را تقویت نماید، و مهارتهای ارتباط کارآمد و حل مسئله آنها را گسترش دهد (اولیا، ۱۳۸۷).
۱-۱- بیان مسئله
زمانی که یک ازدواج درحال شکل‌گیری است زن و شوهر با هم عهد می‌کنند تا در هر تلخی و شیرینی همدیگر را همراهی کنند و با هم بمانند و تاب بیاورند. هر فردی همسری صادق، باوفا و متعهد می‌خواهد تا در مسیر پرپیچ و خم زندگی جا ‌نماند و اگر مشکلی پیش آمد با صبر، تدبیر، مشورت و توکل آن را حل کند. زوجها آرزو دارند که اولین و آخرین عشق برای طرف مقابلشان باشند و به یکدیگر متعهد بمانند. بدون تعهد هر رابطه‌ای سطحی و ناپایدار است (آنجلیس، ۱۳۸۲).

تعهد زناشویی عهد بستن یک زوج با هم برای رسیدن به هدف و منظوری مشترک است. که باعث تداوم آن رابطه می‌شود. به نظر اشتنبرگ^[۹] (۱۹۸۸؛ نقل از عباسی، ۱۳۸۷) عشق ۳ عنصر: شهوت، صمیمیت و تعهد دارد و بصورت یک مثلث در نظر گرفته می‌شود. سومین راس مثلث تعهد است، و اثر طولانی مدت برای حفظ عشق دارد. تعهد زناشویی به این معنی است که زوجین چقدر برای روابط زناشویی خود ارزش قائل هستند و تا چه اندازه به حفظ و تداوم ازدواج خود می‌اندیشند (آماتور^[۱۰]، ۲۰۰۴). اگر تعهد در رابطه زناشویی از بین برود یکی از مهمترین مبانی ارتباط یعنی اعتماد نیز از بین می‌رود. متعهد بودن در قبال خانواده، به معنای صرف زمان و انرژی برای فعالیت‌هایی است که به نحوی به خانواده مرتبط می‌گردد. آماتور معتقد است که تعهد مفهوم مهمی است که باعث جدا کردن نظریه‌ی تغییرات اجتماعی از اقتصادی می‌شود (آماتور؛ ۲۰۰۴، به نقل از شاه‌سیاه، ۱۳۸۷). تعهد در روابط زناشویی مفهوم ویژه‌ای دارد و به معنای تک همسری و داشتن روابط عاشقانه و زناشویی تنها با یک نفر در هر زمان است. برای آن که زوجین بتوانند ارتباط عاشقانه، دراز مدت و موفقی داشته باشند، و هر دوی آنها باید در پایبند ماندن به تک همسری توافق نمایند (گود^[۱۱]؛ ۱۳۸۴، به نقل از عباسی، ۱۳۸۷). تعهد باعث تغییر یک ارتباط به صورت ارتباطی متقابل می‌گردد و هم چنین باعث ثبات زناشویی می‌شود. رابطه‌هایی باتعهد بالا، انعطاف‌پذیری بیشتری دارند و عملا زوجین زمانی می‌توانند از دگرگونی‌ها و آزمایش‌ها به دور باشند که در کنار یکدیگر احساس امنیت بیشتری داشته باشند (دین و اسپانسر^[۱۲]، ۱۹۷۴).
تاب‌آوری توانایی فرد در روبرو شدن با حوادث سخت و انطباق باشرایط و بازگرداندن تعادل به زندگی خود و همچنین اجتناب از استرس زیانبار است (یانگ^[۱۳]، ۱۹۹۳). تاب‌آوری زناشویی صبر و تحمل زوجین در برابر دشواریها و بحرانهای زندگی مشترک است، بدون آنکه درگیر مسئله یا بیماری خاصی شوند.
تاب آوری، تنها پایداری در برابر آسیب‌ها یا شرایط تهدیدکننده و حالتی انفعالی دررویارویی با شرایط خطرناک نیست بلکه شرکت فعال و سازنده در محیط پیرامون خود است. توانمندی فرد در برقراری تعادل زیستی- روانی در شرایط خطرناک است (کانر و دیویدسون ^[۱۴]، ۲۰۰۳).
ویژگیهایی از قبیل: ۱-احساس ارزشمندی، احترام قائل شدن برای خود و تواناییها ۲-مهارت حل مسئله، انعطاف‌پذیری و پیداکردن راه حلهای مختلف درباره یک مسئله ۳-کفایت اجتمایی، مهارت ارتباط بادیگران و بهره‌مندی از حمایت اجتماعی ۴- خوش بینی، احساس امید و هدف‌مندی زندگی و هدف داشتن ۵- همدلی، احساس تعلق به افراد وگروهها در میزان تاب‌آوری افراد تاثیرگذار است. علاوه بر ویژگیهای فردی، مولفه‌های محیطی مانند ۱- روابط حمایت گر و توام با توجه ۲- معیارها و انتظارات بالا و معقول ۳- ایجاد فرصت مشارکت در فعالیتهای اجتماعی نیز در رشد و پروش تاب‌آوری افراد تاثیر دارد (شکیب، ۱۳۸۷). افراد تاب‌آور قادر به اعمال کنترل هستند و قادرند خود را از سر درگمی برهانند و سیستمها‌ی حمایت اجتماعی‌ و روابط خانوادگی گسترده‌تری فراهم کنند (ایساکسون^[۱۵]، ۲۰۰۲). افزایش و تثبیت این ویژگی‌ها نیاز به آموزش دارد که این تحقیق سعی دارد تاثیر یکی از رویکردهای خانواده درمانی به نام غنی‌سازی زوجین را بر افزایش تعهدزناشویی و تاب‌آوری بسنجد. جنبش غنی‌سازی ازدواج^[۱۶] سهم بزرگی را در رشد و بالندگی میلیونها زوج به خود اختصاص داده است. بطور کلی برنامه غنی‌سازی زندگی زناشویی در زمینه آموزش ارتباطات به زوج ها، حل تعارضات درمیان آنان، مدیریت مالی، رضایتمندی زناشویی، فعالیت‌های زوج‌ها در هنگام فراغت، عقاید مذهبی هر یک از طرفین، رابطه بچه‌ها و والدین، رابطه خانواده و دوستان، انتظارات واقعی هر یک از زوج‌ها از همدیگر، انتظارات جنسی و نقش خویشاوندان در زندگی زناشویی فعالیت می‌کند و در این زمینه‌ها به زوج‌ها آموزش می‌دهد. برنامه‌های غنی‌سازی دارای مدل‌های متعددی می‌باشد که در این تحقیق از دو مدل (برنامه ارتقاء زوجین و آماده‌سازی اولسون) به جهت اهداف مشترک شان با تعهد و تاب‌آوری استفاده شده است و شش هدف اصلی را دنبال می‌کنند شامل ۱-گسترش توانمندی زوجها ۲- تقویت مهارتهای ارتباطی ۳- آموزش حل مسئله و تعارض ۴- گسترش اهداف شخصی زوجها و خانواده ۵- طرحهای بودجه‌بندی مالی ۶-کشف مسائل اصلی خانواده (السون^[۱۷]، ۱۹۹۹، به نقل ازاولیا، ۱۳۸۷). سه هدف (مهارتهای اجتماعی، حل مسئله و هدفهای شخصی) با سه ویژگی فردی افرادتاب‌آور یکسان می‌باشد. همچنین آمورش غنی‌سازی بهبود روابط بین فردی و زوجی را درپی دارد که از عوامل محیطی افزایش دهنده تاب‌آوری می‌باشد.
با آموزش مهارتهایی مثل مهارتهای ارتباطی، مقابله و ابراز وجود می‌توان تاب‌آوری و سلامت افراد را افزایش داد (استنبرگ، ۱۹۹۴؛ به نقل از سامانی، ۱۳۸۶). افراد تاب‌آور افرادی انعطاف‌پذیر هستند که در شرایط سخت بدنبال راه حل هستند و سازگاری بالایی دارند (شکیب، ۱۳۸۷). دین و اسپانسر اعتقاد داشتند که رابطه‌هایی با تعهد بالا، انعطاف‌پذیری بیشتری نیز دارند (شاه‌سیاه، ۱۳۸۸). بنابرین بین تعهد و تاب‌آوری نیز یک رابطه دوسویه وجود دارد که تعهد باعث افزایش تاب‌آوری و تاب‌آوری نیز باعث افزایش تعهد می‌شود. غنی‌سازی با هدف ارتقاء ارتباط زوجها، آنهارا آگاه و همدلی و صمیمیت را تقویت می‌کند (عدالتی شاطر، ۱۳۸۸). صمیمیت شامل ۴ مولفه: تعهد، صمیمیت عاطفی، صمیمیت شناختی و صمیمیت فیزیکی است (شاه‌سیاه، ۱۳۸۸). بنابراین غنی‌سازی بطور غیرمستقیم تعهد را افرایش می‌دهد.
با توجه به پژوهشهای موجود و نظر به این که برای حفظ و استمرار زندگی زناشویی و تحمل سالم و سازنده در برابر مشکلات، دوره‌های آموزشی از جمله آموزش غنی‌سازی زندگی زناشویی و مهارت‌های لازم جهت ارتقاء روابط بین فردی ضروری به نظر می‌رسد.
۱-۲- اهمیت و ضرورت پژوهش
نقش آموزش مهارت‌های ازدواج سالم یک ضرورت اساسی در جامعه فعلی ماست. سابقا این آموزش‌ها در خانواده‌ها صورت می‌گرفت اما امروزه به علت مشغله‌ی زیاد خانواده‌ها این وظیفه کم رنگ شده است. داشتن ازدواج موفق مرهون عوامل متعددی است که مهمترین آنها آموزش‌هایی در زمینه ازدواج می‌باشد (السون^[۱۸]، ۱۹۶۹). امروزه ارزش تعهد در روابط زناشویی به علت افزایش انواع طلاق‌ها و خیانت‌ها بسیار با اهمیت شده است.
طبق تحقیقات، تعهد زناشویی دومین عامل حفظ کننده ازدواج و فقدان آن مهمترین عامل موثر در بروز طلاق به شمار می‌آید (رینولد و فسفیلد^[۱۹]؛ ۱۹۹۹، به نقل از عباسی، ۱۳۸۷). طبق نظر باربارا برای یک ازدواج موفق داشتن سه رکن اساسی"جاذبه، تفاهم و تعهد” الزامی است. بدون تعهد هرگونه رابطه‌ای سطحی، ظاهری و بدون سمت و جهت خواهد بود و زوجین نخواهند توانست عمق عشق و صمیمیت را که تنها در سایه‌ی وفاداری به تعهدشان بوجود می‌آید را تجربه کنند.
