۱- مرتکب جرم
منظور از «هر کس» در این ماده شامل هر شخص حقیقی می باشد.
۲- رفتارهای مادی فیزیکی
پس مرتکب رفتار مجرمانه را به صورت انجام فعل مثبت مادی انجام دهد و ترک فعل از مصادیق این ماده نمی باشد.
گاهی مرتکب با بهره گرفتن از دانش و تخصص خود با«وارد کردن» ، «محوکردن»، «تغییر دادن» یا «متوقف کردن» داده پیام ها یا برنامه ها و سیستم های رایانه ای موجب اختلال در سخت افزا، دستکاری اطلاعات مخفیانه به صورت غیرمجاز شوند و در عملیات مجاز و معمول برنامه های اجراشده تأثیر گذارند و به این طریق موجبات فریب و گمراهی اشخاص یا سیستمهای ارتباطی شده وبا این عمل موجبات ربودن مال دیگری را فراهم نماید.
کلاهبرداری رایانه ای، وارد کردن، تغییر، یا ایجاد وقفه در داده های کامپیوتری یا برنامه های کامپیوتری یا دیگر مداخلات مربوط به پردازش داده ها که نتیجه پردازش داده ها را تحت تأثیر قرار می دهد، خواه موجب ضرر اقتصادی، خواه موجب از دست دادن اموال و تصرف آن اموال متعلق به غیر با قصد کسب منفعت و امتیاز اقتصادی غیر قانونی برای خود یا دیگری شود.

اگر اختلال در سیستم های رایانه ای با هدف از بین بردن مالکیت دیگری براموالش و کسب منافع اقتصادی از راه غیرمجاز و غیرقانونی باشد شخص مجرم خواهد بود. این منافع شامل اموال ملموس و یا هرگونه اموالی که دارای ارزش اقتصادی است، می باشد.
۳- شرایط و اوضاع و احوال لازم
مرتکب این جرم باید با علم و آگاهی ، خود دست به این کار بزند و به مال یا منفعتی نیز دست یابد و گرنه اگر از روی سهل انگاری یا بدون کسب منفعت وارد سیستم شده و فقط به تغییر، محو، مختل کردن سامانه ها بپردازد از شمول حکم این ماده یعنی کلاهبرداری خارج است.
ج- رکن روانی
در این ماده احراز سوء نیت عام یعنی شخص با اراده و آگاهی خود مرتکب عمل ورود به سیستم و ایجاد تغییر، محو، اختلال در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی شود و احراز سوء نیت خاص نیز شرط است یعنی علم به موضوع داشته باشد و بداند عملی که انجام می دهد جرم و کلاهبرداری محسوب می شود ولی با این حال دست به ارتکاب این جرم بزند.پس احراز سوء نیت عام و سوء نیت خاص در این جرم شرط است و اگر شخص با علم به موضوع و به صورت ارادی دست به این کار بزند به مجازات مقرر در ماده محکوم خواهد شد.
مبحث سوم: مصادیق جرایم علیه اشخاص
با توجه به قابل احترام بودن شخصیت اشخاص و لزوم احترام به حثیت معنوی آن ها، هر گونه هتک حیثیت و نشر اکاذیب و افشای اسرار خانوادگی اشخاص مذموم و ناپسند و به عنوان عمل غیر قانونی می باشد.
امروزه با گستردگی جرایم رایانه ای در سطح ملی و بین المللی، جرایم هتک حیثیت، نشر اکاذیب از حالت سنتی و کلاسیک خارج شده و به شیوه ای جدید و در فضای سایبری علیه اشخاص واقع می شود.به همین دلیل قوانینی که در این زمینه به شیوه سنتی وضع شده بود کافی نبود.وقوع این جرایم که سبب ضربه به حیثیت معنوی اشخاص می شود قانونگذار را بر آن داشت در جهت مقابله با آن ها به وضع قوانین جدید بپردازد.
قانونگذار در جهت حفظ حریم خصوصی اشخاص و جلوگیری از تعدی به حیثیت معنوی آن ها در فصل پنجم قانون جرایم رایانه ای با تصویب مواد ۱۶، ۱۷، ۱۸ به موضوع هتک حیثیت و نشر اکاذیب اشاره داشته است.
در این مبحث به بررسی جرایم هتک حیثیت و نشر اکاذیب و بررسی ارکان تشکیل دهنده اینگونه جرایم در طی دو گفتار خواهیم پرداخت.
گفتار اوّل: هتک حیثیت
امروزه اشخاص با بهره گرفتن از شبکه های کامپیوتری فایلهای خود را به صورت متن ، صوت، تصاویر ویدئویی به کاربران شبکه های اینترنتی ارسال می نمایند و همین امر سبب دسترسی آسان اشخاص سود جو به این اطلاعات شده است.
مجرمین با بهره گرفتن از وسایل مختلف و در محیطی امن و مطمئن فضای سایبر در جهت رسیدن به مقاصد شوم خود یعنی هتک حیثیت با استفاده ار وسایل رایانه ای یا مخابراتی و افشای فیلم خصوصی یا اسرار خانوادگی اشخاص گام بر می دارند.
«هتک حرمت اشخاص در نتیجه گفتارهای شفاهی یا کتبی است که موجب لطمه بر حسن شهرت اشخاص در افکار عمومی یا خدشه کردن حیثیت، احترام یا اعتمادی که دیگران برای فرد قایل هستند می شود.که عنوان کلی است و می تواند قذف، توهین، افترا هم بشود. « (قدسی،۱۳۹۰ ،۲)
پس انتشار هر گونه فیلم، تصویر، صوت برخلاف حقیقت بوسیله شبکه اینترنت و در فضای سایبری که موجب هتک حیثیت شود، مشمول احکام این ماده خواهد شد.
الف- رکن قانونی
قانونگذار در فصل پنجم با تصویب ماده ۱۶ و ۱۷ به جرم هتک حیثیت اشاره داشته است: مطابق ماده ۱۶ :«هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی ، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود ، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره: چناچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
در این ماده منظور قانونگذار هر گونه تغییر یا تحریف فیلم یا صوت یا تصویر اشخاص دیگر می باشد، یعنی مرتکب با بهره گرفتن از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی دست به ارتکاب این جرم بزند به مجازات مقرر در ماده محکوم خواهد شد و اگر تصویر یا فیلم یا صوت دیگری را به صورت مستهجن در آورده و منتشر کند به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده۱۷:«هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود ، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.مرتکب جرم در این ماده باید به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی شخص دیگری را بدون رضایت او در معرض نمایش قرار دهد یا آن را منتشر کند به نحوی که هتک حیثیت و عرفاً ضربه وارد شدن به حیثیت معنوی و آبروی او شود با توجه به مراتب ارتکاب جرم به مجازات مقرر به ماده محکوم خواهد شد.
ب- رکن مادی
مرتکب جرم
منظور از «هر کس« در ماده ۱۶ و ۱۷ هر شخص حقیقی اعم از مرد یا زن ، ایرانی یا خارجی ، دارای شغل آزاد یا کارمند دولت را که مرتکب این جرم شود شامل می شود.
رفتار مادی فیزیکی
در ماده ۱۶ : رفتار مادی مرتکب شامل تغییر یا تحریف فیلم یا صوت یا تصویر شخص دیگر می باشد یا اینکه مرتکب دانستن اینکه این تصویر یا فیلم تغییر یا تحریف شده است دست به انتشار آن بزند یعنی موجب هتک حیثیت شخص دیگر (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی شود) و مطلب خلاف واقع را به آنها نسبت بدهد.
ماده ۱۷: رفتار مادی مرتکب شامل انتشار یا در دسترس دیگران قرار دادن صوت یا تصویر یا خانوادگی یا اسرار دیگری به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی می باشد پس اگر بدون رضایت شخص دیگری مبادرت به انجام این کار کند به نحوی که عرفاً سبب هتک حیثیت و ضربه به حیثیت معنوی شخص دیگری اعم از حقیقی یا حقوقی شود مشمول این ماده خواهد شد.
شرایط و اوضاع و احوال لازم
مرتکب جرم در ماده ۱۶ و ۱۷ باید تصویر یا فیلم شخص را یا اسرار خانوادگی را به صورتی که در ماده ذکر شده است انتشار دهد پس اگر در شرایطی غیر از مواردی که در مواد ۱۶ و ۱۷ ذکر شده مبادرت به انتشار کند یا بدون اراده و رضایت خود و به درخواست دیگری این کار را انجام دهد مشمول این ماده نخواهد شد.
ج- رکن روانی
سوء نیت عام در این ماده شامل علم و آگاهی و دانستن این حقیقت که اعمالی که به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی انجام می دهد خلاف واقعیت و اخبار کذب و بی اساس است که با این حال مبادرت به ارتکاب این عمل کرده است.و سوء نیت خاص نیز داشتن اراده و قصد هتک حیثیت به شخصیت و حیثیت معنوی شخص دیگر است.
بنابراین اگر مرتکب این جرم قصد و سوء نیتی را که در بالا ذکر شد نداشته باشد و بتواند ادعای خود را ثابت کند ، مشمول حکم این ماده نخواهد شد.
گفتار دوّم: نشر اکاذیب
بزه نشراکاذیب در فضای مجازی قابل مقایسه با ارتکاب این جرم در شیوه سنتی نمی باشد؛ زیرا در ارتکاب آن به شیوه کلاسیک فرد در مقابل عده ی معدودی قرار دارد اما آسیب های ناشی از نشراکاذیب به وسیله رایانه به مراتب بیشتر است. زیرا دراین شیوه مدرن در چنین فضایی که وسعت و گستردگی به اندازه کل دنیا دارد، اعاده حیثیت بسیار مشکل و شاید هم غیر ممکن باشد و می تواند به شخصیت و حیثیت معنوی اشخاص آسیب های جبران ناپذیری را وارد سازد.
کاربران در شبکه های بین المللی با آدرس الکترونیکی می توانند با بهره گرفتن از رمز آن، تقلب کنند. این قابلیت پست الکترونیک می تواند ابزاری جالب برای نشر اطلاعات مجرمانه یا نشر کاذیب و افترا به اشخاص باشد و احتمال کنترل اطلاعات برای تهیه کننده کاملاً مشکل است و در عمل، به خاطر تعداد بسیار زیاد پست الکترونیک ارسالی اتخاذ تدابیر کلی و گسترده امنیتی مشکل بوده و تنها برای بخش کوچکی از داده ها میسر می باشد.
الف- رکن قانونی
در ماده ۱۸ قانونگذار به جرم نشر اکاذیب اشاره داشته است:
«هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویق اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقیت، رأساً به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون(۴۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
مرتکب جرم در این ماده باید به قصد ضرر رساندن یا تشویش اذهان عمومی و مقامات رسمی اخبار کذبی را به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی منتشر کند به طوری که عمل او سبب ضربه وارد شدن به حیثیت معنوی یا حتی ضرر مادی شخص حقیقی یا حقوقی شود مشمول حکم این ماده می شود یعنی باید مطلب خلاف واقع و حقیقت را به وی نسبت دهد.
ب- رکن مادی
مرتکب جرم
منظور از «هر کس» در این ماده نیز هر شخص حقیقی می باشد.
رفتار مادی فیزیکی
«درجرم نشراکاذیب لزوماً توهین یا افترایی نسبت به دیگران انجام نمی شود. برای مثال کسی که به قصد بدبین کردن مردم نسبت به دیگران یا برای تحریک کردن آن ها به رأی ندادن به وی در انتخابات، در صورت صحت نداشتن اینگونه شایعات، مرتکب جرم نشر اکاذیب خواهد شد. »( میرمحمد صادقی۱۳۸۹، ۴۷)
منظور از عنصر مادی این جرم رفتار فیزیکی مرتکب ، مجموعه شرایط و اوضاع و احوال لازم و نتیجه حاصله از آن می باشد. منظور از رفتار فیزیکی ارتکاب فعل مثبت توسط مرتکب می باشد و «ترک فعل» را نمی توان جرم محسوب کرد. بلکه باید شخص عمل خود را بصورت اعمالی مانند انتشار، تغییر، تحریف انجام دهد.
منظور از مجموعه شرایط و اوضاع و احوال آنست که از نظر عرف عمل شخص مرتکب غیر قانونی شناخته شده باشد نه اینکه بدلیل بعضی از مسائل خاص که عرفاً معقول نمی باشد دست به ارتکاب چنین اعمالی بزند .
مرتکب پس از دستیابی به اطلاعات اشخاص به صورت غیر قانونی در صدد وارد ساختن ضرر مادی یا معنوی باشد و به نتیجه مورد نظر دست یابد.
۳- شرایط و اوضاع و احوال لازم
مرتکب باید با علم به موضوع و به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذعان عمومی دست به انتشار یا در دسترسی دیگران قرار دادن خلاف واقع یا اکاذیب بپردازد و این کار سبب ضرر وارد شدن مادی یا معنوی به دیگری شود.
ج- عنصر روانی
برای تحقق جرم علاوه بر وجود «سوء نیت خاص» حصول «سوءنیت عام» نیز الزامی می باشد. پس مرتکب باید با علم و آگاهی و اراده وارد سیستم های رایانه ای یا مخابراتی شده و به انتشار تصاویر ، فیلم های خلاف واقع و نشر اکاذیب بپردازد. اگر تنها به اطلاعات محرمانه اشخاص دسترسی پیدا کند ولی از انجام اعمال مورد نظر خود صرف نظر نماید و آن تصاویر را منتشر نسازد و به نتیجه مورد نظر خود دست نیابد، عنصر روانی در عمل وی وجود ندارد و از مجازات مقرر دراین ماده مستثنی خواهد بود.
برای مجرم شناختن چنین شخصی باید همه ارکان تشکیل دهنده جرم در وی وجود داشته باشد.

رگرسیون

۴۶۱/۲۱۹۱۵

۶

۵۷۷/۳۶۵۲

**۶۹۶/۱۲۰

۰۰۰/۰

باقیمانده

۳۶۰/۱۷۷۹۴

۵۸۸

۲۶۳/۳۰

مجموع

۸۲۲/۳۹۷۰۹

۵۹۴

گام هفتم

رگرسیون

۲۳۳/۲۲۰۶۳

۷

۸۹۰/۳۱۵۱

**۸۴۵/۱۰۴

۰۰۰/۰

باقیمانده

۵۸۸/۱۷۶۴۶

۵۷۷

۰۶۲/۳۰

مجموع

۸۲۲/۳۹۷۰۹

۵۹۴

۱- VU
۲- VU, FA
۳- VU, FA, ED
۴- VU, FA, ED, IS
۵- VU, FA, ED, IS, SB
۶- VU, FA, ED, IS, SB, SS
۷- VU, FA, ED, IS, SB, SS, SI
قبل از انجام تحلیل رگرسیون باید همخطی بین متغیرهای مستقل و همچنین استقلال بین خطاها مورد بررسی قرار گیرد تا امکان پذیر بودن استفاده از تحلیل رگرسیون مشخص گردد. برای این بخش مقدار تلرانس (Tolerance) یا مقدار عامل تورم واریانس (VIF) مورد محاسبه قرار گرفت.

برای آزمون همخطی بین متغیرهای مستقل از مقدار تلرانس (Tolerance) و مقدار عامل تورم واریانس (VIF) استفاده شد. مقدار تلرانس (Tolerance) هر چقدر بیشتر باشد، اطلاعات مربوط به متغیرها زیاد بوده و مشکلی در استفاده از رگرسیون ایجاد نمیشود. مقدار تلرانس زیر ۱/۰ استفاده از رگرسیون را با مشکل مواجه میسازد. چنانچه تلرانس کوچکتر از ۲/۰ در آن صورت همخطی محتمل است. در تحقیق حاضر بالاترین میزان تلرانس ۸۸۴/۰وکمترین میزان برابر ۳۷۷/۰ بود. با توجه به اینکه مقدار تلرانس هیچ یک از متغیرهای مورد بررسی در مدل رگرسیون کمتر از۲/۰ نبود،میتوان نتیجه گرفت که متغیرها-دارای همخطینبودند(جدول۴–۱۷).
مقدار عامل تورم واریانس (VIF) هر چقدر کمتر باشد، باعث میشود واریانس ضرایب رگرسیون کاهش یافته و رگرسیون را برای پیش بینی مناسب سازد. مقدار VIF بین صفر تا ۱۰ نوسان دارد. VIF بزرگتر از ۱۰ باشد در آن صورت همخطی محتمل است. در تحقیق حاضر کمترین میزان VIF بدست آمده از متغیرها برابر ۱۳۱/۱ و بالاترین میزان برابر ۶۵۰/۲ میباشد. با توجه به اینکه مقدار VIF هیچ یک از متغیرهای مورد بررسی در مدل رگرسیون بیشتر از ۱۰ نبود، میتوان نتیجه گرفت که متغیرها دارای همخطی نبودند (جدول ۴-۱۷).
نتایج نشان داد که اثر طرحوارههای آسیب پذیری نسبت به ضرر یا بیماری (VU)، شکست (FA)، محرومیت هیجانی (ED)، خویشتن داری/خود انضباطی ناکافی (IS)، اطاعت (SB)، ایثارگری (SS) و انزوای اجتماعی/ بیگانگی (SI) بر افسردگی معنیدار شد. به عبارت دیگر ضرایب رگرسیونی این متغیرها در برآورد مقدار میزان افسردگی دانشجویان موثر میباشند. این در حالی است که میزان خطای سایر متغیرها بیشتر از ۰۵/۰ بودهاند و به همین دلیل وارد معادله رگرسیون نشدند (جدول ۴-۱۷).

قتل جرمی مقید به نتیجه است بنابراین برای تحقق آن حصول مرگ مجنی علیه شرط است در زمان های قدیم حتی تا اوایل قرن نوزدهم تعریف مرگ آسان و ساده بود. توقف قلب را معادل مرگ میدانستند و میگفتند پس از آخرین تپش قلب مرگ فرا میرسد. ^[۷۴]

از نظر پزشکی مرگ توقف کامل و بیبازگشت اعمال حیاتی است و معمولاً ابتدا قلب از کار افتاده و در پی آن مرگ سلولهای مغز فرا رسیده و در نتیجه آن تنفس و حس و حرکت از بین میرود و گاهی بعکس ابتدا مرگ یافته های مغزی پیش میآید و قطع تنفس در نتیجه فقدان اکسیژن در خون باعث از کار افتادن قلب میگردد و در هر دو صورت مرگ قطعی و واقعی فرا میرسد. ^[۷۵]
از نظر پزشکی انواع مرگ عبارتند از :
مرگ ظاهری : در سر حد مرگ و زندگی حالتی پیش میآید به نام مرگ ظاهری که در طی آن اعمال تنفسی و حرکات قلبی بینهایت خفیف شده و حتی در ظاهر متوقف به نظر میرسد و در این شرایط با انجام اقدامات احیای تنفس مصنوعی و رساندن اکسیژن و تحریک قلب یا الکتروشوک امکان بازگشت شخص به زندگی وجود خواهد داشت. ^[۷۶]
مرگ حقیقی یا قطعی : مرگ وقتی قطعی است که اعمال قلبی و عروقی و حسی و حرکتی به طور کامل از بین برود و برگشت آن امکان نداشته باشد. علائم مرگ حقیقی عبارتند از : توقف جریان خون – توقف تنفس – اتساع و ثابت ماندن مردمک هر دو چشم و از بین رفتن امواج الکتریکی قلب و مغز. ^[۷۷]
مرگ مغزی : مرگ مغزی عبارت است از توقف غیر قابل بازگشت تمام اعمال مغزی باید توجه داشت که تنها از بین رفتن اعمال عالیه که مربوط به تخریب قشر و ساقه مغزی است که با سکوت ممتد و چندین ساعته نوار مغزی و منتفی بودن عکسالعملهای تحریکی چشمی و پوستی و حلقی و غیره با صرف وقت و دقت قابل تشخیص است. ^[۷۸]
بنابراین مرگ مغزی در علم پزشکی مرگ مطلق است و فرد مبتلا به چنین مرگی در واقع شخصی است که به علت آسیبهای فراوانی که به مغز او وارد گردیده است هیچ گونه امواج مغزی قابل ثبتی ندارد و هرگز زنده نخواهد شد. لذا چنانچه فردی بر اثر جراحت دچار مرگ مغزی میشود هر چند که قلب و سایر اعضای بدن او فعالیت داشته باشد اما در حکم مرده است و اگر در چنین حالتی از جانب شخص ثالثی جرمی بر او وارد گردد که به حیات او پایان دهد کسی که سبب جراحت اول شده است طبق ماده ۲۱۷ ق. م. ا. قاتل محسوب میشود. در حال حاضر نظریه مرگ مغزی نیز توسط پزشکان قانونی مورد پذیرش واقع گردیده و معیار تعیین مرگ قطعی میباشد و بدین سبب بحث پیوند اعضا مطرح میگردد.
۳-۱-۲)گفتار دوم: رفتار مرتکب
۳-۱-۲-۱)فعل
بارزترین مصداق عمل در جرم قتل عمدی فعل است و به عبارت دیگر پربابترین مورد از رفتارهای منتهی به مرگ است.از مجموع اصطلاحات و واژههایی که در موارد قانونی مربوط به قتل عمدی مورد استفاده مقنن قرار گرفته است. بدون تردید همگی «فعل» را نیز شامل میشوند. منظور از فعل هر حرکت بدن است که تجلی خارجی داشته باشد و لذا حرکت اندامهای داخلی بدن را نمیتوان در شمول قتل مفهوم رفتار مرتکب به حساب آورد.
بعضی از حقوقدانان کیفری بر واژه «فعل» پسوندهایی افزودهاند تا شاید مفهوم مورد نظر را بهتر برساند و از آن جملهاند: فعل مثبت، فعل مثبت مادی، فعل مثبت خارجی، فعل ایجابی، فعل منفی و فعل سلبی به نظر میر سد به کارگیری اصطلاحات مذکور با چند مشکل مواجه است: نخست اینکه با قوانین ما انطباق ندارد و در واقع مقنن ما در هیچ یک از مواد قانونی چنین اصطلاحاتی را به کار نبرده است. دوم: گاهی این اصطلاحات با واژه های قانونی در تعارض است به عنوان مثال قانون مجازات اسلامی در ماده ۲ از واژه «فعل» در مقابل اصطلاحات «ترک فعل» استفاده کرده است و بدون تردید این واژه «فعل» الزاماً متضمن اوصاف اثباتی و خارجی است و لذا نیازی به اضافه کردن پسوند مثبت نیست. با این حال چنانچه اصطلاحی با نص قوانین در تعارض نباشد و بتواند در ایضاح مطلب کارساز باشد به کارگیری آن میتواند در رفع ابهام و با سهولت در درک مفید باشد. ^[۷۹]
فعل قتل با وسیله قتل تفاوت دارد و فعل قتل درهمه قتلها یکسان است اما وسیله در هر قتل ممکن است با قتل دیگر تفاوت داشته باشد که این تفاوت وسیله میتواند مجازات را تغییر دهد مانند قتل با سم که در قانون جزای فرانسه به صورت خاصی جرم انگاری شده است اما در حقوق ایران جرم قتل جرم به وسیله نیست و از این نظر نتیجهای بر تقسیم بندی قتل با وسایل مختلف مترتب نمیباشد.
۳-۱-۲-۲)ترک فعل
سؤالی که در رابطه با قتل عمد همواره مطرح میشود این است که آیا ترک فعل نیز میتواند به عنوان رکن مادی قتل عمد محسوب گردد؟ به عنوان مثال چنانچه شخص ناظر بر غرق شدن کسی در دریا باشد و با وجود امکان نجات او از انجام چنین کاری خودداری نماید و شخص مذکور در آب غرق شود آیا با واسطه چنین ترک فعلی قابل مجازات است؟!
عدهای عقیده دارند ترک فعل نیز میتواند به عنوان رکن مادی قتل عمدی محسوب شود بنابراین در جایی که فردی ناظر بر غرق شدن شخصی در دریا باشد و با وجود امکان کمک به او اقدامی انجام ندهد دارای مسئولیت بوده و چنین ترک فعلی برای قتل عمدی کفایت میکند. عدهای دیگر بر این عقیدهاند باید میان موردی که شخصی به موجب قانون و یا قراردادی یا تکلیف به انجام دادن امری را دارد و از انجام آن خودداری نماید با فرضی که فاقد چنین تکلیف و مسئولیتی است قائل به تفکیک شد. بدین توضیح که در چنین موردی مسئولیت تنها متوجه کسی است که وظیفه او مبتنی بر قانون و یا قرارداد باشد بنابراین شخصی که فاقد چنین وظیفهای است قابل تعقیب نخواهد بود. به عنوان مثال چنانچه نجات غریقی بر اساس قرارداد مکلف به مواظبت و نجات جان اطفالی باشد که در استخر شنا میکنند اما از کمک و مساعدت نمودن به یکی از آنها خودداری نماید و بدین لحاظ سبب مرگ او میشود به عنوان قاتل عمدی قابل تعقیب است یا اینکه در نظر مقررات قانونی مطابق ماده ۱۱۷۶ قانون مدنی: «ما در مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتی که تغذیه به غیر شیرمادر ممکن نباشد» پس اگر تغذیه طفل منحصر به شیر مادر باشد به لحاظ الزام قانونی موظف است که به کودک خود شیر بدهد و در صورت خودداری از چنین امری دارای مسئولیت خواهد بود.
اداره حقوقی قوه قضائیه نیز طی یک نظریه مشورتی اظهار داشته است که :« همان گونه که قتل در اثر ارتکاب فعل مانند جرح خفه کردن و نظایر آنها تحقق مییابد ممکن است که در اثر ترک فعل هم محقق شود. مثلاً اگر مادری که تعهد شیر دادن فرزندش را کرده است به قصد کشتن طفلش به او شیر ندهد تا بمیرد قاتل محسوب است. ^[۸۰]
شرط اصلی مسئول شناخته شدن تارک فعل به ارتکاب قتل عمدی دیگری وجود عنصر روانی لازم در وی میباشد یعنی به عبارتی مرگ شخص دیگر نتیجه و مورد تمایل و نظر وی باشد.
بنابراین هر گاه ترک فعل صرفاً ناشی از سهل انگاری و غفلت او بوده باشد مسئولیت وی تنها به ارتکاب قتل غیر عمدی خواهد بود. این شرط نشان میدهد که اگرچه امکان محکوم کردن تارک فعل به ارتکاب عمدی قتل از لحاظ حقوق ایران و بسیاری از کشورهای دیگر وجود دارد لیکن در عمل اثبات اینکه تارک فعل صرفاً سهلانگاری نکرده بلکه قصد و خواسته قطعی وی از ترک فعل رسیدن به نتیجه مورد نظر بوده است. در نتیجه عمدی محسوب کردن عمل او بسیار مشکل خواهد بود. نتیجه آن میشود که در بسیاری از موارد تارک فعل تنها به ارتکاب جرایم غیر عمدی علیه اشخاص محکوم میگردد.
قتل و جنایت اصولاً با فعلیت و اقدام سازگاری وارد و زمانی جرم شکل میگیرد که فعلی مجرمانه صورت پذیرد؛ اما ترک فعل هر چند اخلاقاً و یا به موجب قانون، شخص موظف به انجام آن است، لکن جزئی از رکن مادی جنایت محسوب نمیشود؛ زیرا نمیتوان نتیجهی مجرمانه را بدان منتسب ساخته و آن را علت جنایت دانست. عدم شایستگی و صلاحیت ترک فعل در ایجاد قتل را ناشی از تزلزل رابطه استناد شمرده و همچنین استدلال کردهاند که قتل به عنوان یک پدیدهی موجود، منحصراً میتواند از یک امر وجودی ناشی شود و هرگز از عدم، ناشی نمیگردد^[۸۱]‎ْ؛ بنابراین ضمان جنایت بر فعل بوده و اصل بر عدم ضمان ترک فعل است و از این جهت هر کس انسانی را در حال هلاکت ببیند و با قدرت وی بر نجات اقدام به رهایی مهلک نماید؛ هیچگونه ضمانی نخواهد داشت. ^[۸۲] پس اگر چنانچه کسی که ناظر بر قتل است و یا توان کمک به مقتول را دارد و از هر اقدامی خودداری کند هر چند دارای قصد قتل باشد، فقط تعزیر میگردد. ^[۸۳] قانونگذار به تبع متون فقهی ترک فعل را مقتضی ضمان ندانسته و انجام فعل مثبت را در تحقق جرم قتل ضروری میشمارد. به موجب ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی در قتل عمد و ماده ۲۷۱ همین قانون در جنایات مادون نفس (ارتکاب فعل) و از سوی جانی لازمه تحقق جنایت عمدی بوده و در هر سه بند مذکور بالصراحه فعل مثبت را جزء ضروری در حصول رکن مادی قتل محسوب کرده است؛ به علاوه وفق ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی در جنایات غیر عمدی نیز انجام فعل مثبت را لازم شمرده است. با این وجود قانونگذار در شرایطی ترک فعل را به عنوان جرم مستقل قابل تعقیب کیفری میداند؛ بدون آنکه آن را عامل جنایت قلمداد کند. به موجب ماده واحده قانون مجازات، خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب خرداد سال ۱۳۵۴ «هر کس شخص و اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران با اقدام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیت دار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند؛ بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او و دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری کند، به حبس جنحهای تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد.و
در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود میتوانسته کمک مؤثری انجام دهد؛ اما امتناع ورزیده است، به حبس از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از دو هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد. مسئول مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن شخص آسیب دیده و اقدام به درمان او و یا کمک اولیه امتناع نماید، به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم میشوند . نحوه تأمین هزینه درمان این قبیل بیماران و سایر مسائل به موجب آئین نامهای است که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» و در بند دو همین ماده آمده است؛ هر گاه فردی که به سبب قانون یا وظیفه مکلف است به اشخاص آسیب دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند، کمک نماید؛ اما از اقدام لازم و کمک به آنها خودداری کند، به حبس جنحهای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
در رابطه با اجزای رکن مادی قتل میبایست گفت: که رفتار فیزیکی مرتکب که میتواند به صورت فعل یا ترک فعل باشد، جزء اول رکن مادی به حساب میآید. در این خصوص باید متذکر شویم که اکثر جرائم از نوع اول میباشند، یعنی به صورت فعل. لیکن برخی از جرائم با عدم انجام کاری که قانون بر عهده یک فرد مکلف گذاشته است ارتکاب مییابد. به عبارت دیگر ترک فعل به تنهایی نمیتواند موجب جنایت شود. بلکه در مواقع خاص وقتی مسبوق به برخی از افعال باشد، ممکن است به طور مستقیم منتهی به قتل و صدمات بدنی شود. برخی مصادیق قتل از طریق ترک فعل را میتوان به شرح ذیل بیان کرد:
اگر مادری که تعهد شیر دادن فرزندش را کرده است، به قصد کشتن طفلش به او شیر ندهد تا بمیرد، قاتل محسوب میشود، البته مشروط بر اینکه شواهد و قرائن مثبته از قصد و نیت مادر مبتنی بر کشتن طفل در اثر شیر ندادن احراز گردد. همچنین اگر پدری دارای توانایی مالی باشد و ببیند فرزندش در بستر بیماری و در حال مرگ است و از درمان فرزندش خودداری کند، پدر قاتل محسوب میشود. و یا مادری ببیند که فرزند نابینایش در حال عبور از پرتگاهی است و با این وجود از نجاتش امتناع ورزد و فرزندش در پرتگاه بیفتد و بمیرد، مادر قاتل محسوب میشود.
مقنن گاه ترک فعل را عنصر مادی جرائم دانسته است . نمونه دیگری که به موضوع جرائم جسمانی علیه اشخاص مربوط میشود، میتوان از «قانون خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی» مصوب ۱۳۵۴^[۸۴] نام برد. به عنوان مثال هر گاه کسی طبق مقررات (نظامات دولتی) مسئول نجات غریق است به خلاف مسئولیت و وظیفه خود از نجات غریق امتناع ورزد و آن شخص در آب خفه شود ترک فعل وی جرم و مشمول ماده ۲ قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی قرار میگیرد. در این مورد مسئول نجات غریق منحصراً قصد ترک فعل را داردنه قصد نتیجه را، و آن قتل از مصادیق شبه عمد بوده و مسئول مذکور ضامن پرداخت دیه هم خواهد بود^[۸۵] در صورتی که مسئول نجات غریق مرتکب ترک فعل شود و قصدش حصول نتیجه (خفه شدن غریق) باشد و نتیجه حاصل شود یاد شده قاتل محسوب میشود و مجازات قتل عمدی را خواهد داشت. ^[۸۶]
با توجه به چند نمونه از مصادیق ترک فعل که بیان شد به اعتقاد نگارنده ، قتل ناشی از ترک فعل اگر ممکن باشد این قتل به صورت مباشرت نمیتواند باشد، بلکه به شکل تسبیت است.
اصطلاح فعل ناشی از ترک فعل که در آثار بعضی از حقوقدانان به کار رفته است، در ظاهر جایگاهی در نظام قانونی و فقهی ما ندارد؛ اما در عین حال مفاهیم و مصادیق آن هم محل اختلاف است. به نظر میرسد پیام حقوقی این اصطلاح این است که در باب قتل، نتیجه را باید ناشی از ترک فعل دانست ونه فعلی که به طور مستقیم علیه مقتول به انجام رسیده است. اظهار نظر دقیق در خصوص این اصطلاح که به نظر میرسد از نظامهای حقوقی دیگر به عاریت گرفته شده مستلزم بررسی مصادیق آن است.

