۲) رابطه بین اندازه و عملکرد در سطح شرکت‌های با عدم محدودیت مالی: بر مبنای برآوردهای رگرسیونی به شرح خلاصه شده در جدول ۴-۲۰ ضریب این متغیر که با نماد ریاضی _۲ X نشان داده‌شده برابر ۰۲۹/۰ محاسبه شده است. با توجه به اینکه علامت این ضریب مثبت بوده است می‌توان نتیجه گرفت که:
“بین اندازه و عملکرد در سطح شرکت‌های با عدم محدودیت مالی رابطه مستقیمی وجود داشته است. به این معنی که به‌ موازات افزایش اندازه شرکت به‌عنوان یکی از متغیرهای مستقل، میزان عملکرد در سطح شرکت‌های با عدم محدودیت مالی نسبت به قبل افزایش ‌یافته است.
سطح معنی‌دار آن‌که در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تی استیودنت می‌باشد، برابر با ۲۶۶/۰ و بیشتر از پنج درصد می‌باشد. لذا فرض H₀ مبنی بر فقدان رابطه خطی بین اندازه و عملکرد در سطح شرکت‌های با عدم محدودیت مالی در جامعه آماری یا شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته‌شده است. به عبارتی در سطح ۹۵ درصد اطمینان فرض H₁ مبنی بر وجود رابطه خطی بین اندازه و عملکرد در سطح شرکت‌های با عدم محدودیت مالی رد شده است.
۳) رابطه بین اهرم مالی و عملکرد در سطح شرکت‌های با عدم محدودیت مالی: بر مبنای برآوردهای رگرسیونی به شرح خلاصه شده در جدول ۴-۲۰ ضریب این متغیر که با نماد ریاضی _۳ X نشان داده‌شده برابر ۴۳/۱- محاسبه شده است. با توجه به اینکه علامت این ضریب منفی بوده است می‌توان نتیجه گرفت که:
“بین اهرم و عملکرد در سطح شرکت‌های با عدم محدودیت مالی رابطه معکوسی وجود داشته است. به این معنی که به‌ موازات افزایش اهرم مالی به‌عنوان یکی از متغیرهای مستقل، میزان عملکرد در سطح شرکت‌های با عدم محدودیت مالی نسبت به قبل کاهش ‌یافته است.
سطح معنی‌دار آن‌که در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تی استیودنت می‌باشد، برابر با ۰۰۰/۰ و کمتر از پنج و یک درصد می‌باشد. لذا فرض H₀ مبنی بر فقدان رابطه خطی بین اهرم مالی و عملکرد در سطح شرکت‌های با عدم محدودیت مالی در جامعه آماری یا شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران رد شده است. به عبارتی در سطح ۹۵ و ۹۹ درصد اطمینان فرض H₁ مبنی بر وجود رابطه خطی بین اهرم مالی و عملکرد در سطح شرکت‌های با عدم محدودیت مالی پذیرفته‌شده است.
۴) رابطه بین فرصت رشد و عملکرد در سطح شرکت‌های با عدم محدودیت مالی: بر مبنای برآوردهای رگرسیونی به شرح خلاصه شده در جدول ۴-۲۰ ضریب این متغیر که با نماد ریاضی _۴ X نشان داده‌شده برابر ۵۱۲/۰ محاسبه شده است. با توجه به اینکه علامت این ضریب مثبت بوده است می‌توان نتیجه گرفت که:
“بین فرصت رشد و عملکرد در سطح شرکت‌های با عدم محدودیت مالی رابطه مستقیمی وجود داشته است. به این معنی که به‌ موازات افزایش فرصت رشد به‌عنوان یکی از متغیرهای مستقل، میزان عملکرد در سطح شرکت‌های با عدم محدودیت مالی نسبت به قبل افزایش ‌یافته است.
سطح معنی‌دار آن‌که در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تی استیودنت می‌باشد، برابر با ۰۰۰/۰ و کمتر از پنج و یک درصد می‌باشد. لذا فرض H₀ مبنی بر فقدان رابطه خطی بین فرصت رشد و عملکرد در سطح شرکت‌های با عدم محدودیت مالی در جامعه آماری یا شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران رد شده است. به عبارتی در سطح ۹۹ و ۹۵ درصد اطمینان فرض H₁ مبنی بر وجود رابطه خطی بین فرصت رشد و عملکرد در سطح شرکت‌های با عدم محدودیت مالی پذیرفته‌شده است.
۵) رابطه بین بازده دارایی و عملکرد در سطح شرکت‌های با عدم محدودیت مالی: بر مبنای برآوردهای رگرسیونی به شرح خلاصه شده در جدول ۴-۲۰ ضریب این متغیر که با نماد ریاضی _۵ X نشان داده‌شده برابر ۳۷۰/۰ محاسبه شده است. با توجه به اینکه علامت این ضریب مثبت بوده است می‌توان نتیجه گرفت که:
“بین بازده دارایی و عملکرد در سطح شرکت‌های با عدم محدودیت مالی رابطه مستقیمی وجود داشته است. به این معنی که به‌ موازات افزایش بازده دارایی به‌عنوان یکی از متغیرهای مستقل، میزان عملکرد در سطح شرکت‌های با عدم محدودیت مالی نسبت به قبل افزایش ‌یافته است.
سطح معنی‌دار آن‌که در ستون آخر آورده شده و متناظر با آماره تی استیودنت می‌باشد، برابر با ۰۰۰/۰ و کمتر از پنج و یک درصد می‌باشد. لذا فرض H₀ مبنی بر فقدان رابطه خطی بین بازده دارایی و عملکرد در سطح شرکت‌های با عدم محدودیت مالی در جامعه آماری یا شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران رد شده است. به عبارتی در سطح ۹۹ و ۹۵ درصد اطمینان فرض H₁ مبنی بر وجود رابطه خطی بین بازده دارایی و عملکرد در سطح شرکت‌های با عدم محدودیت مالی پذیرفته‌شده است.
د) اعتبار سنجی رابطه برآوردی:
از محدودیت‌های روش‌های رگرسیونی یا اقتصادسنجی، وابستگی رابطه برآوردی به پیش‌فرض محقق نسبت به شکل رابطه ریاضی بین متغیرهای مستقل و تابعی است. در این تحقیق به‌طوری‌که در مدل مفهومی انتهای فصل دوم و مدل تحقیق در انتهای فصل سوم تحقیق ذکر شد، به اتکای پیشینه تحقیق رابطه زیر مبتنی بر پیش‌فرض خطی بودن رابطه ریاضی برآوردی بین متغیرها جهت تعیین ارتباط بین متغیرهای مستقل و عملکرد در سطح شرکت‌های با عدم محدودیت مالی مدنظر قرارگرفته است.
SIZE+ β۳LEV+β۴ FR +β۵ROA ₊ε۲ β+SDG1β+α= PER
که پس از برآورد پارامترها و جای گزینی آن در رابطه فوق‌الذکر رابطه غیر پارامتری بین متغیرها به‌طوری‌که در بند “ب “ مذکور افتاد، به‌صورت زیر برآورد گردیده است:
SIZE -1/43LEV+0.512 FR +0.370ROA ₊ε ۰۲۹/۰+SDG055/0-63/1 = PER
در این بخش به اعتبار سنجی رابطه برآوردی یادشده و به تعبیری ارزیابی اعتبار پیش فرش خطی بودن رابطه بین متغیرها مبادرت شده است. در این راستا از معیار ضریب تعیین، تمیز یا تشخیص استفاده شده که نشان می‌دهد، رابطه برآوردی چه نسبت یا درصدی از تغییرات واقعی متغیرها را بیان کرده و تا چه حد از توضیح دهندگی رابطه واقعی بین متغیرها برخوردار بوده است. طی جدول ۴-۲۱ خلاصه محاسبات مربوط به اعتبار سنجی پیش‌فرض خطی بودن ارتباط بین متغیرهای مستقل و عملکرد در سطح شرکت‌های با عدم محدودیت مالی، آورده شده است:

به‌طوری‌که محاسبات خلاصه شده در جدول شماره ۴-۲۱ نشان می‌دهد، ضریب تعیین برابر ۵۰۹/۰ بوده و مقدار تعدیل‌شده آن در حالت استاندارد یا حذف عرض از مبدأ برابر ۴۵۸/۰ می‌باشد که نشان می‌دهد بیش از ۴۵ تا ۵۰ درصد از تغییرات متقابل بین متغیرهای مستقل و تابعی توسط رابطه برآوردی به کمک رگرسیون خطی مرکب به روش داده‌های تابلویی بیان‌شده است. به جهت میل کردن ضریب تعیین برآوردی به عدد نیم، می‌توان نتیجه گرفت که ” رابطه خطی در حد متوسط “بین متغیر وابسته عملکرد در سطح شرکت‌های با عدم محدودیت مالی با متغیرهای مستقل وجود داشته است.
ه) تعمیم رابطه خطی برآوردی:
با عنایت به استفاده از نمونه تصادفی از بین شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران، برای تعمیم نتایج به‌دست‌آمده در مورد ارتباط بین متغیرها، در این بخش از گزارش به تعمیم رابطه برآوردی بر مبنای دو آزمون تی استیودنت و فیشر پرداخته شده است.

همان‌طور که در ستون آخر جدول شماره ۴-۲۰ ملاحظه شد، سطوح معنی‌دار بر مبنای نتایج آزمون تی استیونت به ترتیب برابر با: ۰۰۰ /۰، ۱۹۰/ ۰،۲۶۶ /۰۰۰/۰, ۰۰۰۹/۰ و ۰۰۰/۰ ازای پارامترهای عرض از مبدأ و شیب متغیرهای مستقل اصلی و سایر متغیرهای مستقل در جامعه آماری شرکت‌های منتخب بورس محاسبه شده است. با مقایسه هر یک از این سطوح معنی‌دار با سطح معنی‌دار آزمون که عموماً ۵ درصد و گاهی ۱ درصد فرض می‌کنند، همان‌طور که در جدول ۴-۲۰ نشان داده‌شده، برای متغیرهای اهرم مالی، فرصت رشد و بازده دارایی ضرایب محاسبه شده کمتر از یک و پنج درصد بوده و همان‌طور که در بند “ب “ یا تبیین ارتباط بین متغیرها عنوان شد، رابطه خطی بین متغیرها برای متغیرهای اهرم مالی، فرصت رشد و بازده دارایی در سطح شرکت‌های با عدم محدودیت مالی پذیرفته‌شده است. بنابراین با عنایت به ضریب تعیین به‌عنوان معیار اعتبار سنجی یا قدرت توضیح دهندگی رابطه خطی برآوردی که بین ۵۰ تا بیش از ۴۵ درصد در حالت استاندارد و معمول بوده و به نیم نزدیک می‌باشد، رابطه خطی در حد متوسط بین متغیرهای مستقل و وابسته وجود داشته که این رابطه متوسط در سطح ۹۵ و ۹۹ درصد اطمینان به جامعه آماری یا شرکت‌های با عدم محدودیت مالی قابلیت تعمیم را دارد.
علاوه بر آزمون معنی‌داری تک‌تک پارامترهای برآوردی با بهره گرفتن از معیار تی استیودنت به شرحی که در بند “ب “ مطرح شد، در این قسمت با بهره گرفتن از تحلیل واریانس رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته مورد آزمون قرارگرفته است. استفاده از این آزمون به‌تبع تحقیقات مرتبط یا مشابه و با معیار فیشر بوده است. در این آزمون فرض صفر خطی نبودن رابطه برآوردی در مقابل فرض مخالف رابطه خطی بین مدیریت سرمایه در گردش، اهرم مالی، فرصت رشد؛ بازده دارایی و اندازه شرکت تعریف شده است. نتایج آزمون تعمیم رابطه خطی بین متغیرهای وابسته و مستقل، در سطح شرکت‌های با عدم محدودیت مالی با بهره گرفتن از آزمون تحلیل واریانس را می‌توان به‌صورت جدول ۴-۲۲ خلاصه نمود:

تعامل چند به چند

۲-۳ بازار اشباع شده^[۱۵]
اگر از اواخر دهه ۱۹۹۰ تنها یک روند آزار دهنده برای افراد درگیر در کسب وکار اتفاق افتاده باشد، بی شک دوقطبی شدن^[۱۶] بازار است. بازار به شدت به دو قطب بالا و پایین تقسیم شده و بازار میانی^[۱۷] و سطح متوسط تقریباً ناپدید شده است. منظور از بازار سطح بالا^[۱۸]، در واقع بازار اجناس لوکس و گران قیمت می­باشد، این بازار در مقابل قطب دیگر که بازار کالاهای حراج و قابل چانه­زنی و یا به عبارتی دیگر، بازار ارزان^[۱۹] نام دارد، قرارمی­گیرد(Riiber et al, 2004). از طرفی دیگر، طی تحقیقات صورت گرفته، مشخص شده است که تمایل مصرف­ کنندگان به بازار سطح بالا یا پایین بسیار بیشتر از بازار سطح میانی می­باشد. این امر پیامدهای مهمی برای ساختار بازار و چگونگی عملکرد رقبا دارد. از سوی دیگر برخی محققین ادعا می­ کنند که بازار سطح بالا در حال اشباع و بلوغ است(Kotler, 2010).

مشخصه­های ویژه­ی بازارها و صنایع بالغ و اشباع طبق یافته­های همبریک^[۲۰] در سال ۱۹۸۳، برخورداری از عوامل زیر است:
میزان پویایی محصول در این صنعت نسبتا بالا است.
محصولات در این صنعت، پیچیده و پیشرفته هستند.
ورود رقبا به این صنعت دشوار است.
بهره­وری در این صنعت به طور مستمر بهبود و ارتقا می یابد.
این صنعت دارای انعطاف­پذیری قابل توجه­ای است.
میزان استفاده از تکنولوژی در این صنعت نسبتا بالا است(Hambrick, 1983).
امروزه بازارهای توسعه یافته در حال تبدیل به نوع کاملاً متفاوتی از بازار هستند. بازار در حال اشباع(بلوغ)^[۲۱]، فقط نشانه­ای کوچک از تغییرات بزرگی است که در حال روی دادن می­باشند. با پیشرفته­تر شدن جوامع، مصرف­ کنندگان سعی در رفع نیازهای والای انسانی دارند و رفع نیازهای اولیه زندگی در اولویت دوم قرار گرفته­است. مصرف­ کنندگان توجه بیشتری به اثرات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی دارند. جیمز اسپت^[۲۲] این پدیده را از مشخصات جوامع فرا رشد یافته^[۲۳] می داند(Gustave Speth, 2009). به همین دلیل است که شخصی­سازی محصولات دیگر برای مصرف­ کنندگان از اهمیت فوق­العاده­ای برخوردار نیست. درک این تغییرات فرا رشدیافتگی، شرکت­هایی همچون دل^[۲۴] را آگاه ساخته و موجب توجه جدی به شبکه ­های توزیع شرکت­ها در بازار را فراهم آورد.
شرکت دل با ارائه مدل توزیع مستقیم، انقلابی در صنعت رایانه پدید آورد. مصرف­ کنندگان توانستند کامپیوتری با مشخصات مورد نظر خود سفارش دهند و مستقیماً از شرکت تحویل بگیرند. دل رابطه مستقیم خود را با مصرف­ کنندگان حفظ کرد و واسطه­ها را حذف کرده و تمام حاشیه سود را برای خود حفظ نمود. با توجه به اصل معروف دل که حذف واسطه­ها بود، خرده­فروشان و واسطه­ها این شرکت را به چشم دشمن می­دیدند. رقبا اوایل این مدل کسب­وکار را نمی­پسندیدند ولی بعدها بدون هیچ شانسی سعی در کپی­برداری از آن داشتند. این تک­تازی بی­رقیب به قدری خوب پیش می­رفت که در سال ۱۹۹۹، شرکت دل بزرگ­ترین فروشنده اینترنتی و بالاتر از آمازون^[۲۵]، ایبی^[۲۶] و یاهو^[۲۷] قرار گرفت(Park, 2004).
از سال ۲۰۰۵ همه چیز تغییر کرد. دنیا تغییر کرد تا شرکت دل غافلگیر شود. رشد سریع به سراشیبی نزول افتاد و سهام دل سقوط کرد. اولین دلیل، بلوغ واشباع بازار ایالات متحده بود. کارشناسان برای رفع این مشکل، دل را به مراجعه به واسطه­ها و نمایندگی­های فروش توصیه کردند. سانیل کپرا^[۲۸] یکی از آن­ها بود واین­گونه استدلال کرد که در بازار اشباع شده، مشتریان به­ طور فزاینده­ای کامپیوتر را به عنوان کالای آماده می­بینند و کمتر به طراحی وشخصی­سازی آن توجه می­ کنند(Chopra, 2006). کپرا توصیه کرد که دل هم از مدل ترکیبی فروش مستقیم و غیرمستقیم استفاده کند و هم مدل شخصی­سازی کامپیوتر از طریق واسطه­های فروش را در نظر بگیرد. در هر دو مدل، دل می­بایست همکاری خود با واسطه­ها را شروع می­کرد.
دلیل دوم شکست دل، تکیه این شرکت بر استخراج ارزش از رابطه مستقیمش با مصرف­ کنندگان بود. وقتی که بازار اشباع شد، مشتریان، شرکت­های کامپیوتری جذاب دیگری را در بازار پیدا کردند. دل می­توانست بر سایر بازارهای در حال رشد مثل چین و هند تمرکز کند. متأسفانه در این بازارها اغلب مصرف­ کنندگان، کامپیوتر را به­ صورت آنلاین خریداری نمی­کنند. مردم در این بازارها، واسط ملموس و انسانی را به واسط اینترنتی پیشرفته ترجیح می­ دهند. بنابراین مدل کسب­وکار فروش مستقیم برای مصرف­ کنندگان در بازارهای درحال رشد با شکست مواجه شد. در ای
نجا نیز دل ناگزیر بود از روش کاملاً مخالف خود استفاده کند: توزیع غیرمستقیم(کاتلر و همکاران، ص ۱۵۱ ۱۳۹۰).
۲-۳-۱ بازاریابی در بازاهای فرا رشد یافته^[۲۹]
بازارهای در حال اشباع، همواره چالش­هایی برای بازاریابان ایجاد می­ کنند. یا رشد بسیار اندک دارند یا اصلاً رشدی ندارند. مصرف­ کنندگان فعلی، آگاه بوده و محصولات بازار را کالاهای معمولی می­پندارند. شرکت­های خلاق با خدمات ویژه و تجربه­ای هیجان­انگیز که در ذهن مشتری برجای می­گذارند، خودشان را در این بازار متمایز می­ کنند. ولی تمام این فعالیت­ها برای مدتی موجب رشد در بازار خواهد بود و نهایتاً آن­ها نیز به عنوان کالایی معمولی تلقی خواهند شد. بازاریابان باید به­دنبال ایجاد تحول باشند. تحول و دگرگونی­ها به سبب ایجاد تأثیری قوی­تر بر زندگی انسانی، بادوام­تر خواهند بود.
در بازارهای اشباع شده، همچون ایالات متحده و انگلستان تعداد روزافزونی از مصرف­ کنندگان، به شرکت­هایی متمایل شده ­اند که فعالیت­هایشان تأثیرات مثبت اجتماعی-فرهنگی دارند. به نتایجی که از نظرسنجی­ های اخیر حاصل شده است، توجه کنید:
- نظرسنجی­ های کنه^[۳۰] نشان می­دهد که همواره در ۱۵ سال گذشته تقریبا ۸۵ درصد از مصرف­ کنندگان آمریکایی تصویر مثبتی از شرکت­هایی دارند که از چالش­های اجتماعی حمایت می­ کنند. حتی در شرایط دشوار نیز بیش از نیمی از مصرف­ کنندگان انتظار دارند که شرکت­ها به حمایت از چالش­های اجتماعی بپردازند.
- حتی در زمان رکود اقتصادی در سال ۲۰۰۹، ۳۸ درصد از آمریکایی­ها زیر بار هزینه­ های فعالیت­های آگاه­سازی اجتماعی رفتند.
- با توجه به نظرسنجی ایپسوس موری^[۳۱]، اغلب مصرف­ کنندگان انگلیسی(۹۳ درصد) از شرکت­ها خواستند که تأثیرات اجتماعی محصولات و خدمات خود را بهبود بخشند.
شرکت­ها باید به چالش­های اجتماعی اهمیت داده و در یافتن راه­حل­ها مشارکت نمایند. در ایالات متحده مسایل مهم اجتماعی شامل سلامتی، حفظ حریم خصوصی و بیکاری به سبب برون­سپاری کارها به سایر کشورها است. این چالش­ها سالهاست که وجود دارند و همه از آن مطلع­اند، در عین حال هیچ­کس انتظار ندارد که شرکتی تمام مشکلات را یک شبه حل نماید. بازاریاب بودن در حیطه بازاریابی ۳ تنها در مورد ایجاد تغییر نیست، بلکه لازم است با همکاری سایر شرکت­ها به دنبال یافتن راه­ حل­های خلاق برای حل مسائل بود.
نظر به اینکه با گسترش روز افزون رقابت و با گسترده تر شدن هرچه بیشتر شرکت ها در بعد جهانی، بازارها رفته رفته در حال اشباع شدن­اند. در این بازارها آندسته از شرکت هایی باقی خواهند ماند که بتوانند استراتژی صحیح را شناسایی و درپیش بگیرند. در بازارهای اشباع شده دو نیرو عامل تحول اند:
نیاز به رشد در آینده. بهترین استراتژی، پرداختن به مصرف­ کنندگان آینده، یعنی کودکان است. ارتباط با کودکان در ابتدای زندگی­­شان به شرکت­ها برای رشد آینده در بازارهای اشباع شده کمک خواهد نمود.
نیاز به ایجاد تمایزی بزرگ، که با توجه به اهداف بازاریابی ارزش محور صورت می­گیرد، این تمایز با توسعه مفهوم مسولیت اجتماعی در کالبد محصولات و خدمات تحقق می­یابد.
فروشگاه مواد غذایی وگمنز^[۳۲]، مثال جالبی برای تشریح این نیرو می­باشد. وگمنز فروشگاهی زنجیره­ای خصوصی است که در مجله فورچون^[۳۳] به عنوان یکی از بهترین شرکت­ها برای کار کردن معرفی شده است. این فروشگاه به همراه سایر سوپرمارکت­ها برای رقابت با وال مارت^[۳۴]-حاکم بازار سوپرمارکت­ها- به این نتیجه رسیدند که سبک زندگی مشتریان خود را تغییر دهند. وگمنز کارکنان خود را در توسعه سبک زندگی سالم پشتیبانی می­ کند. وی معتقد است که سلامتی به شدت با تغذیه سالم مرتبط است و ترویج سبک زندگی سالم، هم برای جامعه و هم برای کسب­وکار شرکت مفید خواهدبود. این شرکت با همراهی سایر فروشگاه­ها مثل هول فودز^[۳۵]، قوانین بازی در این صنعت را تغییر داده­اند. آن­ها با افزایش آگاهی مصرف­ کنندگان نسبت به سلامتی خود، از موضوع سلامتی که یک امر اجتماعی است، به عنوان مزیت رقابتی استفاده می­ کنند(Kotler et al, 2010).
۲-۴ مسئولیت­اجتماعی شرکت^[۳۶] (CSR)
این مفهوم، نخستین بار در سال ۱۹۵۰ به دنیا معرفی شد(Leea et al, 2013)، سپس بواسطه پژوهش های صورت گرفته در سال های ۱۹۷۰ بسط داده شد و از سال ۱۹۹۰ تا به امروز موضوعی پرچالش و جذاب برای محققین و تمامی نهادهای مرتبط در دنیای کسب و کار قرار گرفته است. توجه فزاینده به این مفهوم، بیانگر این می­باشد که مسئولیت­اجتماعی شرکت­ها، به یک فاکتور اساسی برای موفقیت بنگاه­های اقتصادی تبدیل گشته ­است و غالبا منافع قابل توجهی برای شرکت فراهم می­نماید(Costa & Menichini, 2013; Lee et al, 2013). یکی از مزایای این مسئولیت­ پذیری توسط بنگاه­های اقتصادی، پاسخ به برخی نیازهای جامعه است که مبنی بر رعایت موازین اخلاقی توسط شرکت ها می­باشد، علاوه بر آن سبب پرورش و رشد ارزش­های بلند مدت شرکت­ها نیز می­گردد و بدین وسیله می
زان آسیب به اعتبار شرکت و ریسک عملیاتی آن را کاهش می دهد(Christopher, 2010).
مسئولیت­اجتماعی شرکت، به عنوان یک مفهوم گسترده، تعاریف و معانی مختلفی را به خود اختصاص داده است (Kacperczyk, 2009; Gu et al, 2013)، در نتیجه دارای ابعاد متنوعی نیز می­باشد. در رویکردی یکپارچه، شرکت­ها و جامعه می­توانند در هم ادغام شده و توسط همدیگر در یک استراتژی برد-برد مورد حمایت قرار گیرند(Porter & Kramer, 2006). در رویکردی دیگر، یک شرکت، ذینفعان داخلی و خارجی اش، اعم از جامعه، سازمان­های دولتی و غیردولتی، مشتریان، تأمین­کنندگان و کارکنانش را از طریق ایجاد یک رابطه­ ساختاری با آنها و نیز دستیابی به شهرتی مناسب و سایر شایستگی­های بالقوه­ی خود، ارضا می­نماید. رویکرد غالب دیگر، رویکرد اخلاقی است، که بیان می­دارد مسئولیت­اجتماعی شرکت، براساس نگرش­ها و تعهدات اخلاقی یک شرکت استوار است(Carroll, 1979).
مسئولیت­اجتماعی شرکت مفهومی است که به موجب آن شرکت­ها به طور داوطلبانه نگرانی­های زیست­محیطی و اجتماعی را در فرایندهای کسب وکار و تعامل با سهامدارانشان لحاظ می­ کنند. به عبارت دیگر مسئولیت­اجتماعی، شفافیت روش­های متخذه توسط شرکت­ها در مدیریت موضوعات محیطی، اقتصادی و اجتماعی است که می ­تواند به بهبود روابط کارکنان، مشتریان و ذی­نفعان کمک نماید(Jones et al, 2007). علاوه بر این، امروزه مدیران باید به جهانی شدن بازارها، افزایش شدت رقابت، تغییرات سریع تکنولوژی، تغییر از یک اقتصاد صنعتی به یک اقتصاد دانش محور، اقتصاد بر پایه سرمایه انسانی و اطلاعاتی، تغییرات جمعیت شناختی، چالش­های زیست­محیطی، تغییر سیستم­های ارزش و ترجیحات مصرف ­کننده توجه کنند. تغییرات جامعه، شرکت­ها را مجبور به توجه به نظرات گروه ­های ذینفع مختلف در تصمیم ­گیری می­نماید. این مسئله ما را به افزایش اهمیت مسئولیت­اجتماعی شرکت سوق می­دهد(Karna et al, 2003).
“گراهام”^[۳۷] و “کترا”^[۳۸] معتقدند حمایت از محیط بیرونی اختیاری نبوده بلکه یک بخش مهم از فرایند کسب و کار به حساب می ­آید. مسئولیت­اجتماعی شرکت به طور همه جانبه به مشتری نگریسته، حتی مشکلات زیست­محیطی یا رفاه بلندمدت او را نیز در نظر می­گیرد. “استوارت”^[۳۹] و “سالمون”^[۴۰] مسئولیت­اجتماعی را چنین تعریف می­ کنند: شیوه­ای از مدیریت که طبق آن سازمان­ها فعالیت­هایی را انجام می­ دهند که اثر مثبتی بر جامعه داشته باشد(Solomon et al, 1997).
در واقع نگرش “استوارت” و “سالمون” برمبنا حذف آثار منفی سازمان بر جامعه و تلاش در جهت تغییر نگرش و رفتار مصرف­ کنندگان می­باشد. برخی صاحبنظران پا را فراتر گذاشته و سازمانها را متعهد به ارتقای رفاه جامعه دانسته ­اند و معتقدند که بی­توجهی بنگاه به ذینفعان خارجی سبب بروز مشکلاتی برای مصرف­ کنندگان کالای آن بنگاه می­ شود(امینی، ۱۳۷۹). در ضمن اصول اخلاقی در کسب و کار نیز حکم می­ کند که شرکت­ها مطلع باشند، فعالیت­هایشان چگونه منافع دیگران را تحت تاثیر قرار می­دهد(Zikmund et al, 2001).
مسئولیت­اجتماعی روشی است که شرکت­ها در برابر خواسته­ های مشتریان محصولات مناسبی عرضه کرده و حتی قیمت­ها را طوری تعیین کنند که هم از نظر خریدار ارزشمند بوده و هم تولید کننده سود معقولی ببرد. مسئولیت­اجتماعی فراتر از نگرش مثبت به محیط­زیست است چراکه تمامی جوانب مصرف محصول توسط مشتریان را در نظر می­گیرد. در این رویکرد، نه تنها محیط و اکوسیستم، بلکه سلامت روانی و جسمانی مصرف ­کننده و حتی معضلاتی مثل رشد جمعیت را در نظر می­گیرد. مسئولیت­اجتماعی بازاریابی، جهت­دهی صحیح به سلیقه مصرفی جامعه است که این خود دورنمایی بلند مدت را می­طلبد(دعایی، ۱۳۸۵).
۲-۴-۱ تعاریف مسئولیت­اجتماعی شرکت (CSR)
در ادامه به بیان مفاهیم و ابعاد مسئولیت­اجتماعی از دیدگاه سایر اندیشمندان می­پردازیم:
جدول ۲-۲ تعاریف مسئولیت­اجتماعی

