معیار TOLERANCE و VIF :
VIF = و Tolerance = 1-
در این دو معیار، ضریب تعیین رگرسیون متغیر توضیح دهنده j ام روی دیگر متغیرهای توضیح دهنده است . چنانچه tolerance کوچکتر از ۰.۲ یا VIF بزرگتر از ۱۰ باشد در آن صورت هم خطی محتمل است.
۳-۱۱ فرضیات تحقیق
هدف کلی این تحقیق، تجزیه وتحلیل رابطه بین نرخ رشد سرمایه فکری و عملکرد شرکت های متوسط و بزرگ می باشد. در واقع این تحقیق، پاسخی به این پرسش کلی است که؛ آیا نرخ رشد سرمایه فکری بر روی عملکرد شرکت های متوسط و بزرگ مورد مطالعه؛ تأثیرگذار است یا خیر؟
در این تحقیق؛ بر اساس هدف و مبانی نظری تحقیق، فرضیه ها به شرح زیر بیان شده اند:
فرضیه ۱ : نرخ رشد سرمایه فکری با عملکرد مالی ( EPS) شرکت های متوسط و بزرگ، رابطه معنادار دارد.
= + + + + مدل ۱:
فرضیه فرعی :

نرخ رشد سرمایه فکری با بازده حقوق صاحبان سرمایه (ROE) شرکت های متوسط و بزرگ، رابطه معنادار دارد.
= + + + + مدل۲:

نرخ رشد سرمایه فکری با بازده دارایی ها(ROA) شرکت های متوسط و بزرگ، رابطه معنادار دارد.
= + + + + مدل۳:
فرضیه ۲ : نرخ رشد سرمایه فکری با عملکرد بازار شرکت های متوسط و بزرگ، رابطه معنادار دارد.
= + + + + مدل۴:
فرضیه ۳ : نرخ رشد سرمایه فکری با عملکرد حسابداری شرکت های متوسط و بزرگ، رابطه معنادار دارد.
= + + + + مدل۵:
۳-۱۲ خلاصه فصل
در این فصل، روش و ساختار تحقیق؛ بیان شد و در ادامه مراحل انجام تحقیق، جامعه و نمونه آماری، روش گردآوری داده ها و قلمرو تحقیق، تبیین گردید، سپس متغیرهای مورد مطالعه و نحوه اندازه گیری متغیرها و همچنین روش های آماری و آزمون های مورد استفاده، معرفی و تشریح شدند.
در مطالعه همبستگی دو متغیری؛ هدف تعیین میزان هماهنگی تغییرات، دو متغیر است. برای این منظور بر حسب مقیاس های اندازه گیری متغیرها، شاخص های مناسبی انتخاب می شود. از آنجا که در اکثر تحقیقات همبستگی دو متغیر از مقیاس فاصله ای با پیش فرض توزیع نرمال دو متغیر برای اندازه گیری متغیرها استفاده می شود؛ لذا ضریب همبستگی محاسبه شده در اینگونه تحقیقات، ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون یا بطور خلاصه ضریب همبستگی پیرسون است.

جامعه آماری این تحقیق، تمام شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال ۱۳۸۸ تا انتهای سال ۱۳۹۲ است. تعداد ۷۴ شرکت به عنوان نمونه آماری نهایی به روش حذف سیستماتیک ، انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. دلیل این انتخاب؛ امنیت، قابلیت اعتماد و دسترسی به اطلاعات صحیح و درست شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار، می باشد.
برای پاسخ دادن به سؤالات تحقیق نیازمند ابزاری جهت جمع آوری داده ها می­باشیم. اطلاعات بدست آمده با بهره گرفتن از روش کتابخانه ای – میدانی گردآوری شده است. همچنین تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها با بهره گرفتن از نرم افزارهای؛ Excel وEviews، صورت پذیرفته است.
در این تحقیق؛ بر اساس هدف، مبانی نظری تحقیق و فرضیه ها؛ آماره­ های توصیفی متغیرهای تحقیق در طی دوره مورد بررسی، نشان داده می­شوند. آمار توصیفی متغیر‌های تحقیق که با بهره گرفتن از داده‌های شرکت ها طی دوره آزمون (سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۸۸) اندازه‌گیری می شوند، شامل: میانگین، میانه، انحراف معیار، کمینه و بیشینه، چولگی و کشیدگی ارائه می گردد. به منظور تعیین مدل مناسب (تلفیقی یا تابلویی با اثرات ثابت یا تصادفی) برای آزمون فرضیات از آزمون های چاو و هاسمن و همچنین با بهره گرفتن از آماره های مانند: ایم، پسران و شین و لین و لوین پایایی متغیرها بررسی شده است. سپس در اجرای ثانویه مدل فروض کلاسیک رگرسیون شامل نرمال بودن توزیع متغیرها، استقلال توزیع خطاها، نرمال بودن توزیع خطاها، ناهمسانی واریانس ها و استقلال متغیرهای مستقل بررسی شده است.در نهایت در اجرای نهایی مدل با توجه به معناداری کل مدل و نیز معناداری تک تک ضرایب، مدل نهایی استخراج گردیده است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ­ها
و یافته های تحقیق
۴-۱ مقدمه
در فصل پیش به بیان فرضیه‌های تحقیق، مدل­ها و متغیرهای مورد نیاز برای آزمون آنها، پرداخته شد. همچنین جامعه آماری، نحوه انتخاب نمونه و چگونگی گردآوری داده‌های مورد نیاز معرفی شد. همان طور که در فصل پیش بیان گردید ما ابتدا شرکت ها را به ترتیب دارایی های آنها مرتب کردیم و سپس آنها را به چهار قسمت تقسیم نمودیم . چارک اول را شرکت های بزرگ و چارک چهارم را شرکت های کوچک نامیدیم و چارک دوم و سوم را در ردیف شرکت های متوسط قرار دادیم. سپس از بین شرکت های متوسط و بزرگ نمونه ای به حجم ۷۴ شرکت را انتخاب نموده و بررسی های آماری خود را بر روی این شرکت ها انجام دادیم.
در این فصل داده های مورد نیاز جهت آزمون فرضیه‌ های تحقیق جمع آوری شده و به عنوان منبعی برای تجزیه و تحلیل استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده از روش­های آمار توصیفی، آمار استنباطی و همچنین رسم جداول استفاده شده است. استفاده از آمار توصیفی با هدف تلخیص اطلاعات جمع آوری شده و شناخت بیشتر جامعه مورد بررسی صورت پذیرفته است زیرا هدف آمار توصیفی، توصیف، استخراج نکات اساسی و ترکیب اطلاعات به کمک زبان اعداد است. هدف آمار استنباطی، به طور کلی انجام استنباط درباره پارامترهای جامعه از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود در داده‌های نمونه و هم چنین سنجش عدم اطمینانی است که در این استنباط ها وجود دارد.
در این راستا در اجرای اولیه مدل نخست با بهره گرفتن از آماره های چاو و هاسمن نوع مدل مناسب برازش رگرسیون(داده های تلفیقی یا پانل با اثرات ثابت و تصادفی) تعیین شده و با بهره گرفتن از آماره های همچون ایم، پسران و شین و لین و لوین پایایی متغیرها بررسی شده است. سپس در اجرای ثانویه مدل فروض کلاسیک رگرسیون شامل نرمال بودن توزیع متغیرها، استقلال توزیع خطاها، نرمال بودن توزیع خطاها، ناهمسانی واریانس ها و استقلال متغیرهای مستقل بررسی شده است.در نهایت در اجرای نهایی مدل با توجه به معناداری کل مدل و نیز معناداری تک تک ضرایب مدل نهایی استخراج گردیده است.
۴-۲ آمار توصیفی داده ها
برای بررسی مشخصات عمومی و پایه ای متغیرها جهت برآورد مدل، تجزیه و تحلیل دقیق آنها و شناخت جامعه آماری مورد تحقیق، آشنایی با آماره های توصیفی مربوط به متغیرها لازم است.
در جدول (۴-۱) ، آماره­ های توصیفی متغیرهای تحقیق در طی دوره مورد بررسی نشان می­ شود. آمار توصیفی متغیر‌های تحقیق که با بهره گرفتن از داده‌های شرکت ها طی دوره آزمون (سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۸۸) اندازه‌گیری شده‌اند، شامل میانگین، میانه، انحراف معیار، کمینه و بیشینه ، چولگی و کشیدگی ارائه گردیده است.
جدول (۴-۱) آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق

مواد مورد نیاز
مقدار مواد

تریس به یس
۱۰۸ گرم

بوریک اسید
۵۵ گرم

EDTA
۵/۷ گرم

برای تعیین کیفیت DNA استخراج شده از ژل آگارز ۷/۰ درصد استفاده شد. برای تهیه آگارز ۷/۰ درصد با توجه به حجمژل (طول ژل× عرض ژل× ضخامت ژل)، به مقدار لازم از پودر آگارز وزن‌کشی شده و با بافر TBE(1X) به حجم موردنظر رسانده شد. سپس تا رسیدن به دمای جوش حرارت داده شد، به شیوه‌ای که رنگ محلول کاملا شفاف شود. بعد از آن که محلول به اندازه کافی خنک شد و دمای آن به ۴۰ تا ۵۰ درجه سانتی‌گراد رسید، در سینی ژل که از پیش آماده شده بود، ریخته شد تا ژل کاملا ببندد. بعد از جدا کردن شانه و شکل گیری چاهک‌ها، سینی حاوی ژل در تانک الکتروفورز که آن نیز دارای بافر TBE(1X) بود قرار داده شد. برای بار کردن نمونه‌ها در داخل هر چاهک، ۲ میکرولیتر از DNA استخراج شده با ۱ میکرولیتر بافر بارگذاری مخلوط شده و داخل چاهک‌ها ریخته شد.

بافر بارگذاری دو کار مهم انجام می‌دهد. اول اینکه چون دارای گلیسرول است، نمونه‌های DNAرا سنگین‌تر از تامپون الکترود (۱X)TBE نموده و باعث می‌شود نمونه‌های DNA در ته چاهک‌ها قرار گیرند. دوم اینکه به دلیل رنگی بودن محلول فوق، امکان ردیابی DNA در جریان الکتروفورز وجود دارد.
دستگاه الکتروفورز به دستگاه تأمین نیروی برق متصل و الکتروفورز با ولتاژ ثابت ۸۵ ولت انجام شد. نمونه‌ها به مدت ۴۵ تا ۵۵ دقیقه داخل ژل آگارز موجود در تانک حرکت کردند (برای حرکت نمونه‌ها از قطب منفی به قطب مثبت می‌باشد). سپس ژل از تانک الکتروفورز برداشته و به مدت ۵ دقیقه داخل محلول اتیدیوم بروماید قرار گرفت. برای مشاهده باندها و تعیین کیفیت DNA، ژل به دستگاه مستندسازی ژل منتقل شده و از آن عکس تهیه شد.
۳-۳-۴-۲- تعیین کمیت و کیفیت DNA با بهره گرفتن از دستگاه اسپکتروفتومتری
ابتدا در کوت دستگاه اسپکتروفوتومتر آب دو بار تقطیر شده استریل (حلال نمونه‌هایDNA استخراجی) ریخته شد و دستگاه در طول موج‌های ۲۶۰ و ۲۸۰ نانومتر کالیبره شد. سپس حجم مشخصی از DNA بسته به ضریب رقت، با حجم مشخصی آب دوبار تقطیر شده استریل رقیق و درون کوت ریخته شد. شدت نور در طول موج‌های ۲۶۰ و ۲۸۰ نانومتر اندازه‌گیری شد و در نهایت غلظت DNA، میزان آلودگی پروتئینی و میزان خلوص DNA برآورد شد.
به طور کلی برای اندازه‌گیری غلظت DNA دو رشته‌ای از فرمول زیر استفاده می‌شود.
معادله ۳-۱:
مقدار جذب نور در nm260 × ۵۰ × ضریب رقت = غلظت DNA (میکروگرم در میلی‌لیتر)
با توجه به نسبت جذب نور در طول موج‌های ۲۶۰ و ۲۸۰ نانومتر، می‌توان کیفیتDNA و خلوص آن را تخمین زد ((OD260/OD280 چنان‌چه این نسبت بین ۹۵/۱-۸۵/۱ باشد، کیفیت و خلوص DNA در بهترین حالت است. آلودگی‌های پروتئینی باعث کاهش این نسبت و وجود RNA زیاد در نمونه، باعث افزایش آن می‌شود.
۳-۴- واکنش زنجیره‌ای پلی مراز (PCR)
در این واکنش قطعه مورد نظر برای بررسی وجود چند شکلی، با بهره گرفتن از آغازگرهای اختصاصی تکثیر شد.
۳-۴-۱- پروتکل و مواد مورد استفاده در PCR
اجزای واکنش زنجیره‌ای پلی مراز و نقش هر یک از آن‌ها به شرح زیر می‌باشد:
- DNA الگو که قطعه مورد نظر از روی آن تکثیر می‌شود.
- دو قطعه آغازگر که به دو سر ׳۳ یا ׳۵ DNA الگو متصل می‌شوند.
- DNA پلی‌مراز مقاوم به حرارت که وظیفه آن گسترش رشته جدید به وسیله دزوکسی نوکلئوتیدها می‌باشد.
- دزوکسی نوکلئوتیدهای سه فسفاته که اجزای سازنده DNA رشته جدید هستند.
- محلول بافر که محیط مناسبی را برای فعالیت و پایداری پلی مراز و خود DNA فراهم می‌آورد.
- کلرید منیزیم که در این واکنش به عنوان سیمان اتصال دهنده بلوک‌های همانند سازی یا همان dNTP ها عمل می‌کند.
لازم به ذکر است که تمامی مواد مورد نیاز به جز آغازگرها از شرکت سیناژن تهیه شدند. توالی آغازگرهای استفاده شده در این پژوهش برای هر کدام از نشانگرها در جدول ۳-۵ آمده است.
جدول ۳-۵- توالی آغازگرهای استفاده شده در این پژوهش

منبع
دمای اتصال
جایگاه
اندازه محصول
توالی آغازگر
ژن

مادر،خواهر،دختر،دختر خواهر،دختر برادر،خواهر پدر،خواهر مادر،دایه ای که شیر داده و هر دختری خواه خودی یا بیگانه که در کودکی همشیر بوده باشد ازدواج کنند. (صاحبدل/ ۱۳۸۶/ ۷۱)
و زنان نمی توانند با:پدر،برادر،پسر خواهر،پسر برادر،برادر پدر،برادر مادر و هر پسری خواه خودی یا غریبه که در کودکی همشیر بوده است ازدواج کنند. (همان)
ماده۲۰ـ زناشویی در میان خویشاوندان به شرح زیر ممنوع است:
الف: با پدر و اجداد و با مادر و جدات خود و همسر هر قدر بالارود.
ب: با اولاد خود و همسر هر قدر پایین رود.
پ: با برادر و خواهر و اولاد آنان هر قدر پایین رود.
ت: با عمو ها و عمه‌ ها،خالوها و خاله ‌ها.
ث: فرزند خوانده با پدر و مادر خوانده و برادر و خواهر خوانده و اولاد خوانده خود و همسر هر قدر پایین رود.
۳-۱۶ توهم ازدواج با محارم در آیین زرتشت
پروفسور آسموسن طی مقاله ای که پیرامون اصول عقاید و اعتقادات زرتشتیان می نویسد مدعی می گردد که ازدواج بین اقارب و نزدیکان در بین زرتشتیان وجود داشته و بیان می دارد که در آثار قدیمی یونانی و لاتینی بدین نوع ازدواج در بین زرتشتیان اشاره شده است و همچنین در کتب دینی پهلوی مکرر ذکر آن به عنوان کاری پسندیده و مذهبی به میان آمده ، اما زرتشتیان امروزی وجود این امر را به کلی منکرند و آن را ساخته و پرداحخته ی فکر اروپاییان می دانند،همچنین پروفسور آسموسن اشاره به کتابی به نام “ایمیت شوهشتان"میکندکه درسال ۱۹۶۲ توسط پارسیان هند منتشر می کند .در این کتاب در مجموعه ای که تحت عنوان ازدواج آمده در بند ۲۴ مینویسد:
مردی که او را خواهری باشد از پدر و مادر با موافقت خواهر پذیرفتار گردد که خواهر را به زنی بگیرم.
در واقع چنین ازدواجی را مظهر دوری از اهریمن و به وجوآوردن نسلی خالص و یکدست میدانند.
در این خصوص موبد اردشیر آذرگشسب با بیان اینکه در موقع ازدواج وضعیت زن و شوهر در دفتر ازدواج ثبت میگردد و در مواردی که مردی دارای فرزند نبوده و فقط دارای یک دختر یا چند دختر بوده ، در مورد تک دختر و یا دختر آخر در دفتر ازدواج به نام ازدواج” ایوک زن “ثبت میشده یعنی بی برادر،و نخستین پسری که از این زناشویی به وجود می آید به فرزندی جد مادر خود در می آید ،وی با بیان مثالی تلاش دارد این توهم را که ازدواج بین محارم در آیین زرتشت بوده را مردود اعلام نمای د، مثال وی چنین است که :فرض کنید پدر و مادری به نام رستم و فرنگیس تنها دختری دارند به نام شرین که پس از رسیدن به سن بلوغ (۱۵سالگی) به عقد ازدواج پسری به نام بهرام درآید، پیوند زناشویی بهرا م و شیرین تحت نام ایوک زن بسته می شود و نخستین پسر آنها که جمشید نامدارد به فرزندی جدش رستم تعیین می گردد و این پسر را جمشید رستم می نامند نه جمشید بهرام ،لذا برخی پنداشته اند فی الواقع رستم با دختر خود ازدواج کرده و…
ایناها گونه های زناشویی در کیش زرتشتی است که همانگونه که میبینیم هدف آن نگهداری هر چه بیشتر خانواده است . و متاسفانه همین نهاد خردمندی است که گروهی را بر آن داشته تا گمان کنند و بگویند که در کیش زرتشتی زناشویی خواهر و یا برادر و یا چند زنی رواست. (همان)
در برابر گفته این دسته نویسندگان و گویندگان جز نوشته های یاد شده باید گفت که اگر زناشویی در کیش زرتشتی بین خواهر و برادر رواست ، شما در میان زرتشتیان ایران و هند چه در گذشته و چه در اینک موردی را نشان دهید که خواهر و برادر با یکدیگر زناشویی کرده اند و یا در نوشته های گذشته مطالبی را بیرون آورید که در آن یادشده باشد که زرتشتیان ایران حتی در دوره ی اسلامی بسیارند داری این نوع زناشویی بوده اند.تنها موردکه نویسندگان یاد می کنند،زناشویی پادشاه خودکامه ایست با خواهرش (بهرام گور).
این هم به گفته ی تاریخ نویسی که روشن نیست نوشته اش تا چه اندازه درست باشد با این حال در ادامه چنین نگاشته است : که موبدان گفته اند : آیین ما زناشویی بین خواهر و برادر را روا نمی دارد. (همان/ ۱۷۲)
موضوع دیگر که در مورد روا بودن زناشویی بین خواهر و برادر در میان زرتشتیان گفته می شود موضوع “خیتوک دسی: است همبند دو واژه ی “خیت"به معنی خویش و “دس” به معنی گذشت و گذشتن در اوستا این عبارت بیشتر پس از فروزه های دلیر و جنگ جو می آیدکه هیچگونه همانند ی با زناشویی محارم ندارد . (همان/ ۷۳)
۳-۱۷ شرایط صحت نکاح در اسلام
ایجاب و قبول
ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی :« نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول با الفاظی که صریحا ًدلالت بر قصد ازدواج نماید .»
بنابراین اجرای صیغه نکاح به لفظ فارسی نیز ایرادی ندارد و عدّه زیادی از فقها نیز به عدم لزوم عربیّت در بیان صیغه نکاح فتوی داده اند .ولیکن بایستی از صیغه ویژه و اختصاصی این امر استفاده شود .

توالی ایجاب وقبول
ماده ۱۰۶۵ قانون مدنی می گوید:« توالی عرفی ایجاب وقبول شرط صحت عقد است .» یعنی بین ایجاب وقبول فاصله نیافتاد .برخی فقها معتقدند و حدت مجلس ایجاب وقبول فی نفسه اعتباری ندارد بلکه آنچه که معتبر است همان توالی است مثل آنکه از راه دور به نحوی که صدای یکدیگر را می شنوند ایجاب وقبول بخوانند هر چند در دو مملکت هستند ( با بهره گرفتن از وسایل ارتباطی نظیر تلفن )
متعاقدین لال
ماده ۱۰۶۶ قانون مدنی می گوید :« هرگاه یکی از متعاقدین یا هر دو لال باشند عقد به اشاره از طرف لال نیز واقع می شود مشروط بر آنکه بطور وضوح حاکی از انشاء عقد باشد .»
البته اجرای صیغه عقد با کتابت و نوشتن توسط افرادی که قادر به تلفظ باشند صحیح نیست ولی برای افراد لال چنانچه صیغه را بنویسند درحالیکه قرینه ای دال بر قصد نکاح باشد مانعی ندارد .
اعتبار تعیین زوجین
ماده ۱۰۶۷ قانون مدنی :« تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است .»
منظور از تعیین دقیق زوجه و زوج ، تعیین شخصیت و هویت ویژه آنان است به نحویکه آنان را کاملاً متمایز و مشخص سازند و لزومی ندارد که صفات خارج از شخصیت عینی آنان که در تشخیص و تعیین آنان دخالتی ندارد ذکر شود و اگر بیان شد بعدا ًخلاف آن ثابت گشت به صحت عقد خللی وارد نمی سازد.
تبخیر در عقد نکاح
ماده ۱۰۶۸ قانون مدنی مقرر می دارد :« تعلیق در عقد ، موجب بطلان است .»
چنانچه عقد معلّق باشد برآنکه سن یکی از آنان در حین وقوع عقد مثلاً ۳۰سال باشد و اگر موضوع مزبور واقعا ًبرای آنان مجهول باشد عقد نکاح باطل است .در اعتبار تنجیز فرقی میان نکاح دائم و منقطع نیست .
شرط خیار در عقد و مهر
ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی : « شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر اینکه مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصلاً مهر ذکر نشده باشد»
۱ – منظور از شرط خیار آنست که متعاقدین در ضمن عقد شرط نمایند که تا مدتی معین یکی از طرفین یا هر دو اختیار فسخ نکاح را داشته باشند.چنین شرطی در عقد نکاح باطل است. یعنی چنین شرطی بی اثر و موجب خیار نیست .
۲- ولیکن شرط خیار نسبت به صداق در عقد نکاح دائم مانعی ندارد .مثل آن که زوج شیئی را بعنوان مهر تعیین کند و در ضمن عقد برای یکی از زوجین یا هر دو نسبت به فسخ شئی را بعنوان مهر معین کند و در ضمن عقد برای یکی از زوجین یا هر دو نسبت به فسخ شئی مزبور شرط خیار شود
۳- چنانچه در عقد نکاحی شرط خیار نسبت به مهر ملحوظ گردد اگر صاحب خیار از حق خویش استفاده نماید و مهر را فسخ کند همانند موردی است که نکاح بدون ذکر مهر انجام شود و در اینصورت طبق ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی عمل خواهد شد .
۴- در عقد نکاح دائم شرط خیار نسبت به مهر بایستی محدود به مدت معینی باشد وگرنه شرط باطل است .
۵- شرط خیار نسبت به مهر در عقد نکاح منقطع موجب بطلان عقد است( ماده ۱۰۹۵ قانون مدنی)
عقد مکروه
ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی مقرر می دارد :« رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هر گاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است مگر اینکه اکراه به درجه ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد.»
۳-۱۸ شرایط ازدواج در آیین زرتشت
ماده۱۲ـ پیش از آنکه دختر به سن شانزده سالگی و پسر به سن هیجده سالگی برسد اجرای مراسم زناشویی جایز نیست.
ماده۱۳ـ پیش از پیوند زناشویی،گواهی پزشک برای سلامت عروس و داماد از بیماری ‌های تنی و روانی،واگیردار و آمیزشی،عدم اعتیاد به مواد مخدر و مشاوره ژنتیکی الزامی است.
ماده۱۴ـ اجرای مراسم زناشویی به روش دین مزدیسنی (زرتشتی) و با اجرای مراسم گواه‌گیری (عقد) توسط موبد و با حضور دست کم هفت نفر از اعضای خانواده و افراد زرتشتی که کمتر از بیست و پنج سال نداشته ‌باشند انجام می‌یابد و با شنیدن پاسخ آری،و از روی خشنودی که عروس و داماد خواهند گفت،با ثبت در دفتر ازدواج زرتشتیان،پیوند زناشویی تکمیل خواهد شد.

۵-محرومیت دائم از اشتغال به امر کارشناسی رسمی.^[۵۶۸] مطابق با تبصرهی ۱ مادهی مذکور مرتکبین هر یک از تخلف های موارد۱،۳و۲ به مجازات درجهی یک تا سه. موارد ۴،۵ و ۶ به مجازات درجهی سه تا پنج. موارد ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ حسب مورد به مجازات درجهی پنج تا شش انتظامی و مورد ۱۳ به مجازات درجهی شش انتظامی محکوم میشوند.
کارشناس غیررسمی در مسئولیت مدنی، انتظامی و جزایی تا حدّ امکان تابع مقرّرات مربوط به کارشناسان رسمی می‌باشد. به طور مثال چون کارشناس غیررسمی پروانه أخذ نکرده تا به محرومیت از مدتی کارشناسی محکوم گردد، مراجع قضایی از انتخاب مجدّد وی خودداری می‌نمایند.

گفتارسوّم: مرجع انتظامی رسیدگی به تخلفات کارشناسان

طبق مادهی ۲۱ قانون کارشناسان رسمی دادگستری «دادسرای انتظامی هر یک از کانونها، مرجع تعقیب تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی متخلف، حوزهی آن کانون میباشد. دادستان دادسرای انتظامی هر کانون از بین کارشناسان رسمی به وسیلهی مجمع عمومی آن کانون برای مدت چهار سال انتخاب خواهد شد و دادیاران دادسرای انتظامی از بین کارشناسان رسمی کانون مربوط به پیشنهاد و دادستان تأیید هیأت مدیرهی آن کانون به تعداد لازم تعیین میشوند. دادسرای انتظامی پس از رسیدگی به شکایات ارجاعی در صورتی که عقیده بر تخلف داشته باشد، کیفرخواست و در غیر این صورت قرار منع تعقیب صادرخواهد کرد. قرار منع تعقیب ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ از طرف شاکی یا رئیس هیأت مدیرهی هر کانون قابل اعتراض در دادگاه انتظامی کانون مربوط میباشد و چنانچه دادگاه انتظامی مزبور قرار منع تعقیب را صحیح ندانست، به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر میکند».^[۵۶۹]

در رسیدگی به تخلفات کارشناسان به نکات زیر باید توجه داشت:
۱. رعایت تشریفات رسیدگی به تخلفات کارشناسان تا آنجا اهمیت دارد که دادگاه عالی انتظامی قضات حکم دادگاه انتظامی کانون را که برخلاف تشریفات بدون ابلاغ کیفرخواست صادر گردیده، فسخ کرده است.^[۵۷۰]
۲-با استناد به مادهی۷۰ آییننامهی اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری (مصوب ۱۳۸۲) «در تخلفات انتظامی که دوسال از تاریخ وقوع آن منقضی گردیده و تعقیب نشده باشد و یا دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی آن گذشته و منتهی به صدور حکم نشده، تعقیب موقوف خواهد شد».^[۵۷۱] به عبارتی تعقیب کارشناس مشمول مرور زمان میشود.
۳-اگر عمل ارتکابی کارشناس علاوه بر اینکه تخلف انتظامی است، عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین را داشته باشد، دادسرای انتظامی کانون مربوط مکلف است مراتب را برای رسیدگی به جنبهی جزایی آن در اسرع وقت به مراجع قضایی صالح اعلام کند. البته این امر مانع از رسیدگی و اجرای مجازات انتظامی نسبت به تخلف کارشناس نیست.^[۵۷۲]
۴- مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی کلیهی کارشناسان هر استان، دادگاه انتظامی مربـوط میباشد.^[۵۷۳]
۵-«در صورتی که مراجع قضایی از کارشناسان تخلفی مشاهده نمایند که قابل تعقیب در دادگاه انتظامی باشد مراتب را کتباً به کانون مربوط اطلاع میدهند. هرگاه کانون موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد پرونده را جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی کانون ارجاع مینماید و چنانچه معتقد به تعقیب نباشد، مراتب را به مرجع مذکور اطلاع میدهد. در صورتی که نظر کانون مورد پذیرش مرجع قضایی قرار نگیرد، رأساً جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی کانون ارجاع مینماید.^[۵۷۴]
۶-مراجع قضایی در این ماده اعم از دادگاه، دادسرا و اجرای احکام است. «(به طور مثال چنانچه) کارشناس با وصف انتخاب، از اجرای قرار استنکاف نماید یا نزد مقام تحقیق (دادسرا) یا محلی که او معین میکند حاضر نشود، مقام تحقیق باید (مطابق با مادهی۶۵ آییننامه) مراتب تخلف را به دادسرای انتظامی کارشناسان رسمی کتباً اعلام نماید».^[۵۷۵]
عدم اعلام تخلف کارشناس توسط مراجع قضایی یکی از تخلفات مراجع مذکور به شمار میرود. دادگاه عالی انتظامی قضات تخلف دادگاه را که مراتب تخلف کارشناس مستنکف از انجام کارشناسی را به کانون کارشناسان اعلام نکرده است، محرز دانسته است.^[۵۷۶]
۷- «مـرجع تجدید نظر نسبت به آرای قابل تجدید نظر، دادگاه تجدید نظر کارشناسان رسمــی میباشد که در تهران مستقر میگردد».^[۵۷۷] طبق مصوّبهی مورخ ۲۹/۹/۱۳۸۶شورای عالی کارشناسان، درخواست تجدید نظرخواهی کارشناسان به جای ارجاع از طریق شورای عالی به دادگاه تجدید نظر، به طور مستقیم پروندهها از سوی کانون به دادگاه تجدید نظر ارسال و رونوشت نامه به شورای عالی فرستاده میشود. اما مرجع تعقیب تخلفات انتظامی اعضای هیأت مدیره و دادستان و بازرسان کانون استانها، مطابق با تبصرهی مادهی ۲۱ قانون کارشناسان، دادسرای انتظامی قضات میباشد. ^[۵۷۸]

فصل چهارم :

اظهار نظر کارشناس و مسائل مربوط

رعایت مقررات مربوط به اظهارنظر کارشناس درمعتبر بودن نظریهی کارشناسی از اهمیّت خاصی برخوردار است. لذا در مبحث اول؛ اعلام نظر کارشناس در مهلت مقرر، اعلام نظر خارج از ( و اعتبار آن) و ضرورت یا عدم ضرورت ابلاغ نظریهی کارشناسی به طرفین بیان خواهد شد.
مبحث دوم به اعتبار نظر کارشناس اختصاص یافته است که در آن؛ شرایط اعتبار نظر کارشناس(شکلی و ماهوی)، حدود اعتبار نظر کارشناس نسبت به اشخاص، موضوع، زمان، میزان اعتبار نظر کارشناس در دادگاه و موارد عدم اعتبار نظر کارشناس مورد بررسی قرار میگیرد.
در مباحث سوم، چهارم و پنجم به عدم اجتماع کارشناسان در رسیدگی و اظهار نظر، اختلاف و اشتباه کارشناسان در حقوق و فقه و اعتراض به نظریهی کارشناس در تأمین دلیل و کارشناسی طاری پرداخته خواهد شد.
و در مبحث ششم تکلیف دادگاه در مقابل نظر کارشناس مورد بررسی قرار میگیرد: تکلیف دادگاه در صورت عدم وصول نظریه، تکلیف دادگاه در صورت اظهار عقیدهی کارشناس مبنی بر مشکل بودن اظهارنظر، تکلیف دادگاه پس از وصول نظر کارشناس(عدم متابعت وموارد آن یا متابعت و شرط آن(؛یعنی علم یا ظن و حجیّت یا عدم حجیّت آن)).

مبحث اول : اعلام نظر کارشناس و ابلاغ آن

به طور کلی انجام کارشناسی مشتمل بر دو بخش است:
۱-اجرای تحقیقات و رسیدگی فنّی؛ کارشناس به تناسب موضوع به معاینهی محل، تطبیق خط و مهر، تجزیهی شیمیایی مواد و موارد بسیار دیگری اقدام مینماید.^[۵۷۹]
۲-اظهار عقیده و تقدیم گزارش، که مهمترین بخش کـارشناسی است و دارای اهمیت بسیاری میباشد؛ زیرا در بیشتر موارد مبنای قضاوت و تعیین حق قرار میگیرد. از اینرو کارشناس باید در مهلت تعیین شده نظر خود را اعلام نماید و علاوه بر به کارگیری دقت لازم در اظهار نظر خویش، مقررات و ضوابط مربوط به آن را نیز رعایت کند، تا نظریهی کارشناسی از اعتبار لازم برخوردار شود.

گفتار اول : اعلام نظر کارشناس

۱- اعلام نظر کارشناس در مهلت مقرر:

یکی از قواعد مهم کارشناسی، تکلیف کارشناس به اعلام نظر خویش در مهلت مقرر است. مادهی ۲۶۰ آیین دادرسی مدنی به این امر اشاره دارد: «پس از صدور قرار کارشناسی… دادگاه به کارشناس اخطار میکند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید…».
طبق مادهی فوق مهلتی که باید کارشناس در طی آن نظر خود را تقدیم کند، در قرار کارشناسی از سوی دادگاه تعیین میشود. «در واقع آنچه که در این مهلت صورت میگیرد، همان عمل کارشناسی است و الاً اعلام نظریه به زمان چندانی نیاز ندارد؛ جز تا آن اندازه که کارشناس نظریهی خود را نوشته و پس از آماده ساختن آن به دادگاه تقدیم دارد…».^[۵۸۰]
در پروندههای حقوقی معمولاً مهلت ۲۰ روز تعیین میشود. البته برای اعلام نظر پزشک در پروندههای کیفری، مادهی ۹۲ آیین دادرسی کیفری مهلتی سه روزه مقرر کرده است مگر در مواردی که اظهار نظر مستلزم مدت بیشتری باشد. «(که در این صورت) برابر نظر قاضی مهلت کافی برای اظهار نظر داده میشود».^[۵۸۱]

مهلت اضافی برای اظهارنظر کارشناس:

در مادهی ۲۶۲ آیین دادرسی مدنی مقرر شده است: «کارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را کتباً تقدیم دارد مگر اینکه موضوع از اموری باشد که اظهار نظر در آن مدت میسر نباشد. در این صورت به تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به کارشناس و طرفیــن اعلام میشود…».
اگر دادگاه تشخیص دهد که مهلت تعیینشدهی قبلی(با توجه به موضوع کارشناسی) کافی بوده است، میتواند تقاضای کارشناس را نپذیرد.
در صورت تمدید مهلت کارشناسی دادگاه مطابق مادهی ۲۶۲ باید به طرفین اعلام کند. «اخطار دادگاه به طرفین در مورد تمدید مهلت کارشناسی برای آن است که ابتدای مراجعهی طرفین دعوی برای ملاحظهی نظریهی کارشناس و اعتراض به آن از تاریخ انقضای آخرین مهلت کارشناس شروع میشود».^[۵۸۲]

۲- اعلام نظر خارج از مهلت کارشناس و اعتبار آن:

۲ـ ۱ اعلام نظر خارج از مهلت:

چنانچه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را تقدیم دادگاه ننماید، تکلیف دادگاه چیست؟
به استناد قسمت اخیر مادهی ۲۶۲ در این صورت «کارشناس دیگری تعیین میشود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر، نظر کارشناس به دادگاه واصل شود، دادگاه به آن ترتیب اثـر میدهد…» تعیین کارشناس جدید به معنای منعزل شدن کارشناس متخلف است.
چنانچه هر یک از اصحاب دعوی از این عمل کارشناس متضرر شوند، میتوانند از کارشناس مطالبهی خسارت نمایند.« (و این به جهت) مسئولیتی است که به قاعدهی تسبیب، میبایستی متوجه شخصی شود که بر اثر تقصیر یا مسامحه موجب ضرر دیگری گردد».^[۵۸۳]
کارشناس متخلف مستحق دریافت حقالزّحمه نبوده و دادگاه «تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیتدار اعلام میدارد».^[۵۸۴]

۲ـ۲اعتبار اظهارنظر خارج از مهلت:

در صورت اعلام نظر خارج از مهلت کارشناس در اینکه آیا دادگاه میتواند به این اظهار نظر ترتیب اثر دهد یا خیر، در مادهی ۲۶۲ آیین دادرسی مدنی آمده است که دادگاه به نظر خارج از مهلت ترتیب اثر میدهد، البته مشروط بر این که نظر وی قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر، به دادگاه واصل شود. اما اگر نظر کارشناس پس از انتخاب کارشناس دیگر یا اخطار به او اعلام شود، در اینکه آیا باز هم قابل ترتیب اثر دادن میباشد یا خیر، در مادهی ۲۶۲ به آن اشارهای نشده است. در پاسخ باید گفت:
«گذشتن مهلت معین شده برای اظهارنظر کارشناس چهرهی اداری و منظم کنندهی جریان دادرسی دارد و نباید آن را منبع صلاحیت کارشناس و مهلت ادامهی اختیار او شمرد و از آن نتیجه گرفت که پس از پایان مهلت، نظر کارشناس اعتبار ندارد».^[۵۸۵]و «قابل ترتیب اثر نیست».^[۵۸۶]
اما برخی معتقدند: «… اختیار قانونی کارشناس برای اظهارنظر، محدود است به موعد معین و یا مهلت ثانوی، و خارج از موعد مزبور، عنوان کارشناسی قضیه از او سلب میشود و همین نظری که خارج از موعد اظهار کند، به عنوان نظریهی کارشناس منتخب دادگاه قابل ترتیب اثر نیست».^[۵۸۷] «چون نظم دادرسی ایجاب میکند که اگر دادگاه به انتخاب کارشناس دیگر بپردازد، کارشناسی نخست از گردونهی اعتبار خارج شود…».^[۵۸۸]
به نظر میرسد رعایت مهلت صرفاً به جهت نظم در دادرسی است، بنابراین نظر کارشناس خارج از مهلت باطل نبوده و در صورتی که به نظر دادگاه صحیح باشد، میتواند بر اساس اظهار نظر کارشناس در این مورد اتخاذ تصمیم نماید^[۵۸۹] ومنع قانونی دراینباره وجود ندارد. حتی اگر «داوری وظیفهی کارشناسی را نیز به عهده داشته باشد، پس از پایان مهلت داوری اختیار داوری کردن از او سلب میشود، ولی نظر کارشناسی او همچنان معتبر و قابل استناد است».^[۵۹۰]

گفتار دوم : ابلاغ نظریهی کارشناس به اصحاب دعوی

«مطابق با مادهی ۲۶۰ آیین دادرسی مدنی«… وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد، طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظهی نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند، نفیاً یا اثباتاً به طور کتبی اظهار نمایند. پس از انقضای مدت یاد شده، دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورت آماده بودن مبادرت به انشای رأی مینماید».
این ماده حاوی نکاتی است:
۱.طبق مادهی مذکور وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ میشود نه خود نظریهی کارشناس. وطرفین دعوی میبایست برای رؤیت و ملاحظهی نظریه ی کارشناسی ظرف یک هفته به دفتر دادگاه مراجعه و مطالب خویش را اظهار نمایند.

• تولید و نشر محتوا، شامل:

- آموزش
-  فرصت‌های اقتصادی و تولید درآمد
- توسعه روستایی
- بهبود سلامت شهروندان نظیر استفاده از درمان راه دور
- امنیت و نظارت بر مسائل زیست‌محیطی
- مدیریت اقتصادی و دولتی
- کتابخانه‌های الکترونیکی
- تجارت الکترونیکی
- بانکداری الکترونیکی
- آموزش الکترونیکی
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود برای هر یک از بخش‌های سه‌گانه در فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، محدوده  خاصی در نظر گرفته‌شده است، ولی در عمل تعیین دقیق این محدوده، امری دشوار و گاهی غیرممکن است. مثلاً برنامه‌های نرم‌افزاری در بخش فن‌آوری اطلاعات قرارگرفته ولی امکان پیاده‌سازی آنان در زیرمجموعه کاربردهای اطلاعات نیز وجود دارد.همچنین ارتباطات چندرسانه‌ای در زیرمجموعه زیرساخت اطلاعات قرار گرفته‌اند، ولی امکان پیاده‌سازی برخی از ویژگی‌های چندرسانه‌ای در زیرمجموعه فن‌آوری اطلاعات، نیز وجود دارد.

علیرغم عدم وجود محدوده‌ای مشخص و شفاف برای هر یک از عناصر موجود در بخش‌های سه‌گانه زیرساخت فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، می‌توان با لحاظ نمودن  وزن به‌کارگیری امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در هر یک از بخش‌ها، به یک مرزبندی خاص دست‌یافت.
در زیرمجموعه فن‌آوری اطلاعات، از سخت‌افزارهای متعددی نظیر سرویس‌دهندگان، ایستگاه‌های کاری و برخی رایانه‌های بزرگ به همراه دستگاه‌های ذخیره‌سازی مختلفی، استفاده می‌گردد ( نظیر استفاده از کامپیوترهای داخلی که مسئول سرویس‌دهی به سایر عناصر موجود در بخش فن‌آوری اطلاعات  بوده و یا سرویس‌دهندگان خارجی که مسئولیت ارائه سرویس‌های داده نظیر اینترنت را بر عهده‌دارند). علیرغم استفاده گسترده از عناصر سخت‌افزاری در زیرمجموعه فن‌آوری اطلاعات، نرم‌افزار حضوری چشمگیرتر داشته و بیشتر عملیات این بخش مستلزم استفاده از نرم‌افزار می‌باشد.
هدف عمده در بخش کاربردهای اطلاعات، ارائه سرویس‌ها و خدمات گسترده به‌منظور افزایش کار آیی و بهره‌وری در ابعاد متفاوت اجتماعی در یک جامعه اطلاعاتی است. در این رابطه با توجه به نقش محوری و حمایت بخش زیرساخت اطلاعات و دستاوردهای بخش فن‌آوری اطلاعات، امکان ارائه سرویس‌ها و خدمات متنوع، گسترده و پویائی در بخش کاربردهای اطلاعات، فراهم می‌گردد. در بخش کاربردهای اطلاعات، علیرغم استفاده از سخت‌افزار، محور عملیات و هسته اساسی  را طراحی و پیاده‌سازی نرم‌افزار تشکیل می‌دهد (منتظری، ۱۳۸۷).
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، در زیرساخت اطلاعات علیرغم استفاده از نرم‌افزار، سخت‌افزار حضوری برجسته داشته، این وضعیت در بخش‌های  فن‌آوری اطلاعات و  کاربردهای اطلاعات، برعکس می‌باشد. پس از ایجاد هر یک از بخش‌های سه‌گانه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، زیرساخت فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد و امکان ارتباط آن با سایر بخش‌ها به‌منظور نیل به توسعه همه‌جانبه وجود خواهد داشت.  در این راستا لازم است که در خصوص ایجاد سه بخش مذکور به‌صورت مستمر، سامانمند و هدفمند، تلاش شود. بدیهی است تعلل در هر یک از بخش‌های فوق، امکان استفاده از مزایا و دستاوردهای فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات را عملاً با مشکل مواجه می کند. در برخی از کشورها با توجه به جایگاه گسترده تجهیزات سخت‌افزاری و ارتباطی در ایجاد زیرساخت اطلاعات، تمامی تلاش‌های انجام‌شده در جهت توسعه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، محدود به این بخش بوده و به سایر بخش‌ها ( فن‌آوری اطلاعات و کاربردهای اطلاعات ) کمتر توجه می‌گردد. زیرساخت اطلاعات، صرفاً بستر ارتباطی است و گزینه‌های متعددی را  به‌منظور استفاده از دستاوردها و مزایای فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در اختیار شهروندان یک جامعه قرارمی دهد و می‌بایست تلاش مضاعفی در جهت توسعه  سایر بخش‌ها و یا ایجاد زیرساخت‌های جانبی دیگر نیز صورت پذیرد. مثلاً بدون وجود یک زیرساخت قانونی، امکان استفاده از مزایای فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در مواردی همچون تجارت الکترونیکی، وجود نخواهد داشت (همان منبع).
۲-۱-۹٫ کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان
فن‌آوری اطلاعات در سازمان‌ها، کاربردهای متعددی دارد. امروزه بسیاری از فعالیت‌ها سازمانی با بهره گرفتن از فن‌آوری اطلاعات صورت می‌گیرد. این امر موجب افزایش سرعت انجام فعالیت‌ها و بالا رفتن دقت و سطح اطمینان در آن‌ها می‌شود. گسترش به‌کارگیری فن‌آوری اطلاعات در انجام امور به حدی است که در صورت عدم وجود این فناوری‌ها، انجام بسیاری از آن‌ها اگر غیرممکن نباشد، با دشواری روبرو بوده و سطح کارایی به‌طور بارزی کاهش می‌یابد. کاربردهای فن‌آوری اطلاعات به نظر اکثر صاحب‌نظران به سه گونه عمده شامل کاربرد عملیاتی^[۲۷]۱، کاربرد اطلاعاتی^[۲۸]۲ و کاربرد استراتژیک^[۲۹]۳ تقسیم می‌شوند، که هر سازمانی با توجه به نوع فعالیت خود، ترکیبی از آن‌ها را بکار می‌گیرد.
۱-کاربرد عملیاتی
استفاده از فن‌آوری اطلاعات در یک وظیفه تخصصی را “کاربرد عملیاتی ” فن‌آوری اطلاعات می‌نامند. تهیه لیست حقوق کارکنان،‌ تهیه فاکتورهای فروش، پیش‌بینی موجودی، برنامه‌ریزی تولید، توزیع و تخصیص نیروی کار، هزینه‌یابی صنعتی، نگهداری و تعمیرات و سایر وظایف تخصصی ازجمله زمینه‌های کاربرد عملیاتی فن‌آوری اطلاعات هستند. در جدول (۱-۲) نمونه‌هایی از این کاربردهای عملیاتی ذکرشده است.
به‌طورکلی، کاربردهای عملیاتی رایانه چهار نتیجه را به دنبال دارند:

• افزایش بهره‌وری

• افزایش نسبت اثربخشی به هزینه از طریق کاهش هزینه‌های عملیاتی

• ارائه روش‌های کنترل فعالیت‌های منابع انسانی

• افزایش قدرت رقابت سازمان در اثر پیشرفت‌های حاصله در کنترل کیفی و نوآوری‌ها (زفان^[۳۰]۵، ۱۹۹۲، ۳۴)

به‌کارگیری فن‌آوری اطلاعات در سطوح عملیاتی موجب افزایش بهره‌وری می‌گردد. مدیران اساساً با این انگیزه به سرمایه‌گذاری در فن‌آوری اطلاعات مبادرت می‌ورزند که امکان افزایش تولید (کالا و خدمات) را با مقدار ثابت داده‌ها میسر می‌کند. در یک محیط تولیدی، استفاده از وسایل و تجهیزات رایانه‌ای سطح ضایعات را به حداقل رسانده و سطح تولید را بالا می‌برد. همچنین کاهش ساعات کار ماشین و نیروی انسانی نیز که در اثر به‌کارگیری تجهیزات رایانه‌ای حاصل می‌شود هزینه را کاهش داده و نسبت اثربخشی به هزینه را افزایش می‌دهد.
پیشرفت‌های حاصله در فن‌آوری اطلاعات تا حدی گسترش‌یافته که از آن‌ها در بازاریابی و تحقیقات بازار نیز استفاده می‌شود. پیشرفت‌های مزبور این امکان را به مؤسسات داده است که از طریق سیستم‌های تخصصی و نرم‌افزارهای مربوطه و با توجه به اطلاعات به‌دست‌آمده از رقبا، مدیران سازمان‌ها را در تدوین خط‌مشی‌های بازاریابی یاری می‌دهند. همچنین فن‌آوری اطلاعات با افزایش کیفیت کالا و خدمت، یک مزیت رقابتی برتر برای مؤسسه ایجاد می‌کنند.
به‌طورکلی، کاربرد عملیاتی رایانه و فناوری‌های اطلاعات در سازمان موجب رعایت اصول مدیریت علمی در سطح بالا می‌گردد، چراکه نتیجه آن افزایش تخصص، کاربر اساس شایستگی و صلاحیت، انجام دقیق و کارایی امور است.
جدول (۱-۲): کاربردهای فن‌آوری اطلاعات در سازمان

کاربرد عملیاتی
کنترل موجودی – نگهداری و تعمیرات – حسابداری مالی – خرید – کنترل تجهیزات – کنترل حساب‌ها – کارگزینی – کنترل کیفیت – متن نگاری – کنترل پروژه، سایر موارد

کاربرد اطلاعاتی
برنامه‌ریزی – اصول – تحقیقات بازاریابی – تحقیق و توسعه – تحقیق در عملیات – تشکیلات و روش‌ها – روابط عمومی – حمل‌ونقل – پیش‌بینی فروش – مدارک پرسنلی – دفترداری – تحلیل ریسک – سایر موارد

۲-کاربرد اطلاعاتی
زمینه دیگر کاربرد فن‌آوری اطلاعات، کاربرد اطلاعاتی است. فن‌آوری اطلاعات در ایفای نقش اطلاعاتی، جمع‌ آوری، ذخیره و انتشار اطلاعات را تسهیل می کند. به‌عبارت‌دیگر، اگر رایانه و سایر فناوری‌های عملیاتی در نقش کاربرد عملیاتی به‌عنوان یک وسیله و ابزار مکانیکی تبدیل داده به ستاده عمل می‌کنند، در نقش اطلاعاتی به‌عنوان یک عنصر هسته‌ای در جمع‌ آوری، انتقال و انتشار عناصر و عوامل اطلاعاتی به شمار می‌روند. نقش اطلاعاتی به کنترل و انتشار اطلاعات بر اساس اهداف، مقررات و استانداردهای سازمان به شرح زیر کمک می‌کند.

• فن‌آوری اطلاعات به انتشار سریع اطلاعات رسمی درون سازمان بین واحدهای اصلی و فرعی و همچنین بین سازمان کمک می‌کند.

• فن‌آوری اطلاعات به هماهنگی بیشتر بین واحدهای اصلی و فرعی سازمان می‌ انجامد.