واژگان: گرز: عمود آهنین. (برهان) گاوسار: آن چه سرش مانند گاو باشد. (برهان) چتر کاویان: درفش ملی ایران در عهد ساسانی. (معین)
معنی و مفهوم: پادشاهان،گرز گاو سر شاه اخستان را بالای درفش کاویان بستند تا همچون فریدون به جنگ ضحاک(دشمن) برود.
آرایه‌های ادبی: گرز گاو سار و چتر کاویان به ماجرای فریدون و نابود کردن ضحاک، تلمیح دارد. شاه اخستان، به صورت مضمر به فریدون مانند شده است که گرزی گاو سر داشت و با آن گرز و درفش کاویان به نبرد رفت .
۱۷۴ - اختــران پیــش گـــرز گــاو ســرش
رخــت بـــر گــاو آســـمان بســـــتند
معنی و مفهوم: ستارگان در مقابل گرز گاو سر شاه اخستان، وحشت کرده و بار و بنه‌ی خود را بر پشت گاو آسمان نهادند و رفتند.
آرایه‌های ادبی: گاو آسمان استعاره از برج ثور است. رخت بر گاو نهادن کنایه از رهسپار شدن و آمادگی برای حرکت است .

توضیحات:
گاو آسمان: ثور، برج ثور، صورت واقع در منطقه البروج در نیم کره‌ی شمالی آسمان، با بعد تقریباً ۴ ساعت و ۲۰ دقیقه و میل شمالی ۱۶درجه، ستاره‌ی مشهور آن دبران، از ستارگان قدر اول است. این صورت دارای چندین مجموعه‌ی خوشه‌ای است که پروین یکی از آن‌هاست. موقع ثور در مشرق سرطان است. صورت ثور گاوی را ماند که او را کفل و دوپای نیست، سر بر داشته یا در پیش انداخته… . ستارگان معروف ثور پروین یا ثریا که بر سنام یا کوهان اوست و ستاره‌ی بزرگ آن دبران است… . (مصفّی، ۱۳۶۶: ۱۵۲–۱۵۱)
۱۷۵ - ســــائـــلان را ز نعـــمت جـــودش
در جـــگر ســـُدّه‌ی گـــران بســـــتند
واژگان: سائل: سؤال کننده، گدا. (معین) سُدّه: منعی که در مجرای غذا واقع شود تا فضول عبور نتواند کرد… و باز اگر سُدّه بود به جگر، علامت وی آن بود که بیمار گرانی یابد بر پهلوی راست بی‌درد و بی‌تب و طعام نگوارد و شکم نرم بود. (فرهنگ لغات)
معنی و مفهوم: سائلان و مساکین از فراوانی نعمت بخشش وجود شاه، پهلویشان چاق و فربه شد.
آرایه‌های ادبی: سُدّه در جگر بستن کنایه از فربه شدن است، چرا که سُدّه دو نوع است، یک نوع در دستگاه گوارش است و مانع از دفع غذا می‌شود و دیگری در جگر است که موجب فربه شدن پهلو می‌گردد.
۱۷۶ - شــاعــران را ز رشــک گفتــه‌ی مــن
ضَفــدَع انـــدر بـــن زبـــان بســـتند
واژگان: ضَفدَع: غُدّه‌ی صلبه چون جغزی است که بر زیر زبان پیدا آید. (فرهنگ لغات)
معنی و مفهوم: در گلوی شاعران، از رشک و حسادت نسبت به اشعار فصیح من، آماس و عقده‌ای پدید آمده که راه سخن گفتنشان را گرفته است.
۱۷۷ - تخـت شــاه افسـر ســماک شـده اسـت
سـر خصـمانش تخـت خــاک شـده اسـت
معنی و مفهوم: شاه در رفعت و بلندی به درجه‌ای رسیده است که تخت او بر سر صورت فلکی سماک جای گرفته و به عنوان تاجی برای سماک شده است و سر دشمنانش با خاک یکسان گردیده و از بین رفته است.
آرایه‌های ادبی: تخت در بیت آرایه‌ی رد صدر الی العجز ساخته است. در مورد رفعت و مرتبه‌ی شاه اغراق شده است.
بند چهاردهم:
کلمات قافیه: خطاب، آفتاب، رکاب و …
حروف اصلی قافیه: اب
حرف روی: ب
حروف الحاقی: ندارد
ردیف: رساد
۱۷۸ - از حقــش، ظــل حــق خـطاب رســاد
ظــل چــترش، بـــه آفــتـاب رســـــاد
معنی و مفهوم: امیدوارم که ممدوح از جانب خداوند، با عنوان «سایه‌ی خدا» مورد خطاب قرار بگیرد و در رفعت و بلندی به درجه‌ای برسد که سایه‌ی چتر او به آفتاب برسد و بالاتر از آفتاب قرار بگیرد.
آرایه‌های ادبی: بیت تلمیح به حدیث « السلطان العادل ظل الله فی الارض» دارد.
۱۷۹ - هــــر غــلامیــش را ز ســلطانـــان
پهـــلوان جهــــان خطـــاب رســــــاد
معنی و مفهوم: امیدوارم که هر یک از غلامان شاه اخستان، از جانب پادشاهان، با عنوان «پهلوان عالم» مورد خطاب قرار بگیرند.
۱۸۰ - وحــــی نصـــرت، ز آســـمان ظــفر
بـــه شــهِ مصطــفی رکـــاب رســـــاد
معنی و مفهوم: امیدوارم که خبر پیروزی، همچون وحی از آسمان، به شاه اخستان که در شکوه و بزرگی، رکابش مانند حضرت محمّد (ص) است، برسد.
آرایه‌های ادبی: وحی نصرت و آسمان ظفر هر دو اضافه‌ی تشبیهی هستند. رکاب شاه به رکاب محمد مصطفی (ص) تشبیه شده است.
۱۸۱ - از مــلائــک بـــه قــدر لشـکر مـــور
نجــده‌ی شـــاه کــــامیــاب رســـــاد
واژگان: نجده: یاری، یاوری. (معین)
معنی و مفهوم: امیدوارم که به اندازه‌ی لشکر مورچگان، سپاهی از فرشتگان، برای یاری رساندن به شاه اخستان فرا برسد.
۱۸۲ - دشـمنانـی کــه آب و جــاهـش راسـت
نــامـه‌ی عـمرشـــان بـــه آب رســــاد

البتّه درماده ۷۳۴ قانون مدنی در تعریف عقد کفالت آمده است: ” کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر، احضار شخص ثالثی را تعهد میکند".
متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول میگویند. البتّه ریشه اساس کفالت کیفری بر گرفته از همان عقد کفالت ذکر شده در قانون مدنی است. با این تفاوت که عقد کفالت حوزه وسیع تری را نسبت به کفالت کیفری در بر میگیرد، زیرا در کفالت کیفری، مکفول له همیشه دادگاه( مقام قضایی) است و مکفول عنه همیشه متهم، لیکن در عقد کفالت قانون مدنی، طرفین عقد هر کسی میتواند باشد و به علاوه کفالت کیفری دارای احکام خاصی است که مختص این نوع عقد میباشد دکتر کاتوزیان در این زمینه میگوید. «ماهیت کفالت در امور مدنی و کیفری یکسان است، جز در مواردی که حکم خاصی وجود دارد و به هرحال قانون مدنی بر روابط کفیل با مکفول حکومت میکند».^[۶۱]
۳-۳-۱- ماهیت قرار
مقام قضایی، ابتدا اقدام به صدور قرار اخذ کفیل مطابق قانون مینماید. این اقدام ماهیتاً یک عمل قضایی است و در این مرحله قاضی با در نظر گرفتن تناسب قرار با اهمیت جرم، سوابق متهم، سن و غیره به صورت آمرانه و یک طرفه راساً مبادرت به اتخاذ تصمیم قضایی راجع به انتخاب نوع قرار و مبلغ وجه الکفاله میکند.
۳-۳-۱-۱- شرایط کفیل
کفیل باید بدواً، دارای اهلیت قانونی باشد، پس کفالت اشخاص غیر رشید، صغار و مجانین مورد قبول واقع نخواهد بود و به علاوه ماده ۱۳۵ قانون آیین داد رسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ و ماده ۲۱۷ لایحه ایین دادرسی کیفری به صراحت متذکر این مطلب شدهاند که کفالت شخصی پذیرفته میشود که اعتبار او برای پرداخت وجه الکفاله برای قاضی صادر کننده قرار مورد تردید نباشد. لذا با توجّه به صراحت این ماده تشخیص ملائت کفیل به عهده قاضی صادر کننده قرار گذاشته شده است و مقام قضایی جهت احراز ملائت کفیل هرگونه اقدامی را لازم بداند میتواند انجام دهد مثلاً برای اثبات ملائت کفیل میتواند از طریق ارائه سند مالکیت، جواز کسب و کارت کارمندان و امثال آن اقدام نماید.

۳-۳-۱-۲- ضابطه تعیین وجه الکفاله
تعیین میزان وجه الکفاله بر عهده مقام قضایی صالح است که باید تناسب آن با اهمیّت جرم، سوابق متهم، سن و غیره به شرح مندرج در ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ مد نظر قرار گیرد. با این همه ماده ۱۳۶ این قانون و همچنین در ماده ۲۱۹ لایحه آیین دادرسی کیفری تکلیف خاصی را برای مقام قضایی صادر کننده قرار اخذ کفیل تعیین کرده که مقرر میدارد ” مبلغ وجه الکفاله یا وجه التزام نباید در هر حال کمتر از خسارتهایی باشد که مدعی خصوصی درخواست میکند.” به نظر میرسد که در تنظیم این ماده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ دقت کافی مبذول نشده است. به خاطر آنکه اولاً متضرر از جرم معمولاً در این مرحله شاکی خصوصی و نه مدعی خصوصی نامیده میشود. (ماده ۹ ق.آ.د.ک، مصوب ۱۳۷۸) و ثانیاً آنکه ممکن است متضرر از جرم مبلغی نامتناسب را به عنوان خسارت وارد به خود تقاضا کند که در این صورت الزام قاضی به لحاظ آن در تعیین مبلغ وجه الکفاله با استقلال وی نسبت به اصحاب دعوا و واقعیات امر سازگار نیست. بنابراین اولی است عبارت… مگر اینکه خسارت مور تقاضا از حد متعارف و معقول با توجّه به محتویات پرونده تجاوز کند که در این صورت تعیین وجه الکفاله متناسب بر عهده مقام قضایی خواهد بود.” به ذیل ماده ۱۳۶ اضافه شود^[۶۲].
۳-۳-۱-۳- قرار قبولی کفالت
از منظر ماده ۲۲۳ لایحه آیین دادرسی کیفری می توان فهمید که قرار کفالت دو جزء اصلی دارد یکی صدور قرار معرفی کفیل و دیگری صدور قرار قبولی کفالت، جزء اول آن بیان شد جزء دوم آن نوعی عقد به شمار میآید که متعهد آن کفیل و متعهد له آن مقام قضایی است. به این لحاظ از مصادیق عقد است که دارنده سند مالکیت یا ورقه اعتبار با اراده ومیل خود مراجعه و با مقام قضایی قرارداد میبندد تا متهم آزاد شود و هر وقت مقام قضایی خواست او متهم را معرفی کند، در سیستم قضایی ما کفالت عقدی است که یک ایجاب و یک قبولی دارد و به اراده متهم هیچ اثری مترتب نیست. چه متهم بخواهد و چه نخواهد. توافق کفیل و مقام قضایی برای تحقق قبولی کفالت کافی است. آنچه که در صدور قرار قبولی کفالت مهم است، احراز اعتبار کفیل است که ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ صراحت به این امر اشاره کرده است که متعاقب آن مقام قضایی قرار قبولی کفالت صادر میکند.
۳-۳-۲- قابلیت اعتراض
به طور کلی قرار کفالت قابل اعتراض نمیباشد و قانون قابلیت اعتراض را در خصوص قرار اخذ کفالت به سکوت برگزار نموده است.مقنن اصل را بر قطعی بودن قرارهای تأمین کیفری نهاده مگر در مواردی که قابلیت اعتراض به صراحت در قانون قید شود. لیکن مطابق ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ متهم، کفیل، و وثیقه گذار میتوانند در موارد زیر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور، رییس حوزه قضایی در مورد پرداخت وجه التزام و یا وجه الکفاله یا ضبط وثیقه به دادگاه تجدید نظر شکایت نمایند.
الف: در صورتی که بخواهند ثابت نمایند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر نموده اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر نموده است.
ب: هر گاه بخواهند ثابت نمایند به جهات یاد شده در ماده ۱۱۶ این قانون متهم نتوانسته حاضر شود و یا کفیل به یکی از آن جهات نتوانسته او را حاضر کند.
ج: هر گاه بخواهند ثابت نمایند پس از صدور قرار قبول کفالت یا التزام معسر شدهاند.
در لایحه آیین دادرسی کیفری نیز به این موضوع اشاره شده است^[۶۳] که در این صورت مرجع قضایی خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی رسیدگی میکند.. روشن است که قابلیت اعتراض به دستور پرداخت وجه الکفاله میبایستی در متن تصمیم قضایی ذکر شود.
نکته مهمی که در خصوص قرار کفالت هنگامی که متهم به دلیل عجز از معرفی کفیل روانه زندان میشود، قابل ذکر است این است که این نوع قرار نیز مانند اصل قرار کفالت قابلیت اعتراض ندارد و موجب تضییع حقوق متهم فراهم می شود و باید حق اعتراض متهم به این قرار در قانون پیش بینی شود. همچنین در صورتی که دادگاه تجدید نظر دستور مقام قضایی را مبنی بر اخذ وجه الکفاله را به دلیل پذیرش معاذیر موجهه کفیل نقض نماید مانع اخطار مجدد به کفیل دایر بر معرفی مکفول و در صورت استنکاف و عدم ارائه معاذیر موجهه، صدور دستور مجدد اخذ وجه الکفاله نمیباشد. زیرا حکم دادگاه تجدید نظر فقط به دلیل پذیرش معاذیر در اخطار اول معافیت کفیل بوده و فقط اخطاریه اول را بی اثر میکند، لیکن در اصل قرار کفالت تزلزل وارد نکرده و موجب برائت ذمه کفیل نمیشود.^[۶۴]
البتّه لازم به ذکر میباشد که به موجب نظریه شماره ۲۹۳۸/۷- ۱۶/۴/۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضاییه و با توجّه به بند الف ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی ۸۱ و لحاظ ماده ۱۰ آیین نامه این قانون، اختیارات و وظایف دادستان که سابقاً به رییس دادگستری و معاونین وی تفویض شده بود مجدداً به استناد مذکور به دادستان اعاده شده است لذا در صورت تشکیل دادسرا در، محل در فرض سوال اجرای قسمت اخیر ماده۱۴۰ قانون آیین دادسری دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مبنی بر صدور دستور ضبط یا وجه الکفاله یا وجه التزام در کلیه مراجع قضایی با دادستان خواهد بود لیکن چون تشخیص تخلّف متهم یا کفیل یا وثیقهگذار و نهایتاً دستور ضبط وجه التزام قائم به شخص دادستان نیست تا مباشرت او شرط باشد بنابراین در صورت اعطای اختیار از سوی دادستان نیز منبع قانونی ندارد.”
۳-۳-۳- ضمانت اجرای قرار کفالت
قبل از بیان احکام ناظر به عجز یا خودداری کفیل از معرفی متهم تذکر این مطلب ضروری است که در صورت تسلیم کفیل به مقام قضایی از سوی مکفول و تقاضای فک قرار و قبول کفالت شخص دیگر یا وثیقه و در غیر این صورت اعزام متّهم به زندان است. چه کفیل در حقیقت به منظور جلوگیری از بازداشت متهم کفالت او را عهده دار شده است در صورتی که کفیل تشخیص دهد که از آن پس احضار مکفول مشکلاتی برای او ایجاد خواهد کرد یا در آینده قادر به معرفی مکفول نباشد میتواند با تسلیم مکفول به مقام قضایی عقد کفالت را منفسخ اعلام دارد، این مطلب که قبل از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بحثهای فراوانی را برانگیخته بود تا آنجا که مقامات قضایی معمولاً از فک قرار اخذ کفیل صادره استنکاف میورزیدند سبب شد که قانونگذار در تبصره ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ به شرح زیر به آن خاتمه دهد: “کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از دادرسی با معرفی و تحویل متهم میتواند درخواست مسئولیت یا آزادی وثیقه خود را بنماید". ضمانت اجرای قرار اخذ کفیل را در دو قسمت بررسی میکنیم.
۳-۳-۳-۱- ضمانت اجرای عجز متهم از معرفی کفیل
طبق ماده ۱۳۸ ق. آ. د. ک. متهمی که درباره او قرار کفالت یا وثیقه صادر شده، در صورت عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه بازداشت خواهد شد پس ضمانت اجرای عجز متهم از معرفی کفیل در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ بازداشت است تا زمانی که کفیل معرفی کند و در مورد او قرار قبولی کفالت صادر شود. لازم به توضیح است که تبصره ۱۲۰ لایحه پیشنهادی ق. آ. د. ک. ۷۸ مقرر میداشت «در صورتی که متهم از معرفی کفیل اظهار عجز نماید میتواند، به میزان وجه الکفاله، وثیقه اعم از نقدی و غیر نقدی یا مال منقول و غیر منقول تودیع نماید در این صورت قاضی مکلف به قبول آن میباشد». متأسفانه بی دلیل تبصره مذکور در بررسیهای بعدی حذف گردیده است.^[۶۵]
ممکن است متهم وثیقهای را معرفی کند اما ارزیابی و توقیف آن چند روزی طول بکشد مانند این که وثیقه در محلی خارج از حوزه قضایی مرجع رسیدگی باشد. در این صورت بر خلاف ظاهر ماده ۱۳۸ متهم تا توقیف وثیقه، در بازداشت به سر خواهد برد ولی به موجب نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه. هر موقع که متهم وثیقه و یا وجه نقد موضوع قرار تأمین را آماده و حاضر نماید مرجع قضایی باید آن را قبول و او را آزاد کند و در توقیف نگهداشتن او به علت تعطیل بودن بانک یا معاذیر دیگر قانوناً جایز نیست^[۶۶].
۳-۳-۳-۲: ضمانت اجرای امتناع کفیل از حاضر کردن متهم
بر طبق ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ در صورت فرار متهم یا عدم دسترسی به او در مواردی که حضور متهم ضروری تشخیص داده شود، کفیل ملزم به پرداخت وجه الکفاله خواهد بود. به این توضیح که به کفیل اخطار میشود ظرف ۲۰ روز متهم را تسلیم نماید در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تسلیم به دستور مقام قضایی وجه الکفاله اخذ میشود. توضیح اینکه خواستن متهم از کفیل نیز جز در مواردی که حضور او برای تحقیقات یا محاکمه یا اجرای حکم ضرورت دارد ممنوع است (ماده ۱۴۲ ق. آ. د. ک) و در صورت صدور دستور اخذ وجه الکفاله کفیل میتواند مثل متهم و وثیقه گذار در مهلت مقرر به دادگاه تجدید نظر شکایت نماید.( ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، ۱۳۷۸).
سوال: « اگر کفیل فوت کند وضعیت وجه الکفاله و احضار متهم به چه شکل خواهد بود.
ج: چنانچه پس از قرار قبولی کفالت کفیل فوت کند به نظر میرسد هیچ مسوولیتی متوجّه وراث کفیل نخواهد بود زیرا تعهد کفیل یک تعهد شخصی است و از جمله تعهدات مالی نیست که به ورثه منتقل شود. بنابراین اگر کفیل قبل از این که از او خواسته شده باشد متهم را حاضر نماید فوت کند قاضی نباید به ورثه مراجعه کند مگر اینکه فوت کفیل پس از تحقق تخلّف و مبنی بر عدم معرفی متّهم باشد که در این صورت دولت به وجه الکفاله حق ضبط پیدا نموده است و وراث باید وجه الکفاله را بپردازد»^[۶۷].
سوال: اگر در خصوص کفیلی دستور اخذ وجه الکفاله صادر و قطعی شده و قبل از اخذ آن حکم محکومیت درباره متهم صادر و اجرا نیز شده باشد، آیا باز هم می توان وجه الکفاله را از کفیل گرفت؟
ج: در این مورد، اختلاف نظر وجود دارد، بعضی معتقدند که چون سبب صدور دستور اخذ وجه الکفاله حاضر نکردن متّهم است و به لحاظ تحقق این سبب، دستور اخذ وجه الکفاله صادر و قطعی شده است این وجه باید از کفیل گرفته شود و هیچ ارتباطی به اجرای حکم یا عدم اجرای آن ندارد و از طرفی آمره بودن قواعد آیین دادرسی کیفری و نظم عمومی جامعه، ایجاب میکند که کسی که مرتکب تخلّفی از قانون شده، متنبه شود و بهسزای قانونی عمل خویش برسد تا ارزش و جایگاه قانون هم متزلزل نشود. عدهای دیگر بر خلاف این نظر اعتقاد دارند که هدف اصلی مقنن از اخذ کفیل دسترسی به متهم و اجرای حکم است. بنابراین در فرض مذکور که حکم اجرا شده دیگر نیازی به اخذ وجه الکفاله نیست. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در تایید نظر اخیر چنین اعلام نظر نموده است. با توجّه به اینکه غرض نهایی مقنن از وضع ماده ۱۳۶ مکرر ق. آ. د. ک الحاقی ۱۳۱۱ و اصلاحی ۱۳۳۵( ماده ۱۴۰ قانون فعلی) امکان دسترسی به متهم و تعقیب او و اجرای حکم دربارهاش بوده و بنابر نوشته دادسرا، حکم صادره درباره محکوم علیه اجرا شده است، بنابراین مطالبه وجه الکفاله از کفیل به غرض اجرای حکم درباره مکفول علیه دیگر موردی ندارد^[۶۸]. نظریه شماره ۳۷۸۶. ۳۷۹).
سوال: اگر پس از صدور دستور اخذ وجه الکفاله، کفیل اموالی جهت پرداخت وجه الکفاله نداشته باشد، آیا میتوان کفیل را بازداشت نمود.
ج: تا قبل از تصویب ماده واحده قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلّف از انجام دادن تعهدات و الزامات مصوب ۲۳/۸/۵۱ در صورت عدم تادیه وجه الکفاله امکان توقیف کفیل در ازای هر۵۰۰ ریال، یک روز وجود داشت. با عنایت به صدور ماده مذکور به این شرح” از تاریخ اجرای این قانون، جز در مورد جزای نقدی، هیچ کس در قبال عدم پرداخت دین و محکوم به و تخلّف از انجام سایر تعهدات و الزامات مالی توقیف نخواهد شد… دیگر بازداشت کفیل فاقد مجوز قانونی است و حتی با استناد به قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب۱۰/۸/۱۳۷۷ نیز نمیتوان کفیل را بازداشت کرد، زیرا این قانون بازداشت را در مورد محکومین به حکم دادگاه تجویز کرده است و حال آنکه دستور اخذ وجه الکفاله شامل این مورد نیست و حکم دادگاه تلقی نمیشود.
در تایید این نظر برخی عقیده دارند در صورتی که کفیل متهم را در مواردی که حضور او لازم بوده حاضر ننماید و وجه الکفاله را پرداخت نکند موجبی برای بازداشت کفیل نخواهد بود. زیرا به دلالت ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در صورت صدور حکم قطعی بر محکومیت شخصی بدهکار و عدم پرداخت محکوم به، وی بازداشت میشود و در مورد کفیل چون حکمی صادر نشده است و قرار قبولی کفالت صرفاً عقدی است که بین مقام قضایی و کفیل منعقد شده است و چون بدهی کفیل مسبوق به صدور حکم نیست لذا بازداشت وی مجوزی نداشته و مشول ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ خواهد بود^[۶۹].
در این مورد نیز نظریه مشورتی ۱۲۹۷/۷- ۱۱/۲/۱۳۸۱ اداره حقوقی منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۶۶۷۴- ۸/۳/۱۳۸۱ حاکی از آن است که تا زمانی که حکم محکومیت کفیل به پرداخت وجه الکفاله صادر نشده نمیتوان کفیل را به علت عدم پرداخت وجه الکفاله بازداشت کرد. و همچنین نظریه مشورتی شماره ۱۶۲۹/۷- ۱۲/۴/۱۳۷۸ اداره حقوقی قوه قضائیه: جلب کفیل را فاقد مجوز قانونی دانسته است.
در رای شماره ۶۱۴ ت ۲/۷/۸۰ شعبه ۳ انتظامی قضات آمده است اقدام رئیس دادگاه عمومی از حیث صدور دستور جلب ضامن متهم که منتهی به اعزام ضامن به دادگاه نیز شده فاقد مجوز قانونی بوده و تخلّف است و دفاع وی بر این که مطابق رویه معمول در محاکم عمومی نموده مؤثر در مقام نمیباشد^[۷۰].
۳-۳-۴- موارد الغاء قرار
مواردی که در خصوص الغاء قرار کفالت در قانون ذکر شده دو دستهاند، در بعضی موارد پس از الغاء قرار باید تأمین مجدد از متهم اخذ شود ولی گاهی نیاز به اخذ تأمین مجدد نمیباشد.
۳-۳-۴-۱- موارد الغاء قرار کفالت و اخذ تأمین مجدد
البتّه در این موارد مقام قضایی پس از انتفاء قرار، پرونده را مجدداً بررسی میکند، در صورت احساس ضرورت به حضور متهم و اجرای حکم میتواند، بر حسب تشخیص، مجدداً تأمین متناسب از متهم اخذ نماید که این موارد عبارتند از:

1. 1. هرگاه در اثر عدم حضور متهم در مواقع لزوم و استنکاف کفیل از حاضر کردن وی دستور اخذ وجه الکفاله صادر و قطعی شود، دیگر قرار یاد شده ملغی اثر شده و میتواند قرار تأمین دیگری صادر نماید.

1. 1. هرگاه کفیل قبل از اشتغال ذمه اش به پرداخت وجه الکفاله، فوت کند. البتّه قابل ذکر است که “این تعهد (کفالت) با فوت کفیل، به عهده ورثه نخواهد افتاد. مفهوم مخالف ماده ۷۴۸ قانون مدنی فوت مکفول موجب برائت کفیل نمیشود، این است که فوت کفیل موجب سقوط تعهد اوست. البتّه فوت متهم علاوه بر این که منتهی به قرار موقوفی تعقیب و خود از موجبات سقوط تعهد کفیل میباشد، چون تعهد کفیل، تعهد احضار مکفول عنه است و با فوت وی تعهد موضوعاً منتفی است. به هر حال قرار کفالت قائم به شخص است و احضار متهم مبتنی بر شناخت دقیق متهم و آدرس او و رابطه دوستانه یا اجتماعی کفیل با اوست و ممکن است این مشخصات و روابط را ورثه نداشته باشند، بنابراین نمی توان از آنها احضار متهم را تقاضا کرد و لذا با فوت کفیل، کفالت منتفی میشود.

1. 1. هرگاه کفیل قبل از اشتغال ذمه اش به پرداخت وجه الکفاله اهلیت خود را از دست بدهد قرار کفالت الغاء می شود.

1. 1. در صورت رفع مسئولیت از کفیل در هر مرحله از دادرسی، به لحاظ معرفی متهم و تحویل وی و تقاضای رفع مسئولیت، که در این صورت قاضی مکلف به الغاء قرار در قسمت قرار قبولی کفالت است و لیکن در قسمت اول یعنی قرار اخذ کفیل به قوت خود باقی است و فقط متهم باید کفیل جدید معرفی نماید تا آزاد شود(تبصره یک ماده ۱۳۹ ق.آ. د.ک).مطابق این تبصره(تبصره یک ماده ۱۳۹ ق.آ. د. ک) کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از دادرسی با معرفی و تحویل متهم میتواند درخواست رفع مسئولیت و یا آزادی وثیقه خود را بنمایند. این تأسیس جدیدی است که در قوانین دادرسی گذشته، سابقهای نداشته و ایراداتی به آن وارد می شود. من جمله” این روش موجب تضییع حقوق متهم بوده و مغایر آشکار و بین حقوق انسانی است. قانونگذار متهم را همانند کالایی تصور کرده که در اختیار کفیل یا وثیقهگذار میباشد و هر وقت اراده کنند میتوانند متهم را تحویل مقام قضایی داده و خود را از بار کفالت یا توقیف وثیقه آزاد کنند. صرف نظر از اینکه کفالت و وثیقه طبق قانون مدنی که مبنای شرعی و فقهی دارد، نسبت به متعهد لازم میباشد(م۷۳۹ ق.م) و قانونگذار نباید ماهیت عقد لازم شرعی را به جایز تبدیل کند.بر این اساس طراحان لایحه، به پیامدهای فاسد آن توجّه ننمودهاند و به توقعات بیرحمانه کفیلان امروزی و وثیقه گذاران پر توقع که هر آن ممکن است به بهانه معرفی متهم در صدد سود جویی برایند نیز اعتنایی نکرده اند. حذف این تبصره نیز از پیشنهادهای اینجانب است.^[۷۱]“

۳-۳-۴-۲- موارد الغاء قرار کفالت بدون نیاز به اخذ تأمین مجدد

1. 1. هر گاه متهم در مواعد مقرر حاضر شده یا بعد از آن حاضر و عذر موجه خود را ثابت نماید و قرار منع پیگرد، موقوفی تعقیب با برائت متهم صادر شود یا پرونده به هر کیفیتی مختومه اعلام گردد. قرار کفالت ملغی الاثر خواهد شد(مواد۱۳۹ تبصره ۲ و ۱۴۴ ق.آ. د. ک).

1. 1. هر گاه متهم یا محکوم علیه در مواعد مقرر حاضر شده باشند، به محض شروع اجرای حکم جزایی و یا قطعی شدن قرار تعلیق اجرای مجازات، قرار تأمین ملغی الاثر میشود(تبصره ۲ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری).

1. 1. در مواردی که به دلیل عدم حضور متهم، دستور اخذ وجه الکفاله صادر و مبلغ آن از کفیل گرفته شده باشد و متهم نیز به موجب حکم دادگاه محکوم شناخته شده و ضررو زیان مدعی خصوصی از محل تأمین پرداخت شده و زاید آن نیز به کفیل مسترد شود. در این مورد به دلیل اجرای مفاد حکم و تنبیه کفیل، دیگر قرار صادره منتفی و نیازی به اخذ تأمین مجدد نمیباشد.

۳-۴- قرار وثیقه
قرار وثیقه نسبت به قرارهای دیگری که شرح آنها از نظر گذشت شدیدتر است از این جهت که در قرار کفالت و قرار التزام به حضور چه با قول شرف و چه با تعیین وجه التزام مالی در اختیار دادسرا قرار نمیگیرد امّا در قرار وثیقه در زمان صدور قرار قبولی وثیقه مال در تصرف دادسرا قرار میگیرد. اثر گرفتن مال در حیطه اختیار دادسرا این را دربردارد که اگر بعد از قرار قبولی، وثیقه گذار معسر یا ورشکسته شد چون مال در اختیار دادسرا قرار گرفته حالات فوق اثری نداشته و او از مسئولیت مبری نخواهد بود. و از این جهت قرار وثیقه قرار مطمئنتری نسبت به سایر قرارها میباشد. البتّه این نظر نیز وجود دارد که افکار عمومی حقوقدانان جهان با این نوع تأمین موافقت چندانی ندارند. زیرا ثروت و دارایی نباید در وضعیت قضایی بزهکاران مؤثر باشد و افراد ثروتمند بتوانند در پناه آن آزادی خود را تأمین کنند و متهمان بیبضاعت از آزادی محروم باشند.^[۷۲]
وثیقه در لغت به معنی آنچه به آن اعتماد میشود آمده و برگرفته از «وثق» به معنی اطمینان است. در کتب قانونی ما هیچ تعریفی از وثیقه مشاهده نمیشود و فقط در بند ۴ ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ مو.اردی را که میتوان به عنوان وثیقه تودیع نمود ذکر کرده است. دکتر جعفری لنگرودی در تعریف وثیقه میگوید« وثیقه یعنی تمام یا بخشی از دارایی متعهد که به خاطر ضمانت اجرای تعهدات از طریق قرارداد با تصمیمات دادگاه یا حکم قانون مقید گردیده باشد^[۷۳]».

Lozano, Huisingh (2011)

شاخص‌های ترکیبی آراپاجیک^[۴۷] در سال ۲۰۰۴

محیطی –اقتصادی:کل مواد استخراج شده، مصرف انرژی، مصرف مواد.
اجتماعی-محیطی: تأثیرات محیطی، تعداد افراد استخدام شده برای هر تن از منابع غیرقابل بازیافت مصرف شده، کل سرمایه گذاری در محیط و امنیت و سلامت به عنوان درصدی از سود، نسبت تعداد جلسات با ذینفعان و محیط، شکایات مرتبط با سلامتی و امنیت

اجتماعی-اقتصادی: سرمایه ایجاد شده که به عنوان سود به ازای هر کارمند بیان شده است، سرمایه گذاری انسانی، سهمی از درآمد عملیاتی که در جامعه محلی توزیع شده است.

Azapagic (2004)

شاخص‌های اندازه گیری پایداری اجتماعی

نمایش سیاسی، مسائل محیطی، قابلیت دوام اقتصادی، فرصت‌های استخدام، حضور رهبران و مردم پرطراوت، مشارکت فعال، محل‌های ملاقات، فعالیت‌های جامعه، ارتباطات، پذیرش تفاوت، همکاری، مناسبات همسایگی، تمایل جامعه، احساس تعلق یا اجتماع، ساختار تراز سنی، نگهداری جمعیت، نگهداری از تسهیلات و خدمات، حساسیت نسبت به آینده

www.regional.org.

شاخص‌های اندازه گیری پایداری در سطح عملیاتی

اقتصادی: سلامتی مالی، عملکرد اقتصادی، مزایای بالقوه مالی
اجتماعی: منابع انسانی داخلی، آلودگی خارجی، مشارکت سهامدار، عملکرد کلان اجتماعی
زیست محیطی: منابع هوایی، منابع آبی، منابع زمینی، منابع معدنی و انرژی

Labuschagne et al (2005)

شاخص‌های اجتماعی UNDSD

دارای ۶ طبقه اصلی است:
سرمایه، سلامتی، آموزش، مسکن، امنیت، جمعیت
و دارای ۱۲ طبقه فرعی است:
فقر، برابری جنسیت، وضعیت تغذیه، مرگ و میر، مراعات اصول، بهداشتی، آب خوردن، مراقبت بهداشتی، سطح آموزش، باسوادی، شرایط مسکن، جنایت، تغییرات جمعیت
شاخص‌های آن عبارت‌اند از:
درصد افرادی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند
شاخص جینی
نرخ بیکاری
نسبت متوسط دستمزد در زنان به مردان
وضعیت تغذیه کودکان
نرخ مرگ و میر زیر ۵ سال
امید زندگی
درصد جمعیتی که دارای تسهیلات انهدام فاضلاب هستند
درصد جمعیتی که دسترسی به آب سالم دارند
درصد افرادی که به تسهیلات مراقبت بهداشتی دسترسی دارند
ایمن سازی بچه‌ها در برابر بیماری‌های عفونی
نرخ رواج وسایل ضد حاملگی
بچه‌هایی که به سطوح ۵ آموزش ابتدایی می‌رسند
سطح دسترسی بزرگسالان به آموزش متوسطه
نرخ باسوادی بزرگسالان
زیربنا به ازای هر فرد
تعداد جنایت به ازای هر ۱۰۰۰۰۰ نفر
جمعیت شهری رسمی یا غیررسمی

UNDSD (2001)

مارکوس و دیگران در سال ۲۰۱۰

ابعاد زیر را برای بعد اجتماعی مشخص کرده و در هر بعد شاخص‌هایی را معرفی کرده است:
ارتقاء دربرگیری اجتماعی^[۴۸]، توجه و احترام به افراد، روابط جوانمردانه با نیروی کار (اخلاق در روابط کاری)، روابط با عرضه کنندگان و توسعه انجمن‌های محلی

Marques et al (2010)

در رابطه فوق، نسبت میرایی ۵ درصد فرض شده است و T_m و T_n به ترتیب زمان تناوب های طبیعی برای مدهای m و n می باشند. در صورتی که رابطه فوق صادق نباشد، جواب های بدست آمده از ترکیب جذر مجموع مربعات قابل اعتماد نبوده و بهتر است از روش دیگری به نام ترکیب مربعی کامل که به روش CQC موسوم است استفاده کرد. این روش قابلیت استفاده عمومی برای حداکثر حالات را دارد و لذا در روش ترکیب مربعی کامل، بازتاب کلی r ، به صورت زیر بدست می آید:

(۴-۲۱)
در رابطه فوق مقادیر r_n و r_m حداکثر بازتاب های سازه در درجه آزادی مورد نظر به هنگام ارتعاش سازه به ترتیب در مدهای m و n بوده و _nm ضریب بین مدی می باشد که از رابطه (۴-۱۳) محاسبه می شود.
(۴-۲۲)
در این رابطه میرایی سازه است که طبق استاندارد ۲۸۰۰ برابر ۰٫۰۵ اختیار می شود.
۴-۹-۲- طیف مورد استفاده در این تحقیق
در این تحقیق به منظور درک بهتر و مقایسه نتایج تحلیل ها بجای استفاده از طیف استاندارد از طیف زلزله السنترو استفاده شده که نحوه ساخت ان بدین صورت می باشد که ابتدا با بهره گرفتن از برنامه seismo signal طیف شتاب رسم می شود و سپس ان را تبدیل به طیف بازتاب می کنیم حال با توجه به نوع خاک که ۲ می باشد طیف بازتاب استاندارد را رسم نموده حال دو نمودار را در یک جا رسم نوده حال ماکزیمم طیف شتاب السنترو را بر طیف شتاب استاندارد تقسیم نموده و سپس عدد بدست امده را را در طیف استاندارد ضرب می کنیم که طیف بدست امده را به برنامه می دهیم.
شکل(۴-۱۶) نمودار طیف بازتاب وارد شده به برنامه
۴-۹-۳- اصول کلی روش تحلیل دینامیکی طیفی
در تحلیل طیفی روال کار بر آن است که زمان تحلیل یک تعداد از مودهای ارتعاشی محتمل را طبق دستورالعمل آئین نامه مدنظر قرار می دهیم. این تعداد همان تعداد مدهایی هستند که آئین نامه روی بررسی پاسخ آن ها اصرار دارد. برنامه تحلیلی ما با توجه به شرایط سازه مدل شده (ماتریس جرم و سختی) ویژگی و مشخصات مدها را به همان تعداد که ما درخواست کرده بودیم تعیین می کند. به عبارتی شکل هر مد، فرکانس و پریود ارتعاش و همچنین جرم موثر آن مد بر اساس روشی به نام روش بردارهای ویژه تعیین می­ شود. از سوی دیگر در یکی از دستورات برنامه لازم است منحنی طیف استاندارد طراحی معرفی شود. از اینجای کار به بعد برنامه با در دست داشتن پریود هر مد و بر اساس منحنی تعریف شده کاربر، ضریب بازتاب مد مورد نظر را محاسبه می کند. بر اساس B هر مد و ضریب A که کاربر معرفی می کند شتاب طیفی حاصل از ارتعاش در آن مد بدست می آید. از طرفی برنامه جرم موثر هر مد را نیز محاسبه کرده است. میزان مشارکت جرمی مدها با هم فرق می کند. حداکثر میزان مشارکت جرمی را مدهای اول و دوم دارند. مدهای بعدی چون مدهای کم اهمیتی هستند بنابراین میزان مشارکت جرمی آن ها کمتر است. با در دست داشتن شتاب طیفی هر مد و جرم موثر آن مد نیروی حاصل از ارتعاش در آن مد توسط برنامه حساب شده، با نیروی حاصل از مدهای دیگر توسط روش جذر مربعات کامل (CQC) ترکیب می شود و نهایتاً نیروهای نهایی طرح معلوم خواهد شد. در یک تحلیل دینامیکی نیروی نهایی ترکیبی از نیروی حاصل از ارتعاش در مدهای مختلف است. از سوی دیگر نیروهای هر مد به شدت تحت تأثیر ویژگی های آن مد قرار دارد. منظور از ویژگی های یک مد همان پریود ارتعاش آن مد، جرم موثر و شکل آن مد است. همچنین ویژگی های هر مد به شدت تابع ماتریس جرم و سختی سازه است. ماتریس جرم عملاً ثابت است اما ماتریس سختی با عوض شدن نمره اعضاء تغییر می کند. بنابراین می توان انتظار داشت در زمان سعی و خطاهای طراحی و مراحل بهینه سازی با عوض شدن نمره اعضاء و تغییر ماتریس سختی، ویژگی مدها و در نتیجه نیروی حاصل از ارتعاش در مدها در حال نوسان باشد. در تحلیل دینامیکی کل نیرو از کل نیروی تحلیل استاتیکی بیشتر است. اما طبق معادلات حاکم بر تحلیل­های استاتیکی و دینامیکی، در تحلیل استاتیکی کل نیرو را باید با سختی، معادل قرار داد (نمره تیرها و ستون­ها). ولی در تحلیل دینامیکی غیر از سختی دو عامل میرایی و اینرسی نیز وجود دارد.
(۴-۲۳)  : معادله حاکم بر تحلیل دینامیکی
که در آن:
m: جرم سیستم،  : شتاب، C: ضریب میرایی،  : سرعت، K: سختی، u: تغییر مکان.
(۴-۲۴) F=K.u: معادله حاکم بر تحلیل استاتیکی
پس می توان گفت نتایج طراحی از تحلیل استاتیکی سنگین تر از نتایج طراحی از تحلیل دینامیکی است و در واقع تحلیل دینامیکی ایده آل تر است.
۴-۹-۳-۱- میرایی سیستم در تحلیل های دینامیکی
میرایی عبارت است از مجموعه عواملی که موجب می شود ارتعاش ایجاد شده در یک سیستم به مرور مستهلک و نهایتاً متوقف شود، اصطکاک بین اجزای سازه و اتصالات ترک خوردگی در اعضاء، تشکیل مفصل های پلاستیک و ورود اعضاء به حوزه عملکرد غیرارتجاعی و حتی مقاومت هوا عواملی هستند که در میرا نمودن یک ارتعاش دخالت دارند. تعیین میرایی واقعی یک سازه ممکن است کار زمان گیری باشد و حتی میرایی ممکن است در مدهای مختلف متفاوت باشد. در آئین نامه ها عنوان شده است در بررسی ارتعاشات یک سازه نسبت میرایی در محاسبات خطی برابر ۵ درصد و در محاسبات غیرخطی با توجه به میزان غیرخطی بودن رفتار اجزای سازه در نظر گرفته شود.
(۴-۲۵)
۴-۱۰- نتایج حاصل از تحلیل طیفی
۴-۱۰-۱- بررسی برش پایه سازه با پایه گیردار و جداسازی شده
از بررسی اشکال و جداول زیر نمایان است برش پایه قاب های دارای جداساز کمتر از قاب های بدون جداساز می باشد. شکل(۴-۱۷) مربوط به قاب چهار طبقه بوده که از بررسی ان مشخص می گردد جداساز (HDRB) از برش پایه کمتری نسبت به جداساز (fps) و قاب بدون جداساز داشته و در قاب هفت طبقه و یازده طبقه نیز به همین منوال می باشد اما نکته قابل تامل این بوده که با افزایش تعداد طبقات از شدت کاهش برش پایه بسیار کاهش پیدا می کند همانطور که از اشکال فوق دیده می شود جداساز ها در قاب چهار طبقه تاثیر بسزایی در کاهش برش پایه دارند و سپس قاب هفت طبقه که یکی از علت های ان پریود سازه می باشد.

(۵-۲۳۸)
سهم واردات در سرمایه ­گذاری کل (  ) نیز مطابق با سهم واردات در مصرف کل (  ) محاسبه شده است.
سهم سرمایه در تولید (  ) بر اساس کار توکلیان (۱۳۹۱) انتخاب شده است.
کشش جانشینی بین کالاهای صادرات داخلی و خارجی (  ) بر اساس مطالعه خیابانی (۱۳۸۷) برابر با ۲۴/۷ در نظر گرفته شده است.
کشش درآمدهای نفتی با توجه به مخارج دولتی (  ) بر اساس معادله زیر بدست آمده است.
(۵-۵۵)
کشش جانشینی بین کالاهای مختلف داخلی (  ) بر اساس مطالعه ابراهیمی (۱۳۸۹) تعیین شده است.
کشش جانشینی بین کالاهای مصرفی داخل و وارداتی (  ) بر اساس معادله (۵-۲۳۸) قابل محاسبه می­باشد.
کشش جانشینی بین کالاهای سرمایه ­گذاری داخلی و وارداتی مشابه با کشش جانشینی بین کالاهای مصرفی داخل و وارداتی (  ) محاسبه شده است.
کشش جانشینی بین کالاهای مصرفی وارداتی، کشش جانشینی بین کالاهای سرمایه ­گذاری وارداتی، مقدار تعادلی بلندمدت مارک آپ قیمت کالاهای وارداتی، مقدار تعادلی بلندمدت مارک آپ تصادفی قیمت کالاهای صادراتی، درجه شاخص­بندی قیمت کالاهای وارداتی، درجه شاخص­بندی قیمت کالاهای صادراتی، بخشی از واردکنندگان که نمی ­توانند در هر دوره بهینه­یابی کنند و بخشی از صادرکنندگان که نمی ­توانند در هر دوره بهینه­یابی کنند بر اساس مطالعه گلاین و کولیکوف (۲۰۰۹) که برای کشور استونی انجام شده است، انتخاب شده است.

مقدار تعادلی بلندمدت مارک آپ قیمت (  ) بر اساس مطالعه ابراهیمی ۳/۱ انتخاب شده است.
درجه شاخص­بندی قیمت کالاهای داخلی (  ) و بخشی از بنگاه­های تولیدکننده واسطه­ای که به صورت بهینه قیمت­هایشان را تعدیل نمی­کنند (  ) بر اساس مطالعه توکلیان (۱۳۹۱)، ۷۱۵/۰ و ۵/۰ به ترتیب انتخاب شده است.
ضریب AR(1) مربوط به معادله قیمت نفت و ضریب AR(1) مربوط به معادله تولید نفت مطابق با معادلات (۵-۵۸) و (۵-۵۹) برابر با ۸/۰ تخمین زده شده است.
ضریب مربوط به معادله مالیات­ که تابعی از درامد ملی (  ) مطابق با معادله (۵-۵۶) برابر با ۵۴/۰ تخمین زده شده است.
مقدار تعادلی بلندمدت تورم بر اساس تعریف تورم برابر با یک بدست می ­آید.
ضرایب AR(1) مربوط به معادله تولید و تورم خارجی به صورت انتخابی ۸/۰ در نظر گرفته شده است. همچنین ضریب AR(1) فرایند تکنولوژی (  ) از مطالعه مشیری و همکاران (۱۳۹۰)، ۷۲/۰ در نظر گرفته شده است.
ضریب ترجیح مانده پولی (  ) با بهره گرفتن از کار شاه حسینی و بهرامی (۱۳۹۱) برابر با ۲/۰ در نظر گرفته شده است. همچنین پارامتر هزینه تعدیل (  ) نیز به تبعیت از فرانسیسکو و لوئیس (۲۰۰۲) برای کشور ونزوئلا برابر با ۱/۱ انتخاب شده است.
نرخ استهلاک سرمایه ­های ثابت (  ) به تبعیت از امینی (۱۳۸۴)، ۰۴۲/۰ در نظر گرفته شده است.
در ادامه این بخش، مقادیر ایستای بلندمدت متغیرهای درون­زای مدل با توجه به پارامترهای کالیبره شده جدول (۵-۱) و بر اساس معادلات بخش (۵-۴) برای اقتصاد ایران محاسبه شده است. نتایج محاسبه مقادیر ایستای بلندمدت در جدول (۵-۲) ارائه شده است.
جدول ۵- ۲. مقادیر ایستای بلندمدت متغیرهای مدل