مخارج مربوط به حامی­گری ورزشی، بویژه ورزش حرفه­ای، بسیار قابل توجه است. درآمدهای حاصل از حامی­گری در لیگ­های حرفه ای مانند لیگ ملی فوتبال (NFL)، لیگ اصلی بیسبال (MLB)، انجمن ملی بسکتبال (NBA) و لیگ ملی هاکی (NHL) در سال ۲۰۰۷ حدود ۰۷/۲ میلیارد دلار گزارش شده است که این رقم در سال ۲۰۰۶ و ۲۰۰۵ بترتیب ۸/۱ و ۵/۱ میلیارد دلار بوده است(لی، ۲۰۱۰، ص۵).
به طور خلاصه، رشد سریع حامی­گری در ورزش یک پدیده جهانی بوده که از سال ۱۹۷۰ به بعد آغاز شده است. اکثر مخارج مربوط به حامی­گری در حوزه ورزش متمرکز بوده، چرا که ورزش به عنوان یک ابزار ارتباطی، از انعطاف پذیری بالایی برخوردار است(کوئستر و تامسون^[۵۱]، ۲۰۰۱، ص۳۸) و بازیهای المپیک، جام جهانی فوتبال و ورزش حرفه­ای تاثیر بسزایی در تسریع رشد این روند داشته اند.
بخاطر رشد سریع حامی­گری ورزشی و تاثیر آن بر صنعت ورزش، نیاز است تا تعریف دقیقی از آن ارائه شود. در ادامه به بررسی دیدگاه محققین مختلف در حوزه حامی­گری و تعاریف مختلف ارائه شده از حامی­گری پرداخته می­ شود.
۲-۲-۲) تعریف حامی­گری ورزشی
تعاریف مختلفی از حامی­گری توسط محققین مختلف ارائه شده است که بجز تعاریف اولیه که بیشتر بر جنبه خیرخواهانه حامی­گری تأکید دارند، باقی تعاریف معنی و مفهوم یکسانی را می­رسانند. جدول (۱-۲) تعاریف محققین مختلف از حامی­گری را به ترتیب سیر تاریخی نشان می­دهد.
همانطورکه مشاهده می­ شود، تعاریف ارائه شده توسط محققین به لحاظ محتوا بسیار شبیه به هم است و تمامی این تعاریف از وجود مبادلات بین حامی و حمایت شونده به عنوان شرط لازم حامی­گری یاد می­ کنند(کورنویل و مینگهان^[۵۲]، ۱۹۹۸، ص۱۲).
جدول (۱-۲)؛ تعاریف مختلف حامی گری(کیهان، ۲۰۰۶، ص۱۴)

یکی از تعاریفی که بصورت گسترده­ای در تحقیقات مربوط به حامی­گری مورد استفاده قرار می­گیرد، توسط مینگهان (۱۹۹۱a؛۱۹۸۳) ارائه شده است. وی در تعریف اولیه خود حامی­گری را “فرآهم کردن کمک­های مالی یا غیر مالی به یک فعالیت توسط یک سازمان یا نهاد تجاری با هدف دستیابی به اهداف تجاری” تعریف می­ کند(مینگهان، ۱۹۸۳، ص۹). بعدها وی به طور رسمی، حامی­گری را اینگونه تعریف می­ کند :
“ حامی­گری عبارت است از یک سرمایه ­گذاری نقدی یا غیر­نقدی در یک فعالیت، به منظور دستیابی به مزایای بالقوه تجاری حاصل از آن فعالیت ”(مینگهان، ۱۹۹۱، ص۳۶).
اگر چه مینگهان در تعریف خود، ادراک اولیه از حامی­گری را تحول بخشید و مفهوم جدیدی مطرح کرد، اما وی اهداف ارتباطی حامی­گری را لحاظ نکرده است.
اهداف ارتباطی حامی­گری را می­توان در تعریف اتکر (۱۹۸۸) بخوبی مشاهده کرد:
“ حامی­گری تجاری عبارت است از ایجاد پیوند با یک رویداد، تیم، گروه و غیره، به منظور نایل شدن به اهداف بازاریابی (ارتباطی) مشخص ”(اوتکر^[۵۵]، ۱۹۸۸، ص۷۷).
گاردنر و شومن (۱۹۸۸) تعریف جامع و در عین حال ساده­ای از حامی­گری ارائه کرده ­اند که به­شرح زیر است:
“حامی­گری عبارت است از سرمایه گذاری در یک رویداد، واقعه و یا هر نهاد دیگر، به­منظور پیشبرد اهداف کلی شرکت”.
تعریف فوق از حامی­گری، سه جنبه مهم از حامی­گری مدرن را در بر می­گیرد. اول، رابطه متقابل بین حامی و حمایت شونده در نظر گرفته شده است. بدین­صورت­که، حمایت شونده از لحاظ مالی و یا غیر مالی تامین می­ شود و در مقابل نیز حامی به اهداف سازمانی خود مانند بهبود تصویر شرکت یا ایجاد آگاهی از شناسه نایل می­ شود. دوم، حامی­گری تنها به یک رویداد خاص تعلق ندارد و انواع فعالیت­های مختلف، از یک رویداد ورزشی بزرگ گرفته تا تیم­های ورزشی مختلف، ورزشکاران و انواع سازمانهای انتفاعی و غیرانتفاعی را در بر می­گیرد. و سوم اینکه، این تعریف بیان می­ کند که حامی­گری می ­تواند هم ماهیت اقتصادی و هم ماهیت غیراقتصادی داشته باشد. چراکه “اهداف کلی شرکت”، پیوستاری است که در آن هم اهداف مادی وجود دارد و هم اهداف غیر مادی(کیهان، ۲۰۰۶، ص۳۲).
نگاهی کلی بر تعاریف فوق نشان می­دهد که شرکتها (حامیان) در تیم ها یا سازمانهای ورزشی سرمایه ­گذاری می­ کنند تا بتوانند به اهداف تجاری خود مثل افزایش فروش و … نایل شوند. بر اساس تعاریف فوق و اهداف مورد نظر محقق، در این پژوهش حامی­گری به عنوان مجموعه فعالیت­های مربوط به فرآهم کردن کمک­های مالی و غیرمالی از طرف حامی به یک تیم ورزشی، به­منظور نایل شدن به اهداف بازاریابی شرکت تعریف می­ شود. شکل (۱-۲) نشانگر هسته اصلی تعریف فوق است(لی، ۲۰۱۰، ص۱۲).
شکل(۱-۲)؛ اجزای مختلف تعریف حامی­گری
۳-۲-۲) حوزه ­های حامی­گری ورزشی
حامی­گری ورزشی به دلایل مختلفی که قبلا ذکر شد، از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است. در این میان، شرکت­های ورزشی در مقایسه با صنایع دیگر ، سهم کوچکی در حمایت از ورزش به عهده داشته اند. در واقع، تنها یکی از ده شرکت برتر فعال در حامی­گری ورزشی، در صنعت ورزش فعالیت می­ کند (شرکت نایک که سالانه حدود ۱۶۵ میلیون دلار صرف مخارج حامی گری می نماید) و بیشتر حمایت­های ورزشی از طرف صنایع مواد غذایی و آشامیدنی (به عنوان مثال شرکت هایی مثل پپسی، کوکاکولا، مک دونالد) و صنایع اتومبیل سازی (مثل جنرال موتورز و فورد) صورت می­گیرد.
شرکت­هایی که قصد استفاده از استراتژی حامی­گری را دارند می­توانند ۶ حوزه مختلف را برای این کار انتخاب نمایند. این شش حوزه عبارتند از :
حمایت از نهادهای ورزشی^[۵۶]، حمایت از تیم­های ورزشی، حمایت از ورزشکاران، حمایت از رسانه ­ها، حمایت از امکانات و تاسیسات ورزشی و در نهایت حمایت از رویداد­های ورزشی(اشوارز و هانتر^[۵۷]، ۲۰۰۸، ص۲۴۴).
۱-۳-۲-۲) حمایت از نهاد­های ورزشی

در تعدد اسباب عرضی مباشر نیز در وقوع جنایت مداخله دارد، لیکن دخالت مباشر دو حالت دارد، گاه مباشر قابلیت مسئولیت دارد و گاه قابلیت مسئولیت ندارد. در حالتی که مباشر قابلیت مسئولیت دارد، همان حالت اجتماع سبب و مباشر پیش می‌آید. در این صورت یا جنایت به مباشر مستند است (مباشر اقوی است) یا به همه‌ی اسباب استناد دارد (اسباب اقوی هستند) و یا به هر دو (تساوی مباشر و اسباب). در اینجا همان احکام اجتماع سبب و مباشر که پیش‌تر گفته شد جاری است.
اما اگر مباشر قابلیت مسئولیت نداشته باشد؛ مثلاً چند نفر با هم فردی را جلوی یک حیوان درنده رها می‌کنند و حیوان آن فرد را می‌درد. حیوان در اینجا مباشر است و فاقد مسئولیت و آن چند نفر اسباب متعدد هستند که در عرض هم می‌باشند. این مورد شرکت در تسبیب محض است و تمام اسباب ضامن جنایت حاصل شده هستند.
در خصوص شرکت در تسبیب محض اینکه همه‌ی اسباب مسئول هستند بحثی نیست، بلکه اختلاف در میزان مسئولیت اسباب است. در این زمینه دو نظریه مطرح است:

• • نظریه‌ی برابری مسئولیت

• • نظریه‌ی تفاوت در مسئولیت

1. 1. نظریه‌ی برابری مسئولیت

مطابق این نظریه تمام اسباب عرضی دخیل در جنایت و ایراد خسارت به طور مساوی مسئول می‌باشند، هرچند میزان دخالت آن‌ها در جنایت و ایراد خسارت متفاوت باشد. در این زمینه برخی از فقها به صراحت به تساوی مسئولیت اسباب با وجود تفاوت آن‌ها در میزان تأثیرشان حکم کرده‌اند.^[۱۷۶] «به عقیده‌ی مشهور فقها در صورت جمع سبب‌ها، مسئولیت آن‌ها مساوی است و دلیلشان آن است که در صورت مباشرت چند نفر در جرم مسئولیت همه‌ی آن‌ها مساوی است، پس در صورت تسبیب چند نفر به طریق اولی باید مسئولیت آن‌ها مساوی باشد».^[۱۷۷]

1. 1. نظریه‌ی تفاوت در مسئولیت

در تعیین میزان مسئولیت اسباب عده‌ای معتقد به نظریه‌ی تفاوت در مسئولیت هستند. با این فرض که در تعدد اسباب عرضی ممکن است نقش اسباب در وقوع جنایت و نتیجه‌ی حاصل شده یکسان نباشد، در تعیین میزان مسئولیت اسباب دو احتمال مطرح است:
احتمال اول اینکه عده‌ای از فقها میزان مسئولیت اسباب در جبران خسارت را بر مبنای درجه‌ی تقصیر آن‌ها تقسیم می‌کنند. «بر این اساس آیت‌الله فاضل لنکرانی در پاسخ به موردی که دو رانننده با هم تصادف کرده و کارشناس یکی را ۲۰ درصد و دیگری را ۸۰ درصد مقصر اعلام کرده پاسخ دادند که هرگاه حادثه مستند به هر دو طرف باشد و عبور برای هر دو آزاد باشد، هریک به مقدار درصدی که مقصر است باید دیه بپردازد و در فرض سؤال، یک راننده ۲۰ درصد و دیگری ۸۰ درصد دیه را ضامن است. آنچه در اینجا اهمیت دارد توجه به میزان تقصیر در مسئولیت است، اگرچه کسی آن را از موارد تسبیب نداند».^[۱۷۸] در این مورد هرچند فرض مذکور در خصوص اشتراک در جنایت است، اما آنچه که مهم است پذیرش درجه‌ی تقصیر در تعیین میزان مسئولیت هریک از اسباب است. همچنین بند الف ماده‌ی ۱۶۵ قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳ میزان تقصیر را به عنوان ضابطه‌ی جبران خسارت تعیین نموده است. به موجب این ماده: «اگر دو یا چند کشتی مرتکب خطا شوند، مسئولیت هریک از کشتی‌ها متناسب با اهمیت تقصیری است که از آن کشتی سر زده است. معذلک اگر تشخیص اهمیت تقصیر با شواهد و قرائن ممکن نباشد و یا تقصیر طرفین به نظر یکسان برسد، طرفین به نسبت متساوی مسئول خواهند بود».

