برای تبدیل اعداد فازی مثلثی به داده های فاصله ای از برش طبق رابطه زیر استفاده می­ شود.

سپس ماتریس تصمیم فاصله ای برای هر یک از مقادیر تشکیل می­ شود.
۵) ماتریس فازی تصمیم نرمالایز شده
ماتریس تصمیم فازی نرمالایز شده به صورت زیر نشان داده می­ شود:
بنابراین فاصله [] نرمالایز شده فاصله[] می­باشد. روش نرمالایز سازی که در بالا ذکر شد، محدوده اعداد فاصله ای نرمال شده را بین [۰,۱] حفظ می­ کند.
۶) ماتریس نرمالایز شده موزون
با توجه به اینکه اهمیت هر معیار متفاوت است ماتریس تصمیم فاصله­ای نرمالایز شده موزون باید ایجاد گردد.
وزن امین معیار می­باشد.
۷) تعیین راه حل ایده آل مثبت و راه حل ایده آل منفی
در اینجا به معیارهایی از جنس سود و به معیارهایی از جنس هزینه مربوط می­ شود.
۸) محاسبه فاصله هر پیمانکار از راه حل ایده آل مثبت و راه حل ایده آل منفی
فاصله هر آلترناتیو (پیمانکار) از و با بهره گرفتن از رابطه زیر محاسبه می­ شود:
۹) محاسبه ضریب نزدیکی
در این مرحله باید ضریب نزدیکی برای تعیین رتبه بندی پیمانکاران، زمانی که و هر پیمانکار محاسبه شده است، تعریف شود. نزدیکی نسبی فاصله ها را به طور همزمان با راه حل ایده آل مثبت و راه حل ایده آل منفی محاسبه می­ کنند. نزدیکی نسبی هر آلترناتیو از طریق رابطه زیر محاسبه می­ شود:
واضح است که :
اگر آنگاه
اگر آنگاه
از طریق رابطه ضریب نزدیکی نسبی می­توان به رتبه بندی پیمانکاران پرداخت و از بین آنها بهترین را انتخاب کرد.(جهانشاهلو و همکاران،۲۰۰۶)
۱۰) روش تخصیص خطی
در روش تخصیص خطی ابتدا ماتریس محصول- ویژگی^[۱۱۶] نا منفی مربعی ()، تعریف می­ شود. عنصر در این ماتریس بیانگر تعداد دفعاتی است که آلترناتیو ام ()، در رتبه بندی حائز رتبه ام شده است.
از ماتریس ، می توان به سهم آلترناتیو ام در کسب رتبه ام به طور کلی پی برد. هر قدر عدد بزرگتری گرفته باشد، نشان دهنده تطبیق بیشتر آلترناتیو برای رتبه ام می­باشد. بنابراین مسئله ای که باید به آن پاسخ داده شود، تخصیص آلترناتیو به رتبه هایاست، به طوریکه مجموع بیشترین مقدار را داشته باشد.
در نهایت، جواب به دست آمده از مسئله فوق را در ماتریس جایگذاری کرده، ماتریس نامیده می­ شود. رتبه بندی بهینه مسئله می ­تواند از حاصلضرب به دست آید.(امیری،۲۰۰۹)
s.t.
۳-۱۴ خلاصه فصل
در این فصل به بیان متدولوژی، روش تحقیق، روش جمع­آوری اطلاعات و مفروضات جهت دستیابی به اهداف و پاسخ به سؤالات تحقیق بیان گردید. الگوی بکار گرفته­شده در این تحقیق، متشکل از تکنیکهای آزمون فرض فازی، AHP فازی، تاپسیس فازی فاصله­ای است. همچنین معیار­های شناسایی شدۀ مؤثر در رتبه بندی پیمانکاران شهرداری تعریف شدند. در فصل بعد، نتایج حاصل از اجرای مدل تحقیق بیان خواهد­شد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ­ها
مقدمه
این فصل از تحقیق، به بررسی داده ­ها و تجزیه و تحلیل آنها به منظور پاسخگویی به سوالات تحقیق می ­پردازد. بدین منظور ابتدا با بهره گرفتن از آزمون آلفای کرونباخ به بررسی سنجش پایایی پرسشنامه تحقیق پرداخته و سپس از طریق آزمون فرض فازی مهم­ترین معیارهای مؤثر در رتبه بندی پیمانکاران شناخته می­شوند و سپس با بهره گرفتن از تکنیک AHP فازی، به محاسبۀ وزن هر کدام از معیارها و سپس با بهره گرفتن از روش تاپسیس فازی فاصله ای به رتبه ­بندی شرکتهای پیمانکاری پرداخته می­ شود.
۴-۱ شناسایی معیارها
۴-۱-۱ معیارهای پیشنهادی اولیه
به منظور ارائه مدلی نظام مند و کاربردی برای انتخاب پروژه­ های فضای سبز شهرداری، هفت معیار اصلی و سی وسه شاخص یا زیر معیار با بهره گرفتن از ادبیات موضوع شناسایی و انتخاب گردیدند. در ترجمه و برگردان عبارات لاتین عناوین معیارها و شاخصهای شناسایی شده تلاش گردیده است تا ملموس­ترین و گویاترین عبارات فارسی انتخاب گردند و حتی الامکان از تعابیر مصطلح میان مدیران و کارشناسان مربوطه و همچنین از واژگان به کار رفته در متون فارسی مرتبط بهره گرفته شود. معیارها و شاخص­ های شناسایی شده در ادامه تعریف و تشریح می­گردند.
معیار قیمت پیشنهادی: این معیار پس از معیار “تجربه ” بالا­ترین میزان فراوانی را در بررسی­های انجام شده در ادبیات موضوع دارا می­باشد و به طور سنتی به عنوان معیار سنجش واحد و منحصر به فرد برای انتخاب پیمانکار کاربرد دارد. این معیار از طریق شاخص زیر مورد ارزیابی قرار می­گیرد:
قیمت: این شاخص به مفهوم قیمت پیشنهاد شده یک شرکت پیمانکاری برای اجرای یک پروژه صنعتی در جریان برگزاری یک مناقصه از سوی شرکت کارفرما می­باشد. این شاخص عموماً از جنس هزینه در نظر گرفته می­ شود.
در ادبیات موضوع از این مفهوم تحت عنوان proposed tender price ، Bid Amount ، Tender price ،Price و… ذکر گردیده است.
معیار توانمندی فنی و تخصصی^[۱۱۷]: از ویژگی­های مهم و مثبت یک پیمانکار برای اجرای پروژه­ ها، در اختیار داشتن تجهیزات و ماشین آلات مرتبط و تخصصی در زمینه فعالیت­های منتج به انجام پروژه می­باشد. تجهیزات و ماشین­آلات بر توانایی­های فنی پیمانکار در اجرای پروژه­ های صنعتی تاثیر مستقیم دارند و از دیدگاه دیگر می­توان آنها را عواملی مهم در زمینه دارایی­ های سرمایه­ای پیمانکار به حساب آورد که در مقادیر نسبت­های مالی اکتسابی پیمانکار تاثیرگذار خواهند بود. تجهیزات و ماشین آلات دلالت بر در دسترس بودن ماشین­آلات به منظور انجام صحیح و با سرعت کار و در دسترس بودن ابزار­آلات کوچک و ادوات آزمون دارد (هاتوش و اسکیتمور،۱۹۹۸). توانایی­های فنی ارتباط نزدیکی با تجهیزات و ماشین­آلات دارند و عاملی که تاثیر بسیار زیادی بر قابلیت ­های فنی پیمانکار دارد، بهره­ گیری از نیروی فنی و کارشناسان زبده و با تجربه می­باشد و می­توان گفت تجیهزات و ماشین­آلات و نیروی کار فنی و کارشناسان با تجربه تاثیرات متقابل و مکملی بر یکدیگر دارند. این معیار توسط چهار شاخص زیر مورد ارزیابی واقع می­ شود:
وضعیت و در دسترس بودن ماشین آلات و تجهیزات^[۱۱۸]: این شاخص به قابلیت کار و سالم بودن تجهیزات و ماشین­آلات از لحاظ فنی و همچنین مالکیت یا تحت اجاره بودن این موارد اشاره می­ کند(پالانیزواران و کومارازوامی، ۲۰۰۱).
نوع و تناسب تجیهزات و ماشین آلات^[۱۱۹]: این شاخص به شایستگی و تناسب ماشین آلات و تجهیزات در دسترس پیمانکار برای انجام پروژه مورد نظر اشاره می­ کند(ایگمن^[۱۲۰] و محامد^[۱۲۱]،۲۰۰۵).
میزان تجربه و کارآزمودگی کارکنان فنی: این شاخص دلالت بر توانایی پرسنل فنی پیمانکار(برای مثال طراحان، بازرسین، کارشناسان کنترل کیفیت، سرپرستان و…) در انجام دادن صحیح وظایف محموله و قابلیت مرتفع کردن مشکلات و مسایل پیش روی اجرای پروژه دارد. بررسی­ها نشان می­ دهند بهره گیری از کارشناسان بسیار شایسته در زمینه پروژه­ های بزرگتر در مقایسه با پروژه­ های در اندازه­ های کوچک بسیار مهم می­باشد(ایگمنو محامد،۲۰۰۵).
تعداد و میزان کارکنان فنی و کارشناسان: تعداد کارکنان فنی و کارشناسان برای انجام یک پروژه و همچنین نسبت تعداد کارکنان فنی و کارشناسان به کل تعداد پرسنل یک شرکت پیمانکاری از شاخص ­ها و نشانگرهای معمول برای ارزیابی توانایی های یک شرکت پیمانکاری می­باشند. این شاخص بر تعداد پرسنل فنی و کارشناسان در دسترس در شرکت پیمانکاری مربوطه اشاره دارد.
معیار تجربه و شهرت: درمطالعاتی که بر روی ادبیات موضوع صورت گرفت، معیار تجربه بالاترین فراوانی را در میان عناوین معیار/ شاخص شناسایی شده به دست آورد و همچنین تقریبا در نیمی از مقالات نیز معیار شهرت به چشم می خورد. در اینجا شهرت به مفهومی بسیار نزدیک به تصویر به کار رفته است. تصویر سازمان یک نوع ارزیابی مفهومی است، با این وجود عضویت پیمانکار در انجمنهای تجاری یا تخصصی رویکردی شناخته شده جهت بهبود تصویر سازمانی می­باشد. عضویت در انجمن های فوق جنبه ضروری ارزیابی مقدماتی پیمانکاران می­باشد(هالت،۱۹۹۶). شهرت به عنوان نسخه ای موثر در مورد پایداری شرکت، قابلیت اطمینان و تجارت در صنایع مرتبط در نظر گرفته می­ شود(هالت،۱۹۹۶).
بدین منظور شاخص­ های دیگری از قبیل خواستگاه شرکت، قرار داشتن در لیست بازار سهام(بورس) و سال­های کسب و کار در صنعت همچنین در نظر گرفته می­شوند(ونگ و همکاران،۲۰۰۳).
تجربیات اجرای موفقیت آمیز پروژه­ های صنعتی برای یک شرکت پیمانکاری در طی سالیان متمادی هویت استواری را ایجاد می­ کند و مجموعه را صاحب علامت تجاری معتبر و شناخته شده می­نماید. معیار تجربه از لحاظ مفهوم و شاخص هایی که شامل می شود به معیار شهرت شباهت دارد. در بسیاری از مقالات"تعداد سالهای فعالیت در صنعت و کسب وکار” ذیل این معیار قرار گرفته است. تجربیات کسب شده و انباشته شده در ارتباط با رفع کردن مشکلات و پشت سر گذاشتن آنها یک دارایی وجودی است، زیرا که پیمانکار با مشکلات غیر مترقبه در حین ساخت مواجه خواهد شد(فونگ و چوی،۲۰۰۰) از این رو شاخص­ هایی که ذیل این معیار قرار می­گیرند بیشتر در ارتباط با مقیاس و مشابهت پروژه­ های انجام شده می­باشند. معیار تجربه و شهرت از طریق چهار شاخص زیر ارزیابی می­ شود:
مقیاس پروژه­ های انجام شده: این شاخص نشانگر اندازه و ابعاد کمی و کیفی پروژه­ های انجام شده توسط شرکت پیمانکار(معمولا در سه تا پنج سال گذشته) می­باشد. مهارت فنی، اندازه، تصویر و شهرت به وسیله مقیاس و نوع پروژه­ های تکمیل شده و انجام گرفته انعکاس می­یابند(فونگ و چوی،۲۰۰۰).
تجربه اجرای پروژه­ های مشابه: این شاخص دلالت بر این دارد که شرکت پیمانکار چه تعداد پروژه­ های مشابه با پروژه مورد نظر را در طول دوران فعالیت خود به انجام رسانیده است. یکی از مهمترین شاخصهای انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت، ارزیابی تجربیات گذشته پیمانکاران در پروژه های مشابه تکیمل شده توسط آنان می­باشد. ابعاد این بررسی شامل زمینه، نوع و اندازه پروژه­ های تکمیل شده می­باشد(هالت و همکاران،۱۹۹۵).
مدت زمان فعالیت در صنعت و کسب و کار: این شاخص نشان دهنده مدت زمان حضور موسسه در صنعت مورد نظر می­باشد(ان جی و همکاران،۱۹۹۹).
تجربه جغرافیایی در محل اجرای پروژه: این شاخص نشان دهنده میزان تجربه کار و یا حضور پیمانکار در منطقه جغرافیایی اجرای پروژه می­باشد. بر طبق نظر هالت و دیگران(۱۹۹۴)، با تجربه حضور در داخل ناحیه پروژه، پیمانکار درک وسیع­تری از شرایط اقتصادی محلی(برای مثال تامین کنندگان مواد اولیه و نیروی کار) را به دست آورده و تجربه ناحیه جغرافیایی، آشنایی با مقامات با نفوذ محلی و شرایط آب و هوایی را هم برای پیمانکار به ارمغان می ­آورد.
معیار صلاحیت و پایداری مالی: این معیار میزان صحت و ثبات مالی شرکت طرف قرارداد(پیمانکار) و توانایی آن برای انجام مسئولیتهای فنی و تعهدات بلند مدت مالی را می­سنجد و التزام فعلی به پروژه مورد نظر را اندازه گیری می­ کند(سینگ^[۱۲۲] و تیونگ^[۱۲۳]، ۲۰۰۶).
این معیار از طریق پنج شاخص زیر مورد ارزیابی قرار می­گیرد:
میزان و درجه بندی اعتبار^[۱۲۴]: یک مبنای مقایسه بانکی است که از بانک شرکت متقاضی برای اثبات اینکه “آیا شرکت وضعیت مالی سالم و استواری برای انجام حیطه کار تعیین شده را دارد” به کار برده می­ شود(اسکیتمور و ان جی، ۱۹۹۸). وضعیت اعتبار که در شکل درجه بندی­های اعتبار از مقاطعه کاران فرعی^[۱۲۵] و تامین­کنندگان گردآوری می­ شود، پرداخت بدون تاخیر صورتحساب ها^[۱۲۶] و شهرت پیمانکار در میان تامین­کنندگان و مقاطعه­کاران فرعی را می­سنجد(هاتوش واسکیتمور، ۱۹۹۷).

بات^[۱۸](۲۰۰۱) معتقد است ارتباط میان داده، اطلاعات و دانش ارتباطی تکراری و برگشت پذیر است(شکل(۱-۲)) و تبدیل آن ها به یکدیگر، بستگی به میزان سازماندهی و تفسیر آن ها دارد.
شکل۱-۲ ارتباط بازگشتی میان داده، اطلاعات و دانش
در مجموع، با توجه به تعاریف گوناگون از دانش می توان گفت که دانش متکی به اطلاعات است و شاید یکی از دلایل توجه بیشتر به دانش در عصر حاضر، ازدیاد و گستردگی افزون تر اطلاعات است که برای غلبه، کنترل و استفاده درست از آن، راهی جز تبدیل آن به دانش نیست.

علاوه بر تعاریف گوناگونی که از دانش ارائه شده است، نویسندگانی هستند که دانش را با عناوینی نظیر دانش تصریحی، ضمنی، فردی، اجتماعی، ساختاری و … طبقه بندی می نمایند.
آن چه که از برآیند نظریات دانشمندان مختلف برداشت می شود، این است که می توان دانش را به دو دسته اصلی تصریحی یا آشکار و ضمنی یا پنهان تقسیم بندی نمود.
دانش آشکار در بیان گاندی(۲۰۰۳) دانشی است که مدون و یا به فرمت های خاصی ارئه شده است و به آسانی می توان دیگران را در آن سهیم نمود.
به عقیده پولانی^[۱۹](۱۹۶۶) دانش آشکار دانشی است که به روشنی و بدون ابهام تدوین شده و به سادگی بیان و در پایگاه اطلاعاتی کدگذاری و ذخیره گردد. به عقیده وی دانش پنهان یک دانش غیر آشکار است که در درون شخص وجود داشته و توصیف و انتقال آن دشوار است.
روزنبرگ^[۲۰](۱۹۸۲) دانش ضمنی را به عنوان دانش تکنیک ها، روش ها و طرح هایی مطرح کرد که فرد، ضمن رسیدن به نتایج دلخواه خود، آن ها را بدون آن که قادر باشد دلیل واضحی برایشان بیان کند به کار می گیرد.
اسمیتی گاندی^[۲۱] دانش پنهان را دانش و تجربه ای می داند که یک فرد در طول سال ها از طریق تجربه، تعامل با دیگران و آزمون سعی و خطا بدست آورده است. از نظر او این دانش تنها در ذهن افراد یا در یادداشت های شخصیشان قرار دارد.
این دو بعد دانش، اگرچه از نظر ماهیت و ویژگی ها با یکدیگر متفاوتند اما آنچه که مهم است، توجه به هر دو بعد دانش در طراحی و اعمال مدیریت دانش در سازمان است.
همچنین باید در نظر داشت که یکی از چالش های اصلی مدیریت دانش نیز تبدیل هرچه بیشتر و بهتر دانش ضمنی به دانش تصریحی است.
۳-۲-۲ مدیریت دانش
ما می دانیم چقدر ساختمان، ماشین آلات و … داریم و با فشار چند دکمه می توانیم انواع چینش های آن را گزارش بگیریم، اما نمی دانیم در سازمان ما چگونه پاسخ هر سوال در کمترین زمان، در بهترین شکل و از بهترین خبره ها بیابیم. درک این نکته، آغاز فرایند مدیریت دانش است.