ردیف

تعاریف

منابع

۱

اقدامات مدیریتی که شرکت به عنوان یک عضو از جامعه، به منظور ترویج بهتر مسائل عمومی و کمک به ایجاد قدرت و هماهنگی در جامعه باید در نظر بگیرد را مسئولیت­اجتماعی شرکت می­نامند.

(Drucker, 1954)

۲

به این ترتیب، پایان این عملیات به نوع موضوع لازم‌الاجراء از یک سو، و شیوه های اقدامات اجرائی از سوی دیگر، وابسته شده است. توضیح این که اگر مثلاً عملیات اجرائی در باره مفاد سند آغاز و مال غیر منقول متعلّق به بدهکار بازداشت شود، دو عمل برای پایان یافتن آن عملیات مقرر شده است: ۱-تنظیم سند انتقال ۲-تنظیم صورت مجلس مزایده.^[۱۱۱] زیرا به موجب مواد: و ۱۲۱ و ۱۳۹ و ۱۴۰ و ۱۴۱ و … آ.ا.م.ا.ر، نسبت به اموال غیرمنقول نیز مزایده انجام می گیرد. بنابراین، اگر در زمان پس از تنظیم صورت مجلس مزایده، کار عملیات اجرایی را پایان یافته بدانیم^[۱۱۲]، سؤال اینست که اقدامات دیگری که در فاصله تنظیم این صورت مجلس تا تنظیم سند انتقال صورت میگیرد، ازقبیل تهیه متن پیش نویس سند انتقال اجرایی و امضاء وارسال آن به دفتراسناد رسمی وپس از امضاء سندانتقال اجرایی وذیل ثبت سند در دفترخانه، چه نام دارند؟

در صورتی که به موجب این مقرره که تنظیم سند انتقال، پایان عملیات اجرائی است (صدر همان تبصره و بند «ج» ماده ۱۵۵ آ.ا.م.ا.ر )، آن اقدامات، داخل در محدوده و قلمرو عملیات اجرائی خواهند بود. نتیجه این که در مورد اخیر، می توان از این اقدامات (هرگاه خلاف مقررات باشند) به موجب بخش دیگر همان ماده ۱۶۹ آ.ا.م.ا.ر نزد رییس ثبت شکایت کرد و از تصمیم رییس ثبت به هیأت نظارت ^[۱۱۳]شکایت کرد. ولی در مورد پیشین نمی تواند.افزون بر این که تنظیم سند انتقال برابرآیین نامه قبلی، به موجب مقررات آیین نامه اجراء پس از انجام مزایده و تعیین برنده مزایده است، باید گفت در مواردی که به موجب ماده ۳۴ ق.ث ، بدهکار تقاضای حراج ملک را در مدت ۶ ماه پس از ابلاغ اجراییه نکند یا به حراج ملک،‌ خریداری پیدا نشود، ملک پس از انقضای ۸ ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه با دریافت کلیه حقوق اجرائی و تنظیم سند انتقال به بستانکار واگذار می شود. یعنی این که تنظیم سند انتقال، همیشه نتیجه حراج نیست، با این که نام این سند، در این مورد نیز سند انتقال اجرایی است.
به این ترتیب معلوم می شود که در صدر تبصره ۲ نامبرده با ذیل آن در تعارض است. یادآور می شویم که در ماده ۳۴ مکرر ق.ث که بند «ج» ماده ۱۵۵ آ.ا.م.ا.ر از آن سخن می کوید، از مدت سخن به میان نیامده تا پس از آن، سند انتقال تنظیم شود و منظور از «مدت مذکور» همان ۶ ماه و ۸ ماه پس از ابلاغ اجراییه است که اشاره شده یعنی کلمه مکرر در بند «ج» ماده ۱۵۵ زاید است.
از مجموع آن چه در باره این دو مقرره گفته شد، معلوم می شود که بین ماده ۱۵۵ آ.ا.م.ا.ر و تبصره ۲ ماده ۳۴ مکرر ق.ث (درآیین نامه جدیدحذف گردیده است )تعارض وجود دارد. افزون بر اینکه در مفاد تبصره تعارض است.
-هرگاه گفته شود که ماده ۱۵۵ ناسخ تبصره ۲ ماده ۳۴ مکرر است، این سخن را نمی توان پذیرفت زیرا آیین نامه نمی تواند ناسخ قانون باشد.
و اگر گفته شود که ماده ۱۵۵ تبصره ۲ ماده ۳۴ مکرر را تخصیص می دهد. این را نیز می توان پذیرفت. زیرا تخصیص در مواردی که قانونی عام و قانون دیگر خاص باشد و در اینجا چنین سخنی در بین نیست، افزون بر این که سخن گفتن از تخصیص در اینجا در صورتی است که از قبل پذیرفته باشیم که آیین نامه بتواند مخصص قانون باشد، در این وضعیت، رفع تعارض، با جمع دو مقرره و اجرای هر دو حاصل می شود: اَلجَمعُ مَها اَمکَن اَولی مِنَ الطَّرح.
سوم: سومین نقص مقرره این که با عدم ذکر پایان عملیات اجرائی، حدود و قلمرو این عملیات مشخص و معلوم نیست و به طوری که در بند پیشین گفتیم، ماده ۱۵۵ آ.ا.م.ا.ر و تبصره ۲ ماده ۳۴ مکرر ق.ث ، پایان عملیات اجرایی را به طور واضح بیان نمی کنند و در هر دو مورد، باید بررسی شود که عملیات اجرائی با چه اقدامی از سلسله اقدامات اجرایی به پایان می رسد و به این ترتیب با آن چه که در دو بند یاد شده گفتیم، قلمرو عملیات اجرایی معلوم شود.^[۱۱۴]
-طبق قسمت اخیر ماده ۵ آ.ا.م.ا.ر، مقام صادر کننده اجراء ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ وصول تقاضای صدور اجرائیه برگ های اجرائیه را امضائ کرده و به مهر ویژه (اجراء شود) رسانیده و برای اجراء نزد مسئول اجرا می فرستد و رسید دریافت می کند، عملیات اجرائی بلافاصله آغاز می شود، پس آغاز عملیات اجرایی بلافاصله پس از وصول اجراییه است.^[۱۱۵]
بطور خلاصه تعداد برگه های اجرائیه دو برابر تعداد افراد متعهد یا وثیقه اگر متعلق به متعهد واحد نباشد به علاوه یک نسخه می باشد برگه های اجرائیه باید ظرف ۲۴ ساعت تهیه و ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ وصول اجرائیه آنها را امضاء کرده و مهر ویژه اجرا رسانیده شود.^[۱۱۶]
گفتار دوم : مراحل عملیات اجرایی
بند اول : نحوه صدور اجراییه
مرحله ای از مراحل عملیات اجرایی، صدور دستور صدور اجرائیه و اجرای این دستور است. این مرحله، در واقع پس از تقاضای ذینفع برای صدور این دستور آغاز می شود. به استناء ماده ۵ آ.ا.م.ا.ر مرحله اول از عملیات اجرائی تا ۴۸ ساعت پس از تسلیم تقاضای صدور اجراییه انجام می شود.^[۱۱۷] در ماده۵، از این که سردفتر دستور صدور اجراییه را صادر کند و کارمند دفترخانه در پی اجرای این دستور، اجراییه را تنظیم کند و سپس سردفتر آن را بررسی و امضاء و مهر کند، سخنی به میان نیامده است. ولی چنانکه در دفترخانه ها معمول است روش صدور اجراییه به همین ترتیب است که اشاره شد. افزون بر این که اجرای دستور برای صدور اجراییه، حکم قانون است و اگر هم خود سردفتر اجراییه را صادر کند، اشکالی نخواهد داشت. چرا که در این مورد، خودش مقام صالح برای تسلیم تقاضای صدور اجراییه به او بوده است و در مقام صدور اجراییه، دستور قانونگذاری برای صدور آن را اجرا می کند^[۱۱۸].
در این مرحله است که اگر دستور صدور اجراییه برابر ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲، مخالف با مفاد سند یا مخالف با مفاد قانون باشد یا از جهت دیگری قابل شکایت باشد، ذینفع می تواند به دادگاه شکایت کند.^[۱۱۹] برای جلوگیری از این وضعیت است که در تبصره ماده ۴ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مقرر شده است: «هرگاه سردفتر در صدور اجراییه با اشکالی روبه رو شود باید از صدور آن خودداری کرده وبا طرح اشکال از ثبت محل استعلام و کسب تکلیف نماید و ثبت محل مکلف است او را رهنمایی کند. و هرگاه ثبت محل هم با اشکال مواجه شود از ثبت منطقه کسب تکلیف خواهد نمود». یعنی اجرائیه صادر نکردن بهتر از این است که اجراییه‌ای از سوی دفترخانه صادر شود که مخالف با مفاد سند یا مخالف با مفاد قانون باشد یا از جهت دیگری قابل شکایت در دادگاه باشد. تکلیف مقرر در تبصره اول این ماده در تبصره سوم همان ماده به این شرح امده است: «در مواردی که مرجع صدور اجرائیه اداره ثبت است نیز مدلول این ماده و تبصره های مذکور فوق رعایت می‌شود». پس اجرای ثبت و یا اداره ثبت نیز مکلف به اجرای مفاد تبصره اول آن ماده است.
نکته ای که باید در اینجا یادآوری کنیم این است که چنانکه قبلاً اشاره شد در صدور اجراییه دو مقدمه دخالت دارد. یکی تقاضای صدور اجراییه یعنی تقاضای صدور دستور و اجرائیه و دیگری صدور این دستور. مقدمه اول کارساز است و مقدمه دوم خود به خود ایجاد می شود زیرا تکلیف مقام صالح است. لازم به توضیح است که «مرحله» دانستن صدور دستور صدور اجراییه و اجرای این دستور، از این جهت است که بحث در باره مراحل عملیات اجرایی است و از این لحاظ که باید یکایک این عملیات اجرایی دانست. به بیان دیگر، نتیجه تقاضای صدور اجراییه، صدور دستور اجراییه و اجرای این دستور است و این نتیجه چنانکه دیدیم، مرحله یا از مراحل عملیات و اقدامات اجرایی است.
بند دوم : شرایط صدور اجراییه
اجرائیه، ورقه اجرائیه یا برگ اجرائیه یا لازم‌الاجرا عناوینی است که در مقررات آیین‌نامه اجرا قانون ثبت و نظامنامه ثبت دفتر ازدواج و طلاق برای اجرائیه ذکر شده و همگی آنها دارای یک مفهوم می‌باشند و آن فرم چاپی مخصوصی است که مرجع صدور اجرائیه آن‌را تنظیم و صادر می کند و به اداره یا شعبه اجرای ثبت اسناد و املاک یا مرجع دیگری که قانون معین نموده است می‌فرستد و مأموران اجرا موظف‌اند که با همکاری مأموران انتظامی (در صورت لزوم) مفاد آن‌را طبق قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به موقع به اجرا گذارند^[۱۲۰].
بنابراین همانند درخواست صدور اجرائیه، ورقه اجرائیه نیز فرم چاپی مخصوصی می‌باشد که در ادارات ثبت و دفتر‌خانه‌های اسناد رسمی و ازدواج و طلاق موجود است و شکل آن در مورد اسناد رسمی با سایر اوراق لازم‌الاجرا متفاوت است. براساس ماده ۵ آ.ا.م.ا.ر ، سردفتر پس از احراز هویت درخواست‌کننده و این‌که صلاحیت برای درخواست صدور اجرائیه را دارد، رونوشت سند را در برگ‌های ویژه ظرف ۲۴ ساعت با خط خوانا در سه نسخه (اگر متعهد یک نفر باشد و اگر متعدد باشد یا وثیقه متعلق به متعهد نباشد برای هریک از متعهدین و صاحب وثیقه دو نسخه اضافه می‌شود) تهیه کرده و موضوعی را که باید اجرا شود در محل مخصوص آن قید نوشته (در صورتی‌که در صدور آن اشکالی نباشد) ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ وصول تقاضا، برگ‌های اجرائیه را امضا کرده و به مهر ویژه (اجرا شود) رسانیده و برای اجرا نزد مسؤول اجرا می‌فرستد و رسید دریافت می‌کند. عملیات اجرایی بلافاصله آغاز می‌شود^[۱۲۱] و اجرای ثبت مکلف است اجرائیه‌های واصله را به ترتیب تاریخ وصول در دفتر مخصوص ثبت کند. (ماده ۱۳ آ.ا.م.ا.ر)^[۱۲۲].
الف: تعداد برگ های اجراییه
برابر ماده ۵ آ.ا.م.ا.ر و تبصره سوم آن، نسخه های اجرائیه، چه به وسیله دفترخانه صادر شود، چه به وسیله اداره ثبت، باید دو برابر تعداد متعهد یا متعهدین و صاحب یا صاحبان وثیقه باشد به علاوه یک نسخه و اگر اجراییه نسبت به معاملات املاک باشد طبق ماده ۵ همان آیین نامه^[۱۲۳] یک نسخه دیگر اضافه صادر و به وسیله مسؤول اجرا: به ثبت محل فرستاده می شود تا ظرف سه روز وضع مثبتی ملک و حدود و مشخصات آن را به اجراء اطلاع دهد.
دکتربهرام بهرامی با استناد بامادتین ۵ و ۶ آ.ا.م.ا.ر، مصوب ۱۳۸۷^[۱۲۴] در این باره چنین اظهار می دارند.^[۱۲۵]
الف:‌ اگر متعهد یک نفر باشد پس از احراز هویت درخواست کننده و صلاحیت وی برای درخواست صدور اجراییه، رونوشت سند را در برگ های مخصوص در ۳ نسخه تنظیم می نماید که یک نسخه در پرونده اجرائی نگهداری و ۲ نسخه دیگر تحویل مأمور ابلاغ می گردد. مأمور ابلاغ یک نسخه را به متعهد و در نسخه دیگر رسید اخذ خواهد نمود.
ب: اگر متعهد بیش از یک نفر باشد به ازای هر نفر ۲ نسخه اضافه می گردد. مثلاً اگر تعداد ۲ نفر باشد رونوشت سند باید در ۵ نسخه تنظیم و اگر ۳ نفر باشد در ۷ نسخه باید تنظیم گردد.
-به موجب ماده ۷ قانون اجرای احکام مدنی، مصوب ۱۳۵۶ برگ های اجرائیه به تعداد محکوم علیه به اضافه دو نسخه صادر می شود، یک نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر، پس از ابلاغ به محکوم علیه در پرونده اجرائی بایگانی می گردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم علیه داده می شود، لیکن در مورد اجرائیه موضوع آیین نامه تعداد هر یک از متعهدین ۱ نسخه اضافه می گردد که بنظر می رسد قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص مطلوب تر است^[۱۲۶].
ب: اشکالات مربوط به صدور اجراییه
آقایغلامرضاشهریدرکتابحقوق ثبت اسناد واملاک در بند۱۴۹ این مطلب را بدینگونه بیانمی کنند:
اگر سردفتر در صادر کردن اجراییه با اشکالی مواجه شود و تردید کند که آیا می توان اجراییه صادر نمود یا نه باید از اداره ثبت محل کسب تکلیف نماید و اداره ثبت محل مکلف است که او را راهنمایی و اشکالش را برطرف نماید و اگر اداره ثبت محل هم با اشکال روبرو شود و نتواند تعیین تکلیف کند باید از اداره کل ثبت منطقه کسب تکلیف نماید و به هر حال تا تعیین تکلیف باید از صدوراجراییه خودداری شود. همین مقررات در موردی هم که صدور اجراییه با اداره ثبت است جاری است^[۱۲۷].
«هرگاه سردفتر در صدور اجراییه با اشکالی روبرو شود باید از صدور آن خودداری کرده و با طرح صریح اشکال از ثبت محل استعلام و کسب تکلیف نماید و ثبت محل مکلف است او را راهنمایی کند و هرگاه ثبت محل هم با اشکال مواجه شود از ثبت منطقه کسب تکلیف خواهد نمود.»^[۱۲۸]
-تبصره سوم همان ماده هم تصریح می کند که: «در مواردی که مرجع صدور اجرائیه اداره ثبت است نیز مدلول این ماده و تبصره های فوق الذکر رعایت می شود».
بند سوم : ابلاغ اجراییه
ابلاغ در لغت به معنای رسانیدن (نامه یا پیام) ایصال آمده است.^[۱۲۹] مفهوم اصطلاحی واژه به معنای لغوی آن نزدیک می باشد. ابلاغ را می توان آگاه کردن مخاطب از مفاد برگ قضائی طبق تشریفات قانونی تعریف نمود. ابلاغ را می توان با توجه به مواد ۳۰۳ و ۳۰۶ ق.ج ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی تقسیم نمود.^[۱۳۰]
ابلاغ دراجرای احکام مدنی به معنایرساندن اجرائیه به دستکسیکه باید مفادآنرابه موقع اجرا گذارد.^[۱۳۱]
مرحله دوم از عملیات اجرائی، ابلاغ اجراییه به متعهد است. درست است که او آگاه از سندی است که د ر آن، از تعهد او و موقع اجراء و شرایط دیگر آن سخن به میان آمده است، ولی چون مقام های رسمی به تقاضای ذینفع سند، با صدور اجراییه برای اجرای مفاد سند اقدام می کنند، باید امر به اجراء، ابلاغ شود.^[۱۳۲]
برابر مادتین ۱۵ و ۱۰۷ آ.ا.م.ا.ر ، مأمور اجراء مکلف است ظرف ۴۸ ساعت از زمان دریافت اوراق اجراییه یک نسخه از آن را به شخص متعهد یا مالک وثیقه تسلیم و در نسخه دیگر با ذکر تاریخ با تمام حروف رسید بگیرد. اگر متعهد یا مالک وثیقه از رؤیت یا امضاء اجراییه امتناع کند، مأمور مراتب را شخصاً و کتباً گواهی خواهد کرد.
الف : ابلاغ اجراییه و عدم حضور متعهد
اگر متعهد یا مالک وثیقه در اقامتگاه حضور نداشته باشد به یکی از کسان یا خادمین او که در آن محل ساکن و سن ظاهری او برای تمییز اهمیت برگ اجراییه کافی باشد ابلاغ می شود. مشروط بر اینکه بین متعهد و شخصی که برگ اجراییه را دریافت می کند تعارض منفعت نباشد.
اگر متعهد یا مالک وثیقه یا کسان و خادمین آنان بی سواد باشند انگشت آنان در زیر برگ اجراییه گذاشته می شود و چنانچه به جهتی از جهات نوانند رسید بدهند مأمور این نکته را با مسئولیت خود قید خواهد کرد و اگر این اشخاص در محل نباشند یا رسید ندهند مأمور باید اجراییه را به اقامتگاه متعهد الصاق کند و مراتب را در نسخه دیگر بنویسد، به یک مورد از آراء صادره از هیئت نظارت استان تهران در این مورد: علیه فروشنده سند شرطی را که محل اقامت او (شهرستان فلان محا، دفتر املاک… خانه شخصی قید شده اجراییه صادر و به وسیله ژاندارمری محل سهواً (به دیوار محل کسب…) الصاق شده و بدهکار نسبت به عمل اجراء در مورد ابلاغ اجراییه شکابت کرده و رئیس ثبت آن را رسیدگی و ابلاغ اجراییه را قانونی تشخیص داده و شکایت را مردود اعلام کرده است. مدیون از نظریه رئیس ثبت شکایت کرده، موضوع در هیأت نظارت مطرح و چنین رأی داده می شود: «مأمور مربوطه به شرح ماده ۱۵ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مکلف بوده که اجراییه را در غیبت مدیون به اقامتگاه (متعهد) الصاق کند و چون به شرح گزارشها و شرح مندرج در غیبت مدیون به اقامتگاه (متعهد) الصاق کند و چون به شرح گزارشها و شرح مندج در ذیل اجرائیه، اجرائیه در غیر محل اقامتگاه متعهد ابلاغ شده، رأی صادره از طرف رئیس محل که باید به شرح ماده ۱۶۹ آ.ا.م.ا.ر مزبور با ذکر دلیل باشد ولی فاقد دلیل است رد می شود.
۱-ابلاغ اجراییه به معرفی متعهد له
طبق قسمت اخیر ماده ۱۸ آ.ا.م.ا.ر در صورتی که محل اقامت متعهد در سند تعیین نشده مشمول صدر ماده مذکور باشد و متعهدله نشانی متعهد را معرفی کند، اجراییه باید طبق مقررات ابلاغ واقعی شود.
۲- ابلاغ اجرائیه با نشر آگهی
برابر ماده ۱۸ آ.ا.م.ا.ر ، هرگاه محل اقامت متعهد در سند تعیین نشده یا محلی که تعیین شده موافق با واقع نباشد و یا به جهاتی محل مزبور از بین رفته و یا اساساً شناخته نشود اجرائیه یا اخطاریه ظرف ۲۴ ساعت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محل و اگر محل روزنامه نباشد، در روزنامه کثیرالانتشار نزدیکترین محل فقط یکبار آگهی خواهد شد. در آگهی باید تصریح شود که ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی عملیات اجرائی جریان خواهد یافت^[۱۳۳].
۳-تغییر محل اقامت متعهد
متعهد می تواند محل اقامت خود را تغییر و به دفترخانه تنظیم کننده ثبت یا اجرا معرفی نماید مشروط بر اینکه طبق ماده ۱۶ آ.ا.م.ا.ر دلائل اقامت خود را در اقامتگاه جدید، از قبیل سند رسمی که دلالت بر تغییر اقامتگاه داشته باشد یا گواهی شهربانی یا ژاندارمری یا کدخدای محل در داخل کشور و کنسولگری یا مأمورین سیاسی ایران در خارج کشور نیز تسلیم و رسید دریافت کند. اگر اعلام تغییر محل اقامت متکی به دلائل نباشد به آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۴-ابلاغ در خارج از کشور
برای اولین مرتبه در ایران ضمن مواد ۲۹۱ و ۲۹۲ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب کمیسیون عدلیه مورخ ۲۶ رمضان و ۱۹ ذیقعده ۱۳۲۹ قمری با اصلاحات بعدی مطالبی در خصوص اجرای احکام و اسناد خارجی در ایران دیده می شود.
ماده ۲۹۱- اسنادیکه در ممالک خارجه موافق قوانین آن ممالک نوشته شده است در محکام عدلیه ایران اسناد قانونی شناخته می شود مادامیکه مفاد آنها مخالف با قوانین ایران نباشد مگر اینکه اعتبار آنها تکذیب و به درجه ثبوت برسد.
ماده ۲۹۲- در مورد ماده قبل، اسنادیکه در ممالک خارجه نوشته شده است فقط در صورتی در محاکم ایران پذیرفته است که اولاً سفارت یا کنسولگری ایران در خارجه تصدیق کرده باشند که اسناد مذکور موافق قوانین مملکت متوقف فیهای آنان نوشته شده است، و ثانیاً مفاد اسناد مذکور برخلاف قوانین ایران نباشد.
مادتین مذکور به موجب قانون اعتبار اسناد تنظمی شده در خارجه مصوب ۱۷ و ۲۱ تیرماه ۱۳۰۹ فسخ و سه مادیگر آن گردید.

فصل اول: بررسی دیوان بین المللی کیفری با توجه به قوانین ایران
مبحث اول: صلاحیت دیوان بین المللی کیفری و سیستم قضایی ایران
در اصل اوّل اساسنامه دیوان بین المللی کیفری اینگونه مقرر شده است که این دیوان‏ به عنوان یک نهاد دایمی تأسیس گردیده که می‏تواند صلاحیت خود را نسبت به افرادی‏ اعمال نماید که جنایات سنگینی را مرتکب شده‏اند،و از نظر این اساسنامه جنایات‏ جنگی یا جنایات علیه بشریت و تجاوز تلقی می‏گردد.
در بند ۴ اصل ۹۹ اساسنامه آمده است که دیوان بین المللی کیفری می‏تواند حتی‏ بدون همکاری دولت ها، در قلمر سرزمینی دولتی که این جرایم در آن واقع شده است یا احتمال می‏رود که این جرایم در آن واقع شده باشد،به تحقیق و رسیدگی بپردازد و نیازی به کسب اجازه از سیستم قضایی کشور مربوط ندارد.
در توجیه این مسأله نیز بیان می‏دارد که این قدرت قضایی برای رسیدن به یک‏ دادرسی کامل ضرورت دارد. از سوی دیگر اساسنامه دیوان«صلاحیت»دیوان را صلاحیت«تکمیلی»می‏داند، به‏ این معنا که صلاحیت دیوان مکمل صلاحیت سیستم قضایی دولتهاست.در اصول‏ دیگری از این اساسنامه نیز بر صلاحیت کامل و بی‏چون و چرای دیوان بین المللی کیفری‏ تأکید شده است.

مسأله در تعارض احتمالی میان صلاحیت دیوان بین المللی کیفری و سیستم قضایی‏ دادگاههای ملی کشورها این است که چگونه«صلاحیت تکمیلی ^[۱۵۰]» دیوان می‏تواند در نظام قضایی کشورها مورد پذیرش قرار گیرد یا ورای پذیرش در سیستم قضایی کشورها اعمال گردد؟ اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می‏دارد:«حکم به‏ مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» همان‏گونه‏ که اصل ۳۲ تصریح می‏کند: « هیچ‏کس را نمی‏توان دستگیر کرد،مگر به حکم و ترتیبی که‏ قانون معین می‏کند.در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید بلافاصله با ذکر دلایل کتبا به‏ متهم ابلاغ و تفیم شود و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع‏ صالح قضایی ارسال و مقدمات محاکمه،در اسرع وقت فراهم گردد، متخلف از این اصل‏ طبق قانون مجازات می‏شود. ^[۱۵۱]»
در اصل ۳۳ قانون اساسی سایر مجازات ها را نیز موقوف به حکم «قانون» کرده است: « هیچ‏کس را نمی‏توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش‏ ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت،مگر در مواردی که قانون مقرر می‏دارد.»
همچنین در اصول دیگر قانون اساسی مثل اصل ۳۴، ۳۵، ۳۸ هرگونه اقرار، اعتراف، دادرسی و مجازات را موکول به حکم قانون کرده است.
اینک در مرحله اول این سؤال مطرح می‏شود که آیا «حقوق بین الملل» که در دیوان بین المللی کیفری به عنوان مراجع رسیدگی مطرح می‏شود،در حقوق ایران «قانون» محسوب می‏شود یا خیر؟ ماده ۹ قانون مدنی ایران،مقررات عهودی را که بر طبق قانون‏ اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم«قانون»می‏داند ^[۱۵۲]. از این رو در قضیه‏ای کیفری، اگر دیوان بین المللی کیفری به منابعی استناد کند که طبق قانون‏ ایران قبلا مراحل تصویب آن مطابق قانون اساسی طی شده است، مشکلی به نظر نمی‏رسد. امّا مسأله آن است که اگر دیوان بین المللی کیفری به قانونی بین المللی استناد کند که اتفاقا آن منبع حقوقی، مطابق قانون اساسی یا مصوبات مجلس شواری اسلامی، مورد پذیرش ایران قرار نگرفته باشد، تکلیف چیست؟
از سوی دیگر،حتی در فرض «اعتبار» مستندات دیوان بین المللی کیفری، آیا این‏ دیوان صلاحیت رسیدگی به دعاوی علیه اتباع ایران را دارد؟ بدیهی است صلاحیت‏ دیوان دربارهء اتباع ایرانی ازمکانی صادق است که قبل از هرچیز دولت ایران به این‏ اساسنامه ملحق شده باشد یا اتباع ایرانی در کشوری مرتکب جرم شده باشند که آن‏ کشور اساسنامه دیوان بین المللی کیفری را پذیرفته باشد.
به طور کلی،صلاحیت محاکم خارجی در امور اتباع ایرانی تحت شرایط خاصی‏ پذیرفته شده است. در مواد ۱۶۹ تا ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب اوّل آبان‏ ۱۳۵۶ صلاحیت محاکم خارجی در امور اتباع ایرانی در صورت اقدام متقابل و با شرایط ویژه‏یی مورد قبول قرار گرفته است؛ امّا قانون ایران دربارهء صلاحیت محاکم خارجی در امور کیفری اتباع ایران، خصوصا زمانی که اتباع ایرانی در قلمرو سرزمینی ایران قرار داشته باشند،مسکوت است. بنابراین یکی از مسائل مهم در ارتباط با دیوان بین المللی کیفری، «صلاحیت تکمیلی آن است که با صلاحیت «انحصاری» محاکم و دادگاههای جمهوری اسلامی ایران سازگاری ندارد؛بویژه در مواردی که اعمال‏ صلاحیت دیوان بین المللی کیفری بدون اجازه سیستم قضایی ایران، صورت گیرد، که‏ یکی از نکات مبهم و پیچیدهء رابطهء این دیوان با حقوق داخلی ایران محسوب می‏شود ^[۱۵۳].
مبحث دوم: مصونیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور و دیوان بین المللی کیفری
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دربارهء مصونیت نمایندگان مجلس شورای‏ اسلامی که می‏توان آن را نوعی مصونیت قضایی قلمداد کرد، مقرر می‏دارد:
«نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی‏توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‏اند یا آرایی که در مقام‏ ایفای وظایف نمایندگی خود داده ‏اند، تعقیب یا توقیف کرد. ^[۱۵۴]» گرچه از نظر موضوعی‏ بعید به نظر می‏رسد دیوان بین المللی کیفری نماینده‏ای را به خاطر اظهار نظر مورد محاکمه قرار دهد، اما مسأله این است که اگر نماینده‏ای طبق قانون اساسی در مقام ایفای‏ وظایف نمایندگی رأیی یا نظری داده باشد که مطابق مقررات بین المللی دیوان،نتیجهء آن‏ رأی و نظر،جنایت یا جرمی را به وجود آورده باشد،در این صورت آیا می‏توان با استناد به رأی دیوان بین المللی کیفری نمایندهء مجلس شواری اسلامی را مورد تعقیب قرار داد یا او را توقیف کرد.
اصل ۲۷ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری قرار نموده است که این اساسنامه بر همهء افراد به طور مساوی اجرا و اعمال می‏گردد و بدون ملاحظه هرگونه پست و مقام رسمی‏ و همهء آنان نسبت به مسؤولیت کیفری برابر هستند.در بند ۲ این اصل همچنین آمده‏ است:«مصونیتها یا مقررات آیین دادرسی ویژه برای برخی از مسؤولیت سیاسی‏ داخلی،که از نظر قانون اساسی دارای مصونیت قضایی می‏باشند و از سوی دیگر مصونیتها و مقررات ویژه برای مسؤولین عالی رتبه نظام جمهوری اسلامی ایران، مشکلی را فرا روی حقوقدانان کشور ما قرار می‏دهد که باید به دنبال راه حل اساسی برای آن بود ^[۱۵۵].
در مورد رسیدگی به جرایم رئیس جمهور و معاونان او و وزیران،قانون اساسی در اصل یکصد و چهلم تصریح می‏کند:
«رسیدگی به اتهام رئیس جمهوری و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام می‏شود.» این‏ «جرایم عادی» اگر به عنوان موضوع، قابل تعقیب دیوان کیفری قرار گیرد درحالی‏که‏ مطابق قوانین ایران، جرایم عادی رئیس جمهور و معاونان او وزیران تنها در دادگاههای‏ عمومی دادگستری قابل تعقیب است، چه باید کرد؟
از طرف دیگر مطابقث اصل یکصد و بیست و دوّم قانون اساسی، رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد،در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسؤول است؛ ولی براساس اصل ۲۷ اساسنامه دیوان رئیس جمهور نسبت به اعمال خود در برابر بشریت، مسؤولیت دارد، از این لحاظ بار«مسؤولیت دیگر »علاوه‏ بر مسؤولیت های مقررشده توسط قانون اساسی از نظر حقوقی چه جایگاهی خواهد داشت؟
همین مسأله در اصل ۱۷۲ قانون اساسی نسبت به تشکیل محاکم نظامی برای جرایم‏ مربوط به وظایف نظامی یا انتظامی آمده است:
«برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری،شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،محاکم نظامی مطابق قانون‏ تشکیل می‏گردد،ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری‏ مرتکب شوند،در محاکم عمومی رسیدگی می‏شود.دادستانی و دادگاههای نظامی، بخشی از قوه قضائیه کشور مشمول اصول مربوط به قوه هستند.»درحالی‏که در اصل‏ ۲۸ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری آمده است که فرماندهان نظامی و معاونان آنان در قبال اعمال خود و دستورات نظامی در مقابل این دیوان مسؤولیت دارند.از این رو می‏بینیم علاوه‏بر مسؤولیت فرماندهان نظامی مذکور در قانون اساسی،دیوان بین المللی کیفری،مسؤولیت جدیدی را نیز به آنان تحمیل کرده است.
مبحث سوم: اصل عطف به ما سبق و دیوان بین المللی کیفری
یکی دیگر از موارد تعارض حقوق ایران با اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در اصل‏ «عدم عطف به ما سبق»است.قانون اساسی ج.ا.ا.در اصل ۱۶۸ مقرر نموده است:«هیچ‏ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است،جرم محسوب‏ نمی‏شود.»
همچنین در ماده چهارم قانون مدنی به صراحت توضیح داده شده است که اثر قانون‏ نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد؛مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.بنابراین اصل«عدم عطف به‏ ما سبق»یکی از اصول مهم نظام حقوقی ایران محسوب می‏شود.با ملاحظه این اصل‏ حقوقی اگر یکی از اتباع ایران از سوی دیوان بین المللی کیفری مورد تعقیبی قرار گیرد و این شخص در قلمرو صلاحیت قضایی دادگاهها و محاکم ایران قرار داشته باشد و بخواهد با استناد به این اصل از«فعل یا ترک فعل»خود دفاع کند،و به این اصل متمسک‏ شود،آیا از نظر دادگاه کیفری بین المللی نیز قابل تعقیب می‏باشد؟
در مورد مرور زمان نیز همین مسأله مطرح است: اگر مجرمی که طبق اساسنامه دیوان بین المللی کیفری تحت تعقیب باشد و مطابق شرایط و مقتضیات قانون ایران،بخواهد از مزایای قانون مرور زمان استفاده کند،در این صورت آیا از نظر دیوان کیفری نیز می‏تواند از قانون مذکور بهره‏مند باشد؟
اصل ۲۹ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به این پرسش منفی داده است: «جرایمی که در صلاحیت دیوان بین المللی کیفری قرار می‏گیرد،مشمول مرور زمان‏ نمی‏شود.»
بنابراین در بسیاری از موارد از نظر محتوایی میان اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و حقوق ایران تعارض وجود دارد و قبل از الحاق جمهوری اسلامی ایران به اساسنامه‏ دیوان بین المللی کیفری باید پاسخ مناسبی برای این‏گونه تعارضات حقوقی جستجو کرد.
مبحث چهارم: عفو یا تخفیف مجازات محکومین و دیوان بین المللی کیفری
مطابق اصل یکصد و دهم قانون اساسی ج.ا.ا،یکی از اختیارات رهبر،عفو یا تخفیف‏ مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی،پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه است. مطابق بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی،مجرمان این امکان را پیدا می‏کنند که پس از احراز شرایط خاصی،مشمول عفو قرار گیرند.
امّا مسأله این است که اگر مجرمی تحت تعقیب دیوان بین المللی کیفری باشد و همزمان مطابق قوانین ایران در زندان به سر ببرد و از طریق قوه قضائیه مطابق شرایطی‏ برای او درخواست عفو گردد و مشمول عفو شود،آیا از نظر دیوان کیفری بین الملی نیز مشمول عفو قرار می‏گیرد و قرار منع تعقیب برای او صادر می‏شود؟براساس اصل ۱۷ اساسنامه دیوان کیفری این امکان از نظام قضایی سلب گردیده است ^[۱۵۶].
فصل دوم: تطبیق دادرسی دیوان بین المللی کیفری و دادرسی کیفری ایران
مبحث اول: تشکیل دیوان ومراحل دادرسی آن
پس از سالها بحث ومجادله، در خصوص اعمال حقوق‌ کیفری بین‌المللی با طرح اصل استقلال و حاکمیت کشورها و عدم جواز مداخله در امور داخلی آنان، واجرای عدالت کیفری در طح جهانی بلاخره اساسنامه رم در نشست نمایندگان تام‌الاختیار ملل متحد به تایید نمایندگان ۱۲۰ کشور از مجموع ۱۶۰ کشور شرکت کننده رسید که نهایتا بعد از تصویب ۶۰ کشور در سال ۲۰۰۲ لازم‌الاجرا شد. این اساسنامه دارای یک مقدمه ۱۳ فصل و ۱۲۸ ماده است.
گفتار اول: طرفین و موضوع دادرسی
اساسنامه صلاحیت کیفری خویش را تنها نسبت به مجرمان بین‌المللی و نه دولت‌ها، اعمال خواهد کرد. . بنابراین، دیوان مسوولیتی درخصوص جرایم و مجازات دولت‌ها ندارد و فقط به محاکمه اشخاص می‌پردازد. البته معنای این مقرره این نیست که روسای کشورها و مقامات رسمی حکومت در حوزه صلاحیتی این دیوان قرار نمی‌گیرند بلکه آنان نیز همچون اشخاص عادی مشمول صلاحیت کیفری دیوان خواهند شد.^[۱۵۷]
اساسنامه دیوان نگرانی کشورها درخصوص حفظ حاکمیت ملی خود را به دو طریق یکی از طریق اعمال صلاحیت تکمیلی و دیگری از طریق محدود کردن جرایم به یکی از چهار جرم بین‌المللی مندرج در ماده ۵ خود که عبارتند از: ۱- جرم کشتار دسته جمعی؛ ۲- جرایم بر ضد بشریت؛ ۳- جرایم جنگی و ۴- جرم تجاوز، حل کرده است. ذکر این نکته لازم است که از میان عناوین چهارگانه ذکر شده ، درباره جنایت تجاوز زمانی صلاحیت دیوان اعمال می شود که مطابق ماده ۱۲۱ و۱۲۳ اساسنامه مقررات مربوط به آن شامل این جنایت وتعیین شروطی که دیوان به موجب آن در خصوص این جنایات اعمال صلاحیت خواهد کرد ،تصویب شده باشد.
صلاحیت کیفری دیوان درصدد جانشین شدن به جای صلاحیت کیفری دادگاه‌های داخلی نیست، بلکه بر اساس تصریح اساسنامه دیوان در مقدمه و در ذیل ماده یک، صلاحیت دیوان در امور کیفری صلاحیتی تکمیلی نسبت به صلاحیت دادگاه‌های کیفری داخل کشورهاست..
بنابراین، دادگاه‌های صلاحیت‌دار ملی کماکان صلاحیت رسیدگی را خواهند داشت به استثنای مواردی که دیوان، صلاحیت انحصاری خواهد داشت. صلاحیت انحصاری دیوان در جایی است که دیوان احراز کند که دولت صلاحیت‌دار قادر به رسیدگی نیست مثل آن که نظام ملی آن کشور دچار فروپاشی شده است و در نتیجه دادگاه بالفعل و مسلطی جهت محاکمه مجرم بین‌المللی وجود ندارد یا آن که دیوان احراز کند که دولت صلاحیت‌دار به دلایل سیاسی و غیر سیاسی مایل به رسیدگی نیست..
صلاحیت دیوان با صلاحیت محاکم داخلی کشور، بسیار متفاوت است. در حقوق داخلی، دادگاه‌ها، صلاحیت عام دارند و باید تمام افراد جامعه در مقابل آنها پاسخگو باشند و آرای دادگاه‌ها نیز به شرط رعایت قواعد شکلی و ماهوی برای همه جنبه الزام‌آور دارد. لکن دیوان بین‌المللی دادگستری فاقد چنین ویژگی تعیین‌کننده‌ای است.
بر پایه این اصل، صلاحیت دیوان در رسیدگی به هر دعوی مبتنی بر رضایت کشورهای طرف آن دعوی است و اولین کاری که دیوان باید در هر دعوی به آن رسیدگی کند، احراز این رضایت است.
بنابراین کشورها این حق را دارند که صلاحیت دیوان را به طور کلی یا در اختلافات معینی نپذیرند. لذا کشورهای طرف دعوی باید در ارجاع موضوع به دیوان، اتفاق نظر داشته باشند و این اتفاق نظر باید طی قرارداد خاصی به دیوان عرضه شود. گاهی نیز کشورها در حین انعقاد قرارداد یا عهدنامه‌ای، شرط ارجاع اختلافات احتمالی به دیوان را می‌گنجانند و به این ترتیب صلاحیت دیوان را برای حل اختلافات احتمالی آینده به رسمیت می‌شناسند.
از آنجا که دو مورد فوق، عملاً حوزه عملکرد دیوان را محدود می‌کند، در بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، شرط اختیاری قضاوت اجباری نیز پیش‌بینی شده‌است. براساس این شرط، کشورها می‌توانند صلاحیت دیوان را نسبت به مسایل حقوقی در رابطه با هر کشور دیگری که چنین تعهدی را بپذیرد، بشناسند. به بیان دیگر کشورها می‌توانند با اختیار خود، به دیوان صلاحیت قضاوت اجباری بدهند و نیز این صلاحیت را مشروط به معامله متقابل با چند کشور یا همه کشورها کنند. همچنین کشورها می‌توانند، شرط اختیاری قضات اجباری را به زمان محدودی منحصر کنند^[۱۵۸]
گفتار دوم: مراحل شروع به رسیدگی
آئین دادرسی دیوان در اولین جلسه آن، در سال ۱۹۴۶ به تصویب رسید و در سال‌های ۱۹۷۲ و ۱۹۷۸ اصلاحاتی در آن اعمال شد. بر اساس آیین دادرسی و اساسنامه دیوان، رسیدگی به هر دعوی، مستلزم سه مرحله کلی خواهد بود:
۱. ابتدا باید دادخواست خواهان دعوی یا موافقتنامه طرفین دعوا به مدیر دفتر دیوان تقدیم و در دفتر مخصوص ثبت شود (ماده ۴۰ اساسنامه).
۲. بخش عمده‌ای از جریان رسیدگی به پرونده به صورت کتبی است. به این صورت که خواهان، خواسته خود را به صورت کتبی تقدیم دیوان می‌کند و دیوان آن را به طرف مقابل (خوانده) می‌فرستد و از او جواب می‌خواهد. این مرحله که تبادل لوایح نامیده می‌شود، ممکن است بسیار طولانی شود و طرفین دعوی بارها به ردوبدل کردن لایحه بپردازند (ماده ۴۳ اساسنامه). اساسنامه دیوان محاکمه غیابی را منتفی دانسته است. محاکمه باید با حضور متهم برگزار شود مگر آنکه متهم در جریان دادرسی اخلال ایجاد کند. شعبه بدوی می تواند از شهود بخواهد در جلسه حاضر شوند واظهارات آنها را استماع نماید ومدارک را به روئت برسانند.
اساسنامه حقوق متهم را به دقت تعیین کرده است. اصل بر برائت است مگر آنکه خلاف آن بدون شبهه ای برای دیوان ثابت شده باشد( ماده ۶۶)
۳. در مرحله شفاهی وکلا، کارشناسان و نمایندگان طرفین دعوی در جلسه رسیدگی حاضر می‌شوند و به صورت رو در رو و شفاهی با یکدیگر مذاکره می‌کنند (ماده ۴۳ اساسنامه). جلسه رسیدگی دیوان، علنی خواهد بود، مگر آنکه خود دیوان یا طرفین، خواستار غیرعلنی بودن آن باشند (ماده ۴۶ اساسنامه). زبان‌های رسمی دیوان، فرانسوی و انگلیسی است.
پس از این مرحله قضات دیوان گرد هم می‌آیند تا پس از مشورت با هم رأی خود را صادر کنند.
گفتار سوم: استقلال دادستان
در دیوان کیفری بین‌المللی، دادستان عضوی مستقل است به این معنا که هیات رئیسه نمی‌تواند در امور مربوط به او دخالت کند. طبق ماده ۱۳ اساسنامه دیوان ،سه طریق عمده برای به جریان انداختن یک دعوی کیفری در نظر گرفته شده است، نکته مهم در این جاست که در دو موردی هم که غیر از تصمیم دادستان دیوان دعوی به جریان انداخته می شود وآن هم یا توسط شورای امنیت ملل متحد است یا اعلام یک وضعیت توسط کشورهای عضو، نهایتا دادستان بایستی با توجه به ادله ودلایل ابرازی تصمیم به تعقیب یا شروع به پیگیری بنماید. همچنین در اساسنامه مقرر شده ، دادستان می تواند به دلیل فقدان مبنای واقعی یا قانونی بازداشت یا احضار یا به دلیل اینکه پرونده به موجب ماده ۱۷ غیر قابل پذیرش است ویا اینکه رسیدگی به موضوع با توجه به تمامی جوانب امر در راستای عدالت نیست اعلام نماید که دلایل کافی برای تحقیق وجود ندارد.^[۱۵۹]
عمده دادرسی های کیفری از تفکیک مرحله تحقیقات مقدماتی از مرحله رسیدگی استفاده کرده اند . دادستان بر اساس اطلاعات لازم از طریق مختلف مانند اصحاب دعوی اعم از زیاندیده جرم ودارندگان حق ،دولتها سازمانهای بین المللی وسازمان های غیر دولتی واشخاص ثالث دریافت کند ونهایتا نظر دهد که آیا تعقیب متهم ضروری است یا خیر.
از جمله وظایف مهم دیگری که بر عهده دادستان گذارده شده از جمله طبق ماده ۱۵ اساسنامه، دادستان راسا بر اساس اطلاعاتی که در مورد جنایات مشمول صلاحیت دیوان دارد ، تحقیقات خود را آغاز می کند. با توجه به ماده ۵۳ اساسنامه، دادستان مکلف است پس از ارزیابی اطلاعات راجع به جرم ،شروع به تحقیق اولیه نماید مگر اینکه به تشخیص او دلایل کافی برای شروع به تحقیق وجود نداشته باشد. بند ۳ ماده ۱۵ اساسنامه مقررمی دارد اگر دادستان به این نتیجه برسد که مبنای مستدلی برای پرداختن به موضوع وجود ندارد باید درخواستی را به ضمیمه تمامی اسناد ومدارک تائید کننده به شعبه مقدمای بر ای گرفتن مجوز تسلیم نماید. در این ماده رویه ای خاص برای شروع به تعقیب ویا تحقیق توسط دادستان در نظر گرفته شده است ، امادر این ماده هیچ شرطی برای تصمیم گیری در نظر گرفته نشده است.اما در ماده ۵۳ چنین مواردی در نظر گرفته شده است. ودر ماده ۱۰۴ ادله وآئین دادرسی در این رابطه مقرر شده است که دادستان در اجرای بند یک ماده ۵۳ به منظور ارزیابی اطلاعات موجود به تجزیه وتحلیل اهمیت اطلاعات دریافتی خواهد پرداخت. ومی تواند اطلاعات بیشتری را از ارکان سازمان ملل متحد ، سازمانهای بین المللی دولتی ویا دولتها درخواست کند .
دادستان مستقیما نیز توسط مجمع عمومی انتخاب می‌گردد. نکته جالب توجه دیگر در مورد دادستان لزوم انتخاب او توسط اکثریت مطلق دولت‌های عضو است. منصب دادستان سمتی قدرتمند است که می‌تواند راسا تحقیقات قضایی را آغاز کند. دوره تصدی وی نیز ۹ سال است. دادستان می‌تواند چند معاون و مشاور داشته باشد
مشکلاتی در امر تعقیب وتحقیق در دادسرای دیوان وجود دارد، یکی در نحوه انتخاب قضیه ها برای تحقیق وروش اعمال صلاحیت بوده است. یعنی آیا عمل ارتکابی از چنان شدتی برخوردار است که داخل در صلاحیت دیوان قرار گیرد.مشکلات دیگر در مورد نحوه تحقیق در مورد جرائم ارتکاب یافته یا در حال ارتکاب است. برای مثال دسترسی به شهود واقعی یافتن مکانی برای بازجویی وزبان تکلم متهمان است که همگی این مشکلات مانع از پرداختن به موارد ابتکاری در خصوص تعقیب وتحقیق است.^[۱۶۰]
یکی دیگر ازمواردی که قابل ارجاع به دادستان است، موردی است که شورای امنیت پرونده ای خاص را علیه فرد یا افراد معین در دیوان طرح کند، مسلما بعد از ارجاع امر به دادستان دادسرای دیوان تعیین خواهد کرد که در آن موضوع، چه میزان پرونده وچه تعداد متهم وجودداشته باشد. ماده ۱۳ اساسنامه در خصوص ارجاع یک وضعیت توسط شورای امنیت به دیوان باید درصورتی باشد که مغایر با استقلال دیوان نباشد وتامین این استقلال در صورتی است که اجباری برای دیوان نباشد.بنابراین دیوان باید در رسیدگی به وضعیتی که از سوی شورای امنیت ارجاع می شود آزادی عمل داشته باشد.به این مفهوم که دیوان درباره احراز صلاحیت خود، قابلیت استماع موضوع، رسیدگی ماهوی وصدور حکم استقلال کامل داشته باشد.^[۱۶۱]
گفتار چهارم: صدور رای

شکل(۲- ۱): انرژی بستگی هسته‌ها که به صورت تجربی به دست آمده‌اند. ۱۱
شکل(۲- ۲): انرژی بستگی هسته‌ها براساس فرمول نیمه تجربی جرم ۱۲
شکل(۲- ۳): پتانسیل هسته‌ای بین نوکلئون های هسته به همراه پتانسیل کولنی. ۱۵
شکل(۲- ۴): ترازهای انرژی هسته‌ها. (a با در نظرگرفتن پتانسیل نوسانگر هماهنگ ساده . (b با در نظر گرفتن چاه پتانسیل با لبه‌های گرد شده. (c چاه پتانسیل با لبه گرد شده همراه با برهم کنش اسپین- مدار. ۱۸
شکل(۳- ۱): نمونه‌ای از طیف الکترون که ممکن است از یک چشمه رادیواکتیو گسیل شود. چند قله ناپیوسته تبدیل داخلی روی زمینه ناپیوسته واپاشی بتازا قرار دارند. ۲۳
شکل(۳- ۲): طیف الکترون حاصل از واپاشی ۲۰۳Hg در تصویر بالا، طیف پیوسته بتا همراه با خطوط تبدیل K، L و M تفکیک نشده قابل مشاهده است. در تصویر میانی طیف تبدیل با تکیک بیشتر نشان داده شده است؛ خطوط L و M به خوبی جدا شده اند و حتی LIII نیز تفکیک شده است. در تفکیک خیلی بهتر شکل پایینی، خطوط LI و LII به خوبی از هم جدا شده‌اند. ۲۵
شکل(۴- ۱): محیط یک پلاسمای کوارک- گلئونی ۳۳
شکل(۴- ۲): شبکه مکعبی پلاسمای کوارک- گلئونی ۳۴
فصل اول
۱-۱- مقدمه
امروزه علم امواج و الکترونیک آنقدر پیشرفت کرده است که ما بتوانیم اتفاقات به وقوع پیوسته در بعضی از نقاط جهان را ثبت کنیم و چقدر خوب بود اگر اتفاقات پس از مهبانگ در گوشه‌ای از عالم هستی ثبت می‌شد. در این صورت بشر می‌توانست به هزاران سوالی که امروزه فکرش را مشغول کرده است پاسخ بدهد.
ماهیت شرایط ترمودینامیک یا فیزیک سوپ کوارک- گلئونی پس از مهبانگ، شرایط تشکیل ذرات بنیادی موجود در این سوپ، تعادل تابش با انرژی و ماده، تعداد ذرات بنیادی، خواص ذرات عامل شکل گیری این سوپ و اجزای آن و تشکیل هسته‌ها، گوشه‌ای از ابهاماتی است که ذهن فیزیکدانان ذرات بنیادی را به خود مشغول کرده است. از طرفی فیزیکدانان مشتاق هستند تا یک نمونه آزمایشگاهی از مهبانگ بسازند تا شاید بتوانند به بعضی از سوالات مذکور جواب دهند.
۱-۲- تاریخچه فیزیک هسته‌ای
سرآغاز فیزیک هسته‌ای را می‌توان از کشف مواد رادیواکتیویته (پرتوزایی) توسط بکرل در سال ۱۹۶۸ و یا ظهور نظریه رادرفورد مبنی بر وجود هسته در اتم در سال ۱۹۱۱ در نظر بگیریم. در هر حال، به روشنی معلوم است که دانش تجربی و نظری فیزیک هسته‌ای نقش برجسته‌ای در توسعه علم فیزیک در قرن بیستم ایفا کرده است.
از طرفی دانش فیزیک هسته‌ای تکنیک‌هایی را در اختیار بشر گذاشته است که در زمینه‌های علمی دیگر از جمله در فیزیک اتمی، حالت جامد، پزشکی، صنایع دفاعی و …. کاربرد وسیعی پیدا کرده است.
پژوهش‌های آزمایشگاهی فیزیک هسته‌ای را می‌توان برای درک مسائل گوناگونی مانند برهم کنش کوارک ها، مراحل تکامل جهان پس از انفجار بزرگ و غیره به کار برد. اما باید یادآور شد که هنوز در فیزیک هسته‌ای یک مدل ممتاز و منحصر به فرد برای توجیه تمام خواص و پدیده‌های جالب هسته‌ای وجود ندارد. اکثراً مجبوریم پدیده‌های متنوع هسته‌ای را با مدل‌های متفاوت هسته‌ای توجیه کنیم. حتی برخی از اصولی‌ترین مسائل فیزیک هسته‌ای مانند ماهیت دقیق نیروهای هسته‌ای تا حدودی ناشناخته مانده است. تعدادی از محققین اعتقاد دارند با توجه به این که پس از مهبانگ و قبل از تشکیل هسته‌ها، جهان از یک پلاسمای کوارکی با دمای بالا اشغال شده بود و سپس با پایین آمدن دما هسته‌ها تشکیل شدند، بنابر این باید بتوان تعدادی از پدیده‌های هسته‌ای را با مدل کوارکی توجیه کرد.

۱-۳- پیشینه تاریخی فیزیک هسته‌ای
تلاش برای درک ماهیت اساسی ماده را به فیلسوفان یونان باستان، بویژه دموکرتیوس، نسبت می‌دهند. دموکریتوس که در قرن چهارم پیش از میلاد می‌زیست، اعتقاد داشت که هر نوع ماده را می‌توان به اجزای کوچک و کوچک‌تر تقسیم کرد، تا این که به ذره‌ای برسیم که دیگر تجزیه آن امکان پذیر نباشد. او این جزء کوچک ماده را که با چشم قابل دیدن نبود، ذره بنیادی سازنده ماده می‌دانست. این تفکر سال‌ها به صورت اندیشه‌ای فلسفی باقی ماند، تا اینکه در ابتدای قرن نوزدهم، دانشمندان علوم تجربی در این زمینه به تحقیق پرداختند، و آن تفکر فلسفی به یک نظریه علمی برجسته تبدیل شد. دالتون، آواگادرو و فاراده از جمله شیمیدانان برجسته‌ای بودند که به پیشگامان این تفکر علمی معروف شدند. در نهایت شیمیدان‌ها با تعیین جدول تناوبی مندلیف این تفکر علمی را به یک فکر سازمان یافته تبدیل کردند. از طرفی مطالعه خواص بنیادی تک تک اتم‌های عناصر مختلف را گروه دیگری از دانشمندان دنبال کردند که امروزه به شاخه فیزیک اتمی معروف است. این مطالعات در سال ۱۸۹۶ توسط بکرل با کشف خاصیت رادیواکتیو در برخی اتم‌ها، و سپس در سال ۱۸۹۸ توسط پیر و ماری کوری با شناسایی مواد رادیواکتیو دیگری ادامه پیدا کرد. در ادامه نوبت به رادرفورد رسید که از خواص این پرتوها استفاده کرده تا برعکس بتواند ساختار اتم‌ها را مطالعه و بررسی کند. در خلال همین پژوهش و تحقیق‌ها رادرفورد توانست در سال ۱۹۱۱ وجود هسته را در اتم اعلام کند. تایید فرضیه وجود هسته از طریق آزمایش‌های گایگر و مارسدن شاخه جدیدی از فیزیک به نام فیزیک هسته‌ای را بنا نهاد. نهایتاً در سال ۱۹۳۲ با کشف نوترون توسط چادویک، فیزیک هسته‌ای جایگاه مستحکم و روشن خود را در جهان پیدا کرد. به هر حال امروز پس از گذشت یک قرن هنوز تحقیق و پژوهش در زمینه فیزیک هسته‌ای آنقدر از نظر کاربردی شیرین و جذاب می‌باشد که ذهن تعداد زیادی از پژوهشگران دنیای علم و صنعت را به خود مشغول کرده است.
۱-۴- ذرات بنیادی و مدل استاندارد
از دیرباز شناخت جهان و اجزای آن یکی از اهداف مهم هر مکتب علمی بوده است. اما امروزه تحقیقات در زمینه شناخت جهان به شاخه‌های مختلفی تقسیم شده است که هر کدام از منظری خاص ساختار عالم و اجزای آن را مورد کنکاش قرار می‌دهند.
کیهان شناسان با توجه به نظریه مهبانگ تشکیل کهکشان‌ها و ماده تاریک را بررسی می‌کنند. دانشمندان ذرات بنیادی چگونگی تشکیل سوپ کوارک- گلئونی حاصل از مهبانگ و تشکیل هادرون ها را مطالعه می‌کنند. دانشمندان هسته‌ای مکانیسم هسته سازی را بعد از تشکیل پروتون‌ها و نوترون‌ها، خواص هسته‌ها و کاربردهای آن‌ها در زندگی بشر را دنبال می‌کنند. در ادامه خط سیر تشکیل و تکامل عالم هستی، مسئولیت اتم شناسان اهمیت پیدا می‌کند، که جهان چگونه و به چه نسبتی از اتم‌های مختلف تشکیل شده است.
شکل (۱-۱ ): تحولات زمانی و دمایی علم از ابتدا تا کنون
نمودار شکل (۱-۱)، یک خط زمانی از ابتدای جهان، که به اصطلاح مهبانگ نامیده می‌شود، را نشان می‌دهد و می‌رساند که چگونه و طی چه مراحلی جهان سرد شده تا به دنیای کنونی رسیده‌ایم. با نگاه به اولین لحظات جهان، مشاهده می‌شود که در لحظه ابتدایی پس از مهبانگ و در دماهای بالاتر از ۱۰^۱۲ درجه کلوین، حالتی از ماده شامل کوارک ها و گلئون ها به صورت یک پلاسمای کوارک- گلئونی به نام پلاسمای کوارک- گلئونی وجود داشته است.این حالت ناپایدار کوارک- گلئونی در مدت بسیار کوتاهی سرد شده و پروتون‌ها و نوترون‌ها (هادرون سازی )، سپس هسته‌ها (هسته سازی ) و به دنبال آن اتم‌ها ایجاد شده‌اند. در نهایت این اتم‌ها در کنار یکدیگر مولکول‌ها را تشکیل داده و دنیای کنونی را که در آن زندگی می‌کنیم به وجود آورده‌اند.
اما به نظر می‌رسد، با توجه به سیر تشکیل عالم هستی، برای آگاهی از شناخت هسته‌ها و خواص آن‌ها باید اطلاعات و شناخت کافی از مرحله قبل از تشکیل هسته‌ها، یعنی دوره وجود سوپ کوارک- گلئونی و تشکیل هادرون ها داشته باشیم. امروزه تحقیقات فیزیک ذرات نمایانگر جاه‌طلبانه‌ترین و هماهنگ‌ترین تلاش انسان برای پاسخ به این سوال است که جهان از چه ساخته شده است [۲,۱]؟
بی شک شناخت کافی از مرحله قبل از تشکیل هسته‌ها و نظریه ذرات بنیادی می‌تواند شناخت بهتری از هسته‌ها و تشکیل آن‌ها برای ما به همراه داشته باشد. با اطمینان می‌توان گفت ذرات بنیادی سنگ بنای تشکیل ساختارهای کوچک و بزرگ جهان می با شد. بهترین تئوری ذرات بنیادی که تاکنون شناخته شده است، مدل استاندارد است. بنا بر این مدل تمام مواد از سه نوع ذره بنیادی ساخته شده‌اند. کوارک ها، لپتون ها و واسطه‌ها.
این تعداد ذرات به اصطلاح بنیادی به صورتی نسبتاً سر راست، راه را به سمت ساختار داخلی نوکلئون ها، یعنی کوارک ها هموار کرد. همچنین مزون پایون و تمام هادرون های دیگر از کوارک ساخته شده‌اند. الکترون و نوترینو، نیروی قوی هسته‌ای را احساس نمی‌کنند و بنابراین هادرون نیستند. آن‌ها گروه مجزایی از ذرات به نام لپتون ها را تشکیل می‌دهند. نوترینو ها تنها در برهم کنش ضعیف شرکت می‌کنند، اما الکترون که بار نیز دارد می‌تواند برهم کنش الکترومغناطیسی را نیز حس کند. لپتون ها مانند کوارک ها مرکب نیستند و بنابراین مستقیماً به همراه کوارک ها به عنوان ذرات بنیادی نقطه‌ای در جدول (۱-۱) وارد شده‌اند.
جدول (۱- ۱): اجزای بنیادی جهان و مشخصات آن