۵- تولید و ارائه ایده های جدید
۶- اعتماد متقابل در محیط کار
۷- محیط کاری راحت و اختیار در صرف کردن وقت به صلاحدید خود کارکنان
۸- داشتن روحیه تیمی در کار و حل مسایل
۹- فرهنگ مباحثه بی طرفانه و بدون خطوط قرمز(لاکسن و همکاران[۶۹]، ۲۰۰۰).
رهبری کارآفرینانه
مهمترین چالشی که کارآفرینان با آن مواجهند متقاعد کردن افراد دیگر جهت همراهی با آنهاست . این افراد می توانند یک جامعه سرمایه گذار و یا خود افراد درون سازمان باشند ، در مراحل پس از تولید و تجاری سازی ایده ، کارآفرین با جامعه بزرگتری به نام بازار و مشتریان بالقوه و بالفعل مواجه است و این ارتباط به دلیل جدید بودن محصول فراتر از ارتباط بازاریابان و مدیران فروش با مشتریان است(کوراتکو و دونالد[۷۰]،۲۰۰۷).
از طرفی ریسک بالا ویژگی دیگری برای رهبری کارآفرینانه به شمار می رود ، برای کارمند بدترین اتفاق اخراج شدن است ، اما بدترین حالت برای کارآفرینان از دست دادن خانه ، اعتبار فردی ، روش زندگی و همچنین تخریب ارتباطات می باشد خانوادگی است. البته ریسک مالی کارآفرینی نیز بسیار بیشتر از مدیریت یک کسب و کار سرپا منبع ریسک هم در نوع فعالیت کارآفرینی می باشد و هم در ساختار سرمایه شرکت های نوپا ، چراکه بیشتر کارآفرینان از سرمایه های خود یا نزدیکان استفاده می کنند و گرفتن وام در ابتدای کسب و کار ریسک و سختی های خاصی به دنبال دارد(راچل بردز[۷۱]،۲۰۱۴).
هدف رهبری کارآفرینانه
وقتی کارآفرینان قادر به فروش ایده هایشان می گردند تبدیل به رهبر میشوند. هدف از رهبری کارآفرینانه عبارتست از :
الهام بخشی
انگیزش سریع یک گروه صاحب ایده های جدید
هدایت آنها در تبدیل این دیدگاه مشترک به واقعیت است(دونالد و کوراکتو،۲۰۰۷).
تفاوت رهبری کارآفرینانه با با سایر رهبری ها
رهبری کارآفرینانه پنج تفاوت عمده با رهبری کسب و کار های دیگر دارد :
- جهت دهی استراتژیک
- کشف فرصت ها
- جمع آوری منابع
- کنترل منابع
- ساختار مدیریتی
این تفاوت ها ناشی از یکسان بودن یا حداقل اشتراک زیاد میان نقش های مدیر ، مالک و کارآفرین در کسب و کارهای نوپا می باشد. در ادامه با تعریف چند واژه در زمینه رهبری کارآفرینانه به بررسی ویژگی های مطلوب برای رهبران کارآفرین پرداخته می شود(دونالد و کوراکتو،۲۰۰۷).
شخصیت رهبری کارآفرین
ریسک[۷۲] ، شخصیت کارآفرینانه یا فاکتور کارآفرینی در شخصیت بیانگر ابعاد پیش فعال پذیری و نوآوری می باشد و یک سازمان کارآفرین بیش از هر چیز نیازمند یک رهبر با ویژگی ریسک پذیری می باشد(کوین و اسلیون[۷۳]،۱۹۹۱).
آینده نگر بودن و داشتن چشم انداز : چشم انداز برای شخص کارآفرین بویژه برای یک رهبر کارآفرین کاملا شفاف و خالی از هر گونه ابهام بوده و لذا قابل انتقال به دیگران می باشد. داشتن چنین چشم اندازی به رهبر کارآفرین کمک می کند تا حرکتی مستمر و بدون سردرگمی و مستقیم به سمت هدف داشته باشد. علاوه بر این ، چشم انداز قابل انتقال ، دیگران را نیز در طی مسیر همراه و مددیار او می نماید(بام و لوک[۷۴]، ۲۰۰۴ و کرالند و همکاران[۷۵]،۲۰۰۰).
مصمم بودن : عزم راسخ کارآفرینان یکی دیگر از ویژگی های بارز آنهاست که انرژی و تعهد لازم برای کسب موفقیت را ایجاد می کند. کارآفرینان مصمم از ایده های جدید و فرصت ها و پیشنهادهای شغلی دیگر چش مپوشی کرده و در مقابل به کاری که برای خود برگزیده اند پایبند می مانند. این قطعیت کارآفرین را طی فرایند راه اندازی از هر گونه شک و تردید و دودلی مصون نگاه می دارد تا حدی که مخالفت نزدیکان و آشنایان نیز نم یتواند در اراده ی آنان خللی وارد نموده بلکه دو دلی دیگران نیز تحت تاثیر این قطعیت برطرف می شود(اینزلی و همکاران[۷۶]،۲۰۰۳).
تمرکز : برای این که کارآفرین از انجام موفقیت آمیز تمام طرح و برنامه ها و جزئیات کار مطمئن باشد، لازم است که در تمام لحظات با تمرکز بر چشم انداز ، همه ی انرژی ، وقت و سایر منابع را حول این هدف مصروف نماید(کوراتکو و هودگیتز، ۲۰۰۷).
انگیزش : نیاز خودشکوفایی یکی از مهم ترین انگیزه های کارآفرینان در محقق کردن چش مانداز خود است. نتیجه ی این نیاز قوی این است که در مسیر حرکت به سوی هدف ، هر چیز دیگری در اولویت پایین تری قرار می گیرد. در روابط شخصی ، علایق خارج از این چشم انداز و یا پروژه های با سود مالی زیاد ، همه از مواردی هستند که در مقایسه با هدف ، اولویت پایین تری خواهند داشت. البته سود مالی به ندرت انگیز هی کارآفرینان قرار می گیرد چرا که پول به تنهایی نمی تواند انگیزه ی انجام تمام زحماتی باشد که در شروع یک فعالیت کارآفرینانه لازم است ، هر چند که معیار خوبی برای اندازه گیری موفقیت فعالیت کارآفرینان است(کوراتکو و هودگیتز، ۲۰۰۷).
وقف و از خودگذشتگی : کارآفرینان همه ی زندگی خود را وقف کار نموده اند. بسیار سخت کوش هستند و پشتکار آنان مثال زدنی است. در حقیقت آنان از کار در راستای هدف خود لذت م یبرند. داشتن چش مانداز روشن و ترکیب آن با خوش بینی و ریسک پذیری کارآفرینانه، تعلق خاطر به کار را در آنان پدید می آورد(دونالد و کوراکتو،۲۰۰۷).
منظر کارآفرینانه[۷۷] و رهبری کارآفرینانه
نمودار منظر کارآفرینانه در یک سازمان تعداد اتفاقات کارآفرینانه در بازه ای از زمان در محور افقی (شامل ارائه محصول جدید ، استراتژی جدید ، خدمات یا روش های جدید ، نقشه-بازار جدید) و میزان کارآفرینانه بودن آن ها در محور عمودی است که می تواند نمودار زنگوله ای یا شبه نمایی یا خط صفر باشد. به عنوان مثال در یک سازمان دولتی و دیوان سالار که عمدتا مرکز هزینه بوده و مدیریت آن دغدغه ی نوآوری را ندارد هیچ اتفاق کارآفرینانه ای نمی افتد و منظر کارآفرینانه ی این سازمان خطی برابر با صفر می باشد. منظر کارآفرینانه را در مراحل اولیه شکل گیری سازمان می توان بهجای کل سازمان برای رهبر سازمان در نظر گرفت(دونالد و کوراکتو،۲۰۰۷).
شکل منظر کارآفرینانه در یک فرد به چند عامل بستگی دارد ، درجه ریسک سازمان اعم از ریسک مالی، ریسک شغلی و روانی سازمان و فعالیت های آن که به کارکنان تحمیل می گردد و رهبر سازمان بیش از بقیه افراد پذیرای این ریسک می باشد. خصوصیات روانی و شخصیتی افراد مانند مغرور بودن ، کنترل کنندگی ، بی اعتمادی نسبت به محیط ، نیاز به موفقیت و خوش بینی زیاد از حد نیز نقش به سزایی در بالا بردن کیفیت و کمیت اتفاقات کارآفرینانه (منظر کارآفرینانه) در زندگی افراد دارد و در حالت برابری فرصت های کارآفرینانه افرادی با این خصوصیات کنش های کارآفرینانه ی بیشتری بروز می دهند. با توجه به نقش های زیادی که کارآفرین در ابتدای شکل گیری کسب و کار دارد و تنوع مهارتی ان ها و با در نظر گرفتن توانایی های محدود هر فرد در ایفای نقش های گوناگون استرس کارآفرینانه را می توان بررسی نمود ، استرس کارآفرینانه حالت روانی کارآفرینان تنها در مواجهه با گروه های متنوع در کسب و کار می باشد و در صورت عدم وجود توانایی رهبری کارآفرینانه و همسو سازی گروه های مختلف می تواند به یکی از بزرگترین چالش های کارآفرینی مبدل شود. منظر کارآفرینانه قوی در یک فرد توانایی رهبری بالایی بوجود می آورد و او را در مواجهه با استرس کارآفرینانه تقویت می نماید ، همچنین وجود یک منظر قوی کارآفرینانه در فرد توانایی رویا پردازی و طرح ریزی یک چشم انداز خیره کننده از ادامه کسب و کار را در او قوت می بخشد(بوتنر و آکنده[۷۸]،۱۹۹۲).
رهبری کارآفرینانه و خلاقیت سازمانی
در یک طبقه بندی استراتژی های رهبری نوآورانه به دو دسته تقسیم می شوند:
۱- جسارت سازمان[۷۹]: در این استراتژی یک کسب و کار جدید به سازمان اضافه می شود و می توان در سه سطح داخلی ( مانند اضافه کردن یک سالن تولید به سازمان) ، خارجی (مانند خرید یک کارخانه در حال کار) و همکاری با یک سازمان دیگر از آن استفاده نمود.
۲- کارآفرینی استراتژِیک : در این استراتژی یک سازمان نسبتا کوچک برای رقابتی شدن و گسترش برنامه ای را دنبال می کند تا از طریق ارائه یک محصول بستر را برای ارائه محصول بعدی بسازد و در نهایت بدون تکیه بر بدهی و سرمایه های خارج از سازمان محصولات ، بازار ، ساختار یا مدل تجاری خود را بازسازی کرده و گسترش دهد(دونالد و کوراکتو،۲۰۰۷).
چالش اصلی رهبری کارآفرین در درون سازمان بوجود آورد بازار داخلی برای ایده ها کارکنان است تا هم سازمان از نوآوری منتفع شود و هم نیرو های خلاق در سازمان باقی بمانند . سبک رهبری مشارکتی برای این امر مناسب است. خلاقیت به عنوان به کارگیری توانایی های ذهن برای ایجاد فکر یا مفهوم جدید شناخته می شود ، نوآوری معرفی و کاربرد آگاهانه ایده ها برای طراحی وارایه محصولات ، یا فرآیندی جدید است که منجر به تامین نیاز افراد ، گروه ها سازمان ها ، یا اجتماع می شود. در ارتباط میان سبک رهبری و نوآوری در سازمان خلاقیت تیم های سازمانی نیز موثر است ، چرا که رهبری فقط می تواند با بوجود آوردن جو مناسب خلاقیت در سازمان ظرفیت خلاقیت را بوجود آورد و استفاده از این ظرفیت و انجام نوآوری در سازمان به میزان استعداد کارکنان در استفاده از این جو بستگی دارد. همچنین وسعت سازمان تاثیر کنترلی بر این رابطه دارد و با ایجاد تنوع مهارت تاثیر افزایشی و با سخت شدن هماهنگی سازمانی تاثیر کاهشی بر خلاقیت سازمانی می گذارد(مینگ هوی[۸۰]، ۲۰۰۷).
چشم انداز کارآفرینانه و رهبری کارآفرینانه
سبک رهبری مشارکتی با ایجاد رضایت درونی کارکنان می تواند جو بهتری برای خلاقیت در سازمان برقرار نماید اما تاثیر سبک رهبری مشارکتی بر سازمان بیش از این است . اگر دورنمای سازمان که با مسئولیت رهبر تدوین می گردد مورد قبول کارکنان بوده و با مشارکت آن ها هدف گذاری صورت گیرد کارکنان به علت منافع شخصی و اهداف مشترک خود با سازمان یکسو می گردند(دونالد و کوراکتو،۲۰۰۷).
چشم انداز کارآفرینانه تفاوت ظریفی با چشم انداز یک سازمان معمولی دارد. در ابتدا سازمان مساوی با فرد کارآفرین است ، پس او باید بقیه را متقاعد کند در جهت نیاز هایش )چشم انداز اولیه( حرکت کنند . چشم انداز کارآفرینانه در حقیقت دیدگاه کلی و جزئی کارآفرین نسبت به تفاوت حال و آینده ی مطلوب است و معمولا خوشبینانه ، خواستنی ، چالشی ، شفاف ، مختصر ، هدفگرا ، نوآورانه و عملیاتی است تا بتوان با بیان آن دیگر ذینفعان را با کارآفرین همسو نمود(روزنبالت و لازارویتز[۸۱]،۲۰۰۹).
قابلیت های رهبری کارآفرینانه
قابلیت های رهبری کارآفرینانه را می توان مطابق شکل زیر بر اساس دو قابلیت تعریف نمود.
قابلیت های رهبری کارآفرینانه
قابلیت های شخصی
قابلیت های عملکردی
شکل ۲-۱ : ابعاد اصلی قابلیت های رهبری کارآفرینانه
صلاحیت عملکردی به عنوان شایستگی مشتمل بر چهار بعد تعریف شده عبارتند از:
قابلیت های عملیاتی،
قابلیت ها در امور مالی،
قابلیت ها در بازاریابی،
قابلیت ها در منابع انسانی.
که در بعد منابع انسانی، قابلیت های رهبری کارآفرینانه خود به چهار دسته به شرح ذیل تقسیم بندی می گردند: تامین نیروی کار، ترغیب یا پاداش، تفویض اختیار و واگذاری کنترل و فرهنگ سازمانی.
مجموعه دوم از شایستگی ها و یا قابلیت ها، شامل رهبری کارآفرینی به عنوان شایستگی های شخصی (قابلیت های فردی) مطرح شده است.
قابلیت های فردی کمتر ملموس شده و صلاحیت غیر کاربردی تعریف می گردد که به رهبری فردی مربوط می باشد.
میکند. این امر از اصل امری بودن قرار موقوفی تعقیب ناشی میشود و زمان صدور قرار موقوفی تعقیب الزاماً پایان تحقیقات مقدماتی نمیباشد و این امر برخلاف سایر آراء محاکم (مانند احکام مبتنی بر برائت یا محکوم کننده) میباشد که الزاماً در پایان رسیدگی صادر میشود.
بند دوم: مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات
مهلت صدور قرار بدین معنا است از هنگامی که شرایط صدور قرار موقوفی تعقیب قراهم شد و مقام مسئول در صدور قرار آن را احراز کرد ظرف چه مدتی باید نسبت به صدور قرار اقدام کند؟
در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب معروف به قانون احیای دادسراها پاسخی به این پرسش داده نشده است اما با وحدت ملاک ماده ۲۱۲ ق.آ.د.د.ع.ا.ک که مقرر میدارد : «دادگاه پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال تکیه بر شرف و وجدان و باتوجه به محتویات پرونده و ادله موجود در همان جلسه مبادرت به صدور رأی مینماید مگر این که انشاء رأی متوقف بر تمدید مقدماتی باشد که در این صورت در اولین فرصت حداکثر ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور رأی مینماید» و با لحاظ ماده ۳ ق.ا.ق.ت.د.ع.ا میتوان گفت که مقام ذیصلاح در صدور قرار موقوفی باید در همان جلسه و در صورت فراهم نبودن مقدمات در اولین فرصت ظرف یک هفته مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب نماید.
فصل دوم: تجدید نظرخواهی، آثار قرار موقوفی تعقیب و مجازات و مقایسه آن با سایر قرارها
مطالب فصل دوم درخصوص تجدید نظرخواهی، آثار قرار موقوفی تعقیب و مجازات و مقایسه آن با سایر قرارها در دو مبحث به تفکیک ارائه شده است. هر مبحث از دو گفتار تشکیل شده است. در گفتار اول از مبحث اول، در مورد تجدید نظرخواهی از قرار موقوفی تعقیب ومجازات و مرجع صالح آن، بحث شده است.مطابق بند« ن» ماده ۳ ق.ا. ق.ت.د.ع.ا قرارهای بازپرسی که دادستان با آنها موافق باشد قابل اعتراض در دادگاه صالحه است. قرار موقوفی تعقیب، قابل تجدید نظر در مرجع تجدید نظر است و مرجع تجدیدنظر از قرار مذکور در مرجع دادسرایی و در مرجع دادرسی، متفاوت است که مطالب به تفکیک بررسی شده است.
در گفتار دوم از مبحث اول به آثار قرار موقوفی تعقیب و مجازات پرداخته شده است.
مبحث اول: تجدید نظرخواهی و آثار قرار موقوفی تعقیب و مجازات
گفتار اول: تجدید نظرخواهی از قرار موقوفی تعقیب و مجازات و مرجع صالح آن
بند اول: تجدید نظرخواهی از قرار موقوفی تعقیب
طبق بند «ن» ماده ۳ ق.ا.ق.ت.د.ع.ا : «قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد در موارد ذیل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل میآید، قطعی است.
۱- اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی
۲- . . . . »
باتوجه به قانون مذکور و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار موقوفی تعقیب قابل تجدیدنظر در مرجع تجدیدنظر میباشد که مرجع تجدیدنظر از قرار باتوجه به مرجع صادر کننده قرار متفاوت است.
الف- مرجع دادسرایی
از آنجا که تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم بر عهده بازپرس میباشد، در جرایمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر میباشد (بند «و» ماده ۳ ق.ا.ق.ت.د.ع.ا) در صورتی که دادیار به نیابت از دادستان قرار موقوفی تعقیب را صادر کند و مورد تایید دادستان باشد در این صورت قرار مذکور ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه صالحه میباشد. لازم به ذکر است در صورتی که دادستان با قرار صادره از سوی دادیار موافق نباشد دادیار حق مخالفت ندارد و نظر دادستان متبع خواهد بود (بند «ز» ماده ۳ ق.ا.ق.ت.د.ع.ا) و بنابراین قرار مذکور اصلاً شکل نمیگیرد تا قابل تجدید نظرخواهی باشد.
در صورتی که قرار توسط بازپرس صادر شود باتوجه به این که دادستان موافق نظر بازپرس باشد یا نباشد، حکم قضیه فرق میکند.
نخست: دادستان موافق نظر بازپرس
در این صورت قرار مذکور طبق (بند «ن» ماده ۳ ق.ا.ق.ت.د.ع.ا) ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ به شاکی خصوصی توسط شاکی خصوصی قابل تجدید نظر در مرجع صالحه میباشد.
دوم: دادستان مخالف نظر بازپرس
در این صورت طبق (بند «ل» ماده ۳ ق.ا.ق.ت.د.ع.ا) رفع اختلاف حسب مورد دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل میآید و موافق تصمیم دادگاه رفتار میشود و بدیهی است که رأی دادگاه قاطع دعوا بوده و اظهار نظر نهایی محسوب میشود و این رأی ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ به شاکی خصوصی قابل شکایت در دادگاه صالحه میباشد.
سؤالی که در اینجا میتوان مطرح کرد این است: مرجع تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب دادگاه صالح بوده اما منظور از دادگاه صالحه چیست؟
منظور از دادگاه صالحه دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به جرم را در مرحله دادرسی دارد یعنی درصورتی که در مورد پرونده کیفرخواست صادر شود، کیفرخواست باید به کدام دادگاه، انقلاب یا عمومی یا دادگاه کیفری استان فرستاده شود. طبق ماده ۵ ق.ا.ق.ت.د.ع.ا دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به این جرایم را دارد:
-
- کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض
-
- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری
-
- توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام
-
- جاسوسی به نفع اجانب
-
- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر
-
- دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی
دادگاه کیفری استان طبق تبصره ماده ۴ ق.ا.ق.ت.د.ع.ا صلاحیت رسیدگی به جرایمی را دارد که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم، یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی و سایر جرایم به جز موارد مخصوص در ماده ۵ و تبصره ماده ۴ ق.ا.ق.ت.د.ع.ا در صلاحیت دادگاه عمومی میباشد و باید بگوییم اصل بر صلاحیت دادگاه عمومی میباشد مگر این که جرایم مذکور در ماده ۵ و تبصره ماده ۴ قانون مذکور مطمح نظر باشد.
در این جا ذکر این نکته ضروری است؛ مرجع تحقیق و تعقیب نسبت به رسیدگی کلیه جرایم مشترک
میباشد که طبق ماده ۳ قانون فوق الذکر دادسرای عمومی و انقلاب نام دارد.
ب- مرجع دادرسی
تجدید نظرخواهی از قرار موقوفی صادره از دادگاه بدوی این گونه میباشد که برخلاف دادسراها که به طور مخصوص قابل تجدنظر خواهی معرفی کرده بود باتوجه به دادگاه رسیدگی کننده حکم آن متفاوت است.
۱: دادگاه کیفری استان
قرار صادره از دادگاه کیفری استان ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظرخواهی در دیوان عالی کشور توسط دادستان میباشد. قابل ذکر است که قبلاً مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه کیفری استان شعب تشخیص دیوان عالی کشور بود که طبق ماده واحده این شعب حذف و صلاحیت رسیدگی به جرایم آنها در صلاحیت شعب دیوان عالی کشور قرار گرفت.
همانطور که ذکر شد این قرار فقط به تقاضای دادستان قابل تجدید نظر میباشد زیرا باتوجه به بند «ن» ماده ۳ ق.ا.ق.ت.د.ع.ا مدعی خصوصی یا نماینده وی از حیث ضرر و زیان دارای حق تجدید نظر میباشد و محکومٌ علیه نیز طبق بند «ن» ماده ۳ قانون مذکور حق تقاضای تجدید نظر را ندارد و بنابراین فقط دادستان حق تقاضای تجدیدنظر را دارد.
۲: دادگاه عمومی و انقلاب
باتوجه به ماده ۲۳۲ ق.آ.د.د.ع.ا.ک مبنای تجدید نظرخواهی را میزان و نوع مجازات قرار داده و سپس
میبایست برای تشخیص قابلیت یا عدم قابلیت قرار موقوفی تعقیب توجه کرد و در صورتی که مجازات جرم مذکور در یکی از موارد شش گانه ماده ۲۳۲ قانون مذکور قرار بگیرد قرار موقوفی تعقیب قابلیت تجدید نظر خواهی را دارد.
بند دوم: مرجع صالح پس از نقض قرار
پس از نقض قرار مرجع تجدیدنظر به استناد بند ب ماده۲۵۷ ق.آ.د.د.ع.ا.ک در صورت نقض قرار دادگاه مرجوع الیه، همان محکمه صادر کننده قرار اولیه میباشد و میبایست به ماهیت امر وارد شده و با تبعیت از نظر مرجع تجدیدنظر اقدام کند.
گفتار دوم: آثار قرار موقوفی تعقیب
مردم چین با درمان سردرد آشنا بودند. پزشکان چینی برای درمان سردرد، طب سوزنی و داغ کردن را توصیه کرده اند. در آثاربقراط(۳۷۷-۴۵۰ ق م) که حدود ۲۴۰۰ سال پیش نوشته شده، به مطالبی در مورد بیماران مبتلا به سردرد بر می خوریم. سقراط(۳۹۹-۴۵۰ ق.م)،فیلسوف یونانی و شاگردش افلاطون(۳۴۸-۴۲۸ ق.م) به ارتباط بین کشش یا تحریک ماهیچه ای و سردرد پی بردند.
پیشرفت بعدی در مطالعه سردرد، نتیجه کار پزشکان سرزمین های خلافت اسلامی، ایرانیان و دانشمندان مسلمان به ویژه ابونصر فارابی(۹۵۰-۸۷۰)،ابوریحان بیرونی(۱۰۴۸-۹۷۳) وابوعلی سینا(۱۰۳۷-۹۸۰) می باشد. ابوعلی سینا در دایره المعارف معروف خود “قانون” به شرح چندین سردرد از جمله میگرن پرداخته است(قهفرخی،۱۳۹۱).
هم چنین امروزه سردردها ، یکی از هدف های تحقیقات پزشکی به شمار می روند . تخمین زده می شود که شش نفر از صد نفر به میگرن ها،که نوعی از سردردهای مزمن محسوب می شوند، مبتلا هستند و معمولا” خانم ها بیشتر به میگرن مبتلا می شوند .
سردرد یکی از شایع ترین مشکلات روزمره بشر است به گونه ای که در بسیاری از مواقع افراد را مجبور می کند تا در اسرع وقت به پزشک مراجعه کنند .کمتر کسی است که سردرد راتجربه نکرده باشد،۹۰ درصد افراد حداقل یک بار درسال دچار سردرد می شوند(هاریسون[۱]،۱۳۹۰).
علل سر درد بی شمار و معمولا” خوش خیم هستند و سالانه در سراسر جهان حداقل ۴٠ درصد افرادرا به راحتی برای یک مرتبه هم که شده گرفتار می نماید.این شیوع برای جمعیت شهری یا روستایی تفاوت چندانی را نشان نمی دهد(هونکاسالو وکاپریو[۲]،۱۹۹۵؛راسکی[۳]،هیداچی[۴]،رولند[۵]،۲۰۰۰).
میگرن بیشترین نوع سر درد در همه جوامع بشری از جمله ایران است، بطوری که ۱۵-۱۲ درصد مردم جهان از آن رنج می برند و یکی از شایع ترین علل مراجعه بیماران به مطب های تخصصی اعصاب را تشکیل می دهند.
میگرن سردردی است دوره ای با زمینه ارثی و خانوادگی که از هنگام کودکی نوجوانی و یا اوایل میانسالی آغاز می شود.میزان درد از خفیف تا شدید بوده ممکن است با یکی یا همه نشانه هایی مانند گریز از روشنایی و صدا احساس ضربان در سر تهوع و استفراغ همراه باشد.این نوع درد با فعالیت تشدید می گردد و با افزایش سن دفعات پیدایش و شدت آن کاهش می یابد.
میگرن هزینه‌های پزشکی زیادی را به خود اختصاص داده درحالیکه این هزینه‌ها سود چندانی نداشته‌اند. براورد شده است که میگرن یکی از پرهزینه ترین اختلالات عصب شناختی در جامعه اروپا است که سالانه بیش از ۲۷ میلیارد پوند هزینه داشته است)استونر واندری[۶]،۲۰۰۸).
علل مختلفی را برای میگرن عنوان کرده اند.ازجمله زمینه های خانوادگی مانند تاثیرات ژنتیکی و مسایل فیزیولوژیکی مانند؛ تنگی عروق،وعوامل محیطی و مسایل روانی مانند استرس ها واضطراب و افسردگی که هرکدام از آنها میتواند تاثیرات فراوانی بر شروع،سیر وپیشرفت بیماری داشته باشند.
بررسی های زیادی نشان می دهند که فشار روانی ،نگرانی ارزیابی و واکنش دربرابرتغییرات کوچک از عوامل مهم سردرد میگرن هستند(سواری،۱۳۹۱).
اضطراب ،افسردگی،کمال گرایی،جاه طلبی، نظم ودقت افراطی در فعالیت های روزمره وحساسیت افراطی به نحوه امور زندگی، ازجمله ویژگی های افراد میگرنی است (کاپلان وسادوک[۷]،۱۳۹۱).
از سویی دیگر هیجان ها و نحوه تفکر وشناخت فرد بر ایجاد استرس ها واضطراب و… تاثیر گذاشته وآنها نیز به نوبه خود در ایجاد تنش های میگرنی نقش موثری را ایجاد می کنند.از این رو هیجان ها به عنوان یکی از زیربناهای نحوه تعامل ما با زندگی روزمره ودر ادامه زمینه ساز بیماری های افسردگی و اضطراب عمل می کنند. به همین دلیل می توان هیجان را به دامنه ی وسیعی از پاسخها اطلاق کرد. برای مثال، ناراحت شدن از دست استاد، کلافگی ناشی از ترافیک، لذت بردن از قدم زدن در پارک، ترس از یک نمره بد، احساس گناه به خاطر عمل نکردن به گفته های والدین و… را میتوان به عنوان هیجان درنظر گرفت. این هیجانات در چندین بعد، ابعادی چون شدت، مدت و جهت، قابل بررسی هستند(گراس وتامسون[۸]،۲۰۰۷).
حال باتوجه به اهمیت هیجان ها وتاثیر آنها بر مشکلات روانی، رابرت لیهی اقدام به ساختن مدل طرحواره ای خود کرد.
لیهی برمبنای مفهوم پردازش هیجانی و با الهام گرفتن از مدل فراشناختی هیجانات، مدل طرحوارههای هیجانی خود را در سال۲۰۰۲ارائه کرده است. مدل طرحواره های هیجانی بیانگر این مهم است که ممکن است افراد در چگونگی مفهوم پردازی هیجاناتشان با یکدیگر متفاوت باشند و یا به عبارتی بهتر، افراد طرحوارههای متفاوتی در موردهیجاناتشان دارند وباتوجه به طرحواره های موجود به روش های متفاوت با دنیای بیرون تعامل می کنند وبه طبع آن رفتارهای متفاوتی ظاهر می شود.
ازسوی دیگر خطاهای شناختی[۹] یعنی تفکر به شیوه جزمی و توام با افکار غلط و غیر عقلانی که نتیجه آن اضطراب و افسردگی و مشکل در روابط بین فردی است نیز باعث تغییر در احساسات فرد شده وباعث ایجاد زمینه های تنشی می شود.این خطاها توسط آلبرت الیس شناسایی شدند که در آن علل مشکلات روانی را وجود نوعی از این خطاها می دانند.خطاهایی که باعث ایجاد انحراف در فکر فرد شده وبر زندگی روزمزه او تاثیر می گذارد(الیس[۱۰]،به نقل ازلیهی[۱۱]،۱۳۹۰).
حال با توجه به ارتباط بین متغیر های بالا،واینکه هیجان ها وتحریف های شناختی بربیماری میگرن تاثیر می گذارند پژوهشگردر این تحقیق درصدد برآمد تابه بررسی مقایسه ای طرحواره های هیجانی وتحریف های شناختی در افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم بپردازد.
۱- ۲.بیان مساله
سردرد یکی از شایع ترین شکایاتی است که پزشکان با آن روبرو می شوند.سالانه حدود ۲۴۰ میلیون نفر در سراسر جهان از ۴/۱ میلیارد حمله سردرد رنج می برند. از این رو، سردرد هدف بزرگی برای مداخلات بهداشت عمومی به شمار می رود. گرچه سردرد دارای اشکال بسیار متنوعی است، اما دو نوع اصلی آن در طب سرپایی، شامل سردردهای میگرنی و سردردهای تنشی می باشند. سردردهای تنشی شایع ترین نوع سردرد هستند. سردردهای میگرنی با وجود شیوع کمتر نسبت به سردردهای تنشی، دارای شدت بیشتر و قدرت ناتوان کنندگی بالاتری می باشند. میگرن بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت ، رتبه نوزدهم در بین همه اختلالات ایجاد کننده ناتوانی به خود اختصاص داده است)آیت الهی و چراغیان، ۱۳۸۴).
سردرد میگرنی (عروقی) یک اختلال حمله ای است که وجه مشخصه آن سردردهای راجعه ویک طرفه ای است که با یا بدون اختلالات گوارشی وبینایی مربوطه(مثل استفراغ،تهوع وترس ازنور) بروز میکنند (هاریسون،۱۳۹۰). به سخن دیگر، میگرن سردردی است عود کننده، خوش خیم، معمولاً یک طرفه، دارای فواصل حملات بدون درد، به مدت۷۲ -۴ ساعت طول می کشد وبا محرک های کلیشه ای ایجاد می شود.این سردردها، احتمالا براثراختلال کارکردی درگردش خون جمجمه ای پدید می آیند (کاپلان وسادوک،۱۳۹۱).
میگرن ممکن است باعلایم عصبی، بخصوص حسی(علی الخصوص بینایی)، به صورت پیش قراول سردرد، یا بدون علایم همراه، یا به صورت او را مشاهده شود(میرزایی،۱۳۸۱). این سردرد شایع توسط بیماران تحت عنوان تنشی یا فشاری توصیف می شود.
انجمن بین المللی سردرد(HIS) [۱۲]برای تشخیص این میگرن کراکترهای زیر را قرار داده است. بدین ترتیب که حداقل پنج حمله ازحملات سردرد خصوصیات زیر را داشته باشند.
۱-طول مدت حمله۴ الی۷۲ ساعت،که دربچه ها ممکن است زمان کمتر باشد.
۲-الف)یکطرفه باشد.
ب)ضربان دار باشد
۳-ازلحاظ شدت، متوسط که با فعالیت روزمره وپیاده روی تشدید می شود.
۴-همراه با حالت تهوع، استفراغ، یا ترس از نور و صدا باشد
شیوع میگرن درخانم ها به مراتب بیشتر واستعداد فامیلی در پیدایش آن نقش دارد. از هرسنی نیز می تواند شروع گردد (آدامس[۱۳]،۲۰۱۱). هیچ محدودیت اجتماعی،اقتصادی، یا نژادی برای آن وجود ندارد.
درمباحث روانپزشکی درمورد میگرن عنوان شده است که شخصیت های وسواسی که بیش ازحد کنترل کننده و کمال گرا هستند،افرادی که خشم خود را کنترل می کنند وکسانی که استعداد ژنتیکی برای ابتلا به میگرن دارند،ممکن است درهنگام هرگونه استرس یا تعارضات هیجانی غیر اختصاصی شدید،دچار این سردرد شوند(کاپلان سادوک،۱۳۹۱). همچنین مطالعات دیگرنشان میدهدسطح ومیزان استرس هایی که فرد متحمل می شودبا بروز سردرد میگرنی مرتبط می باشند(صفوی،نزاری،۲۰۰۸).
از دیدگاه شناختی نیز تحریف های شناختی،باورهای غیر منطقی و طرحواره های شناختی، علل اکثر مشکلات رفتاری وتعارضات بین فردی است(لیهی،۱۳۹۱؛ فلانگان وفلانگان[۱۴]،۲۰۰۴؛ الیس[۱۵]،۲۰۰۳؛ به نقل از فرحبخش،۱۳۸۲؛ رومانس و دبورد[۱۶]،۱۹۹۶؛ به نقل از بهاری وسیف،۱۳۸۴). که به نوعی در بروز وشدت یافتن میگرن تاثیرگذار هستند.
در واقع طرز تفکر بدبینانه بدون منطق، زمینه ساز شروع افسردگی واختلالات خلقی و دوام آنها است.تفکر شدید منفی،همیشه با افسردگی یا اختلالات احساسی همراه است که درادامه زمینه را برای بروز میگرن مهیا می گرداند(برنز[۱۷]،۱۳۸۶؛۴۵).
از سویی دیگر تحقیقات اخیر، ارتباط متقابلی را بین هیجانات منفی و به وجود آمدن میگرن، فراوانی و یا شدت سردردهای میگرنی نشان داده است (لوملی و همکاران، ۲۰۰۵). درمانگران نشان دادند که کاهش هیجانات منفی با بهره گرفتن از درمان شناختی- رفتاری، کاهش سردرهای میگرنی را در پی دارد(هولروید،۲۰۰۰).