تحقیقات مرکز بهره وری و کیفیت آمریکا^[۲۲] که در اواخر سال ۱۹۹۹ و در اروپا انجام شد، نشان می دهد که در بیش از ۵۰ درصد بهترین سازمان ها، مدیریت دانش به طور ویژه در راهبردهای مدون آن ها گنجانده شده است.
با وجود نو بودن مفهوم مدیریت دانش، تعاریف متعددی از آن صورت پذیرفته است. برخی از این تعاریف، معطوف به ساختار مدیریت دانش بوده و برخی دیگر به ماهیت و کارکرد آن می پردازند. مدیریت دانش با ایجاد یک محیط کاری جدید موجب تسهیل در اشتراک دانش گردیده و جاری شدن دانش را به فرد مناسب در زمان مناسب برای فعالیت کاراتر و اثربخش تر باعث می گردد (اسمیت، ۲۰۰۱).
اسمیتی گاندی^[۲۳](۲۰۰۴) در تعریفی ساده و نسبتاً جامع، مدیریت دانش را کوششی هماهنگ برای تصرف دانش حیاتی سازمان، اشتراک دانش میان یک سازمان و برجسته کردن حافظه جمعی سازمانی برای بهبود تصمیم گیری، افزایش بهره وری و نوآوری می داند. وی همچنین مدیریت دانش را کوششی برای تبدیل دانش کارکنان- به عنوان سرمایه انسانی- به دارایی مشترک سازمانی یا سرمایه فکری ساختاری می پندارد.
فعالیت های عمده و کلیدی مدیریت دانش از نظر سوزی آلارد^[۲۴](۲۰۰۳) شامل کسب، گزینش، درونی سازی، بیرونی سازی و عمومی سازی دانش می باشد. در دسته بندی دیگری که توسط گیلبرت پرابست^[۲۵] و همکاران(۲۰۰۳) وی انجام پذیرفته است فعالیت های نظیر شناسایی، کسب، توسعه، به اشتراک گذاری و توزیع، بهره برداری و نگهداشت دانش به عنوان سنگ بنای مدیریت دانش تعیین شده است. همچنین اخوان و همکاران(۲۰۰۹) معتقدند که فعالیت های کلیدی مدیریت دانش شامل مواردی نظیر آماده سازی و فراهم کردن زیرساخت ها، تشخیص، جمع آوری، سازماندهی، ذخیره، اشتراک دانش و ارزیابی فرایند مدیریت دانش می باشد.
تحقیقات دایر و مک داناف^[۲۶](۲۰۰۱) بیشترین موارد بهره گیری سازمان ها و موسسات مختلف از مدیریت دانش را به ترتیب کسب و تسهیم دانش، مهارت آموزی و یادگیری سازمانی، ارتباط بهینه با مشتریان، و ایجاد مزیت رقابتی تعیین نموده است.
اسمیتی گاندی^[۲۷](۲۰۰۴) نیز از زاویه دیگری به این موضوع نگریسته و عقیده دارد که بیشتر افراد و سازمان ها به دلایلی نظیر افزایش همکاری، بهبود بهره وری، غلبه بر اطلاعات مازاد، تسهیل جریان دانش، تسهیل اشتراک دانش میان کارمندان، تصرف و ثبت دانش کارکنان قبل از ترک شرکت، افزایش آگاهی سازمانی از خلاهای دانش سازمان، و بهبود خدمات مشتری مدیریت دانش را بکار می گیرند.
با وجود ویژگی های مهم مدیریت دانش و منافعی که به سازمانها می رساند اکثر سازمانها از این مهم غافل مانده و یا در پیاده سازی آن دچار شکست شده اند. در نتیجه سازمانها بایستی ضمن آگاهی از مزایای مدیریت دانش ، موانع و چالش های پیش روی آن را شناخته تا با شناسایی آنها زمینه اجرای موفقیت آمیز آن را مهیا کنند .
۴-۲-۲ مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی
از آنجایی که دانش در مراکز تحقیقاتی خمیرمایه تمامی فعالیت ها می باشد، مدیریت دانش در این سازمان ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مدیریت دانش با بهبود اثربخشی و کارایی تحقیقات نقش مهمی در سازمان های تحقیقاتی ایفا می کند (نامپراسرچی و ایگل، ۲۰۰۵).
در بیشتر شرکت ها، سرمایهِ تحقیق و توسعه- یعنی سرمایه ای که از طریق فرایند تحقیق و توسعه ایجاد می گردد- عنصر اصلی سرمایه فکری آن شرکت ها بوده و بخش مهمی از دارایی های ناملموس آن ها را شکل می دهد. این سرمایه عبارت است از فرایند تولید دانش علمی و فنی و انتقال آن به محیط اجتماعی.
مولفه های سرمایه فکری همانند شکل(۲-۲) بر اساس تقسیم بندی اسکاندیا شامل ۱- سرمایه انسانی^[۲۸] ۲- سرمایه ساختاری^[۲۹] و ۳- سرمایه رابطه ای^[۳۰] می باشد.
سرمایه انسانی عبارت است از مجموعه ای از دانش پنهان و آشکار افراد سازمان، که برای سازمان ارزش دارد.
سرمایه ساختاری عبارت است از دانش آشکار مرتبط با فرایند های داخلی سازمان که می تواند سازمانی(محیط عملیاتی حاصل از تعامل فرآیندهای کسب و کار و مدیریتی، فناوری و فرهنگ) و فناورانه(ثبت اختراعات، مجوزها، نرم افزارها، پایگاه های اطلاعاتی و …) باشد.
سرمایه رابطه ای عبارت است از مجموعه ای از دانش آشکار و نهان که روش تعامل با نهادهای بیرون از سازمان را بیان می کند.
ادبیات موجود بیان می کند که اقدامات مدیریتی نیز می توانند به عنوان پیشران سرمایه فکری عمل کنند.
شکل۲-۲ پیشران سرمایه تحقیق و توسعه دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی^[۳۱]
۵-۲-۲ عوامل کلیدی اجرای موفق مدیریت دانش
اجرای موفق مدیریت دانش در سازمان ها مستلزم فراهم سازی بسترهای فکری، مهارتی و علمی خاصی است. نظریه پردازان، عوامل مختلفی را در زمینه موفقیت مدیریت دانش برشمرده اند. بعضی از این عوامل در کنترل ما هستند و بعضی دیگر خارج از کنترل ما قرار دارند. عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش فقط فاکتور داخلی هستند نه خارجی. چراکه فاکتورهای داخلی توسط خود سازمان کنترل می شود و فاکتورهای خارجی در زمان اجرای مدیریت دانش اثر پذیری کمتری دارند (ونگ، ۲۰۰۹).
برخی دیگر از محققین نظیر سای و کانت^[۳۲](۲۰۰۸) این عوامل را به صورت موانع مدیریت دانش با اثر منفی بر موفقیت اجرا توصیف می کنند. زینجیر^[۳۳](۲۰۰۲) نیز بین موانع داخلی و خارجی وجه تمایز قائل می شود چراکه موانع داخلی بر خلاف موانع خارجی توسط سازمان کنترل می شوند.
در مطالعات کاربَگ^[۳۴](۲۰۱۰) که به بررسی عوامل کلیدی موفقیت و نیز عوامل کلیدی شکست پرداخته است، مهم ترین عوامل شکست به ترتیب اهمیت شامل کمبود فرهنگ دانشی و سازمانی، کمبود فرهنگ اعتماد و شفافیت، و کمبود فرهنگ گشودگی/آزادی بوده و مهم ترین عوامل موفقیت به ترتیب اهمیت شامل اندازه گیری و کیفیت محتوا، کمک های انگیزشی، حمایت مدیریت، و کیفیت سیستم مدیریت دانش می باشد.
در مطالعات دیگر، عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش با هشت عنوان در دو بعد عملکردی مدیریت و تکنیکی طبقه بندی می شود. فاکتورهای موفقیت مدیریتی شامل استراتژی مدیریت دانش، مدیریت ارشد، فرهنگ سازمانی، کمک های انگیزشی، زیرساخت سازمانی، و اندازه گیری بوده و فاکتورهای موفقیت تکنیکی نیز شامل زیرساخت یکپارچه تکنیکی- اعم از شبکه، پایگاه داده، رایانه، نرم افزار و …- و کانال های انتقال دانش- اعم از اینترنت، اینترانت، دستی، مستند سازی، چهره به چهره و …- می باشد(لویس،۲۰۱۰).
با مطالعات انجام شده توسط اخوان و حسنوی در چند مرکز تحقیقاتی آکادمیک ایران جهت شناسایی مولفه های کلیدی مدیریت دانش ، پنج مولفه اصلی شامل ساختارهای منعطف و مدیریت منابع انسانی، آمادگی^[۳۵] و معماری مدیریت دانش، ذخیره سازی دانش، الگوگیری^[۳۶]، و مسئول دانش^[۳۷] شناسایی شده است (اخوان و حسنوی، ۲۰۰۹).
با توجه به تحقیقات انجام شده توسط استانکوسکی^[۳۸](۲۰۰۵) در خصوص نظام های دانشگاهی مبتنی بر مدیریت دانش، موانع و چالش های اجرای آن به ترتیب عبارتند از: فرهنگ سازمانی، فقدان مالکیت، فناوری اطلاعات/ارتباطات، فرآیندهای غیر استاندارد، ساختار سازمانی، تعهد مدیریت ارشد، پاداش ها، تاکید بر روی فرد بجای تیم، بازده کارکنان^[۳۹].
عوامل فوق که از عمده ترین عوامل موفقیت مدیریت دانش می باشد به همراه دیگر عوامل در جدول(۱-۲) با ذکر مراجع و محققین مربوطه بیان شده است.
جدول۱-۲ عوامل موفقیت مدیریت دانش

از کل نمونه تحقیق که ۲۰۰ نفر بوده است، مشاهده می‎شود که متوسط استفاده ماهانه از خدمات بانکی ۲۷ درصد از پاسخ دهندگان بین ۱ تا ۵ بار،۲۸درصد بین ۶ تا ۱۰ بار ،۵/۱۷ درصد بین ۱۱ تا ۱۵ بار، ۱۰درصد بین ۱۶ تا ۲۰ بار و ‎۱۷ درصدالای ۲۰ بار می‎باشند. همچنین۵/۰ درصد به این سوال پاسخ نداده اند.
۵-۲-۱۴ توصیف متغیر متوسط تجربه کار با خدمات اینترنتی بانک پاسخ دهندگان
از کل نمونه تحقیق که ۲۰۰ نفر بوده است، مشاهده می‎شود که تجربه کار با خدمات اینترنتی بانک ۱۶درصد از پاسخ دهندگان زیر یکسال ،۲۰درصد بین ۱ تا ۲ بار ،۲۲درصد بین ۲ تا ۳ بار ،۵/۱۶درصد بین ۳ تا ۴ بار و ۲۵درصد بالای ۴ بار می‎باشند. همچنین۵/۰ درصد به این سوال پاسخ نداده اند.
۵-۳ نتایج آمار استنباطی
۵-۳-۱ ابعاد فناوری خویش خدمت بر ارزش مشتری تأثیر دارد.
فرضیه فوق،به شکل زیر در قالب فرضیه‎های فرعی زیر قابل بررسی است.
۵-۳-۱-۱ استفاده آسان برارزش مشتری تاثیر دارد.
این فرضیه،به شکل زیر در قالب یک فرضیه آماری قابل ارائه می‎باشد:
استفاده آسان بر ارزش مشتری تأثیر ندارد. H0
استفاده آسان بر ارزش مشتری تأثیر دارد. H1
با توجه به مدل پایه تحقیق در حالت معنی داری مشاهده می‎شود که ‎میزان آماره تی بین دو متغیر برابر با ‎۰۵/۵ است. از آنجا که این مقدار خارج از بازه ( ۹۶/۱& 96/1-) است و لذا تاثیر استفاده آسان برارزش مشتری معنی دار است. همچنین با توجه مدل تحقیق در حالت استاندارد، میزان این تاثیر ‎برابر ۶۲/۰ ‎است.نتیجه تحقیقات شوهاسوم ^[۷۸]همکاران(۲۰۱۲) ، اکبری مقدم و دیگران (۱۳۹۱) ،معینی و دیگران (۱۳۸۹) نیز نتیجه ای مشابه تحقیق حاضر دارند و این نتیجه برآمده از این تحقیق را تایید می‎کنند.استفاده آسان از این خدمات می‎تواند حس درست بودن انتخاب را در فرد ایجاد نموده و در او قصد استفاده از این خدمات را ایجاد نماید.
۵-۳-۱-۲ سودمندی بر ارزش مشتری تأثیر دارد.
این فرضیه،به شکل زیر در قالب یک فرضیه آماری قابل ارائه می‎باشد:
سودمندی بر ارزش مشتری تأثیر ندارد. H0
سودمندی بر ارزش مشتری تأثیر دارد. H1
با توجه به مدل پایه تحقیق در حالت معنی داری مشاهده می‎شود که ‎میزان آماره تی بین دو متغیر برابر با ‎۰۵/۵ است. از آنجا که این مقدار خارج از بازه ( ۹۶/۱& 96/1-) است و لذا تاثیر سودمندی برارزش مشتری معنی دار است. همچنین با توجه مدل تحقیق در حالت استاندارد، میزان این تاثیر ‎برابر ۴۲/۰ ‎است.نتیجه تحقیقات شوهاسوم ^[۷۹]و همکاران(۲۰۱۲)، اکبری مقدم و دیگران(۱۳۹۱) ، معینی و دیگران ( ۱۳۸۹) نیز نتیجه ای مشابه تحقیق حاضر دارند و این نتیجه برآمده از این تحقیق را تأیید می‎کنند.
۵-۳-۱-۳ هزینه‎های کاهش بر ارزش مشتری تأثیر دارد.
این فرضیه،به شکل زیر در قالب یک فرضیه آماری قابل ارائه می‎باشد:
هزینه‎های کاهش بر ارزش مشتری تأثیر ندارد. H0
هزینه‎های کاهش بر ارزش مشتری تأثیر دارد. H1
با توجه به مدل پایه تحقیق در حالت معنی داری مشاهده می‎شود که ‎میزان آماره تی بین دو متغیر برابر با ‎۳۵/۰- است. از آنجا که این مقدار داخل بازه ( ۹۶/۱& 96/1-) قراردارد، ‎لذا تاثیر هزینه‎های کاهش برارزش مشتری معنی دار نمی‎باشد.نتیجه تحقیقات شوهاسوم^[۸۰] و همکاران (۲۰۱۲)،اکبری مقدم و دیگران(۱۳۹۱)، معینی و دیگران(۱۳۸۹) نیز نتیجه ای مشابه تحقیق حاضر دارند و این نتیجه برآمده از این تحقیق را تأیید می‎کنند.با توجه به استفاده فناوری خویش خدمت، هزینه‎های کاهش در میزان پول و هزینه‎های صرفه جویی شده در زمان دارد ولی با توجه به تحقیقات انجام شده بر ارزش مشتری تأثیر ندارد.
۵-۳-۱-۴ خودکنترلی بر ارزش مشتری تأثیر دارد.
با توجه به مدل پایه تحقیق در حالت معنی داری مشاهده می‎شود که ‎میزان آماره تی بین دو متغیر برابر با ‎۸۰/۲ است. از آنجا که این مقدار خارج از بازه ( ۹۶/۱& 96/1-) است و لذا تاثیر خود کنترلی برارزش مشتری معنی دار است. همچنین با توجه مدل تحقیق در حالت استاندارد، میزان این تاثیر ‎برابر ۴۰/۰ ‎است.نتیجه تحقیقات شوهاسوم ^[۸۱] و همکاران (۲۰۱۲)،اکبری مقدم و دیگران(۱۳۹۱)، معینی و دیگران(۱۳۸۹) نیز نتیجه ای مشابه تحقیق حاضر دارند و این نتیجه برآمده از این تحقیق را تأیید می‎کنند.
۵-۳-۲ ابعاد فناوری خویش خدمت بر آمادگی برای پذیرش فناوری تأثیر دارد.

فرضیه فوق در قالب فرضیه‎های فرعی زیر قابل بررسی است:
۵-۳-۲-۱ استفاده آسان بر آمادگی برای پذیرش فناوری تأثیر دارد.
این فرضیه،به شکل زیر در قالب یک فرضیه آماری قابل ارائه می‎باشد:
استفاده آسان بر آمادگی برای پذیرش فناوری تأثیر ندارد. H0
استفاده آسان بر آمادگی برای پذیرش فناوری تأثیر دارد. H1
با توجه به مدل پایه تحقیق در حالت معنی داری مشاهده می‎شود که ‎میزان آماره تی بین دو متغیر برابر با ‎۴۲/۲ است. از آنجا که این مقدار خارج از بازه ( ۹۶/۱& 96/1-) است و لذا تاثیر استفاده آسان بر آمادگی برای پذیرش فناوری معنی دار است. همچنین با توجه مدل تحقیق در حالت استاندارد، میزان این تاثیر ‎برابر ۲۳/۰ ‎است.نتیجه تحقیقات شوهاسوم^[۸۲] و همکاران(۲۰۱۲)،اکبری مقدم و دیگران(۱۳۹۱)، معینی و دیگران(۱۳۸۹) نیز نتیجه ای مشابه تحقیق حاضر دارند و این نتیجه برآمده از این تحقیق را تأیید می‎کنند.
۵-۳-۲-۲ سودمندی بر آمادگی برای پذیرش فناوری تأثیر دارد.
این فرضیه، به شکل زیر در قالب یک فرضیه آماری قابل ارائه می‎باشد:
سودمندی بر آمادگی برای پذیرش فناوری تأثیر ندارد. H0
سودمندی بر آمادگی برای پذیرش فناوری تأثیر دارد. H1
با توجه به مدل پایه تحقیق در حالت معنی داری مشاهده می‎شود که ‎میزان آماره تی بین دو متغیر برابر با ‎۴۳/۵ است. از آنجا که این مقدار خارج از بازه ( ۹۶/۱& 96/1-) است و لذا تاثیر سودمندی بر آمادگی برای پذیرش فناوری معنی دار است. همچنین با توجه مدل تحقیق در حالت استاندارد، میزان این تاثیر ‎برابر ۷۲/۰ ‎است.نتیجه تحقیقات شوهاسوم^[۸۳] و همکاران (۲۰۱۲)، اکبری مقدم و دیگران(۱۳۹۱)، معینی و دیگران(۱۳۸۹) نیز نتیجه ای مشابه به تحقیق حاضر دارند و این نتیجه برآمده از این تحقیق را تأکید می‎کند.
۵-۳-۲-۳ هزینه‎های کاهش بر آمادگی برای پذیرش فناوری تأثیر دارد.
این فرضیه، به شکل زیر در قالب یک فرضیه آماری قابل ارائه می‎باشد:
هزینه‎های کاهش بر آمادگی برای پذیرش فناوری تأثیر ندارد. H0
هزینه‎های کاهش بر آمادگی برای پذیرش فناوری تأثیر دارد.H1
با توجه به مدل پایه تحقیق در حالت معنی داری مشاهده می‎شود که ‎میزان آماره تی بین دو متغیر برابر با ‎۱۰/۲ است. از آنجا که این مقدار خارج از بازه ( ۹۶/۱& 96/1-) است و لذا تاثیر هزینه‎های کاهش بر آمادگی برای پذیرش فناوری معنی دار است. همچنین با توجه مدل تحقیق در حالت استاندارد، میزان این تاثیر ‎برابر ۱۹/۰ ‎است.نتیجه تحقیقات شوهاسوم^[۸۴] و همکاران (۲۰۱۲)، اکبری مقدم و دیگران(۱۳۹۱)، معینی و دیگران(۱۳۸۹) نیز نتیجه ای مشابه به تحقیق حاضر دارند و این نتیجه برآمده از این تحقیق را تأکید می‎کند.
۵-۳-۲-۴ خودکنترلی بر آمادگی برای پذیرش فناوری تأثیر دارد.
این فرضیه،به شکل زیر در قالب یک فرضیه آماری قابل ارائه می‎باشد:
خودکنترلی بر آمادگی برای پذیرش فناوری تأثیر ندارد.H0
خودکنترلی بر آمادگی برای پذیرش فناوری تأثیر دارد.H1
با توجه به مدل پایه تحقیق در حالت معنی داری مشاهده می‎شود که ‎میزان آماره تی بین دو متغیر برابر با ‎۱۲/۲ است. از آنجا که این مقدار خارج از بازه ( ۹۶/۱& 96/1-) است و لذا تاثیر خود کنترلی بر آمادگی برای پذیرش فناوری معنی دار است. همچنین با توجه مدل تحقیق در حالت استاندارد، میزان این تاثیر ‎برابر ۲۶/۰ ‎است.نتیجه تحقیقات شوهاسوم^[۸۵] و همکاران(۲۰۱۲)،اکبری مقدم و دیگران(۱۳۹۱)، معینی و دیگران(۱۳۸۹) نیز نتیجه ای مشابه به تحقیق حاضر دارند و این نتیجه برآمده از این تحقیق را تأکید می‎کند.در تبیین این نتیجه می‎توان اظهار نمود که خودکنترلی بر پذیرش ارزش مشتری در فرد ایجاد می‎نماید با ایجاد خودکنترلی در استفاده از این خدمات فناوری خویش خدمت ترغیب می‎شود.
۵-۳-۳ آمادگی مشتریان برای پذیرش فناوری بر ارزش مشتری تأثیر دارد.
این فرضیه، به شکل زیر در قالب یک فرضیه آماری قابل ارائه می‎باشد.

فرض کنید یک وظیفه غیرتناوبی با مشخصات زیر در یک هسته شروع به اجرا می‌کند.
C_i = ۵ , D_sr = ۱۰ , D_i = ۱۰ , γ = ۰٫۲D_sr = ۲ (۳۶)
فرض می‌کنیم وظیفه در لحظه صفر شروع به اجرا در هسته می‌شود. در ابتدا که وظیفه با فرکانس ۱۰۰ مگاهرتز شروع به کار می‌کند، با فرض ادامه کار با همین فرکانس، زمان اجرای آن برابر است با:
(۳۷)
این بدین معنی است که اگر وظیفه بخواهد با همین فرکانس تا آخر اجرا شود، اجرایش ۲۰ ثانیه طول می‌کشد، اما با توجه به الگوریتم ما و مقدار γ که در اینجا ۲ می‌باشد، پس از ۲ واحد زمانی از این ۲۰ واحد، فرکانس هسته یک سطح افزایش یافته و از لحظه ۲ به بعد با فرکانس ۲۰۰ ، وظیفه را اجرا می‌کند. این بدین معنی است که ۱۰ درصد از وظیفه با فرکانس ۱۰۰ اجرا شده و ۹۰ درصد از اجرایش باقی مانده است. بنابراین با فرکانس ۲۰۰ ، زمان اجرای وظیفه برابر:

(۳۸)
یعنی با فرکانس ۲۰۰، اجرای وظیفه پس از ۹ واحد زمانی تمام می‌شود، اما چون گاما برابر۲ است بنابراین در لحظه ۴ فرکانس آن یک بار دیگر افزایش پیدا کرده و به ۴۰۰ می‌رسد. بنابراین در لحظه چهار، حدود ۲۲ درصد دیگر از وظیفه اجرا شده است و حدود ۷۷ درصد از اجرایش باقی مانده است.
بنابراین مقدار باقی‌مانده زمان اجرای وظیفه با فرکانس ۴۰۰ عبارت انداز:
(۳۹)
یعنی ۳٫۸۹ واحد زمانی پس از لحظه ۴ ، اجرای وظیفه به اتمام می‌رسد، بنابراین زمان اجرای کل وظیفه همان‌طور که در شکل ۴-۹ نشان داده شده، برابر است با:
۲ + ۲ + ۳٫۸۹ = ۷٫۸۹ = زمان اجرای کل وظیفه
f_min=100
f₁ =۲۰۰
۲
۰
۴
t
زمان پایان اجرا
۷٫۸۹
زمان شروع اجرا
f₂ =۴۰۰
شکل ۴-۹ نمودار زمانی مثال الگوریتم تنظیم فرکانس پیشنهادی
بنابراین وظیفه مورد نظر در این مثال پس از ۷٫۸۹ واحد زمانی، اجرایش به پایان می رسد، در حالی که سررسید آن ۱۰ واحد زمانی تعیین شده بود، در نتیجه این وظیفه غیرتناوبی قبل از نقض شدن سررسیدش اجرا شده است.
حال با توجه به جدول فرکانس و توان این مثال ( جدول ۴-۲ ) و با داشتن زمان خاتمه وظیفه، می‌توان انرژی مصرفی کل آن را به صورت زیر حساب کرد:
(۴۰)
(۴۱)
(۴۲)
۴-۶ نتیجه‌گیری
در این فصل الگوریتم پیشنهادی ما در این پژوهش مطرح شد که این الگوریتم دارای سه قسمت بود، بخش اول روشی برای تفکیک وظایف و اختصاص زیرمجموعه‌ای از هسته‌ یا هسته‌ها به آن بود، در بخش دوم الگوریتم جدیدی برای توزیع وظایف بین هسته‌ها بیان شد و در بخش سوم نیز راهکار جدیدی برای تنظیم فرکانس و ولتاژ هسته‌ها با درنظر گرفتن سررسید وظایف، پیشنهاد شد که با بهره گرفتن از آن زمان اجرای نهایی وظایف و انرژی مصرفی و همچنین زمان پاسخ و انتظار وظایف محاسبه می‌شود.
فصل پنجم
فصل پنجم :شبیه‌سازی و ارزیابی الگوریتم پیشنهادی
در فصل قبل به تشریح کامل الگوریتم پیشنهادی خود پرداختیم که یک الگوریتم سه سطحی بود، سطح اول تفکیک وظایف تناوبی از غیرتناوبی واختصاص بخشی از هسته به آن‌ها، سطح دوم توزیع وظایف با روشی جدید به هسته‌ها و سطح سوم الگوریتمی جدید برای تنظیم فرکانس و ولتاژ پردازنده چندهسته‌ای بود. اهداف این الگوریتم پیشنهادی ما ، رسیدن به انرژی مصرفی کمتر، کاهش زمان پاسخ و زمان انتظار وظایف غیرتناوبی، کاهش نرخ نقض سررسید وظایف و در نتیجه آن‌ها افزایش کارایی سیستم می‌باشد. در این فصل به تشریح محیط و روش شبیه‌سازی الگوریتم، ارزیابی و بیان نتیجه شبیه‌سازی و مقایسه الگوریتم پیشنهادی با مقاله‌های دیگر خواهیم پرداخت.
۵-۱ تنظیمات اولیه شبیه‌سازی
برای انجام آزمایش‌ها ، از پردازنده چندهسته‌ای PowerPC 405PL شرکت IBM که مخصوص سیستم‌های تعبیه‌شده ساخته شده است، استفاده کرده‌ایم. این پردازنده که دارای چهار سطح فرکانسی مجزا می باشد، بعنوان واحد پردازشی با قابلیت تنظیم پویای ولتاژ / فرکانس استفاده شده است. مشخصات این پردازنده چندهسته‌ای که از مرجع ]۴۰[ استخراج شده، در جدول ۵-۱ نشان داده شده است.چ
جدول ۵-۱ مشخصات پردازنده چندهسته‌ای PowerPC 405PL شرکت IBM ]40[

گفتار اول: شرایط عمومی
عقد رهن دریایی نیز مانند سایر قراردادها نیازمند وجود شرایطی عام است تا صحیح قلمداد شده و آثار حقوقی برآن بار شود. در این قسمت شرایط عمومی قراردادها و شرایط عام رهن را بررسی خواهیم کرد.
بند اول: شرایط عمومی صحت قراردادها
ماده‌ی 190 قانون مدنی برای صحت هر معامله‌، شرایطی را مقرر کرده است که عموماً باید رعایت گردد و فقدان هریک از این شرایط موجب عدم نفوذ یا بطلان عقد خواهد بود. حال، هریک از این شرایط را در صحت عقد رهن دریایی بررسی می‌کنیم.

الف. تراضی (قصد و رضا)
عقد رهن، مانند دیگر قراردادها، برمبنای تراضی دو طرف آن واقع می‌شود. از تعریف عقد به آسانی برمی‌آیدکه برای ایجاد اثر حقوقی، طرفین باید اراده‌ی خود را به یکدیگر اعلام کنند واین دو اراده نیز موافق هم باشند،به‌گونه‌ای که هرکدام، همان چیزی را بخواهد که دیگری هم طالب آن است. در عقد رهن، بدهکار را راهن و طلبکار را مرتهن می‌نامند و اراده‌ی این دو، عقد را منعقد می‌کند. بنا به پیروی از قانون مدنی (ماده ۱۰۷۰)، اراده به دو عنصر قصد و رضا تجزیه می‌شود. قصد، عنصر اصلی تشکیل‌دهنده قراردادهاست و فقدان آن سبب بطلان عقد است. رضا شرط نفوذ عقد به شمار می‌رود که فقدان آن موجب عدم نفوذ عقد می‌گردد. تراضی که اساسی‌ترین و پایه‌ای‌ترین شرط است، به صورت ایجاب و قبول اعلام می‌گردد. مرسوم است که ایجاب از سوی بدهکار و قبول از جانب طلبکار باشد. ولی، هیچ مانعی ندارد که پیشنهاد را طلبکار بدهد و بدهکار آن را بپذیرد. مقررات قانون دریایی، ویژگی خاصی برای تراضی و نحوه‌ی ایجاب و قبول معین نکرده است؛بنابر‌این، تابع قواعد عام است.
ایجاب رهن ممکن است به‌وسیله‌ی قبض و از راه معاطات انجام شود (ماده‌ی193 قانون مدنی). هرچند که عملاً در رهن دریایی این اتفاق بسیار نادر است. همچنین، ممکن است دادن یا پذیرفتن رهن به‌عنوان شرط فعل بر بدهکار و طلبکار واجب شود.^[94]
ب. اهلیت طرفین
در زمینه‌ی‌‌‌ قراردادها، واژه‌ی «اهلیت» بیان‌کننده‌ی توان حقوقی شخص در معامله‌کردن است. اهلیت که با شخصیت و تکامل قوای دماغی و شعور معامله‌کنندگان ارتباط دارد، نشانه‌ی آن است که شخص صلاحیت اراده‌کردن و تصمیم‌گرفتن را دارد و به موجب ماده‌ی 211 قانون مدنی، برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ، عاقل و رشید باشند.
مفهوم دیگر،«اختیار» است که به معنای داشتن سمت و ناظر به حالتی است که شخص می‌خواهد برای دیگری معامله کند و برای او تصمیم بگیرد. در فرض انجام‌دادن معامله به نیابت است که می‌گویند طرف معامله باید دارای اختیار باشد. گاه «اختیار» برای بیان توانایی شخص در تصرف در اموال خود به کار می‌رود. این اختیار به معنای نداشتن مانع در تصرف است؛ مثلاً، راهن به دلیل وجود حق عینی که مرتهن بر مال مورد وثیقه دارد، از تصرفی که مخالف حقوق مرتهن باشد، ممنوع است.
ج. مورد معامله
آنچه درخصوص مورد معامله یا مورد عقد ملاک است، همان مورد وثیقه است که به طلبکار داده می‌شود؛ لذا،در رهن دریایی می‌تواند کشتی، بار و کرایه حمل باشد. طبق ماده‌ی 215 ق. م: «مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی و مشروع باشد».علاوه بر این، لزوم معلوم بودن نیز از شرایط اساسی مورد معامله است. معین بودن، شرط لازم در همه‌ی قراردادهاست؛ چرا که نمی‌توان یکی از چند مال را به نحو مردد مورد معامله قرار داد. مردد بودن مورد معامله موجب غرر در معامله می‌گردد و به اعتقاد اکثریت حقوق‌دانان و فقها معامله‌ی غرری باطل است. معلوم بودن به معنای علم داشتن به مورد معامله است که اصولاً باید علم تفصیلی و کامل حاصل شود. لیکن، در عقود مسامحه‌ای، علم اجمالی کفایت می‌کند. حال، باید بررسی کرد که آیا رهن از جمله عقود مسامحه‌ای است که علم اجمالی به مورد وثیقه کفایت می‌کند یا خیر؟درخصوص عقد رهن و بالاخص رهن دریایی، این رویکرد حاکم است که هدف اولیه‌ی مرتهن کسب سود از طریق اخذ بازپرداخت وام و بهره‌ی آن است. هرچند که در شرایط اضطراری به نفع راهن نیز است. باید پذیرفت که هدف از رهن ایجاد حق وثیقه است و به‌ذات سودآور نیست و هدف سودآوری مرتهن، ناشی از عقد قرض است.لیکن، با توجه به اینکه در سند رهن باید مشخصات کامل مال مرهون قید شود، آن را از عقود غیرمسامحه‌ای به شمار می‌آوریم.
د. مشروعیت جهت معامله
جهت معامله، هدف بی‌واسطه‌ای است که اگر وجود نداشته باشد، معامله نیز انجام نمی‌شود. جهت معامله جنبه‌ی شخصی دارد. برخلاف جهت تعهد یا سبب تعهد که جنبه‌ی نوعی دارد و در تمام معاملات مشابه یکسان است. مطابق ماده‌ی 217 قانون مدنی: «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود، ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد والّا معامله باطل است»؛ بنابراین، اگر جهت معامله امری غیرمشروع باشد و در قرارداد به آن تصریح شود، معامله باطل است. در غیر این صورت صحیح است؛ چرا که حفظ ثبات قراردادها ایجاب می‌کند که نیت‌های پلید و پنهانی نتواند به صحت عقد خللی وارد نماید^[95]. باید دانست که شیوه و وسیله‌ی بیان جهت، اهمیتی در تأثیر آن ندارد و قانون تنها به جهاتی نظر دارد که به‌طور قاطع مورد تراضی قرار گرفته‌اند و به هدف‌های دور و پنهانی و احتمالی نمی‌پردازدو بر آن آثاری بار نیست؛ بنابراین، اگر در عقد رهن از اوضاع و احوال مشخص شود که هدف و انگیزه‌ی اصلی از ایجاد حق وثیقه، امری غیرمشروع یا مخالف نظم عمومی اقتصادی باشد، حکم به بطلان این عقد داده خواهد شد.
بند دوم: بررسی شرایط عام رهن مدنی و نقش آن در انعقاد قراردادهای رهن دریائی
پس از اشاره به لزوم رعایت شرایط صحت قرارداد‌ها، لازم است به شرایط خاص حاکم بر رهن مدنی اشاره گردد و بررسی شود که رعایت این شرایط در رهن دریایی نیز لازم است یا خیر.
الف. لزوم عین‌بودن مال مرهون
ماده‌ی ۷۷۴ قانون مدنی صراحتاً به لزوم عین‌بودن مال مرهون دلالت می‌کند. دلیل عمده‌ی این امر را قابلیت قبض عین معین می‌دانند که در مال کلی و دین وجود ندارد. نتیجه‌ی دیگری که از لزوم عین معین بودن مورد رهن گرفته می‌شود، این است که مورد وثیقه به هنگام وقوع عقد، باید وجود خارجی داشته باشد و رهن مالی که در آینده به وجود می‌آید، باطل است. این شرط به‌صراحت در قانون دریایی رد شده است. علاوه بر اینکه قانون دریایی، رهن کرایه‌ی باربری رامشروع دانسته و باتوجه به نیاز‌های دریایی و تجاری رهن دین را صحیح قلمداد کرده است، وجود عین کشتی در زمان انعقاد قرارداد رهن را نیز شرط صحت عقد رهن دریایی ندانسته است؛ زیرا، همان‌گونه که بدان اشاره شد، رهن کشتی در‌حال‌ساخت یکی از اهداف مهم قانون‌گذار دریایی برای وضع این قانون بوده است؛بنابر‌این،لزوم عین‌بودن مال مرهون در رهن دریایی مردود است.
ب. امکان درج شرط مدت در رهن
سؤالی در متون حقوقی، در فصل شرایط صحت رهن مورد توجه واقع شده است . با این عنوان که آیا دوام شرط صحت رهن است یا خیر؟ به عبارت دیگر، وضعیت رهن موقت چگونه است؟
هدف از عقد رهن این است که وثیقه تا زمان وصول دین محبوس بماند و طلبکار بتواند از آن محل طلب خود را بردارد.
