ماده ۴۶۶ قانون مدنی ، اجاره را عقدی می داند که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستاجره می شود و به عبارت دیگر اجاره تملیک منافع است دربرابر عوض معلوم ، چنانکه بیع تملیک عین است دربرابر عوض معلوم و مطابق ماده ۴۶۷ قانون مزبور ، عین مستأجره نمیتواند اشیاء یا حیوان باشد و فقط میتوان مورد اجاره را انسان یا به تصریح ماده ۵۱۲ اشخاص دانست که در اینصورت عقد مغارسه و باغبانی باین شکل انعقاد می یابد که صاحب زمین (موجر) ، عمل غرس و باغبانی عامل ، یعنی (اجیر) را ، در مقابل مال الاجاره معین (اجرت) ، اجاره می کند.
با توجه به ذات و ماهیت مغارسه دیده می شود که علاوه بر عمل اجیر موضوع‌ دیگری که آن اشجار و نهال‌های مورد غرس است ، وجود دارد که اگر عقد مغارسه بشکل‌ اجاره انعقاد یابد ، دیگر مورد و محملی برای اینکه عامل از خود درخت و نهال داشته‌ و در زمین مستأجر بکارد وجود ندارد ، زیرا مورد اجاره فقط عمل است نه چیز دیگر.

