شما نمی‌توانید موارد درون زباله‌دان را ویرایش کنید. مورد را به بیرون از زباله‌دان منتقل و سپس آن را ویرایش کنید.

داشتن هرنوع نقش کشیشی در برگزاری عشای ربانی یا در هر مراسم عبادی عادی؛
برپا کردن آیین‌های فیض بخش یا شبه آیین ها و دریافت نان و شراب مقدس؛
برعهده گرفتن هرگونه مناصب کلیسایی^[۱۵۶]، کشیشی^[۱۵۷]، نقش‌ها یا کارهای حکومتی.
بند ۲: اگرتکفیر^[۱۵۸] اظهار شود یا اعلام شود مجرم:
به سرپیچی از قیود بند ۱، مورد اول متهم شود. عزل شود یا سایر اعمال عبادی به حالت تعلیق^[۱۵۹] درآورده شود، مگر اینکه دلیل جدی خلاف آن وجود داشته باشد؛
هرنوع کارهای حکومتی مطابق با بند ۱، مورد سوم را انجام دهد غیرقانونی است؛
محروم است از منفعت امتیازاتی که در حال حاضر بهره مند است؛
نمی تواند به طور معتبری هرگونه پایگاه، دفتر یا سایر نقش ها را در کلیسا به عهده بگیرد؛
از دست‌دادن عنوان با مزایای هرگونه پایگاه، دفتر، نقش یا وظیفه که درکلیسا اشغال کرده است.
قانون ۱۳۳۲: کسی که تحت تحریم است با ممنوعیت قانون ۱۳۳۱، بند ۱، موارد اول و دوم، ملزم شده است. اگر تحریم تحمیل شده یا شناخته شده باشد، قیود قانون ۱۳۳۱، بند ۲، مورد اول رعایت می‌گردد.
قانون ۱۳۳۳: بند ۱: تعلیقی که می‌تواند تحت تأثیر قرار بدهد فقط کشیش‌ها را ممانعت کردن از:
همه یا برخی از اعمال قدرت نظم؛
همه یا برخی از اعمال قدرت حکومت؛
انجام همه یا برخی از حقوق یا عملکردهای مرتبط با دفتر.
بند ۲: در قانون یا قاعده‌ای ممکن است مقرر شود که بعد از حکمی که مجازاتی را تحمیل یا اعلام می‌کند، شخص محروم نمی‌تواند بطور معتبری اعمال قدرت حکومت نماید.
بند ۳: ممنوعیت هرگز تحت تأثیر قرار نمی‌دهد:
هرنوع دفتر یا قدرت حکومت را که در محدوده کنترل مقام برتری که آن مجازات را ایجاد کرده است نیستند؛
حق اقامتی را که مجرم ممکن است به موجب دفتر داشته باشد؛
حق سرپرستی اموالی که ممکن است به دفتری تعلق داشته باشد که توسط شخص محروم ایجاد شده باشد، اگر مجازات قهری باشد.
بند ۴: تعلیق، دریافت مزایا، مقرری، حقوق ثابت، بازنشستگی و یا چیزهای دیگر، الزام استرداد هرآنچه که بطور غیرقانونی دریافت شده است را ممنوع می‌کند، حتی اگر این از روی حسن نیت باشد.
قانون ۱۳۳۴: بند ۱: میزان تعلیق، درون محدوده‌هایی که در قانون پیشین وضع شده است یا توسط قانون یا قاعده و یا توسط حکم یا رأیی که به موجب آن مجازات تحمیل شده است مشخص می‌گردد.
بند ۲: قانون، اما نه قاعده، می‌تواند تعلیق قهری را بدون تصمیم‌گیری یا محدودیت افزوده ایجاد نماید؛ چنین مجازاتی همه اثرات برشمرده شده در قانون ۱۳۳۳، بند ۱ را دارد.
قانون ۱۳۳۵: اگر مجازات توبیخی، برگزاری آیین‌های فیض بخش یا شبه آیین ها یا اعمال قدرت حکومت را ممنوع کند، تا زمانی که ایماندارانی را که در معرض خطر مرگ هستند را در نظر گرفته است ممنوعیت به حالت تعلیق ضروری است. اگر توبیخ قهری اعلان نشود ممنوعیت نیز به حالت تعلیق درآورده می‌شود تا زمانی شخص مومن درخواست آیین‌های فیض بخش یا شبه آیین ها یا اعمال قدرت حکومت نماید؛ به هر دلیل موجه ایجاد چنین درخواست قانونی است.

فصل دوم: مجازات‌های تنبیهی

قانون۱۳۳۶: بند۱: جدای از دیگرمجازات هایی که قانون ممکن است ایجاد کند مجازات‌های تنبیهی می‌توانند مجرم را برای همیشه و یا برای دوره‌ای معین و یا نامحدود تحت تأثیر قرار دهند، این مجازات‌ها به شرح زیر می‌باشند:

ممنوعیت خلاف اقامت، یا حکمی به اقامت در محل یا قلمروی خاص؛
محرومیت از قدرت، اداره، نقش، حق، امتیاز، قابلیت، نفع، عنوان یا نشان، حتی از ماهیت صرفاً افتخاری؛
محرومیت در انجام آن چیزهایی که در مورد دوم برشمرده شده است، یا ممنوعیت در انجام شان در داخل یا خارج از محل خاص؛ چنین ممنوعیتی هرگز با تهدید به بی اعتباری نیست؛
انتقال کیفری به یکی دیگر از دفاتر؛
اخراج از ایالت کشیشی.
بند ۲: فقط آن مجازات‌های تنبیهی که ممکن است قهری باشند در بند۱، مورد سوم برشمرده شده‌اند.
قانون ۱۳۳۷: بند۱: ممنوعیت برخلاف اقامت در محل یا قلمروی خاص، می‌تواند کشیشان و ایمانداران را تحت تأثیر قرار دهد. اجازه اقامت در مکانی خاص می‌تواند خادمان غیر دینی و در محدوده سازمان‌های خود، ایمانداران را تحت تأثیر قرار دهد.
بند۲: حکمی که اقامت در مکان یا قلمرو خاصی را تحمیل می‌کند باید از سراسقف ایالتی آن محل رضایت داشته باشد، مگر اینکه امکانش هست که خانه‌ای برای توبه یا طلب بخشایش کشیشان از جمله خارج از اسقف نشینان پدید آورده باشند.
قانون ۱۳۳۸: بند۱: محرومیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که در قانون ۱۳۳۶، بند۱، مورد‌های دوم و سوم برشمرده شده‌اند هرگز تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، اختیارات، وظایف، کارها، حقوق، امتیازات، توانایی‌ها، حمایت‌ها، عناوین یا نشان افتخار را که در کنترل مقام برتری که مجازات را ایجاد کرده نیستند.
بند۲: محرومیت از اعمال حکم می‌تواند وجود داشته باشد، اما فقط ممنوعیت خلاف انجام آن یا برخی از اعمالش؛ و نه محروم یت از مدارک تحصیلی دانشگاهی می‌تواند وجود داشته باشد.
بند۳: هنجار وضع شده برای توبیخ‌ها در قانون ۱۳۳۵ در مورد ممنوعیت‌های ذکر شده در قانون ۱۳۳۶، بند۱، مورد سوم مراعات می‌گردد.
فصل سوم: توبه ها^[۱۶۰] و جبران‌های کیفری
قانون ۱۳۳۹: بند۱: وقتی کسی در وضعیت نسبی از ارتکاب جرم قرار دارد یا وقتی، پس از تحقیق، شک و تردیدی جدی وجود دارد که جرم مرتکب شده، سراسقف ایالتی شخصاً یا از طریق دیگری می‌تواند آن شخص را هشدار دهد.
بند۲: در مورد رفتاری که منجر به رسوایی یا اختلال جدی در نظم عمومی می‌شود، سراسقف ایالتی نیز می‌تواند شخص را در یک شیوه مناسب برای شرایط خاص و از آنچه انجام داده هدایت کند.
بند۳: این حقیقت که هشدار یا اصلاحی باید وجود داشته باشد همیشه باید ثابت شود، دست کم از برخی مستندات که در آرشیو مخفی کشیشی نگه داری می‌شود.
قانون ۱۳۴۰: بند۱: تنبیهی که در دادگاه علنی تحمیل شده است، عملکرد برخی کار دینی یا خیریه است.
بند۲: تنبیه عمومی هرگز برای تخلف مخفی تحمیل نمی‌شود.
بند۳: سراسقف ایالتی، با توجه به قضاوت سنجیده خود ممکن است تنبیهاتی را به جبران کیفری هشدار یا اصلاح بیفزاید.

عنوان پنجم: اجرای مجازات‌ها

قانون ۱۳۴۱: سراسقف ایالتی شروع به آیین دادرسی اداری یا قضایی می‌کند برای اعمال یا اعلام مجازات‌ها فقط زمانی که او به آن پی ببرد با اصلاح برادرانه یا توبیخ نه با شیوه‌های مراقبت معنوی، که بتوان رسوایی را به اندازه کافی اصلاح کرد، عدالت برقرار گردد و مجرم اصلاح شود.
قانون ۱۳۴۲: بند۱: هرگاه فقط دلایل، در برابر استفاده از رویه قضایی وجود دارند، مجازات را می‌توان با ابزارهای فوق العاده قضایی تحمیل یا اعلام کرد، در هر مورد، تنبیه‌ها و مجازات‌های کیفری ممکن است با یک حکم به کار برده شود.
بند۲: مجازات‌های ابدی^[۱۶۱] نه می‌توانند از طریق حکم تحمیل یا اعلام شوند، ونه می‌توانند مجازات‌هایی را که قانون یا قاعده‌ای آنها را ایجاد کرده به کار برد، حکم منع شوند.
بند۳: آنچه قانون یا حکم از قاضی با توجه به تحمیل یا اعلام مجازات در دادگاه می‌گوید، با مقام برتری که مجازات را با حکم فراقضایی وضع یا اعلام می‌کند به کار برده شده است، مگر اینکه آن به گونه‌ای دیگر آشکار گردد، یا مگر اینکه تردید از قیودات وجود دارد که فقط با موضوعات آیین نامه‌ای مرتبط هستند.
قانون ۱۳۴۳: اگر قانون یا قاعده‌ای به قاضی قدرت بکارگیری یا عدم بکارگیری مجازات را بدهد، قاضی ممکن است با توجه به آگاهی و تدبیر خود، مجازات را تعدیل کند یا در محل خود حد وضع کند.
قانون ۱۳۴۴: حتی اگرچه قانون ممکن است واژه‌های الزامی را به کار برد، قاضی ممکن است با توجه به آگاهی و تدبیر خود:
به تعویق اندازد وضع مجازات را به زمان مناسب تر، اگر پیش بینی شود که بدی‌های بزرگتری از تنبیه خیلی سریع مجرم بوجود آید؛
پرهیز کند از وضع مجازات یا جایگزین کند مجازات یا حد سبک تری را، اگر مجرم احساس پشیمانی کرده باشد و رسوایی را جبران نماید، یا اگر مجرم می‌باشد یا بطور قابل پیش بینی ای به اندازه کافی توسط مقامات مدنی تنبیه شود؛

ارائه اطلاعات مفید

۱- ارائه جزوه‎ها در مورد سازمان و یا بروشورهای تبلیغاتی که مشتری را در جهت انجام اموراتش کمک می‎نماید.

در نظر گرفتن راحتی و آسایش مشتری

۱- انجام بعضی امور از طریق تلفن، پست و …
۲- ارائه تسهیلاتی که می‎تواند راحتی مشتریان را در بر داشته باشد.

۲-۱-۵- برنامه‎ای برای ارائه خدمات به مشتریان

شرکت‎هایی که خدمات عالی به مشتریان ارائه می‎کنند دارای ویژگیهای مهم و مشترکی از قبیل توجه به خواسته‎ها، نیازها و انتظارات مشتریان هستند. سیستمی را طراحی کرده‎اند که در آن در هر مرحله از مبادله با مشتریان بخوبی رفتار می‎شود و دیگر اینکه بسیاری از کارکنان این شرکت‎‎ها به خدمت گرایش دارند. چگونه شرکت‎ها می‎توانند این ویژگی‎ها را توسعه دهند؟ در اینجا برنامه‎ای را شرح می‎دهیم که به طور متداول برای افزایش توانایی ارائه خدمات مؤثر به مشتریان به هر سازمانی پیشنهاد می‎شود.
این برنامه دارای نه مرحله می‎باشد که عبارتند از: (روستا و همکاران،۱۳۷۶)
مرحله اول: انتظارات مشتریان را درک کنید
اولین و آخرین معیار رضایت مشتری این است که آیا انتظارات او برآورده می‎شود یا خیر. بنابراین ابتدا باید مشخص شود که آن انتظارات چه می باشند، سپس اهدافی تعیین نمود و نیروی سازمانی را در زمینه‎هایی که برای مشتریان دارای اهمیت بیشتری است متمرکز نمود.
در مورد انتظارات مشتریان باید استانداردهای خاصی از رضایت در هر قسمت از بازار شناسایی شود ولی می‎توان از استانداردهای عمومی شروع کرد.
مشتریان گوناگون اولویت‎های مختلفی برای ویژگی‎های ذیل قائلند و اگرچه ممکن است به برخی از آن‎ها اصلاً اهمیت ندهند، شرکت باید برای حصول اطمینان همه آن‎ها را بررسی کند.

• نسبت ارزش به قیمت

• کیفیت محصول

• مزایا و ترکیبات

• ضمانت‎نامه‎ها

• برطرف کردن مشکلات

• تجربه خرید

مرحله دوم: برای مشتریان اولویت برقرار نماید.
هنگام ایجاد اولویت‎ها سه گروه عمومی را می‎توان شناسایی کرد:

• مشتریان هسته‎ای یا اصلی: مشتریان اصلی آن افراد یا سازمان‎هایی هستند که ارائه خدمات عالی به آن‎ها سودآور است. آن‎ها ۲۰ تا ۳۰ درصد محصولات را خریداری می‎کنند و باید هر کار ممکن برای جلب رضایت آن‎ها انجام شود.

• مشتریان درحال رشد که توانایی مشتری اصلی شدن را دارند. به این مشتریان باید تا حد امکان توجه شود بدون این‎که مشتریان اصلی فراموش شوند.

• بقیه مردم: به این مشتریان باید حداقل خدمات ارائه شود.

مرحله سوم: اهداف خدمت را تعریف کنید.
پس از تحلیل انتظارات مشتریان و انتخاب طبقه‎هایی از مشتریان برای ارائه خدمات می‎توان اهداف خدمات را تعریف کرد. برای مثال هدف خدمات مک دونالدز، کیفیت، خدمت، ارزش و نظافت است. انتخاب اهداف خدمات به موقعیت بازار منحصر بفرد شرکت بستگی دارد. این اهداف باید دارای ویژگی‎های ذیل باشند:

• نیات شرکت را به طور دقیق بیان کند.

• شرکت را از رقبایش متمایز سازد.

• با زبانی قابل فهم برای مشتریان نوشته شود و برای آن‎ها ارزشمند باشد.

• قابل دستیابی باشد.

مرحله چهارم: در تمام سطوح سازمان، تعهد به ارائه خدمات را ایجاد کنید.
نباید فقط مدیرعامل شرکت متعهد به ارائه خدمات به مشتریان باشد یا فقط کارمندان متعهد به این امر گردند، بلکه باید همه افراد سازمان در این کار مشارکت داشته باشند.
بدون حمایت مالی و مدیریتی، افرادی که خدمت ارائه می‎دهند، علی‎رغم کوشش بسیار نمی‎توانند مشتریان را راضی نگه دارند.
تعهد به ارائه خدمات به مشتریان باید واقعی باشد، نه درحد شعار یا وسیله‎ای برای تبلیغات.
مرحله پنجم: انتظارات مطلوب در مشتریان ایجاد کنید

- و از این رو خدای امر فرموده به اینکه مثل این پسر بد کنش جلو دروازه شهر وجوب سنگسار شود به غضب طائفه ( قزلباش، ۱۳۷۴: ۹۴).
سنگسار نمودن یا به صلیب کشیدن، مجازات­هایی است که ذاتا بطور علنی و در ملأعام انجام می­پذیرد که در کتاب­های مقدس تورات و انجیل به آن اشاره شده است.
دوره باستان( یونان و رم)
کیفر نزد یونانیان قبل از هرچیز وسیله­ای است برای اعاده آبروی از دست رفته بزه­ دیده و هم­زمان برای تایید مجدد حیثیت و قدرت وی، با توهین به شخص توهین کننده یعنی مجرم، چندان که او را خوار کند. در واقع کیفر باید قلب بر آشفته بزه­ دیده را آرام بخشد و به وی نفع برساند و برای او نوعی لذت بوجود آورد. در تراژدی­های یونانی نسبت به جانیان با بی­رحمی رفتار می­ شود، و بزه­ دیده می ­تواند آزاد خشم خود را ارضا کند. در آژاکس اثر سوفکل قهرمان تراژدی از دشنام و تازیانه استفاده می­ کند. از نظر یونانیان فردی که دشنام و تازیانه به او وارد می­ شود تا مرتبه بندگی تنزل می­یاید. آشیل در اثر خود، پرومته در زنجیر، چهره­ای از زئوس^[۹] ترسیم می­ کند که در آن پرومته آتش را که زئوس نگهدار آن بود از وی ربوده است، و از آنجا که سرا پای زئوس از تنفر مملو شده است، رنج و آزار غل و زنجیر را به پرومته تحمیل و با وی به مانند اسب بارکش رفتار می­ کند. در خطابه ارسطو، کیفر، نخست باید بزه­ دیده را ارضا کند، به این شرط که بزهکار بداند که به خاطر بزه­ دیده رنج و آزار می­کشد (پرادل،۱۳۹۳: ۲۳).

در باستان عقیده بر این بوده است که عدالت کیفری نظم مختل شده را احیا می­ کند و با مجازاتی شبیه بزه، تعادل را در جامعه برقرار می­سازد. در این صورت کیفر باید، طبق مفاهیم قصاص، دقیقا همانند جرم ارتکابی باشد؛ و باید در مورد مکان اجرای کیفر همانندی وجود داشته باشد: اُرست^[۱۰] اژیست^[۱۱]را به مکانی که در آنجا پدرش را کشته است می­برد تا در همان محل او را نابود کند.
آموزه­های اسلامی پیرامون اجرای مجازات در ملأعام
انسان در مکتب مبین اسلام از عزّت و کرامت ویژه­ای برخوردار بوده و دارای چنان ارزش والایی بوده که خلیفه الله نام گرفته است. خداوند انسان را شایسته­ تکریم قرار داده و در آیات مختلف قرآن نیز از آن یاد نموده است. خداوند در آیه­ی ۷۰ سوره­ی اسراء می­فرماید: ما بنی آدم را تکریم کردیم و کرامت بخشیدیم. در دین مبین اسلام، افراد دارای اعتبار، شخصّیت و منزلت هستند و هیچ کس حقّ تحقیر و سرزنش و یا خوار کردن بنده­ی موُمن را ندارد.در صورت ارتکاب خطا و جرمی از سوی بنده­ی موُمنی، ضمن حفظ آبرو و حیثیّت او، باید مجازات مقرّره را بر او اعمال نمود نه بیشتر از آن.خداوند ستّار العیوب است و همیشه در توبه را به روی بندگانش گشوده است. سیره­ی امامان معصوم و احادیث و روایات برجا مانده از آنها نیز حکایت از برخورد مناسب و همراه با گذشت و عطوفت انها نسبت به افراد خاطی دارد. برای مثال، در خصوص داشتن برخورد مناسب در مواجهه با خطای کسی روایات ذکر شده است.
امام صادق(ع) در باب سرزنش در اصول کافی می فرمایند: “هرکس موّمنی را سرزنش کند خدا او را در دنیا و آخرت سرزنش کند” و در جای دیگری نیز آورده اند:” حضرت رسول فرموده است که هرکس کار زشتی را فاش کند چون کسی است که آن را انجام داده و هرکه مومنی را به چیزی سرزنش کند نمیرد تا مرتکب آن شود"( کلینی،۱۳۷۷: ۵۹).تامّل در این احادیث نشانگر اهمیّت داشتن آبرو و حفظ حرمت برادر دینی و جلوگیری از لکه دار شدن اعتبار او به هنگام ارتکاب گناه و بزه است و بردن آبروی مجرم خود کیفری مضاعف است که علاوه بر کیفر اصلی بر جرم تحمیل می­گردد.
در نظام الهی که هدف سعادت انسان و هدایت اوست، اتخّاذ تدابیر کیفری و مجازاتها عمدتا به منظور اصلاح شدن مجرمین و بازسازی آنهاست. به همین سبب، جز در مواردی که کیان و بنیان جامعه آسیب ببیند اصراری بر اجرای کیفرهای خشن نیست (نوبهار، ۱۳۷۹: ۱۳۸).
لازم به ذکر است که مجازات­های اسلامی از لحاظ متعّلق به انواع مختلف تقسیم می شوند.گاه مجازات به مال مجرمان و گاه به جسم و جان و گاه به آزادی و حقوق اجتماعی یا حیثیت و شخصیت معنوی افراد تعلّق میگیرد.
از جمله مجازات­هایی که متعلق آن حیثیت و شخصیت روانی و روحی افراد است، اجرای مجازات در ملأعام و گرداندن مجرم در شهر است (قیاسی، ۱۳۸۰: ۳۴۶و ۷). بر همین اساس از جمله اقداماتی که حاکم اسلامی می ­تواند در مورد مجرمان اعمال نماید چه به صورت مجازات اصلی و چه به صورت مجازات فرعی، تشهیر مجرم در جامعه و معرفی کردن او به عام و خاص است.
شایان ذکر است که در سیره­ی امامان معصوم مواردی از اجرای کیفرهایی مثل گرداندن مجرم در بازار و محله­های شهر، تراشیدن سر او و اموری مشابه به منظور تشهیر او وجود داشته است که به برخی اشاره می­ شود:نقل شده است که امام علی(ع) در برخورد با جرایم ارتکابی توسط کارگزاران بسیار حسّاس بودند و با شدّت عمل برخورد می­نمودند. از مجازات­هایی که توسط ایشان اعمال می­شد در رابطه خیانت مسولین بازار بود. در زمان حکومت امام، مسئوول بازار اهواز مرتکب خیانتی شده بود و ایشان از قاضی اهواز خواستند که مسئول بازار را برکنار کرده و او را حبس کنند و او را جمعه­ها از زندان بیرون آورده و کتک بزنند و در میان مردم بگردانند و در زندان نیز هیچ کس حقّ مراوده با او را نداشته و پاهایش را نیز ببندند(الطبسی،۱۳۷۰: ۳۶۷).
آنچه از نحوه­ برخورد امام با خائن بازار استنباط می­ شود اینست که بنا به حسّاس بودن موقعیت فرد خائن و ضرورت حفظ اموال عمومی، بایستی افراد قابل اعتمادی برای تصّدی چنین پست­هایی منصوب شوند و با شناساندن خائن به دیگران از بزهدیده واقع شدن احتمالی بسیاری از افراد در آینده جلوگیری گردد. علاوه بر این، به افراد مختلف جامعه گوشزد می­ شود که در صورت ارتکاب چنین جرمی چه مجازاتی در پیش روی آنهاست و مهم­تر از آن اینکه، اعتماد دیگران نسبت به چنین مجرمی سلب می­ شود.
علاوه بر گرداندن مجرم به عنوان یکی از مصادیق مهم اجرای مجازات، قطع دست و انداختن آن بر گردن مجرم نیز به عنوان مجازات تکمیلی به کار می­رفته است که نشانگر تشهیر مجرم و معرفی شدن او با آحاد مختلف جامعه است. در این باره ابویوسف نقل کرده است: که قاسم بن عبدالرحمن از پدرش نقل کرده که نزد حضرت علی(ع) بودم، مردی نزد ایشان آمدند و گفتند من سرقت کرده­ام، حضرت او را طرد کردند و در بار دوم که مرد بازگشت و اعتراف کرد که من سرقت کرده­ام حضرت فرمودند: شهادت کاملی علیه خود دادی و ایشان به قطع دست آن مرد فرمان دادند ومن دست او را آویزان بر گردنش دیدم (قاضی ابی یوسف، بی­تا: ۱۶۹).
آنچه روشن است اینکه در اسلام در کنار هدف بازدارندگی مجازات به اصلاح مجرم نیز توجه شده و چنان مجازات­هایی در مورد مجرم اعمال می­شده که بتواند در او احساس ندامت و پشیمانی ایجاد کند. در اجرای حدود الهی به این امر تاکید شده است. تاکید بر اجرای حدودی چون تازیانه در حضور گروهی از موُمنین به روشنی بیانگر این است که از جمله اهداف وضع این مجازات بازدارندگی عمومی است ولی در این باره نیز نباید افراط کرد چرا که در عین بازدارندگی ممکن است زمینه­ اصلاح را در بزهکار از بین ببرد. امیرالمومنین از اینکه جمع کثیری از مردم برای اجرای مراسم حدّ حاضر شوند ابراز ناخرسندی می­کردند (نوبهار، ۱۳۷۹: ۱۵۶). این تدبیر به منظور جلوگیری از جری­تر شدن مجرم و ایجاد زمینه­ تنبَه و پشیمانی در اوست.
پیامبر اکرم(ص) در موارد متعدّدی کسانی را که محکومین را تحقیر می­کردند و به آنها ناسزا می­گفتند، سرزنش می­کردند. ایشان در موارد بسیاری، مجرمان را مورد عفو قرار می­دادند و توبه­ی آنها را می­پذیرفتند و علاوه بر آن اجازه نمی­دادند مجازاتی که در ملأعام اجرا می­شد وسیله­ای شود که مردم به مجرم توهین کنند و حیثیتش را لکّه دار کنند. نقل شده است(بخاری، بی­تا: ۴۸) که مردی به نام عبدالله نزد پیامبر اکرم (ص) آورده شد و به دلیل ارتکاب جرمی مورد حد قرار گرفت، در حین اجرای حد فردی از میان جمعیت گفت: خدایا او را لعن کن، چه قدر گناه می­ کند و چه قدر او را برای حد می­آورند. پیغمبر فرمود او را لعنت نکنید به خدا قسم من فقط همین را درباره این مرد می­دانم که خدا و پیامبرش او را دوست می­دارند.
در مجموع، آنچه در نظام اسلام به هنگام اجرای مجازات اهمیت دارد حفظ حرمت و شخصیت فرد مجرم به عنوان یک انسان است و در این نظام مجازاتها به گونه ­ای اجرا می­شده ­اند که فرد را متنبه سازد و از تکرار جرم او جلوگیری کند ودر ضمن، ازچنان قطعیتی برخوردار بوده است که باعث می­شده دیگران نیز تحت تاثیر قرار گیرند.
اجرای مجازات در ملأعام در طول تاریخ ایران و سایر کشورها
در این مبحث، به سابقه­ اجرای مجازات در ملأعام در حقوق کیفری ایران و برخی کشورها پرداخته می­ شود و خواهیم دید که در چه مورد و چه جرایمی لازم بوده است که مجازات در ملأعام اجرا شود. در قسمت اول که مربوط به حقوق ایران خواهد بود به اجرای مجازات در ملأعام در دوره­ های مختلف اشاره شده و در قسمت بعدی نیز، این مجازات در معدودی از کشورها مورد بررسی قرار می­گیرد:
در این قسمت، به ذکر مواردی از اجرای مجازات در ملأعام و در انظار عمومی و به نمایش گذاردن مجرم در میان مردم، در دوران گذشته و نحوه­ برخورد حکّام و سلاطین ایرانی در این مورد، می­پردازیم. براین اساس، به سابقه این موضوع در برخی از دوران­های پادشاهی و همچنین در ایران پس از اسلام پرداخته می­ شود.
دوره­ هخامنشیان
مجازات­هایی که در این دوره نسبت به مجرمین اعمال می­شده است، بسیار سبعانه و شدید بوده است و تناسب میان مجازات و جرایم رعایت نمی­شده است. در مورد این دوره، نقل شده است که شاه حق تعیین مجازات، نوع آن و نحوه­ اجرای آن را داشته و خود او شدّت و ضعف مجازات­ها را تعیین می­کرده است. علاوه براین، او اختیار داشته است که بنا به مصالح و مقتضیاتی مجازات را به نوع دیگری تبدیل کند. به طور کلی، تعیین مجازات و نحوه­ اجرای آن به شخص اول مملکت واگذار شده و او اختیارات تاّم داشته است(حجتی­کرمانی، ۱۳۶۹: ۶۸).
در مورد اجرای مجازات­های ترذّیلی در این دوره باید گفت که اینگونه مجازات­ها لازم بوده است در انظار عمومی اجرا شود چرا که هدف از آن، رسوایی مجرم در نزد همگان بوده است. در این خصوص، پلوتارک نقل می­ کند (احمدی، ۱۳۴۶: ۶۱). که اردشیر دوّم در مورد فرار ارباس از ارتش در موقع جنگ که مجازات اعدام داشته است، نوعی اعتدال به خرج داده و مجازات او را چنین معین کرده که او باید زن فاحشه­ای را برهنه بر دوش­های خود بنشاند و در تمام روز در میادین شهر و معابر به گردش در آورد. در مورد جرمی چون خیانت به شاه و کشور که از جمله جرایم مهم بوده و تهدیدی خطرناک برای نظام اجتماعی محسوب می­گردید باید گفت: از جمله مجازات­هایی که در مورد مرتکبین چنین جرایمی به کار می­رفت اجرای مجازات در ملأعام و گرداندن در میان مردم شهر بود.
در همین باره، مطلبی ذکر شده است که به آن اشاره می­ شود: ” در چنین مواردی مقصّر را به پایتخت می­آوردند و گوش و بینی او را می­بریدند و بعد از گرداندن او در میان مردم، او را به محّل ارتکاب جرم می­بردند و اعدامش می­کردند"(محسنی، ۱۳۷۵: ۱۴۵).
به نظر می­رسد که هدف از اجرای مجازات در ملأعام و علن، آن هم به صورت گرداندن مجرم در شهر و انگشت نما کردن او در میان مردم، ارعاب و تحذیر افراد جامعه بوده است. البتّه لازم به ذکر است اهداف مهمتری چون حفظ نظم اجتماعی و در نهایت محکم­تر کردن اساس سلطنت نیز مدّنظر بوده است.
دوره­ ساسانیان
در این دوره نیز همانند دوره­ هخامنشیان، مجازات­ها نسبتا شدید و خشن بوده است؛ از جمله مجازات­های این دوره می­توان به اعدام، نقص عضو، قطع گوش و بینی مجرم و غیره اشاره کرد.
مجازات­های ترذیلی و خوار کننده نیز در زمره­ی مجازات­های این دوره قرار داشته است. علت اجرای چنین مجازات­هایی این بوده است که سلاطین معتقد بودند که شدت مجازات­ها، مجرمان بالقوه یا احتمالی به ویژه خائنان به مملکت را وادار می­ کند تا از ترس مجازات و شکنجه­های همراه آن، از ارتکاب جرم خودداری نمایند. به همین سبب، علاوه بر اجرای مجازات مقرر نسبت به مجرم، او را برای مدتهای طولانی در معرض تماشای مردم قرار می­دادند (همان، ۱۴۶). پس، با اجرای چنین مجازاتهایی تحقیر مجرم مورد نظر بوده است چرا که سبب شرمساری و خجلت او در میان همکاران شده و از طرفی موجب عبرت­آموزی برای ناظرین بوده است.
لازم به ذکر است که در این دوره مجازات­هایی مثل تراشیدن موی سر، تراشیدن ریش، نصب یک قطعه چوب بر گردن مجرم برای چندین ماه یا چندین فصل در مورد برخی از جرایم کوچک معمول بوده است (کرمی، ۱۳۸۰: ۱۰۶). ملاحظه می­گردد این موارد از مصادیق اجرای مجازات در ملأعام است. در ادامه­ بحث به برخی از موارد اجرای مجازات در ملأعام پرداخته می شود:
در بند سی و سوم از فصل سی و هشت ماتیکان هزار دستان به عنوان یکی از مدارک دوره­ ساسانیان اینگونه آمده است: ” باید به گردن متهّم به جادوگری، طوقی آویخت تا همه کس او را بشناسند"(واحدی نوایی، ۱۳۸۰: ۵۱).
همین طور در مورد سرقت ذکر شده است که سارقی را که در حین ارتکاب جرم دستگیر می­کردند، به محکمه می­کشاندند و شئی مسروقه را به گردنش می­آویختند و وی را در غل و زنجیر می­کردند(حجتیکرمانی،۱۳۶۹: ۸۳).
بنابراین، آنچه از اجرای چنین مجازاتی نسبت به سارق، استنباط می­گردد این است که علاوه بر شناساندن چنین مجرمی به مردم، از بزه دیدگی افراد دیگر جلوگیری شده و هم چنین زمینه ی ارتکاب تکرار جرم از سوی سارق از بین می­رود. علاوه بر این موارد، در کتیبه­های ساسانیان آمده است که هنگام دستگیری شورشیان و مدّعیان سلطنت، به گردن آنها طوقی می­آویختند و دست­هایشان را از عقب می­بستند (واحدی نوایی،۱۳۸۰: ۵۲).
به طور کلی، باید گفت در این دوره اجرای مجازات در ملأعام از طرقی چون تراشیدن سر، آویختن طوق به گردن مجرم و غیره اجرا می­شد و علی رغم ذکر این مجازات در برخی جرایم، به نظر حکّام و سلاطین واگذار شده است.
۱-۲-۵-۳ دوره­ صفویان
از مطالعه­ منابع مربوط به این دوره می­توان پی­برد که در این دوره نیز همانند دوره­ های قبل، مجازاتهای سختی وجود داشته است. مجازاتهایی ترذیلی نیز در زمره­ی مجازاتها قرار داشته است. از جمله مجازاتهای این دوره می­توان به لای دیوار گذاشتن مجرم، فلک کردن و از پا به جهاز شتر آویختن اشاره کرد. به نقل از سفرنامه­ی تاورنیه (آشوری،۷۷: ۱۰)، مجازات از پا به جهاز شتر آویختن در مورد مجرمینی اعمال می­شد که در شهر مرتکب دزدی می­شدند. روش اجرای این مجازات بدین گونه بوده که آنها را به جهاز شتر آویزان می­کردند و شکمشان را پاره می­کردند و سپس در کوچه­ها به گردش در می­آوردند و جار می­زدند که این شخص به علت ارتکاب فلان جرم، به حکم شاه این چنین مجازات می­ شود.^[۱۲] لازم به ذکر است که اجرای چنین مجازاتهایی توسط فرّاشان و میرغضبان انجام می­شد و تابع قاعده­ی خاصّی نبوده است. دستگاه حاکم در این باره، اختیارات وسیعی داشته است و به هر طریقی که می­خواست مجرمان را مجازات می­کرد (تاج زمان، ۱۳۵۱: ۵۷).
یکی از افراد هیئت نمایندگان سیاسی انگلستان که در عهد شاه عباس به ایران آمده بودند، ضمن وقایع نوامبر ۱۶۲۸ به کیفرهای معمول در آن دوران اشاره می­ کند، می­نویسد: امروز اعدام مردی را دیدم، شنیدم که در همین روز شش یا هفت نفر دیگر را نیز اعدام کردند که یکی را به جرم دزدی، با قمه شکم دریده بودند. متوجه شدم که مردم شهر به آن منظره زننده با همان وصفی نگاه می­کردند که گویی سگی را دار زده باشند و در حقیقت از نظاره آن لذت می­بردند و تماشا می­کردند؛ جلاد بعد از انجام دادن کارش، از مردم که به تماشا ایستاده بودند پول خواست و با اصرار می­گرفت (راوندی، ۱۳۶۸: ۲۳۴).
مجازات­های که از عهد شاه اسماعیل اول در ایران متداول گردیده بود، یا به همان صورت اصلی و یا به شکل کاملتری در مورد مجرمین این عصر به کار می­رفت. در مورد اعمال خلافی، کیفر برحسب درجه و مقام اجتماعی گناهکار فرق می­کرد. مثلا اگر یکی از علمای دین یا قضات یا کلانتران مرتکب خلافی می­گردید، ممکن بود ریشش را بسوزانند و اگر ریش نداشت، او را وارونه به خر سوار می­کردند و در میدان و بازار شهر می­گردانیدند. گاه گرانفروشان و کسبه متقلب را به مجازات تخته کلاه محکوم می­کردند؛ یعنی تخته مدوری را که میانش بقدر گردن آدمی سوراخ داشت و دوتکه می­شد بر روی گردن گناهکار می­گذاشتند و دو تکه را به هم قفل می­کردند و وی را به این نحو در میان کوی و بازار حرکت می­دادند، و در این قبیل موارد مشتی از اراذل و اوباش با دادن دشنام­های رکیک او را دنبال می­کردند (همان، ۲۳۱).
تاورنیه جهانگرد فرانسوی می­نویسد: از عادات شاه عباس این بود که می­خواست از همه چیز و همه جا آگاه باشد، و چون به گزارش­های وزیران خود اطمینان نداشت با تبدیل لباس به گردش می­رفت و از دکان­ها خرید می­کرد تا مطمئن شود که کم­­فروشی و تقلب در وزن نمی­کنند، از آن جمله شبی به لباس روستائیان از دیوانخانه خارج شد و به بازار رفت، از یک دکان نانوایی نانی خرید و از دکان کبابی گوشت کباب شده­ای گرفت و به کاخ شاهی بازگشت، در دیوانخانه امر کرد تا ترازو آوردند و نان و گوشت را در حضور وی کشیدند، از نان پنجاه و هفت درهم و از گوشت چهل و سه درهم کم بود. شاه عباس به چند تن از حاضران که در کار نظم شهر و نرخ اجناس مسئول بودند، مخصوصاً به داروغه اصفهان خشمگین شد، به طوری که می­خواست شکم­های ایشان را پاره کند، اما به شفاعت جمعی از بزرگان از گناه ایشان جشم پوشید. سپس فرمان داد تا در میدان اصفهان شبانه تنوری ساختند و سیخی بلند فراهم کردند، بامداد روز دیگر، نانوا و کبابی را به دستور وی گرفتند و گرد شهر گردانیدند، کسی پبشاپیش ایشان فریاد می­کشید که این نانوا و کبابی امروز به جرم کم­فروشی در میدان شهر پخته و کباب خواهند شد.
پس از آن، خباز را در تنور افکندند و کبابی را به سیخ کشیدند و آوازه­ این سیاست در تمام ایران منعکس شد. و همچنان از سیاست شاه عباس به هراس افتادند که از آن پس دیگر کسی با احکام او جرات مخالفت نداشت (همان، ۲۳۱).
بعد از صفویه تا انقلاب مشروطه
در این دوره دست قضات در صدور حکم به هر مجازاتی تحت عنوان تعزیر باز بوده و از این نظر حمایت کامل حکّام را داشتند. ازآنجا که مجازات به عنوان تعزیر صورت می­گرفت، قضات تابع هیچ قاعده و اصلی نبودند و طبق احساسات و اعتقادات و منافع شخصی خود رای می­دادند (صانعی،۱۳۷۲: ۹۷) .در خصوص نحوه­ اجرای تعزیر ذکر شده است که مجرم را برهنه می­کردند و در ملأعام می­آوردند و گناهش را جار ­می­زدند. در این مورد باید گفت اجرای مجازات در ملأعام و به این طریق یکی از غیر انسانی­ترین شیوه ­های اجرای مجازات بوده است چرا که باعث نقض کرامت و شأن انسانی مجرم شده و آبروی او را در میان مردم زیر سوال می­برد. در مورد شیوه­ اجرای مجازات­ها در این دوره نقل شده است که حدّی که برای سیاست لازم می­بینند بایستی در ملأعام و در حضور همه مردم اجرا کنند. و قاضی مکلف بود آن را اجرا کند. به نظر می­رسد این امر برای جلوگیری از تکرار جرم توسط مجرم، ارعاب و ایجاد وحشت در میان مردم و مهم­تر از همه، حفظ قدرت حاکمه بوده است(راوندی، ۱۳۶۸: ۸۸).
پروفسور جاکسون که در سال ۱۹۰۵ در ایران بوده است، نقل می­ کند که مجازات­ها در این کشور به طور وحشیانه­ای صورت می­گیرد. او که خود در یکی از مراسم اجرای مجازات­ حضور داشته نقل می­ کند: “همین که محکوم را به میدان آوردند، شگرد میرغضب چنگال­های آهنین در منخرین وی فرو برد و با سختی سر او را به طرف عقب کشید، همان میرغضب با یک ضربه شمشیر سر او را از بدن جدا کرده و برای اینکه زودتر جان بدهد، جسد او را چندین دفعه محکم به زمین کوبید و عجب اینکه جمعیت تماشاچی از این عمل تاثری بروز نداد. همچنین در شیراز به حکم والی، زبانهای سه نفر نانوا را که نان را قدری گران­تر از نرخ معمول فروخته بودند، از بیخ بریدند. این نوع مجازات­های سخت، کمتر صورت می­گیرد و آنچه بیشتر رواج دارد چوب و فلک است"(راوندی، ۱۳۶۸: ۲۳۴).
به طور کلی، آنچه مسلم است اینکه وضع جرایم و مجازات­ها در ایران قبل از مشروطه تابع قاعده­ی خاصّی نبوده و قضات تحت عنوان تعزیر، مجازات­های مختلفی را بر محکوم بار می­کردند و در این باره نیز از توسّل به شیوه ­های غیر انسانی بیمی نداشتند و اجرای مجازات عمومأ در ملأعام اجرا می­شدند و مخاطب این نمایش افراد غیر مجرم بوده ­اند تا از اجرای مجازات عبرت بگیرند.
پس از مشروطیّت تا انقلاب سال ۱۳۵۷
با تصویب قانون مجازات عمـومی در سال ۱۳۰۴ که از قانون ۱۸۱۰ فرانسه اقتباس شده بود، واضعین آن کوشیدند تا اجرای مجازاتها هم وسیله­ تامین منافع اجتماعی شود و هم با عدالت تطبیق نماید(صانعی، ۱۳۷۲: ۱۰۸). در این قانون و قوانین متفرقه­­ی دیگر به طور پراکنده از اجرای مجازات در ملأعام یا به طور علنی سخن به میان آمده است. برای مثال، در مورد نحوه­ اجرای شلاق طبق تبصره­­ی ماده­ ۱۷۳ قانون اصلاحی کیفر عمومی مصّوب ۱۳۲۲، دادگاه مقرّر می­داشت که در صورت اقتضاء، کیفر شلاق در ملأعام اجرا شود. دار زدن نیز در این دوره تا سال ۱۳۳۴ در انظار عمومی در میادین مرکز شهر صورت می­گرفت و با اصلاح آیین نامه­ی کیفر اعدام در سال ۱۳۴۳، این کیفر در زندان در محّل مخصوصی اجرا می­شد. ماده۱۷ قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب ۲۱/۲/۱۳۳۹ نیز مقرر داشته است:"هرگاه منافع عمومی یا منافع مدعی خصوصی ایجاب نماید دادگاه صادر کننده حکم دستور انتشار حکم را پس از قطعیت به هزینه محکوم­علیه صادر می­نماید".
دوره­ استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با توجه به ماده­ ۴۸۵ الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۵۱ که مقنّن اجرای حکم در ملأعام را ممنوع اعلام نکرده بود، عموم محکومان به اعدام را در میادین حلق آویز می­کردند. مرتکبان قاچاق مواّد مخدر به صورت مسلحانه نیز در صورت مصلحت، طبق نظر دادگاه در محّل زندگی­شان در ملأعام اعدام می­شدند (طبق ماده­ ۱۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدّر۱۳۶۷).

۱۶۰۶

۲۶۱۲

۱۰۲۱

شهرستان

۱۰۲۰۳

۹۲۰۴

۸۰۲۹

۵۵۷

۶۱۸

۴۱۶۸

۳۴

۷۹

۳۲

مأخذ: سالنامه آماری استان استان مرکزی سال ۱۳۸۷
- اینترنت
اینترنت به علت قابلیت بالا و چندگانه در توسعه ارتباطات نقش بسیار مهمی دارد. علاوه بر گردشگران سطح استان و سطح کشور، گردشگران بین‎المللی نیز به واسطه وجود اینترنت می‎‎توانند قبل از سفر به بسیاری از سؤالات و خواسته‎های خود نایل آیند و ضمن آن به واسطه وجود اینترنت برنامه‎ ریزی و مدیریت شایسته، علمی و صحیحی هم برای گردشگران و هم برای خود منطقه تدوین و تدارک دیده می‎شود. هم چنین گردشگران و به خصوص گردشگران خارجی می‎توانند قبل از سفر به مناطق مختلف از طریق اینترنت بسیاری از فعالیت های خود را تنظیم نمایند (بازدیدها، اخذ بلیط‎ها، رزرو هتل و …) و یا از طریق اینترنت فیلم‎هایی از منطقه مورد بازدید را ملاحظه نمایند و یا در سطح بالاتر به طور زنده (on line) از طریق دوربین‎های وب ‎کم‎ مناظر و چشم‎اندازهای سایت های گردشگری مهم را ملاحظه نمایند. عمل به این موارد مستلزم توجه بیشتر به اینترنت با توجه به رویکردهای جدید صنعت گردشگری در کشور و به تبع آن در منطقه است وزیرساخت های جدیدی برای این منظور نیاز است (مثل مخابرات ماهواره‎ای، ISPها و …).

طی برداشت های میدانی از شرکت مخابرات استان منطقه مورد مطالعه متأسفانه هیچ گونه اطلاعات دقیقی در این رابطه به دست نیامد و فقط در برخی از مناطق با پیش بینی های مسئولین وجود داشت و آمار و اطلاعاتی در دست نبود علی الحال می توان اینطور بیان داشت به دلیل این که استفاده از اینترنت بسیار ساده و سهل است و هر کاربری با تهیه یک کارت اینترنت می تواند وارد شبکه گردد نمی توان مشخص نمود چه تعدادی در روز از این صنعت استفاده می نمایند.
- پست
اگرچه با پیشرفت شگرف تکنولوژی، ارتباطات تا حدودی از ارتباطات چهره به چهره که عموماً محدود به ارسال و دریافت نامه از طریق پست بوده، کاسته شده و این نقش عموماً به کاربری از سیستم ارتباطی با اینترنت واگذار شده است اما نقش پست در مقایسه با گذشته نه تنها از اعتبار و اهمیت آن در مقاصد گردشگری کاسته نشده بلکه نقش موثرتری در معرفی و ایجاد ارتباط میان مقاصد و مبادی گردشگری و هدایت گروه های گردشگری به این نقاط دارد. در واقع آن چه که به پست و نقش آن در دهه‌ های اخیر خصوصاً در بحث از گردشگری، اعتباری خاص بخشیده شکل و نوع ارائه خدمات پستی سرعت و دقت در ارائه خدمات و اطلاع رسانی پستی به ویژه در نقش بین‌المللی آن است. البته از تأثیر موارد دیگر هم چون هزینه ارسال، بیمه اشیاء و کالای ارسالی، اهمیت ارسال پولی از یک مبدأ به یک مقصد دیگر و نیز ارسال اقلام تبلیغاتی گردشگری مانند مجله، ماهنامه، بروشور و نقشه‌های گردشگری و مواردی از این قبیل در معرفی مقاصد گردشگری و جلب توجه و هدایت خیل عظیم گردشگران به یک نقطه نباید غافل بود.
گستره و دامنه شمول فعالیت های بخش پست در شناخت نیازهای پستی جامعه، انجام خدمات پستی و پست بانکی، تجهیز و گسترش واحدهای پستی دولتی و غیردولتی، انتشار تمبر و اوراق بهادار پستی، واگذاری صندوق های پستی، توسعه خدمات جدید و قبول اشتراک نشریات و شرکت در مجامع و اتحادیه‌های جهانی می‌باشد.
در استان مرکزی ۲۳ دفتر پست مسقر است، ۱۹ دفتر پست شهری ، ۴ دفتر پست روستایی ، ۱ دفتر خدمات ارتباطی شهری ، ۴۱ دفتر نمایندگی پستی ، ۲۵۷ مرکزICT روستایی، ۳آژانس شهری و۳۱۶صندوق پستی وجود دارد .که از این میان۲۰۷صندوق پستی شهری و۱۰۹صندوق پستی روستایی وجود دارد. در شهرستان آشتیان فاقد دفتر پست است. شهرستان آشتیان دارای ۱۴ مرکز ICT روستایی ، ۱ دفتر خدمات ارتباطی شهری و ۷ صندوق پستی است .
جدول شماره ۵۹ - تعداد واحدهای پستی مورد بهربرداری

نوع خدمات

دفتر پست

دفترخدمات ارتباطی شهری

نمایندگی پستی

ICTروستایی

آژانس شهری

صندوق پستی

شهری

روستایی

شهری

روستایی

استان

۱۹

۴

۱

۴۱

۲۵۷

۳

۲۰۷