۱-۳-۲-۴– ۲– نهادهای فدرال:
کشور فدرال مانند کشور بسیط دارای قوای عالیه مملکتی، یعنی قوای مقننه، مجریه و قضائیه می‌باشد. البته این امر مانع از آن نیست تا هر یک از کشورهای عضو خود نیز دارای چنین قوایی باشند.
قوه مقننه - در هر کشور فدرال، نظام دو مجلسی حاکم است. یکی مجلسی که از نمایندگان تمام ملت ترکیب یافته و دیگری مجلسی که از نمایندگان کشورهای عضو تشکیل می شود. در برخی از کشورهای فدرال، نمایندگان کشورهای عضو در مجلس دوم برابر هستند. ( مانند ایالات متحده آمریکا و سوئیس ) و در برخی دیگر نا برابر( مانند شوروی سابق و هند ).
قوه مجریه – عموماً در کشور فدرال، رئیس کشور، رئیس قوه مجریه نیز می باشد. امور اجرایی فدرال با سازمان های خاصی که در پایتخت کشور فدرال مستقرند، بوده و بدین جهت پایتخت از حوزه صلاحیت کشورهای عضو خارج است، مثلاً واشنگتن پایتخت ایالات متحده آمریکا، علی رغم این که در ایالات کلمبیا قرار گرفته، لیکن اداره امور آن به هیچ وجه با مقامات آن ایالت نمی باشد.
قوه قضاییه – اصولاً قوه قضاییه به صورت فدرال اعمال نمی شود و هر یک از کشورهای عضو خود دارای تشکیلات قضایی ویژه ای هستند. تنها سازمان قضایی فدرال، دیوان عالی فدرال است که وظیفه صیانت از قانون اساسی فدرال و تشخیص مطابقت قوانین اساسی و قوانین عادی کشورهای عضو با قانون اساسی فدرال و نیز حل و فصل اختلافات میان کشورهای عضو را بر عهده دارد.
۱-۳-۲-۴– ۳– صلاحیت کشور فدرال و حقوق دولتهای عضو:
صلاحیت کشور فدرال محدود به مواردی است که در قانون اساسی فدرال پیش بینی شده است. بنابراین، مواردی که در صلاحیت کشور فدرال قرار نگرفته، در صلاحیت دولتهای عضو می‌باشد. دولتهای عضو در امور داخلی خود تقریباً از یک خود مختاری کامل و صلاحیت اساسی برخوردارند و معمولاً کشورهای فدرال فقط در زمینه های زیر حق اعمال صلاحیت را دارا می باشد :

اداره امور خارجی و بین المللی، اداره امور نظامی، اقتصادی، مالی، گمرکی و پولی و بالاخره پست و تلگراف و تلفن. هر چند امروز حدود بیست کشور به صورت فدرال اداره می شوند، ولی در جهان ایالات متحده آمریکا بنیانگذار نظام فدرال و اولین کشور فدرال شناخته می شود.(قانون اساسی ۱۷۸۷) .
سایر کشور های فدرال عبارتند از :
قاره آمریکا : کانادا، مکزیک، برزیل، آرژانتین، ونزوئلا و کلمبیا
قاره اروپا : آلمان، سوئیس، اتریش و بلژیک
قاره آسیا : هند، برمه و مالزی
قاره آفریقا : کامرون، اوگاندا، نیجریه، تانزانیا، آفریقای جنوبی و آفریقای شمالی
اقیانوسیه : استرالیا
۱-۴- شناسایی کشورها :
پس از بررسی سه رکن کشور یعنی سرزمین، جمعیت و حکومت می خواهیم بدانیم آیا علاوه بر ۳ رکن مادی مذکور آیا کیفیت یا وضعیت اعتباری خاصی نیز باید به این مجموعه حاکم باشد یا نه؟ مبحث شناسایی موضوعی است که در اینجا آن را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهیم . ^[۷۷]
به عبارتی، پس از تحقیق سه عامل سرزمین، جمعیت و حکومت، حال باید این واقعیت انکار ناپذیر مورد شناسایی قرار گیرد.^[۷۸]
۱-۴-۱– مفهوم و ماهیت حقوق شناسایی :
در نظام بین المللی معاصر که بر برتری و تفوق حاکمیت های کشوری پایه گذاری شده و محروم از ارکان عالی اجرایی است، شناسایی خصوصیت یک تأسیس (نهاد) اساسی را دارا است.
شناسایی روش و تشریفاتی است که به طور سنتی از قرن هیجدهم به بعد در روابط بین المللی معمول گردیده و آن به رسمیت شناختن کشور نو بنیاد توسط کشور های دیگر است که:
اعمال سیاست استعمار زدایی از طرف کشور متروپل، مانند تأسیس اکثر کشورهای قاره افریقا از جمله مراکش، الجزایر و غیره
ادغام و اتحاد دو کشور، مانند اتحاد مصر و سوریه از ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۱ و تشکیل کشور متحده عرب
تجزیه قسمتی از سرزمین یک کشور، مانند ایجاد کشور بنگلادش
تجزیه یک کشور و ایجاد و یا چند کشور مستقل، مانند کره یا جمهوری مستقل شوروی سابق
تأسیس یک کشور توسط یک مقام یا مرجع بین المللی، مانند استقلال سرزمین های تحت قیمومیت و یا وضعیت دیگر ازطرف سازمان بین المللی مانند تأسیس کشور « پائولا » در ۱۹۹۴
با الحاق دو یا چند کشور کوچک به یکدیگر برای تأسیس یک کشور بزرگ، مانند تشکیل کشور ویتنام (مرکب از ویتنام شمالی و جنوبی )
طبق یک معاهده بین المللی، مانند تأسیس لهستان در ۱۹۱۹ یا قبرس ۱۹۵۹
به عبارت دیگر، هنگامی که کشور جدیدی در صحنه بین المللی ظاهر گردد، یعنی عوامل تشکیل‌دهنده آن جمع شود، سایر کشورها به منظور برقراری ارتباط با آن کشور، باید آن را به رسمیت شناسند و موجودیتش را تأیید کنند.
موسسه حقوق بین الملل در اجلاس بروکسل مورخ ۱۹۳۶، موضوع شناسایی را مورد بررسی قرار داد و آن را چنین تعریف کرد :
« شناسایی عملی است که به موجب آن دولت های موجود، وجود یک جامعه سیاسی جدید و مستقل را که قادر به رعایت حقوق بین الملل است، در سرزمین معین تصدیق و تأیید می کنند و در نتیجه، اراده خود را دایر بر شناسایی آن به عنوان عضو جامعه ی بین المللی اعلام می دارند. »^[۷۹]
به طور کلی ضوابط عمومی برای شناسایی که شناسایی کننده مقید به آن باشد وجود ندارد. شناسایی‌کننده بنابر آنچه منافع او اقتضا می کند و براساس استقلال و حاکمیت خود طرف مقابل را شناسایی می‌کند و به خود حق می دهد ترکیب جامعه بین الملل را تعیین کند. بنابراین شناسایی امری « سیاسی » (وابسته به منافع شناسایی کننده ) در حقوق بین الملل باقی مانده است.
دولت شناسایی کننده به توسعه روابط خود در سطح بین الملل نیاز دارد و برای ایجاد ارتباط به عمل شناسایی اقدام می کند. کشور جدید را که واقعیتی انکار ناپذیر است به رسمیت می شناسد. عمل او حقوقی به معنای واقعی کلمه نیست اما آثار حقوقی بسیار دارد.^[۸۰]
سوالی که مطرح است این که : آیا شناسایی، به کشور جدید شخصیت بین المللی می‌بخشد یا فقط موید آن است که کشور جدید چنین شخصیتی را قبلاً دارا بوده است؟ در این مورد، دو نظریه مغایر وجود دارد، یکی نظریه تأسیسی یا ایجادی و دیگری نظریه اعلامی.
نظریه ای نیز جهت تعدیل این دو نظریه ارائه شده است که تحت عنوان دکترین لوترپاخت که آن را شرح خواهیم داد. مع الوصف در مورد شناسایی دولت دو نظریه ی مختلف وجود دارد.
الف - نظریه تأسیسی یا ایجادی ب - نظریه اعلامی
نظریه تأسیسی را بیشتر طرفداران مکتب حقوق ارادی مطرح می کنند و بر این باورند که هیچ دولتی تأسیس نمی‌گردد مگر اینکه توسط دولتهای موجود مورد شناسایی قرارگیرد و نظریه اعلامی عنوان می‌د‌ارد که به محض تجمیع عناصر لازمه، دولت موجودیت پیدا می‌کند و نیازی به شناسایی آن توسط دولت‌های دیگر نیست.
رویه‌ی‌^[۸۱] دولت‌ها امروزه مبتی بر نظریه اعلامی بوده و موسسه حقوق بین الملل نیز این نظریه را پذیرفته است.
مهمترین ایرادی که بر تئوری شناسایی تاسیسی و اعلامی است اینکه، مفهوم دولت را نسبی می‌کند، یعنی که عده‌ای می‌گویند از نظر ما فلسطین دولت است و عده ای دیگر میگویند فلسطین دولت نیست، عده‌ای معتقدند دولت فلسطین وجود خارجی ندارد و عده ی دیگر معتقدند که این دولت ها سالهاست که وجود خارجی دارد و این به معنای نسبی شدن مفهوم دولت است، حال اگر قائل به تئوری تأسیسی باشیم همین حالا فلسطین دولت است که حدود ۱۲۱ کشور نیز فلسطین را مورد شناسایی قرار داده اند. اما اگر پایبند به تفکر اعلامی باشیم این شناسایی منجر به تأسیس دولت فلسطین می شود که در عالم واقع هم فلسطین وجود خارجی داشته باشد و در اصطلاح حقوقدانان اقتدار داشته باشد. که توافقات اسلو را می توان اقتدارات حاکمیتی فلسطینی‌ها محسوب نمود.
نظریه دیگری که در جهت تعدیل دو نظریه مذکور ارائه شد، نظریه دکترین لوتر پاخت می‌باشد، که تلاش‌هایی جهت تعدیل نظریات ایجادی و اعلامی به گونه ای که با واقعیات بین المللی معاصر هماهنگی داشته باشد، صورت گرفته است. معروف ترین این تلاشها، کوششی است که بوسیله « لوتر پاخت » انجام گرفت، به اعتقاد لوترپاخت، « هر گاه شرایط مقرر در حقوق بین‌الملل برای احراز وضعیت دولت محقق شود، دولت های موجود وظیفه دارند که آن را به رسمیت بشناسند. این امر به این دلیل است که با عدم وجود یک مرجع مرکزی در حقوق بین الملل جهت ارزیابی و اعطای شخصیت حقوقی، این دولت‌ها هستند که باید این وظیفه جامعه بین المللی و حقوق بین‌الملل را به انجام برسانند ».
این عمل در عین حال هم اعلامی است، زیرا بر پایه حقوق معینی استوار است (یعنی موجودیت، شرایط احراز وضعیت دولت را داراست) و هم ایجادی، زیرا به منزله پذیرش یک جامعه خاص به عنوان یک موجودیت برخوردار از همه ی حقوق و تعهدات ذاتی دولت بودن از سوی دولت شناسایی کننده می باشد. پیش از انجام عمل شناسایی، جامعه ای است که امیدوار است به عنوان دولت پذیرفته شود، تنها از حقوق و وظایفی که صریحاً اعلام شده، برخوردار خواهد بود. ^[۸۲]
۱-۴-۲– الزام به شناسایی :
هنگامی که کشور جدیدی ایجاد می شود، شناسایی از سوی کشورها باید عملی الزامی به شمار آید، زیرا عدم شناسایی در این مرحله، عملی غیر منطقی و غیر عادلانه است. ^[۸۳]
اما موسسه حقوق بین الملل به صراحت در قطعنامه مورخ ۱۹۶۳ شناسایی را عملی آزادانه اعلام می دارد. این آزادی بدان معناست که به طور کلی، نه تکلیف و تعهد حقوقی نسبت به شناسایی و نه وظیفه‌ای در مورد عدم شناسایی وجود دارد. بنابراین، در حالی که شناسایی باید عملی حقوقی باشد، عملی سیاسی بیش نیست.
امروزه کشورها شناسایی را تابع ملاحظات سیاسی و اجتماعی و جز آنها می دانند وبرای ملاحظات حقوقی ارج و منزلتی قائل نیستند، مثلاً ایالات متحده آمریکا عمل شناسایی را مسأله ای ملی و داخلی می‌داند و یا بسیاری از کشورهای عربی سالهاست که از شناسایی اسرائیل خودداری ورزیده اند. شاید دولتهایی که از شناسایی یک کشور جدید خودداری می کنند، عمل شناسایی را با برقراری روابط در هم آمیخته اند، در صورتی که آنها دو مسأله جدا از یکدیگرند.
شناسایی باید عملی حقوقی در سطح بین المللی باشد و کشورها ملزم به انجام چنین عملی باشند، تا بدین وسیله وجود یک جامعه نو بنیاد در صحنه بین المللی نادیده گرفته نشود، اما برقراری روابط موضوع دیگری است و از جمله مسائل ملی و داخلی هر کشور است و کشورها می توانند با توجه به اراده و تمایل خود و با در نظر گرفتن برخی ملاحظات، اقدام به برقراری چنین روابطی نمایند.
۱-۴-۳– عدم شناسایی « نظریه استیمسون » :
در هفتم ژانویه ۱۹۳۲ و به هنگام اشغال منچوری توسط ژاپن، هانری ال استیمسون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، ضمن یادداشتی که برای چین و ژاپن ارسال داشت، اعلام نمود که ایالات متحده آمریکا، هیچ معاهده یا وضعیت مغایر با تعهدات میثاق پاریس (برمیال – کلوک مورخ ۲۷ اوت ۱۹۲۸ ) را که به استناد آن توسل به هر گونه جنگ تجاوز کارانه منع شده است، به رسمیت نمی شناسد.
ایالات متحده آمریکا کشور نوخاسته « منچوکوئو » را که به ضرر چین تشکیل گردیده و ایجاد آن نتیجه تجاوز و کشور گشایی و در نهایت، مغایر با حقوق معاهده ای لازم الاجرای بین المللی است، مورد شناسایی قرار نمی دهد.
نظریه عدم شناسایی استیمسون در ۱۱ مارس ۱۹۳۲ مورد قبول جامعه ملل قرار گرفت و بین دو جنگ جهانی نیز توسط تعدادی از کشورها رعایت گردید، از قبیل : عدم شناسایی منچوکوئو، عدم شناسایی اتیوپی، عدم شناسایی چکسلواکی.
نظریه استیمسون هر چند مورد قبول جامعه ملل واقع شد، لیکن منشور ملل متحد در این مورد ساکت است. با این حال، امروزه تردیدی در مورد ضرورت عدم شناسایی کشور جدید و یا هر وضعیت دیگری که ناشی از اعمال غیر قانونی زور باشد، وجود ندارد. برای نمونه: ماده ۲۰ منشور بوگوتا مورخ ۱۹۴۸، ماده ۲۰ منشور بوئنوس آیرس مورخ ۱۹۶۷، اعلامیه مربوط به اصول حقوق بین الملل در زمینه روابط دوستانه و همکاری میان کشورها مصوب مجمع عمومی سازمان ملل به تاریخ ۲۴ اکتبر ۱۹۷۰. قاعده ممنوعیت توسل به زور، علی الرغم اینکه یک قاعده آمره و مطلق حقوق بین الملل است ، اما هنوز زود است تا در عمل سخن از عدم شناسایی کشوری نوبنیاد به دلیل غیر قانونی بودن تشکیل آن به میان آورد.
در خصوص تأسیس غیر قانونی کشور رودزیای جنوبی که مغایر با « اصل حق ملتها در تعیین سرنوشت خود » است ( قاعده ای که به گونه ای عام پذیرفته شده و اعتبار حقوق موضوعه، زمینه استعمار زدایی را دارد)، شورای امنیت سازمان ملل متحد تنها اقدامی که نمود، این بود که از کلیه کشورها خواست تا از به رسمیت شناختن آن خودداری ورزند. (قطعنامه ۲۱۷ مورخ ۲۰ نوامبر ۱۹۶۵).

مسئولیت حمایت نه تنها مسئولیت پیشگیری و عکس العمل را شامل می شود بلکه شامل مسئولیت بعد از عکس العمل یعنی بازسازی نیز می باشد. درنتیجه اگر به دلایلی درنهایت تصمیم گرفته می شود که دست به مداخله ی نظامی زده شود در مقابل ، پس از پایان عملیات نظامی این تعهد از سوی جامعه بین المللی برای مشارکت در ارتقای صلح ، ایجاد حکومت صالح و توسعه پایدار وجود دارد. مامورین بین المللی باید با مشارکت مقامات محلی امنیت و نظم عمومی را تامین نماید و هدف نهایی باید انتقال تدریجی قدرت و مسئولیت بازسازی به مقامات اخیر باشد. تضمین بازسازی و اصلاح پایدار مستلزم آن است که منابع کافی مالی و انسانی به همراه همکاری نزدیک با مردم محلی در این راه مورد استفاده قرار گیرد. به لحاظ تاریخی مسولیت بازسازی به اندازه کافی مورد شناسایی قرار نگرفته است. عقب نشینی نیروهای مداخله کننده بسیار بد اداره می شود و اراده کمک به بازسازی بعد از جنگ چندان قوی نبوده است و در نهایت این کشورها در دل همان مشکلاتی قرار می گرفتند که منجر به بروز جنگ شده است.

ضرورت برخورداری از یک استراتژی بعد از مداخله هنگامی که تصمیم به مداخله گرفته می شود از همین نگاه ، از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف یک استراتژی بعد از مداخله باید کمک به بازسازی و جلوگیری از تولد دوباره عناصری باشد که منجر به مداخله شده است.
ضرورتاً فرایند مصالحه ای که به بهترین نتایج منجر می شود فرآیندی نیست که در چارچوب سیاسی ، سطح بالا یا در فرایند شبه قضایی رخ میدهد. بهترین ابزار وصول به یک مصالحه بنیادین است و آن هنگامی است که رقبای سابق تمام تلاش خود را برای ساختن جامعه شان به خدمت می گیرند و تلاش میکنند تا شرایط زندگی و کار مطلوبی را برای شهروندان فراهم نمایند.تلاشی که نمی تواند جدا از کمک خارجی باشد.
دبیرکل ملل متحد به روشنی طبیعت و دلیل وجودی تحکیم صلح پس از مخاصمات را در گزارش خود در سال ۱۹۹۸ تحت عنوان اسباب مخاصمات و ارتقاء صلح و امنیت پدیدار در آفریقا^[۱۹۲] چنین توصیف کرده است :
“برای تحکیم صلح، من شاهد مجموعه تصمیماتی هستم که در پایان مخاصمه برای تحکیم صلح و پیشگیری از مخاصمات اتخاذ میشود. تجربه نشان داده است که تحکیم صلح پس از مخاصمات نیازمند تلاشی بیش از تصمیماتی صرفاً دیپلماتیک یا نظامی است و تلاشی هماهنگ در راستای تحکیم صلح برای ازبین بردن اسباب متعدد مخاصمه ضروری است. از این رو، تحکیم صلح می تواند مشتمل بر ایجاد و تقویت نهادهای ملی ، نظارت بر انتخابات ، دفاع از حقوق بشر ، سازماندهی برنامه های بازسازی و جذب دوباره افراد و جستجوی شرایط از سرگیری توسعه باشد تحکیم صلح جایگزین اقدامات بشردوستانه و توسعه در کشورهایی نیست که از یک بهران خارج شده اند بلکه بلعکس این اقداماتی است که در پی تکمیل یا جهت دادن دوباره به فعالیت ها هستند به گونه ای که خطر از سرگیری یک مخاصمه را کاهش داده و در ایجاد شرایط مناسب برای مصالحه و بازسازی و برخاستن دوباره جامعه مشارکت نمایند.”
در همان گزارش، دبیر کل ملل متحد سپس به گونه ای مفصل به تشریح اموری می پردازد که یک جامعه پس از یک مخاصمه نیازمند آن است : ” جامعه ای که از یک مخاصمه خارج میشود نیازمندی های خاص خود را دارد. برای اجتناب از سرگیری دوباره مخاصمات، همراه با پایه گذاری بنیان یک توسعه پایدار باید در درجه اول به امور مهمی پرداخت که مصالحه، احترام به حقوق بشر ، نماینده سالار بودن رژیم جامعه سیاسی و وحدت ملی عناصر مهم آن را تشکیل میدهد. این نیازمندی های دارای اولویت به یکدیگر متصلند و موفقیت نیازمند تلاشی پیگیر و هماهنگ در تمام این جبهه ها است.”
پیام این گزارش روشن است، هیچ چیز نمی تواند جایگزین استراتژی روشن و موثری برای مرحله بعد از مداخله باشد. در پاراگراف های ذیل به اختصار تلاش میکنیم تا به مسائل اساسی بپردازیم که تصمیم گیران باید در ایفای مسئولیت خود مبنی بر بازسازی مورد توجه قرار دهند. اموری که به طور ویژه حول سه محور امنیت ، عدالت(دادگستری) و توسعه اقتصادی دور میزند.
بند۱- امنیت
یکی از وظایف اساسی یک نیروی مداخله گر ، فراهم آوردن امنیت و حمایت بنیادین به تمامی اعضای جامعه است بدون توجه به ریشه قومی آن ها یا ارتباط آن ها با منبع سابق قدرت آن سرزمین وضعیت های پدید آمده پس از مخاصمه همواره صحنه کشتارهای تلافی جویانه و حتی « پاکسازی های نژادی » به گونه ای معکوس بوده است چرا که گروهی که سابق قربانی بوده اند به انتقام جویی از آنانی میپردازند که متحدین سابق دشمنانشان بوده اند. در این جاست که نیروهای مداخله گر باید امنیت تمام افراد غیرنظامی را تضمین نمایند. در واقع در مرحله فعلی پس از مداخله مسئله ” اقلیت گناهکار ” مطرح نیست. همه افراد در این مرحله حق بهره مندی از حمایت اساسی از زندگی و اموالشان را دارند. یکی از مشکلات دشوار و مهمی که معمولا در مرحله بعد از مداخله مطرح میشود مسئله خلع سلاح و جذب نیروهای امنیتی محلی است. خلع سلاح موفق اعضای نیروهای شبه نظامی و جمع آوری سلاح های سبک و محدودیت ورود سلاح های جدید عنصر مهمی در این سری تلاش ها محسوب میشود. در همین چارچوب باز سازی ارتش و یک پلیس ملی جدید از اهمیت زیادی برخوردار است این فرایند برای بازسازی ملی و حمایت دولت نو بازسازی شده فرایندی فوق العاده اساسی است.
به طور خلاصه ، تعریف یک استراتژی خروج و واگذاری مسئولیت های امنیتی به افراد محلی ، عنصری اساسی در خصوص برنامه ریزی پیش از مداخله است، در غیاب چنین استراتژی ، خروج نیروهای مداخله کننده می تواند آثار ویرانگری برای کشور داشته باشد و حتی جنبه های مثبت مداخله را نیز بی اعتبار میکند.
بند۲- دادگستری و مصالحه
در بیشتر کشورهایی که مداخله نظامی در آن ها انجام میشود ما شاهد این حقیقت هستیم که این کشورها هیچگاه یک نظام قضایی غیرفاسد نداشته اند. با تجربه کامبوج این موضوع برای مقامات ملل متحد آشکار شد که در یک مداخله نظامی، برنامه ریزی برای یک سیستم قضایی از اولویات است. دلیل این امر مهم واضح و روشن است چرا که اگر نیروی مداخله گر وظیفه حمایت از غیر نظامیان در برابر نقض حقوق بشر را عهده دار باشد لیکن هیچ سیستم قضایی وجود نداشته باشد که مجرمین را به عدالت بسپارد نه تنها ماموریت این نیروها از این دید غیرقابل اجرا میشود مجموع این عملیات در معرض این خطر قرار میگیرد که اعتبار خود را از حیث ملی و بین المللی از دست بدهد.
بسیاری از سازمان های غیر بین المللی ” برنامه های دادگستری"را تدارک دیده اند که در این شرایط می توانند به اجرا درآیند. این برنامه ها باید مشتمل بر یک مدل هماهنگ قوانین کیفری باشد در تمام موارد غیاب یک بدنه قضایی مناسب می تواند مورد استفاده قرار گیرد. این مجموعه قانون باید بلافاصله پس از شروع عملیات و با هدف تضمین حمایت از اقلیت ها به حالت لازم الاجرا درآید تا به نیروهای مداخله گر این امکان را دهد که مرتکبین جرم را به دست عدالت بسپارند.
یکی از مسائلی که در این راستا مطرح می شود راجع به بازگشت پناهجویان و حقوق برابر برای تمامی اقلیت ها است. این مسئله گاه در مرحله بازسازی دامن گیر کشور می شود و کرواسی مثالی بارز از یک کشور چند قومیتی است در این میان کاملا مثال بارز است. اصولا در این مرحله ، قانون باید از حق مالکیت آوارگان و بازگرداندن حقوق حقه ایشان حمایت کافی بنمایند. در همین رابطه از بین بردن مشکلات اداری و بروکراسی از جمله مشکلاتی است که باید بتوان بر آن ها فایق آمد.
بند۳- توسعه
هر مداخله نظامی در زمینه تحکیم تا سرحد امکان باید رشد اقتصادی ، توسعه پایدار را در نظر داشته باشد. این مسائل فوق العاده مهم اند چرا که رشد اقتصادی آثار نظم عمومی را با خود به دنبال دارد بلکه همچنین برای اصلاح کلی کشور امری به غایت ضروری است نتیجه منطقی این هدف این است که مقامات مداخله کننده باید هر چه سریعتر تلاش کنند تا به مجازات های اقتصادی کشور مورد نظر هر چه سریع تر پایان دهند.
مقامات مداخله کننده به طور مشخص متعهد هستند تا هر چه سریع تر و منظم تر مسئولیت های خود را در امر توسعه و اجرای پروژه های مسئله را به مقامات محلی به انجام برسانند.امری که خود البته مساعدت ارگان های توسعه انتقال ملی و بین المللی را می طلبد.این گام نه تنها برای نیازهای توسعه در بلند مدت بسیار مهم است بلکه همچنین گامی مهم برای تحکیم اقدامات امنیتی کوتاه مدت است
فصل چهارم: دکترین مسئولیت حمایت در آزمون لیبی و آینده آن
فصل چهارم: دکترین مسئولیت حمایت در آزمون لیبی و آینده آن
در پی شکل گیری بهار عربی در سال ۲۰۱۱، لیبی تنها کشوری بود که شورای امنیت برای مداخله نظامی در قالب مسئولیت حمایت در این کشور مجوز صادر کرد. در این فصل به چگونگی مداخله سازمان ملل در لیبی و بررسی مفهوم عملی مسئولیت حمایت می پردازیم.
مبحث اول: نقض حقوق بشر در لیبی و سازمان ملل متحد
در این مبحث نقض حقوق بشر در لیبی، تفاوت آن با سایر کشورهای منطقه بهار عربی و قطعنامه های تصویب شده توسط شورای امنیت سازمان ملل برای لیبی بررسی می شود.
گفتار اول: نقض حقوق بشر در لیبی و تفاوت آن با سایر کشورهای منطقه بهار عربی
بند۱- نقض حقوق بشر در لیبی
پس از آغاز خیزش های مردمی در کشور های غربی خاورمیانه و شمال آفریقا که ابتدا تونس را مبتلا به خود ساخت، کشور لیبی نیز تحولاتی را از فوریه سال ۲۰۱۱ در درون مرز های خود مشاهده کرد. این اعتراضات اکثرا در شرق این کشور به ویژه شهر بنغازی روی داد. پس از اعتراضات اولیه در ماه ژانویه، اعتراضات ناگهان افزایش یافت و به خشونت کشیده شد. این امر به دلیل سرکوب شدید تظاهرات و تا حدودی نیز در نتیجه جدا شدن مردم از دولت و ارتش لیبی و پیوستن به صف مخالفین و تشکیل« شورای ملی انتقالی لیبی» در این کشور بود. در ابتدا شورشیان موفق به تصرف شهر های بنغازی و توبروک شده و اعلام کردند که بیشتر بخش های کشور رابه جز شهر های بزرگ در اختیار دارند . در اواخر فوریه نیروهای طرفدار قذافی کنترل اغلب مناطق را پس گرفته و مرکز شورشیان یعنی شهر بنغازی شدیدا مورد تهدید قرار گرفت.^[۱۹۳]
نیرو های قذافی با بهره گرفتن از سلاح های گرم و حتی با سلاح های سنگین از قبیل تانک، توپخانه و هواپیما های جنگی مواضع انقلابیون را هدف قرار دادند و هزاران نفر کشته و زخمی گردیدند. اوج گیری خشونت قذافی و وسعت فاجعه انسانی، واکنش جامعه بین المللی را در پی داشت. شورای حقوق بشر سازمان ملل در ۲۵ فوریه یک جلسه فوق العاده تشکیل داد و قطعنامه ای صادر کرد که این قطعنامه اقدامات دولت لیبی در سرکوب خشن تظاهرات مردمی را محکوم کرد و از شورای امنیت خواست که در این موضوع مداخله و از کشتار غیر نظامیان جلوگیری کند. ^[۱۹۴]
شورای حقوق بشر با توجه به وضعیت لیبی از مجموع عمومی تعلیق عضویت این کشور در این شورا را خواستار شد و اقدام به تشکیل کمیسیون تحقیق و رسیدگی به وضعیت لیبی در مورد نقض فاحش حقوق بشر نمود.^[۱۹۵]
علاوه بر این، اتحادیه عرب و دبیر کل کنفرانس اسلامی نیز از شورای امنیت درخواست کردند که در این قضیه دخالت کند در بعد از ظهر روز ۲۵ فوریه شورای امنیت افریقا تشکیل جلسه داده بود که با کی مون دبر کل سازمان ملل در این نشست گزارشی را از وضع لیبی ارائه و با ابراز نگرانی شدید در مورد سرکوب گسترده اعتراضات مردمی و تلفات غیر نظامیان بر لزوم اتخاذ اقدامات اجرایی و تحریم ها بر ضد لیبی تاکید کرد.^[۱۹۶]
متعاقب این تحولات و وخامت اوضاع لیبی، شورای امنیت با تصویب دو قطعنامه در ۲۶ فوریه و۱۷ مارس ۲۰۱۱ و با استناد به دکترین مسئولیت حمایت، به حمایت از غیر نظامیان به نمایندگی از جامعه بین المللی بر علیه رژیم قذافی پرداخت.
مجمع عمومی نیز در پی درخواست شورای حقوق بشر ^[۱۹۷]در اقدامی بی سابقه با تصویب قطعنامه۱ مارس ۲۰۱۱ که با اتفاق آرا اتخاذ گردید. عضویت دولت لیبی را در شورای حقوق بشر به حال تعلیق در آورد.^[۱۹۸]
بر اساس قطعنامه موسس شورای حقوق بشر ،مجمع عمومی می تواند با دو سوم آرا ، عضویت دولت ناقص حقوق بشر را به حالت تعلیق در آورد.^[۱۹۹]
بند۲- نقش دبیرخانه در هشدار زود هنگام
نقش دبیر خانه سازمان ملل در تشخیص موقعیت از طریق منشور مسئولیت حمایتو جلب توجه به مسئله حمایت از بشر مهم است. اگر چه دبیرخانه تنها اخیرا به شروع به ساخت ظرفیت های مورد نیاز برای اقامه یک ذره بین برای جلوگیری از قساوت و دفاع از انسان ها سیاست سازی کرده است، پس از چندین سال از استقامت و متقاعد سازی بوسیله دبیر کل، علائمی از لیبی نشان می دهند که ایجاد هشدار اولیه، ارزیابی و تشکیل قابلیت ها می تواند تاثیر مثبتی بر روی سیاست تصمیم گیری داشته باشد.^[۲۰۰]
تقریبا از آغاز بحران ، ماموران رده بالای سازمان ملل از تهدید قریب الوقوع فجایع گسترده هشدار دادند و واکنش هایشان را در اصطلاحات مسئولیت حمایت تدوین کردند. در ۲۲ فوریه، ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل بیانیه ای را منتشر کرد که در آن تکرار کرد که حکومت یک وظیفه و تعهد برای دفاع از حقوق حیات، آزادی و امنیت دارد. و اینکه حمایت از غیر نظامیان باید همیشه مسئله بسیار مهم در حفظ نظم و هنجار های قانونی باشد. مقامات فوراً باید از چنین اقدامات خشونتی و غیر قانونی بر علیه تظاهر کنندگان بر دارند. حملات نظام مند و معمول بر علیه جمعیت غیر نظامی ممکن است با جنایت بر علیه بشریت یکسان باشد.^[۲۰۱]
در همان روز ، مشاوران ویژه دبیر کل سازمان ملل در مورد جلوگیری از نسل کشی فرانسیس دنگ و در مورد مسئولیت حمایت ادوارد سی.لاک، اظهاراتی انتشار دادند که در آن، آنها کرده اند که رفتار رژیم لیبی می تواند با جنایت علیه بشریت برابر باشد و«اختیارات ملی در لیبی»از پیمان ۲۰۰۵برای تأیید اصول مسئولیت حمایت را یاد آوری کرده اند.این گفته روز بعد بوسیله دبیر کل تکرار شد و چار چوب مذاکرات بعدی به عنوان یک حدود برای جلوگیری از فجایع گسترده و حمایت از جمعیت آسیب دیده کمک کرد. در این روش، دبیرخانه به شناخت خطرات قریب الوقوع فجایع انبوه کمک کننده بود و بحران های لیبی را به عنوان یک مسئله حمایت از بشر توصیف کردند و هم اختیارات لیبی( با هیچ تأثیری ) و هم اختیارات شورای امنیت (با تأثیر خوب ) را از وظایفشان یاد آوری کردند. این فعالیت اخیر بخشی از عامل شتاب دهنده برای اتخاذ قطعنامه ۱۹۷۰ در ۲۶ فوریه ۲۰۱۱ بود، که به رژیم لیبی به حمله هایی به جمعیت غیر نظامی محکوم شد که می تواند برابر با جنایت علیه بشریت در نظر گرفته شود و نیازمند یک آتش بس فوری خشونت هاست و با توجه آن تحریم تسلیحاتی ممنوعیت سفر تعیین شده و موضوع به دادیار دادگاه کیفری بین المللی ارجاع داده شد. با نشان دادن نشانه کوچکی از بازگشت قذافی، دبیر کل شخصاً با تلفن به رهبر لیبی پا درمیانی کرد و سعی کرد تا او را قانع کند تا از قطعنامه پیروی کند زمانی که آن با شکست مواجه شد مسئولیت مستقیماً به شورا داده شد تا گام بعدی را تعیین کند.^[۲۰۲]
بند۳- استثناهای وضعیت مداخله در لیبی
در درون اوضاع و احوال و دگرگونی های گسترده در کشور ها ،لیبی در اصل حداقل در سه مورد وضوح، زمان و سازمان های منطقهای استثنا بود.
الف- وضوح فوق العاده تهدید فجایع گسترده
قذافی در مقابل جامعه بین الملل گفت که"ماموران در همه قبیله ها و ناحیه ها مستقر شده اند بنابراین آنها می توانند همه تصمیمات سوسک ها- مبارزین- راعوض کنند” و اینکه هر لیبیایی ای که بر علیه لیبی مسلح شود اعدام میشود.”^[۲۰۳]
این برای رژیم های زیادی معمولی است که به فجایع گسترده گرایش داشته باشند و سعی کنند اقداماتشان را بوسیله به کار گرفتن نیرو های شبه نظامی برای انجام کشتار های وسیع پنهان کنند، ارتکابات جنایی را تکذیب کنند، دلیل بیاورند که قربانیانشان غیر نظامی نبوده اند یا اصرار کنند که جنایات را عناصر خودسر و تکرو مرتکب شده اند. اما اظهارات قذافی در تهدید به سرکوب شدید اعتراضات مردمی بسیار واضح و غیر قابل اجتناب بود.^[۲۰۴]
ب- زمان کوتاه فجایع انبوه
دلیل دوم موقعیت استثنایی لیبی این است که زمان نظام شدیداً کوتاه بوده است. در هیچ یک از نظام های مختلف مورد ارزیابی تحت خطر جهان، کشوری مشاهده نشده که وانمود به هر نوع تهدید به فجایع گسترده کند و هیچ یک به طور گسترده در تضاد با آنچه مورد انتظار بوده است نبوده اند. شاخه هشدار زود هنگام گروه بحران های بین المللی حتی لیبی را در گزارش اول فوریه ۲۰۱۱ خودش ذکر نکرده است و مسئله«اعلام خطر درگیری» تا زمان بعد از درگیری و نزاع واقعا آشکار نشده بود. سرعت شورش و به دنبال تلفات و شکست ها افزایش یافت، سمت چپ پایگاه نظامی بنغازی توسط نیروهای قذافی آسیب پذیر شده و نشان دهنده سرکوب گسترده آنها شد. بدین گونه فرصت کوتاهی برای پا درمیانی ترتیب داده شد، بوسیله روسیه یا واکنش تدریجی اقامه شده بوسیله برخی مقامات سازمان ملل باقی ماند.^[۲۰۵]
ج- نقش سازمان های منطقه ای
دلیل سومی که لیبی را استثنا قرار می داد نقش ایفا شده بوسیله سازمان های منطقه ای بود. اتحادیه عرب، اتحادیه آفریقا و دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی از شورای امنیت خواستند که به وضعیت لیبی رسیدگی کند. در بحران لیبی سازمان های منطقه ای نقش قابل توجه ای داشتند. در این رابطه اتحادیه عرب در ۲۲ فوریه ۲۰۱۱ عضویت لیبی در این اتحادیه را تا پایان خشونت و مخاصمات به حالت تعلیق در آورد.^[۲۰۶]
رژیم قذافی دوستان کمی در منطقه داشت و ملاقات هایی برای منطقه پرواز ممنوع با شورای همکاری خلیج فارس سازمان کنفرانس اسلامی و اتحادیه عرب داشت که نشان دهنده نقش یک تغییر دهنده بازی دیپلماتیک را دارند. بدون حمایت آنها چین و روسیه مطمئنا قطعنامه ۱۹۷۳ را وتو کردند.^[۲۰۷]
گفتار۲- قطعنامه های شورای امنیت در رابطه با بحران لیبی
شورای امنیت سازمان ملل در ۲۶ فوریه مسئله لیبی را بررسی کرد و قطعنامه ۱۹۷۰ را به عنوان اولین قطعنامه شورای امنیت در مورد بحران لیبی به اتفاق آرا به تصویب رسانید. حدود سه هفته بعد یعنی در ۱۷ مارس قطعنامه دوم یعنی قطعنامه ۱۹۷۳ در مورد لیبی به تصویب رسید که تصویب این قطعنامه به اتفاق آرا نبود و چند رای ممتنع داشت. در ماه های بعد نیز چند قطعنامه دیگر نیز از سوی شورای امنیت صادر شد.
بند۱- قطعنامه ۱۹۷۰
بحران لیبی به دلایل متعددی از جمله منابع استراتژیک انرژی این این کشور، از موارد نادری بود که از ابتدا تا انتهای آن با واکنش سریع و قاطع شورای امنیت مواجه شد. شورای امنیت در اولین اقدام خود بر اساس ماده ۴۱ منشور سازمان ملل قطعنامه ۱۹۷۰ را به اتفاق آرا تصویب نمود که در آن گفته شده حملات گسترده و سیستماتیک علیه مردم توسط نیروهای دولتی می تواند جنایت علیه بشریت تلقی گردد.^[۲۰۸]
شورای امنیت در این قطعنامه نگرانی خود را از وضعیت لیبی ابراز کرده و اعمال زور و خشونت گسترده علیه مردم و افراد غیر نظامی را محکوم و با توجه به اینکه سازمان های منطقه ای از جمله اتحادیه عرب، اتحادیه آفریقا و دبیر کل کنفرانس اسلامی نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه را در لیبی محکوم کردند و با تاکید بر حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور لیبی تصمیماتی را اتخاذ نمودند که حول پنج محور اصلی می باشد.
الف- ارجاع قضیه به دیوان بین المللی کیفری
یکی از محور های اصلی و شاید مهمترین آنها ارجاع قضیه لیبی به دیوان بین المللی کیفری است. در بندهای۴ الی ۸ قطعنامه ۱۹۷۰، شورای امنیت از دادستان دیوان بین المللی کیفری می خواهد که قضیه لیبی را پیگیری نموده و جرایمی که از ۱۵ فوریه به بعد از سوی مقامات لیبیایی در سرکوب مردم صورت گرفته را در دستور کار خود قرار داده ومقامات لیبیایی که در کشتار مردم دست داشتند را مورد پیگرد قرار دهد.
دولت لیبی عضو اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به حساب نمی آید، اما از آنجا که ساز و کار ارجاع وضعیت جنایات ارتکابی در صلاحیت دیوان از طریق شورای امنیت در اساسنامه دیوان پیش بینی شده، در نتیجه ارجاع وضعیت کشور لیبی به دیوان در چار چوب اساسنامه رم صورت پذیرفته است، در واقع ساز و کار تعبیه شده در دیوان به نحوی است که حتی مقامات و اتباع دولت هایی که عضو اساسنامه رم نیستند، نتوانند با استناد به اصل رضایت در حل و فصل اختلافات و معاهدات بین المللی ازکیفراعمال خویش بگریزند و نظم عمومی بین المللی را مختل سازند.^[۲۰۹]
به دنبال این تصمیم شورای امنیت، آقای لوییس مورنو اکامپو^[۲۱۰]، دادستان دیوان کیفری بین الملل، اعلام نمود که تحقیقات در خصوص جرایم انجام گرفته در سرکوب مردم توسط حاکم لیبی و نزدیکان وی را با اتهام جرایم علیه بشریت آغاز نموده^[۲۱۱]و در تاریخ ۱۶ می ۲۰۱۱ حکم بازداشت بین المللی معمر قذافی، پسرش سیف الاسلام قذافی و رئیس سازمان اطلاعات لیبی عبداله السنوسی را به اتهام جنایت علیه بشریت صادر کرد.
این امر دارای سابقه می باشد که شورای امنیت محاکمه رهبر کشوری را به دلیل جنایت علیه بشریت خواستار می شود. در سال۲۰۰۵ نیز شورای امنیت رسیدگی به جنایات جنگی در دارفور سودان را از طریق قطعنامه ۱۵۹۳ به دیوان کیفری بین المللی ارجاع داد که متعاقبا دیوان کیفری بین المللی در ۴ مارس ۲۰۰۹ قرار جلب حسن عمر البشیر، رئیس جمهور سودان را به دلیل نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی با استناد به جزء الف بند۳ ماده ۲۵ اساسنامه رم و جزء ب بند یک ماده ۵۸ همان اساسنامه صادر^[۲۱۲]نمود.^[۲۱۳]
ب- تحریم تسلیحاتی
محور دیگر مورد اشاره قطعنامه تحریم تسلیحاتی لیبی و درخواست از تمام کشورها برای خودداری از تامین فروش یا انتقال سلاح به این کشور می باشد. قطعنامه در بند های۹ الی ۱۴ تصریح می کند که هیچ گونه سلاحی نباید به لیبی وارد شود. بر این اساس بازرسی کلیه محموله کالاهایی که به مقصد لیبی ارسال می شد، مجاز شمرده شده و اگر هر کشوری تسلیحاتی در آن محموله ها پیدا می کرد مجاز به توقیف محموله بود. قطعنامه همچنین بر عدم اجازه ترانزیت مزدوران از دیگر کشور ها به لیبی و برخورد با آنان تاکید کرده بود، زیرا تعداد زیادی از افرادی که دست به سرکوب و کشتار مردم میزدند مزدورانی بودند که از کشور های مختلف آفریقایی آمده بودند بر اساس این قطعنامه همه کشورهای همسایه بطور خاص موظف به خودداری از تردد مزدوران به لیبی شدند.

- سرمایه گذاریها
- فرصتهای شغلی جایگزین
ویژگیهای شغلی
تعهد مستمر
ترک خدمت
تعهد تکلیفی
رفتارهای شغلی
- عملکرد
- غیبت
- جابجایی
-رفتارهای مبتنی بر تابعیت سازمانی
منبع: می یر و آلن ،۱۹۹۳
۲-۱۳) مطالعات در زمینه عوامل موثر بر تعهد سازمانی
ما در اینجا به بررسی ادبیات موضوع عوامل موثر بر تعهد سازمانی در شکل ابعاد عاطفی ،مستمر و هنجاری تعهد ،می پردازیم .
الف- تعهد عاطفی
از میان سه بخش تعهد عاطفی ،مستمر و هنجاری ؛تعهد عاطفی بیشتر مورد بررسی واقع شده است . در یک تجزیه و تحلیل جامع ،مشخص شده که از میان ۴۰ پژوهش در زمینه تعهد سازمانی ۲۴ مورد آن به بررسی تعهد عاطفی پرداخته است^[۳۹] (سومرز ،۱۹۹۵ ،ص۵۷-۴۹ )
مطالعه استیرز و همکاران (۱۹۸۷)
” استیرز ،پورتر و مودی ” برخی از عوامل موثر بر افزایش تعهد سازمانی را به صورت ذیل مطرح کرده اند:
۱- عوامل شخصی :اصلی ترین عامل شخصی ،میزان تعلق و پیوستگی بالقوه ای است که کارمند در اولین روز کاری خود ،به سازمان می آورد . افرادی که در اولین روز کاریشان ،خود را خیلی متعهد به سازمان نشان می دهند ،احتمالا با سازمان باقی خواهند ماند. افرادی که در آغاز ورود به سازمانی خیلی متعهد باشند ،احتمالا مسئولیتهای اضافی را خواهند پذیرفت و عضویت خویش را با سازمان ادامه خواهند داد . این فرایند تعهد اولیه ممکن است به شکل یک سیکل خود تقویت کننده در آید ،یعنی افراد در بدو ورود به سازمان تلاش و کوشش وافر مبذول دارند ،ممکن است آنها تلاش بیشتر را بر مبنای تعهد بیشتر خود به سازمان توجیه نمایند.
۲- عوامل سازمانی : عوامل سازمانی چون حیطه شغل^[۴۰] ،بازخورد ،استقلال و خود مختاری در کار .چالش شغلی و اهمیت شغل ،درگیری و مشارکت رفتاری را افزایش می دهد . توانایی مشارکت در تصمیم گیری مربوط به شغل بر سطح تعهد موثر می باشد . سازگاری بین اهداف گروه کاری و اهداف سازمانی ،تعهد نسبت به شغل بر سطح تعهد موثر می باشد . سازگاری بین اهداف گروه کاری و اهداف سازمانی ،تعهد نسبت به این اهداف را افزایش می دهد . ویژگیهای سازمانی چون ،توجه به منافع بهتر کارکنان و مالکیت کارکنان ،بطور مثبت باعث افزایش تعهد سازمانی می شود .
۳- عوامل غیر سازمانی :عامل غیر سازمانی مهمی که باعث افزایش تعهد می شود ، قابلیت توانایی دستیابی به جایگزینهای شغلی بعد از انتخاب شغل فعلی فرد می باشد .تحقیقی در یک سازمان نشان داد که افرادی که شغل با حقوق بالاتر پیدا نکرده اند (یعنی توجیه خارجی ضعیف از انتخاب خود )، بطور قابل ملاحظه ای سطح بالاتری از تعهد سازمانی را نسبت به زمانی که مشاغل جایگزین برای آنها در دسترس بوده ،از خود نشان دادند . افرادی که شغلی با بالاترین حقوق دریافت کرده بودند ( توجیه خارجی کامل از انتخاب خود ) چه در زمانی که شغل جایگزین برای آنها در دسترس بوده و چه زمانی که شغل جایگزین در دسترس نبوده،سطح تعهد یکسانی را از خود نشان دادند . بنابراین بنظر می رسد بالاترین سطح تعهد اولیه در میان افرادی وجود دارد که : (۱) توجیه خارجی و ضعیفی برای اولین انتخاب آنها وجود دارد و (۲) انتخاب اولیه را قطعی و غیر قابل تغییر می بینند ،یعنی فرصتی برای تغییر تصمیم اولیه خود ندارند . سه دسته عوامل فردی ، سازمانی و غیر سازمانی در نمودار ۳-۲ نشان داده شده است

نمودار ۲-۳ :عوامل سه گانه اثر گذار بر تعهد سازمانی
عوامل فردی عوامل غیر سازمانی عوامل سازمانی
منبع: استیرز و همکاران ،۱۹۷۸
انتظارات شغلی
قرارداد روانی
عوامل انتخاب شغل
ویژگیهای فردی
تجربیات کاری
حیطه شغل و سرپرستی سازمان
سازگاری هدف
دسترسی به مشاغل جایگزین
احساس مسئولیت
تعهد اولیه
تعهد طی دوره اولیه استخدامی
۲-۱۳-۱)مطالعه مودی و همکاران
” مودی و همکاران ” پیش شرطهای تعهد سازمانی (تعهد عاطفی ) را در چهار گروه بصورت زیر (نمودار ۳-۲ ) دسته بندی می کنند :
نمودار ۲-۴:پیش شرطهای تعهد سازمانی
تعهد سازمانی
ویژگیهای شخصی
ویژگیهای مرتبط به نقش
ویژگیهای ساختاری
تجربیات کاری
منبع : مودی و همکاران،۱۹۸۲
۱- ویژگیهای شخصی^[۴۱]
پژوهشهای متعددی ،تاْثیر ویژگیهای شخصی مختلفی را بر تعهد سازمانی بررسی کرده اند .ویژگیهای شخصی بررسی شده شامل سن ،جنسیت ،سابقه خدمت ،سطح آموزش ، نژاد و عوامل شخصی دیگر می باشد .بطور کلی مشخص شده است که سن و سابقه خدمت با تعهد رابطه مستقیم دارند .
“مارچ و سایمون “^[۴۲] ۱۹۵۸) ( در حمایت از ارتباط این متغیرها ،خاطر نشان کردند که وقتی سن و سابقه خدمت در سازمانی افزایش می یابد فرصت های شغلی جایگزین برای فرد محدود می شود. این کاهش آزادی فرد ممکن است محبوبیت کارفرمای (سازمان )فعلی را افزایش دهد . در مقایسه با سن و سابقه خدمت ،سطح آموزش اغلب مشخص شده که با تعهد ارتباطی معکوس دارد .مطرح می شود که این ارتباط معکوس ممکن است ناشی از این باشد که سازمان قادر نیست انتظارات افراد با سطوح تحصیلات عالی را برآورده سازد .علاوه بر این افراد با سطوح تحصیلات بالا ممکن است بیشتر به حرفه خود متعهد باشند تا به سازمان .در پژوهش دیگری مشخص شده که جنسیت با تعهد مرتبط می باشد .در مطالعاتی که توسط “انجل و پری (۱۹۸۱) ^[۴۳]“و نیز تحقیقات دیگرصورت گرفت ،مشخص شد که زنان متعهدتر از مردان هستند .گروسکی^[۴۴] در مورد این ارتباط استدلال می کند که بطور کلی زنان برای کسب موقعیت ها در سازمان باید موانع زیادی را پشت سر بگذارند ،به همین خاطر عضویت در سازمان برای آنها مهم تر است .

*اطمینان از وجود تعداد مناسبی نمونه در فایل و اینکه شناسه هیچ کدام تکرار نشده باشد.
* بررسی کد های آشفته
* کنترل­ها و بررسی­های سازگاری
* یک بررسی تکمیلی برای اینکه تمام نمونه ها جمع آوری شده، و در فایل آمده اند.

وظایف اصلی فاز پاکسازی داده ها عبارتنداز:
*پر کردن داده های مفقوده
* شناخت داده های پرت و هموار کردن داده های مغشوش
* درست کردن داده های ناسازگار
* حل کردن مشکل افزونگی که بر اثر یکپارچه ساختن داده ها ایجاد شده است.
مقادیر مفقود:
در داده های اولیه که برای داده کاوی که در اختیار داریم ممکن است برخی نمونه ها برای برخی ویژگی­ها مقدار نداشته باشند. مثلا در داده های فروش ممکن است برای چند مشتری درآمد مشتری درج نشده باشد، ما به این مقادیر، مقادیر مفقود می گوییم.
داده مغشوش:
اغتشاش یا نویز، خطای تصادفی یا مغایرت در متغیر اندازه گیری شده است. مقادیر ویژگی ممکن است به دلایل زیر نادرست باشد:
*ابزارهای معیوب جمع آوری داده.
* مسائل و مشکلات حین ورود داده.
* محدودیت فناوری.

2-5-1-2یکپارچه سازی داده ها

داده کاوی اغلب به یکپارچه سازی داده ( ادغام داده ها از چندین منبع داده) نیاز دارد. همچنین ممکن است لازم باشد که داده ها به شکل مناسب داده کاوی تبدیل شوند.
در این مرحله، داده های چندین منبع را در یک مخزن منسجم ترکیب می­کنیم.مهم ترین مسئله شناخت موجودیت­های مشابه درون چندین منبع است.مثلا اگر در پایگاه داده A برای مشتری فیلد A.Cust_id و در پایگاه داده B از فیلد B.Cust# به همان منظور استفاده شده باشد، در صورت عدم حذف یکی از این دو، آنگاه مشکل افزونگی داده ایجاد می­ شود. البته این مشکل می ­تواند درون یک پایگاه داده هم رخ دهد و آن وقتی است که یک فیلد از روی فیلد دیگری درون همان پایگاه داده قابل استنتاج بوده، در آن نگهداری شود. مثلا نگهداری تاریخ تولد و سن به صورت همزمان ایجاد افزونگی می­ کند.
بنابراین برای رفع مشکل افزونگی داده ها بایستی فیلد های تکراری شناسایی شوند.استفاده از فرا داده و اطلاعاتی که در هنگام طراحی پایگاه داده مستند شده است، می توان به ما کمک کند. علاوه بر این استفاده از روش­های آماری برای شناخت ویژگی­هایی که دارای وابستگی هستند نیز به ما کمک می­ کند. در واقع برای این کار نیاز به استفاده از تحلیل­های همبستگی داریم.

2-5-1-3 تبدیل داده ها

در این مرحله داده ها به شکل مناسب برای داده کاوی تبدیل می­شوند.

2-5-1-3-1هموار سازی

با حذف کردن مقادیر مغشوش داده سرو کار دارد. برخی روش­های مورد استفاده برای هموارسازی عبارتند از بسته بندی، رگرسیون و خوشه بندی.حتی مشخصه هایی که انتظار می رود خطای کمی در مقادیرشان داشته باشند، می توانند از هموارسازی مقادیرشان برای کاهش تغییرات تصادفی استفاده کنند. برخی روش­ها مثل شبکه های عصبی با توابع سیگموئید یا درختان رگرسیونی در بازنمایی خود به طور ضمنی هموارساز دارند.

2-5-1-3-2 تجمیع

گاه عملیات تلخیص و تجمیع بر روی داده ها انجام می­ شود. برای مثال فروش روزانه ممکن است تجمیع شده و به شکل فروش هفتگی یا ماهانه نمایش داده شود. این کار عموما در ایجاد مکعب داده استفاده می­ شود.

2-5-1-3-3 تعمیم

در تعمیم با بهره گرفتن از سلسله مراتب مفهومی، داده سطح پایین یا اولیه با مفاهیم سطح بالاتر جایگزین می­ شود. برای مثال ویژگی طبقه ای مانند خیابان با مفهوم بالاتر مانند شهر یا کشور عمومیت داده می­ شود.

2-5-1-3-4 ساخت ویژگی

جایی که از ویژگی های موجود ویژگی جدیدی ساخته شده و برای کمک به فرایند داده کاوی به آن اضافه می­ شود. برای مثال، ممکن است ویژگی مساحت را از ضرب دو ویژگی طول و عرض که موجودند، بسازیم.

2-5-1-3-5 نرمال سازی

نرمال سازی تغییر مقایس داده ها به گونه ای است که آن ها را به کمک دامنه کوچک و معینی به فاصله ای مانند فاصله بین 1- تا 1 نگاشت می­ کند. نرمال سازی به ویژه برای الگوریتم­های دسته بندی همچون شبکه های عصبی یا اندازه گیری فاصله همچون دسته بندی از طریق نزدیک ترین همسایه و خوشه بندی مفید است. در این الگوریتم­ها نرمال سازی باعث می­ شود که وقتی داده ­ها برای اندازه گیری فاصله به کار می­روند، داده هایی با مقیاس بزرگ نتیجه را به سمت خویش منحرف نکنند.

2-5-1-4 کاهش داده ها

اگر بدون از دست دادن داده ها، داده های اصلی از داده های فشرده قابل باسازی باشد این کاهش داده ، بدون اتلاف نامیده می­ شود. و اگر این باز سازی امکان پذیر نباشد و به عبارت دیگر در این تبدیل برخی داده ها از میان بروند، این کاهش داده را با اتلاف می­گویند]1[.
شکل(2-5)-فشرده سازی بی اتلاف و پر اتلاف]1[
اغلب مشکلات داده کاوی به علت وجود مقادیر زیادی از نمونه ها با ویژگی­های مختلف به وجود می ­آید. به علاوه این نمونه ها اغلب ابعاد بالایی دارند.
روش های کاهش داده می ­تواند برای بدست آوردن یک بازنمایی کوچکتر و کاهش یافته از داده که بسیار کم حجم­تر از داده های اصلی بوده و البته یکپارچگی داده های اصلی را حفظ کند، به کار رود. بنابراین کاوش روی مجموعه داده های کاهش یافته بسیار کاراتر است و البته سبب ایجاد نتایج تحلیلی مشابه می­ شود. استراتژی­ های کاهش داده شامل موارد زیر است:

• • تجمیع مکعبی داده ( کاهش سطری): وقتی تجمیع بر روی داده هایی که به شکل مکعب گرد آمده­اند، انجام شود.

• • انتخاب زیر مجموعه مشخصه ها ( کاهش ستونی): وقتی ابعاد با ویژگی نامربوط یا با ارتباط ضعیف یا افزونه شناسایی یا حذف شوند.

• • کاهش تعدد نقاط ( کاهش سطری): جایی که داده به وسیله جایگزین­های کوچکتر از داده قبلی با بهره گرفتن از مدل­های پارامتریک ( که تنها نیاز به ذخیره پارامترهای مدل دارند) یا مدل­های ناپارامتریک مانند خوشه بندی، نمونه برداری و استفاده از هیستوگرام کاهش یابد.

• • گسسته سازی و تولید سلسله مراتب مفهومی: جایی که مقادیر داده های خام با دامنه یا سطوح مفهومی بالاتر جایگزین می­ شود.گسسته سازی یک روش کاهش تعدد نقاط است که راه مفیدی برای تولید خودکار سلسله مراتب مفهومی است.

• • کاهش بُعد ( کاهش ستونی): جایی که مکانیزم های کد کردن برای کاهش اندازه مجموعه داده استفاده می­ شود]1[.

2-5-1-4-1 تجمیع مکعبی داده

در مکعب­های داده می­توان داده را در ابعاد مختلف تجمیع کرد، بدون اینکه اطلاعات لازم برای وظایف تحلیلی از میان برود. مثلا در شکل 2-6 فروش فصل­های مختلف جمع­آوری شده و سر جمع سالانه آنها نیز محاسبه و نگهداری می­ شود.

در ادامه با پویایی سیستم به عنوان روش مورد استفاده در این پایان نامه آشنا می شود . لزوم آشنایی کامل با این روش و نحوه استفاده از آن کاملا مشخص است .
و در انتها مروری خواهیم داشت بر تحقیقاتی که در زمینه بازار بورس و همینطور روش پویایی سیستم در ایران و جهان انجام شده است .
۲-۲٫ بازار بورس اوراق بهادار تهران
۲-۲-۱٫ تاریخچه
بورس اوراق بهادار تهران در بهمن‌ماه سال ۱۳۴۶ بر پایه قانون مصوب اردیبهشت‌ماه ۱۳۴۵ تأسیس شد. دوران فعالیت بورس اوراق بهادار را می‌توان به چهار دوره تقسیم کرد: دوره نخست (۱۳۵۷-۱۳۴۶)، دوره دوم (۱۳۶۷-۱۳۵۸)، دوره سوم (۱۳۸۳-۱۳۶۸) و دوره چهارم (از ۱۳۸۴ تاکنون)

- دوره نخست (۱۳۵۷- ۱۳۴۶)
بورس اوراق بهادار از پانزدهم بهمن سال ۱۳۴۶ فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد. در پی آن شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس‌آباد به بورس تهران راه یافتند. در این دوره گسترش فعالیت بورس اوراق بهادار بیشتر مرهون قوانین و مقررات دولتی بود که از جمله می‌توان موارد زیر را برشمرد:
تصویب قانون گسترش مالکیت سهام واحدهای تولیدی در اردیبهشت ۱۳۵۴ که به‌موجب آن مؤسسات خصوصی و دولتی موظف شدند به‌ترتیب ۴۹% و ۹۴% سهام خود را به شهروندان عرضه نمایند.
تصویب قانون معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در سال ۱۳۵۴

طی ۱۱ سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران، تعداد شرکت‌ها و بانک‌ها و شرکت‌های بیمه پذیرفته شده از ۶ بنگاه اقتصادی با ۶/۲ میلیارد ریال سرمایه در سال ۱۳۴۶ به ۱۰۵ بنگاه با بیش از ۲۳۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۷ افزایش یافت. همچنین ارزش مبادلات در بورس از ۱۵ میلیون ریال در سال ۱۳۴۶به بیش از ۳۴ میلیارد ریال طی سال۱۳۵۷ افزایش یافت.

- دوره دوم (۱۳۶۷- ۱۳۵۸)
در سال‌های پس از انقلاب اسلامی و تا پیش از نخستین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، دگرگونی‌های چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادار تهران را نیز در برگرفت. نخستین رویداد، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک‌ها در تاریخ ۱۷/۳/۱۳۵۸ توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن بانک‌های تجاری و تخصصی کشور در چارچوب ۹ بانک شامل ۶ بانک تجاری و۳ بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد و در پی آن شرکت‌های بیمه نیز در یکدیگر ادغام شده و به مالکیت دولتی درآمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیرماه سال ۱۳۵۸ باعث شد تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند، به‌گونه‌ای که تعداد آنها از ۱۰۵ شرکت در سال ۱۳۵۷ به ۵۶ شرکت در پایان سال ۱۳۶۷ کاهش یافت.
حجم معاملات سهام در این دوره از ۲/۳۴ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۷ به ۹/۹ میلیارد ریال در سال ۱۳۶۷ کاهش یافت و میانگین نسبت حجم معاملات سهام به GDP به کمترین میزان در دوران فعالیت بورس رسید که از مهمترین دلایل آن شرایط جنگی و روشن نبودن خطوط کلی اقتصاد کشور بود. بدین ترتیب در طی این سال‌ها، بورس اوراق بهادار تهران دوران فترت خود را آغاز کرد که تا پایان سال ۱۳۶۷ ادامه یافت.

- دوره سوم (۱۳۸۳- ۱۳۶۸)
با پایان یافتن جنگ، در چارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به‌عنوان زمینه‌ای برای اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی مورد توجه قرار گرفت.
بر این اساس، سیاست‌گذاران در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پاره‌ای از وظایف تصدی‌های دولتی به بخش خصوصی، جذب نقدینگی و گردآوری منابع پس‌اندازی پراکنده و هدایت آن به سوی مصارف سرمایه‌گذاری، در تجهیز منابع توسعه اقتصادی و انگیزش مؤثر بخش خصوصی برای مشارکت فعالانه در فعالیت‌های اقتصادی، نقش مهم و اساسی داشته باشد. در هر حال، گرایش سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی به استفاده از ساز و کار بورس، افزایش چشمگیر شمار شرکت‌های پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت بورس تهران را در بر داشت، به‌گونه‌ای که حجم معاملات از ۹/۹ میلیارد ریال سال ۱۳۶۷ به ۱۰۴٫۲۰۲ میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۸۳ رسید و تعداد بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس تهران از ۵۶ شرکت به ۴۲۲ شرکت افزایش یافت.
در این دوره دولت مجموعه‌ای از قوانین و مقررات در راستای گسترش بازار بورس اوراق بهادار وضع نمود که تأثیر بسزایی در افزایش حجم معاملات داشت، از جمله:
۱-   تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور که در آن به وظیفه دولت نسبت به تعیین تکلیف همه شرکت‌های بخش دولتی از راه ادغام، واگذاری و فروش سهام به بخش‌های خصوصی و تعاونی اشاره شد.
۲- ماده ۹۴ قانون برنامه سوم توسعه (۱۳۸۳- ۱۳۷۹) که بر اساس آن شورای بورس موظف شد تا کارهای لازم را برای ایجاد شبکه رایانه‌ای بازار سرمایه ایران به‌منظور انجام گرفتن دادوستد الکترونیک اوراق بهادار در سطوح ملی و پوشش دادن خدمات اطلاع‌رسانی در سطح ملی و بین‌المللی انجام دهد. همچنین بر اساس ماده ۹۵ برنامه سوم توسعه، شورای بورس مجاز شد تا دست به راه‌اندازی بورس‌های منطقه‌ای در سطح کشور بزند و راهکارهای لازم را برای قابل معامله شدن دیگر ابزارهای مالی در بورس اوراق بهادار فراهم نماید.
از سال ۱۳۶۹ محاسبه شاخص بهای سهام در بورس اوراق بهادار تهران آغاز شد که مقدار آن از ۴۷۲ واحد در سال ۱۳۷۰ به ۱۲٫۱۱۳ واحد در سال ۱۳۸۳ رسید.

- دوره چهارم (از سال ۱۳۸۴ تاکنون)
در سال ۱۳۸۴، نماگرهای مختلف فعالیت بورس اوراق بهادار در ادامه روند حرکتی نیمه دوم سال ۱۳۸۳، همچنان تحت تأثیر رویدادهای مختلف داخلی و خارجی و افزایش بی‌رویه شاخص‌ها در سال‌های قبل، از روندی کاهشی برخوردار بودند و این روند، به جز دوره کوتاهی در آذرماه تا پایان سال قابل ملاحظه بود. به‌‌ هرحال از آذرماه سال ۱۳۸۴، سیاست‌ها و تلاش دولت و سازمان بورس باعث کند شدن سرعت روند کاهشی معیارهای فعالیت بورس شد. درحالی‌که شاخص کل در پایان سال ۱۳۸۴ به ۹٫۴۵۹ واحد رسیده بود، طی سال ۱۳۸۵ از مرز ۱۰٫۰۰۰ واحد عبور کرد و در نهایت در پایان سال مذکور ۹٫۸۲۱ واحد را تجربه کرد. همچنین کاهش چشمگیر معاملات سهام در سال ۱۳۸۴، با توجه به اقدامات مؤثر فوق‌الذکر در سال ۱۳۸۵ به تعادل نسبی رسید، به نحوی که ارزش معاملات سهام و حق تقدم در سال ۱۳۸۴ در حدود ۵۶٫۵۲۹ میلیارد ریال و در سال ۱۳۸۵ معادل ۵۵٫۶۴۵ میلیارد ریال ارزیابی شد.
تعداد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از ۴۲۲ شرکت در پایان سال ۱۳۸۳ به ۴۳۵ شرکت در پایان سال ۱۳۸۵ افزایش یافت.
از جمله رویدادهای اساسی این دوره عبارتند از:
تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (۱/۹/۱۳۸۴)
تشکیل شورای عالی بورس و اوراق بهادار
تشکیل سازمان بورس و اوراق بهادار
تشکیل بورس اوراق بهادار تهران (شرکت سهامی عام)
تشکیل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
دوره زمانی مد نظر این پایان نامه برای بررسی متغیرهای تاریخی و ارائه آمار از آنها از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۱ است .
۲-۲-۲٫ تعاریف
در این بخش بعضی از تعاریف اولیه بازار بورس را بررسی می کنیم . از بعضی از این اصطلاحات در پایان نامه استفاده می شود .
۲-۲-۲-۱٫ بورس اوراق بهادار
بورس اوراق بهاداربه معنای یک بازار متشکّل و رسمی سرمایه است، که درآن سهام شرکتها و اوراق مشارکت، تحت ضوابط و مقررات خاص، مورد معامله قرار می گیرد.
۲-۲-۲-۲٫ سهم چیست ؟
سرمایه هرشرکت سهامی، به قسمتهایی مساوی تقسیم می شود که به هریک از این قسمت ها، یک سهم گفته می شود. معمولاً قیمت اسمی سهام در ایران ۱۰۰۰ ریال است. هر فرد پس از خرید سهام مالک جزئی از دارایی شرکت می شود.
۲-۲-۲-۳٫ سرمایه گذاری
منظور از سرمایه گذاری، صرف هزینه ای مشخص به همراه پذیرفتن ریسک (احتمال خطر) مشخص یا نامشخص برای کسب سود در آینده می باشد. مهمترین هدف سرمایه گذاری، کاهش” هزینه های فرصت” می باشد، به این معنی که ممکن است فرد پول مازاد راکدی داشته باشد که بتواند آن را در محلی برای سرمایه گذاری و کسب سود به کارگیرد، اما به علت عدم آگاهی، آن فرصت کسب سود را از دست بدهد.
۲-۲-۲-۴٫ انواع بازار
بازار اولیه :
دربازار اولیه اوراق بهادار، سهام شرکت، برای اولین بار صادر شده و در معرض مبادله قرار می گیرد. به سهام جدیدی که شرکت های بازار ثانویه عرضه می کنند بازار اولیه گفته نمی شود.
بازار ثانویه :
بازار ثانویه شامل خریداران و فروشندگان سهام و اوراق قرضه ای است که قبلاً انتشار یافته است. برای مثال اگر فردی بخواهد سهم یا ورقه ای قرضه ای را که برای اولین بار پس از عرضه توسط یک شرکت خریداری کرده به فروش برساند باید به بازار ثانویه برود. به همین ترتیب وقتی شخصی بخواهد سهم یا ورقه قرضه مربوط به شرکتی را از بازار ثانویه خریداری کند، در صورتی که آن شرکت در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بازار سهام باشد ناچار نیست منتظر انتشار عمومی سهام جدید آن شرکت بماند.
بورس اوراق بهادار مهم ترین نهاد بازار ثانویه برای معاملات اوراق بهادار است. بازار ثانویه مکانی است که سهام منتشرشده و در حال انتشار مورد خرید وفروش قرار می گیرند. تفاوت بازار ثانویه با بازار اولیه در این است که در بازار اولیه عرضه کننده، سهام را مستقیماً به سرمایه گذار می فروشد.
۲-۲-۲-۵٫ سال مالـی
منظور از سال مالی، دوره یک ساله ای است که مبنای محاسبه سود و زیان و سایر گزارش های مالی شرکت می باشد. سال مالی در بسیاری از شرکت ها، از ابتدای فروردین تا پایان اسفند است، اما برخی از شرکت ها، براساس نوع فعالیت خود، سال مالی خود را زمان دیگری، مثلا از ابتدای مهر تا پایان شهریور سال بعد، تعیین می کنند. در پایان سال مالی، مجمع سالیانه شرکت برگزار و عملکرد هیئت مدیره در طول سال مالـی، مورد ارزیابی سهامداران قرار می گیرد. هیئت مدیره شرکت موظف است حداکثر ظرف مدت ۴ ماه پس از پایان سال مالی شرکت، مجمع عادی سالیانـه را برگزار کند.
۲-۲-۲-۶٫ صورت سود و زیان
یکی از مهمترین معیـارها برای انتخاب سهام یک شرکت، میزان سودآوری آن شرکت است. طبیعتا هر اندازه میزان سودآوری یک شرکت در مقایسه با قیمت سهام آن شرکت در بورس، بیشتر باشد، می تواند یکی از نشانه های ارزنده بودن سهم باشد. اما چگونه می شود از میزان سودآوری یک شرکت مطلع شد؟ صورت سود و زیان، بخوبی بیانگر میزان سود یک شرکت در پایان سال مالی است. شرکت ها موظفند در پایان سال مالی، صورت صورت و زیان خود را منتشر و از این طریق، میزان سودآوری خود را به سهامداران اطلاع دهند.
۲-۲-۲-۷٫ ترازنامه