۱ـ۲ رجوع از شهادت به وسیلهی تمام یا برخی از گواهان موجب بیاعتباری شهادت و عدم توجه دادگاه به این دلیل خواهد شد. در کارشناسی نیز شاید بتوان با تنقیح مناط، رجوع کارشناس از کارشناسی را موجب بیاعتباری نظریهی کارشناسی دانست.
۱ـ۳ احراز جهات رّد در شاهد(مانند وجود انتفاع شخصی در اثر ایجاد قرابت) قبل از صدور حکم، گواهی را بیاعتبار میکند. در کارشناسی نیز احراز جهات رد توسط دادگاه، موجب بیاعتباری نظریهی کارشناسی خواهد شد.
۱ـ۴ رابطه شهادت و کارشناسی با علم دادرس: به طور کلی تشخیص ارزش و تأثیر گواهی و تطبیق نظریهی کارشناسی با اوضاع و احوال با دادگاه است. شهادت شهود و نظریهی کارشناسی گاهی موجب میشود دادرس علم قطعی و یقینی پیدا کند و گاه نیز موجب ظن غالب یا علم عادی خواهد شد که همانند علم قطعی قاضی حجت است.
۲ـ افتراق:
۲ـ۱ تفاوت عمدهی کارشناسی و شهادت در آن است که شهادت غالباً اخبار از طریق یکی از حواس پنجگانه است. اما کارشناسی و قول اهل خبره متضمن اعمال نظر و حدس خبره میباشد.[۱۱۰۵] به عبارت دیگر «در گواهی… دادگاه از شاهد اعتقاد و استنباط نمیخواهد، بیان واقع و نقل دقیق محسوس او را جویا میشود».[۱۱۰۶] بنابراین چنانچه شاهد در شرح ماوقع، استنباط خود را نیز بیان کند، مورد توجه دادگاه قرار نخواهد گرفت. اما کارشناس بر مبنای تخصص و قراین علمی و فنی استنباط کرده و اظهارنظر میکند. هر چند گاهی به جز بیان استنباطات، محسوسات خود را نیز بازگو میکند، اما بیان محسوسات توسط کارشناس با شاهد متفاوت است؛ زیرا کارشناس با بهره گرفتن از تخصص و تجربه نشانههایی را می بیند که مورد توجه و اعتنای دیگران واقع نمیشود و از روی همان نشانه ها نتیجهگیری میکند.
۲-۲شهادت اصالتاً اخبارغیرمتخصص از روی علم شخصی است، اما کارشناس از روی تخصص خود به عنوان متخصص خبر میدهد. «به بیان دقیقتر، درجهی استنباط کارشناس به بیان آنچه میگوید به مراتب بیش از نتیجهگیریهای متعارف در مورد گواهان عادی است».[۱۱۰۷] به طور مثال شاهد ممکن است با مشاهدهی چاقو در دست متهم و حرکت دست او، قتل مقتول توسط متهم را نتیجهگیری کند، اما کارشناس بعد از وقوع جرم و در حالی که در حین ارتکاب جرم در صحنه حضور نداشته با بهره گرفتن از شواهد و قراین (قطرههای خون، چگونگی بریدگی و… ) استنباط خود را بیان کند.
۲-۳ شهادت یکی از دلایلی است که به طور مستقیم، موضوع مورد ادعا را ثابت میکند، اما کارشناسی ممکن است به طور مستقیم به دعوی مربوط نبوده بلکه برای ارزیابی سایر ادله یا رسیدن به آنها باشد.
۲ـ۴ قصد شاهد از شهادت غالباً اخبار به نفع دیگری است، در حالی که در کارشناسی، کارشناس بدون در نظر گرفتن نفع طرفین دعوی اظهارنظر تخصصی میکند.
۲ـ۵ اخبار شاهد از آن چیزی است که در گذشته رخ داده و او اطلاع یافته است، در حالی که کارشناس استنباط و رأی فعلی خویش را بیان میکند.
