وجود نظامی متمرکز که برای تمام کشور، یک برنامه، یک کتاب و یک ارزشیابی دارد.
نامناسب بودن شرایط آموزشی و کمبود امکانات که این خود منجر به عدم استفاده از سایر رسانهها و روشهای تدریس میشود.
عدم مهارت کافی معلمان در شناخت هدفهای آموزشی و کاربرد شیوه های مناسب تدریس و متکی بودن آنها به کتاب درسی.
هر جامعهای بر اساس نظام ارزشی حاکم بر آن درصدد تعلیم و تربیت افرادی است که آرمانهای خود را در وجود آن متبلور سازد. در جوامع مختلف برای رسیدن به این مهم، از ابزارها و رسانههای مختلفی استفاده میکنند. یکی از این ابزارها، مخصوصاً در کشور ما به دلیل غالب بودن و ندادن بهای زیاد به دیگر روشهای آموزشی، کتابهای درسی هستند. مواردی که در ادامه بیان میشوند، ارزشهایی میباشند که یک کتاب درسی میتواند در جریان آموزش و یادگیری به ارمغان آورد:
مشخص نمودن محدوده فعالیت یاد دهنده و یادگیرنده در طول فرایند آموزشی.
ارائه دادن اطلاعات مهم در یکرشته یا حوزه معین به صورت منسجم و منظم.
ازآنجاییکه بیشتر کتابها دارای تصاویر، آمارها، پرسشها، نمودار میباشند، میتوانند در درک بهتر مطالب به فراگیران خود کمک کنند.
موجب صرفهجویی در وقت معلم و یادگیرنده میشوند.
امکان بحث و گفتگو در مورد مسائل مشترک و همچنین ایجاد هماهنگی بین فراگیران یکرشته، یک کلاس یا ماده درسی.
معلم را از بحثهای اضافی فارغ می کند.
یادگیرندگان را به مطالعه عادت میدهد.
محتوا و خطمشیهای آموزش را مشخص می کند.
از پراکندگی مطالب و متمرکز شدن فراگیر بر موضوعی واحد جلوگیری میکند و به فعالیتهای معلم و دانشآموز نظم میدهد ("معاونت پژوهش"، ۱۳۸۲)
برای دست یافتن به این ارزشها یا هر نوع اهداف و رسالت دیگری که آموزش یک کشور برای خود در قالب استفاده از رسانه کتاب در نظر میگیرد، کتاب باید دارای معیارها، اصول و ضوابط خاصی باشد که وجود آنها در فرایند طراحی کتابهای درسی ضروری است. چراکه باید دانش آموزان را به اهدافی که مدنظر است و شورای عالی برای آن مدون کرده است، برسانند. یکی از راههایی که میتواند این اطمینان را در ما به وجود بیاورد که کتاب منطبق بر اهداف برنامه درسی میباشد و همچنین اصول و معیارهای درست آموزشی در آن به کار گرفتهشده، استفاده از روش تحلیل محتوا است. در تحلیل محتوای کتابهای درسی، اغلب از دو تکنیک کلی، فرمولهای خوانایی و ابزارهای فهرستی (چک لیستها) استفاده می شود که هر تکنیک از تعدادی روش مختلف تشکیل شده است (جعفری هرندی، نصر، میرشاه جعفری،۱۳۸۷).
۱-۲ بیان مسئله
در جامعه کنونی ما که داشتن شغل یک دغدغه محسوب میشود و یکی از مشکلات عمده دولتمردان کشور ایجاد شغل برای جوانان میباشد لذا باید در پی برنامهریزی مناسب برای اشتغال جوانان باشد یکی از این برنامه ها باید در جهت آموزش کودکان و نوجوانان در زمینه کارآفرینی در کتابهای درسی و فرهنگسازی کار و کارآفرینی در بین دانشآموزان باشد لذا مفهوم و تعریف کارآفرینی با توجه به ماهیت و ساختار نظام آموزشی مورد توجه قرار میگیرد. یعقوبی نجفآبادی(۱۳۸۹) کارآفرینی در آموزش را فرایند منظم و مستمری میداند که از یکسو به شناسایی و بهرهبرداری مؤثر از کلیه منابع درونی و بیرونی نظام آموزشی منجر میشود و از سوی دیگر موجب ایجاد فرصتهای جدید یاددهی و یادگیری میگردد. این فرایند با تکیهبر دو محور آموزش فراگیر کارآفرین و فراهم آوردن زمینههای بروز و ظهور آن محقق میشود. ازآنجاکه صفت کارآفرینی اکتسابی بوده نه ارثی و ژنتیکی، باید آموزشوپرورش با برنامهریزی و سازماندهی، زمینههای رشد و خصوصیات روحی دانشآموزان را در جهت ایجاد روحیه کارآفرینی فراهم کند و این ویژگیها را در آنان بپروراند؛ و همچنین سلجوقی (۱۳۸۷) آموزش را فرایندی میداند که منابع محسوس را به منابع نامحسوس تبدیل میکند، و میگوید محصول آموزش غالباً نامحسوس است و سنجش آن مشکل میباشد و در دگرگونی افراد، دانش آنها و ویژگیهای رفتاریشان منعکس میشود.(ص ۲۱۸).
گارتنر[۱] بر این باور است که کارآفرینی نوعی روش تفکر و اقدام است که ذهن افراد را به خود مشغول نموده که طی آن کلگرایی در نگرش و رهبری متعادل بهمنظور خلق ارزش به وجود میآید (سیلاینگ[۲]،۲۰۰۳) همچنین آموزش در سنین پایین از اهمیت ویژهای برخوردار است چرا که افراد در بیشتر اوقات ارزشهایی را که قبل از سن ۲۰ سالگی به دست میآورند حفظ میکنند.(اینگلهارت[۳]،۲۰۰۰) و ارزشها و اصولی که در سنین پایین دریافت میشود تأثیر بیشتری نسبت به آنهایی که در سنین بالاتر کسب میشود دارد (وادی[۴]،۲۰۰۴). پژوهشهای جدید حاکی از آن است که میتوان توانمندیهای کارآفرینان را با ایجاد یک ادراک مثبت در خصوص عملی و مطلوب بودن کارآفرینی از طریق آموزشهای خاص، حتی در سنین اولیه افزایش داد(رینولد[۵]، ۲۰۰۱ به نقل از فخار زاده،۱۳۸۹).
برخی ویژگیهایی که موجب میشود فرد، کارآفرین شود توارثی نبوده و اکتسابی است، بنابراین پرورش این ویژگیها در افراد مختلف مسیر کارآفرینی را هموار می کند. این ویژگیها شامل مواردی همچون آموزش تفکر خلاق، بالا بردن ریسکپذیری، بالا بردن قدرت تحمل و ابهام دادن اعتمادبهنفس فرصت شناسی، دادن اطلاعات آموزشی نسبت به خصوصیات روانی شخص از قبیل مرکز کنترل میباشد (سلیمی،۱۳۸۷ به نقل از فخارزاده،۱۳۸۹). بر این اساس آموزش کارآفرینی از مدرسه و در سنین دبستان نقش بسیار مهمی در ترویج فرهنگ کارآفرینی دارد و از طرفی کتاب درسی از مهمترین رسانههای آموزشی است که همه روزه معلمان و دانشآموزان از آن استفاده میکنند. این رسانه با اهمیت، دربردارنده بخشهای نوشتاری و تصویرها و تمرینهایی است که در راستای تحقق هدفهای کتاب انتخاب و سازماندهی میشوند (نوریان،۱۳۸۶) درس مطالعات اجتماعی ازنظر انتقال مفاهیم و نگرشهای فرهنگی و عملی و مفاهیم اجتماعی و اقتصادی از مهمترین دروس دبستان میباشد؛ بنابراین توجه هرچه بیشتر به آن برای پرورش نگرش کارآفرینانه و درونی سازی فرهنگ کار در دانشآموزان بسیار ضروری میباشد چرا که مطالعات اجتماعی با درونی کردن ارزشها در فرد، فرد را برای ایفای نقشهای مختلف در جامعه آماده میکند. طراحان و برنامهریزان درسی، چنان چه در انتخاب و تنظیم محتوای کتب درسی به مؤلفههای بیان شده توجه کنند، خواهند توانست دانشآموزان را در زمینههای مرتبط با نگرش کارآفرینانه رشد دهند.
