ب) فعل غیرمادی
اگرچه جنایت علیه نفس غالباً به صورت فعل مادی واقع میشود. ولی ممکن است که افعال غیرمادی و نامحسوس تحت شرایطی منتهی به جنایت شود و مرتکب به سبب عملش مورد مجازات واقع شود. در هر صورت جانی در اجرای نیت شوم خویش باید متوسل به ارتکاب فعلی شود که آن فعل صلاحیت انتساب قتل را به خود دارا باشد. (علامه حلی، شرح تبصره المتعلمین، ۴۲۹) از طرفی، برخی معتقدند: فعل غیرمادی که به فعل معنوی، ایجابی و مثبت معروف است، به فعلی گفته میشود که بدون تماس جسمی جانی با مجنیعلیه واقع شده و اثری بر روی جسم مجنیعلیه باقی نمیگذارد و مجنیعلیه صرفاً در اثر ترس و ارعاب ناشی از آن به قتل میرسد. (پوربافرانی، ۱۳۸۸، ۲۱) بنابراین تفاوت فعل مادی با فعل غیرمادی منتهی به قتل آن است که در دومی، صدمه و آسیب بدنی بر مجنیعلیه بطور مستقیم یا غیرمستقیم وارد نمیشود و مرگ ناشی از ضرب و جرح یا پارگی یا شکستگی عضوی از اعضاء نیست به همین دلیل گاهی فعل غیرمادی که به فعل غیراصابتی معروف است میتواند منتهی به مرگ شود. (آقایینیا، ۱۳۸۶، ۳۲) به عنوان مثال میتوان به پوشیدن لباسهای وحشتناک در شبهای ظلمانی زمستان و ظاهر شدن جلوی کسی یا ظاهر شدن جلوی کسی با شمشیر آخته یا الصاق آگهی ترحیم فرزند مادری که از سفر برگشته است، اشاره کرد. (پوربافرانی، ۱۳۸۸، ۳۲) باید توجه داشت که فعل غیرمادی از حیث فقدان تأثیر مادی بر جسم مجنیعلیه و از جهت قابلیت وجود رابطه علیت میان فعل غیرمادی با نتیجه مورد انتقاد قرار گرفته است. معذلک در این خصوص باید گفت، فعل غیرمادی در مواردی صلاحیت و شایستگی انتساب قتل و سایر صدمات را به خود داراء میباشد، به طوری که دیوان عالی کشور در رأی اصراری خود به شماره ۲۵ مورخ ۴/۱۰/ ۱۳۷۵ علت مرگ مقتول را نه در اثر ضربات وارده به وی بلکه علت تامه مرگ را سکته قلبی اعلام و مقرر داشته است: «با توجه به این که متعاقب درگیری جانی با مجنیعلیه و در اثر ضربات مشت وی به داخل جوی آب افتاده و با وجود این که علت مرگ وی سکته قلبی اعلام گردیده و طبق تشخیص پزشک قانونی گلاویزی و درگیری و هیجان و اضطراب ناشی از امور مزبور در بروز سکته قلبی موثر بوده و این تشخیص با اوضاع و احوال قضیه و واقعیات منعکس در پرونده نیز منطبق میباشد و با این ترتیب شبه عمد بودن قتل قابل تردید نیست و صدور رای برائت کلی بر خلاف مقررات و اعتراض تجدید نظر خواه وارد است.» همچنانکه میبینیم عوامل غیرمادی همچون درگیری لفظی یا فعل مادی مثبت همچون گلاویز شدن شدید به نحوی که به زد و خورد فیزیکی نینجامد میتواند اثرات روحی ایجاد و همین امر باعث بروز هیجان و اضطراب بر روح و روان مجنیعلیه و در نتیجه سبب جنایات سالب و مادون نفس گردد.
