نشان دهنده‌ی بازهای پیریمیدین است) (مک، ۲۰۰۹)
اینتگراز
ژن intI، آنزیم اینتگراز که متعلق به خانواده تیروزین ریکامبیناز است را رمزگردانی می‌کند (اسپوزیتو و اسکوکا، ۱۹۹۷). آنزیم اینتگراز اینتگرون‌های کلاس مختلف از نظر طول مشابه‌اند اما تنها ۴۰-۶۰ ٪ از محتوای اسید آمینه‌ی آنها یکسان است. اینتگراز کلاس۲ و اینتگراز کلاس۳ به ترتیب ۴۶ % و ۵۹ % با کلاس۱ همسانی و انطباق دارند (کالیس و همکاران، ۲۰۰۲ب).

۲-۱۱-۲- انتقال کاست‌های ژنی

آنزیم اینتگراز برداشتن (خروج) و ادغام ژنهای مقاومت به آنتی بیوتیک در اینتگرون را توسط یک سیستم نوترکیبی اختصاصی جایگاه^[۴۱] کاتالیز می‌کند. این واکنش توسط اینتگراز از تعامل با دو سایت مختلف نوترکیبی،شامل: سایت اتصال اینتگرون (attI) در انتهای ثابت ۵’ اینتگرون، و سایت اتصال کاست (attC) یا عنصر ۵۹ بازی (۵۹-be) کاست‌های ژنی ، حاصل می‌شود (کریستینا و همکاران، ۱۹۹۸؛ پارتریج و همکاران، ۲۰۰۰؛ مسیه و روی، ۲۰۰۱). اینتگراز DNA دو رشته‌ای را در هر دو سایت attI و attC بین باز G و اولینT درداخل یک توالی ۷ جفت بازی، می‌شکند (GTTRRRY، این توالی به عنوان core siteشناخته می‌شود) (استوکس و هال، ۱۹۸۹). اکثر کاست‌های ژنی مقاومت به آنتی‌بیوتیک به عنوان عناصر بدون پروموتور به درون اینتگرونها وارد می‌شوند، بنابراین بیان ژنهای واقع در کاست‌ها وابسته به پروموتور واقع در پایین دست^[۴۲] سایت attI است. در کلاس۱ اینتگرون‌ها بخش ثابت انتهای ۵’، شامل ۲ پروموتور (راه انداز) بالقوه، P1 (که با نام P_ANT هم خوانده می‌شود) و P2 می‌باشد. این پروموتورها از لحاظ قدرت متفاوت‌اند، به طوری که P1 بیست برابر قوی‌تر است و P2 ضعیف‌تر می‌باشد یا اغلب غیرفعال است. حداقل ۵ توالی متفاوت P1 و دو توالی متفاوت P2 شناخته شده است (استوکس و هال، ۱۹۸۹؛ هال و استوکس، ۱۹۹۳؛ لیوک و همکاران، ۱۹۹۴). علاوه بر نوترکیبی بین دو سایت attI و attC (عنصر ۵۹ بازی) ، ورود کاست ژنی بین دو سایت ۵۹-بازی (attC) هم می‌تواند رخ دهد اما به میزان واحتمال کمتر (کریستینا و همکاران، ۱۹۹۸؛ گراول و همکاران، ۱۹۹۸؛ کالیس و همکاران، ۲۰۰۲الف). خروج یک کاست ژنی هم نیازمند عملکرد نوترکیبی اینتگراز بین سایت attI و سایت attCمربوط به آن کاست و یا بین دوسایت attC(وقتی کاست ژنی مجاور سایت attI نیست) می‌باشد (کالیس و هال، ۱۹۹۲الف؛ کالیس و همکاران، ۱۹۹۳). خروج و ورود مجدد کاست‌های ژنی مسئول ایجاد بازآرایی در ترتیب وچیدمان اینتگرون‌ها است (تصویر۹-۱) (کالیس و هال، ۱۹۹۲ب).

فاصله‌ی کاست‌های ژنی از پروموتور بر سطح بیان آنها تاثیر می‌گذارد، طوری که هر چه کاست‌های ژنی از پروموتور دورتر باشند، میزان کمتری مولکول mRNA تولید و سطوح کمتری از مقاومت را ایجاد می‌کنند که این به این علت است که عناصر ۵۹ بازی انتهای۳’ کاستهای ژنی به عنوان خاتمه‌دهنده‌ی رونویسی عمل می‌کنند (کالیس و هال، ۱۹۹۲ب).

تصویر۹-۱: مکانیسم ورود و بیان کاست‌های ژنی توسط اینتگرون کلاس۱
(رو-مگنوس و میزل، ۱۹۹۹؛ هارباتل و همکاران، ۲۰۰۶)

۱۲-۲- اپیدمیولوژی اینتگرون‌ها و مروری بر شناسایی اینتگرون‌ها در ماکیان

انواع زیادی از باکتری‌ها در حیوانات گوناگون رایج هستند. . اشریشیا‌کولی، کلستریدیوم، استرپتوکوک، و لاکتوباسیلوس معمولا در روده گاو، گوسفند، خوک، ماکیان، سگ، گربه، و انسان وجود دارد. علاوه بر این، سالمونلا، کامپیلوباکتر، یرسینیا، شیگلا، ویبریو، و استافیلوکوکوس نیز به صورت گذرا یا فلور طبیعی وجود دارند . نقش فلور نرمال بسیار مهم است، زیرا با ایجاد رقابت برای جذب مواد واتصال به روده و اشغال جایگاههای اتصال مانع کلونیزه شدن پاتوژن‌ها می‌شود و نیز با تولید مواد خاصی سبب مرگ پاتوژن‌ها یا سایر میکروارگانیسمهای غیر مقیم هم می‌شوند (ساروم و ساند، ۲۰۰۱). در طول چند سال گذشته، تجزیه و تحلیل بسیاری از ژنهای مقاومت به آنتی بیوتیک در ایزوله‌های انسانی و دامی، در پاتوژن ها و فلور نرمال، اهمیت اینتگرونها در انتشار مقاومت در میان پاتوژن های باکتریایی را تایید کرد (کاراتولی، ۲۰۰۱). درطی مطالعه‌ای معلوم شد ۶۳% باکتری‌های اشریشیا‌کولی مقاوم به چند دارو در ماکیان، کلاس۱ اینتگرون‌ها را داشته‌اند (باس و همکاران، ۱۹۹۹). سالن و همکاران گزارش کردند که ۵۹% باکتری‌های گرم منفی روده‌ای مربوط به نمونه‌های انسانی حاوی کلاس۱ اینتگرونها بوده‌اند (سالن و همکاران، ۱۹۹۵؛ باس وهمکاران، ۱۹۹۹). گلدشتاین و همکاران توزیع اینتگرونهای کلاس۱و۲ در میان باکتریهای نمونه‌های بالینی و انواع همزیست را در دام‌ها، حیوانات خانگی و حیوانات نادر مورد بررسی قرار دادند. ۴۶% این جدایه ها، کلاس۱ اینتگرون‌ها را داشتند (گلدشتاین و همکاران، ۲۰۰۱).
اینتگرونها در طبیعت رایج هستند. آنها در میان جدایه‌های همزیست و بیماریزای حیوانات و انسانها یافت شده‌اند. بیش از ۶۰ ژن مقاومت دارویی در کلاس۱ اینتگرونها شناسایی شده است. مهمتر از آن اینکه، مطالعات به وضوح مبادله‌ی ژنهای مقاومت آنتی‌بیوتیکی را در میان اینتگرونها نشان داده‌اند. بنابراین اینتگرونها ابزارهای مهمی در تکامل سریع و انتشار مقاومت به آنتی بیوتیک در میان باکتری‌های گرم منفی به شمار می‌روند (روکی، ۲۰۰۲).
در طی مطالعه ای در سال ۱۹۹۹ تقریبا در ۳۶ % موارد جدایه های E. coli پاتوژن که از ماکیان بیمار بدست آمده بودند ، مقاومت چندگانه آنتی بیوتیکی به تتراسایکلین ، اکسی تتراسایکلین، استرپتومیسین ،سولفونامید و جنتامیسین نشان دادند سپس این جدایه ها برای حضور کلاس ۱ اینتگرونها غربالگری شدند تا سهم آنها در ایجاد مقاومت های چندگانه معین شود ، که با آنالیز PCR معین شد ۶۳ % جدایه های کلینیکی مثبت بودند (باس و همکاران، ۱۹۹۹).
در چین در۴۷ % E. coli های جدا شده از ۷۱ مرغ گوشتی، کلاس ۱ اینتگرونها شناسایی شد که اغلب آنها حاوی ژنهای مقاومت به استرپتومیسین وتری متوپریم بودند (یانگ و همکاران، ۲۰۰۴).
در سال ۲۰۰۶ طی مطالعه‌ای اثر تجویز سه داروی اکسی تتراسایکلین ، سارافلوکساسین ،انروفلوکساسین بر توزیع فاکتورهای مقاومت درمیان E. coliهای جدا شده از طیور گوشتی بررسی شد وشیوع بالایی از کلاس ۱ اینتگرونها در این جدایه ها دیده شد که اکثر آنها کاست مقاومت به استرپتومیسین را داشتند (اسمیت و همکاران، ۲۰۰۷).
در تونس ژنهای مقاومت به سولفونامید واینتگرونها در ۱۶۶جدایه یE. coli بدست آمده از گوشت طیور بررسی شد.کلاس ۱ و(یا) ۲ اینتگرونها در ۵۲ % این جدایه ها تشخیص داده شدند، این مطالعه بر نقش جدایه های E. coli گوشت طیور به عنوان یک مخزن مهم برای ژنهای مقاومت به سولفونامیدها واینتگرونهای حامل ژنهای مقاومت آنتی بیوتیکی تاکید دارد (صوفی و همکاران، ۲۰۰۹).

فصل سوم: مواد و روش کار

۱-۳- مواد و وسایل مورد نیاز

جدول ۱-۳: دستگاه­ها وسائل آزمایشگاهی مورد استفاده

تصویر۴-۲۷ انبر لول (مأخذ: نگارنده)
کج انبر، برای گرفتن آهن‌های بزرگ و سنگین استفاده می‌شود.کج انبری که برای گرفتن ورقه آهن کاربرد دارد سری صاف و سر انبری که جهت گرفتن آهن گرد استفاده می‌شود دارای زائده‌ای است که از سُر خوردن آهن درون دهانه انبر جلوگیری می‌کند(تصویر۴-۲۸و۴-۲۹).

تصویر۴-۲۸ و ۴-۲۹ کج انبر (مأخذ: نگارنده)
انبر تیزبر گیری جهت نگه داشتن تیزبر روی قطعه‌ای که قصد بریدن و قطع نمودن آن‌را دارند؛ استفاده می‌شود واستاد تیز‌بر را با انبر روی کار نگه داشته و شاگرد باچکش به تیز‌بر ضربه زده و نقطه مورد نظر را قطع می‌کند.این انبربرای گرفتن تیزبر طراحی شده است و در زمان بستن انبر در قسمت دهانه حالت دایره مانندی ایجاد می‌شود که برای گرفتن تیزبر مناسب می‌باشد(تصویر۴-۳۰).
تصویر۴-۳۰ انبر تیزبر گیری (مأخذ: نگارنده)
انبر سمبه‌گیری برای گرفتن سمبه استفاده می‌شود. برای سوراخ کردن برخی از تولیدات مانند بیل و جای میخ نعل اسب از سمبه استفاده می‌شود به این صورت که مهرهای را زیر قسمتی که در نظر دارند سوراخ کنند؛ قرار می‌دهند و با سمبه و چکش آن را سوراخ می‌کنند(تصویر۴-۳۱). تصویر۴-۳۱ انبر سنبه گیری (مأخذ: نگارنده)
انبرجول انبری است مانند انبر دست که برای گرفتن میله‌های باریک کاربرد دارد؛ با این تفاوت که سر یکی از فک‌های آن زائده‌ای دارد که از سُر خوردن میله در هنگام ضربه زدن جلوگیری می‌کند(تصویر۴-۳۲).
تصویر۴-۳۲ انبر جول (مأخذ: نگارنده)
چکش، چکش‌های چلنگری شامل چکش‌های سبک و سنگینی است با نام‌های، چکش دست، چکش چهارسو، چکش گرد و چکش برکو که وزن بعضی از آن‌ها به هشت کیلو گرم نیز می‌رسد، چکش‌های سبکتر برای ساخت اشیاء ظریف و چکش‌های بزرگ که پتک نامیده می‌شود برای ساخت اشیاء ضمخت و سنگین کاربرد دارد و برای ضربه زدن با این چکش‌ها استاد از شاگرد کمک می‌گیرد.
تیغچه، ورقه‌ای است تیز و محکم که برکناره سندان توسط میله‌ای نسب شده است (تصویر۴-۳۳) و راحت از سندان جدا می‌شود؛ این ورقه تیز برای برش زدن اشیاء ظریف است که استاد کار به تنهایی آن را می‌سازد.
تصویر۴-۳۳ سندان تخت با تیغچه (مأخذ: نگارنده)
قالب، قالبی که برای ساخت گل میخ استفاده می‌شود به صورت استوانه است که سطح روی استوانه محدب می‌باشد؛ وسط آن سوراخی تعبیه شده که میله میخ را داخل آن فرو کرده و وقتی سر میخ روی قسمت محدب قرار گرفت و با چکش به آن ضربه می‌زنند؛ سر میخ به شکل گرد و نیم کره در می‌آید سپس با قالب دومی‌که از داخل دارای نقش برجسته است، روی آن قرار می‌دهند و بر آن ضربه می‌زنند، سطح روی این نیم کره را نقش می‌اندازند.
قسمتی از کار که قصد قطع کردن آن را دارد روی این تیغه قرار داده، سپس با چکش به نقطه مورد نظر ضربه می‌زند و به این صورت نقطه مورد نظر جدا می‌شود.و دلیل متحرک بودن آن هم این است که در صورت عدم نیاز آن را از کار جدا کنند
تیزبر، میله‌ای بلند، محکم و دارای سری تخت و تیز است(تصویر ۴-۳۴). استادکار برای بریدن شیء کلفت با کمک شاگرد از این وسیله استفاده می‌کند. به این روش که استاد با یک دست توسط انبرِدست شئ در حال ساخت را نگه می‌دارد و با دست دیگر انبر تیزبرگیری را که با آن تیزبر را روی نقطه و محل مورد نظر نگه داشته است، و شاگرد با چکش یا پتک بر آن می‌کوبد و بدین وسیله نقطه مورد نظر را جدا می‌کنند. تصویر۴-۳۴ تیزبر (مأخذ: نگارنده)

ب) نگهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور.
ج) نگهداری و تنظیم حساب ها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آن ها.
۲-۲-۳- شرح وظایف ذیحساب
دراین قسمت به بررسی شرح وظایف ذیحساب براساس تفکیک مواد قانون محاسبات عمومی کشور پرداخته می شود.
۱- اعمال نظارت و تأمین هماهنگی در اجرای مقررات مالی و محاسباتی درحوزه مسئولیت(ماده ۳۱ق. م.ع کشور.)
۲- نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حسابها طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.(ماده ۳۱ ق.م.ع کشور).
۳- نگهداری و تحویل و تحول وجوه نقدینه ‌ها و سپرده ‌ها و اوراق بهادار.(ماده ۲۱ ق.م.ع کشور).
ماده ۲۱- حواله: اجازه ای است که کتباً به وسیله مقامات مجاز وزارتخانه یامؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی و یا دستگاه اجرائی محلی و یا نهادهای عمومی غیر دولتی و یا سایر دستگاه های اجرایی برای تأدیه تعهدات و بدهی های قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذیحساب در وجه ذینفع صادر می شود.

۴- نگهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور.(ماده ۳۱ ق.م.ع کشور).
تبصره ۱ ماده ۳۱- ذیحساب زیر نظر رئیس دستگاه اجرائی وظایف خود را انجام می دهد.
تبصره ۲ ماده ۳۱- ذیحساب مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده ۵ این قانون در مورد وجوهی که از محل درآمد عمومی دریافت می دارند، با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی و با موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد.
ماده ۵- مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی: از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده و یا می شود.
۵- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی .(ماده ۳۱ ق.م.ع کشور).
۶- درخواست تنخواه گردان حسابداری از خزانه یا نمایندگی خزانه، بمنظورایجاد تسهیلات در پرداخت بعضی از هزینه های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سالهای قبل بر اساس آیین نامه ماده ۵۴ قانون محاسبات عمومی. آیین نامه نحوه واگذاری و میزان و موارد استفاده از انواع تنخواه گردانهای موضوع ماده (۵۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب شماره ۲۳۱۱/۱۷۵۶/۵۶- مورخ ۷/۲/۱۳۶۷وزیر امور اقصادی و دارایی.
ماده ۱- به منظور ایجاد تسهیل در امر پرداخت ها از محل اعتبارات مصوب تخصیص یافته، انواع تنخواه گردانها به میزان و ترتیب زیر:
الف – تنخواه گردان حسابداری:
۱- برای پرداخت مربوط به واحدهای مرکزی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از محل اعتبارات جاری مصوب مواد ۱ تا ۷ و ۱۳ و ۱۷ و ۱۹ تا میزان متوسط پرداختهای یک ماه، مواد مذکور مشروط برآنکه جمع تنخواه گردان واگذاری و همچنین تنخواه گردان هر ماه از اعتبارات تخصیص یافته سهمی واحدهای مربوط تجاوز ننماید .
ماده ۱- بودجه کل کشور: برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و به هدف های قانونی می شود، بوده و از سه قسمت به شرح زیر تشکیل می شود :
۱- بودجه عمومی دولت: که شامل اجزاء زیر است:
الف ـ پیش بینی دریافتها و منابع تأمین اعتبار که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در سال مالی قانون بودجه به وسیله دستگاه ها ازطریق حسابهای خزانه داری کل اخذ می گردد.
ب ـ پیش بینی پرداختهائی که از محل درآمد عمومی و یا اختصاصی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دستگاه های اجرایی می تواند درسال مالی مربوط انجام دهد.
۲- بودجه شرکتهای دولتی و بانکها شامل پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار.
۳- بودجه مؤسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می شود.
ماده ۲- وزارتخانه ها: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده و یا بشود.
ماده ۳- مؤسسات دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیرنظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود و عنوان وزارتخانه ندارد.
تبصره ماده ۳- نهاد ریاست جمهوری: که زیر نظر ریاست جمهوری اداره می گردد، از نظر این قانون
مؤسسه دولتی شناخته می شود.
ماده ۴- شرکتهای دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است شرکت دولتی تلقی می شود.
تبصره ماده ۴- شرکتهائی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به منظور به کار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه ایجاد شده یا می شوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی شوند.
ماده ۵- مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی: از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده و یا می شود
ماده ۶- سال مالی: یک سال هجری شمسی است که از اول فروردین ماه آغاز و به پایان اسفند ماه ختم می شود.
ماده ۷- اعتبار : عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.
ماده ۱۳- وجوه عمومی : عبارت است از نقدینه های مربوط به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسات عمومی غیر دولتی و مؤسسات وابسته به سازمانهای مذکورکه متعلق حق افراد و مؤسسات خصوصی نیست و صرف نظر از نحوه و منشاء تحصیل آن منحصراً برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل وتصرف می باشد.
تبصره ۱ ماده ۱۳- وجوهی نظیر سپرده، وج الضمان و مانند آنها که به طور موقت د ر اختیار دستگاه های مذکور در این ماده قرار می گیرد و از انقضاء مدت معین و یا حصول شرایط خاص قابل استرداد است مادام که در اختیار دستگاه های مزبور می باشد تصرف در آنها بدون رضایت صاحب وجه یا احراز اعراض صاحب آن درحکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی تلقی می گردد.
تبصره ۲ ماده ۱۳- اسناد و اوراق بهادار: متعلق به سازمانهای مذکور در این ماده نیز درحکم وجوه عمومی است.
ماده ۱۷- تشخیص: عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداختهائی که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اجرای برنامه های دستگاه های اجرایی ضروری است.
ماده ۱۹- تعهد : از نظر این قانون عبارت است از ایجاد دین بر ذمه دولت ناشی از:
الف – تحویل کالا یا انجام دادن خدمت.
ب – اجرای قراردادهائی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد.
ج – احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذیصلاح.
د – پیوستن به قراردادهای بین المللی و عضویت در سازمانها یا مجامع بین المللی با اجازه قانون.
۷- واگذاری تنخواه گردان پرداخت از محل تنخواه گردان حسابداری با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی حوزه مأموریت یا مقامات مجاز ا از طرف آن ها به واحد ها و مأموریتی که به موجب قانون و آیین نامه ها ی مربوط، مجاز به دریافت تنخواه گردان هستند برای انجام برخی از هزینه ها و مراقبت در واریز به موقع آن (مواد۲۷و۵۴ق . م. ع کشور).
۸- تامین اعتبار پس از تطبیق مورد با قوانین و مقررات مربوطه (مواد۱۸و۵۰و۵۲و۵۳ق . م . ع کشور).
۹- درخواست وجه از خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان حسب مورد برای انجام هزینه ها و سایر پرداخت های دستگاه اجرایی براساس دستور العمل های مربوطه (مواد۲۲و۷۵ق . م . ع کشور).
۱۰- پرداخت هزینه ها در حدود اعتبارات مصوب تخصیص یافته به ترتیب پس از طی مراحل خرج (تشخیص،تامین اعتبار، تعهد،تسجیل و حواله با اعمال نظارت مالی (مواد۱۷الی۲۳و۵۲و۵۴ق. م . ع. کشور).
۱۱- پرداخت علی الحساب و پیش پرداخت پس از تطبیق با قوانین و مقررات بر اساس دستورالعمل های مربوطه و مراقبت در واریز به موقع آن ها (مواد۲۸و۲۹و۵۲و۵۳و۵۹و۶۰و۶۱ق . م . ع . کشور).
ماده ۲۸- پیش پرداخت: عبارت است از پرداختی که ازمحل اعتبارات مربوط بر اساس احکام و قراردادها طبق مقررات پیش از انجام تعهد صورت می گیرد. پرداخت موقتی است که در طرحهای عمرانی کاربرد زیادی داشته و حائز اهمیت بسیار است و برخلاف علی الحساب قبل از انجام تعهد (انجام کار و یا تحویل کالا) پرداخت می شود و به همین دلیل در مقابل ضمانت نامه معتبر پرداخت خواهد می شود که در ائین نامه شماره ۴۲۹۵۶مورخ ۱۱/۰۸/۱۳۸۲به تصویب هیئت وزیران رسیده و راه کار پرداخت آن به صورت اقساط و نیز استهلاک آن را مشخص نموده است(عسگری ، ۱۳۸۹ص،۳۲۷).
ماده ۲۹- علی الحساب: عبارت است از پرداختی که به منظور ادای قسمتی از تعهد با رعایت مقررات صورت می گیرد. علی الحساب پرداخت موقتی است که معمولا” در طرحهای عمرانی بیش تر مورد استفاذه قرارمی گیرد و آن حالتی است که تعهد صورت گرفته است (کار انجام شده و یا کالا تحویل شده است) و به دلیل نقص مدارک و کمبود اعتبار قسمتی از مبلغ تعهد پرداخت می گردد. این پرداخت از اولین صورت وضعیت پیمانکار کسر می شود و بر خلاف پیش پرداخت (که در مقابل ضمانت نامه و قبل از تعهد پرداخت می شود) کسر آن به صورت اقساط نخواهد بود. در خصوص علی الحساب غیر از ماده های فوق موارد زیر نیز مورد توجه است:
تبصره ۱ ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان بند الف ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان.

نمودار شماره۹_۴ : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان حقوق شهروندی
جدول شماره ۹_۴ توزیع جمعیت را بر حسب میزان حقوق شهروندی نشان می دهد. طبق داده های بدست آمده، از مجموع ۲۳۰ نفر حجم نمونه، تعداد۷ نفر(معادل ۳درصد) کم ، تعداد ۵۳ نفر(معادل ۲۳ درصد) متوسط و تعداد ۱۷۰ نفر (معادل ۷۳.۹ درصد) زیاد بوده اند.
جدول شماره۱۰_۴ : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان اعتماد سیاسی

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

کم

۵۶

۲۴.۳

۲۴.۳

متوسط

۸۴

۳۶.۵

۶۰.۹

زیاد

۹۰

۳۹.۱

۱۰۰

جمع

۲۳۰

۱۰۰

نمودار شماره۱۰_۴ : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان اعتماد سیاسی
جدول شماره ۱۰_۴ توزیع جمعیت را بر حسب میزان اعتماد سیاسی نشان می دهد. طبق داده های بدست آمده، از مجموع ۲۳۰ نفر حجم نمونه، تعداد۵۶ نفر(معادل ۲۴.۳درصد) کم ، تعداد ۸۴ نفر(معادل ۳۶.۵ درصد) متوسط و تعداد ۹۰ نفر (معادل۳۹.۱درصد) زیاد بوده اند.
۴_۲)آمار استنباطی:
آمار توصیفی تنها می تواند تصویری از جامعه مورد مطالعه ارائه دهد، اما قادر به بیان روابط بین متغیر ها و تبیین متغیر یا متغیر های وابسته نیست. زیرا در این سطح محقق در هر مرحله تنها با یک متغیر سر و کار دارد .اما محققان عمدتا به دنبال تحلیل و تبیین داده ها و متغیر های مورد نظر می باشند. به همین دلیل سعی می کنند با بهره گرفتن از آمار استنباطی به بررسی روابط بین متغیرها، تفاوت موجود در بین گروه های مورد مطالعه و یا تبیین متغیر وابسته از طریق مستقل و غیره بپردازد. در این سطح از تحلیل، محقق همواره با بیش از یک متغیر سر و کار دارد که برای تحلیل و تبیین آنها از آزمونهای آماری مختلف که هر یک تحت شرایط خاصی به کار گرفته می شوند استفاده می گردد.

دراین قسمت نتایج تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده توسط ابزار مورد استفاده در این پژوهش ، که پرسشنامه بود، ارائه می شود. تجزیه و تحلیل های ارائه شده با بهره گرفتن از تکنیک های آماری تحلیل واریانس و میانگین دو نمونه مستقل و با بهره گرفتن از نرم افزار آماریSPSS 21 صورت گرفته است. ابتدا برای ارزیابی میزان تغییرات ارزشی مقایسه ای بین یافته های آماری این پژوهش با یافته های آماری پیمایش ارزش ها و نگرش های ملی ایرانیان مقایسه می شود آنگاه به سراغ تجزیه و تحلیل فرضیات می رویم.
در این پژوهش برای ارزیابی تغییر ارزش ها، یافته های آماری پژوهش با یافته های آماری “پیمایش ارزش ها و نگرش های ملی ایرانیان” که در سال های ۱۳۷۹، ۱۳۸۰ و ۱۳۸۲ توسط دفتر طرح های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام گرفته است و توسط انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شده است، مقایسه شده است البته مقایسه به دو صورت انجام شده است ابتدا نتایج پژوهش ما با نتایج کلی “پیمایش ارزش ها و نگرش های ملی ایرانیان” مقایسه شده است و سپس با توجه به اینکه جامعه آماری پژوهش ما جامعه دانشگاهی دانشگاه های تهران بود، برای افزایش دقت محاسبات، مقایسه ای بین نتایج پژوهش ما با نتایج آماری مربوط به “جوانان تحصیلکرده در مقطع آموزش عالی پیمایش ارزش ها و نگرش های ملی ایرانیان” انجام گرفته است . در اینجا هر یک از متغیرهای وابسته به صورت جداگانه با متغیر هایی که بین پژوهش حاضر و پیمایش ارزش ها و نگرش های ملی ایرانیان مشترک است، قیاس شده است که به شرح زیر می باشد:
۴_۳)مقایسه نتایج پژوهش ما با نتایج کلی پیمایش ارزش ها و نگرش های ملی ایرانیان:
۲_۱)ارزش های سیاسی:
ارزش های سیاسی یکی دیگر از متغیرهای وابسته این پژوهش بود که به ارزش ها یا معرف های خردتری تقسیم و عملیاتی شد و یافته های آن در همین فصل ارائه شد. برای ارزیابی میزان تغییر این ارزش، بعضی از ارزش های سیاسی این پژوهش را بر حسب اولویت و اشتراک با گویه های پرسیده شده از مخاطبان پیمایش ارزش ها و نگرش های ملی ایرانیان سال ۱۳۸۲، انتخاب و مقایسه کرده ایم که در ادامه می آید:
۱)حقوق شهروندی:
حقوق شهروندی که در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی و فردی در این پژوهش به عنوان یکی از معرف های ارزش های سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است را می توان با سه گویه از پیمایش ارزش ها و نگرش های ملی ایرانیان سال ۱۳۸۲ قیاس کرد؛ این سه گویه به شرح زیر است:
۱)برای گزینش افراد نباید کاری به عقاید مذهبی شان داشت.
پاسخگویان در سال ۱۳۸۲ برای اظهار نظر درمورد گویه فوق با سه گزینه موافق، مردد و مخالف روبه رو بوده اند که ۳۹.۳ درصد مخالف، ۱۲.۳ درصد مردد و ۴۸.۴ درصد موافق را انتخاب کرده اند(توسلی و همکاران، ۱۳۸۳ ، ۲۶ ). اگر این آمارها را با آمارهای مربوط به آگاهی و مطالبه حقوق شهروندی که در این پژوهش به دست آمده است مقایسه کنیم به این نتیجه می رسیم که آگاهی به حقوق شهروندی و مطالبه آن افزایش چشمگیری داشته است به این ترتیب که طبق یافته های این پژوهش حدود ۷۳.۹ درصد بیشترین موافقت و مطالبه حقوق شهروندی را داشته اند و افرادی که به صورت متوسط با معیارهای حقوق شهروندی موافق بودند حدود ۲۳ درصد بوده اند. به این ترتیب می توان ادعا کرد که در سال ۱۳۹۲ نمونه های پژوهش ما (مهاجران) با تغییرات ارزشی زیادی در رابطه با آگاهی به حقوق شهروندی و مطالبه آن مواجه شده اند به گونه ای که تعداد موافقان از ۴۸.۴ درصد در سال ۱۳۸۲ به ۷۳.۹ درصد در سال ۱۳۹۲ رسیده است همچنین تعداد افرادی که به صورت متوسط با حقوق شهروندی آشنایی دارند و با اندکی اکراه این حقوق را مطالبه می کنند از ۱۲.۳ درصد در سال ۱۳۸۲ به ۲۳ درصد در سال ۱۳۹۲ رسیده است.
۲)به کسانی که معتقد به جدایی دین از سیاست هستند نباید پست و مقامی داد.

در ایران همبستگی منفی میان دلار و بازار سهام از یک طرف و میان طلا و بازار سهام از طرف دیگر وجود دارد^[۵۸۹] اما نقش بی‌ثباتی سیاسی را در رکود بازار سرمایه خنثی نمی‌کند. هر دو دسته عوامل بی‌ثباتی اقتصادی در این دوره حاصل فعالیت‌های نیروهای اجتماعی بود. به این نکته باید توجه داشت که بخش بزرگی از تقاضای موجود در بازار بورس مربوط به شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بیمه و بازنشستگی و دیگر سرمایه‌گذاران شبه‌دولتی بود و سهام‌داران خرد جایگاه مهمی در بازار نداشتند^[۵۹۰]. تعداد شرکت‌های عضو بورس در سال در پایان شهریور ۱۳۸۳ به ۳۹۶ شرکت افزایش یافت^[۵۹۱].
بورس‌های کالا نیز چون بورس فلزات در ۱۳۸۲ افتتاح شد. در شش ماهه نخست سال ۱۳۸۲ در مجموع ۵/۲ میلیون تن انواع فلزات در بورس فلزات معامله شد^[۵۹۲]. به‌دنبال بورس فلزات بورس محصولات کشاورزی نیز راه‌اندازی شد. بورس نفت نیز در دست مطالعه بود. راه‌اندازی این بورس علاوه بر تأمین مالی صنعت نفت تأثیر عمیق بر موقعیت بین‌المللی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران داشت. با وجود این تحولات در اقتصاد ایران، مشکلات ساختاری هنوز برقرار بود. دولت قدرت نظارت بر روی سهام‌داران بزرگ و مدیران را نداشت. سیستم حسابداری شفاف وجود نداشت. از سهام‌داران خرد حمایت نمی‌شد. سهام‌داران عمده می‌توانستند حساب‌سازی کنند، انجمن حسابداران خبره ۵ سال عمر بیشتر نداشت^[۵۹۳]. بورس ایران در بهترین شرایط پذیرای ۴۰ میلیارد نقل و انتقال بود. ۱۰ میلیارد دلار آن سهم بخش خصوصی بود و توانایی ۱۴۰ میلیارد واگذاری را نداشت^[۵۹۴]. نقش صنعت بیمه از تولید ناخالص ملی در کشورهای در حال توسعه ۸/۴۵ درصد بود. در ایران این رقم به ۴ درصد می‌رسید^[۵۹۵]. این امر برای تضمین فعالیت در بازار سرمایه و جمع‌ آوری سرمایه طبقات پایین و متوسط حائز اهمیت است.

روند خصوصی سازی و آثار آن در سال‌های ۱۳۷۶-۱۳۸۴
در قانون برنامه سوم سازمان خصوصی‌سازی به‌عنوان عامل اجرایی تشکیل شد. شرکت‌های قابل واگذاری مشمول مقررات قانون تجارت ‌شدند^[۵۹۶]. این اقدام برای اصلاح ساختار شرکت‌ها و جلوگیری از سوداگری بود. عدم وجود الزام به افشای اطلاعات، تمرکز بورس در تهران، فقدان قوانین برای انتشار اطلاعات نادرست، احتکار سهام و سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه، شرکت‌های غیرفعال، عدم فعالیت مؤثر بازارهای اولیه واگذاری را مشکل می‌کرد^[۵۹۷].
لایحه جدید بازار سرمایه در سال ا۱۳۸ با بیشترین تغییر در شورای بورس و شفافیت اطلاعات نقطه عطفی در فعالیت بورس بود^[۵۹۸]. با این وجود فرایند واگذاری شرکت‌های دولتی در بورس در سال ۱۳۷۶ از ۳۰۶۷۸۴ سهم به ۶۹۵۴۲ سهم کاهش یافت، ولی خرید بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذار یا بخش شبه‌دولتی دو برابر شد. دولت از عرضه‌کننده به‌صورت تقاضا‌کننده جلوه‌گر شد. به جای ایجاد ۷۰ شرکت مادر فقط ۱۲ شرکت ایجاد شد. واگذاری به دلیل مخالفت مدیران، کندی در ایجاد شرکت‌های مادر تخصصی، عدم اعتماد بخش خصوصی، فقدان برنامه برای اصلاح ساختار شرکت‌ها، پیوند خوردن درآمد حاصل از فروش با بودجه دولت و مقاومت برخی از وزارتخانه‌ها با کندی روبه‌رو بود^[۵۹۹].
از درآمد حاصله از فروش۵۰ درصد سهم خزانه و ۵۰ درصد برای اصلاح ساختار آنها به حساب شرکت‌های مادر تخصصی اختصاص می‌یافت^[۶۰۰]. ولی سهم خزانه تحقق نیافت. ۷۰ درصد شرکت‌ها زیانده بودند. هیچ بخش خصوصی قادر به خرید ۳۰یا ۴۰ درصد سهام شرکت‌های مادر تخصصی نبود^[۶۰۱]. در برنامه سوم توسعه ۱۳۷۹-۱۳۸۴ در مواد ۹ تا ۱۲ وظایف هیأت عالی واگذاری در افزایش بهره‌وری و توانمندی بخش خصوصی و عمومی مورد تأکید قرار گرفت^[۶۰۲]. ولی با وجود ساختار دولتی صنایع، فقدان نهادهای مدنی، نبود بخش خصوصی قوی از موفقیت کامل برخوردار نبود. خصوصی‌سازی به عمومی‌سازی تبدیل شد. بین مدیران و تصمیم سازان و نهادهای سیاسی بر سر چگونگی اجرا توافق حاصل نشد. مجلس هفتم موضوع هماهنگ‌سازی نهاد‌های رسمی کشور با قواعد جهانی و کنوانسیون‌های بین‌‌المللی که عامل تأثیرگذار بر رونق بازار سرمایه بود را حذف کرد^[۶۰۳]. با وجود واگذاری شرکت‌های دولتی بودجه این شرکت‌ها رو به افزایش گذاشت. تفاوت بارز در شیوه‌های سازماندهی موجب تضاد و مغایرت با مفاد حقوقی و واقعیت‌های اجرایی شد. شرکت‌های واگذارنده در فروش سهام منافع ملی و اهداف کلان اقتصادی را در اولویت دوم قرار دادند^[۶۰۴]. یعنی افزایش کارایی و کاهش هزینه جای خود را به کسب درآمد داد^[۶۰۵].
در سال ۱۳۸۱ برنامه واگذاری ۱۶ هزار میلیاردى سهام شرکت‌های دولتی به میزان ۲ تا ۳ هزار میلیارد محقق شد، در حالی که کسری ۶۵ درصدى بودجه دولت به ۴۹۶ شرکت دولتی مربوط می‌شد^[۶۰۶]. در سال ۱۳۸۲ از مجموع حدود ۲۷۰ میلیارد تومان واگذاری، حدود ۷۷ میلیارد تومان به روش بورس و ۲۰۰ میلیارد تومان به روش مزایده واگذار شد^[۶۰۷]. واگذاری بدون شناخت دقیق وضعیت شرکت‌ها و ارتباطات آنها با ساختار قدرت امکان‌پذیر نبود. مشخصه اصلی شرکت‌های دولتی عدم جدایی بین مالکیت و مدیریت بوده و هست و این دو به هیچ وجه همسو نیستند. مدیران شرکت منافع شرکت را دنبال نمی‌کردند. با توجه به ماهیت سیاسی دولت و نبود نهاد‌های مردمی عملکرد شرکت تابع جناح‌های سیاسی بود^[۶۰۸]. سودآوری ناشی از انحصار بود. لذا از حجم شرکت‌های دولتی در سه برنامه کاسته نشد. تعداد شرکت‌ها در سال ۱۳۷۸ به ۵۶۰ شرکت افزایش و در سال ۱۳۸۳ به ۵۳۱ شرکت کاهش یافت^[۶۰۹]. در ۱۵ سال منتهی به ۱۳۸۵حدود ۱۲۲ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید در شرکت‌های دولتی صورت گرفت که ۳۹ برابر رقم خصوصی‌سازی بود. در همین باره ۸۱ درصد از افراد جامعه مخالف خصوصی‌سازی در زمینه‌های مختلف بودند^[۶۱۰]. این به معنای وجود مشکلات اجتماعی و فرهنگی ریشه‌ای در امر خصوصی‌سازی بود.
بی‌رغبتی مردم به طرح خصوصی سازی به‌خاطر عملکرد بد دولت مسؤولان به رغم حمایت ظاهری مدیران بود^[۶۱۱]. در فرایند واگذاری قانون بیشتر شرکت‌های تولیدی را مدنظر داشت تا شرکت‌های خدماتی، عدم تفکیک اهداف اقتصادی از اجتماعی وجود دیدگاه‌های مختلف میان تصمیم‌گیران، سیاست‌مداران و دانشگاهیان^[۶۱۲] از مشکلات عمده در این زمینه بود. از کل واگذاری صورت گرفته ۷/۱۴ درصد در دوره اول ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۳، ۳/۱۵ درصد در دوره ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۶، ۴/۴۱ درصد در دوره سوم ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۹ و ۶/۲۸ درصد در دوره ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۱ انجام شد. ۳۵ شرکت در سال ۱۳۸۰ به سازمان تأمین اجتماعی، آستان قدس رضوی و صندوق بازنشستگی داده شد. روند خصوصی‌سازی نسبت به سایر کشورها کند بود. مکزیک در یک دوره ۱۰ ساله ۱۳۰۰ شرکت دولتی را به ۱۷۰ شرکت تبدیل کرد^[۶۱۳]. مرز بین بخش خصوصی و دولتی با وجود نهاد‌های شبه‌دولتی فراوان و حضور شخصیت‌های سیاسی در بخش اقتصادی چندان مشخص نبود^[۶۱۴]. صنایع واگذار شده در دست نهاد‌های شبه‌دولتی یا عمومی قرار گرفت. بازار‌های متلاطم و عدم نظارت کافی با هر تکان مردم را گریزان و نیل به مردم‌سالاری اقتصادی را مشکل کرده بود^[۶۱۵]. وجود دولتی فربه و ناکارآمد با حجم عظیم درآمد و هزینه، عاملی برای بروز کسری بودجه ایجاد اختلال در تخصیص بهینه منابع، انحراف قیمت‌های داخلی و عدم قدرت رقابت در صحنه بین‌الملل بود. برای مثال از سال ۱۳۷۵ حدود ۷۰ درصد پروژه‌های مصوب با تأخیر به اجرا درمی‌آمد^[۶۱۶].
در دی ماه ۱۳۸۳ مجلس با تصویب طرحی دولت را موظف کرد هرگونه افزایش قیمت در آب، برق، بنزین، نفت سفید، نفت کوره گاز و سایر فرآورده‌ها در برنامه چهارم با مجوز مجلس صورت گیرد. مجلس معتقد به رشد مبتنی بر بهره‌وری بود و دولت این طرح را غیر اقتصادی و غیرفنی می‌دانست^[۶۱۷]. این امر به نوعی دست دولت را در آزادسازی اقتصادی به‌عنوان مقدمه خصوصی‌سازی بست. مبنای چنین تصمیمی فشار ناشی از نیاز‌های اقتصادی طبقات پائین جامعه بود که باعث شده بود گروه‌های اجتماعی مسلط را در چارچوب مجلس و دولت بر سر نوع نگاه به مسایل اقتصادی رودرروی یکدیگر قرار دهد.
نمودار شماره (۲۷) ارزش سهام دادوستد شده
با وجود نقائص و کندی روند خصوصی سازی، در کل در برنامه سوم شاهد نگاه منسجم‌تر و جامع‌تری به‌خصوصی‌سازی هستیم، تعامل بخش‌های دولتی و غیردولتی بیشتر بود. برنامه بیشتر بر پایه اصلاح ساختاری شرکت‌های دولتی متمرکز شد. علاوه بر خصوصی‌سازی مفهوم واگذاری مدیریت و مالکیت مطرح شد. تشکل‌های مردمی و شورا‌های محلی و انجمن‌ها در برنامه‌ریزی مورد توجه بودند. بهبود فضای کار و کسب و جذب شرکت‌های خارجی مورد توجه قرار گرفت. برای هماهنگی با تحولات جدید محسن رفیق‌دوست از [سوی مقام معظم رهبری] از سمت خود برکنار شد و یک فن‌سالار با سابقه نظامی جایگزین آن شد. بعد از آن تغییراتی در ساختار و مدیریت بنیاد صورت گرفت^[۶۱۸]. روند خصوصی‌سازی در ایران تأثیر مثبتی بر روی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داشت^[۶۱۹]. با وجود روند رو به پیشرفت اقدامات دولت خصوصی سازی چندان متناسب با ظرفیت‌های اقتصاد داخلی و تحولات عرصه بین‌المللی نبود و مشکلات ساختاری همچنان تداوم داشت.
سرمایه‌داری مستغلات، تجاری، و سرمایه‌داری وابسته