1. 1. اگر مرتکب ترک فعل و فعل یک نفر باشد کاربری این اصطلاح قابل اعتنا نیست، زیرا در عمل و صرف نظر از اینکه نتیجه را ناشی از فعل یا ترک فعل بدانیم فقط یک نفر مسئول است؛ مثلاً : فرض کنید که رانندهای به طور عمد از ترمز کردن در مواجهه با عابری خودداری کند و عابر در اثر برخورد اتومبیل با او فوت کند، آیا چنین قتلی در اثر ترمز نکردن است؟ یا ناشی از فعل رانندگی و اصابت با عابر است؟ و یا اساساً ترکیبی از ترک فعل و فعل میباشد؟ پاسخ هر چه باشد این واقعیت غیر قابل کتمان است که مرگ نتیجه مستقیم فعل رانندگی است و در عمل چنین عنوانی (فعل ناشی از ترک فعل) هیچ تأثیری بر مسئولیت کیفری او نخواهد داشت و بنابراین بحث در خصوص موردی که نتیجه عملی ندارد، مقرون به صواب نیست؛ چنانکه بعضی در شرح این اصطلاح گفتهاند؛ فعل ناشی از ترک فعل؛ مانند: موردی است که کسی ، طفل یا فرد عاجز را در محل خالی از سکنه رها کند (ترک فعل نجات) و این اقدام موجب قتل فرد رها شده شود (فعل) ^[۸۷]این شرح نیز خالی از اشکال نیست؛ زیرا در جمله آخر واین اقدام موجب قتل فرد رها شده شود، مشخص نیست که فرد رها شده چگونه به قتل رسیده است؟ آیا توسط شخص ثالث این قتل اتفاق افتاده است؟ یا به وسیله حیوانات؟ و یا در نتیجه ناتوانی و عجز او از نجات خود؟ اگر این قتل، توسط شخص ثالث به انجام رسیدهباشد که به اصطلاح قتل ناشی از ترک فعل برای مسئول شناختن تارک فعل نجات، قابل قبول نخواهد بود و چنانچه در اثر رها کردن توسط حیوانات تلف شده باشد، باز هم نمیتوان به تهاجم حیوان، عنوان فعل داد و در چنین مورد مرگ ناشی از ترک فعل است و بالاخره اگر شخص رها شده و در نتیجه ناتوانی و عجز از نجات خود فوت کند، مرگ او نتیجه ترک فعل رها کننده است و نمیتوان مرگ را فعل به حساب آورد تا مصداق اصطلاح فعل ناشی از ترک فعل باشد.

1. 1. اگر مرتکب ترک فعل دو نفر یا یک سیستم و ارگان باشد. البته منظور ما از به کارگیری اصطلاح فعل ناشی از ترک فعل مسئول شناختن تارک فعل باشد. اصطلاح زیبا و جامع سبب اقوی از مباشر ما را از استفاده چنین اصطلاحی بینیاز میکند. ^[۸۸]

در حقوق جزای ایران جرم فعل ناشی از ترک فعل مصداق ندارد و مکرراً میشنویم و میخوانیم که بعضی از بیمارستانها از قبول بیماری که محتاج کمک فوری است؛ ولی در همان حال قادر به پرداخت پول نیست، خودداری میکنند و در نتیجه بیمار فوت میکند یا به ضایعات غیر قابل جبران یا خسارت مادی فراوان دچار میشود؛ در حالی که متصدیان بیمارستان قانوناً فاقد مسئولیت جزایی هستند و طبق قوانین بیمارستان ترک فعل آنان قانونی محسوب میشود؛ همینطور که پزشکی در دل شب به کمک بیمار نمیشتابد، از نظر قانونی مسئول نیست ؛ زیرا را فقدان نص صریح قانونی و غیر قابل تحقق بودن جرم فعل ناشی از ترک فعل نمیتوان این افراد را جزاً مسئول دانست. ^[۸۹]
در قانون مجازات عمومی سابق، جرم قتل ناشی از ترک فعل مصداق نداشته و مواد ۱۷۰ و ۱۷۱ این قانون در خصوص قتل دلالت بر مسئولیت تارک فعل نداشت، هر چند عدم انجام وظایف و تکالیف مقرره موجب قتل میگردد. تارک فعل هیچ گونه ضمانی نسبت به جنایت واقعه نداشت. در قوانین جنایی سابق، مواردی پیش بینی شده بود که ترک فعل به عنوان جرم مستقل و بعلت خودداری از انجام وظایف محوله بر اساس مواد ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶ قانون کیفری بزههای مربوط به راه آهن مصوب ۳۱ فروردین ۱۳۲۰ قانون مجازات بود^[۹۰]؛ بنابراین هر چند ترک فعل ، در موارد مطرح در قانون، موجب تحقق مسئولیت جزایی میگردید، اما مبنای ضمان قرار نمیگرفت، بلکه مجازات تارک فعل را در برداشت.
البته فقها هم در این رابطه بحث کردهاند؛ زیرا این حقوق نیز ترک فعل به خودی خود و به طور مطلق از موجبات ضمان تلقی نشده است؛ بلکه ترک فعل در صورتی موجب مسئولیت میشود که تارک فعل قبل از وقوع قتل به نحوی از انحاء یا به موجب قانون یا قرارداد و یا اینکه به واسطه وابستگی متقابلی که بین جانی و مجنی علیه وجود دارد، مسئولیت حمایت از حیات شخص را بر عهده گرفته باشد. ^[۹۱]
بنابراین هر چند ترک فعل در موارد مطرح در قانون، موجب تحقق مسئولیت جزایی میگردد؛ اما مبنای ضمان قرار نمیگرفت؛ بلکه مجازات مستقل تارک فعل را در برداشت، نهایت اینکه در قوانین موضوعه سابق ترک فعل به عنوان جرم مستقل مورد مجازات واقع میشد و آثار ناشی از آن تنها در تشدید مجازات جرم تارک فعل مؤثر بود.
به نظر برخی از حقوقدانان مواد قانونی موجود، فعل را برای تحقق جرم قتل ضروری میشناسد؛ چرا که به موجب مواد قانونی مندرج در باب قتل «ارتکاب فعل» از سوی جانی لازمه تحقق قتل دانسته، چنانکه ماده ۲۰۶ ق. م. ا. به صراحت «فعل» را به عنوان رکن مادی قتل عمد لازم شمرده است. به عنوان مثال قانون گذار در این ماده :
در بند الف (قاتل با انجام کاری …..خواه آن کار….)(
در بند ب (… قاتل عمداً کاری را انجام دهد….)
در بند ج (…. کاری که انجام دهد….)
صراحتاً متذکر لزوم ارتکاب فعل برای تحقق عمد شده است؛ همچنین در باب دیات در ماده ۲۹۵ در بند الف با ذکر عباراتی از قبیل (… نه قصد فعل واقع شده بر او را … ) و در بند ب (… جانی قصد فعلی که نوعاً سبب جنایت نمیشود را داشته است… ) متذکر لزوم ارتکاب قتل شبه عمد با فعل مثبت شده است.
بنابراین بر اساس این مواد به منظور خصوص شرایط لازم در جهت تحقق قتل ، فعل مثبت ضروری بوده و ترک فعل، قابلیت انتساب قتل به تارک فعل را نخواهد داشت؛ علاوه بر آن قانونگذار در ماده ۷۱۹ ق. م. ا. که راجع به جرائم ناشی از تخلفات و تصادفات رانندگی، مقرر داشته که «هر گاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی ویا استمداد مأمورین انتظامی از این کار خودداری کرده و یا به منظور فرار از تعقیب ، محل حادثه و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در موارد (۷۱۴) و (۷۱۵) محکوم خواهد شد. دادگاه نمیتواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه نماید.»
چنانچه ملاحظه میگردد بر اساس این ماده، ترک فعل منجر به قتل ، مجازات مستقل و منفک از قتل را خواهد داشت؛ پس در صورتی که در اثر تصادف و تشدید جراحات وارده مصدوم کشته شود، علاوه بر دیه بر حسب مورد به یکی از موارد ۷۱۴ و ۷۱۶ محکوم خواهند شد.
ثبوت ضمان دیه بر عهدهی راننده به سبب خودداری از کمک به مجروح و ترک فعل موظف بوده بلکه به دلیل وجود رابطه علیت بین قتل و قصاوم حاصله است؛ هر چند در صورتی که راننده به یاری مجروح همت میگمارد و صدمات ناشی از تصادف منجر به فوت نمیگردید.
درهر صورت اگر صدمات و جراحات وارده به حدی شدید باشد که راننده یقین به مرگ مصدوم داشته باشد و در همان حال خودداری از انتقال مجروح به بیمارستان را نماید، ترک فعل او موجب تبدیل نوع قتل از نوع شبه عمد به قتل عمد نخواهد شد؛ زیرا علاوه بر آن که ماده مذکور اطلاق داشته و هر وضعیتی را از حالات مجنی علیه را در بر میگیرد، بلکه باید گفت، حتی اگر بعد از وقوع تصادف راننده به قصد قتل مصدوم، صحنه را ترک نماید، قتل عمدی تحقق پیدا نخواهد کرد؛ قتل (فوت شخص) زیرا ناشی از صدمهای است که بدون قصد قتل واقع گردیده است و ترک فعل لاحق با قصد قتل ، مؤثر در وقوع فعل سابق نخواهد بود. ^[۹۲] در نتیجه باید گفت که با توجه به قوانین جزایی جاری اصولاً ترک فعل به عنوان جرم مستقل، قابلیت مجازات داشته و علت وقوع قلمداد نمیگردد. اما با وجود این و با عنایت به برخی از مواد قانون مجازات اسلامی در باب قتل ، نمیتوان تأثیر ترک فعل را مطلقاً در تحقق ضمان منتفی دانست؛ هر چند در محدودهی ماده ۲۰۶ ق. م. ا. ترک فعل نمیتواند عنصر مادی قتل عمد محسوب گردد؛ اما با توجه به سایر مواد قانونی از جمله ماده ۳۱۶ ق. م. ا که مقرر میدارد (جنایت اعم از آنکه مباشرت انجام شود و یا به تسبیب یا به اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود) و علاوه بر آن ماده ۳۱۸ ق. م. ا. که میگوید : «تسبیب در جنایت آن است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود. به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمیشد…» میتوان نتیجه گرفت که اگر فردی تسبیباً علت مرگ دیگری را فراهم سازد در صورت وجود رابطه علیت (هر چند با ترک فعل ) قاتل شناخته میشود؛ چنانچه مواد ۳۵۰ و ۳۵۷ ق. م. ا. مؤید این مطلب است. بنابراین چنانچه ترک فعل در شرایطی صورت گیرد که بتوان مرتکب را سبب جنایت محسوب کرد ، با احراز رابطه امتناع و تارک فعل هر چندبه طور غیر مستقیم عامل جنایت قلمداد شده مسئول نتیجه حاصله خواهد بود. ^[۹۳]
شرایط قتل از طریق ترک فعل در حقوق ایران به طور کلی کمتر متوجه تارک فعل میباشد؛ اما چنانچه شرایطی حاکم باشد، در مواردی میتوان تارک فعل را به دلیل قتل یا صدمه جسمانی مسوول دانست.
از اقسام رفتار مجرمانه این است که آدمی از ایفا به وظیفه قانونی خود امتناع نماید، بدیهی است که ترک وظیفه در صورتی رفتار مجرمانه بحساب میآید که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد.
نمونهای از ترک وظیفه قانونی که قابل مجازات شناخته شده است در ماده ۵۰ قانون ثبت احوال مصوب ۲۲/۲/۱۳۹۲ پیش بینی شده است. برطبق این ماده کسانی که ثبت ولادت وفوت قانوناً در عهده آنها قرار گرفته، در صورتی که تکلیف قانونی خود را انجام ندهند به یازده روز تا دو ماه حبس تأدیبی و انجام تکالیف مزبور محکوم خواهند شد. بحث در این جا وجود یک وظیفه قانونی (و نه صرفاً اخلاقی) است ، و البته منظوراز قانون، صرفاً قانون جزا نیست؛ بلکه سایر قوانین لازم الاجراء را نیز در بر میگیرد؛ بعنوان مثال : مطابق ماده ۱۱۸۶ «قانون مدنی» نگاهداری از اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است؛ همین طور طبق ماده ۱۱۷۶ «قانون مدنی» هر چند مادر مجبور نیست که به طفل شیر دهد؛ اما در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد، وی باید چنین وظیفهای را عهده دار گردد و یا در مواردی که هم دولت و یا اشخاص حقیقی یا حقوقی ، که قراردادهایی را برای انجام وظیفه خاصی یاافرادی مثل : پزشک، پرستار، سوزنبان قطار ، نگهبان زندان و ناجی غریق منعقد میکنند، میتوان گفت که این افراد به موجب ماده ۱۰ «قانون مدنی» ملزم به اجرای تعهدات ناشی از قرارداد مذکور بوده و در نتیجه عدم اجرای این وظایف قانونی بر آنان تعهد آور خواهد بود؛ بدین ترتیب ،ترک فعل اشخاصی چون هم اتاقی،هم گروه ورزشی و نظایر آن در حقوق ایران، بر خلاف حقوق انگلستان، نمیتواند موجب مسئولیت آنان در قبال مرگ یا صدمات جسمانی ناشی از ترک فعل مورد نظر باشد.
با توسیع معنی «وظیفه قانونی» میتوان گفت، با توجه به قواعدی مثل (قاعده لاضرر) و نظایر آن ضرر نرساندن به دیگران و رفع خطرات ناشی از اعمال فرد جزء وظایف قانونی اشخاص میباشد و عدم انجام آن موجب مسئولیت آنها خواهد شد. بنابراین هر گاه کسی خانهای را به قصد ایراد خسارت به صاحب آن ، آتش بزند و بعد متوجه شود که صاحبخانه در آن خوابیده است، ولی به جای اقدام به خاموش کردن آتش و نجات جان صاحبخانه، پیش خود بیاندیشد چه تصادف خوبی! چه بهتر! حالا با مرگ او از شرش راحت میشوم. و بدین ترتیب نظاره گر جان باختن صاحب خانه در آتش شود، شاید بتوان وی را قاتل عمد محسوب کرد. بدیهی است، در صورت عدم احراز عنصر قصد در این حالت، اتهام وارده، قتل عمدی خواهد بود. تسری حکم فوق به مواردی که خطر اولیه ناشی از اقدام غیر عمدی فرد بوده است، بعید به نظر نمیرسد. مثلاً فرض کنید که رانندهای بر اثر سرعت زیاد یا بیاحتیاطی یا بیمبالاتی با عابری برخورد کند، وی سراسیمه به قصد کمک به فرد مصدوم، از خودرو پیاده میشود؛ ولی وقتی با مصدوم مواجه میگردد، متوجه میشود که فرد مصدوم، طلبکاریست که ماه ها امان وی را جهت مطالبه طلب خود بریده است. راننده برای اینکه فرد مصدوم بمیرد و او از شرش رهایی یابد وی را همانطور رها کرده و از صحنه میگریزد و مصدوم، به دلیل خونریزی زیاد، جان میدهد. به نظر میرسد در این جا بتوان به جای استناد به ماده ۷۱۹ (قانون مجازات اسلامی ) در مورد فرار راننده، پس از تصادف و در نتیجه تعیین مجازات مذکور در ماده برای وی ، در صورت احراز سوء نیت که البته احراز آن آسان نیست او را قاتل محسوب کرد. به همین دلیل ، استناد به قانون «مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی» مصوب سال ۱۳۵۴ هم در مورد چنین رانندهای مناسب به نظر نمیرسد؛ زیرا قانون مذکور ، با بهره گرفتن از واژههایی مثل (مشاهده کند) در بند اول ظاهراً برای تعیین تکلیف اشخاصی غیر از کسانی که در وقوع خطر نقش داشتهاند تصویب شده است.
هر گاه نتیجه مجرمانه به عللی که مربوط و مستند به فعل شخصی نیست، در شرف وقوع باشد و ناظری که از عهده جلوگیری از حصول نتیجه مجرمانه و تحقق زیان بر میآید و میتواند با کوشش و سعی خود آن را عقیم سازد، بیحرکت بماند و مجاهدتی بعمل نیاورد، آیا در این صورت نتیجه به حساب وی گذاشته میشودو با وی همان رفتاری میشود که هرگاه با کوشش و عمل خود به نتیجه مجرمانه میرسید. ^[۹۴] برای مسؤول شناخته شدن تارک فعل در قبال مرگ یا صدمه جسمانی حاصله از ترک فعل توانایی او برای انجام اقدام مورد نیاز میباشد؛ بنابراین پدری که فرزند خردسال خود را جهت آموزش شنا به درون استخر میفرستد و با مشاهده غرق شدن وی او را نجات نمیدهد، تنها در صورتی قابل محسوب خواهد شد که توانایی نجات وی را داشته و با این حال این کار راانجام نداده باشد؛ بنابراین مسئولیت شامل پدری که خود اساساً شنا بلد نیست تا بتواند فرزندش را نجات دهد نمیشود.^[۹۵] (قانون مجازات اسلامی خودداری از کمک به مصدومین و رفع خطرات جانی ) مصوب سال ۱۳۵۴ نیز همان طور که قبلاً دیدیم ، مجازات شدن فرد خودداری کننده از کمک را منوط به متوجه نبودن هیچ خطری به خود او و یا دیگران کرده است. همین طور اگر بیماری که تمایل به مردن دارد، خود مانع گذاشته شدن دستگاه تنفس مصنوعی از سوی پزشک یا پرستار شود، مسئولیتی متوجه آنها در قبال مرگ بیمار نخواهد بود؛ البته در صورت تداخل وظایف مثل اینکه ناجی غریق تنها قادر به نجات یک طفل غریق باشد و از آن میان طفلی را که مورد علاقه بیشتر وی است یا رابطه خویشاوندی نزدیکتری با وی دارد، نجات دهد، مسئولیتی در قبال غرق شدن و مرگ طرف دوم نخواهد داشت.
برای انتساب نتیجه، یعنی مرگ یا صدمه جسمانی ، به تارک فعل وجود رابطه سببیت در قتل لازم است؛ البته موضوع سببیت بحث مفصلی را میطلبد؛ اما در اینجا صرفاً به رابطه این موضوع با مسئولیت تارک فعل میپردازیم. در صورتی میتوان تارک فعل را به دلیل مرگ یا صدمه جسمانی که به دیگری وارد شده است، مسئول دانست که این نتیجه از ترک فعل ناشی شده باشد. بنابراین در صورت وجود یک عامل مستقل دیگر که مرگ قابل استناد به آن باشد، تارک فعل را نمیتوان مسئول نتیجه حاصله دانست. با توجه به اینکه به موجب قانون «خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی» مصوب ۱۳۵۴، که قبلاً به آن پرداختیم، برای همه افراد جامعه (وظیفه قانونی) کمک به افراد مصدوم و در معرض خطر جانی ایجاد شده است ، چرا که در بحث فوق فقط از مسئولیت افرادی مثل والدین، ناجی غریق سخن گفتیم، در حالی که با توجه به قانون فوق الذکر و پیش بینی وظیفه مساعدت برای همه افراد، محدود کردن این مسئولیت به افرادخاصی دلیلی ندارد ؛ علاوه بر وجود وظیفه قانونی ، رابطه سببیت بین ترک فعل و نتیجه هم موجود میباشد. مثلاً در مورد مادری که به قصد اینکه از شر کودک تازه تولد یافتهاش رها شود به گریههای او ترتیب اثر نداده و موجب مرگ او در نتیجه گرسنگی و تشنگی میشود. همه به درستی خواهند گفت که مادر (بچهاش را کشت) ولی در مورد کسی که با بیاعتنایی از کنار مصدومی که راننده دیگری با او برخورد کرده و گریخته است عبور میکند و مصدوم در اثر عدم مساعدت فوت میکند، هیچ کس مرگ او را به این فرد نسبت نمیدهد؛ بلکه همه مرگ او را به راننده فراری نسبت میدهند که عمل او مقتضی مرگ بوده است، به همین دلیل نمیتوان پزشک یا پرستاری که به رغم وظیفهای که طبق قانون دارند، از پذیرش بیمار یا مصدومی در بیمارستان خودداری میکند و در نتیجه مصدوم میمیرد قاتل (اعم از عمد یا غیر عمد) دانست، دلیل این امر آنست که مرگ مذکور ناشی از بیماری یا مصدومیت بوده است و نه ناشی از عدم پذیرش در بیمارستان، لیکن هر گاه بیماری که در بیمارستان بستری است و دوران نقاهت را میگذراند ونیاز به تنفس مصنوعی دارد و به او این تنفس داده نمیشود و بر حسب مورد و بر اساس عنصر روانی خود، قاتل عمد یا غیر عمد خواهد بود، چون مرگ ، ناشی از ترک فعل پزشک یا پرستار بوده است. بدین ترتیب تفاوت ظریفی که بین این دو مثال وجوددارد عبارت از وجود رابطه سببیت بین ترک فعل و مرگ در حالت دوم و فقدان در حالت اول است. اگر فردی مورد تعقیب حیوان درندهای قرار گیرد و دیگران به وی پناه ندهند تا حیوان درنده وی را از هم بدرد، در چنین حالتی، بر خلاف حالت فوق ، نمیتوان کسانی را که از پناه دادن فرد فراری خودداری کردهاند، قاتل دانست؛ زیرا در اینجا کشندهی او آن حیوان درنده بوده است و در نتیجه رابطه سببیتی بین مرگ شخص فراری و پناه دادن وی از سوی دیگران وجود ندارد تا موجب مسئولیت اشخاص اخیر الذکر شود.
برای اینکه تارک فعل به ارتکاب قتل عمدی یا ایراد ضرب و جرح عمدی به دیگری محکوم شود؛ باید این نتیجه مورد تمایل و نظر او بوده باشد؛ یعنی وی این نتیجه را خواسته باشد یا به عبارت دیگر قصد داشته باشد. بنابراین هر گاه ترک فعل صرفاً ناشی از سهل انگاری و غفلت او بوده باشد، مسئولیت وی تنها به ارتکاب قتل یا ایراد ضرب و جرح غیر عمدی خواهد بود. با توجه به مطالب فوق امکان محکوم کردن تارک فعل به ارتکاب عمدی قتل یا ایراد صدمات بدنی از لحاظ حقوق ایران وجود دارد، لیکن در عمل اثبات اینکه تارک فعل صرفاً سهل انگاری نکرده؛ بلکه قصد و خواستهی قطعی وی از ترک فعل رسیدن به نتیجه مورد نظر بوده است و در نتیجه وی باید بر اساس قوانین ایران به قصاص محکوم شود بسیار مشکل خواهد بود؛ نتیجه آن میشود که دربسیاری از موارد تارک فعل با وجود شرایط فوق ، تنها به ارتکاب جرائم غیر عمدی علیه اشخاص محکوم میگردد. ^[۹۶]
در حقوق عراق ترک فعل به مانند فعل مثبت می تواند مشمول کیفر مجازات قتل عمد قرار گیرد ودر صورتی که شرایط ذیل وجود داشته باشد اولاً لازم است مرتکب دارای یک تکلیف قانونی نسبت به حفظ تمامیت جسمانی مجنی علیه بوده و ثانیاً قصد ارتکاب جرم نزد امتناع کننده وجود داشته باشد یعنی اینکه ممتنع قصد ارتکاب قتل را داشته باشد و ثالثاً رابطه سببیت بین ترک فعل و فوت مجنی علیه احراز شود،در اینصورت است که شخص امتناع کننده به مانند شخصی که فعل مثبتی را انجام داده مجازات خواهد شد.^[۹۷]
۳-۱-۲-۳)فعل مادی
منظور فعلی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر بدن مجنی علیه اثر گذار باشد و مرگ در نتیجه صدمات وارده بر عضوی محقق می شود و نوع معیّنی از فعل موجب جنایت شرط نبوده،ممکن است با زدن،خفه کردن،آتش زدن،سم دادن و مواردی از این قبیل قتل واقع گردد یا به عبارت دیگ فعل مادی فعلی است که یک اثر فیزیکی و قابل تشخیص را بر روی بدن مقتول بر جای گذارد.در تمامی مواردی که در فوق در مورد قتل با افعال مادی بیان شد،در تمام این مصادیق دو نکته مشترک است.نخست اینکه به طور مستقیم بر تمامیت جسمانی مجنی علیه وارد شود.مانند زدن با چوب بر سر فرد که منتهی به خونریزی مغزی شودویا به طور غیر مستقیم انجام شود مانند:تنظیم بمب ساعتی که متعاقباً منفجر و منتهی به مرگ می گردد.در مورد اخیر نیز هر چند مرتکب یعنی تنظیم وکنترل از راه دور به طور مستقیم بر بدن مجنی علیه وارد نمی شود،ولی مرگ ناشی از صدمات وارده بر اعضای بدن او محقق می گردد.دوم اینکه در تمام این موارد،مرگ ناشی از صدمات و ضایعات مادی بر بدن است.^[۹۸]
۳-۱-۲-۴)فعل غیر مادی
هرگاه مرتکب با انجام فعلی بدون اینکه منتهی به صدمه جسمانی به مجنی علیه شود،موجب مرگ او گردد،عمل ارتکابی را می توان به عنوان رکن مادی قتل عمدی و در مصداق فعل غیر مادی لحاظ گردد،بنابراین تفاوت فعل مادی و غیرمادی منتهی به قتل آن است که در دومی،صدمه بدنی به مجنی علیه وارد نمی شود و یا به عبارت دیگر مرگ ناشی از ضربُ جرح نیست.
لذا می توان گفت:لازمه تحقق قتل عمدی شکستگی،پارگی،انهدام و یا متلاشی شدن عضوی از اعضای بدن نیست و گاهی افعال غیر اصابتی می توانند منتهی به مرگ شده و می توان مرتکب را تحت عنوان قتل عمدی تعقیب و مجازات کرد،ماده ۳۲۵ق.م.ا که از ابداعات مفید مقنن در خصوص این مورد است مقرر می دارد«هر کس به سوی کسی سلاحی بکشد یا سگی را به سوی کسی بر انگیزد و یا هرکار دیگری که موجب هراس او گردد انجام دهد مانند: فریاد کشیدن یا انفجار صوتی که باعث وحشت می شود وبر اثر این ارعاب آن شخص بمیرد اگر این عمل نوعاً کشنده باشد یا با قصد قتل انجام شود گرچه نوعاً کشنده نباشد قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است».
در تحلیل این ماده نکات زیر قابل ذکر است:استناد به این ماده ملازمه با ارتکاب فعل از ناحیه مرتکب دارد،مانند:سلاح کشیدن،تحریک سگ،منفجر کردن بمب،فریاد کشیدن،لذا ترک فعل مصداق رفتار مرتکب در این ماده نخواهد بود.
اعمال ارتکابی در این ماده تمثیلی است،لذا با بیان نیز می توان مرتکب قتل عمدی شد،مانندشهادت کذب.وسیله شرط نیست و لذا ایجاد هراس با هر وسیله می تواند در شمول حکم این ماده قرار گیرد.عدم تحقق صدمه بدنی ناشی از فعل شرط لازم است،بنابراین اگر مرگ بر اثر اصابت گلوله حادث شده و یا صدمات وارده بر اثر تهاجم سگ و غیره باشد مورد از شمول این ماده خارج است زیرا مقنن در این ماده به مرگ ناشی از فعل غیر مادی یا غیر اصابتی نظر داشته است،وقوع هراس یا وحشت دراثر فعل ارتکابی ضروری است و در واقع هراس یا وحشت حلقه ایست که عمل ارتکابی را به نتیجه متصل می کند پس از احراز این رابطه سببیّت می توان ارتکاب را با لحاظ شرایط مرتکب قتل عمدی به حساب آورد،به نظر می رسد مهم ترین نکته مورد نظر مقنن در این ماده این باشد که وقوع قتل عمدی همیشه با تحقق ضرب و جرح ویا سایر صدمات ملازمه ندارد و در واقع از دیدگاه مقنن ارتکاب فعل و احراز رابطه سببیّت کافی به مقصود است اهم از اینکه فعل ارتکابی مادی و غیرمادی باشد.

