هر چند که از لحاظ نظری منسوب کردن آثار اقرار به برخاستن نزاع و از بین رفتن موضوع اختلاف جالب به نظر می‌رسد و سخنی نیست که بی‌تأمل بتوان از آن گذشت، این نظریه با قانون مدنی مخالف به نظر می‌رسد، زیرا همان‌گونه که گفته شد، لازمه پذیرش آن، انتساب همه آثار اقرار به فصل خصومت به دلیل از بین رفتن موضوع اختلاف است، در حالی که قانونگذار اقرار را در زمره ادله اثبات آورده است. از سوی دیگر، این نظر با اصول آیین دادرسی مدنی نیز مخالف است. چرا که دعوا با صدور حکم دادگاه پایان می‌پذیرد نه با اقرار طرف دعوا. وانگهی، پذیرش این امر که زمینه اختلاف با اقرار از بین می‌رود، آثار نامطلوبی دارد که ذهن هر محققی را به تردید می‌اندازد. به‌عنوان مثال، چگونه می‌توان پذیرفت که در دعوای مطرح شده و پیش از تصمیم‌ دادگاه مدعی بتواند به استناد اعتقاد خود که طرف او اقرار کرده است، به عین مدعی به دست یابد و تمام امکان‌های اختلاف درباره اشتباه و اکراه و دلالت الفاظ بر اقرار را ندیده بگیرد و قاضیِ کار خود شود؟ به بیان دیگر، احراز فصل خصومت به‌وسیله اقرار نیز نیاز به اجتهاد دارد و این اجتهاد در صدور حکم تحقق می‌یابد.
۲ـ۳ـ۱ـ۲ـ ماهیت اقرار در دادگاه
اقرار در دادگاه آثاری ویژه دارد: از جمله اینکه، حکم مستند به اقرار در دادگاه از اعتبار امر مختوم بهره‌مند است، در حالی که اقرار خارج از دادگاه چنین اثری ندارد. در حقوق فرانسه، آثار ویژه اقرار در دادگاه به مراتب بیش از حقوق ایران است؛ چنانکه تنها این اقرار است که بر دادرس تحمیل می‌شود، تجزیه‌ناپذیر است و انکار پس از آن شنیده نمی‌شود. پس، جای این پرسش وجود دارد که آیا اقرار در دادگاه ماهیتی ویژه و ممتاز دارد یا تفاوت‌ها چندان عمیق نیست که ماهیت جداگانه را ایجاب کند؟ پاسخی که نزد اندیشمندان شهرت دارد این است که اقرار ماهیتی یگانه است. در واقع، تمام کسانی که اقرار را دلیل یا اماره اصابت به واقع می‌دانند، در این مسأله به اتفاق رسیده‌اند که مبنای اعتبار و هدف و وصف جوهری اقرار، در هر کجا که واقع شود، یکی است. اقرار دلیل یا اماره حقیقت است، چرا که هیچ عاقلی به زیان خود سخن نمی‌گوید، مگر این که فشار وجدان او را ناچار به دریدن حجاب واقعیت کند. ولی، بر پایه این نظر که دلیل فصل خصومت از بین رفتن زمینه اختلاف به وسیله دوطرف دعوا است و پیش از صدور حکم تحقق می‌یابد و جایی برای قضاء باقی نمی‌گذارد، اقرار در دادگاه از جرگه ادله اثبات خارج می‌شود و به اسباب سقوط دعوا می‌پیوندد. ولی، اقرار خارج از دادگاه همچنان دلیل بر واقع است؛ دلیلی که ارزش آن را دادگاه معین می‌کند و حکم دادگاه است که فصل خصومت می‌کند و بر طبق قواعد عمومی آیین دادرسی، قابل تجدید نظر و فرجام است.

در حقوق ایران، تعدد ماهیت اقرار طرفداری ندارد و در ادبیات حقوقی نشانی از طرح این پرسش به چشم نمی‌خورد. حتی فقیهانی که از فصل خصومت یا تمیز حق پیش از صدور حکم سخن گفته‌اند، از آن نتیجه نگرفته‌اند که اقرار منکر در برابر ادعای طرح شده ماهیتی ممتاز از سایر اقسام آن دارد.
۲ـ۳ـ۱ـ۳ـ لزوم اعلام اراده
اراده مقر، برای نفوذ در جهان حقوق، باید به‌گونه‌ای اعلام شود و چهره خارجی بیابد. به همین جهت بسیاری از فقیهان مبحثی را به صیغه اقرار اختصاص داده‌اند و اعلان اراده به منظور آگاه ساختن مقرله یا جلب رضای او نیست؛ برای نفوذ به مرحله اثبات و امکان استناد به آن است و باید آن را اعلان یک‌طرفی اراده شمرد و واژه «اخبار» نیز نشان‌دهنده ضرورت و استقلال اعلان است (جبعی عاملی (شهید ثانی)، ۱۴۱۷ ق، ص ۵۱).
هم‌چنین لازم نیست که مقر به قصد بی‌نیاز ساختن مدعی یا پایان بخشیدن دعوا امری را تصدیق کند؛ کافی است که ضمن گفته‌های خود مطلبی را بپذیرد که به زیان او و سود دیگری باشد. به بیان دیگر، قصد نتیجه زیانبار اقرار از ارکان این رویداد حقیقی نیست.
از آنچه گفته شد، این نتیجه به دست می‌آید که سکوت نشان اقرار نیست، چرا که ممکن است وسیله انکار یا بی‌اعتنایی باشد. با وجود این، ممکن است در اوضاع و احوالی قرار بگیرد که در دید عرف نشانه اقرار باشد. از این‌ داوری عرف نباید بی‌اعتنا گذشت و به قاعده عام بودن سکوت از اقرار وفا‌دار ماند؛ چنان که گروهی از فقیهان سکوت شوهر را در برابر فرزندی که همسر او در زمان زوجیت زاییده است، اقرار به فرزندی شمرده‌اند و در نتیجه، انکار شوهر را در صورتی می‌پذیرند که پس از آگاهی از ولادت بی‌درنگ اعلام شود (طوسی، ۱۳۸۳ق ، ص ۲۲۸).
قانون مدنی نیز در ماده ۱۱۶۲، انکار پدر را در مدتی قابل پذیرش می‌داند که به حکم عادت برای اقامه دعوا کافی است و مبنای سقوط حق شوهر اقرار ضمنی او بر نسب است. اعلام اراده مقر ممکن است صریح باشد یا ضمنی: به‌عنوان مثال، اگر کسی در وصیتنامه خود آنچه را که در عرف «حَبوه» می‌نامند و به پسر بزرگتر می‌دهند به دیگری ببخشد، ممکن است این اقدام اقرار به فرزندی موصی له تلقی شود، به‌ویژه اگر قرائن دیگر (مانند سرپرستی از موصی له) آن را تأیید و تقویت کند. معیار تمیز اقرار ضمنی، وجود ملازمه عقلی یا عرفی آنچه رخ داده با مفاد اقرار است: به بیان دیگر، مفاد اقرار باید مدلول التزامی اعلامی باشد که مقر با آگاهی و آزادی کرده است، خواه این ملازمه ناشی از حکم عرف باشد یا عقل یا قانون. در اقرار ضمنی همیشه این نگرانی وجود دارد که مبادا رفتار مقر حاکی از اقرار نباشد و این نگرانی در صورتی فزونی می‌یابد که وسیله اعلام اراده لفظ نباشد، به همین جهت پاره‌ای از نویسندگان اقرار ضمنی را استثنایی شمرده‌اند. با وجود این، گاه رابطه منطقی میان آنچه رخ داده و اقرار چنان بدیهی است که دادگاه چاره‌ای جز پذیرش اقرار ضمنی ندارد: به‌عنوان مثال، اگر کسی مدعی فسخ قراردادی شود، به وقوع آن قرارداد اعتراف کرده است.