در جریان آموزشوپرورش هر مقطع عوامل متعددی دخیل هستند که از بین آنها میتوان به برنامه درسی به عنوان یکی از ارکان برجسته آن اشاره کرد. به شکل سنتی اهداف، محتوای فعالیتهای یادگیری دانشآموز و روشهای ارزشیابی را عناصر برنامه درسی دانستهاند که از میان آنها محتوا به عنوان مجموعه فعالیتها و تجارب یادگیری از اهمیت بسزایی برخوردار است و تا کنون مطالعات زیادی در مورد تحلیل محتوا در زمینه درسی مانند محیطزیست، کارآفرینی، فرهنگ، و حتی متون و تصاویر و فعالیتهای کتابهایی مانند فیزیک و زیستشناسی صورت گرفته است که نشاندهنده اهمیت تحلیل محتوا در کتب درسی میباشد. از تحلیل محتوا تعاریف گوناگونی بهعملآمده که بخشی از اختلاف به تاریخچه این فن و روند تکاملی آن برمیگردد و بخشی دیگر از آن مربوط به تفاوت در حوزه گسترده این فن است. کریپندورف (۱۳۸۷) تحلیل محتوا را فن پژوهشی معرفی میکند که بهمنظور استنباط تکرارپذیر و معتبر از دادهها در مورد متن آنها بکار میرود و هدف این تحلیل را همانند سایر فنهای پژوهشی فراهم آوردن شناخت، بینشی نو، تصویر واقعیت و راهنمای عمل میداند و به نقل از برلسون[۶] (۱۹۵۹) تحلیل محتوا را: «پژوهشی برای توصیف عینی، سیستماتیک و کمی محتوای آشکار پیام» معرفی میکند (کریپندورف[۷]، ۱۳۷۸، ص ۲۵). لذا با توجه به تعاریف گفتهشده تحلیل محتوای کتابها در هر زمینهای موجب شناخت دادهها نه بهمنزله مجموعهای از رویدادهای مادی بلکه بهمنزله پدیدههای نمادین است و بدون اختلال در واقعیت اجتماعی به تحلیل آنها میپردازد.
گر چه نمونههای زیادی درباره موضوع کارآفرینی و مؤلفههای آن در زمینه اقتصادی، فرهنگی، قانون و کار صورت گرفته است اما در هیچکدام از مدلها تمام مؤلفههای کارآفرینی در یک قالب منسجم ذکر نشدهاند این مؤلفهها شامل پنج شاخه اصلی و زیرشاخه شامل:
مؤلفههای اقتصادی: مؤلفههای اقتصادی: ثروت گرایی – سودگرایی – افزایش درآمد – توزیع ثروت – اهل کار و عمل بودن – فرصتجویی – انرژی و پشتکار- تلاش و کوشش – پیشرفت گرایی – رشد گرایی – پیشقدم بودن – تحمل ابهام – نتیجهگیری.
مؤلفههای اجتماعی: قدرتطلبی – همکاری – انعطافپذیری – سازگاری با دیگران – رهبری و پویایی – توانایی نفوذ بر دیگران – پاسخ به پیشنهادها و انتقادات – بلوغ و تعادل.
مؤلفههای عاطفی: عشق – وقف – خوشبینی – صداقت – آرزومندی – مرکز کنترل درونی – پافشاری – اعتمادبهنفس –عزم و اراده –خودمحوری – آرمانگرایی – همدلی – توفیق طلبی – جرئت ورزی – خودمختاری – تحمل شکست.
مؤلفههای عقلانی: بصیرت – توجه به جزئیات – آیندهنگری – استعداد – هوش هیجانی – ابداع – قدرت تخیل - -دوراندیشی – دقت و کمالجویی – کنترل سرنوشت – استقلالطلبی – هدفگرایی – عملگرایی – قاطعیت – ابتکار و نوآوری – دانش – توانایی تصمیمگیری – مدیریت زمان – نظم جویی – حل مسئله – واقعگرایی – کنجکاوی – تفکر واگرا – انگیزش – عکسالعمل مثبت نسبت به مشکلات و موانع.
مؤلفههای سازمانی: نیاز به موفقیت – تعهد و مسئولیتپذیری – کارآمد بودن – مخاطره پذیری- سیاست – تعرض و تهاجمی بودن – دانش فنی – مهارت طلب – تازگی.
لذا مسئله این است با توجه به سند تحول بنیادین آموزشوپرورش و تغییرات جدید کتب اجتماعی مقطع ابتدایی و همچنین با توجه به ضرورت آموزش کارآفرینی در مقطع ابتدایی میزان توجه به مولفه های کارآفرینی به چه میزان است ؟آیا در محتوای کتب اجتماعی مقطع ابتدایی پایه سوم تا ششم (کتابهای جدید تألیف)، به مقوله کارآفرینی توجه شده است و همچنین آیا محتوای این کتب به صورت فعال ارائه شده است یا خیر؟
۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش
در سالهای اخیر کشور ما متأسفانه گرفتار تحریمها و کمبودها و سوء مدیریتهایی است که منجر به کمبود تولید، وضعیت بد بیکاری، کاهش قدرت سرمایهگذاریهای دولتی، تکیه بیشازحد به درآمدهای نفتی موجب نارضایتیهای مردم و مشکلات فرهنگی و اجتماعی ناشی از بیکاری و بیانگیزگی جوانان شده است؛ و یکی از بزرگترین دغدغههای مسئولان کشور بیکاری جوانان میباشد در صورتی که بخواهیم بحث کارآفرینی را در کشور جدی بگیریم باید نظام آموزشی ما به سویی هدایت شود که افرادی که فارغ تحصیل میشوند ویژگی کارآفرینانه داشته باشند.(خدمتی، توسل،۱۳۷۹)
از این رو، ضرورت توجه و تربیت دانشآموزان و آموزش کارآفرینی به آنان از اهمیت ویژهای برخوردار است به همین دلیل باید فعالیتهای آموزشی برای تربیت دانشآموزان در دستور کار بسیاری از مراکز آموزشی در ایران قرار بگیرد، زیرا لازمه توسعه کارآفرینی، آموزش آن است همچنین با توجه به تأکید دولت در برنامه پنجم توسعه کشور مبنی بر توانمندسازی و خروج سالانه ۱۰ درصد از افراد دارای قابلیت بازتوانی از چرخه حمایت، باید آموزش کارآفرینی و اشتغال به افراد محروم و فقیر جامعه، برای اجرای عدالت و کاهش فقر موردتوجه روزافزون دولتمردان قرار گیرد (اسعدی،۱۳۹۱).
در این سالها مسئولان و برنامه ریزان نظام آموزش کشور با ایجاد طرح سند تحول بنیادین آموزشوپرورش سعی در تحولی عظیم در نظام آموزشی کشور برای دستیابی به اهداف والای انقلاب و پرورش فرزندان این مرزوبوم در جهت پیشرفت همهجانبه در همه عرصهها داشتهاند؛ که در سه سال گذشته شاهد تغییر نظام پنج پایه ابتدایی به شش پایه و تغییرات در محتوای کتب ابتدایی و سایر مقاطع و تأکید بر روشهای فعال و نوین تدریس جهت دستیابی به این اهداف میباشد که از جمله اهداف کلان سند تحول بنیادین:۱- گسترش و تأمین همهجانبه عدالت آموزشی و تربیتی ۲-برقراری نظام اثربخش و کارآمد مدیریت منابع انسانی بر اساس نظام معیار اسلامی ۳-افزایش مشارکت و اثربخشی همگانی بهویژه خانواده در تعالی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی ۴-بهسازی و تحول در نظام برنامهریزی آموزشی و درسی، مالی و اداری و زیرساختهای کالبدی ۵- ارتقای اثربخشی و افزایش کارایی در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی میباشد ("سند تحول بنیادین آموزشوپرورش"،۱۳۹۰)
با توجه با اهداف بالا به خصوص مدیریت منابع انسانی و ارتقای اثربخشی و کارایی و تحول در نظام برنامهریزی آموزشی و درسی ضرورت دارد که کتب دوره به ابتدایی به طور دقیق مورد تحلیل قرار بگیرند و در این پژوهش با توجه به مشکلات گفته شده در بالا و اهمیت کارآفرینی و با توجه به این که بیشتر افراد برای دستیابی به یک شغل مناسب به تحصیل علم میپردازند، ضرورت این امر مهم بیشتر نمایان میگردد و با در نظر گرفتن نقش مهم آموزشوپرورش در جامعهپذیری و تربیت اقتصادی دانشآموزان و روند کارآفرین شدن دانشآموزان و آگاهی از میزان برخورداری کتب مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی که از مهمترین کتب این مقطع و نقش اساسی این درس در آشنا نمودن دانشآموزان با انواع، نقشها و جامعهپذیر کردن دانشآموزان دارد آموزش کارآفرینی و مهارتهای کارآفرینی امری ضروری است و شناخت قوتها و ضعفهای این کتب ازنظر آموزش کارآفرینی میتواند در برنامهریزیهای آتی نظام آموزشوپرورش برای تغییر بهتر کتب مفید باشد و در خصوص تحلیل محتوای کتب درسی مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی در زمینه مهارتهای کارآفرینی، با توجه به تغییرات محتوایی کتب مطالعات اجتماعی در سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ و اضافه شدن پایه ششم به این مقطع هنوز در خصوص این کتابها پژوهشی صورت نگرفته است از این رو ضرورت پژوهش در زمینه تحلیل محتوای این کتب روشن میشود؛ که آیا با توجه به تغییرات محتوایی کتب مطالعات اجتماعی و اهداف کلان سند تحول بنیادین تا چه اندازه به مؤلفههای کارآفرینی توجه شده است؟ و همچنین با بهره گرفتن از روش ویلیام رومی مشخص میشود که آیا این کتابها به روش فعالی ارائهشدهاند یا نه؟
۱-۴ اهداف پژوهش
۱-۴-۱ هدف کلی پژوهش
با توجه به موضوع پژوهش “تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی در زمینه کارآفرینی و با روش ویلیام رومی ” اهداف کلی به شرح ذیل میباشد:
تعیین میزان توجه به مؤلفهها و ابعاد کارآفرینانه در مجموعه کتب مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
تعیین فعال بودن یا غیرفعال بودن نحوه ارائه مطالب در کتاب مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی با بهره گرفتن از روش ویلیام رومی
و در این راستا اهداف جزئی زیر مدنظر قرار گرفتهاند:
تعیین میزان توجه به مؤلفههای اقتصادی کارآفرینی در مجموعه کتب مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
تعیین میزان توجه به مؤلفههای اجتماعی کارآفرینی در مجموعه کتب مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
تعیین میزان توجه به مؤلفههای عاطفی کارآفرینی در مجموعه کتب مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
تعیین میزان توجه به مؤلفههای عقلانی کارآفرینی در مجموعه کتب مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
تعیین میزان توجه به مؤلفههای سازمانی کارآفرینی در مجموعه کتب مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
تعیین فعال یا غیرفعال بودن متن، تصاویر و فعالیتها در کتب مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی
۱-۵ سوا لات پژوهش
با توجه با اهداف ذکرشده در این پژوهش سؤالات کلی و جزئی زیر مدنظر قرار گرفتهاند:
۱-۵-۱ سؤالات کلی این پژوهش شامل:
در کتابهای مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی تا چه اندازه به مؤلفهها و ابعاد کارآفرینی توجه شده است؟
در محتوای کتب مطالعات اجتماعی متون، تصاویر و فعالیتها تا چه میزان بهصورت فعال یا غیرفعال ارائهشدهاند؟
۱-۵-۲ سؤالات فرعی پژوهش
شرح
ابتدایی
راهنمایی
دبیرستان
مجموع
تعداد واحد
۲۴
۱۴
۱۸
۵۶
درصد
۴۲٫۹
۲۵٫۰
۳۲٫۱
۱۰۰
ماخذ: مطالعات میدانی نگارنده ، ۱۳۹۴
عنوان : تحلیل تحولات جمعیتی در توزیع فضایی مراکز آموزشی در روستاهای شهرستان بندر انزلی
استاد راهنما : دکتر نصرالله مولایی هشجین
دانشجو: محمد دژپرور
شکل ۴-۶-پراکندگی مدارس شهر بندر انزلی
۲-۳-۴-بررسی شعاع عملکرد مدارس
۱-۲-۳-۴-پیش دبستانی
در شکل زیر مدارس پیش دبستانی و حوزه کشش آنها ترسیم شده است در دهستان لیجارکی از مجموع ۷ روستای دهستان ۴ روستا دارای پیش دبستانی هستند بنابراین ۳ روستا فاقد پیش دبستانی هستند و در دهستان چهار فریضه ۴ روستا دارای پیش دبستانی هستند بنابر این ۱۴ روستا فاقد پیش دبستانی هستند
عنوان : تحلیل تحولات جمعیتی در توزیع فضایی مراکز آموزشی در روستاهای شهرستان بندر انزلی
استاد راهنما : دکتر نصرالله مولایی هشجین
دانشجو: محمد دژپرور
شکل ۴-۷-حوزه کشش خدمات آموزشی پیش دبستان روستاهای شهرستان بندر انزلی
۲-۲-۳-۴-دبستان
در مقطع دبستان در شهرستان بندر انزلی در دهستان لیجارکی ۴ روستا دارای دبستان و ۳ روستا فاقد مدرسه هستند و در دهستان چهار فریضه نیز ۷ روستا دارای دبستان بوده و ۱۱ روستا فاقد مدرسه هستند که برای استفاده از خدمات آموزشی به سایر روستاها مراجعه می کنند
عنوان : تحلیل تحولات جمعیتی در توزیع فضایی مراکز آموزشی در روستاهای شهرستان بندر انزلی
استاد راهنما : دکتر نصرالله مولایی هشجین
دانشجو: محمد دژپرور
شکل ۴-۸-حوزه کشش خدمات آموزشی دبستان روستاهای شهرستان بندر انزلی
۳-۲-۳-۴-راهنمایی
از نظر مدارس راهنمایی در دهستان لیجارکی ۲ روستا دارای مدرسه راهنمایی هستند که ۵ روستای دیگر از خدمات این روستاها استفاده می کنند ولی در دهستان چهار فریضه با توجه به اینکه ۱۸ روستا وجود دارد و کل جمعیت آن ۱۲۹۵۸ نفر است که از جمعیت دهستان لیجارکی که ۸۳۷۷ نفر است بیشتر است اما تعداد مدارس کم است و کل دهستان ۳ مدرسه راهنمایی وجود دارد
عنوان : تحلیل تحولات جمعیتی در توزیع فضایی مراکز آموزشی در روستاهای شهرستان بندر انزلی
استاد راهنما : دکتر نصرالله مولایی هشجین
دانشجو: محمد دژپرور
شکل ۴-۹-حوزه کشش خدمات آموزشی راهنمایی روستاهای شهرستان بندر انزلی
۴-۲-۳-۴-دبیرستان
در ماده ۴۱ نیز تصریح شده که خوانده باید ضمن پاسخ کتبی، هر نوع درخواست، ایراد یا دفاعی را که نسبت به دعوی دارد اعلام کند.
چنانچه به تشخیص دادگاه بدون تشکیل جلسه دادرسی صدور رأی امکانپذیر باشد، اعضای دادگاه باید ظرف سه روز پس از تبادل لوایح در وقت فوقالعاده جهت صدور رأی جلسه تشکیل دهند.
-بهرهگیری از فناوری اطلاعات: مورد قابل توجه در این لایحه به کارگیری سیستمهای اطلاعاتی الکترونیکی در آیین دادرسی تجاری است که در موارد مختلف در دادرسی دعاوی ممکن است استفاده شود. ماده ۶۴ در این مورد مقرر میکند: استفاده از سیستمهای رایانهای و مخابراتی از قبیل پست الکترونیکی، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن حسب مورد برای طرح دعوی، ارجاع پرونده، تشکیل جلسه دادرسی، استماع شهادت شهود و ابلاغ و.. بلامانع است.
در ماده ۳۵ نیز گفته شده در صورتی که خواهان شخص حقوقی یا بازرگان دارای کارت بازرگانی باشد، دادخواست علاوه بر آدرس محل اقامت خواهان باید متضمن آدرس الکترونیکی خواهان باشد.
موارد دیگر از قبیل استفاده از مشاور در رسیگی به دعاوی تجاری و کوتاه بودن مهلتهای دادرسی تجاری که باعث جلوگیری از اطالهی دادرسی میشود ازدیگر امتیازات دادرسی تجاری است که سرعت و سهولت رسیدگی را بههمراه دارد.
حال اینکه در دادرسی مدنی مهلتهای دادرسی طولانیتر میباشند و بسیاری از آیینهای ویژه فقط در صورت ضرورت و فوریت رسیدگی و تقاضای طرفین دعوا اعمال میشود، امکان حضور مشاور و قضات متعدد و با تجربه نیز فقط در دادگاههای بالاتر وجود دارد و بسیاری از مسائل دیگر باعث طولانی شدن فرایند رسیدگی به دعوا شده و در بسیاری از موارد به دلیل اطاله دادرسی، افراد از دادرسی ناامید میشوند.
گفتار سوم:بررسی امکان توافق بر خلاف مقررات مرورزمان
در مورد توافق برخلاف مرورزمان در قانون فرانسه وکشورهای عربی تصریح شده است که اسقاط مرورزمان قبل از استقرار آن به واسطهی سپری شدن مدت جایز نیست[۱۷۹]. بنابراین دائن و مدیون نمیتوانند قبل از استقرار مرورزمان به عدم استفاده از آن توافق کنند. در ماده ۷۶۶ قانون آین دادرسی مدنی سابق نیز راجع به اسقاط مرورزمان چنین مقرر شده بود :
« حق مرورزمان را پس از استقرار آن به واسطهی گذشتن مدت مرورزمان میتوان اسقاط نمود و قبل از انقضای مدت قابل اسقاط نیست ».
این ماده دو نکته را دربرمیگیرد: نخست، آنکه پس از گذشت مدت قانونی مرورزمان (در هر یک از انواع آن) مدعیعلیه میتواند حق خود مبنی بر استناد به آن را اسقاط کند. دوم، آنکه قبل از سپری شدن مدت قانونی مرورزمان، طرفین حتی با تراضی نمیتوانند حق استناد به مرورزمان را اسقاط نمایند.
اینکه مدعیعلیه میتواند پس از استقرار مرورزمان، حق خود مبنی بر استناد به آن را اسقاط کند، امری مطابق قاعدهی حاکم بر حقوق و قابل اسقاط بودن آنها، توسط ذی حق است؛ زیرا استفاده از مرورزمان حق است نه حکم؛ اما عدم امکان اسقاط مرورزمان قبل از سپری شدن مدت،حاکی از این است که مرورزمان از جمله مسائل مربوط به نظم و منافع عمومی است و اسقاط آن قبل از استقرار و اتمام مدت مخالف نظم عمومی خواهد بود.[۱۸۰]
بنابراین ذات مرورزمان که از قواعد مربوط به نظم عمومی است قابل اسقاط نیست. اما استفادهی از آن، جزء قواعد مربوط به نظم عمومی نیست.
اما در مورد توافق بر تعدیل مدتی که قانونگذار برای مرورزمان تعیین کرده است، باید بین تراضی راجع به افزایش یا کاهش مدت قائل به تفکیک شد. در مورد افزایش مدت مرورزمان به نظر میرسد که این موضوع بر خلاف مصلحت مدیون است و حتی بالاتر از آن، این توافق به مثابهی توافق بر اسقاط مرورزمان است؛ بنابراین چنین توافقی جایز نیست. اما در مورد تراضی راجع به کاهش مدت مرورزمان، باید گفت که اگر این مدت برای مطالبهی حق دائن کافی باشد، در واقع به حدی کوتاه نباشد که برای انجام عمل کافی نباشد چنین توافقی مانعی ندارد.
در حقوق کشور مصر صراحتا تراضی راجع به تعدیل مدت، در هر صورت رد شده است اما در کشور فرانسه قضات تراضی نسبت به کاهش مدت را در صورتیکه مدت مورد تراضی برای مطالبه حق دائن کافی باشد میپذیرند[۱۸۱]. در حقوق تجارت راجع به تراضی در تعدیل مدت یا تعیین مهلت برای اقامهی دعاوی ناشی از قرارداد نصی وجود ندارد. اما در لایحهی آیین دادرسی تجاری در ماده ۱۱۲ پیشبینی شده که طرفین قرارداد میتوانند با توافق برای اقامهی دعوی ناشی از قرارداد مهلتی قرار دهند که با انقضای آن، دعوی قابل استماع در دادگاه تجارت نباشد.
مسئله دیگر راجع به نحوهی اعلام اسقاط حق ناشی از استناد به مرورزمان میباشد که عملی یک جانبه است و تنها با ارادهی فردی که حق استناد را دارد، تحقق پیدا میکند و به قبول کسی که اسقاط به نفع او صورت میگیرد، نیازی ندارد. اسقاط میتواند صریح یا ضمنی اعلام شود. در اسقاط صریح شکل معین یا عبارت خاصی شرط نمیباشد، و هر عبارتی که ارادهی اسقاط را برساند کفایت میکند و حتی میتواند به صورت مکتوب ابراز شود. اسقاط ضمنی نیز باید به طریقی باشد که اراده اسقاط به روشنی فهمیده شود ؛ به طور مثال همین که مدیون دین خود را پس از سپری شدن مرورزمان به دائن میپردازد، به این معنی است که از حق استفاده از مرورزمان صرفنظر کرده است.
در زمینه اهلیت اسقاط توسط مدعی علیه لازم است گفته شود که هر چند اسقاط مرورزمان انتقال مال به غیر محسوب نمی شود که نیاز به ایجاب و قبول باشد، معهذا چون مستلزم منع دخول مالی در دارایی اسقاط کننده است و در دارایی تأثیر دارد؛ بنابراین اسقاطکننده باید اهلیت داشته باشد. و کسی که ممنوع از تصرف در مالی است نمیتواند مرورزمانی را که برای او حاصل شده را اسقاط کند.
مراد از اشخاص ممنوع از تصرف در اموال مطابق ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، محجورین یعنی صغار، اشخاص غیر رشید و مجانین میباشد. همچنین مطابق ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی، نمایندگی قانونی محجور در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی او با ولی و قیم است. اینک سوالی که پیش می آید این است که آیا قیم میتواند مرورزمانی را که نسبت به محجور حاصل شده اسقاط کند؟
در قانون مدنی در مواردی که احتمال ضرر وجود دارد مانند قرض، صلح و.. جهت حفظ مصالح محجورین، تصرف ولی یا قیم بدون تصویب دادستان در این امور جایز نیست به نظر میرسد اسقاط حق مرورزمان نیز از مواردی است که احتمال ضرر محجورین وجود دارد، به همین دلیل به نظر میرسد که اسقاط مرورزمان توسط ولی و قیم بدون تصویب دادستان نافذ نمیباشد.
در قانون سابق آ.د.م نیز تصریح شده بود که کسانی که ممنوع از تصرف هستند حق اسقاط مرورزمان را ندارند در ماده ۱۱۸ لایحه آیین دادرسی تجاری نیز پیشبینی شده که حکم مرورزمان در حق کسانی که تحت ولایت یا قیومت هستند مثل مجنون و صغیر و سفیه جاری نمیشود و مرورزمان از تاریخ عقل، بلوغ یا رشد آنها خواهد بود.
علاوه بر صغار و مجانین، کسانی که به دلایلی نظیر ورشکستگی و بازداشت اموال، ممنوع از تصرف در مالی از اموال خود هستند، نمیتوانند حق ایراد مرورزمان مربوط به دعوی راجع به آن مال را اسقاط کند؛ زیرا اسقاط حق مزبور باعث تضرر اشخاصی است که برای حفظ حقوقشان، تصرف در آن مال برای مدیون ممنوع گردیده است.[۱۸۲]
نتیجهگیری
نهاد مرورزمان منشأ تأثیرات بسیاری در عالم حقوق است؛ به همین دلیل در قوانین بیشتر نظامهای بزرگ حقوقی جهان این نهاد پذیرفته شده است. در حقوق ما به دلیل نظریه شورای نگهبان این مهم از قانون آیین دادرسی مدنی حذف شد؛ اما همچنان در قوانین خاص از جمله تجارت اعمال میشود. در مورد مسئلهی مشروعیت مرورزمانهای مقرر در قانون تجارت باید گفت که با توجه به مطالعهی کتب فقهی و حقوقی و خصوصیات دعاوی تجاری، به نظرمیرسد که نفی حکم مرورزمان بر فرض وقوع آن از ناحیه شرع، حداکثر دلالت بر این امر دارد که مرورزمان به معنای مصطلح آن نمیتواند مسقط حق در مقام ثبوت باشد؛ اما این امر نمیتواند نافی حکم مرورزمان در مقام اثبات و اقامه دعوی و استماع آن تلقی شود ؛ چرا که مباحث مربوط به نظم اجتماعی و مقررات ناشی از آن و امور و تشریفات شکلی مخصوصا در زمینه حقوق تجارت با توجه به تأثیری که روابط تجاری در اقتصاد کشور دارد و اهمیت سرعت در تجارت ایجاب میکند که حکومت اسلامی و هر حکومتی، جهت حفظ نظم عمومی و امنیت جامعه و ثبات اقتصادی و عدم توانایی دادگستری آن نظام، یک سری مقررات وضع کند. حکم مرورزمان با ملحوظ داشتن اثر آن در اسقاط حق اقامه دعوی، فقط از مدعی و خواهان، حق طرح دعوا را آن هم در موارد خاص سلب میکند و او را به منظور تأمین مصالح اجتماعی، از اینکه بتواند از سیستم و نهاد دادرسی در اثبات حق خود استفاده کند، محروم می کند.
حتی اگر پذیرفته شود که مرورزمان طبق نظر شواری محترم نگهبان خلاف شرع باشد، این عدم مشروعیت را نمیتوان به مرورزمان دعاوی تجاری تسری داد؛ زیرا صرف نظر از اینکه نظریه مزبور فقط به مرورزمانهای منعکس در مواد ۷۳۱ آیین دادرسی مدنی سابق اشاره دارد و از طرف دیگر غیر شرعی بودن مرورزمانهای قانون تجارت، صریحا مورد تأیید شورای محترم نگهبان قرار نگرفته است. و با توجه به اینکه اثر استناد به مرورزمان در روابط تجاری، به مفهوم از بین رفتن الزامات، اختیارات و رژیم خاص حاکم بر رابطه تجاری است و هیچ گاه به مفهوم از دست دادن حقوق و امتیازات مدنی فردی که مرورزمان علیه او جریان یافته است نیست؛ به عبارت دیگر، فردی که علیه او به مرورزمان تجاری استناد شده است، میتواند بر اساس اصول و قواعد حاکم بر حقوق مدنی به حق خود دست یابد. همانطور که لایحه آیین دادرسی نیز صراحتا به این نکته اشاره کرده که پس از انقضای مدت تعیین شده، دعوی در دادگاه تجاری قابل استماع نمیباشد و رسیدگی به آن طبق مقررات در دادگاه عمومی میباشد. در نتیجه مرورزمانهای مندرج در قانون تجارت خلاف موازین شرعی نمیباشد.
مورد دیگر با توجه به اینکه اثر مرور زمانهای تجاری از نوع اسقاط حق دعوی میباشد و فقط امتیازات ناشی از دعاوی را از بین میبرد، باید گفت که مدعی در صورت تصاحب موضوع حقی که مشمول مرورزمان شده است- با فرض اینکه مدیون به میل خود آن را ایفا کند دیگر با استناد به مرورزمان حق استرداد دین و حق استناد به قاعده ایفاء ناروا را نخواهد داشت. همچنین اگر مدیون از جریان مرورزمان غفلت کند و دادگاه حکم به پرداخت آن دهد، باز هم برای آن حق استرداد وجود نخواهد داشت و چنانچه بدون توجه به مرورزمان و شمول آن بر دین مزبور به نحوی مصالحه و سپس ملتفت موضوع گردد، موضوع از مصادیق صلح بر امر باطل نبوده و این صلح صحیح خواهد بود. دلیل نتایج ذکر شده روشن است؛ زیرا مرورزمان فقط حق دادخواهی را از شخص گرفته است ولی حق وی از بین نرفته است.
اما در مورد اثر مهلتهای تجاری که از نوع اسقاط حق است، حدود تأثیرش این است که کسی که حقش ساقط شده، رابطه اش با موضوع حق قطع میشود؛ بنابراین در صورتی که موضوع حق به طریقی به دست وی برسد- چه آنکه خود آن را تصاحب کند، یا اینکه از طرف مقابل اشتباها به وی تسلیم شود- ملزم است که آنرا به ذی حق تسلیم کند و طرف مقابل وی نیز برای الزام وی به استرداد آن، حق طرح دعوی خواهد داشت؛ زیرا در مواعد و مهلتهای قانونی با گذشت مهلت مقرر و عدم انجام عمل تعیین شده اصل حق ساقط میشود در واقع موضوع داخل در سقوط تعهدات خواهد شد و همانطور که مدیون، مثلا با ایفای دین، ذمه خود را از حق بری میکند و این ایفای تعهد از طرف شخص ثالث نیز قابل انجام است مهلتهای قانونی که مسقط حق میباشند، نیز در واقع ذمهی وی را بری میکند.
پیشنهادها
ضمن تأکید بر لزوم تصویب پیشنویس لایحه آیین دادرسی تجاری، به منظور تسهیل و تسریع روند رسیدگی به دعاوی تجاری و کم کردن حجم انبوه پروندههای تجاری، اعمال اصلاحات زیر در این پیشنویس، پیشنهاد میشود:
۱- پیشبینی تأسیس دادگاه تجاری و آیینهای ویژه در رسیدگی دادگاه تجاری، از جمله تبادل لوایح، رسیدگی غیابی و دادرسی فوری و همچنین بهره گیری از تبادل لوایح و کوتاه کردن مهلت ها و.. به منظور تسهیل و تسریع روند رسیدگی به دعاوی تجاری نباید باعث شود که سایرحقوق اصحاب دعوی در روند رسیدگی کمرنگ شود. به طور مثال این نحوه رسیدگی که در لایحه پیش بینی شده در موارد بسیاری باعث میشود که اصل تناظر به طور کامل اجرا نشود. به همین دلیل پیشنهاد میشود که در راستای اجرای اصل تناظر مواردی در این لایحه رعایت شود. از جمله اینکه در لایحه پیشنویس شروع جلسه دادرسی را با شروع سوال از خواهان ترسیم نموده است و به نظر میرسد این مورد بهتر است که به نفع خوانده اصلاح شود، چون قبلا خواهان با ارسال اظهارنامه و ضمائم آن، خوانده را در جریان موضع خود گذاشته است و با برگزاری تبادل لوایح نیز هر چند مرحله که بوده، معمولا خواهان فعالتر بوده و بهتر است که جلسه دادرسی کمتر صرف مرور اظهارات خواهان گردد.
۲-همچنین در ماده ۱۲۶ لایحه اشاره کرده است که در موارد سکوت این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی لازمالاجراست، حال آنکه در بعضی موارد در آیین دادرسی مدنی نیز پاسخ روشنی دیده نمیشود و حتی در مسئله مرورزمان با توجه به نظریه شورای نگهبان، این بخش از آیین دادرسی مدنی حذف شده است و مقررات پیشبینی شده در مورد مرورزمان در این لایحه به طور کامل پاسخ گو نیست. و یا در مورد بهره گیری از سیستم الکترونیکی در ابلاغ و سایر موارد دیگر، نیازمند توضیحات بیشتر است. بنابراین پیشنهاد میشود که در مورد بعضی موضوعات نواقص این لایحه مرتفع شود، تا زمینه اجرایی آن بهتر فراهم شود و در عمل مشکلاتی در تفسیر قوانین بوجود نیاید.
منابع و مآخذ
منابع فارسی
الف – کتابها
۱-اسکینی ، ربیعا(۱۳۷۴) . حقوق تجارت ( برات ، سفته و..) . چاپ دوم . تهران : انتشارات سمت .
۲———-(۱۳۷۸) . حقوق تجارت ( شرکت های تجاری) . جلد اول و دوم، چاپ دوم و سوم .تهران : انتشارات سمت .
۳———-(۱۳۷۸) . حقوق تجارت( کلیات ) . چاپ اول . تهران : انتشارات سمت .
۴———-(۱۳۷۸) . حقوق تجارت ( ورشکستگی و تصفیه امور ورشکستگی ) ، چاپ سوم . تهران : انتشارات سمت .
۵———-(۱۳۷۳) .حقوق تجارت تطبیقی ، تهران : مجد .
۶-افتخاری ، جواد(۱۳۸۴) . حقوق تجارت ( اسناد تجاری ، بانکی ، خزانه و..) ، جلد سوم ، تهران : ققنوس .
۷-احمدی وارستانی، عبدالغنی(۱۳۴۱). نظم عمومی در حقوق خصوصی. چاپ اول.تهران: انتشارات کتابخانه ابن سینا.
۸-جعفری لنگرودی، محمد جعفر(۱۳۴۰). تأثیر اراده در حقوق مدنی. تهران: گنج دانش.
۹———–(۱۳۶۹). حقوق تعهدات. چاپ دوم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
۱۰———-(۱۳۵۲). ضمان عقدی در حقوق مدنی. تهران: گنج دانش.
۱۳-دیلمی ، احمد (۱۳۸۴) . بررسی فقهی – حقوقی مرور زمان . چاپ اول . قم : مؤسسه بوستان کتاب .
۱۴-ستوده تهرانی ، حسن(۱۳۷۸) . حقوق تجارت ( اسناد تجاری ، برات ، سفته و..). ج ۳ . چاپ سوم . تهران : نشر داد گستر
۱۵———-(۱۳۷۸) .حقوق تجارت ( بیع تجارتی ، دلالی ، حق العمل کاری و..). ج ۴ ، چاپ سوم .تهران : نشر دادگستر .
۱۶———-(۱۳۷۸) . حقوق تجارت ( شرکت های سهامی ). ج ۲ .تهران : نشر دادگستر .
۱۷———-(۱۳۸۰). حقوق تجارت ( تجار ، عملیات تجارتی و..) ، ج ۱٫ تهران : نشر دادگستر .
۱۸-شیخ نیا ، امیر حسین (۱۳۷۵ ) . آیین دادرسی مدنی ۳ .تهران : ویستار .
۱۹-شمس، عبدلله(۱۳۹۰). آیین دادرسی مدنی. دوره پیشرفته.ج ۱٫ تهران : دراک.
۲۰———–(۱۳۸۱). آیین دادرسی مدنی. ج ۲ .چاپ دوم . تهران : نشر میزان .
۲۱-غلامرضا شهری(۱۳۷۳). حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ چهارم. تهران: جهاد دانشگاهی.
۲۲-شهیدی ، مهدی (۱۳۹۰) . سقوط تعهدات . تهران : انتشارات مجد .
۲۳-عدل ، مصطفی (۱۳۶۹) . حقوق مدنی. چاپ هفتم تهران : امیر کبیر .
تولیدکننده
توزیعکننده
خردهفروش
مشتری
تأمینکننده
تولیدکننده
توزیعکننده
خردهفروش
مشتری
تأمینکننده
تولیدکننده
توزیعکننده
خردهفروش
مشتری
تأمینکننده
شکل ۲.۱ شمای کلی یک زنجیره تأمین.
در هر زنجیره تأمین، باید سیستمی که از طریق آن جریان کالا انتقال یابد از طریق روشهای مختلف شامل روشهای مکان یابی طراحی گردد که از لحاظ عمومی شامل تعیین مجموع تسهیلاتی است که از طریق آنها به کاربران سرویسدهی انجام می شود.
انبارها تسهیلاتی هستند که اغلب نه تنها برای حفاظت از موجودیها، بلکه برای مرتب کردن و یا تجمیع کالاها نیز مورد استفاده قرار میگیرند. این گونه تسهیلات به طور کلی به انبارهای تولید[۲۰] و مراکز توزیع[۲۱] تقسیم بندی میشوند. در هر مرکز توزیع محصولات آورده شده توسط واگن، ریل و یا وسایل حمل و نقل داخلی، تخلیه، بازبینی و ذخیره میگردند. پس از یک زمان مشخص، اقلام بازیابی شده و به مقصد سفارش منتقل میگردند [۹].
به طور کلی استراتژی های توزیع در زنجیره تأمین را میتوان به سه دسته اصلی تقسیم بندی کرد [۹]:
ارسال مستقیم: در این استراتژی کالاها از تولیدکننده به طور مستقیم به مصرف کننده نهایی ارسال میگردد. در این روش، هزینه های عملیاتی مراکز توزیع حذف و زمان انتظار مشتریان کاهش مییابد، اما از سوی دیگر در حالتی که مشتریان در محدوده جغرافیایی وسیعی گسترده باشند، ناکارآمد خواهد بود.
انبار کردن: در این روش، اقلام توسط انبار دریافت و ذخیره میگردد. به محض دریافت سفارش، اقلام آماده سازی و ارسال میگردند.
بارانداز(انبار واسطهای)[۲۲]: در روش بارانداز، اجناس بدون ذخیرهسازی میانی و آماده سازی به وسائل نقلیه خروجی انتقال مییابند. دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد؛ یکی اینکه کالاها در محل تأمینکننده به خردهفروشها تخصص یابند (بارانداز پیشتوزیع[۲۳]) و یا در بارانداز (بارانداز پستوزیع[۲۴]). این استراتژی اولین بار توسط شرکت وال مارت به کار برده شد. در این روش، محصولات سریعتر از حالتی که موجودی در انبار ذخیره می شود در طول زنجیره حرکت می کنند و همچنین منجر به کاهش هزینه های تخلیه و بارگیری می شود.
جابجایی محمولهها، در هر زنجیره نقش اساسی ایفا می کنند که به منابع مالی و نیروی انسانی قابل توجهی نیازمند هستند. هزینه حمل و نقل در صنایع متعدد، بخش مهمی از هزینه های لجستیک و پشتیبانی به حساب می آید.
مدیریت موجودی در زنجیره تأمین
مدیریت موجودی نقش مهمی در زنجیره تأمین ایفا می کند. اگر موجودی به خوبی مدیریت شود، می تواند نیازهای مشتریان را برآورده ساخته، برنامه های تولید را هموار و هزینه های عملیاتی را کاهش دهد؛ درحالیکه عدم موفقیت در برنامه ریزی هزینه های موجودی می تواند عواقب جدی در پی داشته باشد.
مدیریت موجودی شامل، تصمیم گیری درخصوص این است که در هر نقطه سفارش[۲۵]، چه مقدار و کی سفارش داده شود تا هزینه های کل سالیانه کمینه شده و سطح سرویس از پیش تعیینشدهای برآورده گردد [۹].
موجودیها توسط تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و خردهفروشان نگهداری میشوند. نگهداری حجم زیاد موجودی، امکان پاسخگویی در برابر نوسانات تقاضای مشتریان را فراهم می آورد. هر چند، ایجاد و نگهداری موجودی هزینهساز است [۶].
برای تعیین سیاستهای موجودی، هزینه های مرتبط را میتوان به چهار دسته اصلی تقسیم بندی کرد:
هزینه های تدارکات[۲۶]: مربوط به حصول و دریافت کالاها میباشند و شامل هزینه های ثابت (مستقل از مقدار سفارش) و هزینه های متغیر (وابسته به مقدار سفارش) میباشند.
هزینه های نگهداری موجودی[۲۷]: هنگامی به وجود میآیند که اقلام برای یک بازه زمانی در انبار نگهداری میشوند.
هزینه های کمبود[۲۸]: زمانی پرداخت میشوند که سفارش مشتری برآورده نشود. این هزینهها شامل هزینه های فروش از دست رفته[۲۹] و هزینه های سفارشات عقبافتاده[۳۰] است.
هزینه های از رده خارجشدن یا منسوخشدن[۳۱]: هنگامی به وجود میآیند که اجناس، مقداری از ارزش خود را در طول زمان از دست بدهند.
سیستمهای رایج در سفارش موجودیها را میتوان به دو گروه اصلی تقسم نمود:
سیستم نقطه سفارش[۳۲] یا سفارشات مستمر[۳۳]
در این روش برای هر کالا، عددی به عنوان نقطه سفارش در نظر گرفته می شود و موجودی به طور مستمر تحت کنترل است. هنگامیکه سطح موجودی به نقطه سفارش رسید، برای آن کالا مقدار معینی سفارش داده می شود. در (شکل ۲.۲) نمودار موجودی-زمان برای یک سیستم کنترل نقطه سفارش نشان داده شده است.
نمادهای شکل فوق به شرح زیر است:
: اندازه سفارش در هر بار سفارش
: دوره های سفارش
: موعد تحویل
: نقطه سفارش
در این سیستم:
زمان
موجودی
Q
T1
r
T2
- نظام سیاسى امت فاضله: اجتماعى که مدینههاى آن، تحت رهبرى و زعامت رئیس فاضل باشد؛ «الامه المنقاده لهذه الریاسه» .
- نظام سیاسى معموره فاضله: اجتماعى که امتهاى آن، تحت رهبرى و زعامت رئیس فاضل باشند. «الامم المنقاده لهذه الریاسه».
د) تعریف نظام سیاسى از منظر غایت: مکرراً بیان شد که فارابى فیلسوفى غایتگرا است و در همه منظومه فکرى خود، علت غایى را مبنا قرار داده است. در موضوع نظام سیاسى خویش نیز با توجه به غایات مورد نظر، آن را طراحى و تعریف میکند:
- نظام سیاسى مدینه فاضله: نظامى است که اهل آن براى رسیدن به غایت سعادت، با هم تعاون و همکارى دارند؛ «المدینه التى یقصد بالاجتماع فیها التعاون على الاشیاء التى تنال بها السعاده الحقیقیه».
- نظام سیاسى امت فاضله: نظامى است که غایت همکارى و تعاون مردم و مدینههاى آن، وصول به سعادت است.
- نظام سیاسى معموره فاضله: نظامى است که غایت همکارى و تعاون امتها و مدینههاى آن، تحصیل سعادت است.
خاستگاه حکومت
معمولاً خاستگاه حکومت، از دو منظر مورد توجه قرار میگیرد: یکى از دیدگاه تاریخى، که به پیدایش دولت و حکومت میپردازد و دیگر، از پایگاه اقتدار و مشروعیت آن؛ به این معنا که دولت قدرت خود را از چه منبعى اخذ کرده است[۱۸]. در مورد خاستگاه تاریخى، فارابى معتقد است که خاستگاه دولتها به موازت حیات اجتماعى انسانها، قابل تحلیل است. او انسان را موجودى بالطبع و فطرتاً اجتماعى میداند که وصول به ضروریات زندگى و کمالات برتر، جز در سایه اجتماع براى او مقدور نیست. البته مراد از اجتماع مدنى، که در آن، سعادت دنیوى و اخروى تأمین میشود، همان «دولت» است[۱۹]. او در «آراء اهل المدینه الفاضله» میگوید: «خیر برتر و کمال نهایى، در گام نخست، به وسیله اجتماع مدینه تحصیل میشود نه اجتماعى که کمتر و ناقصتر از آن باشد. بنابراین، تاریخ حیات اجتماعى انسان، با نوعى حکومت و دولت همراه بوده است.و اما در مورد پایگاه و مشروعیت حکومت، معلم ثانى در حکومت رئیس اول و حکومت رؤساى تابعه، تفاوت قائل است و در هر نوع حکومت، ابتدا به مشروعیت حاکمان توجه دارد. در «آراء اهل المدینه الفاضله» بر این باور است که حاکم، با دو ویژگى استعداد فطرى و طبیعى و ملکه ارادى، مستعد دریافت فیض الهى میشود.در «السیاسه المدنیه» چنین انسانى را اهل «طبایع فائقه»، که با عقل فعال و فرشته وحیانى در ارتباط است، میداند و آن را «انسان الهی» مینامد. این انسان، از راه تقویت قوه ناطقه و قوه متخیله، فیوضات الهى را دریافت میکند. بنابراین، از این نظر، هم «حکیم» است و هم «نبی» و هم «واضع النوامیس» و «امام» و «ملک» و داراى مشروعیت الهى است، اگر چه در مقام تحقق خارجى، ممکن است «ریاست» و حکومت نداشته باشد. چنین انسانى تنها با قطع ارتباط وحیانى و از دست دادن ویژگى «حکمت»، مشروعیت خود را از دست میدهد.
فارابى از این مشروعیت حاکم، به مشروعیت حکومت و حاکمیت او میرسد و میفرماید: حکومت (مدینه فاضله) تا زمانى که حاکمِ حکیم دارد، مشروع است و هر گاه شرط حکمت از او زایل گردد، پایه اقتدار آن از بین میرود و در معرض زوال قرار میگیرد: «فمتى اتفق فى وقت ما ان لم تکن الحکمه جزء الریاسه و کانت فیها سائر الشرایط بقیت المدینه الفاضله بلاملک و کان الرئیس القائم بامر هذه المدینه لیس بملک و کانت المدینه تعرض للهلاک فان لم یتفق ان یوجد حکیم تضاف الحکمه الیه لم تلبث المدینه بعدمده ان تهلک»[۲۰]؛ یعنى هر گاه اتفاق افتد که حکمت از شرایط ریاست خارج شود و کسى بود که به جز حکمت، دیگر شرایط در او موجود باشد، در این هنگام، مدینه فاضله بدون پادشاه میماند. و رئیسى که قائم به امر این مدینه است، پادشاه نبود. و مدینه در معرض هلاکت و تباهى بود. و سرانجام، اگر حکیمى یافت نشود که به آن، حکمت بیفزاید، طولى نخواهد کشید که آن مدینه، تباه میشود و رو به زوال میرود. البته این نوع مشروعیت، بیشتر متوجه «رئیس اول» و «رئیس مماثل» و حکومت آنها است؛ اما رؤساى تابعه، که ویژگى رؤساى اول را ندارند و از استعداد فائقه و فیض اتصال به عقل فعال، محرومند، فارابى منبع مشروعیت آنان را برگرفته از «فقه» و «شریعت» رئیس اول میداند. به رغم پندار باطل برخى از نویسندگان که تصور کردهاند در نظام سیاسى فارابى، مردم و شهروندان هیچگونه نقشى ندارند، معلم ثانى با اعتراف به نقش اساسى مردم در تحقق نظام سیاسى، خاستگاه آن را به دو بخش مشروعیت الهى و مقبولیت اجتماعى تقسیم میکند[۲۱] که ذیلاً بدان اشاره میشود:
- مشروعیت الهى: همانطور که گذشت، حاکم و حکومت، با اتصاف به حکمت و اتصال به منبع فیضان الهى عقل فعال در رئیس اول، و منبع فقه در رئیس تابع، حق حاکمیت براى آنها از طرف خداوند، در مقام ثبوت، مشروع و ممضى است؛ اما اینکه آیا با این مشروعیت میتوان در «مقام اثبات»، اِعمال حاکمیت کند، فارابى در آن تردید دارد. او بر این باور است که به صرف داشتن مشروعیت الهى نمیشود بدون خواست و اراده مردم، به آنها حکومت کرد.منشأ الهى حکومت، شرط «ثبوت» است نه شرط «اثبات». بنابراین، نه مشروعیت الهى سبب تحمیل حکومت بر مردم میشود و نه مردم نقشى در مشروعیت الهى حاکم، در مقام ثبوت دارند. در اینجا معلم ثانى با استمداد از مبانى فکرى شیعى خویش میفرماید: «ملک و امام، از راه ماهیت و صناعتشان [که برخوردار از مشروعیت الهى است] ملک و امام هستند، خواه مقبولیت اجتماعى داشته باشند یا نداشته باشند، خواه مردم از آنان اطاعت کنند یا نافرامانى، خواه افرادى آنان را در راه تحقق اهدافشان یارى دهند یا کسى یافت نشود[۲۲]. در هر صورت، «لایزیل امامه الامام و لافلسفه الفیلسوف ولا ملک الملک الاتکون له آلات یستعملها فى افعاله و لاناس یستخدمهم فى بلوغ غرضه»؛ یعنى امامت امام و فلسفه فیلسوف و پادشاهى ملک، بافقدان قدرت و ابزار حاکمیت از بین نمیرود. او منصب ریاست را به طبابت طبیب تشبیه کرده است که طبیب به واسطه مهارت و قدرت بر درمان بیماران ثبوتا طبیب است، خواه بیمارى به او مراجعه کند، یا مراجعه نکند، خواه ابزار طبابت در اختیار داشته باشد یا فاقد آن باشد، خواه توانگر باشد یا فقیر. در هر صورت، «لیس یزیل طبه الایکون له شیء من هذه»؛ یعنى با نداشتن آنها طبابتش از بین نمیرود. از این عبارت به خوبى در مییابیم که منصب ملک و امام، بر مقبولیت اجتماعى اتکا ندارد، بلکه مشروعیت آن الهى است.
- مقبولیت اجتماعى: بعد از آن که حکومت در «مقام ثبوت»، مشروعیت الهى پیدا کرد، در مقام اثبات و تحقق خارجى آن، نیاز به اسبابى هست که بدون آنها حکومت، که مسبب است، محقق نمیشود. فارابى براى این خاستگاه، هفت سبب را میشمارد[۲۳]:
- اشتهار به صناعت و تدبیر: حاکم سیاسى باید به تدبیر و سیاست و رهبرى، مشهور باشد.
