نتایج تحقیقات اجتماعی بیانگر این واقعیت است که بین نابرابری درآمد و جرایم رابطه کاملا قوی وجود دارد. بنابراین سلامت جامعه و تعالی آن نیازمند ریشه کن کردن فقر و نابرابری می باشد و عدم توجه به این امر، دیر یا زود به زنجیره عدم تعادل های اجتماعی، سیاسی و اقتصای می انجامد و این عدم تعادل ها خود به موانع نفوذ ناپذیری بر سر راه رشد اقتصادی تبدیل می شود که جرم و جنایت را در جامعه افزایش خواهد داد.
از طرفی با توجه به اینکه خلف وعده مسوولان جامعه یکی از عوامل اصلی بی اعتمادی در جامعه می باشد لذا توصیه می گردد که مسوولان رده های مختلف حتی المقدور از ارائه وعده های دروغین به مردم پرهیز نمایند و درصورت وعده دادن نیز سعی نمایند به وعده خود عمل کنند تا از این طریق باعث افزایش اعتماد اجتماعی در بین مردم گردند. بنابراین می توان اینگونه نتیجه گرفت که برای کسب انسجام اجتماعی و در پی آن کاهش جرایم و انحرافات باید به کنترل اجتماعی غیررسمی توجه ویژه نمود، کنترل هایی که از طریق خانواده، محله و نیز جامعه و نهادهای غیررسمی آن صورت می گیرد
گفتار سوم- نقش بعد شناختی انسجام اجتماعی در پیشگیری انتظامی از جرم
ساخت آکهی ها و تیزرهای تبلیغاتی، به منظور انتقال اطلاعات به بزه کاران و بزه دیدگان بالقوه صورت می گیرد. اقداماتی مانند اطلاع رسانی به جامعه در باره مسئله جرم، معرفی تدابیر مربوط به سخت تر کردن آماج جرم برای بزهکاران و اطلاع رسانی در مورد افزایش شمار گشت های پلیس یا افزایش شدت عمل پلیس در برابر جرایم خاص یا شروع طرح های ضربتی پلیس برای برخورد با دسته های خاصی از بزهکاران، می توانند منجر به افزایش حفاظت شخصی بزه دیدگان یا کاهش شمار بزهکاران شود. در حالی که راهبرد پیشگیری بدون تبلیغات بر بزهکاران موجب باز دارندگی بزهکاران یا کمک به پلیس در ارعاب بخشی از جمعیت بزهکاران می شود، اما بسیاری از بزهکاران، خارج از حوزه عملیات روانی پلیس باقی می مانند؛ به این دلیل که در این شیوه، منافع برنامه پیشگیرانه منحصر به کسانی است که چیزهایی را در مورد برنامه شنیده یا با آن درگیر بوده اند. بنابراین اشخاص دیگر نمی توانند تحت تأثیر اقدامات پلیس قرار گیرند؛ زیرا نه در مورد آن چیزی شنیده اند و نه آن که خود چیزی را در این خصوص تجربه کرده اند.
آگهی ها و تیزرهای پیشگیری از جرم تهیه شده توسط پلیس، شباهت زیادی به تبلیغات بازرگانی بخش خصوصی دارد. آگهی های بازرگانی، به منظور افزایش تمایل مخاطبان به خرید کالایی خاص از طریق ارائه اطلاعات دسته بندی شده به آنان، صورت می گیرد. بنابراین، تبلیغات مؤثر بازرگانی در صدد هدایت رفتار مشتریان به سوی خرید کالایی مشخص است. در مورد تبلیغات پیشگیری از جرم نیز همان اتفاق می افتد. مخاطبان این قبیل تبلیغات (بزهکاران و بزه دیدگان احتمالی) در معرض اطلاعاتی قرار می گیرند که روند آتی تصمیم گیری آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد. نکته کلیدی در تبلیغات پیشگیری از جرم، اتخاذ ابزار مناسب تبلیغی وتناسب پیام آن با مخاطبان است. البته لازم به ذکر است که سازمان پلیس نباید تبلیغات پیشگیری از جرم را چشم بسته و بی هدف انجام دهند یا صرفأ بر کار تبلیغاتی تکیه کرده و آن ها را جایگزین اقدامات عملیاتی پیشگیرانه کنند. تبلیغات پیشگیرانه باید بر اساس طرحی مناسب اجرا شوند. تبلیغات بد ممکن است به طور ناخواسته، ترس از جرم را افزایش داده و نتایج نامطلوبی (مانند بد آموزی) به دنبال داشته باشد. سازمان های پلیس همچنین باید از تکیه بر تبلیغات پیشگیرانه به عنوان پاسخ اصلی به مسئله جرم اجتناب کنند. مثلأ ارسال گزینشی پوسترهای تبلیغاتی برای برخی از شهروندان در مورد قفل کردن ماشین به منظور جلوگیری از سرقت، احتمال کمی دارد که مسئله سرقت خودرو در یک شهر را کاهش دهد. تبلیغات پیشگیرانه باید همیشه مکمل اقدامات پیشگیرانه پلیس باشد.
همچنین باید پلیس به خاطر داشته باشد که تکیه مکرر بر تبلیغات به منظور ارعاب بزهکاران، بدون اجرای برنامه های قاطع یا اعمال قانون، نوعی چوپان دروگو یا گرگ بی دندان را در اذعان تداعی می کند و موجب صدمه به روابط بین پلیس و جامعه می شود؛ در نتیجه باعث کاهش نرخ جرم نخواهد شد. بنابراین، سازمان پلیس باید تبلیغات پیشگیرانه را در بستر گسترده تری از واکنش ها نسبت به جرم متقبل شود.
پیش از اجرای تبلیغات پیشگیری از جرم، پلیس باید مسئله را به دقت تجزیه و تحلیل کند. به عنوان مثال، اگر تجزیه و تحلیل سرقت نشان دهد که بزه دیدگان از اطلاع رسانی در مورد پیشگیری از جرم بیشتر منتفع خواهند شد، در آن صورت تبلیغات باید بر آگاه سازی بزه دیدگان متمرکز شود، یا بر عکس، اگر تحلیل های کارشناسی مؤثرتر بودن تبلیغات بزهکار محور را تأیید کند، در آن صورت تمرکز تبلیغات باید بر بزهکاران بالقوه باشد. نقش رسانه های همگانی در انتقال آموزه های زندگی جمعی به مخاطبان، مورد تصدیق نظریه پردازان علوم اجتماعی قرار دارد. صاحبنظران و پژوهشگران جرم شناسی نیز به نوبه خود با تبیین نظری یا بررسی موردی رابطه جرم و رسانه. از دو منظر جرم خیزی یا پیشگیری از وقوع جرم به این موضوع پرداخته اند. با این همه، ورود به بحث ارتباط جرم و رسانه به ویژه در ایران، امر خطیری است که ظرافت پیچیدگی خاص آن نباید مورد غفلت قرار گیرد.
انسان و جهانی که در آن زندگی می کند، با تمام زشتی و زیبایی اش، از دریچه دوربین قابل نمایش است. ثبت لحظه های جنایت، گزارش انگیزه های جرم، روایت وقایع مجرمانه از زاویه دید بزهکار، بزه دیده، مجری نظم و امنیت اجتماعی و افکار عمومی، انعکاس تضادهای اجتماعی، شکافهایی که هر لحظه تعمیق می شود و هویت هایی که بر تضاد و فاصله مبتنی است، نمایش گروه های کور جامعه، انعکاس دردهای تازه و زخم های کهنه، ارائه تلاش سیاستگزاران جنایی و امنیتی برای مقابله با جرم و افزایش امنیت، همه و همه، کار دوربین است؛ اما وانمایاندن چهره انسان به او، واکنشهای مختلفی پدید می آورد، گاه خشم و غضب می آفریند و گاه امید و آرامش می بخشد. اینجاست که این تیغ دو لبه، باید به دست کسی سپرده شود که خرد و شجاعتش همسنگ باشد. جرم شناسان وسایل ارتباط جمعی را ذیل عوامل اجتماعی یا محیط (انتخابی یا اتفاقی) جرم بررسی کرده، بر نقش دوگانه آن در وقوع جرم یا پیشگیری از آن، تأکید دارند. به اعتقاد یکی از جرم شناسان «مطبوعات و نشریه ها که در پرورش و یا انحراف افکار عمومی نقش مهمی را ایفا می نمایند، بهترین وسیله برای روشن شدن اذهان و تلفیق افکار و عقاید مورد نظرند. وی در مورد سینما، رادیو و تلویزیون نیز نظر مشابهی دارد. از آنجا که کنترل شرایط و زمینه های اجتماعی و انسانی و انگیزه ها و ویژگیهای روانی وقوع جرم امکان پذیر نیست، برای اهداف پیشگیری از وقوع جرم در جامعه باید با تحریک کنندگی و جرم خیزی احتمالی رسانه ها مقابله شود؛ گو اینکه کنترل کامل رسانه ها نیز، نه ممکن و نه مطلوب است. در این بررسی می توان از شاخص های بدآموزی اخلاقی و امنیتی در اطلاع رسانی، قهرمان سازی از مجرمان، ناامن جلوه دادن جامعه، جوسازی و بزرگنمایی حوادث، بی اعتنایی به آسیب شناسی و ریشه یابی مسائل و… بهره جست. این کار باید از مجاری قانونی و توسط متولیان رسمی انجام پذیرد. ابتدا باید ضرورت امر توسط تیم های مطالعاتی زیر مجموعه دستگاه قضایی تبیین شود و در قالب طرح توسعه قضایی مورد حمایت مسئولان بلندپایه قوه قرار گیرد و با رفع تنگناهای قانونی، زمینه های اجرایی شدن آن فراهم شود. بحث پیشگیری از جرم را آن دسته از حقوقدانان پیش کشیدند که نظام کیفری را برای کاهش اثرات جرم در جامعه کافی نمی دانستند. یکی از نخستین پیشگامان این وادی، «جرمی بتنام» حقوقدان و فیلسوف انگلیسی بود. وی که در جستجوی راه حلی برای محو یا حتی الامکان کم کردن تعداد جرایم بود، به «ابزارهای مکمل» برای نظام کیفری اندیشید و بر نقش آموزش و پرورش (و بویژه شناخت قوانین)، مذهب و دولت در مراقبت از کودکانی که پدران و مادران آنان نالایقند و نیز بر فعالیتهای فرهنگی و غیره تأکید کرد. در عصر حاضر مهمترین ابزار فعالیتهای فرهنگی، رسانه های گروهی است که اتفاقا نقش آن در پیشگیری از جرم، مورد تصریح جرم شناسان و حقوقدانان قرار گرفته است. نظر به اهمیت نقش رسانه ها در پیشگیری از جرم، کارشناسان راهکارهای متعددی را برای استفاده از این قابلیت پیشنهاد کرده اند:
- تولید و پخش برنامه هایی متناسب با ذهنیت و خواستار اقشار مختلف مردم، تهیه و پخش برنامه های آموزشی با موضوعات مختلف فرهنگی، تربیتی، علمی و… توجه به کمیت و کیفیت برنامه های رادیو و تلویزیون.
- آموزش قوانین به صورت ساده، تهیه برنامه های داستانی به همراه تحلیل های علمی و انجام مصاحبه تخصصی در حوزه آسیب های اجتماعی.
- اطلاع رسانی صادقانه و عالمانه با اولویت دادن به منافع عمومی، ارتقای سطح آگاهی و فراهم ساختن زمینه برخورد اندیشه ها با رعایت اصل بی طرفی.
- پیشگیری از بزهکاری از طریق آموزش عمومی
پیشنهادهای فوق الذکر را می توان حول و محور ذیل، جمع بندی کرد:
۱- نقد و بررسی محتوای برنامه ها و مطالب رسانه ها
۲- برنامه سازی و اطلاع رسانی با عنایت به روح سیاست جنایی کشور و وضعیت جرم در جامعه
مبحث چهارم - بررسی مولفه های انسجام اجتماعی جهت رسیدن به اهداف مورد نظر در امر پیشگیری انتظامی از جرم
گفتار اول- نقش هر یک از شاخص های انسجام اجتماعی در پیشگیری انتظامی از جرم
الف : اعتماد
به طور کلی می توان گفت که: انسجام اجتماعی یک ظرفیت، جوهر اجتماعی یا هنجاری غیر رسمی است که همکاری میان افراد و نهادهای یک جامعه را ارتقا می بخشد. هر شبکه اجتماعی، برای دستیابی به اهداف خود، علاوه بر افراد آگاه و با تجربه و امکانات و ابزار مادی، به عوامل مانند: اعتماد، تعهد و مسئولیت پذیری و … هم نیاز دارد که این عوامل، همان انسجام های اجتماعی هستند . حتی یک گروه از خلافکاران (مثل گروهی دزد یا قاچاقچی) هم برای موفقیت در کار خود به انسجام اجتماعی و هنجارهایی مانند: رفتارهای اخلاقی، قانونمداری، خطرپذیری و اعتماد متقابل در بین اعضای گروه، نیاز دارد. در واقع برای موفقیت دسته جمعی در امور غیر قانونی هم، وجود انسجام اجتماعی شرط است .
می دانیم انسجام اجتماعی یکی از مهم ترین انسجام هاست به طوری که به عموم افراد نیز منفعت می رساند پس به دلیل اهمیتی که انسجام اجتماعی در زندگی ما دارد باید به دنبال راهکارهایی باشیم که بتوانیم با جلب اعتماد مردم این انسجام را در کشورمان تقویت کنیم تا از کنار آن به رشد و توسعه نیز دست یابیم.
یکی از شاخص های مفید درباره ی اینکه پلیس وظیفه اش را در پیشگیری از جرم چگونه انجام می دهد اعتماد شهروندان به پلیس است. ادراک شهروندان از اعتماد پذیریو مشروعیت پلیس موجب افزایش تمایل شهروندان برای همکاری با پلیس و پیروی از قانون است. اعتماد یک مفهوم انتزاعی است اما به شدت ریشه در تجربه دارد؛ تعاملات افراد با دیگر افراد و تجربیات گذشته ی آنها با نهاد های دیگر ، انتظارات درباره ی اینکه چگونه باید در آینده به آنها اعتماد کنند را شکل می دهد. یک افسر پلیس هنگامی کهمورد اعتماد واقع می شود که شهروندان معتقد باشند او مطابق با هنجار های اجتماعی افسران پلیسرفتار خواهد کرد. اگر افسران چنین رفتاری از خود نشان دهند به عنوان یک افسر پلیس مورد اعتماد شناخته می شوند. افسران پلیس اعتماد مردم را از طریق رفتارشان کسب می کنند. بنابراین ، اعتماد به پلیس یکی از مهمترین و با ارزش ترین شاخص های عملکرد پلیس است ، این عملکرد از طریق نظر سنجی از شهروندان اندازه گیری می شود.( چوی ، ۲۰۱۰ ).
ب : شبکه اجتماعی
تبلیغات عمومی یا آگهی های پیشگیری از جرم ، یکی از ابزارهای پلیس برای تقویت تدابیر پیشگیرانه انتظامی است و در کشورهای مختلف، به صورت های متفاوتی از ان استفاده می شود. مطالعات متعدد به عمل آمده نشان می دهند که صرف انجام تدابیر پیشگیرانه انتظامی توسط پلیس، اثر محدودی در زمینه پیشگیری از جرم دارد، اما در صورتی که پلیس در کنار این اقدامات پیشگیرانه، تبلیغات عمومی را در دستور کار خود قرار داده و به جامعه منتقل کند، اثرات پیشگیرانه اقدامات پلیس تشدید شده و طیف وسیع تری از مردم را تحت پوشش قرار خواهد داد.
برای آنکه تبلیغات پیشگیرانه اثر بخشی لازم را داشته باشد، ضروری است که مخاطبان آن به خوبی تعریف شود. همچنین در هنگام طراحی آن، زمان و مکان مشاهده تبلیغات توسط مخاطبان مد نظر قرار گیرد. جامعه هدف باید به خوبی تعریف شدهو پیام، در منطقه جغرافیایی کوچک منتشر و جرم معینی را مورد هدف قرار دهد؛ به نحوی که هر یک از مخاطبان، به هنگام مشاهده، خود را مصداق عینی آن در آینده ای نزدیک تصور کند.
