میکند. این امر از اصل امری بودن قرار موقوفی تعقیب ناشی میشود و زمان صدور قرار موقوفی تعقیب الزاماً پایان تحقیقات مقدماتی نمیباشد و این امر برخلاف سایر آراء محاکم (مانند احکام مبتنی بر برائت یا محکوم کننده) میباشد که الزاماً در پایان رسیدگی صادر میشود.
بند دوم: مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات
مهلت صدور قرار بدین معنا است از هنگامی که شرایط صدور قرار موقوفی تعقیب قراهم شد و مقام مسئول در صدور قرار آن را احراز کرد ظرف چه مدتی باید نسبت به صدور قرار اقدام کند؟
در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب معروف به قانون احیای دادسراها پاسخی به این پرسش داده نشده است اما با وحدت ملاک ماده ۲۱۲ ق.آ.د.د.ع.ا.ک که مقرر میدارد : «دادگاه پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال تکیه بر شرف و وجدان و باتوجه به محتویات پرونده و ادله موجود در همان جلسه مبادرت به صدور رأی مینماید مگر این که انشاء رأی متوقف بر تمدید مقدماتی باشد که در این صورت در اولین فرصت حداکثر ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور رأی مینماید» و با لحاظ ماده ۳ ق.ا.ق.ت.د.ع.ا میتوان گفت که مقام ذیصلاح در صدور قرار موقوفی باید در همان جلسه و در صورت فراهم نبودن مقدمات در اولین فرصت ظرف یک هفته مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب نماید.
فصل دوم: تجدید نظرخواهی، آثار قرار موقوفی تعقیب و مجازات و مقایسه آن با سایر قرارها
مطالب فصل دوم درخصوص تجدید نظرخواهی، آثار قرار موقوفی تعقیب و مجازات و مقایسه آن با سایر قرارها در دو مبحث به تفکیک ارائه شده است. هر مبحث از دو گفتار تشکیل شده است. در گفتار اول از مبحث اول، در مورد تجدید نظرخواهی از قرار موقوفی تعقیب ومجازات و مرجع صالح آن، بحث شده است.مطابق بند« ن» ماده ۳ ق.ا. ق.ت.د.ع.ا قرارهای بازپرسی که دادستان با آنها موافق باشد قابل اعتراض در دادگاه صالحه است. قرار موقوفی تعقیب، قابل تجدید نظر در مرجع تجدید نظر است و مرجع تجدیدنظر از قرار مذکور در مرجع دادسرایی و در مرجع دادرسی، متفاوت است که مطالب به تفکیک بررسی شده است.
در گفتار دوم از مبحث اول به آثار قرار موقوفی تعقیب و مجازات پرداخته شده است.
مبحث اول: تجدید نظرخواهی و آثار قرار موقوفی تعقیب و مجازات
گفتار اول: تجدید نظرخواهی از قرار موقوفی تعقیب و مجازات و مرجع صالح آن
بند اول: تجدید نظرخواهی از قرار موقوفی تعقیب
طبق بند «ن» ماده ۳ ق.ا.ق.ت.د.ع.ا : «قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد در موارد ذیل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل میآید، قطعی است.
۱- اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی
۲- . . . . »
باتوجه به قانون مذکور و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار موقوفی تعقیب قابل تجدیدنظر در مرجع تجدیدنظر میباشد که مرجع تجدیدنظر از قرار باتوجه به مرجع صادر کننده قرار متفاوت است.
الف- مرجع دادسرایی
از آنجا که تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم بر عهده بازپرس میباشد، در جرایمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر میباشد (بند «و» ماده ۳ ق.ا.ق.ت.د.ع.ا) در صورتی که دادیار به نیابت از دادستان قرار موقوفی تعقیب را صادر کند و مورد تایید دادستان باشد در این صورت قرار مذکور ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه صالحه میباشد. لازم به ذکر است در صورتی که دادستان با قرار صادره از سوی دادیار موافق نباشد دادیار حق مخالفت ندارد و نظر دادستان متبع خواهد بود (بند «ز» ماده ۳ ق.ا.ق.ت.د.ع.ا) و بنابراین قرار مذکور اصلاً شکل نمیگیرد تا قابل تجدید نظرخواهی باشد.

در صورتی که قرار توسط بازپرس صادر شود باتوجه به این که دادستان موافق نظر بازپرس باشد یا نباشد، حکم قضیه فرق میکند.
نخست: دادستان موافق نظر بازپرس
در این صورت قرار مذکور طبق (بند «ن» ماده ۳ ق.ا.ق.ت.د.ع.ا) ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ به شاکی خصوصی توسط شاکی خصوصی قابل تجدید نظر در مرجع صالحه میباشد.
دوم: دادستان مخالف نظر بازپرس
در این صورت طبق (بند «ل» ماده ۳ ق.ا.ق.ت.د.ع.ا) رفع اختلاف حسب مورد دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل میآید و موافق تصمیم دادگاه رفتار میشود و بدیهی است که رأی دادگاه قاطع دعوا بوده و اظهار نظر نهایی محسوب میشود و این رأی ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ به شاکی خصوصی قابل شکایت در دادگاه صالحه میباشد.
سؤالی که در اینجا میتوان مطرح کرد این است: مرجع تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب دادگاه صالح بوده اما منظور از دادگاه صالحه چیست؟
منظور از دادگاه صالحه دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به جرم را در مرحله دادرسی دارد یعنی درصورتی که در مورد پرونده کیفرخواست صادر شود، کیفرخواست باید به کدام دادگاه، انقلاب یا عمومی یا دادگاه کیفری استان فرستاده شود. طبق ماده ۵ ق.ا.ق.ت.د.ع.ا دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به این جرایم را دارد:

1. 1. کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض

1. 1. توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری

1. 1. توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام

1. 1. جاسوسی به نفع اجانب

1. 1. کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر

1. 1. دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی

دادگاه کیفری استان طبق تبصره ماده ۴ ق.ا.ق.ت.د.ع.ا صلاحیت رسیدگی به جرایمی را دارد که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم، یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی و سایر جرایم به جز موارد مخصوص در ماده ۵ و تبصره ماده ۴ ق.ا.ق.ت.د.ع.ا در صلاحیت دادگاه عمومی میباشد و باید بگوییم اصل بر صلاحیت دادگاه عمومی میباشد مگر این که جرایم مذکور در ماده ۵ و تبصره ماده ۴ قانون مذکور مطمح نظر باشد.
در این جا ذکر این نکته ضروری است؛ مرجع تحقیق و تعقیب نسبت به رسیدگی کلیه جرایم مشترک
میباشد که طبق ماده ۳ قانون فوق الذکر دادسرای عمومی و انقلاب نام دارد.
ب- مرجع دادرسی
تجدید نظرخواهی از قرار موقوفی صادره از دادگاه بدوی این گونه میباشد که برخلاف دادسراها که به طور مخصوص قابل تجدنظر خواهی معرفی کرده بود باتوجه به دادگاه رسیدگی کننده حکم آن متفاوت است.
۱: دادگاه کیفری استان
قرار صادره از دادگاه کیفری استان ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظرخواهی در دیوان عالی کشور توسط دادستان میباشد. قابل ذکر است که قبلاً مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه کیفری استان شعب تشخیص دیوان عالی کشور بود که طبق ماده واحده این شعب حذف و صلاحیت رسیدگی به جرایم آنها در صلاحیت شعب دیوان عالی کشور قرار گرفت.
همانطور که ذکر شد این قرار فقط به تقاضای دادستان قابل تجدید نظر میباشد زیرا باتوجه به بند «ن» ماده ۳ ق.ا.ق.ت.د.ع.ا مدعی خصوصی یا نماینده وی از حیث ضرر و زیان دارای حق تجدید نظر میباشد و محکومٌ علیه نیز طبق بند «ن» ماده ۳ قانون مذکور حق تقاضای تجدید نظر را ندارد و بنابراین فقط دادستان حق تقاضای تجدیدنظر را دارد.
۲: دادگاه عمومی و انقلاب
باتوجه به ماده ۲۳۲ ق.آ.د.د.ع.ا.ک مبنای تجدید نظرخواهی را میزان و نوع مجازات قرار داده و سپس
میبایست برای تشخیص قابلیت یا عدم قابلیت قرار موقوفی تعقیب توجه کرد و در صورتی که مجازات جرم مذکور در یکی از موارد شش گانه ماده ۲۳۲ قانون مذکور قرار بگیرد قرار موقوفی تعقیب قابلیت تجدید نظر خواهی را دارد.
بند دوم: مرجع صالح پس از نقض قرار
پس از نقض قرار مرجع تجدیدنظر به استناد بند ب ماده۲۵۷ ق.آ.د.د.ع.ا.ک در صورت نقض قرار دادگاه مرجوع الیه، همان محکمه صادر کننده قرار اولیه میباشد و میبایست به ماهیت امر وارد شده و با تبعیت از نظر مرجع تجدیدنظر اقدام کند.
گفتار دوم: آثار قرار موقوفی تعقیب