بلی اگر صاحب زمین نهال‌ها و درخت‌ها را هم خود بدهد و آب هم از خود داشته باشد و عوامل دیگر از قبیل ابزار کار و وسایل دفع آفات و کود و غیره را نیز در اختیار عامل بگذارد عقد اجاره تحقق پیدا میکند و دراین مورد دیگر موضوع مغارسه منقضی است.
اما عادتاً در مغارسه صاحب زمین ، فقط زمین را در اختیار میگذارد و نهال و درخت‌ و ابزار و وسایل دیگر متعلق به عامل است. بنابراین تطبیق و انعقاد عقد مغارسه به شکل اجاره انسان ، از نظر کلی محل اشکال‌ و تأمل است.^[۷۶]
با این حال در ماده ۹ آئین نامه اجرائی قانون تعیین روابط مالک و غارس از قرارداد اجاره نام برده شده است : « … ترتیب‏ تقسیم محصول بین مالک و درختکار اعم از جریبانه یا تقسیم عین محصول‏ در اجاره ‏نامه تعیین می شود . »
د- تطبیق احکام قرارداد مغارسه و باغبانی در قالب عقد مزارعه
برخی از دانایان حقوق ، پا را فراتر نهاده و استدلال می کنند که عقود مغارسه و باغبانی همان عقد مزارعه و یا نوعی از آنست و عقد مستقلی نیست و زراعت شامل‌ انواع کشت و زرع است ، اعم از درخت و نبات و غیره و نیازی به عنوان جدید «مغارسه» نیست . استدلال ایشان این است که :
الف - از نظر فن کشاورزی ، زراعت عمل آوردن زمین است برای پروراندن‌ نباتات و بدست آوردن محصول با بهره گرفتن از مواد و عناصر طبیعی و یکی از اقسام زراعت‌ هم ، باغبانی و کشت و تربیت درختان باردار یا بی‌بار است ، بنابراین در عرف فلاحت‌ ، درختکاری هم داخل در کلمه زراعت است.
ب - موضوع زراعت ، نبات است چنانکه موضوع طلب ، انسان است و نباتات‌ و جمادات و حیوانات شامل همه موجودات بوده و درخت جزو نباتات است نه جزو جمادات‌ و حیوانات . بنابراین زراعت یا تهیه و تربیت نباتات شامل کشت بوته‌ها و نهال‌ها و درختهای‌ کوچک و بزرگ و میوه‌دار و بی‌میوه هم می باشد.
ج – ماده ۵۱۸ قانون مدنی در تعریف مزارعه کلمه زراعت بکار برده و منعی‌ برای شمول آن به کشت درخت نیست ، یعنی موضوع بطور عام ذکر شده و تقیید و تشخیص وجود ندارد . لذا مواد مربوطه به مزارعه با توجه به نظر مقنن شامل زراعت‌ بطور عام است که درختکاری هم جزو آنست .
اما به نظر می رسد این استدلال به هیچ عنوان قانع کننده و صحیح نیست زیرا :
اولاً - درست است که زراعت از نظر فنی عمل آوردن و احیاء زمین است و تعریف‌ مربوط به خود زمین است نه موضوع زرع و جنس مزروع ، اما آنچه مسلم است در عرف‌ عامه و اصطلاح خاصه زراعت به کشت غلات و حبوبات و یونجه و علوفه و انواع صیفی‌ اطلاق میشود و زراعت درخت میان عرف مصطلح و معمول نیست.
ثانیاً - زراعت‌ از نظر فن کشاورزی ، به عمومی و خصوصی تقسیم می گردد .‌ زراعت عمومی عبارت از تربیت زمین و پروراندن خاک بوسیله شخم و آیش و تخم پاشی‌ و کود دادن و آبیاری و دفع آفات و درو . زراعت خصوصی شامل کشت و زرع نباتات‌ مختلف است که از پنج دسته مغذی ، صیفی ، علوفه‌ای ، طبی و مکیف خارج نیست اما کاشتن درخت و نشاندن نهال نه جزو زراعت عمومی است و نه جزو زراعت خصوصی‌ بلکه جزو باغبانی و درختکاری است که رشته‌ای خاص از فن کشاورزی (فلاحت) می باشد.
ثالثاً - کلمه مزارع که جمع مزرعه و اسم مکان زراعت است عادتاً در مورد زراعت صحرائی یعنی غلات و حبوبات و نباتات صیفی و علوفه و گیاه های طبی و صنعتی‌ استعمال می شود و مثلاً مزرعه درخت مصطلح نیست بلکه باغ درخت معمول است که‌ شامل باغ میوه و باغ مرکبات و نخلستان و تاکستان و قلمه‌زار و غیره میباشد.
رابعاً - نظر مقنن از مواد مزارعه تعریف زراعت و احکام آن و کشت انواع‌ نباتاتی است که عادتاً در یکسال بعمل می آید و باین ترتیب نباتاتی مثل چائی و یونجه‌ و نظائر آنها که معمولاً بوته آنها چندین سال در زمین می ماند و حاصل میدهد و چندین‌ چین و برداشت میتوان کرد از شمول دائره مزارعه خارج و وارد در مغارسه و باغبانی میباشد و بهمین جهت‌ است که :
برای« درخت و امثال آن » که منظور بوته‌ها و نهال‌ها و نظائر آنهاست‌ ، باب جداگانه‌ای به عنوان «مساقات» باز کرده است و اگر درخت را جز مزارعه میدانست‌ برای تربیت و ببار آوردن آن نیازی بوضع باب دیگر نداشت.
در مواد ۵۲۱ و ۵۳۳ و ۵۳۸ قانون مدنی که ذکری از عوامل زراعت‌ به میان آورده ، فقط به ذکر عنوان « بذر » یعنی تخم اشاره کرده و از « نهال و ریشه » صحبتی ننموده‌ است . باین ترتیب دیده میشود که مزارعه را به کشت بذر انحصار داده و به غرس اشجار و قلمه‌زدن توجهی نداشته است.
مقنن « حبه » را از « اصله » که اولی در زراعت و دومی در کشت درخت‌ استعمال می شود ، تفکیک کرده است زیرا در ماده ۳۳ قانون مدنی می گوید : « نما و محصولی که از زمین حاصل می شود ، مال مالک زمین است‌ ، چه خود بخود روئیده باشد یا بواسطه عملیات مالک ، مگر اینکه نما یا حاصل‌ از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد که در اینصورت درخت و محصول مال‌ صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضای صاحب زمین کاشته‌ شود. » صراحت ماده ۳۳ مربوط به « نمائات » و « محصولات » است که اولی را ثمره اصله ، یعنی درخت و دومی را ثمره حبه ، یعنی بذر دانسته و در باب مزارعه هم از بذر و محصول صحبت کرده و از اصله و نماء مطلبی بمیان نیاورده است.
خامساً - در بسیاری از کتابهای فقهی و حقوقی ، مزارعه و احکام آن را جدا از مغارسه‌ ذکر کرده‌اند . از حقوقدانان معاصر ، فقط استاد عبده اشاره به مغارسه در ذیل‌ باب مزارعه کرده و آنرا قسمتی از مزارعه دانسته که اینک عین آن نقل می شود : « در قسم دیگری راجع به غرس اشجار- ممکن است قسم دیگری راجع بغرس‌ اشجار اتفاق افتد و آن عبارتست از اینکه صاحب زمینی ، زمین خودرا به اختیار دیگری‌ بگذارد که در آن زمین غرس اشجار کرده و در محصول آن با همدیگر به نسبت معینی‌ شریک باشند . »
بنا بدلایل مذکور می‌بینیم که عقود مغارسه و باغبانی ، قراردادهایی مستقل هستند و موضوع آنها‌ توافق بین صاحب زمین و عامل به منظور کاشتن درخت و نشاندن نهال و تربیت اشجار و به ثمر رساندن آنهاست ، با تعیین حصه مشاع معین برای هریک از مالک و عامل و حال‌ آنکه مزارعه عقدی است مربوط به زراعت و موضوع آن موافقت بین مزارع و عامل است‌ ، برای شخم زمین و کشت بذر و آبیاری و تهیه محصولات زراعتی^[۷۷] لذا به نظر ما نظریه پذیرش عقود مغارسه و باغبانی به عنوان نوعی از انواع قرارداد مزارعه و عدم مستقل بودن آن با مشکل مواجه بوده و صحیح نیست .
ه - تطبیق احکام مغارسه و باغبانی در قالب عقد مساقات
در خصوص قرارداد باغبانی ، به نظر ما علی رغم تفاوت هایی که میان این قرارداد با عقد مساقات وجود دارد ، در نهایت احکام قرارداد باغبانی بر احکام عقد مساقات منطبق بوده و یکسان می باشند و در فصول بعد نیز به آن اشاره خواهیم کرد . اما برخی با توجه به شباهت های بسیار زیاد میان عقد مساقات و قرارداد مغارسه ، تلاش کرده اند تا احکام مساقات را برای مغارسه نیز جاری و ساری نمایند . اما از متن قانون مدنی و تفسیرهای آن از سوی بزرگان علم حقوق ، آنچه استفاده می شود اینست که مساقات‌ ، مربوط است به تربیت و آبیاری و ببارآوردن درختان موجود ، به منظور تحصیل ثمره آنها و حال آنکه با توجه به تعریف مغارسه ، عقد مزبور عبارتست از قرارداد درختکاری از طرف‌ عامل در زمین مغارس .
با مقایسه مساقات و مغارسه دیده می شود که در مساقات مورد معامله عبارتست‌ از « درخت موجود و امثال آن » ولی در مغارسه مورد معامله عبارتست از « نشاندن نهال‌ و کاشتن درخت » . یعنی در اولی ، درخت موجود در زمین را به عامل می سپارند و در دیگری زمین را به عامل می سپارند که در آن درخت بکارد. باین ترتیب دیده می شود که عقد مساقات ، غیر از عقد مغارسه است و فقط شباهت‌ زیادی به آن دارد ، چه در اولی عمل عامل تربیت و نگاهداری اشجار مغروسه موجوده است‌ و در دومی کشت درختان و به وجود آوردن اشجار و تربیت آنها . همچنین تعهد غارس در عقد مغارسه جهت غرس اشجار از جمله اقسام تعهد به نتیجه است و غارس باید حتماً نسبت به غرس اشجار به نحو صحیح در زمین و احیاء ملک اقدام نماید تا مستحق حقوق غارسی و اجرت مقرر گردد ، در غیر این صورت ، حتی می توان غارس را مسئول خسارات وارده به مغارس تلقی نمود وشاید به همین دلیل است که وظیفه تامین نهال ، آب و سایر ابزار و آلات و انجام مقدامات لازم در این خصوص بر عهده غارس قرار داده شده و به نظر ما برای همین تعهد به نتیجه است که حقوق غارسی ، به غارس تعلق می گیرد اما در مساقات ، باغبان صرفاً متعهد می گردد تا تمام سعی و تلاش خود را جهت نگهداری و مراقبت از درختان انجام دهد و بنابراین تعهد وی از جمله اقسام تعهد به وسیله است و بنابراین مسئول خسارات و حوادثی که بدون تعدی و تفریط وی به موضوع قرارداد وارد می گردد ، نمی باشد .
ممکن است این ایراد مطرح گردد که هر مغارسه ای متضمن نوعی مساقات نیز است و میان آنها رابطه منطقی و نسبت عموم و خصوص مطلق وجود دارد ، بدین نحو که « هر مغارسه ای مستلزم انجام نوعی مساقات است اما هر مساقاتی نیازمند انجام مغارسه نیست » لیکن در خصوص این استدلال نیز باید معتقد باشیم که اولاً مساقاتی که در مغارسه برای رشد درختان و به ثمر رسیدن آنها انجام می شود ، با مساقاتی که در عقد خاص آن در حال انجام است ، ماهیتاً متفاوت است زیرا نگهداری از درختان در مغارسه ، کمی عام تر و شامل انواع درختان مثمر و غیر مثمر بوده و به منظور به ثمر و نتیجه رساندن درختان در مرحله اولیه است اما قرارداد مساقات جهت استمرار و ادامه استفاده و بهره بکشی مستمر و مداوم از درختان بوده و صرفاً در جهت نگهداری وآبیاری از درختان مثمر موجود مورد استفاده قرار می گیرد . ثانیاً در بسیاری از قرارداد های مساقات نیز چنانچه درختان از بین بروند ، باغبان متعهد می گردد تا به جای آنها درختان جدید غرس نماید و به نظر می رسد که غرس درختان جدید به جای درختانی که در حین مساقات به دلایل مختلف از بین می روند نیز از جمله تعهدات باغبانان باشد . همچنین تعهد باغبان در عقد مساقات ، در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می‌شود اما در قرارداد مغارسه ، هنوز ثمره ای به وجود نیامده تا انجام مساقات از سوی غارس را در ازای آن قلمداد نمائیم .
بالنتیجه عقد مغارسه عقد مستقلی است ، غیر از مساقات و از عقود شایعه‌ و معموله است که در حال حاضر در « حقوق ایران » جائی برای خود باز کرده است .^[۷۸]
و - تطبیق قرارداد مغارسه و باغبانی در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی
نظر غالب و شایع در حقوق ایران این است که اکثر عقود و قراردادهایی که در قانون و شرع نامی از آنها ذکر نگردیده را به وسیله ماده ۱۰ قانون مدنی تفسیر نموده و صحت آن را استخراج می نمایند ، بدین نحو که ماده ۱۰ قانون مدنی مقرر داشته است : « قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. » به اعتقاد اکثر حقوقدانان ، این ماده ناظر به قراردادهای نامعین می باشد . به بیان دیگر در قانون مدنی ، ما باب های مستقلی برای عقود معین داریم . عقود معین ، قراردادهایی هستند که قانونگذار نام معینی را برای آنها اختصاص داده و به دلیل شیوع آن در معاملات بین مردم ، تنظیمات آن را برعهده گرفته است . اما در کنار آن ، ماده ۱۰ ذکر شده ، ناظر به عقود غیر معین می باشد . قراردادهای نامعین ، قراردادهایی هستند که قانون نام معینی به آنها اختصاص نداده و عهده دار تنظیمات قانونی آنها نشده است . این عقود از این نظر که تابع قواعد عمومی قراردادها هستند ، با قراردادهای معین مشابه هستند ، اما چون شیوع چندانی ندارند قانونگذار احکام آنها را بیان ننموده است .^[۷۹]
بیشتر حقوقدانان تلاش نموده اند که قرارداد مغارسه و باغبانی را با بهره گرفتن از این ماده توجیح نموده و صحیح جلوه دهند . این دسته از علمای علم حقوق معتقدند که ، اگر عقد مغارسه یا قرارداد درختکاری را مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی قرار دهیم ، باعتبار صراحت آن ، اگر مدت در قرارداد ذکر نشده باشد عقد صحیح است .^[۸۰] بنابراین نظریه می توان هر شرط موافق قانون را که مورد توافق طرفین قرار دارد ، در قرارداد گنجاند . اما به نظر می رسد این نظریه نیز ، با توجه به دلایل ذیل صحیح نبوده و قابل پذیرش نباشد :
عمده دلایل کسانی که تلاش دارند تا قرارداد مغارسه را از این طریق صحیح جلوه دهند ، موضوع عدم ذکر مدت در بیشتر قرارداد های عرفی می باشد اما در فصول قبل ذکر کردیم که در عقد مغارسه نیز مانند قرارداد مزارعه مدت‏ جزء ارکان اصلی و شرایط صحت معامله است و بدون تعیین مدت اساساً عقد باطل است‏ و اتفاقاً همین نکته است که در صورت شمول قرارداد مغارسه به ماده ۱۰ قانونی مدنی ایجاد اشکال می کند زیرا مطابق عمومات آن ماده ، قرارداد مغارسه‏ای که بدون ذکر مدت تنظیم شود ، ظاهراً بلا اشکال است و حال آنکه مطابق مقررات مربوط به عقد مزارعه و از باب وحدت‏ ملاک و تنقیح مناط با عقد مغارسه ، اگر مدت در عقد ذکر نشود ، آن عقد باطل و فاقد اعتبار قانونی است و حق اینست که چنین باشد زیرا تصور عقد بدون مدت و یا لااقل شرایطی‏ برای فسخ آن با مبانی حقوقی تباین دارد و ایجاد اشکالات عملی در روابط مدنی می کند .
موضوع دیگر این است که شاید با نظر سطحی به قراردادهای مغارسه ، آن را از شمول « عقد معین » خارج دانسته و تابع ماده ۱۰ قانون مدنی‏ قرار دهیم ولی چون در حقوق اسلام و ایران ، هر نوع توافق و تراضی بین دو نفر که حق‏ و تعهدی برای طرفین ایجاد نماید و منشاء الزاماتی باشد ، از مقوله عقود است و قرارداد و پیمان از لحاظ ماهیت و شرایط اساسی ، غیر از معامله و عقد چیز دیگر نیست و از طرفی حتماً لازم نیست که تمامی عقود معین و احکام آنها در قانون مدنی ذکر شود . وقتی عنوان قانونی خاص در خصوص قرارداد مغارسه داریم و بسیاری از احکام را قانونگذار بیان کرده و انعقاد این قرارداد نیز میان مردم شایع است لذا به نظر ما کافی است که این قرارداد از عنوان نامعین خارج و جزو قراردادهای معین قرار بگیرد . بنابراین‏ چنین توافقهایی را که برای غرس اشجار و درختکاری بعمل آمده از نظر حقوقی و اصطلاحی‏ باید قرارداد مغارسه نامید . ( قرارداد معین )
قراردادهای نامعین نیز باید یک سری محدودیت ها را رعایت کنند از جمله این محدودیت ها ، می توان به مصادیق ذیل اشاره نمود : بطلان و منع شرط کار مادم العمر یا بدون تعیین مدت در عقد کار ( مفهوم مخالف ماده ۵۱۴ و ۵۱۵ قانون مدنی ) و بطلان عقد اجاره یا مزارعه در صورت عدم تعیین مدت ( مواد ۴۶۸ و ۵۱۸ قانون مدنی ) همچنین کاملاً مسلم است که قراردادهایی که بر طبق ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد می گردند ، باید شرایط اصلی صحت قراردادها را داشته باشند و اتفاقاً یکی از شرایط اساسی صحت معامله نیز ، معین بودن موضوع معامله است به بیان دیگر ، باید مال یا تعهد بر ذمه اشخاص دقیقاً مشخص بوده و برای هیچ یک از طرفین معامله مجهول نباشد^[۸۱] اما آیا به راستی در خصوص عقد مغارسه ، وضعیت مورد معامله کاملاً مشخص و معلوم است ؟ آیا غارس می تواند با اطمینان بگوید که درختان را به چه تعداد و اندازه ای و در چه موقع و زمانی و در چه وضعیتی به مالک تحویل دهد ؟ و اصولاً این قرارداد در چه زمانی تشکیل و ایجاد می شود ؟ ( زمان انعقاد قرارداد یا زمان کاشت درخت یا زمان ایجاد حیات درخت و …. ) ضمن اینکه در مشروعیت شرعی آن نیز تردید وانکار وجود دارد . بنابراین کسانی که قرارداد مغارسه را صحیح نمی دانند ، آن را فاقد یکی از شرایط اساسی صحت معامله یعنی فقدان علم کافی (جهالت به موضوع) دانسته و آن را مصداق غرر و دارای ایراد شرعی می دانند . پس قانونگذار آزادی مطلق به متعاقدین نداده است و شروطی از قبیل علم به عوضین ، قدرت بر تسلیم عوضین و مال بودن عوضین را هم قرار داده است . همچنین برای متعاقدین نیز شروطی وضع نموده است و بدون مراعات آنها ، عقدی صحیح نیست ، خواه عقد معین باشد یا نا معین .^[۸۲]
ز - تطبیق قرارداد مغارسه در قالب پیشنهادی تحقیق
به نظر ما قرارداد مغارسه ، یک عقد مستقل می باشد که از نظر برخی احکام ، از قرارداد مزارعه پیروی می کند و برخی از احکام آن را نیز قانونگذار به صورت جداگانه و خاص بیان کرده و برخی دیگر از احکام آن را هم عرف و عادت محل معین می کند . بنابراین به طور خلاصه باید بگوییم :
الف ) از احکام عقد مزارعه پیروی می کند زیرا :
با قیاس از ماده ‌ ۵۴۵ قانون مدنی که مقرر می دارد : « مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است در مورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد بود … » و با توجه به شباهتهایی بسیار زیادی که میان عقد مغارسه و عقد مساقات وجود دارد و بسیاری از حقودانان و فقها نیز هیچ تفکیکی میان آنها قائل نشده اند و ویژگی خاصی نیز در عقد مساقات وجود ندارد که احکام مزارعه شامل آن شود ولی شامل قرارداد مغارسه نشود لذا ما معتقد هستیم که قرارداد مغارسه علی رغم استقلال از لحاظ برخی از احکام ، تابع عقد مزارعه به شرح مندرج در قانون مدنی می باشد .
حقوق زارعانه که در عرف و قانون اصلاحات ارضی وجود دارد ، در معنای اعم شامل حقوق مغارسه نیز می شود و حتی در بندهای فوق گفتیم که رویه قضائی نیز حقوق مغارسه را جزو حقوق زارعانه می داند .
با قبول و انطباق شرایط عقد مزارعه با قرارداد مغارسه ، اشکالات مربوط بامور مرافعاتی‏ و مسئله تنظیم و اعتبار و صحت اسناد و مناسبات مدنی افراد در این قبیل معاملات ، حل‏ و برطرف می گردد و برمبنای ضابطه فقهی و قانونی ، احکام صادر و دعاوی قطع و فصل‏ و اسناد رسمی تنظیم می گردد .
تنها ایرادی که در این خصوص باقی می ماند ، ایراد مربوط به شرط بیان مدت است زیرا همچنان این ایراد وجود دارد که اگر آن را عقدی مستقل و تابع احکام مزارعه بدانیم صحت آن منوط و مشروط به ذکر مدت است‏ و اگر مدت ذکر نشود باطل است و همانگونه که فصول قبل نیز ذکر کردیم ، در عرف و عادت به مساله مدت در عقد مغارسه کمتر توجه شده و تعیین مدت میان طرفین از اهمیت زیادی برخوردار نیست .^[۸۳] به علاوه موضوع شراکت در زمین یا درختان و ایجاد حقوق غارسی نیز ، با مباحث مطروحه در عقد مزارعه به هیچ عنوان سازگاری و مطابقت ندارد . اما این ایرادات را ما در این خصوص وارد ندانسته و به آن در ابتدای مبحث پاسخ داده ایم زیرا معتقدیم که قرارداد مغارسه در خصوص برخی از احکام نیز از عرف و یا قانون خاص خود پیروی می کند و در این دو مقوله هم ، قانونگذار با تدوین قانون راجع به تعیین سهم مالک و زارع نسبت بمحصول زمینهای زراعتی و آیین نامه آن ایرادات را مرتفع نموده و عرفهای محلی این ابهامات را بدون پاسخ رها نکرده است و برای آن راه حل منطقی دارند .
ب – دارای احکام خاص قانونی است زیرا :
قانون راجع به تعیین سهم مالک و زارع نسبت بمحصول زمینهای زراعتی و آیین نامه آن هرچند تاکنون به درستی اجرا نشده است اما به هر حال هنوز آثار اجرایی آن مرتفع نشده و به قوت خود باقی است و این نشانه اراده عملی قانونگذار جهت بقای این قانون می باشد .
در این قانون به دو موضوع بسیار مهم اشاره شده که البته همین صرف اشاره به آنها ، جهت نشان دادن اهمیت توجه قانونگذار به این مقوله بسیار مهم ، کافی می باشد . این دو مقوله ، تعیین سهم طرفین و تعیین مدت در روابط مالک و غارس می باشد که گفته شد در خصوص این دو موضوع می توان از این قانون کمک گرفت .
دلایل عدم اجرای این قانون ، به علت ضعف قانون و یا ابهام در آن نبوده بلکه به دلیل گستردگی عرف های محلی ، امکان اینکه قانونی وضع شود تا بتواند تمامی روابط و شرایط و احکام خاصه این گونه قراردادها را تحت پوشش قرار دهد ، عملاً وجود ندارد همچنین به نظر ما ، مهمترین دلیل عدم اجرای این قانون ، شرایط خاص حاکم در زمان تصویب آن یعنی ممانعت و مخالفت اربابان و مالکین بزرگ و قدرتمند ، با اجرای این قانون و بیسوادی و کم اطلاعی مردم عادی و عوام از تصویب این قانون بوده است . از جمله دلایل دیگر که سبب عدم اجرای این قانون گردید ، تصویب و اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی در کشور بوده که به لحاظ اهمیت آن ، سبب به حاشیه کشیدن این قانون شده است .
ج- دارای پشتوانه عرفی می باشد زیرا :
سالهاست که اقتصاد مردم ایران ، بدون اینکه شرع مقدس اسلام به طور صریح از آن حمایت کند وحتی در برخی از زمان ها ، حکم بطلان آن هم از سوی علما نیز صادر شده است ، از طریق این قرارداد در حال انجام است و از طریق این قرارداد ، در حال کسب درآمد و ارتزاق هستند . ضمن اینکه این موضوع سبب احیاء اراضی بلا استفاده و معطل افتاده نیز خواهد شد و در نهایت رونق اقتصادی کشور را در بر دارد .
در بسیاری از موارد به دلیل شیوع و رواج بسیار شدید این قرارداد در میان مردم ، هیچگونه قرارداد کتبی میان طرفین رد و بدل نمی گردیده و صرف اینکه مالک ، از شخص خاصی دعوت می نموده تا در زمین وی به غرس اشجار به پردازد ، به معنای انعقاد قرارداد بوده و بقیه شرایط و آثار آن را عرف محل معین می کرده است .
حتی در بسیاری از مواقع دیده می شود که در صورت بروز اختلاف میان طرفین در خصوص شرایط مورد قرارداد ، به جای مراجعه طرفین به مراجع قضائی ، اشخاص با مراجعه به عالمین و دانایان منطقه و یا با استعلام از متخصصین و خبره های محلی ، اختلافات خود را حل وفصل می نمایند .
فصل دوم - وضعیت حقوقی و فقهی عقد مغارسه و باغبانی و شرایط آن
مقنن اسلام درباره عقود ومعاملات ، آنچه را که بین عامه ، معمول ومتداول و متعارف بوده ، در صورتیکه جهت فساد ومضرتی در آن تشخیص نداده ، امضاء و تجویز نموده و آنچه را که بر خلاف مصلحت و موجب ضرر و فساد بوده ، منع ونهی کرده است و این تجویز و منع از راه سنت بما رسیده است یعنی در نتیجه قول و فعل و تقریر مقنن ، پی برده ایم به اینکه کدام عقد تنفیذ و کدامیک نهی شده است .
فقهای اسلام در این زمینه ، به کوشش بسیاری پرداخته اند و برای نشان دادن ضابطه و ملاک صحت و بطلان عقود ، اجازه و نهی شارع را درباره هریک ضبط وبیان کرده اند بطوریکه تقریباً هیچ عقدی از عقود نیست که درباره صحت وبطلان آنها و احکام مربوطه به هریک ، خبری نقل نکرده باشند .
در مباحث فصل قبل اشاره شد که فقها و حقوقدانان ، در خصوص وضعیت عقد مغارسه و باغبانی نیز تحقیقات بسیاری کرده و در نهایت در خصوص آن اختلاف نظر داشته و به دو دسته تقسیم می شوند : قسم اول عده ای از متقدمین فقها هستند که به دلایل مختلف ، معتقد به بطلان این قراردادها بوده و انعقاد اینگونه عقود را صحیح نمی دانند . اما دسته دوم که عمدتاً از جمله نوظهوران ومتاخرین ایشان هستند برای صحت و صحیح بودن این عقود ، دلایل خاص و منطقی خود را داشته و رواج آن را درجامعه معلول همین استدلال منطقی می دانند . بدیهی است که هم معتقدین به بطلان و هم قائلین به صحت ، برای توجیه نظریات خود درخصوص وضعیت عقود مغارسه وباغبانی ، شرایط و آثاری را نیز تبیین نموده اند که درادامه به تشریح آنها خواهیم پرداخت .
بررسی دیدگاه های مختلف راجع به وضعیت حقوقی و فقهی عقد مغارسه و باغبانی از آن جهت اهمیت دارد که مشخص می کند چه استدلال و منطقی در بیان علت معتقدان به بطلان یا صحت اینگونه عقود وجود دارد و خوانندگان بهتر می توانند از میان این نظریات ، اندیشه اقوی تر ومناسب تر را برگزیده و در عمل از آن استفاده نمایند .
باتوجه به مراتب فوق ، ما ابتدا وضعیت عقد مغارسه را از دیدگاه فقهای اسلامی (فقهای امامیه و علمای عامه ) بررسی نموده و سپس آن را از جایگاه حقوق ایران ، مورد کنکاش قرار می دهیم و در مباحث بعد عقد باغبانی را به همین طریق مورد تحقیق و بررسی قرار خواهیم داد .
مبحث نخست - بررسی وضعیت عقد مغارسه از دیدگاه فقه اسلامی

