مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات

آخرین مطالب

  • توصیه های ارزشمند درباره میکاپ
  • تکنیک های طلایی درباره آرایش دخترانه
  • راهکارهای تجربه شده درباره آرایش (آپدیت شده✅)
  • ☑️ تکنیک های طلایی و ضروری درباره میکاپ
  • ✅ توصیه های آرایش دخترانه و زنانه
  • هشدار! نکاتی که درباره آرایش دخترانه و زنانه باید به آنها توجه کرد
  • تکنیک های اساسی درباره آرایش دخترانه (آپدیت شده✅)
  • ✅ نکته های آرایش دخترانه و زنانه
  • روش های سريع و آسان درباره میکاپ که باید در نظر بگیرید
  • ⛔ هشدار : ترفندهایی که درباره آرایش برای دختران حتما باید به آنها دقت کرد
منابع تحقیقاتی برای نگارش پایان نامه بررسی وضعیت موجود و ارائه راهکارهای نوین تامین ...
ارسال شده در 16 آبان 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

۱۹/۱۴۱۸(۹۹-۱۹۹۸)       ۱۹۶۰۰۰           ۴۵۵۹۵             ۰/۲۳%
جمع کل                      ۴۸۹۶۸۵           ۲۸۲۷۴۷             ۱۹%
( قانون بودجه ۱۳۸۲-۸۳ )
جدول قبلی بیانگر میزان کل پرداختهای دولت مختص آموزش در طی این سالهاست که حدود ۲۸۷۷۴۷ میلیون ریال است سهم بخش آموزش از بودجه دولت در این سال ۱۹/۱۴۱۸ هجری ۳/۲۳% است که به وضوح منعکس کننده اهمیت این بخش برای دولت عربستان سعودی است ( همان منبع ) .
دانلود پایان نامه
پرداختهای غیر دولتی حوزه آموزش. بخش خصوصی نقش روشن و عادی در روند آموزش دارد. این نقشی است که هماهنگ با مشخصات آموزش است و این تفاوتی است که اینکار با فعالیتهای دیگری که فقط برای سود خالص انجام می‌شود دارد . این تشکری احتمالی از نقش نظارتی موسسات دولت که مسئول آموزشی هستند می تواند باشد ( جعفری ، ناصر -۱۳۷۴) .
۴-کشور مالزی
هزینه های آموزشی. آنچه در برنامه ششم و هفتم توسعه مشهود و مورد تاکید است عبارت از اهتمام فراوان دولت در جهت افزایش دست‌یابی به آموزش همگانی و بهبود سطح کیفی آموزش و پرورش است. علیرغم وجود مشکلات و محدودیت‌های مالی‌ تلاش می گرددبا کاهش هزینه‌های غیرضروری و اولویت بخشی به برنامه‌های ضروری و اساسی‌، تسهیلات و تجهیزات مورد نیاز مدارس ابتدائی و متوسطه فراهم گردد ( فرگوسن ، سی ان – ترجمه محمود روزبهانی -۱۳۷۹) .
دولت به تدراک امکانات اولیه آموزشی در کلیه مؤسسات آموزشی دولتی اعم از  فراهم سازی فضای آموزشی، استخدام معلمین، خدمات حمایتی و برنامه‌های رفاهی دانش آموزان و فعالیتهای دیگر همچون امانت کتب درسی، برنامه تغذیه و سلامت، خدمات آموزشی رسانه‌ای، تهیه منابع آموزشی و احداث خوابگاه‌های دانش آموزی مبادرت می نماید.توسعه آموزشی مالزی و اعمال اصلاحات با تلاش‌های دولت در جهت وفق دادن آموزش با نیازهای توسعه ملی مشخص می‌گردد. طی هر سال مالی، وزارت آموزش بودجه قابل توجهی به حوزه آموزش تخصیص می دهد به گونه ای که بودجه مراکز آموزشی وتوسعه فضاهای آموزشی طی دوره ده ساله بین سال های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۹ بر ۱۸ تا ۲۰ در صد کل مخارج عمومی و ۵ درصد تولید ناخالص ملی بالغ می گردد اختصاص  بودجه مذکور بیانگر عزم دولت بر بهبود آموزشی است. این چنین سرمایه گذاری هایی هم‌چنین بر پایه این اعتقاد راسخ استوار است که کیفیت مدارس بر دست آوردهای آموزشی و در نتیجه موقعیت‌های شغلی آینده و پیشزفت کاری دانش آموز تاثیر گذار است. گفتنی است که تقریبا تمامی برنامه‌های آموزش ابتدایی توسط دولت مرکزی و وزارت آموزش تأمین اعتبار و مدیریت می‌گردند. مشارکت بخش خصوصی در آموزش ابتدایی بسیار محدود بوده و به‌دوره پیش ذبستانی و برگزاری دوره‌های تربیتی در خارج ساعات رسمی مدارس محدودمی گردد ( قارون ، معصومه – ۱۳۷۵ ) .
هزینه آموزش ابتدایی در مالزی غالباً از طریق برنامه های  آموزشی دولت فدرال تامین اعتبار می گردد. طی دهه اخیر، هزینه های آموزش ابتدایی ۹۷ درصد افزایش داشته است و از حدود ۹۶۶،۱ بیلیون رینگت مالزی  طی سال ۱۹۹۰ به ۳،۸۸۱ بیلیون رینگیت  طی سال ۲۰۰۰ افزایش یافته است. با وجودیکه  در سطح آموزش ابتدایی کاهش بودجه و اختصاص اعتیارات از ۶،۴۰ درصد  طی سال ۱۹۹۰ بر ۵/۳۶ درصد طی سال ۲۰۰۰ به واسطه افزایش فزاینده هزینه‌های عمومی آموزش سطوح متوسطه و پیش دانشگاهی مشهود می باشد اما در مجموع باید اذعان نمود که الگوی کلی هزینه ها و اعتبارات آموزشی با تغییر چندانی مواجه نبوده است.  از مجموع مبالغ اختصاص یافته ،‌ بالغ بر ۹۰ درصد اعتبارات سالیانه صرف حق الزحمه و پاداش‌ کادر آموزشی مابقی مبالغ بی‌کم و کاست به مدارس اختصاص می یابد، تا صرف خدمات رفاهی، فعالیت‌های علمی یا غیر علمی و نگهداری از تجهیزات گردد. علاوه بر این مدارس مالزی به اجرای طرح امانت کتب درسی و پروژه تغذیه رایگان ویژه برای دانش آموزان بی بضاعت نیز مبادرت می نماید. در طرح هفتم توسعه مالزی (طی سال های ۲۰۰۰-۱۹۹۶)، بودجه‌های اختصاص یافته به بخش آموزش و پرورش معادل ۱/۱۰ بیلیون رینگت مالزی (برابر با ۴/۱۵ درصد هزینه‌های مربوط به توسعه عمومی) بوده است. این افزایش در قیاس با بودجه اختصاصی مربوط به طرح ششم توسعه مالزی(طی سال های۱۹۹۵-۱۹۹۱) معادل ۶/۱ درصد بوده است. در جدول ذیل بودجه‌های اختصاص یافته به بخش آموزش و پرورش طی برنامه های ششم و هفتم توسعه مالزی به تفکیک اجزاء لحاظ گردیده است ( جونز ، جی – ترجمه مصطفی عماد زاده -۱۳۷۷) .
جدول ( ۱۴-۴ )مبلغ کل هزینه های آموزشی

 

به عنوان درصدی ازهزینه های جاری دولتی به عنوان درصدی ازتولیدناخالص ملی به عنوان درصدی از کل
۳/۱۹ ۲/۴ ۳/۷۷
۰/۱۹ ۵/۴ ۲/۸۰
۶/۱۹ ۷/۴ ۴/۸۶
۲/۱۷ ۶/۴ ۸/۸۷
۹/ ۱۵ ۴/۴ ۵/۸۳
۴/۱۶ ۱ /۴ ۱/۸۲
۴/۱۷ ۳/ ۴ ۹/۸۳
نظر دهید »
دانلود مطالب پژوهشی با موضوع طراحی نوسان‌ساز Cross-Coupled LC با نویز فاز کم- فایل ...
ارسال شده در 16 آبان 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

 

    1. محدوده نوسان ولتاژ خروجی را محدود می­ کند.

 

    1. بدلیل وجود ترانزیستورهای PMOS سطح بیشتری اشغال می­ کند که البته اهمیت چندانی ندارد زیرا سطحی که آنها اشغال می­ کنند در برابر سطح سلف خیلی کم است.

 

 

 

   
الف ب

نوسان‌ساز کراس کوپل شده تفاضلی. الف: با منبع جریان دنباله ب: بدون منبع جریان دنباله

 

    •  

 

 

 

        •  

       

       

 

 

 

      1. نوسان‌سازهای LC مناسب ترین انتخاب برای کاربردهای مخابراتی

    دانلود پایان نامه

 

در بین انواع نوسان‌ساز­های CMOS که در قسمت قبل مورد بررسی قرار گرفت، نوسان‌ساز LC به عنوان مناسب­ترین انتخاب جهت استفاده در نوسان‌سازهای کنترل شونده با ولتاژ که در حلقه­های قفل فاز و سنتز­کننده­ های فرکانس برای ساخت نوسان‌ساز محلی سیستم­های مخابراتی به کار می­روند، شناخته شده­ است. در نوسان‌ساز­های LC به علت خاصیت فیلتری شبکه LC، مولفه­های نویز خارج از باند گذر فیلتر می­شوند. به عبارت دیگر نویز فاز یک نوسان‌ساز LC تا حدود زیادی وابسته به ضریب کیفیت آن است و هر چه ضریب کیفیت شبکه LC بیشتر باشد، پاسخ فرکانسی نوسان‌ساز در حوالی فرکانس رزنانس دارای تغییرات شدیدتر بوده در نتیجه دنباله­های ناشی از نویز فاز کمتر باشد. این نوسان‌سازها در کنار مزایایی که دارند، دارای معایبی نیز می­باشند. یکی از معایب نوسان‌ساز­های LC نسبت به دیگر نوسان‌ساز­ها، بالا بودن هزینه ساخت آن­ها به دلیل وجود سلف­های یک­پارچه­ای است که بر روی تراشه ساخته می­شوند و به دلیل این که سطح زیادی را بر روی تراشه اشغال می­ کنند، هزینه ساخت زیادی را متحمل می­شوند. نکته­ای که در اینجا قابل ذکر است این است که با پیشرفت تکنولوژی و امکان پیاده سازی نوسان‌سازهای با فرکانس بالاتر سلف­های کوچکتری مورد نیاز خواهند بود و شدت این مشکل را کاهش می­ دهند. مقایسه­ ای بین خواص نوسان‌سازهای CMOS صورت گرفته است که در جدول ۲-۱ نشان داده شده است.
مقایسه ساختارهای مختلف نوسان‌سازهای CMOS ]14[

 

  نوسان‌سازهای حلقوی نوسان‌سازهای LC
سرعت از ۰.۰۱ تا چند ده گیگاهرتز (بسته به تکنولوژی مورد استفاده)
نویز فاز ضعیف خوب
مجتمع سازی عالی ضعیف (بدلیل وجود سلف)
پایداری فرکانسی ضعیف خوب
نظر دهید »
نگارش پایان نامه درباره :بررسی-اثربخشی-مخارج-تبلیغات-بر-وفاداری-مشتری- فایل ۱۴
ارسال شده در 16 آبان 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

این مدل نتیجه تحقیقات دیک و باسو[۴۰] (۱۹۹۴) است که عملاً با مدل مگی یکی است و شاید بهتر بود آن را رویکرد دیک و باسو مینامیدند. از آنجا که یک توافق کلی بر سر این موضوع وجود دارد که مشتریان وفادار سودآورترند، سازمانها علاقه‌مند هستند تا رابطۀ بلند مدتتری با اینگونه مشتریان داشته باشند. این مشتریان کسانی هستند که هم رفتار و هم نگرش نسبی قوی دارند. در الماس وفاداری، اینگونه مشتریان به عنوان مشتریان وفادار خوانده شدهاند که وفاداری قابل ملاحظهای دارند و دلیل عمدۀ خرید آنها، برند است و این نکته از این لحاظ اهمیت دارد که اگر سودآوری سازمان وابسته به دستهبندی مشتریان باشد، درک دلایل و اهمیت وفاداری این دسته از مشتریان بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
در مدل تفاوت‌های بارز وفاداری مثبت با وفاداری ثابت نشان داده شده است. وفاداری ثابت به آن دسته از وفاداری اطلاق میشود که تغییر رفتار آنها تأثیر چندانی بر برند نداشته باشد.
این جدول، چهار دسته مشتری وفادار را نمایش میدهد. مشتریان ناچار، راحت طلب، قانع و متعهد.
همه این مشتریان هم از لحاظ رفتاری و هم نگرشی، وفادار هستند و طبقهبندی آنها بر این اساس است که آنها از لحاظ نگرش و رفتار مثبت هستند یا فقط مشتریان وفادار ثابتی هستند.
جدول۲-۷: دستهبندی مشتریان وفادار (لقمانیه, ۱۳۸۶)

 

    وفاداری نگرشی
    ثابت مثبت قانع
وفاداری رفتاری ثابت ناچار قانع
مثبت راحت طلب متعهد

هر یک از این گروه ها رفتار خاصی را در برابر محصولات، خروجی ها، خدمات و برندهای مورد علاقهشان از خود نشان میدهند. در ادامه به شرح مختصری در مورد رفتار این گروه‌ها پرداخته و در جدول ۲-۸ هم مختصری از رفتارها و نگرش‌های این گروه‌ها برای مقایسۀ بهتر ارائه میشود:
دانلود پروژه
جدول۲-۸: نگرشهای مشتریان وفادار (لقمانیه, ۱۳۸۶)

 

گروه وفاداری نگرش‌های نمونه
ناچار نسبت به برند نگرش معمولی دارند و هرگونه تجربه بد با محصول، تأثیر منفی بر نگرش آنها نمی‌گذارد
راحت طلب علاقه خاصی به هیچ برندی ندارند، مگر اینکه دسترسی به آنها راحت‌تر باشد
قانع
نظر دهید »
دانلود پژوهش های پیشین در رابطه با سازمان مبتنی بر نقاط مرجع استراتژیک- فایل ۲۲
ارسال شده در 16 آبان 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

نمودار ۱۹- لوزی لویت: الگویی درباره یک سازمان
منبع: اسکات، ۱۳۸۰، ۳۲

 

      1. ساختار هنجاری:اسکات به جزء اول نظریه دیویس به عنوان ساختار هنجاری اشاره میکند. این جزء شامل، ارزشها، هنجارها و انتظارات از نقش است. به طور خلاصه، ارزشها شاخصهایی هستند که برای انتخاب هدفهای رفتاری به کار می‌روند، هنجارها، قواعدِ تعمیمیافته حاکم بر رفتاری است که بهخصوص، ابزار مناسب برای پیروی از هدفها را مشخص می‌سازد، و نقشها انتظارات یا استانداردهای ارزیابیکنندهای است که برای ارزیابی رفتار شاغلان با موقعیتهای اجتماعی خاص به کار می‌روند. یک موقعیت اجتماعی به طور ساده مکانی است در یک سیستم مناسبات اجتماعی. ارزشها، هنجارها و نقشها در هر گروهبندی اجتماعی بهطور تصادفی به نظم در نمی‌آیند. بلکه برای آن به نظم در می‌آیند تا مجموعه منسجم و پایداری از باورهای حاکم بر رفتار اعضای سازمان را به‌وجود آورند. و بههمیندلیل است که از یک ساختار قرارومدار بین افراد (هنجاری) سخن به میان آورده می شود.

    پایان نامه - مقاله - پروژه

 

با کمی دقت می‌توان متوجه شد منظور اسکات از “ساختار هنجاری"، همانا “فرهنگ سازمانی” است.

 

    1. ساختار رفتاری:به دومین جزیی که دیویس بدان عنوان یک “نظم حقیقی” می‌دهد، ساختار رفتاری گفته می‌شود. این جزء بیشتر رفتار واقعی را در مدنظر دارد تا تجویز رفتار. هومانز در تقسیمبندی معروف خود از رفتار اجتماعی به‌صورت فعالیتها، اعمال متقابل و احساسات، انواع عناصری را که ساختار رفتاری را بنیان می‌گذارند نشان می‌دهد. از آنجا که نکته موردنظر ما تحلیل ساختار رفتاری است و نه رفتار صرف، بنابراین از نظر ما آن نوع فعالیتها، اعمال متقابل، و احساساتی که نشانگر درجهای از نظم -رفتار تکراری که یک فرد مفروض یا شباهتهای رفتاری در یک دسته از افراد- باشد موردتوجه است.

 

تمامی گروه های اجتماعی -یا جمعها، که مفهوم عمومی‌تر جامعهشناسی است- با یک ساختار هنجاری که می‌توان آن را به افرادش اطلاق نمود و با یک ساختار رفتاری که اعضای شرکتکننده خود را به یک شبکه یا طرح فعالیتها، رفتار متقابل و احساسات پیوند می‌دهد، مشخص می‌شود. این دو ساختار به هم مرتبط بنیان ساختار اجتماعی یک مجموعه مرکب از افراد را بنا می‌گذارند (اسکات، ۱۳۸۰، ۳۳).
ساختار اجتماعی بهمیزان رسمی‌شدن خود می‌تواند متغیر باشد، یک ساختار اجتماعی وقتی کاملا به‌صورت رسمی درآمده است که در آن پستهای اجتماعی و روابط میان آنها صریحا مشخص شود و مستقل از ویژگیهای صاحبان آنها به تعریف درآید. در مقابل در یک ساختار اجتماعی غیررسمی نمی‌توان بین ویژگیهای پستها و روابط تعیینشده و ویژگیها و روابط افراد عضو تمایزی قابل شد. در یک ساختار غیررسمی وقتی افراد خاصی سیستم را ترک و یا به آن وارد می‌شوند، نقشها و روابطشان بهتبع ویژگیهای فردی و روابط متقابلی که بین آنها روی می‌دهد تحول یافته و تغییر می‌کند.

 

    • کارکنان. افراد سازمان، کسانی هستند که در قبال عوضهای گوناگون، به سازمان کمک می‌کنند. همه افراد در بیش از یک سازمان عضو هستند (این موضوع که سازمان‌ها، برحسب تعریف، هدفهای مشخص خود را می‌شناسند را در نظر بگیرند) میزان مشارکت آنان در سازمان‌ها از شدت و ضعف برخوردار است (اسکات، ۱۳۸۰، ۳۴).

 

    • هدف‌ها: مفهوم هدفهای سازمانی ازجمله مهمترین و بحثانگیزترین مفاهیمی است که در مطالعه سازمان‌ها بدان بر می‌خوریم. برخی از تحلیلگران هدفها را برای درک سازمان‌ها بسیار ضروری می‌دانند و کسانی دیگر می‌گویند مگر هدفها می‌توانند وظیفه‌ای جز توجیه اعمال گذشته داشته باشند. هدف‌ها فعلا بهعنوان مفاهیم غایت‌های مطلوب -شرایطی که افراد سازمان در تلاشاند تا از طریق انجام فعالیت‌های مربوط به وظیفه بر آن اثر بگذارند- تعریف می‌شود (اسکات، ۱۳۸۰، ۳۶).

 

    • تکنولوژی: تمرکز توجه به تکنولوژی یک سازمان به منزله درنظرآوردن سازمان بهعنوان مکانی که در آن نوع کار انجام می‌گیرد، بهعنوان جاییکه در آن انرژی برای شکل دادن به مواد مصرف می‌شود و به عنوان ساختوکاری (مکانیسمی) که در آن داده‌ها به ستانده‌ها تبدیل می‌گردد است. واژه تکنولوژی معانی غیرمستقیم، ظریف و پیچیدهای را در خود دارد، ولی ما بهطور قطع می‌گوییم که هر سازمانی کاری انجام می‌دهد و در انجام کار خود از نوعی تکنولوژی استفاده می‌کند. تکنولوژی سازمان از اجزایی چون ماشین و ابزار ماشینی ترکیب یافتهاند، ولی دانش و مهارت‌های فنی افراد سازمان را نیز شامل می‌شوند. همه سازمان‌ها برخوردار از تکنولوژی‌هایی هستند. (اسکات، ۱۳۸۰، ۳۶).

 

    • محیط: هر سازمانی در محیط فیزیکی، تکنولوژیکی، فرهنگی و اجتماعی قرار دارد و لازم است خود را با آن وفق دهد. هیچیک از سازمان‌ها نمی‌توانند خودکفا باشند، سازمان‌ها برای بقای خود به برقراری روابط با سیستمهای بزرگتری که خود جزیی از آنها هستند نیاز دارند. تحلیلگران اولیه سازمان‌ها، گرایش به چشمپوشی یا کمبینی اهمیت روابط میان سازمان و محیط داشتهاند. ولی آثار جدید بر این روابط تإکید بسیاری دارند. در حقیقت تعداد و تنوع این روابط بسیار چشمگیر است (اسکات، ۱۳۸۰، ۳۶).

 

هر یک از این پنج عنصر سازمانی؛ ساختار اجتماعی، کارکنان سازمانی، هدفها، تکنولوژی و محیط، نشانگر مؤلفه‌های مهم همه سازمان‌ها است. سرانجام هر یک از عناصر می‌تواند نسبت به عناصر دیگر برای یک یا چند تحلیلگر سازمان اهمیت بیشتری داشته باشند. بههرحال ویژگی عمدهای که شکل لوزیگونه لویت نشانگر آن است بیان این مطلب است که هیچیک از عناصر سازمان آنقدر بر دیگری رجحان ندارد که بتوان آن را با اطمینان جدای از دیگر عناصر در نظر آورد. سازمان‌ها، پیش از هر چیز و همواره، سیستم‌های مرکب از عناصری هستند که هر یک از این عناصر بر دیگری اثر می‌گذارد و از آن اثر می‌پذیرد. (اسکات، ۱۳۸۰، ۳۸).
ریچارد هال نیز در کتاب “سازمان: ساختار، فرایند و ره‌آورد” خود ازعوامل مؤثر بر سازمان سخن بهمیان می‌آورد. ‌هال در باب ارتباط این عوامل با یکدیگر معتقد است که برخی از عوامل رابطه مثبت و مستقیم باهم دارند، همانند زمانیکه اندازه یا بزرگی سازمان و تکنولوژی تکراری و یکنواخت باعث می‌شوند که امور سازمان بسیار رسمی شود. در شرایط دیگری اندازه یا بزرگی سازمان و تکنولوژی رابطه معکوس با هم دارند، یعنی زمانی که سازمان گسترده و بسیار بزرگ است ولی از تکنولوژی یکنواخت و تکراری استفاده نمی‌کند. این روابط تحت تأثیر فرهنگهای مختلف ملی یا رویدادهای تاریخی قرار می‌گیرند.
دو عامل عمده بر ساختار اثر می‌گذارند. عامل نخست محتوایی است که سازمان در آن فعالیت می‌کند. “عوامل محتوایی” عبارتاند از: اندازه یا بزرگی سازمان، تکنولوژی، فرهنگ داخلی (یا جو سازمانی)، محیط و عوامل فرهنگ ملی. در اینجا مقصود از محتوا وضع یا شرایطی است که سازمان در آن فعالیت می‌کند. این شرایط به‌صورت همزمان تحت کنترل و خارج از کنترل سازمان است. “طرح سازمانی” دومین مقولهای است که بر ساختار اثر می‌گذارد (هال، ۱۳۷۶، ۱۴۰) .
نمودار ۲۰- انواع ارتباطات ممکن بین عناصر سازمانی
استراتژی
تکنولوژی فرهنــگ
ساختار
۲-۱۱-۲- رابطه استراتژی-ساختار
در باب رابطه بین استراتژی و ساختار، محققان بسیاری به‌صورت مستقیم و یا ضمنی ابرازنظر نمودهاند. مطالعات چندلر در باب این موضوع را شاید بتوان از قویترین و صریحترین پژوهش‌ها در این رابطه دانست.
آلفرد چندلر در تحقیقات بسیار پردامنه و وسیعی که درباره تاریخچه شرکت‌های بزرگ آمریکایی انجام داد، به موضوع رشد و توسعه بیش از هفتاد شرکت (از بزرگترین شرکت‌ها) توجه کرد. شرکت‌هایی که درباره آن مطالعه کرد عبارتاند از: دوپانت، جنرال موتورز، ‌سیرز و شرکت نفت استاندارد. او در مورد رشد، در همه آنها وجه مشترکی مشاهده کرد. با وجود اینکه سازمان‌ها استراتژی رشد را تغییر می‌دادند تا خود را با تغییرات اقتصادی، فنآوری و جمعیتشناسی (ترکیب نیروی کار) ‌هماهنگ نمایند، ولی استراتژی‌های جدید موجب بروز مسایل اداری وکاهش کارآیی سازمان می‌گردید، بنابراین چندلر به این نتیجه رسید که سازمان‌ها باید از نظر ساختار بهگونهای باشند که بتوانند رشد استراتژی را منعکس نمایند. (استونر، ۱۳۷۹‌، ۴۸۱)
آلفرد چندلر از تحقیقات خود به این نتیجه رسید که ساختار سازمانی شرکت تابع استراتژی آن است، به بیانی دیگر، هر تغییر در استراتژی شرکت به تغییر در ساختار سازمانی آن شرکت منجر و منتهی می‌گردد. او همچنین به این نتیجه رسید که ساختار سازمانی و الگوی مورد استفاده در طراحی ساختار شرکت‌ها هم زمان با توسعه آنها تغییر می‌کند. بنابراین چندلر معتقد است که تغییراتی که در ساختار سازمانی روی می‌دهد، معلول ناکارآیی ساختار سازمانی قبلی است که یا خیلی ضررساز است و یا خیلی غیرواقعی، بنابراین او معقتد است که فرایند تغییر ساختار سازمانی از الگوی زیر پیروی می‌کند. (هانگر، ۱۳۸۱، ۲۱۵):

 

    1. استراتژی جدید خلق می‌شود.

