تبصره- در صورتی که تخلفات در شرکت‌ها و دستگاه‌های موضوع ماده ۱۷ توسط فرد یا افراد به صورت مستمر یا مکرر و به صورت تشکیل شبکه انجام گرفته باشد، مشمول تعزیرات تشکیل شبکه خواهد بود و متخلفین از انجام خدمات دولتی محروم خواهند شد.
تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش دولتی
ماده ۲۷- وزارت‌خانه‌ها و واحدهای تابعه آنها موظفند در چارچوب وظایف قانونی خود ضوابط خاص و دستورالعمل‌های اجرای در رابطه با اقلام مشمول طرح را به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی اعلام نمایند.
ماده ۲۸- در مواردی که در اجرای مقررات تعزیرات حکومتی بخش دولتی و اجرای ضوابط توزیع اقلام مشمول طرح، ناهماهنگی و اختلاف‌نظری بین وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط باشد، نظر قطعی توسط کمیسیون مرکب از نخست‌‌وزیر و وزرای امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی اعلام و برای دستگاه‌ها لازم‌الاجرا میباشد.
-تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش غیر دولتی
ماده ۳۸- برای تخفیف و تعلیق مجازات‌های مقرر در این قانون علاوه بر شرایط
لازم طبق قوانین‌جاری، موافقت دادگاه صادرکننده حکم و دادستان مربوط نیز
ضروری میباشد.
-اصلاحات قانون نظام صنفی
-سایر مقررات
ماده ۴۸- در صورتی که تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی به صورت مستمر یا مکرر و با تشکیل شبکه انجام شده باشد متخلفان به اشد تعزیرات تعیین شده در هر یک از جرایم ارتکابی و در مرتبه مربوطه محکوم می‌گردند.
تبصره- در صورتی که تشکیل شبکه به قصد اخلال در نظام اقتصادی صورت گرفته باشد علاوه بر محکومیت به تعزیرات فوق توسط مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی، موضوع توسط دادگاه انقلاب پیگیری می‌شود.
ماده ۴۹- در مواردی که در این قانون مراتب متعدد برای مجازات تعیین شده است چنان‌چه تکرار جرم با فاصله بیش از مدت ۲ سال از تاریخ قطعیت اولین حکم صورت گیرد، مرتبه اول تلقی می‌شود.
ماده ۵۰- در مواردی که در این قانون لغو پروانه و تعطیل واحد پیش‌بینی شده است اشتغال مجدد متخلفان در همان واحد پس از گذشت یک سال از تاریخ لغو پروانه، موکول به تحصیل پروانه جدید با رعایت قانون مربوطه خواهد بود.
ماده ۵۱- در مواردی که تخلفاتی از انواع مختلف توسط متخلف صورت گیرد برای هریک از جرایم، مجازات جداگانه تعیین می‌شود.
ماده ۵۲- تخلفاتی که در این قانون پیش‌بینی نشده‌اند تابع قوانین و مقررات جاری کشور می‌باشند و هرگاه برای تخلفات مذکور در این قانون، در سایر قوانین کیفری شدیدتر مقرر شده باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد.
ماده ۵۳- در مواردی که به علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی، خسارتی متوجه شرکت‌ها و دستگاه‌های موضوع ماده (۱۹) این قانون شده باشد مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی ضمن صدور احکام تعزیرات، عامل ورود خسارات را مکلف به جبران خسارت می کند.
ماده ۵۴- در کلیه مواردی که به علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی، خسارتی متوجه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی شده باشد حق شکایات برای آنها محفوظ خواهد بود.
ماده ۵۵- چنان‌چه محکوم علیه از پرداخت جریمه تعیین شده خودداری کند مبلغ جریمه از اموال وی تأمین می‌شود لکن مستثنیات دین و وسایل تأمین حداقل معیشت متعارف مستثنی خواهد بود.
ماده ۵۶- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون با رعایت ماده (۵۲) از تاریخ اجرا متوقف می‌گردد.
با بررسی زمان و موضع و دایره شمول این قوانین نتایج زیر قابل استنباط است:
الف: قانون نظام صنفی کشور (مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲) در رابطه با تعزیرات حکومتی صرفاً ناسخ مقررات و قوانین مربوط به افراد در واحدهای صنفی بود. لذا رسیدگی به تخلفات سایر اشخاص کماکان در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی بوده است و قانون نظام صنفی، قانون تعزیرات حکومتی را در این قسمت نسخ جزئی کرده بود.
ب: پس از لازم‌الاجرا شدن قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و اعاده صلاحیت تعزیرات حکومتی در رسیدگی به تخلفات موضوع قانون نظام صنفی، شعب تعزیرات موظف شدند تا بر اساس ماده ۲۲ قانون مذکور و بر اساس مجازات‌های مندرج در قانون نظام صنفی به تخلفات افراد و واحدهای صنفی رسیدگی نمایند و نمیتوانند در اعمال مجازات برای افراد و واحدهای صنفی به قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ استناد نمایند، چرا که فلسفه تقنین ماده ۷۳ قانون نظام صنفی تفکیک تخلف افراد صنفی از سایر افراد و رسیدگی به تخلفات آنها در مرجعی خاص تحت عنوان هیأت‌های سه نفره موضوع ماده ۷۲ بود. ماده ۲۲ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان صرفاً شعب تعزیرات را جایگزین هیأت‌ها نموده است و مجازات‌های قانون تعزیرات حکومتی را به افراد صنفی تسری نداده است و این ماده صرفاً ناسخ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی میباشد نه سایر مواد آن. به همین دلیل در این ماده تصریح شده تخلفات افراد صنفی بر اساس مجازات‌های مقرر در قانون نظام صنفی صورت خواهد گرفت.
قانون اصلاح قانون نظام صنفی مورخ ۲۰/۶/۹۲
ماده۱ـ از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون نام «مجمع امور صنفی» به «اتاق اصناف شهرستان»، نام «مجمع امور صنفی مرکز استان» به «اتاق اصناف مرکز استان» و نام «شورای اصناف کشور» به «اتاق اصناف ایران» تغییر می‌یابد.
ماده۲ـ تبصره ماده(۲) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ـ صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می‌باشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی‌ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود.
ماده۳ـ تبصره(۲) ماده(۳) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره۲ـ اماکنی که واجد شرایط لازم جهت استقرار چند واحد صنفی باشند، می‌توانند به‌عنوان محل ثابت کسب، توسط یک یا چند فرد صنفی، پس از اخذ پروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیه‌های ذی‌ربط، مورد استفاده قرار گیرند. آیین‌نامه اجرائی این تبصره به‌وسیله دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
ماده۴ـ ماده (۴) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۴ـ صنف: عبارت است از گروهی از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد. صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آنها به دو گروه تولیدی ـ خدمات فنی و توزیعی ـ خدماتی تقسیم می‌شوند.
ماده۵ ـ ماده (۵) قانون به‌شرح زیر اصلاح و دوتبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده۵ ـ پروانه کسب: مجوزی است که طبق مقررات این قانون به‌منظور شروع و ادامه کسب‌وکار یا حرفه به صورت موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می‌شود.
تبصره۱ـ پروانه کسب موقت تنها برای یک‌بار صادر می‌شود. مدت اعتبار پروانه کسب موقت یک‌سال و پروانه کسب دائم پنج‌سال است.
تبصره۲ـ اتحادیه صنفی مکلف است با انقضای مدت اعتبار پروانه کسب، اخطاریه یکماهه برای تبدیل پروانه موقت به پروانه دائم یا تمدید پروانه دائم صادر نماید و در صورت عدم تبدیل یا تمدید پروانه، واحد صنفی در حکم واحد بدون پروانه تلقی می‌شود.
ماده۶ ـ ماده (۸) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۸ ـ اتاق اصناف شهرستان: اتاقی متشکل از رؤسای اتحادیه‌های صنفی هر شهرستان برای انجام وظایف و مسؤولیت‌های مقرر در این قانون است.
ماده۷ـ تبصره(۱) ماده(۱۲) قانون حذف و تبصره‌های(۳) و (۵) آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره۳ـ صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شرایط قانونی برای یک یا چند محل کسب به شرط معرفی مباشر، بر اساس آیین‌نامه اجرائی موضوع این ماده بلامانع است.
تبصره۵ ـ در صورت عدم فعالیت بیش از شش ماه واحد صنفی، بدون اطلاع اتحادیه مربوطه یا تغییر محل کسب یا نوع فعالیت توسط صاحب پروانه کسب یا واگذاری محل صنفی دارای پروانه کسب به غیر، اتحادیه موظف است پس از اخطار پانزده‌روزه به واحد صنفی مزبور پروانه کسب را ابطال کند.
ماده۸ ـ ماده (۱۴)قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۱۴ـ افراد صنفی مکلفند در هر سال حق عضویت‌اتحادیه ذی‌ربط را بپردازند.
ماده۹ـ یک تبصره به‌عنوان تبصره(۳) به‌شرح زیر به ماده(۱۷) قانون الحاق می‌شود:
تبصره۳ـ انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی به هر طریق توسط فرد صنفی فاقد پروانه کسب معتبر، ممنوع است و متخلف به جریمه نقدی از یک میلیون (۱٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال محکوم می‌شود.
رسانه‌های گروهی، چاپخانه‌ها و مؤسسات تولید محصولات چندرسانه‌ای مکلفند قبل از قبول سفارش تولید یا نشر هرگونه آگهی تبلیغاتی، یک نسخه از پروانه کسب متقاضی را مطالبه نمایند، در غیر این‌صورت به جریمه نقدی موضوع این تبصره محکوم می‌شوند.
نگارش پایان نامه درباره :بررسی تصمیمات سازمان تعزیرات حکومتی دردیوان عدالت اداری- فایل ...
