قدم اول: تبدیل ماتریس D (تصمیم گیری) به یک ماتریس بی مقیاس شده با بهره گرفتن از فرمول

قدم دوم: ایجاد ماتریس بی مقیاس وزین با بهره گرفتن از رابطه

قدم سوم: مشخص نمودن راه حل ایده آل مثبت و منفی
ماتریس ایده آل مثبت

ماتریس ایده آل منفی

J: عوامل مثبت (مثل سود)
J’: عوامل منفی (مثل زیان)
قدم چهارم: محاسبه فاصله از ایده آل

قدم پنجم: محاسبه نزدیکی نسبی هر یک از گزینه های A_i به راه حل ایده آل با بهره گرفتن از فرمول

قدم ششم: رتبه بتدی براساس ترتیب نزولی
۲-۸- مروری بر پیشینه تحقیق
۲-۸-۱- تحقیقات خارجی
زمینه اصلی سرمایه فکری که بعنوان چارچوبی برای تجزیه و تحلیل دارایی های ناملموس در یک سازمان مطرح شد بوسیله روس (۱۹۹۷) صورت گرفت و جزئیات بیشتر تئوریکی آن بوسیله چاتکل پایک^[۸۶] و دیگران مطرح شد که این رویکرد به طور موازی با مطالعات تجربی که توسط آمیت و شومیکر انجام گرفت توسعه داده شده است (۱۹۹۴).

مراحل پیدایش سرمایه فکری از اواسط دهه ۱۹۸۰ شروع شد وقتی که بعضی از شاغلین در صنعت خدماتی در سوئد، ارائه یک سند تجاری ضمیمه را به گزارش های مالی شرکت پیشنهاد کردند (باخ^[۸۷]، ۲۰۰۱).
اولین مطالعه تجربی نیز برای اندازه گیری سرمایه فکری در اواسط دهه ۱۹۸۰ توسط انجمن سوئدی انجام شد و بعد از آن تحقیقات بسیاری برای تعیین وضعیت فکری شرکت ها در داخل کشورها (سابارا، ۱۹۹۷) و بین کشورها انجام شد. در این تحقیقات با بهره گرفتن از تجزیه و تحلیل گزارش های سالانه شرکت های بازرگانی در شش کشور شامل آمریکا، کانادا، آلمان، انگستان، ژاپن، و کره جنوبی یک مقایسه بین المللی از سرمایه فکری کشورها به عمل آوردند.
تحقیقات مستند جویا نشان داد که تلاش در جهت قرار دادن سرمایه فکری در درون ترازنامه شرکت یک مفهوم منطقی می باشد و تحقیقاتی که بوسیله جویا انجام شد نشان داد که ایـن موضوع کاملاً علمی میباشد (جویا ۲۰۰۰،ص ۸۳-۶۶).
جویا نتایج تحقیقاتش را مبتنی بر تعدادی از کارشناسان خبره قرار داد نتایج گزارشات او از تحقیق این است که بعد از تعیین ارزش سرمایه فکری، در طبقه سرمایه در ترازنامه شرکت منعکس شود.
چن از نظریه بازی ها برای ارزشیابی سرمایه فکری بهره گرفته و کیتسا به بررسی رابطه میان دارایی های غیر ملموس و سرمایه فکری می پردازد. هانت و اسویبی تلاش خود را بر سنجش دانش و دارایی های مبتنی بر دانش قرار داده اند. اندرو اثرات تکنولوژی اطلاعات و تفاوت های فرهنگی بر رفتار سازمانی در صنایع خدمات مالی را مورد بررسی قرار داده است. او مفهوم شبکه سرمایه فکری را به عنوان حلقه نظام مند رابط میان سرمایه فکری و حافظ سازمانی می داند. ریاحی در مطالعات خود به بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد شرکت های بازرگانی چند ملیتی بازرگانی پرداخته است. بونتیس و همکارانش کوشیدند تا مفهوم نرخ بازده سرمایه فکری را تشریح نمایند.
اسمیت دیدگاهی استراتژیک را درباره مدیریت دارایی های فکری پیشنهاد می نماید. اسویبی و دیکرز عنوان کردند که مدیریت می تواند با اندازه گیری دارایی های ناملموس و مدیریت اثر بخش این دارایی ها، موجب بهبود عملکرد و توسعه سازمان و دستیابی سازمان به اهداف استراتژیک شود.
پوکو^[۸۸]، در تحقیق خود نشان داد که در میان انواع مختلف دانش، شرکت ها مناسبترین منبع مزیت رقابتی را دانش تیمی و دانش فنی کارکنان می دانند برخی از مطالعات دیگر سعی دارند انواع دانش را با توجه به درجه اهمیت شان برای رقابتی شدن عملکرد یک شرکت طبقه بندی کنند.
برام هانکر و دیگران، در تحقیق خود با عنوان “سرمایه فکری و عملکرد شرکت ها: در یک مطالعه تجربی در صنایع داروسازی” به بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد ۱۳۹ شرکت داروسازی پرداختند که عملکرد شرکت ها را بازده دارایی (ROA) بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) بازده سرمایه گذاری (ROI) و ریسک (beta) نامیدند که نتایج حاکی از این بود که رابطه معنی داری بین اجزای سرمایه فکری و عملکرد شرکت ها وجود دارد (برام هانکر، ۲۰۰۸).
تان، پلومن و هانکوک، در تحقیق خود تحت عنوان سرمایه فکری و بازده مالی شرکت ها ابتدا با بهره گرفتن از مدل پولیک (۱۹۹۸) با تمرکز بر آسیا و کسب اطلاعات ۱۵۰ شرکت عمومی در بورس سنگاپور بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ و با بهره گرفتن از آزمون آماری PLS (برای آنالیز داده ها) ارتباط سه بخش (سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه ارتباطی) با بازده مالی (عملکرد) شرکت ها براساس بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و بازده کل سهام عادی (ASR) را مورد سنجش قرار دادند نتایج حاکی از آن است که اولاً بین سرمایه فکری شرکت و بازده مالی فعلی و آتی شرکت ها رابطه مثبت معناداری وجود دارد ثانیاً تاثیر سرمایه فکری در بازده مالی شرکت ها در صنایع مختلف متفاوت می باشد.
بوم و سیلورمن^[۸۹]، در تحقیق خود تحت عنوان سرمایه فکری و سرمایه انسانی عوامل موثر بر ریسک و عملکرد مالی در صنعت بیوتکنولوژی به بررسی و آزمون ارتباطی بین اجزای سرمایه فکری و تصمیمات ریسک مالی و عملکرد شرکت ها و تاثیر این اجزا بر عملکرد آتی شرکت ها پرداخته اند نتایج حاکی از یک تاثیر معنادار اجزای سرمایه فکری بر عملکرد و ریسک مالی شرکت های حاضر در صنعت بیوتکنولوژی می باشد.
آنه هو و ویلیامز^[۹۰]، در تحقیق خود تحت عنوان ارتباط بین ساختار هیات مدیره و کارایی ارزش افزوده سرمایه فکری و سرمایه فیزیکی در شرکت های بین المللی ابتدا با مطالعه ای که از ۲۸۶ شرکت که ۸۴ شرکت از آفریقای جنوبی، ۹۴ شرکت سوئدی و ۱۰۸ شرکت انگلیسی بعمل آوردند ارزش افزوده سرمایه فکری شرکت ها را با بهره گرفتن از مدل پولیک (۱۹۹۸) اندازه گیری و ارتباط آنها با ساختار هیات مدیره شرکت ها را بررسی کردند و نتیجه گرفته شد که یک ارتباط مثبت و معناداری بین این دو وجود دارد اما میزان ارتباط در شرکت های فعال در شرکت های مختلف متفاوت بوده که ناشی از تفاوت های اجتماعی سیاسی و اقتصادی عنوان شد.
چن، ژو و یوان، در مقاله ای تحت عنوان اندازه گیری سرمایه فکری یک مدل جدید و مطالعه تجربی یک مدل سنجش سرمایه فکری را که مبتنی بر شاخص های کیفی است بیان می کنند. در این تحقیق سرمایه فکری به ۴ بخش تقسیم شده و شاخص های کیفی مربوط به هر کدام از آنها معرفی و اعتبار روایی آنها تایید شدند. سپس یک آزمون معناداری بین نتایج حاصل از ۴ بخش سرمایه فکری شرکت و عملکرد کسب و کار شرکت ها، انجام شد که نتایج حاکی از یک رابطه معنادار قابل توجیه بین آنها می باشد.
شن تای و تونگ چن^[۹۱]، در تحقیق خود تحت عنوان یک مدل ارزیابی جدید برای سرمایه فکری براساس محاسبات متغیر زبانی یک مدل جدید را برای ارزیابی سرمایه فکری بوسیله ترکیب رویکرد فازی، ۲-tuple با روش تکنیک تصمیم گیری چند متغیره (MCDM) ارائه کرده و برای شرکت های پیشرفته تخصصی در تایوان آزمون کرده اند. در این تحقیق با بهره گرفتن از پرسشنامه چند متغیره و با دو طیف مجزا داده ها را جمع آوری و با بهره گرفتن از مدل های برنامه ریزی فازی، اجزای سرمایه فکری را در شرکت ها اندازه گیری نمودند.
بوزبورا و بسکث^[۹۲]، در مقاله ای تحت عنوان اولویت بندی شاخص های اندازه گیری سرمایه فکری و انسانی شرکت با بهره گرفتن از AHP فازی شاخص های اندازه گیری سرمایه فکری را با بهره گرفتن از AHP فازی اولویت بندی کردند و نتایج تحقیق نشان داد که خلق و انتشار ارزش های استراتژیک در سازمان مهمترین شاخص سرمایه فکری می باشد.
گارسیا و مارتینز، در تحقیق تحت عنوان استفاده از اطلاعات سرمایه فکری در تصمیم گیری سرمایه گذاری یک مطالعه تجربی به بررسی ارتباط بین اطلاعات سرمایه فکری استفاده شده در تصمیمات سرمایه گذاری در شرکت های اسپانیایی پرداختند در این تحقیق، آنها گزارشات تحلیلی مورد استفاده تحلیل گران را بصورت درون زا مطالعه کرده و دریافته اند که تحلیل گران در تصمیمات سرمایه گذاری خود از گزارشات و اطلاعات سرمایه فکری شرکت ها استفاده می کنند همچنین آنها دریافتند که تحلیل گران از این اطلاعات در تجزیه و تحلیل شرکت هایی که دارای سود آوری بالایی می باشند استفاده می کنند.
بوهانسن و دیگران^[۹۳]، یک مدل تجزیه و تحلیل سرمایه فکری را که مبتنی بر فرایند خلق ارزش می باشد را ارائه داده و به بررسی نقش سرمایه فکری در فرایند خلق ارزش در سازمان ها پرداختند.
کینتیا و دیگران^[۹۴]، در تحقیقی تحت عنوان نقش سرمایه فکری در رسیدن به مزیت رقابتی در سیستم ERP نشان می دهند که ERP در مقایسه با IT، تکنولوژی توانمندتری برای ساخت و تقویت سرمایه فکری در سازمان می باشد. ثانیاً آنها عنوان کردند که هدف اصلی از استفاده ERP بستری برای رشد و شکل دهی سرمایه فکری در سازمان ها می باشد.
موریتسن و دیگران^[۹۵]، در تحقیق خود تحت عنوان سرمایه فکری و شرکت های مستعد توضیحی، بینشی و کمّی با بهره گرفتن از اطلاعات ۱۷ شرکت فعال در کشور کانادا به بررسی و رتبه بندی توانایی شرکت ها براساس شاخص ها و معیارهای مختلف سرمایه فکری شرکت ها پرداخته اند.
بوزا بورا و بسکث و کاهارامن (۲۰۰۷)، اولویت بندی شاخص های سرمایه انسانی با AHP فازی، هدف از این تحقیق یک روش برای بهبود کیفیت و اولویت بندی شاخص های سرمایه انسانی می باشد که در این مدل ۵ ویژگی اصلی (استعداد، ادغام استراتژیک، تناسب فرهنگی و مدیریت دانش و رهبری) و ۲۰ زیر شاخص تعریف شده است. مدل پیشنهادی می تواند برای هر کشوری مورد استفاده قرار گیرد با این حال نتایج بدست آمده سرمایه انسانی را در ترکیه نشان می دهد. نتایج نشان می دهد که ایجاد نتایج با بهره گرفتن از دانش، شاخص مهارت کارکنان، به اشتراک گذاری و گزارش دانش و نرخ جانشینی برنامه های آموزشی از مهمترین شاخص های اندازه گیری سرمایه انسانی می باشد.
برنارد مار^[۹۶]، در تحقیقی تحت عنوان اندازه گیری و الگو برداری سرمایه فکری پس از طرح مباحث تئوری ها و اصول مربوط به اندازه گیری سرمایه فکری و الگوبرداری نتیجه گرفت که قبل از هر گونه الگو برداری از IC شناخت سازمانی قابلیت سازمان و خط سیر خلق ارزش سازمان بسیار مهم می باشد.
رودوو و لیلیارت^[۹۷]، در مقاله خود تحت عنوان FIMIAM روش های مالی برای اندازه گیری سر مایه فکری ضمن تشریح روش های متداول اندازه گیری سرمایه فکری و مقایسه مدل ها براساس عملکرد تاریخی و آینده قابلیت الگوبرداری و قابلیت کمی سازی روش های مالی را برای اندازه گیری سرمایه های فکری و دارایی های ناملموس معرفی میکند. در ضمن برای تکمیل ترازنامه شرکت ها ترازنامه ای را معرفی میکنند که حاوی دارایی های مشهود و نامشهود شرکت می باشد.
هرمن و دیگران^[۹۸]، در مقاله خود تحت عنوان مدل های اندازه گیری سرمایه فکری یک ارزیابی مقایسه ای ضمن معرفی تشریح روش های متداول اندازه گیری سرمایه فکری مدل ها را براساس داده های زمانی، پویایی سیستم و از جهت علّی طبقه بندی کرده و یک ارزیابی مقایسه ای از آنها به عمل می آورند.
مک پرسون و پایک^[۹۹]، در تحقیق خود تحت عنوان حسابداری و اندازه گیری تجربی و سرمایه فکری با رویکرد حسابداری به بررسی اندازه گیری عملکرد شرکت ها با بهره گرفتن از شاخص جریان نقدی سرمایه فکری و همچنین با بهره گرفتن از شاخص برند، شهرت، سرقفلی، پرداخته اند.
۲-۸-۲- تحقیقات داخلی
با وجود تحقیقات و مطالعات فراوانی خارجی درباره سرمایه فکری، در ایران مطالعات تجربی اندکی درباره سرمایه فکری انجام شده است و تنها در بعضی از موارد به تعاریف و تئوری های مربوط به سرمایه فکری بسنده شده است.
علی اصغر انواری رستمی و حسن سراجی در تحقیق خود با عنوان سنجش سرمایه فکری و بررسی رابطه میان سرمایه فکری و ارزش بازار سهام شرکت های بورس اوراق بهادار براساس داده های ۷ ساله شرکت های بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۷۶ الی ۱۳۸۲ پنج روش سنجش پیشنهادی در محاسبه سرمایه فکری را مورد آزمون قرار داده است. نتایج آزمون آماری بیانگر آن است که در سطح اطمینان ۹۵ درصد، روش پیشنهادی چهارم و پنجم (با ضریب همبستگی بالای ۹۷ درصد) همبستگی بالا و معناداری را با ارزش سهام شرکت و صنایع بورس اوراق بهادار تهران نشان داده اند و با توجه به مقدار ضریب تعیین بالاتر نسبت به سه روش اول، دوم و سوم از توان تبیین بهتری برخوردارند (رستمی انواری، علی اصغر، ۱۳۸۶).
حمیدرضا یزدانی و دیگران، نیز در تحقیق خود با نام بررسی روابط میان اجزای سرمایه فکری و اثرات آنها بر عملکرد سازمانی شعب بانک ملت تهران به بررسی اثر سرمایه فکری بر عملکرد بانک ملت تهران پرداخت. این تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری می باشد. بدین منظور پرسشنامه ای با ۵۱ سوال برای اجزاء سرمایه فکری طراحی گردید و مقدار عملکرد سازمانی شعب بانک ملت نیز از طریق تکنیک تحلیل پوششی داده ها محاسبه شد. این تحقیق نشان داد که بین اجزای سرمایه فکری روابط متقابل نسبتاً قوی وجود داشته است ولی این سرمایه ها هیچ گونه تاثیری بر روی عملکرد سازمانی شعب بانک ملت استان تهران نداشته است (یزدانی، حمید رضا و دیگران ۱۳۸۵).

در امور تصمیم ­گیری، سیستم­ها به تحلیل اطلاعات پردازش شده و حمایت از تصمیم­گیرندگان سازمان میپردازند. این امر از طریق سیستم­های پشتیبانی تصمیم ­گیری و یا سیستم­های خبره انجام می­پذیرد (صرافی زاده، ۱۳۸۳).
فناوری اطلاعات موضوعی کلی است. در کل فناوری اطلاعات متشکل از چهار عنصر اساسی (انسان، ساز وکار، ابزار، ساختار) است به طوری که در این فناوری، اطلاعات از طریق زنجیره ارزشی که از به هم پیوستن این عناصر ایجاد می­ شود جریان یافته و پیوسته تعالی و تکامل سازمان را فراراه خود قرار می­دهد:

• • انسان: منابع انسانی، مفاهیم و اندیشه، نوآوری

• • ساز و کار: قوانین، مقررات و روش­ها، ساز و کارهای بهبود و رشد، ساز و کارهای ارزش­گذاری و مالی

• • ابزار: نرم­افزار، سخت­افزار، شبکه و ارتباطات

• • ساختار: سازمانی، فراسازمانی مرتبط، جهانی (دویت و همکاران، ۲۰۰۸).