برخی از فقهای امامیه، دوام را شرط صحت عقد رهن دانسته‌اند و منظور از دوام، عدم تعیین مدت برای رهن است؛ زیرا، رهن برای وثیقه‌ی دین است و مادامی‌که دین باقی است، رهن باقی خواهد بود و چنانچه در عقد رهن مدتی معین گردد، عقد مزبور باطل است^[96]و معتقدند که فلسفه‌ وضع و تأسیس عقد رهن تضمین دین مدیون است و مادامی‌که مدیون به نحوی از انحاء از دین بری نشود، رهن فک نمی‌گردد. چنانچه مدت در رهن معین شود، منظور متعاقدین یا بر آن است که در انقضای مدت رهن فک شود، اگرچه دین پرداخت نشده باشد یا آنکه پس از پرداخت دین تا انقضاء مدت، رهن باقی بماند و هر دو خلاف فلسفه‌ تأسیس رهن است. به نظر می‌رسد که متعاقدین می‌توانند برای رهن مدتی که طولانی‌تر از مدت دین باشد، قرار دهند که چنانچه در مدت معین در اثر عدم پرداخت دین، مرتهن از حق خود استفاده نموده و درخواست فروش عین مرهونه را نکرد، رهن فک شود و دین بدون وثیقه باقی بماند؛ زیرا، نظر مزبور عقلایی و با منطق حقوقی سازگار است و منافاتی با فلسفه‌ رهن نیز ندارد.^[97]
در قانون مدنی نیز دوام در زمره‌ی شرایط درستی عقد نیامده است. اما، هرگاه مدت رهن چنان معین شود که پیش از فرارسیدن موعد، دین از بین برود، در بطلان آن نباید تردید کرد؛ چرا که خلاف مقتضای ذات عقد است. ولی درفرضی که مدت رهن بیش از مهلت تأدیه‌ی دین است و برای طلبکار امکان درخواست فروش آن وجود دارد، نمی‌توان حکم به بطلان رهن داد؛ زیرا، برای تحقق رهن لزومی ندارد مال مرهون تا سقوط دین در گرو طلبکار باقی بماند و کافی است که امکان استیفای طلب برای او به وجود آید.چنانچه در رهن‌های تجاری، از جمله رهن دریایی نیز مرسوم است که تضمین به مدت معین داده شود و طلبکار نتواند در وصول حق خویش کاهلی کند.^[98]
ج.لزوم قبض
برای تبیین لزوم قبض در عقد رهن، ضروری است که مبانی آن در فقه و سپس، در حقوق بررسی گردد و در نهایت به موضع‌گیری قانون دریایی نسبت به آن پرداخته شود.
ابتدا باید متذکر شد که در فقه، اعم از امامیه و عامه، در مورد اثر قبض مال مورد وثیقه بر عقد رهن یا بی‌اثری آن، سه نظر گوناگون ابراز شده است. به عقیده‌ی گروهی، قبض مال مرهون شرط صحت عقد رهن است؛^[99] به این معنا که قبض، همانند ایجاب و قبول از ارکان عقد است و تا زمانی‌که عین مرهون، تحت سلطه و اختیار مرتهن قرار نگیرد، عقد رهن شرعاً واقع نمی‌شود. ولو اینکه ایجاب و قبول متعاقدین تبادل شده باشد. طبق این نظر، درصورتی که مرتهن بدون اذن راهن، مال مرهون را قبض کند یا راهن قبل از قبض از اذن خود رجوع کند یا در صورتی که در فاصله‌ی ایجاب و قبول و تحقق قبض، راهن محجور شده یا فوت کند، عقد رهن واقع نمی‌شود و هرگونه تصرف در مورد وثیقه، غیرمشروع است. باید افزود که شرطیت قبض به شرح فوق فقط در مقام وقوع عقد است و استمرار قبض، شرط صحت عقد نیست.^[100]عمده دلیل قائلین به این نظر، معنای روایت«لا رهن الاّ مقبوضاً» است. هرچند که برخی آن را از حیث سند ضعیف می‌دانند.^[101]
گروهی دیگر از منابع فقه امامیه، قبض را شرط لزوم عقد معرفی کرده‌اند. با این توضیح که قبض جزء ارکان عقد نیست و رهن با ایجاب و قبول طرفین، صحیحاً واقع می‌شود. منتهی، تا وقتی‌که مال مرهون به اذن راهن به قبض مرتهن داده نشود، لزوم حاصل نشده و رهن در حکم عقد جایز است؛ بنابراین، قابل‌رجوع و فسخ است. با توجه به آنچه گفته شد، باید دید درصورتی که بعد از وقوع رهن و قبل از تحقق قبض، راهن فوت کند یا محجور شود، حکم عقد چیست. به عقیده‌ی برخی در این فرض، عقد منفسخ می‌شود؛ چرا که تا قبل از قبض، رهن جایز است و شأن جواز عقد اقتضا می‌کند تا با عروض حجر یا مرگ منفسخ شود. درمقابل، چنین استدلال شده که نباید جواز عقد رهن قبل از قبض را با جواز عقودی که ذاتاً جایز هستند، مثل عاریه، قیاس کرد؛ چون،این‌گونه عقود، عقودی اذنی هستند و مقدم به اذن هستند؛ پس، طبیعی است که در فرض فوت یا حجر یکی از طرفین آن‌ها، دیگر اذن باقی نماند و عقد قهراً فاقد اثر شود. حال آنکه رهن از عقود قائم به اذن نیست؛ بلکه صحیحاً واقع شده و مال مرهون نیز به وثیقه‌ی مرتهن درمی‌آید. اما، قبض سبب لزوم عقد است. به عبارتی قبل از قبض می‌توان به قبض مال مرهون اذن داد یا از عقد رجوع کرد.^[102]
از نظر عده‌ای دیگر از فقهای امامیه، قبض اثر رهن است و قبض عین مرهونه هیچ نقشی در وقوع و صحت عقد رهن ندارد و عقد با ایجاب و قبول واقع شده و به کمال می‌رسد و مال به وثیقه‌ی مرتهن درمی‌آید و مدیون در اجرای تعهد قراردادی خود، باید مال مرهون را به مرتهن تسلیم کند. طبعاً، درصورت امتناع، راهن به اقباض مورد وثیقه الزام می‌شود وفوت و حجر او نیز هیچ اثری بر عقد رهن نخواهد داشت.^[103]
پس از طرح موضوع در فقه، اکنون باید به نظر قانون‌گذار مدنی توجه کرد که در ماده‌ی 772 متذکر شده است: «مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی بین طرفین معین می‌گردد، داده شود ولی استمرار قبض، شرط صحت معامله نیست.»
با توجه به قسمت اخیر ماده، وقتی سخن از استدامه قبض معنا دارد که بدواً قبض به‌عنوان رکن انجام‌ شده باشد؛ چرا که قبض استمراری، همان قبض ابتدایی است که پس از تحقق، زایل نشده و استمرار یافته است؛ بنا‌براین، قانون از نظر اول که قبض را شرط صحت عقد دانسته پیروی کرده است و عقد رهن را از جمله عقود عینی می‌داند که قبض شرط صحت آن تلقی می‌شود و در صورت عدم حصول قبض، قائل به بطلان آن می‌شود.^[104]
در توجیه این قول علاوه بر مستندات فقهی که مخدوش است، به‌طور معمول می‌گویند: «جهت عقد رهن، گرفتن مالی از مدیون به‌عنوان گرو و وثیقه است تا در صورتی‌که دین در زمان مقرر ایفا نشود، داین بتواند از محل فروش مال مرهون، طلب خود را استیفا کند. این امتیاز، وقتی برای طلبکار ایجاد می‌شود که از همان ابتدای توافق بر توثیق، مال مورد نظر به وی تسلیم شود و تحت استیلای او قرار گیرد. بدین ترتیب، تا زمان وصول حق، مال مرهون در اختیار و در حبس مرتهن باقی می‌ماند و او را به استیفای حق از محل وثیقه مطمئن می‌سازد و از تبعات احتمالی ناشی از نقل و انتقال یا تلف وثیقه مصون می‌دارد».^[105]
اما، پذیرش این توصیه در قانون مدنی از جهات علمی مواجه با انتقاداتی است که به‌طور مثال به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:
«1. به موجب ماده‌ی 791 ق.م: «اگر عین مرهونه به واسطه‌ی عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود، باید تلف‌کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور، رهن خواهد بود.» بدین‌سان، بیم مرتهن از تلف وثیقه در فرض عدم قبض آن، چندان جدی نیست؛ چه در صورت اتلاف عین مرهونه به‌وسیله‌ی راهن یا شخص ثالث، متلف ملزم به تسلیم بدل مورد رهن به مرتهن بوده و بدل عین تالف به حکم قانون در رابطه‌ی متعاملین، موضوع رهن قرار خواهد گرفت.

2. 2. از طرفی جمع بین مالکیت منافع عین مرهونه که متعلق به راهن است و لزوم تسلیم مال به مرتهن برای وقوع عقد، دشوار و در مواردی نامقدور است. برای مثال، در یکی از رایج‌ترین اقسام توثیق، اشخاصی با تحصیل وام بانکی، خانه‌ای برای سکونت خانوادگی خریداری می‌کنند و همان منزل به وثیقه و رهن بانک طلبکار گذارده می‌شود، درصورتی که راهن به منظور انتفاع از ملک، پس از بیع در آن مستقر شود، مال مرهون به قبض مرتهن داده نمی‌شود و لذا عقدی واقع نشده است. درصورتی که بلافاصله ملک را به قبض بانک دهد، چگونه از مال خود منتفع شود و چه اثری بر مالکیت وی مترتب می‌شود؟! درواقع، به منظور پرهیز از همین‌گونه آثار ناخوشایند است که در فقه و قانون مدنی، استمرار قبض را ضروری نمی‌دانند و به قبض لحظه‌ای بسنده کرده‌اند.^[106]»

مفهوم «وثیقه گذاشتن» با سپردن و تسلیم کردن ملازمه ندارد، چنان که درمورد رهن املاک بر طبق مواد 46 و 47 قانون ثبت باید به‌وسیله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی سند رسمی انجام شود، با تنظیم سند و توقیف ملک، وثیقه از نقل و انتقال مصون می‌ماند و طلبکار می‌تواند اطمینان یابد که درصورت لزوم می‌تواند آن را از راه اجرای ثبت به فروش رساند؛ پس، چه لزومی دارد که مالک بیهوده از انتفاع و تصرف در مال خود محروم بماند یا آن را به مرتهن بدهد و پس بگیرد؟ این بیهودگی را عرف نیز به خوبی دریافته است. به همین جهت مرسوم شده است که مرتهن به قبض اقرار کند و اعلام دارد که ملک را به رضای خود به راهن بازمی‌گرداند.^[107]
بنابراین عقد رهن از جمله عقود عهدیه است؛یعنی، دو طرف عهد و پیمان می‌بندند که فلان چیز، دربرابر قرض راهن وثیقه باشد و قبض و اقباض ازسوی مرتهن و راهن درعالم خارج، از آثارمعامله بوده و جزء حقیقت رهن نیست. حقیقت رهن همان معاوضه‌ای است که راهن و مرتهن انجام می‌دهند و هویت عقد به قصد طرفین مربوط است، نه به قبض^[108]وهدف قبض درعقود رهنی، صرفاً محفوظ ‌ماندن وثیقه برای استیفای طلب است که این مفهوم با استیلای عرفی نیز محقق می‌شود و در‌نتیجه، نیازی به قبض مادی مصداق پیدا نمی‌کند. این مطلب می‌تواند این‌گونه عنوان گردد که قبض مال مرهونه موضوعیت ندارد و تنها اینکه عین مرهونه به کنترل مرتهن درآید، موضوعیت دارد و طریقه‌ی برآوردن این هدف، طریقیت دارد. به همین جهت با درج مشخصات مال مرهونه در سند رهن می‌توان به این هدف دست یافت.
بنا به مطالب فوق دریافتیم که لازم است جهت تعدیل حکم قانون مدنی درباره‌ی مفهوم قبض اصلاحاتی صورت گیرد. اما، درخصوص رهن کشتی، قانون‌گذار به‌صراحت در ماده‌ی 42 این چنین مقرر کرده است: «کشتی مال منقول و رهن آن تابع احکام این قانون است. رهن کشتی در حال ساختمان یا کشتی در حال بهره برداری به‌وسیله‌ی سند رسمی باید صورت گیرد و قبض شرط صحت نیست… » وبدین ترتیب ،از حکم مقرر در ماده‌ی 772 قانون مدنی در خصوص رهن کشتی عدول کرده است.
حال، باید بررسی کرد که آیا قانون‌گذار به هنگام تدوین قانون دریایی سهواً نظریه‌ی عدم شرطیت قبض را پذیرفته است یا اینکه عمداً و آن هم به دلیل خاص پذیرای آن شده است؟
در پاسخ باید گفت ظاهراً قانون‌گذار با توجه به عرف رایج درصنعت کشتی‌رانی معطل‌ماندن کشتی را به خاطر تأمین احتیاجات و مخارج یومیه خود نپسندیده و معقول ندانسته است؛ بنا‌براین، رفتار عاقلانه را در آن می‌بیند که در اسرع وقت اعتبار لازم جهت رفع مشکلات تحصیل گردد. به همین دلیل است که به موازات بند 5 ماده‌ی 29 که صراحتاً فرمانده کشتی را مجاز در انعقاد قراردادهای خارج از بندر می‌داند، در ماده‌ی 42 قبض را که بدون تردید با تأخیر کشتی ملازمه دارد، شرط صحت عقد ندانسته است و به عبارت دیگر، قانون را با طبیعت ویژه حمل‌ونقل دریایی سازگارتر ساخته است.^[109]
سؤال دیگر این است که علیرغم عدم ضرورت قبض دررهن کشتی و بار وبی‌تأثیری آن بر صحت رهن کشتی و بار، آیا این برداشت با مبانی فقهی ما سازگار است یا خیر؟ «در پاسخ باید گفت که به نظر می‌رسد این نحوه رهن با نظریات شیخ طوسی نزدیکی دارد؛ چرا که ایشان در مبسوط می‌فرمایند: «و الاولی أن نقول یجب بالایجاب و القبول و یصبر علی تسلیمه» و معتقدند که نهایتاً بایستی راهن مال را هرچند به اجبار، در اختیار مرتهن قرار بدهد و همچنین درخصوص عدم لزوم استمرار معتقدند که استمرار قبض شرطی برای رهن محسوب نمی‌گردد.^[110] چنین استنباط می‌شود که به هرحال از نظر فقهی رهن این‌گونه پذیرفته شده است و عده‌ای بر این باور بوده‌اند که قبض مال مرهونه تاثیری در صحت عقد رهن نداشته است. در رهن کالا و بار و حتی در رهن کشتی، آن هنگامی که مرتهن و راهن چهره‌به‌چهره یا در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرندیا مستقیماً با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند و در یک لحظه فکر و اندیشه‌شان به موضوع واحدی معطوف می‌گردد و نهایتاً تصمیم به تنظیم سند رهن می‌گیرند، خواه‌ناخواه مرتهن برای مدت زمانی هرچند کوتاه به عین مرهونه تسلط پیدا می‌کند و همین می‌تواند گویای یک نوع قبض فرضی باشد و اصولاً در عرف کشتی‌رانی و دریایی نیز همین دیدگاه حاکم است. در رهن کشتی قبل از اینکه کشتی و قبض آن مطرح باشد، اسناد کشتی و قبض آن‌ها و نقشی که این اسناد در انعکاس وقایع و تغییرات کشتی ایفا می‌کند، مطرح است.
درحقیقت، قانون‌گذار در مقام تدوین قانون دریایی با علم به حکم قانون مدنی و در‌عین‌حال، با درنظر گرفتن واقعیت رهن دریایی از جمله اینکه کشتی، همیشه در بندر داخلی یا خارجی محل انعقاد رهن مستقر نیست تا بتوان به سهولت آن را به قبض داد، قبض را آگاهانه شرط صحت رهن ندانسته است. منتهی، با الزامی دانستن تنظیم سند رسمی و ثبت رهن کشتی، از حقوق مرتهن و اشخاص ثالث حمایت کرده است؛ بنا‌براین، حکم خاص قانون مؤخر، حکم عام مقدم قانون مدنی را تخصیص می‌زند.
به‌عنوان نتیجه همچنین می‌توان اظهار داشت که هرجا قانون‌گذار، ثبت را الزامی دانسته است، به مبنای لزوم قبض خدشه وارد شده است.
در رهن اموال غیرمنقول، ثبت الزامی است. ولی قانون مدنی در خصوص عدم لزوم قبض این‌گونه رهن حکمی را بیان نکرده است و آن را تابع شرایط مقرر در قانون مدنی قرار داده است. لیکن، این امر صحیح نیست؛ چرا که با ثبت مبنای شرطیت قبض در صحت عقد رهن متزلزل می‌شود.
موافقان شرطیت قبض در صحت عقد رهن بر این باورند که با قبض مال مرهونه، مرتهن از حبس مال و در نتیجه امکان دسترسی به آن مطمئن می‌شود؛ و حق تقدم در مقابل دیگر طلبکاران راهن محفوظ می‌ماند. لیکن، با ثبت رهن این هدف خود به خود حاصل می‌شود و حق مرتهن در مقابل دیگران رسمیت و قابلیت استناد خواهد داشت و از طرفی در صورت تلف یا از بین رفتن مال، راهن موظف است بدل آن را جایگزین کند واگر مورد وثیقه در نظر مرتهن خصوصیت داشته باشد می‌توان شرط کرد که در اختیار وی قرار گیرد.اما، این امر را نباید یک اصل تلقی کرد و بهتر است اصل را بر این قرار دهیم که قبض ضرورت ندارد مگر اینکه ضمن عقد بدان اشاره و شرط شود.
نکته تأمل‌بر‌انگیز دیگر این است که ماده‌ی 42 قانون دریایی درخصوص رهن کشتی، قبض را شرط صحت ندانسته است. آیا درخصوص دیگر اقسام رهن دریایی، از جمله رهن بار یا رهن کرایه‌ی باربری با سکوت قانون، این حکم جاری است یا خیر؟