۲۰۱۱

به این نتیجه رسیده است که ساختار چند بعدی سایبرلوفینگ معتبر است،یافته های تحقیق در مورد شیوع سایبرلوفینگ نشان داد که همه فعالیت ها و رفتارهای ناشی از سایبرلوفینگ در بین محیط های کاری وجود دارد.
در نهایت در مورد جنبه های مختلف ،سهم مثبت سایبرلوفینگ زمانی که کارکنان از نظر احساسی و فیزیکی خسته اند، با شرط هوشیار بودن در این مورد،سایبرلوفینگ می تواند نتایج مثبت برای کارکنان و سازمان داشته باشد.

۶

زوقبی دیگران

آیا شیوه های انضباطی ضد گشت زنی اینترنتی یک کپی و تکرار در یافته های تحقیقاتی است؟ (مطالعه اثرات استراتژی های اجباری در سوءاستفاده از اینترنت در محل کار)

۲۰۰۶

در این تحقیق به این نتیجه رسیدند که تا چه حد استراتژی های کنترل اجباری اخیر، رفتارهای منحرف در بکار بردن اینترنت در محل کار را که گشت زنی اینترنتی نام دارد، کنترل می کند. در نتیجه، به بررسی رابطه بین گشت زنی اینترنتی و سه متغیر اجباری کلاسیک یعنی: درک کنترل سازمانی(POC)، ترس از مجازات رسمی(FFP) و نزدیکی فیزیکی رهبری(LPP) که توسط کارمند احساس شود پرداختند. مدل تست شده حاکی از آن بود که برداشت از مجاورت فیزیکی رهبری(LPP) از هر دو متغیر دیگر یعنی POC و FFP موثرتر است و هر دو این متغیر ها نیز در جای خود بر سایبرلوفینگ تاثیر گذار هستند.
همچنین آنها به این نتیجه رسیدند که LPP یک عضو مثبت قابل توجه نسبت به POC و FFP است. علاوه بر این POC به نوبه خود گشت زنی اینترنتی را کاهش میدهد در حالیکه FFP آن را افزایش میدهد.

۷

بلانچارد و هنله

ارتباط فرم های مختلف سایبرلوفینگ : نقش هنجار­ها و منبع خارجی از کنترل

۲۰۰۸

نتایج این پژوهش نشان داده است که، سایبرلوفینگ رفتاری چند وجهی است که به احتمال زیاد پیش بینی می شود که برای آینده سازمان ادامه خواهد داشت. می توان انتظار داشت که برنامه ­های کاربردی فناوری همچنان رو به توسعه می­باشد( به عنوان مثال پادکست­ها^[۱۷]، دریافت­های ویدئویی^[۱۸]، فضای شبکه^[۱۹]) و تمامی آنها در محیط کار آماده هستند. این احتمال وجود دارد که سایبرلوفینگ نه تنها کمتر از قبل بلکه بصورت برجسته تر خود را نشان خواهد داد. بنابراین مدیران باید برای درک بهتر انواع سایبرلوفینگ و چگونگی درگیری کارمندان با آن و همچنین میزان اثرات منفی آن تلاش کنند و همچنین اجازه دهند که این مورد موجی خلاقیت کارکندان شوند و به آنها اعتماد کنند و مواظب بهره وری آنها نیز باشند.

۸

زوقبی و الیوارس

بازگرداندن گشت زنان اینترنتی به راه درست

۲۰۱۰

در این مقاله اینگونه مطرح میشود که با وجود استفاده شرکت ها از مکانیزم های کنترل جهت مقابله با پدیده سایبرلوفینگ این مورد هنوز هم از محبوبیت قابل توجهی در میان کارمندان برخوردار است و سیاست کنترل را مشابه با سگ ناتوان و بی عرضه ای می داند که سر و صدای زیادی دارد ولی نهایتا گاز نمی گیرد، و تنها در صورتی سیاست های کنترلی موثر هستند که با پیامد های تنبیهی همراه باشند.

۳-۱)مقدمه:

در این فصل ابتدا توضیح مختصری راجع به روش تحقیق داده وپس از ارائه مدل تحقیق به توضیح روش گردآوری اطلاعات، اعتبار آزمون، جامعه آماری، روش نمونه گیری و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته خواهد شد.
هدف این تحقیق بررسی پیامد‌های مثبت سایبرلوفینگ در دانشگاههای بابل می‌باشد.

۳-۲) روش تحقیق

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. در ذیل به توضیح آنها پرداخته می شود:

۳-۲-۱) تحقیق کاربردی

هدف تحقیقات کارُبردی توسعه دانش کاربُردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر تحقیقات کارُبردی به سمت کارُبرد علمی دانش هدایت می‌شود( بازرگان، سرمد، حجازی، ۱۳۸۶ص ۸۱).

۳-۲-۲) تحقیق توصیفی

تحقیق حاضر، از آنجایی که هدفش تعیین پیامد‌های مثبت یک پدیده که امروزه در سازمان‌ها وجود دارد ، از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی است چراکه محقق در صدد بررسی و شناسایی رابطه بین سایبرلوفینگ و رضایت شغلی کارکنان همچنین افزایش تعهد کارکنان، کاهش استرس کاری و … می‌باشد.

۳-۳) متغیرهای تحقیق

در یک تحقیق برای پاسخ دادن به سوال‌های تحقیق و یا آزمون فرضیه‌ها، تشخیص متغیرها امر ضروری است. در این تحقیق سه نوع متغیر در نظر گرفته شده است.
الف) متغیر مستقل : یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعد از انتخاب، دخالت یا دستکاری شدن توسط محقق مقادیری را می‌پذیرد تا تأثیرش بر روی متغیر دیگر (متغیر وابسته) مشاهده شود.
ب) متغیر وابسته : متغیری است که تغییرات آن تحت تأثیر متغیر مستقل قرار می‌گیرد.
ج)متغیر تعدیل کننده: متغیرکیفی یا کمی است که جهت یا میزان رابطه میان متغیرهای مستقل و وابسته را تحت تأثیر قرار می­دهد.متغیر تعدیل­کننده را می­توان متغیر مستقل دوم نیز منظور داشت (بازرگان و دیگران، ۱۳۸۰: ۴۴-۴۳).
فعالیت‌ها (اجتماعی، کسب اطلاعات و سرگرمی و فراغت) و رفتارهای سایبرلوفینگ (انحرافی، اعتیاد گونه، توسعه ای و بازیابی) متغیرهای مستقل و رضایت شغلی، تعهد سازمانی و عجین شدن با شغل متغیر وابسته در این تحقیق می باشند.

۳-۴)سوال ها اصلی تحقیق:

بین رضایت شغلی کارکنان و سایبرلوفینگ رابطه وجود دارد؟
آیا فعالیت‏های سایبرلوفینگ با رضایت شغلی رابطه دارد؟
آیا رفتارهای سایبرلوفینگ با رضایت شغلی رابطه دارند؟
بین تعهد سازمانی کارکنان و سایبرلوفینگ رابطه وجود دارد؟
آیا فعالیت های سایبرلوفینگ با تعهد سازمانی رابطه دارند؟
آیا رفتارهای سایبرلوفینگ با تعهد سازمانی رابطه دارند؟
بین عجین شدن کارکنان با شلغشان و سایبرلوفینگ رابطه وجود دارد؟

از بازاریابی همانند بسیاری از واژه های کلیدی دیگر در علوم اجتماعی تعاریف و برداشتهای گوناگونی ارائه شده است. هریک از صاحبنظران به فراخور حال و زمانه خود تعریفی از بازاریابی به دست داده اند که در طول زمان متکامل تر و قابل قبولتر شده است. در یک بیان بازاریابی به مثابه “فرایند تولید، توزیع ، ترفیع و قیمت گذاری کالاها و خدمات و ایده ها برای تسهیل ایجاد روابط مبادله در محیط پویا دانسته شده است در فرهنگ واژگان بازاریابی بنت^[۳۳] ، بازاریابی، فرایند برنامه ریزی و اجرای مفاهیم طراحی، قیمت گذاری، ترفیع و توزیع ایده ها، کالاها و خدمات به منظور خلق مبادله است که اهداف فردی و سازمانی را برآورده می سازد در فرهنگ دیگری، بازاریابی به فرایند و پروسه شناسایی نیازها و تامین آنها با کالاها و خدمات مناسب از طریق طرح محصول، توزیع و ترفیع در یک کسب و کار یا سازمان تجاری و غیر انتفاعی اطلاق شده است دراکر استاد دانشگاه کلرمونت آمریکا و صاحبنظر در امور مدیریت شرکتها ضمن اینکه بازاریابی را از وظایف اصلی مدیریت به شمار می آورد، هدف از بازاریابی را بدین گونه تعریف می کند. (اسلام، ۱۳۸۲: ۹)

هدف بازاریابی ازدیاد فروش است. هدف، شناخت و آگاهی یافتن از ویژگیها و خصوصیات مشتری به نحوی است که کالا یا خدمات ارائه شده دقیقا مناسب وی باشد و خود محصول، خودش را به فروش می رساند.” (یعنی محصول ظاهراً و ذاتاً از نظر مشتری مقبول افتد. (اسلام، ۱۳۸۲: ۹)
وی معتقد است که بازاریابی از چنان اهمیتی برخوردار است که نمی توان آنرا به عنوان یک وظیفه مستقل در نظر گرفت. بازاریابی کسب و کاری کامل و تام از منظر نتیجه نهایی یعنی از نقطه نظر مشتریان است….موفقیت کسب و کار نه تنها به وسیله شرکت یا تولید کننده بلکه به وسیله مشتری تعیین می شود. (اسلام، ۱۳۸۲: ۱۰)
در پایان ” کاتلر” نویسنده چندین کتاب مشهور در زمینه بازاریابی که برخی از آنها به فارسی ترجمه شده است به نظر تعریف کاملتری ارائه می دهد. وی بازاریابی را ” فرایندی اجتماعی و مدیریتی تلقی کرده است که از طریق آن افراد یا گروه ها از طریق تولید و مبادله کالا با هم به امر تامین نیازها و خواسته های خود اقدام می کنند. (اسماعیل پور، ۱۳۸۳: ۱۳)
بازاریابی هنر و علم شناسایی، خلق و ارائه ارزش به منظور ارضای نیازهای بازار هدف، برای دستیابی به سود است. بازاریاب امیال و نیازهای ارضا نشده را شناسایی می کند. همچنین ضمن تعریف و تخمین اندازه یک بازار تعریف شده، میزان سود آوری آن را نیز اندازه گیری می کند. به عبارت دیگر بازاریابی، بخش هایی از بازار را به عنوان مناسب ترین بخش بازار برای شرکت شناسایی و مشخص می کند که شرکت نیز توانایی و امکان عرضه خدمات به آن ها را دارد و همچنین مناسب ترین محصولات و خدمات مورد نیاز آن بخش بازار را طراحی و معرفی می کند.
در مفهوم بازاریابی، اعتقاد بر این است که نیل به اهداف سازمانی، بستگی تام دارد به تعیین و تعریف نیازها و خواسته‌های بازارهای هدف و تأمین رضایت مشتریان به نحوی مطلوب‌تر و مؤثرتر از رقبا. جالب این است که این مفهوم یک فلسفه نسبتاً جدید اقتصادی است. (کاتلر و آرمسترانگ، ۱۳۷۶: ۴۷)مفهوم بازاریایی به صور مختلفی بیان شده است از جمله:«پیشرو در ارائه خدمات بانکی» (از بانک تجارت)، «پرواز، خدمت» (از هواپیمایی بریتانیا) و «تامین قطعات، تضمین خدمات» (از ایساکو) . شرکت جی.سی پنیزموتو مفهوم بازاریابی را این چنین خلاصه کرده است: «با قدرت هر چه تمامتر پول مشتری را مملو از فایده، کیفیت و رضایت می‌کنیم».
فعالیت های بازاریابی اغلب توسط یک واحد سازمانی جداگانه اجرا می شود. این موضوع می تواند هم مفید باشد و هم مضر. از آن نظر برای سازمان مفید است که افراد آموزش دیده و متخصص را کنار هم جمع می کند و از آن جهت مضر است، که بازاریابی نباید تنها به یک واحد یا بخش سازمان محدود شود، بلکه این فعالیت ها باید در تمام سطوح سازمان مشهود و مملوس باشد.
معمولا بازاریابی با فروش اشتباه گرفته می شود. فروش تنها بخشی از کوه یخی بازاریابی است که از سطح آب بیرون است. چیزی که عملا دیده نمی شود، همان تحقیقات بازاریابی با هدف تولید مناسب برای نیازهای مشتری، چالش در قیمت گذاری درست، بررسی چگونگی توزیع و تعریف شیوه های معرفی محصولات به بازار است. بنابراین بازاریابی مفهومی بسیار گسترده تر از فروش دارد.
مفهوم فروش از داخل به بیرون می‌نگرد. این مفهوم از کارخانه شروع می‌کند، به محصولات و کالاهای موجود شرکت توجه دارد و به دنبال کسب فروش سودآور، تلاش‌های فروش و تبلیغات پیشبردی قابل ملاحظه‌ای را می‌طلبد. (کاتلر و آرمسترانگ، ۱۳۷۶: ۴۷)
شکل ۲-۴ مقایسه مفاهیم فروش و بازاریابی
برعکس مفهوم فروش، مفهوم بازاریابی دارای نگاهی از بیرون به داخل است. این مفهوم یا یک بازار کاملاً تعریف شده آغاز می‌شود، روی نیازهای مشتریان تأکید دارد، کلیه فعالیت‌های بازاریابی را هماهنگ می‌کند که به نحوی مشتریان را متأثر می‌سازد و با تأمین رضایت مشتریان، سود می‌آفرینند. شرکت‌ها تحت لوای مفهوم بازاریابی، کالاهایی را تولید می‌کنند که مشتریان می‌خواهند و بدین وسیله رضایت مشتریان را تأمین می‌کنند و سود می‌آفرینند. (کاتلر و آرمسترانگ، ۱۳۷۶: ۴۸)
مدیریت بازاریابی نیز عبارت است از «تجزیه و تحلیل، طرح ریزی، اجرا و کنترل برنامه های تعیین شده برای فراهم اوردن مبادلات مطلوب بازارهای مورد نظر به منظور دستیابی به هدفهای سازمان. تاکید مدیریت بازاریابی بیشتر بر تعیین محصولات سازمان بر مبنای نیازها و خواسته های بازار و خواسته های بازار مورد نظر و نیز استفاده از قیمت گذاری، ارتباطات و توزیع موثر جهت اگاهی دادن، ایجاد محرک و ارائه خدمت به بازار است. (صمدآقایی، ۱۳۸۸: ۱۴)
۲-۱۰-صادرات
۲-۱۰-۱-جایگاه صادرات در اقتصاد کشور
امروزه در اقتصاد جهانی، تولید و صادرات نقش بسزا و مهمی را در چارچوب هر اقتصاد سالمی ایفا می کند. نقش صادرات و اهمیت آن در زمینه رشد و شکوفایی اقتصاد کشورهای در حال توسعه به خوبی شناخته شده است. یکی از مسائل مهم اقتصادی که امروزه بسیاری از کشورها، از جمله کشورهای در حال توسعه با آن دست به گریبان هستند وجود کسری در تراز پرداخت های خارجی و کمبود ارز است که به عدم تعادل ارزی، کاهش ارزش پول ملی و خروج سرمایه از کشور منجر می گردد (محمودیان، ۱۹۹۹). گرچه راه های متعددی برای تأمین کسری ارزی وجود دارد اما باید گفت که اصولی ترین و مناسب ترین این روشها، همان افزایش صادرات است که یک راه حل اساسی و اقتصادی به شمار می رود. توسعه صادرات نقش مهمی را در توسعه اقتصادی برخی از کشورها و به طور خاص کشورهای تازه صنعتی شده آسیای شرقی ایفا نموده است. البته لازم به ذکر است که رمز موفقیت کشورهای یاد شده در اعمال همزمان دو راهبرد جانشینی واردات و توسعه صادرات بوده است (عبدالهی، ۲۰۰۳ به نقل از حسنقلی پور و همکاران، ۱۳۸۷: ۱۴۹)
۲-۱۰-۲-جایگاه صادرات غیرنفتی در اقتصاد کشور
صادرات غیرنفتی تنها به افزایش درآمد ارزی از طریق گسترش صادرات انواع کالاها و خدمات خلاصه نمی شود، بلکه توسعه صادرات نقش مهمی را به عنوان یک استراتژی رشد و توسعه در اقتصاد کشور عهده دار است (گوهریان، ۲۰۰۰ به نقل از حسنقلی پور، ۱۳۸۷: ۱۴۹). صادرات یک کشور در دو حالت از اطمینان و ثبات بیشتری برخوردار بوده و در اثر نوسانات و تحولات اقتصادی و بین المللی آسیب پذیری کمتری از خود نشان خواهد داد. این دو حالت عبارتند از:
۱- تنوع کالاهای صادراتی
۲- تنوع بازارهای صادراتی
بدترین و ضربه پذیرترین وضعیت در تجارت خارجی و صادرات یک کشور، صادرات تک محصولی است. در صورت دارا بودن صادرات تک محصولی، چنانچه در کشور ما حاکم است، اقتصاد کشور شدیداً‌ وابسته به آن محصول واحد خواهد شد و بر اثر نوسان در قیمت و حجم خرید جهانی آن، کل اقتصاد کشور تحت تأثیر قرار خواهد گرفت (نقره کار شیرازی، ۱۹۸۷). در کشور ما نوسانات شدید درآمدی حاصل از صدور نفت، کاهش قدرت خرید این درآمدها، افزایش جمعیت و از همه مهمتر، پایان پذیر بودن منابع نفتی مدتهاست که سیاستگذاران و برنامه ریزان را به این باور رسانیده است که توسعه صادرات غیرنفتی و رهایی از اقتصاد یک محصولی ضرورتی اجتناب ناپذیر است (ابراهیم زاده پژوهی، ۱۹۹۸ به نقل از حسنقلی پور و همکاران، ۱۳۸۷: ۱۵۰)
۲-۱۰-۳-اهمیت صادرات در شرکتهای کوچک و متوسط
دولتها در سرتاسر دنیا اهمیت شرکتهای کوچک و متوسط و سهم آنان را در رشد اقتصادی، انسجام اجتماعی، اشتغال، توسعه منطقه ای و محلی شناخته اند و بیشتر دولتهای کشورهای در حال توسعه به علت شناخت پتانسیل رشد بنگاه های کوچک و متوسط اولویتی را برای بنگاه های کوچک و متوسط از طریق اعمال حمایت ها و سایر مشوقها قائل شده اند. بنگاه های کوچک ترجیحاً باید به صورتی جامع و از طریق نهادهای مختلف در کلیه مراحل صادرات انجام گیرد(هوالیانگ^[۳۴] ، ۲۰۰۱ به نقل از اعرابی و دهدشتی شاهرخ ،۱۳۸۴: ۱۵)
دلیل اصلی کمک به بنگاه های کوچک و متوسط بهبود بخشیدن به قابلیت رقابت آنها در بازارهای جهانی و کمک به توسعه صادرات کشور است. متاسفانه شرکتهای کوچک و متوسط گروه همگنی را تشکیل نمی دهند و تحقیقات نشان داده است که نیاز شرکتها بر حسب مرحله توسعه صادرات و نوع صنعت تغییر می کند.
ویل اظهار می دارد که یکی از نقایص برنامه های توسعه صادرات دولت ها این بوده که فاقد اطلاعات در مورد خدمات مورد نیاز است که این نقص موجب ارائه کمکهای دولتی نه چندان دقیق و استفاده غیر اثربخش از منابع دولت شده است. برنامه های توسعه صادرات دولت باید با توجه به مخاطبین یا شرکت های هدف طراحی و اجرا شود و ضمناً این برنامه ها باید علاوه بر اینکه مطابق با نیازهای مشتریان خود باشد به طور منظم نیز برای ارائه خدمات مناسب با آن نیازها مورد ازریابی قرار گیرد (کاوسگیل^[۳۵]، ۱۹۸۲) بسیاری از برنامه های توسعه صادرات دولت در امر توسعه صادرات خوب عمل نکرده و در حقیقت بیش از حد کلی هستند تا اثربخش باشند. (اعرابی و دهدشتی شاهرخ ،۱۳۸۴: ۱۵)
تحقیقات مختلف نشان داده است که شرکتها در مراحل مختلف توسعه صادرات نیازهای متفاوت و ملاحظات مختلفی در تصمیم گیری دارند. (ژینکوتا و جانسون ،۱۹۸۱ و وولف و پت^[۳۶] ۲۰۰۰ به نقل از اعرابی و دهدشتی شاهرخ ۱۳۸۴ ) در نتیجه نیاز به انواع خدمات صادراتی در مراحل مختلف توسعه صادرات متفاوت است^[۳۷]. اندازه شرکت نیز در نوع خدمات مورد نیاز تأثیر دارد.
موانع یا مشکلاتی که شرکتها در هر مرحله از فرایند توسعه صادرات با آن مواجه می شوند نیز با مرحله دیگر متفاوت است. کاوسگیل و یوح (۱۹۹۴) نیز اظهار داشتند که دولت می بایست برای دولتها و شرکتها برنامه هایی را مطابق با نیازهای خاص صنایع مختلف طراحی کند. محققین عقیده دارند که شناسایی موانع و مشکلات صادرات جهت طراحی برنامه های توسعه صادرات اثربخش اهمیت دارد. ( اعرابی و دهدشتی شاهرخ ،۱۳۸۴: ۱۵)
۲-۱۰-۴-تفاوت های عمده بین صادرات و بازاریابی داخلی
زمینه های تفاوت بین صادرات و بازاریابی داخلی قابل توجه می باشند که در اینجا مهمترین آنها مورد بررسی قرار می گیرند: (برانچ^[۳۸]، ۱۳۸۰: ۲۴۷ الی ۲۴۸)
۱- احتمالاً مشخصات محصول در بازار خارج باید متفاوت باشد (که منعکس کننده سیمای مشتری می باشد) و ممکن است مشخصات فنی متفاوتی جهت وضع مقررات مورد نیاز باشد.
۲- ممکن است قوانین اصولی تبلیغات و مقررات معادل با قوانین تجارت، در خارج متفاوت باشد. باید توجه خاص باید به تعهدات؛ خدمات بعد از فروش معمول گردد.
۳- سیمای مشتری حتماً‌ در هر کشوری با در نظر داشتن سطح درآمد، استانداردهای زندگی، مد، مذهب، سیاست و ذهنیت کلی در مورد کالای وارداتی (سیمای مشتری را می توان با تحقیق در بازار تشخیص داد) متفاوت می باشد.
۴- ارتباط در کشورهای توسعه نیافته ضعیف است و موجب کاهش بازدهی برنامه های تبلیغاتی می گردد. در چنین کشورهایی از نصب پوستر و اعلام رادیویی برای پیشبرد محصولات استفاده می شود. در شرایط دیگری ممکن است تبلیغات در جرایدی انجام شود که در شهرهای بزرگ منتشر می شود. بسیاری از مردم در مناطق روستایی بی سواد هستند و سطح استاندارد زندگی آنان پایین است. کشورهای صنعتی اغلب دارای امکانات تبلیغاتی هستند.
۵- شرایط تحویل محموله در قیمت گذاری یک محصول در بازار داخلی منظور نمی گردد. مطالعه عوامل موثر در قیمت گذاری یک محصول صادراتی نشان می دهد که عوامل بسیاری در این امر دخالت دارند. به علاوه، امکان پرداخت، توزیع، بیمه و نقش اسناد، همگی تا حدی متفاوتند. شایان ذکر است که باید به نرخ ارزها و گمرکات و سایر امکانات حاکم بر واردات چنین محصولاتی به بازار خارجی توجه گردد. بسته بندی محصول احتیاج به توجه خاص برای بازار خارجی دارد تا نیاز مشتری را برآورد و با مقاومت مواجه نگردد.
۶- تسهیلات توزیع که در بند ۵ ذکر شد نیاز به توجه خاص دارد تا از برقراری بهتر امکانات اطمینان حاصل شود و کالا در وضعیت خوب و به موقع برسد.
۷- محدودیت زمانی، زمینه ای است که به توجه خاص نیاز دارد و بروشورها، پوسترها، و مطالب عمومی باید در خور شرایط محلی تهیه و به درستی عرضه شوند. کلیه شعارها باید بررسی شوند که حتماً با اعتراض و عکس العمل مواجه نگردند.
۸- روش خرده فروشی در بازار خارجی باید با دقت مطالعه شود، همچنان که عادی ترین نقش و کاربرد معمول و مورد قبول محصول در بازار خارجی نیز مستلزم تحقیق و طراحی درباره محصول آموزش پرسنل فروش می باشد.
به منظور نتیجه گیری، باید در نظر داشت که روش های بازاریابی در خارج پیچیده تر و مشکل تر است، اما با بهره گرفتن از یک کارگزار تبلیغاتی خوب، در چنین بازاری بیشتر مسائل حل می شود. (برانچ، ۱۳۸۰: ۲۴۷ الی ۲۴۸)
۲-۱۰-۵-محرک های صادراتی در شرکتها
روند جهانی شدن تجارت موجب می شود که شرکت ها به تدریج در فرایند صادرات درگیر شده و به بازارهای جهانی روی آورند. البته باید در نظر داشت که انگیزه ها و محرک های شروع به صادرات برای شرکت های مختلف متفاوت می باشد. (استیفن یانگ^[۳۹] ۱۹۹۵ به نقل از ناطق و نیاکان ، ۱۳۸۸: ۴۴)
در بررسی های مربوط به انگیزه های صادراتی که بر تصمیم شرکتها بر شروع فعالیت های صادراتی و یا حفظ و تداوم این فعالیت ها تأثیر می گذارد، می توان دو رویکرد را دنبال نمود. اولین رویکرد در رابطه با این موضوع است که آیا تصمیم به صادرات در ابتدا توسط عوامل داخلی شرکت اتخاذ می گردد یا اینکه این تصمیم منشاء خارجی دارد. (کنستانتین^[۴۰] ۱۹۹۶، به نقل از ناطق و نیاکان ، ۱۳۸۸: ۴۴)
نتایج نشان می دهند که بیشتر شرکتها اهمیت محدود و اندکی را برای محرکهای صادراتی که به واسطه سیاست های صادراتی دولت قائل می گردند. با این حال بایستی به یاد داشت که در ادبیات مربوط به بازاریابی صادراتی نقش دولت به عنوان یک عنصر کلیدی در تصور مدیر از بین المللی شدن شرکت (وارد شدن به فرایند صادراتی یا وارد نشدن) در نظر گرفته شده است، چه این نقش به نظر مدیران بازدارنده باشد، چه نقشی تسهیل کننده.
محرک های صادراتی از دید برخی از محققین به عنوان مهمترین و پویاترین عناصر در تعیین رفتار صادراتی شرکت ها مطرح گردیده اند. در ادبیات بازاریابی صادراتی چند تئوری وجود دارد که به تشریح محرکهای صادرات می پردازد. انگیزش به همراه تجربه، رشد، نوع شرکت و رفتارهای صادراتی مهمترین متغیرهایی هستند که در رابطه با توسعه صادراتی مورد بررسی قرار گرفته اند. «بردلی» ارتباط میان انگیزش (مانع صادراتی)، سبک شناختی و رشد شرکت را مورد بررسی قرار داد. آقای جونز بیان کرده است که انگیزش شرح می دهد که چگونه رفتاری از فرد سرمی زند، چگونه تقویت می شود، آن رفتار چگونه حفظ می گردد، جهت می یابد و در نهایت متوقف می شود. به علاوه «وروم» بیان کرده است که انگیزش فرآیندی است که تعیین کننده انتخابی است که فرد از میان گزینه های مختلف موجود انجام می دهد. موضوع مشترک در دو تئوری بالا این است که انگیزش در رابطه با عواملی است که رفتار فرد را تقویت می کند، به آن رفتار جهت می دهد و آن رفتار را تداوم می بخشد. به علاوه این مطالعات تفاوت های عمده ای را بین اینکه چگونه افراد از طریق محرکهای مختلف می توانند تحریک شوند و میزان تأثیری که هر یک از این محرکها بر رفتار می توانند داشته باشند را نشان می دهد. (ناطق و نیاکان ، ۱۳۸۸: ۴۵)
تئوری دیگری که در این مورد وجود دارد تئوری شناخت انگیزش است که مبنای تئوری انتظار- ارزش «پورتر و لاولر» می باشد. این تئوری عنوان می دارد که انتظارات، اعتقاداتی هستند که فرد آنها را نگه داشته، منجر به برخی پیامدهای بعدی می گردد. از سوی دیگر ارزش به معنای مثبت یا منفی است که فرد در مورد تحقق پیامدها قائل می شود و این تأثیرات مشترک به انگیزش فرد منجر می گردد. (ناطق و نیاکان ، ۱۳۸۸: ۴۵)
«بودلی و کخ» اهمیت تئوری ارزش- انتظار را در مدیریت صادرات مورد بررسی قرار داده و نتایج زیر را مشاهده کرده اند:
۱) مدیران در میان نتایج مختلفی که به طور بالقوه وجود دارد توجیحات خاص خود را دارند.
۲) مدیران درباره احتمال اینکه یک تلاش از جانب آنها منجر به رفتار مطلوب یا عملکرد مطلوبشان گردد انتظاراتی دارند.
۳) مدیران درباره احتمال اینکه برخی پیامدها منجر به رفتارهای خاصی می شود انتظاراتی دارند.
۴) واکنشی که فرد بر می گزیند تحت تأثیر انتظارات و ترجیحاتی است که وی در موقعیتی معین دارد.
با توجه به تئوری های بالا می توان گفت محرکهای صادراتی را می شود در هر مرحله از انجام صادرات به کار برد. چه در مرحله قبل از شروع صادرات و چه در مراحل میانی و چه زمانی که نسبت به صادرات تعهد ایجاد شده است.
در بررسی این مبحث «بایکلی» بین عواملی که منجر به شروع صادرات می شوند و عواملی که تعهد به صادرات را در مراحل پیشرفته صادرات منجر می گردند، تفاوت قائل شده است. در پاسخ به این سوال که چه عواملی ممکن است شرکتهای کوچک و متوسط را تشویق به صادرات نماید، تحقیقات زیادی صورت گرفته است. البته اولین کارها توسط «سیمونز و اسمیت» انجام شد. یافته های این محققان نخستین و یافته های تحقیقاتی سالهای اخیر بیان می کنند که عناصر موثر بر آغاز فعالیتهای صادراتی می توانند در خارج از مرزهای سازمان باشند. بنابراین پدیده های خارجی از قبیل تغییرات محیطی یا دیگر آثار مشابه غیرمستقیم ممکن است توضیح دهنده محرکهای صادراتی باشد. در حالی که در مراحل بعدی صادرکنندگان اثر عوامل داخلی و عینی را بیشتر می دانند. (لئونیدو^[۴۱]، ۱۹۹۸ به نقل از ناطق و نیاکان ، ۱۳۸۸: ۴۵)

جوی و پشته ای با فاصلۀ ۶۰ سانتیمتر، چهار خط کشت جوی و پشته ای با فاصلۀ ۷۵ سانتیمتر، کشت مسطح و کشت به طریق سانتریفوژ (شاهد) بودند. میزان بذر ۲۵۰ کیلوگرم در هکتار و فاصلۀ خطوط کشت در تیمارهای کشت با بذرکار، ۱۵ سانتیمتر تنظیم گردید. شرایط کشت (هیرم کاری و خشکه کاری) به عنوان فاکتور اصلی (کرت اصلی) و روش های کشت به عنوان فاکتور فرعی (کرت فرعی) در طرح کرتهای خرد شده در قالب طرح پایۀ بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار، اجرا شد. نتایج حاصله نشان دادند که هیرم کاری نسبت به خشکه کاری، تأثیر معنی داری بر عملکرد و اجزاء عملکرد و نیز بر بازدۀ آبی گذاشته است (۰/۰۵  ). شرایط هیرم کاری نسبت به خشکه کاری ۳/۹% افزایش در عملکرد داشته است اما در شاخص برداشت تفاوت معنی داری نداشتند. اجزاء عملکرد نیز در روش هیرم کاری در رتبۀ بالاتری قرار گرفتند و اختلاف بین آنها معنی دار بود. هیرم کاری در کنترل علف هرز نیز اثر معنی داری نسبت به خشکه کاری داشت و علفهای هرز هیرم کاری ۲۳% کمتر از علفهای هرز خشکه کاری بود. تفاوت بازدۀ آبی در شرایط هیرم کاری و خشکه کاری معنی دار بود، بطوریکه هیرم کاری در حدود ۱۰% راندمان آبی بالاتری نسبت به خشکه کاری داشت. در بین روش های کشت، جوی و پشته های ۶۰ سانتیمتری در عملکرد و اجزاء عملکرد و راندمان آبی، در رتبۀ بالاتری قرار گرفت. افزایش عملکرد در روش کشت سه خط در جوی و پشته های ۶۰ سانتیمتری نسبت به کشت چهار خط در جوی و پشته های ۷۵ سانتیمتری، کشت مسطح و کشت سانتریفوژ به ترتیب ۳%، ۷% و ۲۱% بود. شاخص برداشت نیز در این روش با روش های کشت چهار خط روی پشته های ۷۵ سانتیمتری، کشت مسطح و کشت سانتریفوژ به ترتیب ۸%، ۱۶% و ۸/۲۳% تفاوت داشت (۰/۰۵  ). هرچند این تیمار با تیمار کشت چهار خط روی پشته های ۷۵ سانتیمتری در بازدۀ آبی تفاوت معنی داری نداشت اما با سایر تیمارها تفاوت معنی داری نشان داد و در رتبۀ اول قرار گرفت. تفاوت بازدۀ آبی این تیمار با کشت چهار خط روی پشته های ۷۵ سانتیمتری، کشت مسطح و کشت سانتریفوژ به ترتیب ۲%، ۱۰% و ۲۸% بود. با توجه به نتایج بدست آمده روش هیرم کاری و سه خط کشت با جوی و پشته های ۶۰ سانتیمتری، مناسب ترین تیمار در افزایش عملکرد زراعی، کنترل علف هرز و بازدۀ آبی شناخته شده و معرفی می گردد.
کلمات کلیدی: خشکه کاری، هیرم کاری، کشت روی پشته، بازدۀ آبی
مقدمه
گندم یکی از محصولات استراتژیک است که از نظر ارزش غذایی اهمیت زیادی دارد و یکی از پرمصرف ترین گیاهان زراعی جهان محسوب می شود (۱۵). گندم در مناطق وسیعی از جهان در محدودۀ عرض جغرافیایی ۶۷ درجۀ شمالی در نروژ، فنلاند و روسیه تا ۴۵ درجۀ عرض جغرافیایی جنوبی در آرژانتین کشت می شود و این قدرت تطابق، موجب گسترش سطح زیر کشت و فراگیر شدن آن در جهان شده است (۲۰). در سطح کرۀ زمین از کل گونه های گیاهی موجود، ۸۰ هزار گونۀ آن خاصیت خوراکی دارند و در حال حاضر تنها ۲۰۰ گونۀ آن به مصرف تهیۀ غذا می رسند و امروزه ۱۵ گونۀ آن، بیش از ۹۰% غذای مردم جهان را تأمین می کنند و تنها ۳ گونۀ آن (برنج، ذرت، گندم) حدود  این مقدار را به خود اختصاص داده اند (۴). گندم به دلیل اینکه ریشه های افشان دارد و در سطح خاک پراکنده است، به خوبی خاک را نگهداری می کند و مانع فرسایش خاک می شود. گندم حاوی آب، پروتئین، مواد قندی، سلولز، سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، اسید فسفریک و ویتامین است (۷). اهمیت گسترش جهانی گندم باعث شده است که سنبلۀ گندم را به عنوان سمبل غذا در جهان بشناسند. به عنوان مثال سمبل سازمان خواروبار جهانی^[۱] یک سنبلۀ ریشکدار گندم با شعار «بگذارید نان وجود داشته باشد» است. برنامۀ توسعۀ سازمان ملل^[۲] جهان را در احاطۀ دو سنبلۀ گندم نشان می دهد (شکل ۱) (۱۷).

شکل ۱- سمبل سازمان خواروبار جهانی و توسعۀ سازمان ملل (مجنون حسینی، ۱۳۸۱)
وضعیت گندم در جهان و ایران

• • 1. 1. وضعیت گندم در جهان

     

    1. 1. وضعیت گندم در ایران

     

     

۳-۱- فرضیه ها
فصل اول: وضعیت گندم در جهان و ایران
۱-۱- وضعیت گندم در جهان
بطور متوسط سالیانۀ ۱۵% تا ۱۶% زمینهای زیر کشت جهان به گندم اختصاص می یابد. پیش بینی شده است که تقاضا برای گندم در جهان در سال ۲۰۲۰ میلادی به مقدار ۴۰% بیش از سطح فعلی (۵۲۲ میلیون تن) می باشد و این درحالی است که منابع موجود برای تولید گندم با محدودیت مواجه است (۹۷). در دهۀ ۱۹۹۰ نرخ رشد مصرف غله در جهان کندتر شد و این موضوع، نه بخاطر محدودیت ظرفیتهای تولید، بلکه بخاطر کاهش رشد تقاضا بود و چون کاهش رشد تقاضا عمدتاً در اثر عوامل استثنایی و گذرا است، طولی نمی کشد که میزان تقاضا روند سابق را پیدا خواهد کرد و کشورهای در حال توسعه به واردات گندم وابسته تر خواهند شد (۹). سطح زیر کشت گندم در جهان طی سالهای ۲۰۰۰-۱۹۸۸ بین ۲۱۷ تا ۲۳۱ میلیون هکتار متغیر بوده و بطور متوسط سالیانه ۱۵% تا ۱۶% زمینهای زراعی جهان به کشت این محصول اختصاص یافته است. میزان تولید نیز بین ۵۰۰ تا ۶۱۰ میلیون تن در نوسان بوده است (۱۴). نرخ رشد تقاضای سالانۀ غله از ۵/۲% در دهۀ ۱۹۷۰ و ۹/۱% در دهۀ ۱۹۸۰ به ۱% در دهۀ ۱۹۹۰ رسید. مصرف گندم در سالهای ۱۹۹۹-۱۹۹۷ حدود ۳۱% کل مصرف غله را در جهان تشکیل می داد.

در کشورهای صنعتی روند مصرف گندم برای خوراک دام، رو به رشد است و در حال حاضر در اتحادیۀ اروپا به ۴۵% کل مصرف این محصول می رسد. در کشورهای در حال توسعه، گندم عمدتاً مصرف انسانی دارد و این کشورها روز به روز میزان بیشتری از نیازهای خود را از طریق واردات تأمین می کنند. برخی از کشورهای واردکنندۀ گندم، خود تولید کنندۀ عمدۀ این محصول نیز به شمار می آیند (مانند مصر، برزیل و مکزیک). وابستگی کشورهای در حال توسعه (به استثناء آرژانتین و اوروگوئه) به واردات بیشتر خواهد شد و واردات خالص این محصول از ۷۲ میلیون تن در سال در سالهای ۹۹-۱۹۹۷ به ۱۶۰ میلیون تن در سال، در سال ۲۰۶۰ خواهد رسید (۹). کشورهای ایالات متحدۀ آمریکا، چین، هندوستان، فرانسه، کانادا، ترکیه، ایتالیا، آلمان و استرالیا به ترتیب مهمترین تولید کنندگان گندم به شمار می آیند. در کشورهای کانادا، ایالات متحدۀ آمریکا، استرالیا و فرانسه تولید گندم بیش از مصرف داخلی آنهاست و به همین دلیل، قسمت عمدۀ گندم تولیدی آنها به خارج صادر می شود. علیرغم پیشرفتهای مؤثری که طی سالهای گذشته در میزان عملکردهای محصولات غذایی از جمله گندم بوجود آمده، نمی توان دربارۀ ذخیرۀ مواد غذایی، بخصوص در مورد کشورهای در حال توسعه خوش بین بود (۴۹).
مناطقی که گندم تحت شرایط معتدل با بارندگی کم کشت می شود شامل شمال آفریقا، غرب آسیا، قسمتهایی از پاکستان و افغانستان، شمال هندوستان، قسمتهای شمالی چین و بعضی مناطق در آمریکای لاتین (اراضی مرتفع مکزیک مرکزی) می باشد. مناطقی که گندم تحت شرایط درجۀ حرارت بالا (با آبیاری یا بدون آبیاری) کشت می شود شامل سودان، نیجریه، کشورهای شرقی آفریقا مثل اوگاندا و تانزانیا، قسمتهایی از بنگلادش و هندوستان، مناطق وسیعی از برزیل، پاراگوئه و جنوب شرقی بولیوی می باشد (۷۶). عملکرد جهانی گندم طی دوره زمانی ۱۹۸۸ تا ۲۰۰۰ همواره رو به افزایش بوده است و از ۲۲۹۷ کیلوگرم در هکتار به ۲۷۱۰ کیلوگرم در هکتار افزایش یافته است (۱۴). متوسط عملکرد گندم در سیستمهای آبی تقریباً دو برابر سیستمهای دیم است (۷۶). سازمان خواروبار جهانی، تولید جهانی گندم را در سال ۲۰۰۵ مورد بررسی قرار داده است. نتایج این مطالعه در ضمیمه آورده شده است (۹).
۲-۱- وضعیت گندم در ایران
گندم به عنوان مهمترین محصول زراعی کشور، بطور متوسط ۲/۶ میلیون هکتار از اراضی زراعی کشور را به خود اختصاص داده است. سهم گندم آبی از این مقدار ۲/۲ میلیون هکتار (۳۵%) و گندم دیم ۴ میلیون هکتار (۶۵%) می باشد (۳ و ۱۳). میزان سطح زیر کشت گندم آبی طی سالهای ۸۰-۱۳۶۱ بین ۱۸/۲ تا ۳۵/۲ میلیون هکتار متغییر بوده است (جدول ۱). بطور متوسط حدود ۲/۲ میلیون هکتار در سال (حدود ۴۰% سطح زیر کشت کلیۀ محصولات زراعی در سال) گندم آبی کشت می شود. متوسط سطح زیر کشت گندم دیم، تقریباً ثابت و حدود ۱/۴ میلیون هکتار بوده است (۱۴).
استان خراسان با ۸۵/۱۰ درصد کل اراضی کشور، بیشترین سطح را به خود اختصاص داده است. پس از آن استانهای فارس، آذربایجان شرقی، کردستان، خوزستان، همدان و کرمانشاه به ترتیب با ۳۲/۹، ۷۲/۶، ۶۶/۶، ۵۹/۶، ۲۹/۶ و ۰۸/۶ درصد کل اراضی گندم کشور، مقامهای دوم تا هفتم را دارا می باشند، یعنی بیش از نیمی از اراضی گندم خیز (۵۱/۵۱%) در این هفت استان قرار دارد. کمترین سطح نیز با حدود ۱۳ هزار هکتار (۲/۰% اراضی گندم) متعلق به استان هرمزگان می باشد.
میزان تولید گندم کشور حدود ۴۴/۱۳ میلیون تن برآورد شده است که ۷۷/۶۴% آن از کشت آبی و بقیه (۲۳/۳۵%) از کشت دیم بدست می آید. استان فارس علیرغم رتبۀ دوم از نظر سطح با ۷۹/۱۳% از کل تولید گندم کشور در جایگاه نخست قرار گرفته است و استانهای خراسان، گلستان، خوزستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی به ترتیب با ۲۳/۱۱، ۴۴/۸، ۰۶/۸، ۹۵/۵ و ۲۱/۵ درصد از تولید گندم کشور در مقامهای دوم تا ششم قرار دارند. در حدود ۶۸/۵۲% از گندم کشور در شش استان مذکور تولید شده است و سهم سایر استانها ۳۲/۴۷ درصد بیشتر نبوده است. استان گیلان با میزان ۱۲/۰% در تولید گندم کشور در رتبۀ آخر قرار گرفته است (۳). توزیع سطح زیر کشت و میزان تولید گندم کشور در ضمیمه آورده شده است.
جدول ۱- سطح زیر کشت گندم کشور طی سالهای ۱۳۸۰-۱۳۶۱

هیچ یک از توجیهات ارائه شده قابل قبول نبوده و به عنوان راهکار نهایی، ناگزیر هستیم که سقوط شرط را به ماهیت تبعی آن منسوب کنیم. این عمل حقوقی، هویت اصیل و مستقلی ندارد، به طور تبعی و فرعی انشاء می‌شود تا حقی را ایجاد کند و با از بین رفتن حق، این ماهیت تبعی نیز مبنای وجودی خود را از دست می‌دهد. حتی اگر سقوط حقیقی پذیرفته نشود، دست کم آن‌چه رخ می‌دهد، به منزله‌ی سقوط شرط می‌باشد. شاید عبارت«مثل آن است که این شرط در معامله قید نشده باشد» در ماده‌ی ۲۴۴، قرینه‌ای بر سقوط حکمی شرط در نتیجه‌ی اسقاط حق حاصل باشد.
باید افزود میان حق ناشی از شرط و خیار تخلف شرط، تفاوت آشکاری وجود دارد. حق ناشی از شرط، آن امتیازی است که به طور مستقیم از شرط حاصل می‌شود و نقطه‌ی مقابل آن در بیشتر موارد، تعهدی است که بر عهده‌ی مشروط‌علیه قرار می‌گیرد و باید آن را به جای آورد. خیار تخلّف از شرط، ضمانت اجرایی است که در صورت تخلف از شرط و تعذّر اجبار، در اختیار مشروط‌له قرار می‌گیرد. اسقاط خیار قبل از حدوث تخلف، بنا بر این فرض که خود عقد سبب است و لذا مشمول ایراد «اسقاط ما لم یجب» نیست، به هیچ وجه به معنای اسقاط حق ناشی از شرط نیست. همانطور که برخی از فقهاء تذکر داده‌اند، اسقاط خیار، التزام و تعهد ناشی از شرط را از میان نمی‌برد^[۱۰۵] و تنها، ضمانت اجرای قراردادی را از تحت اختیار مشروط‌له خارج می‌سازد.
بند دوم: انصراف از خود شرط
مسأله‌ای که در اینجا طرح می‌شود آن است که آیا مشروط‌له می‌تواند از خود شرط بما هو شرط انصراف حاصل نماید؟ این موضوع در نوشته های حقوقی مورد توجه قرار نگرفته است، ولی شمار اندکی از نویسندگان فقهی به آن پرداخته که به شرح ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد.
الف- نظریه‌ی اعراض از شرط
به عقیده‌ی برخی مؤلفان، جواز انصراف از شرط، دلالتی بر اینکه اثر شرط ثبوت حق برای مشروط‌له است ندارد. انصراف از شرط، تنها مانند انصراف از ایجاب قبل از قبول و جعاله قبل از عمل است و همگی در زمره‌ی امور ایقاعی هستند، لذا از شرط بدین لحاظ که ماهیت ایقاعی دارد می‌توان اعراض کرد و تمامی اقسام شروط از جمله شرط نتیجه قابل عدول و رجوع است. البته وجود انشائی شرط در عالم اعتبار و از دید عرف باقی می‌ماند. معنای اسقاط در مورد شرطی مانند شرط ملکیت، سلب حق رجوع برای تسلّم مال از مشروط علیه، در نتیجه اعاده‌ی ملکیت به وی است.^[۱۰۶]

همچنین بنابر برخی از آرای فقهی دیگر، چنین استنباط می‌شود که شرط، یک ایقاع تلقی شده است. در این ارتباط گفته شده است دلیلی بر احتیاج شرط به قبول وجود ندارد؛ به طور کلی آنجا که شخص ناقل [و یا متعهد] واحد است، نیازی به قبول نیست، به عنوان مثال در جایی که دو عوض باید مبادله شود، صحت چنین عملی متوقف بر قبول است، پس مقتضای قاعده آن است که تصرفات بلاعوض، نیازی به قبول ندارد، مگر اینکه موردی مانند هبه به دلیل شرعی از حکم قاعده خارج شده باشد. در مورد شرط نیز دلیلی وجود ندارد، پس نیازمند قبول نیست.^[۱۰۷]اگر شرط از سوی مشروط‌له پیشنهاد شود، مشروط‌علیه باید آن را قبول کند. اما چنان‌چه از ناحیه‌ی طرف اخیر انشاء شود، نیازی به قبول نیست. مطابق این فرض شرط تنها در صورتی اعتبار خود را از دست می‌دهد که با اراده‌ی جدی مشروط‌له رد گردد.^[۱۰۸]
نسبت به نظریه‌ی فوق مبنی بر اینکه شرط قابل اعراض است، ایرادات و اشکالاتی به نظر می‌رسد که به شرح ذیل مطرح می‌شود:
دلایل قوی و آشکاری وجود دارد که شرط از ماهیت قراردادی برخوردار است، اگرچه نسبت به عقد اصلی، جنبه‌ی تبعی و فرعی دارد و ادعای ایقاعی بودن شرط، مخالف ظاهر قول مشهور و همچنین مخالف اصل عدم ولایت بر دیگران است. مشهور بر این نظر می‌باشد که شرط باید ضمن عقد و بین ایجاب و قبول، نه قبل و نه بعد واقع شود.^[۱۰۹] ظاهر این است که ایجاب و قبول عقد شامل مفاد شرط نیز می‌گردد. از سوی دیگر بر اساس اصل عدم ولایت، شخص نمی‌تواند با اتکاء به یک اراده، خود را در مقابل دیگران ملتزم نماید، مگر اینکه به دلیل خاصی، حکم موردی از این قاعده استثناء شده باشد، لذا تبعی بودن شرط، خصوصیتی از این حیث ایجاب نمی‌کند.
باید توجه داشت که ادعای ایقاعی بودن شرط بیشتر ناظر بر فرضی قوت گرفته است که شرط در طرف قبول، انشاء شود. مثلا مشتری ضمن قبول، شرطی را به ضرر خود و به نفع بایع انشاء نماید. بنابراین عدم توقف شرط به قبول، نیازمند نصّ خاص است و از ادلّه‌ی راجع به شرط نیز تنها جواز و اعتبار تعهدات تبعی استنباط می‌شود و ایقاعی بودن شرط از آنها برنمی آید. البته قبول شرط به طور مستقل نیست بلکه همانطور که تأکید شده است پذیرش شرط در قبول عقد محقق می‌گردد، یعنی اگر شرطی از طرف بایع انشاء گردد، قبول مشتری نسبت به عقد و شرط هر دو در نظر گرفته می‌شود، لذا برای شرط، قبول مستقلی نیاز نیست.^[۱۱۰]مضاف بر این، علت اینکه شرط ضمن ایقاعات مورد تردید جدی قرار گرفته، آن است که شرط، طرفینی ولی ایقاع قائم به یک طرف است.^[۱۱۱]
در فرضی که شرط در طرف قبول، انشاء شده است مثلا مشتری ضمن قبول، شرطی را به ضرر خود و به نفع بایع درج می‌کند، برخی مؤلفان به صراحت چنین عقدی را مشروط ندانسته اند.^[۱۱۲]مفهوم این مطلب آن است که شرط صحیحا واقع نشده است، چون مورد قبول قرار نگرفته، اما صاحب نظریه‌ی فوق (مبنی بر اینکه شرط در زمره‌ی ایقاعات بوده و قابل اعراض است)، در این مورد چنین ابراز عقیده کرده است که چنین شرطی وعده‌ای بیش نیست. شاید بدان جهت که انشای شرط تابع عقد است بتوان گفت عمومات شرط شامل این مورد نیز می‌شود.^[۱۱۳]پس در این موضع، به ایقاعی بودن شرط اشاره‌ای نشده است و این تناقض آشکار نشان می‌دهد که مستندی قوی بر ایقاعی بودن شرط وجود ندارد.
پذیرش نظریه‌ی اعراض از شرط، به ویژه در شرط نتیجه- به معنای سلب حق رجوع برای تسلم مال از مشروط‌علیه و اعاد‌ه‌ی ملکیت به وی- از جهت آثار حقوقی هم بسیار دور از ذهن و غیر موجه به نظر می‌رسد؛ زیرا مطابق این نظریه وجود انشائی شرط در عالم اعتبار باقی می‌ماند، در حالی که لازمه‌ی منطقی وجود اعتباری شرط این است که در شروطی چون ملکیت، مشروط‌له همچنان مالک بماند و سلب حق رجوع برای تحویل گرفتن مال، امتیاز استیلای بر آن را فقط نسبت به او منتفی می‌سازد و نافی مالکیت او نیست. بنابراین پس از فوت مشروط‌له مالکیت مال مزبور به وراث منتقل می‌گردد. بنابر این نظریه اعراض از شرط، از هر جهت قابل ایراد و مخدوش است و نمی‌توان به آن ترتیب اثر داد.
ب- نظریه‌ی الغاء شرط
برخی دیگر از مؤلفان فقهی، منکر ماهیت قراردادی شرط نشده و در کنار امکان اسقاط حق ناشی از شرط، امکان الغای آن را نیز مطرح ساخته اند. به اعتقاد آنان همانطور که متعاقدین امکان اقاله‌ی عقدی که خود منعقد ساخته‌اند را دارند. در شرطی که زمامش به دست طرفین است، انحلال آن نیز به دست ایشان است. همچنین در فرضی که شرط به نفع یک طرف می‌باشد، مشروط‌علیه بر این ماهیت انشایی هیچ استیلایی ندارد، عرفا زمامش تحت اختیار مشروط‌له است و او می‌تواند آن را الغاء نماید. بر این اساس در شرطی مانند شرط فعل سه طریق برای زوال شرط وجود دارد؛ اسقاط حق، الغاء شرط و ابراء ذمه. در شرط نتیجه‌ای که حصول آن نتیجه متصل به زمان عقد نیست، مانند شرط نقل ملکیت در زمان متأخر و همچنین شرط صفت، مشروط‌له می‌تواند شرط را الغاء نماید. نتیجه‌ی این اقدام، عدم نقل ملکیت و عدم ثبوت خیار در صورت تخلف از وصف است.^[۱۱۴]
به نظر می‌رسد در این نظریه، اصطلاح «الغاء» به معنای فسخ نیست؛ زیرا اگر مقصود این بود واژه‌ی فسخ به صراحت بیان می‌گردید. قرینه‌ای دیگر بر این مطلب آن است که شرط نتیجه‌ای قابل الغاء دانسته شده که حصول آن نتیجه، متصل به زمان عقد نیست، در حالی که اگر منظور نویسنده فسخ شرط باشد، این عمل قابلیت تحقق را دارد، حتی اگر نتیجه به طور منجّز و متصل به زمان عقد حاصل شده باشد؛ زیرا قلمرو فسخ محدود به این نیست که اثر عمل حقوقی اجرا نشده باشد.
به بیان دیگر بر اساس ملاک ماده‌ی ۲۸۶ قانون مدنی، حتی اگر اثر یک عمل حقوقی کاملا متحقق و اجرا شده باشد، این امر مانع از فسخ آن نیست. مثلاً در عقد بیع، چنان‌چه مبیع و ثمن تسلیم و یا در یک عقد عهدی، تعهدات اجرا شده باشد، پس از فسخ عقد، مبیع و ثمن و در صورت تلف، مثل یا قیمت آنها، و همچنین اجرت المثل عمل انجام شده در ارتباط با عقود عهدی تأدیه می‌گردد. بنابراین نمی‌توان منظور نویسنده را به طور قطع، فسخ شرط دانست.
واژه‌ی الغاء در کتب لغت به معنای «از شمار افکندن، به هم زدن، باطل کردن» آمده است.^[۱۱۵] از نظر اصطلاحی، شاید تنها معادل آن در ادبیات حقوقی عدول و رجوع باشد. البته عدول و رجوع، معمولا ناظر به ماهیت های ایقاعی مانند ایجاب و اذن است و به طور استثناء نسبت به ماهیت های قراردادی مانند هبه و وصیت نیز استعمال شده است. نظریه‌ی الغاء شرط بدین شرح مورد نقد قرار گرفته است که شرط به معنای مصدری (قرار و انشاء) در یک لحظه حاصل گشته و منعدم می‌شود و چیزی برای الغاء یا اسقاط باقی نمی‌ماند. آن‌چه از شرط برجای می‌ماند، شرط به معنای اسم مصدر و محصول شرط است و آن هم چیزی جز لزوم حقی نیست که مشروط‌له بر این لزوم استیلاء دارد و می‌تواند آن را اسقاط نماید. بنابراین الغاء شرط تنها به معنای اسقاط لزوم حقی است که از شرط باقی می‌ماند و شرط به معنای مصدری وجود ندارد که اسقاط آن موضوعیت پیدا کند. الغاء امور انشائی، یک مفهوم کلی است که بر حسب اختلاف موارد متفاوت می‌شود. الغاء عقد با فسخ و اقاله‌ و الغاء قرار شرطی به اسقاط لزوم حقی صورت می‌گیرد.^[۱۱۶]
این گفته به طور قطع نمی‌تواند در مورد سایر اعمال حقوقی پذیرفته شود؛ زیرا فسخ و اقاله‌ی اعمال حقوقی مبتنی بر وجود ماهیت انشائی آن‌ها در عالم اعتبار است. در غیر این صورت یعنی از میان رفتن ماهیت عمل حقوقی به معنای مصدری، فسخ و اقاله‌ی آن‌ها هیچ معنا و مفهومی ندارد. در مورد شرط نیز به طرح ادعا بسنده شده و دلیل قابل قبولی ارائه نگشته، لذا تبعی بودن شرط، این خصوصیت را ایجاب نمی‌کند که ماهیت انشائی از بین رفته و تنها اثرش باقی باشد.
در مقابل انحلال و اسقاط خود شرط به شدت از سوی صاحب نظران دیگر رد شده است. بدین شرح که انحلال شرط به فسخ و رفع ید از آن ممکن نیست، بلکه انحلال شرط تابع انحلال عقد می‌باشد.^[۱۱۷]خود شرط را نمی‌توان اسقاط کرد، نه از سوی مشروط‌علیه به خاطر اینکه از تحت اختیار و قدرت او به موجب روایت (المؤمنون عند شروطهم) خارج شده است و نه از سوی مشروط له، چون او استیلایی بر از بین بردن التزام عقدی و یا شرطی ندارد. اما مشروط یعنی حق قابل اسقاط است.^[۱۱۸]
در تأیید نظریه‌ی الغاء شرط، ابتدا می‌توان گفت اگرچه شرط از ماهیت قراردادی برخوردار است، ولی چون معمولا به واسطه‌ی شرط، حق برای یک طرف یعنی مشروط‌له ایجاد می‌شود، زمام این عمل حقوقی عرفا به دست اوست و تنها وی می‌تواند آن را بی اثر کند. در عقد رهن نیز چون حق عینی تبعی برای مرتهن حاصل می‌شود و تنها اثر عمل حقوقی متوجه مرتهن است، او می‌تواند این قرارداد را فسخ کند. شاید بتوان گفت که حکم ماده‌ی ۷۸۷ قانون مدنی که به موجب آن عقد رهن از طرف راهن لازم و از طرف مرتهن جایز است، یک حکم استثنایی نیست، بلکه مصداقی از اجرای یک قاعده کلی به شمار می‌آید. یعنی قراردادهایی که تنها حق، برای یک طرف ایجاد می‌کند، صاحب حق می‌تواند این قرارداد را به اراده‌ی یک جانبه‌ی خود منحل نماید.
شاید مسأله‌ای که در عنوان قبل طرح شد (آیا با اسقاط حق ناشی از قرارداد عهدی یک طرفی، خود قرارداد نیز ازاله می‌شود یا خیر؟) بر اساس مطالب گفته شده بتوان چنین پاسخ داد که در این قبیل اعمال حقوقی به دلیل آنکه زمامشان به دست یک طرف است، با اسقاط حق (اثر عمل حقوقی) قرارداد نیز زائل می‌شود. در جهت عکس، خود قرارداد را نیز متعهد له و یا صاحب حق می‌تواند با اراده‌ی یک جانبه منحل نماید. اما گذشته از اینکه بزرگانی از فقه، انحلال و اسقاط خود شرط را به شدت نفی یا انکار کرده‌اند، از جهات دیگر دلایل و قراینی وجود دارد که قبول این نظریه را با ایراد جدی مواجه می‌کند که به شرح زیر بیان می‌شود:
مطابق این نظریه، واژه‌ی «الغاء» با مفهومی متمایز از فسخ به کار رفته است، لذا این دسته از نویسندگان نیز همچون سایرین، متعرض امکان فسخ شرط نشده‌اند، ولی دلیلی که برای توجیه الغای شرط بیان کرده‌اند (زمام شرط عرفا به دست مشروط‌له می‌باشد)، به گونه‌ای است که فسخ شرط را نیز توجیه می‌کند، حال آنکه این ادعا مطرح نشده است، بنابراین به همان دلایلی که فسخ شرط علی الاصول ممکن نیست، الغاء آن نیز نمی‌تواند محمل حقوقی داشته باشد.
شرط در ارتباط با عقد اصلی، جزء و پاره‌ای از مفاد آن است و وقتی هم که یک طرف، حق فسخ دارد نمی‌تواند این اختیار را نسبت به بخشی از آن اعمال کند، بلکه یا باید تمام قرارداد را فسخ کند و یا از حق خود به طور کلی چشم پوشی نماید. بنابراین به همان دلیل که یک طرف نمی‌تواند بخشی از قرارداد را فسخ نماید، به همان دلیل نیز مشروط‌له نمی‌تواند شرط که جزء و پاره‌ای از قرارداد محسوب می‌شود را منحل سازد. شایان ذکر است به اعتقاد برخی فقیهان جعل خیار نسبت به شرط، امکان‌پذیر است. این امر فسخ جزیی از قرارداد محسوب شده و معتبر می‌باشد.^[۱۱۹]
ممکن است تصور شود دیدگاه اخیر با مطالبی که مبنی بر عدم امکان فسخ شرط به اراده‌ی یک تن مطرح شد، منافات دارد ولی به نظر می‌رسد تناقضی در این خصوص وجود ندارد؛ زیرا از یک سو شرط در نوع خود از ماهیتی انشایی و قراردادی برخوردار است ولی از آنجا که به تبع عقدی دیگر به وجود می‌آید، بخشی از آن محسوب می‌شود. از سوی دیگر به اعتبار قابل تجزیه بودن موضوع، پیش‌بینی خیار (خیار شرط) نسبت به تمام یا جزئی از قرارداد امکان‌پذیر می‌باشد، لذا بر مبنای تراضی قبلی طرفین، شرط به عنوان جزئی از قرارداد به یک اراده اعم از مشروط‌له یا مشروط‌علیه قابل فسخ خواهد بود. پس انحلال شرط به یک اراده علی الاصول ممکن نیست مگر آنکه این امر بر مبنای خیار شرط و به عنوان جزیی از قرارداد مقرر شده باشد.
از سوی دیگر شرط در نوع خود یک ماهیت قراردادی است و عمل حقوقی دو طرفه، با یک اراده قابل انحلال نیست، مگر اینکه دلیل قانونی وجود داشته باشد.طرق انحلال یک جانبه‌ی قرارداد عبارتند از:
فسخ: این اختیار ممکن است به موجب قانون برای هر یک از طرفین حاصل شود.
رجوع: این امر در موارد خاصی همچون عقد هبه و وصیت پیش بینی شده است. البته باید توجه داشت که رجوع از عقد هبه به طور مطلق نیست و تنها در شرایطی خاص امکان‌پذیر می‌باشد. همچنین وصیت تنها در زمان حیات موصی و از جانب وی قابل رجوع است. رجوع در این موارد، خارج از فرض ما است؛ زیرا در موارد ذکر شده‌، طرف متضرر یعنی واهب و موصی به حکم شرع و قانون، امکان رجوع می‌یابد، حال آنکه در فرض ما مشروط‌له یعنی ذی نفع شرط، مورد نظر است. بنابراین الغای شرط با هیچ یک از دو نهاد ذکر شده یعنی فسخ و رجوع در موارد خاص و استثنایی، مطابقت ندارد.
نمی توان بحث مطرح شده مبنی بر اختیار صاحب حق در انحلال قراردادی که حق برای یک طرف ایجاد می‌کند را به صورت یک قاعده در نظر گرفت؛ زیرا در باب رهن، نصّ صریح وجود دارد (ماده‌ی ۷۸۷). در عقد کفالت که از حیث ملاک، شبیه به رهن است، چنین حکمی پیش بینی نشده است. در جهت عکس نیز نمونه‌ی نقضی وجود دارد که درستی این مطلب را مخدوش می‌کند. عقد صلح به موجب قانون می‌تواند بلاعوض باشد (ماده‌ی ۷۵۷)، در حالی که ماده‌ی ۷۶۰ به صراحت اعلام می‌کند که عقد صلح از ناحیه‌ی طرفین، لازم است.
با توجه به جمیع مطالب گفته شده معلوم می‌گردد که برای الغاء شرط، هیچ یک از طرق انحلال، اعم از فسخ و رجوع را نمی‌توان به عنوان معادلی مناسب در نظر گرفت. همانطور که گفته شد از یک سو هیچ کس ادعای امکان فسخ شرط را مطرح نساخته و از سوی دیگر رجوع از یک ماهیت قراردادی، تنها مبتنی بر احکامی ویژه می‌باشد که از سوی قانون‌گذار، آن هم برای طرف متضرر همچون واهب و موصی مقرر شده است. بنابراین در نظام حقوقی ما به طور قطع دلیلی بر این قاعده وجود ندارد که یک ماهیت قراردادی، با اراده‌ی صاحب حق قابل رجوع باشد. پس الغای شرط با هیچ یک از طرق انحلال اعمال حقوقی منطبق نیست و نمی‌توان آن را به عنوان یک نظریه و راهکار نهایی پذیرفت. در پژوهش حاضر، هر جا که از اسقاط شرط صحبت می‌شود، مقصود اسقاط حق حاصل از شرط است و اگر مقصود، خلاف این باشد، به گونه‌ای تصریح خواهد شد.
فصل دوم
ماهیت و شرایط صرف نظر از شرط
بر طبق مباحث پیشین معلوم گردید که خود شرط، علی الاصول قابل اسقاط و انحلال نیست، بلکه انصراف، با اسقاط حق حاصل از آن صورت می‌گیرد. در این فصل، ماهیت صرف نظر از شرط در صور مختلف و شرایط تحقق آن، بررسی خواهد شد. بر اساس ماده‌ی ۲۴۴ قانون مدنی، طرف معامله‌ی ذی نفع در شرط، می‌تواند از آن صرف نظر نماید. روشن است که عمل حقوقی مزبور، به اراده‌ی یک جانبه‌ی مشروط‌له محقق می‌شود، اما قانون نسبت به فرضی که شرط به نفع طرفین شده، ساکت است. در تألیفات حقوقی نیز تنها به این بیان اکتفا گردیده که صرف نظر از چنین شرطی، مستلزم توافق طرفین است.
پژوهش حاضر درصدد پاسخ گویی به مسائل ذیل می‌باشد: آیا در فرضی که شرط به نفع طرفین تحقق یافته، اسقاط اثر شرط نسبت به یک طرف، به صورت ایقاع میسر است؟ توافق بر اسقاط شرط، به چه شکل صورت می‌گیرد؛ به بیان دیگر، از بین شرط و اثر آن، کدام یک موضوع تراضی بر اسقاط واقع می‌شود؟
علاوه بر این امکان یا عدم امکان اقاله‌ی شرط، که تنها در فقه مطرح شده، و همچنین انطباق یا عدم انطباق آن با قواعد عمومی حاکم بر قراردادها و اصول حقوقی، مورد بررسی قرار می‌گیرد. از سوی دیگر صرف نظر از شرط در برابر عوض نیز موضوعی است که به اعتبار و ماهیت آن پرداخته خواهد شد، به این ترتیب مبحث اول، به بررسی ماهیت صرف نظر از شرط اختصاص یافته است.
در ماده‌ی ۱۹۰ قانون مدنی، شرایط اساسی صحت معاملات، از قبیل قصد و رضا، اهلیت، موضوع و جهت مطرح شده و تفصیل و ضمانت اجرای هر یک، طی مواد بعدی آمده است. در این قسمت، لزوم تحقق شرایط مزبور در اسقاط شرط بررسی خواهد شد. از آنجا که به طور معمول شرط به سود یکی از طرفین قرارداد بوده و انصراف از آن به صورت ایقاع محقق می‌شود، لذا به تبعیت از مصداق غالب، شرایط صحت، بر مبنای ماهیت ایقاعی اسقاط شرط مطالعه می‌گردد.
اما درباره‌ی ضرورت بررسی شرایط تحقق، باید گفت ممکن است اعمال پاره‌ای از شرایط عمومی، بر حسب طبیعت خاص عمل حقوقی، حکم ویژه‌ای پیدا کند؛ به عنوان مثال اجرای قواعد اکراهی و فضولی در ایقاعات مورد اختلاف است و باید دید که کدام دیدگاه با قواعد عمومی و اصول حقوقی سازگاری بیشتری دارد. مضاف بر این یکی از شرایط صحت، معلوم و معین بودن موضوع عمل حقوقی می‌باشد، اما این قاعده در خصوص اعمال مبتنی بر احسان و مسامحه استثنا شده و اسقاط نیز نوعا در شمار این قبیل موارد است، به ویژه آنکه این بحث و اختلاف وجود دارد که آیا در تحقق خود شرط، علم تفصیلی به مورد آن لازم می‌باشد؟ به این ترتیب، جهت پاسخ گویی به موارد فوق، شرایط صرف نظر از شرط، موضوع مبحث دوم را تشکیل می‌دهد.
مبحث اول: ماهیت صرف نظر از شرط
این مبحث مشتمل بر سه گفتار است که طی آن ماهیت صرف نظر از شرط در فروض مختلف بررسی می‌گردد. به این ترتیب که در گفتار اول، ماهیت اسقاط شرط به نفع یک طرف، در گفتار دوم ماهیت صرف نظر از شرط به نفع طرفین و در گفتار سوم، ماهیت اسقاط شرط در برابر عوض، مطالعه خواهد داشت.
گفتار اول: صرف نظر از شرط به نفع یکی از طرفین
شرطی که ضمن یک عقد درج می‌شود، به طور معمول به نفع یکی از متعاقدین می‌باشد. مسأله‌ای که مطرح می‌شود این است که صرف نظر از چنین شرطی در غالب کدام ماهیت، عقد یا ایقاع، صورت می‌گیرد؟ در پاسخ می‌توان گفت بر اساس ماده‌ی ۲۴۴، طرف ذی نفع در شرط، یعنی مشروط‌له قادر است از آن صرف نظر نماید و به دلایلی که قبلاً شرح آن گذشت^[۱۲۰]، معلوم گردید که شرط بما هو شرط، قابل اسقاط نیست و انصراف در حقیقت، تنها با اسقاط حق حاصل از آن صورت می‌گیرد.
از جهت ماهیت حقوقی، باید گفت به دلیل آنکه چنین عملی، با یک اراده (توسط مشروط له) محقق می‌شود، بدون شک در شمار ایقاعات است. البته نباید تصور شود انصراف از شرط، یک ایقاع ویژه در کنار اسقاط حق می‌باشد، بلکه بنابر مطالب پیشین، مصداقی از آن محسوب می‌شود و اساساً میان آن دو رابطه‌ی عموم و خصوص مطلق وجود دارد، یعنی صرف نظر از یک شرط، به اسقاط حق حاصل بر می‌گردد و از سوی دیگر، بدیهی است که اسقاط، ویژه‌ی حق برآمده از شرط نیست، بلکه تمامی اقسام حقوق را شامل می‌شود.
گروهی از فقیهان، فرضی را مطرح ساخته‌اند که قابل توجه بوده و تا حدی به بحث ما مربوط می‌باشد. آنان در باب عقد اجاره‌ی مربوط به اعمال حج و مبتنی بر این فرض که مباشرت اجیر در انجام عمل لحاظ شده باشد، چنین نظر داده‌اند که اگر مباشرت، بر وجه اشتراط صورت گیرد، در این حالت، اسقاط شرط به اراده‌ی مشروط له، یعنی مستأجر واقع شده و متوقف بر رضایت اجیر نیست. اما اگر مقصود، مباشرت به نحو تقیید باشد، در این صورت اسقاط قید، مستلزم تبدیل جنس عمل است و در نتیجه، با یک اراده محقق نشده و متوقف بر رضایت اجیر است.^[۱۲۱]
اگرچه تفاوت میان قید و شرط، از جهت امکان یا عدم امکان اسقاط به یک اراده، در زمینه-‌ی عقد اجاره بیان شده است، ولی به نظر می‌رسد حکم مذکور، ویژه‌ی چنین موردی نیست و از باب وحدت ملاک، در سایر موارد نیز قابل اعمال است. توضیح آنکه بر اساس دیدگاه برگزیده‌ی قانون مدنی، شرط نسبت به عقد اصلی، جنبه‌ی فرعی و تبعی دارد، تا حدی که از آن قابل انفکاک است و بطلان شرط، علی الاصول موجب بطلان عقد نمی‌شود.
اما گاه در یک رابطه‌ی خاص مبتنی بر فرضی ویژه و از دیدگاه قصد مشترک طرفین، مفاد شرط، جزء لاینفک عقد به شمار آمده، تا حدی که بدون آن، عقد اصلاً انشا نمی‌شود. در این صورت هر چند که موضوع مورد نظر، در شکل و قالب شرط اظهار شده، ولی این عنوان، کارکرد معمول خود را ندارد و در حقیقت، به منزله‌ی قید بوده و مستلزم تبدیل و تغییر موضوع قرارداد است و شاید به تعبیر حقوق امروز، بتوان آن را نوعی تبدیل تعهد، تلقی کرد. بدیهی است که چنین امری، یعنی تبدیل و تغییر موضوع قرارداد، با یک اراده محقق نشده و مستلزم توافق و انعقاد قرارداد است. در نتیجه اگر شرط، در یک رابطه‌ی خاص، کارکرد معمول خود را نداشته و به منزله‌ی قید عمل کند، در این صورت اسقاط آن، با یک اراده و در قالب ایقاع صورت نپذیرفته، بلکه به توافق نیاز دارد.
پس به عنوان نتیجه‌ی بحث باید گفت صرف نظر از شرطی که تنها به سود یک طرف است، به اراده‌ی مشروط‌له محقق شده و از حیث ماهیت حقوقی، یک ایقاع می‌باشد. ولی چنان‌چه شرط در یک رابطه‌ی خاص و مبتنی بر فرضی ویژه، به منزله‌ی قید تراضی در نظر گرفته شود، اسقاط آن مستلزم تبدیل مفاد قرارداد بوده و چنین امری با یک اراده محقق نمی‌شود، بلکه به انعقاد قرارداد جدید نیازمند است.
گفتار دوم: صرف نظر از شرط به نفع طرفین
شرطی که در یک عقد درج می‌شود، معمولاً به نفع یکی از متعاقدین است، ولی گاهی ممکن است شرط به سود هر دو طرف باشد. ماده‌ی ۲۴۴، تنها فرضی را پیش بینی کرده است که شرط به نفع یک طرف باشد که در این حالت حق حاصل از شرط، به اراده‌ی یک جانبه‌ی مشروط‌له ساقط می‌گردد، لذا صورتی که شرط به سود دو طرف باشد، پیش بینی نشده است. حال باید دید ماهیت صرف نظر از چنین شرطی چیست؟ آیا اثر شرط را در قالب ایقاع اسقاط، می‌توان ساقط کرد یا در هر صورت مستلزم توافق است؟ در صورت لزوم تراضی، آیا می‌توان آن را اقاله محسوب نمود؟ مباحث زیر در قالب دو بند، پاسخ گویی به پرسش های فوق را پی می‌گیرد.
بند اول: زوال حق حاصل از شرط در قالب ایقاع اسقاط
از مجموع آثار فقهی و حقوقی مورد مطالعه، چنین استفاده می‌شود که برای شرط به نفع طرفین، دو صورت را می‌توان تصور کرد: یکی آنکه متعلّق شرط، امری واحد و بسیط است، به گونه‌ای که متعاقدین، هر دو در شیء واحدی ذی نفع و ذی حق هستند، مانند شرط اجل به نفع طرفین و همچنین شرط انجام عملی که از یک جهت به نفع یکی و از جهت دیگر به نفع طرف دیگر است. دوم آنکه موضوع شرط، متشکل از چند جزء است، به گونه‌ای که هر کدام از طرفین در جزئی از موضوع شرط، مانند شرط ملکیت در ازای عوض و شرط انجام عملی در ازای حق الزحمه ذی حق هستند.
پیش از این گفتیم که اثر شرط، علی الاصول و مطابق آن‌چه به طور معمول رخ می‌دهد، حق است (زیرا گاهی شرط به صورت شرط نتیجه است و نتیجه‌ی مشروط غالباً به صورت حق نیست، مانند شرط وکالت و شرط زوجیت، بنابر آنکه در تحقق نکاح، صیغه لازم نباشد.) مسأله‌ای که در خصوص موضوع مورد بحث (شرط به سود طرفین) مطرح می‌شود، آن است که آیا از این شرط یک حق مشترک برای طرفین حاصل می‌شود و یا هر کدام حق مستقلی را از آن کسب می‌کنند؟ این مسأله و پاسخ به آن، در تحلیل ماهیت صرف نظر از چنین شرطی اهمیت دارد.
به نظر می‌رسد اگر شرط از مصادیق قسم دوم باشد، یعنی موضوع آن متشکل از چند جزء بوده و هر کدام در جزئی از آن ذی نفع باشند، مانند شرط انجام کاری در ازای حق الزحمه، هر کدام حق مستقلی از شرط به دست می‌آورند و می‌توانند آن را ساقط کنند؛ مثلاً ذی نفع در دریافت حق الزحمه، حق خود را از این حیث ساقط کند و حاضر شود عمل را بلاعوض انجام دهد. بنابراین در این فرض به اعتبار اینکه هر یک در جزئی از موضوع شرط، ذی حق هستند، به طور مستقل حق می‌یابند و می‌توانند آن را ساقط کنند. در نتیجه اسقاط حق حاصل از شرط، از سوی هر یک از طرفین به تنهایی و در قالب ایقاع اسقاط امکان پذیر است و برای این امر، لزومی به توافق طرفین نیست.
اما نسبت به قسم اول، یعنی موردی که موضوع شرط امری بسیط و واحد است، مانند شرط اجل به نفع طرفین، دو دیدگاه در فقه مطرح شده، یک نظر آن است که از شرط، حق واحدی برای متعاقدین حاصل می‌شود، به گونه‌ای که هر دو در آن شرکت دارند، یعنی این حق واحد، مشترک بین آن دو است. از نتایج پایبندی به این نظر آن است که حق مذکور، با یک اراده ساقط نمی‌شود و برای اسقاط آن توافق هر دو طرف لازم است.^[۱۲۲]
دیدگاه دوم آن است که به اعتبار تعدد اشخاص ذی حق، حق نیز متعدد می‌گردد و اشتراک در حق معقول نیست. از نتایج اعتقاد به این امر، آن است که هر کدام حق مستقلی را از شرط کسب می‌کنند، لذا اسقاط حق یکی باعث سقوط حق دیگری نمی‌گردد. شمار بیشتری از فقیهان از این نظر تبعیت کرده اند.^[۱۲۳]

۹۲٫۱۸۸ ۹۹ ۹۲٫۱۸۸ ۹۹ ۳ ۳٫۸۲ ۰٫۰۴۱ ۰٫۰۰۰ در زیر نتایج بدست آمده مورد تشریح قرار میگیرند: گویه اول تکمیلکنندگان پرسشنامه با این گویه “ارزیابی ذهنی من از محصولات فروشگاه مثبت است"، ۱۴درصد کاملا موافق، ۵۴٫۵درصد موافق، ۲۱٫۲درصد بینظر، ۸٫۸درصد مخالف و ۱٫۵درصد کاملا مخالف بودند. مقدار Tمحاسبه شده این گویه برابر با ۸۵٫۴۰۳، سطح معناداری صفر (کمتر از ۵%) و میانگین ۳٫۷۱ می‌باشد. بنابراین گویه معنادار بوده و چون میانگین از حد متوسط بالاتر است، لذا فرض H0تائید نمی‌شود و اینکه “ارزیابی ذهنی من از محصولات فروشگاه مثبت است” تایید می‌شود. گویه دوم تکمیلکنندگان پرسشنامه با این گویه “احساس من نسبت به برندهای این فروشگاه بسیار مثبت است"، ۱۲درصد کاملا موافق، ۴۲٫۲درصد موافق، ۲۵٫۸درصد بینظر، ۱۶٫۲درصد مخالف و ۳٫۸درصد کاملا مخالف بودند. مقدار Tمحاسبه شده برابر با ۶۷٫۲۶۸، سطح معناداری صفر (کمتر از ۵%) و میانگین ۳٫۴۲ میباشد. بنابراین گویه معنادار بوده و چون میانگین از حد متوسط بالاتر است، لذا فرض H0 تایید نمی‌شود و اینکه “احساس من نسبت به برندهای این فروشگاه بسیار مثبت است” تایید می‌شود. گویه سوم ۱۳٫۲درصد پاسخ دهندگان با “محصولاتی که از فروشگاه خریداری کرده‌ام، عملکرد مناسبی دارند” کاملا موافق، ۵۲درصد موافق، ۲۶٫۸درصد بینظر، ۶٫۵درصد مخالف و ۱٫۵درصد کاملا مخالف بودند. مقدار Tمحاسبه شده برابر با ۸۸٫۱۶۷، سطح معناداری صفر (کمتر از ۵%) و میانگین ۳٫۶۹ میباشد. بنابراین گویه معنادار بوده و چون میانگین از حد متوسط بالاتر است، لذا فرض H0 تایید نمی‌شود و اینکه “محصولاتی که از فروشگاه خریداری کرده‌ام، عملکرد مناسبی دارند” تایید می‌شود. گویه چهارم درخصوص اینکه “نسبت به کیفیت محصولات عرضه شده در فروشگاه، اطمینان دارم” ۱۱٫۸درصد کاملا موافق، ۴۹٫۲درصد موافق، ۲۴٫۵درصد بی نظر، ۱۲درصد مخالف، ۲٫۵درصد کاملا مخالف بودند. مقدار Tمحاسبه شده برابر با ۷۶٫۱۱۱، سطح معناداری صفر (کمتر از ۵%) و میانگین ۳٫۵۶ میباشد. بنابراین گویه معنادار بوده و چون میانگین از حد متوسط بالاتر است، لذا فرض H0 تایید نمی‌شود و اینکه “نسبت به کیفیت محصولات عرضه شده در فروشگاه، اطمینان دارم” تایید می‌شود. گویه پنجم تکمیلکنندگان پرسشنامه با این گویه “کیفیت خدمات دهی فروشگاه مناسب است"، ۱۷درصد کاملا موافق، ۵۷٫۸درصد موافق، ۱۶٫۲درصد بینظر، ۸٫۵درصد مخالف و ۰٫۵ درصد کاملا مخالف بودند. مقدار Tمحاسبه شده این گویه برابر با ۹۲٫۱۸۸، سطح معناداری صفر (کمتر از ۵%) و میانگین ۳٫۸۲ می‌باشد. بنابراین گویه معنادار بوده و چون میانگین از حد متوسط پایین تر است، لذا فرض H0تائید نمی‌شود و اینکه “کیفیت خدمات دهی فروشگاه مناسب است” تایید می‌شود. ۴-۴-۵ بررسی گویه‌های مربوط به وفاداری بر اساس آزمون T جدول۴-۱۱: نتایج آزمون T گویه های مرتبط با وفاداری مشتری متغیر ردیف گویه ها مقدار T درجه آزادی حد متوسط میانگین انحراف معیار سطح معناداری وفاداری مشتری ۱ بعد مسافت برای رسیدن به فروشگاه حتی اگر طولانی هم باشد، برایم مهم نیست. ۴۸٫۵۶۵ ۹۹ ۳ ۲٫۷۰ ۰٫۰۵۶ ۳ ۳٫۸۲ ۰٫۰۴۱ ۰٫۰۰۰ در زیر نتایج بدست آمده مورد تشریح قرار میگیرند: گویه اول تکمیلکنندگان پرسشنامه با این گویه “ارزیابی ذهنی من از محصولات فروشگاه مثبت است"، ۱۴درصد کاملا موافق، ۵۴٫۵درصد موافق، ۲۱٫۲درصد بینظر، ۸٫۸درصد مخالف و ۱٫۵درصد کاملا مخالف بودند. مقدار Tمحاسبه شده این گویه برابر با ۸۵٫۴۰۳، سطح معناداری صفر (کمتر از ۵%) و میانگین ۳٫۷۱ می‌باشد. بنابراین گویه معنادار بوده و چون میانگین از حد متوسط بالاتر است، لذا فرض H0تائید نمی‌شود و اینکه “ارزیابی ذهنی من از محصولات فروشگاه مثبت است” تایید می‌شود. گویه دوم تکمیلکنندگان پرسشنامه با این گویه “احساس من نسبت به برندهای این فروشگاه بسیار مثبت است"، ۱۲درصد کاملا موافق، ۴۲٫۲درصد موافق، ۲۵٫۸درصد بینظر، ۱۶٫۲درصد مخالف و ۳٫۸درصد کاملا مخالف بودند. مقدار Tمحاسبه شده برابر با ۶۷٫۲۶۸، سطح معناداری صفر (کمتر از ۵%) و میانگین ۳٫۴۲ میباشد. بنابراین گویه معنادار بوده و چون میانگین از حد متوسط بالاتر است، لذا فرض H0 تایید نمی‌شود و اینکه “احساس من نسبت به برندهای این فروشگاه بسیار مثبت است” تایید می‌شود. گویه سوم ۱۳٫۲درصد پاسخ دهندگان با “محصولاتی که از فروشگاه خریداری کرده‌ام، عملکرد مناسبی دارند” کاملا موافق، ۵۲درصد موافق، ۲۶٫۸درصد بینظر، ۶٫۵درصد مخالف و ۱٫۵درصد کاملا مخالف بودند. مقدار Tمحاسبه شده برابر با ۸۸٫۱۶۷، سطح معناداری صفر (کمتر از ۵%) و میانگین ۳٫۶۹ میباشد. بنابراین گویه معنادار بوده و چون میانگین از حد متوسط بالاتر است، لذا فرض H0 تایید نمی‌شود و اینکه “محصولاتی که از فروشگاه خریداری کرده‌ام، عملکرد مناسبی دارند” تایید می‌شود. گویه چهارم درخصوص اینکه “نسبت به کیفیت محصولات عرضه شده در فروشگاه، اطمینان دارم” ۱۱٫۸درصد کاملا موافق، ۴۹٫۲درصد موافق، ۲۴٫۵درصد بی نظر، ۱۲درصد مخالف، ۲٫۵درصد کاملا مخالف بودند. مقدار Tمحاسبه شده برابر با ۷۶٫۱۱۱، سطح معناداری صفر (کمتر از ۵%) و میانگین ۳٫۵۶ میباشد. بنابراین گویه معنادار بوده و چون میانگین از حد متوسط بالاتر است، لذا فرض H0 تایید نمی‌شود و اینکه “نسبت به کیفیت محصولات عرضه شده در فروشگاه، اطمینان دارم” تایید می‌شود. گویه پنجم تکمیلکنندگان پرسشنامه با این گویه “کیفیت خدمات دهی فروشگاه مناسب است"، ۱۷درصد کاملا موافق، ۵۷٫۸درصد موافق، ۱۶٫۲درصد بینظر، ۸٫۵درصد مخالف و ۰٫۵ درصد کاملا مخالف بودند. مقدار Tمحاسبه شده این گویه برابر با ۹۲٫۱۸۸، سطح معناداری صفر (کمتر از ۵%) و میانگین ۳٫۸۲ می‌باشد. بنابراین گویه معنادار بوده و چون میانگین از حد متوسط پایین تر است، لذا فرض H0تائید نمی‌شود و اینکه “کیفیت خدمات دهی فروشگاه مناسب است” تایید می‌شود. ۴-۴-۵ بررسی گویه‌های مربوط به وفاداری بر اساس آزمون T جدول۴-۱۱: نتایج آزمون T گویههای مرتبط با وفاداری مشتری متغیر ردیف گویهها مقدار T درجه آزادی حد متوسط میانگین انحراف معیار سطح معناداری وفاداری مشتری ۱ بعد مسافت برای رسیدن به فروشگاه حتی اگر طولانی هم باشد، برایم مهم نیست. ۴۸٫۵۶۵ ۹۹ ۳ ۲٫۷۰ ۰٫۰۵۶