می توان هیجان را به دامنه ی وسیعی ازپاسخ ها اطلاق کرد.این هیجانات در چندین بعد، ابعادی چون شدت، مدت و جهت، قابل بررسی هستند(گراس وتامسون[۱۸]،۲۰۰۷). بسیاری از نظریه پردازان در حوزه آسیب شناسی روانی درتبیین اختلالات روانی، نقش و جایگاه متفاوتی را برای هیجانات قائل شده اند. امروزه گذشته ازمدل های التقاطی، بسیاری از نظریات شناختی نیز به نقش پررنگ هیجانات در تحول و تداوم اختلالات روانی پی برده اند، به طوریکه بسیاری از آنها هیجانات را همتراز با شناختارها درایجاد اختلالات روانی می دانند و به سمت مدلهای شناختی-هیجانی حرکت کرده اند.ازجمله این مدل ها می توان به مدل درمانی هیجان محورگرینبرگ (گرینبرگ،واتسون وگودمن[۱۹]،۱۹۹۸)،رویکردهای شناختی- میان فردی(برای مثال سافران،۱۹۹۸)،مدل های فراشناختی هیجانات(برای مثال ولز وکارتر،۲۰۰۱)ومدل طرحواره های هیجانی لیهی(لیهی،۲۰۰۱،۲۰۰۲) به نقل از (خانزاده،ادریسی،محمدخانی،سعیدیان ،۱۳۹۲) ،اشاره نمود.
علاوه براین، حتی مدلهای پردازش اطلاعات کلاسیک(برای مثال، کلارک ، بک وآفورد،۱۹۹۹) نیز به این نتیجه رسیده اند که ممکن است خلق یا هیجانات بر سوگیری های توجه و حافظه تاثیر گذارند. به طور کلی دیدگاه های شناختی به طور ضمنی بر این نکته دلالت دارند که طرحواره های شناختی و هیجانی ممکن است تاثیر متقابلی بر یکدیگر داشته باشند. این دیدگاه ها عموماً این فرض را درنظر میگیرند که خلق یا هیجان ممکن است منجر به برانگیختن سوگیری های توجه و حافظه شود، و محتوای شناختی اولیه نیز ممکن است هیجانات و حافظه فراخوانده شده را تعیین کنند وبه طبع آن تاثیراتی بر سلامت روان ومولفه های آن داشته باشند که می توانند در بروز یا شدت یافتن میگرن دخیل باشند. (ریسکایند[۲۰]،۱۹۸۹).
مدل درمانی هیجان محور گرینبرگ بیان می کند که هیجان شکلی از پردازش اطلاعات است که به موجب آن فرد معنای رویدادها را تجربه میکند(گرینبرگ[۲۱] و همکارن،۱۹۹۸) .گرینبرگ و همکارانش(۱۹۹۸) بر این باورند که طرحوارههای هیجانی به واسطه ی محتوای هیجانی، شناختارها، یا معانی ساختاری سازمان دهنده را تشکیل میدهند. در این مدل هیجان محور، ممکن است هیجانات یک عامل محرک برای شناختارها باشد که در ادمه بر ایجاد افسردگی واضطراب تاثیر گذاشته ودرنهایت باعث تاثیر بر بیماری میگرن می شوند. همچنین، رویکردهای شناختی- میان فردی نیزبر اهمیت ابراز هیجانات و پردازش هیجانات در درمان هایی که برای بیماری های روان تنی ازجمله میگرن به کار می رود،تأکید می کنند (سافران،۱۹۹۸؛به نقل از لیهی،۱۳۹۱).
از سویی دیگراغلب مشکلات بین فردی که افراد تجربه می کنند، تحت تاثیر شیوه تصور آنها درمورد خود ودیگران است.این شیوه تصور طرحواره نامیده می شود. یانگ (۲۰۰۹) معتقد است که طرحواره ها به دلیل ارضا نشدن نیازهای هیجانی اساسی دوران کودکی به وجود می آیند که این نیازها عبارتند از: دلبستگی ایمن به دیگران،خودگردانی،کفایت وهویت، آزادی دربیان نیازها وهیجانهای سالم، خود انگیختگی وتفریح، محدودیتهای واقع بینانه وخویشتن داری ،که در نوجوانی وبزرگسالی باعث بروز مشکلات روانشناختی وشخصیتی و در ادامه، آمادگی برای ابتلا به بیماری های روان تنی مانند میگرن می شوند(حسن پور،۱۳۸۶).
لیهی (۲۰۰۷،به نقل از حمیدپور واندوز،۱۳۹۱) مدلی برگرفته ازمدل فراشناخت ولز وهمکارانش(۲۰۰۳) بوجود آورده است و طرحواره های هیجانی را باعنوان الگوها، روش ها وراهبردهایی که درپاسخ به یک هیجان استفاده می شوند، تعریف کرده است. وقتی هیجان واحساس ظاهر می گردد ،گام اول توجه به آن احساس است، گام دوم درمدل لیهی اجتناب شناختی و هیجانی از آن احساس است.
هنگامی که این هیجان ها درمحدوده روابط بین فردی روی می دهند طرحواره های هیجانی فرد ازهیجان اطلاع می یابند،بنابر این بر روشی که افراد به هیجان درونی خود می پردازند،تاثیر می گذارد(کاتاو وویسمن،۲۰۰۸)
در این ارتباط مقیاس طرحواره های هیجانی توسط رابرت لیهی(LESS) برای تعیین باورها ونگرشهای افراد نسبت به احساساتشان ساخته شده است.با این مقیاس درمانگر می تواند طرحواره های هیجانی مراجع راتعیین کند.همچنین درمانگر می تواند نگرشهای مراجع را نسبت به احساسات خودش با وضوح بیشتری درک کند(یاواز[۲۲]،۲۰۱۱). این مقیاس شامل۲۸سوال می باشد که ۱۴ طرحواره هیجانی را اندازه می گیرند.در این پرسشنامه هر زیرمقیاس متشکل از ۲آیتم می باشد(لیهی،۱۳۹۱).
در راستای مطالبی که ذکر شد، مساله اصلی این پژوهش این است که آیا بین تحریف های شناختی و طرحواره های هیجانی در افراد مبتلا به میگرن با افراد غیرمبتلا تفاوت معنی داری وجود دارد؟
۱-۳. اهمیت وضرورت پژوهش
اولین ضرورت این پژوهش این است که میگرن بر ۱۸-۱۵ درصد زنان، ۸ درصد مردان و ۴ درصد کودکان تاثیر می گذارد. میگرن معمول ترین حالت عصب شناختی است که بر۱۲-۱۵درصد جمعیت جهان اثر سوء دارد(مورفی،۲۰۰۶). در ایالات متحده۸۵/۵میلیون نفر در سنین بین۱۶-۶۵سال، ۱۹۰۰۰۰ حمله ی میگرنی روزانه را تجربه میکنند(کرنیک[۲۳]،۲۰۰۶) واین مقدار شیوع وتاثیر بر بشریت بر اهمیت تحقیق می افزاید.
دومین ضرورت این پژوهش ، آمارهای مربوط به داخل ایران می باشد. آمار نشان می دهد که میانگین سن شروع میگرن در زنان ایرانی ۲۴ سالگی و در مردان ۲۲ سالگی می باشد و۱۵/۶درصد افراد مبتلا به میگرن در ایران را خانم ها و۸۴/۴درصد از آن ها را آقایان تشکیل می دهند که جمعاً حدود ۱۱ درصد می باشند)قهفرجی،۱۳۸۹،غضنفری املشی،۱۳۹۲).
سومین ضرورت پژوهش این است که درمان میگرن به سبب هزینه هایی که بر جای می گذارد، اهمیت زیادی دارد که شامل هزینه های مادی و روانی برای فرد، خانواده و جامعه است. سردردهای میگرنی، سالانه حدود ۵/۶ تا۲/۱۷ بیلیون دلار هزینه در بر دارد. علت آن این است که در حدود۳/۸ درصد از افراد میگرنی کارشان را از دست می دهند و۶/۴۳ درصد، کاهش عملکرد در کارشان را گزارش می دهند. همچنین همانطور که فراوانی و شدت میگرن و سردرد تنشی افزایش پیدا می کند، اثرات سردرد بر کارکردهای روزانه به طور همزمان نیز افزایش پیدا می کند. تقریبا یک سوم افرادی که از میگرن رنج می برند، کارشان را از دست می دهند و بین ۴۵ تا ۵۰ درصد افراد میگرنی فعالیتهای خانوادگی معمولیشان را نمی توانند ادامه دهند و یا فعالیتهای خانوادگی و اجتماعی خود را به دلیل سردرد کنار می گذارند(دورکین و بریت بارت[۲۴]، ۲۰۰۴).
چهارمین ضرورت تحقیق این است که میگرن اثر معنی داری بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا بر جای می گذارد که هم بر فعالیت های روزمره و هم بر ارتباط خانوادگی آنها موثر است(مورفی[۲۵]، ۲۰۰۶ ).
پنجمین ضرورت یا اهمیت تحقیق این است که میگرن هزینه‌های پزشکی زیادی را به خود اختصاص داده درحالیکه این هزینه‌ها سود چندانی نداشته‌اند. برآورد شده است که میگرن یکی از پرهزینه ترین اختلالات عصب شناختی در جامعه اروپا است که سالانه بیش از ۲۷ میلیارد پوند هزینه داشته است)استونر واندری،۲۰۰۸).
ششمین ضرورت یا اهمیت پژوهش این است که این بیماری گریبان گیر عده ای از انسان ها شده و باعث اختلال در کارکرد زندگی اجتماعی واقتصادی آنها گردیده است به طوری که یکی از علل مراجعه زیاد به متخصصین مغر واعصاب بیماری میگرن می باشد.
هفتمین ضرورت پژوهش این است که دربسیاری تحقیقات، تاثیر پذیری میگرن از عوامل استرس زا وروانشناختی مورد تاکید قرار گرفته است(کاپلان وسادوک،۱۳۹۲) درحالی که در ایران هنوز تحقیقات کاملی در این زمینه وبه خصوص تاثیر طرحواره های هیجانی وتحریف های شناختی انجام نگرفته است.
وهشتمین ضرورت پژوهش این است که درتحقیقاتی تاثیرپذیری انواع بیماری ها از عوامل روانشناختی تایید نموده اند، نظیر تاثیر طرحواره های هیجانی(لیهی، ۲۰۰) و تحریف های شناختی (بک،۱۹۹۴،بشارت ،۱۳۸۶، کوله مرز،درتاج،محمدامینی،۹۱) .
در این تحقیق، پژوهشگر بر آن است که با بهره گرفتن از مقیاس طرحواره های لیهی ومقیاس تحریف های شناختی بک به مقایسه طرحواره های هیجانی و تحریف های شناختی درافراد مبتلا به میگرن با سالم بپردازد.
۱-۴.هدف های پژوهش
۱-۴-۱.هدف کلی پژوهش:
مقایسه طرحواره های هیجانی و تحریف های شناختی افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم.
۱-۴-۲.اهداف جزیی پژوهش:
بنابراین، اعطای اعتبار به متقاضیان وام مستلزم برقراری مصالحه‌ای میان ریسک و بازده است. سازوکار مدیریت ریسک اعتباری بانک، صرفاً ریسک اعتباری هرکدام از متقاضیان وام را محاسبه میکند تا با فرض مشابهت وثیقه‌های وام (برای مشتریان معتبر و غیر‌معتبر) در صورت امکان، نرخ بهرۀ دریافتی از مشتریان بر اساس نقش آنها در ریسک اعتباری سبد وامهای بانک تعدیل گردد.
-
- از مجرای چنین سازوکاری امکان افزایش کیفیت سبد وامهای بانک فراهم می‌گردد. بنابراین با راه‌اندازی این سازوکار انتظار می‌رود تسهیلات اعطایی سوخت‌شده ومعوق بانک کاهش یابد و در نتیجه جریان‌های نقدی ورودی حاصل از بازپرداخت سود و اصل وامها با قطعیت بیشتری قابل‌پیش‌بینی میشود.
بدین‌ترتیب سازوکار مدیریت ریسک اعتباری علاوه بر کاهش هزینه‌های ناشی از سوخت وامها و افزایش سودآوری تا حدودی به رفع مسایل ناشی از ریسک نقدینگی بانک کمک میکند.
-
- مدیریت بهینۀ ریسک اعتباری بانک و ایجاد سبدی از وامهای باکیفیت، راه را برای صدور اوراق بهادار با پشتوانۀ وامهای رهنی هموار میکند. صدور چنین اوراقی، با آزاد سازی وامهای اعطایی بانک وجوه لازم را برای سرمایهگذاری مجدد و یا رفع مشکلات مالی در اختیار بانک قرار می‌دهد.
-
- عدم‌توجه به ریسک اعتباری، بانکها را بر آن میدارد تا برای پوشش ریسک اعتباری به افزایش ذخایر
وامها بپردازند. مهمترین پیامد افزایش ذخایر تسهیلات کاهش بازده سرمایهگذاری بانک و در نتیجه کاهش سودآوری خواهد بود.
- عدم‌توجه به ریسک اعتباری، بانکها را بر آن میدارد تا برای پوشش ریسک اعتباری به افزایش ذخایر
سازوکار مدیریت ریسک اعتباری با ارایۀ تخمین‌های قابل‌اتکا از ریسک اعتباری موجب میشود تخمین ذخایر از حالت تجربی و محافظه‌کارانه خارج شود. چنین وضعیتی به احتمال زیاد به کاهش مقدار ذخایر و افزایش دقت تخمین‌ها منجر میشود.
-
- چنین سازوکاری مطابق با پیمان‌های کمیتۀ بال در زمینۀ اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری است. بنابراین از طریق راه‌اندازی چنین سازوکاری بانک با رعایت استانداردهای ریسک اعتباری کمیتۀ بال، از رتبۀ بالاتری در میان بانکها برخوردار شده و در روابط برون‌مرزی خود با سایر بانکها، نهادهای مالی و… از تسهیلات بیشتری ( ازجمله برخورداری از وام هایی با نرخ بهرۀ پایین) بهره‌مند خواهد گردید.
متدولوژی اجرایی
متدولوژی اجرای طرح مدیریت ریسک اعتباری در بانک مستلزم طی فرایند عمومی مدیریت ریسک یعنی شناسایی، اندازه‌گیری، گزارش، مدیریت و نظارت است. این فرایند در دو بخش اعتبارسنجی و مدیریت سبد اعتبارات اعمال میشود.
-
- اعتبارسنجی
در این بخش ریسک وامهای انفرادی مورد ارزیابی و تحلیل قرار میگیرد. در مرحلۀ شناسایی تیم اجرایی به بررسی و شناسایی متغیرهای توضیحی اعتبار وام‌گیرندگان در بانک می‌پردازد و فهرستی از این متغیرها فراهم می‌آورد. متغیرهای توضیحی برای وام‌گیرندگان حقیقی و حقوقی به‌طور جداگانه مورد بررسی قرار میگیرد.
همزمان با شناسایی متغیرهای توضیحی سابقه‌ای از عملکرد اعتباری مشتریان نیز تهیه میشود.
در مرحلۀ اندازه‌گیری بر اساس مدلهای اعتبارسنجی به هریک از متغیرهای توضیحی وزنی منتسب میشود. این اوزان از درجۀ اهمیت نسبی متغیرهای توضیحی در تشریح اعتبار مشتریان حکایت میکند. خروجی اصلی مدلهای اعتبارسنجی، سنجش اعتبار متقاضیان وام در قالب احتمال نکول، نمرۀ اعتباری، رتبۀ اعتباری و یا گروه‌بندی آنها در قالب طبقات اعتباری است.
بر اساس احتمال نکول، مبلغ در معرض نکول[۱۲] و زیان مشروط بر نکول[۱۳] میتوان زیان اعتباری مورد انتظار حاصل از وامهای انفرادی را محاسبه کرد. همچنین بر اساس توزیع به‌دست آمده میتوان سنجۀ ریسک اعتباری مورد نظر را برآورد نمود.
در مرحلۀ گزارش نتایج حاصل از اعتبارسنجی مشتریان در اشکال استانداردی ارائه می‌گردد. رتبۀ اعتباری مشتریان در این مرحله گزارش میشود.
از دیگر گزارش‌های مهم این مرحله، ماتریس گذار[۱۴] مشتریان است. بدین وسیله احتمال گذار از یک رتبۀ اعتباری به رتبه‌های بالاتر یا پایین‌تر گزارش میشود.
در مرحلۀ مدیریت بر اساس گزارش‌های حاصل از مرحلۀ قبل رهنمودهایی برای راهنمایی تصمیمات مدیریت ریسک اعتباری فراهم می‌گردد.
دراین مرحله،برای اعطا یا عدم‌اعطای اعتبار به متقاضیان وجوه تصمیم‌گیری میشود ووثیقه‌ها و ضمانت‌های متناسب با هر رتبۀ اعتباری و نیز صرف ریسک مربوط به آن جهت تعیین شرایط وام اعطایی مشخص میشود. در مرحلۀ نظارت نیز از طریق مقایسۀ تخمین‌های حاصل از مدل با واقعیت، بازخوری جهت بهبود مدل‌ها، تکنیک‌ها و روش‌های مورداستفاده فراهم می‌گردد.
-
- مدیریت سبد وام
در این بخش ریسک اعتباری بانک در قالب سبد وام مورد بررسی قرار میگیرد. مهمترین چالش مدیریت سبد وام اندازه‌گیری ارتباط میان زیان اعتباری وامها و لحاظ اثرات تنوع‌بخشی در محاسبات ریسک است. خروجی نهایی این مرحله توزیع زیان اعتباری سبد وام بانک است.
بر اساس این توزیع سنجه‌های ریسک مورد نظر مانند ارزش در معرض ریسک اعتباری[۱۵] استخراج میشود. همچنین بر اساس این توزیع سرمایۀ قانونی و سرمایۀ اقتصادی محاسبه میشود. این بخش نیز مانند بخش قبل شامل مراحل شناسایی، اندازه‌گیری، گزارش، مدیریت و نظارت است.
زیر‌ساخت‌های لازم برای اجرای طرح در بانک
اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری مستلزم وجود پایگاه اطلاعاتی منسجمی از شرح جزئیات وامها است. این پایگاه اطلاعاتی حتی‌الامکان می‌باید اطلاعات روزآمد وامها را در اختیار سیستم اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری قرار دهد.
بنابراین، میتوان گفت راه‌اندازی یک سیستم جامع مدیریت ریسک اعتباری و نظارت بر آن تنها ازمجرای فناوری اطلاعات و به‌کارگیری وسیع رایانه و سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه ممکن است.
بنابراین در تحقیق حاضرسعی بر اعتبارسنجی و مدیریت سبد اعتباری که یکی از مهمترین مباحث بانکداری نوین می باشد شده است. که همانند ریسک بازار بررسی‌های ریسک اعتباری در دو سطح انجام می شود: ۱-بررسی رابطه بین ریسک اعتباری وامهای دریافتی مشتریان به صورت انفرادی( که متناظر با تحلیل انفرادی ریسک اوراق بهادار است) با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان می باشد.
۲- بررسی رابطه بین ریسک اعتباری سبد وام(که معادل تحلیل ریسک سبد اوراق بهادار است) با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان می باشد. که در نهایت به دنبال آزمون هدف کلی تحقیق یعنی بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت(مطالعه موردی: مدیریت بانک ملت استان سمنان) می باشد.
۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق
سبد وام قسمت عمدۀ دارایی‌های بانکهای تجاری را تشکیل می‌دهد. تخصص محوری این بانکها جذب سپرده از سرمایه‌گذاران و اعطای وام به متقاضیان وجوه است. سپرده‌های جذب‌شده بانک را نسبت به پرداخت سود و اصل آن در سررسیدهای معین متعهد میکند و این در حالی است که وامهای پرداخت‌شده بانک را در معرض نکول وام‌گیرندگان قرار می‌دهد. بنابراین بررسی اعتبار متقاضیان برای تصمیم‌گیری در زمینۀ اعطای وام به آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
بنابراین بانکها به واسطه سرمایه گذاران و وام گیرندگان متعدد با انواع بازارهای پولی و مالی رابطه دارند به همین دلیل دائماً با ریسک های مختلفی روبرو می شوند به طوری که ممکن است ورود به یک بازار و یا خروج از آن کاهش یا افزایش در یک یا چند نوع ریسک را در پی داشته باشد.
بنابراین در تحقیق حاضر درباره اعتبارسنجی و مدیریت سبد اعتباری که یکی از مهمترین مباحث بانکداری نوین می باشد بحث شده است. که شامل۱- بررسی رابطه بین ریسک اعتباری وامهای دریافتی مشتریان به صورت انفرادی( که متناظر با تحلیل انفرادی ریسک اوراق بهادار است) با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان. ۲- بررسی رابطه بین ریسک اعتباری سبد وام به صورت غیرانفرادی (که معادل تحلیل ریسک سبد اوراق بهادار است) با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان. که در نهایت به دنبال آزمون هدف کلی تحقیق یعنی بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت(مطالعه موردی: مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان) می باشد.
۱-۴-۱- اهداف تحقیق
۴-۱-۱- هدف کلی یا هدف اصلی تحقیق:
هدف کلی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت می باشد.
۴-۱-۲- اهداف فرعی تحقیق
اهداف فرعی تحقیق به شرح زیرمی باشد:
در تحقیق حاضر اعتبارسنجی و مدیریت سبد اعتباری یکی از مهمترین مباحث بانکداری نوین می باشد. همانند ریسک بازار بررسی‌های ریسک اعتباری در دو سطح انجام می شود:
۱-بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری وامهای دریافتی مشتریان به صورت انفرادی( که متناظر با تحلیل انفرادی ریسک اوراق بهادار است) با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان می باشد.
۲- بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری سبد وام(که معادل تحلیل ریسک سبد اوراق بهادار است) با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان می باشد.
- سوالات و فرضیات تحقیق
۱۳۸۸
۱۲
۱۲
۱۲
۱۲
۱۲
۱۳۸۶
۱۲-۱۴
۱۲-۱۴
۱۲-۱۴
۱۲-۱۴
۱۲-۱۴
۱۳۹۰
۱۱-۱۴-۱۷
۱۱-۱۴-۱۷
۱۱-۱۴-۱۷
۱۱-۱۴-۱۷
۱۱-۱۴-۱۷
منبع: سامانه اطلاعات مالی بانک ملت
در چارچوب طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی با هدف یک رقمی کردن آن تا پیش از پایان برنامه چهارم توسعه، شورای پول و اعتبار در یک هزار و پنجاه و هفتمین جلسه در اسفند ماه ۱۳۸۴ نرخ سود تسهیلات در عقود مبادلهای را در سال ۱۳۸۵ در بانکهای دولتی به ۱۴درصد کاهش داد و برای بانکهای غیردولتی که تا آن زمان فارغ ازقیمتگذاری بودند نرخ ۱۷درصدراتعیین کرد(اصلی،۱۳۹۰، ۳۴-۱).
این نرخ در سال ۱۳۸۶ برای بانک های دولتی به ۱۲درصد و برای بانکهای غیردولتی به ۱۳درصد کاهش یافت از سال ۱۳۸۷ به بعد بانک های غیردولتی نیز درردیف بانکهای دولتی قرار گرفتند و نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای برای سال های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ به ۱۲درصد برای تمام بانکها محدود شد و بانک های دولتی و غیردولتی تحت عنوان بانک طبقه بندی شدند(اصلی، ۱۳۹۰، ۳۴-۱).
و دیگر تفکیکی میان آنها صورت نگرفت و نتیجه این قیمت گذاری دستوری پایین آمدن نرخ سود حقیقی یا به عبارت دیگر سرکوب مالی است که موجب رشد بازارهای غیررسمی پول شده و توان رقابتی این بانکها را از آنها می گیرد در حقیقت یک دست کردن تمام بانکها به لحاظ نرخ سود ، معنایی جز کاهش رقابت بانکها ندارد(ارشدی،۱۳۸۹ ،۱۱-۴).
۲-۲-۱-۱۹-بررسی عقود مبادله ای و مشارکتی در بسته های سیاستی و نظارتی بانک مرکزی
عقود مبادله ای دارای بازدهی ثابت و از قبل تعیین شده می باشند این عقود چنان تنظیم شده اند که دقیقا ماهیت بانکداری ربوی را ایفا می کنند همانطور که در بانکداری ربوی بانک با قطع نظر از نقش آفرینی سرمایه درکل اقتصاد و با قطع نظر از عملکرد بنگاهی که متقاضی سرمایه است وام و اعتبار در اختیار او قرار داده و بهره مشخصی را مطالبه می کند.
در این عقود نیز بانکها با قطع نظر از نقش سرمایه و عملکرد بنگاه خاص قیمت را چنان تنظیم می کنند که سود از قبل تعیین شده بانک تامین شود. این عقود تنها در مواردی به کار بسته می شوند که مشارکت در سود و زیان قابل اجرا نباشند. در سایر موارد، محققین اسلامی به کارگیری این عقود را جایز نمی دانند و هشدار داده اند که استفاده از این عقود، سیستم را به سمت نظام ربوی سوق می دهد و معتقدند که باید استفاده از عقود مشارکتی جایگزین استفاده از عقود مبادله ای شود(اصلی، ۱۳۹۰،۳۴-۱).
همانطور که بیان شد در حال حاضر نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده ها و سود مورد انتظار بانکها برای عقود مبادله ای و مشارکتی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود نرخ های سود تسهیلات در نظام بانکی کشور ما از سالهای اسلامی شدن سیستم بانکی به صورت اداری تعیین می شود.
این نرخ ها از حداکثر حدود ۲۵درصد تا سال ۱۳۷۹ به نرخ ۱۱ درصد در سالجاری کاهش یافته است در سال های گذشته نرخ های سود تسهیلات در بخش های مختلف متفاوت تعیین می شود که از سال ۱۳۸۴ نرخ سود تسهیلات برای کلیه بخشها یکسان و ۱۶درصد تعیین شد در دو سال گذشته نیز نرخ سود عقود مبادله ای بر مبنای مدت تعیین می شد که باتوجه به ماهیت این عقود نرخ ها قطعی می باشند (اصلی، ۱۳۹۰، ۳۴-۱).
در چند سال اخیر نرخ سود عقود مبادله ای ثابت و در مورد عقود مشارکتی مقرر شد بر مبنای سوآوری هر پروژه در پایان سال مالی و پس از حسابداری پروژه تعیین شود لذا بانکها که هزینه تجهیز منابع آنها بیش از نرخ سود تعیین شده برای عقود مبادله ای بود باتغییر پرتفوی تسهیلات خود از عقود مبادله ای به سمت عقود مشارکتی سعی نمودند که همچنان حاشیه فعالیت تجهیز و تخصیص منابع خود را مثبت نگه دارند و از این محل سودآوری نصیب سپرده گذار و صاحب سهم نمایند .
در سیاست های پولی ، اعتباری و نظارتی بانکی کشور در سال ۱۳۹۰، بر اساس مفاد ماده ۶، ضمن اینکه نرخ سود عقود غیرمشارکتی تا سررسید ۲ سال معادل ۱۱درصد و برای سررسید بیش از ۲ سال معادل ۱۴ درصد در نظر گرفته شده است(اصلی، ۱۳۹۰،۳۴-۱).
در قسمتی از ماده مذکور عنوان شده است که به استناد ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد بین موسسه اعتباری و مشتری ، بین ۱۴ تا ۱۷ درصد تعیین می شود که علاوه بر بی توجهی به ماهیت حقوقی و شرعی عقود مشارکتی، بندهای اشاره شده در ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز به درستی مورد توجه قرار نگرفته است. زیرا بر اساس بند۱، تعیین حداقل یا حداکثر نسبت سهم سود بانکها در عملیات مشارکت و مضاربه مدنظر بوده و هیچ اشاره ای به نرخ سود مورد انتظار نشده است ، دوم آنکه در چنین قراردادهایی اصولاً نرخ خاصی درج نمی شود بلکه از مفاهیمی چون حداقل نرخ سود مورد انتظار بانک و سود پیش بینی شده نسبت سهم سود مشتری و بانک محاسبه و در قرارداد درج می شود و سوم آنکه بانک مرکزی تنها مجاز به تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرح های سرمایه گذاری و مشارکتی شده است و مجاز به تعیین حداکثر نرخ سود احتمالی یا تعیین دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی نمی باشد(خاوری ،۱۳۹۰،۳۱-۱۹).
۲-۲-۱-۲۰-بانک ها براساس بخش های مختلف در خصوص عقود مشارکتی
اگر نگاهی به وضعیت کنونی بانکهای کشور بیندازیم باتوجه به محدودیت هایی که از طرف دولت و در نهایت بانک مرکزی در زمینه نرخ سود عقود مبادله ای اعمال گردیده است تقریبا تمامی بانکها به سمت استفاده از عقود مشارکتی تمایل پیدا نموده اند(اصلی، ۱۳۹۰، ۳۴-۱).
به عبارت دیگر اگر عقود مشارکتی در دسترس بانکهای کشور نبود این بانکها به خصوص بانکهای خصوصی هیچ راهی جز مقاومت در برابر تغییرات سریع نرخ های سود یا اعلام ورشکستگی نداشتند ولی خوشبختانه عقود مشارکتی به دادنظام بانکی کشور رسید. حال باتوجه به تصمیم هایی مبنی بر تقسیم بندی ۵ گانه بانکها به تجاری، توسعه ای، سرمایه گذاری، قرض الحسنه و تامین مالی خرد در طرح تحول نظام بانکی کشور، چگونه می توان ابزار کارایی همچون عقود مشارکتی را از بانکهای تجاری گرفته و آنها را صرفا محدود به استفاده از تعداد معدودی از ابزارهای مالی- بانکی نمود؟ زیرا این امر تنها باعث کاهش عمق بازارهای مالی کشورمی شود وبانکها را از هر گونه نوآوری در بازارهای مالی محروم
مینماید(اصلی،۱۳۹۰ ،۳۴-۱).
۲-۲-۱-۲۱- رویکرد سایر کشورها در خصوص نرخ سود
معمولا بانکهای مرکزی دنیا در نحوه تخصیص منابع بانکها دخالت نمی کنند و نحوه ارائه تسهیلات را به خود بانکها واگذار می نمایند تا آنها بر اساس سیاست های ریسک اعتباری اتخاذ شده ترکیب تسهیلاتی خود را تعیین نمایند ، بسیاری از وظایفی که در بسته سیاستی– نظارتی آمده است، جزء‌وظایف جاری بانک مرکزی نیست و تنها تعیین سپرده قانونی بانکها و نظارت(سیاست پولی) جزء وظایف کلاسیک بانک مرکزی است و سایر بندها مانند تعیین میزان وام مسکن، خودرو و… در حیطه اختیارات بانک مرکزی نیست(سیف،۱۳۹۰ ،۱۱۰-۱۰۸).
تحلیل وظایف بانکهای مرکزی مدرن دنیا، حاکی از آنست که فقط نرخ سود کوتاه مدت را تعیین می کنند این نرخ یک نرخ مرجع و کمترین نرخی است که بر اساس آن بانک های معتبر به یکدیگر وام های کوتاه مدت می دهند بانکهای مرکزی دیگر کشورها نه به صورت دستوری،بلکه با بهره گرفتن از سیاست تنزیل مجدد و تا حدی خرید و فروش اوراق قرضه دولتی این نرخ را در محدوده هدف گذاری شده نگه می دارند. نرخ سود سپرده ها و تسهیلات در بانکها از این نرخ تبعیت می کنند که باتوجه به میزان ریسک یا مدت زمان، اندکی بیش از نرخ مرجع می باشد(سیف،۱۳۹۰ ،۱۱۰-۱۰۸).
در کشورهای غربی که اعطای تسهیلات بخشی از تجارت بانکها محسوب می شود ریسک اعتباری در واقع بخشی از ریسک فعالیت های تجاری بانکها را اندازه می گیرد. سبد وامهایی که بانکها به مشتریان خود می دهند ، چه وامهای مصرفی خرد و چه وام های سرمایه گذاری عمده و کلان، متشکل از حجم عظیمی از سرمایه است که در صورت نداشتن معیار اندازه گیری ریسک آن، می تواند بانک را با ضرر هنگفتی مواجه کند(اصلی،۱۳۹۰ ،۳۴-۱).
از طرفی، اگر بانک نیاز دارد که سرمایه ای برای پوشش این نوع ریسک کنار بگذارد(سرمایه اقتصادی یا کفایت سرمایه)، محاسبه ریسک اعتباری در واقع محاسبه کفایت سرمایه است . برای نیل به اصل بازگشت منابع، اولویت اساسی آن است که به هنگام اعطای تسهیلات، دقت و هوشیاری کافی مبتنی بر ضوابط و معیارهای لازم به عمل آید، همانطور که اشاره شد، ریسک اعتباری یکی از ریسک های اثر گذار بر فعالیت سیستم بانکی است(اصلی،۱۳۹۰ ،۳۴-۱).
این ریسک، از عدم بازپرداخت اقساط وام توسط دریافت کنندگان تسهیلات ناشی می شود، در اکثر کشورها، میزان ریسکی که از طرف دریافت کننده تسهیلات به بانک تحمیل می شود در نرخ سود وام منعکس می شود. هر چه ریسک بیشتری در بازپرداخت اقساط وام دریافتی توسط وام گیرندگان وجودداشته باشد نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک نیز بالاتر خواهد بود. اما در شرایطی که اطمینان کافی از بازپرداخت اقساط وام وجود دارد، نرخ سود تسهیلات اعطایی نیز به همان نسبت پایین تر است. این رویکرد سیستم بانکی، یکی از اصلی ترین ابزارها در تشکیل یک پرتفوی متعادل در راستای حفاظت از دارایی های سپرده گذاران است و بدیهی است ، سهل انگاری در اعطای تسهیلات مشکلات زیادی را متوجه بانک خواهد نمود(اصلی، ۱۳۹۰،۳۴-۱).
۲-۲-۱-۲۲-مروری بر عملکرد شرکت های بیمه با هدف پوشش ریسک
بررسی رویکرد بیمه ای در مدیریت ریسک بدان لحاظ حائز اهمیت است که، مدیریت ریسکی که امروز می شناسیم، در واقع برای اولین بار به عنوان یکی از شاخه های نوین مدیریت توسط نویسندگان آمریکایی به نام های رابرت ور و باب هجز در سال ۱۹۶۳ در کتابی با عنوان مدیریت ریسک در موسسه های تجاری مطرح گردید. اما با توسعه فضای اقتصادی، گسترش کسب و کار و به دنبال شیوع بیشتر ریسک در فضای کسب و کار ، بیمه به مهمترین فعالیت مرتبط با ریسک تبدیل شد. به همین دلیل ، ارزیابی ریسک به عنوان یکی از روش های جبران زیانهای مالی ناشی از حوادث از قرون ۱۹ و ۲۰ مورد توجه بازرگانان قرار گرفته و به همین دلیل میتوان صنعت بیمه را سرآغازی بردانش مدیریت ریسک به شمار آورد(اصلی،۱۳۹۰، ۳۴-۱).
همانطور که بیان شد،مدیریت ریسک فرایندی است که هدف آن کاهش امکان آثار زیان آور یک فعالیت از طریق اقدام آگاهانه برای پیش بینی حوادث ناخواسته و برنامه ریزی برای اجتناب از آنها می باشد پس
میتوان جنبه خوشایند ریسک را شانس نامید، حال اگر بخواهیم از دید دیگری چون بیمه وارد این مقوله شویم باید ببینیم کار بیمه گر چیست؟ بیمه یک کار تعاونی است و بیمه گر باید ریسک ها را طبقه بندی کند صاحبان ریسک های یکنواخت را دور هم جمع کند یک صندوق تعاون تشکیل دهد از همه حق عضویت بگیردکه ما آن را حق بیمه می نامیم تا به این ترتیب اگر برای عده ای حادثه ناخوشایند پیش بیاید آن را پوشش بدهد. به این ترتیب آیا می توان کار اصلی بیمه گر را پرداخت خسارت دانست؟ خسارت اصولا بار منفی دارد و کسی نمی خواهد متحمل خسارت شود(اصلی،۱۳۹۰ ،۳۴-۱).
اما اگر از نگاه دیگر بگوییم بیمه گر به جای پرداخت خسارت، فروشنده تامین است یعنی به همه کسانی که دراطراف صندوق تعاون بیمه جمع می شوند تامین می فروشد تا آنها با آسودگی خیال به کسب و کار روزمره شان برسند در این حالت دیگر بیمه یک امر ناخوشایند نیست و کار بیمه گر فقط پرداخت خسارت نیست.
میتوان حق بیمه قابل پرداخت از طرف بیمه گذار را متناسب با خطری دانست که مورد پوشش قرار
میگیرد، این رویکرد در خصوص وامهای رهنی خصوصا وام مسکن که در ایالات متحده آمریکا به منظور خرید مسکن شایع است و یکی از مطرح ترین وام های بانکی است نیز وجود دارد(اصلی، ۱۳۹۰، ۳۴-۱).
