در مورد تبصره ماده۵ نیز می‌توان گفت که منظور از زنجیره‌ای عمل کردن، سازمان یافته بودن جرم است و قانون‌گذار همگام با کنوانسیون ۱۹۸۸ به مبارزه‌ی شدیدتر با مجازات بیشتر پرداخته است. البته ۲ شرط بایستی وجود داشته باشد تا این تبصره اعمال شود ؛۱) ارتکاب جرایم موضوع ماده۵، با هدف مصرف داخلی باشد و ۲) عمل مرتکبان به صورت زنجیره ای باشد.
البته در قسمت پاسخ‌های کیفری به مجازات این جرایم و عوامل مؤثر در آن به تفصیل بحث خواهد شد.
الف-۲- وارد کردن و صادر کردن:
وارد کردن و صادر کردن مواد و روان‌گردان ازمصادیق بارز قاچاق مواد هستند. وارد کردن در لغت به معنای داخل‌کردن آن به کشور می‌باشد.
وارد کردن مواد، یک جرم وسیله‌ای نیست تا نحوه‌ی وارد کردن در آن تأثیر داشته باشد، بنابراین وارد کردن مواد روان‌گردان از راه‌های زمینی، هوایی، دریایی و با هر وسیله‌ای مشمول این عنوان می‌شود. وارد کردن مواد روان‌گردان معمولا در کشورهای مصرف کننده و ترانزیت صورت می‌گیرد.
اما صادر‌کردن به معنای خارج کردن است که در زبان انگلیسی معادل واژه‌یexportataion می‌باشد. این واژه در کتاب حقوقی black چنین تعریف شده است: «عمل ارسال یا حمل کالا و اجناس از یک کشور به کشور دیگر». بنابراین صادر کردن مواد به معنای، خارج کردن این مواد از ایران و وارد کردن آن به کشور دیگری است. این جرم نیز همچون وارد کردن، جرم وسیله‌ای نیست بنابراین فرقی نمی‌کند که با چه وسیله‌ای از ایران بیرون برده شود. اما عناصر تشکیل دهنده:
۱- عنصر مادی
با ارتکاب هر نوع فعل مادی مثبت که منتهی به ورود مواد روان‌گردان به داخل کشور بشود، عنصر مادی جرم محقق می‌شود. همین‌که مواد روان‌گردان با هر وسیله‌ای از خارج کشور به داخل کشور منتقل شود ولو اینکه در بادی امر کشف و ضبط گردد، عنصر مادی وارد کردن تحقق می‌یابد.
“در واقع معیار اصلی در ورود مواد، انتقال آن از خارج مرزهای زمینی، هوایی و دریایی به داخل کشور می‌باشد".[۱۴۲]
اما در مورد صادر کردن، عنصر مادی این جرم دقیقاً عکس جرم وارد کردن است، معیار و ملاک برای تحقق این جرم خروج مواد روان‌گردان به خارج از کشور از داخل کشور است. این جرم هم می‌تواند بالمباشره صورت گیرد و هم اینکه با واسطه.
در تحقق جرم قاچاق گفته شده است که به محض جابه‌جایی مال، جرم قاچاق محقق می‌شود اما در اینجا با توجه به اینکه نام قاچاق به صورت خاص به عمل صادر کردن مواد روان‌گردان اطلاق نشده است، “بنابراین چنانچه شخصی که قصد صادر کردن مواد را دارد آنها را مرز ببرد اما موفق به خارج کردن نشود عمل وی قاچاق محسوب نمی‌شود و شروع به جرم هم نیست زیرا دارای عنوان مجرمانه‌ی دیگری (حمل، نگهداری، اخفاء) می‌باشد. اضافه بر اینکه شروع به خارج کردن در قانون ما فاقد وصف کیفری است. اگر هواپیما یا کشتی که مواد را حمل می‌کند از مرز خارج شده و به دلیلی دوباره به ایران برگردد، جرم صادر کردن محقق شده است اما اگر هواپیما قبل از خارج شدن از مرز فرود آید عمل صادر کردن تحقق نیافته است".[۱۴۳]
“یکی دیگر از اساتید حقوق در این زمینه بیان می‌دارند، در صورتی که شخص موفق به خارج کردن مواد از ایران نشود و این مواد کشف شود شروع به جرم صادر کردن است که تحت عنوان‌های دیگری مانند حمل و نگهداری یا ارسال مواد بررسی قرار می‌گیرد”[۱۴۴].