احتمال دیگری که در این زمینه مطرح است و از سوی عده‌ای از حقوقدانان پیشنهاد شده تعیین میزان مسئولیت به نسبت مداخله و تأثیر اسباب در جنایت می‌باشد. در تبیین این مطلب گفته شده: «عادلانه‌تر این است که دادگاه نه تنها به کوچکی و بزرگی تقصیر بلکه به تمام عوامل دیگری که در ایجاد خسارت و میزان آن مؤثر بوده است توجه کند. به این ترتیب معیار تعیین مسئولیت، درجه‌ی تأثیر در ایجاد حادثه‌ی زیان‌بار است و تقصیر به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل این تأثیر مورد توجه قرار می‌گیرد».^[۱۷۹] در این زمینه ماده‌ی ۱۴ قانون مسئولیت مدنی ضابطه‌ی تعیین میزان مسئولیت اسباب را بر اساس نحوه‌ی مداخله‌ی آن‌ها قرار داده است. در این ماده بیان شده: «در مورد ماده‌ی ۱۲ هرگاه چند نفر مجتمعاً زیانی وارد آورند متضامناً مسئول جبران خسارت وارده هستند. در این مورد میزان مسئولیت هریک از آنان با توجه به نحوه‌ی مداخله‌ی هریک از طرف دادگاه تعیین خواهد شد».
در ادامه به بررسی ماده‌ی ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و تطبیق آن با قانون سابق می‌پردازیم.
ب) بررسی ماده‌ی ۵۳۳ در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰
موضوع ماده‌ی ۵۳۳ در مورد شرکت در تسبیب است. با این توضیح که اگر چند سبب مجتمعاً باعث وقوع آسیب یا خسارتی بر دیگری شوند به طوری که جنایت و آسیب به همه‌ی آن‌ها مستند باشد آن را شرکت در تسبیب گویند؛ «مانند آنکه چند نفر با شهادت دروغ خود باعث شوند قاضی حکم به قصاص یا اجرای حد در مورد کسی بدهد یا آنکه چند نفر با هم شخصی را با تهدید مجبور به ارتکاب جنایتی نمایند».^[۱۸۰]
قانون‌گذار در بحث تعدد اسباب عرضی از نظر مشهور پیروی کرده است، به طوری که در ماده‌ی ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ چنین مقرر شده بود: «هرگاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند به طور تساوی عهده‌دار خسارت خواهند بود». در ماده‌ی ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ نیز مقنن از همان شیوه‌ی قانون سابق تبعیت نمود. به موجب این ماده: «هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد، به طور مساوی ضامن می‌باشند».
ماده‌ی ۵۳۳ تفاوتی با ماده‌ی ۳۶۵ قانون سابق ندارد و همان حکم ماده‌ی ۳۶۵ دوباره تکرار شده است. قانون‌گذار در مواد مذکور بدون در نظرگرفتن میزان مشارکت هریک از اسباب در وقوع حادثه، میزان ضمان را به نحو مساوی مقرر نموده است. این مطلب به این معناست در صورتی که در بروز جنایتی شرکت به نحو تسبیب باشد، همه‌ی شرکا که آسیب یا خسارت به رفتار آن‌ها مرتبط می‌شود و هریک به نحوی در آن دخالت داشته باشند، مسئولیت اشتراکی متساوی بار می‌شود.
در نقد این حکم مقنن گفته شده است: «به فرض آنکه همه‌ی سبب‌ها را ضامن بدانیم، نمی‌توان همه را در یک حد و به صورت مساوی ضامن دانست، بلکه باید دید هر سبب چند درصد در وقوع جنایت سهیم است و با توجه به آن، میزان مسئولیت را تعیین کرد».^[۱۸۱] بنابراین هرچند حکم مقنن به تساوی در ضمان برای تسهیل دادرسی مفید است و دادرس را از رسیدگی به میزان دخالت هریک از اسباب و عوامل مؤثر در آن معاف می‌کند، ولی با مبانی کلی پذیرفته شده توسط مقنن در مورد تجزیه‌ی سببیّت و توزیع خسارت منافات دارد؛^[۱۸۲] چرا که مقنن در مواد پیشین در بحث اجتماع سبب و مباشر، طبق ضابطه‌ی انتساب عرفی و ضمان نسبی حکم به مسئولیت عوامل بر اساس میزان دخالت و تأثیر آن‌ها نموده، اما در بحث اجتماع اسباب از این ملاک پیروی نکرد و طبق نظر مشهور حکم به تساوی در ضمان نموده است. شایسته بود قانون‌گذار با تکیه بر ضابطه‌ی استناد عرفی در بحث تسبیب، شیوه و ملاکی یکسان اتخاذ می‌نمود.
ماده‌ی ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ قبل از تصویب در لایحه‌ی مصوب جلسه‌ی مورخ بیست و پنجم آذر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی به این صورت تدوین شده بود: «ماده ۵۳۷- هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند، به طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد، به طور مساوی ضامن خواهند بود، مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول خواهند بود». شورای نگهبان پس از بازنگری لایحه به این ماده چنین ایراد وارد کرد: «ذیل ماده (۵۳۷) قید عبارت ((مگر تأثیر رفتار…))، خلاف موازین شرع شناخته شد».
بنابراین مطابق ماده‌ی ۵۳۳ قانون فعلی همه‌ی اسباب به طور مساوی ضامن خسارت و آسیب خواهند بود خواه میزان تأثیرشان مساوی باشد خواه متفاوت.
اما این سؤال پیش می‌آید که شورای نگهبان بر چه اساسی ضمان نسبی را در حالت اجتماع مباشر و سبب پذیرفت، اما در صورت اجتماع اسباب آن را مغایر با موازین شرع دانست؟! اگر میزان تأثیر اسباب در تسبیب متفاوت باشد، آیا این عادلانه است که همه‌ی شرکت‌کنندگان در حادثه را به یک اندازه مسئول دانست؟ با عدالت سازگارتر بود اگر شورای نگهبان بین حالتی که اسباب به یک اندازه در حادثه دخالت دارند و حالتی که میزان تأثیرشان متفاوت است، قائل به تفکیک می‌شد.
گرچه ممکن است گفته شود که در اسباب عرضی معمولاً سبب‌ها به یک اندازه در حادثه تأثیر و مداخله دارند و به عبارتی در وقوع حادثه شرکت دارند به همین دلیل همه مسئولیتی مساوی دارند، اما این فرض دور از ذهن نخواهد بود که شریکی در حادثه نقشی پررنگ‌تر از دیگری داشته باشد، چنان که در ماده‌ی ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ در خصوص شرکت در جرم، استناد جرم به رفتار همه‌ی شرکت‌کنندگان را کافی می‌داند و در این صورت همه‌ی شرکت‌کنندگان باید به مجازات فاعل مستقل برسند، خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت. در مورد شرکت در تسبیب هم مقنن همین شیوه را برگزیده در حالی که احتمال اینکه میزان دخالت شریکی بیشتر از دیگری باشد فرضی بعید نیست. به طوری که ماده‌ی ۱۴ قانون مسئولیت مدنی در این خصوص چنین بیان می‌کند: «…هرگاه چند نفر مجتمعاً زیانی وارد آوردند، متضامناً مسئول جبران خسارات وارده هستند. در این مورد مسئولیت هریک از آنان با توجه به نحوه‌ی مداخله‌ی هریک، از طرف دادگاه تعیین خواهد شد».
همچنین در تحلیل ماده‌ی ۳۶۵ قانون سابق چنین بیان شده: «گرچه ماده‌ی مزبور در ظاهر بدون توجه به میزان تقصیر اسباب مختلف آن‌ها را به طور مساوی مسئول می‌داند، اما نباید فریب این ظاهر را خورد. درواقع، مفاد ماده ناظر به موردی است که نتوان تأثیر هریک از اسباب را ثابت کرد؛ به عبارت دیگر، ماده‌ی مزبور از نظر ثبوتی حکمی ندارد، ولی در مرحله‌ی اثبات، نوعی اماره‌ی اثباتی ایجاد می‌کند و دادرسی را در این باره برای دادرس آسان می‌کند. چه به استناد این اماره دادرس به تأثیر هریک از سبب‌ها و در نتیجه مسئولیت مساوی آن‌ها حکم صادر می‌کند، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود».^[۱۸۳]
بنابر آنچه گفته شد تأثیر متفاوت اسباب عرضی در پیدایش حادثه مسئله‌ای بعید نیست. بهتر بود قانون‌گذار فرضی که تأثیر اسباب متفاوت باشد را نیز در نظر می‌گرفت.
مبحث دوم: اشتراک در جنایت
این مبحث به دو گفتار تقسیم می‌شود، در گفتار اول به تبیین شرکت در جنایت و اشتراک در جنایت پرداخته و در گفتار دوم به بررسی مواد ۵۲۷ و ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی می‌پردازیم و این دو ماده را با مواد مشابهشان در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مقایسه می‌کنیم.
گفتار اول) تبیین شرکت در جنایت و اشتراک در جنایت
ماده‌ی ۵۲۷ و ماده‌ی بعدی آن، ۵۲۸ راجع به اشتراک در جنایت می‌باشد. قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ در دو فصل (فصل ششمِ کتاب سوم- قصاص و فصل ششمِ کتاب چهارم- دیات) به بحث اجتماع مباشرین پرداخته است. اجتماع مباشرین خود به دو قسمت اشتراک در جنایت و شرکت در جنایت تقسیم می‌شود.
اگر دو یا چند نفر مرتکب جنایتی علیه دیگری گردند، به این حالت شرکت در جنایت گویند. فصل ششم از بخش اول کتاب قصاص به این مبحث اختصاص یافته است. همچنین ماده‌ی ۴۵۳ قانون مذکور به شرکت مباشرین در جنایت اختصاص دارد. این ماده چنین مقرر داشته: «هرگاه دو یا چند نفر به نحو اشتراک مرتکب جنایت موجب دیه گردند، حسب مورد هریک از شرکا یا عاقله‌ی آن‌ها به طور مساوی مکلف به پرداخت دیه است».
در مورد کاربرد واژه‌ی اشتراک در جنایت در متن این ماده باید گفت، با توجه به سیاق ماده و عنوان فصل به نظر می‌رسد منظور همان شرکت مباشرین در جرم است و نه اشتراک آنان.
از طرف دیگر زمانی که دو یا چند نفر علیه یکدیگر مرتکب جنایت شوند، به نحوی که طرفین جنایت در آن واحد هم جانی و هم مجنیٌ‌علیه واقع گردند به آن اشتراک در جنایت گویند. برخلاف قانون سابق که باب ششم از کتاب دیات، مواد ۳۳۴ تا ۳۳۷ را به بحث اشتراک در جنایت اختصاص داده بود در قانون فعلی طی بحث موجبات ضمان در فصل ششم از کتاب دیات دو ماده‌ی ۵۲۷ و ۵۲۸ را به این مبحث اختصاص داده است.
گرچه اشتراک در جنایات مربوط به بررسی نوآوری قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ در سببیّت در قتل نمی‌شود و از موارد تسبیب نیز به‌شمار نمی‌آید، اما از آنجا که قانون‌گذار اشتراک در جنایت را ذیل اجتماع سبب و مباشر و در یک فصل تحت عنوان موجبات ضمان گنجانده و با بحث اسباب ارتباط موضوعی دارد ما نیز در این مبحث به بررسی و تحیلیل این دو ماده می‌پردازیم.
گفتار دوم) بررسی مواد ۵۲۷ و ۵۲۸ در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰

1. 1. بررسی ماده‌ی ۵۲۷

به موجب ماده‌ی ۵۲۷ قانون مجازات: «هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بی‌واسطه با یکدیگر کشته شوند یا آسیب ببینند، چنانچه میزان تأثیر آن‌ها در برخورد، مساوی باشد در مورد جنایت شبه عمدی نصف دیه‌ی هرکدام از مال دیگری و در مورد خطای محض نصف دیه‌ی هرکدام به وسیله‌ی عاقله‌ی دیگری پرداخت می‌شود و اگر تنها یکی از آن‌ها کشته شود یا آسیب ببیند، حسب مورد عاقله یا خود مرتکب، نصف دیه را باید به مجنی‌ٌعلیه یا اولیای دم او بپردازند».
مشابه حکم این ماده در مواد ۳۳۴ و ۳۳۵ قانون سابق ذکر شده بود. در ماده‌ی ۳۳۴ بیان شده بود: «هرگاه دو نفر با یکدیگر برخورد کنند و در اثر برخورد کشته شوند هر دو سوار باشند یا پیاده یا یکی سواره و دیگری پیاده باشد در صورت شبه عمد نصف دیه‌ی هرکدام از مال دیگری پرداخت می‌شود و در صورت خطای محض نصف دیه‌ی هرکدام بر عاقله‌ی دیگری است». در ماده‌ی ۳۳۵ نیز آمده بود: «هرگاه دو نفر با یکدیگر برخورد کنند و در اثر برخورد یکی از آن‌ها کشته شود در صورت شبه عمد نصف دیه‌ی مقتول بر دیگری است و در صورت خطای محض نصف دیه‌ی مقتول بر عاقله‌ی دیگری است».
آنچه قانون‌گذار در مواد ۳۳۴ و ۳۳۵ قانون سابق و به تبع آن در ماده‌ی ۵۲۷ قانون فعلی مقرر داشته، برگرفته از فرعی است که در بسیاری از متون فقهی با عنوان «اذا اصطدم حرّان بالغان عاقلان فماتا أو مات أحدهما»^[۱۸۴] ذکر شده است. به نظر می‌رسد علّت ضامن‌دانستن طرفین تصادم به طور مساوی، ناشی از اشتراک آن‌ها در جنایت باشد.
در ماده‌ی ۵۲۷ مقنن صریحاً به تساوی میزان تأثیر طرفین در برخورد اشاره می‌کند. به طوری که در صورت تساوی در تأثیر، هریک ضامن نصف دیه‌ی طرف مقابل می‌باشد، اما در این مورد که اگر تأثیر طرفین در حادثه به یک میزان نباشد و مداخله و تأثیر آن‌ها متفاوت باشد ساکت است. با توجه به سکوت قانون در این مورد این سؤال پیش می‌آید که آیا در صورتی که دو عامل برخورد، تأثیری متفاوت اما معلوم در حادثه دارند باید حکم به تساوی در مسئولیت آنان نمود؟! در صورت کوتاهی و تقصیر یک طرف و تقصیر نداشتن طرف دیگر، چگونه می‌توان ضمانی برابر برای هر دو قائل شد و بین میزان مسئولیتشان تفاوتی نگذاشت؟ «عرف و بناء عقلا که در قانون و شرع به عنوان منابع حقوقی در کنار مواد قانونی و سایر منابع حقوق قرار دارند در صورت تفاوت میزان تقصیر و مساوی‌بودن مسئولیت پرداخت دیه، تقسیم محاکم را غیرقابل قبول و خارج از عدالت حقوقی می‌دانند. درواقع احساس وجدان و عدالتی که در درون انسان وجود دارد، جایز نمی‌داند که مقصر حادثه بدون اینکه بیش از آنچه مقصر است، اخلاقاً قابل سرزنش باشد و مکلف به جبران خسارت شود».^[۱۸۵]
راه حلی که در این خصوص به نظر می‌رسد این است که با توجه به اصل انتساب حادثه و با اتخاذ ملاک از حکم ماده‌ی ۵۲۶ قانون که برای تأثیر متفاوت رفتار مرتکبان در وقوع جنایت، مسئولیتی متفاوت و به میزان تأثیر رفتارشان قائل شده است و به عبارت دیگر ضمان نسبی را پذیرفته در مورد اشتراک در جنایت نیز همین حکم (ضمان نسبی) را اجرا کنیم. همچنین با بهره گرفتن از مفهوم مخالف صدر ماده‌ی ۵۲۷ که بیان می‌کند: «چنانچه میزان تأثیر آن‌ها در برخورد، مساوی باشد…نصف دیه…پرداخت می‌شود»، در صورتی که میزان تأثیر طرفین در حادثه متفاوت باشد، حکم به مسئولیت متفاوت هرکدام در پرداخت دیه‌ی طرف مقابل دهیم.
مقنن در ماده‌ی ۳۳۴ قانون سابق هیچ اظهاری نسبت به تساوی تأثیر طرفین در برخورد ننموده بود. در ماده‌ی مذکور به طور کلی ضمان نصف دیه‌ی هریک بر عهده‌ی دیگری بود، حتی اگر میزان تأثیرشان در حادثه متفاوت بود. همین حکم عیناً در ماده‌ی ۳۳۵ هم تکرار شده بود بدون اینکه میزان تأثیر یا تقصیر برخوردکنندگان لحاظ شود، به صورت مطلق حکم به مسئولیت نیمی از دیه‌ی طرف مقابل شده بود، هرچند ممکن بود درصد تأثیر یا تقصیر مرتکبان متفاوت باشد.
تغییری که مقنن در قانون جدید ایجاد کرده لحاظ‌نمودن میزان مداخله و تأثیر طرفین در حادثه است. نکته‌ی مثبت این تغییر این است که قانون‌گذار میزان تأثیر طرفین را ملاک قرار داده و نه میزان تقصیرشان را؛ زیرا تأثیر طرفین در حادثه اعم از تقصیر آن‌هاست. بنابراین طبق صدر ماده در صورتی که طرفین حادثه تأثیری برابر داشته باشند، هریک مسئول پرداخت نصف دیه‌ی طرف مقابل است. اما قانون در خصوص تفاوت در میزان تأثیر سکوت اختیار نموده و همان‌طور که پیش‌تر گفته شد راهکاری که در این مورد به نظر می‌رسد این است که از ملاک حکم ماده‌ی ۵۲۶ و مفهوم مخالف صدر ماده‌ی ۵۲۷ استفاده نموده و در مواردی که میزان تأثیر متفاوت باشد بر مبنای ضمان نسبی، هریک از طرفین را مسئول پرداخت همان نسبت از تأثیر و مداخله‌شان نمود.
در پایان لازم است یادآور شویم که مقنن به ابتدای ماده‌ی ۵۲۷ عبارت «بر اثر برخورد بی‌واسطه» را افزوده و این عبارت بیان‌گر این نکته است که اگر واسطه‌ای مانند وجود شخص ثالث در این میان باشد و واسطه هم مؤثر در حادثه باشد، حکم به ضمان دیه‌ی برابر طرفین حادثه نخواهد شد و با توجه به میزان تأثیر واسطه در حادثه حکم به ضمان دیه‌ی همه‌ی عاملین می‌شود.

1. 1. بررسی ماده‌ی ۵۲۸

«آنستم» از مصدر (ایناس) بر وزن افعال، به معنى چیزى را دیدن و صدا شنیدن.
«رشد» به راه درست بودن و مقابل گمراهى است و راه زندگى تشخیص دادن.
«بدار» پیشدستى کردن، به تندى به سوى چیزى دست دراز کردن، مبادرت هم از این مادّه است.
«حسیب» داراى شرف و اصالت و نجابت و به معنى حسابدار
پیام ها :

1. 1. آزمایش کنید یتیمان را در فهم و دین و تصرّفات در اموال.

۲.چون اموال یتیمان را به خودشان سپردید، شاهد بگیرید که متّهم به خوردن مال صغیر نباشید.
۳.اگر کسی ستمی به برادر خود کند یا مالی از او تلف کند پیش از آنکه بیچاره شود، عذرخواهی و تقاضای گذشت کند و گرنه در قیامت به اندازه‌ی گناه و ستمش از خوبیهای او کم می‌کنند
( عاملی،۱۳۶۰،ج ۲: ۳۳۴).
شواهد شعری سعدی مربوط به قسمت ۳ پیام ها

شرح ابیات
نماند بر او لعنت پایدار: در بعضی نسخ ضبط شده “بماند بر او لعنت کردگار” قاعده راجع به صفت مبالغه برای مبالغه سه ادات به کار می‌رود “ار” مانند پرستار “کار” مانند ستمکار “گر” مانند ستمگر بنابراین"گار” نباید با “کار” که اسم معنی است و در ترکیبات وارد می‌شود مشتبه گردد.

(خزائلی،۱۳۶۶ : ۲۸۳)
ستمکار در اطراف و اقطار، به ظلم و ستم مشهور می‌شود و دل نزدیک و دور از او متنفر می‌شود و سالهای سال و قرنهای زیاد بد نامی و رسوائی در دودمان او می‌ماند و در روزگاران او را به بدی یاد
می کنند(نراقی،۱۳۸۸: ۴۸۳).
۴-۱-۱۷- سوره‌ی مائده، آیه‌ی ۶۰
قُلْ هَلْ أُنَبِّئُکُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذلِکَ مَثُوبَهً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَ غَضِبَ عَلَیْهِ وَ جَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَهَ وَ الْخَنازِیرَ وَ عَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولئِکَ شَرٌّ مَکاناً وَ أَضَلُّ عَنْ سَواءِ السَّبِیلِ.
(بگو خواهید آگاهتان کنم به آنها که سزاى شان به پیشگاه حقّ بدتر است از این [که شما خرده گرفتید و دین ما زشت شمردید؟ بد سزاتر] کسى باشد که خدا لعنتش کرده و بر او خشم گرفته است و از گروه او [مردمى به شکل‏] بوزینه و خوک درآورد و دیوپرستان [هم از ایشان بودند] اینگونه مردم جایگاهشان [به جهان دیگر] بدتر است و از راه راست گمراه‏ترند.)
نکته ها :
«جَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَهَ وَ الْخَنازِیرَ»: مقصود از (قرده) اصحاب سبت است. و «خنازیر» کافرین بمائده‏ى عیسى است، و بعضى گفته‏اند قرده جوانان اصحاب سبت است و خنازیر پیرمردهاى آنها است که به واسطه‏ى نافرمانى و شکار ماهى که در روز شنبه ممنوع بود به صورت بوزینه و خوک درآمدند.
کلمات «شرّ و اضلّ» براى برترى نیست بلکه مقصود کمال بدى و گمراهى این گونه مردم است.
پیام ها:
۱.فکر درست و حق آن است همه پی حقیقت باشند و مؤمن دوستدار مؤمن باشد.
۲.دوستان واقعی خدا با زبان نرم، روی گشاده،روح بخشنده و با گذشت و مهربانی با خلق خدا شناخته می‌شوند(عاملى،۱۳۶۰، ج‏۳ : ۳۰۷).
شواهد شعری سعدی مربوط به قسمت پیام ها

۴-۵-آزمون مقایسه میانگین دو جامعه(تی مستقل) ۱۰۰
۴-۶-خلاصه فصل چهارم ۱۰۲
فصل پنجم…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۳
۵-۱- مقدمه ۱۰۴
۵-۲- نتیجه گیری از فرضیه ها ۱۰۴
۵-۲-۱- نتیجه گیری از فرضیه اول ۱۰۴
۵-۲-۲- نتیجه گیری از فرضیه دوم ۱۰۵
۵-۲-۳- نتیجه گیری از فرضیه سوم ۱۰۶
۵-۲-۴- نتیجه گیری از فرضیه چهارم ۱۰۷
۵-۲-۵- رتبه بندی عوامل مؤثر بر ترک خدمت نخبگان ۱۰۷
۵-۳- پیشنهادات محقق به سازمان مورد مطالعه ۱۰۸
۵-۳-۱- پیشنهادات مبتنی بر یافته های تحقیق ۱۰۸
۵-۳-۲- سایر پیشنهادها ۱۱۰
۵-۴- پیشنهاد هایی به محققین آینده ۱۱۰
۵-۵- محدودیت های تحقیق ۱۱۱
منابع I
پیوست (۱): پرسشنامه XVIII
فهرست اشکال
شکل (۱-۲) مدل ترک خدمت اختیاری ۲۴
شکل (۲-۳) تقسیم بندی انواع ترک خدمت ۳۰
شکل (۲-۴) مدل مفهومی تحقیق ۶۵
فهرست جداول
جدول (۲-۱) طبقه بندی آسیب های سازمانی ۱۹
جدول (۲-۲) دیدگاه موافق و مخالف در خصوص جابجایی ۲۸
جدول (۲-۳) پیشینه تحقیق ۳۲
جدول (۲-۴) مولفه های به کار رفته در این تحقیق ۳۹
جدول (۲-۵) چارچوب نظری تحقیق ۶۱
جدول (۳-۱)الگوی تحلیلی تحقیق ۷۴
جدول (۳-۲) آلفای کرونباخ ۷۷
جدول (۴-۱) توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان ۸۱
جدول (۴-۲) توزیع فراوانی مربوط به میزان تحصیلات ۸۲
جدول (۴-۳) توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان ۸۳
جدول (۴-۴) توزیع فراوانی مربوط به سابقه کار پاسخ دهندگان ۸۴
جدول (۴-۵) توزیع فراوانی مربوط به وضعیت تاهل پاسخ دهندگان ۸۵
جدول (۴-۶) خلاصه نتایج حاصل از آزمون کولموگروف اسمیرنوف ۸۶
جدول (۴-۷) آماره آزمون تی برای عوامل سازمانی ۸۸

جدول(۴-۸) نتایج آزمون تی برای عوامل سازمانی ۸۹
جدول (۴-۹) آماره آزمون تی برای عوامل شغلی ۹۱
جدول (۴-۱۰) نتایج آزمون تی برای عوامل شغلی ۹۲
جدول (۴-۱۱) آماره آزمون تی برای عوامل شخصی ۹۳
جدول (۴-۱۲) نتایج آزمون تی برای عوامل شخصی ۹۴
جدول (۴-۱۳) عوامل مؤثر بر ترک شغل نخبگان در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران ۹۵
جدول (۴-۱۴) آماره های آزمون ۹۶
جدول (۴-۱۵) رتبه ها ۹۷
جدول (۴-۱۶) آماره های آزمون برای عوامل سازمانی ۹۷
جدول (۴-۱۷) رتبه های عوامل سازمانی ۹۸
جدول (۴-۱۸) آماره های آزمون عوامل شغلی ۹۸

در ماده ۵، به پرداخت‌های غیرمستمر جهت فراهم آوردن امکانات رفاهی، اشتغال، ازدواج و… اشاره شده است.
در ماده ۶ میزان و مدت پرداخت‌های مستمر تعیین شده است که در آن خانواده‌های دو نفر حداکثر ۳۰ درصد حداقل مستمری ماهانه مشمولان قانون استخدام کشوری در هر سال، خانواده‌های سه نفره حداکثر ۳۵درصد، خانواده‌های چهارنفره حداکثر ۴۰درصد و خانواده‌های ۵ نفره و بیشتر حداکثر ۵۰درصد دریافت کنند.
در ماده ۷، به میزان پرداخت مستمری مشمولان سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) به صورت یکسان و هماهنگ اشاره شده است.
مطابق ماده۹، افراد و خانواده‌هایی که توانایی لازم جهت زندگی متعارف را پیدا کرده‌اند، مجاز به استفاده از حمایت‌های اقتصادی و دریافت مستمری نیستند.
- مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۴/۳/۱۳۷۷ قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری را به تصویب رساند که در آن شرایط متقاضیان اجاره یا اجاره به شرط تملیک با حفظ اولویت برای متقاضیان جوان متأهل و افراد کم درآمد و زنان سرپرست خانوار لحاظ شده است.