تاب‌آوری، بازگشت به تعادل اولیه یا رسیدن به تعادل سطح بالاتر است و از این رو سازگاری موفق در زندگی را فراهم می‌کند (کامپفر^[۲۰]۱۹۹۹؛ به نقل از سامانی، ۱۳۸۶). تاب‌آوری می‌تواند با افزایش مهارت‌های اجتماعی از قبیل برقراری ارتباط، مهارت رهبری، حل مسئله، مدیریت منابع، توانایی رفع موانع موفقیت و توانایی برنامه‌ریزی تقویت گردد (ورنر و اسمیت^[۲۱]؛ ۱۹۹۲، به نقل از محمدی، ۱۳۸۴).
در شرایط فعلی که آمار طلاق درکشورمان بدلیل ناآگاهیهای جنسی و جنسیتی، مشکلات مالی و عاطفی، حل ناموثر تعارضات و کمبود اطلاعات افزایش پیدا کرده است. ضرورت آموزش در این زمینه‌ها پر رنگ‌تر می‌شود. یکی از سودمندترین آموزش‌ها در این زمینه آموزش غنی‌سازی زندگی زناشویی (مدل ارتقاء زوجین و آماده‌سازی اولسون) می‌باشد که دارای سطوح بالایی از اعتبار است. از نتایج این تحقیق می‌توان به عنوان برنامه‌ای جهت تقویت مهارتهای زندگی زوجین استفاده کرد.
۱- استفاده در مراکز ازدواج و کلینیک‌های آموزش خانواده جهت آموزشهای پیش از ازدواج.
۲- استفاده جهت آموزش به مشاوران خانواده و ازدواج.
۳- استفاده در مراکز خدمات بهداشت روانی.
۱-۳ - اهداف پژوهش
۱- تعیین میزان تاثیر آموزش غنی‌سازی بر تعهد زناشویی زنان شهرستان نجف آباد.
۲- تعیین میزان تاثیر آموزش غنی‌سازی بر ابعاد تعهد زناشویی(تعهد اخلاقی، تعهد شخصی و تعهد ساختاری) زنان شهرستان نجف آباد.
۲- تعیین میزان تاثیر آموزش غنی‌سازی بر تاب‌آوری زنان شهرستان نجف آباد.
۱-۴- فرضیه‌های پژوهش
۱- آموزش غنی‌سازی زوجین بر میزان تعهد زناشویی زنان نجف‌آباد مؤثر است.
۲- آموزش غنی‌سازی زوجین بر ابعاد تعهد زناشویی زنان نجف‌آباد مؤثر است.
۳- آموزش غنی‌سازی زوجین بر میزان تاب‌آوری زنان نجف‌آباد مؤثر است.
۱-۵- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها
تعهد زناشویی^[۲۲]
الف) تعریف مفهومی: تعهد معنایش این است که فرد به همسرش وفادار است و از همسر دیگری به هر شکل و شمایل که باشد اجتناب می‌کند (کلارک^[۲۳]، ۱۳۸۸؛ ترجمه از قرچه داغی، ص. ۵۳).
ب) تعریف عملیاتی: تعهد زناشویی در این پژوهش عبارت از نمراتی است که زوجین از پرسشنامه ۴۴ سوالی تعهد زناشویی آدامز و جونز (۱۹۹۷) بدست می‌آورند. نمرات بین۰ تا ۱۷۲ است. هرچه نمره افراد بالاتر باشد، میزان تعهد آنان به همسر و ازدواجشان بالاتر است. ابعاد تعهد زناشویی در این پرسشنامه، تعهد شخصی، تعهد اخلاقی و تعهد ساختاری می‌باشد.
تاب‌آوری^[۲۴]
الف) تعریف مفهومی: تاب‌آوری شرکت فعال و سازنده در محیط پیرامونی خود و توانایی فرد در برقراری تعادل زیستی- روانی، در شرایط خطرناک است (کانر و دیویدسون^[۲۵]، ۲۰۰۳؛ به نقل ازصحراگرد، ۱۳۸۶؛ ص. ۳).
ب) تعریف عملیاتی: تاب‌آوری در این پژوهش، نمراتی است که آزمودنی در پرسشنامه ۲۵ گویه‌ای تاب‌آوری کانر- دیویدسون (۲۰۰۳) کسب می‌کنند.
غنی‌سازی روابط^[۲۶]
الف) تعریف مفهومی: غنی‌سازی روابط زناشویی مجموعه مهارتهایی هستند که برای ارضای نیازهای خانواده مانند، عشق، مهربانی، تعلق، اعتماد، وفاداری، امنیت و لذت آموزش داده می‌شوند. عواملی که این رویکرد برای حفظ روابط سالم و طولانی آنها را لازم می‌داند، عبارتند از: توانایی ایجاد جو حمایتی در هنگام گفتگو برای حل مسئله، توانایی حل مشکلاتی که برای هر دو همسر به عنوان عامل فشارزا به حساب می‌آید، توانایی درک دیدگاه دیگری و ارتباط با همسر، توانایی دیدن خود و دیگری بطور روشن و بدون تحریف، توانایی مدیریت تبادل ارتباط منفی و کنترل خشم، توانایی تغییر الگوهای رفتاری که شخص خواهان آن است و توانایی کمک به همسر تا الگوهای ارتباطی خود را بطور مطلوب تغییر دهد (سوکا^[۲۷]، ۲۰۰۵؛ ص. ۳۷).
ب) تعریف عملیاتی: در این پژوهش متغیر مستقل غنی‌سازی روابط زناشویی است که در هشت جلسه و در مدت یک ماه به زوجها آموزش داده شد. جلسات به صورت گروهی به زوجها آموزش داده شد.
برنامه‌های غنی‌سازی دارای مدل‌های متعددی می‌باشد که در این تحقیق از دو مدل (برنامه ارتقاء زوجین و آماده‌سازی اولسون) به جهت اهداف مشترک شان با تعهد و تاب‌آوری استفاده شده است. در این راستا نه مهارت به هم پیوسته به زوجها آموزش داده شد که عبارتند از: ۱- مهارت گوش دادن فعال ۲- مهارت ابرازگری
۳- مهارت همدلی ۴- مهارت بحث و مذاکره ۵- مهارت حل مسئله و حل تعارض ۶- مهارت آسان‌سازی و تساهل ۷- مهارت تصمیم‌گیری و بودجه‌بندی مالی ۸- مهارت گسترش اهداف شخصی ۹- مهارت نگهداری و تداوم.
فصل دوم
پیشینه‌ پژوهش
مقدمه
در این فصل پس از معرفی تعهد زناشویی و تاب‌آوری، روش آموزشی بکار رفته در این پژوهش یعنی غنی‌سازی زوجین و تقویت ارتباط توضیح داده شده و سپس به پیشینه‌ پژوهشی در زمینه‌ی تعهد زناشویی و تاب‌آوری و نیز اثربخشی غنی‌سازی زوجین در زمینه‌های مختلف اشاره شده است.
۲-۱- گفتار اول: تعهد زناشویی
۲-۱-۱- ماهیت و مفهوم تعهد زناشویی^[۲۸]
یکی از عوامل مهم در ماندگاری و حفظ ازدواج، احساس تعهد در زوجین است. عواملی که روانشناسی روابط نزدیک را تعریف می‌کند شامل: درگیری احساسی، تقسیم کردن افکار و احساسات و وابستگی بین فردی یا تعهد می‌شد. این عوامل توصیف می‌کنند که روابط نزدیک چیست و چرا افراد این روابط را شکل داده و چگونه آن را توسعه می‌دهند. اولین عامل درگیری احساسی است که شامل احساسات عاشقانه، گرمی و وفاداری به فرد دیگر می‌باشد. دومین عامل شامل تقسیم کردن احساسات و تجربه‌های فرد است و سومین عامل وابستگی و ایجاد تعهد میان دو فرد است که سعادت آن دو را به یکدیگر گره می‌زند (کلی^[۲۹] و همکاران، ۱۹۸۳؛ به نقل از تبعه امامی، ۱۳۸۲). آماتور^[۳۰] (۲۰۰۴) تعهد زناشویی به این معنی است که زوجین تا چه حد برای روابط زناشویی خود ارزش قائل هستند و چه قدر برای حفظ و تداوم ازدواج خود انگیزه دارند. تعهد معنایش این است که فرد همسرش را دوست دارد، یعنی به او وفادار است و از همسر دیگری به هر شکل و شمایل که باشد اجتناب می‌کند (کلارک^[۳۱]، ۱۳۸۸؛ ترجمه از قرچه داغی). تعهد یک چهارچوب ارجاعی از ارزشها و باورهاست که ممکن است خود ساخته یا تجویز شده از جانب دیگران باشد (برزونسکی^[۳۲]، ۲۰۰۳). تعهد در ازدواج عبارت است از: چگونگی درک زن و شوهر از نوع رابطه در گذشته و طول مدت رابطه، انتخاب رفتارهای ادامه‌ی زندگی مشترک، درجه و وسعت یک رابطه‌ی خوب و علاقه به ماندن در این رابطه به مدت طولانی، گرفتن تشویق به خاطر ماندن در رابطه توسط زوجین (جانسون^[۳۳]، ۱۹۹۹). تعهد زناشویی به دو نوع تعهد نسبت به همسر وتعهد نهادی تقسیم می‌شود. تعهد نسبت به همسر باعث می‌شود که فرد در ازدواج خود، سطح بالایی از عشق و رضایت را حفظ نماید، در حالیکه تعهد نهادی بیانگر این است که فرد علیرغم بی‌علاقگی به همسر وانمود می‌کند که همسرش را دوست دارد و صرفا به دلایل دیگری به ازدواج خود متعهد است (کایزر^[۳۴]، ۱۹۹۳؛ نقل ازرضایی ۱۳۸۹). بدون تعهد هر رابطه‌ای سطحی و بدون سمت و سو خواهد بود. هر آشنایی معطوف به ازدواج اگر پس از مدتی به تعهد خاصی نرسد، یک آشنایی ناکام خواهد بود. تعهد قدرتمندترین و سازگارترین پیشگوی رضایت رابطه، بویژه برای طولانی‌ترین روابط است (آکر و دیویس، ۱۹۹۲). مک دونالد^[۳۵] (۱۹۸۱) معتقد است که تعهد نسبت به ازدواج شامل تعهد زناشویی و تعهد بین فردی می‌شود. تعهد زناشویی به عنوان این که فرد خواهان ازدواج با فردی خاص و تعهد در برابر او است تعریف می‌شود و اغلب به عنوان نوع خاصی از تعهد قلمداد می‌گردد و شامل پیچیدگی‌های قانونی، اجتماعی و بین فردی است. (استرچمن و گابل^[۳۶]، ۲۰۰۶) دو نوع تعهد را در روابط زناشویی شناسایی و پیشنهاد کردند: تعهد گرایش (نزدیکی) و تعهد اجتناب (دوری). تعهد گرایش بیانگر علاقه و تمایل فرد به حفظ و تداوم رابطه زناشویی است، در حالی که تعهد اجتناب به تمایل فرد برای اجتناب از فسخ رابطه مشترک اشاره دارد. به عبارت ساده تر، تعهد گرایش به امتیازات و پاداش‌های رابطه زناشویی در حال حاضر و آینده مربوط است. ولی تعهد اجتناب شامل پیامدهای منفی طلاق و هزینه‌ها و تبعات بعدی ترک رابطه زناشویی زوجین می‌شود. آدامز و جونز^[۳۷] (۱۹۹۷) به بررسی کلی تعهد زناشویی پرداختند و در این مسیر سه بعد را مشخص کردند: عنصر جاذبه، بعد بازدارنده وجنبه‌ی اخلاقی. آنها برای یافتن مدارک بیشتر در زمینه‌ی اعتبار و کاربرد مفهومی ساختار سه عاملی تعهد به مفهوم آفرینی جنبه‌ی اخلاقی تعهد زناشویی به عنوان نوعی تعهد ساختاری و تعهد در قبال ازدواج به عنوان اصلی مقدس که شایسته‌ی توجه و حمایت است، پرداختند. آنها همچنین متوجه شدند که معیارهای تعهد بسته به مرجع یا هدف تعهد دستخوش تغیر می‌شود. تحقیقات آریاگا و اگینو^[۳۸] (۲۰۰۱) از لحاظ دلایل پایداری و دوام ارتباط و توجه به این مساله که تعهد به عنوان حالتی روانی و فراتر از دلایل محکم برای حفظ ارتباط در نظر گرفته می‌شود انواع تعهد را از هم متمایز کردند. آنها با توجه به الگوی سرمایه‌گذاری روزبلت و بانک^[۳۹] (۱۹۹۳) به بررسی عناصر عاطفی (وابستگی روانی)، شناختی (سازگاری طولانی مدت) و انگیزشی (تصمیم مبتنی بر پایداری) پرداختند. پژوهش آنها نشان داد که عنصر شناخت و ادراک به طور خاص برجسته است. اگر چه احساس وابستگی به یک شریک زندگی خاص و انگیزه برای ادامه‌ی ارتباط اهمیت دارد. برجسته‌ترین ویژگی افراد مصر برای ادامه ارتباط کشش طولانی مدت آنها به سمت ارتباط است. (اشراقی و همکاران، ۱۳۸۵) معتقدند بعد از شیدای اوایل ازدواج و پس از آنکه شور روزهای نخست فروکش می‌کند، توجه به رفاه و خوشبختی همسر، مهمترین نیروی پیوند دهنده روابط زن و شوهر می‌شود. این احساسات کم و بیش با زندگی مشترک و نقش بعدی مراقبت از فرزندان منطبق هستند. زن و شوهر در هر شرایطی در بیماری و سلامت، در قبال آسایش، ناراحتی، ثروت وفقر یکدیگر مسئولند، مسئولیت یعنی شان و معیار تعهد معیاری فراهم می‌آورد تا زن و شوهر خود یکدیگر را با آن بسنجند. گر چه بعضی از زوج‌ها در آغاز زندگی مشترک خود را نسبت به رابطه زناشویی متعهد می‌دانند، اما ممکن است میزان تعهد آنها آنقدر نباشد که در برابر طوفان‌های ناگزیر و ناشی از ناملایمات زندگی مقاومت کنند.
یکی از کارهایی که خانواده سالم انجام می‌دهد، احساس تعهد (درقبال دیگراعضای خانواده) است. در خانواده‌های قوی، اعضا نه تنها خود را وقف آسایش و بهزیستی خانواده بلکه رشد و تعالی هر یک از اعضای آن می‌کنند (استنلی^[۴۰]، ۱۹۹۲). متعهد بودن در قبال خانواده مبنای صرف زمان و انرژی اعضای خانواده برای فعالیت‌هایی است که به نحوی به خانواده مرتبط می‌گردد. تعهد یعنی وفادار ماندن به خانواده و اعضای آن هنگام غم و شادی و وقایع خوشایند و ناخوشایند زندگی، تعهد هم بر مبنای احاس و عاطفه و هم بر پایه قصد ونیت استمرار دارد. زوجین و افرادی که در مورد تعهد خود در قبال دیگری و دیگران به بلوغ لازم نرسیده و رفتاری دوسوگرانه را تعقیب می‌کنند، در ازدواج و در کار کردن با دیگران دچار مشکل خواهند شد و نتیجه‌ی امر غالبا، بی‌وفایی خواهد بود (پیتمن^[۴۱]، ۱۹۸۰؛ نقل از عرشی، ۱۳۸۶). با توجه به تغییر‌پذیری انتظارات پیرامون زمان ازدواج و انتقالات مربوط به آن به طور روزافزون بررسی تعهد زناشویی به عنوان یک پدیده‌ی جدا از رفتارهای مربوط به ازدواج اهمیت می‌یابد (موئن و اسمیت^[۴۲]۱۹۸۶؛ نقل از عرشی). قدیمی‌ترین مدل تعهد زناشویی توسط رسبالت^[۴۳]، تحت عنوان"مدل سرمایه‌گذاری”^[۴۴] مطرح شد. مطابق با این مدل، تعهد زوجین نسبت به یکدیگر به سه فاکتور به هم مرتبط بستگی دارد. این فاکتورها عبارتنداز: رضایت از رابطه زناشویی، سرمایه‌گذاری در رابطه زناشویی و جایگزین‌های رابطه زناشویی. به عبارت دیگر رسبالت معتقد است که یک همسر زمانی به ازدواج خود متعهد خواهد بود که از شریکش راضی باشد، در رابطه‌اش سرمایه‌گذاری‌های زیادی انجام داده باشد و جایگزین‌های مناسب دیگری در اختیار نداشته باشد (رسبالت، ۱۹۸۰؛ نقل از عباسی، ۱۳۸۷). لیدون و کولیجیو^[۴۵] (۱۹۹۷) در یک بررسی تحت ابعاد تعهد، دو نوع تعهد مطرح کردند: تعهد مشتاق و تعهد اخلاقی. تعهد مشتاق اینگونه تعریف شده است: علاقه و اشتیاق به حفظ رابطه زناشویی، لذت بردن از رابطه، احساس آرامش در زندگی مشترک و پذیرش مسئولیت برای حفظ و تداوم آن. همچنین، تعهد اخلاقی نیز در مدل آنها به این صورت تعریف شده است: مجموعه‌ای از اعتقادات و ارزشهای شخصی که به تبعیت از آنها فرد خود را مازم می‌داند تا به همسر و ازدواجش پایبند بماند که احساساتی پیرامون دلبستگی، وفاداری و وظیفه شناسی را شامل می‌شود (استرچمن و گابل، ۲۰۰۲).
۲-۱-۲- ابعاد تعهد زناشویی
۲-۱-۲-۱- تعهد شخصی
اولین بعد تعهد زناشویی، تعهد شخصی^[۴۶] است که عناوین مختلف از جمله: تعهد جاذبه (لوینگر، ۱۹۷۹)، تعهد عاطفی (نای^[۴۷] و همکاران، ۱۹۷۳)، تعهد نسبت به همسر (آدامز و جونز، ۱۹۹۷)، تعهد مشتاق (لیدون و کولینجو، ۱۹۹۷)، سطح رضایتمندی (رسبالت، ۱۹۸۶)، تعهد شخصی (جانسون، ۱۹۹۹) و تعهد گرایش (استرچمن و گابل، ۲۰۰۶)، توسط محققان مختلف ارائه و تبیین شده است. تعهد شخصی به معنی علاقه و تمایل فرد برای تداوم رابطه زناشویی است که مبتنی بر جاذبه و رضایت زناشویی است (جانسون، ۱۹۹۹). لیدون و کولینجو (۱۹۹۷) با ارائه مفهوم تعهد مشتاق این بعد را اینگونه تعریف نمودند: علاقه و اشتیاق به حفظ رابطه زناشویی، لذت بردن از رابطه، احساس آرامش در زندگی مشترک و پذیرش مسئولیت برای حفظ و تداوم آن. آدامز و جونز (۱۹۹۹، ۱۹۹۷) مفاهیمی از قبیل: عشق، رضایت، فداکاری و سرسپردگی را به عنوان مولفه‌های تعهد ارائه کردند.
تعهد شخصی‌ تحت تاثیر سه مولفه قرار دارد: ۱-جذابیت همسر (عشق و علاقه به همسر)، ۲-جذابیت رابطه زناشویی (علاقه و رضایت از رابطه زناشویی)، ۳-هویت زناشویی (میزان و درجه‌ای که مشارکت یک شریک در رابطه زناشویی به عنوان خود پنداره شخصی وی در نطر گرفته می‌شود) (جانسون و همکاران، ۱۹۹۹).
تعهد شخصی به عنوان متغیر کلیدی است که باعث ایجاد معیاری در تعهد زناشویی می‌باشد. مک دونالد^[۴۸] (۱۹۸۵) تعهد زناشویی را به تعهدی جهت ازدواج وتعهدی به همسر مجزا کرد.
۲-۱-۲-۲- تعهد اخلاقی
دومین بعد زناشویی، تعهد اخلاقی ^[۴۹]است که تحت عناوین مختلف از جمله: تعهد نسبت به ازدواج (مک دونالد، ۱۹۸۲)، لتزام اخلاقی (آدامز و جونز، ۱۹۹۹، ۱۹۹۷) و تعهد اخلاقی (لیدون و کولینجو، ۱۹۹۷؛ آرتیگا^[۵۰]، ۱۹۹۱، جانسون، ۱۹۹۹)، توسط محققان مختلف ارائه و تبیین شده است. بسیاری از مدل‌های نظری تعهد بر این عقیده‌اند که تعهد زناشویی مبتنی بر یک احساس وفاداری اخلاقی به ازدواج و رابطه زناشویی است و این عقیده که ازدواج یک نهاد مقدس است (شیلدز^[۵۱]، ۲۰۰۱). یک نهاد اجتماعی مهم که تضمین کننده مراقبت و حمایت بوده و وفاداری و پایبندی به آن ارزش شناخته می‌شود (هارمون، ۲۰۰۵).

بسیاری از مارکسیست ها، اصل ارتباط میان دولت و طبقات اجتماعی را در رابطه ساختاری میان آن دریافته اند بر اساس این استدلال جایگاه دولت در درون هر وجه تولیدی صرف نظر از پایگاه اجتماعی هیات حاکم ضامن حمایت آن از منافع طبقه ی مسلط در درون آن وجه تولید است.
پولانزاس می گوید کار ویژه ی دولت در صورت بندی اجتماعی مشخص با منافع طبقه ی مسلط در همان صورت بندی منطبق می باشد. چنین انطباقی ناشی از ماهیت خود نظام است مشارکت اعضای طبقه ی مسلط در دستگاه دولت علت ماهیت طبقاتی دولت نیست بلکه معلول و نتیجه­ آن است. دولت موسسه ای است که وظیفه آن با زتولید نظام طبقاتی است (همان، ۴۲)
۶-۲-۱- اشکال مختلف دولت
۱-۶-۲-۱- دولت های ملوک الطوایفی
حکومت ملوک الطوایفی نوعی نظام­های سیاسی قرن سیزدهمی است که در اروپا شکل گرفت و بیشتر به وسیله ی یک نفوذ پدر سالارانه مشخص می گردید، این حکومت ها به لحاظ حقوقی مقدم­تر بر نظام فئودالی بودند این نوع حکومت ها تاثیر شهرهایی را نشان می دهند که به شیوه ای کاملا ًجدید به حوزه ­های استقلال و عمل سیاسی جمعی بدل شده بودند، همچنین این نوع حکومت ها ساختارهایی را ایجاد نمودند که بر خلاف نظام فئودالی نه تنها خود مختاری سیاسی را برای شهرها به ارمغان آورند بلکه حق مشارکت در سطوح وسیع تری از حکومت را فراهم نمودند در حکومت ملوک الطوایفی جنبه هایی از حکومت که عموماً همگانی و جمعی به نظر می رسند ایجاد شدند و دارای نمایندگی سرزمینی در مقابل پادشاه گردیدند، بنابراین حکومت ملوک الطوایفی به تضعیف مناسبات ارباب-رعیتی بین عناصر فئودالی و حاکمان از طریق استحاله ی تدریجی فئودال­ها به همراه گسترش منافع طبقات شهری در داخل سیستم نهادینه شده و سرزمینی نمایندگی گرایش داشت. این شهر ها ترتیبات جدید سیاسی و حکومتی را خلق کردند که قدرتمندانه بر نفوذ حکومت سرزمینی می افزود و مشتمل بر مجموعه های نمایندگی انتخابی بود که به وسیله ی مقرر کردن قوانین و مقررات و استقرار سیستمی از ادارات که مستقل از افراد فرض می شدند عمل می نمودند و افراد زیر نظر حاکم در درون همین سیستم اداری انتخاب می شدند لذا دیگر به عنوان رعیت محسوب نمی­شدند. ( طاهائی، ۱۳۸۱: ۵۳-۵۰)

۲-۶-۲-۱- دولت پاتریمونیال
پاتریمونالیسم نوعی اقتدار سنتی است که در آن یک خاندان پادشاهی قدرت را از طریق دستگاه عریض و طویل اداری و به شکل اجبار آمیز اعمال می کنند ماکس وبر، پاتریمونالیسم یا سلطه ی موروثی را عمدتاً برای کشورهای خاورمیانه مطرح ساخت و معتقد است که ابتدائی ترین ساخت سیاسی سنتی یا اقتدار یک رئیس بر قبیله شکل می گیرد و دستگاه اداری –اجرائی این اقتدار به صورت مستقیم از اعضای گسترده خانواده ی پدر سالار به وجود آمده است. ( ازغندی، ۲۶:۱۳۸۵)
نظام سیاسی یا دولت معمولاً از دیدگاه وبر به معنای حکومت عده ای قلیل بر اکثریت است با آن که سرکوب و اجبار یا زورگویی می تواند نقش کم تر یا بیشتری در این فرایند داشته باشد اغلب موارد غالب حکومت شوندگان وضعیت را مشروع تلقی می کنند و می پذیرند این امر ناشی از وجود سه نوع اقتدار است.
اقتدار سنتی
اقتدار کاریزماتیک
اقتدار قانونی
پاتریمونالیسم همان پذیرش اقتدار سنتی است که معادل سلطانیسم هم هست از نظر ماکس وبر ویژگی­های پاتریمونالیسم شامل موارد زیر است.( ، همان ۲۷)
۱-بوراکراسی اداری و سیاسی به صورت کامل به مثابه ابزار و سازمان خصوصی در اختیار انحصاری پادشاه است.
۲-در این نوع رژیم رشد نظام سرمایه دارای ناقص و دلّال صفت است.
۳-در این نوع نظام هیچ تعهدی مبنی بر حفظ مرزها و فعالیت نیروهای اجتماعی وجود ندارد لذا رژیمی بلامنازع است.
۴-در رژیم پاتریمونیالیستی مرزها میان حوزه ی عمومی و خصوصی مبهم می باشد.
پس از جنگ جهانی دوم رژیم هایی ظاهر شدند که هم ویژگی پاتریمونیالیسی دارند و هم به مدرنیسم نزدیکتر شده اند این رژیم ها تحت عنوان نئوپاتریمونالیست از سوی بعضی اندیشمندان نام گذاری شدند که دارای ویژگی­های زیر می باشند: (شهابی، ۱۳۸۰: ۲۴)
این رژیم ها از دل مناسبات مدرن بر آمده و در شکل شخصی تر ظاهر می شوند.
در این نوع حاکمیت عناوین رسمی و نهادهای دموکراسی برقرار است ولی قدرت اصلی در دست حاکم باقی می ماند.
نظام اقتصادی این کشورها نامشخص است.
آمیزه ای از خویشاوندی، رفیق بازی، اعطای پاداش و امتیازات برای جلب وفاداری و همچنین اتکا به نیروها ی خارجی در آنها دیده می شود.
عدم باور به یک ایدئولوژی خاص و تعهد به اهداف شخصی بجای اهداف.
جیمز بیل در نوشته های برای بر طرف نمودن نواقص مدل پاتریمونالیستی ماکس وبر ویژگی­هایی را برای این نوع رژیم­ها بر می شمارد که با رژیم های خاور میانه ای میانه ی نزدیکتری دارند. از جمله، می توان به موارد زیر اشاره کرد شاه در رأس هرم قدرت است، تصمیم گیری متمرکز و متکی به حاشیه ی نزدیک خویشاوندی، اتخاذ سیاست تفرقه اندازی از سوی رژیم برای کنترل سلطه ی خود، ارتباط حکومت با مذهب و گرفتن مشروعیت از آن. ( ازغندی، همان، ۲۸)
۳-۶-۲-۱- دولت مطلقه
۱-۳-۶-۲-۱- ریشه های تاریخی پیدایش و زوال دولت مطلقه
در تاریخ اروپا، دوران میان سال­های ۱۶۴۸ ( انقلاب انگلستان ) و سال­های ۱۷۸۹ انقلاب فرانسه، به عنوان دوران دولت مطلقه تلقی می شود طبعاً دوران دولت مطلقه به اشکال کم و بیش مشابه در سایر نقاط جهان پس از رسوخ روابط سرمایه داری و تضیف ساخت­های اقتصادی و اجتماعی محلی از اواخر قرن نوزدهم آغاز گردید اما زوال این دولت در مناطق مختلف اروپا متفاوت بود.
عصر دولت مطلقه در انگلستان در سال ۱۶۸۸ به سرآمد. در فرانسه دولت مطلقه در زمان لوئی شانزدهم به اوج خود رسید و در آلمان نخستین جلوه های ان پس از پیمان وستفالی پیدا شد و تا سال ۱۸۴۸ ادامه یافت و در روسیه تا انقلاب ۱۹۰۵ دست نخورده باقی ماند. (اسکاچیل، ۱۳۷۶: ۱۲۵)
۲-۳-۶-۲-۱- توجیه نظری پیدایش دولت مطلقه
در تعریف دولت مطلقه گفته می شود، آن نوع حکومتی است که در انتقال جامعه ی فئودالیه به سرمایه داری، نقش اولیه و اساسی داشته است. بسیاری از اندیشمندان نظیر مارکس وبر و الکسی دوتوکویل، تکوین دولت مطلقه را سرآغاز پیدایش مبانی دولت ملی می دانند. ( بشیریه، همان، ۳۰۴)
علاوه بر این بر طبق اصول اساسی رفرماسیون، همه باید تابع قدرت حکام غیر دینی باشند چرا که قادر به تامین ثبات هستند و هم اینکه تنها شخصیت پاسخگو در برابر پروردگار می باشند درکنار این عامل جنگ­های داخلی، سبب گسترش روز افزون علاقه شهروندان به حکومت مرکزی قوی، ارتش دائمی و تضعیف قدرت های محلی شد. از طرفی ایجاد ارتش های دایمی نیازمند هزینه ی عمومی بیشتر از حکومت مرکزی بود. این نیازمندی بورکراسی نظامی و اداری را بیش از بیش به شخص پادشاه وابسته کرد و بدین ترتیب به تدریج او در کانون و محور اصلی دولت قرار گرفت. ( وینست، ۱۳۷۱: ۸۳)
بعضی از نظریه پردازان وجود این دولت را در پرتو دو عامل توجیه می کنند: یکی شامل پیشنه ی تاریخی عقل گرائی تمدن غرب و دیگری مددجوئی فرهنگ دولت ساز دین مسیح است و آن را آغازی برای فرایند دولت-ملت سازی می دانند.
به هر حال نظریه دولت مطلقه در اروپا و به ویژه در اواخر قرن شانزدهم در فرانسه مطرح شد لیکن کاربرد دولت مطلقه به مثابه یک اصطلاح سیاسی در ادبیات اروپائیان از اوایل قرن هیجدهم متداول گردید. ( همان، ۸۵)
۳-۳-۶-۲-۱- عوامل موثر بر پیدایش دولت مطلقه
این دولت در فاصله ی اضمحلال فئودالیه و پیدایش و گسترش نظام سرمایه داری بوجود آمد و به نوعی از ساخت های مدرن دولت تلقی می شود و بهتر است گفته شود که مقدمه ی دولت مدرن است.
اهمیت طرح این مبحث در این پژوهش به این دلیل است که بسیاری از نظریه پردازان معتقدند: دولت مدرن در ایران نخست در قالب دولت مطلقه و در عصر پهلوی ظاهر شد. بنابراین شروع این بحث می تواند مقدمه ای بر شناخت ویژگی­های دولت مدرن یا شبه مدرن در ایران باشد. (بشیریه، ۱۳۷۶-۳۰۱)
بحران و عدم ثبات در مسائل بین المللی در کنار جاه طلبی سلسله های پادشاهی موجب گردید که فشارهای معطوف به تمرکز و تحکیم سرزمینی تقویت گردد و آن نیز به تقویت نظم انگیزه های پادشاهی منجر شود. (اسماعیلی، ۱۳۸۰: ۴۹)
عامل موثر دیگر که سبب خلق دستگاه­های دولتی قدرتمند شد، وجود دولت­های مرکزی در اقتصاد جهانی سرمایه داری است بدین ترتیب در تقویت اینگونه دولت­ها مفهوم تحلیلی اقتصاد جهانی بیشتر از تغییرات داخلی موثر واقع شد. علاه بر این چالش ها ی داخلی و تاخت و تاز حاکمان سرزمینی، ضرورت وجود یک قدرت سیاسی سازماندهی شده و متمرکز را دو چندان نمود این نوع دولت می توانست بر حمایت صاحبان تجارت و منافع ملی حساب باز کند و از طرفی این امکان را فراهم اورد که آنان بتوانند با اطمینان بیشتر از فرصت­های تجاری استفاده نمایند و بازار داخلی را برای آنان از طریق ایجاد یک چارچوب عمومی نظم و ثبات محافظت کند.( طاهائی، ۱۳۸۱: ۵۵-۵۴)
علاوه بر عوامل ذکر شده میتوان موارد زیر را در پیدایش این دولت به صورت خلاصه شده بیان نمود:
۱-گسترش تجارت از طریق جابجائی شمش های طلا و پول که موجب تضعیف زمین داران اشرافی شد.
۲-جنگ­های طولانی قرن­های ۱۶و۱۷و افزایش مالیات و سنگین شدن بدهی فئودال­ها
۳-تکامل تدریجی فنون و تکنولوژی نظامی و کاهش اهمیت شوالیه گری عصر فئودالی
۴-احیای مجدد حقوق رومی در اروپای قاره ای (الگار، ۱۳۶۹: ۹۲)
۴-۳-۶-۲-۱- ویژگی های دولت مطلقه
نوسازی قضائی، اصلاحات اقتصادی و مالی، ایجاد بورکراسی وسیع نظامی و تاکید بر مصلحت عمومی، تمرکز انحصاری در منابع و ابزارهای قدرت سیاسی از جمله ویژگی­های این دولت است. در این شکل از دولت پادشاه به عنوان ضامن نظم و امنیّت و نهاد خواسته های ملّی و واجد اقتدار تام و بانی اصلاحات و نوسازی و حافظ همبستگی ملی در برابر تهدیدات خارجی است. وی تکیه گاه نهائی اشرافیت در حال زوال و مشوق شکل گیری طبقات کارگزاران دولتی جدید می باشد. بدین ترتیب باید گفت که دولت مطلقه همیشه بی قید و بند، سرکوبگر، جبار و ناقض اصول و حقوقی، که مبنای اقتدار آن و مشروعیت آن است به شمار نمی رود. چرا که پادشاه خود را حافظ نظم و قانون و عدالت می دانست. به عبارت دیگر دولت مطلقه از برخی دولت های استبدادی، دیکتاتوری، فردی و فاشیستم یا توتالیتر قابل تمیز می باشد.( طاهایی، همان،۷۰)
از دیگر ویژگی­های این دولت مقابله با تجزیه طلبی اشرافیت و گروه ­های قدیمی و قدرت ایجاد دستگاه­های اداری و مالی است، که برای انباشت سرمایه اولیه ی نقش مهمی دارند. این دولت در بعضی کشورها نظیر روسیه خودکامه تر و در برخی کشورها مثل فرانسه آزاد منشانه تر بود در برخی کشورها بر قدرت و امتیازات اشرافیت محدودیت وضع نمود اما در برخی کشورها قدرت اجتماعی فئودال­ها را حفظ کرد. این ناشی از ضعف طبقات بورژوازی بود، چرا که هر چه این طبقات ضعیف­تر بودند دولت مطلقه از تجارت حمایت کمتری می نمود. (بشیریه، ۲۵.۱۳۷۶)
کارل کائوتسکی معتقد بود که از ویژگی­های بارز این دولت جلوگیری از هر گونه مبارزه ای طبقاتی و استقلال آن از طبقات اجتماعی است. (بلوخ، ۱۳۶۳: ۲۵)
پیدایش دولت متمرکز مالی، ارتش جدید، ناسیونالیسم و تاکید بر مصلحت ملی، تمرکز قانون گذاری و پیدایش پارلمان صوری از دیگر ویژگی­های آن است.(همان، ۲۸)
درباره ی پایگاه اجتماعی و اقتصادی دولت مطلقه نخستین نظرات جامعه شناختی به وسیله ی کارل مارکس و فریدریش انگلس مطرح شد. مارکس خود شاهد دولت و سلطنت مطلقه در آلمان بود و آن را محصول مرحله ی انتقالی در فاصله ی زوال طبقات فئودالی و پیدایش بورژوازی می دانست. با گسترش تجارت و صنایع دستی مرکز ثقل جامعه از روستا به شهر و از اشرافیت زمین داری به بورژوازی منتقل گردید. رقابت تجاری میان کشورها، ضرورت حمایت دولت از تجارت را پیش آورد امنیت تجارت، و مالکیت هم پیدایش نظام اداری متمرکز و نیرومندی را ایجاب کرد بنابراین دولت مطلقه حاصل چنین تحولاتی بود به نظر مارکس دولت مطلقه طبقات اجتماعی قدیم را حفظ نمود و درنهایت به یک نیروی ارتجاعی تبدیل شد و راه را برای وقوع انقلاب بورژوازی هموار کرد. انگلس در این باره می گوید: استثنائاً دوران­هایی پیش می ­آید که در آنها طبقات متخاصم چنان به صورت متعادل یکدیگر را خنثی می کنند که قدرت دولت به عنوان میانجی ظاهری موقتاً میزان معینی استقلال از هر دوطبقه را بدست می ­آورد چنین بود سلطنت مطلقه قرن­های هفدهم و هیجدهم که توازن میان اشرافیت و طبقه ی بورژوازی را حفظ می­کرد. (بشیریه، ۱۳۷۶: ۳۰۲)
۷-۲-۱- مفهوم مدرنیته
تغییر و تحولات جهان بینی مسیحی در پرتو رواج اندیشه های عقلی و پایان منازعه میان قدرت دنیوی و اقتدار روحانی با پیروزی شهریار بر کلیسا که از سده های دوازدهم و سیزدهم میلادی به بعد در اروپا به وقوع پیوستند بنیان جهان بینی و نظام سنتی را متزلزل و زمینه های پایان دروان قرون وسطی را مهیا کردند این دگرگونی­ها زمینه را برای پیدایش دوره ای نو و پیدایش جامعه ای مدرن در اروپا را فراهم آورد در این بین اندیشه های فلسفی ارسطو و آرای سیاسی توماس اکوئیناس نقش مهمی در انتقال از دوران سنتی به مدرن داشته اند بدیهی است تحول و نوآوری ابزاری و اختراعات جدید در کنار گشایش راه های ارتباطی زمینه را برای حرکت سریعتر به سوی مدرنیسم اجتماعی فراهم نمود عواملی نظیر اکتشافات جدید گسترش تجارت و داد و ستد سرازیر شدن منابع غیر محلی ثروت به سوی اروپا و پیدایش شهرهای جدید موجب انباشت ثروت شد. این عوامل سبب پیدایش بورژوازی جدید و ساخت اقتصادی نوین به جای اقتصاد فئودالی شد عوامل فوق انعکاس های اجتماعی خود را به همراه داشت بطوری که کم کم حوزه های مختلف اجتماعی از هم تفکیک شد و قلمرو زندگی خصوصی از قلمرو زندگی عمومی (دولت) جدا گردید. (پور احمدی و فوزی، ۱۳۸۲: ۱۴)
پیدایش رنسانس و تجدید حیات معنوی نسبت به حیات مادی، شورش علیه اقتدار گرائی و جمع گرایی، و زندگی زاهدانه، راه را برای توجه به حقوق فرد گشود خرد گرائی و انسان باوری مدرن در کنار جدایی دین از سیاست و حکومت عقلانیت به مثابه پیامدهای تحولات اجتماعی و اقتصادی به شمار آمدند بنابراین گرچه بنیادهای مدرنیته از قرون دوازده و سیزده آغاز شد اما آنچه ما آن را به درستی آغاز این دوران میدانیم از قرن پانزدهم یعنی از رنسانس آغاز گردید و با عبور از خرد ورزی عصر روشنگری در قرن نوزدهم معنا و مفهومی تازه یافت. خدا محوری به انسان محوری کلیسا محوری به عقلانیت خود بنیاد، منطق صوری به عقل استقرائی و علم گرایی و حقیقت گرائی دینی راه به سوی واقع گرائی و امتیازات مادی برد. (ساوجی، ۱۳۸۳-۱۹-۱۵)
بر این اساس مدرنیته، نظامی در ارزش­ها و افکار و اندیشه است که در طی قرون متمادی تکامل افکار و عقاید بشری، حاصل شده است. عناصر اصلی آن عبارتند از:
عقل که معیار و کلید تجلیات انسان معاصر تلقی شد.
انسان آزاده و رها شده از قید و بند عقاید سنتی و جزم ها، مطلق گرائی و اقتدار کهن. این پدیده با حضور فیلسوفان خرد ورزی چون، اما نوئل کانت و هگل در دو قرن هجدهم و نوزدهم در عرصه ی مجادلات سیاسی-نظری، نقد جزمیت در کنار تاکید بر ضرورت وحدت دیالیتک عین و ذهن گسترش یافت. هگل نخستین شخص بود که مدرنیته را از دیدگاه تاریخی و به مثابه یک مفهوم و یک مرحله ی تاریخی مورد بررسی قرار داد و آن را پله ای در تکامل روح برای آزادی می دانست. (جهانبگلو، ۱۳۷۴-۷۳)
۱-۷-۲-۱- مدرنیته در اندیشه ی ماکس وبر
بی شک صحبت از ظواهر و ویژگی­های مدرنیته و علل و عوامل ظهور آن بدون توجه به آرا و نظریات ماکس وبر راه به جائی نمی برد چرا که اندیشه های وی زمینه ساز کلیه ی مباحثی بود که بعدها در این باره توسط اندیشمندان و نظریه پردازان پیگیری و توسعه یافت.

گفتار اول : حمایت دیپلماتیک: حق یا تکلیف
گفتار دوم : حمایت دیپلماتیک: حمایت بین المللی از یک ادعای خصوصی
گفتار اول : حمایت دیپلماتیک: حق یا تکلیف
هنگام ورود خسارت به شخص (اعم از حقوقی یا حقیقی) ناشی از نقض قواعد حقوق بین الملل توسط کشور یا یک سازمان بین المللی متخلف و استنکاف از احقاق حقوق تفویت شده شخص متضرر و عدم جبران خسارت، این سؤال مطرح می گردد که در صورت توسط شخص متضرر به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خود، آیا اصولاً دولت متبوع شخص متضرر در عهده گرفتن اجرای عدالت در خصوص وی در مقابل تابع مختلف تکلیفی دارد یا نه؟ آیا ملزم و مکلف به اعمال حمایت دیپلماتیک نسبت به شخص مزبور هست یا اینکه حق مزبور اختیاری بوده و در بردارنده هیچگونه تکلیف و الزامی نیست؟ بعبارتی بحث تعلق حقوق مورد تأیید مطرح می گردد اینکه دارنده حق حمایت دیپلماتیک شخص متضرر یا دولت متبوع است؟
در خصوص حق یا تکلیف بودن حمایت دیپلماتیک و تعلق حق حمایت دیپلماتیک در حقوق بین الملل، دکترین، نظریات مختلفی را ابراز نموده اند.
بند اول : نظریه های حمایت دیپلماتیک در حقوق بین الملل
الف : دکترین کلاسیک حمایت دیپلماتیک
بر مبنای نگرش کلاسیک، در صورت ورود خسارت به شخص، ناشی از نقض قواعد حقوق بین المل توسط تابع مختلف، کلیه اقداماتی که در راستای اعمال حمایت دیپلماتیک صورت می پذیرد مربوط به صلاحیت انحصاری دولتهاست. بنابراین دولت متبوع شخص متضرر در خصوص اعطا یا عدم اعطای حمایت دیپلماتیک، حدود و نحوه انتفاع از این صلاحیت، دارای اختیار مطلق است.^[۱۳۲]

در این آموزه ملاحظات سیاسی، اقتصادی و… ناشی از فاکتورها و عوامل متعددی نظیر نوع حقوق شخص که تابع خاطی به آن لطمه وارد نموده، شدت و اهمیت خسارات وارده به شخص و کشور متبوع او، منافع ملی و بین المللی کشور متبوع شخص متضرر و… تصمیم گیری یک کشور در جهت اعمال یا عدم اعمال حمایت دیپلماتیک را متأثر می سازد. در واقع این کشور است که می تواند براساس مصالح مزبور به درخواست شخص متضرر مبنی بر حمایت دیپلماتیک ترتیب اثر بدهد یا نه. اما این بدان معنی نیست که ممکن است تخلف از قانون و نقض تعهد بین المللی بدون ضمانت اجرا بماند و در واقع قانون در خلاء قرار گیرد، بلکه در این وضعیت دارنده حق «دولت» هیچ تعهدی به اعمال حق ندارد. گویی که حقی زائل گردیده اما صاحب حق، مطالبه جبران خسارت نمی نماید. بنابراین نه تنها شخص متضرر هیچگونه حقی جهت حمایت دیپلماتیک ندارد، بلکه مطابق حقوق بین الملل هیچ تکلیف حقوقی و قانونی برای دولت متبوع در جهت حمایت از شخص متضرر وجود ندارد. چنانچه در مواردی دولتی خود را مکلف به حمایت دیپلماتیک از تبعه متضرر خود بداند این صرفاً یک تکلیف اخلاقی و سیاسی است.^[۱۳۳] در این نگرش حمایت دیپلماتیک ابزاری در جهت حمایت از حق شخص است نه این که خود حق شخص باشد. بنابراین اعطای این حمایت صرفاً یک صلاحیت تبعیضی است. بدین لحاظ که در واقع امتیازی برای شخص متضرر در پاسخ به درخواست حمایت دیپلماتیک محسوب می گردد.
برمبنای دکترین کلاسیک، اعمالی که مربوط به اعمال حمایت دیپلماتیک می باشد از اعمال دولتی محسوب و اقامه دعوی بر علیه اعمال دولت، قابل طرح در محاکم نیست. بعبارت دیگر، هیچگونه دعوایی در خصوص قضایائی که از اجرای قاعده حمایت دیپلماتیک ایجاد می گردد، قابل طرح در محاکم نمی باشد. هرچند دعوی مربوط به مسائلی نظیر (حمایت بعمل نیامده، تقاضای حمایت پذیرفته نشده باشد، حمایت به حد کافی معمول نگردیده، در حین اجرا از حمایت خودداری شده و…) باشد.^[۱۳۴] بنابراین تصمیم بر رد یا پذیرش تقاضا بدون اینکه نیاز به تأکید بر بی اساسی ماهیت ادعا یا نظم خارجی و… باشد، قابل اعتراض نیست.
نگرش کلاسیک از حمایت دیپلماتیک از تلفیقی از دو اصل متعارض حاکمیت شخصی و حاکمیت سرزمینی کشورهاست اینگونه توجیه می گردد:
اولاً) حقوق بین الملل تنظیم کننده روابط بین کشورها و سازمانهای بین المللی است و صرفاً آنها تابع حقوق بین الملل محسوب و از حقوق و تکالیفی طبق حقوق بین الملل برخوردارند. اشخاص از نظر حقوقی، فاقد وضعیت بین المللی و در واقع فاقد یک حق مادی و عملی جهت اقامه دعوی بین الملل و مراجعه به مراجع غیصلاح بین المللی و تعقیب منافعشان در سطح بین الملل هستند.
ثانیاً) تباع مختلف با نقض حقوق شخص در واقع حق حاکمیت دولت متبوع شخص را نقض می نماید. بنابراین دولت به نفع خود وارد دعوی می شود و در واقع صلاحیت انحصاری خود را جهت اجرای حقوق خود که تضمین رعایت حقوق بین الملل نسبت به اتباعش است را تأیید می نماید. بنابراین طبیعی است که تنها مرجع صالح برای تصمیم گیری در خصوص اعطا یا عدم اعطای حمایت دیپلماتیک می باشد.^[۱۳۵]
دکترین کلاسیک حمایت دیپلماتیک «دولت بعنوان دارنده حق حمایت دیپلماتیک» در قضایایی چند در آراء مراجع بین المللی همچنین آراء مراجع داخلی تجلی پیدا نمود.
دیوان بین المللی دادگستری، در قضیه «بارسلونا تراکشن» اظهار داشت: «در چهارچوب محدودیت های ایجاد شده از طرف حقوق بین الملل، کشور متبوع شخص متضرر در خصوص اعطای حمایت دیپلماتیک، شرایط و حدود اجرا، زمان خاتمه و… مختار است و در این وضعیت کشور حقوق انحصاری خود را در حمایت دیپلماتیک اعمال می نماید و از این طریق در پی تحقق حقوق خود می باشد…»^[۱۳۶]
در قضیه «ماوروماتیس» اختلاف بین یونان و انگلیستان دیوان دائمی دادگستری بین المللی در رای ۳ اوت ۱۹۲۴ خود تأیید می نماید که «این یکی از اصول حقوق بین الملل است که به یک کشور اجازه می دهد تا به حمایت از اتباع متضرر خود که بر اثر اعمال خلاف حقوق بین الملل کشور دیگر خسارت دیده و جبران خسارت آنها از طریق عادی امکان پذیر نبوده، بپردازد. در واقع با اقداماتی که کشور متبوع شخص متضرر به نفع تبعه جهت اعمال حمایت دیپلماتیک معمول می نماید، حق خود را مورد تأیید قرار می دهد. حقی که بر مبنای آن احترام به قواعد حقوق بین الملل را در قالب حمایت یکی از اتباعش ابراز می کند… همین که ادعایی از سوی یکی از اتباعش در دیوان مطرح می نماید، از دیدن دیوان، تنها دولت، مدعی تلقی می گردد.»
در قضیه راه آهن پانی ویز سالداتیسکیس دعوی بین استونی و لیتوانی دیوان دائمی دادگستری بین المللی اظهار داشت: «… حمایت دیپلماتیک و حمایت از طریق ابزارهای قضایی بین المللی، اقدامی در جهت دفاع از حقوق کشور است…»^[۱۳۷]
ب : دکترین نو حمایت دیپلماتیک
نگرش نو با غیر واقعی دانستن گرایش کلاسیک، بر این عقیده است که در صورت ورود خسارت به شخص در اثر اعمال ناقض حقوق بین الملل تابعی، دولت متبوع شخص متضرر علی الاصول مکلف و ملزم به اعمال صلاحیت خود و اعطای حمایت دیپلماتیک به شخص متضرر است و نمی تواند به استناد پاره ای ملاحظات و حق ذهنی و یا نفعی معنوی که خاص خود می داند مانع اعمال این حمایت گردد. حمایت دیپلماتیک، حق مطلق اشخاص است، اما دولت متبوع شخص، حق عملی برای اجرای حقوق مزبور را دارد که تحقق آن منوط بر وجود شرایطی از جمله (فقدان منع قانونی، وجود شروط مقرر و…) می باشد. بنابراین اقدامات دولت متنوع شخص متضرر در قالب حمایت دیپلماتیک از جانب شخص متضرر است نه اقدام از ناحیه خود. هرچند بدین نحو نقض حقوق نسبت به خود (خسارت معنوی) را نیز جبران می نماید. اما اینکه گفته شود خسارت وارده به یک تبعه در کشور خارجی، خسارت به دولت متبوع او نیز هست، بسیار مبالغه آمیز است^[۱۳۸].
آموزه نو حمایت دیپلماتیک اینگونه توجیه می گردد که:
اولاً) عدم قابلیت دسترسی اشخاص به مراجع بین المللی جهت جبران خسارتهای وارده به حقوق خود و تکلیف دولت متبوع شخص متضرر به اعمال حمایت دیپلماتیک. ابزاری جز این تأسیس جهت احقاق حقوق تقویت شده تبعه متضرر وجود ندارد.
ثانیاً) اعطای اختیار مطلق به کشور براعمال حمایت دیپلماتیک با اصلی که رفتار با بیگانگان را یک مسئله مربوط به حقوق بین الملل معرفی می نماید و تضاد است.
ثالثاً) هرچند اشخاص از موضوعات حقوق بین الملل محسوب نمی گردند، اما ممکن است از حقوق مطابق حقوق بین الملل نظیر «حمایت دیپلماتیک» برخوردار گردند.
مبنای نگرش نو حمایت دیپلماتیک عبارت است از:
۱- تحولاتی که در جهت ترفیع موقعیت شخص در حقوق بین الملل و گرایشهای فزاینده ای که در جهت حق مراجعه مستقیم یا غیر مستقیم اشخاص خصوصی در مواردی محدود به مراجع حقوقی بین المللی بدون توسط به مجاری حمایت دیپلماتیک دولت یا حمایت سازمان بین المللی مربوط با ظهور تابعان و بازیگران جدید در عرصه حقوق بین الملل ایجاد گردید.
۲- دگرگونی تلقی سنتی از حاکمیت، دولتها حتی در امور داخلی خود دیگر اقتدار سابق را دارا نیستند بر همین اساس بسیاری از روابط در سطح ملی و بین المللی تغییر یافته اند.
دکترین جدید حمایت دیپلماتیک «شخص متضرر بعنوان دارنده حق حمایت دیپلماتیک» در قضایای چند در آراء مراجع بین المللی تجلی پیدا نمود.
در قضیه «اینترهندل» دیوان بین المللی دادگستری اظهار داشت: «… کشور مورد نظر پذیرفته است که حقوق اتباعش در اثر نقض قواعد حقوق بین الملل مورد بی توجهی واقع شده است…»
ج : دکترین بینابین حمایت دیپلماتیک
تقابل بین نگرش کلاسیک و نگرش نو در خصوص هویت دارنده حق حمایت دیپلماتیک، باعث ظهور نظریه بینابینی نیز گردید.
مطابق دکترین مزبور در صورت ورود خسارت به شخص در اثر اعمال ناقض حقوق بین الملل تابعی، در خصوص هویت دارنده حق حمایت دیپلماتیک می بابیست با تمایز بین نوع حقوق تقویت شده قائل به تفکیک شد. در مواردی حق مزبور متعلق به دولت متبوع شخص متضرر و در مواردی متعلق به شخص متضرر و در مواردی که حقوق اساسی و سیستماتیک شخص متأثر شده، تواماً متعلق به شخص متضرر و دولت متبوعش باشد.^[۱۳۹] در خصوص حق عملی جهت اجرای حق مزبور و اقامه دعوی بطرفیت تابع مختلف نیز در مواردی که تعقیب دعوی توسط شخص متضرر در سطح بین الملل ممکن و یک مرجع قابل دسترسی وجود داشته باشد، تنها بعد از اینکه دولت متبوع تصمیم به عدم مداخله و اقدام نمود متعلق به شخص متضرر است. در مواردی نیز که امکان مراجعه مستقیم شخص متضرر به مراجع بین المللی وجود دارد و شخص دعوی را در مراجع مزبور تعقیب می نماید، امکان عملکرد موازی شخص متضرر و دولت متبوع او در اجرای حق مذکور مطرح گردیده است. بر مبنای نظریات مزبور، کشورها نیز مواضع مختلفی را در خصوص این موضوع اتخاذ نموده اند. تعدادی از کشورها اعطای حمایت دیپلماتیک کشور متبوع از شخص متضرر را یک حق اساسی و تعدادی دیگر یک تکلیف اساسی قلمداد می نمایند. کشورهایی نظیر انگلستان، سویس، ایرلند شمالی، حقی برای اشخاص جهت حمایت دیپلماتیک شناسایی نمی نمایند و آنرا تکلیف کشور قلمداد نمی کنند، هرچند اشخاص در موارد استثنایی با حصول شرایطی می توانند از حمایت دیپلماتیک کشور متبوعشان بهره مند شوند.
کشورهایی نظیر آلمان، روسیه، آلبانی، فرانسه، چین و… اعمال حمایت دیپلماتیک را در جنگ نشود و…) یک تکلیف اساسی جهت کشور قلمداد می نمایند.^[۱۴۰]
در موارد ۳و۴ طرح پیش نویس حمایت دیپلماتیک، حق حمایت دیپلماتیک را متعلق به شخص متضرر می داند، اما اجرای حقوق مزبور را در اغلب موارد یک حق عملی جهت کشور متبوع شخص متضرر و در مواردی که شخص متضرر قادر به اقامه دعوی جهت جبران خسارت وارده به خود نباشد و خسارت وارده ناشی از نقض شدید یک قاعده یوس کوگنس قابل استناد به کشوری باشد، یک تکلیف قانونی قلمداد می نماید. البته کشور متبوع شخص متضرر از تکلیف مزبور در موارد ذیل مبری می گردد:
۱) اعمال حمایت دیپلماتیک بطور جدی منافع کشور را به مخاطره اندازد.
۲- کشور دیگری اقدام به حمایت دیپلماتیک از شخص نماید.
۳- شخص متضرر تابعیت غالب و مؤثر آن کشور را نداشته باشد.
موارد فوق در صدد اثر بخشیدن به تحولاتی است که در خصوص دارنده حق حمایت دیپلماتیک ایجاد گردیده، گرایشی که حق ویژه ای را جهت شخص متضرر به حمایت دیپلماتیک قائل گردیده است.
در خصوص بحث تعلق حقوق مورد تأیید، اینکه علی الاصول حمایت دیپلماتیک حق شخص است یا دولت متبوع او و در خصوص حق عملی اجرای حمایت دیپلماتیک به نظر می رسد.
اولاً) تابع متخلف با نقض قواعد حقوق بین الملل در واقع حقوق شخص را نقض و منجر به ورود خسارت به او می گردد. هرچند حق حاکمیت دولت متبوع شخص متضرر نیز به نوعی به طور غیر مستقیم تقویت می گردد. بعبارتی دارنده واقعی حق ، شخص متضرر است و با اعمال حمایت دیپلماتیک، دولت متبوع شخص متضرر، در واقع به احقاق حقوق تقویت شده تبعه متضرر و بطور غیر مستقیم احقاق حقوق متصوره خود می پردازد.
در برخی از موارد نیز که عمل نقض حقوق منجر به ورود خسارت به شخص می گردد و منافع عمومی و ملی یک کشور نیز در میان است. دو حق به موازات هم قابل تصور است یکی حق شخص متضرر و دیگری حق دولت متبوع شخص متضرر.
ثانیاً: نظر به اینکه دولت مکلف است زمینه را جهت احقاق حقوق اتباع خود فراهم نماید، بنابراین باید بتواند در مواردی که حقوق اتباعش مورد تجاونز و تخطی قرار گیرد، از تبعه متضرر خود حمایت نماید. بنابراین در حقوق داخلی می بایست فرض بر تکلیف حمایت دولت از تبعه متضرر خود دانست. بعبارتی دولت متبوع شخص متضرر مکلف به اقامه دعوی بطرفیت تابع خاطی جهت احقاق حقوق تبعه متضرر خود است. آنهم تکلیف حقوقی و قانونی، هرچند در نحوه عملکرد جهت اعمال این حمایت با لحاظ ملاحظاتی نظیر منافع ملی و بین المللی، خطر تیرگی روابط با تابع خاطی و… اختیار مطلق دارد.
بند دوم : حمایت دیپلماتیک: احقاق حقوق شخص متضرر یا دولت متبوع او؟
نظر به اینکه حمایت دیپلماتیک ساز و کار و سلسله اقداماتی است که در جهت جبران خسارات وارده متعاقب نقض قواعد حقوق بین الملل تسوط تابع مختلف حقوق بین الملل صورت می پذیرد، این سؤال مطرح می گردد که حمایت مزبور آیا در جهت احقاق حقوق تقویت شده و جبران خسارات وارده به شخص متضرر است یا اقدامی در جهت جبران خسارت وارده به دولت متبوع اوست؟ در این خصوص در حقوق بین الملل دکترین نظریات مختلفی را ابراز نمودند.
الف) حمایت دیپلماتیک، ساز و کاری در جهت احقاق حقوق تقویت شده و جبران خسارات وارده به دولت متبوع شخص متضرر.
مطابق آموزه کلاسیک حمایت دیپلماتیک، از آنجائیکه جامعه بین المللی منحصراً از دولتها ترکیب یافته و مسئولیت بین المللی صرفاً یک مسئله کشور با کشور محسوب می شود، قربانی همواره یک کشور است و خسارت هم منتسب به کشور است.^[۱۴۱] بنابراین خسارات وارده به شخص (اعم از حقوقی یا حقیقی) در نتیجه اقدامات خلاف حقوق بین الملل تابعی، در واقع خسارت غیر مستقیم به دولت متبوع او تلقی می گردد و اقدام دولت متبوع شخص متضرر در قالب حمایت دیپلماتیک، در واقع اقدام از ناحیه خود و ابزاری جهت جبران خسارات وارده به خود می باشد.^[۱۴۲] بنابراین از آنجا که خسارت دیده اصلی دولت متبوع شخص متضرر است ممکن است از اعمال حمایت دیپلماتیک (احقاق حق و تقاضای جبران خسارت) صرفنظر نماید یا به هر نوع توافق و جبران خسارتیکه توفیق یابد راضی گردد، ضمن اینکه بر فرض اعمال حمایت دیپلماتیک و دریافت مبلغی بعنوان خسارت، به هر نحو که تمایل داشته باشد می تواند آن را به مصرف برساند.^[۱۴۳]
ب) حمایت دیپلماتیک، ساز و کاری جهت احقاق حقوق تفویت شده و جبران خسارات وارده به شخص متضرر.
تحولاتی که در سطح بین الملل در جهت ترفیع موقعیت شخص در حقوق بین الملل ایجاد گردید، باعث شد که عده ای از دکترین با انتقاد از نگرش کلاسیک و مبالغه آمیز توصیف نمودن آن بر این عقیده شدند که هنگام ورود خسارت به شخص در اثر اعمال ناقض حقوق بین الملل تابعی و در نتیجه توسل شخص متضرر به دولت متبوعش جهت اعمال حمایت دیپلماتیک، اقدامات دولت متبوع شخص متضرر در قالب حمایت دیپلماتیک در واقع در جهت جبران خسارت وارده به شخص متضرر صورت می پذیرد.^[۱۴۴] اما آنچه اعمال مزبور در عین حال باعث ورود خسارت به دولت متبوع شخص متضرر نیز گردیده باشد، بدیهی است، اقدامات دولت متبوع شخص متضرر در قالب حمایت دیپلماتیک، در واقع به نوعی در جهت جبران خسارات وارده به خود نیز می باشد و بر فرض عدم تقاضای شخص متضرر جهت اعمال حمایت دیپلماتیک، دولت متبوع، خود می تواند درخواست جبران خسارات وارده به خود را از تابع خاطی نماید.
نظر به اینکه اعمال ناقض حقوق بین الملل تابعی در اغلب موارد بطور مستقیم منجر به ورود خسارت به شخص و گاه بطور غیر مستقیم منجر به ورود خسارت معنوی^[۱۴۵] به دولت متبوع شخص می گردد. بنابراین به نظر یم رسد صرفنظر از اینکه ا قدامات دولت متبوع شخص متضرر در قالب حمایت دیپلماتیک در جهت احقاق حقوق تفویت شده شخص متضرر صورت می پذیرد، اما به نوعی در جهت جبران خسارت وارده به خود نیز می باشد. هرچند در برخی موارد نیز عمل ناقض حقوق موجب ورود خسارت به دولت متبوع شخص متضرر نیز می گردد.
بنابراین دو حق یکی متعلق به شخص متضرر و دیگری متعلق به دولت متبوع او قابل تصور است که در اینگونه موارد اقدامات دولت متبوع شخص متضرر در قالب حمایت دیپلماتیک در واقع در جهت احقاق حقوق و جبران خسارات وارده به شخص متضرر و دولت متبوع می باشد. بنابراین گرایش اخیر با واقعیات دنیای امروز سازگارتر بنظر می رسد.
بند سوم: (موانع) علل رد حمایت دیپلماتیک

• • تعیین رابطه بین استقلال هیئت مدیره و هزینه حقوق صاحبان سهام .

• • تعیین رابطه بین اندازه هیئت مدیره و هزینه حقوق صاحبان سهام.

• • تعیین رابطه بین وجود کمیته های داخلی ( در صورت وجود) در شرکت و هزینه حقوق صاحبان سهام.

• • تعیین بین استقلال بین کمیته های داخلی ( در صورت وجود ) و هزینه حقوق صاحبان سهام.

هدف کاربردی این تحقیق تعیین عوامل آن دسته از سازو کارهای حاکمیت شرکتی که بر هزینه حقوق صاحبان سهام مؤثر است. سرمایه ­گذاران، سهام داران، مدیران، سازمان حسابرسی و سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله بهره وران این تحقیق هستند.

فرضیات تحقیق

فرضیه در واقع بیان حدس و فرض در مورد روابط احتمالی بین دو یا چند متغیر است پس در درجه اول، فرضیه بیانی است مبتنی بر احتمال نه یقین، در درجه دوم فرضیه ها معمولا به شکل جملات تفسیری یا خبری بیان می شود و طبعا به طور اعم یا اخص متغیری را به متغیر دیگر مرتبط می سازد(ساده،1375).
یک فرضیه، یک حدس مبتنی بر دانش با تجربه در مورد حل یک مسئله است و آن را می توان بعنوان یک رابطه فرضی بین دو متغیر می دانست که به صورت گزاره های قابل آزمون ارائه می شود. بیان مسئله تنها به صورت کلی پژوهش را هدایت می کند و تمام اطلاعات ویژه پژوهشی را در بر ندارد. بنابراین مسئله هرگز بصورت کلی پژوهش را هدایت می کند و تمام اطلاعات ویژه پژوهشی را در بر ندارد، بنابراین مسئله هرگز به صورت علمی حل نخواهد شد مگر اینکه به فرضیه یا فرضیاتی تبدیل شود (خاکی، 1384).

با توجه به اهداف و سوالات تحقیق فرضیه های تحقیق به شرح ذیل بیان می شود:
الف) فرضیه اصلی:
- بین کیفیت حاکمیت شرکتی داخلی و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد.
ب) فرضیه های فرعی تحقیق:

1. 1. بین استقلال هیئت مدیره و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد.

1. 1. بین اندازه هیئت مدیره و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد.

1. 1. بین وجود و عدم وجود کمیته های داخلی با هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد.

1. 1. بین استقلال کمیته های داخلی و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد.

قلمرو تحقیق

از لحاظ قلمرو تحقیق، قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقیق به شرح زیر تدوین می گردد:
قلمرو موضوعی تحقیق
قلمرو موضوعی این تحقیق بررسی رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی وهزینه حقوق صاحبان سهام است.
قلمرومکانی
قلمرو مکانی تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو زمانی پژوهش نیز ازسال 1385تا1390(یک دوره5 ساله) تعیین می شود.

روش تحقیق ^[2]

تحقیق حاضر از شاخه تحقیقات شبه تجربی و نوع پس رویدادی(با بهره گرفتن از اطلاعات گذشته)است که براساس اطلاعات واقعی بازار سهام و صورت های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام خواهد گرفت. اطلاعات اساسی این تحقیق، قیمت بازار سهام و اطلاعات مربوط به صورت های مالی شرکت ها است. به همین منظور برای جمع آوری داده های تحقیق از بانک اطلاعاتی نرم افزار ره آورد نوین و تدبیرپرداز استفاده خواهد شد.
تحقیق حاضر با رویکرد روش، تحقیقی توصیفی از نوع همبستگی می باشد چرا که هدف از تحقیق توصیفی، توصیف عینی ، واقعی و منظم خصو صیات یک موقعیت یا یک موضوع است یعنی آنچه که هست بدون هیچ گونه دخالت و استنتاج ذهنی تحقیق ارائه می گردد. همبستگی نیز عبارت است از رابطه بین دو یا چند مجموعه از جفت متغیرها که درجه این رابطه بوسیله ضرب همبستگی پیرسون سنجیده و توصیف می گردد.
زمینه فلسفی این تحقیق، مکتب مدرنیسم یا اثبات گرایی (با هستی شناسی عینیت گرا، شناخت شناسی عاری از ارزشهای محقق، و روش شناسی کمی و محاسباتی) است. همچنین، این تحقیق دارای جهت گیری کاربردی، استراتژی همبستگی، و از نوع اجرایی توصیفی- پیمایشی است که سعی دارد با بهره گرفتن از یک نمونه منطقی، نتایج و یافته ها را به کلیت جامعه آماری تعمیم دهد. همچنین پژوهش حاضر به روش قیاسی – استقرایی انجام شده است به این معنی که از روش قیاسی به مطالعات چارچوب نظری و پیشینه پژوهش از راه مطالعات کتابخانه­ای، مقالات، اینترنت و برای قبول یا رد آزمون فرضیات از راه استقرایی به جمع آوری اطلاعات پرداخته می شود. این پژوهش همچنین به صورت پیمایشی و میدانی انجام می گیرد.

جامعه آماری و روش نمونه گیری^[3]

برای انجام این تحقیق شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند و نمونه آماری از میان این شرکت­ها انتخاب گردید. نمونه شامل شرکت­هایی است که همه شرایط زیر را دارا باشند:

1. 1. پایان سال مالی آنها 29 اسفند ماه باشد.

1. 1. جزو شرکت­های مالی (مثل بانک­ها ، موسسات بیمه) و شرکت­های سرمایه ­گذاری نباشند.

1. 1. قبل از سال 1385 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشند و قیمت سهام آنها در پایان هر یک از سال­های 1390-1385 مشخص باشد.

1. 1. در طی دوره مورد بررسی تغییر سال مالی نداشته باشند.

1. 1. اطلاعات مالی آنها قابل دسترسی باشند.

تعاریف واژه‌های تخصصی

• • حاکمیت شرکتی: حاکمیت شرکتی: مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روش هایی که تعیین می­ کنند شرکت­ها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می شوند (مگینسون، 1994).

• دوگانگی وظیفه مدیرعامل: اگر مدیرعامل رئیس هیات مدیره نیز باشد، به این وضعیت دوگانگی وظیفه مدیرعامل اطلاق می گردد و در این حالت مدیرعامل به طور بالقوه اختیار بیش تری دارد(آقایی و چالاکی، 1388).

Smimou (2008)

29

Ravanshadnia (2010)

30

رویکرد روش های دسته اول بیشتر جهت انتخاب تک پروزه بوده امادر روش های دوم که می توان آن را بسط و توسعه روش های اول دانست، انتخاب پروزه با توجه به رویکرد مدیریت سبد پروژه های سازمان انجام می شود.شکل 4-2 خلاصه این روش ها را به صورت طبقه بندی شده نمایش می دهد.
شکل4-2 دسته بندی روش های انتخاب پروژه (روانشادنیا و عباسیان جهرمی، 1391)
6-2 روش های انتخاب و اولویت بندی پروژه ها طبق تحقیقات دورتا و همکاران:
در تحقیقی دیگر، یک بررسی در ادبیات مربوط در ارتباط با رویکرهای به کار گرفته شده برای انتخاب و اولویت بندی پروژه ها، انجام شد (دورتا و همکاران، 2014)^[32]. برای تعیین و بررسی رویکردها، از نظر مزیت­ها و محدودیت­های کاربردی، یک مرور سیستماتیک بر روی ادبیات موجود در مورد روش های ارزیابی و انتخاب پروژه ها، انجام شد. 71 تحقیق منتشر شده بین سال های 2000 تا 2011 که از 21 روش مختلف برای ارزیابی و انتخاب پروژه ها می کردند مورد بررسی بررسی قرار گرفت (دورتا و همکاران، 2014). برای طبقه بندی این روش ها، از اقدامات وربانو و نوسلا (2010) استفاده شد. بنابراین سه طبقه بندی مد نظر قرار گرفت (کیفی، کمی و ترکیبی). روش های کمی از ورودی های عددی و رویه های مشخص استفاده می کنند مانند الگوریتم های ریاضی، به علاوه ، محاسبات شاخص های مالی و اقتصادی، برای بدست آوردن اطلاعات خروجی کمی استفاده می شود. روش های کیفی روش هایی هستند که تنها از داده های کیفی استفاده می کنند و پروژه ها را در یک فرایند تصمیم گیری انتخاب می کنند. این فرایند تصمیم گیری، برای بدست آوردن اطلاعات خروجی کیفی، دیدگاه های مختلف تصمیم گیرندگان (DMs) را با یکدیگر مقایسه می کند. دسته بندی ترکیبی، برای روش هایی در نظر گرفته شده است که از ورودی های کیفی و کمی استفاده می کنند و خروجی های کمی ایجاد می کنند. جدول زیر خلاصه ای از روش های تعیین شده در ادبیات موضوع را نشان می دهد.

جدول 3-2 روش های انتخاب و ارزیابی پروژه ها (دورتا و همکاران، 2014)

مرجع

روش

رویکرد

Asosheh et al. (2010); Bai et al. (2010); Chan and Ip (2010); Eilat et al. (2006); Eilat et al. (2008)

کارت امتیازی متوازن (BSC)
Balanced Scorecard (BSC)

کیفی

Henriksen and Rostad (2010)

توسعه دستورالعمل کیفیت (QFD)

Blau et al. (2004); Rabequini Jr. et al. (2005)

نمودار حبابی
Bubble Chart