در جواب می‌توان گفت چون که شروع به جرم اگر بخواهد جرم باشد بایستی صراحت در قانون ذکر شود، در حالی‌که چه در قانون ۱۳۷۶ و چه در قانون اصلاحی ۱۳۸۹ ما عنوان «شروع به جرم صادر کردن» را نداریم، بنابراین در موارد که شخص موفق به صادر کردن مواد نشود و این مواد کشف شود، تحت همان عناوین (حمل، اخفاء و نگهداری) قابل مجازات است و عنوان شروع به جرم صادر کردن را ندارد.
در مورد عنوان ارسال کردن که در قانون به چشم می‌خورد می‌توان گفت، “عمل ارسال را حسب مورد می‌توان داخل در مفهوم حمل، وارد کردن و صادر کردن دانست”[۱۴۵].
۲-عنصر معنوی
عنصر معنوی در اینجا ۱- علم به موضوع ۲- سوءنیت عام است و سوءنیت خاص نمی خواهد.
۱- علم به موضوع: جرایم وارد کردن وصادر کردن از جمله جرایم عمومی است که شخص در ارتکاب این اعمال سوءنیت نیز دارد. یعنی مرتکب باید بداند ماده‌ای که وارد یا صادر می‌کند، مواد روان‌گردان است. بنابرین در صورت جهل به موضوع و به تصور اینکه ماده‌ی مجاز را وارد می‌کند یا صادر می‌کند اولین جزء عنصر معنوی که علم به موضوع است، تحقق نمی‌یابد.
۲- سوءنیت عام: علاوه بر علم به موضوع، مرتکب باید بخواهد مواد روان‌گردان را وارد یا صادر کند. بنابراین اگر شخصی کالایی را صادر کند و یا وارد کند و نداند که میان آن کالاها مواد روان‌گردان وجود دارد، نمی‌توان وی را به عناوین مجرمانه مذکور محکوم کرد.
بنابراین اگر شخص مواد را وارد کند یا صادر کند، هر قصدی اعم از توزیع و یا موارد دیگر باشد، این قصد اثری در مجازات ندارد بنابراین ارتکاب این جرایم نیازی به سوءنیت‌خاص ندارد.
۳- عنصر قانونی
۱- بند۲ ماده۱: « وارد کردن، ارسال، صادر کردن و تولید و ساخت انواع و روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی» جرم است.
۲- طبق ماده‌ی۴[۱۴۶] اصلاحی: وارد کردن و صادر کردن مواد روان‌گردان صنعتی غیردارویی به هر طریقی، با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور قابل مجازات است.
۳- ماده‌ی ۸ قانون اصلاحی، نیز هرکس موادی مانند مرفین، هروئین و… همچنین روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی را به کشور وارد و یا از آن صادر کند بر حسب مقدار مواد وارد یا صادر شده، برای آنها مجازات تعیین شده است.
۴- طبق ماده‌ی ۴۰ الحاقی، وارد کردن یا صادر کردن مواد صنعتی و شیمیایی به قصد تولید مواد روان‌گردان صنعتی غیردارویی، طبق ماده‌ی ۵ مجازات دارد.
در مورد تبصره ماده‌ی ۴، سه شرط برای اعمال آن وجود دارد:
۱- مرتکب جرایم بند ۴، برای بار اول مرتکب جرم شده باشد.۲- موفق به توزیع یا فروش نشده باشد.۳- مواد بیست کیلو یا کمتر باشد.
بنابراین اگر شخص بار اول نباشد که مرتکب جرایم این ماده شده و یا موفق به توزیع یا فروش شده باشد و یا اینکه اگر حتی شرط اول و دوم فراهم باشد ولی مواد از بیست کیلو بیشتر باشد مشمول این بند نمی‌شود.
۵- در قانون مواد روان‌گردان ۱۳۵۴، وارد یا صادر کردن مواد روان‌گردان مندرج در فهرست‌های چهارگانه قانون در ماده۴[۱۴۷]، جرم‌انگاری شده و مجازات دارد..
به هر حال می‌توان گفت با وجود فهرست‌های مواد روان‌گردان به روز و همچنین مجازات‌هایی که در این قانون دیگر قابلیت اعمال ندارند و اصلاح قانون و توجه به مواد روان‌گردان و اعمال آن، این قانون دیگر قابلیت اجرایی خود را از دست داده است.
الف-۳-ترانزیت
«ترانزیت» واژه‌ایی انگلیسی است و چنین تعریف شده است: «انتقال کالا یا اشخاص از محلی به محل دیگر ».
اما فرق ” جرم ترانزیت از جرایم وارد کردن و صادر کردن مواد آن است که در ترانزیت، مواد روان‌گردان معمولاً به قصد عبور دادن از کشوری به کشور دیگر حمل می‌شوند و قصد توزیع داخلی وجود ندارد هرچند ممکن است در برخی موارد توزیع هم صورت بگیرد، ولی در صادر کردن و وارد کردن وضعیت به این صورت نیست.”[۱۴۸]
۱-عنصر مادی
اصطلاح ترانزیت بیشتردر امور گمرکی و قوانین صادرات و واردات کاربرد دارد و در” قانون گمرکی و آیین‌نامه‌ی اجرایی آن، ترانزیت به دو دسته ترانزیت داخلی و خارجی تقسیم شده است. مطابق تعریف ماده‌ی ۱۲۲ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۱: «ترانزیت داخلی عبارت از آن است که کالای گمرک نشده از گمرک‌خانه مجاز به گمرک‌خانه‌ی دیگری حمل و تحویل شود»”[۱۴۹] یعنی در واقع نقل وانتقال کالای وارداتی از گمرک مبدأ به گمرک مقصد در داخل کشورکه این امر به منظور سهولت در امور گمرکی صورت می‌گیرد.
“طبق ماده ۱۷۲ همان قانون: «ترانزیت خارجی عبارت است از اینکه، کالا‌های خارجی به منظور عبور از خاک ایران از یک نقطه مزری کشور وارد و از نقطه‌ی مرزی دیگر خارج شود»”[۱۵۰].
” یکی از حقوقدانان کشور واژه‌ی ترانزیت را اینگونه تعریف کرده است: «ترانزیت یا حق عبور، هر گاه کالای کشوری از کشور دیگر عبور داده شود تا در کشور ثالث مورد معامله قرار گیرد و در کشور دوم از پرداخت گمرک ومالیات معمولی ورود وخروج معاف باشد و فقط حقی بابت عبور بپردازد این حق را حق عبور یا ترانزیت می‌گویند.»" [۱۵۱]
بنابراین برای تحقق عنصر مادی ترانزیت باید مواد روان‌گردان از یک نقطه‌ی مرزی وارد کشور و از نقطه‌ی دیگر خارج شود. لذا اگر عمل ارتکابی در هر مرحله‌ای قطع شود و مواد روان‌گردان در داخل کشور کشف شود، عنوان ترانزیت به آن صدق نمی‌کند و ممکن است عناوین دیگری پیدا کند.
در نهایت ماده ۱ کنوانسیون ۱۹۸۸: «کشور ترانزیت را کشوری می‌داند که مواد روان‌گردان را از داخل آن کشور که نه مرکز تولید ونه مقصد نهایی آن می‌باشد عبور داده است.»
اما وجه تمایز ترانزیت با صادر کردن هم به خوبی مشخص است؛ در صادر کردن حتماً لازم نیست که صادر‌کننده‌ی مواد روان‌گردان، وارد‌کننده‌ی آن هم باشد ولی در ترانزیت صادر‌کننده مواد در واقع همان وارد‌کننده است.
۲-عنصر معنوی
جرم ترانزیت از جرایم عمدی است وزمانی شخص به اتهام مذکور تحت تعقیب و مجازات قرار می‌گیرد که سوءنیت وی در ارتکاب جرم محقق گردد. بنابراین:
” ۱-علم: علم و اطلاع از وجود مواد روان‌گردان همراه خود برای سرپیچی از یک نهی قانونی نیاز است.
۲- سوء نیت عام: سوء نیت عام یا همان عمد در ورود مواد روان‌گردان از یک نقطه‌ی مرزی و خارج کردن آن از نقطه‌ی دیگر مرزی، بایستی وجود داشته باشد.[۱۵۲]“
۳-عنصر قانونی
۱-در بند۳ ماده ۱ بیان می‌دارد: «نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفا، ترانزیت، عرضه وفروش روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی» جرم است.
۲-اگر چه در مورد جرم ترانزیت در بند۳ ماده‌ی۱، جرم‌انگاری شده است ولی در موارد بعدی از این عنوان یادی نشده است.” با این حال می‌توان جرم موضوع تبصره‌ی۱ ماده ۸ را تحت عنوان ترانزیت مورد بحث قرار داد، چون این تبصره مقرر داشته است: « هرگاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند ۶ برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده، در صورتی که میزان مواد بیش از یک‌صدم گرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال ناشی از همان جرم حکم خواهد داد.»”[۱۵۳]
در واقع استفاده از عبارت « عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور» می‌تواندبه معنای ترانزیت باشد.
اما ” جرم ترانزیت به پیروی از ماده‌ی ۳ کنوانسیون ۱۹۸۸در قانون مصوب ۱۳۷۶ که همچنان در قانون اصلاحی ۱۳۸۹ نیز ابقاء شده جرم شناخته شده است[۱۵۴].” در ماده‌ی ۳ کنوانسیون بیان می‌دارد: « تولید، ساخت، تقطیر، تهیه، عرضه، عرضه برای فروش، توزیع، فروش، تحویل طبق هر شرایطی، واسطه‌گری، ارسال به صورت ترانزیت، حمل‌ونقل، ورود و یا صدور هر‌گونه مواد‌مخدر یا روان‌گردان بر‌خلاف مواد مندرج در کنوانسیون ۱۹۶۱ واصلاحیه‌ی آن و یا کنوانسیون ۱۹۷۱ ».
نکته‌ای که در اینجا بسیار حائز اهمیت است تفاوت میان ترانزیت ومحموله‌ی دارای کنترل یا «دلیوری» است. این دو واژه در کنوانسیون ۱۹۸۸ به کار رفته است. در بند ج ماده ۱ در بخش تعاریف، «محموله‌ی تحت کنترل» اینگونه تعریف شده است: «محموله‌های تحت کنترل، به معنای روش تجویز عبور محموله‌های قاچاق یا مشکوک مواد‌مخدر و دارو‌های روان‌گردان (مواد مشروحه در جدول ۲ منضم به این کنوانسیون) از مجاورت و یا داخل سرزمین یک و یا چند کشور با اطلاع و تحت نظرات مقامات صالحه‌ی آن به منظور شناسایی دست‌اندرکاران جرایم مقرره حسب بند یک ماده‌ی ۳ کنوانسیون می‌باشد.» و در ماده‌ی ۳ در بخش جرایم و مجازات‌ها و در بند الف-۱، از جمله جرایم موضوع کنوانسیون، ارسال به صورت ترانزیت ذکر شده است. همانگونه که ملاحظه می‌شود «دلیوری» delivery، امری مجاز و اقدامی شایسته توسط کشورها برای کشف و ضبط مواد‌مخدر و روان‌گردان و دستگیری قاچاقچیان بین‌المللی محسوب می‌شود که البته تحقق این امر مستلزم همکاری و معاضدت بین‌المللی کشورهاست.
اما ترانزیت مواد، یک عمل مجرمانه است و کشورها با آن برخورد کیفری خواهند داشت.
این موضوع، دلیوری یا محموله‌های تحت کنترل، در قوانین گذشته‌ی ما اصلاً وجود نداشت و همین امر باعث مشکلات زیادی شده بود. برای مثال اگر محموله‌ی مرفین از مبدأ افغانستان یا پاکستان قرار بود از طریق ایران به مقصد ترکیه و اروپا حمل شود چنانچه این محموله تحت کنترل کشورهای محل عبور قرار می‌گرفت، می‌توانست کلیه عوامل دست‌اندرکار از مبدأ تا مقصد را با همکاری سایر کشورها شناسایی و دستگیر کنند در‌‌حالیکه عدم پیش‌بینی این قاعده در قوانین داخلی موجب می‌شد به محض ورود مواد‌مخدر از مرز آن محموله توقیف وعوامل آن دستگیر شوند و بقیه‌ی مراحل و شناسایی عوامل خارجی و دستگیری آنها عقیم بماند. خوشبختانه در قانون اصلاحی ۱۳۸۹، در ماده‌ی ۴۳ الحاقی، این موضوع آورده شد و اکنون کشور ما عملاً به جمع کشورهایی پیوسته که دلیوری را وارد قانون خود نموده و همگامی خود را در کنوانسیون‌های بین‌المللی نشان داده است واز طرفی این همکاری، به بهبود اوضاع برای کنترل ومبارزه‌ی بهتر با باندهای بزرگ قاچاق کمک شایانی می‌کند.[۱۵۵]
بنابراین طبق این ماده مسئولیت امر کنترل محموله‌های قاچاق با نیروی انتظامی البته همراه با مشارکت مأمورین دیگر کشورهاست.
در ماده‌ی ۴۴ الحاقی ۱۳۸۹، وزارت اطلاعات مکلف به دادن سرویس‌های اطلاعاتی به نیروی‌انتظامی در این زمینه شده است.
الف-۴- قاچاق مسلحانه
طرح های پژوهشی دانشگاه ها درباره : تحولات اخیر سیاست جنایی ایران در قبال اعتیاد و ...