در سازمان پلیس کشورهای مختلف جهان، واحدهای تخصصی برای پیشگیری از جرم تشکیل شده است. یکی از اهداف اصلی این واحدها، پیشگیری از جرم از طریق ترغیب اعضای جامعه برای انجام تدابیر حفاظتی از خود و اموالشان است. این مأموریت از راه های مختلفی انجام می شود؛ راه های مانند ارائه مشاوره های حفاظتی به اعضای جامعه و سایر نهادهای عمومی و دولتی، انجام تبلیغات عمومی پیشگیرانه، آموزش روش های پیشگیری از جرم از طریق تلویزیون و رسانه های مکتوب، ارتباط با بخش خصوصی امنیت و تنظیم مقررات مربوط به آن ها، ارائه دوره های آموزشی پیشگیری از جرم برای پلیس و برگزاری سمینارهایی در مورد موضوعات مرتبط با امنیت برای سایر نهادها و اعضای جامعه. هدف نهایی این تدابیر، ترغیب جامعه به قبول مسئولیت بیشتر در مورد امنیت شخصی است تا بدین طریق، نرخ جرم در جامعه کاهش یابد.
در واقع، بدون همکاری بدنه اجتماع، توفیق پلیس در پیشگیری از جرم ناممکن به نظر می رسد. اما همکاری جامعه نیز مستلزم آگاهی مردم از مسئله جرم و شیوه های پیشگیری از آن است. روش های زیادی برای معرفی برنامه های پیشگیری پلیس به مردم وجود دارد. به طور مثال، ممکن است این اقدامات در برنامه ها و سایت های خبری به اطلاع مردم برسد یا مردم از افواه چیزهایی را بشنوند یا روزنامه ها جزئیاتی از اقدامات پلیس را منعکس کنند. هر چند که تمامی این فعالیت های خبری، برنامه های پلیس را به جامعه اطلاع رسانی می کنند، اما پلیس کنترل چندانی روی محتوی آن ها ندارد؛ زیرا تهیه کنندگان خبر هستند که تصمیم می گیرند فعالیت های پلیس را به چه نحو و در چه سطحی و با چه ادبیاتی منعکس کنند. در مقابل، تبلیغات پیشگیرانه یا آگهی های عمومی پیشگیرانه ساخت پلیس، شکل خاصی از اطلاع رسانی است و برای اینکه فعالیتی به عنوان تبلیغات پیشگیرانه پلیس تلقی شود، باید ویژگی های زیر را داشته باشد:
از یک تلاش برنامه ریزی شده برخوردار باشد؛
توسط سازمان پلیس انجام شود؛
هدف آن گسترش برنامه های پیشگیرانه پلیس در میان مخاطبان باشد؛
به صورت برنامه تبلیغاتی مستقل و متمایز، ارائه شود؛
هدف آن، آموزش بزه دیدگان یا بازداشتن بزهکاران باشد.
در استفاده مستقیم از رسانه ها برای پیشگیری از وقوع جرم، دو محور برنامه سازی و اطلاع رسانی باید مورد توجه قرار گیرد. برنامه سازی شامل تولید فیلم سینمائی، داستانی، مستند، انیمیشن و… به منظور آموزش قوانین و مقررات به مردم، ترویج فرهنگ احترام به قانون، معرفی نهادهای متولی امنیت اجتماعی، معرفی مراکز حمایت از اقشار آسیب پذیر و آسیب دیده جامعه، ترویج کنترل اجتماعی و مشارکت مدنی در پیشگیری از وقوع جرم و افزایش امنیت جامعه، آموزش مکانیزم های دفاع اجتماعی و پیشگیری از بزه دیدگی، آموزش مهارتهای زندگی و راهبردهای حل مسئله و… .
در اطلاع رسانی نیز می توان از نکات ذیل بهره جست:
تهیه خبر، گزارش خبری، مصاحبه، تفسیر و… در مورد تحولات سیاست جنایی، تغییر و اصلاح قوانین و مقررات، عملکرد نهادهای متولی نظم و امنیت اجتماعی، موانع و تنگناهای قانونی، اجرایی، اجتماعی و… در پیشبرد نظم و امنیت در جامعه، ریشه یابی و آسیب شناسی حوادث اجتماعی، اطلاع رسانی در مورد جرایم ملی و سازمان یافته و… . تحولات سیاست جنایی در کشور در سالهای اخیر و تغییر ساختار و تشکیلات و ظرفیت های دادرسی در قوه قضائیه از جمله احیای دادسراها، تشکیل شوراهای حل اختلاف و… مثال های مناسبی برای اطلاع رسانی هستند. اطلاع رسانی بویژه در مورد جرایم سازمان یافته و ملی باید توأم با شناسایی زمینه های وقوع جرم و هشدار در مورد تکرار آن باشد. ضمنا در اینگونه جرایم باید از قهرمان سازی مجرم و بزرگنمایی جرم پرهیز شود، تا ضمن جلوگیری از برانگیخته شدن تمایلات مجرمانه در افراد مستعد، احساس ناامنی در جامعه افزایش نیابد. با آموزش حقوق اساسی به مردم و هشدار در مورد اجرای اصول معطل مانده قانون اساسی به زمامداران، اطلاع رسانی صادقانه در مورد مسائل سیاست داخلی و خارجی و مسائل بین المللی، اطلاع رسانی در مورد حقوق اساسی سایر کشورها و… می توان به اعتماد سازی ملی و پیشگیری از نارضایتی و جرایم سیاسی پرداخت. راهکارهای فوق الذکر، بخشی از پیشنهادات محتوایی و نظری است که در این خصوص ارائه شده و این قبیل راهکارها که مفصلا در مقالات و منابع جرم شناسی مورد بحث قرار گرفته برای اجرایی شدن به ساز و کار اداری و قوانین و مقررات ویژه نیازمند است که باید از سوی متولیان امر و مراجع ذیربط پیگیری شود.
ج : ارتقاء سرمایه اجتماعی
ارتقاء سرمایه اجتماعی در حوزه عملکرد امنیت پلیس جامعه محور، از طریق راهبردها و توانمندی های مستمر و پایدار در تمام ابعاد می تواند بستر مناسبی برای نظارت، اعتماد، جامعه پذیری، جلوگیری از نابهنجاری ها و آسیب های اجتماعی در جهت حفظ نظم جامعه باشد. الگوی جامعه محور بودن امنیت اجتماعی پلیس از جمله الگوهایی است که ضمن بازگشت به جامعه از توانایی سرمایه اجتماعی نهفته شهروندان، برای تقویت و برقراری نظم استفاده می گردد.در واقع عملکرد پایدار امنیت پلیس جامعه محور، برای افزایش سرمایه اجتماعی و امنیت در بین شهروندان از طریق مشارکت در فعالیت های سیاسی و اجتماعی شهروندان در جهت افزایش نرخ پاک سازی جرم در محلات و جامعه، برخورد با سوء استفاده کنندگان از قدرت و اعمال زور در سازمان پلیس،رسیدگی سریع و مؤثر بر تعداد شکایت شهروندان، و…شکل می گیرد. سازمان پلیس می تواند با افزایش و بهبود سیستم پاسخگویی به مردم،نسبت به عملکرد خود در سطح جامعه به افزایش امنیت اجتماعی و بالا بردن اعتماد شهروندان نسبت به سازمان خود کمک کند. در واقع گسترش عملکرد پلیس جامعه محور با تأکید بر ارزش های فرهنگی و اجتماعی، گسترش انجمن های داوطلبانه، تعاملات متقابل اجتماعی و مستمر با شهروندان نقش بارزی در افزایش سرمایه اجتماعی و بالابردن امنیت اجتماعی پایدار زندگی شهروندان در برقراری و استمرار نظم خواهد داشت. عملکرد افزایش امنیت اجتماعی پایدار پلیس جامعه محور باید متناسب با فرایند جامعه پذیری مسلط در جامعه، در جهت آموزش و نهادینه کردن ارزش ها، هنجارها، عرف،سنت ها، و پیامدهای مثبت جمعی باشد، این فرایند به مثابه نوعی تأثیر عملی سرمایه اجتماعی برعملکرد امنیت اجتماعی پایدار پلیس جامعه محور بر مبنای برقراری کنترل نظم و اعتماد اجتماعی همه جانبه و پایدار در جامعه مدنی می باشد؛ به عبارت دیگر تأثیر کنترلی و جامعه پذیرانه سرمایه اجتماعی پلیس موجب جلوگیری از بروز انحرافات، آسیب ها، ناهنجاری، جرم، جنایت، اعتیاد، خودکشی و مسایلی از این قبیل می شود. بدین ترتیب در تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و عملکرد سازمان پلیس جامعه محور باید نقطه عزیمت را سطح تحلیل فعالیت ها، نگرش ها و عملکردهای شهروندان قرار دهیم،که این نقاط در جهت تقویت امنیت کلی، پایدار و نظم ملی مؤثر می باشد.
و : مشارکت
مشارکت از آن گروه از اقدامات اجتماعی است که در سطوح مختلف رفتارهای اجتماعی و در انواع موضوعهای جاری در حیات بشر مطرح بوده، هست و خواهد بود، این اقدام اجتماعی که «کارآمدی» و «اثر بخشی» آن به واسطه بهره گیری از توان جمعی و فرا فردی و در مقایسه با اقدامات فردی و غیر مشارکتی افراد، امری قطعی و بدیهی است، در زمره رفتارهای چاره گشا و بن بست شکن در فرایند حیات بشر مطرح و محسوب میگردد، «مشارکت در واقع تجمیع توان همه جانبه، گوناگون و غالباً ناشناخته افراد در راستای تأمین هدف یا اهداف خاص است»، این تجمیع که قطعاً به افزایش حداکثری توان منجر خواهد شد، در زمینههای مختلف مطرح در حیات بشر قابل اجرا و تعمیم است. انسان وظیفه دارد در محیط خانواده به بالندگی و تکامل برسد و آن، زمانی عملی می شود که کارهای خانوادگی توسط روابط بین فردی به حد اعتلای خود برسد. ابعاد شخصیتی هر شخص در خانواده شکل گرفته و در جامعه رشدمی کند، پس با محبت کردن و تربیت صحیح فرزندان خود،آنها را برای پذیرش نقشهای اجتماعی در جامعه آماده کنیم. از نهاد های اجتماعی و حمایتی جامعه بیش از گذشته انتظار می رود که با مشارکت در برنامه های انجمن حمایت از زندانیان تلاش کنند تا اثرات زندانی شدن سرپرست خانواده بر سایر اعضای خانواده به حد اقل برسد. مشارکت از آن گروه از اقدامات اجتماعی است که در سطوح مختلف رفتارهای اجتماعی و در انواع موضوعهای جاری در حیات بشر مطرح بوده، هست و خواهد بود، این اقدام اجتماعی که «کارآمدی» و «اثر بخشی» آن به واسطه بهره گیری از توان جمعی و فرا فردی و در مقایسه با اقدامات فردی و غیر مشارکتی افراد، امری قطعی و بدیهی است، در زمره رفتارهای چاره گشا و بن بست شکن در فرایند حیات بشر مطرح و محسوب میگردد، «مشارکت در واقع تجمیع توان همه جانبه، گوناگون و غالباً ناشناخته افراد در راستای تأمین هدف یا اهداف خاص است»، این تجمیع که قطعاً به افزایش حداکثری توان منجر خواهد شد، در زمینههای مختلف مطرح در حیات بشر قابل اجرا و تعمیم است.
ارتباط امنیت عمومی و مشارکت های مردمی یک ارتباط دوسویه است. گسترش امنیت عمومی می تواند زمینه ساز توسعه مشارکت های مردمی باشد و افزایش مشارکت های مردمی نیز پشتوانه محکمی برای حاکمیت و بقاء امنیت جامعه است. پیشگیری از وقوع جرم جز با همکاری و همراهی مردم محقق نمی شود. در حوزه پیشگیری باید تلاش کنیم تا بسترهای جرم را در جامعه هدف قرار داده و برای از بین بردن آن تلاش کنیم. مهار، کنترل و کاهش جرائم نیازمند عزم ملی و هماهنگی بین نهادها، سازمان های اجتماعی، اقتصادی و تصمیم گیری همه جانبه در این رابطه است. موضوع مهم در پیشگیری اجتماعی، تغییر فرهنگ اجتماعی است. گسترش شبکه های اجتماعی در تحقق شعار نیروی انتظامی که افزایش انسجام های اجتماعی جامعه است بسیار مؤثر است انسجام اجتماعی پلیس پایه و اساس اقتدار و محبوبیت پلیس در جامعه به شمار می رود.
گفتار دوم- انسجام اجتماعی و عملکرد امنیت پایدار پلیس
عملکرد امنیت پایدار پلیس تأکید بر ابعاد چندگانه ای داشته و خواهد داشت؛ این نوع عملکرد بر پایه دو بعد را می توان بیان کرد:
اول) ماهیت شاخص و معیار عملکرد پلیس که اشاره به( برون داد، یا نتایج)نقش و وظایف سازمانی پلیس در سطح جامعه می کند.
دوم) راهبردهای عملکرد پلیس، که به( کاهش جرم یا رضایت شهروندان)از کارکردها و نتایج سازمانی خود در سطح جامعه اشاره می کند؛ بر اساس این دو بعد سه نوع شاخص عملکردی پلیس در رابطه با سرمایه اجتماعی را می توان شامل میزان پاک سازی، نرخ ارتکاب جرم، نرخ یا تعداد شکایت از پلیس در سطور ذیل به اختصار بیان کرد.
با توجه به ماهیت شاخص عملکرد پلیس در دو حوزه( برون داد یا پیامدها)می توان انسجام اجتماعی عملکرد امنیت پایدار پلیس را اینگونه بیان کردکه، انسجام اجتماعی عملکردی امنیت پلیس در چارچوب یک نظام باز، شامل درون داده های خدماتی است که تبدیل به برون داده های خدماتی شده؛ سپس برای تطبیق درون داده های جدید و اصلاح آن ها باید از معیار بازخورد استفاده کرد. در حوزه تقویت و ارتقاء انسجام اجتماعی نظام باز عملکرد امنیت پایدار پلیس، درون داده ها شامل محصولات، کالاها و خدماتی است که به شهروندان ارائه شده است، بخشی از این خدمات شامل( تحقیقات جنایی،کنترل ترافیک،بازداشت ها،دادگاه ها و…) است؛ در مقابل برون داده های عملکرد امنیت پایدار پلیس تأکید بر نتایج، پیامدها، و تغییراتی می کند که در سطح جامعه قابل رویت و درک معنایی می باشد. در واقع عملکرد برون دادی امنیت پلیس مرتبط با انسجام اجتماعی به تأثیر عملیات و عملکرد پلیس نسبت به سطوح وقوع جرم، بی نظمی اجتماعی، امنیت، پیشگیری از آسیب های اجتماعی و… در سطوح خرد، میانی و کلانی جامعه اشاره می کند. چنین عملکردی در سطح جامعه بیانگر این است که، جوامعی که به سمت مدنیت و شهروندمداری حرکت می کنند، عملکرد دستگاه ها و نهادهای آن جامعه، از جمله سازمان پلیس را بهتر مورد ارزیابی قرار می دهند، و این سنجش به پیشرفت همه جانبه سازمان کمک بسیاری می کند.
در واقع تقویت انسجام اجتماعی پلیس توانسته مسئولیت پذیری پلیس را افزایش دهد؛ و پاسخگو پذیر بودن پلیس نسبت به شهروندان را به همراه آورد. جامعه ای که به سمت مدنیت بیشتر سوق یافته باشد، به دلیل اینکه از انسجام اجتماعی بالایی برخوردار است، به احتمال بیشتری از پلیس و علمکرد امنیت پایدار آن تقاضا دارد که این نهاد کنترل کاراتر و مؤثرتری نسبت به نظم، کنترل اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و آسیب اجتماعی ایجاد می کند. از سوی دیگر تقویت و افزایش سرمایه اجتماعی میان شهروندان وجود یک نوع سازوکار نظارت اجتماعی غیر رسمی را برای تسهیل امنیت پایدار و تقویت نظم در جامعه فراهم می کند و این خود بیانگر این است که، شهروندان به صورت غیر مستقیم در عملکرد امنیت پایدار پلیس مشارکت اجتماعی دارند.