- امکانات قدرت: براى تشکیل حکومت لازم است حاکم از نظر امکانات، مبسوط الید باشد.
- مقبولیت اجتماعى: ایجاد، تثبیت و بقاى حکومت، نیاز به پذیرش شهروندان دارد.
- اطاعت شهروندان: در ایجاد و ادامه حکومت، اطاعت مردم از اوامر حکومتى لازم است.
- سلطه و حاکمیت: یکى از اسباب تحقق حکومت، سلطه و حاکمیت بالفعل در جامعه است.
- اکرام و احترام: تکریم و احترام حکومت، توسط شهروندان، یکى از اسباب تحقق آن است.
- قدرت مالى: تحقق حکومت، بدون قدرت مالى و توسعه اقتصادى مشکل است.
در واقع موارد مذکور، جزء «اسباب» حکومت هستند نه «شرایط» آن: «لیس شیء من هذه، من شرائط الملک ولکن هى اسباب». اگر این موارد، جزء شرایط ثبوت حکومت تلقى شود، حکومت مطلوب فارابى، به غیر فاضله مبدل خواهد شد. بنابراین، حکومت، متکى بر آرا و خواست عمومى است؛ یعنى اگر عموم مردم با حکومت حاکمى که حتى از مشروعیت الهى هم برخوردار است، مخالفت کنند، در حقیقت، اسباب تحقق آن را، که مقبولیت اجتماعى است، از آن سلب کردهاند و طبیعى است که «مسبب»، بدون سبب، در خارج محقق نمیشود، اگر چه در مقام ثبوت، از مشروعیت الهى برخوردار است.
ب) ساختار نظام سیاسی
۱٫رهبری
فارابى اجتماعات مدنى خویش را همانند ارگانیسم موجود زنده میداند که در حقیقت، اعضاى آن، همانند سلولهاى بدن هستند که هر کدام با کار ویژه خود، در تعامل با دیگر اعضا است و در تحت مجموعه، براى وصول به غایت «کلیّت بدن» با هم تعاون دارند[۲۴] .برخى از فیلسوفان عصر کلاسیک، دولت را مثال بزرگ شده انسان میدانستند و ساختار قدرت را بر اساس قواى نفسانى آدمى تقسیم میکردند و همه قوانین و سنتهاى حاکم بر ارگانیسم را در مورد آن جارى میکردند. از این رو، همانطور که ارگانیسم فردى، رشد کمى و کیفى دارد، اجتماع نیز از خانواده شروع میشود و به اجتماع مدنى و دولت جهانى تکامل مییابد. طبیعى است به موازات رشد و توسعه، روابط اجزا و اعضا پیچیدهتر میشود و سادگى اولیه ساخت اجتماع خانواده، جاى خود را به پیچیدگى فزاینده ساختارى در نظام سیاسى میدهد؛ درست است که کلیّت اجتماع مدنى، به نوعى مستقل از اجزاى تشکیل دهنده خود، عمل میکند، اما نقش فرد و واحدهاى ارگان را نیز انکار نمیکند. بنابراین، تشبیه ساختار نظام سیاسى به بدن موجود زنده، بیانگر این واقعیت است که اجتماع مدنى، کلیّتى به هم پیوسته و منسجم است که هر جزئى با جزء دیگر، رابطه دارد و همه اجزا نیز با کلیّت خود مرتبط هستند.
در «آراء اهل المدینه الفاضله» پس از تشبیه مدینه به ارگانیسم بدن میگوید: «کل جمله کانت اجزاؤها مؤتلفه منتظمه مرتبطه بالطبع» بین اجزاى مدینه، ائتلاف و انتظام و ارتباط طبیعى وجود دارد و در این ارگانیسم، نظام سلسله مراتبى حاکم است[۲۵]. همانطور که در انسان، نخست قلب موجود میشود و سپس قلب، سبب تکوین دیگر اعضاى بدن میگردد و سبب حصول قوّتهاى اعضاى بدن و تنظیم مراتب آنها میشود و هر گاه عضوى از اعضاى تن مختل گردد، او است که مدد میرساند تا آن اختلال بر طرف شود، رئیس مدینه نیز این چنین است که ابتدا او موجود میشود. سپس او سبب تکوین مدینه و اجزاى آن میگردد و سبب حصول ملکات ارادى است که اجزا را تنظیم و نظام آنها را مرتب میگرداند. وى به مثابه قلب است که اگر عضوى از اعضاى مدینه مختل شود، به واسطه او آن اختلال مرتفع میشود. جالب است که فارابى در رساله «فى اعضاء الحیوان» بر عکسِ «آراء اهل المدینه الفاضله» ساختار سلسله مراتبى مدینه را مفروض گرفته و ساختار ارگانیسم حیوانات را به آن تشبیه میکند. معلم ثانى با درایت همه جانبه خویش متوجه اشکالات احتمالى نظریه ارگانیسم خویش است. لذا با بیان خمیر مایههاى ارتباط وانسجام اعضاى ارگانیکى مدینه میگوید: «اجزا و مراتب مدینه، به واسطه محبت بعضى با بعضى دیگر، مرتبط شدهاند و پیوند خوردهاند و از راه عدالت و اعمال عادلانه، محفوظ و باقى میمانند. این محبت گاهى طبعی است و گاهى ارادى و محبتى که ارادى باشد بر سه گونه است[۲۶]:
- محبت ناشى از اشتراک در فضیلت.
- محبت ناشى از منفعت.
- محبت ناشى از لذت.
در «آراء اهل المدینه الفاضله» محورهاى مشترک براى قوام مدینه فاضله و اجزاى آن در نه مورد معرفى شده است. بنابراین، ساختار نظام سیاسى فارابى به شکل ارگانیستى است و در آن، اجزا به صورت سلسله مراتب وجود دارند که در رأس آن، رئیس و زمامدار قرار دارد. بعد از او «طبقه متوسط»، که در حقیقت، نهادهاى حکومتى هستند، و در مرتبه سوم، توده مردم قرار دارند که در بین مردم، گروههاى مخالف و نخبگان فکرى وجود دارند؛ یعنى ساختار مدینه فاضله به صورت سه طبقه و مرتبه است:
۱٫طبقه رؤسا: کسانى که ریاست برتر دارند و کسى بر آنها ریاستى ندارد.
- طبقه خدمتگزاران: کسانى که فقط خدمت میکنند وهیچ نوع ریاستى ندارند.
- طبقه متوسط: کسانى که زیر دست رؤسا و رئیس مرؤسان بعد از خود هستند.
با این اوصاف، معلم ثانی پنج نوع رهبری را برای نظام سیاسی مطرح می کند:
نوع اول رهبرى: رئیس اول
«ریاست اولی» یکى از اَشکال حکومت فردى است که در هر سه سطح نظام سیاسى، یعنى «نظام سیاسى مدینه»، «نظام سیاسى امت» و «نظام سیاسى معموره» قابل تحقق است و در رأس آن، نوعى از رهبرى قرار دارد که از حاکمیت برتر برخوردار است و با تعابیرى از قبیل «ملک مطلق»، «فیلسوف»، «امام»، «واضع نوامیس» و «رئیس اول» معرفى شده است. چنین رئیسى یک انسان استثنایى است که با عوالم بالا در ارتباط است و از دو امر فطرى و طبعى و ملکات و هیئات ارادى بهره گرفته، مراحل کمال را پیموده و کامل شده است و به مرتبه عقل بالفعل و معقول بالفعل رسیده است، قوه متخیلهاش بالطبع به نهایت کمال خود نایل آمده، و در همه حالات خویش آمادگى دریافت فیوضات وحیانى را از طریق «عقل فعال» دارد و مورد عنایت الهى است . چنین انسانى از آن نظر که فیوضات را از طریق عقل فعال به واسطه عقل مستفاد و عقل منفعل دریافت میکند، حکیم و فیلسوف و خردمند و متعقل کامل نامیده میشود و از آن نظر که فیوضات عقل فعال به قوه متخیله او افاضه میشود، داراى مقام «نبوت» و انذار است. فارابى براى رئیس اول، خصال و شرایطى قائل است و در «فصول المدنی» آن شرایط را چنین بیان میکند[۲۷]:
- حکیم باشد
۲٫از تعقل تام برخوردار باشد.