 

    1. مشکلات جدید مدیریتی، ظهور می‌کنند.

 

    1. عملکرد اقتصادی کاهش می‌یابد.

 

    1. ساختار جدید و مناسب دیگری طراحی و خلق می‌شود.

 

    1. سود به سطح قبلیاش بر می‌گردد.

 

از دیدگاه چندلر سازمان در فرایند توسعه از سه مرحله می‌گذرد (استونر، ۱۳۷۹، ۴۸۲):
نخست، ‌سازمانی که به‌صورت یک واحد است، تبدیل به سازمانی می‌گردد که دارای چندین واحد (واحدهای وظیفه‌ای) ‌است و سپس از نظر ساختار دارای بخش‌های متعدد می‌شود. در مرحله اول، سازمان کوچک است معمولا یک محل منحصربهفرد و کوچک دارد، محصول خاصی را تولید می‌کند و تصمیمگیرنده یا نوآور منحصربهفردی مسؤول آن است. با افزایش حجم محصول و بسط گسترش دامنه فعالیت مسایل جدیدی به‌وجود می‌آید. در آن زمان سازمان به‌صورت یک واحد است که دفتر اداری آن، امور را هماهنگ می‌کند و محصولات را به‌صورت استاندارد تولید می کند.
مرحله بعدی را یکپارچگی عمودی می‌نامند. سازمان کماکان محصول اولیه را به بازار عرضه می‌کند، ولی بر دامنه فعالیت‌های خود می‌افزاید و با تعیین یک منبع که مواد اولیه را عرضه نماید و نیز دستیابی به یک توزیعکننده برای عرضه کالاهای ساختهشده می‌کوشد صرفه‌جویی‌های به مقیاس بنماید. برای مثال، پیشروان گسترش عمودی عبارت بودند از: شرکت‌های پولادسازی که پس از استقرار و بسط گسترش دامنه فعالیت‌های خود، سرانجام به صنعت معدن روی آوردند. امکان دارد یک تولیدکننده به صنعت دیگری، چون انبارداری یا عمدهفروشی هم روی آورد و در آن بخش از صنعت هم فعالیت کند. ولی گسترش عمودی موجب بروز مسایل جدیدی برای حملونقل کالا و مواد (که از طریق واحدهای مختلف سازمان انجام می‌شود) می‌گردد. ازاینرو، سازمان یک مسیر تکاملی می‌پیماید و سازمان وظیفه‌ای یا واحدهای مختلف دایر می‌کند، مثل دایره امور مالی، بازاریابی، تولید و سایر واحدها که دارای سیستم‌های برنامه‌ریزی و بودجهبندی رسمی می‌باشند.
در مرحله سوم، ‌یک سازمان گسترش می‌یابد و وارد صنایع دیگر، تولیدات یا محصولات دیگر می‌شود، این پدیده موجب بروز مسایل یا چالشگری‌های جدید می‌گردد، گزینش یا انتخاب محصولات جدید یا صنایع دیگری که سازمان درصدد بر می‌آید در آنها سرمایه‌گذاری‌های نسبتا سنگینی بنماید به این نتیجه می‌ انجامد که شرکت به‌صورت سازمانی در آید که آن را سازمان متنوع یا چندبخشی می‌نامند و به‌صورت مجتمع یا مجموعهای از سازمان‌های کوچکتر در می‌آید. یک چنین سازمانی دارای بخش‌های متعدد و مختلفی می‌شود که هر بخش مسؤولیت تصمیمات عملیاتی کوتاهمدت را برعهده می‌گیرد، دفتر مرکزی مسؤول تصمیمات استراتژیک است که دارای افق زمانی وسیعتری می‌گردد.
چندلر مشاهده کرد که رفتن از یک مرحله به مرحله دیگر، از نظر تغییر ساختار، بسیار به کندی صورت می‌گیرد و در موارد زیادی دردناک است. او به این نتیجه رسید که سازمان‌ها به راحتی و به آسانی نمی‌توانند ساختار خود را تغییر دهند، زیرا بنیانگذاران و کسانی که دارای خلاقیت هستند (یا بوده اند) خط‌مشی یا استراتژی سازمان را تعیین می‌کنند و این افراد علاقه زیادی یا دانش لازم برای تغییر ساختار سازمانی ندارند. در واقع، هنگامی‌که سرانجام سازمان تجدید ساختار نماید، افراد نوآور یا خلاق آنجا را ترک خواهند گفت. (استونر، ۱۳۷۹، ۴۸۳)
ریموند مایلز و چارلز اسنو تحقیقات وسیعی انجام داده و کوشیدهاند تناسب بین استراتژی، ساختار و فرآیندهای مدیریت را بررسی کنند. آنها ایجاد توازن یا تعادل بین محیط و حفظ روابط پایدار درون سازمان را مورد مطالعه قراردادند. آنها چنین استدلال می‌کنند که سازمان‌های موفق توانستهاند استراتژی‌هایی را تدوین کنند و به اجرا درآورند که مناسب محیط و بازار باشد و با طرحریزی ساختار مناسب و فرآیندمدیریت متناسب، استراتژی خود را تقویت کردهاند، درحالیکه سازمان‌های نهچندان موفق نتوانستهاند با عوامل داخلی و خارجی سازمان، خود را هماهنگ نمایند.
دیدگاه یا نظر چندلر هنوز هم به عنوان یک موضوع قابل تحقیق مطرح است. برخی از منتقدان بر این باورند که او رابطه بین استراتژی و ساختار را معکوس کرده است. شاید بدین معنی باشد که ساختار یک شرکت در برابر تغییرات چنان مقاومت می‌کند که اجازه نمی‌دهد شرکت استراتژی‌های امکان پذیر را (تحت شرایط مشخص و مفروض) بپذیرد.
به دو دلیل عمده تغییر در استراتژی‌های سازمانی ایجاب می‌کند که ساختار سازمان تغییر یابد. نخست، ساختار عاملی است که شیوه تعیین هدف‌های بلندمدت و سیاست‌ها را تعیین می کند. برای مثال، هدف‌های بلندمدت و سیاست‌ها برحسب ساختار جغرافیایی سازمان تعیین می‌شوند. هدف‌های بلندمدت و سیاست‌ها را برحسب محصولات سازمان که ساختار آن برمبنای گروه‌هایی از محصول گذاشته شده است. تعیین می‌نمایند. شکل ساختار برای تعیین هدف‌ها و سیاست‌ها می‌تواند بر همه فعالیت‌های مربوط به اجرای استراتژی اثرات شدید بگذارد.
دومین دلیل عمده در مورد اینکه تغییر در استراتژی‌های موجب تغییر در ساختار می‌شود این است که ساختار تعیینکننده شیوهای است که منابع تخصیص خواهند یافت. اگر ساختار سازمانی براساس گروه‌هایی از مشتریان گذاشته شده باشد، در آن صورت، منابع برآن اساس تخصیص می‌یابند، اگر ساختار سازمانی براساس واحدهای وظیفه‌ای گذاشته شده باشد، در آن صورت منابع بر حسب واحدهای وظیفه‌ای یا کارکردی تخصیص می‌یابند. اگر در استراتژی‌های جدید یا تجدیدنظرشده بر همان استراتژی‌های پیشین تأکید شود در آن صورت جهتگیری ساختاری به‌صورت بخشی از اجرای استراتژی در خواهد آمد.
تغییر در استراتژی‌ها موجب تغییرات در ساختار سازمانی می‌شود. ساختار باید بهگونهای طرحریزی شود که اجرای استراتژی تسهیل گردد، بنابراین موجب اجرای آنها خواهد شد. بدون وجود یک استراتژی یا مأموریت سازمان، نمی‌توان ساختاری موفقیتآمیز طرحریزی کرد.
نیروهای داخلی و خارجی زیادی بر سازمان اثر می‌گذارند. هیچ سازمانی نمی‌تواند با توجه به احساس واکنشی که در برابر این نیروها نشان می‌دهد، ساختار خود راتغیر دهد، زیرا چنین کاری سر از جهنم بیرون می‌آورد. ولی، هنگامی‌که سازمان استراتژی‌های خود را تغییر می‌دهد، ساختار سازمانی موجود، اثربخشی خود را از دست می‌دهد. ساختار سازمانی که از اثربخشی لازم برخوردار نباشند دارای نشانه‌ها و علامت‌های زیر است: سطوح متعدد مدیریت، تشکیل جلسه‌های بیشازحد و مشارکت تعداد زیادی از افراد در این جلسه‌ها، توجه بسیار زیاد برای حل تضادها و اختلاف‌های بین واحدها، حیطه نظارت بسیار وسیع و رویارویی با تعداد زیادی هدف تأمیننشده. تغییر در ساختار می‌تواند موجب تسهیل فعالیت‌هایی شود که در راه اجرای استراتژی بهعمل می‌آید، ولی نباید انتظار داشت که تغییر در ساختار موجب پیدایش استراتژی خوب یا بد شود، مدیران بد را به مدیران خوب تبدیل نماید یا موجب به فروش رفتن محصولات نامرغوب شود.
تردیدی نیست که ساختار بر استراتژی‌ها اثر می‌گذارد. استراتژی‌های تدوینشده باید کارساز یا قابلاجرا باشند، بنابراین اگر استراتژی جدیدی نیاز به تغییرات بسیار زیادی در ساختار داشته باشد، نباید آن را گزینهای جذاب تلقی کرد. بدینگونه ساختار می‌تواند شیوه گزینش استراتژی‌ها را شکل دهد. (دیوید، ۱۳۷۹، ۴۴۲)
تحقیقات انجام شده بهطورکلی از منظر چندلر مبنی بر این که ساختار سازمانی تابع استراتژی است (و همچنین این نظریه که ساختار سازمانی بر استراتژی تأثیر می‌گذارد) حمایت می‌کند. همان‌طور که قبلاً هم اشاره شد، تغییرات در محیط در قالب تغییرات در استراتژی شرکت منعکس خواهد شد. بنابراین منجر به تغییر در ساختار سازمانی شرکت نیز خواهد شد. باید بین استراتژی، ساختار سازمانی و محیط توازن خوبی برقرار باشد، در غیراینصورت عملکرد سازمانی شرکت کاهش خواهد یافت.
اگرچه می‌شود گفت که ساختار سازمانی هر شرکت باید به موازات شرایط مختلف محیطی آن شرکت تغییر کند و به دنبال آن نیز استراتژی شرکت تعدیل گردد، اما نمی‌توان گفت که کدام ساختار سازمانی بهتر از همه و بهینه است. (هانگر، ۱۳۸۱، ۲۱۵)
ریچارد دفت نیز از پیروان ارجحیت استراتژی بر ساختار است. از دید او اصولا ساختار نشان دهنده استراتژی سازمانی است و یک تغییر در استراتژی بازار یا محصول به تغییر در ساختار می‌ انجامد پس از اینکه شرکت استراتژی خود را تدوین کرد، درصدد بر می‌آید بدان وسیله از مزایای رقابتی در بازار بهره جوید. رهبران ساختار را طرحریزی می‌نمایند یا در طرح موجود تجدیدنظر می‌کنند تا فعالیت‌های سازمان را هماهنگ نمایند، بهگونهای که بتوان به بهترین شکل ممکن به مزیت موردنظر دست یافت. (دفت، ۱۳۷۸، ۲۱۳)
اما او در جای دیگری از کتابش به‌صورت تلویحی اثر ساختار بر استراتژی را بازگو می‌کند: “اغلب استراتژی‌ها در درون ساختار کنونی سازمان تعیین می‌گردند، بهگونهای که طرح کنونی، هدف‌ها و استراتژی را محدود می‌کند. استراتژی و هدف‌های جدید با توجه به نیازهای محیطی تعیین و انتخاب می‌گردند، و سپس مدیریت عالی سازمان درصدد بر می‌آید تا برای رسیدن به این هدف‌ها، طرحریزی مجدد بکند” (دفت، ۱۳۷۸، ۴۶).

نظر دهید »
منابع تحقیقاتی برای پایان نامه : بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در ...
ارسال شده در 16 آبان 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

هر چند که از لحاظ نظری منسوب کردن آثار اقرار به برخاستن نزاع و از بین رفتن موضوع اختلاف جالب به نظر می‌رسد و سخنی نیست که بی‌تأمل بتوان از آن گذشت، این نظریه با قانون مدنی مخالف به نظر می‌رسد، زیرا همان‌گونه که گفته شد، لازمه پذیرش آن، انتساب همه آثار اقرار به فصل خصومت به دلیل از بین رفتن موضوع اختلاف است، در حالی که قانونگذار اقرار را در زمره ادله اثبات آورده است. از سوی دیگر، این نظر با اصول آیین دادرسی مدنی نیز مخالف است. چرا که دعوا با صدور حکم دادگاه پایان می‌پذیرد نه با اقرار طرف دعوا. وانگهی، پذیرش این امر که زمینه اختلاف با اقرار از بین می‌رود، آثار نامطلوبی دارد که ذهن هر محققی را به تردید می‌اندازد. به‌عنوان مثال، چگونه می‌توان پذیرفت که در دعوای مطرح شده و پیش از تصمیم‌ دادگاه مدعی بتواند به استناد اعتقاد خود که طرف او اقرار کرده است، به عین مدعی به دست یابد و تمام امکان‌های اختلاف درباره اشتباه و اکراه و دلالت الفاظ بر اقرار را ندیده بگیرد و قاضیِ کار خود شود؟ به بیان دیگر، احراز فصل خصومت به‌وسیله اقرار نیز نیاز به اجتهاد دارد و این اجتهاد در صدور حکم تحقق می‌یابد.
۲ـ۳ـ۱ـ۲ـ ماهیت اقرار در دادگاه
اقرار در دادگاه آثاری ویژه دارد: از جمله اینکه، حکم مستند به اقرار در دادگاه از اعتبار امر مختوم بهره‌مند است، در حالی که اقرار خارج از دادگاه چنین اثری ندارد. در حقوق فرانسه، آثار ویژه اقرار در دادگاه به مراتب بیش از حقوق ایران است؛ چنانکه تنها این اقرار است که بر دادرس تحمیل می‌شود، تجزیه‌ناپذیر است و انکار پس از آن شنیده نمی‌شود. پس، جای این پرسش وجود دارد که آیا اقرار در دادگاه ماهیتی ویژه و ممتاز دارد یا تفاوت‌ها چندان عمیق نیست که ماهیت جداگانه را ایجاب کند؟ پاسخی که نزد اندیشمندان شهرت دارد این است که اقرار ماهیتی یگانه است. در واقع، تمام کسانی که اقرار را دلیل یا اماره اصابت به واقع می‌دانند، در این مسأله به اتفاق رسیده‌اند که مبنای اعتبار و هدف و وصف جوهری اقرار، در هر کجا که واقع شود، یکی است. اقرار دلیل یا اماره حقیقت است، چرا که هیچ عاقلی به زیان خود سخن نمی‌گوید، مگر این که فشار وجدان او را ناچار به دریدن حجاب واقعیت کند. ولی، بر پایه این نظر که دلیل فصل خصومت از بین رفتن زمینه اختلاف به وسیله دوطرف دعوا است و پیش از صدور حکم تحقق می‌یابد و جایی برای قضاء باقی نمی‌گذارد، اقرار در دادگاه از جرگه ادله اثبات خارج می‌شود و به اسباب سقوط دعوا می‌پیوندد. ولی، اقرار خارج از دادگاه همچنان دلیل بر واقع است؛ دلیلی که ارزش آن را دادگاه معین می‌کند و حکم دادگاه است که فصل خصومت می‌کند و بر طبق قواعد عمومی آیین دادرسی، قابل تجدید نظر و فرجام است.
پایان نامه - مقاله - پروژه
در حقوق ایران، تعدد ماهیت اقرار طرفداری ندارد و در ادبیات حقوقی نشانی از طرح این پرسش به چشم نمی‌خورد. حتی فقیهانی که از فصل خصومت یا تمیز حق پیش از صدور حکم سخن گفته‌اند، از آن نتیجه نگرفته‌اند که اقرار منکر در برابر ادعای طرح شده ماهیتی ممتاز از سایر اقسام آن دارد.
۲ـ۳ـ۱ـ۳ـ لزوم اعلام اراده
اراده مقر، برای نفوذ در جهان حقوق، باید به‌گونه‌ای اعلام شود و چهره خارجی بیابد. به همین جهت بسیاری از فقیهان مبحثی را به صیغه اقرار اختصاص داده‌اند و اعلان اراده به منظور آگاه ساختن مقرله یا جلب رضای او نیست؛ برای نفوذ به مرحله اثبات و امکان استناد به آن است و باید آن را اعلان یک‌طرفی اراده شمرد و واژه «اخبار» نیز نشان‌دهنده ضرورت و استقلال اعلان است (جبعی عاملی (شهید ثانی)، ۱۴۱۷ ق، ص ۵۱).
هم‌چنین لازم نیست که مقر به قصد بی‌نیاز ساختن مدعی یا پایان بخشیدن دعوا امری را تصدیق کند؛ کافی است که ضمن گفته‌های خود مطلبی را بپذیرد که به زیان او و سود دیگری باشد. به بیان دیگر، قصد نتیجه زیانبار اقرار از ارکان این رویداد حقیقی نیست.
از آنچه گفته شد، این نتیجه به دست می‌آید که سکوت نشان اقرار نیست، چرا که ممکن است وسیله انکار یا بی‌اعتنایی باشد. با وجود این، ممکن است در اوضاع و احوالی قرار بگیرد که در دید عرف نشانه اقرار باشد. از این‌ داوری عرف نباید بی‌اعتنا گذشت و به قاعده عام بودن سکوت از اقرار وفا‌دار ماند؛ چنان که گروهی از فقیهان سکوت شوهر را در برابر فرزندی که همسر او در زمان زوجیت زاییده است، اقرار به فرزندی شمرده‌اند و در نتیجه، انکار شوهر را در صورتی می‌پذیرند که پس از آگاهی از ولادت بی‌درنگ اعلام شود (طوسی، ۱۳۸۳ق ، ص ۲۲۸).
قانون مدنی نیز در ماده ۱۱۶۲، انکار پدر را در مدتی قابل پذیرش می‌داند که به حکم عادت برای اقامه دعوا کافی است و مبنای سقوط حق شوهر اقرار ضمنی او بر نسب است. اعلام اراده مقر ممکن است صریح باشد یا ضمنی: به‌عنوان مثال، اگر کسی در وصیتنامه خود آنچه را که در عرف «حَبوه» می‌نامند و به پسر بزرگتر می‌دهند به دیگری ببخشد، ممکن است این اقدام اقرار به فرزندی موصی له تلقی شود، به‌ویژه اگر قرائن دیگر (مانند سرپرستی از موصی له) آن را تأیید و تقویت کند. معیار تمیز اقرار ضمنی، وجود ملازمه عقلی یا عرفی آنچه رخ داده با مفاد اقرار است: به بیان دیگر، مفاد اقرار باید مدلول التزامی اعلامی باشد که مقر با آگاهی و آزادی کرده است، خواه این ملازمه ناشی از حکم عرف باشد یا عقل یا قانون. در اقرار ضمنی همیشه این نگرانی وجود دارد که مبادا رفتار مقر حاکی از اقرار نباشد و این نگرانی در صورتی فزونی می‌یابد که وسیله اعلام اراده لفظ نباشد، به همین جهت پاره‌ای از نویسندگان اقرار ضمنی را استثنایی شمرده‌اند. با وجود این، گاه رابطه منطقی میان آنچه رخ داده و اقرار چنان بدیهی است که دادگاه چاره‌ای جز پذیرش اقرار ضمنی ندارد: به‌عنوان مثال، اگر کسی مدعی فسخ قراردادی شود، به وقوع آن قرارداد اعتراف کرده است.
۲ـ۳ـ۱ـ۴ـ نبودن لفظ از ارکان تحقق اقرار
در ماده ۱۲۶۰ قانون مدنی اقرار به‌عبارتی بیان شده که ظاهر آن وقوع اقرار با الفاظ است. ماده ۱۲۶۰ در این‌باره اعلام می‌کند که: «اقرار واقع می‌شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید» و ماده ۱۲۶۱ می‌افزاید: «اشاره شخص لال که صریحاً حاکی از اقرار باشد صحیح است».
از مفاد این ماده ممکن است چنین استفاده شود که اقرار عبارت از بیان واژه‌هایی است که دلالت بر وجود حقی به زیان گوینده و سود دیگران داشته باشد. نفوذ اشاره نیز منوط به ناتوانی از سخن گفتن و از موارد استثنایی است و به همین دلیل قانونگذار ناچار از بیان آن شده است. منتها، وجود کتبی لفظ نیز همانند وجود کلامی آن است؛ چنانکه ماده ۱۲۸۰ قانون مدنی اعلام می‌کند: «اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است» و به‌عنوان مثال، «قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی است» (ماده ۱۲۸۱ قانون مدنی).
این نظر در فقه نیز پشتوانه‌ای دارد، زیرا نه‌تنها بسیاری از فقیهان «اقرار» را با کلمه «لفظ» معنی یا مبحثی را به صیغه اقرار اختصاص داده‌اند، یکی از نامدارترین آنها به صراحت اقرار را از مقوله الفاظ شمرده است و از ظاهر عبارت دیگران نیز چنین فهمیده است (نجفی، ۱۳۷۶، ص ۵).
با وجود این، به دشواری می‌توان چنین نظریه‌ای را پذیرفت، چرا که آنچه دلالت بر واقع می‌کند معنایی است که در ضمیر او می‌گذرد و لفظ، خبر از آن می‌دهد. سهم لفظ، جز اخبار از معنی و مدلول آن در ذهن، امر دیگری نیست و از این حیث تفاوتی با امور انشایی ندارد. به همین دلیل است که اقرار را اخبار گفته‌اند، و گرنه، اگر لفظ و عبارت، اقرار محسوب می‌شد، بایستی آن را انشاء می‌شمردند، زیرا الفاظ را ذهن انشاء و اعلام می‌کند. آنچه مایه تفاوت اقرار از انشاء می‌شود، مدلول اخبار و کیفیت اراده و دلالت است نه انشاء لفظ. بنابراین باید با فقیهانی همراه شد که اخبار را از مقوله الفاظ شمرده‌اند و اقرار را مدلول آن (مقدس اردبیلی، ۱۴۱۴ ق، ص ۴۰۵).