از طرفی برخی فعل غیرمادی را برحسب مقدمه به دو دسته تقسیم کردهاند، از یک طرف به فعل غیرمادی که بدون تماس جانی با مجنیعلیه سبب صدمه یا آسیب بر وی میگردد و به صورتی محقق میشود که سبب حادثه قابل لمس میباشد و با حواس حسی، همچون لامسه یا سامعه یا باصره قابل درک و شناسایی است، مانند؛ فریاد کشیدن، سگ پراندن، شلیک گلوله صدادار یا استفاده از پوششهای رعبآور یا امثال آن در شرایط زمانی یا مکانی که موجب صدمه یا آسیب بر مجنیعلیه میگردد. از طرف دیگر، بعضی از موارد، فعل غیرمادی که موجب صدمه یا آسیب میگردد، به طوری که ارتکاب این فعل از طریق حواس پنجگانه قابل درک و شناسائی نیست به عنوان مثال میتوان به سحر و جادو اشاره نمود. به طوری که شخص با بهره گرفتن از اوراد و اذکار خاص و ایجاد قدرت روانی ویژه در خویش به دیگری صدمه وارد کرده و سبب مرگ فرد میشود. در این فرض قدرت خاص ایجاد شده از طرف جانی قابل شناخت و شناسایی با حواس پنجگانه نمیباشد. (صلحی، ۱۳۸۹، ۱۶و۱۵) همچنانکه میبینیم فعل ایجابی خواه مادی خواه غیرمادی دارای ماهیتی محسوس میباشد و با حواسی همچون لمس کردن یا دیدن یا شنیدن قابل درک و شناساییاند و در اثر حرکت اعضای بدن بطور مستقیم یا به سبب اعضاء بطور غیرمستقیم بر جسم و روح مجنیعلیه تاثیر گذاشته و باعث جنایت بر وی میشود. به طور کلی رفتار انسان ممکن است به صورت فعل مادی و یا غیرمادی یا اجتماع هر دو باشد و ظهور و بروز این افعال یا بصورت کردار است یا گفتار. در واقع باید گفت، این تفکر که منحصراً فعل مادی فقط صلاحیت ایجاد جنایت را دارد، مردود است. چنانچه برخی گفتهاند: «منحصر دانستن فعل موجب جنایت در «اعمال مادی» بلاوجه بوده و در صورت امکان رابط استناد، «افعال غیرمادی» نیز میتوان عامل ایجاد جنایت باشد.» (صادقی، ۱۳۸۶، ۷۳) در این صورت با احراز عنصر روانی و انطباق آن با تعریف جنایت عمدی میتواند رفتار مرتکب را مشمول یکی از بندهای چهارگانه ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی دانست و وی را به مجازات مقرر محکوم کرد.
گفتار دوم- ترک فعل
ترک فعل همچون فعل دارای اقسامی به شرح ذیل میباشد.
۱- اقسام ترک فعل
در بعضی مواقع مقنن برای مردم تکالیفی مقرر میدارد و آنان را مجبور به انجام آن می کند در این موارد اگر کسی از دستور مقنن خودداری کند به آن تکلیف عمل ننماید مرتکب جرم شده است. ترک فعل همان طور که از منطوق این اصطلاح مشهود است، ناظر به خودداری از انجام فعلی است که شخص مکلف به آن بوده است. ترک فعل در صورتی رفتار مجرمانه محسوب که تکلیف مبتنی بر قانون، قرار داد، پذیرش مسئوولیت مراقبت و امثال آنها باشد، لذا صرف خودداری از انجام یک فعل کافی نخواهد بود. (آقایینیا، ۱۳۸۶، ۳۶) چنانچه برخی گفتهاند: در کلیه موارد مسئوولیت کیفری ناشی از ترک فعل، فرد تارک باید وظیفه قانونی برای اقدام داشته باشد ولی به این وظیفه خود عمل نکرده باشد. (میرمحمدصادقی، ۱۳۸۵، ۱۳۳) منشاء این وظیفه میتواند مختلف باشد نظیر قانون، قرارداد، وجود رابطه خاص، ایجاد خطر اولیه توسط خود شخص (ارتکاب فعل زیانبار) و حتی پذیرش داوطلبانه مراقبت از دیگری. (میرمحمدصادقی، ۱۳۸۶، ۴۷۷) حتی بعضیها رابطه عرفی و نه قانونی یا قراردادی را مبناء تحقق مسئوولیت کیفری دانستهاند. (آقایینیا، ۱۳۹۱، ۲۶۰) از مهمترین جرائمی که در این زمینه وجود دارد، جرم خودداری از کمک به مصدومین است. (محسنی، ۱۳۸۲، ۳۵۲) بنابراین، آنچه در بادی امر به نظر میرسد این است که ترک فعل که از لحاظ فلسفی امر عدمی است نمیتواند علت موجبه یک امر وجودی مانند قتل بهشمار آید. در واقع ترک فعل لاشیئی است و چیزی که حقیقت آن عدم و لاشیئی است، قابلیت ایجاد امر وجودی (حدوث قتل) را ندارد. اما اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی آورده است: «همانگونه که قتل در اثر ارتکاب فعل مانند جرح و خفه کردن و نظایر اینها تحقق مییابد، ممکن است در اثر ترک فعل هم محقق شود مثلاً اگر مادری که تعهد شیر دادن فرزندش را کرده است به قصد کشتن طفلش به او شیر ندهد تا بمیرد قاتل محسوب است و … .» (نظریه مشورتی شماره ۱۰۹۸/۷ مورخ ۱۷/۲/۱۳۷۵ اداره حقوقی قوه قضاییه) همچنانکه قانونگذار در ماده ۲۹۵ مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برای نخستین بار ترک فعل را به عنوان عنصر مادی جنایات از جمله جنایت قتل عمدی بیان، و مقرر میدارد: «هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام فعل را داشته است جنایت حاصل به او مستند میشود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است، مانند این که مادر یا دایهای که شیر دادن را بر عهده گرفته است، شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.» از طرفی ترک فعل همچون فعل میتوان به ترک فعل مادی و غیرمادی تقسیم کرد.
الف) ترک فعل مادی
اصولاً در اکثر موارد افراد به موجب قانون یا قرارداد مکلف به انجام امور مادی و محسوس هستند مثل سوزنبان که موظف به کشیدن مانع جلوی ماشینهای عبوری یا مادر که موظف به شیر دادن یا غذا دادن به فرزند یا پرستاری که موظف به تزریق آمپول به بیمار یا پزشک جراح که مکلف به جراحی بیمار است یا غریق نجات یا امثال آن.
ب) ترک فعل غیرمادی
اگرچه ترک فعل اصولاً به صورت ترک فعل مادی بروز پیدا میکند اما این امر مانع وجود و بروز امور غیرمادی به واسطه وظیفه قانونی یا قرار دادی بر عهده تارک نمیگردد، مثلأ طفل خردسال به هر دلیل (به غیر از وجود و دخالت یک عامل مستقل) دچار ترس و وحشت گردد و کودک به جای نیاز به غذا یا آب، محتاج به آرامش روحی و در آغوش کشیدن از طرف مادر یا حتی پدر باشد یا فردی که حسب قرار داد یا تکلیف عرفی موظف به خبر آوردن یا خبر دادن به فرد یا گروه خاصی است و از انجام تکالیف محوله امتناع نماید. در خصوص اینکه آیا ترک فعل میتواند به عنوان عنصر مادی جرائم عمدی مقید باشد نظرات متفاوت ابراز شده است، معالوصف شرایطی را که لازم است ترک فعل داشته باشد تا بتوان آن را به عنوان رفتار مادی جنایت قتل عمدی تلقی کرد، را به مباحث آتی موکول میکنیم.
گفتار سوم- اجتماع فعل و ترک فعل
بین جرائم فعل و جرائم ترک فعل، دسته دیگری از جرائم وجود دارد که از جهتی به جرائم فعلی شبیه است و از جهت دیگر به جرائم ترک فعل مانند است. به همین جهت تئوری مربوط به جرایم فعل ناشی از ترک فعل مسائل و مشکلاتی را در حقوق جزا به وجود آورده است. از جمله آنها، میتوان گفت که آیا این جرائم مشمول احکام و مقررات مربوط به فعل است یا ترک فعل یا خود مستقلاً یک تاسیس حقوقی به شمار میرود. به همین منظور در مورد فعل ناشی از ترک فعل گفته شده است، نتیجهای که عموماً از یک واکنش ایجابی (فعل) حاصل میشود، ممکن است با ترک فعل نیز واقع گردد. (اردبیلی، ۱۳۸۶، ۲۱۷) همانگونه که ملاحظه میشود جاعلین این اصطلاح در مقام بیان ترک فعل دارای نتیجه بوده و برای این مفهوم از اصطلاح «فعل ناشی از ترک فعل» استفاده نمودهاند. (صلحی، ۱۳۸۹، ۲۴) معالوصف در مورد این اصطلاح ذکر مباحثی ضروری است که به آنها اشاره میگردد.