۲ـ۶ شهادت تنها برای قاضی دادگاه معتبر است. بنابراین چنانچه به هر دلیل (فوت، منعزل شدن قاضی و…) رسیدگی به پرونده به قاضی دیگری محول شود، استماع شهادت شهود باید مجدداً تکرار شود و به شهادت پیشین نمیتوان استناد کرد، اما در کارشناسی اینچنین نیست. و علاوه بر آنکه در صورت ادامهی رسیدگی توسط قاضی دیگر به نظریهی کارشناسی در همان پرونده میتوان استناد کرد. به نظر میرسد از آن جا که در شهادت، احراز شرایط شاهد و اتیان سوگند برای ادای شهادت باید توسط قاضی رسیدگیکننده به پرونده انجام شود، گواهی یاد شده تنها برای وی معتبر و حجت است و چنانچه قاضی دیگری به رسیدگی ادامه دهد، باید ادای شهادت شهود مجدداً در محضر او انجام شود تا وی به اقناع وجدانی برسد. اما در کارشناسی نه نیازی به اتیان سوگند است و نه احراز شرایط کارشناس با دادگاه(قاضی)، پس کارشناسی تکرار نخواهد شد.
۲ـ ۷ چنانچه شاهد بر خلاف واقع شهادت دهد، مرتکب جرم «شهادت کذب» شده و به مجازات آن محکوم میشود. اما درصورتی که کارشناس در اعلام نظر خود صداقت را رعایت نکرده و بر خلاف واقع نظر داده باشد، مشمول مجازات «شهادت کذب» نشده، و تنها ممکن است از نظر انتظامی تحت تعقیب قرار گیرد.[۱۱۰۸]
۲ـ۸کارشناس غالباً توسط دادگاه تعیین میشود، اما شاهد کسی است که در محل وقوع حادثه حضور داشته و به تقاضای طرفین دعوی، دادگاه از او برای ادای شهادت دعوت میکند.
گفتار سوم : آثار حجیّت کارشناسی از باب حجیّت شهادت
۱ –ارجاع به کارشناس بدون تقاضای مدعی: چنانچه بیّنه (به معنی اخص= شهادت) حکم شرعی تلقی شود، حاکم میتواند مدعی را امر به احضار بیّنه کند و یا در صورت حضور، ابتدا بدون اجازهی مدعی سؤال کند.[۱۱۰۹] در این صورت در کارشناسی (که حجیت آن از باب حجیّت شهادت است) نیز ابلاغ قرار کارشناسی به طرفین ضرورتی ندارد، بلکه در صورت تخصصی بودن امر، دادگاه میتواند در ابتدا موضوع دعوی را به کارشناس ارجاع دهد.
اما چنانچه شهادت از حقوق اصحاب دعوی دانسته شود که احضار شاهد و ادای شهادت باید با اطلاع ایشان صورت گیرد، در کارشناسی نیز رعایت این موارد ضروری است.
۲-اعتبار شرایط شهادت (تعدد و عدالت) درخبره و کارشناس
۲ ـ۱ شرایط شهادت در اهل خبره (از دیدگاه فقهاء):
بعضـی از فقهــاء کارشناسی را از بـاب شهادت دانسته و شرایط شهادت را در اهل خبره لازم میدانند. در مقابل برخی معتقدند کارشناسی شهادت نیست و دارای ماهیت مستقلی میباشد.