حتی باید پا را فراتر نهاد و اعتبار لفظ را تنها به دلیل وسیله شایع عرفی برای بیان اقرار شمرد. حقوق از صنایع لفظی و ادبی نیست؛ علمی انسانی و اجتماعی است. از آن صنایع و فنون بهره می‌برد، ولی نهادهای آن بر پایه اراده و رفتار انسان استوار است و هدفی اجتماعی دارد.
از شیوه نگارش ماده ۱۲۶۰ نباید فریفته شد و اقرار را از سنخ الفاظ شمرد. این شیوه نگارش در تعریف بیع هم به کار رفته است و اندیشمندان در سایر قراردادها از آن استفاده کرده‌اند (مواد ۳۳۹ و ۳۴۰ قانون مدنی)، ولی هیچ کس بیع و اجاره و قرض را از مقوله الفاظ نمی‌شمرد. این طرز بیان، میراث کهن دوران تکیه بر تشریفات و صورتها است و امروز باید در سایه اصولی مانند حکومت اراده (ماده ۱۰ قانون مدنی) معنی و تفسیر شود. حقیقت این است که واکنش‌های درونی انسان، برای ورود به جهان حقوق باید به‌گونه‌ای اعلان شود و چهره خارجی بیابد. لفظ وسیله عرفی و طبیعی بیان اراده انسان است، ولی نباید اثر آن را بیش از ابزار بیان شمرد و جوهر اعمال ارادی را با آن درهم آمیخت.
باید افزود که این بحث تنها جنبه نظری ندارد و اثر عملی آن نیز مهم است: اگر لفظ از ارکان اقرار باشد، بسیاری از اقرارهای ضمنی که پایه استنباط آن گفته و کلام نباشد و همچنین سکوتی که از آن استفاده اقرار شود، از تعریف اقرار خارج می‌مانند، و از این جهت نیز نظریه با روح قانون مدنی مخالف است.
۲ـ۳ـ۱ـ۵ـ اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار
در ماده ۱۲۷۴ قانون مدنی می‌خوانیم که: «اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست». بنابراین، اگر خواهان مقداری پول بابت اجاره بها مطالبه کند و خوانده در پاسخ بگوید که آن مبلغ را بدهکار است ولی سبب بدهی وامی است که از خواهان گرفته و هنوز برعهده دارد، اثر این دو گفته در رابطه دوطرف یکسان نیست و آثار متفاوتی دارد: به‌عنوان اثبات دین ناشی از اجاره ممکن است به اثبات تخلف مستأجر و تخلیه او منتهی شود. به همین جهت ممکن است این فکر به ذهن برسد که چنین اقراری مؤثر نیست و دادگاه بایستی به بدهی ناشی از اجاره (مفاد ادعا) رسیدگی کند. این سخن معقول به نظر می‌رسد، زیرا اقرار خوانده از جهتی به زیان‌خواهان است و رکن اصلی اقرار (به سود دیگری) را ندارد. همچنین است در فرضی که خواهان دو طلب از خوانده دارد و یکی از آن دو را مطالبه می‌کند و خوانده طلب دیگر را می‌پذیرد. پس، در جمع این قاعده با حکم ماده ۱۲۷۴ قانون مدنی باید گفت: چنین اقراری در حدود مفاد خود نافذ است و خواهان می‌تواند از آن استفاده کند، ولی از جهتی که به زیان‌خواهان است ادعا محسوب می‌شود و نفوذ آن منوط به پذیرش طرف او است. در نتیجه، اگر خواهان آن را نپذیرد باید به سبب مورد استناد او رسیدگی شود. در فرضی هم که مقرله مفاد اقرار را تکذیب می‌کند، اماره ناشی از مخالفت اقرار با واقع با اماره انطباق آن با واقع تعارض پیدا می‌کند و اعتبار اقرار را به سود او از بین می‌برد (ماده ۱۲۷۲ قانون مدنی).
۲ـ۳ـ۲ـ آثار اقرار
اقرار در امور حقوقی اوصاف و آثاری دارد که قدرت اثبات‌کننده آن را از اقرار کیفری متفاوت می‌کند؛ آثار اقرار به شرح زیر می‌باشد:
۲ـ۳ـ۲ـ۱ـ الزام ناشی از اقرار
در ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی آمده است که: «هر کس اقرار به حقی برای غیر کند، ملزم به اقرار خود خواهد بود». مقصود از الزام مقر به مفاد آنچه به زیان خویش و سود دیگری اعلام داشته این است که، دادگاه او را ملزم به اقرار می‌کند، چرا که چنین فرض می‌شود که به حقیقت دست یافته است. با وجود این، چون این احتمال وجود دارد که اقرار با واقع منطبق نباشد، به اقرارکننده این فرصت داده شده است که واقع را اثبات کند و بی‌اعتباری اعلام پیشین خود را نشان دهد. منتها، در این‌راه او مدعی است و نمی‌تواند به صرف انکار یا اعلام پشیمانی و اشتباه از این الزام بگریزد؛ چنانکه ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی اعلام می‌کند که: «انکار بعد از اقرار مسموع نیست . . .». به بیان دیگر، اقرار حکم مبتنی اماره واقع است و اقرارکننده زمانی می‌تواند از این اماره قانونی رهایی یابد که موضوع دعوا را از شمار مصداق‌های حکم بیرون کشد.
ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی پس از اعلام اصل انکارناپذیری اقرار، می‌افزاید: «. . . لیکن،اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می‌شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد: مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده، لیکن، دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست». و ماده ۱۲۷۶ قانون مدنی در تکمیل جهات بطلان اقرار می‌گوید: «اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود، آن اقرار اثری نخواهد داشت».
اثبات فساد اقرار با استناد به اماره‌های قانونی دیگر ممکن نیست، چرا که در مقام تعارض با اماره همراه با اقرار از اثر می‌افتد و از اثبات ادعا ناتوان است. به‌ویژه، آنان که اقرار را دلیل بر واقع می‌دانند، در تأکید بر بی‌اعتباری اماره مخالف اصرار بیشتری دارند: به‌عنوان مثال، اگر خوانده اقرار به مالکیت خواهان نسبت به ملکی کند که در تصرف دارد، به استناد اماره تصرف (ماده ۳۵ قانون مدنی) نمی‌تواند کذب اقرار را اثبات کند. همچنین، هرگاه خوانده به نسب خواهان اقرار کند، کذب گفته او، تنها به این دلیل که مخالف اماره قانونی فراش (مواد ۱۱۶۰ـ۱۱۵۸) است ثابت نمی‌شود. قانون مدنی نیز قاعده را در ماده ۱۱۶۱ بیان کرده است؛ چنانکه، پس از اعلام اماره فراش، مقرر می‌دارد: «در مورد مواد قبل، هرگاه شوهر صریحاً یا ضمناً اقرار به ابوت خود نموده باشد، دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود».
در این ماده، حکومت اقرار بر اماره قانونی مخالف بیان شده است و تأمل در مفاد آن نشان می‌دهد که اماره قانونی، کذب و نادرستی اقرار مخالف را ثابت نمی‌کند، وگرنه، گفته نمی‌شد که «دعوی نفی ولد از مقر مسموع نخواهد بود».
اقرار خوانده دادرس را نیز ملزم به رعایت مفاد اقرار می‌کند. قاضی نمی‌تواند، به این استناد که اقرار او را قانع نساخته و با قرائن دیگر مخالف است، از اجرای آن خودداری کند و از خواهان دلیل دیگر بخواهد. بدین ترتیب، مفاد اقرار بر او تحمیل می‌شود، مگر اینکه احراز کند اقرار از درون فاسد است و شرایط قانونی اقرار نافذ را ندارد، هر چند که مقر نیز ادعایی نکند و این تنها فایده ماده ۱۲۷۶ قانون مدنی در برابر ماده ۱۲۷۷ است: بدین معنی که، ماده ۱۲۷۷ ناظر به اثبات بطلان اقرار در اثر ادعای مقر و ماده ۱۲۷۶ ناظر به اثبات این فساد و بطلان در اثر استنباط و تحقیق دادرس است؛ امری که به کذب اقرار منتهی می‌شود.
به‌طور خلاصه، ارزیابی اقرار با دادرس نیست و او ناچار است اقرار حائز شرایط نفوذ را بپذیرد. ولی احراز جمع شدن ارکان و شرایط اقرار با او است و اگر در این راه به کذب اقرار رسد بی‌اعتباری آن را اعلام می‌کند. همین قاعده را ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی با عبارتی نه‌چندان صریح، بدین‌گونه اعلام می‌کند: «هر گاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی‌حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست». با وجود این، در مورد اقرار خارج از دادگاه، چون انتساب اقرار به گوینده آن و اصالت اخباری که مستند دعوا قرار گرفته مسلم نیست، ارزیابی دادگاه در اعتبار ادله این انتساب و اصالت سهم مؤثری در حکم و سرنوشت دعوا دارد و، به همین دلیل، اقرار قاطع دعوا نیست و حکم نیز اعتبار امر مختوم را ندارد (کاتوزیان، ۱۳۸۴، ص ۲۶۸).
۲ـ۳ـ۲ـ۲ـ نسبی بودن الزام
اصل نسبی بودن الزام ناشی از اقرار در ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی بدین عبارت آمده است: «اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست. مگر در موردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد». در توجیه این اصل می‌توان گفت، اعتبار اقرار مبتنی بر این اماره است که، چون کسی به زیان خود سخنی نمی‌گوید: ظاهر این است که حقیقت را می‌گوید، قدرت این ظهور و اماره تنها درباره مقر معنی دارد و نسبت به دیگران اثری ندارد. سخن گفتن به زیان دیگران ادعا است نه اقرار. به همین جهت، فقیهان با همه اعتباری که برای اقرار پذیرفته‌اند، آن را «حجت قاصر» نیز نامید‌ه‌اند؛ نشان از اینکه اقرار تنها به زیان مقر ایجاد الزام می‌کند. در قوانین بسیاری از کشورهای اسلامی نیز به قصور اعتبار اقرار تصریح شده است.