P

اتحاد رسمی با ترکیه

P

تلاشهای روسیه برای اعمال نفوذ از طریق قطع راه های صادرات انرژی

P

حمایت خارجی (روسیه، ایران، دیگران) از آشوب و جدایی‌طلبی

P

کشمکش با کشورهای همسایه

P

برخی از اقدامات تردیدزای جمهوری آذربایجان در رابطه با ایران
- در زمینه موافقتنامههای تجاری و گمرکی، طرف آذری هنوز به پیش نویس موافقتنامه ترجیحات پیشنهادی ایران پاسخ نداده است.
- طرف آذری نسبت به کاهش متقابل عوارض دریافتی از کامیونها و خودروها تمایلی ندارد.
- پروژه های مشترک پلهای مرزی به دلیل عدم تأمین مالی از سوی آذربایجان، علی رغم توافقات انجام شده، اجرایی نشده است.
- همکاریهای دو طرف در زمینه کشاورزی، پس از مشکلات ایجاد شده برای کشاورزان ایرانی و شرکت سبلان سبز، کاهش یافته است.^[۱۵۱]
این در حالی است که کمیته امداد امام خمینی تا کنون رقمی نزدیک به ۳۴ میلیون دلار در اختیار نیازمندان آذری قرار داده است. جمهوری آذربایجان حتی به اقدام جمهوری اسلامی در راستای حذف روادید از اتباع آذری، پاسخ نداد و همچنان اتباع ایرانی برای سفر به این کشور کوچک مجبور به اخذ روادید میباشند.
جمهوری آذربایجان بسیاری از سنتهای فرهنگی - تاریخی خود را از ایران وام گرفته است. با این وجود بسیار تعجب برانگیز است که مورخان این جمهوری سعی در اثبات هویتی مستقل و جدا از ایران در طول تاریخ این سرزمین قبل از ۱۸۲۸ و امضای عهدنامه ترکمنچای داشتهاند.
جشن نوروز باستانی، مراسم چهارشنبه آخر سال، سفره هفت سین هزاران واژه پارسی در زبان و ادبیات آذربایجانی،^[۱۵۲] گواهی بر خلاف بودن مدعای مورخین آذری است.
۵-۹- چشم انداز روابط
سطح روابط ایران و آذربایجان آن گونه که سابقه تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی مشترک ایجاب میکرد، گسترش چشمگیری نداشته و پس از استقلال این جمهوری به جز یک دوره کوتاه، شاهد افزایش همکاری متقابل نبوده است.
یکی از مهمترین دلایل این اقدام همکاری متقابل که از توسعه روابط به صورت عملی جلوگیری میکند ایفای نقش برجستهتر رقبای منطقهای و فرامنطقهای ایران و نیز علاقه دولتمردان باکو در همکاری با آنها میباشد.
برخی از اقدامات جمهوری آذربایجان نیز میتواند به عنوان به عنوان جدی نگرفتن روابط و توسعه آن با جمهوری اسلامی ایران تلقی شود.
نتیجهگیری
بر اساس دکترین پیرامونی دیوید بن گوریون و نیز طرح خاورمیانه بزرگ، رژیم صهیونیستی در پی ایجاد و گسترش روابط خود با کشورهای پیرامونی خویش است. اگر در ابتدا ایران، ترکیه و سومالی هدف دکترین پیرامونی بن گوریون تلقی میشدند، با فروپاشی شوروی و استقلال جمهوریهای تشکیل دهنده آن، امکان بزرگی برای سیاست خارجی رژیم صهیونیستی ایجاد شد تا در پی ایجاد روابط با این جمهوریها برآید.
جمهوری آذربایجان به دلیل دارا بودن منابع غنی انرژی و نیز جمعیت مسلمان مورد توجه ویژه اسرائیل قرار گرفت. توسعه روابط با جمهوری آذربایجان علاوه بر ایجاد روابط اقتصادی و امکان استفاده از منابع انرژی، به اسرائیل کمک مینمود تا به تضعیف بعد اسلامی کشمکش فلسطین و اسرائیل بپردازد. بهترین شکل متصور برای این رژیم تلقی یک مناقشه ارضی به جای یک نبرد دینی میباشد.
رژیم صهیونیستی با ایجاد و گسترش رابطه با کشورهای مختلف مسلمان، نشان میدهد که از ایجاد و گسترش رابطه با این گونه کشورها ناتوان نیست.
جمهوری اسلامی ایران، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به بزرگترین دشمن و در واقع بزرگترین بر هم زننده نظم مورد نظر آمریکا در منطقه تبدیل شد. تجدید نظر طلبی ویژگی اصلی سالهای ابتدایی انقلاب بود. جمهوری اسلامی به عقیده بسیاری از کارشناسان با حمایت از مبارزان حزب الله و گروه حماس، یک جنگ نیابتی را با رژیم صهیونیستی آغاز کرده است.
اسرائیل با توسعه روابط با کشورهای همسایه ایران به گونهای در پی پاسخ دادن به طرفداری و حمایت جمهوری اسلامی از مبارزان مخالف اسرائیل است.
بسیاری از کارشناسان اطلاعاتی این رژیم تحت پوشش تاجر، جهانگرد، استاد دانشگاه و…به منطقه گسیل شدهاند تا به کسب اطلاعات ضروری بپردازند.
با تأکید بر مفهوم نوین امنیت که تنها تهدید نظامی صرف را شامل نمیشود و به مقوله های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی تهدیدکننده امنیت نیز میپردازد، نفوذ اسرائیل در جمهوری آذربایجان تصور تهدید از سوی جمهوری اسلامی ایران را به امری طبیعی تبدیل میکند.
سفر شیمون پرز به باکو، که اولین رئیس جمهور اسرائیلی دیدار کننده از باکو میباشد، نشان دهنده تمایل هر دو طرف به توسعه روابط گوناگون است.
حل بحران قرهباغ که اولویت سیاست خارجی آذربایجان است به همراه تمایل باکو به روابط هر چه نزدیکتر با واشنگتن، لزوم ایجاد توازن در برابر محور احتمالی مسکو - ایروان - تهران، و نیز امکان استفاده از لابی پر قدرت یهودیان در آمریکا، همه و همه توضیح دهنده چرایی تمایل باکو از نزدیکی به تل آویو است.
اصرار بر ادامه فعالیتهای هستهای از سوی جمهوری اسلامی ایران در ذات خود بسیار سودمند است. اما هزینه بسیار فراوان آن، همراه با بسیج تمامی منابع مادی و معنوی کشور به منظور پیشبرد آن، امکان تحرک سیاست خارجی را در منطقه محدود نموده است.
بزرگترین رقیبب سنتی جمهوری اسلامی ایران در منطقه قفقاز جنوبی ترکیه است که با طراحی یک سیاست منطقهای پویا، با بهره گرفتن از ابزارهایی همچون، پان ترکیسم در جست و جوی منافع خویش برآمده است.
ایران که پس از انقلاب دشمن ایدئولوژیک رژیم صهیونیستی محسوب میشد در سالهای اخیر، به یک رقیب استراتژیک نیز برای این رژیم تبدیل شده است.
اسرائیل که از نظر قدرت نظامی و اقتصادی، واقعیت بزرگی در منطقه خاورمیانه به شمار میرود تنها ایران را به عنوان یک کشور مقاومت کننده در برابر هژمونی منطقهای خویش احساس میکند. تردید آمیخته به ترس این رژیم از توان موشکی جمهوری اسلامی، این رژیم را بر آن داشته است تا با بزرگنمایی خطر هستهای ایران، تهران را به عنوان تهدید کننده دائمی صلح منطقهای و جهانی تلقی نماید و بشناساند.
شناخت شکافهای ظریف اما عمیق در روابط باکو - تهران همراه با پشتیبانی پدرانه واشنگتن، تل آویو را آماده بهرهبرداری از اختلافها کرده است.
حمایتهای مالی دولت اسرائیل از دانشمندانی همچون برندا شیفر که استاد دانشگاه عبری تل آویو است - این شخص بارها به باکو سفر کرده است - نشان دهنده شناخت این رژیم از حساستیهای موجود در روابط دو طرف میباشد.

۲٫کاهش تحرک
۳٫لکنت زبان
۴٫نا شنوایی و نا بینایی
۵٫در کودکان باعث قرمزی پوست، خارش شدید ، تورم ، تپش قلب ، عرق بیش از حد ، بد خلقی ، ضعف وخستگی می شود.
۶٫بروز مشکلات مغزی
۷٫احساس طعم فلز در دهان
۸٫تهوع ودرد شکم
۹٫ناراحتی کلیوی
۱-۹ تأثیر جیوه بر سلامتی
جیوه از راه تنفس، گوارش و نیز از طریق پوست قابل جذب می باشد، بخار جیوه به سیستم اعصاب مرکزی تمایل دارد، اما هدف اصلی Hg2+ کلیه‌ها و کبد است. تا کنون مدارک محدودی در ارتباط با سرطانزا بودن جیوه ارائه شده است.
مطالعات جهانی نشان می دهند که در نتیجه تماس مستقیم یا استنشاق بخارات جیوه، اختلالات مختلفی به وجود می آید که برخی از آن ها عبارتند از: اختلال سیستم اتو ایمیون، اختلال در عملکرد کلیه، ناباروری، تاثیرات منفی روی جنین، مشکلات رفتاری– عصبی، ناکارآمدی قلبی، آلزایمر، تاثیرات مخرب بر سیستم عصبی مرکزی و محیطی، تاثیرات چشمی، مشکلات دهانی، نارسایی حاد تنفسی، درماتیت، دمانس، تهوع، استفراغ، اسهال، درد شکم، هماچوری، کونژکتیویت، برونشیت، پنومونی، ادم ریوی، تب بخار فلزی و اختلالات نوروسایکوتیک، اثر بر روی غده تیروئید، تولید مثل و سمیت ژنی.
استنشاق mg/m3 1 بخار جیوه به ریه ها، کلیه ها و سیستم عصبی آسیب زده و باعث تحریک پذیری شدید، بی ثباتی احساس،‌ لرزش، کاهش وزن، ورم لثه،‌ سردرد، کاهش رشد، التهاب ریه و آماس پوست می شود. این عوارض ممکن است در جمعیت های عمومی در مواجهه با  mg/m3 1/0 نیز مشاهده گردد.
بعد از بخار جیوه، متیل جیوه خطرناک ترین شکل جیوه است. استفاده از متیل جیوه به‌ عنوان قارچ‌کش برای محافظت دانه‌ها سبب کاهش قابل ملاحظه پرندگانی شد که از این دانه‌ها مصرف کرده بودند و همچنین صدها مرگ در عراق و آمریکا از مصرف نانی که دانه‌های گندم آن با متیل جیوه در تماس بوده گزارش شده است. ورود سمی ترین شکل جیوه یعنی متیل جیوه به بدن انسان، بیماری میناماتا ایجاد میکند. این بیماری اولین با در دهه ۱۹۵۰ در خلیج میناماتای ژاپن مشاهده شد. بروز این بیماری در انسان با عوارض گوناگون عصبی از جمله اختلال در حواس پنج گانه، بروز آلزایمر در سنین پیری و در موارد حاد با مرگ بیمار، همراه است. متیل جیوه نسبت به نمک‌هایHg2+ سمّ قوی تری است، زیرا علاوه بر انحلال‌پذیری در بافت چربی، قابلیت تجمع و بزرگ‌نمایی زیستی دارد. همچنین می‌تواند از سد خونی- مغزی و جفت جنین عبور کند. فرایند متیل‌دار شدن جیوه در ته‌نشست های گل‌آلود رودخانه‌ها و به ویژه در شرایط بی هوازی توسط متیل کوبالامین صورت می‌گیرد. بیش تر جیوه موجود در بدن انسان به صورت متیل جیوه بوده و اغلب از طریق خوردن ماهی وارد بدن انسان می‌شود. متیل جیوه از راه دستگاه گوارش به خصوص در سیستم عصبی مرکزی و کلیه ها توزیع شده و به صورت اختلالات عصبی تأخیری تظاهر می کند. از جمله این اختلالات: آتاکسی، پاراستزی، لرزش، کاهش بینایی، شنوایی، بویایی و چشایی، از دست دادن حافظه، دمانس پیش رونده، نکروز کانونی، تخریب سلول‌های گلیال، اختلالات حرکتی و مرگ می باشد.

سیستم عصبی احتمالاً حساس­ترین ارگان در برابر تماس با بخارات جیوه است. طیف وسیعی از اختلالات تنفسی، روانی، قلبی عروقی، معده ای روده ای، تولید مثلی، کبدی، کلیوی، خونی، پوستی، اسکلتی- عضلانی ایمونولوژیکی، حسی و ادراکی و ژنوتوکسیک از اثرات جیوه می تواند باشد.
۱-۱۰ جیوه در مواد غذایی
از دهه۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ بررسی های بسیاری بر روی مواد غذایی انجام شده است در آلمان ، دفتر مرکزی گرد آوری ارزیابی داده های مواد شیمیایی است زیست محیطی(ZEBS) بر سبزیجات میوه ای ، ریشه ای ، برگی جوانه ای بویژه وزارت بهداشت برلین بر روی سبزیجات کنسرو شده ، میوه و انواع تمشک ها به گردآوری داده های ۱۹۷۵ ،۱۹۷۹ و ۱۹۸۲ انجامیده است.
بر پایه این داده ها اگر میزان متوسط مصرف آبمیوه و نوشیدنی مانند شراب ، آبجو و نیز شکلات در سال ۱۹۷۵ کمتر از ۰٫۰۲۰ میلی گرم در هفته به ازای خوردنی های تازه رسیده است که مقدار میانگینی برای کل نواحی آلمان است (حال آن که سازمان بهداشت جهانی میزان ۶/۱ مقدار فوق یا حدود ۰٫۰۱۰ میلی گرم بر کیلو گرم را برای جیوه توصیه می کند.)
آخرین بررسی های ZEBS به قرار زیر است:
آب آشامیدنی(۴/۱۸%) ، گندم (۹/۱۲%) ، در سال های ۱۹۸۲-۱۹۷۸ ، شیر (۲/۱۰%) ، آب معدنی (۱/۸%) مواد کنسرو شده (۸/۱۷%) مقادیر سال ۱۹۸۲ عمدتا به قرار زیرند:ماهی(۸%) ، قهوه (۲/۷%) و سیب زمینی (۶%) که تأکید کننده داده های تجزیه و تحلیل شده سال ۱۹۷۹ است.
بررسی دیگر که دقیق تر انجام شده است طیفی از خوراکی ها از جمله شیر ، شیر خشک ، پنیر و تخم مرغ ، انواع گوشت ها(و بررسی میزان منیزیم و روی آن ها علاوه بر جیوه) ، سوسیس ، گوشت ماکیان و فرآورده های گوشتی ، شیر مادران ، سرم خون و چربی و روغن گیاهی بافت های چرب ، برنج و سیب زمینی را در بر می گرفت.
۱-۱۱ اثر جیوه بر حیوانات
اکلیل مرکوری که از جمله ترکیبات جیوه هستند، دارای اثرات مخربی در موجودات زنده اند. این ترکیبات توسط عمل موجودات ریز غیرهوازی تولید می شوند. این فعل و انفعالات در گل و لای رودخانه ها یا دریاچه ها صورت می گیرد. موجودات ذره بینی این عمل را در رودهٔ بعضی از جانداران انجام می دهند. متیل مرکوری ها خطرناک ترین و سمّی ترین اکلیل مرکوری هستند که به طریق مستقیم یا غیرمستقیم وارد محیط زیست می شوند. نقش مستقیم استفاده از متیل مرکوری ها بر روی دانه ها نمایان است اما نقش دیگر آنها به صورت محصول فرعی فرآیندهای صنعتی به آب های طبیعی رها می شوند، اما زمانی که این ترکیبات توسط موجودات زیستی متیله شوند، به ترکیبات فرّاری تبدیل و از آب رها می شوند.اولین علایم شناخته شده و خطرناک متیله جیوه در اواخر سال ۱۹۵۳ در ژاپن دیده شد که توضیح آن و نحوه اثر آن در ماهی ها در آینده گفته خواهد شد.آنچه مهم است این است که غذا خطرناک ترین اثر سمّی جیوه را برای اغلب مردم نشان داده زیرا براساس شواهد علمی و تاریخی، در حالی که حد FDA برای جیوه در هوا ۵/۰ میلی گرم در کیلوگرم بوده، میزان آن در ماهی های مصرف شده در حادثه ۱۹۵۳ ژاپن بین ۵ تا ۲۰ میلی گرم در کیلوگرم بوده که در اینجا فاجعه بیشتر قابل لمس می گردد.
۱-۱۲ اثرات فیزیولوژیکی جیوه
ترکیبات اکلیل، فنیل مرکور و الکوکسی اکلیل به خوبی در چربی ها حل شده، ضمناً بسیار پایدارند. بنابراین در صورتی که در بافت های دام و انسان انباشته شوند، مکانیسم تنفسی را مختل می سازند.انواع ترکیبات کاتیونی جیوه جذب ذرات خاک گردیده، به صورت فسفات، کربنات و سولفور جیوه ته نشین شده، نمی توانند در نیمرخ خاک، انتقال یابند. لذا جابه جائی ترکیبات جیوه جز به حالت بخار ناچیز است.امروزه با توجه به توسعه کاربرد جیوه در صنایع دندانپزشکی و نیز شیوع بیماری های دهان و دندان توجه به کاربرد جیوه در پر کردن دندان و عوارض ناشی از آن نیز مورد توجه می باشد.جیوه از سمّی ترین فلزاتی است که انسان با آن مواجه است و حتی از سرب و ارسنیک نیز سمّی تر است. بخار جیوه از ماده پرکننده دندان (نقره ـ جیوه) در ۲۴ ساعت روز و ۳۶۵ روز سال آزاد می شود.تحقیقات نشان می دهد که ۱۰۰ ـ ۸۰ درصد بخار جیوه استنشاق شده، از ریه ها به خون و در نهایت به مغز و سایر ارگان ها و بافت های بدن می رسد. بیش از ۷۵ درصد مردم دندان پرکرده دارند و به طور مداوم با یک ماده سمّی مواجه هستند. در مورد ناباوری مربوط به جیوه، مطالب جالب توجهی وجود دارد. در بسیاری از موارد زنان و مردان به خاطر مواجهه با مقادیر زیاد جیوهٔ ناشی از پر کردن دندان و جیوه موجود در غذا و محیط ناباور می شوند. ناباوری در زنان به صورت اختلال هورمونی بروز می کند که از لقاح جلوگیری می کند در حالی که در مردان باعث نقص در حرکت یا بقای اسپرم می شود.بیش از ۱۵۰ سال از مصرف آمالگام به عنوان ماده ترمیمی در دندانپزشکی می گذرد. آمالگام آلیاژی است که از ۶۰ ـ ۴۵ درصد جیوه ساخته شده که با نقره، قلع، روی و مس مخلوط می شود و جهت ترمیم و بازسازی قسمت های از بین رفته دندان ها به کار می رود. به طور متوسط هر فرد حداقل ۵ گرم جیوه در دندان های پرکرده خود با آمالگام دارد. در مطالعات انجام شده، سطح مواجهه روزانه بیش از حد ایمنی بوده است. به طور متوسط از آمالگام دندان، روزانه ۳ ـ ۵/۰ میکروگرم جیوه وارد بدن می شود.جیوه در فرم جامعه ناپایدار بوده، لذا بخار جیوه از ماده پرکننده دندان به صورت یون های جیوه و ذرات فلزی به طور مداوم آزاد می شود. به ویژه پس از مسواک زدن و آدامس جویدن، سطوح بالائی از جیوه در هوای بازدمی آزاد می شود. بنابراین جیوه از طریق مخاط دهان، ریه ها و دستگاه گوارش جذب می شود.
۱-۱۳ موارد کاربرد صنعتی و غیر صنعتی جیوه
در حال حاضر بیش از ۶۰۰ شغل وجود دارد که با جیوه مواجهه دارند. برخی از این مشاغل عبارتند از: تولید وسایل اندازه گیری(مانند دماسنج ها و فشار سنج‌ها)، لامپ‌های الکتریکی، باتری ها (به ویژه باتری‌های آلکالاین تا قبل از سال  ١۹۹۶)، ترموستات‌ها، لامپ‌های فلورسنت و نئون، رنگ‌های لاتکس قدیمی، آینه‌ها، دیگ‌های بخار، اکسیداسیون ترکیبات آلی (به عنوان کاتالیست)، استخراج طلا و نقره از سنگ‌های معدنی، کاتد در الکترولیز، یک سو کننده‌های جریان برق، تولید کلر و کاغذ، آمالگام‌های دندان پزشکی، گریس، رنگ‌های محافظ چوب، مواد منفجره، فتوگراف‌‌ها، حشره کش ها، قارچ کش ها، تولید فولاد، تعمیر دستگاه های هواشناسی، کلیدهای الکتریکی بی صدا، زباله سوزها، آبکاری، چرم سازی، تاکسی درمی، نیروگاه های زغال سوز و گاز سوز، کارهای آزمایشگاهی مرتبط با جیوه، خنک کننده های راکتورهای هسته ای، نقاشی، جواهرسازی و غیره.
جیوه در صنایع به سه شکل فلز، ترکیبات آلی و ترکیبات معدنی استفاده می شود. ترکیبات آلی جیوه شامل گروه های هیدروکربنی آروماتیک یا آلیفاتیک و ترکیبات معدنی جیوه معمولاً شامل نمک های جیوه نظیر کلریدها یا اکسیدهای جیوه می باشد. از فرم فلزی جیوه در ساخت گاز کلر و سود سوز آور، دما سنج های جیوه ای، پر کننده های دندان پزشکی،‌ مخازن فشارسنج، باتری ها، بعضی از رنگ های پلاستیکی، لامپ های فلورسنت، تهیه کرم های ضد آفتاب و ضد عفــونی کننده، انواع پماد و از فرم غیرآلی جیوه در ساخت آفت کش ها، مواد ضدعفونی کننده، باتری های خشک و مواد نگاه دارنده موجود در بعضی ترکیبات دارویی استفاده می شود.
یکی از کاربردهای مهم جیوه، ساخت ملغمه می باشد. ملغمه، آلیاژ جیوه با فلزات یا ترکیبات فلزی است. به‌عنوان مثال، ملغمه دندان که برای پر کردن دندان به کار می‌رود، آلیاژی به نسبت برابر از جیوه مایع و مخلوط نقره و قلع است. نمک نیترات  Hg2+که حلال در آب است، زمانی برای آماده‌سازی خز جهت ساختن کلاه نمدی به کار می‌رفت. به همین دلیل کارگران کلاه دوزی، اغلب دچار ناهنجاری های عصبی مانند لرزش ماهیچه، افسردگی، فراموشی و…. می شدند.
یکی دیگر از مصارف عمده جیوه، تولید لامپ بخار جیوه یا لامپ های کم مصرف می باشد. این لامپ‌ها باعث صرفه‌جویی در مصرف انرژی شده و طول عمر بیشتری دارند. لامپ‌های کم‌مصرف، مصرف را ۴ تا ۶ برابر لامپ‌های معمولی، بهینه می‌کنند، اما کمتر کسی است که بداند این لامپ ‌ها به دلیل وجود جیوه، جزء زباله‌های خطرناک هستند و در صورتی که همراه با زباله‌های دیگر و به روش سنتی دفع شوند، موجب آلودگی محیط زیست خواهند شد. در برخی کشورها قرار دادن این لامپ‌ها همراه سایر زباله‌ها جریمه‎های سنگینی دارد اما متاسّفانه در کشور ما در این زمینه اقدامات و اطلاع‌رسانی مناسبی صورت نگرفته و مراکزی هم برای جمع آوری زباله‌های خطرناک وجود ندارد و حتّی روی بسته‌بندی این لامپ‌ها نیز هیچ هشداری درباره خطرناک بودن بخار جیوه ذکر نشده است. وقتی یک لامپ کم‌مصرف ‌می‌شکند، بخار جیوه سمی آن متصاعد می‌شود. به همین خاطر نباید به خرده‌های لامپ کم‌مصرف دست زد یا برای جمع کردن آن از جاروبرقی استفاده کرد، بلکه باید فورا پنجره‌ها را باز، و به مدت ۱۵ دقیقه اتاق را ترک کرد تا بخار جیوه از محیط خارج شود و سپس با ماسک و دستکش، خرده‌های لامپ را در ظرف شیشه‎ای دردار یا دو لایه کیسه پلاستیک گذاشت و در آن را بست.
استفاده از جیوه و ترکیبات آن در قارچ کش ها، با توجّه به تأثیر خاصیت سمّی جیوه بر موجودات زنده، اهمیت زیادی دارد. در کشاورزی ترکیبات آلی جیوه به منظور پوشش های دانه ای به کار برده می شوند تا از رشد قارچ روی بذر کشاورزی جلوگیری کنند.
ترکیبات جیوه در لوازم بهداشتی و آرایشی به عنوان کرم‌های زیبایی، محافظ پوست و جلوگیری از آکنه به کار می‌روند، ۶  تا ١٠ درصد وزن این فرآورده ‌ها را کالومل (کلرید جیوه) تشکیل می دهد. از آن جایی‌که ترکیبات جیوه به راحتی جذب پوست می‌شوند، سازمان نظارت بر مواد غذایی و دارویی آمریکا (FDA) استفاده از این ترکیبات را در فرآورده‌های بهداشتی منع کرده است.
*مراحل گونه شناسی جیوه
۱-۱۴ آماده سازی جیوه
۱-۱۴-۱ جداسازی ترکیبات جیوه از نمونه های جامد
نمونه های جامد را برای آنالیزهای گونه شناسی به دو دسته کلی می توان تقسیم کرد:
نمونه های خاک و رسوب
نمونه های بیولوژیکی
۱-۱۴-۱-۱ نمونه های خاک و رسوب
در مورد نمونه های خاک و رسوب ترکیبات اورگانو متالیک اکثرا در سطح نمونه قرار دارند. بنابراین انحلال نمونه قبل از آنالیز مورد نیاز نیست.
روشی اساسی برای آزاد سازی ترکیبات آلی فلزی از رسوبات شامل خیساندن با اسیدهایی مانند اسید کلریدریک، اسید برمیک و اسید استیک و انتقال گونه ها به محیط آبی یا متانولی می باشد. در این روش برای سرعت عمل از مافوق صوت، هم زدن، تکان دادن و یا از استخراج سوکسوله با حلال آلی کمک می گیرند.
به منظور افزایش بازده استخراج افزودن یک عامل کمپلکس دهنده مانند دی اتیل دی تیو کاربامات^[۱۵] یا تروپولن^[۱۶] الزامی است.
بطور مثال در مورد استخراج دی متیل جیوه، از نمونه های رسوب، خاک و یا نمونه های بیولوژیکی ، نمونه در محلول اسیدی قرار داده می شود و دمای آن به تدریج افزایش داده می شود در این حین نمونه با گاز نیترون گاز دهی می گردد و آنالیت در یک تله سرد جمع آوری می گردد. برای نمونه های خاک و رسوب نیاز به مراحل طولانی آماده سازی یکی از معایب روش های تجزیه ای می باشد.
۱-۱۴-۱-۲ نمونه های بیولوژیکی
در مورد نمونه های بیولوژیکی، گونه های جیوه ممکن است در داخل بافتهای بیولوژیکی قرار گیرند بنابراین انحلال بافتهای بیولوژیکی قبل از جداسازی آنالیت لازم است حتی اگر در موارد ویژه ای موفقیت هایی با خیساندن نمونه ها بدست آید.
یک روش هیدرولیز و هضم مناسب بایستی که انحلال کامل ماتریکس را امکان پذیر سازد در حالیکه بخش آلی فلزی آن بدون تغییر بماند سه روش اساسی برای انحلال نمونه های بیولوژیکی گسترش یافته است که عبارتند از: