۱) هزینه یابی سفارش کار

۲) هزینه یابی مرحله ای

برخی از موسسات تولیدی سفارش پذیرند یعنی در واقع تولیدات آنها و هزینه هایی که در آنها صورت می پذیرد با سفارش و یا عقد پیمان ایجاد می شوند. بنابراین برای هزینه یابی در این موسسات از روش هزینه یابی سفارش کار استفاده می گردد.نمونه بارز این موسسات شرکتهای پیمانکاری، کارخانجات کشتی سازی، هواپیما سازی، بیمارستانها، تعمیرگاههای اتومبیل و سایر موارد مشابه می باشد.

بعضی از موسسات تولیدی دیگر که تولیدات آنها برای آنکه تکمیل شود مراحل مختلفی را طی می کنند و محصولات آنها به صورت انبوه و یکسان تولید می شود از روش های هزینه یابی مرحله ای استفاده می نمایند. کارخانجات نساجی، مواد شیمیایی، صنایع نفت، کفش، و موارد مشابه نمونه های این نوع موسسات می باشند.اساسا موسساتی که به صورت سفارش عمل می نمایند و یا آنکه تولیدات آنها با حجم زیاد و از نظر تعداد کم می باشد و گاهی تولیدات آنها قیمت تمام شده بالایی دارند از روش هزینه یابی سفارش کار استفاده می نمایند.
موسساتی که تولیدات آنها باید از مراحل مختلفی عبور کند و به صورت انبوه، پیوسته، مداوم و یکنواخت و همگن تولید می شوند و بعضا تولیدات آنها قیمت تمام شده کمتری دارند از روش هزینه یابی مرحله ای استفاده می نمایند در این روش قیمت تمام شده تولید در هر مرحله از تولید تعیین می گردد.در روش هزینه یابی مرحله ای محصولات تولید شده در هر مرحله به عنوان مواد خام مرحله بعد محسوب می گردد. در این موسسات معمولا تولیدات متنوع و گاهی همراه با تولید محصولات فرعی و جانبی می باشد.
در  برخی از صنایع، تولید به شکلی است که استفاده از هر دو روش هزینه یابی امکان پذیر می باشد به عنوان مثال در کارخانه ساخت قطار، قطار به صورت سفارش برای مشتریان ساخته می شود و این در حالی می باشد که قطعات مورد نیاز به صورت انبوه و پیوسته در سایر دوایر تولید کارخانه تولید می شود و از روش هزینه یابی مرحله ای برای تعیین بهای تمام شده آنها استفاده می گردد.

۲-۱-۳۲ وظایف حسابداری بهای تمام شده :

۱- پیش بینی و برآورد هزینه های یک دوره.
۲- جمع آوری ، تفکیک و تسهیم هزینه های تولید.
۳- ارزیابی و قیمت گذاری محصولات .
۴- یاری مدیران در جهت انتخاب بهترین راه حل ممکن.
۵- کنترل هزینه ها و کاهش آن تا حداقل ممکن و منطقی.
۶- یاری مدیران در جهت برنامه ریزی بهتر و اجرای آن .

۲-۱-۳۳ تفاوت حسابداری بهای تمام شده (صنعتی) با حسابداری مالی :

حسابداری صنعتی، اساسا دانشی است که دارای خصوصیت دوگانه است . از طرفی دارای ویژگی حسابداری مالی است و از این نظر به حسابداری مالی کمک می کند تا بتواند قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمت انجام شده رامحاسبه و سود وزیان دوره مالی را تعیین نماید و از طرف دیگر دارای طبیعت حسابداری مدیریت است و با اطلاعاتی که ارائه می نماید، مدیریت را در برنامه ریزی، کنترل، ارزیابی عملکرد و تصمیم گیری کمک می کند و از این نظر ازمهمترین ابزار مدیریت به شمار می رود. حسابداری صنعتی مجموعه رویه روالهای منظم برای ثبت و گزارش قیمت تمام شده کالای ساخته شده و خدمات انجام شده در کل و جزئیات این سیستم شامل روش هائی برای تشخیص، طبقه بندی، تخصیص، جمع آوری و گزارش هزینه های تولید و مقایسه آن با هزینه های از پیش تعیین شده و استاندارد است .حسابداری صنعتی حلقه اتصال دو حسابداری مالی و مدیریت است .

۲-۱-۳۴ تفاوت های حسابداری مدیریت با حسابداری مالی :

۱ – از نظر استفاده کنندگان اطلاعات، حسابداری مدیریت، افراد و مدیران درون سازمان هستند ولی در حسابداری مالی علاوه بر درون سازمان، گروه های ذینفع و علاقمند خارجی مانند رقبا و موسسات مالی و اعتباری و بانک ها نیز از اطلاعات حسابداری مالی استفاده می نمایند.
۲ – حسابداری مدیریت مقید و محدود به ضوابط معین و مشخصی نیست زیرا تنها در خدمت افراد و مدیران درون سازمانی است ولی حسابداری مالی مقید به اصول، مفروضات و میثاق های حسابداری می باشد . البته حسابداری صنعتی روشها و اصـــول مورد ستفاده حسابداری را نفی نمی نماید بلکه دربرگیرنده یک نظام صحیح، دقیق و مناسب تر جهت ثبت و اندازه گیری عـوامل هزینه از لحظه شروع تا تکمیل فرایند می باشد .
۳ – گــزارش های حسابداری مــدیریت اغلب به واحــدهای تابعه و بخشهای درون سازمان به تفکیک توجه دارد و ترکـیبی از اطلاعات تاریخی، پیش بینی ها و برآوردها را بکار می گیرد ولی در حسابداری مالی گزارشات، کل واحد انتفاعی را در برمی گیرد و تنها از اطلاعات مبتنی بر گذشته ( آنچه که واقعا اتفاق افتاده ) استفاده می کند .
این حسابداری که بتدریج و پس از انقلاب صنعتی روی داد در جهت نیاز به دانستن بهای تمام شده محصولات تولیدی بود. در این نوع از حسابداری هدف اصلی سیستم دانستن بهای تمام شده یک واحد از نظر تمامی عوامل هزینه می‌باشد. همزمان و همراه با تکامل ابزارها و شیوه های تولید، در سده های بعد، روشها و شیوه‌های هزینه‌یابی پیشرفته‌ای ابداع و بکار گرفته شد که هزینه عملیات را بدرستی شناسایی نماید.حسابداری صنعتی امروزه ثمره این فرایند شتاب آمیز تکاملی است که اصولا” همان هدف اندازه گیری و گزارش بهای تمام شده محصولات، خدمات و فعالیت‌ها را دنبال می‌کند.

۲-۱-۳۵ حسابداری مالی

این نوع از حسابداری  را می توان حسابداری گزارش نیز نامید. زیرا هدف اصلی در این نوع از حسابداری، تهیه صورتهای مالی اساسی می‌باشد که مورد نیاز استفاده کنندگان از این صورتهای مالی است. شاید بتوان گفت که دلیل اصلی پیدایش این نوع حسابداری، اصل تفکیک شخصیت می‌باشد. این اصل امکان مشارکت صاحبان سرمایه ای را که به تجارت نمی پرداختند ممکن ساخت و به این شکل باعث رشد و توسعه بنگاه های تجاری شد. این نوع از مشارکت باعث پیدایش سهام و بازار بورس شد. البته دلیل اصلی ایجاد بازار بورس را می توان، افزایش شمار شرکتهای سهامی دانست. یکی دیگر از موضوعات اصلی که در این دوران تاثیر اساسی بر رشته حسابداری گذاشت برقراری مالیات بر درآمد بود. این نوع از مالیات که در اغلب کشور های صنعتی اروپا وسیله ای برای تامین عدالت اقتصادی است از اوایل قرن نوزدهم ایجاد و به تدریج جزئی از نظام مالیاتی کشورها شد. تعیین مالیات بر درآمد مستلزم شناخت دقیق سود خالص بود و لازمه این شناخت نگهداری حسابها و دفاتر منظم و تهیه صورتهای مالی که میزان سود را به درستی نشان دهد. به این ترتیب دولتها به صورت یکی از اصلی ترین استفاده کنندگان از صورتهای مالی موسسات درآمدند.دیگر استفاده کنندگان از این صورت‌های مالی عبارتند از  بانکها، اعتبار دهندگان، بستانکاران بلند مدت و کوتاه مدت، فروشندگان، مشتریان، کارکنان، سرمایه‌گذاران بالقوه، کارگزاران بازار سرمایه، جامعه و مدیریت موسسه.

۲-۱-۳۶ حسابداری دولتی

اندیشه کنترل عمومی بر هزینه های دولت از اواخر قرن نوزدهم میلادی به بعد پدید آمد و دولتهای برخی از کشور های اروپایی مکلف شدند که درآمدها و هزینه های سالانه خود را پیش بینی و به تصویب مجلس نمایندگان برسانند و بدین ترتیب، تنظیم و تدوین بودجه دولت متداول گردید پیدایش و رواج سیستم بودجه، سیستم حسابداری متناسبی را طلب می کرد که این جریان به پیدایش حسابداری دولتی به صورت رشته‌ای متمایز انجامید.

۲-۱-۳۷ حسابداری مدیریت

در اواخر قرن نوزدهم مدیریت علمی به عنوان رشته‌ای خاص توسط فردریک تیلور مطرح گردید. مدیریت علمی بطور بسیار خلاصه، روش برخورد منظم و منطقی با مسائل سازمان‌ها به منظور یافتن مناسب‌ترین راه برای انجام هر کار است و بر کسب اطلاع دقیق و کامل از آنچه می‌گذرد و نتایجی که بر اثر هرگونه تغییر حاصل می‌شود تاکید دارد. این نوع از مدیریت نیاز زیادی به اطلاعاتی از قبیل بهای تمام شده محصولات و خدمات، مقدار تولید، هزینه اجزاء مختلف تولید، قیمت فروش محصولات و خدمات و ظرفیت منابع مختلف نظیر ظرفیت تولیدی ماشین آلات و تجزیه و تحلیل این اطلاعات داشت. این جریان، نیاز به اطلاعات و بخصوص اطلاعات مالی را فزونی بخشید.

۲-۱-۳۸ ویژگی های اساسی اطلاعات حسابداری

هدف اصلی حسابداری، ارائه اطلاعات لازم و مفید برای تصمیم گیری صحیح سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان فعلی و احتمالی و سایر اشخاص ذیعلاقه و ذینفع در امور مالی واحد اقتصادی است. اطلاعاتی که به فرایند حسابداری وارد و درنهایت به شکل صورتهای مالی اساسی ارائه می شود، هنگامی می تواند استفاده کنندگان مزبور را در تصمیم گیریهای منطقی و معقول یاری دهد که از خصوصیات و ویژگیهای کیفی مشخصی برخوردار باشد. مهمترین ویژگی کیفی اطلاعات مالی این است که در تصمیم گیریها مفید باشد. اطلاعات حسابداری در صورتی برای تصمیم گیری مفید خواهد بود که علاوه بر مستند، قابل رسیدگی و قابل اعتمال بودن ویژگیهای زیر را نیز داشته باشد:

۱-مربوط بودن.

۲-به موقع بودن.

۳-صحیح بودن.

۴-قابل مقایسه بودن.

