جبران خسارت در این قبیل ضررها به معنای زدودن همۀ آثار آن نیست و هدف از دادن خسارت، این است که وسیلۀ معادلی در اختیار زیان دیده قرار گیرد، تا با این وسیله، خرسندیهای معنوی تأمین شود، البته این خرسندیها قادر نیستند تا اندوه و تأثر عاطفی را از بین ببرند، ولی همین اندازه که آلام روحی را تسکین دهد کافی است.
۴ـ شرایط ضرر قابل جبران در نقض حریم خصوصی
برای اینکه زیان دیده ای که حریم خصوصی اش نقض شده، بتواند مطالبه خسارت نماید باید ضرر وارده، واجد خصوصیات و شرایطی باشد. زیرا هر نوع ضرری که بر شخصی وارد می شود، نمی تواند موجب مسئولیت مدنی دیگری شود. از این روی هر ضرری که دارای شرایط ذیل باشد قابلیت جبران دارد.

۱ـ۴ ـ مسلم بودن ضرر
یکی از شرایط ضرر قابل جبران، مسلم و قطعی بردن ضرر است. ^[۱۴۷] مراد از مسلم بودن ضرر این است که عرف عقلاء در تحقق ضرر، ولو در آینده شک و شبهه ای نداشته باشند. بعنوان مثال؛ کسیکه با ورود به کامپیوتر شرکت تجاری معروف، به اسرار بسیار خصوصی شرکت، دسترسی می یابد و این اسرار را بصورت غیرقانونی افشاء می کند. در اثر این افشاگری، شرکت، مشتریان زیادی را از دست می دهد و یا شرکتهای دیگر با افشای فرمولهای ساخت کالای آن شرکت، مشابه آن کالاها را ساخته و با قیمتهای نازل بفروش برسانند. این خسارات ناشی از این اقدامات ناقضین حریم خصوصی، مسلم و حتمی است.
اینگونه ضررها را حقوقدانان ضرر آینده می دانند. ضرر آینده، ضرری است که عرفاً وجود و تحقق آن در آینده حتمی و مسلم است و چنین خسارتی قابل مطالبه است. در مقابل ضرر آینده، ضرر غیرمسلم یا احتمالی می باشد. تحقق این گونه ضررها در آینده نیز از دیدگاه عقلا به طور یقینی قابل تحقق نیست، بلکه تحقق آن مورد تردید است. ^[۱۴۸]
قانون مسئولیت مدنی در این خصوص، حرفی به میان نیاورده است. اما ماده ۷۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی سابق و ماده ۵۲۰ قانون آئین دادرسی مدنی جدید مصوب ۱۳۷۹ در مورد خسارت عدم انجام تعهد یا تأخیر آن مقرر می دارد، مدعی خسارت باید ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است. بعضی از حقوقدانان مسلم بودن ضرر را از مفاد مواد مرقومه استنتاج می نمایند. ^[۱۴۹] با این تفاسیر هنگامیکه حریم خصوصی کسی نقض می شود زمانی او می تواند مطالبه ضرر نماید که ضرر وارده، مسلم و حتمی باشد نه احتمالی و ظنّی.
۲ـ۴ـ مستقیم بودن ضرر
ضرر علاوه بر حتمی و مسلم بودن باید مستقیم و بدون واسطه از فعل زیانبار عامل، ناشی شود. مقصود از بی واسطه بودن ضرر این است که بین فعل زیانبار و ضرر حادثه دیگری وجود نداشته باشد، چندان که بتوان گفت ضرر در نظر عرف از همان فعل ناشی شده است.
درباره لزوم این شرط نیز قانون مسئولیت مدنی ساکت است، ولی ماده ۷۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی سابق و ماده ۵۲۰ ق . ا. د.م مصوب ۱۳۷۹، لزوم این شرط را بیان کرده اند. ماده اخیر الذکر چنین می گوید: «در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده، بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است. در غیر اینصورت، دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواد کرد». عبارت «بلاواسطه» که در این ماده استعمال شده است، مبیّن لزوم شرط مستقیم بودن ضرر است.
منظور از ضرر مستقیم این نیست که هیچ علت دیگری در ورود ضرر دخالت نداشته باشد. برای مثال؛ در موردی که سارقی با دست برد به منزل آقای «الف» علاوه بر اشیاء و لوازم قیمتی، فیلم جشن عروسی وی را می رباید و در اختیار دوستش قرار می دهد و شخص اخیر آنرا منتشر می نماید. در این مثال، دزدیدن فیلم، در اختیار دیگران قرار گرفتن آن وانتشارش و بسیاری امور دیگر، با هم جمع شده است تا موجب هتک حیثیت و ابروی آقای «الف» و خانواده اش شود. بنابراین کافی است که بین فعل شخص و زیان وارد شده رابطه سببیت عرفی احراز شود، هر چند که در فاصلۀ میان فعل و ضرر، عوامل دیگری نیز زمینه ساز اضرار شوند. قانون مدنی ایران به این حقیقت توجه داشته است. در جایی مباشر را نزدیکترین علت قرار داده و جایی که مسبب قوی تر است، مسبب و علت دورتر را مسوول شمرده و در صورتیکه مسببین چند نفر باشند و سبب خسارت شوند مسئولیت آنها بصورت تساوی می باشد.
۳ـ۴ ضرر باید جبران نشده باشد
ضرری قابل مطالبه است، که قبلاً به زیان دیده پرداخت نشده، و یا بطریقی جبران نشده باشد. در هر مورد که بوسیله ای از زیان دیده، جبران خسارت می شود، ضرر از بین می رود و دوباره نمی توان آنرا مطالبه کرد. زیرا موضوع مسئولیت مدنی، جبران خسارت وارده است و اگر خسارت و ضرر وارده به طریقی جبران گردد، با جبران ضرر، موضوع مسئولیت مدنی که عبارت از لزوم جبران خسارت وارده به زیان دیده است، منتفی می شود و با انتفاء موضوع، حکم به لزوم جبران خسارت نیز تبعاً وجهی نخواهد داشت.
حقوق حریم خصوصی در این باره، مثل سایر مباحث حقوقی دیگر است. اگر حریم خصوصی شخصی بواسطه عمل فاعل، نقض شود و از زیان دیده جبران خسارت شود، زیان دیده برای بار دوم نمی تواند جبران خسارت وارده به خود را مطالبه کند. چون با جبران خسارت وارده، دیگر ضرری برای زیان دیده باقی نمی ماند تا خواستار جبران آن شود.
همچنین در موردیکه چند شخص خسارتی را وارد کرده اند، یا قانونگذار چند نفر را بطور تضامنی، مسوول جبران خسارتی می داند، گرفتن خسارت از یکی از آنها، دیگران را بری می کند و در هیچ حالتی زیان دیده حق ندارد ضرری را دوبار بگیرد.
ج ـ رابطه سببیت
یکی دیگر از ارکان مسئولیت مدنی، لزوم وجود رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر وارده است. بعبارت دیگر، باید احراز شود که خسارت، ناشی از فعل زیانبار بوده است. منظور از رابطه سببیت، معنای فلسفی و دقیق نیست. بلکه آنچه در عرف سبب نامیده می شود، مراد است. آنچه اهمیت دارد این است که کسی مسوول قرار گیرد که بین کار و ایجاد ضرر، ر ابطه سببیت عرفی موجود باشد، چندان که بتوان گفت بین آن دو ملازمۀ عرفی وجود دارد. همین که چنین رابطه ای احراز شد، فاعل می بایست مسوول قرار گیرد و هیچ ضرورتی ندارد که همۀ عوامل مؤثر در ایجاد خسارت ارزیابی شود. در خسارتهای ناشی از نقض حریم خصوصی نیز همین رابطه ضروری است. یعنی در صورتی خسارت ناشی از نقض حریم خصوصی موجب مسئولیت مدنی می شود که میان فعل نامتعارف فاعل و خسارت بوجود آمده، رابطه سببیت باشد و عمل زیانبار عرفاً به عامل زیان قابل انتساب باشد. برای مثال؛ شخصی که بطور غیرقانونی بازداشت شده است و حریم خصوصی اش نقض گردیده، در صورتی می تواند ادعای خسارت نماید که بازداشت غیرقانونی او، بطور مشخص ناشی از اقدام خلاف واقع شاکی یا ضابطین دادگستری یا دادگاه بوده، و این امر احراز شود. یا شخصی که ادعای خسارت ناشی از تألم روحی در نتیجه استراق سمع مکالمات رد و بدل شده تلفنی خود را می نماید باید رابطه سببیت میان فعل زیانبار خوانده و رنج روحی خود را اثبات کند.
احراز رابطه سببیت در مسئولیت بدون تقصیر و در جایی که در بروز خسارت چند عامل دخالت دارد، اهمیت بیشتری پیدا می کند. در مواردی که چند عامل در بروز خسارت نقش داشته اند تمییز عامل اصلی و انتساب عرفی خسارت به فعل او و نیز نقش عوامل خارجی و خود زیان دیده در بروز خسارت و نحوه تقسیم مسئولیت، باعث ارائه نظریه های مختلفی شده که نقد و بررسی آنها متناسب با هدف اصلی این تحقیق نیست. ولی همانگونه که در بالا اشاره شد آنچه تمامی نظریات در پی آن هستند، این است که، کسی مسوول قرار گیرد که بین کار او و خسارت، از لحاظ عرفی رابطه علیّت موجود باشد. ^[۱۵۰] بنابراین کسی که در اثر نقض حریم خصوصی اش دچار زیان گردیده باید ثابت کند که بین عمل زیانبار و فاعل، رابطه سببیت وجود دارد تا بتواند خسارات وارده به خود را مطالبه نماید.
فصل سوم ـ شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی و ارزیابی انواع مختلف ضرر
همانگونه که پیش تر گفته شد، با جمع شدن ارکان مسئولیت، یعنی ضرر و تقصیر و رابطه سببیت بین آنها، زیان دیده می تواند جبران ضرر و خسارات وارده به خود را از دادگاه بخواهد. در واقع شیوه های جبران خسارت مهمترین بحث در مسئولیت مدنی به شمار می آید. زیرا حقّی که نتوان آن را مطالبه کرد، دارای هیچ ارزش و اعتباری نیست و این مطالبه نه تنها به لحاظ قانونی باید ممکن باشد بلکه در عمل نیز نباید با مشکل و مانعی مواجه شود. در حقیقت شیوه های جبران، به زیان دیده امکان می دهند تا متناسب با هدفی که از طرح دعوا داشته است و نیز با توجه به ماهیت حق نقض شده، از مرجع واجد صلاحیت، تقاضا کند تا با به کارگیری نوع خاصی از این شیوه ها رضایت خاطر وی را فراهم آورد و بر آلام جسمی و روحی و روانی وی مرحمی گذاشته شود.
مبحث اول ـ شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی
گفتار اول ـ شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی اشخاص حقیقی
هدف اصلی و طبیعی شیوه های جبران، دفع یا رفع زیان وارده می باشد و این هدف به منظور تأمین عدالت دنبال می شود. گرچه هدف شیوه های جبران در دعاوی ناشی از نقض قرارداد، با هدف این شیوه در مسئولیت مدنی یکسان است. اما تفاوتهایی میان راه های وصول به هدف واحد در این دو نوع مسئولیت وجود دارد. در مسوولیتهای قراردادی بیش ترین تلاش دادرس این است که اگر قرارداد همانگونه که تنظیم شده بود، اجرا می شد، چه آثار و منافعی را عاید خواهان کرده بود. بر این اساس دادرس سعی می کند تا خواهان را در آن وضعیتی قرار دهد که در فرض اجرای درست قرارداد، باید قرار می داشت. لیکن نگاه مسئولیت مدنی به هنگام جبران زیان به گذشته است. به سخن دیگر دادرس به وضعیت پیش از ورود ضرر می نگرد و از خود می پرسد، چنانچه حادثۀ زیانبار بوقوع نمی پیوست، وضع چگونه بود؟^[۱۵۱] برای مثال دادرس به این می اندیشد که اگر پزشک یا وکیل، اسرار بیمار یا موکل خود را فاش نکرده بود، آنها چه وضعی داشتند. بعبارت دیگر اگر حریم خصوصی خواهان توسط خوانده نقض نمی شد موضوع چگونه بود؟
جبران زیان یعنی بازگرداندن ارزش از بین رفته به حیثیت، اعبتار و دارایی خسارت دیده. همواره برای تحقق جبران خسارت، اصولی نیز باید رعایت شود و در این باره در زیر به آنها می پردازیم. همچنین در این گفتار بحث ما در خصوص شیوه های جبران خسارات وارده به اشخاص حقیقی است.
الف ـ اصل لزوم جبران کامل ضرر
منظور از جبران کامل ضرر، این است که خسارتی مورد حکم قرار گیرد که با پرداخت آن به زیان دیده، گویی فعل زیانبار انجام نشده است. قاضی در رسیدگی به پرونده با توجه به نوع ضرر وارده، باید به نحوی مبادرت به صدور رأی نماید که خسارت دیده و متضرر تا حد امکان در وضعیت قبل از وقوع فعل زیانبار قرار گیرد. ^[۱۵۲] و یا لااقل در وضعیتی نزدیک به وضع سابق قرار گیرد. البته این عمل بسیار مشکل است و می توان گفت در بسیاری از موارد، دادرس نمی تواند با اجرای شیوه های جبران ضرر، خسارات وارد بر زیان دیده را مورد حکم قرار دهد بعنوان نمونه، چگونه می توان خسارت وارده بر کسی را که با افشاء یک فیلم خانوادگی، دچار ناراحتی روحی و روانی شده و حیثیت و آبرویش در جامعه و در بین اقوام و دوستانش لکه دار گردیده با عذرخواهی و یا پرداخت غرامت و یا حتی با درج در مطبوعات و غیره جبران کرد.
ولی به نظر می رسد چاره ای جزء صدور حکم به جبران ضرر وجود نداشته باشد و اگر زیان دیده شرایط مسئولیت فاعل فعل زیانبار را ثابت نمود و از دادگاه جبران خسارت وارده را خواستار شد، دادگاه باید حکم به جبران خسارت وارده بر او را صادر نماید و نمی تواند از صدور حکم به لزوم جبران ضرر وارده به هر بهانه ای خودداری کند. مراد از اصل لزوم جبران کامل خسارت همین است.
ب ـ اصل لزوم مناسب بودن شیوه های جبران با ضرر وارده
شیوه جبران خسارت باید با ضرری که به زبان دیده وارد شده متناسب باشد. بعبارت دیگر باید بین روش و شیوه جبران ضرر و ضرر وارده یک سنخیت عرفی برقرار باشد. بر این اساس شیوه جبران هر خسارتی، با توجه به متعلق آن، متفاوت خواهد بود.
برای مثال؛ شیوه جبران خسارتی که ناشی از نقض حریم خصوصی اشخاص بوسیله دید زدن و نگاه کردن در خلوت آنان است با شیوه جبران خسارت ناشی از سلب آزادی تن و حبس غیرقانونی شخص متفاوت است. دادرس دادگاه باید در صدور حکم در خصوص هر یک از این موارد، شیوه خاصی را در نظر بگیرد. ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی در این باره می گوید:
«در موردی که عمل وارد کنندۀ زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد، دادگاه، پس از رسیدگی و ثبوت امر، او را به جبران خسارت مزبور محکوم می نماید و چنانچه عمل وارد کنندۀ زیان موجب یکی از خسارات مزبور باشد، دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده، محکوم خواهد نمود».
به همین منظور اگر در اثر نقض حریم خصوصی افراد، خسارت مادی به آنها وارد آید؛ زیان دیده می تواند حسب مورد جبران عین یا جبران معادل آن و یا جبران مثل و یا جبران قیمت آنرا از دادگاه تقاضا نماید. ولی اگر در نتیجه نقض حریم خصوصی اشخاص، خسارت معنوی به آنها وارد شود، فاعل و عامل فعل زیانبار باید اینگونه خسارات را جبران نماید و اینگونه خسارات باید به گونه ای جبران شوند که عرفاً مفهوم جبران بر آن صدق نماید.
ج ـ اهداف تعیین شیوه های جبران ضرر
بررسیهای حقوق تطبیقی نشان می دهد که در نظام های حقوقی ملّی، حسب موارد، اهدافی برای تعیین شیوه های جبران، مورد توجه قرار گرفته است. از جمله اهداف مذ کور عبارتند از:
۱ـ جبران خسارت
۲ـ اعاده وضع به حالت پیشین
۳ـ اعلام حقوق متداعیین
۴ـ خرسند سازی زیان دیده
۵ـ مجازات یا تنبه مقصر یا متخلف
۶ـ حفظ نظم حقوقی، آموزش و بازدارندگی
۷ـ جلوگیری از دارا شدن غیرعادلانۀ اشخاص
اهداف مذکور متناسب با نوع خسارت و درخواست خسارت دیده است و نهادهای حقوقی و نظامهای حقوقی ملی در دعاوی مسئولیت مدنی آن را دنبال می کنند که در این میان، نقش طبیعت زیان ایجاد شده، زیاد است.
نکتۀ مهم دیگر این است که، امکان گزینش این شیوه ها برای خواهان، خوانده و دادرس تا چه اندازه است؟ آیا آنها می توانند با وجود امکان استفاده از شیوۀ جبران مالی به شیوه جبران غیرمالی یا برعکس متوسل شوند؟ با فرض امکان چنین درخواستی از هر یک از اصحاب دعوا، دادرس دادگاه چه تکلیفی دارد.
در پاسخ باید گفت، در هر یک از نظامهای حقوقی بزرگ جهان، سیاست حقوقی متفاوتی در این باره وجود دارد. در نظام حقوقی کامن لا، خواهان دعوای مسئولیت مدنی، گاهی امکان گزینش میان طرح دعوای مسئولیت قراردادی یا مسئولیت مدنی به معنی خاص کلمه را در صورت فراهم بودن شرایط اقامۀ هر دو دعوا دارد و هم این که در صورت گزینش هر یک از این دو شیوه، می تواند از میان عناوین دعاوی مسئولیت قراردادی یا مسئولیت مدنی نیز دست به گزینش بزند. این امکان در نظام حقوقی کامن لا به Choice OF remedies مرسوم است و مبنای آن نیز این عبارت فلسفی است که خواهان می تواند هر وسیله ای را که به نفع خود، تشخیص می دهد، برای اقامۀ دعوا انتخاب کند. ^[۱۵۳]
اما در نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی و تحت تأثیر آموزه های این نظام حقوقی، در حقوق ایران اختیار خواهان در گزینش شیوه اقامه دعوا یا شیوه جبران خسارت محدود است و صرف نظر از پاره ای مباحث نظری که گاهی امکان شناسایی این اختیار را برای خواهان مورد تصریح قرار داده اند، نظر و رویۀ پذیرفته شده یا غالب آن است که خواهان تنها در صورتی حق گزینش، میان شیوه های جبران زیان را دارد که این کار وی، بنیاد دیگر نهادهای جبران زیان را متزلزل نکرده، فلسفه وجودی آنها را منتفی نسازد و بعبارت دیگر این کار وی هنگامی مجاز است که به هرج و مرج و تداخل در چهارچوب های دیگر شیوه های جبران زیان، نینجامد. ^[۱۵۴]
در هر حال با توجه به اینکه ماهیت مسئولیت مدنی، تعهد به جبران زیان است، هدف جبران زیان در مفهوم آن نیز تأثیر گذاشته است. به گونه ای که برخی می گویند: «خسارت، عبارت است از زیان قابل جبران» و آن خسارتی که شیوه ای برای جبران آن، وجود ندارد، نباید به این اسم نامیده شود.
برای تحقق جبران خسارات، اصولی وجود دارد که رعایت آنها برای انتخاب شیوه های جبران به دادرسان توصیه شده است. برخی از این اصول به ترتیب زیر هستند:
۱ ـ میزان غرامتی که پرداخت می شود، باید با توجه به گسترۀ زیان تعیین شود نه بر حسب شدت تقصیر.
۲ـ اینکه ارزیابی زیان به عهدۀ دادرسان بوده، جنبه ماهوی دارد. آنها باید در صورت لزوم، قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر کنند واز نظریه کارشناسان واجد صلاحیت استفاده کنند.
۳ـ هنگامی که یک تقصیر، زیان های چندی را به بار آورده است، باید برای همۀ زیان ها جبران به عمل آید.