. با نشان دادن نشانه کوچکی از بازگشت قذافی، دبیر کل شخصاً با تلفن به رهبر لیبی پا درمیانی کرد و سعی کرد تا او را قانع کند تا از قطعنامه پیروی کند زمانی که آن با شکست مواجه شد مسئولیت مستقیماً به شورا داده شد تا گام بعدی را تعیین کند.^[۲۰۲]
بند۳- استثناهای وضعیت مداخله در لیبی
در درون اوضاع و احوال و دگرگونی های گسترده در کشور ها ،لیبی در اصل حداقل در سه مورد وضوح، زمان و سازمان های منطقهای استثنا بود.
الف- وضوح فوق العاده تهدید فجایع گسترده
قذافی در مقابل جامعه بین الملل گفت که"ماموران در همه قبیله ها و ناحیه ها مستقر شده اند بنابراین آنها می توانند همه تصمیمات سوسک ها- مبارزین- راعوض کنند” و اینکه هر لیبیایی ای که بر علیه لیبی مسلح شود اعدام میشود.”^[۲۰۳]
این برای رژیم های زیادی معمولی است که به فجایع گسترده گرایش داشته باشند و سعی کنند اقداماتشان را بوسیله به کار گرفتن نیرو های شبه نظامی برای انجام کشتار های وسیع پنهان کنند، ارتکابات جنایی را تکذیب کنند، دلیل بیاورند که قربانیانشان غیر نظامی نبوده اند یا اصرار کنند که جنایات را عناصر خودسر و تکرو مرتکب شده اند. اما اظهارات قذافی در تهدید به سرکوب شدید اعتراضات مردمی بسیار واضح و غیر قابل اجتناب بود.^[۲۰۴]
ب- زمان کوتاه فجایع انبوه
دلیل دوم موقعیت استثنایی لیبی این است که زمان نظام شدیداً کوتاه بوده است. در هیچ یک از نظام های مختلف مورد ارزیابی تحت خطر جهان، کشوری مشاهده نشده که وانمود به هر نوع تهدید به فجایع گسترده کند و هیچ یک به طور گسترده در تضاد با آنچه مورد انتظار بوده است نبوده اند. شاخه هشدار زود هنگام گروه بحران های بین المللی حتی لیبی را در گزارش اول فوریه ۲۰۱۱ خودش ذکر نکرده است و مسئله«اعلام خطر درگیری» تا زمان بعد از درگیری و نزاع واقعا آشکار نشده بود. سرعت شورش و به دنبال تلفات و شکست ها افزایش یافت، سمت چپ پایگاه نظامی بنغازی توسط نیروهای قذافی آسیب پذیر شده و نشان دهنده سرکوب گسترده آنها شد. بدین گونه فرصت کوتاهی برای پا درمیانی ترتیب داده شد، بوسیله روسیه یا واکنش تدریجی اقامه شده بوسیله برخی مقامات سازمان ملل باقی ماند.^[۲۰۵]
ج- نقش سازمان های منطقه ای
دلیل سومی که لیبی را استثنا قرار می داد نقش ایفا شده بوسیله سازمان های منطقه ای بود. اتحادیه عرب، اتحادیه آفریقا و دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی از شورای امنیت خواستند که به وضعیت لیبی رسیدگی کند. در بحران لیبی سازمان های منطقه ای نقش قابل توجه ای داشتند. در این رابطه اتحادیه عرب در ۲۲ فوریه ۲۰۱۱ عضویت لیبی در این اتحادیه را تا پایان خشونت و مخاصمات به حالت تعلیق در آورد.^[۲۰۶]
رژیم قذافی دوستان کمی در منطقه داشت و ملاقات هایی برای منطقه پرواز ممنوع با شورای همکاری خلیج فارس سازمان کنفرانس اسلامی و اتحادیه عرب داشت که نشان دهنده نقش یک تغییر دهنده بازی دیپلماتیک را دارند. بدون حمایت آنها چین و روسیه مطمئنا قطعنامه ۱۹۷۳ را وتو کردند.^[۲۰۷]
گفتار۲- قطعنامه های شورای امنیت در رابطه با بحران لیبی
شورای امنیت سازمان ملل در ۲۶ فوریه مسئله لیبی را بررسی کرد و قطعنامه ۱۹۷۰ را به عنوان اولین قطعنامه شورای امنیت در مورد بحران لیبی به اتفاق آرا به تصویب رسانید. حدود سه هفته بعد یعنی در ۱۷ مارس قطعنامه دوم یعنی قطعنامه ۱۹۷۳ در مورد لیبی به تصویب رسید که تصویب این قطعنامه به اتفاق آرا نبود و چند رای ممتنع داشت. در ماه های بعد نیز چند قطعنامه دیگر نیز از سوی شورای امنیت صادر شد.
بند۱- قطعنامه ۱۹۷۰
بحران لیبی به دلایل متعددی از جمله منابع استراتژیک انرژی این این کشور، از موارد نادری بود که از ابتدا تا انتهای آن با واکنش سریع و قاطع شورای امنیت مواجه شد. شورای امنیت در اولین اقدام خود بر اساس ماده ۴۱ منشور سازمان ملل قطعنامه ۱۹۷۰ را به اتفاق آرا تصویب نمود که در آن گفته شده حملات گسترده و سیستماتیک علیه مردم توسط نیروهای دولتی می تواند جنایت علیه بشریت تلقی گردد.^[۲۰۸]
شورای امنیت در این قطعنامه نگرانی خود را از وضعیت لیبی ابراز کرده و اعمال زور و خشونت گسترده علیه مردم و افراد غیر نظامی را محکوم و با توجه به اینکه سازمان های منطقه ای از جمله اتحادیه عرب، اتحادیه آفریقا و دبیر کل کنفرانس اسلامی نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه را در لیبی محکوم کردند و با تاکید بر حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور لیبی تصمیماتی را اتخاذ نمودند که حول پنج محور اصلی می باشد.
الف- ارجاع قضیه به دیوان بین المللی کیفری
یکی از محور های اصلی و شاید مهمترین آنها ارجاع قضیه لیبی به دیوان بین المللی کیفری است. در بندهای۴ الی ۸ قطعنامه ۱۹۷۰، شورای امنیت از دادستان دیوان بین المللی کیفری می خواهد که قضیه لیبی را پیگیری نموده و جرایمی که از ۱۵ فوریه به بعد از سوی مقامات لیبیایی در سرکوب مردم صورت گرفته را در دستور کار خود قرار داده ومقامات لیبیایی که در کشتار مردم دست داشتند را مورد پیگرد قرار دهد.
دولت لیبی عضو اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به حساب نمی آید، اما از آنجا که ساز و کار ارجاع وضعیت جنایات ارتکابی در صلاحیت دیوان از طریق شورای امنیت در اساسنامه دیوان پیش بینی شده، در نتیجه ارجاع وضعیت کشور لیبی به دیوان در چار چوب اساسنامه رم صورت پذیرفته است، در واقع ساز و کار تعبیه شده در دیوان به نحوی است که حتی مقامات و اتباع دولت هایی که عضو اساسنامه رم نیستند، نتوانند با استناد به اصل رضایت در حل و فصل اختلافات و معاهدات بین المللی ازکیفراعمال خویش بگریزند و نظم عمومی بین المللی را مختل سازند.^[۲۰۹]
به دنبال این تصمیم شورای امنیت، آقای لوییس مورنو اکامپو^[۲۱۰]، دادستان دیوان کیفری بین الملل، اعلام نمود که تحقیقات در خصوص جرایم انجام گرفته در سرکوب مردم توسط حاکم لیبی و نزدیکان وی را با اتهام جرایم علیه بشریت آغاز نموده^[۲۱۱]و در تاریخ ۱۶ می ۲۰۱۱ حکم بازداشت بین المللی معمر قذافی، پسرش سیف الاسلام قذافی و رئیس سازمان اطلاعات لیبی عبداله السنوسی را به اتهام جنایت علیه بشریت صادر کرد.
این امر دارای سابقه می باشد که شورای امنیت محاکمه رهبر کشوری را به دلیل جنایت علیه بشریت خواستار می شود. در سال۲۰۰۵ نیز شورای امنیت رسیدگی به جنایات جنگی در دارفور سودان را از طریق قطعنامه ۱۵۹۳ به دیوان کیفری بین المللی ارجاع داد که متعاقبا دیوان کیفری بین المللی در ۴ مارس ۲۰۰۹ قرار جلب حسن عمر البشیر، رئیس جمهور سودان را به دلیل نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی با استناد به جزء الف بند۳ ماده ۲۵ اساسنامه رم و جزء ب بند یک ماده ۵۸ همان اساسنامه صادر^[۲۱۲]نمود.^[۲۱۳]
ب- تحریم تسلیحاتی
محور دیگر مورد اشاره قطعنامه تحریم تسلیحاتی لیبی و درخواست از تمام کشورها برای خودداری از تامین فروش یا انتقال سلاح به این کشور می باشد. قطعنامه در بند های۹ الی ۱۴ تصریح می کند که هیچ گونه سلاحی نباید به لیبی وارد شود. بر این اساس بازرسی کلیه محموله کالاهایی که به مقصد لیبی ارسال می شد، مجاز شمرده شده و اگر هر کشوری تسلیحاتی در آن محموله ها پیدا می کرد مجاز به توقیف محموله بود. قطعنامه همچنین بر عدم اجازه ترانزیت مزدوران از دیگر کشور ها به لیبی و برخورد با آنان تاکید کرده بود، زیرا تعداد زیادی از افرادی که دست به سرکوب و کشتار مردم میزدند مزدورانی بودند که از کشور های مختلف آفریقایی آمده بودند بر اساس این قطعنامه همه کشورهای همسایه بطور خاص موظف به خودداری از تردد مزدوران به لیبی شدند.