الف - لزوم شرایط شهادت در اهل خبره:
بعضی از فقهاء نظر اهل خبره را در صورتی معتبر دانستهاند که شرایط شهادت (تعدد و عدالت) فراهم باشد.[۱۱۱۰] مرحوم آخوند و شیخ انصاری نیز قدر متیقن از اتفاق عقلاء در رجوع به اهل لغت و اهل فن را در مواردی میدانند که شرایط شهادت از جمله تعدد و عدالت و مانند آن جمع باشد.[۱۱۱۱] وبه طور کلی گفته شده است: «دراموری که شناخت آنها نیاز به اعمال نظر داشته و جز از طریق اهل خبره امکان پذیر نیست شهادت اهلخبره لازم است».[۱۱۱۲]
ب - عدم اعتبار شرایط شهادت در اهل خبره:
برخی از فقهاء معیارهایی را برای تشخیص و تمییز شهادت از کارشناسی بیان کردهاند:
* حدسی بودن اخبار اهل خبره: شهادت اخبار از حس و یا امر قریب به حس میباشد، اما اخبار کارشناس از روی حدس و نظر است و از طرفی در موضوعات غیرمحسوس، بیّنه حجت نیست؛ بنابراین خبر کارشناس از نظر کارشناسی خود در موضوع مورد تخصص، شهادت به شمار نمیرود و شرط پذیرش آن عدالت و تعدد شاهد نیست.[۱۱۱۳]
* تخصصی و فنی بودن موضوعات ارجاعی به اهل خبره: برخی از فقهاء تخصصی بودن موضوعات را ضابطهی تشخیص نظر اهل خبره از شهادت دانسته و معتقدند اخبار اهل خبره از رأی خویش در موضوعی که به تخصص او مربوط است، از باب شهادت نبوده لذا تعدد و عدالت در او معتبر نیست.[۱۱۱۴] به عبارت دیگر«مبنای سیرهی عقلاء بر رجوع به اهل خبره، حدسی بودن موضوع نیست؛ بلکه مبنای آن فنی و تخصصی بودن موضوع است… و در این جهت فرقی بین امور حدسی و امور حسی نیست».[۱۱۱۵]
بنابرنظر (عدم اعتبار شرایط شهادت در نظر اهل خبره)، «حجیت قول اهل خبره از باب پذیرش قول ثقه است و قول فرد مطلع مورد وثوق پذیرفته است، هر چند یک نفر و یا کافر باشد، مگر اینکه دلیلی خاص بر عدم پذیرش آن و اعتبار عدالت و تعدد (دو یا بیشتر بودن) در اهل خبره وجود داشته باشد، چنانکه در باب قضا و دعاوی وجود دارد».[۱۱۱۶]
یک اشکال و دفع آن:
ممکن است گمان شود چون مترجمی نوعی از کارشناسی است و فقهاء مترجمی را از اقسام شهادت دانسته و شرایط تعدد و عدالت را در آن معتبر میدانند، دیگر موارد کارشناسی نیز از باب شهادت بوده و شرایط فوق در آن معتبر است.
در پاسخ باید گفت: میان مترجمی و کارشناسی تفــاوت وجود دارد: «در ترجمه شاهد آنچه را میشنود با تبدیل لفظ بیان میکند و کار او شباهت زیاد به کار شاهد دارد و به همین جهت آن را از اقسام شهادت شمردهاند، ولی کارشناسی که تنها استنباط خود را اعلام میدارد، دیده یا شنیدهای را نقل نمیکند و تنها نتیجهی اندیشه و تأمل خود را به زبان میآورد. پس آنچه دربارهی ماهیت ترجمه گفته میشود، معلوم نیست که در همه ی مصداقهای کارشناسی نیز پذیرفتنی باشد».[۱۱۱۷]
۲-۲شرایط شهادت در اهل خبره (از دیدگاه حقوقدانان):
الف - لزوم شرایط شهادت در دعاوی و قضاوت:
برخی از حقوقدانان در دادرسی و قضاوت، حجیت کارشناسی را از باب بیّنه دانسته و معتقدند چنانچه موضوع کارشناسی، دعوی باشد، شرایط شهادت باید رعایت شود،[۱۱۱۸] اما «در غیردادرسی و قضاوت، عدالت و اسلام در کارشناس شـرط نیست، وثوق کافــی است … پـس ادارات حقوقـی میتوانند به کارشناسی مطمئن که فاقد شرایط شهادت است رجوع کنند،ولی قاضی حق ندارد».[۱۱۱۹]حتی «تحقیقات ومعاینات (متخصصان) دربارهی شخص متهم، شهادت تلقی میشود نه کارشناسی واگر برای ادای توضیح به جلسهی دادرسی دعوت شوند، قسم شهادت یاد خواهند کرد».[۱۱۲۰]
ب- تمایز ماهیّت کارشناسی از شهادت:
برخی از حقوقدانان به صراحت ماهیت کارشناسی را از شهادت متمایز دانسته و معتقدند «با توجه به تعریف شهادت قطعاً کارشناسی از مظاهر شهادت نیست، لذا در موارد نیاز، نظر کارشناس غیرمسلم در دعوای مسلم حجت است. نظر مؤلفانی که تصور کردهاند کارشناسی از باب شهادت حجت است و نظر غیرمسلم بر مسلم فقط در مورد وصیت قابل قبول است نه در مورد کارشناسی، قابل قبول نیست».[۱۱۲۱]
دلیل تمایز ماهیّت کارشناسی از شهادت:
تمایز ماهیت کارشناسی از شهادت و عدم امکان قیاس کارشناسی به شهادت (در شرایط) بدان جهت است که؛
۱-اوصاف و اعراض آن دو متفاوت است و قیاس دو مفهوم زمانی ممکن است که چنین تفاوتی وجود نداشته باشد. «(با وجود اینکه) گواهی شاهد و کارشناسی از یک سنخ است و ماهیت مشترک و تفاوت (آندو تنها) در درجهی فهم و تعقل در بیان آنهاست …از اشتراک جوهر و ماهیت شهادت و کارشناسی نمیتوان نتیجه گرفت که احکام هر یک از این دو مفهوم در دیگری قابل اجرا است، و به عنوان مثال چون کارشناس در زمرهی گواهان است، باید متعدد و عادل و دارای طهارت مولد باشد و شمار کارشناسان تابع حکم مربوط به تعدد شهود است».[۱۱۲۲] در قانون آیین دادرسی مدنی نیز به همین دلیل میان کارشناسی و شهادت تفاوت گذاشته شده و آیین تحقیق از گواهان با دعوت از کارشناسان متفاوت است.
۲-چون رجوع جاهل به عالم منطبق بر طریقهی عقلاء است، در قضاوت و غیر قضاوت عقلاء تفاوتی قائل نیستند، بنابراین بهتر است که تعدد و عدالت و سایر اوصاف را شرط ندانیم مگر همان شرایطی را که قانون شرط دانسته است. و بعید است که در محاکم کیفری هم مورد دعوی را به دو کارشناس عادل ارجاع بدهند، همینقدر که مورد وثوق باشد، اکتفاء میکند. [۱۱۲۳]
موارد تردید در حقوق:
با وجود تمایز و تفاوت میان کارشناسی و شهادت،گاه تشخیص آن دو از یکدیگر با مشکل روبهروست. به طور مثال پزشکی که در محل ارتکاب جرم حاضر بوده و سپس اطلاعات و مشاهدات خود را در اختیار دادگاه قرار میدهد، در اینکه وی کارشناس است یا شاهد، تردید وجود دارد؛ زیرا از طرفی به عنوان شاهد پیش از طرح دعوی از واقعه اطلاع یافته و از سوی دیگر اطلاعات وی جنبهی تخصصی دارد. یکی دیگر از موارد تردید را «ترجمه» دانستهاند؛ زیرا مترجم از این جهت که سخن او را نقل میکند، شاهد است به همینخاطر، ممکن است در وظیفهی کارشناسی خود (برگرداندن کلمات و ترجمهی آنها و انتخاب دقیقترین الفاظ و کلمات) دچار اشتباه یا کوتاهی گردد.[۱۱۲۴]
مبحث دوم: ماهیّت کارشناسی ؛ اماره
گفتار اول:تبیین مفهوم اماره
برخی معتقدند: نظریهی کارشناسی یک اماره از نوع «امارهی قضایی» است. بنابراین در ابتدا به تبیین ماهیت «اماره» وسپس به بیان دیدگاه های متفاوت پرداخته خواهد شد.
۱ـ تعریف اماره:
مفهوم اماره در حقوق: قانون مدنی در تعریف اماره میگوید: «اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی،دلیل بر امری شناخته میشود». با این تعریف «اماره امر معلومی است که به وسیلهی آن امر مجهولی که مورد ادعاست، ثابت میشود. اموری که به وسیلهی امارات ثابت میگردد، معتبر است و امارات کاشف از واقع هستند».[۱۱۲۵]
مفهوم اماره در فقه و اصول : اماره در فقه اصطلاحاً عبارتست از:
۱-«آنچه که از علم به آن، ظن به وجود دلیلی بر آن لازم میآید. یعنی آنچه که اصطلاحاً مفید ظن است».[۱۱۲۶]
دانشمندان علم اصول دلیل را اختصاص به امور یقینی دادهاند و در مورد امور ظنی به جای استفاده از دلیل، اماره را به کار میبرند؛ پس اماره از نظر آنان دلیل ظنی است».[۱۱۲۷]
۲ـ اقسام اماره:
۲ـ۱اقسام اماره در حقوق: