در ماده ۴۱ نیز تصریح شده که خوانده باید ضمن پاسخ کتبی، هر نوع درخواست، ایراد یا دفاعی را که نسبت به دعوی دارد اعلام کند.
چنانچه به تشخیص دادگاه بدون تشکیل جلسه دادرسی صدور رأی امکان‌پذیر باشد، اعضای دادگاه باید ظرف سه روز پس از تبادل لوایح در وقت فوق‌العاده جهت صدور رأی جلسه تشکیل دهند.
-بهره‌گیری از فناوری اطلاعات: مورد قابل توجه در این لایحه به کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی الکترونیکی در آیین دادرسی تجاری است که در موارد مختلف در دادرسی دعاوی ممکن است استفاده شود. ماده ۶۴ در این مورد مقرر می‌کند: استفاده از سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی از قبیل پست الکترونیکی، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن حسب مورد برای طرح دعوی، ارجاع پرونده، تشکیل جلسه دادرسی، استماع شهادت شهود و ابلاغ و.. بلا‌مانع است.
در ماده ۳۵ نیز گفته شده در صورتی که خواهان شخص حقوقی یا بازرگان دارای کارت بازرگانی باشد، دادخواست علاوه بر آدرس محل اقامت خواهان باید متضمن آدرس الکترونیکی خواهان باشد.
موارد دیگر از قبیل استفاده از مشاور در رسیگی به دعاوی تجاری و کوتاه بودن مهلت‌های دادرسی تجاری که باعث جلوگیری از اطاله‌ی دادرسی میشود ازدیگر امتیازات دادرسی تجاری است که سرعت و سهولت رسیدگی را به‌همراه دارد.
حال اینکه در دادرسی مدنی مهلت‌های دادرسی طولانی‌تر می‌باشند و بسیاری از آیین‌های ویژه فقط در صورت ضرورت و فوریت رسیدگی و تقاضای طرفین دعوا اعمال میشود، امکان حضور مشاور و قضات متعدد و با تجربه نیز فقط در دادگاه‌های بالاتر وجود دارد و بسیاری از مسائل دیگر باعث طولانی شدن فرایند رسیدگی به دعوا شده و در بسیاری از موارد به دلیل اطاله دادرسی، افراد از دادرسی نا‌امید می‌شوند.
گفتار سوم:بررسی امکان توافق بر خلاف مقررات مرورزمان
در مورد توافق برخلاف مرورزمان در قانون فرانسه وکشور‌های عربی تصریح شده است که اسقاط مرورزمان قبل از استقرار آن به واسطه‌ی سپری شدن مدت جایز نیست[۱۷۹]. بنابراین دائن و مدیون نمی‌توانند قبل از استقرار مرورزمان به عدم استفاده از آن توافق کنند. در ماده ۷۶۶ قانون آین دادرسی مدنی سابق نیز راجع به اسقاط مرورزمان چنین مقرر شده بود :
« حق مرورزمان را پس از استقرار آن به واسطه‌ی گذشتن مدت مرورزمان می‌توان اسقاط نمود و قبل از انقضای مدت قابل اسقاط نیست ».
این ماده دو نکته را در‌بر‌می‌گیرد: نخست، آنکه پس از گذشت مدت قانونی مرورزمان (در هر یک از انواع آن) مدعی‌علیه می‌تواند حق خود مبنی بر استناد به آن را اسقاط کند. دوم، آنکه قبل از سپری شدن مدت قانونی مرورزمان، طرفین حتی با تراضی نمی‌توانند حق استناد به مرورزمان را اسقاط نمایند.
اینکه مدعی‌علیه می‌تواند پس از استقرار مرورزمان، حق خود مبنی بر استناد به آن را اسقاط کند، امری مطابق قاعده‌ی حاکم بر حقوق و قابل اسقاط بودن آنها، توسط ذی حق است؛ زیرا استفاده از مرورزمان حق است نه حکم؛ اما عدم امکان اسقاط مرورزمان قبل از سپری شدن مدت،حاکی از این است که مرورزمان از جمله مسائل مربوط به نظم و منافع عمومی است و اسقاط آن قبل از استقرار و اتمام مدت مخالف نظم عمومی خواهد بود.[۱۸۰]
بنابراین ذات مرورزمان که از قواعد مربوط به نظم عمومی است قابل اسقاط نیست. اما استفاده‌ی از آن، جزء قواعد مربوط به نظم عمومی نیست.
اما در مورد توافق بر تعدیل مدتی که قانونگذار برای مرورزمان تعیین کرده است، باید بین تراضی راجع به افزایش یا کاهش مدت قائل به تفکیک شد. در مورد افزایش مدت مرورزمان به نظر می‌رسد که این موضوع بر خلاف مصلحت مدیون است و حتی بالاتر از آن، این توافق به مثابه‌ی توافق بر اسقاط مرورزمان است؛ بنابراین چنین توافقی جایز نیست. اما در مورد تراضی راجع به کاهش مدت مرورزمان، باید گفت که اگر این مدت برای مطالبه‌ی حق دائن کافی باشد، در واقع به حدی کوتاه نباشد که برای انجام عمل کافی نباشد چنین توافقی مانعی ندارد.
در حقوق کشور مصر صراحتا تراضی راجع به تعدیل مدت، در هر صورت رد شده است اما در کشور فرانسه قضات تراضی نسبت به کاهش مدت را در صورتی‌که مدت مورد تراضی برای مطالبه حق دائن کافی باشد می‌پذیرند[۱۸۱]. در حقوق تجارت راجع به تراضی در تعدیل مدت یا تعیین مهلت برای اقامه‌ی دعاوی ناشی از قرارداد نصی وجود ندارد. اما در لایحه‌ی آیین دادرسی تجاری در ماده ۱۱۲ پیش‌بینی شده که طرفین قرارداد می‌توانند با توافق برای اقامه‌ی دعوی ناشی از قرارداد مهلتی قرار دهند که با انقضای آن، دعوی قابل استماع در دادگاه تجارت نباشد.
مسئله دیگر راجع به نحوه‌ی اعلام اسقاط حق ناشی از استناد به مرورزمان می‌باشد که عملی یک جانبه است و تنها با اراده‌ی فردی که حق استناد را دارد، تحقق پیدا می‌کند و به قبول کسی که اسقاط به نفع او صورت می‌گیرد، نیازی ندارد. اسقاط می‌تواند صریح یا ضمنی اعلام شود. در اسقاط صریح شکل معین یا عبارت خاصی شرط نمی‌باشد، و هر عبارتی که اراده‌ی اسقاط را برساند کفایت می‌کند و حتی می‌تواند به صورت مکتوب ابراز شود. اسقاط ضمنی نیز باید به طریقی باشد که اراده اسقاط به روشنی فهمیده شود ؛ به طور مثال همین که مدیون دین خود را پس از سپری شدن مرورزمان به دائن می‌پردازد، به این معنی است که از حق استفاده از مرورزمان صرف‌نظر کرده است.
در زمینه اهلیت اسقاط توسط مدعی علیه لازم است گفته شود که هر چند اسقاط مرورزمان انتقال مال به غیر محسوب نمی شود که نیاز به ایجاب و قبول باشد، معهذا چون مستلزم منع دخول مالی در دارایی اسقاط کننده است و در دارایی تأثیر دارد؛ بنابراین اسقاط‌کننده باید اهلیت داشته باشد. و کسی که ممنوع از تصرف در مالی است نمیتواند مرورزمانی را که برای او حاصل شده را اسقاط کند.
مراد از اشخاص ممنوع از تصرف در اموال مطابق ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، محجورین یعنی صغار، اشخاص غیر رشید و مجانین می‌باشد. همچنین مطابق ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی، نمایندگی قانونی محجور در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی او با ولی و قیم است. اینک سوالی که پیش می آید این است که آیا قیم می‌تواند مرورزمانی را که نسبت به محجور حاصل شده اسقاط کند؟
در قانون مدنی در مواردی که احتمال ضرر وجود دارد مانند قرض، صلح و.. جهت حفظ مصالح محجورین، تصرف ولی یا قیم بدون تصویب دادستان در این امور جایز نیست به نظر می‌رسد اسقاط حق مرورزمان نیز از مواردی است که احتمال ضرر محجورین وجود دارد، به همین دلیل به نظر می‌رسد که اسقاط مرورزمان توسط ولی و قیم بدون تصویب دادستان نافذ نمی‌باشد.
در قانون سابق آ.د.م نیز تصریح شده بود که کسانی که ممنوع از تصرف هستند حق اسقاط مرورزمان را ندارند در ماده ۱۱۸ لایحه آیین دادرسی تجاری نیز پیش‌بینی شده که حکم مرورزمان در حق کسانی که تحت ولایت یا قیومت هستند مثل مجنون و صغیر و سفیه جاری نمی‌شود و مرورزمان از تاریخ عقل، بلوغ یا رشد آنها خواهد بود.
علاوه بر صغار و مجانین، کسانی که به دلایلی نظیر ورشکستگی و بازداشت اموال، ممنوع از تصرف در مالی از اموال خود هستند، نمی‌توانند حق ایراد مرورزمان مربوط به دعوی راجع به آن مال را اسقاط کند؛ زیرا اسقاط حق مزبور باعث تضرر اشخاصی است که برای حفظ حقوقشان، تصرف در آن مال برای مدیون ممنوع گردیده است.[۱۸۲]
نتیجه‌گیری
نهاد مرورزمان منشأ تأثیرات بسیاری در عالم حقوق است؛ به همین دلیل در قوانین بیشتر نظام‌های بزرگ حقوقی جهان این نهاد پذیرفته شده است. در حقوق ما به دلیل نظریه شورای نگهبان این مهم از قانون آیین دادرسی مدنی حذف شد؛ اما همچنان در قوانین خاص از جمله تجارت اعمال میشود. در مورد مسئله‌ی مشروعیت مرورزمانهای مقرر در قانون تجارت باید گفت که با توجه به مطالعه‌ی کتب فقهی و حقوقی و خصوصیات دعاوی تجاری، به نظرمی‌رسد که نفی حکم مرورزمان بر فرض وقوع آن از ناحیه شرع، حداکثر دلالت بر این امر دارد که مرورزمان به معنای مصطلح آن نمیتواند مسقط حق در مقام ثبوت باشد؛ اما این امر نمیتواند نافی حکم مرورزمان در مقام اثبات و اقامه دعوی و استماع آن تلقی شود ؛ چرا که مباحث مربوط به نظم اجتماعی و مقررات ناشی از آن و امور و تشریفات شکلی مخصوصا در زمینه حقوق تجارت با توجه به تأثیری که روابط تجاری در اقتصاد کشور دارد و اهمیت سرعت در تجارت ایجاب می‌کند که حکومت اسلامی و هر حکومتی، جهت حفظ نظم عمومی و امنیت جامعه و ثبات اقتصادی و عدم توانایی دادگستری آن نظام، یک سری مقررات وضع کند. حکم مرورزمان با ملحوظ داشتن اثر آن در اسقاط حق اقامه دعوی، فقط از مدعی و خواهان، حق طرح دعوا را آن هم در موارد خاص سلب می‌کند و او را به منظور تأمین مصالح اجتماعی، از اینکه بتواند از سیستم و نهاد دادرسی در اثبات حق خود استفاده کند، محروم می کند.
حتی اگر پذیرفته شود که مرورزمان طبق نظر شواری محترم نگهبان خلاف شرع باشد، این عدم مشروعیت را نمی‌توان به مرورزمان دعاوی تجاری تسری داد؛ زیرا صرف نظر از اینکه نظریه مزبور فقط به مرورزمانهای منعکس در مواد ۷۳۱ آیین دادرسی مدنی سابق اشاره دارد و از طرف دیگر غیر شرعی بودن مرورزمانهای قانون تجارت، صریحا مورد تأیید شورای محترم نگهبان قرار نگرفته است. و با توجه به اینکه اثر استناد به مرورزمان در روابط تجاری، به مفهوم از بین رفتن الزامات، اختیارات و رژیم خاص حاکم بر رابطه تجاری است و هیچ گاه به مفهوم از دست دادن حقوق و امتیازات مدنی فردی که مرورزمان علیه او جریان یافته است نیست؛ به عبارت دیگر، فردی که علیه او به مرورزمان تجاری استناد شده است، می‌تواند بر اساس اصول و قواعد حاکم بر حقوق مدنی به حق خود دست یابد. همانطور که لایحه آیین دادرسی نیز صراحتا به این نکته اشاره کرده که پس از انقضای مدت تعیین شده، دعوی در دادگاه تجاری قابل استماع نمی‌باشد و رسیدگی به آن طبق مقررات در دادگاه عمومی می‌باشد. در نتیجه مرورزمانهای مندرج در قانون تجارت خلاف موازین شرعی نمی‌باشد.
مورد دیگر با توجه به اینکه اثر مرور زمان‌های تجاری از نوع اسقاط حق دعوی می‌باشد و فقط امتیازات ناشی از دعاوی را از بین می‌برد، باید گفت که مدعی در صورت تصاحب موضوع حقی که مشمول مرورزمان شده است- با فرض اینکه مدیون به میل خود آن را ایفا کند دیگر با استناد به مرورزمان حق استرداد دین و حق استناد به قاعده ایفاء ناروا را نخواهد داشت. همچنین اگر مدیون از جریان مرورزمان غفلت کند و دادگاه حکم به پرداخت آن دهد، باز هم برای آن حق استرداد وجود نخواهد داشت و چنانچه بدون توجه به مرورزمان و شمول آن بر دین مزبور به نحوی مصالحه و سپس ملتفت موضوع گردد، موضوع از مصادیق صلح بر امر باطل نبوده و این صلح صحیح خواهد بود. دلیل نتایج ذکر شده روشن است؛ زیرا مرورزمان فقط حق دادخواهی را از شخص گرفته است ولی حق وی از بین نرفته است.
اما در مورد اثر مهلت‌های تجاری که از نوع اسقاط حق است، حدود تأثیرش این است که کسی که حقش ساقط شده، رابطه اش با موضوع حق قطع میشود؛ بنابراین در صورتی که موضوع حق به طریقی به دست وی برسد- چه آنکه خود آن را تصاحب کند، یا اینکه از طرف مقابل اشتباها به وی تسلیم شود- ملزم است که آن‌را به ذی حق تسلیم کند و طرف مقابل وی نیز برای الزام وی به استرداد آن، حق طرح دعوی خواهد داشت؛ زیرا در مواعد و مهلت‌های قانونی با گذشت مهلت مقرر و عدم انجام عمل تعیین شده اصل حق ساقط میشود در واقع موضوع داخل در سقوط تعهدات خواهد شد و همانطور که مدیون، مثلا با ایفای دین، ذمه خود را از حق بری می‌کند و این ایفای تعهد از طرف شخص ثالث نیز قابل انجام است مهلت‌های قانونی که مسقط حق می‌باشند، نیز در واقع ذمه‌ی وی را بری می‌کند.
پیشنهادها
ضمن تأکید بر لزوم تصویب پیش‌نویس لایحه آیین دادرسی تجاری، به منظور تسهیل و تسریع روند رسیدگی به دعاوی تجاری و کم کردن حجم انبوه پرونده‌های تجاری، اعمال اصلاحات زیر در این پیش‌نویس، پیشنهاد میشود:
۱- پیش‌بینی تأسیس دادگاه تجاری و آیین‌های ویژه در رسیدگی دادگاه تجاری، از جمله تبادل لوایح، رسیدگی غیابی و دادرسی فوری و همچنین بهره گیری از تبادل لوایح و کوتاه کردن مهلت ها و.. به منظور تسهیل و تسریع روند رسیدگی به دعاوی تجاری نباید باعث شود که سایرحقوق اصحاب دعوی در روند رسیدگی کم‌رنگ شود. به طور مثال این نحوه رسیدگی که در لایحه پیش بینی شده در موارد بسیاری باعث میشود که اصل تناظر به طور کامل اجرا نشود. به همین دلیل پیشنهاد میشود که در راستای اجرای اصل تناظر مواردی در این لایحه رعایت شود. از جمله اینکه در لایحه پیش‌نویس شروع جلسه دادرسی را با شروع سوال از خواهان ترسیم نموده است و به نظر می‌رسد این مورد بهتر است که به نفع خوانده اصلاح شود، چون قبلا خواهان با ارسال اظهار‌نامه و ضمائم آن، خوانده را در جریان موضع خود گذاشته است و با بر‌گزاری تبادل لوایح نیز هر چند مرحله که بوده، معمولا خواهان فعال‌تر بوده و بهتر است که جلسه دادرسی کم‌تر صرف مرور اظهارات خواهان گردد.
۲-همچنین در ماده ۱۲۶ لایحه اشاره کرده است که در موارد سکوت این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی لازم‌الاجراست، حال آنکه در بعضی موارد در آیین دادرسی مدنی نیز پاسخ روشنی دیده نمی‌شود و حتی در مسئله مرورزمان با توجه به نظریه شورای نگهبان، این بخش از آیین دادرسی مدنی حذف شده است و مقررات پیش‌بینی شده در مورد مرورزمان در این لایحه به طور کامل پاسخ گو نیست. و یا در مورد بهره گیری از سیستم الکترونیکی در ابلاغ و سایر موارد دیگر، نیازمند توضیحات بیشتر است. بنابراین پیشنهاد میشود که در مورد بعضی موضوعات نواقص این لایحه مرتفع شود، تا زمینه اجرایی آن بهتر فراهم شود و در عمل مشکلاتی در تفسیر قوانین بوجود نیاید.
منابع و مآخذ
منابع فارسی
الف – کتابها
۱-اسکینی ، ربیعا(۱۳۷۴) . حقوق تجارت ( برات ، سفته و..) . چاپ دوم . تهران : انتشارات سمت .
۲———-(۱۳۷۸) . حقوق تجارت ( شرکت های تجاری) . جلد اول و دوم، چاپ دوم و سوم .تهران : انتشارات سمت .
۳———-(۱۳۷۸) . حقوق تجارت( کلیات ) . چاپ اول . تهران : انتشارات سمت .
۴———-(۱۳۷۸) . حقوق تجارت ( ورشکستگی و تصفیه امور ورشکستگی ) ، چاپ سوم . تهران : انتشارات سمت .
۵———-(۱۳۷۳) .حقوق تجارت تطبیقی ، تهران : مجد .
۶-افتخاری ، جواد(۱۳۸۴) . حقوق تجارت ( اسناد تجاری ، بانکی ، خزانه و..) ، جلد سوم ، تهران : ققنوس .
۷-احمدی وارستانی، عبدالغنی(۱۳۴۱). نظم عمومی در حقوق خصوصی. چاپ اول.تهران: انتشارات کتابخانه ابن سینا.
۸-جعفری لنگرودی، محمد جعفر(۱۳۴۰). تأثیر اراده در حقوق مدنی. تهران: گنج دانش.
۹———–(۱۳۶۹). حقوق تعهدات. چاپ دوم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
۱۰———-(۱۳۵۲). ضمان عقدی در حقوق مدنی. تهران: گنج دانش.
۱۳-دیلمی ، احمد (۱۳۸۴) . بررسی فقهی – حقوقی مرور زمان . چاپ اول . قم : مؤسسه بوستان کتاب .
۱۴-ستوده تهرانی ، حسن(۱۳۷۸) . حقوق تجارت ( اسناد تجاری ، برات ، سفته و..). ج ۳ . چاپ سوم . تهران : نشر داد گستر
۱۵———-(۱۳۷۸) .حقوق تجارت ( بیع تجارتی ، دلالی ، حق العمل کاری و..). ج ۴ ، چاپ سوم .تهران : نشر دادگستر .
۱۶———-(۱۳۷۸) . حقوق تجارت ( شرکت های سهامی ). ج ۲ .تهران : نشر دادگستر .
۱۷———-(۱۳۸۰). حقوق تجارت ( تجار ، عملیات تجارتی و..) ، ج ۱٫ تهران : نشر دادگستر .
۱۸-شیخ نیا ، امیر حسین (۱۳۷۵ ) . آیین دادرسی مدنی ۳ .تهران : ویستار .
۱۹-شمس، عبدلله(۱۳۹۰). آیین دادرسی مدنی. دوره پیشرفته.ج ۱٫ تهران : دراک.
۲۰———–(۱۳۸۱). آیین دادرسی مدنی. ج ۲ .چاپ دوم . تهران : نشر میزان .
۲۱-غلامرضا شهری(۱۳۷۳). حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ چهارم. تهران: جهاد دانشگاهی.
۲۲-شهیدی ، مهدی (۱۳۹۰) . سقوط تعهدات . تهران : انتشارات مجد .
۲۳-عدل ، مصطفی (۱۳۶۹) . حقوق مدنی. چاپ هفتم تهران : امیر کبیر .
دانلود پژوهش های پیشین درباره مرور زمان در دعاوی تجاری- فایل ۱۴