۲-۱-۳۹ مربوط بودن(relevance):

مربوط بودن یکی از ویژگی‌های مهم اطلاعات حسابداری است. کلیه اطلاعاتی را که در تصمیم گیری نسبت به یک مساله موثر واقع شود، اطلاعات مربوط می‌نامند. بنابراین، مربوط بودن را می‌توان در قالب تاثیر اطلاعات حسابداری بر تصمیم‌های استفاده کنندگان در مورد ارزیابی نتایج رویدادهای گذشته و پیش بینی آثار رویدادهای فعلی یا آتی و یا اصلاح انتظارات آنان بیان کرد. اگر چه این ویژگی در تهیه گزارش‌های برون سازمانی و درون سازمانی اهمیت زیادی دارد، اما اهمیت آن در بررسی‌های درون سازمانی بیشتر است.

۲-۱-۴۰ به موقع بودن(timeliness):

به موقع بودن یعنی این که اطلاعات حسابداری در زمان مناسب در دسترس استفاده کنندگان قرار گیرد زیرا بسیاری از انواع اطلاعات به ویژه اطلاعات مالی، با گذشت زمان به سرعت ارزش و فایده خود را از دست می‌دهند. ویژگی به‌ موقع بودن اطلاعات، در مورد گزارش‌های درون سازمانی به مراتب از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا این‌گونه اطلاعات، اغلب برای کنترل و اعمال نظارت بر عملیات روزانه به کار می‌رود.

۲-۱-۴۱ صحیح بودن(accuracy):

صحیح بودن به معنای ارائه واقعیت‌ها در قالب کمیت‌های قابل اندازه گیری با دقت کافی است. مدیران برای تصمیم گیری های درست به اطلاعات مالی دقیق و کامل و قابل اتکا در باره واحد اقتصادی تحت مدیریت
خود نیاز دارند. این گونه اطلاعات باید به روز باشد و به سهولت در اختیار قرار گیرد.بنابر این، به موقع بودن اطلاعات در صورت صحیح و دقیق نبودن، ارزش چندانی نخواهد داشت. برای این‌کار لازم است حسابداران بدانند چه چیزی را اندازه‌گیری می کنند که نشان‌‌دهنده موضوع مورد سنجش و اندازه گیری است.

۲-۱-۴۲ قابل مقایسه بودن(comparability):

مقایسه عملکرد سنوات مختلف یک واحد اقتصادی و همچنین مقایسه عملکرد واحد های اقتصادی مختلف برای دوره های زمانی مشابه، هنگامی عملی و مفهوم خواهد بود که اطلاعات ارائه شده بر مبنای اصول، روشها و تکنیکهای مشابه و بطور یکنواخت اندازه گیری شده باشد. وجود روشها و تکنیک های متنوع اندازه گیری در زمینه های مختلف حسابداری، مقایسه اطلاعات مالی را دشوار می سازد(علی مدد و ملک آرایی،۱۳۷۵،ص ۲۱).
قابل مقایسه بودن به این معناست که اطلاعات تهیه شده در یک شرکت یا شرکت‌های متفاوت بر اساس اصول، روش‌های حسابداری، طبقه‌بندی، نحوه افشای حقایق و چارچوب مشابه ارائه شود تا خصوصیات مشابه آنها، مقایسه آنها را امکان‌پذیر سازد.

۲-۱-۴۳ اهمیت:

اهمیت به این مفهوم به کار می‌رود که اطلاعات حسابداری باید به صورت خلاصه از انبوه اطلاعات، استخراج و ارائه گردد به نحوی که برای استفاده کنندگان معنا داشته باشد. اگر اطلاعات بیش از حد متعارف ارائه شود اطلاعات مرتبط با تصمیم گیری، در میان انبوه اطلاعات گم خواهد شد و استفاده کنندگان نخواهند توانست تصمیم گیری صحیحی انجام دهند. به عبارت دیگر همان گونه که اطلاعات کم موجب می گردد که پیش‌بینی و تصمیم‌گیری صحیحی انجام نگردد اطلاعات با جزییات زیاد و غیر مهم نیز، تصمیم‌گیری را مشکل خواهد کرد. بنابراین اهمیت محدودیت گزینش اطلاعات قابل افشا را ایجاد می‌کند.
ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری
اطلاعات حسابداری که به تصمیم گیرندگان برون سازمانی ارائه می‌شود در قالب گزارش‌ها و صورت‌های مالی است که شامل صورتحساب سود و زیان، ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد است که به علت نقش نداشتن استفاده‌ کنندگان در تهیه این گزارش‌ها، مجامع دولتی و موسسات علمی و حرفه‌ای حسابداری، واحدهای گزارشگر را به رعایت اصول و استانداردها موظف می کنند تا استفاده کنندگان با اعتماد کامل، این نوع اطلاعات و گزارش‌ها را برای تصمیم گیری مورد استفاده قرار دهند. همچنین این گزارش‌ها و اطلاعات باید از ویژگی‌های کیفی خاصی برخوردار باشند تا برای تصمیم‌گیری، مفید و قابل استفاده باشند.

۲-۱-۴۴ استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری

تمام واحد های اقتصادی برای اداره عملیات روزانه، طرح ریزی عملیات آینده و ارزیابی عملکرد گذشته خود به اطلاعات و گزارشهای حسابداری نیاز دارند. اشحاصی که اطلاعات و گزارش های حسابداری را دریافت می کنند، اصطلاحا، استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری گویند. نوع اطلاعاتی که یک استفاده کننده خاص به آن نیازمند است بستگی به نوع تصمیماتی دارد که می خواهد اتخاذ کند، مثلا، مدیران برای کنترل عملیات و تعیین قیمت مناسب فروش، به اطلاعات تفصیلی در باره مخارج عملیات روزانه واحد اقتصادی نیاز دارند. اشخاص و گروه های ذینفع خارج از موسسه نیز در باره سرمایه گذاری، وضع قوانین و مقررات و یا تعیین درآمد مشمول مالیات، به گزارش های مالی در باره وضعیت مالی و نتایج گذشته واحد اقتصادی نیاز دارند.
استفاده کنندگان از اطلاعات و گزارش های حسابداری را می توان به دو گروه کلی زیر تقسیم کرد:
۱-تصمیم گیرندگان داخلی یا درون سازمانی
۲-تصمیم گیرندگان خارجی یا برون سازمانی
هدف حسابداری فراهم آوردن اطلاعات مالی مربوط برای تصمیم گیرندگان درون سازمانی و برون سازمانی است. بطور کلی، گزارش های درون سازمانی در مقایسه با گزارش های برون سازمانی ویژگی های عمده زیر را دارد:
۱- گزارش های درون سازمانی برای تامین نیازهای اطلاعاتی مدیران و مسئولان درون سازمانی طرح ریزی می شود. یعنی این گزارش ها، برای مقاصد خاص، تصمیماتی معین ویا وضعیت های ویژه، اطلاعات لازم را تامین می کند. از این رو، می تواند به تناسب نیاز استفاده کنندگان طرح ریزی شود، حال آنکه طرح گزارشهای برون سازمانی معمولا استاندارد و همسان است.

۱-۶.  اقلی یا اکثری بودن اهل سعادت و نجات
یکی از توابع بحث سعادت و شقاوت بحث اقلی یا اکثری بودن اهل سعادت و نجات و پاسخ به این سؤال است که آیا مجموعاً اهل سعادت‏ بیشترند یا اهل شقاوت؟ این مسأله در فلسفه ابن سینا پر رنگتر بوده و به صورت جدی تری مطرح است زیرا ابن سینا در عین پذیرش معاد جسمانی ،اهمیت بیشتری را برای معاد روحانی قائل است.(ابن سینا،، ۱۹۵۳م،ج‏۲، ص۱۴۷) و همچنانکه دیدیم در تقسیم مراتب نفوس پس از مرگ اهمیت بیشتری برای معرفت و نظر قائل بود و معتقد بود که سبب خلود در عذاب نقص در علم و معرفت است و نفوس غیر منزه در عاقبت اهل نجات خواهند بود. و می دانیم که در معاد روحانی سعادت بیشتر وابسته به کمال یابی علمی نفس است بر این اساس شمار اندکی از افراد سعادتمند خواهند بود چون بر بیشتر آنها جهل و غفلت چیره شده است. اما این برخلاف حکمت و عنایت الهی و نظام احسن حاکم بر جهان هستی است که بیشتر مردم اهل شقاوت بوده و تنها شمار اندکی اهل سعادت باشند. لذا به نظر می رسد معاد و سعادت مورد نظر با نظام احسن الهی سازگار نباشد.ابن سینا خود متوجه این اشکال بوده و برای برطرف کردن این اشکال،مثالی محسوس درباره اوصاف بدنی انسان می آورد تا با تمثیل احوال باطنی آدمی به این حالات ظاهری نتیجه گیری کند. چکیده سخن ابن سینا چنین است که انسان ها از نظر بدنی سه گونه اند:

به لحاظ زیبایی و سلامتی در حد کمال اند.
از نظر زیبایی و صحت متوسطند
کاملا زشت و بیمارند.
حال با مقایسه اجمالی در می یابیم که گروه سوم در مقایسه با دو گروه اول و دوم، در اقلیت بوده و از شمار اندکی برخورداراند. از این رو سعادتمندان(کامل یا متوسط) دنیوی بیش از مبتلایان به رنج و شقاوت دنیوی اند. بر همین قیاس، انسانها از جهت حالات باطنی بر سه دسته اند:
در عقل و فضایل کامل اند؛ این دسته از بالاترین مراتب سعادت اخروی بهره مندند.
کسانی که به مرتبه گروه اول نائل نشده و در عقل و فضایل اخلاقی متوسط اند. اینان نیز همگی اهل نجات بوده و از خیرات و ثواب اخروی برخوردارند.
افرادی که از عقل و فضایل اخلاقی بی بهره اند ؛ اینان شبیه انسان همیشه بیماریی هستند که دائم در معرض رنج و عذاب است. در این جا نیز هرچند دو گروه اول و سوم اندک اند و متوسطان غالب و کثیر، لیکن مجموع دو گروه اول و دوم در قیاس با گروه سوم غالب بوده و در نتیجه بیشتر انسانها اهل نجات اند.
ابن سینا در ادامهی این بحث تأکید می کند گمان نبرید که سعادت اخروی، نوع واحدی است کما اینکه مپندارید که وصول به سعادت صرفا در گرو تکامل معرفتی است هر چند که استکمال علمی،شریف ترین نوع سعادت را به همراه دارد به علاوه گمان نبرید که گناهان پراکنده رشته رستگاری و نجات را پاره خواهد کرد زیرا آنچه سبب هلاکت دایمی است گونه ای از جهل( جهل مرکب عنادی) است و دیگر انسانها که از رذایلی برخوردارند تنها به عذابی محدود مبتلا خواهند شد.(ابن سینا،۱۳۷۵ ،ص ۱۳۵ )
در واقع سخن شیخ اینست که باید توجه نمود که مقصود از اهل شقاوت و عذاب چه کسانى هستند؟ اگر مقصود از اهل نعیم کسانى است که به هیچ وجه هیچ عذابى نمى‏کشند و از همان لحظه‏اى که از این دنیا مى‏روند غرق در نعمت اند و مراد از اهل عذاب کسانی است که به هر نوعى ولو در وقت مردن ودر عالم برزخ عذاب مى‏کشند؛در این صورت می توان گفت اکثریت مردم اهل عذابند یعنى به نوعى رنج را خواهند چشید. ولى این حساب درست نیست و عاقبت را باید سنجید چون سعادت ناظر به عاقبت و سرنوشت نهایی انسان است. اگر عاقبت نهایی نفوس انسانی را بسنجیم اکثریت مردم در نهایت امر اهل نجات هستند منتها گروهى از اوّل اهل نجاتند، گروهى عذاب مختصرى مى‏کشند و ممکن است که همان قبض روحشان پاک‏کننده‏ اعمالشان شود ،عده‏اى ممکن است در همان ابتداى عالم برزخ عذابشان پایان یابد، عده‏اى ممکن است در تمام عالم برزخ گرفتار باشند ودر ابتدای قیامت رها شوند، عده‏اى ممکن است مدتی در قیامت گرفتار و معذب باشند و سپس رها شوند.لذا ابن سینا اهل نجات و سعادت را فقط کسانی نمی داند که از اول در آسایش و نعمت اند و در بحث از مراتب نفوس دیدیم که درباره برخی از نفوس که در آخرت مبتلا به عذاب و رنج اند ،امید به نجات و رستگاری آنها می داد.
 
جمع بندی فصل
 
 ابن سینا ماهیت سعادت را از سنخ لذت می داند البته مراد شیخ از لذت در تعریف سعادت نوع خاصی از لذت است نه مطلق لذت .و آن لذتی است که از سایر اقسام لذت برتر است. یعنی لذت عقلی( شیخ سه دلیل بر برتری لذت عقلی ارائه نموده است) البته آن لذت عقلی که شیخ آن را سعادت انسان می داند صرف درک کلیات یا مبادی موجودات وحتی صور مفارقه نیست بلکه مراد او برترین مرتبه ادراک عقلی یعنی اتصال نفس به فیض الهی و از بین رفتن وسائط بین او و حضرت معشوق است .این نکته بدین معناست که شیخ سعادت را کمال و فعلیت قوه عاقله می داند. شیخ در مقام مصداق سعادت ، فرد سعادتمند را کسی می داند که در بعد نظر به جهانی علمی و عقلانی تبدیل شود که مشابه با جهان عینی و خارجی است که در این صورت نفس به فیض الهی متصل شده و وسائط بین او و حضرت معشوق از بین می رود و این برترین لذت و نشاط است. و در بعد عمل سعادت را در این می داندکه انسان بتواند از خواسته های قوای مادون خود، استقلال خویش را به دست گیرد و بین خواسته های درونی خود تعادل ایجاد کند و فضایل اخلاقی را در وجود خویش به ملکه های نفسانی تبدیل کند چنین کسی به مرز سعادت در بعد عملی رسیده است.  
سعادتی که مورد نظر ابن سینا است فقط در آخرت و بعد از مرگ قابل حصول است. واین بدین خاطر است که شیخ از یک طرف سعادت را کمال قوه عاقله می داند و از طرف دیگر بهره مند شدن از لذات عالیه عقلی را در گرو فارق شدن نفس از بدن می داند. این نظر شیخ نقطه مقابل نظر ارسطو است که سعادت را در همین دنیا قابل وصول می داند.
ابن سینا در بحث سعادت و به تصویر کشیدن غایت نهایی انسان از متون دینی متأثر است. به گونه ای که این تأثیر در ادبیات و کلام او کاملا مشهود است .
به نظر ابن سینا اهل سعادت و نجات بیشتر از اهل عذاب و شقاوتند.
ابن سینا معتقد است که سعادت مطلق یا شقاوت مطلق برای همه نفوس انسانی قابل حصول نیست زیراسعادت از امورى نیست که در همه موارد، یکسان و در یک حد پیدا مى‏شوند، بلکه امری مشکک است یعنی قابل کم و زیاد ، نقص و کمال و شدت و ضعف است.او در کتاب های مختلفش بر حسب میزان بهره مندی نفوس از علم و عمل، تقسیم بندی های گوناگونی را در باب مراتب اشقیا و سعدا عرضه نموده است. که در بالای طیف نفوس کامل در علم و منزه در اخلاق قرار می گیرند ودر پایین طیف نفوسی قرار دارند که شقاوتشان ناشی از وجود ضد کمال به حسب قوه نظری است یعنی نفوس ناقصی که درحیات دنیا فهمیده اند که ایشان را کمالی خاص هست اما نه تنها آن را طلب ننموده بلکه با آن مجاهده و دشمنی نموده و به غیر حق معتقد شده اند؛ این نفوس به سبب نقصان معرفتی دچار عقاب و شقاووت سرمدی اند. هرچند که از هیأت بد و اخلاق ناپسندیده منزه باشند.ابن سینا از این نفوس به «جاحدان» تعبیر می کند.
ابن سینا درباره نفوس ابلهان معتقد است که ایشان اهل نجات اند و اظهار می دارد که بعید نیست که اجرام سماوی موضوع فعل نفس ایشان قرار گیرد و بدین وسیله تمام آن چیزهایی را که در باب احوال آخرت معتقدند را تخیل نمایند چه آنکه صور خیالی از صور حسی قویترند . همچنان که اشاره شد او حتی در اشارات اظهار می دارد که این نفوس ممکن است به کمک این اجرام سماوی آماده وصول به مرتبه عارفین شوند.
ابن سینا معتقد است که شقاوت کسانی که سبب شقاوتشان عدم استعداد کمال به حسب قوه نظری یا قوه عملی است جبران نمی شود و در عین حال عذاب هم نمی شوند.
شیخ در بیان مراتب نفوس در آخرت اهمیت اصلی را به نظر و معرفت می دهد. و معتقد است که آنچه سبب هلاکت سرمدی و شقاوت ابدی می شود مانع نظری و معرفتی است اما موانع اخلاقی و عملی سبب شقاوت ابدی نمی شوند زیرا نسبت به جوهر نفس اموری عرضی اند که به تدریج زوال می پذیرند.بر همین اساس اشقیا از نظر ابن سینا مشتمل بر مراتبی چهارگانه اند: جاحدان،معرضان، مهملان و غیر منزهان از آلودگیهای عملی و ملکات پست اخلاقی. گروه اول یعنی «جاحدان» عذابشان دائمی است زیرا از سر جهل مرکب به عقایدی خلاف حق روی آورده اند و مانع کمال آنها امری نظری و وجودی و راسخ در نفسشان است. عذاب دیگر مراتب به تدریج زایل می شود زیرا مانع کمال ایشان اعمال بدنی است که نسبت به جوهر نفس اموری عرضی اند.
فصل دوم:نسبت نظر و عمل در سعادت
 ۱.عقل عملی و عقل نظری
۱-۱.چیستی عقل عملی(عمل) و عقل نظری(نظر)
پیش از پرداختن به اصل بحث یعنی بررسی نسبت نظر و عمل در سعادت باید ابتدا روشن نماییم که منظور ما از نظر و عمل چیست .زیرا با وجود ابهام در مفهوم نظر یا عمل ،پاسخ ما به مسئله ی اصلی پایان نامه یعنی چگونگی نسبت نظر و عمل در سعادت، فاقد اعتبار لازم خواهد بود.زیرا ممکن است که دچار مغالطه اشتراک لفظی شویم و از مسیر صحیح بحث منحرف شویم.
مراد از نظر در این رساله همان عقل نظری و مراد از عمل همان عقل عملی است. البته نه هر آنچه که متعلق عقل عملی است بلکه مراد فضایل اخلاقی است. زیرا عقل عملی دو کارکرد دارد یکی استنباط صناعات و دیگری ادراک احکام جزئی مربوط به عمل که فضیلت اخلاقی از آن حاصل می شود مانند حسن راست گفتن در وضع مشخص. ابن سینا در مبدأ و معاد به این دو کارکرد عقل عملی اشاره می کند(ابن سینا،۱۳۶۳ش،ص۹۶)
اما قبل از طرح سخنان ابن سینا درباب چیستی عقل نظری و عقل عملی،باید به دو نکته توجه نماییم
نکته اول اینکه در کلمات ابن سینا فلسفه ، حکمت نظری و عملی و قوه عامله و قوه عالمه تعابیر دیگری از عقل نظری و عقل عملی هستند. و شیخ از تمام مفاهیم یاد شده به عنوان مقسم برای دو مفهوم «نظری و عملی» بهره می گیرد . مثلادر توضیح قوه عامله از تعبیر حکمت عملی استفاده می کند(ابن سینا،۱۳۶۳ش،ص۹۶)یا اینکه فلسفه را به دو قسم نظری و عملی تقسیم می کند و در توضیح چیستی آنها و نحوه تمایزشان از یکدیگر ،همان تعاریف عقل عملی و نظری را بیان می کند (ابن سینا،۱۴۰۴ه.ق، قسم المنطق ،مدخل ،ص۱۲و همو،الف۱۳۸۳ش،ص ۲۵)
بر این اساس برای فهم عقیده شیخ در باب جیستی این دو قوه و نحوه تمایزشان از یکدیگر، باید علاوه بر سخنان مستقیم شیخ در باب عقل نظری و عقل عملی به مباحث شیخ در باب تمایز فلسفه نظری و عملی و قوه عالمه و عامله نیز توجه نمود.
و نکته ی دوم اینکه مقصود از تقسیم عقل به عقل نظری و عقل عملی این‏ نیست که ما دو نوع عقل داریم و ماهیت عقل نخست غیر از ماهیت عقل دوم است. بلکه عقل قوه واحدی است که به خاطر اختلاف‏ در مدرَکات دو نام پیدا می‏کند.یعنی این ماهیت عقل نظری و عملی نیست که با هم متفاوتند بلکه ماهیّت مدرکات و علوم متعلق به ایشان است که با هم متفاوت است . به تعبیر آیه الله سبحانی مقسم در عقل نظری و عملی ادراک عقل است نه نفس عقل زیرا ما دو عقل نداریم بلکه عقل واحد است اما ادراکات آن متفاوت است.(سبحانی ،بی تا، ص ۱۸)‏
ابن سینا نیز از این نکته غافل نبوده و بر این مطلب صحه گذاشته و از عقل نظری و عقل عملی به دو جنبه متفاوت عقل انسان تعبیر می نماید و تأکید می کند که عقل جوهر واحدی است که دو رو دارد یکی سوى عقل فعّال، و آن عقل نظرى است. و دیگر سوى بدن، و آن عقل عملی است. (ابن سینا،الف ۱۳۸۳ش، ص: ۲۷)
شیخ این اختلاف را صرفا تأثیرها متفاوت نفس ناطقه می داند و می گوید چنانکه روح حیوانى که در دلست یک حقیقت بیش نیست اما در هر وقتى که اثرى از آن قوت در عضوى معین ظاهر شود نامى دیگر می پذیرد. پس آن قوت حیوانى چون پذیراى صورت شود بصر خوانند. چون شنوا شود سمع خوانند. چون بوئیدن در محل بینى ظاهر شود شم گویند. و چون پذیراى طعم گردد ذوق خوانند. پس معلوم شد که باختلاف تاثیر قوا نام میگردانند اما در حقیقت یک چیز است احوال نفس ناطقه نیز همین است. (ابن سینا،۱۳۵۲ه.ق، ص‏۷)
 
اما به منظور روشنتر شدن جایگاه بحث و درک بهتر آراء ابن سینا درباره عقل عملی و عقل نظری ابتدا نگاهی اجمالی به انسان شناسی ابن سینا و رأی وی در باب قوای انسان می اندازیم. ابن سینا معتقد است که انسان حقیقت واحدی است که در عین وحدت دارای سه مرتبه نفس نباتی،حیوانی و نفس انسانی است .نفس نباتی دارای سه قوه و در نتیجه سه کارکرد است.اول قوه غاذیه که عمل هضم غذا را انجام می دهد ،دوم قوه نامیه که عمل نشو و نما از اوست و سوم قوه مولده که عمل تولید مثل را انجام می دهد. نفس حیوانی نیز دارای دو قوه محرکه و مدرکه است با قوه محرکه نفس به طور ارادی بدن را به حرکت وا می دارد و با قوه مدرکه که همان پنج حس ظاهری است جزئیات را درک می کند. نفس انسانی هم از دو قوه عالمه و عامله برخوردار است به این دو قوه است که عقل عملی و نظری اطلاق می گردد( ابن سینا،۱۴۰۰ه.ق ،ص ۴۹ و همو،الف ۱۳۸۳ش،ص ۱۲)
لذا از آنجایی که عقل نظری و عقل عملی اختلاف ماهوی نداشته و هر دو ناظر به قوه نفس ناطقه ی انسانند و عقل عملی هم از مراتب قوه عاقله محسوب می گردد ،بهترین راه برای فهم چیستی این دو، توجه به تمایزها و وجه اختلاف های آنهاست. از بررسی سخنان شیخ در مباحث مربوط به عقل نظری و عقل عملی ، به ۷ وجه اختلاف میان این دو قوه رسیدیم(البته هر چند که ما سعی نمودیم که یک بررسی جامع داشته باشیم اما ادعا نمی کنیم که اختلاف این دو قوه منحصر در این مواردی است که ذکر می شود) که عبارتند از:
 
اختلاف در مدرَکات و معلومات
اشاره شد که ماهیت عقل نظری وعقل عملی یکی است و این مدرکات و علوم متعلق به ایشان است که با هم متفاوت اند. این اختلاف به این صورت است که متعلق عقل عملی اموری است که رابطهء مستقیم با عمل و به کار بستن دارند و کمال مطلوب، در عمل نمودن به آنها نهفته است نه در شناخت آنها.مانند وظائف دینی و اخلاقی و کلیه بایدهای حقوق و سیاسی. اما متعلق عقل نظری اموری است که ارتباطی با عمل و کردار ندارند مانندخدا موجود است ، صفات خدا عین ذات او هستند و……..
ابن سینا این مطلب را به تعابیر و وجوه مختلفی بیان می کند اما همچنان که خواهیم دید مقصود در همه آنها همان مطلبی است که اشاره کردیم. تعبیر وی گاه چنین است که معلومات و مدرکات عقل نظری اشیایی است که وجود آنها نه فعل ماست و نه به اختیار ما اما معلومات و مدرکات عقل عملی اشیایی است که وجود آنها به اختیار ما و فعل ماست(ابن سینا ،۱۴۰۴ه.ق، قسم المنطق ،فن اول ص ۱۲ و همو،۱۳۶۳ش،ص ۹۶ )
و گاهی چنین اظهار می دارد که متعلق عقل نظری اموری است که ما باید بدانیم نه اموری که باید عمل کنیم و متعلق عقل عملی اموری است که باید آنها را هم بدانیم و هم عمل کنیم(ابن سینا ،۱۴۰۰ه.ق،ص ۳۰ وهمو،ب۱۳۸۳ش،ص۱۰۲ )
تعبیر سوم وی چنین است که کار عقل نظری صدق و کذب و واجب و ممتنع و کار عقل عملی قبیح و جمیل و مباح و خیر و شر در جزئیات است(ابن سینا،۱۴۰۴ه.ق، قسم الطبیعیات،ج۲ ص۱۸۵)
نکته ی جالبی که ذکر آن در اینجا خالی از فایده نیست نظر امام خمینی است که قائل به تفکیک بالا نبوده و معتقد است که در هر دو عمل دخیل است. اصل عبارت وی چنین است:
«گفته‏اند براى انسان یک عقل نظرى است که آن ادراک است، و یک عقل عملى است که کارهاى معقوله را عملى مى‏کند. ولى ما مى‏گوییم: در هر دو، عمل لازم است و عقل نظرى به عقل عملى برمى‏گردد؛ چنانکه عقل عملى هم به عقل نظرى برمى‏گردد، و در نظرى هم که درک و علم است، عمل لازم است.» وی سپس با اشاره نمودن به معنای واقعی ایمان بر دخیل بودن عمل در نظر تأکید می کند و می گوید« آنچه در قرآن از آن به ایمان تعبیر شده غیر علم است؛ علم به مبدأ و معاد و غیر آنها، ایمان نیست و گر نه ایمان شیطان مى‏بایست بهتر باشد و حال آنکه کافر است‏ و بالجمله: ایمان، مجرد علم به چیزى نیست، علم اگر صورت نفسانى شد و به مرتبه قلب تنزل کرد و از عالم مفهومیت بیرون آمد و حقیقه العلم و حقیقه النفس گردید و با پوست و گوشت و خون و بخار خونى و روح حیوانى و صورت برزخیه انسان متحد گردید، ایمان است. و وقتى که عملِ قلب شد شخص مؤمن مى‏شود؛ چون به محض علم، ایمان درست نمى‏شود. ایمان، آن قبول قلبى است. ممکن است کسى بداند که فلان شخص پیغمبر است اما مى‏گوید: من او را به پیغمبرى قبول ندارم این کافر است؛ چنانکه علماى یهود علم داشتند که حضرت رسول اکرم صلى الله علیه و آله و سلم پیغمبر است ولى مى‏گفتند: ما تو را به پیغمبرى قبول نمى‏کنیم.» (امام خمینی ،بی تا ،ج۳،ص۳۴۲و۳۴۳ )
اختلاف در غایت و مقصد
انسان هنگام بهره گیری از هر قوه غایت خاصی را دنبال می کند. این امر در مورد قوه عقل شدیدتر است زیرا هنگاه بهره گیری از سایر قوا ممکن است انسان دچار غفلت شده و غایت اصلیش را فراموش کند اما این احتمال درباره قوه عقل صدق نمی کند زیرا این قوه عین آگاهی و هوشیاری است .
اما باید توجه داشت که عقل غایت واحدی را دنبال نمی کند و غایت عقل نظری غیر از غایت عقل عملی است.درست است که هدف عقل نظری وعقل عملی هر دو تکمیل نفس است اما ابن سینا به یک وجه اختلاف هم اشاره می کند و آن اینکه در عقل نظری هدف تکمیل نفس است به این وسیله که فقط بداند و هدف در فلسفه عملی تکمیل نفس است نه به این وسیله که فقط بداند بلکه به این وسیله که بداند تا عمل کند.(ابن سینا،۱۴۰۴ه.ق،قسم المنطق،فن اول،ص ۱۲ و همو،۱۳۶۳ش،ص ۹۶) ابن سینا این اختلاف را در مقام تعریف و مفهوم چنین ترسیم می کند که غایت قسم نظری حصول اعتقاد یقینی به موجوداتی است که متعلق فعل انسان نیستند و مقصود در آن فقط حصول نظر است مانند علم توحید و نجوم. اما غایت در قسم عملی اعتقاد یقینی به موجودات نیست بلکه مقصود در آن حصول رأی در اموری است که متعلق فعل انسان است یعنی مقصود در آن صرفا حصول رأی نیست بلکه حصول رأی برای عمل است(ابن سینا،۱۳۲۶ه.ق،ص۱۰۵)
شیخ این اختلاف غایت را از حیث مصداق هم مشخص نموده و می گوید غایت در فلسفه نظری شناخت حق و ادراک معانی و صور عقلی است و غایت در فلسفه عملی شناخت خیر وحصول اخلاق نیک و استنباط صناعات است.(ابن سینا ،۱۴۰۴ه.ق،قسم المنطق ،فن اول،ص ۱۲ و همو،۱۳۶۳ش،ص۹۶ و همو،الف۱۳۸۳ش،ص۲۵)
اختلاف در مبادی
ابن سینا یکی از وجوه اختلاف این دو قوه را اختلاف در مبادی بر می شمارد و می گوید مبادى عقل نظری از مقدمات اولیه است و مبادى عقل عملی از مشهورات و مقبولات و مظنونات و تجربیات واهى و سستى است که از مظنونات حاصل مى‏شود که غیر از تجربیات وثیقه است (ابن سینا ،۱۴۰۴ه.ق،قسم الطبیعیات ،ج۲ ،ص۱۸۵)
 
اختلاف مدرَکات از حیث جزئی و کلی بودن
همچنان که متعلق این دو قوه از حیث مضمون و محتوا متفاوت است از حیث جزئیت و کلیت هم متفاوت است زیرا آنچه که مربوط به عمل است ، زمان و مکان بردار است فلذا نمی تواند کلی باشد. بنابراین اختلا ف چهارم این دو قوه این است که متعلق عقل عملی امور جزئی است و متعلق عقل نظری امور کلی. شیخ تصریح می کند که انسان دو قوه دارد که یکی مختص آراءکلی و دیگری مختص آراء جزئی است یعنی در اموری که شایسته است انجام یا ترک شود یا در اموری که مفید یا مضر و یا زیبا یا قبیح و یا خیر و شرند . غایت این قوه صدور رأی در امور جزئی ممکن است(ابن سینا،قسم الطبیعیات، ج‏۲،ص۱۸۵، و همو،۱۹۸۹م،ص ۲۴۰)
اختلاف در نحوه نیاز به بدن
نفس در این دنیا افعالش را به کمک بدن انجام می دهد و بدن برای او در حکم وسیله و ابزار است. این مسأله حتی در مورد قوه عاقله هم جاری است. گرفتن داده ها از طریق حواس پنجگانه ،حداقل این نیاز است. اما شیخ معتقد است که نوع نیاز عقل نظری به بدن با نوع نیاز عقل عملی متفاوت است و این اختلاف را اینگونه می بیند که عقل عملی در تمام افعالش به بدن و قوای بدنی نیازمند است اما عقل نظری به بدن نیاز دارد اما نه همیشه و نه از همه جهت. (ابن سینا،قسم الطبیعیات، ج‏۲،ص۱۸۵)
اختلاف در ساختار قضایای مورد تعلق هر یک

یافته ها در این تحقیق نشان داد که از نظر خبرگان کلیت مدل مفهومی بازارگرایی و عملکرد کسب و کار در ایران با برخی اصطلاحات مورد تایید می باشد .

بازارگرایی و عملکرد کسب و کار در ایران

۱۳۸۶

علی دیواندری و غلامحسین نیکوکار

۹

هدف از انجام این تحقیق بررسی اثرات رابطه گرایی ، کیفیت خدمات گرایی و وفاداری مشتری بر عملکرد اقتصادی و اثرات نقش میانجی این متغیر ها در رابطه بین بازارگرایی و عملکرد اقتصادی می باشد .

بررسی اثرات بازارگرایی بر عملکرد اقتصادی شرکت های ارائه دهنده بیمه

۱۳۸۹

دکتر محمد علی عبدالوند و دکتر کامبیز حیدر زاده

۱۰

فصل سوم
روش اجرای تحقیق
مقدمه
جوامع بشری از دیرباز جهت شناسایی و بهره گیری از امکانات طبیعی و به کارگیری آن ها از آمار استفاده کرده اند . امروز علم آمار در اکثر زمینه ها مانند صنعت ، بازرگانی ، اقتصاد ، علوم انسانی و… مورد استفاده قرار می گیرد وکمتر رشته ای را می توان پیدا کرد که بی نیاز از به کارگیری روش های آماری به عنوان ابزار تصمیم گیری باشد . بدون شک پیشرفت قابل توجهی که در علوم قرن های اخیر به وجود آمده ، مرهون روش های تحقیق و استفاده از شیوه های آماری بوده است . قوت و جایگاه هر نظریه به روش شناخت آن بستگی دارد و اعتبار وارزش قوانین هرعلمی مبتنی به روش شناختی است که درآن علم به کار می رود .بدین خاطر یکی از مهمترین مراحل تحقیقات علمی ، انتخاب روش تحقیق مناسب برای انجام پژوهش است . انتخاب روش تحقیق به عهده ی محقق است که البته با توجه به موضوع و نوع تحقیق تعیین می شود . اوباید در انتخاب روش صحیح تحقیق حساسیت لازم را معمول دارد .

انتخاب روش انجام پژوهش تاحد زیادی به اهداف و ماهیت موضوع مورد بررسی و امکانات اجرایی و فرضیه ها بستگی دارد . به بیان دیگر هدف از انتخاب این روش پژوهش آن است که محقق مشخص نماید که چه شیوه ای را اتخاذ نماید تا اورا هرچه دقیق تر و سریع تر و ارزان تر در دستیابی به پاسخ ، یا پاسخ هایی برای پرسش یا پرسش های پژوهش مورد نظر کمک کند (نادری و نراقی، ۱۳۸۲) .
دقت و صحت استنباط ها در پژوهش های کمی در درجه اول مربوط به روش نمونه گیری است و با بهره گرفتن از یک روش نمونه گیری مناسب افرادی که معرف جامعه باشند ، انتخاب می شوند . مورد دیگری که رعایت آن لازم است تا بتوان به استنباط های آماری صحیح دست یافت ، انتخاب آزمون های آماری مناسب با توجه به متغیرها و مقیاس های اندازه گیری است (مصباحی ، ۱۳۸۱) .
در این فصل ابتدا به جامعه و نمونه آماری انتخاب شده پرداخته شده است . سپس با توجه به روش تحقیق انتخاب شده و نوع میزان اطلاعات مورد نیاز ، روش جمع آوری اطلاعات تشریح شده است . فرایند جمع آوری اطلاعات در بر گیرنده فعالیت های متنوغی است که حاصل آن گردآوی داده هایی است که اندازه های عددی برخی از مشخصه ها و یا شرحی از صفات کیفی افراد یا عناصر مورد بررسی را نشان می دهد
۳-۱- روش تحقیق
منظور از روش تحقیق ، آن است که مشخص شود چه روش تحقیقی برای بررسی موضوع خاصی لازم می باشد . انتخاب روش انجام دقیق بستگی به اهداف و ماهیت مورد بررسی و امکانات اجرایی آن دارد .هنگامی می توانیم در مورد روش بررسی و انجام تحقیق تصمیم بگیریم که ماهیت موضوع پژوهش ، اهداف و نیز گستردگی دامنه آن مشخص شده باشد . به عبارت دیگر ، هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که پژوهشگر مشخص کند چه شیوه یا روشی را اتخاذ نماید تا او را هر چه سریع تر ، دقیق تر ، آسان تر و ارزان تر برای رسیدن به پاسخ یا پاسخ هایی برای سوال یا سوالات تحقیق یاری کند .
این پژوهش از لحاظ هدف از نوع پژوهش های کاربردی است و از نظر نحوه گرد آوری داده ها ، از نوع تحقیق توصیفی ، هدف توصیفی شرایط یا پدیده های مورد بررسی است و روش همبستگی نیز برای بررسی رابطه متغیر ها در جامعه آماری به کار می رود . پژوهشگر با بررسی جامعه به ویژه با بهره گرفتن از نمونه گیری به طریق میدانی به مطالعه فعالیت ها می پردازد . همچنین این پژوهش از نظر ارتباط بین متغیر ها از نوع پژوهش های همبستگی است . مناسب ترین روش در این نوع پژوهش ها برای جمع آوری اطلاعات از نظر زمان و هزینه پرسش نامه است .
۳-۱-۱- تحقیق توصیفی:
در تحقیقات توصیفی ، محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است و می خواهد پی ببرد که پدیده ، متغیر ، شی یا مطلب چگونه است . به عبارت دیگر ، این تحقیق وضع موجود را بررسی می کند و به توصیف منظم و نظام دار وضعیت فعلی آن می پردازد و ویژگی ها و صفات آن را مطالعه و در صورت لزوم ، ارتباط بین متغیر ها را بررسی می نماید .
۳-۱-۲- تحقیق همبستگی:
تحقیق همبستگی یکی از روش های تحقیق توصیفی ( غیر آزمایشی ) است که رابطه میان متغیر ها را بر اساس هدف تحقیق بررسی می کند . می توان تحقیقات همبستگی را بر اساس هدف به سه دسته تقسیم کرد : همبستگی دو متغیری ، تحلیل رگرسیون و تحلیل کو واریانس یا ماتریس همبستگی .
۳-۱-۳- تحقیق پیمایشی:
روش تحقیق پیمایشی به معنای فن خاصی برای جمع آوری اطلاعات نیست . با این وجود که پرسشنامه در این روش کاربرد گسترده تری دارد، اما برای جمع آوری اطلاعات می توان از فنون دیگر استفاده کرد . روش تحقیق پیمایشی ، مجموعه ای از روش های منظم و استاندارد است که برای جمع آوری اطلاعات درباره افراد و مجموعه های بزرگتر مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین روشی برای بدست آوردن اطلاعاتی دربارۀ دیدگاه ها ، باور ها ، نظرات ، رفتار ها یا مشخصات گروهی از اعضای یک جامعه آماری از راه تحقیق است .
۳-۲- جامعه آماری مورد مطالعه
جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا اشیا که دارایی ویژگی های همگون قابل اندازه گیری باشد . نمونه آماری از این جامعه انتخاب می گردد و نتیجه پژوهش به آن جامعه داده می شود ( شاهپوریان ، ۱۳۷۰، صفحه ۴۱ ) .
در پژوهش حاضر ، کارکنان رسمی و قراردادی شرکت آلومینیوم پارس شهرستان ساوه که میزان تحصیلات زیر دیپلم و بالاتر از آن را دارا هستند ، جامعه پژوهش را تشکیل می دهند . تعداد این افراد برابر با ۴۱۰ نفر می باشد .

ردیف

افراد شرکت

جامعه

۱

کارکنان زن

۷

۲

کارکنان مرد

رهبری تبادلی

۹۶۴۲/۰

مدیریت دانش

۴-۸-۳ روایی کلی پرسشنامه
به منظور بررسی روایی کل پرسشنامه از روایی همگرا^[۲۳۹] استفاده شد. روایی همگرا به این معناست که مجموعه شاخص ها، سازه اصلی را تبیین می کنند. به منظور ارزیابی روایی همگرا در نرم افزار SmartPLS از متوسط واریانس استخراج شده ( ^[۲۴۰]AVE) استفاده می شود. مقدار این ضریب نیز از ۰ تا ۱ متغییر است که مقادیر بالاتر از ۵/۰ پذیرفته شده است. حداقل AVE معادل ۵/۰ بیانگر اعتبار همگرای کافی است، به این معنی که یک متغییر مکنون می تواند به طور میانگین بیش از نیمی از پراکندگی شاخص هایش را تبیین کند.
جدول۶-۳: ضریب روایی همگرا مربوط به متغییرهای مکنون مدل

AVE

ابعاد

۷۷۵۸/۰

رهبری تحول آفرین

۷۶۰۳/۰

رهبری تبادلی

۱

رهبری عدم مداخله گر

۸۴۳۴/۰

مدیریت دانش

همانطور که در جدول بالا مشاهده می شود، مقدار AVE برای متغییرهای مکنون مدل بالاتر از ۵/۰ است. برای متغییر مکنونی که با یک شاخص سنجیده می شود مقدار AVE برابر با ۱ است. بنابراین می توان گفت که روایی همگرای متغییرهای پرسشنامه در سطح مطلوبی قرار دارد.

۹-۳ مدل تحلیلی پژوهش
جدول ۷-۳ ساختار کلی پرسشنامه و تقسیم بندی تعداد گویه های مربوط به هر شاخص را نشان می دهد. جهت شفافیت بیشتر، تعریفی مختصر در مورد اصطلاحات به کار برده شده در این جدول ارائه می گردد.
ساختار^[۲۴۱]، عبارت است از مفهومی که برای تشریح پدیده تحت مطالعه به کار برده می شود.
بعد^[۲۴۲] عبارت از مفهومی است که برای تشریح یک جنبه متمایزی از ساختار تحت مطالعه مورد استفاده قرار می گیرد.
سنجه ها^[۲۴۳]، شاخص ها^[۲۴۴]، آیتم^[۲۴۵] ها ( که در این پژوهش با عنوان شاخص قلمداد شده اند) مقادیر کمی هستند که از طریق مشاهده، مصاحبه یا سایر ابزارهای موجود قابل اکتساب یا اندازه گیری هستند. شاخص ها به دو صورت قابل مشاهده^[۲۴۶] یا غیر قابل مشاهده (نهفته) می باشند. شاخص های قابل مشاهده توسط یک سنجه قابل سنجش می باشند، در حالی که شاخص های نهفته، به صورت مستقیم قابل مشاهده یا سنجش نیستند بلکه از متغییرهای قابل مشاهده، قابل استنباط می باشند( حنفی زاده و زارع،۱۳۹۱).
جدول۷-۳: مدل تحلیلی پژوهش

ساختارهای مورد بررسی

ابعاد و شاخص های چندگانه متغییرهای مورد نظر

شماره گویه ها در پرسشنامه

جمع سؤالات

برخی از استادان حقوق، معامله قابل ابطال را در شمار معاملات باطل آورده اند، جز اینکه بطلان معامله را نسبی می دانند و معتقدند : «قابلیت ابطال، ضمانت اجرای بطلان نسبی قرارداد است. بدین معنا که، هرگاه مبنای بطلان حمایت از حقوق اشخاص معینی باشد، قانونگذار سرنوشت عقد را به دست آنها می سپارد تا بتوانند ابطال آن را از دادگاه بخواهند و نهاد مزاحم زیانبار را از سر راه خود بردارند »^[۶۸]
برداشت مذکور مبتنی بر سیستم حقوقی کشور فرانسه است ؛ زیرا در آن سیستم بطلان معاملات به دو قسم ذاتی و نسبی تقسیم می شود. در حقوق ایران این تقسیم بندی دیده نمی شود و معامله باطل به عقدی اطلاق می گردد که از ابتدای ایجاد، فاقد اثر بوده، با معدوم تفاوتی ندارد، حال آنکه معامله قابل ابطال جزء معاملات صحیح و تا هنگامی که ابطال نشده باشد دارای اثر حقوقی است. پس قراردادهای قابل ابطال هرچند قابل مقایسه با قراردادهای باطلند، ولی باطل شمرده نمی شوند و قبل از ابطال، در میان طرفین قرارداد و نسبت به اشخاص ثالث قابل استناد هستند.^[۶۹]
بند دوم : اصل محدودیت موارد ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه
قرارداد ارفاقی عقد است و علی الاصول باید تابع قواعدی باشد که آن قواعد قدرت اجرائی آن را تضمین کنند. اما شرایط استثنائی انعقاد این قرارداد ضرورت اجراء برخی از قواعد خاص قراردادها را از بین می برد. به همین جهت حفظ نظم عمومی و منافع طلبکاران عادی قانونگذار را بر آن داشته است که قبل از اجراء قرارداد این توافق به تأیید و تصدیق دادگاه صالح برسد. بدین وسیله این قرارداد بر خلاف سایر قرارداد ها قبل از اجراء مورد کنترل و بازرسی قانونی قرار می گیرد و دادگاه با وسعت اختیاراتی که در این زمینه دارد بعد از احراز حصول تمام این شرایط و ارکان لازم برای انعقاد این قرارداد، حکم به تصدیق خواهد نمود. بنابراین با صدور حکم تصدیق اجراء قواعد بطلان قرارداد ها در مورد این قرارداد موضوعاً وحکماً منتفی است به عبارت دیگر صحت این قرارداد قبل از اینکه انکار گردد و مورد ادعای کسی باشد اثبات گردیده است.^[۷۰]

حال این سؤال مطرح می شود که آیا سایر موارد ابطال مثل اکراه و اجبار در مورد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه قابل اعمال هست یا نه ؟ در پاسخ به نظر می رسد با صدور حکم صحت قرارداد (تصدیق توسط دادگاه )، اصولاً بحث از ابطال آن بی معنی خواهد بود زیرا مفاد حکم مذکور مشمول قاعده اعتبار امر قضاوت شده خواهد بود. اما قانونگذار جانب احتیاط را رها نکرده و دعوای بطلان قرارداد ارفاقی پیشگیرانه را به طور محدود قابل استماع قرار داده است چنانکه قسمت اخیر ماده ۱۰۴۶ لایحه در این زمینه مقرر می نماید : « پس از تصدیق قرارداد ارفاقی، دعوای بطلان درباره آن قبول نمی شود…» بنابراین، اصولاً هیچ سبب دیگری بجز آنچه لایحه جدید به آن تصریح نموده است نمی تواند مستند ابطال این قرارداد باشد با تصدیق قرارداد تصور قانونگذار بر آن است که تمام شرایط اساسی قرارداد فراهم می گردد و عیوب و نواقص آن برطرف خواهد شد. با این فرض به نظر می رسد که سایر موارد ابطال قرارداد از جمله اشتباه و اکراه نسبت به قرارداد ارفاقی پیشگیرانه قابل اعمال نیست.
بند سوم : موارد ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه
چنانکه می بینیم موارد ابطال قرارداد ارفاقی [پیشگیرانه]، به طور خاص، بر خلاف سایر قراردادها به وسیله قانونگذار احصاء شده است و درخواست ابطال این قرارداد می بایست تحت یکی از عناوین مذکور در مواد ۱۰۴۶ و ۱۰۵۱ لایحه جدید انجام گیرد.
قرارداد ارفاقی [ پیشگیرانه ] در صورتی منعقد می شود که تاجر حسن نیت داشته باشد. به این جهت در مواردی که ثابت شود که تاجر از ابتدا سوء نیت داشته است، قرارداد ارفاقی باطل تلقی می شود. با ابطال قرارداد ارفاقی اثرات آن از بین می رود. چنانچه کسانی برای قرارداد ارفاقی ضمانت کرده باشند، ضمانت آنها به خودی خود ملغی می شود و اداره تصفیه دوباره اداره امور ورشکسته را بر عهده می گیرد. در موردی که تاجر پس از تصدیق قرارداد ارفاقی به عنوان ورشکستگی به تقلب مورد تعقیب قرار گیرد و در تحت توقیف قرار گیرد دادگاه و اداره تصفیه می توانند هر قسم وسایل تأمینیه را که مقتضی بدانند اتخاذ کنند.^[۷۱]
بنابراین ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه به دلیل رعایت نکردن شرایط اساسی قراردادها نیست بلکه چون تاجر حسن نیت نداشته و در حقیقت قواعد اخلاقی را رعایت ننموده است با ابطال قرارداد از ارفاقی که به او شده محروم می گردد همچنین به هم خوردن حد نصاب های عددی و مبلغی لازم برای انعقاد قرارداد در اثر حیله تاجر باعث ابطال آن حتی پس از تصدیق خواهد شد. در نتیجه موارد قانونی ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه دو مورد بیشتر نیست که عبارتند از :
۱) محکومیت قطعی تاجر به ورشکستگی به تقلب پس از تصویب قرارداد در مجمع عمومی بستانکاران: با دقت درلایحه جدید (بند ۲ ماده ۱۰۳۵ ) در می یابیم ممنوعیت انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه با تاجری که به ورشکستگی به تقلب محکوم شده از قواعد امری است بنابراین در چنین حالتی موافقت تمامی طلبکاران نیز نمی تواند مجوز انعقاد این قرارداد باشد. همانطور که از ماده ۱۲۰۶ لایحه جدید استنباط می کنیم مصادیق ورشکستگی به تقلب شامل این موارد است : الف ) در صورتی که تاجر دفاتر خود را از دسترس خارج نماید یا از بین ببرد ب ) هرگاه قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده یا به طریق مواضعه و معاملات صوری یا به هر نحو دیگر از دسترس خارج کند.ج ) چنانچه خود را بوسیله اسناد یا صورت دارایی به میزانی که در حقیقت مدیون نیست مدیون قلمداد کند یا به طور متقلبانه اموال خود را در صورت دارایی بیشتر از قیمت واقعی ارزیابی نماید.
برای اینکه حکم ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه صادر شود لازم است ورشکستگی به تقلب بعد از تصویب قرارداد در مجمع عمومی بستانکاران کشف شده و حکم آن صادر گردد ماده ۱۰۵۳ لایحه جدیدید مقرر می دارد : « اگر تاجر پس از تصدیق قرارداد ارفاقی از بابت ورشکستگی به تقلب، تعقیب، توقیف، یا حبس شود، دادگاه می تواند هر قسم اقدامات تأمینی را که مقتضی می داند اتخاذ نماید ولی به محض صدور قرار منع تعقیب یا حکم تبرئه اقدامات مذکور مرتفع می شود ». چنانکه از ماده ۱۰۵۳ لایحه استنباط می کنیم : صرف اتهام ورشکستگی به تقلب مانع قرارداد ارفاقی نمی تواند باشد پس برای ابطال قرارداد برحسب این مورد دو فرض متصور است : فرض اول آنکه مدیون قبل از انعقاد قرارداد به اتهام ورشکستگی به تقلب تحت تعقیب بوده است و طلبکاران، با انعقاد قرارداد موافقت نموده اند. در حالیکه قبل از تصویب در مجمع عمومی بستانکاران، حکمی راجع به اتهام ورشکستگی به تقلب صادر نشده است. فرض دوم آنکه بعد از صدور حکم توقف کشف گردد. که در واقع تاجر می بایست محکوم به ورشکستگی به تقلب شده و به این جهت تحت تعقیب قرار گیرد .
در صورت صدور حکم محکومیت در هریک از فروض فوق قرارداد ارفاقی پیشگیرانه با تقاضای هریک از طلبکاران ابطال می گردد اما در صورتیکه ورشکستگی به تقلب بعد از تصدیق واقع شود مطابق قواعد تصفیه اموال رفتار خواهد شد.
در مورد انعقاد قرارداد ارفاقی درورشکستگی به تقصیر ماده ۱۰۳۹لایحه جدید مقرر می دارد : « اگر تاجر متوقف به ورشکستگی به تقصیر محکوم شود انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه ممکن است، لکن در صورتی که تعقیب تاجر شروع شده باشد بستانکاران می توانند تا حصول نتیجه تعقیب و با رعایت مقررات ماده ( ۱۰۳۸ ) این قانون تصمیم گیری در مورد انعقاد قرارداد را به تأخیر اندازند. » همانطور که در صدر این ماده عنوان شده انعقاد قرارداد ارفاقی با ورشکسته به تقصیر ممکن است که این موضوع با اصل جدایی سرنوشت تاجر از سرنوشت بنگاه اقتصادی کاملاً مطابق می باشد.
۲)تقلب تاجر در تعیین میزان دارایی یا دیون : از آنجا که این مورد نیز نشان دهنده سوء نیت و عدم صلاحیت تاجر است لذا قانونگذار آن را موجب ابطال قرارداد ارفاقی می داند و در ماده ۱۰۴۶لایحه مقرر می دارد :« پس از تصدیق قرارداد ارفاقی، دعوای بطلان درباره آن قبول نمی شود مگر اینکه کشف شود در میزان دارایی یا مقدار دیون، تقلب به کار رفته و به مقدار واقعی قلمداد نشده است». مفهوم تقلب در میزان دارایی یا مقدار دیون آن است که تاجرمقداری از دارایی خود را پنهان نماید یا میزان دیون را بیش از مبلغ واقعی آن اعلام نماید. در نتیجه اگر دراین حالت قرارداد ابطال نگردد مقداری از اموال تاجر دور از دسترس طلبکاران قرار می گیرد و بنابراین سهم واقعی آنها پرداخت نخواهد شد اما با ابطال قرارداد، کلیه اموال تاجر آماده برای پرداخت بدهی های او خواهد بود.
تقلب در میزان دارایی باید قبل از تصدیق قرارداد انجام شده باشد وبعد از تصدیق کشف شود. بنابراین در صورتیکه مدیون بعد از تصدیق در میزان دارایی حیله و تقلبی انجام دهد نمی توان تحت این عنوان قرارداد را ابطال نمود مگر اینکه تحت عنوان محکومیت قطعی به ورشکستگی به تقلب قابل تعقیب باشد.
نکته قابل توجه این است که با اینکه مخفی نمودن قسمتی از اموال یا اغراق در دیون از موجبات صدور حکم ورشکستگی به تقلب می باشد اما قانونگذار در ماده ۱۰۴۶ضمانت اجراء چنین اعمال دسیسه آمیزی را فقط ابطال قرارداد دانسته است. اما این ضمانت اجراء (ابطال ) کافی نبوده و به منظور حفظ حقوق کسانی که حسن نیت به خرج داده و به تاجر ورشکسته برای ادامه کار وی کمک و ارفاق می نمایند، به نظر می رسد بهتر است که با اصلاح ماده ۱۰۴۶ چنین تاجری به مجازات شروع به کلاهبرداری یا به تأدیه جزای نقدی نیز محکوم شود.
حیله وتقلب یکی از طرفین قرارداد در حقوق ما، اصولاً موجب بطلان قرارداد نیست و قانونگذار تنها به موجب مقررات خیار تدلیس برای قربانی عملیات متقلبانه حق فسخ قرار داده است. اما قانونگذار در لایحه جدید تدلیس در قرارداد ارفاقی را موجب ابطال، قرار داده است و به منظور تمیز آن از خیار تدلیس، از این اصطلاح استفاده نکرده است. بنابراین به نظر می رسد اعمال دو ضمانت اجرای متفاوت برای اعمالی که دارای ماهیت حقوقی واحد می باشند موجب تناقض در نظام حقوقی ما می شود و باید از آن پرهیز کرد.
هرکدام از طلبکاران که درخواست ابطال کند موجب صدور حکم ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه خواهد شد . دادخواست دعوای ابطال به طرفیت تاجر در دادگاهی که حکم تصدیق قرارداد را صادر کرده مطرح می شود. در صورتی که مورد درخواست ابطال محکومیت قطعی به ورشکستگی به تقلب باشد برای صدور حکم ابطال ارائه حکم قطعی ورشکستگی لازم است و با ارائه حکم مذکور دادگاه مکلف به صدور حکم ابطال می باشد.
در صورتی که مورد درخواست، تدلیس تاجر باشد دادگاه دارای آزادی عمل وسیعی است و برای ابطال قرارداد باید قصد تقلب و حیله تاجر را احراز نماید بنابراین به نظر می رسد در صورتی که تاجر اشتباهاً تصور کند برخی از اموالش از بین رفته در حالیکه واقعاً موجود باشد و یا به غلط تصور کند به کسی مدیون است نمی توان حکم ابطال قرارداد را صادر کرد.
گفتار دوم : فسخ قرارداد ارفاقی پیشگیرانه
به لحاظ اینکه در قرارداد ارفاقی پیشگیرانه، طلبکاران می توانند هرگونه شرط یا تعهدی را علیه تاجر بگنجانند، در فرض عدم اجرای تعهدات مندرج در قرارداد امکان تقاضای فسخ قرارداد از دادگاه وجود دارد (ماده ۱۰۵۲ لایحه). در این گفتار طی چهار بند فسخ قرارداد ارفاقی پیشگیرانه را بررسی می نماییم.
بند اول : مبنای حق فسخ
ماده ۳۹۹ قانون مدنی بیان می دارد : « در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هردو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد » و ماده ۴۰۰ قانون مدنی نیز مقرر می دارد : «‌اگر ابتداء مدت خیار ذکر نشده باشد ابتداء آن از تاریخ عقد محسوب است و الّا تابع قرارداد متعاملین است».
در عقود لازم، فسخ قرارداد مبتنی بر حقی است که به موجب توافق طرفین و یا به حکم مستقیم قانونگذار برای یک یا هردو طرف قرارداد و یا شخص ثالث شناخته شده است. بنابراین اقسام خیارات موجود در قانون مدنی دارای یک مبنای مشترک واحد نیستند. اختیار فسخ ممکن است ناشی از خواست صریح یا ضمنی دوطرف یاشد به عبارت دیگر طرفین قرارداد می توانند در ضمن عقد یا خارج از آن برای هریک از طرفین یا اشخاص ثالث حق فسخ قرار دهند یا قانونگذار برای جلوگیری از ورود ضرر به یکی از طرفین عقد و یا اجرای عدالت و حفظ مصالح اجتماعی عقد را قابل فسخ قرار دهد.^[۷۲]
حق فسخ قرارداد ارفاقی پیشگیرانه هرچند با مبنای دوم سازگار به نظر می رسد اما هیچکدام از مبانی مذکور به طور کامل نمی تواند علت و دلیل ایجاد این حق به وسیله قانونگذار باشد و همچنین حق فسخ قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در قالب هیچ کدام از خیارات مشروح در قانون مدنی نمی گنجد. شرایط ایجاد و اجرای آن هم قابل قیاس با حق فسخی که در قانون مدنی آمده نمی باشد. چنانکه ماده ۱۰۵۲ در بیان این حق چنین مقرر می دارد : « اگر تاجر ورشکسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجرا نکند، می توان برای فسخ قرارداد علیه او اقامه دعوی نمود.»
با توجه به تعدد تعهدات مندرج در قرارداد ممکن است این سؤال مطرح شود که چه نوع تعهداتی ( مالی یا غیر مالی ) منجر به فسخ قرارداد خواهد شد ؟ از ظاهر ماده ۱۰۵۲ به نظر میرسد ملاک فسخ، ورود یا عدم ورود ضرر نسبت به طلبکاران است از این رو صرفاً آن دسته از تعهداتی که به ضرر طلبکاران باشند از موجبات فسخ تلقی می شوند، چه این تعهدات از جمله تعهدات مالی باشند یا تعهدات غیر مالی (موضوع بند ۴ ماده ۱۰۳۲ لایحه) اما با کمی دقت به نظر میرسد عدم اجرای تعهدات محدود به تعهدات مالی است، یعنی تعهداتی که موضوع آنها مبلغی پول است. بنابراین، هر زمان در قرارداد ارفاقی پیشگیرانه برای اداره مؤسسه تجاری اقداماتی پیش بینی شده باشد مانند ( تقلیل تعداد کارگران یا حذف فعالیتی خاص‌) و تاجر برنامه مزبور را دنبال نکند، قرارداد تا زمانی که تعهدات مالی در زمان های معین شده، نسبت به طلبکاران اجرا می شود قابل فسخ نخواهد بود.
بنابراین به نظر می رسد مبنای این حق عدم اجرای تعهدات قراردادی است که می توان گفت تقصیر صورت گرفته است. به عبارت دیگر حق فسخ قرارداد ارفاقی پیشگیرانه از جانب طلبکاران، ضمانت اجرای عهد شکنی تاجر می باشد و به همین دلیل به نظر می رسد شرط اساسی صدور حکم فسخ از طرف دادگاه احراز این تقصیر در اجراء قرارداد می باشد.
بند دوم : طبیعت فسخ
اختیار فسخ قرارداد ارفاقی پیشگیرانه حقی است که قانونگذار با حصول شرایطی به طلبکاران اجازه اعمال آن را داده است. همانطور که می دانیم حقوق بر خلاف احکام قابل اسقاط و انتقال می باشند. حق فسخ نیز خود از جمله حقوق بوده و قابل اسقاط و انتقال می باشد.
با توجه به مطالب فوق در می یابیم حق فسخ قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نیز دارای اوصاف مذکور می باشد یعنی :
۱) قابل اسقاط است : هریک از طلبکاران ارفاقی نه تنها می تواند حق فسخ خود را به اجراء در نیاورد حتی اختیار این را دارد که این حق را از خود ساقط نماید. پس اگر طلبکاری بعد از ایجاد حق فسخ آن را اسقاط کرد و از اجرای آن جلوگیری کرد اشکالی پیش نمی آید، حال سؤال این است آیا طلبکار میتواند در ضمن عقد حق فسخ ناشی از عدم اجراء قرارداد را اسقاط نماید ؟ به نظر می رسد شرط اسقاط ضمن عقد نیز نافذ باشد زیرا شرایط ایجاد حق فسخ با انعقاد قرارداد به وجود آمده است. همچنین در حقوق ما مواردی وجود دارد که در آنها اسقاط حقی که شرایط آن موجود است مجاز شمرده شده است. برای نمونه در بند ۴ ماده ۳۶۹ ق.آ.د.م اسقاط حق فرجامخواهی از طرف فرجام خواه پیش از صدور حکم پیش بینی شده است.^[۷۳]
۲)قابل انتقال است : در این مورد نیز واضح است در صورت فوت هر یک از طلبکاران حق فسخ این قرارداد از طریق ارث به وراث آنها منتقل می شود بنابراین هر کدام از ورثه می تواند دعوای فسخ را اقامه نماید.
بند سوم : شرایط ایجاد حق فسخ
برای ایجاد حق فسخ شرایطی لازم است که به ترتیب توضیح داده می شود :
۱) وجود قرارداد صحیح : نخستین شرط فسخ قرارداد ارفاقی پیشگیرانه آن است که این قرارداد بر اساس شرایط لازم قانونی منعقد شده باشد (ماده ۱۰۴۳ لایحه جدید ) و شبهه بطلان درآن نباشد. بنابراین در صورتیکه بطلان این قرارداد مورد ادعای برخی طلبکاران باشد رسیدگی به دعوای فسخ باید تا روشن شدن نتیجه دعوای بطلان معلق گردد زیرا از لحاظ منطقی قرارداد باطل قابل فسخ نیست بنابراین در صورتی که قرارداد صحیح باشد قابل فسخ خواهد بود.
۲) لزوم قرار دادن موعد : همانطور که قبلاً گفتیم تاجر برای اجرای قرارداد از طلبکاران مهلت می گیرد و این مهلت مانع درخواست اجراء از جانب طلبکاران است بنابراین شرط دیگر ایجاد حق فسخ آن است که تاجر در سررسید مقرر به تعهدات خود عمل نکرده باشد لذا قبل از رسیدن موعد اجرا نمی توان درخواست فسخ نمود در این مورد ماده ۱۰۳۲ لایحه جدید مقرر میدارد : « متقاضی انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه باید حسب مورد مدارک زیر را به دادخواست یا درخواست خود ضمیمه نماید :……..۹- مدت زمان اجرای قرارداد » بنابراین طلبکاران برای اثبات حق فسخ ناچارند موعدی که تعیین شده یا شرایطی که به موجب آنها تاجر ملزم به پرداخت بوده را اثبات کنند.
۳) استنکاف تاجر از اجرای قرارداد : آخرین شرط تحقق فسخ آن است که مدیون از اجراء تعهدات ناشی از قرارداد استنکاف نماید منظور از تعهدات، فقط تعهدات مالی است یعنی آن قسمت از مندرجات قرارداد که موضوع آن پرداخت طلب طلبکاران می باشد. بنابراین، در صورتیکه در قرارداد ارفاقی تعهداتی غیر از پرداخت مطالبات مانند اداره واحد اقتصادی بر مبنای برنامه ریزی گروهی از طلبکاران، انجام شده باشد نمی توان درخواست فسخ آن را نمود بلکه بر اساس قواعد عمومی اجرای تعهدات ( الزام و اجبار به انجام تعهد ) می بایست عمل کرد.
همچنین تأثیر عدم اجرای قرارداد در ایجاد حق فسخ، در صورتی است که عدم اجراء منسوب به کوتاهی و قصور مدیون باشد و این قصور می بایست قابل سرزنش و ملامت شناخته شود به عبارت دیگر منشأ عدم اجراء قرارداد تقصیر رفتار غیر متعارف مدیون تشخیص داده شود.^[۷۴]
۴ ) اجرای ناقص مفاد قرارداد : مقررات راجع به اجرای تعهدات تجاری علی الاصول همان است که در حقوق مدنی آمده است. با این وجود در بعضی موارد، مقررات راجع به اجرای تعهدات تجاری از شدت بیشتری برخوردارند و این نشان می دهد که تسریع در اجرای تعهد تجاری خارج از چارچوب مقررات مدنی است. بنابراین از ماده ۱۰۵۲ لایحه جدید استنباط می شود که آنچه منظور قانونگذار و طلبکاران ارفاقی است اجرای تمام و کمال قرارداد است پس اگر قرارداد ناقص اجرا شود باز هم قابل فسخ است. البته منظور ما از نقص، نقص جزئی و اندک نیست بلکه نقصی است که به تبع آن ضرر زیادی به طلبکاران وارد آید.
بند چهارم : اجراء حق فسخ
پس از فراهم شدن شرایط لازم برای ایجاد حق فسخ هریک از طلبکاران طرف قرارداد که در فسخ آن ذینفع می باشد می تواند درخواست فسخ نماید بنابراین طلبکارانی که طلب آنها در موعد معین پرداخته می شود و طلبکاران مخالف ( غیرارفاقی ) حق فسخ ندارند. دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای فسخ دادگاهی است که حکم تصدیق را صادر نموده است. دادگاه با درخواست یکی از طلبکاران ذینفع شروع به رسیدگی می نماید و در ارزیابی خود راجع به اجراء یا عدم اجراء قرارداد دارای اختیار کامل می باشد. بنابراین به صرف درخواست ملزم به صدور حکم فسخ نمی باشد. بهمین دلیل حکم فسخ قرارداد ارفاقی یک حکم موجد حق است و همانند دعوای مربوط به خیارات، حکم دادگاه اعلامی نیست. ماده ۱۰۵۷ لایحه جدید مقرر میدارد : « معاملاتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم مربوط به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد مذکور انجام داده است، باطل نمی شود مگر در صورتی که معلوم شود معامله به ضرر بستانکاران بوده است که در این صورت قرارداد منعقد شده در مقابل بستانکاران قابل استناد نیست ». همانگونه که می بینیم ماده مذکورصحت معاملات تاجر را تا زمان صدور حکم فسخ به عنوان اصل می پذیرد در حالیکه اگر حکم دادگاه اعلامی می بود می بایست معاملات تاجر تا زمان درخواست صدور حکم فسخ صحیح تلقی می گردید.
همچنین دادگاه ضمن تحقیق و رسیدگی به درخواست فسخ باید احراز نماید که عدم اجراء قرارداد با فسخ تناسب دارد و در صورتیکه عدم اجراء قرارداد جزئی باشد و یا در صورتیکه دادگاه تشخیص دهد مدیون بنا به دلایل موجه قادر به اجراء کامل قرارداد نبوده است حکم به فسخ قرارداد نخواهد کرد به همین جهت پیشنهاد می شود که در صورت صادر نشدن حکم فسخ و با وجود عدم اجراء قرارداد، دادگاه بتواند به مدیون جهت انجام تعهد مهلت بدهد.
گفتار سوم : انفساخ و اقاله قرارداد ارفاقی پیشگیرانه
هر پدیده اجتماعی که تحت یکی از عناوین حقوقی ایجاد میگردد به ناچار به وسیله یکی از شگردهای حقوقی هم از دنیای حقوق باید خارج شود. قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نیزازاین قاعده مستثنا نیست. بنابراین هرچند درلایحه جدید قانونگذار تصریحی در این مورد ندارد اما این دلیل نمی شود غیر از فسخ و ابطال سبب دیگری برای انحلال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه وجود نداشته باشد. در غیر این صورت این سؤال به ذهن می رسد که در مواردیکه قرارداد قبل از اجراء کامل در نیمه راه از حرکت باز می ایستد وهیچ یک از دو عنوان فسخ و ابطال بر آن صادق نیست، چه عاملی باعث می گردد آثار قرارداد متوقف گردد ؟ در پاسخ باید گفت : در مواردی قانونگذار حکم به انحلال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه داده است بنابراین قرارداد بدون اینکه نیاز به عمل حقوقی خاصی باشد خود به خود و با حصول شرایطی از بین می رود و حق انتخاب برای یکی از دو طرف یا دادگاه باقی نمی ماند. با توجه به مطالبی که ذکر شد موارد انفساخ قرارداد ارفاقی پیشگیرانه را در دو بند و اقاله آن را در یک بند مورد بررسی قرار می دهیم :
بند اول : توقف مجدد تاجر از پرداخت
از نظر قانونگذار چنانچه تاجر دوباره متوقف گردد قرارداد دیگر توان ادامه یافتن ندارد و نتیجه آن می شود که بستانکاران طرف قرارداد و همچنین بستانکاران جدید در تقسیم اموال شرکت نمایند بنابراین قانوناً قرارداد ارفاقی پیشگیرانه از تاریخ صدور حکم توقف مجدد قابل اجراء نیست لذا اینگونه استنباط می شود که در لایحه جدید قانونگذار انحلال قرارداد را مفروض دانسته است. در این مورد ماده ۱۰۶۰ لایحه جدید مقرر می دارد : « هرگاه بدون اعلام بطلان یا فسخ قرارداد ارفاقی پیشگیرانه، دوباره توقف تاجری که تحت چنین قراردادی مشغول فعالیت است اعلام شود اجرای مواد ۱۰۵۸ و ۱۰۵۹ در مورد او الزامی است». چنانچه از مفهوم ماده فوق برمی آید قرارداد ارفاقی پیشگیرانه با صدور حکم توقف جدید منفسخ می گردد و پس از آن تاجر ورشکسته محسوب می شود ( مستنبط از ماده ۸۸۳ لایحه جدید تجارت ). به علاوه با حدوث توقف مجدد اجرای مفاد قرارداد ممکن نخواهد بود زیرا، مطابق ماده ۱۰۷۷ لایحه جدید همین که حکم ورشکستگی صادر شد دیون مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضی نسبت به مدت به دیون حال مبدل می شود. در نتیجه قرارداد از زمان حال شدن دیون منفسخ خواهد شد.
بند دوم : فوت تاجر
هرچند قانونگذار هیچ اشاره ای به فوت تاجر ننموده است اما به نظر می رسد فوت تاجر موجب انفساخ قرارداد ارفاقی پیشگیرانه می گردد. این برداشت به دو دلیل است :
۱- همانطور که قبلاً گفته شد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه از عقود مسامحه ای است در این نوع قراردادها شخصیت طرف علت عمده انعقاد قرارداد می باشد. به طوریکه علت اصلی رضایت طلبکاران به انعقاد قرارداد، ارفاق به شخص تاجر بوده است و آنها هرگز نخواسته اند با وراث تاجر طرف قرارداد باشند. همچنین اعتماد و اطمینانی که طلبکاران به خود مدیون داشته اند به همراه مهارت او در امور تجاری آنها را به رسیدن به مطالباتشان امیدوار می کند.
بنابراین حالا که با فوت تاجر قرارداد چیزی را که بر آن بنا شده از دست داده است و با توجه به اینکه تاجر متوفی دیگر نیازی به مساعدت و ارفاق طلبکاران ندارد، در نتیجه قراردادی که بر این پایه منعقد شده خود بخود از اجراء باز می ایستد و با از بین رفتن پایه قرارداد گویی مفروض آن است که قرارداد منفسخ گردد.
۲- همانطور که می دانیم یکی از آثار انعقاد قرارداد ارفاقی نسبت به تاجر آن است که قرارداد ارفاقی زمان ایفاء تعهدات تاجر را تغییر می دهد و با اعطاء مهلت از سوی طلبکاران دیون حال او را مؤجل می گرداند. بنابراین اصولاً قرارداد راجع به دادن مهلتی مناسب برای تأدیه دیون می باشد اما فوت تاجر این اساس را از بین می برد زیرا مطابق ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی : «دیون مؤجل متوفی بعد از فوت حال می شود». بنابراین با فوت تاجر دیون او حال شده و قراردادی که برای تأخیر در پرداخت دیون بوده است هم منتفی می شود و به همین دلیل از تاریخ فوت، تعهدات طرفین قرارداد با منتفی شدن موضوع قرارداد قهراً از بین میرود و نتیجه چیزی نیست جز انفساخ قرارداد.
در اینجا ضروری به نظر می رسد که مطرح نماییم اگر اجرای قرارداد ارفاقی پیشگیرانه توسط ورثه تاجر موجب پیشرفت و اجرای بهتر قرارداد باشدآیا باز هم باید قرارداد را منفسخ بدانیم و توافقی که به مرحله ای رسیده که می توان از ثمرات آن بهره مند شد را باید از بین برد؟ آیا بهتر نیست که قرارداد ادامه یابد ؟ در این جا باید اشاره کنیم به نظر ما هرچند که قرارداد ارفاقی پیشگیرانه از عقود مسامحه ای است و شخصیت تاجر در آن نقش اساسی را دارد اما مهمتر از شخصیت و مباشرت تاجر ، پیشرفت قرارداد و وصول طلب طلبکاران و حفظ بنگاه اقتصادی است . در مورد ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی هم باید اذعان کنیم که این ماده از قوانین تکمیلی بوده و امری نیست . بنابراین به نظرما بهتر است قرارداد ادامه یابد و جهت جلوگیری از مخالفت طلبکارانی که قرارداد را امضا ننموده اند پیشنهاد می گردد ماده ای اضافه شود که قرارداد را حتی با فوت تاجر در صورت توافق طلبکاران موافق با ورثه تاجر قابل ادامه یافتن نماید .
بند سوم : اقاله قرارداد ارفاقی پیشگیرانه
در قواعد عمومی قراردادها، یکی از راه های انحلال، تراضی طرفین آن می باشد. در این حالت همان اراده ها که سبب ایجاد عقد را فراهم کرده اند درباره انحلال آن هم به توافق می رسند و از تعهداتشان می گذرند در این حالت دو عوض به جای اولشان برمی گردند. اما آیا این قضیه در مورد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نیز صدق می نماید ؟ یعنی آیا طرفین قرارداد ارفاقی پیشگیرانه هم می توانند به تراضی قرارداد را منحل نموده در نتیجه تاجر دوباره متوقف و به تبع آن ورشکستگی حاصل شود ؟
به نظر می رسد از آنجاییکه در نتیجه اقاله قرارداد ارفاقی پیشگیرانه حالت توقف پرداختها مجدداً ایجاد می شود در حالیکه با تصدیق قرارداد ارفاقی ختم شده بود و ورشکستگی از بین رفته بود و توقف مجدد و پس از آن ورشکستگی باید به وسیله دادگاه اعلان شود. بنابراین بازگشت به قبل از قرارداد، در حدود اختیارات طرفین قرارداد نمی باشد. علاوه بر این ضمن اینکه اقاله این قرارداد حاکی از عدم جدیت پیشنهاد تاجر می باشد، به منافع عمومی جامعه نیز زیان می رساند بنابراین جامعه در بقای آن نفع مستقیم دارد همانند عقد نکاح و وقف.
همچنین با اقاله این قرارداد به حقوق اشخاص ثالث لطمه وارد می شود زیرا توافق تاجر با طلبکاران ارفاقی، موجب می شود طلبکارانی که بعد از تصدیق قرارداد با مدیون معامله نموده اند از رسیدن به تمام طلب خود، به دلیل تقسیم اموال تاجر به نسبت غرماء، محروم شوند که نتیجه آن تبدیل شدن اقاله قرارداد ارفاقی پیشگیرانه به حربه ای برای کلاهبرداری و سوء استفاده می باشد.
مبحث دوم : آثار انحلال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه
با ایجاد هر کدام از علت های انحلال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه آثار انعقاد این قرارداد از زمان انحلال قرارداد متوقف می گردد. اصولاً آثار هریک از اسباب مختلف انحلال قراردادها متفاوت می باشد. اما آثار اسباب انحلال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه جز در مورد ضمانت در سایر موارد یکسان می باشد. در این مبحث در چند گفتار آثار این اسباب را به ترتیب مورد بررسی قرار می دهیم.