در این دوره افزایش درآمد ناشی از دارایی ملکی باعث ایجاد شوک به اقتصاد شد^[۶۲۰]. بالا رفتن تنش‌های سیاسی و ریسک تولید و خرید مسکن به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای برای حفظ ارزش پول تداوم داشت^[۶۲۱]. برای حل مشکل هم فکری میان بانک، شهرداری، وزارت مسکن، مجلس ایجاد نشد^[۶۲۲]. آشفتگی این بخش باعث هجوم تمام طبقات برای کسب سود باد آورده شد. سرمایه‌داری مستغلات به فعالیت در عرصه برج‌سازی و زمین ادامه داد. هم‌زمان ۹۸ درصد بخش مسکن در اختیار بخش خصوصی بود. هر دویست مترمربع بنا ۴ شغل مستقیم و یک شغل غیرمستقیم ایجاد می‌کرد. افزایش جهشی در قیمت مسکن ناشی از فعالیت سرمایه‌داری مستغلات بود. وجود ۷ میلیون حاشیه‌نشین، بازده پایین صنعت و کشاورزی، حکایت از شکست بازار ساختمان داشت^[۶۲۳].
سرمایه‌داری تجاری سنتی، قانونی‌‌تر عمل می‌کرد و دارای ریشه اجتماعی بود. در فضایی که سرمایه‌داری سنتی در ایجاد آن نقش اساسی داشت، سرمایه‌داری مستغلات رشد کرد. این سرمایه‌داری دارای ریشه اجتماعی نبود. سرمایه‌داری صنعتی ثبات اجتماعی، قانون کار محکم و نیروی متخصص می‌خواهد. سرمایه‌داری مستغلات به هیچ یک از اینها احتیاج ندارد. ثبات اقتصادی در بخش‌های اقتصادی دیگر برای آنها مضر است. این مسئله عامل بحران در بخش‌های دیگر اقتصادی است^[۶۲۴]. این سرمایه‌داری جای ارزش مصرفی را با ارزش مبادله عوض می‌کند و تمایز کارآفرین و سرمایه‌داران نوع پولی را مخدوش می‌کند. جدایی دولت از جامعه به دلیل درآمد نفت این وضع را تشدید می‌کرد^[۶۲۵]. بورس بازی زمین سودآور‌تر بود. شاخص زمین در مناطق شهری کشور در سال ۱۳۸۲ از ۳۶ درصد رشد نسبت به سال ۱۳۸۱ برخوردار شد. که از نرخ تورم ۶/۱۵ درصدی بالاتر بود. رشد قیمت زمین به‌دنبال خود افزایش قیمت مصالح، دستمزد کارگران و کالاهای دیگر و تمرکز سرمایه بخش خصوصی در این بخش را به همراه آورد^[۶۲۶]. رشد بخش مسکن در سال ۱۳۷۹بالاتر از تولید ناخالص ملی و در حد ۷/۸ درصد بود. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ۴/۳۲ درصد رشد نسبت به سال قبل داشت که هم زمان با ثبات بازار طلا و اتومبیل بود^[۶۲۷]. این موضوع به خاطر سود غیرعادی بخش مسکن بود.
در سال ۱۳۸۲ شاخص‌ خدمات ساختمانی نسبت به سال قبل ۵/۲۳ درصد افزایش داشت^[۶۲۸]. تعداد شاغلان این بخش در سال ۱۳۸۰ به ۲/۲ میلیون نفر یعنی ۷/۱۳ درصد از کل شاغلان کشور رسید. دولت تسهیلات گسترده‌ای برای این بخش فراهم آورد^[۶۲۹]. رشد ۶/۶ درصدی تقاضای مسکن شکافی در حدود دو میلیون واحد مسکونی را وجود آورد^[۶۳۰]. هزینه‌های ساخت و ساز ۹/۱۲ درصد افزایش یافت^[۶۳۱] که حکایت از رکود تورمی داشت. صنعت ساختمان از روش‌های ارزان، سبک و مقاوم ساخت و ساز، سبک بی‌بهره بود. زمان ساخت طولانی بود. بازار رهنی مسکن در بازار سرمایه جایی نداشت^[۶۳۲]. بهره‌وری کمتر از بخش خدمات و صنعت بود^[۶۳۳]. زدوبند عامل افزایش هزینه مبادله بود^[۶۳۴]. سرمایه‌داری مستغلات از یک‌سو به حاشیه‌نشینی و شکاف طبقاتی ختم شد و از سوی دیگر عامل شوک به تولید و ایجاد یک طبقه سرمایه‌دار بی‌هویت و فاقد مهارت بود که فرسایش ظرفیت‌های اقتصادی و سیاسی و بی‌ثباتی را به‌دنبال داشت.
در این دوره افزایش تعرفه‌هاى تعدادى از کالاهاى مصرفى و مالیات دل‌مشغولى اصناف بود که در نهایت با سازمان امور مالیاتى به توافق رسیدند^[۶۳۵]. اصلاح قانون نظام صنفی در مجلس ششم براساس مشورت مجامع امور صنفی تهران با فراکسیون‌های مختلف صورت گرفت. در شهرستان‌ها رابطه میان اصناف و نمایندگان در مجلس تنگاتنگ بود و پیشنهادات اصناف دریافت می‌شد. نظارت بر واحدهای صنفی به اصناف واگذار شد. مالیات اصناف از طریق چانه‌زنی با ممیز کل تعیین می‌شد. جامعه انجمن‌های اسلامی بازار و مجامع امور صنفی، رسیدگی به تخلفات صنفی را مسئله‌ای تخصصی می‌دانست که سازمان تعزیرات فاقد آن بود و لذا خواهان لغو این قانون بود. مجلس این پیشنهاد را با انجام تغییرات اندکی پذیرفت. قیمت‌گذاری با حضور اتحادیه و دوایر دولتی و بدون حضور نماینده مصرف‌کنندگان انجام می‌شد. قانون جدید عمدتاً پیشنهاد انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار بود^[۶۳۶]. بانک اصناف با جمع‌ آوری سرمایه‌های کوچک اصناف در حال ایجاد بود^[۶۳۷]. قبل از آن با ایجاد شرکت سرمایه‌گذاری اصناف واردات مواد و کالاهای مورد نیاز کشور از طریق شرکت‌های دولتی به این شرکت سپرده شد که با استقبال اصناف مواجه نشده این شرکت بر خلاف اساسنامه به فعالیت در ساختمان سازی روی آورد^[۶۳۸]. فعالیت اصناف در ایران در قالب خرده‌سرمایه‌داری تولیدی بی‌ثبات و بیشتر در جهت خرده‌سرمایه‌داری توزیعی و سوداگری بوده است.
خدمات بخش دیگری از سرمایه‌داری تجاری بود. بخش خدمات در برنامه سوم ۵۴ درصد از تولید ناخالص داخلی و رشد سالانه ۸/۴ درصد را داشت . ۵/۲ درصد از ۶/۵ درصد رشد تولید ناخالص داخلی از بخش خدمات بود. نقش زیربخش‌های بازرگانی، مستغلات و حمل‌ونقل از دیگر زیربخش‌ها بیشتر است. در سال ۱۳۷۹ ارزش افزوده بخش خدمات حدود ۲۸ درصد بود^[۶۳۹]. در سال ۱۳۸۲ بیشترین سهم از تولید ناخالص داخلی ۹/۵۱ درصد به گروه خدمات اختصاص یافت. در سال ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ بیشترین ارتباط بخش خدمات با واردات بود^[۶۴۰]. طی دوره ۸۱ – ۱۳۵۸ سهم این بخش با آهنگ کندی به نفع بخش صنعت و معدن در کاهش بوده است^[۶۴۱]. با وجود این توازن طبقاتی به‌طور کامل ایجاد نشد.
از نظر روشنفکران و فن‌سالاران چنین ساختاری برای حضور در اقتصاد جهانی باید تغییر می‌کرد. قبل از انقلاب در حدود ۴۰۰ هزار تاجر وجود داشت. این تعداد بعد از انقلاب به ۵/۲ میلیون نفر رسید. حدود یک میلیون واحد نیز بدون پروانه مشغول به کار بودند^[۶۴۲]. افراد دیگری نیز با تلفن و انبار کار می‌کردند. این افراد با احتساب خانواده بالاتر از ۱۲میلیون نفر از جمعیت کشور را دارا بودند. تعداد واردکنندگان حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار نفر بود و کسانی که کارت بازرگانی داشتند ۱۶ تا ۲۰ هزار نفر. این طبقه متشکل‌ترین نیروی سیاسی بود. این طبقه به تولید‌کننده و روشنفکر نزدیک نیست و از پایگاه سرمایه‌داری تجاری سنتی یا وابسته به اقتصاد نگاه می‌کرد^[۶۴۳]. این طبقه به دلایل تاریخی و فرهنگی که در بخش نظری به آن اشاره شد مانع از ایجاد کارآفرین به معنای جامعه‌شناسی، روانشناسی آن بود^[۶۴۴]. چیزی که به‌طور نظری و عملی در این دوره مورد توجه قرار نگرفت.
در این دوره مصرف واقعی سرانه در بعضی از کشورهای صنعتی آسیایی در دو سه دهه اخیر سه برابر شده بود. در ایران مصرف سرانه خصوصی در سطح سال ۱۳۶۳ باقی ماند. هزینه واقعی خوراکی خانوارهای شهری در دوره ۱۳۸۰-۱۳۷۶ نسبت به سال ۱۳۶۱ ۴۴ درصد کاهش داشت که به معنای سوءتغذیه بود^[۶۴۵]. جمعیت زیر فقر در مناطق شهری ۳/۱۸و روستایی ۷/۲۲ درصد برآورد ‌شد^[۶۴۶]. روند مصرف خانوار از بخش صنعت به خدمات سوق پیدا کرد. مصرف کالاهایی چون گوشت و میوه به میزان ۵۲ و ۶۲ درصد کاهش یافت. این امر باعث ایجاد رکود ساختاری در اقتصاد می‌شد و بازار کالاهای عمومی ـ خصوصی مانند کلاس‌های کنکور، درمانگاه‌ها و داروخانه‌ها رونق پیدا کرد^[۶۴۷]. گسترش خدمات و سرمایه‌داری تجاری به تغییر الگوی مصرف و گسترش فقر همچنان تداوم می‌داد. در همین جهت مصرف انرژی بخش تجاری از۱/۲۹ درصد در سال ۱۳۷۶ به بالای ۳۴ درصد در سال ۱۳۸۴ رسید^[۶۴۸].
همزمان سرمایه‌گذاری واقعی در کشور حدود سه درصد کاهش داشت. پس‌اندازهای کشور به سوی بخش‌های غیرمولد و مصرف جریان داشت. با این وجود رشد بخش واقعی صنعت بیشترین تأثیر را بر رشد خدمات به جای گذاشت^[۶۴۹]. روند رو به تزاید مغازه‌ها و پاساژهای تجاری شدت بیشتری یافت. ایجاد مجتمع‌های تجاری از سوی سازمان‌ها و نهادهای دولتی رونق گرفت^[۶۵۰]. وزن سرمایه‌داری تجاری وابسته و غیروابسته و به دنبال آن تقلیل جایگاه کارآفرینی صنعتی و تجاری و توسعه فقر در این دوره نیز رو به افزایش بود. چنین روابط و ساختاری در تعامل با نیروهای فن سالار، روشنفکر، روحانیون، نظامیان سیاست خارجی خاص خود را رقم می‌زند.
فقدان بازارهای مالی و پولی کارآمد بازار غیررسمی مانند بازار ربا را گسترش داد^[۶۵۱]. بازار مالی ایران شامل نهادهای مالی بانکی مانند مؤسسات مالی و اعتباری صندوق‌های پس‌انداز مانند سازمان اقتصاد اسلامی و صندوق‌های قرض‌الحسنه می‌شد^[۶۵۲]. محدودیت بازار سرمایه، تأمین کسری مداوم بودجه از نظام بانکی، تخصیص غیربهینه منابع، ارائه تسهیلات تکلیفی از جمله مشکلاتی بود که بازار پول را از انجام وظایف خود بازداشته است. سهم استفاده‌‌کنندگان بخش خصوصی از کل منابع سیستم بانکی حدود ۲۶ درصد بود. بقیه منابع به میزان ۳۴ درصد بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها، ۲۷ درصد انواع سپرده‌های قانونی نزد بانک مرکزی، حدود ۶ درصد حاشیه نقدینگی و ۷ درصد مشارکت‌های حقوقی سیستم بانکی بود^[۶۵۳]. این شرایط در ایجاد بازار غیررسمی پولی و پرداخت وام‌های ربوی مؤثر بود در این شرایط تولید‌کننده کشاورزی و صنعت در دام صاحبان نقدینگی می‌افتادند. نظارت بانک مرکزی با وجود نهادهای مالی غیرمجاز نگران‌کننده بود. این امر باعث صدمه به سیاست‌های پولی کشور، ارزش پول، رقابت ناسالم با نظام بانکداری کشور و زمینه‌سازی برای فساد و پولشویی می‌شد^[۶۵۴].
با وجود تأکید دولت برایً فعالیتً شفاف فعالیت ابهام‌آمیز این مؤسسه‌های بدون هیچ‌گونه آمار دقیقی ادامه داشت. لایحه بازار غیرمتشکل پولی پس از پنج مرتبه ارجاع از طرف شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار گرفت. پس از بحران ورشکستگی قرض‌الحسنه‌ها نظارت بر عهده بانک مرکزی گذاشته شد. بانک مرکزی اعلام کرد که امکان نظارت بر مؤسسه‌های مشمول قانون را ندارد^[۶۵۵]. در این میان انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار با تأکید بر حفظ قرض‌الحسنه‌ها به‌عنوان یک سنت اسلامی، نظارت بانک مرکزی بر صندوق‌ها را نمی‌پذفت. از نظر آنها در بانک، پول‌زایش دارد. مدیران بانک به مشتریان ثروتمند وام می‌دهند در حالی که صندوق‌های قرض‌الحسنه به هر کسی که نیازمندتر باشد، تسهیلات قرض‌الحسنه می‌دهند^[۶۵۶]. این صندوق‌های در جهت پرداخت وام به کشاورزان صدمه دیده، اشتغال‌زایی و جلوگیری از مهاجرت و کشت زمین گام برداشتند^[۶۵۷].
صندوق‌ها قرض‌الحسنه خواهان تبدیل شدن به بانک^[۶۵۸] و همچنین ایجاد ابزار مالی نوین و ایفای نقش در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بودند^[۶۵۹]. صندوق‌ها حمایت روحانیون بلندمرتبه را به‌دست آوردند. سه تن از آیات عظام تقلید از صندوق‌های قرض‌الحسنه به عنوان نهاد خود جوش یاد کردند و سازمان‌های دولتی و بانک مرکزی را به حمایت از آنها فرا خواندند^[۶۶۰]. با وجود این عدم نظارت دولت معبری برای پول شویی و اقتصاد زیرزمینی در بخش مالی بوده و هست. آنچه مسلم است عدم به‌کارگیری توان مالی کشور در تولید باعث افزایش شکاف طبقاتی و توسعه فقر و بازار غیررسمی سرمایه بوده است لذا توان مالی به‌طور کامل در جهت توازن طبقاتی و ایجاد یک ساختار مستحکم اقتصادی و اجتماعی نبود.
در گذشته اتاق‌های بازرگانی در کاستن از حجم اقتصاد دولتی و تقویت بخش خصوصی موفق عمل نکردند. این اتاق‌ها به همراه وزارت بازرگانی عمده نقش خود را در حصار بازرگانی داخلی و توزیع کوپن می‌دانند. دخالت دولت در اتاق، بخش خصوصی ضعیف کشور را از اقتصاد جهانی دور نگه داشته است. تا سال ۱۳۸۳کمتر از ۱۰ درصد شرکت‌های به ثبت رسیده، عضو اتاق بودند. کار کارشناسی در اتاق جایگاه نداشت^[۶۶۱]. ۱۵۰ هزار شرکت به ثبت رسید که فقط ۲۰ هزار شرکت عضو اتاق بودند. از دلایل ضعف اتاق‌ها حجم سرمایه‌گذاری دولت است که در سال ۱۳۸۲، ۱۰۰برابر حجم خصوصی سازی بود. تعامل خوبی از سوی سیستم دولتی با اتاق‌ها وجود نداشت، در حالی که اتاق مشاور دولت بود^[۶۶۲]. اعضای اتاق از اطلاع و آگاهی لازم برای ایفای نقش برخوردار نیستند^[۶۶۳].
از سال ۱۳۸۲به‌دلیل اصلاح قوانین و رونق سرمایه‌گذاری تعداد اعضای اتاق رشد کرد. تعداد کمیسیون‌های مشترک آن به ۳۵ کمیسیون رسید^[۶۶۴]. همچنین کنفدراسیون صنعت ایران طرحی برای حمایت از صنایع کوچک، ایجاد ارتباط با وابسته‌های اقتصادی در خارج، برقراری ارتباط با نهادهای بین‌المللی، شناسایی بازارهای هدف، ارتباط با اتاق‌های سایر کشورها، ایجاد کرد^[۶۶۵]. کنفدراسیون متشکل از تمام انجمن‌ها و اتحادیه‌های صنعت بود^[۶۶۶] و به همراه خانه صنعت و معدن و انجمن مدیران در جهت منافع خود به تعامل با دولت پرداخت^[۶۶۷]. در ۲۰ استان کشور خانه صنعت با ۸۰۰ انجمن ایجاد شد^[۶۶۸]. مهم‌ترین موضوع اتاق ایجاد شکاف در میان اعضا ناشی از رقابت میان سرمایه‌داری تجاری سنتی و سرمایه‌داری تجاری و صنعتی جدید و نوع رابطه با اتاق آمریکا بود^[۶۶۹]. تعداد اعضای اتاق تهران به ۸۵۰۰ عضو در سال ۱۳۸۳ یعنی به اندازه تعداد اعضا در طی۲۴ قبل از آن رشد کرد^[۶۷۰]. اتاق بازرگانی که در اساسنامه خصوصی تعریف شده بود، زیر نظر شورای عالی نظارت متشکل از وزیر بازرگانی، اقتصاد دارایی قرار گرفته و ۲۰عضو از ۶۰عضو اتاق تهران با انتصاب وزرا تعیین می‌شد. در انتخابات۱۳۸۱ که از آن به خانه تکانی تعبیرشد، اختلاف در اتاق چالشی را برای سنتی‌ها بوجود آورد. گروهی که متشکل از نوگرایان، ائتلاف ملی و کنفدراسیون صنعت بودند، خواستار تحول و حمایت از نامزدهای مستقل شدند^[۶۷۱]. انتخابات باعث روی کار آمدن نسلی جدید از سرمایه‌داری تجاری و صنعتی شد. نسل جدید حاکم بر اتاق بازرگانی ایران ارتباط خوبی نیز با روشنفکران دانشگاهی برقرار کرد. متأثر از تحولات صورت گرفته تعامل اتاق‌های بازرگانی شهرستان با یکدیگر همچنین فعالیت بین‌الملل به خصوص با کشورهای اسلامی افزایش یافت^[۶۷۲].
سرمایه‌داری تجاری وابسته در قالب اقتصاد زیر زمینی از زمان جنگ شکل و در دوره سازندگی گسترش یافت^[۶۷۳]. در سال ۱۳۷۹ ۳/۱۱ میلیارد دلار قاچاق ناشی از فعالیت نخبگان قدرت بود^[۶۷۴]. ۲۰ میلیارد نخ سیگار قاچاق در سال ۱۳۸۲ وارد کشور ‌شد. قاچاق از طریق اسکله‌های غیرقانونی با کل قاچاق برابری می‌کرد. ۱۲۰ اسکله غیرمجاز وجود داشت. فقط ۵ تا ۱۰ درصد محموله‌های قاچاق توسط نیروی انتظامی کشف می‌شد. درآمد قاچاق می‌توانست ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کند^[۶۷۵].
در سال ۱۳۷۸پرونده‌های قاچاق در سه ماهه اول سال ۱۵۰ درصد رشد داشت. ۴۰ درصد از باطری و سالانه یک میلیون دویست هزار راس گوسفند قاچاق می‌شد^[۶۷۶]. براساس گزارشات بین‌المللی برای واردات ۱۰ میلیارد نخ سیگار در سال ۱۳۸۱، قاچاقچیان از همکاری متخلفان در نهادهای دولتی برخوردار بودند^[۶۷۷]. قاچاق سیگار در سال ۱۳۸۲، ۸/۲۸ میلیارد دلار رسید^[۶۷۸]. هزینه ارتکاب قاچاق در اقتصاد پنهان در ایران بسیار کم و مبارزه قانونی با پول شویی برای اولین بار طرح شد^[۶۷۹]. سیاست‌های حمایتی دولت بستری برای گسترش قاچاق بود^[۶۸۰].
برای مبارزه با قاچاق سعی شد قانون تجارت اندکی شفاف‌ شود^[۶۸۱]. برای محدودیت سرمایه‌داری تجاری وابسته تجارت خارجی آزاد شد^[۶۸۲]. ترکیب کالاهای وارداتی به نفع کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بود^[۶۸۳]. سود حاشیه نرخ ارز ۲۵ درصد از حجم اقتصاد پنهان بود که با یکسان‌سازی نرخ ارز کاهش یافت^[۶۸۴]. با این وجود ۴۰ درصد اقتصاد کشور زیرزمینی و مالیاتی از آنها دریافت نمی‌شد.^[۶۸۵]». در سال ۱۳۷۶حجم اقتصاد پنهان از ۶۰ درصد به حدود ۴۵ درصد کاهش یافت. قوانین خود عامل قاچاق محسوب می‌شد. معطلی کالا بدلیل نقص اسناد گمرکی، تعرفه، بازارچه مرزی، نبود گواهی بهداشت از عوامل قاچاق بود^[۶۸۶].این روند تحولات اجتماعی و سیاسی خاصی به دنبال داشت. سیاست‌های درهای باز و دامن زدن به ولع مصرف تداعی رفاه مصنوعی است که با تزریق محافظه‌کاری به طبقات جامعه به مستهلک شدن افراد و من برتر یا خودآگاه می‌ انجامد^[۶۸۷]. فرد در ارزیابی تاجرمآبانه اقتصاد ملی را به سخره می‌گیرد و در جهت کسب منافع مادی گام برمی‌دارد^[۶۸۸].
نظام تأمین اجتماعی و ساختار اجتماعی و اقتصادی ایران
ایجاد نظام تأمین اجتماعی و لایحه فقرزدایی از سال ۱۳۸۲مطرح و بدلیل عدم توافق در نیروهای تأثیرگذار در دولت به جایی نرسید. تأمین اجتماعی نگران دست انداختن دولت بر منابع مالی مستقل خود بود. کمیته امداد با وجود دریافت بخشی از منابع دولتی تمایلی به نظارت دولت بر عملکرد خویش نداشت. از دیدگاه کمیته امداد تأمین اجتماعی مقدم بر رفاه اجتماعی و رفاه اجتماعی جز اهداف بلندپروازانه است^[۶۸۹]. سازمان نیروهای مسلح، کمیته امداد، بنیاد شهید، بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان و وزارت تعاون هرکدام بخش از نظام آشفته تأمین اجتماعی را به عهده داشتند^[۶۹۰]. بنیاد‌ها در حوزه اقتصادی درآمد کسب و در حوزه اجتماعی خرج کنند. نمونه‌ای از نهادهای مدنی که در جامعه اسلامی وجود داشته‌اند و در کنار اوقاف لازمه دوام علما بوده‌اند. این بنیادها به همراه ۷۹ هزار مؤسسه خیریه از ابتکارات امام خمینی (ره) بود که مذهب را با ساختار مدرن در هم آمیخت. انباشت سرمایه آنها نمادی از عدالت اجتماعی و تأمین زندگی مستضعفان و بنگاه داری اقتصادی است^[۶۹۱].
برای مثال کمیته امداد در طرح مددجویی ۱۳۰۰ میلیارد ریال یعنی ۳۵ درصد منابع را برای پوشش دائمی ۵۷/۲ میلیون نفر و پوشش موردی ۹/۱ میلیون نفر به کار می‌گرفت، ولی این منابع در جهت خودکفایی و اشتغال نبود^[۶۹۲]. بنیاد شهید سه درصد از کل دانشجویان کشور را تحت پوشش داشت. ۷۰ درصد از پرسنل بنیاد مستضعفان مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر داشتند^[۶۹۳]. آستان قدس یکی از بزرگترین ملک‌داران دنیا است. اولویت آستان تامین مواد غذای کشور و توازن در محیط روستایی از طریق بازگشت روستائیان به روستا است^[۶۹۴]. با وجود فعالیت این مؤسسه‌ها مجموع نیروی تحت پوشش نظام بیمه‌ای در حدود ۷ میلیون نفر بود. این رقم عمدتاً شامل نیروی کار شهری کشور می‌شد^[۶۹۵]. این وضعیت محرومیت خانوارهای روستایی را از امکانات تأمین اجتماعی که عامل حاشیه‌نشینی و اسکان غیررسمی بود، نشان می‌داد^[۶۹۶]. با وجود ۲۸ نهاد موازی متولی تأمین اجتماعی با ۲۷ هزار میلیارد ریال بودجه تأمین اجتماعی و ۱۲۳۰ میلیارد تومان کمک‌های مردمی، در ارائه خدمت به نیازمندان موفق نبوده‌اند. این امر نیازمند شفاف‌سازی در بودجه تأمین اجتماعی است^[۶۹۷]. اعتبارات پرداختی دولت در زمینه‌ تأمین اجتماعی تا ۱۳۷۷ ۸/۳۰ درصد بودجه جاری افزایش یافت ولی هیچگونه هماهنگی میان نهادهای تأمین اجتماعی نبود^[۶۹۸]. همزمان سازمان تأمین اجتماعی در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹ سالانه ۵/۳۳ درصد بر هزینه‌های خود افزود^[۶۹۹].
عدم کفایت نظام تأمین اجتماعی کشور از ناکارآمدی نظام بازار کار کشور نیز متأثر بود. ۹۲ درصد از کارفرمایان کشور معتقدند که نظام تأمین اجتماعی و قانون کار باعث افزایش نیروی کار نمی‌شود^[۷۰۰]. موضوع قراردادهای موقت بیشترین اعتراضات کارگری و ماده ۴ بیشترین اعتراضات کارفرمایی را به دنبال داشت. حق انتخاب و گزینش حفظ یا طرد نیروی کار از حقوق مسلم کارفرمایان است ولی بی‌توجهی به آن انگیزه فعالیت‌ از کارفرما را می‌گرفت^[۷۰۱]. به همین دلیل تا سال ۱۳۸۱، ۷۵ درصد دادخواست‌هایی مطرح در هیأت‌های حل اختلاف به اخراج کارگران انجامید. اتحادیه‌ها کارگری در قانون کار به رسمیت شناخته نشده بود. شورای اسلامی کار و انجمن‌های اسلامی کارگری نمی‌توانستند کارگران را در موضوع اخراج حمایت کنند^[۷۰۲]. تشکل‌های کارگری و کارفرمایی که باید با سازماندهی جریان اطلاعات را تسهیل و بی‌ثباتی را کاهش دهند، عرصه بده‌بستان‌های سیاسی و اقتصادی گروهی، فعالان شده بود^[۷۰۳].
کشاورزی در دوران اصلاحات
۳۱ درصد اراضی ایران دارای استعداد خوب و متوسط برای کشاورزی است. ۶۴ درصد از منابع مستعد کشاورزی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. از ۴۰۰ میلیارد مترمکعب آب ۱۲۰ میلیارد مترمکعب مهار می‌شود^[۷۰۴]. سالانه حدود ۶ میلیارد مترمکعب آب‌های سطحی از مرزهای غربی کشور خارج می‌شود^[۷۰۵]. در این شرایط رشد سرمایه‌گذاری در کشاورزی در سال‌های ۸۱-۱۳۷۹ به ۳/۱ درصد و ارزش افزوده به ۶/۴ رسید^[۷۰۶]. کشاورزی عملاً با رشدی معادل ۶/۵ درصد توانست ۵۹۸ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کند. سهم کشاورزی در این زمینه از ۲۳ درصد به حدود ۲۶ درصد افزایش یافت^[۷۰۷] اما به نسبت افزایش سطح زیر کشت نرخ بیکاری در حال افزایش بود^[۷۰۸]. احداث شبکه‌های آبیاری جدید، زهکشی، یکپارچه‌سازی اراضی و اصلاح خاک نقش مهمی در ایجاد اشتغال‌های و جذب دانش‌آموختگان کشاورزی داشت^[۷۰۹].
ساختار سنتی و کوچک بودن واحدها مانع از تعدیل نیرو بود^[۷۱۰]. متغیرهای مربوط به سطح دانش، تحصیلات و شرکت در دوره‌های آموزشی تأثیر مثبت در بهره‌وری مزارع داشت^[۷۱۱] ولی افزایش بهره‌وری از طریق استفاده از فنون جدید و ایجاد اشتغال در تضاد با یکدیگر بودند. بودجه تحقیقات کشاورزی از تولید ناخالص ملی در ایران بین ۸٪ درصد تا ۲۴/۰ درصد بود که در کشور‌های پیشرفته به ۱۲ درصد می‌رسید^[۷۱۲]. ماهیت دولت، درآمدهای نفتی، صنعتی نبودن کشاورزی، عدم توجه به عامل انسانی و ابعاد اجتماعی باعث روند نزولی کشاورزی بود^[۷۱۳].
رفع مشکلات در گرو اصلاح ساختاری بود. در کشاورزی تولیدکننده و مصرف‌کننده هر دو متضرر می‌شوند. دخالت دولت از طریق خرید تضمینی، اعطای تسهیلات بانکی، تحدید بدهی‌های و پرداخت خسارت راه‌حل مشکلات به‌صورت ریشه‌ای نبود، بلکه باید از سازوکار بازار و بورس کالا در جهت اصلاح ساختار استفاده می‌شد. کشف قیمت با شفافیت اطلاعات دست دلالان را کوتاه می‌کند^[۷۱۴] و از جابجای سریع طبقاتی و تضادهای طبقاتی جلوگیری می‌کند. این امر مستلزم کاهش هزینه، پیشرفت ابزار تولید، شیوه تولید و مالکیت بود. برای مثال تولید شیر تا سال ۱۳۸۶ به ۵/۱ برابر افزایش یافت. ۶۸ درصد از کل شیر از روستاهای کوچک با مدیریت خانوارها تولید می‌شد. کمتر از۲۰ درصد از آن به صنایع می‌رسید. پراکندگی روستا‌، کمبود وسایل حمل‌ونقل و تجهیزات نگهداری باعث شد۵۰ درصد شیر تولیدی به‌صورت سنتی فراوری و بیش از۱۰ درصد آن تلف ‌شود^[۷۱۵]. سود واحدهای توزیع‌کننده ۲۵ درصد بود. فروشگاه‌های لبنیاتی با ۱۶/۳۷ و میدان‌های میوه و تره‌بار تره‌بار با ۳۳٪ عمده‌ترین توزیع‌کنندگان بودند^[۷۱۶]. در واقع هنوز سرمایه‌داری تجاری و خرده‌سرمایه‌داری برنده اصلی این بخش هستند.
نبود حمل‌ونقل ریلی و هزینه حمل‌ونقل، نبود اطلاع‌رسانی در بازارسازی محصولات، خود اتکایی مانع تعامل با بازار جهانی است^[۷۱۷]. در ۵۵۰ واحد فعال صنایع غذایی، استفاده آزمایشی فن‌آوری اطلاعات تأثیر معنی‌داری بر روی به‌کارگیری ظرفیت صنایع مربوط به کشاورزی داشت^[۷۱۸]. این موضوع باید گسترش یابد. پیوستگی با بازار جهانی تابع هزینه تولید، بهره‌وری و زیرساخت‌های اقتصادی است. سیاست‌های تجاری و اعمال تعرفه، تک‌نرخی کردن ارز، سیاست‌ مواد غذایی ارزان باعث تضعیف کشاورزی بود. با این وجود ساختار انگیزه با نزدیک شدن قیمت‌های داخلی به قیمت‌های جهانی اندکی بهبود یافت^[۷۱۹]. در تأمین منابع مالی به دلیل فقر، نوع مالکیت، دیوان‌سالاری، پراکندگی واحدها، اطلاع‌رسانی و آموزش‌^[۷۲۰] هنوز کشاورزان به رباخواران، سلف‌خران و دلالان مراجعه می‌کردند^[۷۲۱]. این ساختار مانعی برای تولید تجاری و ارتباط با بازار جهانی بود. درآمد صادرات کشاورزی به‌دلیل نوسان نرخ ارز و عدم شناخت بازارها با نوسان همراه بود^[۷۲۲]. برای مثال با کاهش تفاوت میان نرخ بازار آزاد و رسمی در کشور در سال ۱۳۸۰ قاچاق زعفران به صفر رسید^[۷۲۳].
بیش از ۳۸ درصد بنگاه‌های صنعتی،۱۷ درصد ارزش افزوده و ۴۶ درصد صادرات صنعتی مربوط به صنایع وابسته کشاورزی بود، ولی این صنایع فاقد راهبرد بود^[۷۲۴]. تأثیر کشاورزی عامل مهمی در رشد صنعت ولی این تأثیر معنادار نبود^[۷۲۵]. ایران در تولید ۲۰ محصول کشاورزی جز اولین‌ها بود اما ۳۰ درصد تولید به دلیل ظرفیت کم صنایعی تبدیلی تلف می‌شد^[۷۲۶]. کشاورزی موقعیت بهتری برای رشد اقتصادی نسبت به دو بخش دیگر داشت^[۷۲۷]. افزایش سهم مطلق کشاورزی ناشی از وابستگی کمتر به درآمدهای ارزی و افزایش سهم نسبی بخش کشاورزی نماینده عقب‌ماندگی بخش صنعت بود^[۷۲۸].
تقسیم ناعادلانه اراضی، فقر روستائیان، بیکاری دایمی و فصلی، ریسک، تنوع در شیوه تولید، چند کشتی بودن به همراه کشت معیشتی، خرده فرهنگ‌های دهقانی از موانع توسعه کشاورزی بود^[۷۲۹]. تشکیلات تولیدی پایدار در کشاورزی ضرورت اساسی است که این موضوع دگرگونی‌هایی در راهبردهای دولت و قوانین موجود را طلب می‌کرد. ایجاد تشکل‌های تولیدی از بالا، تزریق امکانات در مقاطع محدود و فارغ از مسایل روستایی به ایجاد بستر مناسب منجر نشد. بنابراین ایجاد ساختارهای محلی بر پایه مشارکت و دستیابی به حلقه اتصال نهادهای رسمی و غیررسمی از مهم‌ترین موضوعات در این بخش است^[۷۳۰]. تعاونی‌ها در تأمین نهاده‌های کشاورزی مؤثر بود، اما بر ادامه خدمات پس از تولید تأثیر چندانی نداشتند و در آموزش، بازار‌یابی و فروش محصولات کشاورزی تأثیر کمی داشتند^[۷۳۱]. میزان اشتغال باید از ۳/۳۳۵۷ هزار نفر در سال ۱۳۷۵به ۷/۳۹۲۰ هزار نفر در سال ۱۳۸۳ افزایش می‌یافت^[۷۳۲]. طی برنامه سوم سرمایه‌گذاری باید سالانه به میزان ۲/۱۵افزایش می‌یافت که با توجه عملکرد گذشته بدون تغییرات ساختاری و سرمایه‌ خصوصی امکان‌پذیر نبود^[۷۳۳].
وام‌های کشاورزی تأثیر مثبتی بر سرمایه‌گذاری و ارزش افزوده و واردات محصولات کشاورزی اثر منفی بر روی کشاورزی داشت^[۷۳۴]. دولت با پرداخت اعتبارات سعی در ایجاد فرصت سرمایه‌گذاری برای کشاورزان و انتقال از تولید معیشتی داشت، ولی انبوه درخواست‌ها با توان بانک کشاورزی همخوانی نداشت. اعتبارات به دلیل افزایش سطح عمومی‌قیمت‌ها به‌صورت جاری و نه سرمایه‌ای استفاده می‌شد^[۷۳۵]. تأثیر اعتبارات بر بهره‌وری در استان‌های مختلف متفاوت بود. در سیستان و بلوچستان تأثیر محدود^[۷۳۶]، ولی در مازندران تأثیر مثبتی داشت^[۷۳۷]. انتقال عوامل تولید و نیروی کار به بخش تجاری و خرید فروش زمین در کاهش تولید نقش داشت^[۷۳۸]. بنابراین در مجموع وابستگی به دولت ناشی از اصلاحات ارضی و تولید خرد دهقانی ادامه داشت^[۷۳۹] و به دلیل عدم توانایی دولت کشاورزان هرچه بیشتر در تأمین نهاده‌های کشاورزی به سرمایه‌داری تجاری وابسته شدند.
در این دوره به دلیل شیوه مسلط تولید در مناطق روستایی و اقتصاد معیشتی بیش از ۵۴ درصد روستاییان از راه کشاورزی و کارگری ساده کسب درآمد می‌کردند^[۷۴۰]. درآمد هر خانوار شهری به‌طور متوسط ۵۶ درصد بیشتر از یک خانوار روستایی بوده است. در سال ۱۳۸۴ به‌طور متوسط ۸۳/۶۱ درصد از هزینه‌های خانوارهای روستایی صرف مخارج خوراکی شد. مخارج مسکن باعث کاهش هزینه‌های بهداشتی و حمل ‌و نقل شده بود^[۷۴۱]. ۵۹/۵۲ درصد از خانوارهای دهک اول دارای فرد با سوادی نبوده‌اند^[۷۴۲]. نزدیک به۴۰ درصد خانوارهای روستایی دهک اول دارای درآمدهای متفرقه، مانند کمک نهادهای حمایتی داشتند. نزدیک به ۶۰ درصد از خانوارهای واقع در دهک اول فاقد پوشش حمایتی بودند^[۷۴۳]. در سال‌های ۱۳۶۹-۱۳۸۴ متوسط سطح عمومی قیمت‌ها برای خانواده‌های دهک اول ۴/۸۳ درصد رشد داشت، یعنی فشار بیشتر بر خانوارهای کم درآمد بود^[۷۴۴]. با این وجود ایران از گروه کشورهای با توسعه انسانی کم به گروه کشورهایی با توسعه انسانی متوسط ارتقاء یافت^[۷۴۵]. نسبت هزینه دهک بالا (ثروتمند‌ترین) به دهک پایین (فقیرترین) از ۴/۱۹ به ۸/۱۵ رسیده بود. این کاهش در روستاها بارزتر بود^[۷۴۶]. درصد خانوارهای زیر خط فقر در سال ۱۳۸۲ در مناطق شهری ۱۲ درصد و مناطق روستایی ۱۰ درصد برآورد شد^[۷۴۷].
۸۸ درصد تولید ناخالص داخلی در مناطق شهری تولید می‌شد که نشانه توزیع نامناسب واحدهای صنعتی است^[۷۴۸]. برخی معتقدند، فقر در دوره سازندگی و اصلاحات کاهش یافت است. در ایران کسب ثروت نه از تولید بلکه از نزدیکی به قدرت سیاسی است. لذا بیش از اینکه نشانه‌های عینی از فقر وجود داشته باشد، احساس بی‌عدالتی و نارضایتی عمومی متبلور بود^[۷۴۹]. همچنین اگر انتظارات افراد افزایش یافته باشد، ممکن است متوجه کاهش فقر خود نشوند، به همین دلیل که خطوط فقر مطلق در طول زمان افزایش داده می‌شوند^[۷۵۰].
نتیجه‌گیری
تحولات اجتماعی بین سال‌های ۱۳۶۸تا ۱۳۷۶ به همراه سیاست‌های دولت زیربنای اجتماعی جدیدی به وجود آورد. در کنار فن‌سالاران، روشنفکری مذهبی و غیرمذهبی رشد یافت. فضای رسانه‌ای گسترش فوق‌العاده کرد. طبقه متوسط جدیدی شکل گرفت که هرچند دارای بار فرهنگی و سیاسی بود، ولی خواسته‌های اقتصادی زیادی داشت. دولت در تسلط در نیروهای روشنفکری مذهبی و غیرمذهبی، فن‌سالاران و طبقه متوسط بود. همزمان نیروهای سنتی به‌شدت برای حفظ جایگاه و هویت خود تلاش می‌کردند.
روشنفکران ایرانی که به‌صورت تاریخی متأثر از ملی‌گرایی، ساختار بسته جامعه ایران و فقر اجتماعی بوده‌اند، نتوانستند یک الگوی همه‌جانبه برای کارگردانی تحولات اجتماعی ـ اقتصادی ارائه دهند تا زمینه تعامل و تأمین منافع همه گروه‌ها را توام با حفظ انسجام اجتماعی فراهم کند. روشنفکران از طیف‌های مختلف با خاستگاه‌های متفاوت اجتماعی بودند و اصلاح ساخت اجتماعی را بدون توجه به ساختار اقتصادی مد نظر داشتند. ترجمه اندیشی، دید منفی و عدم شناخت کافی نسبت به روحانیون سنتی، سرمایه‌داری اعم از صنعتی و تجاری و تکیه بر خارج از ویژگی آنها بود. این امر رویارویی گروه‌ها و طبقات را شدت بخشید.
در ایران در این دوره تحولات تدریجی جای تحولات انقلابی را گرفت. افزایش نیروهای جدید فشار بر روی توسعه اقتصادی را به دور از دیدگاه‌های ارزشی افزایش داد. روستائیان به سمت تأمین نیازهای اقتصادی و نه نیازهای سیاسی گرایش داشتند. به مانند دهه‌ های پیش کشاورزان از استقلال اقتصادی و سازماندهی طبقاتی و جایگاه اجتماعی لازم برای تأثیرگذاری عمده و مؤثر برروی برنامه‌های سیاسی برخوردار نبودند. تأثیر‌گذاری روستائیان از طریق تأثیر‌گذاری بر طبقات و گروه‌های دیگر صورت می‌گرفت. همچنان این طبقه متأثر از سرمایه‌داری تجاری سنتی و سرمایه‌داری وابسته و سیاست‌های دولتی بود.