با توجه به کلی بودن مفهوم فناوری اطلاعات، در این پژوهش منظور از بکارگیری فناوری اطلاعات همان بکارگیری ابزار فناوری اطلاعات یعنی سخت­افزار، نرم­افزار، شبکه و ارتباطات و فناوری­های ارتباطی می­باشد که در ادامه به تعاریف مختصری از این ابزار پرداخته می­ شود:
۲-۹-۱- سخت افزار
سخت­افزار شامل ابزارهای ورودی، واحد پردازش مرکزی، حافظه اصلی، حافظه ثانویه و ابزارهای خروجی میباشد. به عبارتی دیگر، سخت­افزار مجموعه ­ای از وسایل و ابزارهای فیزیکی از قبیل پردازشگرها، صفحه نمایش، صفحه­کلید، پرینتر و … می­باشد که مجموع آنها اطلاعات و داده ­ها را دریافت، پردازش و نمایش می­ دهند.
۲-۹-۲- نرم افزار
اصطلاح نرم افزار عموما جهت توصیف برنامه ­های رایانه­ای به کار برده می­ شود. برنامه رایانه­ای شامل مجموعه ای از دستورالعمل­ها برای هدایت و کنترل سخت افزارها می­باشد. نرم افزارها شامل مجموعه ­ای از دستورالعمل ها یا برنامه­هایی است که به رایانه داده می­ شود و رایانه ­ها به مدد آنها وظایف خود را به انجام می­رسانند. از جمله نرم­افزارهای کاربردی می­توان به نرم­افزارهای واژه­پرداز، نرم­افزارهای صفحه­گسترده، نرم­افزارهای نمایش گرافیکی، نرم افزارهای پایگاه داده، نرم افزارهای کاربردی تخصصی و … اشاره کرد.