گفته شد که اقرار درباره قائم مقام مقر نافذ است. این قاعده درمورد وارثان (قائم مقام) بی تردید اجرا می شود. پس، اگر کسی به مالکیت دیگری اقرار کند، وارثان مقر نیز باید آن را محترم بدارند.در این فرض، اگر خوانده (مورث) بعد از اقرار و پیش از صدور حکم به زیان او بمیرد، آیا وارثان می‌توانند خلاف آن را اثبات کنند؟ در پاسخ این پرسش به اطلاق گفته شده است که اقرار در برابر وارثان نافذ نیست و می‌توانند خلاف اقرار را ثابت کنند. این گفته را باید تعدیل کرد. زیرا، بر فرض که اقرار پیش از صدور حکم اثری نداشته باشد، وارثان که به قائم مقامی او به دادرسی خوانده می‌شوند، حقی بیش از مورث خود ندارند و همانند او می‌توانند به دلیل اشتباه و اکراه و عدم انطباق با قصد مورث، فساد اقرار را ثابت کنند، ولی اثبات خلاف اقرار مورث که شرایط لازم را دارد ممکن نیست. ولی هرگاه یکی از وارثان به دین مورث خود اقرار کند، گفتار او برای سایر وارثان هیچ الزامی به‌وجود نمی‌آورد و آنان می‌توانند، به استناد اصل نسبی بودن اعتبار اقرار، خود را از اثبات کذب بودن آن بی‌نیاز بدانند. لزوم ورود یا اعتراض ثالث زمانی احساس می‌شود که جریان دعوا و صدور حکم به‌گونه‌ای به حقوق معترضان خلل وارد کند: مانند اینکه دادگاه به استناد اقرار یکی از وارثان حکم به مالکیت مدعی صادر کند، که نوعی بودن مفهوم مالکیت، اعتراض سایر وارثان را بر حکم اجباری می‌سازد. پس، اگر کسی مالی را بفروشد و در اثر اقرار خریدار، حکم به مالکیت دیگری داده شود، خریدار نمی‌تواند به استناد آن بهایی را که به فروشنده پرداخته است پس بگیرد و فروشنده می‌تواند به‌وسیله اعتراض ثالث تبعی کذب اقرار را اثبات کند.
طلبکاران را نباید قائم مقام بدهکار دانست. هر چند که فزونی و کاستی اموال بدهکار در استیفای حقوق طلبکار مؤثر است، ولی او متعهد به پرداخت دین بدهکار نیست و بالا رفتن میزان طلب‌های بدهکار بر حق او چیزی نمی‌افزاید. بنابراین، قائم مقام شمردن طلبکار از غلط‌های مشهور است که باید از آن پرهیز کرد (کاتوزیان، ۱۳۷۱، ش ۶۱۷).
پس، اگر راهنی (مدیون) اقرار به مالکیت دیگری نسبت به عین مرهون کند، این اقرار الزامی برای مرتهن ایجاد نمی‌کند و رهن را باطل نمی‌سازد و مقرله ناچار است که در دعوای بر راهن و مرتهن مالکیت خود را اثبات کند. با وجود این، اگر طلبکار به قائم مقامی بدهکار و به نام او اقدام کند ملزم به اقرار است، برخلاف موردی که اقرار در برابر طلبکاری که بر بدهکار دعوا کرده یا در دعوای معامله به قصد فرار از دین.
انتقال گیرنده نیز گاه ملزم به اقرار نیست. فرض کنیم متصرف مالی آن را به دیگری بفروشد. سپس در دعوایی که بر او اقامه شده است اقرار به مالکیت مدعی کند، این اقرار خریدار را پای‌بند نمی‌سازد و او می‌تواند با اعتراض ثالث کذب اقرار را ثابت کند. حتی می‌توان گامی فراتر نهاد و اقرار را بی‌اثر شمرد، چرا که هنگام اقرار، او مالک حقی نبوده است که به سود دیگری و زیان خود اقرار کند (من ملک شیئاً ملک‌الاقرار به). پس، مدعی ناچار است که ابطال معامله انجام شده و مالکیت خود را در برابر خریدار و فروشنده اثبات کند. ولی، اگر پیش از فروش ملک اقرار به سود دیگری شده باشد و دادگاه بر پایه آن حکم به مالکیت دهد، اقرار درباره خریدار نیز نافذ است و به استناد آن می‌توان ابطال معامله را از دادگاه درخواست کرد.
نسبی بودن اعتبار اقرار از این جهت نیز قابل طرح است که تنها به زیان مقر دلیل قاطع است نه به سود او، مگر اینکه اقرار قابل تجزیه نباشد: بدین ترتیب، اگر اقرار حاوی دو موضوع قابل تجزیه باشد، درباره موضوعی که به زیان مقر باشد، حجت قاطع است؛ ولی نسبت به آنچه به سود او و زیان طرف دعوا منتهی می‌شود، دلیل نیست؛ ادعایی است که نیاز به اثبات دارد: مانند اینکه خوانده، ضمن اقرار به گرفتن پول، ادعا کند که آن را پرداخته است یا با طلبی که داشته تهاتر شده است. ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی در این‌باره مقرر کرده است: «اگر اقرار دارای دو جزء مختلف‌الاثر باشد که ارتباط تامی با یکدیگر داشته باشند: مثل اینکه مدعی علیه اقرار به اخذ وجه از مدعی نموده و مدعی رد شود، مطابق ماده ۱۳۳۴ اقدام خواهد شد». یعنی، مقر می‌تواند از طرف خود تقاضای قسم کند، مگر اینکه مدرک دعوای مدعی سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است. ولی، در فرضی که اقرار در دید عرف تجزیه‌ناپذیر نباشد و بحثی که به سود مقر است از اوصاف یا لوازم اقرار باشد، اقرار بی‌دلیل تجزیه نمی‌شود و تنها وسیله دفاعی که مقرله برای پرهیز از آثاری که به سود مقر ایجاد می‌شود دارد، تکذیب اقرار و روی آوردن به دلایلی است که حق او را بی‌قید و شرط اثبات می‌کند.
۲ـ۳ـ۲ـ۳ـ قطع دعوا
از دیگر آثار اقرار، قطع دعوا است. منظور از قطع دعوا بدین شرح است:
۱ـ اقرار قاطع دعوا، گاه در برابر اقرار به مقدمات رسیدگی به‌کار می‌رود و مقصود اقراری است که مفاد آن به‌طور مستقیم یا در اثر ملازمه عرفی و عقلی و قانونی به اثبات حق مطلوب خواهان منتهی می‌شود: مانند اینکه، در دعوای مطالبه طلب، خوانده به تمام یا بخش معینی از دین اعتراف کند.
۲ـ گاه مقصود از قطع دعوا این است که، نه‌تنها دادرس را از رسیدگی بیشتر و توجه به سایر ادله بی‌نیاز می‌کند، به حکم مستند به آن نیز اعتبار امر مختوم می‌دهد، چندان که درخواست تجدید نظر و فرجام‌خواهی از حکم نیز پذیرفته نمی‌شود (تبصره ماده ۳۳۱ و بند ۱ ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی). این اثر اقرار قاطع دعوا ویژه اقراری است که در دادگاه انجام می‌شود و اقرار خارج از دادگاه دعوا را قطع نمی‌کند. دلیل این امتیاز نظارتی است که دادگاه به صحت انتساب و اصالت و قصد واقعی و اهلیت مقر دارد. در واقع، دادگاهی که به اقرار قضایی استناد می‌کند همه شرایط و ارکان آن را احراز کرده است و قانونگذار اماره انطباق با واقع را چنان گسترش داده است که، گذشته از دلالت اقرار، شرایط اعتبار و نفوذ آن را نیز دربر بگیرد و حکم قاطعیت اقرار فراگیر شود.
ولی، در مورد اقراری که خارج از دادگاه می‌شود، ویژگی نظارت دادگاه بر صدور و انتساب به مقر را ندارد. احتمال دارد اقرار مبتنی بر اشتباه یا محصول شکنجه و اکراه باشد، یا مقر به هنگام اعتراف اهلیت لازم و اراده سالم نداشته باشد، یا اقرار در سند جعل شده باشد یا گواهان به دروغ یا در اثر فراموشی و اکراه شهادت داده باشند . . . و مانند این‌ها که ارزیابی ادله دوطرف را ایجاب کند. بدین ترتیب، در حکمی که به استناد چنین اقرار محتملی صادر می‌شود، احتمال خطا قوی است و برای اطمینان و پرهیز از همین خطا است که درخواست تجدید نظر و فرجام از آن پذیرفته می‌شود.
فصل سوم
اقرار از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران و اثر اکراه در اقرار
۳ـ۱ بررسی قاعده اقرار از دیدگاه فقهی
اقرار یکی از ادله اثبات است و اثر اقرار آن است که اقرار کننده ملزم به اقرار خویش می‌گردد. مثلاً کسی که اقرار کند خانه‌ای که در آن سکونت دارد به زید تعلق دارد ملزم است آن‌ خانه را به زید تسلیم کند. همچنین است اگر به وجود و یا سقوط دین و یا هرگونه حقی و یا ارتکاب جرمی اقرار کند؛ ملزم به مفاد اقرار خویش است. متن قاعده اقرار در احادیث نبوی و ائمه اطهار مکرر آمده است و مورد عمل فقها قرار گرفته است.
۳ـ۱ـ۱ـ تبیین عناصر و ارکان قاعده اقرار
۳ـ۱ـ۱ـ۱ـ مبنای اعتبار اقرار
مبنای اعتبار اقرار را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:
۳ـ۱ـ۱ـ۱ـ الف‌ـ دلیل نقلی
قرآن: آیه ۱۳۵ سوره نساء، آیه ۱۷۲ سوره اعراف، آیه ۱۱ سوره ملک، آیه ۲۸۲ سوره بقره و آیه ۱۰۲ سوره توبه ناظر به اعتبار اقرار به عنوان دلیل اثبات شناخته شده است.

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 51
  • 52
  • 53
  • ...
  • 54
  • ...
  • 55
  • 56
  • 57
  • ...
  • 58
  • ...
  • 59
  • 60
  • 61
  • ...
  • 163
اسفند 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

 رام کردن عروس هلندی ترسیده
 ساخت اپلیکیشن هوش مصنوعی درآمدزا
 فروش دوره‌های آنلاین آموزشی
 سئو ویدئو در گوگل
 آموزش Copilot حرفه‌ای
 ساخت ویدیو آموزشی هوش مصنوعی
 کسب درآمد از کسب‌وکارهای کوچک
 پادکست درآمدزا
 بازاریابی ایمیلی سایت
 بلوغ گربه ها
 انتخاب اسباب بازی گربه
 درآمد از تبلیغات سایت
 تبلیغات درون اپلیکیشنی
 افزایش فروش فایل آموزشی
 حقایق طوطی کاسکو
 تاثیر روابط زناشویی سالم
 نشانه های عشق مردان
 رفع سوءتفاهم رابطه
 بهینه سازی عکس فروشگاه
 تدریس مهارت دیجیتال
 جلوگیری از افسردگی رابطه
 درآمد از هنر دستی
 خصوصیات سگ ساموید
 سرلاک پرنده مناسب
 خصوصیات سگ گرگی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟

پیوندهای وبلاگ

  • دنیای دانش
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان