در تعدد اسباب عرضی مباشر نیز در وقوع جنایت مداخله دارد، لیکن دخالت مباشر دو حالت دارد، گاه مباشر قابلیت مسئولیت دارد و گاه قابلیت مسئولیت ندارد. در حالتی که مباشر قابلیت مسئولیت دارد، همان حالت اجتماع سبب و مباشر پیش می‌آید. در این صورت یا جنایت به مباشر مستند است (مباشر اقوی است) یا به همه‌ی اسباب استناد دارد (اسباب اقوی هستند) و یا به هر دو (تساوی مباشر و اسباب). در اینجا همان احکام اجتماع سبب و مباشر که پیش‌تر گفته شد جاری است.
اما اگر مباشر قابلیت مسئولیت نداشته باشد؛ مثلاً چند نفر با هم فردی را جلوی یک حیوان درنده رها می‌کنند و حیوان آن فرد را می‌درد. حیوان در اینجا مباشر است و فاقد مسئولیت و آن چند نفر اسباب متعدد هستند که در عرض هم می‌باشند. این مورد شرکت در تسبیب محض است و تمام اسباب ضامن جنایت حاصل شده هستند.
در خصوص شرکت در تسبیب محض اینکه همه‌ی اسباب مسئول هستند بحثی نیست، بلکه اختلاف در میزان مسئولیت اسباب است. در این زمینه دو نظریه مطرح است:
-
- نظریه‌ی برابری مسئولیت
-
- نظریه‌ی تفاوت در مسئولیت
-
- نظریه‌ی برابری مسئولیت
مطابق این نظریه تمام اسباب عرضی دخیل در جنایت و ایراد خسارت به طور مساوی مسئول می‌باشند، هرچند میزان دخالت آن‌ها در جنایت و ایراد خسارت متفاوت باشد. در این زمینه برخی از فقها به صراحت به تساوی مسئولیت اسباب با وجود تفاوت آن‌ها در میزان تأثیرشان حکم کرده‌اند.[۱۷۶] «به عقیده‌ی مشهور فقها در صورت جمع سبب‌ها، مسئولیت آن‌ها مساوی است و دلیلشان آن است که در صورت مباشرت چند نفر در جرم مسئولیت همه‌ی آن‌ها مساوی است، پس در صورت تسبیب چند نفر به طریق اولی باید مسئولیت آن‌ها مساوی باشد».[۱۷۷]
-
- نظریه‌ی تفاوت در مسئولیت
در تعیین میزان مسئولیت اسباب عده‌ای معتقد به نظریه‌ی تفاوت در مسئولیت هستند. با این فرض که در تعدد اسباب عرضی ممکن است نقش اسباب در وقوع جنایت و نتیجه‌ی حاصل شده یکسان نباشد، در تعیین میزان مسئولیت اسباب دو احتمال مطرح است:
احتمال اول اینکه عده‌ای از فقها میزان مسئولیت اسباب در جبران خسارت را بر مبنای درجه‌ی تقصیر آن‌ها تقسیم می‌کنند. «بر این اساس آیت‌الله فاضل لنکرانی در پاسخ به موردی که دو رانننده با هم تصادف کرده و کارشناس یکی را ۲۰ درصد و دیگری را ۸۰ درصد مقصر اعلام کرده پاسخ دادند که هرگاه حادثه مستند به هر دو طرف باشد و عبور برای هر دو آزاد باشد، هریک به مقدار درصدی که مقصر است باید دیه بپردازد و در فرض سؤال، یک راننده ۲۰ درصد و دیگری ۸۰ درصد دیه را ضامن است. آنچه در اینجا اهمیت دارد توجه به میزان تقصیر در مسئولیت است، اگرچه کسی آن را از موارد تسبیب نداند».[۱۷۸] در این مورد هرچند فرض مذکور در خصوص اشتراک در جنایت است، اما آنچه که مهم است پذیرش درجه‌ی تقصیر در تعیین میزان مسئولیت هریک از اسباب است. همچنین بند الف ماده‌ی ۱۶۵ قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳ میزان تقصیر را به عنوان ضابطه‌ی جبران خسارت تعیین نموده است. به موجب این ماده: «اگر دو یا چند کشتی مرتکب خطا شوند، مسئولیت هریک از کشتی‌ها متناسب با اهمیت تقصیری است که از آن کشتی سر زده است. معذلک اگر تشخیص اهمیت تقصیر با شواهد و قرائن ممکن نباشد و یا تقصیر طرفین به نظر یکسان برسد، طرفین به نسبت متساوی مسئول خواهند بود».
احتمال دیگری که در این زمینه مطرح است و از سوی عده‌ای از حقوقدانان پیشنهاد شده تعیین میزان مسئولیت به نسبت مداخله و تأثیر اسباب در جنایت می‌باشد. در تبیین این مطلب گفته شده: «عادلانه‌تر این است که دادگاه نه تنها به کوچکی و بزرگی تقصیر بلکه به تمام عوامل دیگری که در ایجاد خسارت و میزان آن مؤثر بوده است توجه کند. به این ترتیب معیار تعیین مسئولیت، درجه‌ی تأثیر در ایجاد حادثه‌ی زیان‌بار است و تقصیر به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل این تأثیر مورد توجه قرار می‌گیرد».[۱۷۹] در این زمینه ماده‌ی ۱۴ قانون مسئولیت مدنی ضابطه‌ی تعیین میزان مسئولیت اسباب را بر اساس نحوه‌ی مداخله‌ی آن‌ها قرار داده است. در این ماده بیان شده: «در مورد ماده‌ی ۱۲ هرگاه چند نفر مجتمعاً زیانی وارد آورند متضامناً مسئول جبران خسارت وارده هستند. در این مورد میزان مسئولیت هریک از آنان با توجه به نحوه‌ی مداخله‌ی هریک از طرف دادگاه تعیین خواهد شد».
در ادامه به بررسی ماده‌ی ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و تطبیق آن با قانون سابق می‌پردازیم.
ب) بررسی ماده‌ی ۵۳۳ در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰
موضوع ماده‌ی ۵۳۳ در مورد شرکت در تسبیب است. با این توضیح که اگر چند سبب مجتمعاً باعث وقوع آسیب یا خسارتی بر دیگری شوند به طوری که جنایت و آسیب به همه‌ی آن‌ها مستند باشد آن را شرکت در تسبیب گویند؛ «مانند آنکه چند نفر با شهادت دروغ خود باعث شوند قاضی حکم به قصاص یا اجرای حد در مورد کسی بدهد یا آنکه چند نفر با هم شخصی را با تهدید مجبور به ارتکاب جنایتی نمایند».[۱۸۰]
قانون‌گذار در بحث تعدد اسباب عرضی از نظر مشهور پیروی کرده است، به طوری که در ماده‌ی ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ چنین مقرر شده بود: «هرگاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند به طور تساوی عهده‌دار خسارت خواهند بود». در ماده‌ی ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ نیز مقنن از همان شیوه‌ی قانون سابق تبعیت نمود. به موجب این ماده: «هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد، به طور مساوی ضامن می‌باشند».
ماده‌ی ۵۳۳ تفاوتی با ماده‌ی ۳۶۵ قانون سابق ندارد و همان حکم ماده‌ی ۳۶۵ دوباره تکرار شده است. قانون‌گذار در مواد مذکور بدون در نظرگرفتن میزان مشارکت هریک از اسباب در وقوع حادثه، میزان ضمان را به نحو مساوی مقرر نموده است. این مطلب به این معناست در صورتی که در بروز جنایتی شرکت به نحو تسبیب باشد، همه‌ی شرکا که آسیب یا خسارت به رفتار آن‌ها مرتبط می‌شود و هریک به نحوی در آن دخالت داشته باشند، مسئولیت اشتراکی متساوی بار می‌شود.
در نقد این حکم مقنن گفته شده است: «به فرض آنکه همه‌ی سبب‌ها را ضامن بدانیم، نمی‌توان همه را در یک حد و به صورت مساوی ضامن دانست، بلکه باید دید هر سبب چند درصد در وقوع جنایت سهیم است و با توجه به آن، میزان مسئولیت را تعیین کرد».[۱۸۱] بنابراین هرچند حکم مقنن به تساوی در ضمان برای تسهیل دادرسی مفید است و دادرس را از رسیدگی به میزان دخالت هریک از اسباب و عوامل مؤثر در آن معاف می‌کند، ولی با مبانی کلی پذیرفته شده توسط مقنن در مورد تجزیه‌ی سببیّت و توزیع خسارت منافات دارد؛[۱۸۲] چرا که مقنن در مواد پیشین در بحث اجتماع سبب و مباشر، طبق ضابطه‌ی انتساب عرفی و ضمان نسبی حکم به مسئولیت عوامل بر اساس میزان دخالت و تأثیر آن‌ها نموده، اما در بحث اجتماع اسباب از این ملاک پیروی نکرد و طبق نظر مشهور حکم به تساوی در ضمان نموده است. شایسته بود قانون‌گذار با تکیه بر ضابطه‌ی استناد عرفی در بحث تسبیب، شیوه و ملاکی یکسان اتخاذ می‌نمود.
ماده‌ی ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ قبل از تصویب در لایحه‌ی مصوب جلسه‌ی مورخ بیست و پنجم آذر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی به این صورت تدوین شده بود: «ماده ۵۳۷- هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند، به طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد، به طور مساوی ضامن خواهند بود، مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول خواهند بود». شورای نگهبان پس از بازنگری لایحه به این ماده چنین ایراد وارد کرد: «ذیل ماده (۵۳۷) قید عبارت ((مگر تأثیر رفتار…))، خلاف موازین شرع شناخته شد».
بنابراین مطابق ماده‌ی ۵۳۳ قانون فعلی همه‌ی اسباب به طور مساوی ضامن خسارت و آسیب خواهند بود خواه میزان تأثیرشان مساوی باشد خواه متفاوت.
اما این سؤال پیش می‌آید که شورای نگهبان بر چه اساسی ضمان نسبی را در حالت اجتماع مباشر و سبب پذیرفت، اما در صورت اجتماع اسباب آن را مغایر با موازین شرع دانست؟! اگر میزان تأثیر اسباب در تسبیب متفاوت باشد، آیا این عادلانه است که همه‌ی شرکت‌کنندگان در حادثه را به یک اندازه مسئول دانست؟ با عدالت سازگارتر بود اگر شورای نگهبان بین حالتی که اسباب به یک اندازه در حادثه دخالت دارند و حالتی که میزان تأثیرشان متفاوت است، قائل به تفکیک می‌شد.
گرچه ممکن است گفته شود که در اسباب عرضی معمولاً سبب‌ها به یک اندازه در حادثه تأثیر و مداخله دارند و به عبارتی در وقوع حادثه شرکت دارند به همین دلیل همه مسئولیتی مساوی دارند، اما این فرض دور از ذهن نخواهد بود که شریکی در حادثه نقشی پررنگ‌تر از دیگری داشته باشد، چنان که در ماده‌ی ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ در خصوص شرکت در جرم، استناد جرم به رفتار همه‌ی شرکت‌کنندگان را کافی می‌داند و در این صورت همه‌ی شرکت‌کنندگان باید به مجازات فاعل مستقل برسند، خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت. در مورد شرکت در تسبیب هم مقنن همین شیوه را برگزیده در حالی که احتمال اینکه میزان دخالت شریکی بیشتر از دیگری باشد فرضی بعید نیست. به طوری که ماده‌ی ۱۴ قانون مسئولیت مدنی در این خصوص چنین بیان می‌کند: «…هرگاه چند نفر مجتمعاً زیانی وارد آوردند، متضامناً مسئول جبران خسارات وارده هستند. در این مورد مسئولیت هریک از آنان با توجه به نحوه‌ی مداخله‌ی هریک، از طرف دادگاه تعیین خواهد شد».
همچنین در تحلیل ماده‌ی ۳۶۵ قانون سابق چنین بیان شده: «گرچه ماده‌ی مزبور در ظاهر بدون توجه به میزان تقصیر اسباب مختلف آن‌ها را به طور مساوی مسئول می‌داند، اما نباید فریب این ظاهر را خورد. درواقع، مفاد ماده ناظر به موردی است که نتوان تأثیر هریک از اسباب را ثابت کرد؛ به عبارت دیگر، ماده‌ی مزبور از نظر ثبوتی حکمی ندارد، ولی در مرحله‌ی اثبات، نوعی اماره‌ی اثباتی ایجاد می‌کند و دادرسی را در این باره برای دادرس آسان می‌کند. چه به استناد این اماره دادرس به تأثیر هریک از سبب‌ها و در نتیجه مسئولیت مساوی آن‌ها حکم صادر می‌کند، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود».[۱۸۳]
بنابر آنچه گفته شد تأثیر متفاوت اسباب عرضی در پیدایش حادثه مسئله‌ای بعید نیست. بهتر بود قانون‌گذار فرضی که تأثیر اسباب متفاوت باشد را نیز در نظر می‌گرفت.
مبحث دوم: اشتراک در جنایت
این مبحث به دو گفتار تقسیم می‌شود، در گفتار اول به تبیین شرکت در جنایت و اشتراک در جنایت پرداخته و در گفتار دوم به بررسی مواد ۵۲۷ و ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی می‌پردازیم و این دو ماده را با مواد مشابهشان در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مقایسه می‌کنیم.
گفتار اول) تبیین شرکت در جنایت و اشتراک در جنایت
ماده‌ی ۵۲۷ و ماده‌ی بعدی آن، ۵۲۸ راجع به اشتراک در جنایت می‌باشد. قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ در دو فصل (فصل ششمِ کتاب سوم- قصاص و فصل ششمِ کتاب چهارم- دیات) به بحث اجتماع مباشرین پرداخته است. اجتماع مباشرین خود به دو قسمت اشتراک در جنایت و شرکت در جنایت تقسیم می‌شود.
اگر دو یا چند نفر مرتکب جنایتی علیه دیگری گردند، به این حالت شرکت در جنایت گویند. فصل ششم از بخش اول کتاب قصاص به این مبحث اختصاص یافته است. همچنین ماده‌ی ۴۵۳ قانون مذکور به شرکت مباشرین در جنایت اختصاص دارد. این ماده چنین مقرر داشته: «هرگاه دو یا چند نفر به نحو اشتراک مرتکب جنایت موجب دیه گردند، حسب مورد هریک از شرکا یا عاقله‌ی آن‌ها به طور مساوی مکلف به پرداخت دیه است».
در مورد کاربرد واژه‌ی اشتراک در جنایت در متن این ماده باید گفت، با توجه به سیاق ماده و عنوان فصل به نظر می‌رسد منظور همان شرکت مباشرین در جرم است و نه اشتراک آنان.
از طرف دیگر زمانی که دو یا چند نفر علیه یکدیگر مرتکب جنایت شوند، به نحوی که طرفین جنایت در آن واحد هم جانی و هم مجنیٌعلیه واقع گردند به آن اشتراک در جنایت گویند. برخلاف قانون سابق که باب ششم از کتاب دیات، مواد ۳۳۴ تا ۳۳۷ را به بحث اشتراک در جنایت اختصاص داده بود در قانون فعلی طی بحث موجبات ضمان در فصل ششم از کتاب دیات دو ماده‌ی ۵۲۷ و ۵۲۸ را به این مبحث اختصاص داده است.
گرچه اشتراک در جنایات مربوط به بررسی نوآوری قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ در سببیّت در قتل نمی‌شود و از موارد تسبیب نیز به‌شمار نمی‌آید، اما از آنجا که قانون‌گذار اشتراک در جنایت را ذیل اجتماع سبب و مباشر و در یک فصل تحت عنوان موجبات ضمان گنجانده و با بحث اسباب ارتباط موضوعی دارد ما نیز در این مبحث به بررسی و تحیلیل این دو ماده می‌پردازیم.
گفتار دوم) بررسی مواد ۵۲۷ و ۵۲۸ در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰
-
- بررسی ماده‌ی ۵۲۷
به موجب ماده‌ی ۵۲۷ قانون مجازات: «هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بی‌واسطه با یکدیگر کشته شوند یا آسیب ببینند، چنانچه میزان تأثیر آن‌ها در برخورد، مساوی باشد در مورد جنایت شبه عمدی نصف دیه‌ی هرکدام از مال دیگری و در مورد خطای محض نصف دیه‌ی هرکدام به وسیله‌ی عاقله‌ی دیگری پرداخت می‌شود و اگر تنها یکی از آن‌ها کشته شود یا آسیب ببیند، حسب مورد عاقله یا خود مرتکب، نصف دیه را باید به مجنیٌعلیه یا اولیای دم او بپردازند».
مشابه حکم این ماده در مواد ۳۳۴ و ۳۳۵ قانون سابق ذکر شده بود. در ماده‌ی ۳۳۴ بیان شده بود: «هرگاه دو نفر با یکدیگر برخورد کنند و در اثر برخورد کشته شوند هر دو سوار باشند یا پیاده یا یکی سواره و دیگری پیاده باشد در صورت شبه عمد نصف دیه‌ی هرکدام از مال دیگری پرداخت می‌شود و در صورت خطای محض نصف دیه‌ی هرکدام بر عاقله‌ی دیگری است». در ماده‌ی ۳۳۵ نیز آمده بود: «هرگاه دو نفر با یکدیگر برخورد کنند و در اثر برخورد یکی از آن‌ها کشته شود در صورت شبه عمد نصف دیه‌ی مقتول بر دیگری است و در صورت خطای محض نصف دیه‌ی مقتول بر عاقله‌ی دیگری است».
آنچه قانون‌گذار در مواد ۳۳۴ و ۳۳۵ قانون سابق و به تبع آن در ماده‌ی ۵۲۷ قانون فعلی مقرر داشته، برگرفته از فرعی است که در بسیاری از متون فقهی با عنوان «اذا اصطدم حرّان بالغان عاقلان فماتا أو مات أحدهما»[۱۸۴] ذکر شده است. به نظر می‌رسد علّت ضامن‌دانستن طرفین تصادم به طور مساوی، ناشی از اشتراک آن‌ها در جنایت باشد.
در ماده‌ی ۵۲۷ مقنن صریحاً به تساوی میزان تأثیر طرفین در برخورد اشاره می‌کند. به طوری که در صورت تساوی در تأثیر، هریک ضامن نصف دیه‌ی طرف مقابل می‌باشد، اما در این مورد که اگر تأثیر طرفین در حادثه به یک میزان نباشد و مداخله و تأثیر آن‌ها متفاوت باشد ساکت است. با توجه به سکوت قانون در این مورد این سؤال پیش می‌آید که آیا در صورتی که دو عامل برخورد، تأثیری متفاوت اما معلوم در حادثه دارند باید حکم به تساوی در مسئولیت آنان نمود؟! در صورت کوتاهی و تقصیر یک طرف و تقصیر نداشتن طرف دیگر، چگونه می‌توان ضمانی برابر برای هر دو قائل شد و بین میزان مسئولیتشان تفاوتی نگذاشت؟ «عرف و بناء عقلا که در قانون و شرع به عنوان منابع حقوقی در کنار مواد قانونی و سایر منابع حقوق قرار دارند در صورت تفاوت میزان تقصیر و مساوی‌بودن مسئولیت پرداخت دیه، تقسیم محاکم را غیرقابل قبول و خارج از عدالت حقوقی می‌دانند. درواقع احساس وجدان و عدالتی که در درون انسان وجود دارد، جایز نمی‌داند که مقصر حادثه بدون اینکه بیش از آنچه مقصر است، اخلاقاً قابل سرزنش باشد و مکلف به جبران خسارت شود».[۱۸۵]
راه حلی که در این خصوص به نظر می‌رسد این است که با توجه به اصل انتساب حادثه و با اتخاذ ملاک از حکم ماده‌ی ۵۲۶ قانون که برای تأثیر متفاوت رفتار مرتکبان در وقوع جنایت، مسئولیتی متفاوت و به میزان تأثیر رفتارشان قائل شده است و به عبارت دیگر ضمان نسبی را پذیرفته در مورد اشتراک در جنایت نیز همین حکم (ضمان نسبی) را اجرا کنیم. همچنین با بهره گرفتن از مفهوم مخالف صدر ماده‌ی ۵۲۷ که بیان می‌کند: «چنانچه میزان تأثیر آن‌ها در برخورد، مساوی باشد…نصف دیه…پرداخت می‌شود»، در صورتی که میزان تأثیر طرفین در حادثه متفاوت باشد، حکم به مسئولیت متفاوت هرکدام در پرداخت دیه‌ی طرف مقابل دهیم.
مقنن در ماده‌ی ۳۳۴ قانون سابق هیچ اظهاری نسبت به تساوی تأثیر طرفین در برخورد ننموده بود. در ماده‌ی مذکور به طور کلی ضمان نصف دیه‌ی هریک بر عهده‌ی دیگری بود، حتی اگر میزان تأثیرشان در حادثه متفاوت بود. همین حکم عیناً در ماده‌ی ۳۳۵ هم تکرار شده بود بدون اینکه میزان تأثیر یا تقصیر برخوردکنندگان لحاظ شود، به صورت مطلق حکم به مسئولیت نیمی از دیه‌ی طرف مقابل شده بود، هرچند ممکن بود درصد تأثیر یا تقصیر مرتکبان متفاوت باشد.
تغییری که مقنن در قانون جدید ایجاد کرده لحاظ‌نمودن میزان مداخله و تأثیر طرفین در حادثه است. نکته‌ی مثبت این تغییر این است که قانون‌گذار میزان تأثیر طرفین را ملاک قرار داده و نه میزان تقصیرشان را؛ زیرا تأثیر طرفین در حادثه اعم از تقصیر آن‌هاست. بنابراین طبق صدر ماده در صورتی که طرفین حادثه تأثیری برابر داشته باشند، هریک مسئول پرداخت نصف دیه‌ی طرف مقابل است. اما قانون در خصوص تفاوت در میزان تأثیر سکوت اختیار نموده و همان‌طور که پیش‌تر گفته شد راهکاری که در این مورد به نظر می‌رسد این است که از ملاک حکم ماده‌ی ۵۲۶ و مفهوم مخالف صدر ماده‌ی ۵۲۷ استفاده نموده و در مواردی که میزان تأثیر متفاوت باشد بر مبنای ضمان نسبی، هریک از طرفین را مسئول پرداخت همان نسبت از تأثیر و مداخله‌شان نمود.
در پایان لازم است یادآور شویم که مقنن به ابتدای ماده‌ی ۵۲۷ عبارت «بر اثر برخورد بی‌واسطه» را افزوده و این عبارت بیان‌گر این نکته است که اگر واسطه‌ای مانند وجود شخص ثالث در این میان باشد و واسطه هم مؤثر در حادثه باشد، حکم به ضمان دیه‌ی برابر طرفین حادثه نخواهد شد و با توجه به میزان تأثیر واسطه در حادثه حکم به ضمان دیه‌ی همه‌ی عاملین می‌شود.
-
- بررسی ماده‌ی ۵۲۸