- در قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی نیز مبلغ چهار هزارو پانصد میلیارد ریال اعتبار برای اعطای تسهیلات بانکی به طرح‌های سرمایه‌گذاری اشتغال‌زای بخش‌های تولیدی، خدماتی، بخش‌های خصوصی و تعاونی و خود اشتغالی با اولویت زنان سرپرست خانوار اختصاص یافته است.
- در ماده ۹۶ قانون برنامه چهارم توسعه، مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی نیز تأمین بیمه خاص (در قالب فعالیت‌های حمایتی) برای حمایت از زنان سرپرست خانوار و افراد بی‌سرپرست با اولویت‌ کودکان بی‌سرپرست در نظر گرفته شده است.
همچنین تهیه و تدوین طرح جامع توانمند سازی زنان خودسرپرست خانوار با همکاری سایر سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط و تشکل های غیردولتی و تصویب آن در هیات وزیران در شش ماهه نخست سال اول برنامه لحاظ شده است.
اجرایی
در کشور ما اقدامات ملی محدودی در زمینه فعالیت زنان انجام شده است. از مهمترین اقدامات انجام شده در خصوص فقرزدایی زنان در سال‌های اخیر می‌توان به فعالیت ارگان‌هایی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) بهزیستی و وزارت کار و امور اجتماعی اشاره کرد که بر موضوعاتی از قبیل کارآفرینی و مهارت‌آموزی زنان سرپرست خانوار تاکید می‌کند که البته این طرح‌ها سنتی بوده، پاسخگوی نیازهای زنان سرپرست خانوار نمی‌باشند. نهادهای حمایتی داخل کشور لازم است با قشر آسیب‌پذیر جامعه تعامل برقرار کرده، برنامه‌های خود را مطابق با خواسته‌ها و علایق قشر آسیب‌پذیر تهیه و تدوین کنند.
تاکنون بیش از ۴۰۰ هزار طرح خودکفایی توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) اجرا شده که ۷۳درصد این طرح‌ها در روستاها و شهرهای کوچک و ۲۷درصد دیگر در سایر نقاط اجرا شده و از این تعداد طرح ۳/۲۳ درصد را زنان سرپرست خانوار اجرا می‌کنند. سالانه بین ۱۲ تا ۱۵ هزار خانواده با اجرای این طرح‌های خودکفایی به استقلال مالی رسیده، از پوشش این نهاد خارج می‌شوند.
در پایان سال ۱۳۸۲ حدود ۲/۲ میلیون خانوار (۱۶ درصد خانوارهای کشور) تحت پوشش مستمر و سازمان یافته خدمات حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، بنیاد شهید و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی قرار داشته‌اند و علاوه بر آنها، حداقل ۸/۲ میلیون نفر به صـورت موردی یا مقطعی از خدمات و حمایت‌های اجتماعی مقرر استفاده نموده‌اند. بیش از ۶۶درصد از خانواده‌ها، تحت پوشش مستمر خدمات اجتماعی و بیش از ۶۸درصد از خانواده‌ها و افراد، از خدمات موردی مذکور در شمول اقدامات کمیته امداد امام خمینی (ره) بهره‌مند شده‌اند. تأمین معاش در قالب پرداخت‌های نقدی مستمر و کمک‌های جنسی، تأمین خدمات بهداشتی و درمانی در چارچوب برنامه بیمه درمان اقشار نیازمند و منطبق با مقررات قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور، تأمین و بهسازی و ایمن‌سازی مسکن، تأمین زمینه، شرایط و فرصت اشتغال و خودکفایی اقتصادی، تأمین موجبات و وسایل آموزش و تحصیل در سطوح مختلف آموزش عمومی و تحصیلات دانشگاهی، تأمین موجبات و امکانات ازدواج و تشکیل خانواده، تأمین موجبات و کمک به آزادی و رهایی زندانیان معسر واجد صلاحیت و شرایط، زمینه‌های اصلی خدمات معمول در نهاد کمیته امام خمینی (ره) است که زنان و کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، سالمندان روستایی بالای ۶۰سال و افراد و خانواده‌های فقیر و کم‌درآمد روستایی و شهری، موضوع و محور اساسی حمایت‌ها و جامعه هدف می‌باشند.
از جمله اقدامات بهزیستی اجرای طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با افزایش توانایی‌های فردی و جمعی زنان از طریق فراهم کردن ضوابط و امکانات لازم به منظور بهبود دسترسی زنان به فرصت‌های اقتصادی، اجتماعی، منابع فرهنگی و بازار اشتغال ‌می‌باشد. خدمات مورد نظر دراین طرح شامل پرداخت مستمری و کمک هزینه جهت وام مسکن و اشتغال، اجرا و تقویت برنامه‌های کاریابی، تقویت خدمات بیمه‌ای، خدمات مشاوره‌ و مددکاری، آموزش مهارت‌های زندگی، ارتقای آگاهی‌های عمومی، اصلاح باورهای نادرست در مورد زنان سرپرست خانوار بوده است.)مرکز آمار ایران(
راهبردها و راهکارها
رویکرد پیشگیری
تلاش جهت کاهش نرخ مرگ و میر مردان سرپرست خانوار و افزایش امید به زندگی
بزرگترین گروه از زنان سرپرست خانوار (۸۰درصد)، زنان بیوه هستند که همسر آنها به دلایلی نظیر سوانح، تصادفات و بیماری‌های فوت شده‌اند، لازم است در جهت کاهش نرخ مرگ و میر مردان سرپرست خانوار و افزایش طول عمر و امید به زندگی آنها اقدامات اساسی انجام گیرد.
کاهش نرخ جرایم در میان مردان سرپرست خانوار
از آن‌جا که تعدادی از زنان سرپرست خانوار به جهت زندانی بودن همسر، مسئولیت سرپرستی خانواده را بر دوش می‌کشند، لازم است با اتخاذ سیاست‌های حبس‌زدایی و ابهام‌زدایی از برخی قوانین نظیر قانون چک و دیه، نرخ زندانی شدن مردان سرپرست خانوار را کاهش داد.
گسترش پوشش بیمه بین روستائیان و عشایر
انجام بیمه روستائیان و عشایر موجب می‌گردد که پس از فوت یا ازکارافتادگی مردان روستایی و عشایر مقرری به خانواده آنها تعلق گیرد و تا حدی مشکلات خانواده‌های زن سرپرست کاهش یابد.
تلاش جهت اعاده حقوق مالی زوجه در زمان فوت یا طلاق از همسر
از آن‌جا که مطابق آموزه‌های اسلامی و قوانین مدنی مهریه، اجرت المثل، ارث زوجه و تنصیف به عنوان حقوق و پشتوانه مالی زوجه محسوب می‌شود، لازم است حکومت اسلامی تدابیری اتخاذ نماید تا زنان در این شرایط به ویژه در شرایطی که طلاق به دلایلی نظیر فساد اخلاقی و اعتیاد همسر انجام می‌شود، به طور کامل به حقوق مالی خود دست یابد.
رویکرد حمایتی
به نظر می‌‌رسد رویکرد حمایتی بیشتر باید متعلق به زنان سالمند و زنانی باشد که سطح سواد پایین‌تری دارند و در شرایطی نیستند که بتوانند شاغل شوند یا حرفه‌ای بیاموزند یا سطح سواد خود را افزایش دهند و نیز زنانی که هیچ نوع درآمدی ندارند و در تأمین نیازهای اساسی خود مشکل دارند و مابقی زنان سرپرست خانوار با رویکرد توانمندسازی و توان‌افزایی جهت تأمین آ‎تیه خود و خودکفایی آماده شوند.
حمایت‌های قانونی
- اختصاص هزینه عائله‌مندی به زنان سرپرست خانوار
- امکان استفاده از مستمری همسر اول در صورت جدایی از همسر دوم
- استفاده از واژه زنان سرپرست خانواده به جای زنان بی‌سرپرست
- اصلاح قانون مستمری بگیران تأمین اجتماعی (اگر مستمری بگیر در سه ماهه آخر عمر خود حق بیمه پرداخت نکرده باشد، خانواده وی پس از فوت از دریافت مستمری محروم می‌شوند.)
- اختصاص ردیف بودجه خاص از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به تمام دستگاه‌ها جهت حمایت از زنان سرپرست خانوار
- رفع نابرابری دستمزدی بین زنان و مردان سرپرست خانوار در مشاغل یکسان
- لزوم اجرای طرح بیمه زنان خانه‌دار و بقای این بیمه پس از فوت همسر (استفاده از ۲ بیمه همزمان منع قانونی دارد و بایستی موارد زنان سرپرست خانوار استثنا شود.)
- تقویت نظارت و ضمانت اجرای قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به زنان و کودکان بی‌سرپرست و سرپرست خانوار در برنامه‌ چهارم توسعه و برنامه‌های آتی
- توجه به وضعیت اقتصادی دختران سرپرست خانوار (این دختران معمولاً به همراه مادر خود زندگی می‌کنند و به جهت اشتغال، مخارج مادر بر عهده آنهاست)
- اصلاح دیه زنان سرپرست خانوار در صورت قتل عمدی یا سهوی
- اعطای ۵ سال خدمت جهت بازنشستگی زنان سرپرست خانوار با ۲۵ سال کار و سی روز حقوق
- اولویت استخدام فرزندان زنان سرپرست خانوار
- انتقال حقوق زنان سرپرست خانوار به بازماندگان پس از فوت
- ساماندهی بیمه‌های مختلف نظیر تأمین آتیه، بیمه عمر و غیره جهت تضمین زندگی آینده و تسهیل استفاده زنان سرپرست خانوار از بیمه‌های فوق
حمایت‌های اقتصادی
- توجه به نرخ تورم در مستمری و کمک‌های اقتصادی به خانواده‌های زن سرپرست
- پیش‌بینی افزایش بودجه سازمان‌های متولی در امور زنان و کودکان بی‌سرپرست و سرپرست خانوار با توجه به افزایش نرخ طلاق، جرایم و آسیب‌های اجتماعی در هر سال
- در اولویت‌ قرار گرفتن اشتغال زنان سرپرست خانوار (اشتغال این زنان باید به گونه‌ای باشد که به محل زندگی فرد نزدیک باشد و با توجه به مسئولیت تربیت کودکان و عدم امکان سپردن کودکان به مهدکودک و هزینه‌های آن، امکان نظارت و نگهداری فرزندان برای آنها میسر باشد)
- آموزش مهارت‌های شغلی و اجرای برنامه‌های آموزش‌های حرفه‌ای برای زنان بیکار یا جویای کار سرپرست خانوار به منظور برخورداری آنان از دانش و مهارت‌های جدید و افزایش فرصت‌های شغلی آنان