بخش دوم: - اهمیت عدالت به عنوان قاعده
۲-۲-۱- عدالت به عنوان قاعده
زمانی که فقیه ، یا قاضی ، یا حقوقدان، عدالت را به مثابه اصل و قاعده برتر، در کار استنباط تلقی کند، روشن است که همانند برخی از فقهاء نه تنها به استناد قاعده عدالت مبادرت به صدور حکم یا فتوا می کند، بلکه همان گونه که خواهیم دید، با ترازوی عدالت ، می تواند مطلق را مقید و یا مقیدی را مطلق کندعلاوه بر این ، در پاره ای موارد ، مجتهد می تواند ، گستره حکم را با استناد به قاعده مذکور محدود یا وسیع تر کند(اصغری،۱۳۶۸: ۶۷).
برخی می گویند : به هر تقدیر قاعده عدالت باید در قالب معینی ریخته شود، وگرنه خود قاعده موجب هرج و مرج خواهد شد هیچ قاعده یا قانونی نباید به گونه ای مورد اجرا قرار گیردکه خود به ضد خود تبدیل شود، اما همین سخن درست را در خصوص هر قاعده فقها و حقوقی و یا هر نهاد دیگری می توان مطرح کرد(همان).
۲-۲-۲- فقهای شیعه ، و عنصر عدالت
هر چند هم سنجی و مقارن مواضع فقهای امامیه با فقیهان عامه دارای جهات تفارق و دوگانگی پرشماری است ، اما به هر تقدیر فقهای شیعه ، با پیروی از اهل بیت پیامبر )ص(و با چنگ زدن به امامت و عصمت و خصوصاً با اعتقاد به مکتب انتظار که می توانست، در عین حال مکتب اعتراض بر ستم و ستمگران هم باشد، توانستند همواره همراه و هماهنگ با تئوری عدالت، باشند آنها هرگز به بهانه نظم و ثبات و امنیت در چاه استبداد نیفتادند. اما عقیده به امامت ، و باور به اصل عدل و منبع فقهی قرار دادن عقل و نیز در انتظار فرج و امامت امام عادل بودن ، در مجموع مصونیتی را برای فقهاء شیعه رقم زده بود.که فتوایی نمی توانست از این اصول و موازین عبور کند و عدالت را در پیشگاه امنیت ذبح نماید. (اصغری، ۱۳۸۶ :( ۷۱ .

۲-۲-۳- ضابطه قاعده فقهی و تطبیق آن بر قاعده عدالت
برای اینکه گزاره ای یک قاعده فقهی شمرده شود باید اولاً معیارهای قاعده فقهی بودن را دارا باشد و ثانیاً دلیل شرعی بر آن اقامه شود. پس نخست باید معیارهای قاعده فقهی بودن یک گزاره معین شود(همان :۷۳).
دو معیار اصلی برای قاعده فقهی بیان شده است :
معیار اول اینکه کلیت به لحاظ تعدد اصناف حکم داشته باشد توضیح اینکه : کلیت یک حکم گاه به لحاظ مکلف است مانند وجوب نماز که همه مکلفین را در بر می گیرد و گاه به لحاظ حالات است ، مانند وجوب نماز در حالت فقدان آب و وجدان آب یا حالات قدرت بر ایستادن و عجز از آن هیچ یک از این کلیت ها معیار قاعده فقهی بودن نیست ولی گاه کلیت حکم به لحاظ تعدد اصناف حکم است که این کلیت معیار قاعده فقهی بودن می باشد صنف پذیری حکم نیز گاه به لحاظ موضوع است مانند قاعده ید که در اصناف اموالی که تحت ید قرار می گیرد جاری می شود و گاه به لحاظ حکم است مانند قاعد « تیمم المیت بمنزله تیمم الحی» که احکام تیمم حی را برای تیمم میت اثبات می کند(اکبریان،۱۳۸۶: ۷۵) .
معیار دوم اینکه : با ادله احکام اصطکاک داشته باشد یعنی میان آن و ادله احکام تعارض غیر مستقر باشد به گونه ای که لازم باشد میان آن و ادله احکام جمع شود مثلاً قاعده لا ضرر با ادله احکام دیگر اصطکاک دارد ولی وجوب نماز با ادله احکام دیگر اصطکاکی ندارد .
حال سؤال می شود آیا قاعده عدالت دارای این دو معیار است ؟اصطکاک قاعده عدالت با ادله احکام مانند اصطکاک قاعده لا ضرر با ادله احکام است که همه ادله احکام لااقل در وادی احکام اجتماعی را در بر می گیرد و کلیت آن به لحاظ تعدد اصناف نیز روشن و بدیهی است پس از احراز اینکه قاعده عدالت معیارهای قاعده فقهی بودن را دارد ، باید دید آیا ادله شرعی نیز این قاعده را اثبات می کند و ادله شرعی چه حیطه ای را برای جریان این قاعده بیان می کند بحث از ادله به صورت مستقل مطرح خواهد شد . (اکبریان ، ۱۳۸۶ : ۲۹ )
۲-۲-۴- تقسیمات و اطلاقات عدالت
عدالتی که در این نوشتار مطالعه می شود دارای تقسیماتی است:
۱- عدالت در یک تقسیم به عقلی ، عقلانی و شرعی تقسیم می شود ..وجه این تقسیم بر اساس حکم کننده به عدالت است .عدالت عقلی عدالتی است که عقل به آن حکم کند، عدالت عقلایی عدالتی است که عقلاء به آن حکم کنند و عدالت شرعی عدالتی که شارع به آن حکم کند. به عدالت عقلایی عدالت ارتکازی یا عدالت عرفی نیز گفته می شود(اصغری،۱۳۶۸: ۴۶).
۲- هر یک از عدالت عقلی و عقلایی به دو قسم تنجیزی و تعلیقی تقسیم می شود ..وجه این تقسیم وجود یا عدم تعلیق حکم به دخالت شارع است. عدالت عقلی و عقلایی تنجیزی عدالتی است که عقل یا عقلا به ان حکم می کنند و حکم خود را نیز معلق به عدم مخا لفت شارع نمی کنند . عدالت عقلی و عقلایی تعلیقی عدالتی است که عقل یا عقلا به آ ن حکم می کنند ولی حکم خود را معلق بر عدم مخا لفت شارع می کنند. یعنی می گوید فلان عمل عدل است مگر این که شارع خلاف آن حکم کند. .به عبارت دیگر، برای شارع این مجال را باز می دانند که در آن موضوع حکم مخالف کند. .
۴-عدالت اکتشافی : اگر همه مصادیق عدالت در ضمن احکام شرعی تضمین شده باشد وظیفه انسان کشف آن خواهد بود و رای انسان در مصادیق عدالت هیچ اعتباری در تکون و شکل گیری مصادیق عدالت نخواهد شد، به این عدالت عدالت اکتشافی یا استکشافی گفته می شود.
۵-عدالت واگذار شده : اگر شارع تعیین مصادیق عدالت را به طور کلی یا در بعضی از موارد به مردم واگذار کرده باشد به آن عدالت عدالت واگذار شده گفته می شود.
۶-عدالت اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی و : رعایت عدالت در ساحت های مختلف اصطلاحات خاصی را پدید آورده است. رعایت عدالت دروادی سیاست ، عدالت سیاسی ، و در حوزه اقتصاد ، عدالت اقتصادی ، و در مسائل اجتماعی عدالت اجتماعی نامیده می شود.گر چه ممکن است این حوزه ها با یکدیگر تداخل کلی یا جزئی داشته باشند.
۷-عدالت قضایی : رعایت عدالت در قضاوت است. تساوی نگاه قاضی نسبت به طرفین دعوا، رعایت ضوابط طرح دعوا و دفاع ، بذل تمام جهد در کشف حقیقت از سوی قاضی ، اصرار حکم بر اساس موازین و عدم دخالت دادن امور غیر مرتبط در مقام قضا ، معیارهای عدالت قضایی است.
۸-عدالت فرد : یعنی صفتی در درون شخص که او را از گناهان باز می دارد و به انجام واجبات وا می دارد.عدالت به این معنا در مباحث شرایط قاضی، مرجع تقلید ، ولی فقیه، امام جماعت و بینه مطرح می شود.
۱۰-عدالت انتزاعی : به معنای انتزاعی عدالت از رفتاری است که مطابق با رعایت حق شی ء و رعایت جایگاه اجتماعی و طبیعی او است. عدالت به این معنا مترادف با عدالت فلسفی و نفس الامری است.
۱۱- عدالت زمانه : یعنی عدالتی که منطبق با تلقی عمومی مردم یک دوران است. این اصطلاح در فرض مبنایی به کار می رود که مصادیق عدالت را در زمان های مختلف متفاوت می بیند(همان: ۴۷).
۱۲-عدالت واقعی : به عدالت نفس الامری گفته می شود ، یعنی واقعاً عدالت است چه بشر آن را بشناسد چه نشناسد.
۱۳-عدالت آداب و رسومی : عدالت آداب و رسومی به معنی تن دادن به آداب و رسوم اجتماعی است گر چه این آداب و رسوم از گذشته ها مانده باشد.
۱۴-عدالت شرعی : عدالت شرعی عدالتی است که شارع به آن حکم کرده است در مقابل عدالت عقلی و عقلایی که حاکم آن عقل و عقلا است(همان) .
۲-۲-۵- نظریات مطرح در قاعده عدالت
رعایت ترتیب منطقی مباحث اقتضاء می کند نظریات مطرح شده درباره قاعده عدالت پس از بیان مقصود از قاعده فقهی و قاعده عدالت ارائه شود، ولی از آنجا که مقاله ناظر می خواهد در تک تک مباحث خود، رای و دیدگاه این نظریات را ارائه دهد، سزاوار است به طور اجمال این نظریات را معرفی کند. در یک نگاه کلی می توان نظریات موجود درباره قاعده عدالت را در قالب اقسام زیر ارائه کرد.
۱- شارع فقط عدالت را واجب و ظلم را حرام کرده است؛ یا حتی این وجوب وحرمت را نیز ندارد و فقط انسان ها را به عدالت دعوت و از ظلم پرهیز داده است؛ و به هر حال، حکمی راجع به مصادیق آن نداده است. مصادیق عدالت و ظلم در هر عصر باید توسط خود مردم تشخیص داده شود. این دیدگاه را نظریه غیر فقهی عدالت می نامیم.
۲-شارع احکام شریف را ، خود بر اساس عدالت جعل کرده است و تشخیص عادلانه بودن یا ظالمانه نبودن آن را به هیچ وجه بر عهده ی مردم نگذاشته است. این نظریه با مبانی اخباریان در انکار حجیت عقل سازگارتر است تا با مبانی اصولیان. ما این نظریه رااز فضای بحث خود خارج کرده، نقد آن را در خصوص حجیت عقل به کتب اصول فقه ارجاع می دهیم.
۳-شارع احکام شریعت را خود بر اساس عدالت جعل کرده است و در کنار آن شناخت بشر از عدالت و ظلم را نیزفی الجمله به عنوان معیاری اثباتی برای شناخت احکام خود قرار داده است.
این نظریه با مبانی اصولیان درحجیت عقل و حسن و قبح ذاتی و حسن و قبح عقلی و ملازمه میان حکم عقل و شرع سازگار است، اما بسته به اختلافی که در میان قاعده عدالت وجود دارد نظریات متفاوتی با طیف تشکیکی در آن پدید می آید به گونه ای که برخی از آنها را نزدیک نظریه اول یعنی نظریه غیر فقهی عدالت و برخی دیگر را نزدیک به نظریه دوم یعنی نظریه اخباریان می کند.از این طیف به دو نظریه که در مجموعه های ما قرار دارند اشاره می کنیم یکی موضوع قاعده عدالت را عدل و ظلم عرفی می داند ولو این عدل و ظلم متغیر باشد. این نظریه را در نظریه فقهی عدالت عرفی می نامیم و دیگری موضوع قاعده عدالت را عدل و ظلم واقعی دانسته ، عدل و ظلم عرفی را فقط در برخی از شرایط به عنوان معیاری اثباتی برای کشف عدل و ظلم واقعی معتبر می داند این نظریه را نظریه فقهی عدالت واقعی می خوانیم خلاصه آنکه در نوشتار پس از حذف نظریه اخباریان از محل بحث از نظریهای زیر سخن می گوییم(اکبریان،۱۳۶۸: ۶۷).
۱- ادله نظریه غیر فقهی عدالت
از دیدگاه نظریه غیر فقهی عدالت، حکم شارع در وادی عدالت اجتماعی تابع عرف است و شارع به غیر از وجوب عدل و حرمت ظلم سخن دیگری درباره مصادیق آن ندارد . از دیدگاه این نظریه وجوب عدل و حرمت ظلم و قالب آن . با فشاری به شکل و قالب احکام اجتماعی اسلام که در روایات معصومین (ع) و سیره عملی آنان آمده است باعث عدم توانایی اسلام در اداره جامعه کنونی می شود . از دیدگاه این نظریه روایاتی که در بردارنده احکام اجتماعی است یک پیام جاوید و ثابت دارد و یک شکل و قالب(همان) .
این نظریه برای اثبات مدعای خود به مبانی کلامی و معرفت شناختی خود تمسک کرده است این مبانی به قرار زیر است:
الف : خدا خدای فرا تاریخی است پس هیچ در خواست و امر و نهی ندارد(همان:۶۸) .
ب : فهم مبانی الفاظ مثلاً مربوط به عدالت در هر زمان متناسب با مناسبات اجتماعی همان زمان است .
ج : سخنان پیامبر درباره عدالت فقط یک پیام جاوید دارد و آن طرف داری از عدالت است .
د : ساختار زبان تاب تحمل معانی جاوید را ندارد چون هیچ معنایی از تحول مصون نیست .
۲- ادله نظریه فقهی عدالت عرفی
از دیدگاه این نظریه هرگاه حکم مستفاد از یک روایت از نظر عرف و عقلای زمانه ظالمانه محسوب شود نمی توان به آن فتوا داد . پس حتی اگر حکمی در زمانی ظالمانه نبود ولی امروز ظالمانه است باز نمی توان امروز به آن فتوا داد و اطلاق آن حکم نسبت به امروز شکسته می شود .
این نظریه برای مدعای خود به دو دلیل می تواند تمسک کند .
۱ -تمسک به روایات عرض اخبار به قرآن
این استدلال مشتمل بر پنج مقدمه است :
مقدمه اول : روایات فراوانی از معصومین( ع) رسیده است مبنی بر اینکه سخن ما را به قرآن عرضه کنید اگر مخالف قرآن دیدید به آن عمل نکنید از جمله می توان به رویات امام صادق (ع) از رسول اکرم اشاره کرد .
قال : «خطب النبی (ع)بمنِی فقال : ایها الناس ما جاءکم عنّی یوافق کتاب الله فاناقلته و ما جاءکم یخالف کتاب الله فلم اقله » (وسائل الشیعه ، ج ۲۷ ، ص ۱۱۱ )
مقدمه دوم : مراد از مخالفت روایات با قرآن مخالفتی نیست که با جمع عرفی مانند تخصیص تقیید ، حکومت و ورود از بین برود .
مقدمه سوم : قرآن کریم ظلم را به طور مطلق از خداوند نفی می کند مانند «اَن اللهَ لَیس بِظَلّام للعَبید »( آل عمران ، آیه ۱۸۲) اطلاق این آیات شامل عدالت در تشریع هم می شود و اطلاق آن آبی از تخصیص است. مقدمه چهارم : مرجع تشخیص اینکه فلان روایت مخالف با قرآن است عرف است نه معصومین (ع).
مقدمه پنجم : نه تنها اگر حکمی ظالمانه بود خلاف قرآن شناخته می شود اگر اطلاق آن نیز ظالمانه بود آن اطلاق خلاف قرآن محسوب شده باید از آن اطلاق دست برداشت . پس نتیجه چنین مخالفت با قرآنی تقیید آن حکم خواهد بود . از آنجا که یکی از اطلاقات ادله اطلاق ازمانی است اگر حکمی در زمان ، ظالمانه به شمار آید گرچه در زمان های گذشته ظالمانه نبوده است .
۲- حکومت ادله عدالت بر ادله احکام
این استدلال مشتمل بر پنج مقدمه است :
مقدمه اول : ادله قطعی بر عادلانه بودن احکام شریعت دلالت می کند و هر گونه ظلمی را از احکام اسلامی نفی کرده است .
مقدمه دوم : احکامی که از ادله لفظی بدست می آیند اگر ظالمانه باشند با ادله عدالت که در مقدمه اول گفته شد ، اصطکاک پیدا می کنند و ادله عدالت به نکته حکومت بر ادله آن ها احکام مقدم می شود. مقدمه سوم : اگر حکمی به کلی ظالمانه باشد با ادله عدالت تعارض پیدا می کند و به دلیل آبی بودن ادله عدالت از تخصیص ادله آن حکم به کلی از حجیت ساقط می شود . اما اگر حکمی فقط اطلاقش ولو اطلاق ازمانی اش ظالمانه باشد یعنی در بعضی از موارد یا در برخی از زمان ها ظالمانه باشد حکومت ادله عدالت بر ادله آن حکم باعث تقیید آن ادله می شود و حکم مذکور را در مورد ظلم یا در زمان ظالمانه بودن اثبات نمی کند .
مقدمه چهارم : از انجاکه مرجع تشخیص ظالمانه بودن احکام مهم عرف است و ممکن است حکمی در یک زمان عادلانه و در زمانی دیگر ظالمانه باشد ممکن خواهد بود که حکومت ادله عدالت بر ادله احکام باعث شود حکمی در زمان عادلانه بودن ثابت و در زمان ظالمانه بودن نفی شود .
مقدمه پنجم : اگر چه دلیل حاکم باید حتماً لفظ باشد ولی در لفظی بودن دلیل حاکم فرقی نمی کند که آن دلیل مشتمل بر بیان مولوی باشد یا ارشادی . پس حتی اگر در ورای ادله لفظی عدالت عقل یا عقلا نیز به عدالت و عدم ظلم حکم کنند و حکم عقل و عقلا باعث شود آن ادله لفظی را ارشادی بدانیم باز همان دلیل لفظی ارشادی حاکم بر ادله احکام می شود . (جمشیدی ، ۱۳۸۰ : ۷۷) .
۳- دلیل نظریه فقهی عدالت واقعی

این سیستم نیازهای اطلاعاتی بخش مدیریت، بخش مالی و بخش عملیاتی را به شرح ذیل را نشان می دهد.
بخش مدیریت :
- تحلیلهای مدیریت(اتخاذ تصمیمات مدیریتی)
- فراهم آوری اطلاعات وگزارش های مالی(مبنای تصمیم گیری)
بخش مالی :
- تحلیلهای مالی
- کنترلهای داخلی
- تدوین رویه ها
بخش عملیاتی :
- چگونگی انجام فعالیتها
- کنترلهای داخلی عملیات
- زمان سنجی و ظرفیت سنجی
تغییر مناسب سیستم حسابداری :
روش های حسابداری دولتی که در چارچوب شیوه های سنتی بودجه ریزی مورد استفاده قرار می گیرند اغلب مبتنی بر سیستم حسابداری نقدی است. در این گونه روش ها تأکید عمده بر مطابقت اقلام مخارج با میزان وجوهی است که پرداخت شده یا می شوند(یعنی درآخرین مرحله خروج کرد بودجه).
این روش برای ایفای نقش مدیریتی مدیران بودجه ای در دستگاه های اجرایی دولت کافی نیست، یک پیش شرط مهم برای اصلاح نظام بودجه ریزی، تبدیل سیستم حسابداری به گونه ای است که می تواند بهای تمام شده را محاسبه کند. در روش نقدی می توان دستمزد یا هزینه سفر یک ماه گذشته را بدست آورد ولی احتمال این که بتوان هزینه یک هدف یا راهبرد برنامه ریزی شده را استخراج کرد بسیار کمتر است و همچنین نمی توان در هر زمان اطلاعات کافی در زمینه فعالیتهای مالی دولت به دست آورد. در نتیجه تصمیم گیری ها براساس اطلاعات به هنگام و صحیح انجام نخواهد شد و طبیعتاً جایگزینی نظام حسابداری تعهدی این عیوب را بر طرف خواهد کرد(پناهی،۱۳۸۴، ص۷).

مدیریت تغییر :
همانطور که تغییر اجتناب ناپذیر است، وجود مقاومت در برابر آن نیز حتمی است. تعریف رسمی مقاومت در برابر تغییر، هر رفتار یا واکنشی که نشان دهنده عدم تمایل شخص به ایجاد یا حمایت از تغییر مورد نظر باشد.چنین مقاومتی همیشه بد نیست. در واقع بهترین کارگزاران تغییر، عقیده دارند که مقاومت در مقابل تغییر نوعی بازخور است که آنها می توانند از آن برای تسهیل اهداف تغییر استفاده کنند.آنها تشخیص می دهند زمانی که افراد در مقابل تغییر مقاومت می کند از چیز مهمی دفاع می کنند چیزی که به نظر می رسد با وقوع تغییر مورد تهدید قرار می گیرد بنابراین حذف کامل مقاومت در برابر تغییر در داخل سازمانها نیز ضرورتی ندارد بلکه می توان از این مقاومت در جهت منافع سازمان بهره گیری نمود اگر بپذیریم که ممکن است ایجاد یک تغییر پیشنهادی به نفع سازمان نباشد آنگاه مقاومت در برابر تغییر می تواند سازمان را برآن دارد که موضوع را دوباره مورد بازرسی و بررسی قرار دهد. (پناهی،۱۳۸۴، ص۷).

عوامل کنترلی

برای شناسائی نقایص موجود در اجرای سیستم بودجه ریزی عملیاتی لازم است از روند فعالیت ها بازخورد گرفته شود. همچنین سازمان نیازمند سیستم های قوی کنترل داخلی به منظور حفاظت از دارائی های حیاتی مانند وجوه نقد، تجهیزات بانک های اطلاعاتی هستند . سیستم های ارزیابی عملکرد در بسیاری از سازمان ها، به چنین وظایف کنترل داخلی ارتباط دارند .
ارزیابی شاخص های عملکرد :
شاید به جرأت بتوان ادعا کرد انجام هیچ فعالیتی در سازمان قرین توفیق نخواهد بود مگرآنکه ارزیابی لازم نسبت به آن به عمل آمده باشد. به کمک ارزیابی است که مدیریت نسبت به نحوه تحقق هدف ها و انجام عملیات آگاهی یافته و قدرت پیگیری وعنداللزوم سنجش واصلاح آنها را پیدا می کند. سازمان بدون وجود یک سیستم مؤثر ارزیابی و کنترل در تحقیق مأموریت های خود موفق نبوده ونمی تواند از منابع خود به درستی استفاده کند. حصول اطمینان از کیفیت و کمیت کالاها و خدماتی که در سازمانهای بزرگ طی برنامه های وسیع و پیچیده عرضه می شوند جز از طریق یک سیستم کنترل و ارزیابی مؤثر عملی نمی باشد و اینها همه شواهدی بر لزوم و ضرورت کنترل و ارزیابی در سازمانهای امروزی است(الوانی،۱۳۸۴، ص۱۱۹).
ارزیابی عملکرد نظام بودجه ریزی :
گام های فوق در استقرار یک نظام مدیریت عملکرد، به منظور ایجاد یک چارچوب روشنی برای پاسخگویی مدیران بودجه که در مرکز مدل نوین بودجه ریزی عملیاتی قرار دارند طراحی و تعریف شده است. این چارچوب پاسخ گویی بر پایه تعدادی عنصر کلیدی قرار دارد :
- تعریف و تعیین عملکرد مورد انتظار از رؤسای دستگاه های اجرایی به صورت شفاف.
- قالب و ترتیب توافق شده ای برای جمع آوری کلیه اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی عملکرد.
- عناصر انگیزشی و توبیخی برای تشویق و تحریک رؤسای دستگاه های اجرایی به منظور حرکت در مسیر منافع دولت.
- یک فرایند روشن ارزیابی عملکرد شامل گزارش دهی در مورد عملکرد واقعی در مقایسه با عملکرد مورد انتظار تعیین شده.
- واگذاری اختیار تصمیم گیری و استقلال مدیریتی به مدیران به منظور انجام وظایف محوله. (همان منبع،۱۳۸۴، ص۱۱۹).
گزارشگری : هیئت تدوین استانداردهای حسابداری برای گزارشگری مالی دو رویکرد ارائه کرده که به شرح زیر می باشد :
۱) رویکرد اول ضمن آنکه بر اندازه گیری منابع اقتصادی و استفاده از مبانی تعهدی کامل تأکید داشت ،یکپارچگی واحد گزارشگری را مورد توجه کامل قرار داده بود. در این رویکرد محاسبه استهلاک دارایی های سرمایه ای و تنظیم گزارشهای تحلیلی مدیریت الزامی شده بود.
۲) رویکرد دوم سطح گزارشگری را بر مبنای حساب های مستقل انتخاب کرد و کماکان بر اندازه گیری منابع مالی و استفاده از مبنای تعهدی تعدیل شده در مورد فعالیت های از نوع دولتی و اندازه گیری جریان منافع اقتصادی و استفاده از مبنای تعهدی کامل در مورد فعالیت های بازرگانی تأکید داشته است .
براساس نظریه های کارشناسی دریافت شده، هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی به این نتیجه رسید که طرح پیشنهادی با رویکرد اول در بین متخصصین از مقبولیت بیشتری برخوردار می باشد. لذا طرح مذکور با عنوان مبنایی برای طرح مدل جدید گزارشگری مالی دولتی در دستور هیئت قرار گرفت. در نتیجه در سال۱۹۹۹ هیئت استاندارد  های حسابداری دولتی یک بیانیه مفصل  حاوی۱۶۶ بند به همراه ضمایم آن به شماره ۳۴ ابلاغ کرد. این بیانیه براساس چارچوب مبتنی بر مسؤلیت پاسخگویی تدوین شده است .که هدف آن افزایش ظرفیت مسؤلیت پاسخگویی و ارتقای سطح  قابل فهم بودن و سود مندی گزارشهای مالی دولتی است. تحقق مسؤ لیت پاسخگویی به دلیل ماهیت و تنوع فعالیت های دولت، امر ساده ای نیست. چون برای تحقق این امر باید علاوه بر اصطلاحات مالی،اصطلاحات غیر مالی  هم منعکس گردد.(باباجانی، ۱۳۸۲).

مدل مفهومی

با عنایت به توضیحات اشاره شده می توان مدل مفهومی تحقیق رابه صورت زیر را مشخص نمود. این مدل فرض می کند هریک از عوامل محیطی، اجرایی وکنترلی می تواند به عنوان موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرائی استان سمنان یاد کرد.
نمودار ‏۲-۷ مدل مفهومی تحقیق

تحقیقات گذشته

در رابطه با بودجه ریزی عملیاتی و جوانب آن تحقیقات مختلفی انجام شده است که به چند مورد از این تحقیقات در قالب دو دسته؛ تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور و تحقیقات انجام شده در داخل کشور، اشاره می گردد :

تحقیقات انجام شده در داخل کشور

آذر و وفایی (۱۳۸۹) به بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی نظام بودجه ریزی عملیاتی در سازمان های عمومی پرداختند. طبق نتایج پژوهش آذر و وفایی، توانمندی، اختیار در اجرای بودجه ریزی عملیاتی و پذیرش از عوامل مؤثر بر اثربخشی بودجه ریزی عملیاتی قبل از اجرای آن، و کیفیت ارتباطات در سطح سازمان و تخصیص منابع مبتنی بر عملکرد، از عوامل مؤثر بر اثربخشی بودجه ریزی عملیاتی در حین اجرای آن است .
سعیداردکانی و همکاران(۱۳۸۹) در پژوهشی به بررسی چالشهای بودجه ریزی عملیاتی در ایران پرداختند. نتایج بدست آمده توسط اردکانی و همکارانش، نشان می دهد که بهره گیری از افراد متخصص، آگاه ساختن مدیران و حتی کارکنان از هدفهای سازمان، تغییر نظام حسابداری از نقدی به تعهدی و نظارت و کنترل و ارزشیابی طرحها و برنامه ها و موارد دیگر از راهکارهایی است که میتوان برای برخورد با مشکلات موجود در ایران در زمینه بودجه نویسی و اجرای بودجه بکار برد که مستلزم فعالیت کارشناسی و همکاری کلیه مسئولان درگیر در امر بودجه ریزی است.
ارسلان و طاهری (۱۳۸۹) استقرار بودجه ریزی عملیاتی در جهاد دانشگاهی یزد، را مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاصل از پژوهش آن ها عبارتند از : این که بودجه بندی بر مبنای عملکرد به تمرکز بر نتایج برنامه ها باعث بهبود اثربخشی، کارایی و پاسخ گویی می شود. نظام بودجه ریزی عملیاتی از طریق استفاده از مدیریت کیفیت جامع، کاهش هزینه ها و همچنین افزایش رضایت مصرف کنندگان موجب بهبود عملکرد سازمان و در واقع منجر به بهره برداری اثربخش تر از منابع سازمان خواهد شد.
نتایج تحقیق جواد قدیم پور در سال ۱۳۸۸ نشان داد که، هدف اصلی از استقرار سیستم بودجه ریزی عملیاتی، بهبود مسئولیت پاسخگوئی برنامه ای در برابر فرایند بودجه و تخصیص آن است. بودجه ریزی عملیاتی ابزار ارزشمند برای ایجاد درک بنیادی و اساسی از تلفیق میان منابع بکار گرفته شده و عملکرد ایجاد شده است.
اسعدی و همکارانش (۱۳۸۷) در پژوهشی با عنوان «شناسائی موانع استقرار بودجه عملیاتی در گمرک جمهوری اسلامی ایران بر اساس مدل شه» به این نتایج دست یافت که از عوامل بازدارنده استقرار بودجه ریزی عملیاتی در سازمان مورد مطالعه به ترتیب پذیرش انگیزشی، اختیار رویه ای، اختیار قانونی، اختیار سازمانی، توانائی فنی، توانائی ارزیابی عملکرد، پذیرش مدیریتی، توانائی نیروی انسانی و پذیرش سیاسی است.
ضیایی و همکاران (۱۳۸۷) به شناسایی موانع استقرار بودجه عملیاتی در دانشگاه تهران پرداختند. در پژوهش آن ها، برای شناسایی موانع اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه تهران از مدل “شه” استفاده شده است، که ۹ عامل کلی مؤثر در اجرای بودجه ریزی عملیاتی را درنظر گرفته است. این عوامل عبارت از توانایی ارزیابی عملکرد، توانایی فنی، توانایی نیروی انسانی، اختیار سازمانی، اختیار قانونی، اختیار رویه ای، پذیرش سیاسی، پذیرش مدیریتی و پذیرش انگیزشی است. در پژوهش آن ها، وضع موجود این عوامل در دانشگاه تهران با نظرسنجی از مدیران دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت و عواملی از جمله توانایی فنی و اختیار رویه ای که وضعیت مناسبی نداشتند، به عنوان موانع عمده اجرای بودجه عملیاتی در دانشگاه تهران شناسایی شد .
نتایج پژوهش قاسمی و همکاران (۱۳۸۷) نشان داد که شکل و ساختار کنونی بودجه کشور مطلوب نیست و ساختار نظام اداری کشور نیاز به اصلاح دارد. همچنین، باورنداشتن به اصلاحات از سوی دستگاه های اجرایی و کارشکنی آنها در اجرای اقدامات اصلاحی در کنار سازگارنبودن اقدامات انجام شده با ساختارها و نهادهای کشور از جمله علت های موفق نبودن اقدامات اصلاحی انجام شده، است. افزون بر موارد بالا، ضعف توان کارشناسی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی (سابق)، وجود گروه های ذینفع که خواستار وضع فعلی هستند و نداشتن اراده برای انجام اصلاحات از جمله موانع جدی اصلاح نظام بودجه ریزی است.
یاسینی(۱۳۸۶)، در مطالعه خود به بررسی موانع و مشکلات استقرار بودجه ریزی عملیاتی در حوزه ستادی سازمان حفاظت محیط زیست در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در سال۱۳۸۶، پرداخت و موانع و مشکلات بودجه ریزی ناشی از دو مؤلفه ساختاری، نگرشی و تعامل این دو مورد بررسی قرارداد. نتایج حاصله نشان دادکه رابطه معنی داری بین مولفه های ساختاری، نگرشی و تعامل بین این دو با مشکلات بودجه ریزی عملیاتی وجود دارد.
طالب نیا و محمودی (۱۳۸۵) به بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی از بعد عوامل مدیریتی همچون عوامل محیطی، عوامل فنی و فرایندی و عوامل انسانی پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که بین مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی و عوامل انسانی که شامل آموزش، شرایط احراز شغل چه به لحاظ تحصیلی و چه به لحاظ تجربی رابطه معنادار وجود داشته و عوامل انسانی در بین سه عامل نام برده در درجه دوم اولویت قرار دارد.
محمودی (۱۳۸۴) در پژوهشی با عنوان «بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در سازمان های دولتی و ارائه راهکارهای لازم جهت کاهش موانع» به این نتایج دست یافت که بین پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی با عوامل مدیریتی ارتباط معنی دار وجود دارد و مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی به ترتیب شاخص های ۱٫عوامل فنی و فرآیندی ۲٫عوامل انسانی ۳٫ عوامل محیطی با عوامل مدیریتی مرتبط می باشند.
سالم صافی (۱۳۸۳) پژوهشی با عنوان «ارزیابی نتایج استقرار نظام بودجه بندی عملیاتی در بخش تشخیصی بیمارستان ولیعصر عج مشکین شهر استان اردبیل با تاکید بر هزینه تمام شده خدمات» انجام داده است که نتایج حاصل از استقرار نظام بودجه بندی عملیاتی در مرکز فعالیت تشخیصی بیمارستان بر اساس شاخص های کارآیی (نسبت تعداد کلیشه های رادیولوژی و نسبت هزینه های پرسنلی) مطلوب (نسبت تعداد آزمایشات و نسبت تعداد سونوگرافی) نامطلوب ارزیابی شده و از نظر شاخص عدالت (نسبت دریافتی کارکنان) مطلوب و از نظر شاخص پایداری و اثربخشی با توجه به نسبت های کل درآمد اختصاصی تحقق یافته نامطلوب ارزیابی شد.
محمدی (۱۳۸۱) در پژوهشی با عنوان«بررسی موانع بودجه بندی استان ایلام و ارائه راهکار مناسب» به این نتایج دست یافت که : ۱٫عدم پیش بینی دقیق بودجه سالیانه توسط دستگاه های اجرائی ۲٫ عدم وجود نیروی انسانی که از نظر تحصیلات و تجربه و تخصص در سطح مناسبی باشند ۳٫ عدم وجود فرهنگ بودجه ریزی مناسب در دستگاه های اجرائی استان ۴٫ عدم وجود مدیریت هزینه صحیح و عدم توجه به کارائی و اثربخشی ۵٫ عدم وجود ساختار و تشکیلات سازمانی مناسب در دستگاه های اجرائی استان از موانع بودجه بندی استان می باشد.

1320

855/2

409/0

1330

776/8

797/0

1340

228/19

315/1

1350

211/35

899/1

1360

393/57

533/2

1370

537/86

291/3

1380

4-4- نیازهای آبی

تقاضاهای آبی در سطح حوضه آبریز با توجه به گزارش­های مهندسین مشاور آب نیرو، که برای سال 1390 تهیه شده است، برآورد شده است.

4-4-1- نیاز صنعت و معدن

براساس مجوز تخصيص آب براي مصارف صنعتي شهرستان‌هاي استهبان، داراب، فسا و ساير صنايع و كمبود آب شهرك‌هاي صنعتي محدوده طرح نياز آبي صنعت در هريك از مناطق فوق به ترتيب معادل 4، 4، 3 و 1 ميليون مترمكعب در سال مي­باشد. براين اساس مجموع نياز آبي منظور شده براي مصارف صنعتي منطقه طرح معادل 12 ميليون مترمكعب در سال در برنامه‌ريزي عملكرد مخزن سد رودبال درنظرگرفته شد.
تغييرات ماهانه و سالانه احجام آب مورد نیاز صنايع منطقه طرح در جدول 4-3 ارائه شده است.

4-4-2- نیاز شرب

سد رودبال باید نیاز شرب شهرستان­های داراب، زرین­دشت، استهبان و فسا را تأمین نماید که در جدول 4-4 تغييرات ماهانه و سالانه احجام آب مورد نیاز آمده است.

4-4-3- نیاز بخش کشاورزی

با توجه به گزارشات موجود در این بخش باید نیاز شبکه آبیاری که در حین احداث سد رودبال در منطقه ایجاد شده است و کشاورزی سنتی که از قدیم به صورت حقابه­بر از رودخانه آب مورد نیاز خود را تأمین می­نمودند، در نظر گرفته شود. در شکل 4-3 به صورت شماتیک آببران این بخش نمایش داده شده ­اند. در این شکل محل برداشت و بازگشت زه‌آب هر یک از آببران نیز مشخص شده است.
رودخانه رودبال
سد رودبال
نقطه کنترل کیفی
شکل 4-3: شکل شماتیک آببران کشاورزی منطقه مورد مطالعه

4-4-3-1- نیاز شبکه آبیاری

مهندس مشاور طرح سد مخزنی رودبال با توجه به نوسانات قابل توجه در آورد رودخانه رودبال و با در نظر گرفتن این موضوع که گنجايش مخزن براي تعديل اين نوسانات كافي نبوده و از طرف ديگر بخش قابل توجهي از آب تنظيمي سد رودبال به مصارف شرب (18 ميليون مترمكعب درسال) و صنعت (12 ميليون مترمكعب در سال) تخصيص يافته (اين نوع نيازها مي‌بايست داراي درصد تأمين حجمي و زماني (درصد تامين و تضمين ) بالايي باشند)، نیازهای کشاورزی منطقه را در قالب سه دوره هیدرولوژیکی تر، خشکسال و نرمال تعریف کرده است. نيازهاي آبي ناخالص هريك از محصولات موجود در الگوهاي كشت پيشنهادي براي منطقه طرح براساس محاسبات مربوط به برآورد نياز آبي گياهان براي محدوده شبكه آبياري دشت داراب در جدول 4-5 ارائه گردیده است. الگوهاي كشت پيشنهادي و همچنين حدود سطح زير كشت قابل آبياري براي اراضي محدودة شبكه دشت داراب تحت عنوان الگوهاي (الف) تا (پ) مطابق جداول 4-6 تا 4-8 براي سه دورة مختلف هيدرولوژيكي (ترسالي، ميانگين و خشك) طي دوره بهره برداري، منظور گرديده است.

4-4-3-2- نیاز کشاورزان سنتی

با توجه به مقسم­هایی که از گذشته در مسیر رودخانه ساخته شده است می­توان دریافت روستاهای گوزان، برگان، بختاجرد، شهنان، دریمی، دوبان، نیدشهر، جسمی و جشنی­زار، به عنوان حقابه­بر از رودخانه بوده ­اند. براساس همان مقسم­های موجود روستاها در سه گروه دسته‌بندی شده ­اند.
- گروه یک: گوزان، نیدشهر و جشنی­زار
- گروه دو: برگان و بختاجرد

۵-۳- بحث یافته های تحقیق
در این قسمت ضمن تشریح بسیار مختصر مطالعات و تحقیقات مشابه، همانگونه که به تفضیل در فصل دوم آمده است، به مقایسه نتایج تعدادی از این تحقیقات با نتایج تحقیق حاضر پرداخته خواهد شد. لازم به ذکر است که تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع پژوهش حاضر بسیار محدود است، از این رو محقق جهت مقایسه نتایج پژوهش حاضر از تحقیقاتی استفده نموده که دارای موضوعی نزدیک به موضوع این پژوهش هستند:
رات آلاس در سال ۲۰۰۹ در پژوهشی با عنوان “انواع فرهنگ سازمانی به عنوان پیش بینی کنندگان مسئولیت پذیری اجتمایی” به بررسی ارتباط میان SCR و انواع متفاوت فرهنگ پرداخته است. در این تحقیق فرهنگ از طریق ابعاد چهار گانه بازار، سلسله مراتب، تخصص و منافع مشترک و CSR از طریق ۲ بعد عملکرد در رابطه با مسائل اجتماعی و احترام به منافع نمایندگان مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه این تحقیق نشان داده که فرهنگ یک سازمان می تواند مسئولیت پذیری آن سازمان را پیش بینی نماید. این تحقیق در استرالیا،چین، ژاپن و آلمان انجام گرفته است.در تحقیق حاضر جهت بررسی فرهنگ سازمانی از مدل هافستد و مسئولیت پذیری اجتماعی از مدل کارول استفاده شده است؛ با این وجود نتایج پژوهش حاضر با یافته های حاصل از پژوهش رات آلاس همخوانی دارد. لازم به ذکر است که جامعه آماری این پژوهش شرکت های تولید کننده ماشین آلات بوده است و تصور می شود که یکی از دلایل تشابه نتایج این تحقیق با پژوهش حاضر، صنعتی بودن زمینه فعالیت هر دو جامعه آماری بوده است.
ان می لی و همکارانش در سال ۲۰۱۲ پژوهشی با عنوان درک کارمند از عملکرد های مسئولیت پذیری اجتماعی را ارائه نموده اند. آن ها در پژوهش خود این مساله را مورد بررسی قرار داده اند که چگونه شایستگی فرهنگی درک شده و عملکرد مسئولیت پذیری اجتماعی بر روی موفقیت کارمندان و کارکرد آن ها تاثیر می گذارد؟ و به این نتیجه رسیده اند که اگر فرهنگ شرکت متناسب با عملکردهای مسئولیت پذیری اجتماعی باشد، کارکنان مشارکت بیشتری در مسئولیت پذیری اجتماعی خواهند داشت. طبق یافته های پژوهش حاضر، نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق لی و همکارانش همخوانی دارد.
مشبکی و شجاعی در سال ۱۳۸۹ در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مسئولیت پذیری اجتماعی تاثیر فرهنگ سازمانی را بر مسئولیت پذیری اجتماعی مورد توجه قرار داده اند. در این تحقیق معیارهای فرهنگ سازمانی از مدل بارون و گرنبرگ و معیارهای مسئولیت پذیری اجتماعی از مدل دنیسون استفاده گردیده است. علاوه بر این جامعه این تحقیق وزارت نیرو بوده است. یافته های پژوهش نشان دهنده این مطلب بوده است که فرهنگ سازمانی تاثیر مثبت و معناداری بر مسئولیت پذیری اجتماعی داشته است و این بدین معناست که نتایج پژوهش مشبکی و شجاعی با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد. لازم به ذکر است که در پژوهش مشبکی و شجاعی از آمون های تحلیل واریانس فریدمن و آزمون دو جمله ای جهت بررسی فرضیات تحقیق استفاده شده است و نظر به این که در تحقیق حاضر از آزمون های دیگری نظیر پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شده، این امر می تواند تائید بیشتری بر درستی یافته های تحقیق پیش رو باشد.
دیمورانگو و ماریزیو در سال ۲۰۰۷ در پژوهشی با عنوان تاثیر فرهنگ ملی بر روی عملکرد مشترک اجتماعی به بررسی تاثیر تفاوتها در فرهنگ های ملی بر روی عملکرد اجتماعی و محیطی شرکت ها در سراسر جهان پرداخته است. در این تحقیق جهت بررسی فرهنگ از مدل هافستد استفاده شده است. آزمایش های تجربی مربوط به این پژوهش از طریق الگوهای معمولی و گروهی رگرسیون کوچک ترین توان مشترک و در ۴۶۳ شرکت از کشورهای آمریکای شمالی، اروپایی و آسیایی انجام شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که فاصله قدرت و مرد سالاری بر روی عملکرد مسئولیت پذیری اجتماعی تاثیر منفی قابل توجهی داشته، در حالی که فردگرایی و اجتناب از عدم اطمینان هیچ نوع تاثیر چشمگیری بر مسئولیت پذیری اجتماعی نداشته اند. با توجه به این که نتایج پژوهش پیش رو نشان از تاثیر مثبت و معنادار بعد فردگرایی با مسئولیت پذیری اجتماعی دارد ؛ لذا نتایج پژوهش دیمو و ماریزیو با نتاج تحقیق حاضر همخوانی ندارد. با این وجود هر دو تحقیق اجتناب از عدم اطمینان را عامل تاثیر گذاری بر مسئولیت پذیری اجتماعی ندانسته اند. یکی از دلایل وجود تفاوت در یافته های این دو پژوهش، جامعه های آماری متفاوت مورد استفاده در دو تحقیق و وجود فرهنگ های متفاوت کشورها نسبت به هم می باشد که این امر بر نحوه پاسخگویی افراد به پرسشنامه ها تاثیر چشمگیری دارد. دلیل دیگر مربوط به روش گردآوری اطلاعات می باشد که در تحقیق دیمو و ماریزیو از مصاحبه و پرسشنامه با هم استفاده شده اما در تحقیق حاضر فقط از پرسشنامه استفاده گردیده است.
۵-۴- پیشنهادات
۵-۴-۱- پیشنهادات کاربردی
نتایج بدست آمده از فرضیه ی اول تحقیق نشان می دهد که در شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی شهر بندرعباس فرهنگ سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری دارد و در واقع فرضیه ی اول تحقیق در مورد جامعه ی آماری مورد بررسی تائید می شود؛ لذا با توجه به این امر ضروریست که در این سازمان ها بر این مهم تاکید شده و با تقویت فرهنگ سازمانی، افزایش تعهد افراد نسبت به مسئولیت پذیری اجتماعی را موجب شوند. همچنین نتایج بدست آمده از فرضیه ی فرعی تحقیق نشان می دهد که در شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی شهر بندرعباس ابعاد فاصله ی قدرت، اجتناب از عدم اطمینان و مرد سالاری-زن سالاری تاثیر چشم گیری بر مسئولیت پذیری اجتماعی ندارد و تاثیر این ابعاد بر مسئولیت پذیری اجتماعی در مورد جامعه ی آماری مورد بررسی رد می شود. اما نتایج تحقیق در مورد شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی بندرعباس نشان می دهد که در این شرکت ها گرایش افراد به سمت گروه گرایی زیاد می باشد و از آنجایی که این متغیر موجب افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها شده است، لذا بهتر است جهت افزایش مسئولیت پذیری و در نهایت افزایش رضایتمندی و سودآوری، در شرکت های مورد بررسی، گروه گرایی و گرایش به سمت فعالیت های تیمی افزایش یابد و برای موفقیت های گروهی ناشی از همکاری جمعی ارزش بیشتری گذاشته شود . علاوه بر این در جامعه آماری مورد بررسی، گرایش به جهت گیری های بلند مدت نیز زیاد بوده است. از طرف دیگر نظر به اینکه اکثریت پاسخگویان سبک مدیریتی مشارکتی و تفویضی را ترجیح می دهند اما سبک غالب در این سازمان ها مستبدانه می باشد. با استناد به توضیحات بالا پیشنهاداتی ارائه می گردد.

از آنجایی که در این پژوهش اثرگذاری فرهنگ سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی مورد تائید قرار گرفته است و با اذغان به این که سابقه ی فرهنگ سازمانی به اندازه سابقه ی سازمان است، مدیران شرکتهای مورد بررسی می توانند با طراحی دوره های آموزشی به تغییر و پرورش باورها و الگوهای رفتاری کارکنان بپردازند. افزون بر این، دوره های آموزشی برای آموزش مدیران نیز می بایست مورد توجه قرار گیرد.
از آنجایی که فرهنگ سازنده زمینه ساز تقویت خودکنترلی، نوع دوستی و رشد فردی می باشد، مدیران می بایست بیش از پیش برای استقرار فرهنگ سازنده برنامه ریزی و تلاش کنند. برای این کار می بایست شرح وظایف هر شغل مشخص باشد و برای هر شخص با توجه به شرح وظیفه او اهداف فردی تعیین شود تا در صورت دستیابی به آنها شخص افزون بر احساس رضایت با سایر همکاران دست به رقابت بزند.
سامانه پاداش دهی سازمانی می بایست به صورت فردی و گروهی طراحی شود تا افزون بر این که افراد به صورت فردی مورد تشویق قرار می گیرند، به شرکت در فعالیت های گروهی هم ترغیب شوند و روحیه ی مشارکت سازمانی در آنها تقویت گردد.
گروه های غیر رسمی بر رفتار و نگرش افراد تاثیر می گذارند. بنابراین مدیران شرکت های مذکور می بایست گروه های غیر رسمی مطلوب را شناسایی کرده و مشارکت را از راه ترغیب کارکنان به شرکت در این گروه ها تقویت کنند. علاوه بر این تمایل کارکنان به مشارکت در امور سازمانی، موجب بهبود انجام وظایف و کارکرد سازمان خواهد شد. غنی سازی شغلی یکی از رویکردهایی است که از راه آن کارکنان احساس می کنند بیش تر مورد توجه قرار گرفته اند. بنابراین، در محیط های کاری یادگرفته های خود را ارتقا داده و محیط شغلی خود را از طریق مشارکت در امور سازمانی تحت تاثیر قرار خواهند داد.
هر چه ساختار سازمان ارگانیک تر باشد، فرهنگ آن به سمت الگوی فرهنگ مشارکتی پیش می رود. بنابراین انطباق ساختار سازمانی با فرهنگ آن منجر به عملکرد بهتر سازمان می شود.
در صورتی که در سازمان عدالت رویه ای برقرار باشد، یعنی کلیه کارکنان در مقابل رویه ها و قوانین و مقررات یکسان باشند و همگی مورد ارزشیابی عملکرد قرار بگیرند. به این ترتیب کلیه قوانین و رویه های موجود در سازمان را می پذیرد و اطاعت سازمانی در آنها شکل می گیرد.
لازم است به جای قرار دادن قواعد و مقررات از پیش تعیین شده سازمانی و بدون توجه به نظرات کارکنان و دخالت آنها در وضع این قواعد، از مشارکت کارکنان استفاده گردد.
مدیران شرکت های موجود در شهرک های صنعتی شهر بندرعباس باید در مرحله ی سیاست گذاری سازمانی به اهمیت توجه مسئولانه نسبت به سلامتی کارکنان، افراد جامعه، محیط و وظایف محوله پی ببرند و جهت نهادینه شدن این مورد در فرهنگ سازمانی، همین امر را به کارکنان نیز آموزش دهند. طبق نظر خبرگان نمی توان از کارکنان انتظار رفتار مسئولانه را داشت، بدون آنکه به آنها مسئولیت و آموزش داده باشیم.
جهت دستیابی به جهت گیری های بلند مدت، برخوداری از امنیت شغلی، فرصت ارتقاء شغلی به سطوح بالاتر و ارائه پاداش به کارکنان بر اساس دستیابی به نتایج مطلوب و … ضروری می باشد.
۱۰- هر تغییری در فرهنگ سازمانی، باید روی ارزش ها و کارهایی که انجام می شود تمرکز داشته باشد و طوری عمل شود که فرهنگ سازمانی هم راستا با استراتژی های سازمانی قرار گیرد تا مدیران بتوانند با تفاهم و موفقیت در راستای تولید و نوآوری محصولات با کیفیت و ارائه خدمات به مشتریان گام بردارند. بدین منظور بهتر است موارد زیر انجام شود؛
- ایجاد و توسعه ی انعطاف پذیری لازم در شرح مشاغل و وظایف کارکنان
- افزایش میزان تفویض اختیار متناسب با مسئولیت ها
- برنامه ریزی در زمینه ی ارتقاء مدیریت فرهنگی
- ابلاغ قوانین و مقررات به طور شفاف، روشن و مکتوب و توجیه کارکنان نسبت به نتایج رعایت یا عدم رعایت آن.
۵-۴-۲- پیشنهادات تحقیقاتی
نظر به اینکه دلیل اصلی وجود تفاوت در یافته های این تحقیق با برخی تحقیقات دیگر جوامع آماری متفاوت می باشد، بهتر است در تحقیقات دیگر به این موضوع توجه شود و به بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی در شرکت های دیگری پرداخته شود. علاوه بر این برای رسیدن به نتایج دقیق تر در زمینه مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها بهتر است رابطه ابعاد مختلف مسئولیت پذیری اجتماعی از دیدگاه کارول را با فرهنگ سازمانی مورد توجه قرار داده و به صورت جزی تر این ابعاد با هم سنجیده شده و نتیج بدست آمده با نتایج تحقیق حاضر مقایسه شود. علاوه بر این لازم است که جامعه ی آماری از میان شرکت هایی انتخاب شود که در زمینه ی مسئولیت پذیری اجتماعی برتری داشته باشند. علاوه بر این جهت بررسی دقیق تر تاثیر فرهنگ سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی لازم است این کار با مدل های دیگر فرهنگ سازمانی و همچنین مسئولیت پذیری اجتماعی و نیز روش تحقیق کیفی انجام شود.
۶-۵- محدودیت های تحقیق
حرکت به سوی هر هدفی توسط محدودیت ها به عنوان یک واقعیت دچار کندی می شود. تحقیق حرکت و فرآیندی در جهت

متغییرهای وابسته تحقیق:
متغییر وابسته میزان موفقیت پروژه‌های هوش تجاری : هر یک از متغییرهای مستقل نام برده شده در قسمت قبل بر میزان موفقیت پروژه‌های هوش تجاری، تاثیر متفاوتی دارند. هدف این تحقیق الویت‌بندی میزان تاثیر هریک از این عوامل بر موفقیت پروژه می‌باشد.
فرضیه‌ها و مدل پیشنهادی تحقیق
فرضیه اول : مهم‌ترین عامل حیاتی موفقیت از منظر سازمانی از شاخص‌های حمایت مدیریت ارشد سازمان می‌باشد.
فرضیهٔ دوم: مهم‌ترین عامل حیاتی موفقیت از منظر فرآیندی از شاخص‌های مدیریت موثر تغییرات می‌باشد.
فرضیهٔ سوم : مهم‌ترین عامل حیاتی موفقیت از منظر فناوری از شاخص‌های کیفیت داده می‌باشد.
با توجه به مطالب ذکر شده در این فصل مدل پیشنهادی تحقیق مطابق شکل بخش ۳-۷ می‌باشد.
مدل پیشنهادی تحقیق
در بخش زیر مدل پیشنهادی تحقیق از منظر عوامل سازمانی، فرایندی و فنی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
مدیریت موثر تغییرات
خوش تعریف بودن مشکلات و مسایل کاری
مدیران و تیم با مهارت کافی
دیدگاه و برنامه ریزی کاری واضح
داده‌ها
ابزارها و فناوری‌های مناسب
بودجه کافی
همسویی راه‌حل هوش تجاری با انتظارات کاربران
کاربر پسند بودن سیستم
یکپارچگی داده‌ها
کیفیت اطلاعات
به‌کارگیری اطلاعات در فرایند کاری
محتویات
حمایت مدیریت ارشد سازمان
دسترسی
شکل ۳-۱: مدل پیشنهادی تحقیق
انطباق الگوریتم و مدل پیشنهادی
در الگوریتم پیشنهادی m گزینه و n معیار داریم، گزینه‌های پیشنهادی این پژوهش همان عوامل حیاتی موفقیت در سازمان‌های کوچک و متوسط ایرانی هستند که مطابق با مدل پیشنهادی به سه گروه، عوامل سازمانی، فرایندی و فناوری تقسیم می‌شوند. و این گزینه‌ها برای هر گروه مطابق مراحل ذکر شده در بخش ۱۰٫۳ بدست آمده است.

معیارهای پیشنهادی این پژوهش به این دلیل که باید میزان اهمیت هر عامل حیاتی را مورد سنجش قرار دهند به پنج معیار؛ بسیار زیاد برای اهمیت فوق‌العاده عامل حیاتی موفقیت،زیاد برای اهمیت زیاد گزینه و متوسط، کم و بسیارکم برای سایر موارد تهیه دیده شد.
مطابق مدل پیشنهادی عوامل حیاتی موفقیت به سه گروه تقسیم شده‌اند. در الگوریتم پیشنهادی عامل حیاتی موفقیت در هر گروه از گروه‌های مدل پیشنهادی به صورت جداگانه بدست‌آمده و در نهایت از هر گروه مهم‌ترین عامل حیاتی موفقیت مشخص خواهد شد. مدل پیشنهادی شامل سه گروه است برای الویت‌بندی عوامل حیاتی موفقیت در هر گروه تعدادی متغییر در نظر گرفته شده است و برای سنجش هر متغییر تعدادی شاخص در نظر گرفته شده است. شاخص‌های معین شده برای هر متغییر در الگوریتم پیشنهادی نقش گزینه‌های ما را بازی خواهد کرد. و مطابق آنچه که در بخش قبل در مراحل الگوریتم تاپسیس گفته شد،نتیجه نهایی بدست خواهد آمد.
معیارها و شاخص‌های تحقیق