۱- بررسی اصطلاح فعل ناشی از ترک فعل
در مقام بررسی این اصطلاح ذکر دو نکته ضروری است که در ذیل مورد اشاره قرار میگیرد.
الف) جنایت ارتکابی ناشی از فعل نیست
قطعاً جاعلین این اصطلاح در مقام بیان این معنا نبودهاند که جنایت ارتکابی را ناشی از فعل نه ترک فعل بدانند و در نتیجه، آسیب جزائی را مستند به فعل بدانند بلکه استفاده کنندگان از این اصطلاح در مقام بیان این معنا بودهاند که ترک فعل نیز همانند فعل مصداق یک رفتار است و فعل مصداق رفتار ایجابی و ترک فعل مصداق رفتار سلبی است. (صلحی، ۱۳۸۹، ۲۴) در واقع ارتکاب جنایت یا ناشی از فعل یا ترک فعل یا اجتماع هر دو است.
ب) جنایت ارتکابی ناشی از ترک فعل است
استفاده کنندگان این اصطلاح بالاتفاق قائل به این امر هستند که جنایت ارتکابی و صدمه و آسیب جزائی ناشی از ترک فعل است و تارک فعل به عنوان مرتکب جرم مسئوول اعمال خویش میباشد. بنابراین استفاده کنندگان از این اصطلاح میخواهند بگویند: «گاه اتفاق میافتد برخی از رفتارهای منفی و ترک فعل موجب پیدایش حوادثی میگردند که معمولاً آن حوادث باید از رفتار مثبت و فعل به وجود آیند.» (محسنی، ۱۳۸۲، ۱۳۴) با وجود این برخی گفتهاند: «نباید فعل توأم با ترک فعل را با ترک فعل صرف اشتباه کرد و نمیتوان ترک فعل صرف را مصداق سبب دانست بلکه آنچه که مصداق تسبیت است، فعل توأم با ترک فعل است و نه صرف ترک فعل. برای فهم تفاوت میان این دو، دو حالت فرض را بر آن میگذاریم که پزشک که موظف به یاری رساندن به بیماران اورژانسی است و در بخش فوریتهای پزشکی یک بیمارستان دولتی استخدام است، از حاضر شدن بر بالین یک بیمار و کمک رساندن به وی، خودداری میکند و بیمار نیز در اثر همان بیماری فوت میکند. در این مثال پزشک ترک فعل صرف کرده است؛ چرا که صرفاً از انجام وظیفه خودداری کرده است. ولی پزشکی دیگری را در نظر بگیرید که برای درمان بیماری کسی به وی داروی آمپی سیلین را بدون آزمایش حساسّیت بیمار تزریق نموده و در اثر همین امر بیمار فوت میکند. در این مثال پزشک مرتکب فعل توام با ترک فعل شده است و مرگ بیمار ناشی از فعل وی میباشد و به علاوه فعل ترک شده میتوانست مانع تحقق مرگ گردد.» (طاهرینسب، ۱۳۸۸، ۱۷۳و۱۷۲) در این خصوص ذکر دو نکته ضروری می کند اول اینکه اگرچه علت تامه مرگ تزریق آمپول بوده است اما همچنانکه میدانیم پزشک با رعایت مقررات مکلف به تزریق آمپول میباشد و در تزریق آمپول نه تنها فاقد سوءنیت بوده بلکه دارای حسن نیت نیز بوده است. دوم اینکه اگرچه نتیجه ارتکابی ناشی از فعل ارتکابی مرتکب یعنی تزریق آمپول بوده و میان فعل ارتکابی و نتیجه، رابطه علیت موجود است اما آنچه که مرگ بیمار را به پزشک منتسب میکند، تقصیر وی بوده که قسمتی از تکلیف خود را ترک کرده است که هم قانون و هم عرف آن را تایید میکنند. به عبارت دیگر، تفریط و تقصیر پزشک در تست اولیه آمپول قویتر از فعل همراه با حسن نیت وی که مکلف به انجام آن بوده است، میباشد. یعنی اینکه ترک فعل اولیه پزشک اقویتر از انجام فعل ثانویه وی میباشد.
۲- جایگاه این اصطلاح در فقه و قانون
ترک فعل در حقوق اسلامی تحت عنوان کف و خودداری از کمک آمده است؛ مسأله این است که آیا صرف خودداری، در صورتی که سبب تلف مال دیگری باشد موجب ضمان است یا نه. (قاسمزاده، ۱۳۸۷، ۹۸) بنابراین این اصطلاح بدین صورت در فقه فاقد سابقه میباشد و ظاهراً از نظامهای حقوقی دیگر وارد نظام حقوقی ایران شده است. در قوانین موضوعه نیز از این اصطلاح استفاده نشده است و در مقام بیان ترک فعل دارای نتیجه به اصطلاخ فعل ناشی از ترک فعل تمسک نگردیده است. (آقایینیا، ۱۳۸۶، ۳۵) از طرفی باید توجه داشت که این اصطلاح فقط در جرائم مقید به نتیجه نه در جرائم مطلق به کار گرفته شده است و اصولاً در جرائمی که ارتکاب آنها منوط به تحقق نتیجه خاص باشد مورد استفاده قرار گرفته است.
۳- جایگاه این اصطلاح میان حقوقدانان
پارهای از حقوقدانان در بکار گیری این اصطلاح عامد بوده و برای تبیین رفتار سلبی یا ترک فعل دارای نتیجه این اصطلاح استفاده نمودهاند. (محسنی، ۱۳۸۲، ۱۳۴) لیکن بعضی از حقوقدانان استفاده از این اصطلاح را نهی و سبب اختلافی بودن اکثر مصادیق مشمول این اصطلاح، استفاده از اصطلاح سبب از مباشر را مرجح دانستهاند. (آقایینیا، ۱۳۸۶، ۳۶) در واقع باید گفت جرائم یا به واسطه فعل یا ترک فعل یا اجتماع این دو از سوی مرتکب ارتکاب مییابند.
۴- عاریتی بودن این اصطلاح
همانگونه که ذکر شد در فقه شیعه از اصطلاح فعل ناشی از ترک فعل استفاده نشده است معدودی از نویسندگان قائل و عامد به استفاده از این اصطلاح میباشند، به گونهای که برخی تصریحاً اعلام نمودهاند: که در نظام کیفری ما مصداقی برای فعل ناشی از ترک فعل نمیتوان یافت. (اردبیلی، ۱۳۸۶، ۲۱۵) یا برخی دیگر، به عاریتی بودن و ورود این اصطلاح از نظامهای حقوقی دیگر به ادبیات حقوقی ایران اذعان نمودهاند. (آقایینیا، ۱۳۸۶، ۱۵۶) در واقع باید گفت، این اصطلاح نه مقصود اندیشه علمای علوم کیفری کشور ما بلکه محصول اندیشه حقوقدانان غربی میباشد.
۵- انتقادات راجع به استفاده از اصطلاح فعل ناشی از ترک فعل
در جامع و مانع بودن این اصطلاح، تردیدها و انتقاداتی مطرح است که به دو نمونه از آنها اشاره میشود.
الف) ارتکاب رفتار اعم از فعل یا ترک فعل از طرف عامل واحد
اگر مرتکب فعل و ترک فعل یک نفر باشد کاربری این اصطلاح قابل اعتنا نیست زیرا در عمل و صرف نظر از اینکه نتیجه را ناشی از فعل یا ترک فعل بدانیم فقط یک نفر مسئوول است. فرض کنید رانندهای به طور عمد از ترمز کردن با عابری خودداری کند و عابر در اثر برخورد اتومبیل با او فوت کند. آیا چنین قتلی در اثر ترمز نکردن است یا ناشی از فعل رانندگی و اصابت با عابر و یا ترکیبی از فعل و یا ترک فعل؟ پاسخ هر چه باشد، این واقعیت غیر قابل کتمان است که مرگ نتیجه مستقیم فعل رانندگی است و در عمل، چنین عنوانی تحت «فعل ناشی از ترک فعل» یا «فعل توأم با ترک فعل» هیچ تأثیری بر مسئوولیت کیفری او نخواهد داشت. بنابراین بحث در خصوص موردی که نتیجه علمی ندارد مقرون به ثواب نیست.(آقایینیا، ۱۳۸۶، ۳۵) در واقع باید گفت، ارتکاب جرم عمدتاً به صورت فعل محقق میگردد.
ب) ارتکاب رفتار اعم از فعل یا ترک فعل از طرف عاملین متعدد
اگر مرتکب رفتار اعم از فعل یا ترک فعل متعدد به صورت اجتماع مرتکبین در طول یکدیگر یا اجتماع آنها در عرض یکدیگر باشند و منظور ما از به کارگیری اصطلاح «فعل ناشی از ترک فعل» مسئوول نشناختن تارک فعل باشد، اصطلاح زیبا و جامع شرکت در جرم یا سبب اقوی از مباشر ما را از استفاده از چنین اصطلاحی بینیاز میسازد. (آقایینیا، ۱۳۸۶، ۳۶) در واقع باید گفت رفتار مرتکب در قتل عمدی فعل است یا ترک فعل.
۶- مفاهیم و اصطلاحات مشابه فعل ناشی از ترک فعل
در فرضی که ترک فعل باعث نتیجه صدمه جزایی باشد در این فرض بعضی از نویسندگان اصطلاح غیر از فعل ناشی از ترک فعل معرفی نمودهاند. چنانچه برخی از اساتید اصطلاح فعل توأم با ترک فعل را به کار بردهاند، با مداقه در این اصطلاح ملاحظه میشود که ترک فعل مسبوق به فعل منظور بوده است و ترک فعل به نحو انفراد فاقد نیروی علیتی قلمداد و ناتوان از ایجاد نتیجه و صدمه جزایی قلمداد شده است. (طاهرینسب، ۱۳۸۸، ۱۲۳) یا برخی گفتهاند: اصطلاح ترک فعل مسبوق به فعل مثبت و ترک فعل غیر مسبوق به فعل مثبت را به کار برده و با این تفکیک در مقام بیان این معنا بودهاند که ترک فعل محض با ترک فعل توأم و مسبوق به فعل مثبت واحد نیست و در ترک فعل مسبوق به فعل مثبت نوعی نتیجه و صدمه جزایی منتسب به فعل مثبت میباشد و ترک فعل مکمل و کامل کننده فعل میباشد. (رهامی، ۱۳۸۲، ۲۱) یا عدهای دیگر اصطلاح ارتکاب جرایم فعلی از طریق ترک فعل را به کار برده و با تفکیک میان ترک فعل واقعی «ترک فعل محض، ترک فعل بسیط و ترک فعل صرف نظر از نتیجه» با ارتکاب جرایم فعلی از طریق ترک فعل در مقام بیان این معنا بودهاند که جرایمی که غالباً توسط فعل محقق میگردد امکان دارد توسط ترک فعل نیز محقق شود. (میرمحمدصادقی، ۱۳۸۶، ۲۸و۲۷) در واقع باید گفت، اصطلاح فعل ناشی از ترک فعل در قوانین جزایی کشور ما جایگاه قانونی نداشته و یک تئوری وارداتی میباشد که وارد مباحث حقوق کیفری شده است.
در پایان این مبحث باید گفت، نتیجه جرم هر چه باشد یا مستند به فعل یا ترک فعل است و استفاده از اصطلاح، ترک فعل مقید نیز از باب ایجاز در کلام میتوان مبین مفهوم ترک فعل دارای نتیجه خاص باشد. همچنانکه این نظر از اصول قانون اساسی و قوانین جزائی به وضوح برداشت میشود. بنابراین رفتار مادی قتل عمد در حقوق کیفری کشور ایران فعل است یا ترک فعل.
بخش دوم- شیوههای دخالت در وقوع جرم، عامل و اجتماع علل در ارتکاب جرائم و رابطه علیت در معنای عام و مفاهیم مشابه آن، وسیله، آلات و نحوهی ارتکاب جرائم
این بخش از پنج مبحث تشکیل شده است که به ترتیب مبحث اول آن به شیوههای دخالت مرتکب در ارتکاب جرائم پرداخته شده است، مبحث دوم آن راجع به عامل ارتکاب جرم (مرتکب رفتار مجرمانه) میباشد، مبحث سوم آن به اجتماع علل در ارتکاب جرائم اختصاص دارد، مبحث چهارم در مورد رابطه علیت در معنی عام آن از نظر اقسام، مفهوم، انواع ویژگیها و مفاهیم مشابه و نظریههای رایج در قلمرو رابطه علیت میباشد و مبحث پنجم آن در خصوص وسیله، آلات و شیوههای ارتکاب جنایت میباشد که به شرح ذیل هر یک مورد اشاره قرار میگیرد.
مبحث اول- شیوههای دخالت مرتکب در ارتکاب جرائم
دخالت مرتکب در ارتکاب جرائم به ویژه قتل عمدی اصولاً به شیوهی مستقیم است در عین حال ممکن است به شیوهی غیرمستقیم نیز این دخالت صورت گیرد. بنابراین نظام حقوقی ایران تحت تأثیر فقه اسلامی شیوهی دخالت مرتکب در ارتکاب جرائم را به دو شیوهی عمده به شرح ذیل تقسیم کردهاند:
گفتار اول- دخالت مرتکب در وقوع جرم به نحوه مستقیم
گاه مرتکب مستقیماً در وقوع جرم دخالت دارد که ارتباط بلافصل و مستقیم با جنایت وارده دارد. این قسم از دخالت در ارتکاب جرم خود به دو شیوهی ذیل تقسیم میشود.
۱- دخالت مستقیم واقعی
گاه جنایت به طور مستقیم و بیواسطه هیچ چیز دیگری از سوی مرتکب ارتکاب مییابد. (گرجی، ۱۳۸۵، ۱۲۶) چنانچه برخی گفتهاند: دخالت مرتکب در ارتکاب جرم به نحوه مستقیم (واقعی) آن است که مرتکب در صحنه ارتکاب جرم حضور دارد و عملیات اجرائی جنایت را بدون واسطه و شخصاً انجام میدهد. (پوربافرانی، ۱۳۸۸، ۶۳) یا برخی گفتهاند: ضابطه انتساب جنایت مستقیم به فعل مرتکب آن است که مرتکب بدون استعمال آلات و ادوات در جنایت دخالت داشته باشد. (صادقی، ۱۳۸۶، ۷۵) به عنوان مثال، خفه کردن کسی با دست یا زدن با دست یا پا که منجر به قتل یا صدمه کسی شود. (گرجی، ۱۳۸۲، ۸۲) یا خورانیدن سم بدون دخالت مقتول در تناول آن و تزریق سموم به بدن مجنیعلیه (صادقی، ۱۳۸۶، ۷۵) یا بریدن سر مقتول (گرجی، ۱۳۸۵، ۱۲۶) یا فشردن گلوی مقتول (میرمحمدصادقی، ۱۳۸۶، ۴۵) یا کوبیدن مشت به گیجگاه مقتول (پوربافرانی، ۱۳۸۸، ۶۳) بنابراین مقصود از ارتکاب جنایت به طور مستقیم به معنای خاص آن است که مرتکب خواه با اعضاء و جوارح و خواه با آلات و ادوات، با حضور در صحنه ارتکاب جرم عملیات اجرائی جنایت را بر روی مجنیعلیه انجام دهد مانند کوبیدن مشت به شقیقه یا گیجگاه یا سینه مجنیعلیه و یا بریدن سر مجنیعلیه با چاقو یا کوبیدن چوب بر اعضاء وی.
۲- دخالت مستقیم عرفی
گاه مرتکب مستقیماً موجب بروز جنایتی میشود به گونهای که عٌرف بدون هیچگونه شک و تردیدی نتیجه را منتسب به وی میداند. (میرمحمدصادق، ۱۳۸۶، ۴۵) چنانچه برخی گفتهاند: منظور از واژه «مستقیماً» اعم است از موردی که مرتکب هیچگونه وسیلهای به کار نبرد مانند این که با ضربات مشت مرتکب جنایت شود یا با وسیلهای باشد مانند تیر زدن یا سر بریدن با چاقو یا مانند انداختن در آتش یا غرق نمودن در دریا یا انداختن از بلندی به طوری که جنایت بدون تأویل عرفاً منسوب به مرتکب باشد (آقایینیا، ۱۳۸۶، ۴۶و۴۵) یا حبس کردن قربانی یا منع وی از غذا و آب یا سنگ انداختن یا انداختن آتش بر لباس قربانی (میرمحمدصادقی، ۱۳۸۶، ۴۵) یا پرتاب کردن از دیوار یا خراب کردن دیوار بر روی مقتول، بکارگیری وسایلی از این قبیل مانع انتساب جنایت به طور مستقیم به مرتکب نیست چرا که عرف به هیچ تأویلی جنایت را منتسب به مرتکب میداند. (صادقی، ۱۳۸۶، ۷۳- ۷۵) بنابراین منظور از دخالت مستقیم در وقوع جنایت به معنای عام آن است که مرتکب به کمک اعضاء و یا با بکارگیری آلات و ادوات با حضور در صحنه ارتکاب جرم عملیات اجرائی جنایت را بر روی مجنیعلیه مرتکب شود. مانند پرتاب کردن سنگ یا انداختن برق بر روی مجنیعلیه.
بنابراین منظور از عبارت جنایت مستقیماً توسط مرتکب … در ماده ۴۹۴ ق.م.ا. وقوع بلاواسطه فعل مرتکب نیست بلکه مقصود وجود رابطه مستقیم علیت است به طوری که جنایت مستقیماً از نفس فعل مرتکب ناشی شده و بتوان گفت نوعاً یا بر حسب خصوصیتهای مورد، تلف از لوازم آن کار است. به عبارت دیگر مرتکب رفتار مجرمانه به کسی گفته میشود که وقوع تلف عرفاً به نفس کار وی منسوب است و نه به اثر آن. چنانچه قانونگذار در ماده ۴۹۴ ق.م.ا. در خصوص ضابطه اول شیوهی دخالت مرتکب در وقوع جرم بیان میدارد شیوهی ارتکاب جنایت؛ «… آن است که جنایت مستقیماً توسط مرتکب واقع شود.» یا مقنن در خصوص انتساب نتیجه مجرمانه به رفتار مرتکب در ماده ۴۹۲ ق.م.ا. مقرر میدارد: «جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد … .» اعم از آنکه رفتار مرتکب به نحو مستقیم یا غیرمستقیم یا به اجتماع آنها انجام شود.
گفتار دوم- دخالت مرتکب در وقوع جرم به نحوه غیرمستقیم
همانگونه که میدانیم، ارتکاب جرم در اصطلاح حقوقی، به معنای انجام عنصر روانی و مادی لازم، برای ارتکاب جرم است، خواه این ارتکاب، مستقیم و بیواسطه باشد و خواه غیرمستقیم و با واسطه باشد. زیرا با وجود عنصر روانی و مادی جرم، تفاوتی در مستقیم یا غیرمستقیم بودن نحوه دخالت در ارتکاب جرم به نحوی که جرم به مرتکب منتسب باشد، وجود ندارد. بنابراین، ضابطه دوم دخالت مرتکب در ارتکاب جرم به نحوه معالواسطه و غیرمستقیم است که در ادبیات حقوقی ایران در دو معنای عام و خاص به کار رفته است. در معنای عام ارتکاب جرم، که به آن ارتکاب جرم با واسطه و غیرمستقیم نیز گفته میشود، این است که رفتار مرتکب در کلام فقها حسب مورد، گاهی فاعل جرم و گاه شرط برای تحقق جرم است. به عبارت دیگر، در این حالت، تسبیب به معنای زمینهسازی برای وقوع جرم است؛ اعم از این که در مقام فاعل جرم و یا معاون آن قرار گیرد. بنابراین اگر مسبب، با واسطه عنصر مادی جرم را مرتکب شده باشد و عرف جرم ارتکابی را به وی منتسب بداند، فاعل جرم است. به عنوان مثال گذاشتن چمدان و اثاثیه از سوی راننده یا یکی از مسافران به شکل نامناسبی در بالای سر مسافر دیگری به طوری که، بر اثر حرکت عادی وسیله نقلیه، چمدان یا اثاثیه بر روی سر وی بیفتد یا برانگیختن حیوان درنده به سوی دیگری یا گذاشتن چیزی بر روی دیوار در هوای طوفانی که باعث افتادن آن بر روی رهگذران شود. (میرمحمدصادقی، ۱۳۸۶، ۴۵)