۲-۹-۳- شبکه­ ها
شبکه ­های ارتباطی شامل مجموعه ­ای از مکان­ها یا گره­هایی است که در آن سخت افزار، برنامه­ ها و اطلاعات به عنوان یک سیستم، به هم مرتبط شده و داده ­ها و اطلاعات را دریافت و انتقال می­ دهند. شبکه عبارت است از اجزای سخت افزار و نرم افزار که بر حسب یک تفاهم­نامه مشترک برای ایجاد یک محیط کاری مشترک به هم وصل شده ­اند. رایانه ­ها می­توانند به هم نزدیک یا از هم دور باشند و ارتباطات در شبکه شامل انتقال متن، صدا، تصویر یا دیگر شکل­های اطلاعاتی در سراسر شبکه می­باشد. برخی از مهمترین نقش­ها یا کاربردهای شبکه­ ها عبارتند از: به اشتراک گذاشتن اطلاعات، تسهیل کار تیمی و تصمیمات گروهی، انجام مبادلات، به اشتراک گذاشتن سخت افزار، استاندارد­سازی برنامه ­های کاربردی و هماهنگی فعالیت­های سازمانی. یکی از انواع تقسیم بندی شبکه­ ها، تقسیم ­بندی آنها بر اساس مالکیت می­باشد بنابراین انواع شبکه­ ها از حیث مالکیت عبارتند از اینترنت، اکسترانت و اینترانت.
۲-۹-۴- ارتباطات
ارتباطات^[۲۳] فرایند تبادل دو جانبه اطلاعات با سایر افراد و گروه­ ها است. به عبارت دیگر ارتباطات یعنی انتقال مقصود و منظور یک عضو گروه به دیگری. همچنین ارتباطات باید شامل درک مقصود یا منظور هم گردد. ارتباطات سازمان را با محیط خارج مرتبط می­سازد و آنها را از تغییرات موجود مطلع می­ کند. ارتباطات از را دور^[۲۴] شبیه به ارتباطات چهره به چهره انسانی دارای یک فرستنده، دریافت­کننده پیام و کانال ارتباطی که از طریق آن پیام انتقال داده می­ شود، می­باشد. ارتباطات از راه دور یعنی انتقال و دریافت داده ­ها (متن، تصویر، صدا، نمودارها و … ) از یک سری از ابزارهای الکترونیکی به ابزارهای الکترونیکی دیگر که از لحاظ جغرافیایی از همدیگر پراکنده­اند می­باشد. فرایند ارتباطات از راه دور در ساده­ترین شکل آن شامل اجزای زیر می­باشد:
- فرستنده پیام ارتباطی.
- ابزاری که فرستنده پیام را بر روی رسانه ارتباطات از راه دور قرار می­دهد.
- رسانه ارتباطات از راه دور که پیام را به فرستنده منتقل می­ کند.
- ابزاری که به وسیله آن پیام از رسانه ارتباطی دریافت می­ شود.
- گیرنده که پیام را دریافت می­ کند.
از انواع وسایل ارتباطی می­توان تلفن­های ثابت و همراه، فکس، پست الکترونیک، ویدئو­کنفرانس و … را نام برد (سرلک و فراتی، ۱۳۸۷).
۲-۱۰- هزینه­ های کیفیت
۲-۱۰-۱- مقدمه
در عصر حاضر با توجه به تحولات جهانی صورت گرفته در عرصه فناوری، تغییر و تحولات پر شتاب بازارها و رقابتی­تر شدن عرصه فعالیت برای بنگاه­های اقتصادی، مفاهیم مرتبط با کیفیت از اهمیت وگستردگی زیادی برخوردار شده ­اند. بسیاری از سازمان­ها کیفیت را به عنوان یک رکن اساسی جهت دستیابی به رضایت مشتریان و دستاویزی جهت بقا و توسعه در شرایط رقابتی ارزیابی می­ کنند. امروزه کیفیت مفهومی فراتر از قابل اطمینان بودن محصول دارد و منظور از آن رسیدن به کیفیت جامع است که در آن عملکرد و افراد سازمان نیز موثرند (فارسیجانی، ۱۳۸۶).
تولید یک کالا یا ارائه یک خدمت که تامین کننده درجه بالایی از رضایت مشتری باشد بدون بررسی هزینه های دستیابی به آن کافی نیست. در حقیقت اصلی­ترین مسئولیت مدیریت نیز برقراری تعادل میان کیفیت و هزینه­ های دستیابی به آن است. این هدف می ­تواند به بهترین شکل از طریق تحلیل عناصر هزینه­ های کیفیت برآورده شود (رئیسی اردلی و رئیسی، ۱۳۸۳).
مبحث هزینه­ های کیفیت به خودی خود جالب و کنجکاو برانگیز است. به طور رایج همه از اینکه محصول یا خدمت با کیفیت باشد تمجید می­ کنند لکن کیفیت بالاتر نیازمند اقدامات و تمهیداتی است که انجام آنها مستلزم هزینه و آن هم هزینه­ای قابل توجه است. از سوی دیگر بی توجهی به امر کیفیت نیز اثراتی مخرب دارد که اصلاح وضعیت و جایگزینی و بهبود شرایط و در نهایت جبران غفلت، خود هزینه­هایی را تحمیل می­ کند که در مقایسه با هزینه­ های نوع اول شاید وزنی قابل تامل داشته باشد. علاوه بر این کیفیت نامطلوب به جز آنچه که در مورد آن بر شمرده شد، آثار گسترده­ای در حوزه ­های رقابت، اقبال مشتری، قیمت و سرعت فروش دارد که باید به آنها نیز توجه ویژه مبذول کرد. به هر حال بحث هزینه­هایی که دقیقا به کیفیت مربوط می­ شود و تاثیری که هر دسته هزینه بر دسته دیگر دارد می ­تواند در موجه بودن و یا نبودن تولید محصول و خدمت روشنگر باشد. در اغلب موارد مقایسه هزینه­ها می ­تواند مدیران را قانع سازد که انجام برخی هزینه­ها که نهایتا کیفیت را تضمین می­ کنند، از زیان­های احتمالی می­کاهد و بر فروش بیشتر و اقبال و همراهی مشتری اثرگذار است.
هزینه­یابی کیفیت یکی از ابزارها و تکنیک­های مدیریت کیفیت است که در یک سازمان میتواند برای معرفی و بهبود مدیریت کیفیت جامع^[۲۵] مورد استفاده قرار گیرد. سازمان­هایی که استفاده از هزینه­یابی کیفیت را مورد توجه قرار داده­اند بایستی در نظر داشته باشند که هزینه­یابی کیفیت قابلیت انجام چه چیزهایی را داشته و چه چیزهایی را نمی­تواند انجام دهد، همچنین توانایی­های آن را در مدیریت کیفیت جامع مد نظر قرار دهند. مانند هر ابزار و روش دیگری، این مدیریت است که باید تصمیم بگیرد که آیا باید از هزینه­یابی کیفیت استفاده شود یا خیر، و اگر باید مورد استفاده قرار گیرد موقع و شکل مناسب برای استفاده از آن را تعیین کند. همچنین مدیریت باید تعهدات، منابع و مهارت­ هایی که برای استفاده از هزینه­یابی کیفیت مورد نیاز است را مشخص سازد. این موارد به همراه روش انجام، شناسایی و جمع­آوری هزینه­ها، فاکتورهای عمده را در استفاده هرچه موثرتر از این روش تشکیل می­ دهند.
افزایش توجه نسبت به کیفیت به عنوان عاملی موثر در رقابت و بازاریابی، باورهای سازمانی را در مورد تاثیرات اقتصادی کیفیت تحریک کرده است. در حال حاضر شرکت­ها به طور محدود شروع به جمع­آوری و به کارگیری داده ­های هزینه­ های کیفیت با بهره گرفتن از تحلیل دور­ریزها، دوباره­کاری­ها و شکایات گارانتی کرده ­اند. دانستن این مطلب که این چنین واقعیت­هایی، حتی اگر از آنها در تهیه گزارش­های رسمی هزینه­یابی کیفیت نیز استفاده نشود مشخص می­شوند، تشویق کننده است. چون هزینه­ های دور ریز و دوباره­کاری حجم پولی موثری را به خود اختصاص می­ دهند، اغلب تمایل بر این است که فرض شود این موارد تمامی هزینه­ های موجود را تشکیل می­ دهند یا در واقع یک عدم تمایل برای سرمایه ­گذاری بیشتر خصوصا در مواردی که سرمایه زیادی را به خود اختصاص می­ دهند وجود دارد. آماده ­سازی هزینه­ های کیفیت و ارائه و گزارش آنها به طور صوری، جنبه­هایی از هزینه­یابی کیفیت هستند که نشانگر عدم توجه کافی سازمان به این مساله می­باشند. گزارش­دهی هزینه­ های کیفیت هنوز به صورت گسترده به عنوان یکی از فعالیت­های عادی در گزارش عملکرد کیفیت پذیرفته نشده است.
محاسبه هزینه­ های کیفیت این امکان را فراهم می ­آورد که فعالیت­های کیفی را به زبان مدیریت بیان کنیم. این امر به نوبه خود باعث می­ شود که کیفیت به عنوان یک پارامتر تجاری در کنار سایر پارامترها از قبیل بازاریابی، تحقیق و توسعه و بالاخره تولید و عملیات در نظر گرفته شود. با وارد کردن هزینه­ های کیفیت به میدان تجارت در واقع اهمیت کیفیت در جهت سلامت مورد تحقیق قرار گرفته و از طرفی رفتار و برخورد کارکنان کلیه سطوح سازمان در جهت مدیریت کیفیت جامع و بهبود مستمر کیفیت تحت تاثیر قرار می­گیرد.
به طور کلی اقدامات اولیه در جهت جمع­آوری و بررسی هزینه­ های کیفیت توسط اداره تضمین کیفیت و گاهی نیز توسط هیئت مدیره و گروه ارشد مدیریت انجام می­ شود و به ندرت اتفاق می­افتد که اداره حسابداری و مالی این کار را به عهده گیرد (دیل و پلانک، ۱۳۸۱).
از مهمترین مشکلاتی که در زمینه هزینه­یابی کیفیت وجود دارد این است که هزینه­ های کیفیت به طور کامل در گزارش­های حسابداری ثبت نمی­شوند و اغلب بخش قابل توجهی از آنها مغفول می­ماند. همچنین این هزینه ها را نباید تنها به فعالیت­های تولیدی و عملیاتی محدود نمود، بلکه باید به هزینه­ های صورت گرفته در حوزه بخش­های خدماتی نیز توجه کرد (فارسیجانی و کیامهر، ۱۳۸۷).
هزینه­یابی کیفیت در ابتدا توسط صنایع تولیدی به کار گرفته شد، اما امروزه از سوی بخش بازرگانی، بخش دولتی و سازمان­های خدماتی مورد استقبال فراوان قرار گرفته است. دلایل و شواهد بسیاری وجود دارد که ثابت می­ کند هزینه­یابی کیفیت، در محیط­های غیر تولیدی متعدد از جمله موسسات مالی، سازمان­های حمل و نقل و توزیع، موسسات بهداشتی و درمانی و آژانس­های مسافرتی و توریستی نیز به کار گرفته می­ شود (دیل و پلانک، ۱۳۸۱).
یکی از مواردی که باعث کاهش هزینه­ های محصول یا ارائه خدمات می­ شود، کاهش هزینه­ های کیفیت است. بنابراین شناخت، دسته­بندی و بهبود در هزینه­ های کیفیت همواره یکی از مهمترین مسئولیت­های بخش­های کیفیت موسسات بوده است و از آنجایی که تقریبا هیچ توافق عمومی روی هزینه­ های کیفیت وجود ندارد، اندازه گیری و شناسایی این گونه هزینه­ها بسیار سخت و دشوار است (شمس ثانی، ۱۳۹۰).
۲-۱۱- تاریخچه­ای از هزینه­ های کیفیت
اولین بار آمریکایی­ها اقدام به تعریف و تعیین هزینه­ های کیفیت نمودند. با این وجود، همانطور که مفهوم مدیریت کیفیت جامع و نیز بهبود کیفیت دستخوش تغییر شده، تعاریف هزینه­ های کیفیت نیز تغییر کرده است و بنابراین تعیین اینکه اولین بار چه زمانی «هزینه­ های مرتبط با کیفیت» به این نام خوانده شده است مشکل می­باشد (دیل و پلانک،۱۳۸۱).
اشاره به هزینه­ های کیفیت اولین بار در دهه ۳۰ قرن بیستم و در کار شوارت^[۲۶] و به میزان کمتر در کار ماینر^[۲۷] و در کار کراکت^[۲۸] مشاهده شد. شکل­ گیری مفهوم هزینه کیفیت در سال ۱۹۵۱ در کار ژوزف ژوران، در سال ۱۹۵۷ در کار آرماند فایگنبام^[۲۹] و در سال ۱۹۶۰ در کار هارولد فریمن^[۳۰] توسعه یافت. کمیته هزینه کیفیت مجمع کیفیت آمریکا که در سال ۱۹۶۱ تاسیس شد، در جهت شکل­دهی به مفهوم هزینه کیفیت و تشویق به استفاده از آن فعالیت می­ کند. انتشار «کیفیت رایگان است» در سال ۱۹۷۹ توسط کراسبی^[۳۱]، احتمالا بزرگترین سهم را در پذیرش عمومی مفهوم هزینه کیفیت داشته است (سوور و کوارلز^[۳۲]، ۲۰۰۷).
تقریبا تمامی مقالات اولیه در خصوص هزینه­یابی کیفی تنها به هزینه­ های مربوط به بازدید، دوباره­کاری، تعمیرات و ضمانت (عواملی که امروزه تحت عنوان سر فصل­های ارزیابی و شکست در هزینه­ های کیفیت مطرح می­شوند) اشاره داشته اند. یقینا واژه هزینه­ های کیفیت در اواخر دهه ۱۹۵۰ و اوایل دهه ۱۹۶۰ در اروپای غربی به کار گرفته میشد. ریشه این واژه را احتمالا می­توان (همراه با دسته­بندی هزینه­ها) در طبقه ­بندی پیشگیری-ارزیابی- شکست که در اواسط دهه ۱۹۵۰ در مقاله اصلی فایگنبام نیز به طور عمده بررسی شده بود، یافت. در سال ۱۹۵۷ مسئله هزینه­ های کیفیت توسط شورای بهره­وری انگلستان در قالب فیلمی به نام «حصول نتیجه مطلوب در اولین اقدام» به نمایش گذاشته شد. در توضیحات حاشیه­ای فیلم، هزینه­ های کیفیت تحت عناوین: هزینه­ های شکست، هزینه­ های ارزیابی و هزینه­ های پیشگیری معرفی شد. پیام این توضیحات عبارت بود از: میزان هزینه­ های فوق شامل موارد ذیل است:
شکست ۷۰٪، ارزیابی ۲۵٪، پیشگیری ۵٪
مجموع میزان این هزینه­ها بین ۴٪ تا ۱۴٪ گردش معاملات شرکت خواهد بود.
و در ادامه توضیحات بیان می­ شود که:
شرکت اقدام به نظم و سازماندهی داخلی خود کرده و در ابتدا به تعیین هزینه­ های کیفیت می ­پردازد. تاثیر ناگهانی حاصل از درک این مطلب که هزینه­ های فوق بین ۱۵٪ تا ۲۰٪ هزینه­ های کارخانه را شامل می­شوند، انگیزه اقدام عاجل در این زمینه را به وجود می ­آورد.
در سال ۱۹۶۷، انجمن کنترل کیفیت آمریکا^[۳۳] اقدام به چاپ و نشر کتابچه «هزینه­ های کیفیت چه و چگونه» کرده که در آن تعریف هزینه­ های کیفیت تنها به صورت دسته­بندی و با توجه به مقاله فایگنبام مطرح شده بود. این کتابچه که در سالهای ۱۹۷۰ و ۱۹۷۴ اصلاح و تجدید چاپ گردید، امروزه دیگر کاربردی ندارد. عنوان این کتابچه اخیرا به «اصول هزینه­ های کیفیت (کامپانلا)» تغییر کرده است. در این کتابچه به گونه ­ای مختصر به موضوع پرداخته شده و کلیه عوامل هزینه­ای که در دیدگاه مدیریت کیفیت جامع تحت عنوان هزینه­ های کیفیت تعریف می­شوند مورد بررسی قرار نگرفته است. در بیان مفهوم ماهیت هزینه­ های کیفیت، کتابچه فوق از کتاب فایگنبام تحت عنوان کنترل کیفیت جامع الهام گرفته است، در حالی که برای یافتن اطلاعات مربوط به هزینه، به منابع دیگر رجوع کرده و توصیه­های خوبی در مورد موضوع­هایی که باید به آنها پرداخته شود یا موضوعاتی که قابل بحث نیستند، همچنین هشدارهای ویژه­ای در زمینه چگونگی تعبیر و بکارگیری اطلاعات مربوط به هزینه ارائه می­دهد. با این وجود، تنها در حدود یک سوم کتابچه به تعاریف هزینه­ های کیفیت اختصاص داده شده و بقیه آن به چگونگی جلب توجه و تایید مدیریت، وصول هزینه­ها و جدول­بندی آنها، بررسی روند هزینه کیفیت و بررسی اصلاحی، ارائه گزارشات بازرگانی به مدیریت و بالاخره حسابرسی و پیگیری می ­پردازد. به طور خلاصه باید گفت که تاکید این کتابچه بر نحوه استفاده از اطلاعات مربوط به هزینه­هاست. از دیگر نشریات انجمن کنترل کیفیت آمریکا که به بهترین نحو ممکن به جنبه­ های گوناگون هزینه­یابی کیفیت می ­پردازد، میتوان به مواردی چون راهنمای کاهش هزینه­ های کیفیت و راهنمای مدیریت هزینه­ های کیفیت فروشنده اشاره کرد. نشریات قبلی این انجمن امروزه دیگر کاربردی ندارند. با این وجود، در چاپ دوم کتابچه «اصول هزینه­ های کیفیت» از این دو راهنما استفاده شده است.
راهنمای کاهش هزینه­ های کیفیت (که اولین چاپ آن هفت سال پس از کتابچه «هزینه­ های کیفیت چه و چگونه» به بازار آمد) با سوق دادن و جلب توجه افراد به پروژه­ های بهبود کیفیت و نیز درگیر کردن و افزایش مسئولیت­ پذیری در زمینه ­های فنی، بازاریابی و تدارکات مربوط به کیفیت، موارد کاربرد هزینه­ های کیفیت را افزایش می­دهد.
در راهنمای مدیریت هزینه­ های کیفیت فروشنده (که اولین چاپ آن سه سال پس از چاپ راهنمای کاهش هزینه­ های کیفیت به بازار آمد) به این حقیقت اشاره شده است که شرکت­ها خود باعث ایجاد برخی از مشکلات مربوط به کیفیت هستند. امروزه بسیاری از سازمان­های عمده غربی، منابع قابل توجهی را به توسعه ارتباطات منابع­یابی شراکتی با شرکت­های فروشنده شریک خود اختصاص داده و با آنها به گونه ­ای بسیار تنگاتنگ دست به اقدامات بهبود کیفیت می­زنند.
اخیرا کمیته هزینه­ های کیفیت وابسته به انجمن کنترل کیفیت آمریکا، اقدام به چاپ سه کتاب نموده است. گریم^[۳۴] و کامپانلا ناشرین دو کتابی هستند که بر اساس مقالات «کنگره کیفیت» و «کنفرانس فنی سالانه انجمن کنترل کیفیت» آمریکا تهیه شده ­اند. عقیده بر آن است که این منابع، حاوی بهترین تفکرات و عقاید جدید در مورد هزینه­ های کیفیت هستند (دیل و پلانک، ۱۳۸۱).
نشریه موسسه استاندارد انگلستان تحت عنوان BS6143«راهنمای تعیین و بکارگیری هزینه­ های مرتبط با کیفیت» که در سال ۱۹۸۱ به چاپ رسید، از بسیاری جهات نسخه خلاصه شده کتابچه «هزینه­ های کیفیت چه و چگونه» و در عین حال نوعی تقلید ناقص از آن می­باشد. مهمترین هدف این نشریه استاندارد، که امروزه اصلاح شده است، راهنمایی در زمینه اجرای یک سیستم هزینه­ های کیفیت در داخل یک سازمان تولیدی میباشد. از سال ۱۹۸۱ به بعد تاریخچه هزینه­ های کیفیت به صورت زیر می­باشد:

• • سال ۱۹۸۷ انتشار استاندارد ISO 9001 تحت عنوان عناصر مدیریت کیفیت و نظام کیفیت خطوط راهنما.

• • سال ۱۹۹۰ انتشار استاندارد BS6143 قسمت دوم تحت عنوان راهنمای اقتصاد کیفیت مدل پیشگیرانه، ارزیابی و شکست.

• سال ۱۹۹۰ انتشار استاندارد BS6143 قسمت اول تحت عنوان راهنمای اقتصاد کیفیت مدل مبتنی بر فرایند.

1. 1. موقعیت محلی: انجام دادن کار توسط اعضای گروه فروشنده در داخل سازمان مشتری.

1. 1. موقعیت غیر محلی: انجام دادن کار توسط فروشنده در مکان مختص خودش.

۲-۱- درون مرزی: انجام دادن کار توسط فروشنده در همان کشوری که مشتری در آن واقع است.
۲-۲- هم مرزی: انجام دادن کار توسط فروشنده در بیرون از کشور مشتری ولی در مناطق همسایه(هم مرز).
۲-۳- برون مرزی: انجام دادن کار توسط فروشنده در کشورهایی که مسافت قابل ملاحظه ای با کشور مشتری دارند.
ب- برون سپاری بر اساس سطح ژرفا و شدت و حدّت:

1. 1. سطح فردی: سپردن موقعیت های خاص به یک کارشناس در یک دوره زمانی خاص به بیرون از سازمان.

1. 1. سطح کارکردی: سپردن تمام حوزه یک کار خاص به بیرون از سازمان.

1. 1. سطح شایستگی: سپردن تمام مدیریت یک کار خاص به بیرون از سازمان.

ج- برون سپاری بر اساس ماهیت کار:

1. 1. فرایند محور: برون سپاری با ساختاربندی درست، استاندارد شده و مستند.

1. 1. پروژه محور: برون سپاری کارهای منحصر به فرد و غیر عادی، غیر ساختارمند و متنوع.

نمودار۲-۱- انواع برون سپاری (فیلد، ۲۰۰۱)
۲-۲-۶- زیرساخت ها و عوامل مؤثر بر برون سپاری:
(بالو و همکاران، ۲۰۰۸/ بلکورت، ۲۰۰۶/ برتراند و فرانکویس، ۲۰۰۳)

1. 1. وجود رابطه دو طرفه بر مبنای مشارکت (رابطه برد-برد).

1. 1. ضرورت اطمینان از رعایت اخلاق حرفه ای و امنیت اطلاعات و فناوری واگذار شده.

1. 1. ضرورت وجود زیرساخت فناوری اطلاعات جهت انتقال فناوری از سازمان واگذارکننده به سازمان دریافت کننده.

1. 1. وجود فرهنگ مقبولیت برون سپاری در میان کارکنان سازمان.

1. 1. وجود روابط سیاسی و دوستانه در فرامرز سپاری ها

۲-۲-۷- دلایل (مزایای) برون سپاری فعالیت ها:
از دیدگاه کلپر و همکاران، ۲۰۰۴ :
الف- تاکتیکی:

1. 1. کاهش (کنترل) هزینه های عملیاتی

1. 1. افزایش سرمایه (عدم نیاز به سرمایه گذاری در کارهای غیر اصلی سازمان)

1. 1. عدم وجود منابع مورد نیاز

1. 1. حذف مسائل دردسر ساز (واگذاری کارهای مشکل و خارج از کنترل)

1. 1. تزریق نقدینگی

ب- استراتژیکی (راهبردی):

1. 1. بهبود تمرکز بر روی کسب و کار (تمرکز روی فعالیت های اصلی)

1. 1. دسترسی به توانمندی های تامین کنندگان

1. 1. استفاده از مزایای مهندسی مجدد

1. 1. به اشتراک گذاشتن ریسک با تامین کنندگان

1. 1. جهت دهی دوباره منابع (جهت دهی از فعالیت های غیر اصلی به اصلی)

از دیدگاه بیطرف، ۱۳۸۷ :
الف- منافع سازمانی:

1. بهبود و افزایش تمرکز بر صلاحیت های بنیادی یا فعالیت های اصلی

انتقادهای آموزه ‏وران الغاگرای غربی، دنیای شرق و بویژه نویسندگان و سیاستگزاران جنایی کشور ما را نیز، از خود بی‏نصیب نگذاشت. انتقاد از نظام زندان‏ها و کیفرهای‏ رسمی موجود خود دلیلی بر این ادعاست و سرانجام به نظر می‏رسد مهمترین دستاورد این نوشتار، امکان‏ طراحی و تدوین معیارهایی برای کیفرشناسی فایده‏گرا باشد. که در صورت توجه به این اصول و رعایت آنان، درگذار زمان، نظام‏های کیفری از قانونگذاران گرفته تا قاضیان و مجریان، بتوانند از انتقادهای وارده بدور بمانند و نارسایی‏های کیفرشناختی فراروی را به سادگی پاسخ‏ دهند.

گفتار دوم: پیامدهای پذیرش مبنای فایده گرایی و امکان تلفیق آن با مبانی اخلاقی
حال باید دید که آیا توجه صرف به فایده گرایی می تواند ما را به حقیقت نزدیک نماید ویا بازهم دچاراشکالاتی خواهیم شد؟
مثلا در جامعه ای مانند کشور چین که دارای جمعیت فراوانی است این به نفع جامعه است که هیچ کس بیش از یک فرزند نداشته باشد اما آیا اخلاقی است که کسانی را که سقط جنین نمی نمایند را مجازات نمائیم وعمل آنان را جرم انگاری کنیم ؟ این تلفیق میان فایده گرایی و مبانی اخلاقی را می توان در تفکرات و نظریه های مکتب نئوکلاسیک دید.
عقاید بکاریا وطرفداران مکتب اجتماعی تاثیرات بسیار عمیقی خصوصا ً درقانون سال ۱۷۹۱ فرانسه به جای میگذارد. علیرغم نکات مثبت بسیاری که وجود داشت این سیستم دارای نقطه ضعفها وناکامیها یی بود که علت این ناکامیها را باید در افراط کاری در پذیرش اصول این مکتب دانست. لیکن در جهت تکامل مکتب فایده اجتماعی مکاتب فرعی مثل مکتب اصلاح زندانها ویا شخصی کردن مجازاتها به وجود امدند وسعی کردند تلفیقی بین مکاتب افراطی فایده اجتماعی و عدالت مطلقه به وجود بیاورند.^[۸۷]
الف) اصل ضرر
قاعده یا اصل ضرر به مفهوم نهی ضرر به دیگران در همه ی نظام های مختلف حقوقی و در نزد اندیشمندان و فیلسوفان حقوقی با مبانی استدلالی کم و بیش مشابه پذیرفته شده است . در حقوق اسلامی با « قاعده ی لاضرر » بیان شده است .
فقیهان و حقوق دانان اسلامی در اطراف آن بحث بسیار کرده اند .
بیشتر تمرکز در دایرهی حقوق مدنی بوده است. ولی هیچ جا به روشنی از این قاعده ، یک قاعده ی جزایی که برای اینکه درجرم انگاری رفتارهای ضرر زننده یک ملاک روشن ارائه دهد استخراج نشده است .
چگونه و با چه شرایطی یک رفتار ضرر زننده موجب مسئولیت کیفری را موجب می شود ؟
در ادبیات مکتب لیبرال- بویژه سود انگاری- این اصل در زمینهی نظریهی حقوقکیفری به منزله ی مهم ترین معیار محدود کردن آزادی از سوی استوارت میل ارائه و پردازش شد .
پس از اوکسانی مانند هارت و پاکردر قالب کتاب ها و مقاله های فراوان . از این اصل بر مبنای فایده مندی دفاع کرده و دلایل خود را در رد و نقد اخلاق گرایی قانونی نیز ارائه کردند.
به اعتقاد میل، دریک جامعهی متمدن تنها مورد توسل به قهرو اجبار در رابطه با فرد همانا برای باز داشتن او از ضرر زدن یا زیان رساندن به دیگران است. مصلحت خود فرد- اعم از جسمی یا اخلاقی- نمیتواند تضمین کافی در این زمینه باشد .
از آنجاکه مصلحت عام حداکثر آزادی است، زیان به دیگران را باید سختگیرانه تعریف کرد. او می گویدکه اعمال محدودیت درجاییست که یک ضررمشخص یا خطرمشخص زیان متوجه فرد یاجامعه باشد .
وی برای این که این معیار دست قانون گزار را در استفاده ی حداکثری از آن باز نگذارد بر اصل فایده مندی- یعنی اصل بیشترین خوشی- برای توجیه میزان فراوانی از قانون گزاری و نظارت دولتی با در نظر داشتن مصلحت و خیرو خوشی عام تاکید می کرد . از دیدگاه وی و بنتام اعمال انسانی – و در محل بحث ما دولت – به نسبتی که خوشی و خوشبختی را بالا می برند ، شایسته شمرده می شوند و اگر در جهت خلاف یا کاهش خوشی باشند ، ناروا و ناشایست اند .
نکته ی مهم این است که خوشی یا خوشبختی به معنای خوشی هر چه بیشتر عامل فعل نیست بلکه بیش ترین میزان از خوشی به طور کلیست؛یعنی بر آیند خوشیعام که از فعل ناشی میشود.
تاثیر این اصل در حقوق کیفری این بود که تنها در محدوده ی این اصل امکان جرم انگاری وجود دارد. از منطوق این اصل که در تفاسیر نویسندگان غربی آشکارا از آن یاد شده برداشت می شود که موافقان آن ضرر به خود را که منشأ پدر سالاری قانونی ست به رسمیت نمی شناسند و امور اخلاقی شخصی مانند فعالیت های جنسی را شایسته ی وارد کردن در حوزه ی جرم ها نمی دانند مگر این که در علن رخ دهند که متضمن ضرر به غیر است . ^[۸۸]
ب) پدر سالاری قانونی
اصل پدر سالاری، قیم مأبی یا حمایت گری قانونی عبارت از « محدودکردن آزادی فرد، به خاطر مصلحت خود مرتکب است یعنی برای محافظت خود از برخی آسیبهای جسمانی یا روانی، قانون به تحدید آزادی های وی میپردازد و نقض این ممنوعیت ها را با مجازات پاسخ میدهد ». بر اساس این اصل دولت در مقام دفاع از حقوق واقعی شهروندان بر میآید و با ممنوعیت برخی رفتارها به ایشان اجازه نمی دهد که به خویشتن آسیب برسانند یا با ایجاد برخی تکالیف و مسئولیتها، افراد را ملزم می سازد به خود سود برسانند و بر ترک چنین تکلیفی مجازات مقرر مینماید؛ مانند: الزام قانونی به بستن کمربند ایمنی یا ممنوعیت استفاده از مواد مخدر و سایر مواد روان گردان یا ضرورت سواد آموزی.
در این مفهوم ، دولت می تواند به منزلهی پدر برای جامعه مردم و حکمبران را نه تنها از انجام اموری که زیان بار به حال دیگران است به اجبار منع کند بلکه اگر این رفتار به ضرر خودش نیز باشد از انجامش بازداشته شود.
بر این اساس و به منزله ی یک اصل محدودکننده ی آزادی ، گفته شده که « پدر سالاری معمولاً دلیلی مناسب در حمایت از ممنوعیت کیفری ست که از ایراد ضرر (جسمانی، روانی، معنوی یا اقتصادی ) به فاعل آن پیشگیری می کند »
این معنای محدودپدرسالاری ست که مفهوم آن را نسبت به اقدام دولت دیده است. در حالیکه در فضای گسترده ی آن مراد اقدام های دولت، سازمان ها و اشخاص هم می شود.
همانطور که گفته شد تلفیق مبانی فایده گرایی با مبانی اخلاقی را می توان در مکتب نئو کلاسیک مشاهده نمود.^[۸۹]
به همین منظور به بررسی اجمالی مکتب نئوکلاسیک می پردازیم :
ج) نظریات مکتب نئوکلاسیک
از مکتب هایی که در نهضت قانونگذاری سده نوزدهم آثار بدیعی پدید آورد ومنشأ اصلاحات فراوانی در حقوق کیفری گردید مکتب نئوکلاسیک است. ازدیدگاه این مکتب سودمندی موضوعی است حادث ونه ثابت که با زمان ومکان تغییر می کند ونباید به عنوان اصل برتر وپدید آورنده حقوق وتکالیف انسان شناخته شود.سودمندی دلیلی است که ممکن است و باید برای جامعه و اعمال اختیاراتی که ازمنبع والاتری سرچشمه میگیرد به عنوان یک میزان به کار میرود. ولی مهمتر اینکه انسان برخلاف آنچه گفته اند در جست وجوی لذت واحتراز از رنج ومشقت نیست. انسان موجودی برخوردار از احساس عدالت و خیر وصواب است. بنابراین انسان پای بند نظام اخلاقی است که جاودانه وپایدار همواره وجود داشته و اعتراف به آن اعتراف به حقیقتی بدیهی است که در ضمیر نوع بشر نوشته شده است.
در واقع نظریه ی جدید میان دو گونه بینش حایل است.از یک سو بینشی که انسان دارای سجایای اخلاقی ومختار می داند واز سوی دیگر بینش انسان مادی و به عبارت بهتر انسان حساس.بنابراین دراین مکتب هم به واقعیت محسوس و هم به واقعیت اخلاقی طبیعت انسان توجه می شود حتی انسان مادی به تبعیت انسان اخلاقی در می آید.
به عقیده روسی احساس باطنی مبانی اصلی نظام اخلاقی را برانسان آشکار می کند علاوه بر آن، طبیعت انسان واجد خصیصه دیگری است که بدون آن انسان فاقد اثر وثمر است وآن اجتماع پذیری است.
روسی نیز می افزاید : «زندگانی اجتماعی برای انسان تنها یک حق نیست ،بلکه یک تکلیف است.» بنابراین ضرورت زندگی احترام و رعایت نظم اجتماعی را اقتضا میکند. این تکلیف موجب تعالی انسانهاست وبرکاتی نیز به همراه دارد. انسانهایی که قوانین این نظم را به کار می بندد در زمره نیکان اند واز ثمره عدالت بهره می گیرند وآنهایی که دراین وادی سرگردانند و جدا افتاده اند مسوول گمراهی خود به تناسب طبیعت شان شناخته می شود.
از دیدگاه این مکتب ، عدالت اخلاقی (مطلق) وعدالت انسانی با یکدیگر متفاوت اند.عدالت اخلاقی اقتضا می کند که کردار و مقاصد گنهکارانه انسان کیفر شوند ونیکی به نسبت درست به پاداش رسد، ولی عدالت انسانی چنین نیست وغایت و غرض دیگری دارد واز گوهر دیگری است.
روسی در اختلاف طبع این دو عدالت می گوید : «عدالت انسانی عنصری از نظم اجتماعی است وعدالت مطلق عنصری از نظم اخلاقی» هدف عدالت مطلق تحقق خود است. همان است که هست . هدف عدالت انسانی بیرونی و محدود است.
مرزهای عدالت انسانی (اجتماعی) از یک سو در جایی که ضرورت ونیازنیست واز سوی دیگر در کرانه حق وصواب پایان می یابد. اورتولان پس از آنکه حق جامعه را برای حفظ حیات خود به زیان حق دیگران به تندی مورد انتقاد قرار می دهد، این دو حدو مرز را چنین ترسیم می کند: «نه بیش از آنچه عدالت اقتضا می کند ونه بیش از آن اندازه که سودمند است. فراتر از این دو مرز حق کیفر جامعه متوقف می ماند.»
در واقع بیان این نظریه پاسخ به یکی از بنیادی ترین پرسش ها درباره مرزهای سیاست کیفری است در حالی که آموزه عدالت مطلق افعال مغایر با نظم اخلاقی را پذیرای کیفر می داند وهر گونه اندیشه و قصد وغرض را که با قواعد اخلاق محض مطابق و موافق نباشد فعلی مجرمانه تصور می کند ودر حالیکه آموزه سودمندی اجتماعی تنها حفظ و یا رفاه جامعه را توجیه کافی برای اجرای کیفر به شمار می آورد وهر فعل به زیان منفعت اجتماعی را سزاوار کیفر می داند، آموزه التقاطی مکتب نئوکلاسیک به این پرسش که کدام یک از افعال انسان مجرمانه ومستوجب عقاب است وباید به عنوان جرم شناخته و در قانون تصریح شود این چنین پاسخ می دهد. «هر فصلی که مخالف مفهوم حق وصواب است وبرای حفظ یا رفاه جامعه دفع وسرکوب آن لازم باشد.»
و در آخر می توان گفت رسی ^[۹۰] ارتولان^[۹۱] گیزو^[۹۲] میتر مایر^[۹۳] در خصوص معیار جرم معتقدند :
۱- بزه ضرورتاً عبارت است ازنقض یک تکلیف اخلاقی که از آموزه عدالت مطلق گرفته شده است .
۲-در عین حال بزه نقض هر تکلیف اخلاقی نیست ، در واقع سه نوع تکلیف اخلاقی وجود دارد نسبت به پروردگار، نسبت به همنوعان و نسبت به خود . فقط تکلیف نسبت به همنوعان می تواند در قلمرو جرائم قرار گیرد ، زیرا تنها این دسته از تکالیف ممکن است نظم اجتماعی را مختل سازند . بنابراین ، بزه نقص یک تکلیف به ضرر جامعه یا افراد آن است .
۳- بزه عملی است که تنها با اجبار اجتناب پذیر است و اگر به وقوع پیوسته باشد اجرای جبرو زور طلب می کند و در واقع ضرورتهای ( اخلاقی ) و نظم اجتماعی همواره یکی نیستند و تنها بعضی از اعمال را که در عین حال مخالف اخلاق و برای همنوعان ما دست و پاگیر است از قلمرو حقوق کیفری خارج می سازد . و می گوید این اعمال را ضمانت اجرای مذهبی یا طبیعی به اندازه کافی محکوم کرده و انسانها را از ارتکاب آنها بر حذر داشته است .
یعنی اعمالی که در قدرت اجتماعی (دولت) میتواند به کار بردن ابزارهای رسمی نسبت به ابزارهای عدالت کیفری شدت کمتری داشته و عدالت که برای آن اعمال واکنش ترمیمی کافی در نظر گرفته باشد از ارتکاب آنها جلوگیری کند .
۴- بزه تقصیری است که مستعد رسیدگی و قضاوت در محضر عدالت انسانی است از آنجا که امکانات و وسایل شناسایی (شناخت)، ناقص یا اشتباه آمیز است، بنابراین عقل سلیم حکم می کند که در مواردی که ارزیابی ماهیت اخلاقی یک عمل و آثار آن بر نظم اجتماعی ناممکن است به جرم تلقی کردن آن بپردازیم ، با توجه به پیشنهادهای فوق رسی موفق به ارائه ی معیاری از جرم می گردد :
« قدرت اجتماعی فقط می تواند نقض تکلیف اخلاقی نسبت به جامعه یا افراد را که برای حفظ تعلیم سیاسی مفید است و ایفای آن تنها با ضمانت اجرای کیفری قابل تامین است و نقض آن در پیشگاه عدالت انسانی قابل رسیدگی است بزه تلقی کند »
بدین سان رُسی موفق شده به ویژگی محدود کننده قدرت حکومت در زمینه جرم قلمداد کردن اعمال مبنایی تقریباً علمی ارائه دهد . رُسی در اجرای جزیی معیار خود مثال های ( قتل را که باید مجرم تلقی کرد چون همزمان به قاعده اخلاقی و نظم اجتماعی صدمه می زند ) .
ربا ( که نباید آن را جرم دانست زیرا درجه غیر اخلاقی بودن آن کافی نیست ) و نبرد تن به تن ( که باید آن را به لحاظ عدم فایده اجتماعی جرم تلقی کرد . ) به دست می دهد . ^[۹۴]
مبحث سوم: حمایت از بزه دیدگان آسیب پذیر یا افراد در معرض خطر بزه دیدگی
گفتار اول: تاثیر روز افزون نقش بزه دیده در حقوق جزا
امروز نقش بزه دیده در حقوق جزا بسیار موثراست. کمتر از یک سده پس از تولد جرم شناسی ،عده ای از جرم شناسان که در مقام حل معمای بزهکاری و علت شناسی جرم ،آمادگی طی همه مسیرهای مطالعاتی را داشته اند پژوهشهای خود را بر کُنشگر دیگر بزهکاری ، یعنی «بزه دیده» متمرکز کردند تا سهم ،نقش ،شخصیت ،منش ،… وی را در تکوین جرم برآورد نمایند.این رهیافت جدید نسبت به جرم به نوبه ی خود تحولات عمیقی را در علت شناسی جنایی ایجاد نمودکه حاصل آن تولد رشته جدیدی به نام «بزه دیده شناسی» بود.براساس یافته های بزه دیده شناسی قربانی مستقیم جرم (مجنی علیه) که تا پیش از این زیان دیده ، بی گناه و مستحق حمایت تلقی می شد می تواند با کردار اجتماعی ونیز با نوع رفتار خود با دیگران الهام بخش اندیشه مجرمانه باشد، ارتکاب جرم را سبب شود وازهمه مهمتر می تواند در جریان وقوع جرم و در حالی که خود مقدم در ارتکاب بزه بوده به دنبال یک اتفاق خارجی یا به لحاظ عدم توانایی جسمانی ، به جای اینکه مجرم شود، قربانی جرم واقع گردد بنابراین لااقل در بخشی از جرایم و برای گروهی از بزهکاران بزه دیده خود می تواند عامل وقوع جرم یا عنصر موثری در فرایند تکوین جرم باشد. این واقعیت به نوبه خود سبب تحول «جرم شناسی پیشگیرانه» که یکی از انواع سه گانه جرم شناسی کاربردی می باشد شده است.به طوری که امروزه شکل جدیدی از پیشگیری موسوم به «پیشگیری بزه دیده شناختی» که خود از شاخه های «پیشگیری وضعی» از بزهکاری محسوب می شود در سیاست جنایی مورد توجه واستفاده قرار گرفته است.^[۹۵]
از نظر تحقیقات رویکرد بزه دیده شناختی گسترش یافته است.این جریان نو به آنچه مربوط به بزه دیده، شخصیت او، خصوصیات زیست- روانشناختی و اخلاقی او، ویژگی های جامعه شناختی، قرهنگی و روابط او با بزهکار و سرانجام نقش وسهم او در تکوین جرم می شود، می پردازد.بالقوه (زنان و کودکان آزار دیده، اختلاف های درون خانوادگی و خشونت های زناشویی) اجازه می دهد تا نظام های کمک رسانی به بزه دیدگان گسترش یابد. مطالعه ی علمی قشرهای مختلف جامعه از طریق پیمایشهای بزه دیدگی افراد اجازه داد تا رقم سیاه بعضی جنایت ها و جنحه ها اندازه گیری شود: به موجب نتایج این گونه پیمایش ها، بخش پنهان وکشف نشده جنایت ها جنحه های مطالعه شده بیشتر از آن چیزی است که آمار نشان میدهد. نفع و توجهی که بدین ترتیب بزه دیدگان برانگیختند موجب شد تا قوانین کیفری چندی جبران خسارات قربانیان جرایم توسط دولت را پیش بینی کنند. به علاوه، این توجه نو به بزه دیدگان، به گسترش مفهوم وجنبه ترمیمی عدالت کیفری- مشهور به عدالت ترمیمی- نیز کمک کرد. عدات ترمیمی، در واقع، بر شخص بزه دیده تاکید می کند، حال آنکه از حدود چهل سال پیش به این سو، مفهوم اصلاح بزه کار، او را به یکی از کنشگران اصلی فرایند کیفری تبدیل کرده بود.^[۹۶]
آیا ممکن است دو واژه بزه دیده وتقصیر را در کنار هم قرار داد؟ حال آنکه این دو، دو واژه متقابل هستند.
مشارکت بزه دیده در وقوع جرم در حقوق جزای کلاسیک آشکار شده و موضوع دو تاسیس زیر قرار گرفته است:
عذر تحریک: جایی که مسئولیت مجرم به خاطر رفتار بزه دیده کاهش پیدا می کند.
دفاع مشروع: جایی که بزه دیده بالقوه از عمل تجاوزی که مرتکب آن شده به عنوان بزه دیده احتمالی تلقی می شود.
در مواردی که رفتار بزه دیده موجب صدور حکم دادگاه مبنی بر کاهش مجازات مجازات مجرم می شود(کیفیات مخففه) نقش بزه دیده آشکار است.^[۹۷]
بزه دیده شناسی به دنبال پیشبرد تدابیری است که بتواند از خطرهای احتمالی ناظر به بعضی افراد که در وضعیت ها و موقعیت هایی، آماج های مناسبی برای بزهکاران محسوب می شوند، پیشگیری کنند.
در سال ۱۹۸۱ میلادی فتاح در مجله انحراف و جامعه به بازگویی تاریخ بزه دیده شناسی پرداخت ونوشت :این رشته نسبتاً جدید از بزه دیده شناسی نظری به بزه دیده شناسی علمی گذر کرده است.. ودر این راه باارائه ی کمک ،حمایت وخسارت زدایی های ضروری ،به فکر کاستن از رنج های شخص بزه دیده می باشد^[۹۸].شایان ذکر است عوامل بزه دیدگی را یه چند نوع زیر تقسیم کردهاند:

۱۳۲۹ %

ESM_8,9

۱۷۲ %

ESM_8,10

اینک بر اساس آنچه گذشت حاشیه امنیت مطلق کارایی واحد شماره ۸ به شرح زیر تعیین می گردد:
AESM₈ = Min { ESM_8,t| 1≤t≤۱۰, t≠۸ }= ۳ %
الگوریتم فوق الذکر قادر است حاشیه امنیت کارایی را در چهار حالت زیر محاسبه کند:
الف) حاشیه امنیت کارایی یک واحد کارا نسبت به یک واحد ناکارا (مثال ذکر شده)
ب) حاشیه امنیت کارایی یک واحد کارا نسبت به یک واحد کارا
ج) حاشیه امنیت کارایی یک واحد ناکارا نسبت به یک واحد کارا
د) حاشیه امنیت کارایی یک واحد ناکارا نسبت به یک واحد ناکارا
۳- ۶ مدل ریاضی برای محاسبه حاشیه امنیت کارایی

آنچه که از لغت “مدل” در محاوره و گفتگوهای عمومی استنباط می شود با آنچه از این لغت در تحقیقات علمی به خصوص در حوزه پژوهش عملیاتی ^[۵۸] برداشت می شود متفاوت است؛ اما به هرصورت مدل نمونه ای انتزاعی از یک واقعیت محسوب می شود. از بین انواع مختلف مدل ها، مدل های ریاضی که در آن از علائم خاص به جای متغیر ها بهره گرفته می شود از اهمیت و گستردگی بیشتری برخوردار می باشد.
چنین مدل هایی شامل سه مجموعه اساسی از اعضایی به صورت ذیل می باشند:

• تابع هدف

• محدودیت ها

• متغیرهای تصمیم و پارامتر ها

شکل کلی مدل های ریاضی به صورت زیر تعریف می شود:
Maximize / Minimize = f(X)
Subject to: g_i(X) i=1,2,…,m
X>=0
محقق بر آن است تا علاوه بر الگوریتم ارائه شده، ابتدا یک مدل ریاضی به کمک روش ترسیمی، سپس یک مدل ریاضی توسعه یافته از نوع مدل های برنامه ریزی خطی^[۵۹] برای محاسبه حاشیه امنیت کارایی ارائه کند.
۳-۷ مدل ریاضی برای محاسبه حاشیه امنیت کارایی از طریق تحلیل نموداری
با توجه به تعریف و بیان اهمیت مدل ریاضی، در این بخش با ترسیم جایگاه عملکرد واحدهای تصمیم ­گیری به کمک روش تجزیه و تحلیل نمودار، یک مدل ریاضی تبیین می­ شود که طبیعتاً کاربرد آن محدود به مسائلی حداکثر با یک ورودی و دو خروجی یا دو ورودی و یک خروجی است. در این مدل نیز با توجه به تعریف حاشیه امنیت کارایی و استراتژی مشابه فرض می­ شود:
واحد مورد مقایسه، قبل و بعد از بهبود عملکرد استراتژی مشابه دارد.
واحد تحت بررسی، قبل و بعد از بهبود عملکرد استراتژی مشابه دارد.
در مسئله­ای با دو خروجی و یک ورودی، چنانچه محور افقی صفحه مختصات، بیانگر میزان خروجی اول نسبت به ورودی و محور عمودی آن بیانگر میزان خروجی دوم نسبت به ورودی باشد، در آن صورت عملکرد هر واحد تصمیم ­گیری را می­توان متناظر با یک نقطه از صفحه مختصات فرض کرد مانند آنچه در شکل ۳-۶ نشان داده شده است.
_{خروجی دوم
_____________
ورودی
خروجی اول
_____________
ورودی
نسبت خروجی اول به ورودی
برای واحد مورد نظر
نسبت خروجی دوم به ورودی
برای واحد مورد نظر}
شکل ۳-۶: نمایش عملکرد یک واحد با یک نقطه در صفحه
یکی از روش هایی که می توان به کمک آن نسبت­های مختلف را تفسیر کرد روش تجزیه و تحلیل نموداری است (مهرگان،۱۳۸۷). این مدل نیز به کمک همین روش جایگاه عملکردی هر واحد تصمیم ­گیری را متناظر با یک نقطه به شرح شکل (شکل ۳-۷) نشان می­دهد: