این شیوه از مدیریت کردن سود که تقریباً شبیه الگوی اول می باشد، در مورد طرح های پاداش مدیریت کاربرد دارد. البته می باید توجه داشت که در طرح های پاداش دارای سطح حداقل و حداکثر سود مشمول پاداش در شرایطی که سود، بالاتر از حداکثر مشمول پاداش باشد، مدیریت سود برای کاهش آن تا سطح حداکثر اعمال می گردد. این شیوه از مدیریت سود به دلیل اختیاری بودن آن و آگاهانه بودن سیاست‏های اعمال شده توسط مدیریت از خطر کمتری نسبت به الگوی اول برخوردار است.

۲-۲-۴-۳- الگوی حداقل کردن سود^[۳۴]
این الگو در مورد مدیران محافظه کار شرکت هایی مصداق دارد که دارای یک رویه بلند مدت سود‏دهی باشند. در این حالت که از طرق مستهلک کردن دارایی های سرمایه ای، هزینه ای کردن مخارج تحقیق و توسعه، استفاده از روش تلاش های موفقیت آمیز در مورد صنایع نفت و گاز و سایر رویه های فزاینده هزینه یا کاهنده درآمد صورت می پذیرد، مدیریت سعی در کاهش سودهای غیر منتظره دارد. این الگو در مورد دو نوع از شرکت ها کاربرد دارد. گروه اول شامل شرکت هایی می شود که حالت انحصاری داشته و به منظور جلوگیری از رقابتی شدن فعالیت‏شان، تلاش می کنند از بالفعل شدن سرمایه گذاری های بالقوه خوداری نمایند. علاوه بر این در مورد شرکت هایی که عام المنفعه اند، مانند شرکت های فعال در صنایع استراتژیک همانند نفت و گاز یا شرکت های فعال در صنایع حمل ونقل یا تولید کننده برق، که افزایش بیش از حد سود می تواند با فشار مردم جهت کاهش قیمت‏ها منجر می شود پس مدیران این‏گونه شرکت‏ها نیز سعی در حداقل کردن رقم سود گزارش شده دارند.
۲-۲-۴-۴- الگوی هموارسازی سود^[۳۵]
این الگو که رایج ترین نوع مدیریت سود می باشد، سعی در کاهش نوسان موقتی سود گزارش شده به دلیل مغایرت با سود اقتصادی دارد. این الگو به نوعی شامل هر سه الگوی اول می باشد. چرا که برای کاهش در نوسانات سود نیاز به معیار می باشد. پس در صورتی که هدف برآوردن خواسته های سهامداران باشد سود سهام با قیمت مورد انتظار سهامداران مبنای هموار سازی سود خواهد بود و در صورتی که هدف جلوگیری از فعالیت رقبا یا فشارهای اعمال شده توسط مقررات دولتی باشد، حداقل کردن درآمد یا کاهش در نوسانات آن نسبت به گذشته معیار هموارسازی می باشد.
۲-۲-۵- طبقه بندی مدیریت سود
۲-۲-۵-۱- انواع روش های مدیریت سود
پژوهش های انجام شده مدارک مناسبی در مورد مدیریت (دستکاری) سود در شرایط مختلف نشان می‏دهد. مدیران شرکت ها تلاش می کنند از طریق مدیریت سود، رشد سودآوری شرکت را به گونه ای نشان دهند که باعث افزایش سطح بازده مورد انتظارشان می شود. مدیریت بیشتر به صورت فرصت طلبانه بر سود خالص مدیریت می کنند و به این منظور از روش های متعددی استفاده می کنند. یکی از این روش‏ها، نحوه برخورد مدیریت با حسابداری معاملات به صورت دلخواه است. اقداماتی نظیر زمان بندی ثبت فروش، کاهش ارزش موجودی ها و تجهیزات، تعمیر و پیاده سازی تجهیزات و غیره به اختیار مدیریت انجام می شود و مشاهده کننده برون سازمانی به فوریت نمی تواند کشف کند که کدام یک از این اقدامات اختیاری با قصد مدیریت سود صورت گرفته است.
انتخاب و تغییر اصول پذیرفته شده حسابداری اجازه می دهد، بسیاری از معاملات با یک یا چند روش مختلف ثبت شود. به عنوان مثال از بین روش های اولین صادره از اولین وارده^[۳۶]، اولین صادره از آخرین وارده^[۳۷] و میانگین موزون برای حسابداری موجودی ها، روش استهلاک خط مستقیم و نزولی برای دارائی‏های ثابت، روش هزینه یابی کامل و کوشش های موفقیت آمیز برای هزینه های استخراج نفت و گاز، روش کار تکمیل شده و درصد پیشرفت کار برای قراردادهای بلند مدت، می توان یکی از روش‏های فوق را انتخاب کرد و بعداً آن را تغییر داد (مرادی و دیگران ، ۱۳۸۷: ۵۱-۵۰).
یکی دیگر از روش های مدیریت سود دستکاری اقلام تعهدی می باشد، زیرا اقلام تعهدی از انعطاف بیشتری برخوردار هستند. برآوردهایی همچون عمر مفید دارایی ثابت، قابلیت وصول مطالبات، نرخ تنزیل تعهدات بازنشستگی، تأمین ذخیره برای تأدیه طلب غیر قابل وصول و به تأخیر انداختن ثبت دارائی‏های حذف شده و برآورد سایر اقلام تعهدی پایان سال که سود گزارش شده را تعدیل می کنند. همچنین مدیران با دستکاری فعالیت های غیر پولی در طی سال سعی می‏کنند که سود قطعی با سود هدف مطابقت داشته باشد. بیشتر پژوهش های جاری مدیریت سود بر کشف اقلام تعهدی غیرعادی متمرکز است.
مطالعه ای که به طور مستقیم مدیریت سود را از طریق فعالیت های غیر پولی بررسی کند اساساً بر روی فعالیت های سرمایه گذاری و همچنین کاهش در هزینه های پژوهش و توسعه صورت گرفته است (سوگت رویچوهیری ، ۲۰۰۶: ۳۳۶).
مدیریت سود (دستکاری سود) می تواند با توجه به تصمیماتی عملیاتی، تأمین مالی و سرمایه گذاری صورت گیرد. برای مثال، فروش یک سرمایه گذاری استراتژیک جهت تحت تأثیر قرار دادن سود کوتاه مدت نمونه ای از این گونه تصمیمات می باشد. مدیران شرکت هایی که طی چندین سال دارای الگوی رشد سود هستند، راه هایی را برای ادامه گزارش افزایش سود در هر دوره اتخاذ می کنند که یکی از راه ها پایین آوردن سود به هنگام افزایش و هم چنین بالا بردن سود به هنگام کاهش آن است.
به طور کلی چهار روش اصلی برای مدیریت مشهود است که عبارتند از:
اندوخته ارزیابی یا ذخیره ارزیابی
انتخاب روش های حسابداری
برآوردهای حسابداری
تصمیمات اقتصادی
۲-۲-۵-۱-۱- اندوخته ارزیابی یا ذخیره ارزیابی
نوعی حساب ترازنامه ای با مانده بستانکار است که کاهنده حساب دارایی تلقی می گردد. از آن جا که این حساب مانده بستانکار دارد، بنابراین ایجاد یا افزایش آن یک حساب بدهی را به دنبال دارد که حساب هزینه را در صورت سود و زیان افزایش می دهد. دلیل این که ذخیره ارزیابی اغلب به منظور مدیریت سود مورد استفاده قرار می گیرد آن است که:
این ذخایر تقریباً بر مبنای برآورد مدیریت هستند.
مانده این حساب ها سال به سال افزایش یا کاهش می یابد. از این رو افزایش در مانده مزبور موجب ثبت هزینه های اضافی در سال جاری می شود.
۲-۲-۵-۱-۲- انتخاب روش های حسابداری
راه دیگری که مدیران شرکت ها می توانند سود حسابداری (تعهدی) گزارش شده را مدیریت کنند، انتخاب روش های حسابداری است. به عنوان مثال، در دوره های افزایش قیمت ها به کارگیری روش اولین صادره از اولین وارده در ارزیابی موجودی ها موجب محاسبه سود بیشتر و پرداخت مالیات بیشتر می شود که قطعاً بر جریان وجوه نقد شرکت تأثیر می گذارد.
۲-۲-۵-۱-۳- برآوردهای حسابداری
راه دیگری که مدیران می توانند سودهای حسابداری گزارش شده را تحت تأثیر قرار دهند برآوردهای حسابداری است. به عنوان مثال، مدیران باید ارزش اسقاط و عمر مفید کلیه دارایی های استهلاک پذیر را تخمین بزنند. تغییرات در این تخمین ها، هزینه های استهلاک را تحت تأثیر قرار می دهد. برخلاف تغییر در اصول و روش های حسابداری، تغییرات در برآوردها اثر انباشته نداشته، بلکه اثر آن در دوره جاری یا به دوره‏های آتی تسری می یابد. در هر حال اگر تغییرات در برآورد حسابداری با اهمیت باشد، باید در یادداشت‏های پیوست جزء لاینفک صورت های مالی افشا شود.
۲-۲-۵-۱-۴- تصمیمات اقتصادی
تمامی روش های مدیریت سود مطرح شده تنها بر ارقام صورت های مالی اثر می گذارد و هیچ اثری بر روی جریانات نقدی شرکت ندارند. در هر حال راه هایی وجود دارد که مدیریت می تواند با بهره گرفتن از آنها جریانات نقدی شرکت را تحت تأثیر قرار دهد. به عنوان مثال، اگر مدیریت بخواهد سود گزارش شده را افزایش دهد، می تواند مخارج تحقیق و توسعه را کاهش دهد، لذا کاهش مخارج مزبور در سال مالی مورد نظر به عنوان کاهش هزینه دوره قلمداد می شود که در این صورت سود گزارش شده افزایش می یابد. در هر حال از زمانی که مخارج کمتری برای تحقیق و توسعه هزینه شود، جریانات نقدی واحد تجاری تحت تأثیر قرار می گیرد. اما باید توجه داشته باشیم، کاهش مخارج تحقیق و توسعه می تواند آثار منفی برای واحد تجاری در بر داشته باشد، چرا که واحد انتفاعی را از رقبای خویش در ابتکارات تکنولوژی و سرانجام کاهش جریانات نقدی مورد انتظار از تولیدات جدید در آینده عقب نگاه خواهد داشت. در مورد تمامی روش های مدیریت سود مطرح شده، این فرض وجود دارد که کمیته حسابرسی شرکت از کلیه تصمیماتی که توسط مدیریت اتخاذ می گردد و این تصمیمات اساساً منجر به ارائه صورت های مالی گمراه کننده نیست، آگاه است. متأسفانه در بعضی موارد ممکن است مدیریت از روش های مدیریت سود هم فراتر رود و به سادگی درآمدهایی را شناسایی کند که واقعی نیستند. بدین ترتیب هر گاه مدیریت واحد انتفاعی به طور آگاهانه گزارش های مالی اساسی عرضه کند که اهداف آن گمراه کردن استفاده کنندگان باشد، این عمل تقلب حسابداری خوانده می شود. بدین منظور، برای کاهش تقلب حسابداری مدیران واحدهای انتفاعی موظفند صورت های مالی اساسی را امضاء نموده (تأییدیه مدیریت)، تا دقیق بودن ارقام صورت های مالی واحدهای تجاری را تصدیق نمایند.
مدیران همواره مسئولیت انتخاب و بکارگیری برآوردها و قضاوت های اساسی به کار گرفته شده را همانند اصول حسابداری بر عهده دارند، از این رو در نهایت مدیریت مسئول اصلی کیفیت سود می باشد. کیفیت اصول حسابداری با کیفیت سود یکی نیست، اما این دو به صورت ذاتی، طوری با هم مرتبط می‏باشند که قضاوت های به کار گرفته شده در انتخاب و به کارگیری چنین اصولی، مستقیماً بر کیفیت سود تأثیر می گذارد. اطلاعات حسابداری برای سهامداران از دو بعد اهداف ارزشی و قراردادی، مهم و با اهمیت می باشند. وقتی کیفیت سود پایین باشد، اطلاعات حسابداری تهیه شده در برآوردن نیازهای ارزشی و حاکمیتی سهامداران کمتر اثر بخش خواهد بود. برای این منظور سهامداران از کمیته حسابرسی تقاضا می‏کنند تا نظارت بیشتری بر فرایند گزارشگری مالی داشته باشند. در مقوله نقش مدیریت، باید متذکر شد که هرگونه تغییر ناگهانی در مدیریت می تواند استمرار عملیات تجاری را از مسیر عادی منحرف و بر ثبات سود اثر منفی داشته باشد. اگر مدیریت موفق شرکتی تغییر یابد، موجب بی ثباتی در عملکرد و سود مشارکت خواهد شد. افزون بر آن، اگر مدیریت نتواند در محیط اجتماعی، سیاسی و یا اقتصادی شرکت تغییر ایجاد کند، از ثبات سود شرکت کاسته می شود.
وقایع گذشته حاکی از ناتوانی شرکت در ایجاد تغییرات در محیط شرکت در زمان و شکل مناسب، نشان دهنده این مطلب است که مدیریت مشکلاتی داشته است. به عنوان مثال، اگر صنایع خودروسازی در تشخیص سلیقه و تقاضای مشتریان عقب بماند، طبیعتاً از نظر سودآوری آتی نیز دچار مشکل خواهد شد. شاید بهترین راه برای اندیشیدن در مورد مدیریت سود این باشد که هدف اولیه گزارش های مالی حل نمودن مشکل عدم تقارن اطلاعات است. به خاطر داشته باشید که عدم تقارن اطلاعات به این حقیقت باز می گردد که مدیران واحدهای انتفاعی نسبت به افراد خارج از شرکت به اطلاعات واقعی شرکت بیشتر دسترسی دارند. در واقع گزارش های مالی وسیله ای را برای مدیران فراهم می کند تا اطلاعات حاصل از عملکرد شرکت را به استفاده کنندگان صورت های مالی انتقال دهند. اگر گزارش های مالی به مدیران اجازه میزانی از انعطاف پذیری را ندهد، برای مدیران انتقال اطلاعات پیرامون شرکت به استفاده کنندگان صورت‏های مالی مشکل خواهد بود، به دلیل آن که رویه های مشابه حسابداری امکان فراهم نمودن مفیدترین اطلاعات را در همه موارد ندارد. اصول پذیرفته شده حسابداری^[۳۸] به مدیریت این اجازه را می دهد که در انواع گزارش های مالی قضاوت خودشان را به کار گیرند. با دادن اختیار به مدیران در راستای انعطاف پذیری نسبت به گزارش های مالی مانند برآورد عمر مفید، ارزش اسقاط، هزینه مطالبات مشکوک الوصول یا انتخاب روش FiFo به عنوان فرضیه گردش موجودی کالا، در این صورت استفاده کنندگان صورت‏های مالی ممکن است قضاوت بهتری در مورد چگونگی عملکرد واحد انتفاعی داشته باشند.
۲-۲-۶- انواع مدیریت سود
رسوائی اخیر در انرون و ورلدکام^[۳۹] و شرکت های دیگر این احساس عمومی را در جامعه ایجاد کرد که
مدیریت سود اعمال شده توسط مدیران شرکت ها در اکثر مواقع به صورت فرصت طلبانه است، تا بتوانند از
این نوع مدیریت سود حداکثر منفعت شخصی را ببرند و کمتر به منافع سهامداران توجه دارند. با قوت گرفتن این ذهنیت در جامعه که در اکثر مواقع مدیریت سود منفی صورت می گیرد، اخیراً قانون گذاران در تعدادی از قوانین مدیریتی برای مقابله با مدیریت سود فرصت طلبانه تجدید نظر کرده اند و مثلاً قانونی وضع کرده اند که اعضای مشخص هیات مدیره شرکت ها، بایستی مهارت مالی داشته باشند. در عین حال، تعدادی از محققان با مطالعات علمی که انجام داده اند، ادعا دارند که مدیریت سود ممکن بصورت کارآمد (سودمندانه) باشد. زیرا آنها بطور بالقوه اطلاعات سودمند راجع به سود را افزایش می دهند (جیرپورن و دیگران^[۴۰] ، ۲۰۰۸: ۶۲۳-۶۲۲).
اسکات^[۴۱] (۲۰۰۰) مدیریت سود را به دو نوع بیان کرد:
مدیریت سود فرصت طلبانه^[۴۲] : یعنی مدیریت، سود را به صورتی دستکاری و گزارش می کند تا حداکثر منافع را برای خودش کسب کند.
مدیریت سود کارآ (سودمند) ^[۴۳] : یعنی مدیریت، سود را با اطلاعات محرمانه و خصوصی که دارد اصلاح و بهبود و گزارش می کند تا حداکثر منافع را برای سهامداران داشته باشد.
تیلر و دی چو^[۴۴] (۱۹۹۷) و بالزِم و همکاران^[۴۵] (۲۰۰۲) در پژوهش هایی جداگانه به شواهدی دست یافتند که با دید فرصت طلبانه سازگار است. از طرف دیگر سِرمنی ام^[۴۶] (۱۹۹۶)، گال، لانک و اسِرینی دی^[۴۷] (۲۰۰۰) و کریشن^[۴۸] (۲۰۰۳) در پژوهش هایی به این نتیجه رسیدند که رفتار اقلام تعهدی اختیاری (نماینده‏ای از مدیریت سود) با چشم انداز کارآ (سودمند) سازگار می باشد، زیرا اقلام تعهدی اختیاری ارتباط مثبت معنی داری با سودآوری آتی دارد.
پژوهش های وسیعی در مدیریت سود انجام شده، اما پژوهش در خصوصی عوامل تأثیر گذار در انتخاب نوع خاصی از مدیریت سود کاملاً کم است. کریشنن^[۴۹] (۲۰۰۳) در پژوهشی کشف کرد که حسابرس مستقل اغلب به عنوان نماینده ای از شیوه های حاکمیت شرکتی به کار رفته و نقش مهمی را در ترغیب مدیران به سمت مدیریت سود فرصت طلبانه بازی می کنند. نماینده های دیگر حاکمیت شرکتی عبارتند از: نسبت هیئت مدیره مستقل و وجود کمیته حسابرسی.
هیلی و پالپو^[۵۰] (۱۹۹۳) در جهت طرفداری از مدیریت سود فرصت طلبانه استدلالی دارند. برای مثال غیر هم محور بودن مدیران و سهامداران را محرکی می دانند که مدیران از انعطاف های فراهم شده توسط اصول پذیرفته شده حسابداری به صورت فرصت طلبانه استفاده می کنند. در نتیجه یک وضع غیرعادی در گزارش سود ایجاد می کند. بنابراین به طور کلی شواهد موجود در پژوهش ها که نوع مدیریت سود فرصت طلبانه است یا کارآ تا حدودی مبهم می باشد.
۲-۲-۶-۱- مدیریت سود خوب در برابر مدیریت سود بد
در مدیریت سود «بد» که در اصل، همان مدیریت سود نامناسب است، تلاش می شود عملکرد عملیاتی واقعی شرکت با بهره گرفتن از ایجاد ثبت های حسابداری مصنوعی یا تغییر برآوردها، از میزان معقول، مخفی بماند. برای مثال، هیأت اجرائیه یک شرکت ممکن است تأثیرات یک حاشیه سود کم را با ثبت درآمدهای دوره بعد در این دوره یا کاهش هزینه های مطالبات سوخت شده، افزایش دهند. پنهان کردن روند عملیات واقعی با بهره گرفتن از تهاترهای حسابداری مصنوعی و افشاء نشده از مصادیق مدیریت سود بد می باشد که اغلب نیز امری غیر قانونی می باشد. به این دلیل وجود ذخایر مخفی، شناخت نادرست درآمد، قضاوت های محافظه کارانه، بیش از حد یا کمتر از حد می باشد. در بدترین حالت، این‏ها به تقلب منجر می شود.
در مقابل، مدیریت سود «خوب» نیز وجود دارد. یک فعالیت عاقلانه و مناسب که بخشی از فرایند مدیریت عالی و اعاده ارزش سهامداران می باشد، از موارد مدیریت خوب سود به شمار می رود. مدیریت سود خوب از فرایند روزمره اداره یک شرکت با مدیریت عالی، محسوب می شود، که در طی آن مدیریت، بودجه معقول تعیین می نماید، نتیجه ها و شرایط بازار را بررسی می کند، در برابر تمامی تهدیدات و فرصت های غیر منتظره واکنش مثبت نشان می دهد و تعهدات را در بیشتری یا تمامی موارد به انجام می‏رساند. یک شرکت نیاز به بودجه ریزی، داشتن هدف، سازماندهی عملیات داخلی و ایجاد انگیزه در کارکنانش در کنار ایجاد یک سیستم بازخورد، جهت آگاهی سرمایه گذارانش دارد. رسیدن به نتیجه های با ثبات و قابل پیش‏بینی و رسیدن به روند مثبت سود با بهره گرفتن از محرک های طرح ریزی و عملیاتی خوب، نه غیرقانونی است و نه غیر اخلاقی. نشانه ای از مهارت ها و پیشرفت است که بازار در پی آنست و به آن پاداش می‏دهد. گاهی اوقات به این مدیریت سود «خوب» مدیریت سود «عملیاتی» گفته می شود که در آن مدیریت اقداماتی را در جهت تلاش برای ایجاد عملکرد مالی با ثبات (با بهره گرفتن از تصمیمات قابل قبول و داوطلبانه) انجام می دهد (دی جورج^[۵۱]، ۱۹۹۹). برای مثال، مدیریت ممکن است فعالیت روزانه کارخانه را تا چند ساعت زودتر تعطیل کند و به کارگران بعد از ظهر مرخصی دهد. این تصمیم به خاطر آنست که آنان به اهداف تولید به خوبی برسند یا به خاطر آن است که سطح موجودی تولید شده به اندازه کافی بالا می باشد و نیازی به موجودی بیشتر نیست. یا این که به عکس کارگران را به دلیل نرسیدن به اهداف تولید، تنبیه می نماید. تمامی این موارد اتفاق می افتد، تجارب چیزی جز تلاش در رسیدن به اهداف و رسیدن به رشد با ثبات و قابل اتکا، در کنار عکس العمل در مقابل رقبا و توسعه بازار نیست. یک مدیریت سود خوب، ممکن است تصمیم گیری کند که به اختیار در دوره ای که درآمد عملیاتی پایین است، تعدادی از دارایی ها به فروش رود، شاید شرکت در حال بستن یک قرارداد خوب باشد که در دوره بعد درآمد زایی دارد و نشان دادن این سود در جهت لطمه وارد نکردن به اعتبار شرکت، مورد نیاز باشد، در صورت بیان مناسب، روند ایجاد شده، گمراه کننده نخواهد بود. برخی افراد باور دارند که چنین عملی، تصمیم گیری را خدشه دار می‏نماید و کیفیت سود را کاهش می دهد ولی تصمیم گیری بر این پایه استوار است که آیا نتیجه های به دست آمده قابل اتکاء است و آیا مبادله ها به گونه ای مناسب بیان شده است یا خیر؟ از این رو می توان نتیجه گرفت که مدیریت سود، بد نیست. در حقیقت مقوله ای مورد پذیرش و مورد نیاز در درون و برون شرکت توسط تمامی صاحبان سود بازار سرمایه می باشد (نوروش و دیگران ، ۱۳۸۴: ۱۷۰).
۲-۲-۷- هموارسازی سود^[۵۲]
هموارسازی سود اقدام آگاهانه ای است که مدیران به منظور کاهش نوسانات دوره ای سود در چارچوب اصول و روش های متداول حسابداری آن دست می زنند. هموارسازی سود هدف مشخصی دارد و آن ایجاد جریان با ثباتی از رشد سود است. فرضیه هموارسازی سود برای اولین بار توسط هپ ورث^[۵۳] در سال ۱۹۵۳ ارائه شد و بعداً توسط گوردن^[۵۴] در سال ۱۹۶۴ توضیح داده شد. او چهار فرض زیر را پیشنهاد کرد:
معیار مدیریت شرکت در انتخاب بین روش های حسابداری به حداکثر رساندن مطلوبیت یا رفاه مدیریت است.
مطلوبیت مدیریت با امنیت شغلی او، نرخ رشد پاداش و حقوق و نرخ رشد اندازه شرکت افزایش می‏یابد.
کسب بخشی از اهداف مدیریت که در فرض ۲ بیان شد به رضایت صاحبان سهام نسبت به عملکرد شرکت بستگی دارد.
برای مدیران رضایت صاحبان سهام نسبت به رشد سود شرکت (یا نرخ متوسط بازده حقوق صاحبان سهام و ثبات سود ضروری است تا بتوانند اهداف خود را دنبال کنند).
اگر چهار فرض بالا مورد قبول باشد مدیران در محدوده قدرت خود و در چهارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری باید: اول سود گزارش شده را هموار کنند و دوم نرخ رشد سود را هموار کنند (مهرانی و عارف ‏منش ، ۱۳۸۷: ۳۹-۳۸).
به سه طریق می توان به هموارسازی سود نائل شد:
زمان بندی معاملات
انتخاب روش‏ها و دستورالعمل های تخصیص یافته

خدمت: فعالیت یا منفعتی است نامحسوس و لمس نشدنی که یک طرف به طرف دیگر عرضه میکند و مالکیت چیزی را به دنبال ندارد[۶].
خدمات الکترونیک :اگر در فرایند ارائه خدمت تعاملات بین انسان و ماشین و در یک محیط مجازی صورتگیرد مفاهیم در قالب خدمات الکترونیک تعریف خواهد شد .این خدمات از طریق شبکه­ ها و سیستم هایی مانند اینترنت، سیستم های خودپرداز، تلفن­بانک ها،خدمات تلفنی، سیستم های ارائه دهنده خدمات خودکار و… ارائه می­ شود[۷].
کیفیت خدمات الکترونیک^[۴] : کیفیت خدمات الکترونیک را بعنوان ” بستری که خرید، فروش و تحویل کارا و اثربخش کالاها و خدمات از یک وب سایت را تسهیل می­ کند ” تعریف کرده است[۸].
فرایند تحلیل شبکه ای: به دنبال محدودیت های فرایند تحلیل سلسله مراتبی^[۵]در عدم توانایی این رویکرد در لحاظ کردن وابستگی های بین معیار ها و عوامل، پروفسور ساعتی در سال ۱۹۹۶ رویکرد دیگری را توسعه داد که به رویکرد فرایند تحلیل شبکه ای(ANP) معروف گردیده و مزیت آن نسبت به فرایند تحلیل سلسله مراتبی این می باشد که وابستگی های بین معیار ها را در نظر می گیرد. فرایند تحلیل سلسله مراتبی اجزای یک سیستم را به صورت یک سلسله مراتب سازماندهی میکند به طوری که هر عنصر سلسله مراتبی به عنصر سطح بالاتر خود می تواند وابسته باشد و به صورت خطی این وابستگی تا بالاترین سطح می تواند ادامه داشته باشد. به عبارت دیگر در یک سلسله مراتب وابستگی ها باید به صورت خطی – از بالا به پایین و یا بالعکس – باشد چنانچه وابستگی دو طرفه باشد یعنی وزن معیار ها به وزن گزینه ها و وزن گزینه ها نیز به معیا رها وابسته باشد مسئله دیگر از حالت سلسله مراتبی خارج شده و تشکیل یک"شبکه"یا سیستم غیر خطی یا سیستم با بازخور را می دهد .که در این صورت برای محاسبه ی وزن عناصر نمی توان از قوانین و فرمولهای سلسله مراتب استفاد[۹].

مدل ای سروکوال و ای­اس­کوال (E-SQUAL وE-RecSQUAL): زیتامل، پاراسورامان و مالهورتا ابزار ای سروکوال را برای سنجش کیفیت خدمان الکترونیک بوجود آوردند. این مدل، شامل ۷ بعد کارایی، اجرا، دسترسی به سیستم، محرمانه بودن(ابعاد اصلی E-SQUAL )و پاسخگویی، جبران خدمات و تماس(ابعاد بازیابی خدمات (E-RecSQUAL است[۱۰].
۷٫۱٫ روش شناسی پژوهش
۱٫۷٫۱٫ روش پژوهش و نحوه گردآوری اطلاعات:
این پژوهش از نوع پیمایشی و موردی است که به تعیین و توصیف وجود یا عدم وجود اختلاف معنی دار میان انتظارات و ادراکات مشریان خدمات دستگاه­های خودپرداز بانک ملت شهر بوشهر می پردازد.
ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه است. به منظور گردآوری اطلاعات مناسب، در ابتدا با مراجعه به کتب و مقالات با موضوع اندازه گیری کیفیت خدمات، پرسشنامه ای تنظیم و بعد از گفت و گو با استادان صاحبنظر (استاد راهنما و استاد مشاور پژوهش) نسبت به تطبیق پرسشنامه با ویژگیهای خاص دستگاه­های خودپرداز اقدام گردید.
۲٫۷٫۱٫ قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعی: موضوع پژوهش، ارزیابی عوامل مؤثر بر کیفیت دستگاهای خودپرداز، با بهره گرفتن از مدل هفت بعدی ای­اس­کوال و ای­رس­کوال از طریق بررسی شکاف مابین انتظارات و ادراکات و رتبه بندی آن‌ها، با تکنیک فرایند تحلیل شبکه می­باشد.
قلمرو مکانی: قلمرو مکانی این پژوهش، خودپردازهای بانک ملت در سطح شهربوشهر می­باشد.
قلمرو زمانی: فاصله زمانی پژوهش از زمان تصویب پروپزال تا اتمام پژوهش از آبانماه ۱۳۸۹ تا تیرماه۱۳۹۱ و بازه زمانی گردآوری داده، اردیبهشت­ماه ۱۳۹۱ می­باشد.
۳٫۷٫۱٫ جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری در این پژوهش، مشتریان بانک ملت در سطح شهر بوشهر می‌باشد. حجم نمونه با بهره گرفتن از فرمول نمونه‌گیری از جوامع نامحدود و تخمین برخی پارامترها بر مبنای پژوهشات مشابه تعیین می‌گردد:
که در آن  عدد بحرانی توزیع نرمال در سطح  می باشد. با توجه به در نظر گرفتن ضریب اطمینان در سطح ۹۵% حجم نمونه را براساس فرمول فوق به شکل زیر خواهیم داشت :
که در آن p پارامتر مجهولی است که چون قبلاً مطالعه ای در خصوص آن انجام نشده است لذا اطلاعاتی در مورد برآورد آن در دست نبوده و بر این اساس مقدار ان را در فرمول ۵/۰ قرار دادیم. همچنین  حداکثر خطای حدی است که در پژوهش حاضر مقدار آن را ۵% قرار دادیم. برای بررسی پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرومباخ استفاده خواهد شد[۱۱]. پردازش اطلاعات با استفاده ازتحلیل عاملی تأییدی (CFA) و تحلیل شکاف مابین دیدگاهای ادراکی آنها از وضع موجود، و انتظارات آنها از وضع مطلوب با نرم افزارهای آماری SPSS و تایید و برازش مدل مفهومی با AMOS انجام خواهد شد. همچنین آزمون t و مقدار معنی­داری برای آزمون وپاسخ به سوالات پژوهش مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
۸٫۱٫ مراحل پژوهش
این پژوهش در پنج فصل ارائه می‌گردد،‌ که در زیر بطور مختصر به آن‌ها اشاره می‌گردد:
کلیات پژوهش، شامل مقدمه، بیان مسأله، هدف پژوهش، سؤالات پژوهش، اهمیت و ضرورت پژوهش، قلمرو پژوهش.
پیشینه و مبانی نظری، شامل پیشینه، مبانی نظری و ادبیات پژوهش.
روش شناسی، شامل جامعه مورد مطالعه، نمونه گیری و حجم نمونه، نوع پژوهش، سؤالات پرسشنامه، روایی و پایایی پرسشنامه و نمونه پرسشنامه.
تجزیه و تحلیل داده‌ها، شامل آزمونهای آماری، تحلیل توصیفی و استنباطی و ضمایم آن
نتیجه‌گیری و پیشنهادات، شامل نتایج و پیشنهادها و محدودیت­های پژوهش.
مراحل پژوهش حاضر به شرح شکل ۱ سازماندهی شده است.

شکل ۱: مراحل انجام پژوهش
فصل دوم: پیشینه پژوهش
۱٫۲٫ مقدمه
کاربردهای فناوری به همراه نوآوری فراورده ها تغییرات ساختاری در نظام بانکداری پدید آورده است. این تغییرات باعث دوری مشتریان از نظام های سنتی و روی آوردن به نظام های بانکداری از راه دور شده است. مسیرهای متعددی برای ارائه ی خدمات به مشتریان باز شده است که متداول ترین آن ها دستگا ههای خودپرداز، تلفن، اینتر نت وتلفن همراه است. البته خودپردازها هم از نظر مشتریان و هم از دیدگاه بانک‌ها مشهودتر از سایر مسیرها است ون و همکاران^[۶](۲۰۰۳) با انجام یک پژوهش گسترده درهنگ کنگ دریافتند که پر استفاده ترین مسیرهای بانکداری به ترتیب عبارتند از؛-۱ خودپردازها؛-۲ اینترنت؛-۳ شعبه و -۴ تلفن. ضریب نفوذ دستگاه‌های خودپرداز در ایران بسیار پایین است و طبق آمار بانک جهانی، کشور ایران رتبه‌ی هشتادم را درمیان ۸۸ کشور جهان دارا است[۱۲] .این رتبه بندی بر اهمیت پژوهش در این زمینه می افزاد، چراکه وقتی توسعه یافتگی بانکداری الکترونیکی تا این اندازه پایین است، باید به زیرساخت ها توجه کرد. بررسی ومطالعه ی زیرساخت های فرهنگی از یک سو و برداشت مشتریان از زیرساخت های فنی و مخابراتی از دگر سو کمک خواهد کرد تا شناخت بهتری از موضوع داشته باشیم. ضمن اینکه، در بازار رقابت تنگاتنگ کنونی بانک‌ها از یک سو، و از سویی براساس سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، در کنار فرصت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی^[۷] و به تبع آن تاسیس بانک های خارجی در ایران و با توجه به خصوصی شدن تعداد زیادی از بانک های دولتی و همچنین اختلاف ناچیز سود بانکی در بخش جذب منابع ومصارف بانک‌ها هرچه سریع تر برای حفظ مشتریان خویش، چاره اندیشی نمایند. پذیرش خدمات الکترونیکی به طورکلی و خودپردازها به طور خاص از سوی مشتریان در موفقیت بانکداری الکترونیکی بسیار مهم است و بر اهمیت مطالعه ی دیدگاه مشتریان می افزاید. دستگاه های خودپرداز بارزترین نمود تحوّلات خدمات بانکی بر مبنای فناوری نوین است. این دستگاه ها تغییراتی را در ارائه‌دهی خدمات بانکی پدید آورده است که برخی صاحب نظران مانند ماتینهو و اسمیت (۲۰۰۰) ^[۸]این تغییر را انقلابی می دانند. در حقیقت انقلاب تکنولوژی اطلاعات در سیستمهای توزیع صنعت بانکداری در دهه ١٩٧٠ با ابداع کارتهای اعتباری و دستگاه های خودپرداز و شبکه ­های دستگاه­های خودپرداز آغاز شد. گرچه تغییرات فناوری همراه با مزایای بسیاری برای مشتریان است، بسیاری نیز تمایل به پذیرش آن ندارند. تعداد زیادی از مشتریان در برابر روش های نوین انجام کارهای بانکی خود مقاومت نشان می دهند، به ویژه در مواردی که باعث از میان رفتن یا تقلیل ارتباطات شخصی می شود[۱۳] .البته در ایران شاید چنین نباشد و مشتریان به دلیل شلوغی بانک‌ ها ترجیح دهند تا از خدمات خودپرداز به جای مراجعه به درون شعب بانک استفاده کنند. لیکن آنان زمانی خدمات دستگاه های خودپرداز را به تماس با کارکنان بانک ترجیح می دهند که این دستگاه ها به درستی کار کنند. همه می دانند که ارائه‌ خدمات توسط دستگاه های خودپرداز نارسایی هایی دارد و با مشکلاتی همراه است. خودپردازها اغلب با مشکلاتی مانند؛ خرابی دستگاه و تعداد محدود آن ها مواجه هستند، که موجبات نارضایتی مشتری را فراهم می آورند. از آن جا که میزان رضایت مشتریان در درازمدت تأثیر فراوانی بر سودآوری این کانال توزیع خدمات محسوب می شود، در این پژوهش تلاش شده تا عوامل مؤثر بر کارایی و نهایتا رضایت آنان از این دستگاه ها را دقیق تر بشناسیم.
۱٫۱٫۲٫ دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیکی
در سند چشم انداز ۲۰ ساله، ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی وفن آوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل. در بند دیگری از سند چشم انداز، ارتقای بازار سرمایه ایران و اصلاح ساختار بانکی و بیمه ای کشور با تاکید بر کارایی، شفافیت، سلامت و بهره مندی از فن­آوری­های نوین همچنان که مورد تاکید در این پژوهش است، مورد اشاره قرار گرفته است. نظر به اهمیت استقرار دولت الکترونیک در کشور به عنوان بستر تحقق بسیاری از اهداف در حوزه فناوری اطلاعات در ادامه تعریف دولت الکترونیک به تشریح بانکداری الکترونیکی به عنوان یکی از بازوان اصلی دولت الکترونیک پرداخته خواهد شد[۱۴] (مقدسی, ۱۳۸۱).
۲٫۱٫۲٫ تعریف دولت الکترونیک
یکــــی از مفاهیمی که در دهه های اخیر به گونه ای بسیار گسترده در جوامع پیشرفته مورد بررسی قرار گرفته و حتی در بعضی مواقع با موفقیت به اجرا درآمده، مفهوم دولت الکترونیک است. دولت الکترونیک، یک دولت دیجیتال بدون دیوار و ساختمان و دارای سازمانی مجازی است که خدمات دولتی خود را به صورت بهنگام^[۹] ارائه می کند و موجب مشارکت آنان در فعالیتهای مختلف اجتماعی سیاسی می شود. در متون علمی، تعاریف مختلفی از دولت الکترونیک ارائه شده است که هر یک از آن‌ها برخی ازجنبه ها و وجوه آنرا آشکار می سازند. از مهمترین تعاریف دولت الکترونیک عبارتند از؛ دولت الکترونیک، به معنای تحویل و دریافت خدمات و تبادل اطلاعات به دو صورت درون سازمانی (دولتی) و یا برون‌سازمانی (فرادولتی) می باشد که با بهره‌گیری از ابزارهای مختلف فنی انجام می­گیرد و بصورت ارتباط و تأثیر دوسویه میان دولت با شهروندان، سازمان های غیرانتفاعی، بازرگانان، کارمندان و خود دولت دیده می شود[۱۵]. در تعریفی دیگر، دولت الکترونیک یک واژه عام است که برای مفاهیمی از قبیل خدمات الکترونیک، دموکراسی الکترونیک و از همه مهمتر، مدیریت/ نظارت الکترونیک مورد استفاده قرار میگیرد. این بکارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) است که دسترسی به خدمات دولتی، و متقابلاً ارائه خدمات توسط دولت را در جهت انتفاع به شهروندان، شرکای تجاری دولت، بخشهای عمومی و بخشهای خصوصی افزایش می­دهد[۱۶].
۳٫۱٫۲٫ تجارت الکترونیکی
تجارت الکترونیکی واژهای است که امروزه بر سر زبانها است و در مقالات و ادبیات بازرگانی و تجارت و رسانه­های عمومی بسیار شنیده می شود. این تکنولوژی هم به علت جدید بودن و هم به علت کاربردها و زمینه های بسیار متنوع فعالیت آن، نزد مراجع گوناگون تعاریف مختلفی دارد. همچنین تجارت الکترونیکی پدیدهای چندرشته‌ای است که از طرفی با پیشرفته ترین مفاهیم فناوری اطلاعات و ازسوی دیگر با مباحثی مثل بازاریابی و فروش، مباحث مالی و اقتصادی و حقوقی پیوستگی دارد. از اینرو تعابیر گوناگونی از آن وجود دارد. بعضی فکر می­ کنند تجارت الکترونیک به معنی انجام امور تجاری بدون استفاده از اسناد و مدارک کاغذی است؛ و بعضی دیگر تبلیغات بر روی اینترنت و حتی خود اینترنت را مترادف با تجارت الکترونیکی می‌دانند. بعضی دیگر فکر می‌کنند تجارت الکترونیکی یعنی سفارش دادن کالاها و خدمات و خرید آن‌ها به وسیله رایانه. همه دیدگاه های بالا بخشی از مفهوم تجارت الکترونیکی را پوشش می‌دهند اما این تعاریف تصویر کاملی از تجارت الکترونیکی را نشان نمی دهند. تعاریف مختلف از تجارت الکترونیکی اینگونه است: تجارت الکترونیک به معنای مبادله محصولات و خدمات درمقابل پول با بهره گرفتن از توانایی های اینترنت است. یا در جای دیگر عنوان شد: تجارت الکترونیک به معنی سهیم شدن در اطلاعات، حفظ ارتباطات تجاری و هدایت مبادلات بازرگانی به وسیله شبکه‌های ارتباطی است. باجاج^[۱۰] تجارت الکترونیکی را چنین تعریف کرده است؛ تجارت الکترونیکی یعنی مبادله اطلاعات تجاری بدون استفاده از کاغذ، که در آن نوآوری هایی مانند مبادله الکترونیکی اطلاعات، پست الکترونیکی، تابلو اعلانات الکترونیکی، انتقال الکترونیکی وجوه و سایر فناوریهای مبتنی بر شبکه به کار گرفته شده است. تجارت الکترونیکی نه تنها عملیاتی راکه در معاملات به طور دستی و با بهره گرفتن از کاغذ انجام می‌شود به حالت خودکار در می آورد، بلکه سازمان‌ها را یاری می‌کند به یک محیط کاملا الکترونیکی قدم بگذارند و شیوه های کاری خود را تغییر دهند. یکی از مصادیق و بازوان اصلی تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک می‌باشد[۱۷].
۴٫۱٫۲٫ بانکداری الکترونیکی
در حقیقت میتوان گفت که پدیده بانکداری الکترونیک یکی از دستاوردهای تجارت الکترونیک محسوب می­باشد و با رشد روزافزون حجم تجارت الکترونیک در جهان و با توجه به نیاز تجارت به انجام عملیات بانکی آسان، سریع و دقیق، جهت نقل و انتقال منابع مالی، بانکداری الکترونیک نقش بسیار اساسی در تجارت الکترونیک دارد. برای شناخت هر پدیدهی لازم است ابتدا تعریف مشخصی از آن پدیده و عوامل و متغیرهای مرتبط با آن ارائه کرد. برای بانکداری الکترونیک تعاریف گوناگونی ارائه شده که از آن جمله میتوان به تعاریف زیر اشاره کرد:

• • فراهم آوردن امکان دسترسی مشتریان به خدمات بانکی با بهره گرفتن از واسطه های ایمن و بدون حضور فیزیکی[۱۸].

• • استفاده مشتریان از اینترنت برای سازماندهی، آزمایش و یا انجام تغییرات در حساب‌های بانکی خود و یا سرمایه‌گذاری در بانک‌ها برای ارائه عملیات و سرویس های بانکی[۱۹].

• • ارائه مستقیم خدمات و عملیات بانکی به مشتریان از طریق کانال های ارتباطی متقابل الکترونیک[۲۰].

اساساً بانکداری الکترونیک، به فراهم آوردن امکان دسترسی مشتریان به خدمات بانکی با بهره گرفتن از واسطه های ایمن و بدون حضور فیزیکی اطلاق می‌شود. بانکداری الکترونیک را می­توان استفاده از تکنولوژی پیشرفته‌ی شبکه‌ها و مخابرات برای انتقال منابع (پول) در سیستم بانکداری معرفی کرد. در واقع بانکداری الکترونیک به معنای یکپارچه سازی بهینه­ کلیه‌ی فعالیت‌های یک بانک از طریق به کارگیری تکنولوژی نوین اطلاعات، مبتنی بر فرایند بانکی منطبق بر ساختار سایر بانک­ها است که امکان ارائه‌ کلیه­ خدمات مورد نیاز مشتریان را فرآهم می سازد[۲۱].
بانکداری الکترونیکی، کلیه خدمات بانکی را بصورت الکترونیکی و از طریق واسطه های ایمن، ارائه می دهد و نیاز به حضور فیزیکی مشتری در بانک را مرتفع می سازد. بانکداری الکترونیکی، خدماتی چون اطلاعات حساب و استعلام آن، حواله یا انتقال وجوه بین حساب ها، سپرده گذاری، تبدیل ارز و پرداخت صورتحساب و آب، برق و … را بصورت فهرست بندی و زمان بندی شده در اختیار مشتری قرار می‌دهد. بانکداری الکترونیکی مزایای بسیاری چون افزایش مشتری و پایین آمدن هزینه معاملات بانکی را به دنبال دارد و در ضمن بانک‌ها می توانند از این طریق، خدمات را با کارایی بیشتر و با هزینه های پایین‌تری ارائه داده و به حفظ و افزایش سهم بازار نامحدود از لحاظ مکانی، تمرکز بر کانال های توزیع جدید، خود بپردازند[۲۲].

از زمان عثمان و حدود سال سی، ویژه خواری از بیت المال باب شد. اشراف قریش و اقوام عثمان که درآمدهای کلانی از خزانه دولت داشتند به ثروت اندوزی پرداختند. این ثروت اندوزان املاک و مستغلّات فراوانی گرد آوردند^[۸۰]. کنیزان و غلامان بسیاری خریدند به خصوص کنیزانی که برای خوانندگی و بزم آرایی تربیت شده بودند. اما این مظاهر فساد که در زمان عثمان بیشتر در قالب فساد اقتصادی نمایان شده بود در دوران یزید و بعد از آن یعنی در دوران عبدالله بن زبیر، عبدالملک بن مروان و فرزندش ولیدبن عبدالملک به اوج خود رسید. مجالس رقص و آواز و غنا در جامعه شایع شد^[۸۱]. مسعودی می‌نویسد:

یزید مردى عیاش بود، سگ و میمون و یوز و حیوانات شکارى نگه میداشت و شرابخواره بود. روزى به شراب نشسته بود و ابن زیاد بطرف راست او بود، و این بعد از قتل حسین بود، رو بساقى خود کرد و شعرى بدین مضمون خواند: «جرعه‏اى بده که جان مرا سیراب کند و نظیر آن را به ابن زیاد بده که رازدار و امین من است و همه جهاد و غنیمت من بدو وابسته است.» سپس به مغنیان بگفت تا شعر او را با آواز و ساز بخوانند^[۸۲].
و بالاخره صاحب کتاب الاغانی داستان خروج یکی از مشهورترین زنان آوازه خوان آن زمان از مدینه به مکه را می‌نویسد؛ و نام بیش از ۱۰ نفر از مردان آوازه خوان و گروهی تقریباً به همان میزان از زنان آوازه خوان را می‌برد که همگی او را مشایعت کردند وبعضی او را تا مکه همراهی کردند! این آمار اگر به آمار افرادی که می‌خواستند ولی نتوانستند به استقبال بیایند و به افرادی که به صورت متعارف با این آوازه خوانان در ارتباط و یا تحت تعلیم آنان بودند اضافه شود وضعیت اسفبار ابتذال فرهنگی مکه را در آن زمان به خوبی نشان می‌دهد و وقتی این وضع قبله گاه مسلمانان باشد وضعیت شهرهای دیگر همچون کوفه و بصره و دمشق معلوم خواهد بود.
در این چنین فضایی است که روح دفاع از ارزش‌ها و جانبازی برای امامت جای خود را به روحیه رفاه زدگی و دنیا دوستی هواپرستی و ترجیح دنیا به آخرت می‌دهد ونهایتاً حسین بن علی (×) ها به مسلخ عشق می‌روند.
جهالت عامل دیگر ترک عمل
اما آثار این انحطاط اخلاقی فقط رواج مظاهر فساد و گناه و سستی ایمان و اراده نبود، بلکه در پس پرده‌ی این عیش و نوش‌ها این احکام و عقاید دینی بود که از اساس به فراموشی سپرده می‌شد. رواج مجالس گناه بی رونقی مجالس حدیث و وعظ را در پی داشت. دستور منع تدوین و نقل احادیث که از زمان خلیفه دوم صادر شد به قوّت تمام تا اواخر قرن اول یعنی پس از شهادت امام سجاد توسط حاکمان اموی اجرا گردید.
جالب آن‌که در برخی گزارشات تاریخی آمده است که نسبت به نقل احادیث مربوط به احکام و عبادات تا حدودی این ممنوعیت برداشته شد.^[۸۳]
به هر حال نتیجه‌ی این ممنوعیت‌ها گسترش جهل و یا حداقل تحیّر و تردید مردم نسبت به ابتدائی ترین دستورات دینشان همچون اسامی ائمّه (×) و امام زمان خود بود.
لذا دیگر عجیب نخواهد بود که بعضی اصحاب امام حسن (×) و امام حسین (×) و یا امام سجاد (×) حتی از امامت آن‌ها بی خبر باشند.
لازم به ذکر است همزمان با منع تدوین حدیث و اعلام آن در مجامع عمومی و جمع آوری و سوزاندن احادیث منقول از پیامبر (*)، در پس پرده‌ی سیاست حاکمان؛ دستور به تدوین احادیث جعلی صادر گردید.^[۸۴]
احادیثی که به هر شکلی حکومت جبارانه آن‌ها را تطهیر نماید. چه به صورت تأیید خلفای بنی امیه یا به صورت نفی امیرالمؤمنین (×) و خاندان او. از جمله جاعلان حدیث زهری از فقیهان هم عصر امام سجاد بود که به دربار بنی امیه راه یافته بود و کوشش فراوانی در جعل حدیث نمود^[۸۵]. زهری خود می‌گوید: «در آغاز ما از نگارش دانش ناخشنود بودیم تا این‌که امیران و حکمرانان، ما را وادار به نوشتن آن نمودند( تا به صورت کتاب درآید)».
و شخصی به نام معمر می‌گوید:
ماخیال می‌کردیم از زهری احادیث بسیاری نقل کرده‌ایم تا آن‌که ولید (بن عبدالملک) کشته شد، پس از کشته شدن او دفترهای زیادی را دیدیم که بر چهارپایان حمل و از خزینه‌های ولید خارج می‌شد و می‌گفتند این دانش زهری است.^[۸۶]
از جمله این احادیث حدیثی است که زهری از عایشه نقل می‌کندکه گفت: «روزی نزد رسول خدا(*) بودم که در این هنگام دیدم عباس و علی(×) می‌آیند، رسول خدا فرمودند عایشه! این دو نفر بر غیر دین من می‌میرند!»^[۸۷]
مسلماً این حدیث برای کاستن منزلت علی‌بن‌ابی‌طالب وخوشایند مروانیان جعل شده است وگرنه چه کسی باور می‌کند که مولود کعبه و شهید محراب بر غیر دین پیامبر(*) بمیرد؟
لذا باز هم باید یادآوری نمود که دیگر عجیب نیست که در چنین فضای مسموم و آلوده‌ی به دروغ و کذب و افتراء و فحشاء نه تنها عموم مردم بلکه اصحاب و حتی اصحاب خاص و اقوام و خویشان ائمّه نیز از مسائل دینی خود بی خبر باشند.
و دیگر تعجب جناب فیصل نور از خدمت ابوخالد کابلی به محمد حنفیه به عنوان امام جایی ندارد و سوال عبیدالله از امام حسین (×) درباره اسامی ائمه شگفت انگیز نخواهد بود.
گزارش برخی دانشمندان از وضعیت بنی هاشم در دوران امام سجاد× مویّد این است‌که این بی خبری و جهالت حتی به خویشان ائمه نیز سرایت کرده بود به این معنا که: بنی هاشم در زمان امام سجاد (×) حتی نمی‌دانستند چگونه نماز بخوانند و چگونه حج بجا آورند و اصولاً شیعیان از احکام دینی جز آن‌چه از افواه شنیده بودند، نمی‌دانستند!^[۸۸]
با چنین اوصافی دیگر حتی منازعه‌ی اقوام و خویشاوندان امام سجاد (×) با ایشان در مساله امامت نیز شگفت انگیز نخواهد بود.
اما عدم علم و آگاهی محمد بن حنفیه مساله‌ای پذیرفتنی نیست. جایگاه او و معرفتش اقتضا می کند که او به این مساله امامت کاملاً‌عالم بوده باشد.در باره محمد حنفیه باید بگوییم درچنین فضای خفقان و استبداد که گوشه‌ای از آن در سطور فوق اشاره شد وی یا توسط خودائمه مامور به تقیه شده است و یا این‌که چنین صلابت و قدرتی در وی نبوده است که روی در روی سفاکان خونریز مروانی بایستد و حقائق را بازگو نماید.
ولی نقش خود در قبال تبلیغ و انتشار ولایت ائمه را به گونه‌ای دیگر ایفاء نموده است. وی سؤالات و منازعاتی صوری راه می‌انداخته و امام (×) را به میدان عمومی می‌کشیده تا برای ایشان فرصتی ایجاد نماید که معجزات و کرامات و سخنان خود را طرح نمایند و بدینوسیله همگان را از حقیقت با خبر نماید.
شواهد فیصل نور بر عدم آگاهی ائمه از امامت خود یا امامان بعد از خود!
در این زمینه فیصل نور ۳ شاهد می‌آورد. ۲ شاهد از آنچه که بی اطلاعی امام حسین (×) می‌داند و یک شاهد از امام سجاد (×)
شاهد اول ودوم :بی اطلاعی حسین بن علی (×)از اسامی ائمه(+) بعد از پیامبر(*)تا اواخر عمر پیامبر(*)!
فیصل نور با ابراز تعجب بیشتر از اینکه چرا حسین بن علی (×) از پیامبر (*) درباره اسامی ائمه می‌پرسد به ذکر روایت‌هایی می‌پردازد و چنین می‌گوید:
شیعه روایت کرده که [حسین بن علی (×)] گفت: خدمت رسول خدا (*) رفتم در حالی که ناراحت بود و در فکر فرو رفته بود پرسیدم: ای رسول خدا (*) چرا شما در حال تفکر می‌بینم؟ پس فرمود: ای فرزندم همانا روح الامین نزد من آمد و گفت: ای رسول خدا، خداوند علی اعلی به تو سلام می‌رساند و می‌گوید: که به درستی که تو نبوتت را به پایان رساندی و ایام عمرت را پر نمودی، پس اسم اکبر و میراث علم و آثار علم نبوت را نزد علی بن ابیطالب بگذار، چرا که من زمین را رها نمی‌کنم مگر آنکه در آن عالمی قرار داده باشم که طاعتم و ولایتم به واسطه او شناخته شود به درستی که من از طریق غیب علم نبوت را در فرزندانت استمرار می‌دهم همان گونه در فرزندان پیامبرانِ مابین آدم و تو چنین نمودم. گفتم: ای رسول خدا پس از تو چه کسی این امر را بدست می‌گیرد؟ فرمود: پدرت علی بن ابیطالب که برادرم و جانشینم است.^[۸۹]
پس از ذکر این روایت فیصل نور با استناد به آن مدعی می‌شود که هرگز قابل قبول نیست که بر امامت ائمّه نصوصی وجود داشته باشد ، زیرا چگونه حسین بن علی که خود (به اعتقاد شیعه) امام است و فرزند امام است و پدر امام است تا چنین زمانی حتی بی خبر از نام امامان باشد؟ وی می‌گوید «چگونه تا هنگام فوت [پیامبر] چنین نصب مخفی مانده است البته این سؤالی است که از اول این کتاب همراه توست…»^[۹۰]
فیصل نور می‌گوید:
و باز هم عجیب‌تر سؤال حسین بن علی از رسول خدا (*) است که می‌گوید: ای رسول
خدا آیا بعد از تو پیامبری هست؟ پس وقتی کسی به خاتمیت پیامبر (*) جاهل باشد به طریق اولی به امامان بعد از او هم جاهل است^[۹۱]
شاهد سوم: عدم اطلاع امام سجاد (×) از به امامت رسیدن خود!
ادّعای فیصل نور این است که زین العابدین(×)از وقایع کربلا خبر نداشت تا زمانی که حضرت زینب او را خبردار کرد. وی می‌گوید: «عجیب این است که زین العابدین از تمامی وقایع کربلا بی خبر بود تا هنگامی که زینب دختر علی رضی الله عنها وی را مطّلع گردانید و به او تعزیت و تسلیت گفت و درجات شهدا را به او بشارت داد»^[۹۲]
و این گونه فیصل نور مدّعی است اینکه زینب کبری به او تسلیت و تعزیت گفت دال بر عدم آگاهی امام سجاد (×) از شهادت پدرش می‌باشد؛ و شهادت امام حسین آغاز امامت امام سجاد (×) می‌باشد. پس امام نسبت به آغاز امامت خودش هم جاهل بوده است!
بدین ترتیب فیصل نور می‌خواهد این چنین استنتاج نماید که همه شواهد مذکور دالّ بر عدم اطلاع اصحاب، خویشان و خود ائمه از نصوص امامت می‌باشد؛ و عقل حکم می‌کند اگر چنین نصوصی آن چنان که شیعه می‌گوید وجود داشت و بلکه شایع بود این همه بی خبری و ناآگاهی بوجود نمی‌آمد. پس این نصوص بی اساس بوده است.
اما هر دسته از شبهات اقتضای پاسخ خاص خود را دارد.
پاسخ شواهد عدم آگاهی ائمه
اما این‌که خود امامان از نصوص امامت بی‌خبر باشند هرگز در حدیثی چنین تصریحی نیامده است. اما سوال پرسیدن امامان همه از روی حکمت معصومانه بوده است. گاه برای اعلام و اخبار به جاهلان حاضر درمجلس و گاه برای یادآوری به آن‌ها بوده است. آن‌ها که به علم امامت وعصمت چنین آینده تاریکی را می‌دیدند و حدیث سوزی‌ها و ممنوعیت‌ها و خفقان‌ها را به علم الهی می‌دانستند و بعضی را به چشم خود دیدند ،نهایت تلاش خود را می‌نمودند که مسأله امامت و ولایت ائمه و اسامی مبارک ائمه بیش از هر چیزی تکرار و واگویه ‌شود، تا هم حجت بر شنوندگان تمام گردد و هم آن‌که امر امامت در اذهان همگان تثبیت شود وامیدی باشد که در طوفان‌های آینده چیزی از این احادیث به دست‌آیندگان برسد و همان‌ها حجت بر آن‌ها شود که همین‌گونه هم شد.
شبهه دوم: خوف امامان شیعه از کشته شدن فرزندانشان در جنگ‌ها!
خلاصه شبهه:
امیرالمؤمنین (×) در جنگ صفّین می‌گوید «اینکه در مواجهه نظامی با دشمن دست به هر اقدام دلخواهی نمی‌زنم دلیلش تنها ترس از کشته شدن حسن و حسین (×) است و ترس از اینکه مبادا زمین از نسل رسول خدا (*) خالی شود.»^[۹۳]
همچنین وقتی زین العابدین در روز عاشورا و هنگام تنهایی پدر، در حال بیماری تصمیم بر یاری پدر و جنگ با دشمن گرفت پدرش حسین بن علی (×) گفت: «ای ام کلثوم! او را نگهدار که به میدان نیاید تا زمین از نسل رسول خدا خالی نگردد.»^[۹۴]
اگر حسنین (×) منصوص به نص الهی هستند و اگر زین العابدین(×) منصوب من قبل الله است خداوند آن‌ها را حفظ می کند چه اینکه اگر حفظ ننماید عمل نصب او لغو و غرض او نقض شده است و نقض غرض در کار حکیم مطلق محال است. پس اینکه امیرالمؤمنین (×)و امام حسین (×)فرزندان خود را مانند سایر مردم در معرض کشته شدن و مرگ می‌دیدند و از آن هراس داشتند نشانه عدم منصوصیت آن‌ها می‌باشد!
تفصیل مستندات و استدلالات شبهه دوم :
فیصل نور برای توضیح اشکال خود به ذکر سه نمونه می‌پردازد که در هر سه مورد مرگ امام معصوم همانند سایر مردمان امری طبیعی، محتمل و مفروض دانسته شده است و امامان مثل همگان در معرض کشته شدن دیده شده‌اند وی در بخش مربوط به امام حسن (×) چنین می‌گوید:
این پدر اوست (رضی الله عنه) که در جنگ صفین می‌گوید: به خدا سوگند اینکه طبق بینش و برنامه ریزی خود دست به هر اقدام دلخواه [نظامی‌ای] نمی‌زنم تنها به واسطۀ آن است که می‌ترسم این دو -با دستش به حسن و حسین اشاره کرد- کشته شوند و نسل رسول خدا (*) و فرزندانش از این امت قطع شود.^[۹۵]
سپس فیصل نور به بروز مجدد این خوف امیرالمؤمنین در وصیتش این گونه اشاره می کند:«آنگاه که [امیرالمؤمنین] می‌گوید: و اگر برای حسن اتفاقی افتاد و حسین زنده بود پس امر امامت برای اوست»^[۹۶]
و پس از آن تکرار این خوف را در حادثه کربلاء برای حسین بن علی (×)بیان می‌کند امّا این بار ترس از کشته شدن زین العابدین(×):

اگر تابع تحریک را یک تابع سیگموند در نظر بگیریم در این صورت خواهیم داشت:

در نتیجه

اگر تغییرات وزن را متناسب با میزان تغییر خطا در نظر بگیریم، رابطه زیر را بدست می‌آید:

۵-۲۵ نگاشت زوج‌های آموزشی به حدود مناسب
در یک شبکه انتشار برگشتی، اغلب از توابع تحریک سیگموید و یا تانژانت هیپربولیک استفاده میشود. در صورتی که قدر مطلق ورودی به تابع سیگموند بزرگتر از ۶ و قدر مطلق ورودی به تابع تانژانت هیپربولیک بزرگتر از ۳ باشد، مشتق این تابع به سمت صفر میل می کند. از آنجایی که مشتق تابع تحریک به عنوان مضربی در معاملات تغییر وزن به کار برده می‌شود، لذا در صورتی که قدر مطلق جمع ورودی‌های وزن دار به یک سلول عصبی درحالت هیپربولیک بزرگتر از ۳ باشد، وزن‌های وارد شونده به آن سلول عصبی آموزش نخواهند دید.
در صورتی که ورودی‌های بزرگی را به شبکه ارائه کنیم، حتی با وجود وزن‌های کوچک در شبکه جمع ورودی‌های وزن دار به سلول عصبی لایه بعد، بزرگ خواهد شد و مشکل عدم آموزشی که قبلاً توضیح داده شده رخ خواهد داد. برای جلوگیری از این مشکل، مقادیر ورودی زوج‌های آموزشی را در حالت استفاده از تابع تحریک سیگموند به حدود بازه [۱ . ۰] و در حالت استفاده از تابع تحریک تانژانت هیپربولیک به بازه [,۱ ۱-] نگاشت می‌نماییم.

خروجی یک سلول عصبی نیز به عنوان مضربی در معاملات تغییر وزن وزن‌های خارج شونده از آن سلول به کار برده می‌شود. لذا در حالتی که خروجی یک سلول عصبی صفر باشد، وزن‌های خارج شونده از آن سلول آموزش نخواهند دید. به همین دلیل به جای اینکه در حالت استفاده از تابع تحریک سیگموند ورودی ها به بازه [۱, ۰] نگاشت شوند بهتر است آنها با بازه [۱,۱٫ ۰] و بازه [۹٫ ۰ ,۱ . ۰] نگاشت می‌نماییم.
همان طور که قبلاً نیز بیان گردید، خروجی تابع تحریک سیگموند و تابع تحریک تانژانت هیبربولیکی که در الگوریتم انتشار برگشتی از آنها استفاده می­نماییم به ترتیب بین(۱ و۰) و (۱و۱-) می‌باشد، لذا بسته به نوع تابع تحریک به کار برده شده، مقادیر خروجی زوج‌های آموزشی نیز باید در حدود مناسب و مربوط نگاشت شوند. برای مثال، در صورت استفاده از تابع تحریک سیگموند، مقادیر خروجی زوج‌های آموزشی به بازه [۱و ۰] و در صورت استفاده ازتابع تحریک تانژانت هیپروبولیک به بازه [ ۱و۱ـ] نگاشت می‌گردند.
ممکن است این سوال پیش آید که چرا مثلاً در حالت استفاده از تابع تحریک سیگموند ورودی ها را به جای بازه [۹٫ ۰و ۱٫ ۰ ] به حدود دیگری مثل [۷٫ ۰و۲٫ ۰] نگاشت نمی‌نماییم؟ در جواب به این سوال باید گفت که هر چقدر بازه ای^[۳۰]که می‌خواهیم زوج‌های آموزشی را به آن نگاشت کنیم بزرگتر باشد، در این صورت تفاوت بین مقادیر نگاشت شده بیشتر خواهد شد و شبکه، زوج‌های مختلف را از یکدیگر بهتر می‌تواند تمییز دهد و در نتیجه بهتر آموزش می‌بیند.
به عنوان یک نتیجه باید گفت که تعیین حدود نگاشت برای اطلاعات ورودی بستگی به بزرگی و کوچکی ورودی ها، نوع تابع تحریک و مقادیر اولیه در نظر گرفته شده برای وزن ها دارد و باید حدودی را انتخاب کرد که با توجه به مقادیر وزن ها شبکه در مراحل آغازین آموزش اشباع نشود.
برای نگاشت دسته اطلاعاتی چون  به بازه دلخواه  از زیر می‌توان استفاده نمود:

۵-۲۶ نحوه ارائه زوج‌های آموزشی به شبکه
در آموزش یک شبکه عصبی بهتر است که زوج‌های آموزشی را به طور تصادفی به شبکه ارائه کنیم. اگر اطلاعات مشابه در فایل ورودی در کنار یکدیگر گروه بندی شده و به ترتیب به شبکه ارائه شوند، در این صورت شبکه ممکن است آنچه را که یاد می‌گیرد بعداً از یاد ببرد. به عبارت دیگر، در شروع آموزش که اطلاعات ابتدایی در فایل ورودی به شبکه ارائه می‌شود، شبکه دسته­ای از رابطه‌های بین ورودی و خروجی ها را فرا می‌گیرد، اما همینکه به طرف انتهای فایل اطلاعاتی پیش می‌رود با دسته متفاوت دیگری از رابطه‌های بین ورودی و خروجی ها مواجه می‌شود و آنچه را که قبلاً یاد گرفته بود ممکن است فراموش کند.
برای اجتناب از این مشکل بهتر است که اطلاعات ورودی را به طور تصادفی به شبکه ارائه نماییم و یا اگر در برنامه‌ای امکان ارائه اطلاعات به طور تصادفی، به شبکه وجود ندارد بهتر است هر چند دوره یکبار ترتیب اطلاعات را در فایل ورودی عوض کنیم. ارائه اطلاعات به طور تصادفی به شبکه را می‌توان یکی از راه‌های فرار از کمیته محلی نیز در نظر گرفت.
۵-۲۷ سنجش میزان یادگیری و عملکرد شبکه
منظور از میزان یادگیری عملکرد این است که تا چه حد قادر است به ورودی‌هایی که توسط آنها آموزش داده شده و به ورودی‌های جدیدی که در دسته آموزش نیستند جواب قابل قبول ارائه دهد. میزان یادگیری و عملکرد شبکه از طریق پارامترها و روش‌های مختلفی سنجیده می‌شود که در زیر به برخی از آنها اشاره شده است:
۵-۲۸ جذر میانگین مربع خطاها
منظور از جذر میانگین مربع خطاها(RMS) در یک شبکه، جذر میانگین مربع خطاهای ایجاد شده بین خروجی‌های حقیقی و دلخواه لایه خروجی است. چنین مقداری در الگوریتم انتشار برگشتی به عنوان تابع هدف و وزن‌های شبکه به عنوان متغیر تابع در نظر گرفته می‌شوند این الگوریتم با بهره گرفتن از یک روش کاهش گرادیان تمایل به حداقل رساندن تابع هدف را دارد طی آموزش شبکه، کاهش مقدار RMS نشان دهنده روند رو به رشد شبکه در میزان یادگیری است.
هر چه مقدار RMS کاهش یابد، شبکه ورودی‌های موجود در دسته آموزش را بهتر یاد گرفته و جواب‌های دقیق تری برای آنها ارائه می کند، اما این نمی‌تواند دلیلی باشد بر اینکه شبکه ورودی‌های جدیدی که در دسته آموزش نیستند نیز جواب‌های دقیق تر ارائه نماید. به عبارت دیگر در یک شبکه ممکن است مقدار RMS خیلی کوچک باشد ولیکن شبکه قادر به ارائه جواب­های قابل قبول به ورودی‌هایی جدید نباشد.
در صورتی که مقدار RMS بیش از حد لازم پایین آورده شود، شبکه ممکن است اطلاعات موجود در دسته آموزش را از حفظ کند و قابلیت تعمیم جواب به ورودی‌های جدید را از دست بدهد.
به همین دلیل با توجه به RMS پایین، در یک شبکه عصبی مقدار RMS بین خروجی‌های حقیقی و دلخواه از دسته آموزش و آزمایش توأماً می‌توانند به عنوان معیاری برای سنجش میزان یادگیری و عملکرد شبکه مورد استفاده قرار گیرند، اما تنها با توجه به RMS مربوط به اطلاعات موجود در دسته آموزش نمی‌توان بر میزان یادگیری عملکرد یک شبکه قضاوت نمود.
مقدار RMS همچنین به حدود در نظر گرفته شده برای نگاشت خروجی ها و نوع تابع تحریک مورد استفاده نیز بستگی دارد. هنگامی که شبکه‌ای را آموزش می‌دهیم و مقداری برای RMS آن به دست می‌آوریم، اگر در این حالت حدود بزرگتری نسبت به حالت اول برای نگاشت خروجی ها در نظر بگیریم و شبکه را دوباره آموزش دهیم ممکن است به همان میزان عملکرد و یادگیری شبکه در حالت اول دست یابیم، RMS شبکه نسبت به حالت اول بزرگتر باشد.
به عبارت دیگر هرچه بازه در نظر گرفته شده برای نگاشت خروجی ها بزرگتر باشد، RMS شبکه در انتهای آموزش ممکن است بزرگتر شود، اما این هرگز نمی‌تواند دلیلی بر میزان یادگیری و عملکرد ضعیف تر شبکه باشد. به همین دلیل اگر شبکه‌ای را به ازای حدود مختلف برای نگاشت خروجی ها مورد آموزش قرار دهیم، با مقایسه RMS‌های مختلف به دست آمده از حالت‌های مختلف آموزش نمی‌توان نظر داد که در کدام حالت، عملکرد شبکه نسبت به سایرین بهتر است.
در صورت استفاده از تابع تحریک تانژانت به جای تابع سیگموند، بازه دلخواه برای نگاشت خروجی ها بزرگتر خواهد بود و به همین دلیل RMS بزرگتری نسبت به حالت استفاده از تابع سیگموند به دست می‌آید.
در یک شبکه ممکن است به ازای استفاده از توابع تحریک سیگموند و تانژانت هیپربولیک به RMS‌های متفاوتی دست یابیم، اما مقایسه این RMS ها نمی‌تواند به عنوان معیاری برای مقایسه عملکرد شبکه در این دو حالت مورد استفاده قرار گیرد.
۵-۲۹ استفاده از دستورات MATLAB
شبکه‌های عصبی محدوده وسیعی از کاربردها را در بر می‌گیرد. هدف خیلی از این کاربردها، تقریب زدن داده‌های آماری (تابع نامشخص  ) با یک تابع شبکه عصبی  ، در هر  ؟؟؟ از جمله کاربردی ترین شبکه‌های عصبی در تقریب توابع، شبکه‌های MLP و RBF هستند. ما در اینجا به بررسی شبکه MLP می‌پردازیم. یک MLP شامل یک لایه ورودی، چند لایه مخفی و یک لایه خروجی می‌باشد. نود i که یک نورون نیز نامیده می‌شود، در یک شبکه MLP در شکل ۱ نمایش داده شده است.
این شکل شامل یک جمع کننده و یک تابع تحریک غیرخطی^[۳۱]g می‌باشد.
شبکه۵-۵ : MLP با یک نود
ورودی‌های  ,  به نورون با وزن‌های  با ثوابت ترم‌های  در جمع کننده، جمع می‌شوند. نتیجه  ورودی تابع g می‌باشد.
تابع g در اصل باید به صورت یک تابع relay یا hard – limit باشد، ولی به منظور سادگی در بیان ریاضی بیشتر از توابع تانژانت هایپربولیک و یا هلالی شکل استفاده می‌شود. تابع (tanh(x به صورت زیر تعریف می‌شود:

خروجی نود i خواهد شد:

اتصال نودهای متعدد به صورت سری و موازی، یک شبکه بزرگتر و کامل MLP را شکل می‌دهد، که یک نمونه آن در شکل زیر دیده می‌شود :
شکل ۵-۶ : شبکه پرسپترون چند لایه MLP با یک لایه مخفی. در هر دو لایه همان تابع g استفاده شده است
خروجی  در شبکه MLP به صورت زیر می‌باشد:

فصل ششم:
برآورد ضریب فشردگی تحکیم به وسیله پارامترهای فیزیکی خاک
۶-۱- مقدمه
نشست تحکیمی یکی از ملاحظات مهم طراحی در پروژه‌های عمرانی همچون سازه ها، راه ها و راه آهن است. این پارامتر بوسیله آزمایش تحکیم تعیین می‌شود. آزمایش تحکیم یک آزمایش نسبتا وقت گیر است که باید با دقت کافی انجام شود. در بسیاری از پروژه ها به خصوص در پروژه‌های خطی مانند راه ها و راه آهن عدم انجام آزمایش تحکیم به تعداد و با دقت کافی ممکن است سبب وارد آمدن خسارات قابل توجهی گردد. با توجه به زمان و هزینه نسبتا زیاد آزمایش تحکیم، تخمین نشست تحکیمی بر مبنای پارامترهای موثری که با انجام آزمایشات ساده و کم هزنیه و با دقت کافی قابل تعیین باشند، همواره مورد توجه بسیاری از کارشناسان و محققین ژئوتکنیک و راه سازی بوده است.
در این پژوهش با بهره گرفتن از مجموعه‌ای از داده‌های آزمایشگاهی بدست آمده از چهارده طرح بزرگ ایران و به کمک روش برازش خطی گام به گام رابطه‌ای برای تخمین میزان نشست تحکیمی خاک بر اساس پارامتر‌های موثر وابسته ارائه شده است. سپس با بهره گرفتن از مجموعه‌ای از داده‌های آزمایشگاهی نتایج این رابطه با نتایج آزمایشگاهی و روابط ارائه شده توسط محققین دیگر مقایسه شده است. سپس ضریب فشردگی تحکیم با بهره گرفتن از شبکه‌های عصبی -فازی (ANFIS) مدل سازی گردیده است.

در نظام حقوقی کامنلا وضع به همین منوال است. یکی از نویسندگان کانادایی در این زمینه نوشتهاند: «قائل شدن به ضرورت وجود قابلیّت دریانوردی در همه مراحل سفر دریایی یک وظیفه شاق و مشکل بر مؤجر است. به علاوه اصولاً اعمال استاندارد معیّن از قابلیّت دریانوردی در طول زمان یا مکانهایی که کشتی در حال حرکت است، امکان پذیر نیست»^[۲۹۹]. نویسنده دیگری بر این باور است که در کامنلا قابلیّت دریانوردی را از دو جهت باید مورد توجّه قرار داد. نخست نقائص عملی خود کشتی یا عدم کارآیی کارکنان آن و دیگر عدم توانایی کشتی در حمل کالای معیّن. تعهّد مربوط به قسمت نخست در طول سفر دریایی ادامه دارد، لیکن وظیفه دوّم تنها به شروع سفر اعمال میشود. به این ترتیب چنانچه کشتی، برای قبولی یک کالای معیّن جهت بارگیری آماده و مناسب باشد، امّا در جریان سفر این قابلیّت را از دست بدهد، تخلّف از شرط قابلیّت دریانوردی تحقّق نیافته است^[۳۰۰]. در حقوق داخلی برخی الزامات حقوق کامنلا را پذیرفته و بیان داشتهاند: «از نظر تحلیلی ضروری دانستن استمرار قابلیّت دریانوردی در طول سفر، منطقی نیست. زیرا چنین امری اصولاً نمیتواند به طور کامل در اختیار مالک کشتی باشد»^[۳۰۱]. امّا پژوهشگر دیگری در این خصوص بیان داشتهاند: «واقعیّت این است که ظاهر ماده ۱۵۸ قانون دریایی ایران نمیتواند ملاک مناسب قضاوت در این زمینه باشد. در این ماده حکم بر مصداق یا فرد شایع بار شده است. از این رو نمیتواند محصور در فرد مذکور باشد. برای یافتن پاسخ باید به قواعد عمومی قراردادها و قواعد اختصاصی عقد اجاره مراجعه نمود. جمع مواد ۴۷۷ قانون مدنی^[۳۰۲] با ماده ۴۸۶^[۳۰۳] از همان قانون به خوبی نشان میدهد که مالک موظّف به نگهداری عین مستأجره در حالتی است که بتواند همواره برای ارائه منفعت مورد نظر آماده باشد. تأمین قابلیّت دریانوردی کشتی ناظر به آماده نگه داشتن کشتی برای انتفاع مقرّر است و تعهّد مؤجر به تأمین آن در طول سفر یا مدّت قرارداد را باید جزء قواعد عمومی قراردادها قلمداد نمود. بنابراین استدامی بودن شرط قابلیّت دریانوردی نه تنها بر خلاف قاعده و در جهت تأمین مصالح مستأجر در قرارداد اجاره کشتی نیست، بلکه خود حکمی است که در مسیر احکام عمومی قراردادها قرار گرفته است^[۳۰۴].

دیگر در تمامی نظامها و سیستمهای حقوقی به عنوان یک اصل پذیرفته شده است که هر گاه در اثر عدم قابلیّت دریانوردی، خسارتی به کالا یا مستأجر وارد شود، مؤجر در این زمینه مسؤولیّت مفروض دارد. تفاوتی نیز با اثبات اینکه خسارت وارده ناشی از تقصیر وی نمیباشد، در اصل جبران خسارت ایجاد نمیشود و نامبرده موظّف به جبران خسارت است^[۳۰۵].

مبحث دوّم: تعهّدات مستأجر

گفتار اوّل: تعهّد مستأجر در قرارداد اجاره سفری

میتوان سه تعهّد اصلی را برای مستأجر در این نوع از قرارداد اجاره کشتی برشمرد: پرداخت اجارهبها در موعد مقرّر، بازگرداندن سالم کشتی پس از انقضاء قرارداد و تخلیه و بارگیری کشتی در مهلت پیشبینی شده^[۳۰۶]. دو تعهّد نخست که تعهّداتی عام بوده و شامل سایر انواع قرارداد اجاره کشتی میشوند. امّا تعهّد به رعایت مهلت برای بارگیری و تخلیه، تنها به قرارداد اجاره کشتی از نوع سفری، اختصاص دارد. مستأجر در این نوع از قرارداد موظّف است که در طی روزهای بارگیری و تخلیه، اعم از اینکه در قرارداد مقرّر شده یا عرفاً مشخّص شوند، این اقدامات را انجام دهد. در سایر انواع اجاره کشتی، هیچ مدّتی برای بارگیری و تخلیه تعیین نمیشود و زمان تنها برای مستأجر واجد اهمیّت است. وی باید در طول مدّت قرارداد اجاره کشتی، بتواند عملیّات بارگیری، انجام سفر و تخلیه را بر عهده بگیرد و برای مؤجر تفاوتی نخواهد داشت که کشتی برای مدّت معیّن در سفر باشد یا بخش اعظمی از آن را صرف بارگیری یا تخلیه نماید^[۳۰۷].
در تعریف روزهای بارگیری و تخلیه میتوان گفت: مدّت مجازی است که بنا بر آن مستأجر موظّف است که در طی آن عملیّات مربوط به بارگیری و تخلیه را انجام دهد و به پایان رساند.
مدّت مجاز بارگیری و تخلیه، ممکن است در قرارداد اجاره کشتی درج شده باشد که در این صورت مدّت مجاز قراردادی خواهد بود. ممکن است مدّت زمان مجاز برای بارگیری و تخلیه در قرارداد پیشبینی نشده باشد که در این صورت مدّت مجاز را بر اساس عرف بندر بارگیری یا تخلیه، نوع کالا و تعداد انبارهای کشتی مشخّص میشود.
تمایل طرفین در قرارداد اجاره سفری بر این است که در تعیین تعهّدات مستأجر مشابه تعیین تعهّدات دارنده بارنامه در قرارداد باربری عمل شود. برای نیل به این منظور سعی میشود که همان شروط و تعهّدات ذیل بارنامه را در قرارداد اجاره کشتی از نوع سفری پیشبینی کنند. یا به موجب یک قید برتر^[۳۰۸] آثار قرارداد خود را تابع آثار کنوانسیون بروکسل راجع به حمل و نقل بارنامهای قرار دهند. به این ترتیب رابطه مالک کشتی با دارنده بارنامه در قرارداد باربری، به رابطه میان مستأجر و مؤجر در قرارداد اجاره کشتی از نوع سفری که چنین شروطی را پذیرفته است، تسرّی پیدا میکند. حتّی گاه دیده شده است که در قراردادهای اجاره کشتی، شرط میشود که مستأجر بعد از بارگیری و در طی سفر از هر گونه تعهّدی مبرّی است^[۳۰۹].

گفتار دوّم: تعهّدات مستأجر سایر قراردادهای اجاره

میتوان دو تعهّد اصلی را برای مستأجر در انواع قرارداد اجاره برشمرد: پرداخت اجارهبها در موعد مقرّر، بازگرداندن سالم کشتی پس از انقضاء قرارداد.

الف) پرداخت اجاره:

معمولاً پرداخت کرایه در قالب واحد زمانی، از قبیل روز، ماه، و احیاناً سال مشخّص میشود و محموله کشتی مبنای ارزیابی کرایه میباشد^[۳۱۰].

ب) بازگرداندن کشتی

مستأجر موظّف است پس از پایان قرارداد، کشتی را در بندری که از مرجر تحویل گرفته است، تحویل دهد. مگر آنکه در قرارداد مکانی دیگر برای اجرای تعهّد تحویل کشتی به مؤجر، تعیین شده باشد. مستأجر باید کشتی را در همان وضعیّتی که از مؤجر تحویل گرفته است، تحویل دهد. البته طبیعت اشیاء مادی این است که با گذشت زمان مستهلک میشوند. بنابراین تا زمانی که مستأجر به طور عادی از منافع کشتی برخوردار میشود، نمیتوان پیامد استهلاک کشتی در گذر زمان را بر وی تحمیل کرد. امّا هنگامی که استفاده غیر عادی از کشتی میانگین استهلاک آن را بالا ببرد، مستأجر نسبت به آن استهلاک در برابر مؤجر مسؤول است^[۳۱۱].
در حقوق فرانسه هر گاه مستأجر از هر یک از تعهّدات فوق سرپیچی نماید و عهد شکنی نامبرده هویدا شود، مؤجر مختار خواهد بود که الزام نامبرده را به انجام تعهّدات بخواهد یا از دادگاه صالح خواستار فسخ قرارداد شود. همچنانکه میدانیم فسخ قرارداد در این سیستم حقوقی یک عمل قضایی است و دادرس در صورت ارائه دادخواست به موضوع رسیدگی و پس از احراز شرایط فسخ حکم آن را صادر خواهد نمود^[۳۱۲].
در حقوق ایران، ارائه راه حل با دشواری روبروست زیرا مطابق آن، تخلّف از تعهّدات اصلی موجب حق فسخ برای متعهّدله نیست. بلکه ابتدا باید الزام متعهّد را به ایفای تعهّدات درخواست کرد و چنانچه متعهّد خود برای ایفای تعهّدِ خویش قیام نکرد و امکان انجام آن به هزینه متعهّد توسّط شخص دیگر نیز امکان نداشت، در این حالت به عنوان آخرین راه حل، حق فسخ قرارداد برای متعهّد له پیشبینی شده است. امّا در مقابل تخلّف از شرط فعل فرعی که به شروط ضمن عقد شهرت دارند موجب حق فسخ برای متعهّدله است. با این حال استناد به ملاک ماده ۲۴۰ قانون مدنی میتواند راه گشا باشد. در این ماده میخوانیم: «اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است، کسی که شرط به نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت، مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروطله باشد». زیرا هر گاه امتناع را وصف تعهّد بگیریم علّت آن میتواند هر چیزی از جمله عمل مشروط علیه باشد. بنابراین هر گاه ممتنع شدن شرط، به عنوان تعهّد فرعی بتواند مجوّز فسخ باشد، ممتنع شدن تعهّد اصلی حتّی اگر مستند به فعل مشروط علیه باشد به طریق اولی خواهد توانست چنین جوازی را برای متعهّدله محقّق سازد. البته در شرط فعل این امتناع باید با رعایت مواد ۲۳۷ تا ۲۳۹^[۳۱۳] قانون مدنی اثبات گردد. با این حال نظر کسانی که با استناد به ذیل ماده ۴۹۶ قانون مدنی خیار فسخ را در خصوص شروط مندرجه از تاریخ تخلّف ثابت میدانند در اجاره کشتی از پذیرش بیشتری برخوردار است^[۳۱۴].

فصل دوّم: اثر قوّه قاهره بر تعهّدات و مسؤولیّت طرفین قرارداد اجاره کشتی

در ابتدا یادآوری این نکته لازم به نظر میرسد که متعهّد با نقض عهد در قرارداد، مسؤول فرض میشود مگر آنکه ثابت کند عدم انجام تعهّد ناشی از علّت خارجی بوده است و نمیتوان به او مربوط نمود. نهاد قوّه قاهره زمانی نقض عهد را توجیه میکند که حادثهای خارجی، غیر قابل پیشبینی و غیر قابل اجتناب، مانع انجام تعهّد شود. چنانچه قوّه قاهره مانع دائمی بر سر راه اجرای تعهّدات مندرج در عقد باشد، موجب معافیّت از مسؤولیّت، اجرای ضمان معاوضی و در نتیجه آن، انفساخ عقد است و هر یک از طرفین مسؤول جبران خسارت وارده به خود خواهند بود. بنابراین هیچ یک از آنها نمیتوانند از طرف دیگر جبران خسارت وارده به خود را مطالبه کنند.
در قرارداد اجاره نیز با توجه به مقدّماتی که بیان شد، هزینه نگهداری کشتی و آمادهسازی آن بر مؤجر بار میشود و هزینه نگهداری کالا و بارگیری آن به طور قطع بر عهده مستأجر است^[۳۱۵].

مبحث اوّل: اثر قوّه قاهره بر تعهّدات و مسؤولیّت در حقوق داخلی

با توجه به تفاوت میان قرارداد اجاره کشتی از نوع سفری و اجاره کشتی از انواع دیگر، پسندیده است که مطالب این مبحث را در دو گفتار مستقل بررسی کنیم. زیرا همانطور که پیش از این اشاره شد تفاوت اجاره سفری نسبت به سایر اجارهها در میزان بیشتر تعهّدات بر عهده گرفته توسّط مؤجر است. زیرا در قرارداد اجاره سفری بر خلاف سایر اجارهها هر دو مدیریت دریانوردی و بازرگانی بر عهده مؤجر است. در گفتار نخست به تأثیر قوّه قاهره بر تعهّدات ناشی از قرارداد اجاره کشتی از نوع سفری و در گفتار دیگر به تأثیر آن بر تعهّدات ناشی از قرارداد اجاره در انواع دیگر پرداخته خواهد شد.

گفتار اوّل: در اجاره سفری

برابر اصل مسلّم و پذیرفته شده در تمامی نظامها و سیستمهای حقوقی چنانچه تعهّد یکی از طرفین بر اثر مواردی که خارج از اراده آنان، غیرقابل پیشبینی و اجتناب باشد انجام ناپذیر شود، طرف مقابل نیز از انجام تعهّد وابسته رهایی مییابد. اجرای این قاعده در قرارداد اجاره کشتی نیز امکان پذیر است و عمده اثر آن را میتوان در تعهّد مستأجر مبنی بر بارگیری و تخلیه در مهلت مقرّر مشاهده کرد.

الف) اثر قوّه قاهره بر تعهّدات مستأجر:

چنانچه اجرای تعهّد مستأجر در خصوص عملیّات بارگیری و تخلیه در اجاره سفری، به دلیل بروز حوادثی که خارج از اراده متعهّد است و قابل پیشبینی و پیشگیری نباشد، به طور دائم غیر ممکن گردد، قرارداد منفسخ خواهد شد. چنانچه این عدم امکان موقّت باشد و در زمان جریان زمان مجاز بارگیری یا تخلیه روی داده باشد سبب تعلیق زمان مجاز خواهد شد. البته اوصاف لازم برای تشخیص قوّه قاهره به صورت عام مجموعی مدّ نظر است و دادگاهها در احراز آن با وسواس و دقّت عمل خاصّی عمل میکنند. با این حال حوادث طبیعی همچون سیل و زلزله و… و حوادث دیگر چون جنگ و دستور مقامات بندری و اعتصاب که دارای عناصر سهگانه فوق باشند سبب تعلیق جریان زمان تخلیه و بارگیری خواهد شد^[۳۱۶].
در صورتی که در قرارداد شرطی درباره قوّه قاهره وجود داشته باشد، قواعد عمومی مربوط به قوّه قاهره در حدودی که با شرط مورد نظر برخورد نداشته باشند اجرا خواهد شد^[۳۱۷]. برای شناسایی این حدود باید به نوع و ماهیّت شرط توجّه نمود. به عنوان یک قاعده کلّی در تفسیر این دسته از شروط میتوان گفت معنایی را باید برای این شروط در نظر گرفت که بتواند قواعد عمومی مربوط به قوّه قاهره را تغییر دهد. در غیر این صورت باید اقدام طرفین در درج شرط را بیهوده و بیمعنا تلقّی کرد. گاهی یک شرط ممکن است همه آثار قوّه قاهره را بر عهده مستأجر بگذارد که در این حالت تنها جا به جایی خطر اتّفاق افتاده است. گاهی شرطی که طرفین در قرارداد گنجاندهاند نه تنها قواعد عمومی مربوط به قوّه قاهره را از بین نمیبرد بلکه به نوبه خود باعث توسعه قوّه قاهره میشود به نحوی که مستأجر میتواند به تعلیق زمان مجاز بارگیری یا تخلیه در مواردی استناد کند که در شرایط عادی برای وی امکان پذیر نبوده است^[۳۱۸]. از این رو بررسی دقیق برخی از این شروط ضروری به نظر میرسد.

1. 1. شرط Weather Permitting:

این شرط ناظر بر تأثیر بارندگی بر زمان مجاز بارگیری یا تخلیه میباشد. ریپر از اساتید حقوق فرانسه این شرط را به گونهای تفسیر کرده است که بتواند قلمرو قوّه قاهره را گسترش دهد. به باور ایشان، برای اجرای شرط لازم نیست شرایط بارندگی به گونهای باشد که هر گونه جابهجایی کالا را غیر ممکن سازد. در مقابل نیز پذیرفته نیست که نمی از باران بتواند زمان مجاز بارگیری یا تخلیه را معلّق کند. این شرط اجازه میدهد عرف بندر در این زمینه لحاظ شود. به بیان دیگر، هر گاه بارش به اندازهای باشد که موجب تعطیلی فعّالیّت بندر شود، جریان زمان مجاز به موجب این شرط معلّق میشود. حتّی اگر این بارندگی در واقع امکان تخلیه یا بارگیری را منتفی نکرده باشد. باید یادآور شد بارندگی زمانی میتواند واجد چنان اثری باشد که در زمان فعّالیّت روی دهد. بارندگی در شب و در اوقات غیر فعّال نمیتواند موجب تعلیق شود^[۳۱۹].

1. 1. ترافیک بندر:

عبور و مرور سنگین و کند شناورها در بندر بارگیری یا تخلیه به خودی خود نمیتواند احراز کننده قوّه قاهره باشد. در حقوق فرانسه زمانی قواعد مربوط به قوّه قاهره را به عبور و مرور کند تسرّی میدهند که اوصاف قوّه قاهره اعم از خارجی بودن، غیر قابل پیشبینی و اجتناب بودن در مورد آنها محقّق شود. با عنایت به اینکه در عمل به ندرت اتّفاق میافتد که ترافیک شناورها مشمول قواعد قوّه قاهره شود، از این رو مستأجران کشتی برای فرار از این وضعیّت در قرارداد شروطی را میگنجانند که به موجب آنها ترافیک و ازدحام بیش از حد شناور در حکم قوّه قاهره تلقّی شود^[۳۲۰].

ب) اثر قوّه قاهره بر تعهّدات مؤجر:

مشکل زمانی به وجود میآید که یک شناور با قابلیت دریانوردی در مقام اجرای قرارداد اجاره کشتی از سوی مؤجر به مستأجر تحویل و سفر با بارگیری کالا آغاز میشود امّا در اثناء سفر به خاطر بروز حوادث خارجی، غیر قابل پیشبینی و اجتناب ادامه سفر برای یک دوره موقّت یا به صورت دائمی غیرممکن میشود. با توجه به این که مؤجر به بخشی از تعهّدات خود عمل کرده است، دیگر نمیتوان نسبت به آنچه که گذشته بیتفاوت بود و به راحتی حکم به انفساخ یا تعلیق عقد صادر کرد. با وجود این ذکر این نکته ضروری است که بنا بر آنچه پیش از این بیان شد، تعهّدات مؤجر در اجاره سفری به تحویل یک شناور مناسب ختم نمیشود. بلکه وی موظّف به دریانوردی در این نوع از اجاره نیز میباشد و تا زمانی که به تعهّد خود عمل نکرده است، اجرای قاعده قوّه قاهره در مورد وی غیر منطقی جلوه نمیکند.
با بررسی قانون دریایی ایران در این زمینه که برگرفته از مواد قانون تجارت فرانسه در بخش قوانین ناظر بر حقوق دریایی است که بعدها توسّط قانون دریایی ۱۹۶۶ نسخ گردیده است میتوان موارد ذیل را برای توقّف کشتی و عدم امکان اجرای تعهدات در بازه زمانی مختلف در نظر گرفت:
اوّل: قبل از حرکت کشتی، تجارت با کشوری که کالا به مقصد آن بارگیری شده است، ممنوع شود که در این صورت قرارداد منفسخ میشود. بند الف ماده ۱۵۴ در این خصوص مقرّر میکند: «اگر قبل از حرکت کشتی تجارت با کشوری که کالا به مقصد آن بارگیری شده ممنوع شود قراردادهای مربوطه بدون پرداخت خسارت فسخ میگردد ولی فرستنده محموله مسؤول تأدیه هزینه بارگیری و تخلیه خواهد بود.» خسارت نیز منحصر به هزینه بارگیری و تخلیه خواهد بود.
ملاحظه میشود که اختلاطی میان اصطلاح انفساخ و فسخ در قانون دریایی انجام شده است. پس برای تشخیص نوع ضمانت اجرا، نباید به واژهها اعتماد کرد. راه مستقیم این است که با توجه به اصول حقوقی و مبانی قانون مدنی، مقصود واقعی قانونگذار را دریافت و حکم وی در قانون دریایی ناظر بر فسخ قرارداد بدون پرداخت خسارت را تعبیر به انفساخ کرد.
دوّم: در صورتی که تجارت با کشور مقصد در ضمن سفر ممنوع و فرمانده ناچار شود که به بندر مبدأ مراجعت کند، تنها اجاره مسیر طی شده یا همان اجاره نسبی قابل پرداخت خواهد بود. بند دوّم ماده ۱۵۴ در این خصوص مقرّر داشته است: «چنانچه تجارت با کشوری که کالا به سوی آن حمل میشود ضمن مسافرت ممنوع گردد و فرمانده مجبور به مراجعت شود فقط حق مطالبه کرایه مسیر طی شده به طرف مقصد را خواهد داشت ولو اینکه کشتی بر طبق قرارداد برای رفت و برگشت اجاره شده باشد» بدیهی است که در اجاره نسبی هزینه بارگیری و تخلیه نیز محاسبه میشود. در این فرض اثر قوّه قاهره در سقوط تعهّد مالک بر دریانوردی است. تعهد طرف مقابل ناظر بر پرداخت تمام کرایهبها نیز ساقط میشود و اثر قهری آن انفساخ عقد است.
سوّم: به موجب بند الف ماده ۱۵۰ قانون دریایی ایران: «در صورتی که کشتی نتواند به علّت قوّه قاهره از بندر خارج شود قرارداد اجاره برای مدّت متعارف به قوّت خود باقی میماند و خسارات ناشی از تأخیر در حرکت کشتی قابل مطالبه نخواهد بود.» اثر قوّه قاهره در این فرض معافیّت از مسؤولیّت تأخیر در انجام تعهّد است.
چهارم: در صورتی که کشتی ضمن سفر به علل ناشی از قوّه قاهره متوقّف شود اجاره حمل اضافی قابل مطالبه نیست. بند ب ماده ۱۵۰ در این خصوص مقرّر داشته است که: «در صورتی که کشتی برای مدّت معلوم و یا برای سفر معیّنی به مبلغ مشخّص اجاره شده باشد و ضمن مسافرت به علّت قوه قهریه متوقّف شود هیچ گونه مال الاجاره اضافی نسبت به مدّتی که کشتی متوقّف شده است تعلّق نخواهد گرفت. در زمان توقّف غذا و مسکن کارکنان کشتی جزء خسارات وارده محسوب میشود.» البته منظور از خسارت و محاسبه غذا و مسکن کارکنان، ظاهراً خسارت مشترک است^[۳۲۱].
پنجم: ماده ۱۵۵ قانون دریایی نیز به بیان مصداق دیگری از قوّه قاهره و تأثیر آن بر قرارداد اجاره کشتی میپردازد و مقرّر میکند: «هر گاه به علّت محاصره بندر یا هر قوه قهریه دیگر ورود به بندر مقصد ممکن نباشد، فرمانده مکلّف است در صورت عدم دریافت دستور یا دریافت دستور غیر قابل اجرا، کالا را با توجّه به حفظ منافع فرستنده به نحو احسن در نزدیکترین بندر تخلیه نماید یا به بندر مبدأ عودت دهد». در این ماده حکمی در خصوص اجاره بها بیان نشده است امّا با وحدت ملاک از ماده ۱۵۴ درباره صدور حکم ممنوعیّت سفر به بندر مقصد در حین سفر، میتوان مؤجر را مستحق دریافت کرایه مسیرِ طی شده دانست.
ششم: چنانچه کشتی در اثر غرق شدن یا به گل نشستن که مصداقی از قوّه قاهره باشد قادر به حمل کالا نباشد و فرمانده مجبور به اجاره کشتی دیگر برای حمل محموله شود مطابق ماده ۱۶۰ قانون دریایی چنانچه کرایه کشتی دوّم بیش از کرایه کشتی غرق شده یا به گل نشسته باشد مستأجر مکلّف به پرداخت مابهالتفاوت قیمت دو کرایه خواهد بود. در انتهای این ماده میخوانیم: «چنانچه کرایه بار کشتی ثانی که کالای کشتی غرق شده یا از کار افتاده را حمل مینماید کمتر از کرایه بار کشتی غرق شده یا از کار افتاده باشد تفاوت دو قیمت به فرمانده کشتی غرق شده یا از کار افتاده پرداخت نخواهد شد ولی اگر کرایه بار بیشتر باشد تفاوت باید توسّط مستأجر پرداخت شود».
هفتم: چنانچه کالا در اثر غرق یا به گل نشستن یا سایر مواردی که میتواند مصداقی از قوّه قاهره باشد تلف شود برابر با ماده ۱۶۰ قانون دریایی ایران کرایه به مؤجر تعلّق نخواهد گرفت. در این ماده میخوانیم: «به باری که در نتیجه غرق شدن یا به گل نشستن کشتی و غارت دزدان دریایی یا بر اثر ضبط از طرف دشمن از بین برود کرایه تعلّق نخواهد گرفت. در این موارد فرمانده موظّف است کرایه بار را اگر قبلاً دریافت نموده مسترد دارد ولی چنانچه در این قبیل موارد، قرارداد جداگانهای بوده است یا در بارنامه دریایی شرط دیگری شده باشد طرفین باید بر طبق آن قرارداد یا شرط رفتار نمایند. به کالا یا اشیائی که به مقصد نرسیده یا به علّت غرق شدن یا عدم قابلیّت دریانوردی کشتی در مقصد تحویل نگردیده است کرایه تعلّق نخواهد گرفت». در مورد این ماده به نظر میرسد که مقصود قانونگذار از کرایه بار همان کرایه پرداختی برای استفاده از کشتی باشد. چنانچه غفلت قانونگذار را علّت این اشتباه ندانیم، میتوان آن را به این نحو توجیه کرد که ممکن است میزان کرایه کشتی بر اساس تناژ کالاهای حمل شده محاسبه شود و منظور قانونگذار از کرایه بار در حقیقت کرایه کشتی بر اساس تناژ بار بوده است.
بررسی این مواد نشان میدهد چنانچه سفر به دلیل بروز حوادث غیر مترقبه متوقّف شود امّا به کالا آسیبی وارد نشود مؤجر حق دارد که اجاره مسیر طی شده یا اجارهبهای نسبی را دریافت کند. در قانون تجارت فرانسه برای محاسبه اجاره نسبی فرمولی ارائه شده است که برابر آن اجاره بهای نسبی با تقسیم مسیر کل بر مسیر طی شده به دست خواهد آمد^[۳۲۲].
تمام مواردی که بیان شد، تنها مربوط به حق مؤجر مبنی بر اخذ کرایه به عنوان اثر اصلی قرارداد اجاره کشتی، میباشد. چنانچه قوای قاهره موجب تلف یا نقص کالا شود، مؤجر با استناد به آن از مسؤولیّت غیرقراردادی ناشی از تلف کالا نیز رها میشود.

گفتار دوّم: در سایر اجاره ها

در سایر اجارهها اعم از اجاره زمانی و دربست، از آنجا که مدیریت بازرگانی بر عهده مستأجر است، بنابراین حق مؤجر بر اخذ کرایه با مانعی روبرو نیست. با این حال در ماده ۱۵۰ میخوانیم: «در صورتی که کشتی برای مدّت معلوم و یا برای سفر معیّنی به مبلغ مشخّص اجاره شده باشد و ضمن مسافرت به علّت قوه قهریه متوقّف شود هیچ گونه مال الاجاره اضافی نسبت به مدّتی که کشتی متوقّف شده است تعلّق نخواهد گرفت. در زمان توقّف غذا و مسکن کارکنان کشتی جزء خسارات وارده محسوب میشود». چنانکه ملاحظه میشود، قانونگذار حکم خود را علاوه بر اجاره سفری، به اجاره زمانی نیز تعمیم داده است. مفاد این حکم با اقتباس از ماده ۳۰۰ قانون تجارت فرانسه تدوین شده است. مطابق ماده ۳۰۰ قانون تجارت فرانسه چنانچه برابر دستور مقامات کشوری، کشتی که به صورت زمانی اجاره شده، در جریان سفر متوقّف شود، برای مدّت زمان توقیف، مالالاجارهای به مؤجر پرداخت نخواهد شد و چنانچه اجاره کشتی برای سفر معیّن باشد مالالاجاره افزایش نخواهد یافت. در مورد این ماده میان مؤلّفان حقوقی فرانسه در خصوص استثنائی بودن حکم و منحصر بودن آن به توقّف، حسب امر مقامات کشوری یا قاعده بودن آن و تسرّی به حالات مشابه اختلاف نظر وجود داشت که در مبحث بعد به آن خواهیم پرداخت. مزیّت ماده ۱۵۰ قانون دریایی ایران نسبت به منبع اقتباس خود، خودداری از محدود نمودن حکم به یک مصداق خاص و در عوض، تدوین یک حکم کلّی و تسرّی آن به تمام مصادیق قوّه قاهره به عنوان حادثهای خارجی، غیر قابل پیشبینی و اجتناب است. البته در اصلاحات قوانین دریایی فرانسه ماده مذکور از قانون تجارت آن کشور به صراحت نسخ شد. قوانین جدید عدم استحقاق مؤجر بر کرایه را به تمام مواردی که کشتی به لحاظ تجاری قابل استفاده نیست تسرّی دادهاند^[۳۲۳] که نسبت به مقرّرات قانون دریایی ایران عمومیّت بیشتری دارد. به نظر میرسد که نظر قانونگذار فرانسه در این باره، مناسبتر از حکم قانونگذار در قانون دریایی ایران باشد. زیرا در سنجش خسارت وارده ناشی از توقّف کشتی برای مستأجر تفاوت نمیکند که توقّف کشتی ناشی از قوای قاهره یا غیر از آن باشد. چنانچه کشتی در اثر مواردی غیر از قوّه قاهره نیز متوقّف شود، مؤجر به طریق اولی مستحق دریافت کرایه نخواهد بود. استناد به قوای قاهره تنها از این حیث مفید به حال مؤجر خواهد بود که وی را از تعقیب برای مسؤولیّت غیر قراردادی به سبب ایراد خسارت به مستأجر معاف میکند.
در سایر موارد اجاره، تنها موردی که مانع از دریافت کرایه توسّط مؤجر میشود عدم ایفای تعهّد وی مبنی بر تأمین قابلیّت کشتیرانی است که پیش از این بررسی شد.

مبحث دوّم: اثر قوّه قاهره بر تعهّدات و مسؤولیّت در حقوق خارجی

آنچه که تاکنون مورد بررسی قرار گرفت، تأثیر قوّه قاهره بر تعهّدات و مسؤولیّت در حقوق داخلی بود. در ادامه به تحلیل اثر قوّه قاهره در حقوق خارجی خواهیم پرداخت و همانند مبحث گذشته، آن را در دو گفتار پی میگیریم. گفتار نخست به تأثیر قوّه قاهره بر تعهّدات و مسؤولیّت ناشی از قرارداد اجاره سفری و گفتار دوّم به تأثیر قوّه قاهره بر تعهّدات و مسؤولیّت ناشی از سایر انواع قرارداد اجاره کشتی اختصاص دارد.

گفتار اوّل: در اجاره سفری

الف) حقوق کامن لا: