تائید مفهوم‌سازی آکر

وفاداری برند، کیفیت درک شده، آگاهی/ تداعی برند

یو و دونتو (۲۰۰۱)

ارتباط با ترجیح برند و کاربرد قصدها

آگاهی برند، کیفیت درک شده تداعی برند

کوب- والگرن و همکاران (۱۹۹۵)

شاخص ارزش ویژه برند هتل= رضایت+ قصد برگشت+ درک ارزش+ عملکرد برند+ آگاهی برند

عملکرد برند، آگاهی برند

پرسد و دو^[۱۴۵] (۲۰۰۱)

دیدگاه‌های مالی

ارزش ویژه برند: دارایی‌های ناملموس- (عامل‌های غیربرندی+ ساختار ضد رقابتی صنعت)

جریانات نقدی رشد یابنده که به محصولات برندگذاری شده افزوده می‌شود

سیمون و سالبون (۱۹۹۳)

دیدگاه‌های جامع

ارزیابی نسبی با توجه به دیدگاه شرکتی، تجاری و مصرف‌کننده

ارزش افزوده شده‌ای که برند معینی به محصولی می‌دهد

فرکوهار (۱۹۹۸)

مدل ارزش مصرف‌کنند: نسبت
مخارج ´ وزن مصرف

وفاداری برند
نگرش برند

دایسن و همکاران^[۱۴۶] (۱۹۹۶)

قدرت برند (شایستگی مشتری، رقابتی و جهانی)

ارزش ویژه برند جهانی

موتمنی و شاهرخی (۱۹۹۸)

۷-۱-۲ مدل های سنجش ارزش ویژه برند
۱-۷-۱-۲ ارزش ویژه برند از دیدگاه آکر
بنا بر تعریف دیوید آکر، ، ارزش ویژه برند، مجموعه‌ای از دارایی ها و تعهدات است که با نام و سمبل (علامت) برند مرتبط است و به ارزشی که توسط یک محصول یا خدمت برای شرکت یا مشتریان شرکت ایجاد میشود اضافه شده یا کم می‌شود. این داراییها و تعهداتی که ارزش ویژه برند براساس آنها شکل میگیرد از یک زمینه به زمینه دیگر متفاوت است (آکر، ۱۹۹۵، ص ۲۰۷). دارائیهای اصلی عبارتند از: ۱- برندآگاهی^[۱۴۷]،۲- وفاداری به برند^[۱۴۸]، ۳- کیفیت ادراک شده^[۱۴۹]، ۴- تداعی برند^[۱۵۰].

تعریف آکر از ارزش ویژه برند دارای وجوه مختلفی است. نخست اینکه، ارزش ویژه برند، مجموعهای از دارائیهاست. بنابراین، مدیریت ارزش ویژه برند مستلزم ایجاد و افزایش این دارائی‌هاست. شکل ۲-۶ نشان میدهد که ارزش ویژه برند چگونه ارزش زاست. توجه داشته باشید که بخش پنجم دارائیهای ارزش ویژه برند در شکل ۲-۶ مربوط به دیگر دارائیهایی است که حالت تکمیلکنندگی دارند و به برند اضافه میشوند (مانند حق امتیاز برند و …) دوم اینکه، هرکدام از دارائیهای برند از طریق متنوعی ارزشزایی میکنند که ۱۷ تا از آنها در شکل (۲-۶ )آمده است. سوم اینکه، ارزش ویژه برند هم برای شرکت و هم برای مشتریان ارزشزایی میکند. در اینجا منظور از مشتریان هم مصرفکنندگان نهایی است، هم آنهایی که در سطوح قبل از مصرفکننده فعالیت میکنند (مانند خرده فروشها و ارائه دهندگان خدمات و غیره). چهارم اینکه، دارائیها و تعهداتی که به نام و علامت برند مرتبط هستند، در صورت هرگونه تغییر در نام یا علامت برند، ممکن است دستخوش تغییراتی شوند و یا حتی برخی از آنها از بین بروند (آکر، ۱۹۹۶، ص ۱۷).
مطابق نظر آکر، یکی از مفاهیم مهمی که ارزش ویژه برای برند را ایجاد میکند هویت برند است. هویت برند، مجموعهی یکتایی از تداعیهای برند در ذهن مشتریان است و بیانگر این است که برند چه چیزی را ارائه میدهد و چه قولهایی به مشتریان میدهد. آکر، هویت برند را شامل ۱۲ بُعد می‌داند که در قالب چهار دیدگاه سازماندهی میشوند (کاتلر و کلر، ۲۰۰۷، ص ۲۷۹):
ابعاد ارزش ویژه برند

نقره­ی خالص، هادی جریان برق بوده و قابلیت انعطاف دارد و بالاترین هدایت جریان برق و حرارت را در بین فلزات را داراست. فلز نقره همراه با طلا (فلز کمیاب و با ارزش دیگر) برای سالیان دراز در تاریخ بشر در ساخت جواهر آلات، ظروف، سکه، لوازم دندانپزشکی، عکاسی و مواد منفجره مورد استفاده قرار گرفته است. نقره در آب و هوای خالص، پایدار بوده و زمانیکه در برابر هوا و آب حاوی ازن یا سولفید هیدروژن برای تشکیل لایه­ی سیاه رنگ سولفید نقره که با حلال اسید هیدروکلریک پاک می­ شود. حالت­های اکسیداسیون پرکاربرد آن ۱+ می­باشد، مانند نیترات نقره (AgNO₃)، ۲+ آن مانند فلورید نقره (AgF₂) و ۳+ مانند تترا فلوروآرژنات (K[AgF₄]) که از اهمیت کمتری برخوردار است. فلز نقره در اسید نیتریک به راحتی حل می­ شود تا نیترات نقره را تولید کند، یک کریستال شفاف جامد که حساس به نور بوده و به راحتی در آب قابل حل می­باشد. نیترات نقره مرحله­ اول سنتز بسیاری از ترکیبات نقره می­باشد. فلز نقره با اسید سولفوریک که از آن در جواهرسازی برای تمیز کردن و جدا کردن اکسید روی از اسباب نقره بعد از لحیم کاری با نقره یا حرارت دادن آن استفاده می­ شود، واکنش نمی­دهد. با این حال نقره با سولفور یا سولفید هیدروژن برای تولید سولفید نقره، یک ترکیب سیاه رنگ که به شکل رنگ تیره روی سکه­ها ظاهر می­ شود و سایر هالید­های نقره برای تولید امولوسیون­های عکاسی با بهره گرفتن از نمک­های برمید و یدید از همین راه بدست می­آیند. کلرید نقره در الکترودهای شیشه برای تست pH و پتانسیومتری بکار گرفته می­ شود. از یدید نقره برای بارور کردن ابرها جهت تولید باران استفاده می­ شود. اکسید نقره (Ag₂O) زمانیکه محلول­های نیترات نقره با یک باز واکنش می­ دهند، تولید می­ شود و در الکترود مثبت (آند) باتری ساعت از آن استفاده می­ کنند. استفاده از نقره در عکاسی، به دلیل پیشرفت تکنولوژی دیجیتال به سرعت کاهش یافت. بطوریکه در سال ۲۰۰۷ مقدار در عکاسی نسبت به سال ۱۹۹۸، ۵۰% کمتر شد(۹۲).

جدول۲-۴- برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی فلز نقره

۲-۲-۵- سنتز نانو ذرات نقره
امروزه نانو ذرات فلزی عموماً به سه روش ساخته می­شوند، که شامل چالش بخار فلزی (روش فیزیکی)، سیم انفجاری و سنتز شیمیایی است. با بهره گرفتن از این روش­ها نانو ذرات فلزی عموماً به شکل­های پودر خشک، مایع (محلول کلوئیدی) و یا ژل به دست می­آیند. روش­های فیزیکی نسبت به روش­های شیمیایی عمدتاً به وسایل و تجهیزات بیشتر و گران­تری احتیاج دارند و مقرون به صرفه نمی­باشند. تهیه نانو ذرات فلزی به روش شیمیایی مرطوب که جزء طبقه بندی ساخت پایین به بالا قرار می­گیرد(۴۴).
مطالعات نشان می­دهد که شکل، مورفولوژی، پایداری و ویژگی­های فیزیکی و شیمیایی نانو ذرات نقره به شدت تحت تأثیر شرایط تجربی آزمایش مثل میزان بر همکنش­های یون­های فلزی با عومل احیاء کننده، فرایند جذب بیرونی و عامل پایدار کننده نانو ذرات قرار می­گیرند. روش احیاء کننده­ها بورهایدراید، سیترات، آسکوربات و هیدروژن عنصری هستند. احیاء یون­های نقره در محلول­های آلی اغلب باعث ایجاد محلول نقره با ذراتی به قطر چند نانومتر می­ شود. در ابتدا احیاء ترکیبات مختلف با یون­های نقره منجر به تشکیل اتم­های نقره Ag و تجمع الیگومریک آن­ها به صورت خوشه^[۲۵] می­ شود، این خوشه ها در نهایت منجر به تشکیل ذرات نقره محلول می­ شود. به خاطر اینکه محلول بسیار کوچکتر از طول موج نور مرئی هستند، محلول با جذب نور در محدوده ۳۸۰-۴۰۰ نانومتر و جذب با شدت کمتر در طول موج­های بالاتر به رنگ زرد در می ­آید. مطالعات نشان می­ دهند که استفاده از احیاء کننده قویتر مثل بورهیدراید منجر به تشکیل ذرات کوچکتر که گاهی اوقات منفرد هستند، می­ شود اما ایجاد ذرات بزرگتر را مشکل می­سازد. استفاده از احیاء کننده ضعیف­تر مثل سیترات منجر به آهستگی کاهش می­ شود اما محدوده اندازه ذرات محدود­تر می­ شود. برای ذرات با کمتر از ۲۵ نانومتر، از طیف جذب UV-vis آن­ها و با بهره گرفتن از فرمول­های فیزیکی می­توان اندازه ذرات را تخمین زد که بر این اساس شعاع ذره متناسب با عکس پهنای پیک باند است. ولی برای ذرات بزرگتر از ۲۵ نانومتر با افزایش اندازه ذرات، ماکزیموم جذبی شیفت قرمز پیدا می­ کند. کنترل ساخت نانو ذرات بر اساس یک فرایند کاهش دو مرحله­ ای انجام می­ شود. در این تکنیک احیاء کننده قویتر باعث تولید ذرات کوچکتر می­ شود و مرحله دوم که احیاء کننده ضعیف­تر استفاده می­ شود، باعث بزرگ شدن ذرات می­ شود. ساخت نانو ذرات توسط روش احیاء شیمیایی اغلب در حضور پایدار کننده­ها صورت می­گیرد تا از تجمع نا­خواسته آن­ها جلوگیری شود. برای خنثی کردن و یا کاهش نیروهای واندروالس بین ذرات، از دو روش استفاده می­ شود که شامل پایدار کننده­ های الکترواستاتیک و استریک هستند. در روش پایدار کنندگی الکترواستاتیک، به عنوان مثال از سیترات سدیم به عنوان پایدار کننده ذرات کلوئیدی توسط یک دو لایه الکتریکی احاطه می­شوند. در روش پایدار کنندگی استریک از مولکول­های پلیمری، سورفکتانت­ها و یا لیگاند­ها برای پوشاندن سطح ذرات استفاده می­ شود تا مانع رسیدن آن­ها به یکدیگر و توده شدن شود(۱۰۸, ۱۱۴).
در روش­های سنتز سبز ساخت نانو ذرات نقره از مواد شیمیایی سازگار با محیط زیست استفاده می­ شود. برای مثال در روش پلی سکارید، نانو ذرات نقره با بهره گرفتن از آب به عنوان یک حلال بی خطر و پلی ساکارید­ها به عنوان عامل پایدار کننده تهیه می­شوند. در بعضی مواد پلی ساکارید­ها هم به عنوان عامل احیاء کننده و هم عامل پایدار کننده بکار می­روند و یا به طور مثال در روش­های زیستی عصاره موجودات زنده و یا عصاره خالص شده مواد زیستی مانند پروتئین­ها و گلوتاتیون به عنوان عوامل احیاء کننده و پایدار کننده در ساخت نانو ذرات نقره بکار می­روند. مزایای استفاده از روش­های شیمیایی عبارتند از: ساده و ارزان بودن، نیاز به امکانات کم، کنترل غلظت­ها و آلودگی­ها، سنتز در دماهای پایین، مقدار زیاد تولید، گوناگونی اندازه و امکان تهیه نانو مواد به شکل مایع، پودر و لایه­ های نازک(۱۰۰, ۱۰۸).
۲-۲-۶- تاریخچه استفاده از نقره به عنوان عامل ضد میکروبی
نقره و ترکیبات آن به عنوان قدیمی­ترین فلز با خاصیت اولیگودینامیک شناخته می­ شود. اولیگودینامیک واژه­ای برای تعریف خاصیت ضد میکروبی فلزات سنگین می­باشد. نمونه­های بسیاری از استفاده از نقره به عنوان عاملی برای جلوگیری از فساد و ایجاد بیماری که زمان بعضی از آنها به بیش از ۶۰۰۰۰ سال قبل نیز می­رسد، در دست است. اسکندر مقدونی به توصیه ارسطو برای جلوگیری از ابتلا به بیماری، آب آشامیدنی جوشیده شده را در ظرف­های نقره نگهداری می­کرد و بخاطر اثر ضد میکروبی نقره در جام نقره آب می­نوشید. مصریان باستان از ورقه­های نازک نقره برای پوشاندن روی زخم­ها و جلوگیری از عفونت استفاده می­کردند. اولین مهاجران آمریکایی برای نگهداری شیر، یک سکه نقره در ظرف شیر می­انداختند. در کلیساها ظرف­هایی که به صورت عمومی مصرف می­شدند، از جنس نقره بود. در درمان بیماری­های انسان بیش از ۱۰۰ سال است که از خواص طبیعی ضد باکتریایی، ضد قارچی و غیر سمیت آن استفاده می­ شود. ناسا نیز در سامانه­های تصفیه آب شاتل فضایی از نقره استفاده می­ کند(۴۵، ۱۰۲، ۱۲۱).
از سال ۱۹۰۰ به بعد (که به عنوان آغاز دوره آنتی­بیوتیک­های جدید به حساب می ­آید) پس از ساخته شدن سولفونامیدها، نقره همچنان به تنهایی یا به صورت ترکیب با این داروها در درمان بسیاری از بیماری­های عفونی مانند عفونت ریه، سل، بیماری­های عفونت جنسی، زخم­های مختلف، تب­های تیفوسی و تیفوئیدی، عفونت چشم و حتی مننژیت مغزی نخاعی به کار می­رفت. کاربرد این فلز از سال ۱۹۴۰ به بعد زمانی که پنی­سیلین­ها وارد بازار داروهای ضد میکروبی شدند، رو به کاهش نهاد اما حذف نشد، کما اینکه تا به امروز نیز مصرف موضعی داروهای حاوی نقره در درمان عفونت­های موضعی و نیز پیش­گیری از عفونت در زخم­های پوستی و نیز سوختگی­ها ادامه دارد(۱۰۲).
در قرن نوزدهم بافت­های گرانوله شده از روی زخم بوسیله­ی نیترات نقره به منظور تشکیل اپیتلیال و جلوگیری از خشکی پوست، برداشته می­شد. از غلظت­های مختلف نیترات نقره برای درمان زخم­های تازه استفاده می­کردند. در سال ۱۸۸۱ میلادی Carl S.F از قطره­های چشمی نیترات نقره برای درمان بیماری­های چشمی اطفال استفاده کرد. در سال ۱۹۴۰ بعد از معرفی شدن پنی­سیلین، استفاده از نیترات نقره ۵/۰٪ را برای درمان زخم­ها عنوان کرد، استفاده از آن وارد اذهان عمومی شد. او بیان کرد که این محلول با تکثیر اپیتلیال تداخلی ندارد و اثرات ضد میکروبی علیه استافیلوکوکوس اورئوس، سودوموناس آئروژینوزا و اشرشیا کلی دارد. در سال ۱۹۶۸، نیترات نقره با سولفونامید برای ساخت کرم سولفادیازین ترکیب شد، که به عنوان یک عامل ضد میکروبی برای درمان زخم­ها استفاده شد. سیلور سولفادیازین بر روی باکتری­هایی مثل اشرشیاکلی، استاف اورئوس، گونه­ های کلبسیلا و سودوموناس مؤثر می­باشد. همچنین اثرات ضد قارچی و ضد ویروسی نیز از خود نشان می­دهد. امروزه به دلیل مقاومت باکتریایی ایجاد شده علیه آنتی­بیوتیک­ها، پزشکان به استفاده از نقره برای پوشاندن سطوح زخم­ها روی آورده­اند(۴۰، ۷۰)
۲-۲-۷- دلایل استفاده از نانو ذرات نقره به عنوان عامل ضد میکروبی در این تحقیق
نانو ذرات نقره از جهات بسیاری نسبت به سایر مواد ضد میکروبی و آنتی بیوتیک­ها دارای برتری است، این برتری­ها باعث شده است که در عصر حاضر دانشمندان به فکر استفاده دوباره از این فلز با رویکرد به سوابق گذشته از موفقیت­های آن در مواجهه با عوامل میکروبی ایجاد کننده عفونت­های مختلف بیفتند(۶۹، ۸۱).

ازجمله مسائلی که در بحث زندان قابل بررسی است بازداشت موقت است که برای تعیین تکلیف متهمان صورت میگیرد و پیش از آن است که حکم نهایی ازسوی حاکم شرع و مراجع قضایی صادر شود. بازداشت موقت برای روشن شدن وضع متهم، در اسلام مجاز است. «مواردی در روایات آمده است ازجمله: ۱- بازداشت شخص متهم به قتل، ۲- بازداشت کسی که قاتل را فراری داده تا پیدا شدن قاتل، ۳- بازداشت کسی که بیم فرار وی باشد مثل اسیر جنگی.»^[۱۹]

بند ۳) مشروعیت زندان از نظر عقلی
این قاعده عقلی که باید امنیت، نظم و عدالت اجتماعی و نیز منافع و مصالح فردی و اجتماعی حفظ شود و از دستبرد خلافکاران مصون بماند بطوریکه احدی نتواند به خود اجازه تعرض به آنها را بدهد قاعدهای جهانشمول است. «این هم یک اصل پذیرفته شده است که باید خلافکاران را تنبیه و به مجازات رساند و نیکوکاران را تشویق نمود در غیر این صورت حفظ ارزشهای انسانی ممکن نخواهد بود. از این لحاظ عقل حکم میکند که بدکاران کیفر شوند و به مجازات اعمال نادرست و ناشایست خویش برسند، هر جرمی باید مجازات متناسب با خود را داشته باشد. شدت و ضعف و کم و کیف مجازاتها باید با جرایم ارتکابی متناسب باشد. لذا اگر جرایم ارتکابی از نوعی باشد که با مجازات زندان میتوان هم مجرم را اصلاح و تربیت کرد و از ارتکاب مجدد جرم ازسوی او جلوگیری نمود و هم دیگران را از ارتکاب جرایم منصرف کرد و مایه عبرت آنان شد، باید مجرم را به زندان انداخت.»^[۲۰]
به عبارت دیگر عقل سلیم حکم میکند برای رهایی جامعه از شر بدکاران و فاسدان و برقراری آرامش و عدالت در میان امت اسلامی، با مجرمان به گونهای رفتار شود که علاوه بر اینکه به سزای اعمال خود میرسند از طریق اعمال مجازات متنبه شده و جامعه نیز برای مدتی از گزند آنان در امان باشد و بیشک در این میان یکی از مجازاتهای کاربردی همان مجازات زندان میباشد که درخصوص بسیاری از جرایم قابل اعمال است و در کتاب و سنت نیز بدان توصیه شده است.
بند ۴) مشروعیت زندان از نظر اجماع
همانطور که میدانیم اجماع، اتفاقنظر علمای مسلمین دریک مسئله است و اگر عموم مسلمین در یک مسأله وحدتنظر داشته باشند دلیل بر این است که این نظر را از ناحیه شارع اسلام تلقی کردهاند و علمای شیعه آن را حجت میدانند. در مورد اثبات مشروعیت زندان بوسیله اجماع، بین فقهای شیعه و در کتب آنان اظهارنظر خاصی دیده نمیشود لیکن عنوان شده که تقریبا تمامی آنان در مواردی به کیفر زندان فتوا دادهاند فلذا شاید بتوان ادعا کرد که در مشروعیت زندان ازنظر فقها اختلافی وجود ندارد چرا که اگر زندان در نظر آنان مشروعیت نداشت هرگز بدان فتوا نمیدادند.
«بطور کلی در قوانین کیفری اسلام، ضمن اینکه برای جلوگیری از خلافکاریها و حمایت جامعه در مقابل شرارت افراد شرور از راه های دیگری استفاده شده است، به حکم ضرورت عقوبت زندان نیز به عنوان کیفر ثانوی و بطور فیالجمله پذیرفته شده است^[۲۱].»
مبحث سوم: تاریخچه پیدایش زندان
پس از آشنایی اجمالی با مجازات سالب آزادی، مطالعه روند شکلگیری زندان و تحول آن در ایران و نیز سایر کشورها امری ضروری بنظر میرسد چرا که اینگونه میتوان اهمیت و شناخت بستر این نوع مجازات را دریافت.
«نوع و مفهومی که در هر زمان برای حبس درنظر گرفته شده باتوجه به اوضاع و احوال، فرهنگ، مذهب، نوع حکومت و شخص حاکم متغیر بوده است، روزگاری از سیاهچالهای ترسناک و نمناک با حداقل امکانات حیات به نام زندان نام برده شده است، روزی دیگر با تجهیز حداقل ظاهری همین بناها و اصلاح آنان سعی در انسانیتر کردن این مجازات جهت رسیدن به اهداف موردنظر داشتند ضمن اینکه نقش ادیان و مذاهب مختلف نیز در اعمال و اجرای مجازات حبس بیتأثیر نبوده است. بنابراین کیفر سالب آزادی سابقهای طولانی به اندازه حیات بشر دارد و تاریخچه آن بسیار دردناک و غمانگیز است چه بدترین جنایتکاران و بهترین انسانها هردو به زندان افتادهاند و درنتیجه این نوع مجازات در زمان های مختلف از دیدگاه های متفاوتی برخوردار بوده است^[۲۲].»
البته درخصوص سابقه پیدایش مجازات زندان بین صاحبنظران و مؤلفان حقوقی اختلاف است بنحوی که به عقیده برخی این مجازات سابقه چندانی ندارد و به نوعی مجازاتی نوپا و جدیدالتأسیس محسوب میشود و به عقیده برخی دیگر، این کیفر سابقهای طولانی به اندازه حیات بشر دارد و این دوگانگی در کتب مختلف دیده میشود. وانگهی آنچه مهم بنظر میرسد این است که سیر تحول زندان و تغییرات بوجود آمده در آن به چه صورت بوده است. به عبارت دیگر از آنجا که درحال حاضر درصدد آشنایی اجمالی با تاریخچه زندان هستیم مهم اینست که سیر تکاملی زندان و چگونگی تبدیل آن به سیستمهای کنونی را دریابیم و اینکه لحظه تولد این مجازات به چه قرن و دورهای تعلق دارد مورد بحث این پایان نامه نمیباشد.
در ادامه به اختصار به بیان روند وجودی زندان در دوره های قبل از اسلام، زندان در ایران باستان، پس از ظهور اسلام، با تصویب قانون مجازات عمومی و طبق قانون مجازات اسلامی میپردازیم و سعی در بیان روند شکلگیری تاریخی این مجازات در ازمنه مختلف داریم:
بند ۱) حبس قبل از اسلام
«گفته میشود که زندان عمری به درازای عمر بشر دارد و در کتابهای معتبر تاریخی، قانوننامههای مصر باستان، یونان باستان، رم باستان، تمدنهای باستانی بینالنهرین با قانوننامههایی چون اشنونا و قانوننامه هامورابی و سرانجام در قانوننامهها ایران، هند و چین باستان، کم و بیش از زندان، بند، حبس یا مکانهایی شبیه به آن سخن به میان آمده است. درکتابهای مقدس آسمانی نیز چون کتاب مقدس عهد عتیق(تورات)، کتاب مقدس عهد جدید (انجیل) و قرآن کریم نیز از زندان و حبس سخن به میان آمده است و حتی به بزرگان یا افرادی چون یوسف صدیق که مدتها در بند بوده اشاره شده است^[۲۳].» اما بکارگیری زندان به عنوان کیفر و با رویکرد کیفری از اواسط قرون وسطی چه در میان جوامع مسلمان و چه در میان جوامع مسیحی آغازشد. «در سدههای هفدهم و هجدهم کوششهای نظریهپردازان در غرب در جهت حذف مجازاتهای خشن و بیرحمانه موجب پذیرش زندان به منزله مجازات اصلی و فراگیر برای بیشتر جرمها شد و از آنجا به سایر کشورها ازجمله ایران راه یافت^[۲۴].» بنابراین مطابق نوشته های موجود، اگرچه زندان از گذشته‏های دور وجود داشته، از قرن ۱۹ به بعد اصلی‏ترین شکل مجازات شده است. «این تحول شکل در مجازات تا حدود زیادی ناشی از تغییر در اولویت‏های اهداف مجازات یا تکمیل این اهداف است. در نظام کیفری قدیم تنها هدف مجازات ایجاد رعب و وحشت بود، به همین دلیل مجازات‏ها بیشتر به صورت زجر دادن در منظر عموم بود. در مراحل بعد، موقعیت ارتکاب جرم و شخصیت مجرم نیز اهمیت یافت، از این زاویه هدف و کارکرد مجازات آن است که نه تنها در بزهکار شوق زندگی را برانگیزاند، بلکه به او توان زندگی کردن دهد^[۲۵].»
«در زمان های گذشته مجازاتها با قساوت اجرا میشد و مجازاتهایی نظیر سوزاندن، زنده به گور کردن، طعمه حیوانات کردن، کور کردن و انواع شکنجههای بدنی رواج داشته است. زندان محلی بوده که متهم را در آنجا نگهداری میکردند تا در روز محاکمه در دادگاه حاضر نمایند. بطور معمول زندانها در زیر قصرها یا در قلاع بنا میشد و مکانی تاریک، کثیف و ناسالم بود. زندانیان وضع رقتباری داشته و اکثر محکومین در زندان جان میسپردند. روحانیون مذهب مسیح، اول کسانی بودند که با ابراز تنفر از خونریزی، خواستار تعدیل مجازات شده و مجازات حبس را به جای کیفر اعدام توصیه کردند و برای اصلاح و تربیت زندانیان اقدام نموده و از زندانها بازدید بعمل آوردند^[۲۶].»
بنابراین میتوان گفت زندان نیز مانند بسیاری از کیفرها بر اثر اندیشه و عملکرد انسان خلق شده است و در زمان های مختلف نقشهای متفاوتی را ایفا نموده، زمانی برای نگهداری متهمین و مظنونین به ارتکاب جرم و زمانی دیگر برای مجازات مجرمین و غیره. «نقش فعلی زندان زمانی نمود بیشتری یافت که زندان بعنوان جانشین کیفرهای سخت بدنی مطرح شد. پس از زمانی که این کیفر دچار تحولات متعددی شد نقدهای مختلف درباره آن ابراز شد و عوارض آن بارزتر گشت، کیفری که از آن بعنوان یک مجازات ایدهآل نام برده میشد خود مورد انتقاد شدید اندیشمندان قرار گرفت کسانی که برای این کیفر آثار زیانباری قائل بودند و راه های مختلفی برای اصلاح و یا حذف آن ارائه میدادند^[۲۷].»
بند ۲) زندان در ایران باستان
مطابق آنچه از کتب و منابع موجود برمیآید «در قوانین دوره هخامنشیان، به پیروی از قانون حمورابی، زندان جایگاهی در میان کیفرها نداشت… مجازاتهای عصر ساسانی نیز اعدام، قطع عضو، نقص عضو، شلاق، تبعید و بویژه جزای نقدی است … بدین ترتیب باید معتقد بود که زندان در دوران پیش از اسلام بعنوان مجازات محکومان مرسوم نبوده است و «قلعه فراموشی» که برخی از آن به «باستیل» تعبیر کردهاند در عصر ساسانیان اغلب اختصاص به بزرگان و شاهزادگانی داشته که متهم به جرم خیانت شده ولی شاه از اعدام آنان صرفنظر میکرده است. برخی دیگر نیز بر این باورند که گویا زندان برای نخستین بار در زمان خسروپرویز در ایران به طور گسترده رایج شد. در ایران پس از اسلام، همانند سایر کشورهای اسلامی، با مرسوم شدن روش رسیدگی تفتیشی، زندان در کنار مجازاتهای بدنی و اقسام شکنجه و ایذاء و آزار محکومان، ابزار اعمال قدرت حکومتهای وقت شد^[۲۸].
بند ۳) حبس پس از ظهور اسلام^[۲۹]
زندان در روزگار پیامبر و ابوبکر به معنی مانع شدن و بازداشتن افراد مجرم از انجام امور دلخواه و نیز آزادی رفت و آمد و ارتباط با سایرین بود. همین که کشورگشاییهای اسلامی در روزگار عمربن خطاب آغاز شد و سازمان اداری به دست عمر گسترش یافت او به اندیشه برپایی زندانها افتاد. از این رو در مکه زندانی برای نگهداری افراد ساخت. البته نقل شده است که این مکان به معنی آشکار و روشن زندان نبوده است بلکه به جای خانه یا مسجد، مکانی برای نگهداری مجرمین بشمار می رفته و شاید نخستین کسی که زندان به معنای امروزی آن را ساخت علیبن ابیطالب(ع) بود که به پافشاری و تأکید بر دادرسی و دادگری زبانزد بوده است. امام علی (ع) برای زندانها نظامی ساده پایه گذاشت و به مسایل معیشتی زندانیان توجه داشت. بدین صورت که اگر زندانی چیزی داشت از او گرفته میشد و پول حاصل از فروش آن به خودش پرداخت میگردید تا خوراک و پوشاک تابستانی و زمستانی و خوراک ذخیرههایش تأمین شود.
برخی از خلفای عصر اسلام برخوردهای شدیدی با زندانیان داشتهاند بعنوان مثال زندانیان را با زنجیرها و دستبندها و پابندهایی که سختی و نوع آن فرق داشت به بند میکشیدند. البته گفته شده که عمربن عبدالعزیز، خلیفه اموی به کارگزاران خود دستور میداد تا با مسلمانان مدارا کنند و به هنگام نماز گذاردن بندها را از دست و پایشان بردارند تا بتوانند ایستاده نماز گزارند، بجز قاتلان که بندها از دست و پایشان باز نمیشد. این خلیفه باتأثیرپذیری از امام علی(ع) هر کس از زندانیان را که میخواست در نماز جمعه شرکت کند آزاد میگذاشت و پس از پایان نماز به زندان برگردانده میشد. به زندانیان بیمار و از کار افتاده و ناتوان مراقبتهای درمانی میشد و به دادن دارو و فراهم ساختن خوراکهای آنان میپرداختند. به خانواده ها و دوستان زندانی اجازه ملاقات داده میشد ولی با فاصلههایی دور و بیشتر در روزهای جشن و عیدها. همچنین به زندانیان اجازه خواندن و نوشتن میدادند.
با همه اینها اغلب زندانیان در زندانهایی تاریک و نمناک بسر میبردند که بویی بد و ناخوشایند از آنها برمیخاست و داد و فریاد و زاریهای زندانیان ازگرسنگی، برهنگی، کثرت جمعیت زندان و تاریکی زیاد و فراوانی حشرات به آسمان بلند بود. زندانیان در سلولهای خود با شکنجههای گوناگون روبرو میشدند و این برخلاف فرمایش پیامبر بزرگوار اسلام(ص) بود که میفرمودند: «مردم را شکنجه و آزار مدهید، زیرا کسانی که در این جهان مردم را شکنجه میکنند و آزار میدهند در روز رستاخیز خدواند آنان را شکنجه و عذاب خواهد داد.»
زندانها تحت کنترل و نظارت دادرسان قرار داشت، قضات جدید تحت آموزش قرار میگرفتند و مطابق آموزشهای آمده در کتابهای درسی برای دادرسان (آدابالقاضی) خوب بودن زندانیان یکی از مهمترین وظیفه های قاضی تازه گمارده شده به حساب میآمد و تأکید میشد که این وظیفه بایستی به دقت انجام گیرد. هر زندانی میبایست نزد قاضی تازه که ملزم بود دلیلهای زندان کردن او را تأیید کند، آورده شود. اگر شاکی شکایتی ثبت نکرده بود از قاضی میخواستند تا زندانی را آزاد کند و در هیچ شرایطی کسی را نباید به اشتباه در زندان نگاه داشت.
برخی حکام زندانیان را از ورود به اجتماعات، جشنها، حجگزاری و مراسم خاکسپاری ممنوع میکردند با این استدلال که لزوم ماندن زندانی در داخل زندان او را به اندازه کافی ناامید خواهد کرد تا سرانجام بدهیهایش را بپردازد. پس، زندانی را باید در جایی ناراحت نگاه داشت بدون آنکه امکانات و همراه و همنشینی داشته باشد.
بنابراین باتوجه به موارد گفته شده مشخص میشود زندان، شکل عمومی پذیرفته شده کیفر در نظامهای حقوقی معاصر، در حقوق اسلام نیز وجود داشته است. با این همه فقیهان مسلمان تنها رویکرد محدودی به این موضوع نشان دادهاند و رویکردشان را بر بازداشت پیش از دادرسی و اداری (توقیف احتیاطی)، بویژه زندان برای بدهکاری تمرکز میدادند.
درواقع در زمان اسلام سه نوع بازداشت برای افراد پیشبینی شده بوده که عبارتند از «بازداشت اجرایی یا اداری»، «بازداشت پیش از دادرسی یا توقیف احتیاطی» و «بازداشت تنبیهی».
منظور از بازداشت اجرایی یا اداری، استفاده از زندان بعنوان ابزار اجبار بوده است، در ابتدا این بازداشت برای اجبار بدهکار نافرمان به پرداخت بدهی خود بوده و بعدها بعنوان ابزار زیر نظر گرفتن دو سوی پرونده که نظم دادگاه را برهم میزدند نیز بکار میرفته است.
بازداشت پیش از دادرسی یا توقیف احتیاطی یعنی بازداشت شخص در بازداشتگاه تا هنگام آغاز محاکمه. این شکل بازداشت درواقع مشابه قرار بازداشت موقت امروزی است که در قوانین کیفری ایران نیز پیشبینی شده است بدین ترتیب که بسته به نوع جرم و اهمیت آن و نیز شخصیت مجرم، وی را تا فرا رسیدن زمان محاکمهاش (که البته مدت زمان بسیار کوتاهی بوده است) در محلی حبس میکردند و شخصی را که معمولا شاکی پرونده بوده بعنوان مأمور محافظت از وی منصوب مینمودند.
بازداشت تنبیهی، یعنی زندان در پی محکومیت به این نحو که در صورت ارتکاب برخی جرایم که برای آنها مجازات حبس درنظر گرفته شده بود پس از پایان محاکمه، مجرم را برای مدت معینی به زندان میانداختند. بازداشت تنبیهی نقش ویژهای درحقوق امروز بازی میکند زیرا پس از جزای نقدی، رایجترین کیفر برای بزه کیفری است. هدف از بازداشت، جداسازی بزهکار از اجتماع و محافظت جامعه از شر اوست. از این سه گونه بازداشت، دو گونه نخست شکلهای نگهداری و مراقبت است و تنها سومین گونه است که کیفر راستین به معنای امروز است. هر سه گونه بازداشت، هرچند با تفاوتهایی مهم، در حقوق اسلام یافت میشود.
فقیهان به بازداشت تنبیهی با نام تعزیر به عنوان معیاری تکمیلی که هماهنگ با حدود باید اجرا شود اشاره میکنند. درکتابهای فقهی از «زندان دزد» (سجن اللصوص) نام برده شده که دلیل بر این امر است که بازداشت تنبیهی وجود داشت.
شایان ذکر است که در کتب و مستندات تاریخی گاهی به محبوس کردن افرادی برمیخوریم که بنا به دلایلی به مخالفت با نظام و خلیفه حاکم برخاسته و به همین دلیل برای مدتهای نامعینی در حبس بسر میبردهاند که گاه این مدت تا زمان روی کار آمدن خلیفه جدید طول میکشیده است. بنابراین میتوان درکنار موارد یاد شده از «بازداشت سیاسی» نیز نام برد که در آن زمان رواج داشته است.
بند ۴) حبس در قانون مجازات عمومی
پس از مشروطه و در زمان حکومت قانون مجازات عمومی، حقوق کیفری ایران به اعتبار تحول قانونگذاری به دو بخش زیر تقسیم میشود: اول از ۱۳۰۴ یعنی سال تصویب قانون مجازات عمومی تا ۱۳۵۲ ، دوم از ۱۳۵۲ تا ۱۳۶۱ و تصویب قانون مجازات اسلامی.
در سال ۱۳۰۴ یعنی سال تهیه و تصویب قانون مجازات عمومی که برخی آن را «سال تولد زندان در ایران^[۳۰] » به شمار آوردهاند، در قانون مجازات عمومی چهار نوع مجازات زندان درنظر گرفته شده بود: حبس ابد با اعمال شاقه، حبس موقت با اعمال شاقه (۳ تا ۱۵ سال)، حبس مجرد (۲ تا ۱۰ سال) و حبس تادیبی و تکدیری برای جرمهای جنحهای و خلاف (از ۱۱ روز تا ۳ سال).
«شایان ذکر است که قانون مزبور از قانون مجازات ۱۸۷۱ فرانسه گرفته شده و مجازاتهای مزبور با الگوپذیری از این قانون به نظام حقوقی ایران راه یافته بود. حبس با اعمال شاقه در فرانسه ابتدا با بکارگیری محکومان در کشتیها و پس از آن با به کار گماردن در معدنها و انجام کارهای سخت و مشقتآور اجرا میشد. اجرای این قسم از مجازات زندان در ایران نیز به همین ترتیب بوده است. معمولا محکومان در معدنها و کارهایی از این قبیل به کار گرفته میشدند. برپایه موازین و معیارهای حقوقی، محکوم به حبس مجرد میبایست همه مدت محکومیت خود را دریک سلول کوچک و به شکل انفرادی سپری میکرد ولی در عمل به علت فراوانی محکومان و کمبود جا در بیشتر موارد محکومان در بندهای عمومی نگهداری میشدند^[۳۱].»
در بخش دوم و پس از تصویب قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲ این وضع به کلی دگرگون شد و بجای مجازاتهای زندان سخت قبلی چهار نوع زندان دیگر پیشبینی شد: حبس دائم، حبس جنایی درجه یک (۳ تا ۱۵ سال)، حبس جنایی درجه دو (۲ تا ۱۰ سال) و حبس جنحهای (از ۶۱ روز تا ۳ سال). در این بخش، محکومیت به زندان فقط با سلب آزادی از محکوم و سپری ساختن مدت محکومیت درون زندان اجرا میشد.
باتوجه به آثار سوء زندانهای کوتاهمدت از همان ابتدا قانونگذار زندان کمتر از دو ماه را قابل تبدیل به جزای نقدی اعلام کرده و درعمل کسی به کمتر از دوماه زندان محکوم نمیشد.
بند ۵) حبس در قانون مجازات اسلامی
پس از انقلاب اسلامی قانونگذار در سال ۱۳۶۱ با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی طی مواد ۷ تا ۱۱ تقسیمبندی جدیدی را ارائه کرد و زندان را یکی از مجازاتهای تعزیری درنظر گرفت که موجب اختلاف نظر جدی درباره مجازات زندان در حقوق جزای ایران گردید بدین شرح که مجلس شورای اسلامی زندان را مهمترین و اصلیترین مجازات تعزیری میدانست و برای بسیاری از جرایم مجازات حبس پیشبینی شده بود درحالیکه از نظر شورای نگهبان شلاق به منزله مجازات تعزیری به رسمیت شناخته میشد. این اختلاف تا آنجا ادامه یافت که تصویب قانون تعزیرات در مجلس شورای اسلامی تا سال ۱۳۶۲ طول کشید و النهایه نیز شورای نگهبان قانون تعزیرات را به این دلیل که برای برخی از جرمها مجازات زندان درنظر گرفته شده بود مورد تایید قرار نداد و این قانون با گذشت مدت اعلام نظر شورای نگهبان اعتبار قانونی یافت. این ابراز مخالفت شورای نگهبان با مجازات زندان نمود دیگری در قانونگذاری کیفری ایران داشته است. به این صورت که درجهت تأمین نظر شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی از تعیین مجازات زندان برای برخی از جرمها خودداری کرده و در این راستا در متون قانونی به بیان این عبارت بسنده کرده است که فلان عمل «جرم محسوب و باتوجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر میشود.»
در مرحله بعدی با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰ قالبهای چهارگانه مجازاتهای پیشین حفظ شد و مجازات دیگری به منزله مجازاتهای بازدارنده به آنها افزوده شد ولی این قانون به شکل ناتمام تصویب شد. علت اصلی نیز همان وضع مجازات زندان برای جرمهای تعزیری و بازدارنده بود. در سال ۱۳۷۵ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده به تصویب رسید. در این مرحله قانونگذار (مجلس شورای اسلامی) تا اندازه بسیاری از وضع مجازات شلاق برای بسیاری از جرمها چشمپوشی کرد و به جای آن مجازات زندان را درنظر گرفت و شورای نگهبان نیز با آن مخالفت نکرد. «به این ترتیب مجازات زندان به منزله مهمترین مجازات تعزیری در نظام حقوقی ایران جلوهگر شد. این دگرگونی را میتوان احیای دوباره زندان در نظام حقوقی ایران به حساب آورد^[۳۲].»
حبس در قانون مجازات اسلامی گاهی بصورت حد است و گاهی بصورت تعزیر^[۳۳] و مجازات بازدارنده. زمانی نیز در قالب قرار تأمین بصورت بازداشت موقت ظاهر میشود به منظور دسترسی به متهمی که هنوز وضعیت قضایی وی مشخص نشده است. با تدقیق در قانون مجازات اسلامی مشخص میشود که اهداف حبس از منظر این قانون عبارتند از:۱- بازدارندگی ۲- اصلاح ۳- تربیت و ۴- بازپروری.
کتاب پنجم قانون مجازات به مجازاتهای تعزیری و بازدارنده اختصاص دارد که در بیست و نه فصل احکام جرایم مختلف را بیان نموده و اصلیترین مجازاتی که درمورد اکثر آنها در نظر گرفته شده مجازات زندان میباشد خواه به تنهایی، خواه همراه با جزای نقدی و خواه به همراه شلاق و تنها در پارهای از موارد است که مقنن به تعیین مجازات جزای نقدی یا شلاق صرف اکتفا نموده است مانند ماده ۸۲۹ قانون مجازات اسلامی که در باب تعدیات کارمندان دولتی است.
مطابق یک بررسی آماری «در قوانین کیفری ایران حدود ۱۴۰۰ عنوان مجرمانه وجود دارد و برای ۴۰۰ مورد آنها مجازات سالب آزادی مقرر شده است^[۳۴].» لکن مطابق منبع دیگری «در قوانین ایران، برای بیش از ۷۰۰ عنوان مجرمانه مجازات حبس پیشبینی شده است. ۶/۱۵ % این حبسها، حبسهای ۳ تا ۶ ماه و ۳۰% آنها حبسهای بیش از ۶ ماه و تا ۲ سال هستند. البته تدوینکنندگان لایحه مجازاتهای اجتماعی بر این باورند که با تصویب و اجرای این لایحه، ۶/۴۵% از مجازاتهای قانونی حبس کاسته میشود^[۳۵].»
مبحث چهارم: سیستمهای متداول اجرای مجازات زندان
پس از معرفی اختصاری مجازات زندان، بررسی انواع و طرق مختلف اجرای آن خالی از لطف نمیباشد. چه در داخل و چه در خارج ایران سیستمهای مختلفی در خصوص اجرای مجازات زندان وجود دارد که در ذیل باختصار به آن اشاره میکنیم:
بند ۱) سیستمهای خارجی اجرای مجازات
مجازات زندان در جهان به چهار روش اجرا میشود:
۱-۱- رژیم عمومی یا دستهجمعی: قدیمیترین و سادهترین روش، حبس دستهجمعی است. براساس آن زندانیان بطور دستهجمعی در زندان نگهداری میشوند. به این صورت که روزها با هم کار میکنند و شبها در خوابگاههای عمومی استراحت میکنند و آزادانه با یکدیگر معاشرت و مصاحبت دارند وصرفا تفکیک سادهای ازنظر جنسیت و صغار و کبار بین زندانیان وجود دارد.

ارزش­های متضاد یا رقیب در جهت­های مخالف از مرکز تجلی پیدا می­ کنند، در صورتی که ارزش­های مکمل در مجاور یکدیگر قرار می­گیرند. انگیزه­ های تشکیل دهنده ارزش­ها به گونه ­ای سازماندهی می­یابند که دو محور دو قطبی را به وجود می­آورند. ارتباط موجود بین ارزش­ها و سایر متغیرها (مثل نگرش­ها و رفتارها) نشانگر این ساختار است. اگر متغیری بیشترین ارتباط مثبت با یک ارزش مثل همنوایی داشته باشد، ارتباط این متغیر با سایر ارزش­هایی که در جهت مخالف آن قرار دارد مثل تحریک­طلبی کمتر خواهد بود. مردم ذاتاً در گرایش­های ارزشی و نظام ارزشی خود باهم تفاوت دارند اما ارزش­ها به وسیله همان ساختار انگیزشی مخالف و مجاور سازماندهی می­ شود (شوارتز، ۲۰۰۲).
با توجه به اینکه شوارتز ارزش­ها را به مثابه اهداف در نظر می­گیرد، لذا معتقد است که حصول آن­ها می ­تواند در خدمت منافع فردی یا منافع جمعی باشد؛ بنابراین انواع ارزشی دهگانه در مجموع به دو بعد ارزش­های جمع­گرایانه و ارزش­های فردگرایانه به شیوه زیر تقسیم می­شوند:

1. 1. ارزش­های جمع­گرایانه شامل: خیرخواهی، جهان­شمول­نگری، سنت­گرایی، امنیت و همنوایی.

1. 1. ارزش­های فردگرایانه شامل: قدرت، خودرهنموددهی، تحریک­طلبی و لذت­گرایی.

ارزش­هایی که در خدمت منافع فردی هستند، نواحی منسجمی را تشکیل می­ دهند که در تضاد با ارزش­هایی که در خدمت منافع جمعی­اند، قرار می­گیرند. دو گونه ارزشی جهان­­شمول­نگری و امنیت نیز در خدمت هر دو دسته بوده و در مرز بین این دو ناحیه قرار می گیرند (فرامرزی، ۱۳۷۹).
۲-۳- حمایت اجتماعی
در سال­های ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰ به دنبال دیدگاه غالب محیط نگر در روانشناسی که در آن محیط علت اصلی ناراحتی های روانی و فیزیکی محسوب می­شد. یکی از متغیرهای اجتماعی که مورد نظر محققان قرار گرفت حمایت اجتماعی بود. در این زمان امید می­رفت که حمایت به عنوان یک نوشداروی اجتماعی توضیح دهد که چرا عده­ای از مردم در استرس­ها غافلگیر شده در حالی که عده دیگری که به همان اندازه دچار استرس می­شدند، در مقابل آن مقاومت داشتند (عبدی فرد، ۱۳۷۴).
امروزه ما در دنیایی زندگی می­کنیم که ناگزیر از برخورد و ارتباط با دیگران هستیم. آنچه مسلم است آن است که هیچ کس قادر نیست بدون کمک و مساعدت و ارتباط با دیگران، نیازهای خود را برطرف سازد. شک نیست که انسان موجودی اجتماعی است. در حقیقت دشوار است که افراد را از گروه ­های وابسته به آن­ها جدا بدانیم. حمایت اجتماعی شکل بنیادین و اساسی مراوده انسانی است که بین افراد در درون شبکه­ ای از روابط و وقایع زندگی عادی، روزمره و اضطراری مبادله می­ شود (افشاری، ۱۳۸۶). در واقع هر فرد از آغاز زندگی به صورت وابسته­ترین موجود نمایان می­گردد و تمام جنبه­ های زندگی او به حمایت دیگران وابسته است و از کودکی تا بزرگسالی با وجوه مختلف حمایت سروکار دارد.
۲-۳-۱- تعاریف حمایت اجتماعی
در ادبیات تحقیقِ حمایت اجتماعی، مفهوم­سازی حمایت، دامنه وسیعی را در بر می­گیرد و درباره تعاریف حمایت اجتماعی نظرات مختلفی مورد توجه است. بیشتر تعاریف اولیه از حمایت اجتماعی ریشه در درک افراد از محبوبیت و مورد توجه و احترام بودنشان دارد. بسیاری از مشکلات در بررسی حمایت اجتماعی ناشی از ابهام در مفهوم حمایت اجتماعی است. اصطلاحات مشابهی چون تشویق، تمجید، پذیرش، جمع آوری اطلاعات و منابع مادی را که جزء عناصر فرایند حمایت اجتماعی محسوب می­گردند، به طور مجزا به عنوان تعریف حمایت اجتماعی به کارگرفته شده ­اند(شه­بخش، ۱۳۸۸).
ساراسون و ساراسون (۱۹۸۹ به نقل از ابراهیمی قوام، ۱۳۷۱)، حمایت اجتماعی را چنین تعریف کرده ­اند: این احساس که دیگران آدم را دوست دارند و برای او ارزش قایلند و آماده­اند تا در صورت لزوم به او کمک کنند و پشتوانه عاطفی او باشند. حمایت اجتماعی به نظر برانول و شوماکر^[۹۹] (۱۹۸۴) تبادل منابع بین حداقل دو فرد است که یکی از آن­ها دریافت کننده آن می­باشد و به منظور افزایش خیر و سعادت فرد دریافت­کننده انجام می­پذیرد.
حمایت اجتماعی به میزان ادراک فرد از محبت و حمایت خانواده، دوستان و اطرافیان نیز اطلاق می­ شود. رایج ترین تعریف حمایت اجتماعی بر در دسترس بودن و کیفیت ارتباط با افرادی که در مواقع مورد نیاز، منابع حمایتی را فراهم می­ کنند، تاکید دارد. منابع حمایتی موجب می­ شود که فرد احساس مراقبت، مورد علاقه بودن، عزت نفس و با ارزش بودن کند و احساس کند که بخشی از شبکه وسیع ارتباطی است (علیپور، ۱۳۷۱).
به نظر کوب (۱۹۷۶ به نقل از کیم^[۱۰۰] و همکاران، ۲۰۰۸) حمایت اجتماعی اطلاعاتی است که شخص را به این باور راهنمایی می­ کند که مورد عشق و علاقه، تایید و ارزش قرار گرفته و متعلق به شبکه­ ای از ارتباطات و وظایف متقابل است. این دو ویژگی تعلق به شبکه ارتباطی و داشتن تعهدات متقابل نسبت به یکدیگر، از عناصر حمایت اجتماعی محسوب می­گردد.
کاپلان^[۱۰۱] (۱۹۹۵ به نقل از تیلور^[۱۰۲] و همکاران ۲۰۰۷ ) حمایت اجتماعی را محصولی از فعالیت های اجتماعی می­داند که از خلال مشارکت در وظایف، دادن چیزهای ضروری، مساعدت شناختی و فراهم آوردن آرامش عاطفی احساس چیرگی شخصی را ارتقا می­بخشد. وکس^[۱۰۳] (۱۹۸۸ به نقل از مالکی^[۱۰۴] و همکاران، ۲۰۰۷) حمایت اجتماعی را فراسازه ای که از چند سازه نظری تشکیل شده است در نظر می­گیرد که عبارتند از:

1. 1. منابع شبکه حمایتی: به عنوان مثال اندازه، ساختار، روابط و ویژگی­های شبکه حمایتی.

1. 1. رفتار حمایتی: به عنوان مثال گوش دادن به درد­ د­ل­ها، تسلی دادن، راهنمایی و نصیحت کردن، معاشرت کردن و کمک کردن در انجام وظایف خانه، پول قرض دادن.

1. 1. ارزیابی ذهنی از حمایت: یعنی ادراک در دسترس بودن حمایت و این احساس و باور که شخص مورد احترام و پشتیبانی واقع شده است.

در اینجا مولفه سوم به عنوان بارزترین جنبه مفهوم حمایت اجتماعی فرض شده است.
محققانی چون ری و الیوت^[۱۰۵] (۲۰۰۶) در بررسی حمایت اجتماعی دو مفهوم از حمایت اجتماعی را مطرح نمودند: ۱٫ دریافت حمایت ۲٫ ادراک حمایت.
منظور از دریافت حمایت، برخورداری از حمایت­های هیجانی آشکار و واقعی مانند کمک و مساعدت عینی از افراد، خانواده و دوستان است که می­توان آن را با اندازه ­گیری تعداد حامیان یا میزان دسترسی و برخورداری از انواع دریافت حمایت تعیین نمود. منظور از حمایت ادراک شده، ادراک فرد از قابلیت، دسترسی و کفایت انواع مختلف حمایت­ها می­باشد و فرد باور دارد که چنین رفتارهای کمک­کننده ای در مواقع نیاز فراهم خواهند شد. اغلب حمایت ادراک شده را معادل اصطلاح رضایتمندی می­دانند.
کان (۱۹۸۵ به نقل از شروت و هرمان، ۲۰۰۶) حمایت را به عنوان یک مبادله بین شخصی که بیانگر محبت، تایید یا کمک عملی است، تعریف می­ کند. بارونز و دوک (۱۹۹۴) حمایت اجتماعی را از جنبه­ های ارتباطی مبنی بر گفتگوی روزمره تعریف می­ کنند. از نظر آن­ها حمایت اجتماعی مجموعه رفتاری است که به شخص شناختی را منتقل می­ کند که دیگران برای او ارزش و احترام قایل هستندکه بخش عمده این شناخت از طریق فرایند گفتگوی روزمره به فرد منتقل می­ شود.
کاترونا و راشل^[۱۰۶] (۱۹۸۷ به نقل از افشاری، ۱۳۸۶) با توجه به اینکه فرد، حمایت کننده باشد یا دریافت کننده حمایت، شش مولفه حمایت اجتماعی را در دو بعد طبقه بندی می­ کنند. یکی بعد حمایت اجتماعی مرتبط با کمک شامل مولفه-های پیوستگی^[۱۰۷]، دلبستگی، راهنمایی، یکپارچگی اجتماعی^[۱۰۸] و دیگری حمایت اجتماعی مرتبط با تحسین شامل مولفه­های احساس تعلق^[۱۰۹] و احساس مورد توجه قرار گرفتن^[۱۱۰] است.
چان^[۱۱۱]، هون^[۱۱۲]، چیین^[۱۱۳] و لوپز^[۱۱۴] (۲۰۰۴ به نقل از حیدری و همکاران، ۱۳۸۷ ) حمایت اجتماعی را به عنوان تعاملات بین فردی اعضای یک شبکه اجتماعی معرفی می­ کنند. این روابط به صورت غیررسمی، دوجانبه و سودمند برای اعضاست که شامل دو بعد ساختاری (جنبه کمی) و عملکردی (جنبه کیفی) است.
در ارزیابی حمایت اجتماعی آنچه از اهمیت برخوردار است میزان حمایت اجتماعی ادراک شده و نه تعداد روابط و گستره شبکه اجتماعی افراد است. ادراک حمایت به این دلیل اهمیت دارد که در واقع آنچه ما را تحت تاثیر قرار می­دهد رویدادهای واقعی زندگی نیست، بلکه برداشت و تفسیری است که ما از وقایع زندگیمان داریم. در واقع آگاهی فرد از وجود افرادی که در هنگام نیاز به او توجه کرده و در دسترس هستند، تعیین کننده تجربه فرد از حمایت است (افشاری، ۱۳۸۶).
در این تحقیق با جمع بندی تعاریف مذکور و جهت تکمیل این تعاریف در ادامه محقق به توضیح کاملی در مورد انواع حمایت اجتماعی می ­پردازد.
۲-۳-۲- انواع حمایت اجتماعی
برای سهولت در مطالعه، حمایت اجتماعی را بر اساس محتوای آن به انواع مختلفی تقسیم شده است که در زیر به برخی از این تقسیم ­بندی­ها اشاره خواهد شد. تمایز بین حمایت اجتماعی با توجه به جنبه­ های ۱) کمیت یا در دسترس بودن ۲) منبع حمایت و ۳) نوع حمایت صورت می­گیرد.
کوهن و ویلز^[۱۱۵] (۱۹۸۵) به چهار نوع حمایت اشاره می­ کنند که عبارتند از:

1. 1. حمایت تاییدی^[۱۱۶]: این حمایت شامل اطلاعاتی است مبنی بر اینکه شخص مورد تایید و ارزش است. این نوع حمایت به حمایت عاطفی، صمیمانه و بیانی باز می­گردد. یکی از مجموعه­های این نوع حمایت، حمایت عاطفی- احساسی است.

1. 1. حمایت اجتماعی اطلاعاتی^[۱۱۷]: عبارتست از دادن اطلاعاتی که فرد از آن برای کنار آمدن با استرس استفاده می­ کند و معمولاً با نشانگرهایی مثل دادن مشاوره، نصیحت، اطلاعات و آموزش در مورد کارها و مشکلات و مسایل مهم زندگی سنجیده می­ شود. در این نوع حمایت فرد در اثر ارتباط با دیگران اطلاعات بیشتری در پیرامون یک موضوع کسب می­ کند و آگاهی او بیشتر می­ شود.

1. 1. حمایت اجتماعی ابزاری^[۱۱۸]: به تهیه و تدارک کمک­های مالی، منابع مادی و خدمات ضروری اطلاق می­گردد. از طریق این حمایت می­توان به حل مشکلات مالی و کاهش اثرات استرس پرداخت. این نوع حمایت را حمایت مادی و ملموس نیز نامیده اند.

1. 1. حمایت اجتماعی تکریم^[۱۱۹](عزتمند): مستقیماً با نشانه­ های احترام گذاشتن به عقاید، نظرات، دادن اعتماد به نفس، تشویق در هنگام انجام کارها و … سنجیده می­ شود و مفهوم آن این است که شخص محترمانه مورد پذیرش دیگران است و به رغم مشکلات و خطاهای شخصی مورد پذیرش دیگران قرار می­گیرد.

باررا و اینلی^[۱۲۰] (۱۹۸۳ به نقل از چو^[۱۲۱] و همکاران، ۲۰۰۸) شش نوع از حمایت اجتماعی را نام برده اند که عبارتند از: هدایت دستوری( مانند فراهم کردن اطلاعات، رهنمود و نصیحت)، تعاملات صمیمی و نزدیک (مانند ابراز صمیمیت، احترام، تمایل فیزیکی، اطمینان و اعتماد)، تعاملات اجتماعی مثبت (مانند صحبت در مورد علایق، انجام فعالیت­های تفریحی، شوخی و جوک گفتن)، کمک­های مادی (مانند پول قرض دادن)، کمک­های عملی (مانند مشارکت در انجام کارها) و نشان دادن واکنش در برابر رفتار فرد.
از طرف دیگر کاسترونا^[۱۲۲] و همکارانش ( ۱۹۹۴، به نقل از راجر^[۱۲۳] و همکاران، ۲۰۰۸) حمایت اجتماعی را به عنوان فرایند مبادله­ای در درون روابط اجتماعی تعریف می­ کنند. آن­ها همچنین انواع حمایت (اطلاعاتی، عملی، عزتمند، عاطفی و شبکه ای) را به دو دسته تقسیم می­ کنند و برای هر دسته کارکردی را تعریف می­ کنند:
۱) حمایت تسهیل کننده کنش: که به فرد در معرض استرس کمک می­ کند تا مساله ای را که موجب پریشانی او شده است را حل یا برطرف کند. حمایت عملی و اطلاعاتی در این طبقه از حمایت قرار می­گیرند.
۲) حمایت تقویت کننده کنش: که دربرگیرنده تلاش برای دلداری و تسلی دادن فرد است، بدون اقدامی مستقیم برای حل مساله ای که موجب استرس برای او شده است. حمایت عاطفی و شبکه ای در این طبقه قرار دارند.
کونوویچ^[۱۲۴] (۱۹۹۹، به نقل از هاشیموتو^[۱۲۵] و همکاران، ۲۰۰۷) حمایت اجتماعی را بر مبنای دو جنبه ساختاری^[۱۲۶] و کارکردی^[۱۲۷] در نظر می­گیرند که با سلامت روانی ارتباط پیدا می­ کند. از نظر وی ساختارهای حمایت اجتماعی به وجود، تعداد و مشخصات روابط اجتماعی (مثل متاهل بودن، داشتن خواهر و برادر، تعداد دوستان، عضویت در گروه ها) دلالت دارند. مفهوم حمایت اجتماعی ساختاری معمولاً به جنبه­ های عینی حمایت و به ارتباطات اجتماعی اصلی و اولیه اشاره دارد ولی کارکردهای حمایت اجتماعی، منابع قابل دسترسی هستند که توسط روابط اجتماعی بدست می آیند. حمایت ابزاری و عاطفی از ابعاد کارکردهای حمایت اجتماعی به حساب می­آیند. حمایت اجتماعی کارکردی همان جنبه کیفی ارتباطات اجتماعی است که شامل کارکردهایی چون فراهم آوردن اطلاعات، محترم شمردن فرد، صمیمیت در ارتباطات، میزان دسترسی به حمایت و زمان دریافت حمایت است (کوهن و ویلز، ۱۹۸۵). در مقایسه دو نوع حمایت کارکردی و ساختاری، حمایت اجتماعی ساختاری دارای اثرات اساسی است و حمایت اجتماعی کارکردی همبستگی بسیار زیادی با شدت اختلالات دارد (برانول و شوماکر ، ۱۹۸۴).
۲-۳-۳- منابع حمایت اجتماعی
اینکه منبع حمایت از کجا سرچشمه می­گیرد از مهمترین مسایلی است که باید به آن پاسخ گفت. جواب به این پرسش پایه گذار نگرشی است که اختلاف اساسی در علت یابی حمایت را بوجود می ­آورد.
عده­ای منابع حمایتی را در درون جامعه و روابط آن جستجو می­ کنند. یعنی به روابط، چگونگی روابط و تعداد روابط فرد با دیگران می­پردازند. البته منظور از دیگران، دیگرانی است که فرد با آن ها دارای کنش و واکنش است و ارتباط آن ها نیز تقریباً پایدار است. این نوع نگرش جنبه جامعه شناختی دارد. در مقابل، عده ای دیگر از محققان ادراک فرد از حمایت را منبع حمایت می­دانند. اعتقاد فرد به اینکه مورد حمایت دیگران قرار دارد، اهمیت دارد. ممکن است فردی در روز تعداد زیادی تماس با دوستان و خویشاوندان خود داشته باشد ولی آنچه که وی از ارتباطات ادراک می­ کند، نفرت باشد. به عبارت دیگر تاثیری که در او به جا می­ماند، احساس تنفر و انزجار است.، ولی اگر فرد احساس کند مورد حمایت است، گرچه ارتباطات وی نیز کم باشد، او احساس آرامش و عزت نفس می­ کند (افشاری، ۱۳۸۶).
میزان مختلف حمایت چه از لحاظ وسعت شبکه های اجتماعی و ارتباطات با دیگران و چه از لحاظ احساس ذهنی دریافت در تفاوت احساس رضایت و کیفیت زندگی افراد موثر است. حمایت بیشتر با احساس ارزشمند بودن، تعلق داشتن به شبکه ای از ارتباطات، مورد احترام و مهم بودن برای دیگران موجب افزایش سلامت جسمی و روانی، شادکامی و طول عمر است (بونگی^[۱۲۸]، ۲۰۰۵).
به عقیده بالبی^[۱۲۹] (۱۹۷۳) خانواده و دوستان از منابع اصلی حمایت اجتماعی محسوب می­شوند. افکار و رفتار غیر انطباقی به خصوص در میان کسانی رواج دارد که از حمایت اجتماعی کمی برخوردار بوده ­اند (ساراسون و ساراسون، ۱۹۹۳ به نقل از خویشتندار، ۱۳۸۵).
شافر^[۱۳۰] و همکاران (۲۰۰۴) نیز تاهل را یکی از بزرگترین و مهمترین منابع تامین حمایت اجتماعی می دانند. افراد متاهل بیشترین حمایت اجتماعی را در زندگی از سوی همسران خود دریافت می­ کنند. ارتباط میان همسران با افراد دیگر متفاوت است. وجود منابع مشترک در زندگی مانند فرزندان، اموال، روابط جنسی، عشق، علاقه و دلبستگی روانی بسیار عمیق، تلاش آن­ها در جهت ایجاد خشنودی در یکدیگر را افزایش می­دهد و این خشنودی در ادراک حمایت دریافتی به خصوص در زمان بحران­ها تاثیرگذار است.
به طور کلی می­توان دو منبع اصلی را برای حمایت اجتماعی در نظر گرفت:

فصل پنجم
بحث­ و نتیجه­گی
فصل پنجم از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. این فصل مشتمل بر سه بخش اصلی یعنی بحث و نتیجه ­گیری، محدودیت­ها و پیشنهادها است.
در فصل حاضر پیوند یافته­های پژوهش با مبانی نظری و تجربی تحقیق، ارائه و براساس هر یک از فرضیه ­ها به طور جداگانه پیشنهاداتی ارائه شده است و در پایان نیز توصیه­های لازمی در خصوص اصلاح و بهبود توانمندسازی روان­شناختی و بهبود بهره­وری منابع انسانی هرچه بیشتر بانک ملی و همچنین پیشنهادهایی برای انجام تحقیقات بعدی ارائه شده است.

هدف از انجام هر کار تحقیقی، رسیدن به نتایج مربوط به آن کار است. در این تحقیق نیز پس از بررسی و آزمون فرضیات تحقیق، محقق نتایج پژوهش خود را ارائه کرده است. معمولا نتایج حاصل از هر تحقیق علاوه بر پیامدهای مثبت افق­های تازه­ای را برای کار مطالعات علمی و پژوهشی می­گشاید تا ابعاد مبهم موضوعات بررسی شوند یا ابعاد مبهم موضوعات بررسی شوند یا ابعاد جدیدتری از موضوع باز شوند و مورد مطالعه قرار گیرند.
نتایج یافته­های پژوهش
هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه توانمندسازی روان­شناختی با بهره­وری منابع انسانی بوده است. همانگونه که انتظار می­رفت، میان توانمندسازی روان­شناختی و بهره­وری منابع انسانی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. با توجه به اهمیت روزافزون بهره­وری منابع انسانی که نهایتا به ایجاد ارزش برای سازمان منجر می­گردد، توجه به توانمندسازی کارکنان به عنوان یکی از محرک­های افزایش بهره­وری باید در راس اقدامات منابع انسانی قرار گرفته و تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ گردد. همانطورکه نتایج پژوهش نشان می­دهد با توجه به رابطه­ای که بین توانمندسازی روان­شناختی و بهره­وری منابع انسانی و در صد تغییرات متغیر ملاک که توسط متعیرهای پیش­بین تبیین شد، توانمندسازی روان­شناختی یکی از ابزارهای موثر برای افزایش بهره­وری کارکنان و استفاده بهینه از ظرفیت­ها و توانایی­های فردی و گروهی آن­ها در دراستای اهداف سازمانی است. اسپریتزر معتقد است که سازمان­ها همواره در مورد توانمندسازی یک رویکرد جهان­شمول را اتخاذ می­ کنند و آن را در هر موقعیتی نیز به کار می­گیرند. در صورتی که قبل از هر اقدامی می­بایست کارکنان خود را از لحاظ روانی توانمند سازند. که اشاره به بعد روان­شناختی توانمندسازی دارد.
پی بردن به عوامل مربوط به بهره­وری منابع انسانی برای سازمان اهمیت فراوانی دارد زیرا توجه مدیران سازمان به توانمندسازی روان­شناختی و ابعاد آن موجب افزایش بهره­وری منابع انسانی می­ شود و بهینه شدن قابلیت رقابتی سازمان را به دنبال دارد. با توجه به وجود همبستگی بین توانمندسازی روان­شناختی و بهره­وری منابع انسانی، فرضیه اصلی و هر چهار فرضیه فرعی تحقیق تایید شدند. تایید این فرضیات با ساختار مدل­های توانمندسازی روان­شناختی توماس و ولتهوس(1990)، اسپریتزر(1995)، کانتر(1977)، رایلی، بنتلی و لین(2003)، آولیو و همکارانش(2004)، همخوانی دارد.
همچنین نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد که این تحقیق نیز مانند تحقیق توماس و ولتهوس(1990)، افزایش احساس معناداری و حق انتخاب(خودتصمیم­گیری) در کارکنان می ­تواند منجر به افزایش رضایت شغلی و به تبع آن بهره­وری منابع انسانی شود و مشابه تحقیق کانتر، جابرگ و اولسون(1993) و توماس و لتهوس(1990) افزایش احساس معنی­داری منجر به مشارکت و تعهد افرد در شغل و سازمان می­ شود و تحقیق وتن و کمرون احساس داشتن حق انتخاب با سطوح بالای مشارکت سازمانی ارتباط دارد. با توجه به نتایج حاصل پژوهش و دیگر مطالعات می­توان تاثیرگذاری توانمندسازی روان­شناختی کارکنان بر افزایش بهره­وری آنان را مورد تایید قرار داد. این نتیجه با نتایج حاصل از پژوهش داتا^[113] و همکاران نیز همخوانی دارد. این پژوهشگران بیان می­دارند که برای جلب توجه بیشتر منابع انسانی و توانمندساختن آنها از طریق ایجاد برنامه ­های توسعه منابع انسانی، بایستی مدیریت را قانع نمود که بهره­وری منابع انسانی سهم بسزایی در ایجاد ارزش برای سازمان­ها ایفا می­ کند. زیرا مسلم است که برنامه ­های توانمندسازی منابع انسانی تاثیر مستقیم بر بهره­وری آنها دارد. همچنین نتایج تحقیق صالح­نیا(1391) با عنوان تاثیرتوانمندسازی روان­شناختی بر بهره­وری منابع انسانی نشان داد که بررسی رابطه بین توانمندسازی روان­شناختی و بهره­وری منابع انسانی بر اساس سنجش معادلات ساختاری حاکی از برازش بالای مدل و وجود ارتباط قوی بین متغیرهای مورد بررسی می­باشد. و توانمندسازی روان­شناختی نهایتا منجر به افزایش بهره­وری می­ شود.
با توجه به نتایج پژوهش از میان ابعاد توانمندسازی روان­شناختی، بیشترین میانگین مربوط به شایستگی و کمترین آن مربوط به اثر گذاری است. در جهت بهبود احساس شایستگی که با توجه به نتایج به دست آمده از بالاترین رتبه در بین سایر عوامل توانمندسازي شناختی کارکنان برخوردار است، پیشنهاد می­گردد که مدیران شعب بانک ملی مشهد، در جهت تقویت بیش از پیش و فراهم نمودن زمینه از سوي کارکنان، اهتمام ورزند. مضافاً این که براي جلوگیري از عدم رشد” احساس شایستگی” براي این احساس در بین کارکنان، سازمان از طریق برگزاري دوره­هاي تخصصی و عملی ضمن­خدمت، توان و مهارت کارکنان را در جهت انجام فعالیت­هاي مربوط به شغل آنان در راستاي افزایش این احساس به کار بندند.
همان­طور که پژوهش نشان می­دهد عامل اثرگذاری با( 0.46β= ) بر بهره وری منابع انسانی در سطح 5 درصد بیشترین تاثیر معنادار را دارد و مثبت بودن این ضریب در واقع نشان دهنده این است که با افزایش این عامل، میزان بهره­وری منابع انسانی نیز افزایش می­یابد؛ پیشنهاد می­ شود مدیران شعب بانک ملی مشهد، با بهره­گیري از سازوکارهاي مشاوره­اي، تمهیداتی ساختاري، رفتاري و زمینه­اي براي از بین بردن موانع مشارکت کارکنان در امور سازمان را فراهم نمایند تا کارکنان از تأثیرگذاري خود بر جریان­ها و فعالیت­هاي سازمانی اطمینان بیشتري حاصل نمایند. در این زمینه می­توان به کاهش بار مقررات و دستورالعمل­هاي دست­و­پاگیر و زائد اداري، امکان تماس­هاي رودرروي بیشتر میان مدیران و کارکنان، به منظور افزایش هرچه بیشتر شفافیت اداري، تشکیل جلسات هم­اندیشی، تقویت گروه­هاي غیررسمی و همسو نمودن اهداف آنها با اهداف سازمان و هم چنین تفویض اختیار بیشتر، اشاره نمود.
فرضیه اول:
بین توانمندسازی روان­شناختی و میزان بهره­وری منابع انسانی رابطه وجود دارد.
مطابق با جدول بین توانمندسازی روان­شناختی و میزان بهره­وری منابع انسانی رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد. (05/0>P).
ضریب همبستگی بین توانمندسازی روان­شناختی و میزان بهره­وری منابع انسانی برابر52/0 می­باشد. ضریب تعیین حاصل از این رابطه نشان می­دهد که 27 درصد از واریانس متغیر بهره­وری منابع انسانی ناشی از توانمندسازی روان­شناختی است.
به طور کلی نتیجه به­دست آمده از این فرضیه با نتایج تحقیقات: کامینگز و وورلی(2014)، زمک و شپیرا(2014) جوزه و مامپیلی(2014)، راوب و رابرت(2013)، کازلاوسکایت روتا (2011)، کو و همکاران(2010)، یانگ و چویی(2007)، ارجلی و همکاران(2007)، دتا و همکاران(2005)، آولیو و همکارانش(2004)، رایلی، بنتلی و لین(2003)، کانتر(1977)، اسپریتزر(1995)، توماس ولتهوس(1990)، همچنین نتایج پژوهش­های صالح­نیا(1391)، حاتمی و دستار(1391)، گرجی (1389)، بیگی­نیا، سرداری و نجاری­نژاد(1389)، والهي زاده(1389)، رمزگویان و آشتیانی، (1391)، ملاحسینی و ارسلان(1388)، ) و شریف­زاده و محمدی­مقدم(1388) همخوانی دارد.
با توجه به محرز شدن رابطه بين توانمندسازي روان­شناختي و بهره­وری منابع انسانی مي­توان پذيرفت كه تلاش براي بهبود توانمندسازي کارکنان مي­تواند يك استراتژي ارزشمند براي بهبود بهره­وری شود و لازم است كه مديران شعب بانک ملی با دادن آزادي عمل، مديريت موثر، ارتقاء انگيزش و توان خودمديريتي، آموزش­هاي ضمن خدمت و تقسيم كار بر مبناي لياقت و شايستگي شرايطي را فراهم آورند كه کارکنان شغل خود را با ارزش تلقي نموده و علاقه دروني نسبت به آن داشته باشند، به توانايي و ظرفيت خود براي انجام وظايف محوله اعتقاد و باور داشته باشند و به يكديگر احساس اعتماد، علاقه­مندي، شايستگي، گشودگي داشته باشند كه اين خود سبب افزايش بهره­وری فرد مي­شود.
با توجه به اهمیت روزافزون بهره­وری منابع انسانی که نهایتا به ایجاد ارزش برای سازمان منجر می­گردد، توجه به توانمندسازی کارکنان به عنوان یکی از محرک­های افزایش بهره­وری باید در راس اقدامات منابع انسانی قرار گرفته و تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ گردد. پی بردن به عوامل مربوط به بهره­وری منابع انسانی برای سازمان اهمیت فراوانی دارد زیرا توجه مدیران سازمان به توانمندسازی روان­شناختی و ابعاد آن موجب افزایش بهره­وری منابع انسانی می­ شود و بهینه شدن قابلیت رقابتی سازمان را به دنبال دارد
فرضیه دوم
بین معناداری و میزان بهره­وری منابع انسانی رابطه وجود دارد.
مطابق با نتایج پژوهش بین معناداری و میزان بهره­وری منابع انسانی رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد. (05/0>P). ضریب همبستگی بین معناداری و میزان بهره­وری منابع انسانی برابر41/0 می­باشد. ضریب تعیین حاصل از این رابطه نشان می­دهد که 16 درصد از واریانس متغیر بهره­وری منابع انسانی ناشی از معناداری است.
فرضیه به­دست آمده با نتایج صالح­نیا(1391)، تقوی(1391) والهي زاده(1389)، رمزگویان و آشتیانی(1391) بیگی­نیا، سرداری و نجاری­نژاد(1389)، خوزه و مامپیلی(2014)، کامینگز و وورلی(2014)، کو و همکاران(2010)، چانگ و لیو(2008)، ارجلی و همکاران(2007)، اسپریتزر(1995)،همخوانی دارد
در خصوص احساس معنادار بودن پیشنهاد می­ شود علی­رغم آنکه بر اساس ماهیت وظایف شعب، وظایف پیش ­بینی برای هر فرد کاملا استاندارد و جزئی شده است ولی حداکثر تلاش صورت بگیرد تا مشاغل طوری طراحی شود که چالش­برانگیز و با اهمیت باشد و تا حد امکان از رویکردهای نوین طراحی­شغل، چرخش شغلی، غنی سازی­مشاغل، گروه ­های کاری منسجم(گروه ­های کاری خودگردان) استفاده شود. همچنین در طراحی مشاغل و به­کارگماری افراد به تفاوت­های موجود بین افراد توجه کنند. تا افراد کار خود را معنادار و با ارزش بدانند.
غني­سازى شغل و توسعه عمودي شغل مى­تواند با افزايش احساس معني­دار بودن كار، احساس مسئوليت بيشتر و امكان آگاهي از نتيجه واقعي كار و امكان كسب مهارت ­ها و توانايى­هاي نوين، انگيزه دروني قوي در انسان به وجود آورده و فرد را به انجام كار، با كميت و كيفيت مطلوبتر واداشته و ميزان بهره­وری وي را افزايش دهد
فرضیه سوم
بین شایستگی و میزان بهره­وری منابع انسانی رابطه وجود دارد.
مطابق با جدول بین شایستگی و میزان بهره­وری منابع انسانی رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد. (05/0>P).
ضریب همبستگی بین شایستگی و میزان بهره­وری منابع انسانی برابر20/0 می­باشد. ضریب تعیین حاصل از این رابطه نشان می­دهد که 4 درصد از واریانس متغیر بهره­وری منابع انسانی ناشی از شایستگی است. تایید این فرضیه با نتایج صالح­نیا(1391)، تقوی(1391)، والهي زاده(1389)، رمزگویان و آشتیانی، (1391)، بیگی­نیا، سرداری و نجاری­نژاد(1389) چانگ و لیو(2008) ارجلی و همکاران(2007)، خوزه و مامپیلی(2014)، بریدینگ(2008) کو و همکاران(2010) و اسپریتزر(1995) همخوانی دارد.
از آنجایی که نتایج به دست آمده در این تحقیق نیز همچون سایر تحقیقات مشابه خارجی و داخلی بر احساس شایستگی به عنوان شاخص توانمندسازی منابع انسانی تاکید می­ کند، مدیران باید فرصت به نمایش گذاشتن توانایی­ها و قابلیت ­های انجام وظایف و همچنین بروز خلاقیت را برای کارکنان فراهم سازند. و سیستم آموزشی کارامدی را طراحی نمایند که نقاط ضعف کارکنان را برای انجام امور و بر عهده گرفتن مسولیت برطرف نمایند زیرا هرچند در حال حاضر کلیه کارکنان تحت اجرای برنامه ­های آموزشی و تخصصی هستند ولی واقعیت آن است که در اکثر مواقع دوره­ های آموزشی مشکلات رایج و متداول محیط کار را برطرف نمی­کند خصوصا آنکه بسیاری از این مشکلات کارکنان در شعب نه از فقدان اطلاعات و دانش تخصصی بلکه به دلیل کمبود برخی از مهارت­ های کاربردی و همچنین توانایی­های ارتباطی است. برای برطرف­کردن این امرپیشنهاد می­ شود ضمن برگزاری کارگاه­های آموزشی-تجربی برای دستیابی کارکنان به این مهارت ­ها، تاثیر کلیه دوره­ها بر ارتقا توانمندسازی کارکنان به طور دائم رصد شود.
در جهت بهبود احساس شایستگی که با توجه به نتایج به دست آمده از بالاترین رتبه در بین سایر عوامل توانمندسازي شناختی کارکنان برخوردار است، پیشنهاد می­گردد که مدیران شعب بانک ملی، در جهت تقویت بیش از پیش و فراهم نمودن زمینه از سوي کارکنان، اهتمام ورزند. مضافاً این که براي جلوگیري از عدم رشد” احساس شایستگی” براي این احساس در بین کارکنان، سازمان از طریق برگزاري دوره­هاي تخصصی و عملی ضمن­خدمت، توان و مهارت کارکنان را در جهت انجام فعالیت­هاي مربوط به شغل آنان در راستاي افزایش این احساس به کار بندند.
فرضیه چهارم
بین خودتصمیم­گیری و میزان بهره­وری منابع انسانی رابطه وجود دارد
مطابق با نتایج پژوهش، بین خودتصمیم­گیری و میزان بهره­وری منابع انسانی رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد. (05/0>P).
ضریب همبستگی بین خودتصمیم­گیری و میزان بهره­وری منابع انسانی برابر40/0 می­باشد. ضریب تعیین حاصل از این رابطه نشان می­دهد که 16 درصد از واریانس متغیر بهره­وری منابع انسانی ناشی از خودتصمیم­گیری است.
در رابطه­ بین احساس خودتصمیم­گیری و بهره­وری منابع انسانی به نظر می­رسد هرچه آزادی عمل کارکنان در بانک در مورد نحوه انجام دادن فعالیت­هایشان بیشتر باشد، رضایت شغلی و به تبع آن بهره­وری افزایش می­یابد، البته با توجه به نوع وظایف در شعب بانک­ها پیشنهاد می­ شود که، مدیران قلمرو کاری کارکنان را مشخص نمایند، تعیین قلمروی کاری شامل مشخص­کردن هدف­ها، نقش­ها، ارزش­ها و مقرراتی است که زیربنای اقدامات بهبود عملکرد و بهره­وری را تشکیل می­ دهند و از توان­افزایی حمایت می­ کنند. با ایجاد خودمختاری، کارکنان با آزادی عمل بیشتر در جهت اهداف مشخص، مسولانه عمل می­ کنند و خلاقیت بیشتری از خود نشان خواهند داد.
به كارگيري نظرات و ايده­هاي كاركنان در تصميم­گيري­ها و همكاري آنها در بهبود و پيشبرد امور سازمان، تفويض اختيار به كاركنان در سطوح مختلف، مشاركت دادن كاركنان در ارائه پيشنهاد جهت بهتر انجام شدن امور و كنترل امور انجام شده كاركنان توسط خودشان می ­تواند به عنوان عامل مشاركت و كار گروهي در افزايش توانمندسازي كاركنان و به تبع آن در سازمان­ها تأثيرگذار باشد.
تایید این فرضیه با نتایج صالح­نیا(1391)، رمزگویان و آشتیانی، (1391)، بیگی­نیا، سرداری و نجاری­نژاد(1389)، والهي زاده(1389)، کو و همکاران(2010)، ارجلی و همکاران(2007)، اسپریتزر(1995)، همخوانی دارد ولی با نتایج خوزه و مامپیلی(2014) و تقوی(1391) همخوانی ندارد.
فرضیه پنجم
بین اثر­گذاری و میزان بهره­وری منابع انسانی رابطه وجود دارد.
مطابق با نتایج پژوهش بین احساس اثرگذاری و میزان بهره­وری منابع انسانی رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد. (05/0>P).
ضریب همبستگی بین اثرگذاری و میزان بهره­وری منابع انسانی برابر56/0 می­باشد. ضریب تعیین حاصل از این رابطه نشان می­دهد که 31 درصد از واریانس متغیر بهره­وری منابع انسانی ناشی از اثرگذاری است. همان­طور که پژوهش نشان می­دهد عامل اثرگذاری با( 0.46β= ) بر بهره وری منابع انسانی در سطح 5 درصد بیشترین تاثیر معنادار را دارد و مثبت بودن این ضریب در واقع نشان دهنده این است که با افزایش این عامل، میزان بهره­وری منابع انسانی نیز افزایش می­یابد.
با توجه به این که پژوهش حاضر منحصر به كاركنان يك بخش از سازمان است و مقدار r2 آن پایین است، تعميم نتايج آن به سازمانهاي ديگر بايد با احتياط صورت گيرد
براساس این فرضیه پیشنهاد می­ شود مدیران شعب بانک ملی مشهد، با بهره­گیري از سازوکارهاي مشاوره­اي، تمهیداتی ساختاري، رفتاري و زمینه­اي براي از بین بردن موانع مشارکت کارکنان در امور سازمان را فراهم نمایند تا کارکنان از تأثیرگذاري خود بر جریان­ها و فعالیت­هاي سازمانی اطمینان بیشتري حاصل نمایند. در این زمینه می­توان به کاهش بار مقررات و دستورالعمل­هاي دست­و­پاگیر و زائد اداري، امکان تماس­هاي رودرروي بیشتر میان مدیران و کارکنان، به منظور افزایش هرچه بیشتر شفافیت اداري، تشکیل جلسات هم­اندیشی، تقویت گروه­هاي غیررسمی و همسو نمودن اهداف آنها با اهداف سازمان و هم چنین تفویض اختیار بیشتر، اشاره نمود.
با توجه به نتيجه تحقيق و ميزان همبستگي بين هركدام از مولفه­هاى توانمندسازى و بهره­وری كاركنان می­توان نتيجه گرفت: چنانچه مديران سازمان، توانمندسازى را به نوعي، بخشي از فرهنگ سازمان تلقي نموده و اجزاي سازمان را براي رسيدن به آن هدايت كنند، در نهايت يك نوع تعلّق خاطر و احساس مالكيت در كاركنان سازمان نسبت به محيط خود به وجود آورده و مسئوليت­پذيري و خودشناسي آنها را افزايش خواهد داد و نرخ ماندگاري و پايداري آنها را در سيستم، بالاتر می­برد.
وجود رابطه مثبت بین بعد تاثیرگذاری و بهره­وری منابع انسانی در کارکنان بانک ملی همچون سایر تحقیقات داخلی و خارجی به تایید رسید و این به منزله باور داشتن کارکنان نسب به این موضوع است که عملکرد آنها در پیش بردن اهداف سازمان موثر است. بنابراین مدیران باید به ایده­ ها و نظرات کارکنان ارج نهاده و نظام پیشنهادات کارکنان را عملا به اجرا در آورند و ارزش کار کارکنان را برایشان بازگو نمایند. به افراد فرصت مشارکت در تعیین سمت­وسو آتی واحد کاریشان را بدهند، به خاطر موفقیت در انجام وظایف به افراد پاداش داده و آن­ها را تکریم کنند. این فرضیه با نتایج صالح­نیا(1391)، رمزگویان و آشتیانی(1391)، بیگی­نیا، سرداری و نجاری­نژاد(1389)، والهي­زاده(1389)، خوزه و مامپیلی(2014)، کامینگز و وورلی(2014)، کو و همکاران(2010)، ارجلی و همکاران(2007)، داتا و همکاران(2005) اسپریتزر(1995)، همخوانی دارد ولی با تقوی(1391)، همخوانی ندارد.