۲ـ۳ـ۱ـ۴ـ نبودن لفظ از ارکان تحقق اقرار
در ماده ۱۲۶۰ قانون مدنی اقرار به‌عبارتی بیان شده که ظاهر آن وقوع اقرار با الفاظ است. ماده ۱۲۶۰ در این‌باره اعلام می‌کند که: «اقرار واقع می‌شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید» و ماده ۱۲۶۱ می‌افزاید: «اشاره شخص لال که صریحاً حاکی از اقرار باشد صحیح است».
از مفاد این ماده ممکن است چنین استفاده شود که اقرار عبارت از بیان واژه‌هایی است که دلالت بر وجود حقی به زیان گوینده و سود دیگران داشته باشد. نفوذ اشاره نیز منوط به ناتوانی از سخن گفتن و از موارد استثنایی است و به همین دلیل قانونگذار ناچار از بیان آن شده است. منتها، وجود کتبی لفظ نیز همانند وجود کلامی آن است؛ چنانکه ماده ۱۲۸۰ قانون مدنی اعلام می‌کند: «اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است» و به‌عنوان مثال، «قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی است» (ماده ۱۲۸۱ قانون مدنی).
این نظر در فقه نیز پشتوانه‌ای دارد، زیرا نه‌تنها بسیاری از فقیهان «اقرار» را با کلمه «لفظ» معنی یا مبحثی را به صیغه اقرار اختصاص داده‌اند، یکی از نامدارترین آنها به صراحت اقرار را از مقوله الفاظ شمرده است و از ظاهر عبارت دیگران نیز چنین فهمیده است (نجفی، ۱۳۷۶، ص ۵).
با وجود این، به دشواری می‌توان چنین نظریه‌ای را پذیرفت، چرا که آنچه دلالت بر واقع می‌کند معنایی است که در ضمیر او می‌گذرد و لفظ، خبر از آن می‌دهد. سهم لفظ، جز اخبار از معنی و مدلول آن در ذهن، امر دیگری نیست و از این حیث تفاوتی با امور انشایی ندارد. به همین دلیل است که اقرار را اخبار گفته‌اند، و گرنه، اگر لفظ و عبارت، اقرار محسوب می‌شد، بایستی آن را انشاء می‌شمردند، زیرا الفاظ را ذهن انشاء و اعلام می‌کند. آنچه مایه تفاوت اقرار از انشاء می‌شود، مدلول اخبار و کیفیت اراده و دلالت است نه انشاء لفظ. بنابراین باید با فقیهانی همراه شد که اخبار را از مقوله الفاظ شمرده‌اند و اقرار را مدلول آن (مقدس اردبیلی، ۱۴۱۴ ق، ص ۴۰۵).
حتی باید پا را فراتر نهاد و اعتبار لفظ را تنها به دلیل وسیله شایع عرفی برای بیان اقرار شمرد. حقوق از صنایع لفظی و ادبی نیست؛ علمی انسانی و اجتماعی است. از آن صنایع و فنون بهره می‌برد، ولی نهادهای آن بر پایه اراده و رفتار انسان استوار است و هدفی اجتماعی دارد.
از شیوه نگارش ماده ۱۲۶۰ نباید فریفته شد و اقرار را از سنخ الفاظ شمرد. این شیوه نگارش در تعریف بیع هم به کار رفته است و اندیشمندان در سایر قراردادها از آن استفاده کرده‌اند (مواد ۳۳۹ و ۳۴۰ قانون مدنی)، ولی هیچ کس بیع و اجاره و قرض را از مقوله الفاظ نمی‌شمرد. این طرز بیان، میراث کهن دوران تکیه بر تشریفات و صورتها است و امروز باید در سایه اصولی مانند حکومت اراده (ماده ۱۰ قانون مدنی) معنی و تفسیر شود. حقیقت این است که واکنش‌های درونی انسان، برای ورود به جهان حقوق باید به‌گونه‌ای اعلان شود و چهره خارجی بیابد. لفظ وسیله عرفی و طبیعی بیان اراده انسان است، ولی نباید اثر آن را بیش از ابزار بیان شمرد و جوهر اعمال ارادی را با آن درهم آمیخت.
باید افزود که این بحث تنها جنبه نظری ندارد و اثر عملی آن نیز مهم است: اگر لفظ از ارکان اقرار باشد، بسیاری از اقرارهای ضمنی که پایه استنباط آن گفته و کلام نباشد و همچنین سکوتی که از آن استفاده اقرار شود، از تعریف اقرار خارج می‌مانند، و از این جهت نیز نظریه با روح قانون مدنی مخالف است.
۲ـ۳ـ۱ـ۵ـ اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار
در ماده ۱۲۷۴ قانون مدنی می‌خوانیم که: «اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست». بنابراین، اگر خواهان مقداری پول بابت اجاره بها مطالبه کند و خوانده در پاسخ بگوید که آن مبلغ را بدهکار است ولی سبب بدهی وامی است که از خواهان گرفته و هنوز برعهده دارد، اثر این دو گفته در رابطه دوطرف یکسان نیست و آثار متفاوتی دارد: به‌عنوان اثبات دین ناشی از اجاره ممکن است به اثبات تخلف مستأجر و تخلیه او منتهی شود. به همین جهت ممکن است این فکر به ذهن برسد که چنین اقراری مؤثر نیست و دادگاه بایستی به بدهی ناشی از اجاره (مفاد ادعا) رسیدگی کند. این سخن معقول به نظر می‌رسد، زیرا اقرار خوانده از جهتی به زیان‌خواهان است و رکن اصلی اقرار (به سود دیگری) را ندارد. همچنین است در فرضی که خواهان دو طلب از خوانده دارد و یکی از آن دو را مطالبه می‌کند و خوانده طلب دیگر را می‌پذیرد. پس، در جمع این قاعده با حکم ماده ۱۲۷۴ قانون مدنی باید گفت: چنین اقراری در حدود مفاد خود نافذ است و خواهان می‌تواند از آن استفاده کند، ولی از جهتی که به زیان‌خواهان است ادعا محسوب می‌شود و نفوذ آن منوط به پذیرش طرف او است. در نتیجه، اگر خواهان آن را نپذیرد باید به سبب مورد استناد او رسیدگی شود. در فرضی هم که مقرله مفاد اقرار را تکذیب می‌کند، اماره ناشی از مخالفت اقرار با واقع با اماره انطباق آن با واقع تعارض پیدا می‌کند و اعتبار اقرار را به سود او از بین می‌برد (ماده ۱۲۷۲ قانون مدنی).
۲ـ۳ـ۲ـ آثار اقرار
اقرار در امور حقوقی اوصاف و آثاری دارد که قدرت اثبات‌کننده آن را از اقرار کیفری متفاوت می‌کند؛ آثار اقرار به شرح زیر می‌باشد:
۲ـ۳ـ۲ـ۱ـ الزام ناشی از اقرار
در ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی آمده است که: «هر کس اقرار به حقی برای غیر کند، ملزم به اقرار خود خواهد بود». مقصود از الزام مقر به مفاد آنچه به زیان خویش و سود دیگری اعلام داشته این است که، دادگاه او را ملزم به اقرار می‌کند، چرا که چنین فرض می‌شود که به حقیقت دست یافته است. با وجود این، چون این احتمال وجود دارد که اقرار با واقع منطبق نباشد، به اقرارکننده این فرصت داده شده است که واقع را اثبات کند و بی‌اعتباری اعلام پیشین خود را نشان دهد. منتها، در این‌راه او مدعی است و نمی‌تواند به صرف انکار یا اعلام پشیمانی و اشتباه از این الزام بگریزد؛ چنانکه ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی اعلام می‌کند که: «انکار بعد از اقرار مسموع نیست . . .». به بیان دیگر، اقرار حکم مبتنی اماره واقع است و اقرارکننده زمانی می‌تواند از این اماره قانونی رهایی یابد که موضوع دعوا را از شمار مصداق‌های حکم بیرون کشد.
ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی پس از اعلام اصل انکارناپذیری اقرار، می‌افزاید: «. . . لیکن،اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می‌شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد: مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده، لیکن، دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست». و ماده ۱۲۷۶ قانون مدنی در تکمیل جهات بطلان اقرار می‌گوید: «اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود، آن اقرار اثری نخواهد داشت».
اثبات فساد اقرار با استناد به اماره‌های قانونی دیگر ممکن نیست، چرا که در مقام تعارض با اماره همراه با اقرار از اثر می‌افتد و از اثبات ادعا ناتوان است. به‌ویژه، آنان که اقرار را دلیل بر واقع می‌دانند، در تأکید بر بی‌اعتباری اماره مخالف اصرار بیشتری دارند: به‌عنوان مثال، اگر خوانده اقرار به مالکیت خواهان نسبت به ملکی کند که در تصرف دارد، به استناد اماره تصرف (ماده ۳۵ قانون مدنی) نمی‌تواند کذب اقرار را اثبات کند. همچنین، هرگاه خوانده به نسب خواهان اقرار کند، کذب گفته او، تنها به این دلیل که مخالف اماره قانونی فراش (مواد ۱۱۶۰ـ۱۱۵۸) است ثابت نمی‌شود. قانون مدنی نیز قاعده را در ماده ۱۱۶۱ بیان کرده است؛ چنانکه، پس از اعلام اماره فراش، مقرر می‌دارد: «در مورد مواد قبل، هرگاه شوهر صریحاً یا ضمناً اقرار به ابوت خود نموده باشد، دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود».
در این ماده، حکومت اقرار بر اماره قانونی مخالف بیان شده است و تأمل در مفاد آن نشان می‌دهد که اماره قانونی، کذب و نادرستی اقرار مخالف را ثابت نمی‌کند، وگرنه، گفته نمی‌شد که «دعوی نفی ولد از مقر مسموع نخواهد بود».
اقرار خوانده دادرس را نیز ملزم به رعایت مفاد اقرار می‌کند. قاضی نمی‌تواند، به این استناد که اقرار او را قانع نساخته و با قرائن دیگر مخالف است، از اجرای آن خودداری کند و از خواهان دلیل دیگر بخواهد. بدین ترتیب، مفاد اقرار بر او تحمیل می‌شود، مگر اینکه احراز کند اقرار از درون فاسد است و شرایط قانونی اقرار نافذ را ندارد، هر چند که مقر نیز ادعایی نکند و این تنها فایده ماده ۱۲۷۶ قانون مدنی در برابر ماده ۱۲۷۷ است: بدین معنی که، ماده ۱۲۷۷ ناظر به اثبات بطلان اقرار در اثر ادعای مقر و ماده ۱۲۷۶ ناظر به اثبات این فساد و بطلان در اثر استنباط و تحقیق دادرس است؛ امری که به کذب اقرار منتهی می‌شود.
به‌طور خلاصه، ارزیابی اقرار با دادرس نیست و او ناچار است اقرار حائز شرایط نفوذ را بپذیرد. ولی احراز جمع شدن ارکان و شرایط اقرار با او است و اگر در این راه به کذب اقرار رسد بی‌اعتباری آن را اعلام می‌کند. همین قاعده را ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی با عبارتی نه‌چندان صریح، بدین‌گونه اعلام می‌کند: «هر گاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی‌حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست». با وجود این، در مورد اقرار خارج از دادگاه، چون انتساب اقرار به گوینده آن و اصالت اخباری که مستند دعوا قرار گرفته مسلم نیست، ارزیابی دادگاه در اعتبار ادله این انتساب و اصالت سهم مؤثری در حکم و سرنوشت دعوا دارد و، به همین دلیل، اقرار قاطع دعوا نیست و حکم نیز اعتبار امر مختوم را ندارد (کاتوزیان، ۱۳۸۴، ص ۲۶۸).
۲ـ۳ـ۲ـ۲ـ نسبی بودن الزام
اصل نسبی بودن الزام ناشی از اقرار در ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی بدین عبارت آمده است: «اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست. مگر در موردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد». در توجیه این اصل می‌توان گفت، اعتبار اقرار مبتنی بر این اماره است که، چون کسی به زیان خود سخنی نمی‌گوید: ظاهر این است که حقیقت را می‌گوید، قدرت این ظهور و اماره تنها درباره مقر معنی دارد و نسبت به دیگران اثری ندارد. سخن گفتن به زیان دیگران ادعا است نه اقرار. به همین جهت، فقیهان با همه اعتباری که برای اقرار پذیرفته‌اند، آن را «حجت قاصر» نیز نامید‌ه‌اند؛ نشان از اینکه اقرار تنها به زیان مقر ایجاد الزام می‌کند. در قوانین بسیاری از کشورهای اسلامی نیز به قصور اعتبار اقرار تصریح شده است.
گفته شد که اقرار درباره قائم مقام مقر نافذ است. این قاعده درمورد وارثان (قائم مقام) بی تردید اجرا می شود. پس، اگر کسی به مالکیت دیگری اقرار کند، وارثان مقر نیز باید آن را محترم بدارند.در این فرض، اگر خوانده (مورث) بعد از اقرار و پیش از صدور حکم به زیان او بمیرد، آیا وارثان می‌توانند خلاف آن را اثبات کنند؟ در پاسخ این پرسش به اطلاق گفته شده است که اقرار در برابر وارثان نافذ نیست و می‌توانند خلاف اقرار را ثابت کنند. این گفته را باید تعدیل کرد. زیرا، بر فرض که اقرار پیش از صدور حکم اثری نداشته باشد، وارثان که به قائم مقامی او به دادرسی خوانده می‌شوند، حقی بیش از مورث خود ندارند و همانند او می‌توانند به دلیل اشتباه و اکراه و عدم انطباق با قصد مورث، فساد اقرار را ثابت کنند، ولی اثبات خلاف اقرار مورث که شرایط لازم را دارد ممکن نیست. ولی هرگاه یکی از وارثان به دین مورث خود اقرار کند، گفتار او برای سایر وارثان هیچ الزامی به‌وجود نمی‌آورد و آنان می‌توانند، به استناد اصل نسبی بودن اعتبار اقرار، خود را از اثبات کذب بودن آن بی‌نیاز بدانند. لزوم ورود یا اعتراض ثالث زمانی احساس می‌شود که جریان دعوا و صدور حکم به‌گونه‌ای به حقوق معترضان خلل وارد کند: مانند اینکه دادگاه به استناد اقرار یکی از وارثان حکم به مالکیت مدعی صادر کند، که نوعی بودن مفهوم مالکیت، اعتراض سایر وارثان را بر حکم اجباری می‌سازد. پس، اگر کسی مالی را بفروشد و در اثر اقرار خریدار، حکم به مالکیت دیگری داده شود، خریدار نمی‌تواند به استناد آن بهایی را که به فروشنده پرداخته است پس بگیرد و فروشنده می‌تواند به‌وسیله اعتراض ثالث تبعی کذب اقرار را اثبات کند.
طلبکاران را نباید قائم مقام بدهکار دانست. هر چند که فزونی و کاستی اموال بدهکار در استیفای حقوق طلبکار مؤثر است، ولی او متعهد به پرداخت دین بدهکار نیست و بالا رفتن میزان طلب‌های بدهکار بر حق او چیزی نمی‌افزاید. بنابراین، قائم مقام شمردن طلبکار از غلط‌های مشهور است که باید از آن پرهیز کرد (کاتوزیان، ۱۳۷۱، ش ۶۱۷).
پس، اگر راهنی (مدیون) اقرار به مالکیت دیگری نسبت به عین مرهون کند، این اقرار الزامی برای مرتهن ایجاد نمی‌کند و رهن را باطل نمی‌سازد و مقرله ناچار است که در دعوای بر راهن و مرتهن مالکیت خود را اثبات کند. با وجود این، اگر طلبکار به قائم مقامی بدهکار و به نام او اقدام کند ملزم به اقرار است، برخلاف موردی که اقرار در برابر طلبکاری که بر بدهکار دعوا کرده یا در دعوای معامله به قصد فرار از دین.
انتقال گیرنده نیز گاه ملزم به اقرار نیست. فرض کنیم متصرف مالی آن را به دیگری بفروشد. سپس در دعوایی که بر او اقامه شده است اقرار به مالکیت مدعی کند، این اقرار خریدار را پای‌بند نمی‌سازد و او می‌تواند با اعتراض ثالث کذب اقرار را ثابت کند. حتی می‌توان گامی فراتر نهاد و اقرار را بی‌اثر شمرد، چرا که هنگام اقرار، او مالک حقی نبوده است که به سود دیگری و زیان خود اقرار کند (من ملک شیئاً ملک‌الاقرار به). پس، مدعی ناچار است که ابطال معامله انجام شده و مالکیت خود را در برابر خریدار و فروشنده اثبات کند. ولی، اگر پیش از فروش ملک اقرار به سود دیگری شده باشد و دادگاه بر پایه آن حکم به مالکیت دهد، اقرار درباره خریدار نیز نافذ است و به استناد آن می‌توان ابطال معامله را از دادگاه درخواست کرد.
نسبی بودن اعتبار اقرار از این جهت نیز قابل طرح است که تنها به زیان مقر دلیل قاطع است نه به سود او، مگر اینکه اقرار قابل تجزیه نباشد: بدین ترتیب، اگر اقرار حاوی دو موضوع قابل تجزیه باشد، درباره موضوعی که به زیان مقر باشد، حجت قاطع است؛ ولی نسبت به آنچه به سود او و زیان طرف دعوا منتهی می‌شود، دلیل نیست؛ ادعایی است که نیاز به اثبات دارد: مانند اینکه خوانده، ضمن اقرار به گرفتن پول، ادعا کند که آن را پرداخته است یا با طلبی که داشته تهاتر شده است. ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی در این‌باره مقرر کرده است: «اگر اقرار دارای دو جزء مختلف‌الاثر باشد که ارتباط تامی با یکدیگر داشته باشند: مثل اینکه مدعی علیه اقرار به اخذ وجه از مدعی نموده و مدعی رد شود، مطابق ماده ۱۳۳۴ اقدام خواهد شد». یعنی، مقر می‌تواند از طرف خود تقاضای قسم کند، مگر اینکه مدرک دعوای مدعی سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است. ولی، در فرضی که اقرار در دید عرف تجزیه‌ناپذیر نباشد و بحثی که به سود مقر است از اوصاف یا لوازم اقرار باشد، اقرار بی‌دلیل تجزیه نمی‌شود و تنها وسیله دفاعی که مقرله برای پرهیز از آثاری که به سود مقر ایجاد می‌شود دارد، تکذیب اقرار و روی آوردن به دلایلی است که حق او را بی‌قید و شرط اثبات می‌کند.
۲ـ۳ـ۲ـ۳ـ قطع دعوا
از دیگر آثار اقرار، قطع دعوا است. منظور از قطع دعوا بدین شرح است:
۱ـ اقرار قاطع دعوا، گاه در برابر اقرار به مقدمات رسیدگی به‌کار می‌رود و مقصود اقراری است که مفاد آن به‌طور مستقیم یا در اثر ملازمه عرفی و عقلی و قانونی به اثبات حق مطلوب خواهان منتهی می‌شود: مانند اینکه، در دعوای مطالبه طلب، خوانده به تمام یا بخش معینی از دین اعتراف کند.
۲ـ گاه مقصود از قطع دعوا این است که، نه‌تنها دادرس را از رسیدگی بیشتر و توجه به سایر ادله بی‌نیاز می‌کند، به حکم مستند به آن نیز اعتبار امر مختوم می‌دهد، چندان که درخواست تجدید نظر و فرجام‌خواهی از حکم نیز پذیرفته نمی‌شود (تبصره ماده ۳۳۱ و بند ۱ ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی). این اثر اقرار قاطع دعوا ویژه اقراری است که در دادگاه انجام می‌شود و اقرار خارج از دادگاه دعوا را قطع نمی‌کند. دلیل این امتیاز نظارتی است که دادگاه به صحت انتساب و اصالت و قصد واقعی و اهلیت مقر دارد. در واقع، دادگاهی که به اقرار قضایی استناد می‌کند همه شرایط و ارکان آن را احراز کرده است و قانونگذار اماره انطباق با واقع را چنان گسترش داده است که، گذشته از دلالت اقرار، شرایط اعتبار و نفوذ آن را نیز دربر بگیرد و حکم قاطعیت اقرار فراگیر شود.
ولی، در مورد اقراری که خارج از دادگاه می‌شود، ویژگی نظارت دادگاه بر صدور و انتساب به مقر را ندارد. احتمال دارد اقرار مبتنی بر اشتباه یا محصول شکنجه و اکراه باشد، یا مقر به هنگام اعتراف اهلیت لازم و اراده سالم نداشته باشد، یا اقرار در سند جعل شده باشد یا گواهان به دروغ یا در اثر فراموشی و اکراه شهادت داده باشند . . . و مانند این‌ها که ارزیابی ادله دوطرف را ایجاب کند. بدین ترتیب، در حکمی که به استناد چنین اقرار محتملی صادر می‌شود، احتمال خطا قوی است و برای اطمینان و پرهیز از همین خطا است که درخواست تجدید نظر و فرجام از آن پذیرفته می‌شود.
فصل سوم
اقرار از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران و اثر اکراه در اقرار
۳ـ۱ بررسی قاعده اقرار از دیدگاه فقهی
اقرار یکی از ادله اثبات است و اثر اقرار آن است که اقرار کننده ملزم به اقرار خویش می‌گردد. مثلاً کسی که اقرار کند خانه‌ای که در آن سکونت دارد به زید تعلق دارد ملزم است آن‌ خانه را به زید تسلیم کند. همچنین است اگر به وجود و یا سقوط دین و یا هرگونه حقی و یا ارتکاب جرمی اقرار کند؛ ملزم به مفاد اقرار خویش است. متن قاعده اقرار در احادیث نبوی و ائمه اطهار مکرر آمده است و مورد عمل فقها قرار گرفته است.
۳ـ۱ـ۱ـ تبیین عناصر و ارکان قاعده اقرار
۳ـ۱ـ۱ـ۱ـ مبنای اعتبار اقرار
مبنای اعتبار اقرار را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:
۳ـ۱ـ۱ـ۱ـ الف‌ـ دلیل نقلی
قرآن: آیه ۱۳۵ سوره نساء، آیه ۱۷۲ سوره اعراف، آیه ۱۱ سوره ملک، آیه ۲۸۲ سوره بقره و آیه ۱۰۲ سوره توبه ناظر به اعتبار اقرار به عنوان دلیل اثبات شناخته شده است.