۲۵- رأی شعبه ۲۹ دیوانعالی کشور بشماره ۷۰۰ – ۳/۲/۸۹^[۱۷۹]
خلاصه جریان پرونده: بر حسب محتویات پرونده مقارن ساعت ۴۵ دقیقه بامداد مورخه ۲۴/۲/۸۸ در نتیجه نزاع و درگیری فیمابین آقای حسین ۲۶ ساله شخصی بنام محسن به وسیله ضربات چاقو مجروح که پس از مدتی در نتیجه شدت و حساس بودن محل اصابت فوت می نماید.
افسر گشت کلانتری بشرح صفحه ۳ پرونده در گزارش ارسالی علاوه بر مسایل مزبور چنین آورده است:
…. خودرو پیکان مذکور از ناحیه هر دو لاستیک جلو ترکیده بود احتمالا بریده شده است.
خانم سمیه ۲۰ ساله همسر حسین متهم به قتل اظهار نموده : از خانه بیرون آمدم یک ماشین پیکان ایجاد مزاحمت می کرد اول حرفهای بی ربط زد در ماشین باز کرد و خواست مرا بزور سوار ماشین کند که همسرم رسید باهاش درگیر شد با چاقو به همسرم حمله کرد همسرم چاقو را از دستش گرفت برای دفاع از خودش به پهلوی او زد.

متهم حسین نیز گفته است همسرم به دلیل اختلافات خانوادگی از منزل قهر کرد و بیرون رفت من به دنبال او رفتم مشاهده کردم خودروی پیکان آبی رنگ برای همسرم توقف نمود و بوق زد و همسرم توجهی نکرد که راننده از خودرو پیاده شد و قصد داشت به زور همسرم را سوار خودرو خود نماید من قصد داشتم جلوی ایشان را بگیرم که ناگهان راننده چاقو برای من کشید و حمله ور شد من هم چون دفاع شخصی بلد بودم از خودم دفاع کردم و با پیچاندن دست وی چاقو را از وی گرفتم و بخودش زدم و قبول دارم اشتباه کردم … نفهمیدم چاقو را چکار کردم (ص۵)
متهم در حضور رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی کهریزک نیز در دفاع از خود چنین عنوان نموده است : بنده با خانمم عقد کرده ایم حدود ساعت ۱۲ شب بود که با نامزدم جروبحث کردیم آن هم سر مسائل پیش پا افتاده و بنده گفتم همین الان می خواهم بروم … ایشان گفت اگر بروی من هم می روم من ساکم را برداشتم آمدم بیرون و از بغل تیر برق نگاه کردم دیدم ایشان با چادر ملی در بیرون هستند و در خیابان اصلی بلوار غدیر آمدند و من در تعقیب ایشان بودم به خیابان اصلی که رسیدم دیدم که نامزدم به سمت کلانتری می رود و دیدم یک ماشین پیکان آبی افتاده دنبال نامزدم و من وقتی قضیه را دیدم بدو بدو به سمت ماشین رفتم و ماشین مدام دنبال ایشان بودند ایشان نیز می خواست خودش را به کلانتری برساند راننده پیکان از ماشینش پیاده شد که نامزدم را بگیرد که من رسیدم به راننده پیکان و دستم از پشت گردنش انداختم و پیراهنش را گرفتم در همین لحظه برگشت و یک لحظه دیدم که چاقو از جیبش در آورد و ایشان همین که می خواست چاقو را بصورت من پرت کند من چاقو را از ایشان گرفتم دستش را پیچاندم و با همان چاقو و ضربه یکی به بازو و یکی هم به کتفش زدم و سپس با خانم صحنه را ترک کردیم ص۱۲
شخصی بنام مولود ۴۹ ساله خود را مادر و ولی دم مقتول معرفی و تقاضای قصاص نموده است.پزشکی قانونی بشرح صفحه ۵۸ پرونده آثار بریدگی در بطن چپ مشاهده نموده و علت مرگ را اصابت جسم نوک تیز و برنده به قفسه صدری تعیین نموده است و ایضا در صفحه ۶۲ پرونده در نتیجه آزمایشان معموله وجود ۳۲ میلی لیتر الکل اتیکیک را در خون متوفی گواهی نموده است و ….
پرونده با صدور کیفر خواست به دادگاه کیفری استان ارسال نموده است ص۹۹ شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان تهران پس از تعیین وکیل تسخیری برای متهم و پس از موافقت با استمهال دو ماهه ایشان جلسه رسیدگی بشرح اوراق ۱۲۱ الی ۱۳۳ پرونده با حضور نماینده دادستان و متهم و وکلای مدافع ایشان و نیز خانم مولود بعنوان تنها ولی دم متوفی تشکیل داده ابتدا نماینده دادستان مطلبی در دفاع از کیفر خواست بیان و سپس ولی دم مرحوم اظهار داشته همانطور که در جلسه قبلی اعلام نمودم و میزان یکصد و پنجاه میلیون تومان اعلام کرده ام ایشان در صورت توانائی بپردازد و الا قصاص انتخاب کند و نهایتا بیان داشته قصاص می خواهم. سپس دادگاه اتهام متهم دایر بر ارتکاب قتل عمدی مرحوم محسن به وسیله چاقو تفهیم نموده که مشار الیه در دفاعیات خود آن را پذیرفته و عمل خود را ناشی از عمل مقتول مبنی بر حمله به همسرش و ایجاد مزاحمت بیان نموده …. و از قول برادر مقتول اظهار داشته که می دانستید که برادرم یک قمه داخل ماشین داشت اگر می زد شما الان داخل بهشت زهرا میخوابیدید و ….. و چاقوئی که زدم چاقوی کاری نبوده است.
وکیل متهم نیز مطالبی در دفاع از ایشان ابراز داشته و آخرین دفاع نیز گرفته شده که متهم اظهار نموده از خداوند متعال و مادر مقتول طلب عفو و بخشش دارم و قصد دفاع داشتم و قصد دفاع از ناموس خود داشتم ایشان چند متر دنبال همسرم رفته مگر کسی که قصد کمک دارد این همه اصرار و دنبال رفتن …. از طرفی مقتول از ماشین پیاده شد من قصدم دفاع از ناموس خودم بود و من قصدم کشتن مقتول نبود بعد از تحریک مقتول این جریان پیش آمد اما با توجه به فحاشی مقتول و تهدید کردن ایشان این جریان پیش آمد . النهایه به دادگاه ختم رسیدگی اعلام و بموجب دادنامه شماره ۰۵۵-۳۰/۶/۸۹ با اکثریت چهار نفر آقای حسین ۲۶ ساله را به اتهام قتل عمدی مرحوم محسن فرزند اکبر به وسیله چاقو که پزشکی قانونی علت تامه مرگ را اصابت جسم نوک تیز و برنده به قفسه صدری اعلام نموده و اقاریر صریح متهم و نیز نحوه دفاعیات متهم و وکیل ایشان که مؤثر در مقام ندانسته لذا مباشرت متهم در قتل عمدی مقتول محرز و مسلم دانسته و با توجه به شکایت تنها ولی دم مقتول بنام خانم مولود وجدانی ( مادر ) و درخواست صدور حکم قصاص متهم را بزهکار شناخته و با استناد به آیه شریفه و لکم فی القصاص حیوه یا اولی الباب و بند ب ماده ۲۰۶ و مواد ۲۰۵و۲۰۷و۲۳۱و۲۳۲ قانون مجازات اسلامی نامبرده را به اتهام مباشرت در قتل عمدی به یکبار قصاص نفس در حق ولی دم مرحوم محسن محکوم نموده است ضمنا اقلیت نیز( یک نفر ) با توجه به اینکه مندرجات پرونده و انطباق آن با اظهارات متهم و گواه و استماع دفاعیات و شرح واقعه و اینکه هیچگونه شناخت قبلی و شنائی بین مقتول و قاتل وجود نداشته و با التفات به بروز اختلافات خانوادگی متهم و همسرش در شب حادثه در منزل پدر همسر متهم و خروج نابهنگام همسر متهم از منزل بصورت قهر و ناراحتی در ساعت ۲۴ شب و سرگردانی در کنار خیابان و ایجاد مزاحمت از جانب مقتول و اصرار به سوار نمودن مشارالیها و نتیجتاً پیاده شدن مقتول از خودرو سواری به قصد توسل به زور و عنف به جهت سوار کردن همسرش و جلوگیری از ادامه و استمرار تعرض به همسر خود و عدم تحقق قصد و نیت مقتول و نهایتا بازدارندگی نامبرده از عمل زشت خود به مقتول نزدیک و از پشت سر او را نگه می دارد و تذکر می دهد که این فرد خانوم اوست …. که به جای تمکین و اطاعت با خارج کردن چاقو از جیب شلوار خود در پی مقابله به قاتل حمله ور می شود که قاتل چاقو را از دست مقتول گرفته و ضربه ای به او می زند و…. بنابراین متهم در واقع به قصد دفاع از عرض و ناموس خود ابتدا با مقتول درگیر که با اصرار و مقاومت و ادامه درگیری در آن و وارد شدن ضربه به قلب مقتول از ناحیه ایشان به فوت مرحوم منتهی می گردد که در واقع متهم در دفاع و مقابله با مقتول اندازه و میزان را رعایت نکرده است.
لذا با توجه به سکوت ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی و با تجویز اصل ۱۶۷ ق اساسی و حکومت ماده ۲۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری و با استناد به فتاوی حضرت امام خمینی ( ره ) در کتاب تحریر الوسیله بابت دفاع مسئله یک الی هشت که بیان داشته در صورتی که در دفاع رعایت اندازه و تناسب از جانب ضارب نگردد و موجب فوت گردد ظهور در ضمان دارد) .بنابراین قتل در شرایط دفاع از ناموس صورت گرفته و عنصر معنوی به هیچ وجه وجود نداشته لذا شبه عمد تلقی و اعمال انجام شده از مصادیق ماده و بندهای ماده ۶۲۹ قانون مجازات اسلامی می باشد .
رای صادره پس از ابلاغ مورد اعتراض و تجدید نظرخواهی محکوم علیه و وکیل ایشان قرار گرفته و پرونده به دیوانعالی کشور ارسال که ذیل شماره ۱۲۷۸۳/۸۹/۱۱۰-۴/۸/۸۹ ثبت و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
هیئت شعبه بتاریخ بالا تشکیل جلسه داده و پس از قرائت گزارش آقای محمد کرمی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی جناب آقای دری دادیار محترم دادسرای دیوانعالی کشور مبنی بر اتخاذ تصمیم قانونی مشاوره نموده چنین رای می دهد :
بسمه تعالی
رای شعبه
طبق محتویات پرونده از ابتدا خانم مولود بعنوان تنها ولی دم مقتول مرحوم محسن خود را معرفی و تقاضای قصاص نموده است . با نگرش به محتویات پرونده علیرغم ابلاغ به مشارالیها برای ارائه گواهی انحصار وراثت اقدامی در این خصوص صورت نپذیرفته که به لحاظ اهمیت موضوع پرونده از این حیث ناقص می باشد لذا با استناد به بند ۲ ماده ۲۶۵ قانون آئین دادرسی کیفری رای معترض عنه نقض و جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رای اعاده تا پس از رفع نقض مجددا انشا رای نمایند .۲۹-۱۱/۱۲/۸۹
رئیس شعبه : نبی اله راجی عضو معاون محمد کرمی
۲۶- رأی شعبه ۱۷ دیوانعالی کشور بشماره ۱۵۱ – ۳۱/۳/۱۳۸۹^[۱۸۰]
خلاصه جریان پرونده: شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران به شرح دادنامه شماره ۹۷-۲۵/۷/۸۴ در پرونده کلاسه ۸۴/۷۱/۶۰ در تاریخ ۱۹/۷/۸۴ بشرح اوراق شماره ۲۵۴ به بعد پرونده بشرح زیر: «حسب گزارش کلانتری ۱۳۳ کرج به قاضی کشیک دادسرای عمومی و انقلاب کرج مقارن ساعت ۰۰:۲۵ مورخ ۳/۲/۸۴ یک فقره قتل عمدی درپی درگیری بین خانواده های …………….. و خانواده ………….. در نشانی شهرک ۱۱۰ خیابان مسجد النبی (روبروی مدرسه شهید نجات قاسمی خیابان هشت متری بهار پلاک ۱۶ به وقوع پیوسته که هویت مقتول احمد ۲۰ ساله مجرد فرزند اسرافیل می باشد که با ضربات چاقو به قتل رسیده و درمانگاه ناهید نگهداری میشود و در همین رابطه افراد دیگری نیز مجروح شده اند و فردی دیگر بنام علیرضا ……… نیز به شدت مجروح شده و به علت شدت جراحات به بیمارستان شهید مدنی کرج و فرد

F در معادله(پ۱- ۱)، را ثابت فارادی می‌نامند.
اگر  مول هیدروژن در آند مصرف شود، آنگاه بار تولیدی برابر است با:

(پ۱- ۲)

با تقسیم کردن معادله (پ۱- ۲) بر واحد زمانی بار گذرنده از مدار خارجی جریان مدار خارجی بدست می‌آید:

(پ۱- ۳)

معادله (پ۱- ۳)، رابطه بین نرخ هیدروژن مصرفی و جریان تولیدی می‌باشد. این قانون همان قانون فارادی نام دارد.
پیوست-۲
قانون هانری
بر اساس قانون هانری، در دمای ثابت مقدار گاز حل شده در یک مایع مشخص به صورت مستقیم به مقدار فشار جزئی آن گاز در مایع در حالت تعادل بستگی دارد [۴۴]. به عبارت دیگر غلظت گاز حل شده در یک مایع در حال تعادل، با فشار جزئی همان گاز رابطه مستقیم دارد، یعنی:

(پ۲- ۱)

که Hدرمعادله(پ۲- ۱) همان ثابت هانری می‌باشد. از آنجایی که دما ثابت فرض شده بود و همچنین جنس فاز مایع و گاز مشخص بود، بنابراین ثابت هانری به دما و همچنین جنس فاز مایع و گاز وابسته است. این ثابت برای هر جفت گاز – مایع به صورت تجربی در دماهای مختلف بدست می‌آید.

Abstract
One dimensional simulation of Proton Exchange Membrane (PEM) fuel cell is performed in this thesis. Different layer of the PEM fuel cell is modeled such as: the catalyst layer, membrane and the Gas Diffusion Layer (GDL). Computation of PEM fuel cell’s cathode Catalyst Layer (CL) is performed using agglomerate models, and the results are compared with homogenous one. The focus of the present study is on agglomerate model. In this study, the derivation of agglomerate model is performed in such a way that in the simplified case when agglomerate sizes shrink to zero, the homogeneous model condition is retrieved. Validations versus two sets of experimental data are performed. For example, in one of the validation cases, Case (II), it is observed that in I_tot=3000 the homogeneous model overestimates the performance by 80%. But the agglomerate model agrees well with the validating test cases. A set of parametric studies are performed using the agglomerate model, in which the influences of some CL structural- and cell operating-parameters are studied. A sensitivity study on the cell performance is performed to rank the influence of the parameters, with rank 1 for the most influential parameter. It is observed the agglomerate sizes possess rank 1. A numerical modeling of membrane and GDLs of PEMFCs is performed with regard to humidified air (O₂, N₂ and H₂O^(v)) as the cathode inlet and humidified mixture of hydrogen and carbon dioxide (H₂, CO₂ and H₂O^(v)) as the anode inlet. The fuel cell (FC) is in steady-state condition. It is assumed that the FC is isothermal and isobar. The multi-component diffusion in the GDLs is modeled using the Stefan-Maxwell equation. The different diffusion mechanism of water in membrane is also simulated. The results of these models are also validated against the experimental data. After that a set of parametric study is also performed. The results show that, the resistance of FC is increased with the temperature of FC. The conductivity and water content of the membrane are also reduced with increasing temperature and/or current density. These results give useful guidelines for manufactures of PEMFC.
Keywords: Polymer exchange membrane fuel cell, Agglomerate model, Multi-component diffusion, Back diffusion, Electro-osmotic drag.
Amirkabir University of Technology
(Tehran Polytechnic)
Title:
One Dimensional Performance Modeling of PEM Fuel Cells
A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Science
By:
Mahbod Moein Jahromi
Supervisor:
Dr. Mohammad Jafar Kermani

مسئله سوریه نیز یکی دیگر از عوامل زمینه ساز اختلاف بود. زیرا مرسی به صراحت اعلام کرد که زمان مرگ حکومت بشار اسد در سوریه فرا رسیده و او باید از قدرت کنار برود و این در حالی است که ایران از دولت فعلی سوریه به عنوان متحد اصلی خود در منطقه حمایت می کند.
اخوان المسلمین اولین گروهی بود که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، آن را تایید و از پناه دادن شاه توسط رژیم مصر انتقاد کرد. این جماعت در سال ۵۷ اعلامیه‌ای منتشر کرد و انقلاب اسلامی ایران را الگویی برای مبارزت اسلامی خود علیه دولت وابسته و ضداسلامی مصر دانست و از تمام مسلمانان جهان نیز خواست تا از مسلمانان ایران سرمشق بگیرند. اخوان نخستین گروهی بودند که بلافاصله پس از پیروزی انقلاب اسلامی، برای عرض تبریک به ایران آمده و خدمت امام خمینی رسیدند. (سید هادی خسروشاهی

اخوان‌المسلمین بعد از پیروزی انقلاب کتابی تحت عنوان «خمینی آلترناتیو اسلامی» به قلم فتحی عبدالعزیز منتشر کرد که در آن آمده است: «انقلاب امام خمینی ، انقلاب یک فرقه اسلامی علیه فرقه‌ای دیگر نیست، بلکه مرکز ثقل ارزش‌ها و اعتقادات مشترکی است که همه مسلمانان را به وحدت می‌خواند، همان چیزی که انقلاب ایران برای آن به وقوع پیوست.»
در پی جنگ ایران و عراق، روابط اخوان با ایران تا حدودی به سردی گرایید. بعضی‌ها دلیل تغییر رفتار اخوان را در آن مقطع، عدم استقبال ایران از پیشنهاد آنها برای میانجیگری در مساله گروگان‌های آمریکایی و طولانی شدن جنگ تحمیلی و فشار کشورهای عرب منطقه بر آنها می‌دانند.
در همین زمان شیخ صلاح ابواسماعیل (از اعضای اخوان المسلمین) طی سخنانی، اخوان المسلمین را حامی عراق دانست، اما عمر تلمسانی رهبر وقت اخوان اعلام کرد که شیخ ابواسماعیل نظر شخصی خود را بیان کرده است. همچنین در همین دوران برخی اعضای اخوان ایران را متهم کردند که در صدد سلطه بر کل جهان اسلام است و لذا دست به تبلیغات و انتشار کتاب علیه ایران زدند.
با توجه به اینکه محمد مرسی تمایلات اخوانی داشت و از حمایت آن ها برخوردار بود انتظار می رفت که این رابطه ایران و مصر را بهبود بخشد اما به دلیل اشتباهات صورت گرفته از سوی اخوان و اقدامات ضد شیعی محمد مرسی و نیز نزدیک شدن آن ها به سلفی ها این رابطه در این دوران میسر نشد. ^[۱۳]
رابطه اخوان المسلمین و حماس هم یکی از مسائل تاثیر گذار بود. در حقیقت شکافی که امروز بین جنبش حماس و دولت سوریه دیده می شود به آغاز جنبش های مردمی در کشورهای عربی باز می گردد. وقتی در کشورهای عربی جنبش های مردمی آغاز شد و انقلابات عربی رخ دادند، جنبش حماس این تحولات را به عنوان عمق استراتژیک خود ارزیابی کرد و تلاش کرد که از این فرصت برای تقویت قدرت خود و بازسازی وضعیت خود در منطقه استفاده کند. یکی از مهم ترین تحولات در این راستا، سقوط حسنی مبارک در مصر و روی کار آمدن دولت اخوانی و اسلام گرای مرسی بود. بدیهی است که جنبش حماس دولت مرسی را بسیار به خود نزدیک می دید بنابراین روابط حماس و دولت مصر بسیار گرم تر از هر زمان دیگری شد. در همین زمان، دولت سوریه، یکی از حامیان اصلی جنبش حماس که سالها میزبان این گروه بود در مقابل اعتراضات مردمی دست به استفاده از خشونت زد. در ابتدای به راه افتادن اعتراضات در سوریه، جنبش حماس تلاش کرد که به میانجی گری بین دولت سوریه و مخالفان اسلام گرا دست بزند ولی به دلیل عدم همراهی دو طرف ناکام ماند. به این دلیل حماس تصمیم گرفت از متحد سابق دل بکند و ترک خانه کند. بحران سوریه و رویکرد  دولت سوریه در قبال مخالفین منجر شد که روز به روز حماس از یاران پیشین به وی‍ژه دولت سوریه و متحد استراتژیکش یعنی ایران فاصله بگیرد و به مصر، ترکیه و قطر نزدیک شود.اما تحولات آنطور که حماس پیش بینی کرده بود پیش نرفت. دولت مرسی با اعتراضات عمومی و دخالت ارتش سقوط کرد و رابطه مصر و حماس مجددا دچار تحول شد. قطر همراهی سابق را با اخوان المسلمین نشان نداد و ترکیه نیز با مشکلات داخلی روبرو شد. بر این اساس به نظر می رسد که حماس مجددا چشم به سوی ایران دارد شاید که بتواند با توجه به روی کار آمدن دولت میانه روی دکتر روحانی، روابط سرد شده ایران و حماس را بازسازی کند. حماس و ایران همواره روابط سنتی خود را داشته اند و همه رهبران حماس نظر مثبتی به ایران دارند و مشمول حمایت های ایران هم بوده اند. اما مساله سوریه سوء تفاهمی را ایجاد کرده که هنوز هم وجود دارد و می تواند کماکان به برخی از اختلاف نظر ها دامن زند. اما این امر موجب نمی شود که منافع مشترک بین ایران و حماس فراموش گردد. هرچند اگر مسائل سوریه حل گردد چالش بین ایران و حماس کاهش می یابد ولی اکنون هم که مساله سوریه حل نشده است، با وقوع مشکلاتی برای انقلاب مصر به نظر می رسد نوع زمینه فراهم شده تا حماس احساس نیاز بیشتری به همکاری با ایران داشته باشد.^[۱۴]

۳-۱۱- روابط ایران و مصر در دوران بعد از محمدمرسی

عدلی منصور در پاسخ به این سوال که آیا با انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران، نظر مصر درباره روابط با تهران تغییری کرده است، بیان کرد: مواضع سیاست خارجی مصر به افراد ارتباطی ندارد بلکه بر اساس منافع و گرایشاتی است که کشورهای مختلف دارند از این رو معتقدم زود است که با استناد به انتخاب رئیس جمهور جدید در این کشور درباره پیشرفت در روابط تهران – قاهره داوری کنیم.
مخصوصا این که آنچه در نظام سیاسی ایران شناخته شده است این است که رئیس جمهور در تصمیم‌گیری‌ها و اتخاذ مواضع سیاسی تنها نیست.
وی ادامه داد:‌ هم‌چنین ما تنها درباره کشورها از روی اظهارنظرهای مثبت‌شان قضاوت نمی‌کنیم. اظهارنظرها و بیانیه‌ها در سیاست خارجی مسایل مهمی به شمار می‌روند اما آنچه که مهمتر است این است که این بیانیه‌ها در عالم واقع چگونه هستند و تا چه اندازه با سیاست‌ها هماهنگی دارند.
مسایل زیادی وجود دارد که ایران باید مواضع مشخصی را در قبال آنها اتخاذ کند به گونه‌ای که امنیت ملی مصر و هم‌چنین امنیت ملی کشورهای عربی را که جزو لاینفک آن به شمار می‌رود، در نظر بگیرد. بنابراین اگر اظهارنظرها مثبت بود، ما منتظر اقدامات مثبت در عالم واقعیت هستیم.
عدلی منصور گفت: ما از نزدیک مواضع ایران و هم‌چنین طرفهای بین‌المللی و منطقه‌ای در قبال مصر را زیر نظر داریم نشانه‌های مثبتی از مسئولان جدید ایرانی در قبال کشورهای حوزه خلیج (فارس) دیده شده است و ما در مصر از همه آنهایی که به اراده و خواست مردم مصر احترام می‌گذارند، استقبال می‌کنیم و آماده ورود به مذاکرات با ایران و دیگر کشورها هستیم، البته اگر که به اراده مردمی مصر احترام بگذارند و نیت‌شان اصلاح آن چیزی باشد که موجب تیره شدن روابط تاریخی میان ملت های مصر و ایران شده است.
وی تصریح کرد: طبیعتا این نوع گفت‌وگو اگر که انجام شود، صریح و موضوعی و به دور از احساسات و عواطف و انفعالاتی خواهد بود که در گذشته وجود داشت و در آن منافع مصر و کشورهای خلیج (فارس) در صدر خواهد بود از این رو هرگونه همکاری مصر و ایران در آینده، در صورتی که انجام شود، با رعایت منافع کشورهای عربی و کشورهای حوزه خلیج (فارس) خواهد بود.^[۱۵]
با توجه به اینکه عدلی منصور آمادگی خود را برای مذاکره با ایران اعلام داشته است و گفته است که این مذاکرات باید با رعایت منافع کشورهای عربی منطقه صورت بپذیرد و احتمالا با توجه به ترسی که کشورهایی چون قطر و عربستان از نزدیک شدن ایران و مصر دارند این مسئله نیاز به زمان بیشتری دارد.
هم چنین همانطور که پیشتر هم اشاره شد نزدیکی ایران و مصر می تواند منافع امریکا و همینطور اسرائیل را هم مورد تهدید قرار بدهد. با این وجود مردم مصر و گروه های مسلمان و شیعیان این کشور بر طبق نظرسنجی که در اردیبهشت سال ۹۲ انجام شده خواهان قطع کمک های مالی امریکا به مصر و جایگزین شدن ایران و ترکیه هستند و بیشتر از گذشته نسبت به نزدیک شدن این دو کشور امیدوار هستند. ^[۱۶]

 ۳-۲۱- عوامل موثر در همگرایی ایران و مصر

اولویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در مناسبات بین المللی مبتنی بر همکاری با کشورهای مسلمان و غیر متعهد است. در این میان کشور جمهوری عربی مصر در دنیای اسلام و همچنین در سطح منطقه ایی(خاورمیانه و شمال آفریقا) جایگاه ویژه ایی دارد. به همین خاطر، طبیعی است که مورد توجه تصمیم گیرندگان دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران می باشد. با مطالعه نقش و جایگاه مصر در معادلات منطقه خاورمیانه، خواهیم یافت که این کشور به مثابه یک پل مهم و استراتژیک با جهان عرب بشمار می رود. بنابراین با توجه به موقعیت و جایگاه ژئوپلتیک مصر در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و همچنین تاثیری که بر معادلات آنها دارد. بهبود مناسبات با این کشور در راستای تامین منافع ملی جمهوری اسلامی ایران لازم و ضروری به نظر می رسد.
هم چنین با توجه به اهمیت ژئوپلیتکی و ژئواکونومیکی دو کشور ایران و مصر می‌توان انتظار داشت که برقراری روابط میان دو کشور نتایج ارزنده‌ای برای دو کشور، و حتی منطقه، به دنبال داشته باشد؛ بگونه‌ای که توانایی سیاسی و اقتصادی کشورهای منطقه را درمقابله با فشارهای غرب به منظور تامین منافع آمریکایی و اسرائیلی دو چندان خواهد نمود. در پایان نباید از این حقیقت غافل بود که برقراری روابط دوستانه با ایران مزایای به مراتب بیشتری برای مصر در بر خواهد داشت.
به طور کلی برخی از عوامل همگرایی ایران و مصر را می توان به شرح زیر نام برد:
الف)سازمانهای منطقه ای (گروه دی ۸ و ۱۵)
ب) سازمان کنفرانس اسلامی
ج) مخالفت با اسرائیل در زمینه عقب نشینی از سرزمینهای اشغالی و پیوستن اسرائیل به معاهدات منع سلاحهای کشتار جمعی و خاورمیانه عاری از سلاحهای کشتار جمعی
د) مخالفت قاهره با مسائل اقتصادی و حضور منطقه ای اسرائیل
ه)سوء ظن قاهره به اسرائیل پیرو معاهدات و پیمانهای نظامی آن در منطقه بویژه پیمانهای نظامی آن با ترکیه.(فولر، ۱۳۸۸: ۴۴)
سیاستهای داخلی دو کشور به ویژه مسائل مرتبط با ظهور و توسعه ایدئولوژیهای – بعضاً متعارض- در دورانهای انقلابی (۱۹۵۲م مصر و ۱۹۷۹م ایران) باعث اتخاذ رویکردها و گفتمانهای سیاسی متفاوت، افزایش شکاف و در نهایت قطع روابط فیما بین گردید. این در حالی بود که حتی به قدرت رسیدن جریان اصلاحات در ایران نیز نتوانست از شدت و حجم اختلافات دو کشور بکاهد. در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران تنها اندکی روابط میان دو کشور رو به بهبودی نهاد، اما این وضعیت چندان استوار نبود و با روی کار آمدن جریان اصولگرای افراطی و ریاست جمهوری محمد احمدی نژاد مجدداً به سردی گرائید.
نقش منطقه ای دو کشور و نفوذ سیاسی مبتنی بر آن که از ترویج الگوی [سوسیالیسیتی] جمال عبدالناصر آغاز  و به تجربه انقلابی از حکومت اسلامی در ایران ختم شد، یکی دیگر از زمینه های اختلاف و شکاف میان دو کشور را فراهم آورد. بعد از انقلاب اسلامی ایران مسئله صدور انقلاب مقارن با کاهش نقش منطقهای مصر در معادلات منطقهای گردید. بدون شک علل این مسئله را باید در سیطره ایران بر عرصه های سیاسی جهان عرب همچون لبنان، فلسطین، خلیج عربی [فارس]، عراق و ائتلافهای فرا منطقهای دانست. بدیهی است که چنین رفتاری از سوی ایران با توجه به موقعیت و جایگاه سنتی مصر در جهان عرب زمینه های اختلاف و جدایی میان دو کشور را فراهم مینمود.
اگرچه در خلال سالهای قطع روابط [میان ایران و مصر] مقامات دو کشور هیچگاه طرف مقابل را دشمن خطاب نکرده و هموارهتلاشهایی برای دعوت از فرهیختگان و نخبگان مصری در ایران و بالعکس صورت گرفته است. در این راستا، اولین پروتکل رسمی میان ایران و مصر در سوم اکتبر ۲۰۱۰م منعقد گردید که به موجب آن هفتهای ۲۸ پرواز مستقیم از تهران به قاهره و بالعکس انجام میگردید. به دنبال انعقاد این توافقنامه مباحث جدیدی پیرامون پایان دوران قطع رابطه میان دو کشور مطرح گردید که شاید بتوان انقلاب ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱م مصر را یکی از نتایج این حادثه عظیم به شمار آورد. در این راستا، “نبیل العربی” وزیر امور خارجه مصر اعلام کرد: “[هیئت حاکمه مصر] به دنبال گشودن صفحه جدیدی در تعامل با همه کشورها از جمله ایران است". پس از این سخنان جمعی از فرهیختگان مصری به منظور زمینهچینی مقدمات برقراری روابط عازم ایران شدند. گفتنی است که در این دیدار رئیس جمهور ایران از اشتیاق خود برای برقراری عادی روابط میان دو کشور سخن گفت. اگرچه مسئله دستگیری دیپلمات ایرانی به اتهام جاسوسی در مصر تا حدی از خوشبینی مقامات مصری در رابطه با برقراری ارتباط با ایران کاست.
با انقلاب ژانویه ۲۰۱۱ که سرنگونی حسنی مبارک و حزب حاکم را در پی داشت و به بیش از ۶۰ سال حکومت نظامی اقتدارگرا پایان بخشید تصور می رفت که آغاز دوره جدیدی از روابط بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی مصر رقم بخورد. به ویژه این مسئله که انقلاب مصر یک تحول و بیداری اسلامی بوده است و همچنین در نهایت در انتخابات مجلس قانونگذاری و ریاست جمهوری اسلام گراها به ویژه اخوان المسلمین پیروز شدند.
در این دوره دو ساله پس از انقلاب به خصوص در یک سال حاکمیت اسلام گرایان، هر چند برخی رویدادهای مهم نظیر سفر محمود احمدی نژاد به مصر و سفر کوتاه مدت محمد مرسی، رئیس جمهور، برای شرکت در اجلاس غیر متعهدها صورت گرفت اما روابط دیپلماتیک دو کشور بهبودی چندانی نیافت و کماکان روابط عادی بین دو کشور برقرار نشد. به طوری که خوش بینی ها و اظهار امیدواری های اولیه به تدریج جای خود را به تردید و نیز بروز برخی اختلاف ها داد و در حالیکه که انتظار می رفت مانع عمده بر سر راه برقراری روابط یعنی نخبگان حاکم سابق از بین رفته است، اما مشکلات جدیدی بروز کرد و موانع تازه ای نمایان شد.
اختلاف نظر بر سر موضوع سوریه و نمود یافتن مسائل مذهبی و طرح آن در روابط دو کشور- اظهارات حسن الشافعی مشاور الازهر در مصاحبه مطبوعاتی با محمود احمدی نژاد- برای اولین بار این مسئله را در روابط دو کشور مطرح کرد و نشان داد که عادی سازی روابط دو کشور همچنان با مشکلات و موانعی جدی روبرو است.
بدین ترتیب به نظر می رسد که تحولات اخیر در مصر به رغم انتظارات اولیه نتوانست روابط دو کشور را وارد مرحله ی جدیدی کند و به نقطه ی عطفی در روابط دو کشور تبدیل شود. درواقع اسلام گرایی پیروز در مصر و اسلام گرایی حکومت در ایران نتوانست آنها را به رویکردی واحد و یا مشابه در قبال مسائل منطقه ای و بین المللی برساند، ریشه این مسئله، همچنان که تاریخ روابط دو کشور نشان می دهد، رویکردهای بین المللی و منطقه ای دو کشور بوده است.(کرمی، ۱۳۹۰)

لذا می گویند:
نکو اندیشه کن ای مرد عاقل که بت از روی هستی نیست باطل
بدان که ایزد تعالی خالق اوست زنیکو هرچه صادر گشت،نیکوست
وجود آن جا که باشد که محض خیراست وگری شراست در وی ،آن زغیر است
(۸۷۲-۸۷۴/۴۰۴)
همو کرد وهمو گفت وهمو بود نکو کرد ونکو گفت ونکو بود
(۸۸۴/۴۱۰)
۴-۲۲ تضاد ذاتی
مرقی کاشانی در رسالۀ ینبوع الحیاه از زبان هرمس درباره اضداد چنین می نویسد:
«ای نفس، تا کی نیازمند و گریزان باشی از ضدّی به ضدّی؟ گاهی از گرما به سرما، گاهی ازسرما به گرما، گاهی از گرسنگی به سیری، گاهی از سیری به گرسنگی؛ همچنین در طعامها و بویها، چون از شیرینی بسیار شودت محتاج شور گردی، و گر شوریت بسیار گردد نیازمند ترش شوی، و همچنین در بویهای مختلف»( کلباسی اشتری، ۱۳۸۶، ۲۰۹)
هرقرینی حقیقاً قرین خود را جوید،پس برای شناخت خداوند باید نظیر خداوند شویم برای انجام چنین امری هرمس از ما می خواهد اضداد را در آغوش بگیریم.

در دلت همۀ اضداد را بپذ یر
گرما وسرما را ،سخت ونرم را
فکرکن یکباره در همه جا باشی
در خشکی و دریا و آسمان
(فرک و گندی، ۱۳۸۴، ۱۸۶)
آسمان مرطوب وخشک
سرد وگرم ،
وروشن وتاریک می شود.
(فرک وگندی ،۱۵۱،۱۳۸۴)
شیخ نجم الدین محمود شبستری در این باره می گوید:
ظهور جمله اشیا به ضد است ولی حق را نه مانند ونه ندّ است
(۹۴/۵۱)
عدم باهستی آخر چون شود ضم نباشد نور وظلمت هر دوباهم
(۴۶۰/۲۴۰)
از نظر شیخ ،ماهمواره ظلمت را با نور می شناسیم چراکه تُعِرفُ الاَشیاءبِاَضدادِها یعنی هرچیزی با ضد خود،شناخته می شود، در واقع اگر نوری در عالم نبود ، ماظلمت را تشخیص نمی دادیم .این نبود نور است که ظلمت را به ما نشان می دهد.
۴-۲۳ روح
روح یک حقیقت عرفانی است .حقیقت روح ،اثری است که از فرمان خداوند متعال در مجاری اشباح جاری شده است.خداوند روح را بدون هیچ گونه سببی آفرید وصورت روح در آینۀ وجود آدم خاکی منعکس شده است وهمه اسماء وصفات الهی در وجود آدمی تجلی یافته است و از نظر هرمس آن طور که از اشعارش بر می آید،چون خدا باقی است وهرگز نمی میرد پس روح باقی همچون خود عطا فرموده است .
انسان وقتی می میرد وجسمش به خاک سپرده می شود این روح است که مورد باز خواست ومواخذه قرار می گیرد وبنا به اعمالی که انسان در دنیای خاکی انجام داده است وارد بهشت برزخی یا جهنم برزخی می گردد تا رسیدن روز قیامت .
هرمس می گوید:
نخست آدمی سراپا ابدی وروحانی بود
اما آتوم خلقت جدید خود را دید
که نمی تواند به زمین علقه ای یابد،
مگر او را در پوششی از ماده پناه دهد
به آدمی جسم فانی بخشید
همچنان که یک روح باقی
(فرک و گندی، ۱۳۸۴، ۱۱۹)
در سوره حجر آیه ۲۹ خداوند می فرمایند: «فَاءِذا سَوَّیتَهُ و نَفَختُ فیه مِن روحی فَقَعوا لَهُ سَاجِدین»
پس وقتی آن را درست کردم و از روح خویش درآن دمیدم ،پس در برابر او به سجده در افتید.
ازنظرشبستری وقتی خداوندانسان راآفریدنشانه ای ازروح القدس که روح خویش است درانسان بگذاشت .
هم از الله در پیش تو جانی است که از روح القدس در تو نشانی است
(۹۳۶/۴۳۱)
ز فضلش هر دو عالم گشت روشن زفیضش خاک آدم گشت گلشن
(۲/۱۸)
چوآب وگل شود یک باره صافی رسد از حق بدو روح اضافی
(۶۱۵/۲۹۶)
ز لَمح بالبصر شد حشر عالم ز«نفخ روح » پیدا گشت آدم