بیت کلینبرگ و همکاران^[۳۳] (۲۰۱۳) در مقاله ای تحت عنوان ارتباط استراتژی عملیاتی و عملکرد مالی، اثر استراتژی عملیاتی «سیستم تولید بهنگام» (نسبت های مدیریت موجودی کالا به عنوان شاخص سیستم تولید بهنگام مدنظر قرار داده شده است) را بر عملکرد واحد تجاری (نرخ بازده دارایی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و توان سودآوری مقدماتی به عنوان شاخص های عملکرد درنظر گرفته شده اند) با روش رگرسیون مورد بررسی قرار دادند. نتایج عدم ارتباط آن ها را نشان داد که چنین تفسیر شد که نمی توان به سادگی اثرات یک استراتژی عملیاتی را از دیگر فعالیت‌های واحد تجاری تفکیک کرد.
ادریسینگ و همکاران(۲۰۰۸) در پژوهشی با نام “انتخاب سبد سهام بر اساس شاخص قدرت مالی با به کارگیری تحلیل پوششی داده ها” از یک سری نسبت های مالی به منظور تخمین قدرت مالی شرکت ها و همبستگی این معیارها با بازده واقعی سهام استفاده نمودند. نسبت های مالی بکار گرفته شده در این تحقیق در ۶ دسته قرار گرفته که در برگیرنده معیارهای سودآوری )شامل بازده سرمایه، بازده دارایی ها، حاشیه سود خالص، سود هر سهم(، معیارهای کارایی عملیاتی)شامل گردش حساب های دریافتنی، گردش موجودی کالا، گردش دارایی ها(، معیارهای نقدینگی )شامل نسبت جاری، نسبت آنی و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام(، معیارهای اهرمی )شامل نسبت اهرمی، نسبت کل بدهی به کل دارایی، نسبت بدهی کل به حقوق صاحبان سهام(، معیارهای چشم انداز شرکت )شامل نسبت قیمت به درآمد و نسبت ارزش بازار به دفتری( و معیارهای رشد )شامل نرخ رشد درآمدها، نرخ رشد سود خالص و نرخ رشد سود هر سهم( می باشد.
روسواتی^[۳۴] (۲۰۰۷) اثر متغیرهای نسبت جاری، نسبت قیمت به ارزش دفتری و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و سود هر سهم را بر قیمت سهام صنایع تولیدی با طبقه بندی صنایع به پنج صنعت خرده فروشی، مواد غذایی و آشامیدنی، دخانیات، خودروسازی و دارویی مطالعه کرد. نتایج نشان داد که دو نسبت سود هر سهم و نسبت قیمت به ارزش دفتری در هر پنج صنعت معنادار بودند و بقیه نسبت ها با توجه به صنایع متفاوت بود.
دوزاکین و همکاران^[۳۵] (۲۰۰۷) پژوهشی تحت عنوان اندازه گیری عملکرد شرکتهای تولیدی بر مبنای sup SBM مدل تحلیل پوششی داده ها عملکرد ۵۰۰ شرکت ترکیه ای را رتبه بندی کردند. در این پژوهش از خالص دارایی ها، مجموع حقوق صاحبان سهام و تعداد کارکنان بعنوان متغیر ورودی و سود و ارزش افزوده (معیار عملکرد) بعنوان متغیر خروجی در نظر گرفته شده است.
جوسته^[۳۶] (۲۰۰۶) در پژوهشی با عنوان «نسبت های جریان نقدی بعنوان یک معیار برای ارزیابی عملکرد مالی در شرکت های آفریقایی» شرکت های موجود در صنایع مختلف در کشورهای درحال توسعه آفریقایی را با شرکت‌های مشابه در آمریکا از لحاظ نسبت های نقدینگی مورد بررسی قرار داد. یافته های این پژوهش نشان داد که نسبت کفایت جریان نقدی حاکی از آن است که صنایع آفریقای جنوبی برخلاف صنایع آمریکایی دارای وجه نقد کافی برای پرداخت تعهدات ضروری، هستند.

چانگ^[۳۷] (۲۰۰۶) در پژوهشی برای رتبه بندی عملکرد بانک های تجاری در کشور تایوان از رویکرد سیستم خاکستری استفاده کرده است. در این پژوهش با بهره گرفتن از نسبت های مالی به عنوان شاخص های ارزیابی، رتبه بانک ها مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که رویکرد سیستم خاکستری بهتر از روش های آماری رایج نظیر تحلیل رگرسیون، تحلیل عاملی و سایر روش های آماری چندمتغیره می تواند عملکرد را ارزیابی کند، زیرا فاقد محدودیت های این روش ها یعنی موجود بودن حجم زیادی از داده ها است.
مایس^[۳۸] (۲۰۰۵) تحقیقی را با بررسی اثر نسبت های مالی بر روی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس جاکارتا انجام داد. یافته های تحقیق حاکی بر این بود که تمامی متغیرهای مورد بررسی به جز DER دارای اثر مثبت معنادار بر قیمت سهام بودند.
ورتینگتون و وست^[۳۹] (۲۰۰۴) محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی را برای ۱۱۰ شرکت استرالیایی با محتوای اطلاعاتی سود باقی مانده، جریان نقدی عملیاتی و سود قبل از اقلام غیرمترقبه، مقایسه کردند. آن ها برای آزمون‌های خود از سه مدل رگرسیون ترکیبی شامل مدل اثرات ثابت، مدل اثرات معمولی و مدل اثرات تصادفی استفاده نمودند. نتایج تحقیق نشان داد که سود قبل از اقلام غیرمترقبه و ارزش افزوده اقتصادی به ترتیب دارای بیشترین و کمترین ارتباط با بازده سهام بودند.
تریسی وست و ورتینگتون (۲۰۰۰) در تحقیقی به بررسی محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی در مقایسه با سود عملیاتی و جریانات نقدی عملیاتی پرداختند. ایشان در بررسی محتوای نسبی اطلاعاتی به این نتیجه دست یافتند که سود عملیاتی با ارائه ضریب تعیین ۶۷/۲۳ درصد نسبت به جریانات نقدی عملیاتی (۱۸درصد) و ارزش افزوده اقتصادی (۲۹/۱۴ درصد) قدرت توضیح دهندگی بیش تری در ارتباط با بازده کل سهام (متغیر وابسته) دارد.
پیکسوتو^[۴۰] (۲۰۰۰) در تحقیقی به بررسی محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی در مقایسه با سود عملیاتی و سود خالص پرداخت. وی به این نتیجه دست یافت که سود خالص با ارائه ضریب تعیین ۸۶/۵۳% نسبت به سود عملیاتی (۳۵/۵۱%) و ارزش افزوده اقتصادی (۲۲/۵۱%) قدرت توضیح دهندگی بیش تری در ارتباط با بازده کل سهام دارد.
چن و دد (۱۹۹۸) ^[۴۱]در تحقیقی به بررسی محتوی اطلاعاتی سود عملیاتی، سود مازاد و ارزش افزوده اقتصادی پرداختند. جامعه آماری پژوهش آن ها شامل ۶۶۸۳ شرکت بود. محققین به این نتیجه رسیدند که سود عملیاتی با ارائه ضریب تعیین ۲/۶% در مقایسه با سود مازاد (۵%) و ارزش افزود اقتصادی (۳/۲%) قدرت توضیح دهندگی بیش‌تری در ارتباط با بازده کل سهام دارد.
بیدل و همکاران^[۴۲] (۱۹۹۷) در تحقیقی شواهدی درباره محتوای نسبی و افزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی، سود مازاد، جریان نقدی حاصل از عملیات و سود عملیاتی ارائه دادند. نمونه شامل ۷۷۳ شرکت بود. آزمون های محتوای نسبی اطلاعاتی محققین نشان داد که سود عملیاتی با ارائه ضریب تعیین ۸/۱۲% در مقایسه با سود مازاد (۳/۷%)، ارزش افزوده اقتصادی (۵/۶%) و جریان نقدی حاصل از عملیات (۸/۲%) قدرت توضیح دهندگی بیش تری در ارتباط با بازده کل سهام به عنوان متغیر وابسته دارد.
بلکویی^[۴۳] (۱۹۹۷) ارتباط ارزش سهام شرکت ها را با متغیرهای بنیادی مرتبط با ارزش بررسی کرد. متغیرهای بنیادی حسابداری منتخب شامل: متغیرهای سود هر سهم، سود خالص به فروش، سود قبل از مالیات به کل ارزش ویژه، دارایی جاری به بدهی جاری، وجه نقد و اوراق بهادار قابل فروش به فروش، جریان نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی به کل دارایی ها، بدهی بلندمدت به حقوق سهامداران، سود قبل از مالیات به هزینه بهره، فروش به کل دارایی ها، فروش به کل حساب های دریافتنی و بهای تمام شده کالای فروش رفته به موجودی کالا بود. علامت نسبت جاری، سود قبل از مالیات به هزینه بهره، نقد و اوراق بهادار قابل فروش به فروش، بدهی بلندمدت به حقوق صاحبان سهام و بهای تمام شده کالای فروش رفته به موجودی ها منفی و علامت سود هر سهم، سود قبل از مالیات به حقوق صاحبان سهام و سود خالص به فروش مثبت بود. علامت نسبت جریان نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی به جمع دارایی ها، فروش به جمع دارایی ها و فروش به حساب های دریافتنی برای بعضی از سال ها منفی و بعضی سال ها مثبت بود.
ماتسوموتو، شیواسوامی و هوبان^[۴۴] (۱۹۹۵) مطالعه ای را انجام دادند مبنی براینکه تحلیلگران سهام چگونه اطلاعات و آگاهی خود را در مورد نسبت های مالی استفاده می کنند. آن ها یافتند که نرخ های رشد، نسبت ارزش و سپس نسبت‌های سودآوری در اولویت اهمیت قرار دارند. تحلیگران نسبت های سود هر سهم و بدهی را در سطحی پایین‌تر از سه مورد فوق رتبه بندی کردند. آن ها همچنین فهمیدند که رتبه بندی نسبت ها برای خرده فروشان و تولیدکنندگان کاملا متفاوت است.
لو و تیاگاراجان^[۴۵] (۱۹۹۳) ارتباط ارزش سهام شرکت ها را با متغیرهای حسابداری و غیرحسابداری در بازار سرمایه آمریکا مورد آزمون قرار دادند. دوازده متغیر مورد استفاده در این تحقیق عبارت بودند از: موجودی کالا، حساب‌های دریافتنی، مخارج سرمایه‌ای، مخارج تحقیق و توسعه، سود ناخالص، هزینه های اداری؛ توزیع و فروش، مطالبات مشکوک الوصول، مالیات موثر، یش دریافت فروش، نیروی انسانی، سود LIFO و نظریه حسابرس. سود قبل از مالیات موثر با ضریب مثبت و موجودی ها، مخارج سرمایه ای، سود ناخالص، هزینه های اداری و فروش و نیروی انسانی با ضریب منفی در سطح ۵% معنادار بودند. در حالی که دریافتنی ها و نرخ مالیات مؤثر در سطح ۱۰ % با ضریب منفی معنادار بودند. کلیه ضرایب متغیرهایFIFO و LIFOدر دهه ۱۹۷۰ مثبت بودند، در حالی که در دهه ۱۹۸۰(به استثنای۱۹۸۸) منفی بودند. در مورد نظریه حسابرس، اکثر سال ها دارای ضرایب منفی، در سطح ۵% معنادار نبودند.
هوریگان^[۴۶] (۱۹۶۵) ادعا کرد که گسترش نسبت های مالی باید نتیجه منحصر بفرد تکامل تدریجی روش کار حسابداری و شیوه ها در آمریکا باشد. منشا استفاده اولیه از نسبت های مالی به اواخر قرن نوزدهم بر می‌گردد. نسبت‌های مالی با بهره گرفتن از متغیرهای موجود در صورت های مالی محاسبه می شوند و فواید زیر را به دنبال دارند (راس^[۴۷]، وسترفیلد^[۴۸] و جردن^[۴۹] ۲۰۰۳): ارزیابی عملکرد مدیران برای رسیدن به پاداش؛ ارزیابی عملکرد بخش ها در شرکت های چندسطحی؛ طرح ریزی آینده با ارائه اطلاعات تاریخی به سرمایه گذاران موجود و بالقوه؛ فراهم کردن اطلاعات برای بستانکاران و تولیدکنندگان؛ ارزیابی موقعیت های رقابتی حریفان و ارزیابی عملکرد مالی ادغام. علاوه بر فواید بالا، نسبت های مالی همچنین با هدف پیش بینی عملکرد آتی استفاده می شوند. برای مثال، آن ها به عنوان ورودی برای مطالعات تجربی و یا برای مدل های تعمیم برای پیش بینی بحران مالی یا شکست استفاده می شدند (آلتمن ۱۹۶۸، بیور ۱۹۶۶). در حقیقت اکثریت مطالعات اخیر بر تحلیل و پیش بینی بالقوه ورشکستگی به عنوان ابزاری برای تشخیص ویژگی های (به جای نسبت های مالی) عملکرد خوب یا بد واحد تجاری و ارزش های بالقوه آنان تمرکز می کنند (کومار ^[۵۰]و راوی^[۵۱]، ۲۰۰۷). هزاران مطالعه در مورد پیش بینی ورشکستگی وجود دارد که آن ها با بهره گرفتن از مجموعه نسبتا منحصر بفردی از ویژگی های مالی یا به کار گیری مجموعه مختلفی از مدل های پیش بینی متمایز می شوند (آلفارو^[۵۲]، گارسیا^[۵۳] و الیزوندو^[۵۴] ۲۰۰۸؛ هالس اپل^[۵۵] و وو^[۵۶] ۲۰۱۱؛ لی هان^[۵۷] و کووان^[۵۸] ۱۹۹۶؛ مارتین الیور^[۵۹] و سالاس فوماس^[۶۰] ۲۰۱۲؛ اولسون و مینگ^[۶۱] ۲۰۱۲؛ ویلسون^[۶۲] و شاردا^[۶۳] ۱۹۹۴). باوجود اینکه بسیاری از این مطالعات در پیش بینی ورشکستگی موفق هستند، آن ها اغلب در شناسایی و تشریح ویژگی هایی که می تواند به عنوان عامل تعیین کننده عملکرد واحد تجاری باشند موفق نیستند.
عموما هیچ فهرست پذیرفته شده در خصوص نوع، متد های محاسبه و تعداد نسبت های مالی استفاده شده در مطالعات اولیه وجود ندارد. برای مثال گومبولا^[۶۴] و کتز^[۶۵] (۱۹۸۳) از ۵۸ نسبت برای برای تعیین الگوهای نسبت مالی در سازمان‌های خرده فروشی و تولیدی استفاده کردند درحالیکه هو^[۶۶] و وو (۲۰۰۶) از ۵۹ نسبت؛ سینکا^[۶۷]، مولینرو^[۶۸] و لاراز ^[۶۹](۲۰۰۵) از ۱۶ نسبت؛ یویار^[۷۰] و اوکوموس^[۷۱] (۲۰۱۰) از ۱۵ نسبت و کاراکا^[۷۲] و سیگدم^[۷۳] (۲۰۱۲) از ۲۴ نسبت استفاده کردند. بهرحال اکثر کتاب ها و مطالعات تحقیقاتی منتشر شده در مجلات معتبر، حدود ۲۰ تا ۳۰ نسبت رایج استفاده شده را مشخص کردند که اغلب برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری کافی هستند(درسان دیلن و دیگران، ۲۰۱۳).
مطالعات اولیه مدارک تجربی فراهم کردند که ساختار الگوهای نسبت مالی بین واحدهای خرده فروشی و تولیدی متفاوت است(گومبولا و کتز ۱۹۸۳). سینکا و دیگران(۲۰۰۵) ثابت کردند که اندازه شرکت و کشوری که شرکت در آن واقع شده است، بر ساختار نسبت مالی تاثیر می گذارد. یویار و اوکوموس (۲۰۱۰) تاثیر بحران های مالی جهانی اخیر را بر واحدهای صنعتی ترکیه که از نسبت های مالی استفاده می کنند، مورد رسیدگی قرار داد؛ نتایج نشان داد که واحدهای تجاری از نظر مالی در طول دوره بحران ضعیف شده بودند.
در مطالعات اولیه، محققان روش های آماری را به کار می برند که برای فرضیات خطی و نرمالیزه غیر واقعی مهیا باشد. برای مثال آلتمن (۱۹۶۸) تحلیل مبین چندگانه^[۷۴] به کار برد که داده ها را برای اجرای کوواریانس هم ارز و نرمالیزه و استقلال شرایط متغیرها فراهم می کند. برتری روش های درخت تصمیم (تکنیک های داده کاوی رایج) این است که از این فرضیات محدود آزاد است. علاوه بر آن درخت تصمیم می تواند به آسانی با صفحات گرافیکی، قابل درک شود بطوری که برای مدیران شفاف و قابل استنباط باشد(درسان دیلن و دیگران، ۲۰۱۳).
مطالعات قبلی همچنین ابتدائاً بر پیش بینی عملکرد مالی، بازده سهام و بحران مالی یا ورشکستگی با بهره گرفتن از تکنیک‌های داده کاوی و آماری متنوع مثل درخت تصمیم و شبکه عصبی تمرکز می کنند (چن^[۷۵] و دو^[۷۶] ۲۰۰۹؛ لام^[۷۷] ۲۰۰۴؛ سان^[۷۸] و هوای^[۷۹] ۲۰۰۶؛ وانگ^[۸۰]، جیانگ^[۸۱] و وانگ۲۰۰۹؛ یو^[۸۲] و ونژوان^[۸۳] ۲۰۱۰). برای مثال زیبانژاد، فروغی و منجمی (۲۰۱۱) درخت خوشه بندی و رگرسیون (C&RT) به کار بردند تا ورشکستگی مالی را با بهره گرفتن از نسبت‌های مالی و تعیین متغیرهای اصلی پیش بینی کنند. وانگ و دیگران (۲۰۰۹) مدل درخت تصمیم کیسه ای را برای پیش بینی بازده سهام با بهره گرفتن از ۵۰ نسبت مالی اجرا کرد. سان و هوای (۲۰۰۶) بر پیش بینی بحران مالی شرکت‌های چینی که از الگوریتم ژنتیک و درخت تصمیم استفاده می کنند، تمرکز کردند. یو و ونژوان (۲۰۱۰) درخت تصمیم را به کار بردند تا نسبت های مالی موثر بر رشد سود شرکت های توزیع را آزمون کنند؛ آن ها الگوریتم C5.0 را به کار بردند که یکی از تکنیک های درخت تصمیم است(درسان دیلن و دیگران، ۲۰۱۳).
۲-۵-۲- پژوهش‌های داخلی
میرغفوری و همکاران (۱۳۹۱) در پژوهشی با عنوان «ارزیابی عملکرد مالی با رویکرد تحلیل پوششی داده ها»، نخست با بهره گرفتن از اعداد خاکستری، میزان اهمیت هر یک از معیارهای موثر در ارزیابی عملکرد را تعیین و سپس با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده ها، مدلی برای ارزیابی و رتبه بندی شرکت های مورد مطالعه ارائه دادند.
مهدوی و قربانی (۱۳۹۱) در پژوهشی با عنوان «بررسی مقایسه ای نقش شاخص های نوین و سنتی نقدینگی در ارزیابی عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، ارتباط میان نسبت جاری، نسبت آنی (به عنوان شاخص سنتی نقدینگی) و همچنین شاخص فراگیر نقدینگی، دوره تبدیل وجه نقد، مانده نقدی خالص (به عنوان شاخص نوین نقدینگی) با بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام و کیوتوبین (به عنوان شاخص عملکرد) بررسی کردند. نتایج نشان داد که شاخص های نوین نقدینگی در ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها تصویر دقیقتری نسبت به شاخص های سنتی نقدینگی به استفاده کنندگان از اطلاعات مالی در جهت اخذ تصمیمات بهینه ارائه می دهند.
مولایی و محمدی (۱۳۸۹) در پژوهشی تحت عنوان «کاربرد تصمیم گیری چند معیاره خاکستری در ارزیابی عملکرد شرکت ها» با بهره گرفتن از سیستم خاکستری و ۲۲ معیار از شاخص های مالی شرکت های مورد مطالعه رتبه بندی شده‌اند.
حسن زاده و زارع (۱۳۸۸) در پژوهشی با عنوان « تبیین شاخص های ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه خصوصی با بهره گرفتن از روش امتیازی متوازن با خبرگان» تعداد ۶۴ شاخص در قالب ۱۱ معیار پیشنهاد داده اند که شرکت های بیمه می توانند با توجه به آن ها عملکرد خود را ارزیابی کنند.
امیری و همکاران (۱۳۸۷) در پژوهشی تحت عنوان «توسعه یک مدل تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی عملکرد تولید به همراه یک مطالعه موردی» با بهره گرفتن از تحلیل پوششی داده ها، عملکرد واحدها را مورد ارزیابی قرار داده اند و در پایان عملکرد واحد در طی ماه های مختلف اولویت بندی شده است.
مجتهدزاده و اسمعیلی (۱۳۸۷) در تحقیقی با عنوان «بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل در ارتباط با تداوم فعالیت بنگاه های اقتصادی در ایران» با هدف شناسایی و بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل در ارزیابی تداوم فعالیت بنگاه های اقتصادی در ایران و تعیین میزان اهمیت آن‌ها با بهره گرفتن از رهنمود های استاندارد حسابرسی شماره ۵۷ ایران در خصوص تداوم فعالیت واحد مورد رسیدگی، ۱۶ معیار مؤثر را بیان کردند و سپس با بهره گرفتن از پرسش نامه و روش‌های آمار توصیفی و استنباطی در سطح معنی داری ۵% تعیین شد.
محمدی (۱۳۸۶) در پژوهشی با بهره گرفتن از تحلیل پوششی داده ها به رتبه بندی شرکت های داروسازی فعال در بورس پرداخته است و نشان داده که تحلیل پوششی داده ها می تواند با تلفیق تعداد زیادی از نسبت های مالی در چارچوب یک شاخص یعنی کارآیی، معیاری را برای مقایسه شرکت ها از نگاه ذینفعان فراهم سازد.
فضلی و منصوری (۱۳۸۶) در مطالعه ای با بهره گرفتن از رویکردهای تحلیل پوششی داده ها و فرایند تحلیل سلسله مراتبی به رتبه بندی شاخص های کلیدی عملکرد پرداخته اند. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که تفاوت معناداری در اولویت بندی صورت گرفته توسط دو رویکرد وجود ندارد و تحلیل پوششی داده ها نسبت به فرایند تحلیل سلسله مراتبی توانمندی بالاتری در اولویت بندی شاخص های کلیدی عملکرد دارد.
مهدیه (۱۳۸۶) در پژوهشی برای ارزیابی تعدادی از شرکت های فعال در بورس از تکنیک تاپسیس و تخصیص خطی استفاده کرده است. در این پژوهش با درنظرگرفتن ۲۰ نسبت مالی به عنوان شاخص ارزیابی، شرکت های مورد مطالعه رتبه بندی شده اند.
مهدوی و حسینی (۱۳۸۵) در پژوهشی تحت عنوان «بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی چیست؟» به بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده با معیارهای معمول ارزیابی عملکرد از قبیل سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم پرداخته اند. نتایچ پژوهش نشان داد که بین ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده با سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم، رابطه آماری معنی داری وجود ندارد.
رحیمی (۱۳۸۵) در مقاله خود بیان می کند که وردر و دیویس معتقدند: ارزیابی عملکرد فرآیندی است که عملکرد شاغل با آن اندازه‌گیری می‌شود و هنگامیکه درست انجام شود کارکنان، سرپرستان، مدیران و نهایتاً شرکت از آن بهره‌مند خواهند شد. ارزیابی عملکرد در نحوه استفاده از منابع و امکانات در قالب شاخص‌های کارایی بیان می‌شود. کاسیو ارزیابی عملکرد را توصیف نظام‌دار نقاط قوت و ضعف عملکرد فرد یا گروه در رابطه با اجرای وظایف محوله تعریف می‌کند. اگر در ساده‌ترین تعریف، نسبت داده به ستاده را کارایی بدانیم، نظام ارزیابی عملکرد در واقع میزان کارایی تصمیمات مدیریت در خصوص استفاده بهینه از منابع و امکانات را مورد سنجش قرار می‌‌دهد. ارزیابی عملکرد در بعد شرکت معمولاً مترادف با اثربخشی فعالیت ها است. منظور از اثربخشی میزان دستیابی به اهداف و برنامه‌ها با ویژگی کارآ بودن فعالیت ها و عملیات است.
بهرامفر و ساعی (۱۳۸۵) در تحقیقی با عنوان «ارائه مدل برای پیش بینی عملکرد (مالی و بازار) شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از اطلاعات مالی منتشره» ابتدا تفاوت متوسط برخی از ویژگی‌های مالی شرکت‌های موفق و ناموفق، مورد بررسی تحلیلی قرار دادند. سپس دو مدل مجزا برای پیش بینی شرکت‌های موفق و ناموفق ارائه شد. مدل اول، با بهره گرفتن از تحلیل‌های آماری لاجیت، احتمال تعلق یک شرکت به گروه شرکت‌های موفق و ناموفق را از نظر بازده سهام و عملکرد بازار پیش بینی می‌کند. مدل دوم نیز با بهره گرفتن از روش‌شناسی مشابه، به پیش بینی بازده حقوق صاحبان سهام و عملکرد مالی می‌پردازد. یافته های تحقیق، در مورد تحلیل معنی دار بودن تفاوت اطلاعات مالی منتشره شرکت‌های موفق و ناموفق چنین نشان دادند که از نظر شاخص‌های فعالیت، وضعیت بدهی، متوسط اندازه ارزش دفتری دارایی و نوع صنعت، تفاوت‌های آماری با اهمیتی وجود دارد هر چند تفاوت وضعیت نقدینگی این دو گروه با اهمیت نیست.
بهرامفر و همکاران (۱۳۸۴) در پژوهشی با عنوان «بررسی رابطه بین نسبت های نقدینگی سنتی و نسبت های حاصل از صورت جریان وجوه نقد جهت ارزیابی تداوم فعالیت شرکت ها» به بررسی ارتباط بین نسبت های نقدینگی سنتی و نسبت های مالی حاصل از صورت جریان وجوه نقد جهت ارزیابی عملکرد می پردازند. نتایج پژوهش نشان می دهد که هریک از دو روش تعهدی و نقدی محتوای اطلاعاتی کاملی را ارائه می کنند و نمی توانند جایگزین یکدیگر شوند. با این وجود ارائه ی آن ها در کنار یکدیگر، تصویری روشن از وضعیت نقدینگی یک واحد تجاری را به معرض نمایش می گذارد.
مهرانی و همکارانش (۱۳۸۳) با بهره گرفتن از اطلاعات دو ساله ۸۱ و ۸۲ ، برای ۱۲۰ شرکت و ۳ متغیر مالی و ۳ متغیر غیر مالی اقدام به بررسی و پیش بینی شرکت‌های موفق و ناموفق کردند. آن‌ها شرکت‌های موفق را به گونه ای تعریف کردند که باید حداقل۵ نسبت از نسبت‌های یاد شده در سال ۸۲ نسبت به سال ۸۱ افزایش داشته باشد و شرکت‌های ناموفق باید حداقل ۵ نسبت آن‌ها در سال ۸۲ کاهش داشته باشد. آن‌ها تفاوت معنی داری بین بازده سهام دو گروه پیدا کردند. در مدل نهایی آن‌ها، تنها از دو متغیر بازده حقوق صاحبان سهام و رشد فروش به عنوان متغیرهای توضیح‌دهنده شرکت‌های موفق و ناموفق استفاده شده است و سایر متغیرها رابطه مهمی با طبقه‌بندی انجام شده نداشتند.
۲-۶- خلاصه فصل
در این فصل به بررسی نظری مفاهیم استفاده شده شامل مفاهیم مربوط به نسبت های مالی، معیار های ارزیابی عملکرد پرداخته شد و در ادامه اصول و روش های داده کاوی معرفی گردید . در پایان نیز پژوهش‌های انجام شده در داخل و خارج از کشور در زمینه ارزیابی عملکرد و داده کاوی ارائه شده است.
در فصل بعد به تشریح فرضیه‌های پژوهش و تعریف متغیرهای مورد استفاده و همچنین، روش‌های گردآوری داده‌ها از جامعه آماری پرداخته می‌شود. در ادامه، روش‌های مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها ارائه می‌شود.
فصل سوم
روش پژوهش و آزمون فرضیه‌ها
۳-۱- مقدمه
در فصل قبل دیدگاه های مختلف نسبت های مالی مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه ارزیابی عملکرد شرکت ها و مدل های داده کاوی بررسی گردید و در پایان فصل، پژوهش‌های انجام شده در خارج و داخل ایران با موضوع ارزیابی عملکرد و داده کاوی ارائه گردید. پایه هر علمی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می‌رود. از اصطلاح روش تحقیق معانی خاص و متمایزی در متون علمی استنباط می‌شود. این استنباط‌ها گاه دارای همپوشانی‌ها و وابستگی‌هائی هستند و در مواردی هم روش تحقیق و نوع تحقیق مترادف در نظر گرفته شده‌اند(نمازی، ۱۳۷۹). در این فصل، به تشریح روش پژوهش شامل تعریف پژوهش، فرضیه‌های پژوهش، متغیرهای پژوهش، روش گردآوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها پرداخته خواهد شد.
۳-۲- روش انجام پژوهش
این پژوهش با عنوان بکارگیری الگوریتم درخت تصمیم جهت ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از نوع کاربردی است. طرح پژوهش از نوع کاربردی و روش آن، پیمایشی و همچنین روش نیمه‌تجربی و با بهره گرفتن از رویکرد پس‌‌رویدادی (از طریق اطلاعات گذشته) است. از روش پس‌‌رویدادی زمانی استفاده می‌شود که محقق پس از وقوع رویدادها به بررسی موضوع می‌پردازد، افزون بر این، امکان دستکاری متغیرهای مستقل وجود ندارد(نمازی، ۱۳۷۹). در گام نخست اطلاعات را در دو سطح کل بازار و صنایع مختلف بورس طبقه بندی می‌کنیم. در طبقه بندی صنایع از طبقه بندی سازمان بورس اوراق بهادار تهران (به عنوان متغیر کنترل) استفاده می‌کنیم. سپس بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام را بعنوان عملکرد شرکت در نظر می‌گیریم. سپس به محاسبه کلیه نسبت های مالی مطرح شده در این پژوهش می پردازیم. پس از آن با بهره گرفتن از تحلیل عاملی اکتشافی نسبت های موثر بر عملکرد شرکت را کشف می‌کنیم. در مرحله بعد با بهره گرفتن از مدل های (CHAID, C5.0 , C&RT , QUEST) الگوریتم درخت تصمیم قدرت برازندگی نسبت های مالی را در تبیین معیارهای عملکرد شرکت تعیین می کنیم. بعد از آن با بهره گرفتن از تحلیل حساسیت نتایج چهار مدل درخت تصمیم را ترکیب کرده و اولویت نسبت‌های مالی را تعیین می کنیم. در نهایت نتایج تحلیل عاملی اکتشافی با نتایج الگوریتم درخت تصمیم مقایسه می شود.
مراحل کار به شرح زیر است:

1. 1. تهیه اطلاعات در دو سطح صنعت و کل بورس

1. انجام محاسبات نسبت های مالی و عملکرد شرکت در دو سطح صنعت و کل بورس

۴- به‌دست آوردن میزان فاصله‌ی هر‌گزینه از ایده‌آل مثبت و منفی:
فاصله‌ی اقلیدسی هر گزینه از ایده‌آل مثبت (  ) و فاصله‌ی هر گزینه تا ایده‌آل منفی (  )، بر اساس فرمول‌های زیر حساب می‌شود.

۵- تعیین نزدیکی نسبی(CL*) یک گزینه به راه‌حل ایده‌آل:

۶- رتبه بندی گزینه‌ها: هر گزینه‌ای که CL* آن بزرگ‌تر باشد، بهتر است(مؤمنی، ۱۳۸۷).
۳-۱۱- پایایی و روایی پرسش­نامه‌ها
قابلیت پایایی یکی از ویژگی‌های فنّی ابزار اندازه‌گیری است که نشان دهنده این است که ابزار اندازه‌گیری تا چه اندازه نتایج یکسانی در شرایط مشابه به دست می‌دهد. بازآزمائی، آزمون همتا، تصنیف، کودر- ریچاردسون و آلفای کرونباخ از جمله روش‌های سنجش پایایی هستند.
به منظور سنجش پایایی پرسش‌نامه شماره یک و میزان ضریب اعتماد از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید و مقدار آن برابر با ۸۶۸/۰ محاسبه گردید، این عدد نشان دهنده این است که پرسش‌نامه شماره یک از قابلیت اعتماد و به ­عبارت دیگر از پایایی لازم برخوردار است.

جدول ۳-۴- نتایج آزمون آلفای کرونباخ
همچنین در این پژوهش برای بررسی پایایی پرسش‌نامه دو و سه و چهاراز روش بازآزمایی استفاده شده است.

مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه‌گیری بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه‌گیری‌های نامناسب و ناکافی می‌تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد.(خاکی، ۱۳۷۸)
در این پژوهش برای بررسی روایی صوری و محتوی پرسش‌نامه‌ها(هر چهار پرسش‌نامه) از روش محتوی(روش خبرگان یا خبرگی) استفاده می‌شود. برای این منظور، پرسش­نامه­ ها به تعدادی از صاحب نظران و اساتید مدیریت و گردشگری داده شده و از آنها در مورد سوالات و ارزیابی فرضیه ­ها نظرخواهی ­گردید تا اعتبارو روائی پرسش‌نامه‌ها را تایید نمایند، که پاسخ‌های جمع‌ آوری شده از خبرگان نشان دهنده روایی، دقت و اعتبار ابزار را نشان می‌دهد.
جمع بندی فصل سوم:
درفصل سوم، روش‌شناسی تحقیق شامل نوع و روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری، روش گردآوری و بیان چارچوب نظری تحقیق و بررسی اجمالی پرسش نامه های چهارگانه وبررسی کامل روش های آماری دی متل وتاپسیس ونحوه تجزیه و تحلیل اطلاعات، متغیرهای تحقیق و نحوه­ اندازه ­گیری آن‌ها و پایایی و روایی پرسشنامه ها مورد بحث قرار گرفت.
فصل چهارم :
نتایج و بحث
۴-۱-مقدّمه
تجزیه و تحلیل داده ­های تحقیق به عنوان فرآیندی از روش علمی، یکی از پایه­ های اساسی هر روش تحقیق است. به طور کلّی، تجزیه و تحلیل عبارت از روشی است که از طریق آن کل فرایند پژوهش، از انتخاب تا دسترسی به یک نتیجه هدایت می­ شود. دراین مرحله محقق با بهره گرفتن از روش­های مختلف و با تکیه بر معیار عقل سعی می­ کند اطلاعات و داده ­ها را در مسیر هدف تحقیق، پاسخگویی به سئوال و سئوالات تحقیق و نیز ارزیابی فرضیه ­های خود جهت داده؛ مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.(حافظ نیا،۱۳۸۷).
برای بررسی و شناخت نقاط ضعف، قوت،فرصتها و تهدید های فرا روی صنایع دستی ماسوله پرشسنامه شماره چهار به شکل جواب باز وبه صورت دریافت کلی نظرات وبازخوردهای کارشناسان سازمان میراث فرهنگی گیلان طراحی شد و پس از دریافت نظرات و ویرایش آن ارائه شد.
برای بررسی سوالات پژوهش(سوالات یک و دو) از پرسش‌نامه‌ شماره یک استفاده شده است. این پرسش‌نامه به بررسی روابط بین همکاری میان فعالان گردشگری و فعالان صنایع دستی جهت رونق کسب و کار و نقش تدوین استراتژی‌های گردشگری در تبدیل شدن شهر ماسوله به قطب گردشگری، می‌پردازد. این پرسش‌نامه بین ۷۹ نفر از کارشناسان و کارمندان سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری گیلان به عنوان نمونه آماری توزیع گردید. همچنین برای شناسایی و اوّلویّت­بندی شاخص­ های تأثیرگذار بر استراتژی­ های توانمندسازی گردشگری، از پرسش‌نامه شماره دو و سه استفاده گردید. این پرسش‌نامه‌ها نیز بین ۱۴ نفر از مدیران و کارشناسان­ارشد سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری گیلان به عنوان خبرگان توزیع گردید. پس از توزیع و جمع­آوری پرسش‌نامه­ ها، اطلاعات پرسش‌نامه­ ها استخراج و نمرات آنها محاسبه شد. اطلاعات لازم برای آمار توصیفی و آمار استنباطی با بهره­ گیری از نرم­افزار SPSS به دست آمده و برای انجام تصمیم‌گیری چند شاخصه(شامل دی متل و تاپسیس) از نرم افزار اکسل استفاده شده است.
۴-۲- تجزیه و تحلیل داد­ه های پرسش‌نامه های شماره یک و چهار
۴-۲-۱- آمار توصیفی پرسش‌نامه های شماره یک و چهار
در این ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺗﺸﺮیح آﻣﺎر ﺗﻮصیفی اﻓﺮاد ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸ­­­ﻨﺎﻣﻪ‌ شماره یک و چهار در ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﻣﯽﭘﺮدازیم. در جدول شماره ۴-۱ و ﻧﻤﻮدار شماره ۴-۱ تعداد و درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن بر حسب جنسیت ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری (مرد و زن) ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ. در جدول شماره ۴-۲ و ﻧﻤﻮدار شماره ۴-۲ ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﻣﺪرک تحصیلی ﺑﻮده و اینکه ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن دارای ﭼﻪ ﻣﺪرک تحصیلی ﺑﻮده‌اﻧﺪ؛ و در جدول شماره ۴-۳ و ﻧﻤﻮدار شماره ۴-۳ ﭘﺎﺳﺦ‌دﻫﻨﺪﮔﺎن از ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ سه دﺳﺘﻪ زیر ۱۰ ﺳﺎل، ۱۱ ﺗﺎ ۲۰ ﺳﺎل و بالای ۲۰ سال تقسیم ﺷﺪه‌اﻧﺪ، را نشان می‌دهد.

تطبیق دسته بندی اجزا در انطباق با طبقات استراتژیک از پیش تعیین شده
تخصیص معیارهای وزن دهی یا امتیاز دهی برای رتبه بندی اجزا

تعیین اجزایی که باید بیشترین اولویت را در پورتفولیوی داشته باشند.
(شکل ۲-۱۹) اولویت بندی اجزاء(PMI,2006)
اجزا بر اساس ارزش تخصیصی به آنها در هر طبقه رتبه بندی می‌شوند. رتبه بندی بصورت قوی تا ضعیف و یا بالعکس بر اساس معیارهای ازپیش تعیین شده صورت می‌پذیرد.
رتبه بندی می‌تواند با بهره گرفتن از یک یا چند معیار انجام شود.
الف) رتبه بندی وزنی (یک معیاره)
در رویکرد تک معیاره معمولا مقایسه دو به دو میان پروژه های مختلف با یکدیگر صورت می‌پذیرد. امتیاز ۱برای پروژه با اولویت بیشتر و امتیاز صفر برای پروژه با اولویت کمتر.
ب) رتبه بندی وزنی (چند معیاره)
گام های اجرای مدل رتبه بندی وزنی- چند معیاره:
انتخاب مجموعه ای از معیارهای ارزیابی
اندازه گیری هر پروژه نسبت به هر معیار
رتبه بندی پروژه‌ها بر اساس هر معیار
برای هر پروژه، شماره رتبه را بر تعداد معیارهای ارزیابی تقسیم نموده و امتیاز هر پروژه را تعیین نمایید.
اولویت را بر اساس امتیاز پروژه‌ها تعیین نمایید. (کمترین امتیاز، بیشترین اولویت). (یزدانپناه،۱۳۸۸)
۲-۲-۲۴-۶ متوازن سازی پورتفولیوی
فراهم نمودن ترکیبی از اجزا با بیشترین پتانسیل برای حمایت همه جانبه از برنامه ها واهداف استراتژیک سازمان متوازن سازی پورتفولیوی می باشد. متوازن سازی فعالیت ها شامل بازنگری اجزای انتخاب شده و اولویت بندی شده پورتفولیوی می‌باشد. (PMI,2006)
(شکل ۲-۲۰) متوازن سازی سبد
اهداف متوازن سازی پورتفولیوی :
پشتیبانی از طرحریزی و تخصیص منابع منطبق با جهت گیری‌های استراتژیک
افزایش توانایی جهت بیشینه کردن بازگشت سرمایه پورتفولیوی در چارچوب ریسک مورد نظر و از پیش تعیین شده سازمان
ارزیابی و مدیریت اهداف نظیر مدیریت ریسک و بازگشت سرمایه، توازن میان اهداف کوتاه مدت و بلند مدت و توازن انواع پروژه و تکنولوژی همسو با اهداف استراتژیک
حذف اجزا با منافع سطح پایین از پورتفولیوی و اجازه به سازمان برای تمرکز منابع روی اولویت‌های بالاتر
متوازن سازی پورتفولیوی به انتخاب و بکار گیری اثربخش پورتفولیوی با بیشترین همسویی با طرح استراتژیک کمک می کند. اجزای پورتفولیوی معمولا در همان طبقه می توانند با بهره گرفتن از انواع روش‌های کمی و کیفی و نرم افزارها، برای پشتیبانی از فرایند تصمیم گیری و تخصیص بودجه، با یکدیگر متوازن شوند.
فعالیت های اصلی این فرایند:
اضافه نمودن اجزای جدیدی که انتخاب شده اند و برای تصویب اولویت بندی شده‌اند.
تعیین و حذف اجزایی که براساس فرایند بازنگری تصویب نشده‌اند. (PMI,2006)
۲-۲-۲۴-۷ انتقال تعدیلات پورتفولیوی
تغییرات روی پورتفولیوی به ذینفعان انتقال داده می‌شود تا انتظارات آنها متناسب با تغییرات تنظیم شده و درک روشنی از اثرات این تغییرات روی اهداف عملکردی پورتفولیوی و استراتژی‌های کسب و کار ایجاد شود.
هدف از انتقال تعدیلات پورتفولیوی عبارتست از برآورده کردن نیاز ذینفعان، حل موضوعات و اطمینان از اینکه پورتفولیوی همچنان به دنبال برآورده نمودن اهداف می‌باشد. (PMI,2006)
ذینفعان دارای توان تصمیمات موثر می‌باشند. به منظور دستیابی به اهداف پورتفولیوی، درک نیاز ذینفعان و برآورده نمودن انتظارات اطلاعاتی آنان بسیار مهم می باشد.
این فرایند همسو با دیگر فرآیندهای اداره پورتفولیوی، ارتباط با ذینفعان را هنگام بروز تغییرات فراهم می کند.
فعالیتهای کلیدی این فرایند:
انتقال تصمیمات پورتفولیوی به ذینفعان کلیدی، هم برای ذینفعان داخلی و هم ذینفعان خارج از پورتفولیوی
فراهم آوردن انتظارات حول طرح ارتباطی (یعنی چرخه بازنگری، شاخص های عملکرد در طول زمان و اقلام قابل تحویل مورد نیاز)
انتقال نتایج واقعی و مورد انتظار پورتفولیوی، شناسایی انحرافات و اقدامات اصلاحی.
(شکل ۲-۲۱) انتقال تعدیلات(PMI,2006)
الف) سرمایه های فرآیندی سازمان
بودجه پورتفولیوی: ارتباط در خصوص تغییرات بودجه به رهبران سازمان در همسوسازی پورتفولیو کمک نموده و لذا نرخ بازگشت سرمایه پورتفولیوی را در راستای استراتژی و چشم انداز سازمان حفظ می‌کند.
منابع: تغییر اولویت‌های سازمانی که تلاش‌های منابع را همسو می‌سازد، تغییر نیروی کار و یا تغییرات ساختار هزینه منابع، بر عملکرد پورتفولیوی موثر خواهد بود. تیم مدیریت پورتفولیوی نیاز دارد که تعیین نماید آیا نتایج اثرات موجب ایجاد ارزش افزوده خواهد بود و یا کاهش عملکرد پورتفولیوی.
ب) نیازمندی‌ها و انتظارات ذینفعان
ذینفعان پورتفولیوی از نواحی و امورهای متنوع سازمان بوده که بر خروجی پورتفولیوی بصورت مثبت و یا منفی اثرگذار هستند. حائز اهمیت است که سازمان نه تنها از ذینفعان مشهود خود نظیر مدیر ارشد یا تصمیم گیران مالی آگاهی داشته باشد، بلکه باید ذینفعانی را که خصوصا” در راستای استراتژی‌های مدیریت ریسک و اهداف شناسایی شده اند نیز، در نظر بگیرد.
ذینفعان می توانند از درون سازمان و یا بیرون از آن باشند. همچنین می توانند بصورت فردی و یا گروهی از افراد باشند.
ج) تحلیل نیازمندی‌های ارتباطی
نتیجه تحلیل نیازمندی‌های ارتباطی عبارتست از مجموعه ای از نیاز همه ذینفعان، نوع و شکل اطلاعات و ارزش اطلاعاتی که براساس نیاز ذینفعان شکل می گیرد.

پاسخ­های متخصصین بخش صنعت، به این سؤال عبارتند از:
وجود مشکلات کاربردی در صنعت؛ ضرورت داشتن نگاه علمی به موضوعات کاربردی در صنعت؛ حل مسائل بصورت بلندمدت با بهره گرفتن از نگاه علمی دانشگاه؛ ایجاد تحرک در صنعت با بهره گرفتن از خلاقیت و نوآوری با بهره­ گیری از منابع علمی دانشگاهی؛ برای رسیدن به «سازمان یادگیرنده» که بدون استفاده از منابع دانشگاهی غیر ممکن است؛ حل مسائل قبلی با روش­های کارآمدتر جدید که دانشگاه متولی تولید آنهاست؛ افزایش روحیۀ تغییرپذیری و اصلاح در صنایع، وقتی که ارتباط این دو بخش، مداوم و پایدار باشد؛ کاهش هزینه­ های تولید با بهره­ گیری از روش­ها نوین تولید، بازاریابی، فروش و… که دانشگاه در اختیار آنها قرار می­دهد و نیز افزایش بهره­وری و درآمد حاصل از این تغییرات؛ آشنایی صاحبان صنایع با مباحث و یا حتی رشته­ های تحصیلی که مورد نیاز صنعت است و تصمیم به تحصیل در این رشته­ها گرفتن؛ گسترش حیطۀ فعالیت صنعت و وارد شدن آن به بخش­های جدید بازار و جذب مشتریان جدید، ایجاد خط تولید محصول جدید و… با بهره گرفتن از تحقیقاتی که توسط دانشگاه برای آن انجام می­ شود؛ ایجاد فرصت برای آموزش نیروهای فعال در بخش صنعت برای ارتقای مهارت­ های حرفه­ای خود در دانشگاه؛ آگاهی دادن به جامعۀ علمی کشور، در مورد رشته­ های مورد نیاز صنعت و تلاش در جهت ایجاد آنها

سؤال یک مربوط به اعضای هیأت علمی دانشگاه:
به نظر شما، چرا یک عضو هیأت علمی دانشگاه، باید با متخصصین بخش صنعت، ارتباط برقرار کند؟ به عبارت دیگر، چه نیازی به برقراری این ارتباط وجود دارد؟ (به عنوان مثال: عملیاتی کردن علوم نظری خود در صنعت، تشکیل شبکۀ ارتباطی برای فعالیت­های آتی خود در صنعت و…)
پاسخ­های اعضای هیأت علمی دانشگاه به این سؤال عبارتند از:
پاسخگویی به نیازهای بخش صنعت و دریافت مسائل واقعی آنها و یافتن راه حل، بر اساس رسالت دانشگاه؛ تجاری­سازییافته­های علمی و تولید ثروت؛ ارتقاء و تعمیق دانش و مهارت­ های کاربردی خود؛ دستیابی به تجربیات و الگوهای عملیاتی جهت انتقال دانش به دانشجویان؛ عملیاتی کردن آموخته­های علمی و فراهم شدن زمینۀ استفادۀ صنعت از آخرین دستاوردها و یافته­های علمی موجود در دانشگاه­ها؛ آزمایش تحقیقات خود در صنعت و به محک گذاشتن اندوخته­های خود؛ پرورش دانشجویان متخصص و عملیاتی برای ایفای نقش هرچه بهتر مشاغل مورد نیاز کشور در آیندۀ؛ نوشتن کتب درسی مطابق با نیازها و مسائل صنعت؛ رهیدن از این اتهام که استادان دانشگاه صرفاً دارای محفوظات بدون کاربرد و انتزاعی هستند؛ فراهم آوردن زمینۀ اشتغال دانشجویان در صنایع؛ آشنا شدن با موضوعات جدید (در اثر برخورد با مسئله­ای حل نشده در صنعت) که شاید بررسی آن منجر به یافته­ای بنیادین شده و مرزهای علم را جابجا نماید (تئوری­سازی و تئوری­پردازی)؛ نزدیک کردن مباحث نظری (تئوریک) به مقوله­ های عملیاتی (عینی)؛ داشتن احساس تعلق ملی به صنعت کشور خود، تا هرچه بهتر و بیشتر، موجب ارتقای آن شده، و در نتیجۀ آن، به ارتقای کیفیت زندگی هموطنان خود کمک نماید
سؤال دو مربوط به متخصصین صنعت:
به نظر شما، ارتباط، باید چه ویژگی­هایی داشته باشد تا متخصص بخش صنعت، راغب به برقراری آن باشد؟ (به عنوان مثال: بدون هیچگونه تکلف و پنهان­کاری، از روی صداقت و فقط برای حل مشکل و بهبود وضعیت و…)
پاسخ­های متخصصین بخش صنعت، به این سؤال عبارتند از:
مؤثر و مفید باشد و مشکلاتی که صنعت با آن دست به گریبان است را حل کند؛ دارای ارزش افزودۀ متقابل باشد؛ احترام متقابل به هر دو طرف و حفظ حرمت­های علمی و عملی؛ رعایت منافع مادی و معنوی، بخصوص حق­التألیف تیم علمی؛ هر دو طرف، دارای زبان مشترک و بدون تکلف باشند (زبان فنی، عامیانه، پیچیده، ساده و…)؛ بده بستان­های دو طرف باید مبتنی بر صداقت و اعتماد باشد؛ حق­الزحمه­ای که دانشگاهیان برای انجام پروژه­ های صنعت دریافت می­ کنند عادلانه و به دور از اجحاف باشد؛ دانشگاهیان، زمان کافی برای فعالیت در بخش صنعت را کنار گذاشته و در زمان مقرر و بدون فوت وقت، فعالیت­های محوله را به اتمام برسانند؛ دیدن مشکلات، بصورت واقع­بینانه و نه اغراق بیش از حد نسبت به مشکلات صنعت؛ بدون پنهان­کاری از طرف هر یک از طرفین؛ باید بر اساس فرهنگ بومی کشور باشد و صرفاً تقلید از روش­هایی که در دیگر کشورها صورت گرفته نباشد
سؤال دو مربوط به اعضای هیأت علمی دانشگاه:
به نظر شما، ارتباط، باید چه ویژگی­هایی داشته باشد تا عضو هیأت علمی دانشگاه، راغب به برقراری آن باشد؟ (به عنوان مثال: هنگامی که متخصص صنعت با دیدۀ شک و تردید نسبت به آنچه یک استاد در مورد یک موضوع صنعتی بیان می­ کند ننگرد، هنگامی که خدمات یک استاد به نحو شایسته پس از انجام موفقیت­آمیز یا ناموفق یک پروژه تقدیر شود چراکه وی تمام تلاش خود را نموده است و…)
پاسخ­های اعضای هیأت علمی دانشگاه به این سؤال عبارتند از:
مؤثر و مفید باشد و استادان بتوانند با انجام فعالیت­های تحقیقاتی، جواب سؤال­های خود را در صنعت بیابند؛ دارای ارزش افزودۀ متقابل باشد؛ احترام متقابل به هر دو طرف و حفظ حرمت­های علمی و عملی در همه حال؛ رعایت منافع مادی و معنوی، بخصوص حقوق مالکیت فکری تیم علمی؛ هر دو طرف، دارای زبان مشترک باشند (زبان فنی، عامیانه، پیچیده، ساده و…)؛ بده بستان­های دو طرف باید مبتنی بر صداقت و اعتماد باشد؛ احساس نیاز دوطرفه باید وجود داشته باشد و هر طرف به داشته­های دیگری، احساس نیاز کند؛ حق­الزحمه­ای که دانشگاهیان برای انجام پروژه­ های صنعت دریافت می­ کنند عادلانه و به دور از اجحاف باشد؛ صاحبان صنایع باید امکانات کافی و لازم برای فعالیت دانشگاهیان در بخش صنعت را فراهم آورند (زمان کافی، هماهنگی با واحدهای مرتبط، لوازم مورد نیاز، رفت و آمد، اسکان و…)؛ در صورت قطعی شدن نتیجۀ یک تحقیق (پس از مذاکرات و مشورت­هایی که حین انجام تحقیق با صاحب صنعت شده است) این نتیجه هرچه سریعتر اجرایی شود یا حداقل دلیل عدم اجرای آن ذکر شود چراکه این حرکت، نوعی سیگنال بی­احترامی را به تیم تحقیق مخابره می­ کند؛ ارتباط باید از طریق مجاری رسمی و بصورت پایدار و مستمر باشد و نه مقطعی.
مرحله سوم
در مرحلۀ سوم روش اسمارت که تجزیه و تحلیل کانال ارتباطی، صورت می­گیرد، سؤال زیر مطرح می­گردد:
سؤال سه (مشترک بین متخصصین صنعت و اعضای هیأت علمی دانشگاه):
به نظر شما، به چه طریق و از چه کانال­هایی می­توان این ارتباطات را برقرار و تسهیل کرد؟ (به عنوان مثال: از طریق ارسال مجله­هایی برای بخش صنعت که رزومۀ اساتید به تفصیل در آن آورده شده، تعریف پروژه ­هایی برای بهبود فرایند تولید، و ارسال طرح آن به اساتید رشتۀ مرتبط، تشکیل یک اتاق مشترک در هر دو بخش صنعت و دانشگاه برای برقراری ارتباط، تعیین یک رابط میان صنعت و دانشگاه که اطلاعاتی از وضعیت دو بخش در اختیار دیگری قرار دهد و…)
پاسخ­های داده شده به این سؤال، پس از جمع­بندی عبارتند از:
وب­سایت، مراکز انتقال دانش و مراکز تحقیقاتی، بخشنامه­های داخلی (در دانشگاه یا صنعت)، اجتماعات داخلی دانشگاه و حضور در دوره­ها و کلاس­های آموزشی، مجله­های تخصصی، نرم­افزارهای چندرسانه­ای، نمایشگاه، بخشنامه­های وزارتخانه­ها به دانشگاه­ها و مراکز صنعتی، صندوق ارتباط صنعت و دانشگاه، مصوبات مجلس شورای اسلامی.
مرحله چهارم
در مرحلۀ چهارم روش اسمارت که تجزیه و تحلیل بازار (آمیختۀ بازاریابی)، صورت می­گیرد سؤالات زیر، مطرح می­ شود:
سؤال چهار مربوط به متخصصین صنعت:
به نظر شما چه موانعیدر متخصص بخش صنعت، وجود دارد که مانع برقراری ارتباط با اعضای هیأت علمی دانشگاه­ها می­ شود؟ (به عنوان مثال: تصور اینکه علوم این اساتید صرفاً نظری است و نمی­تواند کارایی در صنعت داشته باشد، تصور اینکه اساتید توقعات بیش از حد نسبت به توانمندی­های خود دارند و…)
پاسخ­های متخصصین صنعت به این سؤال پس از جمع­بندی عبارتند از:
متخصصین صنعت به اعضای هیأت علمی، در ارتباط با مسائل حرفه­ای اعتماد ندارند (بعنوان مثال، اگر مشکلی در تحقیقات یا اجرای آنها پیش آمد از کمک، دریغ نکنند؛ تعهدات حرفه­ای خود را بطور کامل انجام دهند؛ یا اطلاعات ضروری در رابطه با طرح مشترک را در اختیار متخصصین صنعت قرار دهند، و…)؛ متخصصین صنعت، به توانمندی­های علمی اعضای هیأت علمی، اعتقاد ندارند؛ متخصصین صنعت، فرصت انجام فعالیت­های تجربه­پذیر دانشگاهی را به اعضای هیأت علمی نمی­دهند؛ احساسات شخصی و تعصبات غیر منطقی متخصصین صنعت، در برقراری ارتباط با اعضای هیأت علمی مؤثر است؛ مثلاً عقده­ها و غرض­ورزی­های آنها؛ نحوۀ بیان و انتقال مفاهیم تخصصی از سوی اعضای هیأت علمی دانشگاه در ارتباطات و گفتگوهای فیمابین با متخصصین صنعت، قابل فهم نیست؛ متخصصین صنعت به اعضای هیأت علمی، در ارتباط با مسائل اخلاقی (مانند رعایت قوانین کپی­رایت، افشای اطلاعات و…) اعتماد ندارند؛ متخصصین صنعت، حقوق مالکیت فکری و معنوی اعضای هیأت علمی را رعایت نمی­کنند؛ متخصصین صنعت به نتایج تحقیقات و پیشرفت­های علمی، اعتماد و اعتقاد ندارند؛ متخصصین صنعت، از میزان تسلط اعضای هیأت علمی در پیاده­سازی و اجرای اصول علمی مرتبط با زمینۀ صنعتی، شناخت کافی ندارند؛ ناآشنایی و عدم آگاهی متخصصین صنعت با کاربرد و مزایای مباحث علمی مرتبط با زمینۀ کاری خود، منجر شده است تا آنها به دانش اعضای هیأت علمی دانشگاه در این زمینه، احساس نیاز نکنند؛ متخصصین صنعت، از قوانین و چارچوب­های برنامه­ ریزی شده جهت برقراری انواع ارتباطات با اعضای هیأت علمی، تبعیت نمی­کنند؛ متخصصین صنعت، بر درستی روش­های ناکارآمد سنتی برای تولید، بازاریابی، فروش و… اصرار دارند؛ متخصصین صنعت، به توانمندی­های خود، اعتماد بیش از حد داشته و به همین دلیل نیازی به ارتباط با اعضای هیأت علمی نمی­بینند؛ متخصصین صنعت، از میزان تسلط اعضای هیأت علمی به مباحث علمی مرتبط با زمینۀ صنعتی، شناخت کافی ندارند؛ متخصصین صنعت، درک درستی از محیط­های دانشگاهی ندارند و تصورات غلطی راجع به آن دارند؛ متخصصین صنعت، علیرغم آگاهی نسبت به انواع ارتباطات (ذکر شده در بالا) توان فنی، تخصصی و حرفه­ای برای اجرای آنها را ندارند؛ متخصصین صنعت، مشکلات و محدودیت­های زندگی شخصی خود را در ارتباط با اعضای هیأت علمی، دخالت می­ دهند؛ متخصصین صنعت، از مزیت­های به کار بردن اصول علمی در صنعت، شناخت کافی ندارند؛ متخصصین صنعت، از روند و نحوۀ اجرای طرح­های مشترک میان خود و اعضای هیأت علمی دانشگاه (مانند: کارآموزی، پیاده­سازی تحقیقات، مدیریت امور، و…)، آگاهی کافی ندارند؛ متخصصین صنعت، در برقراری ارتباطات اجتماعی، ناتوان هستند
سؤال چهار مربوط به اعضای هیأت علمی دانشگاه:
به نظر شما چه موانعی در اعضای هیأت علمی، وجود دارد که مانع برقراری ارتباط با متخصصین بخش صنعت می­ شود؟ (به عنوان مثال: تصور اینکه متخصصین بخش صنعت صرفاً تجربی بوده و اطلاعی از یافته­های جدید در حوزۀ فعالیتشان ندارند، تصور اینکه متخصصین صنعت خدمات اساتید را به خوبی جبران نمی­کنند و…)
پاسخ­های اعضای هیأت علمی دانشگاه به این سؤال پس از جمع­بندی عبارتند از:
اعضای هیأت علمی، تجربۀ کافی برای شروع ارتباط با صنعت یا ادامۀ آن را ندارد؛ اعضای هیأت علمی، در تجاری­سازی نتایج تحقیقات و تولید ثروت، آگاهی و شناخت کافی ندارند؛ اعضای هیأت علمی، در مورد نحوۀ برقراری ارتباط با صنعت، اطلاعات کافی ندارند؛ اعضای هیأت علمی به انجام رویه­های تکراری در دانشگاه (مثلاً آموزش، تحقیقات و…)، عادت کرده ­اند؛ اعضای هیأت علمی معتقدند شروع همکاری باید از طرف صنعت باشد نه دانشگاه؛ اعضای هیأت علمی، برای کارراهۀ تحقیقاتی خود، برنامه­ ریزی ندارند تا همین موضوع، انگیزه­ای برای برقراری ارتباط با متخصصین صنعت باشد؛ اعضای هیأت علمی، نسبت به کاربرد و بکارگیری دانش نظری در صنعت آگاهی و شناخت کافی ندارند؛ اعضای هیأت علمی، شناخت و توجه کافی به شرایط بومی بخش صنعت، ندارند (بکارگیری دانش خود در صنعت بدون توجه به بومی­سازی آن و…)؛ اعضای هیأت علمی معتقدند متخصصین صنعت، تفکرات سنتی دارند و اصول علمی را در صنعت نمی­پذیرند؛ اعضای هیأت علمی، انگیزه­ای براییادگیری بیشتر در صنعت (در مورد حیطۀ تحقیقی خود، روش اجرای آن و…) ندارند؛ اعضای هیأت علمی معتقدند متخصصین صنعت، نوآوری­ها و پیشرفت­های علمی را به کار نمی­گیرند؛ اعضای هیأت علمی، به خاطر ترس از شکست تمایلی به وارد شدن به فضای صنعت ندارند؛ اعضای هیأت علمی، تعهد لازم را نسبت به اجرای صحیح و کامل مسئولیت­های محوله از طرف متخصصین صنعت، ندارند (مثلاً صرف نکردن زمان کافی برای انجام به موقع فعالیت­ها و…)؛ اعضای هیأت علمی، از واقعیت­های صنعت و جامعه، شناخت کافی ندارند؛ اعضای هیأت علمی معتقدند متخصصین صنعت، برای انتشار و چاپ نتایج تحقیقاتی که توسط دانشگاهیان در صنعت انجام شده است، محدودیت ایجاد می­ کنند؛ اعضای هیأت علمی نسبت به رعایت موازین حرفه­ای (اجرای کامل تعهدات و…) به متخصصین صنعت، اعتماد ندارند؛ اعضای هیأت علمی، نمی ­توانند از زبانی ساده و بدون پیچیدگی­های تخصصی برای ارتباط برقرار کردن با متخصصین صنعت، بهره برند؛ اعضای هیأت علمی معتقدند نظام جبران، و پاداش مناسب در صنعت وجود ندارد؛ اعضای هیأت علمی در پایبندی به اصول اخلاقی و حرفه­ای خود در صنعت، مسامحه و سستی می­ کنند (مثلاً اغراق بیش از حد در مورد مشکلات موجود در صنعت و صادق نبودن)؛ اعضای هیأت علمی نسبت به رعایت موازین اخلاقی (افشای اطلاعات محرمانۀ تحقیق و…) از سوی متخصصین صنعت اعتماد ندارند؛ اعضای هیأت علمی معتقدند شأن و مقام علمی متخصصین صنعت، پایین است و آنها سواد و توانایی کافی برای درک مفاهیم و موضوعات دانشگاهی را ندارند؛ اعضای هیأت علمی، منافع شخصی را بر منافع مشترک با متخصصین صنعت، ترجیح می­ دهند (انجام فعالیت در صنعت فقط با هدف بهره­مندی خود)؛ اعضای هیأت علمی، انتظارات نامتعارف برای جبران خدماتشان دارند (درخواست حق­الزحمۀ بیش از حد متعارف و…)؛ اعضای هیأت علمی معتقدند محل فعالیت آنها فقط دانشگاه است و فقط باید به آموزش، تحقیقات و نوشتن مقاله و کتاب و… بپردازند؛ اعضای هیأت علمی، در موضوعات و مباحث علمی، تسلط کافی ندارند؛ اعضای هیأت علمی معتقدند به واسطۀ ارتباط با متخصصین صنعت، استقلال فردی آنها کاهش می­یابد؛ اعضای هیأت علمی معتقدند با افزایش ارتباط با صنعت، که طبیعتاً منجر به کاهش روابط با دانشگاه می­ شود امنیت شغلی­شان دچار خطر می­ شود؛ اعضای هیأت علمی معتقدند به واسطۀ برقراری ارتباط و انتقال دانش به صنعت، قدرت دانش (مزیت دانشی) خود را از دست می­ دهند؛ اعضای هیأت علمی از قطع روابط گروهی با همکاران خود در دانشگاه، پس از ایجاد ارتباط با متخصصین صنعت واهمه دارند.
سؤال پنجم (مشترک بین متخصصین صنعت و اعضای هیأت علمی دانشگاه):
چه موانع دیگری(به جز مواردی که به خود شخص بازمی­گردد و در سؤال قبل، پرسیده شد) ارتباط اعضای هیأت علمی دانشگاه­ها و متخصصین بخش صنعت را سد می­ کند؟ (به عنوان مثال: بُعد مکانی میان دانشگاه و صنعت، نبود سازوکار ارتباطی در این دو بخش برای تسهیل ارتباط و…)
پاسخ­های داده شده به این سؤال عبارتند از:
نبود زیرساخت­های اطلاعاتی و ارتباطی و… بصورت نظام­یافته و رسمی برای تبادل اطلاعات بین طرفین؛ بُعد مکانی میان صنعت و دانشگاه؛ نبود مجاری قانونی و قوانینی که این ارتباطات را تسهیل نماید؛ نبود مراکز شبیه­ساز محیط عملی و صنعتی، در دانشگاه­ها که بتواند دانشجویان و استادان را برای همکاری با بخش صنعت، آماده کند؛ نبود فضای رقابت واقعی در بخش صنعت؛ وابستگی کامل دانشگاه­ها به بودجه و حمایت دولتی؛ نبود فضای رقابت بین دانشگاه­ها بویژه دانشگاه­ها دولتی؛ نبود سیاست­های تشویقی از سوی سیاستگذاران (وزارتخانه­هاو…) برای توسعۀ ارتباطات دو بخش؛ نبود برنامۀ مستمر و سیستماتیک از طرف دانشگاه­ها، که بتوانند منابع مالی بیشتری (به جز بودجۀ دولتی) از طریق تجاری­سازی دانش، تفاهمنامه با صنعت و… جذب کنند؛ نبود برنامه­ ریزی بلندمدت و کلان برای جهت­دهی تحقیقات دانشگاهی (از طریق طبقه ­بندی دانشگاه­ها از نظر تخصص­ها و منابع موجود در آنها، و تعیین جهت حرکت هر یک، و هدفگذاری برای آموزش نیروها و حل مسائل صنایع و…در هر یک از آنها)؛ اتکاء بیش از حدّ دانشگاه­ های دولتی به منابع دولتی؛ اتکاء بیش از حدّ صنایع دولتی به بودجۀ دولتی که به راحتی، امکان خرید نرم­افزار و سخت­افزارهای مورد نیاز را برایشان فراهم می ­آورد و نیازی به تحقیق و پژوهش برای تولید آنها در داخل، احساس نمی­ شود؛ وجود خلأ قانونی و برنامه­ ریزی مدون برای تخصیص درست پروژه­ ها به استادان لایق؛ موازی­کاری و ایجاد مراکز آموزشی و تحقیقاتی صنعتی به موازات مراکز دانشگاهی؛ عدم وجود احساس نیاز از سوی دانشگاه­ها برای برقراری ارتباط و انجام پژوهش­های کاربردی (چراکه وظیفۀ خود را فقط آموزش و نهایتاً پژوهش آنهم در حوزۀ موضوعات مرتبط به دانشگاه می­داند و نه بیشتر)؛ عدم وجود احساس نیاز از سوی صنعت برای برقراری ارتباط و انجام پژوهش­های کاربردی (چراکه معتقد است صنعت، بخشی مجزاست و باید تمام مسائل مربوط به خود از تولید گرفته تا بازاریابی و فروش و… را خودش حل کند)
این دو سؤال اخیر، در واقع همان قیمت در بازاریابی اجتماعی هستند (Price) که فرد را از خرید محصول جدید، یعنی برقراری رابطه با طرف دیگر ارتباط، منع می­ کنند (این موانع، از جمله خود فرد یا رقبای موجود در بازار هستند که مشتری را به سمت خود، جلب می­ کنند تا سراغ برقراری ارتباط نرود). مکان (Place) و ترفیع (Promotion) نیز از جواب­های داده شده به سؤال مرحلۀ سوم و همچنین مواردی که محقق، اضافه می­ کند بدست می ­آید تا مکان توزیع این محصول (برقراری ارتباط) مشخص شود. محصول (Product) نیز همان استراتژی­ها و مداخلاتی است که باید جایگزین رفتار فعلی شود و با بهره گرفتن از اطلاعات به دست آمده از مراحل قبل و نیز تصمیمات محقق، ساخته و طراحی می­ شود.
آمیخته بازاریابی
در این قسمت، آمیخته بازاریابی مربوط به اعضای هیأت علمی و متخصصین صنعت ذکر می­ شود (به دلیل همپوشانی موارد تعیین شده برای اعضای هیأت علمی با مواردی که مربوط به متخصصین بخش صنعت است؛ این موارد یکجا درج شده ­اند):
قیمت (هزینه و مانعی که در مقابل این رابطه وجود دارد): قیمت، همان موارد ذکر شده در این دو سؤال اخیر است؛
مکان (مکان توزیع محصول): همان فراهم آوردن توزیع مناسب و سازگار (با جمعیت هدف)، و بازار قابل دسترس برای جمعیت هدف است که عبارتند از: محیط دانشگاه؛ محیط صنعت؛ سالن­های همایش خارج از محیط دانشگاه و صنعت؛ مراکز انتقال دانش و مراکز تحقیقاتی ساخته شده (در دانشگاه، صنعت، و یا خارج از این دو محیط)، اینترنت (فضای مجازی)، نمایشگاه
ترفیع: ترفیع شامل ترتیبی از کانال­های ارتباطی مانند ایمیل، پوستر، اعلانات عمومی، و مکتوبات است که در این مطالعه عبارتند از: وب­سایت (که در آن استانداردهای تعامل، اخبار، مصاحبه با صاحب­نظران و صاحبان تجربه و… درج شده است)، مراکز انتقال دانش و مراکز تحقیقاتی، بخشنامه­های داخلی (در دانشگاه یا صنعت)، اجتماعات داخلی دانشگاه و حضور در دوره­ها و کلاس­های آموزشی (فروش شخصی)، مجله­های تخصصی، نرم­افزارهای چندرسانه­ای، نمایشگاه، بخشنامه­های وزارتخانه­ها به دانشگاه­ها و مراکز صنعتی، صندوق ارتباط صنعت و دانشگاه، مصوبات مجلس شورای اسلامی.
محصول: همان تعامل اعضای هیأت علمی و متخصصین بخش صنعت است که در بسته­بندی­های مختلف به این دو گروه عرضه می­ شود. این بسته­بندی­ها همان استراتژی­ها هستند که در مرحله پنجم ذکر می­شوند.
مرحله پنجم
در مرحلۀ پنجم روش اسمارت، آمیختۀ بازاریابی بدست آمده در مرحلۀ قبل، تبدیل به استراتژی می­ شود. این استراتژی­ها به تفکیک هر بخش ذیلاً ارائه می­گردند.
استراتژی­ های تعیین شده برای اعضای هیأت علمی:
تدوین استانداردهای تعامل و استفاده از فضای مجازی: تدوین استانداردهایی برای تعاملات میان صنعتگران و دانشگاهیان توسط وزارت صنعت و وزارت علوم، و تعبیۀ آن در پرتال اینترنتی مشخص
ایجاد مراکز انتقال دانش و تکنولوژی و مراکز تحقیقاتی مشترک با صنعت در دانشگاه: ایجاد مراکز انتقال دانش و تکنولوژیو مراکز تحقیقاتی مشترک در دانشگاه­ های مادر یک منطقه،که در آن اساتید باتجربه به همراه صنعتگران مشغول به فعالیت مشترک هستند و از اساتید کم­تجربه نیز بهره برده خواهد شد
حرکت دادن دانشگاه­ها به سوی نسل سوم دانشگاه­ها (مدل دولت ـ صنعت ـ دانشگاه): در دانشگاه کارآفرین، دولت، بخشی از بودجۀ تحقیقات را فراهم آورده و قانونگذاری می­ کند؛ و دانشگاه، نتایج تحقیقات خود را تجاری­سازی نموده و نیز بعنوان مرکز رشد از شرکت­های دانش­بنیان تازه­تأسیس حمایت می­ کند تا بتوانند جایگاه مستحکمی در بازار رقابت پیدا نمایند؛ در این دانشگاه­ها به دلیل طراحی سیستم بر پایۀ ارتباط تنگاتنگ با صنعت و هدایت اساتید به این سمت، می­توان بخشی از موانع ارتباط صنعت و دانشگاه را از میان برد.
انتقال تجربیات دیگر اساتید با بهره گرفتن از رسانه­های مختلف: انتقال تجربیات اساتید باتجربه و دارای تعاملات مستمر با صنعت، به دیگر اساتید از طریق مجله­های تخصصی اساتید دانشگاه، وب­سایت­های مشخص، نرم­افزارهای چندرسانه­ای، برپایی نمایشگاه دستاوردهای اساتید (در صنعت) و غیره
حضور صنعتگران در دانشگاه از طرق مختلف: مانند عضویت صنعتگران چند شرکت مادر در یک منطقه، در جلسات مختلف یک یا چند دانشگاه مادر آن منطقه (مثلاً در شورای تدوین چارچوب­های تدریس و پژوهش)؛ عضویت افتخاری آنها بعنوان هیأت علمی؛ یا اعطای بورسیه­های تحصیلی به آنها؛ تا با استادان مختلف تعامل داشته باشند.
ساماندهی نظام تحقیقات دانشگاهی و اختصاص قانونمند بخشی از زمان اساتید برای حضور در صنعت: طبقه ­بندی و اولویت­ بندی موضوعات پژوهشی در شورایی متشکل از استادان گروه ­های مختلف تحصیلی با همراهی صنعتگران موفق آن منطقه؛ و الزام استادان برای انتخاب یکی از این موضوعات (و یا مطرح کردن موضوع مورد علاقه خود استاد در آن شورا و بررسی مورد نیاز بودن آن برای صنعت) تا با این کار به نوعی بخشی از زمان استادان (بصورت هفتگی، ماهانه یا سالانه) برای حضور در بنگاه­های اقتصادی و صنایع بصورت قانونمند اختصاص یابد (قانونگذاری توسط وزارت علوم با همکاری وزارت صنعت).
تغییر رویۀ وزارت علوم در ارزشیابی استادان دانشگاه: الزام به مشارکت، از طریق کسر امتیاز استادان فاقد ارتباط با صنعت؛ در نحوۀ اعطای فرصت­های مطالعاتی خارج از کشور؛ و اجرای سیاست­های تشویقی برای داشتن تعاملات بیشتر با صنعت (دادن امتیازهای تشویقی پله­ای و صعودی)
استراتژی­ های تعیین شده برای متخصصین صنعت:

ریشه شناسی: این ترکیب از قید andar «درون» + māh «ماه» بمعنی «ابتدای یک ماه قمری» تشکیل شده است، و به احتمال زیاد، به وارد شدن به «درونِ» (andar) «ماه قمریِ جدید» (māh) اشاره دارد: هند و ایرانی آغازین: *Hantar + *maHas- (لوبوتسکی، ۲۰۰۹: ۱۰، ۶۶)؛ اوستایی: antarǝmāƞha- (بهار، ۱۳۴۵: ۸۴)؛ antarəmāh- (بارتولومه، ۱۹۰۴: ۱۳۴)؛ فارسی میانه: andarmāh «هلال ماه؛ از اول تا پنجم هر ماه» (بهار، ۱۳۴۵: ۸۴)؛ «ماه نو» (مکنزی، ۱۳۷۳: ۳۹)؛ فارسی نو: اندرماه «نوماه، هلال، ماه نو»؛ انگلیسی: interlunium «اندر-ماه» وام‌گرفته از لاتین (بارتولومه، ۱۹۰۴: ۱۳۴)؛ معادل انگلیسی: waxing moon, waxing crescent, new moon ؛ معادل عربی: هلال.

• • §§

asar rōšnīh [ˀsl lwšnyh]
(تنجیم: تقسیمات آسمان)
* «روشنی ازلی»: گاه هرمزد، پایه هفتم آسمان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توضیحات: (رک. سرواژۀ pāyag)
ریشه شناسی: این ترکیب متشکل است از: پیشوند سلبی a- «بی-» + sar «سر» + rošn «روشن» + پسوند اسم ساز -īh «ـی». (برای بررسی ریشه شناختی sar و rōšn رک. Awesar و rōšnān): فارسی میانه: a-sar «بی-سر=بی‌پایان» (مکنزی، ۱۳۷۳: ۴۳؛ نیبرگ، ۱۹۷۴: ۳۱؛ بهار، ۱۳۴۵: ۳۳)؛ معادل انگلیسی: Endless Light (انکلساریا، ۱۹۵۶: ۵)؛ Eternal Light ؛ معادل فارسی نو: روشنی ازلی.

• • §§

ā̆smān [ˀsmˀn’ | Av. asman-, asan- | M, N āsmān]
(تنجیم)
* آسمان: سپهر، فلک
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توضیحات: واژۀ آسمان در بندهشن (۲۶: ۷۹) به عنوان یک اسم خاص آمده است و به ایزدی مینوی اطلاق می‌شود که آسمانِ مادی را همچون زرهی بر تن دارد. کار او حفظ آسمان از گزند اهریمن است. در گاه‌شماری، نام این ایزد به روز ۲۷م از هر ماه اوستایی اطلاق می‌شود. آسمان نجومی اولین آفرینش مادی است و ظرفی است کروی شکل که کل آفرینش مادی را همانند دژی سنگی و از جنس خمآهن یعنی الماس نر^[۴] در بر گرفته است (بندهشن، ۱-الف: ۷). وجه تسمیه «آسمان» از جنس سنگ بودن آن است و به همین خاطر است که در دورۀ هندوایرانی، *Haćman- همزمان به معنی «آسمان» و «سنگ» است. در التفهیم (بیرونی، ۱۳۵۲: ۵۸) آمده است: «پارسیان او را آسمان نام کردند یعنی مانندۀ آس از جهت حرکت او». در نتیجه، به عقیدۀ قدما، آسمان نیز همچون آس از جنس سنگ و مدور است، و حول محور خود می‌گردد. (برای توضیحات بیشتر و شتاخت طبقات آسمان رک. pāyag)
ریشه شناسی: هند و ایرانی آغازین: *Haćman- «آسمان، سنگ» (لوبوتسکی، ۲۰۰۹: ۱۶)؛ سانسکریت: áśman- «سنگ، آسمان»(کنت، ۱۹۵۳: ۱۷۳)؛ اوستایی: asan-, asman- «آسمان، سنگ» (بارتولومه، ۱۹۰۴: ۲۰۷؛ نیبرگ، ۱۹۷۴: ۳۲)؛ فارسی باستان: asman- (کنت، ۱۹۵۳: ۱۷۳؛ نیبرگ، ۱۹۷۴: ۳۲)؛ فارسی میانه: Ā̆smān (مکنزی، ۱۳۷۳: ۴۳؛ بهار، ۱۳۴۵: ۳۳-۳۴)؛ asmān (دوبلوا، ۲۰۰۶: ۱۲۴)؛ فارسی میانه ترفانی و پهلوی اشکانی ترفانی: asmān (بویس، ۱۹۷۷: ۱۵)؛ فارسی میانه کتیبه ای: asmān (ژینیو، ۱۹۷۲: ۱۷)؛ فارسی میانه اشکانی مانوی: [ˀsmˀn] (نیبرگ، ۱۹۷۴: ۳۲)؛ پازند: Āsmą (نیبرگ، ۱۹۷۴: ۳۲)؛ فارسی نو: آسمان؛ سریانی: [šmyˀ] (دوبلوا، ۲۰۰۶: ۱۲۴)؛ معادل انگلیسی: Sky ؛ عربی: سماء.
ترکیبات:
bālist ī ā̌smān «بالست آسمان، اوج آسمان، سمت الرأس».

• • §§

Asnyanąm [ˀsnynˀm | Av. asniianąm]
(تقسیمات روز)
* اسنیه‌نام به معنی «پنج‌گاهِ روز، پنج‌گاهی»؛ ایزدان موکل بر پنج گاه روز.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توضیحات: بنا بر فرگرد ۳، بند ۲۴ (بهار، ۱۳۷۸: ۵۰؛ پاکزاد، ۲۰۰۵: ۵۱) و فرگرد ۲۵، بند ۹ از بندهشن (بهار، ۱۳۷۸: ۱۰۵؛ پاکزاد، ۲۰۰۵: ۲۸۶) و همچنین اوستا (رایشلت، ۱۹۱۱: ۱۶۶، ۲۸۵)، شبانه روز از دیدگاه مذهبی به پنج بخش (=گاه) تقسیم می‌شود و هر بخش آن متعلق به ایزدی مینوی بنام Asnya می‌باشد و دارای نیایشی (=گاه) ویژه می‌باشد: ۱) [Av. Hāuuanaii-] هاون گاه یا بامداد (صبح): از طلوع آفتاب تا ظهر؛ ۲) [Av. Rapiϑwina-] رپبهوین گاه یا نیمروز (ظهر): از ظهر تا بعدالظهر؛ ۳) [Av. Uzaiieirina-] اوزیرین گاه یا ایواره (عصر): از بعدالظهر تا غروب آفتاب؛ ۴) [Av. Aiwi.srūϑrima-] ایوی سروسریم گاه یا اَپادیابان (= شامگاه): از غروب آفتاب (یا پیدایی ستاره) تا نیمشب؛ ۵) [Av. Ušahina-] اوشهین گاه (= سحرگاه، پگاه): از نیمشب تا سپیده دم (یا ناپیدایی ستاره).
بنا بر هفت امشاسپند یشت، بند ۴ و ۵، در سرودهای ویژه هر یک از این گاه ها، از امشاسپندان خاصی استمداد طلبیده می‌شود: ۱) برای هاون گاه از: میترا و رام؛ ۲) برای رپیهوین گاه از: اردیبهشت و آذر؛ ۳) برای اوزیرین گاه از: آبان و اناهید؛ ۴) برای ایوی سروسریم از: فروردین و بهرام؛ ۵) برای اوشهین گاه از: سروش، رشن و اشتاد.
بسامد و خوانش: املای این واژه، در نسخ مختلف بندهشن، با املای پهلوی و به شرح زیر است: TD1: [ˀšyˀnm] ؛ TD2: [ˀšˀmˀm] ؛ DH: [whwšˀnˀm] (پاکزاد، ۲۰۰۵: ۳۱۳پ۳۳۸)؛ با این وجود بهار (۱۳۴۵: ۴۰۰) آن را با املای پازند asnyanąmča ثبت می‌کند. خوانش پاکزاد (۲۰۰۵: ۳۱۳پ۳۳۸) asnyanam و خوانش انکلساریا (۱۹۵۶: ۲۳۰) asniyanām است.
ریشه شناسی: واژه اوستایی asniia- به معنی «روزانه» صفت نسبی است برای روز و همانگونه که معادل آن در سانسکریت (ahnya-)، به پنج گاه مختلف روز و مناسک مذهبی مربوط به آن اشاره دارد، در دین زرتشتی نیز نام ایزد و مینوی هر پنج گاه روز است. از اینرو، واژه اوستایی asniianąm که در لفظ به معنی «روزانه ها» است، در اصل به معنی «پنج گاه روز» است:^[۵] هند و ایرانی آغازین: مشتق از *Haj́hn- (لوبوتسکی، ۲۰۰۹: ۶)؛ سانسکریت:ahnya- «روزانه» منظور مسیر روزانه خورشید است (مونیرویلیامز، ۱۹۶۰: ۱۲۶)؛ āhnika- «روزانه» منظور نیایش و مناسک مربوط به اوقات مختلف روز است (مونیرویلیامز، ۱۹۶۰: ۱۶۳)؛ áhan- «روز» (مایرهوفر، ۱۹۹۲: ۱۵۴)؛ اوستایی: Asniianąm (جمع، حالت اضافی)؛ azan-, asn- (رایشلت، ۱۹۱۱: ۲۱۹)؛ پازند: Asniianąm (بهار، ۱۳۴۵: ۴۰۰)؛ asniyanām (انکلساریا، ۱۹۵۶: ۲۳۰).

• • §§

Awara, Awarag [Paz. Awara | MP ˀp̄lk’]
(منازل قمر)
* اَبَرَگ. خانه نهم ماه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توضیحات و ریشه شناسی: (رک. Abarag).

• • §§

Awesar [Paz. avesar | *ˀp̄ysl]
(منازل قمر)
* اَویسر، به معنی «سرِ گوسفند»: خانه پنجم ماه. از ۲۳ درجه و ۲۰ دقیقه از برج گاو تا ۶ درجه و ۴۰ دقیقه از برج دوپیکر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسامد و خوانش: این واژه در بندهشن فقط یکبار آمده (۲: ۲) و املای آن در تمام نسخه ها به صورت پازند ثبت شده است: در TD1, TD2, DH (azesar)؛ در K20 (avesar)؛ در K20b (avsr)؛ در M51 (avesr) آمده است (پاکزاد، ۲۰۰۵: ۳۵، پ۳۴). به نظر بهار (۱۳۴۵: ۴۰۰) این واژه در اصل پهلوی اش *azesar [*ˀcsl] بوده است. او در کتاب پژوهشی در اساطیر ایران (۱۳۷۵: ۵۸) نیز همین نظر را تکرار کرده و اضافه می‌کند، با توجه به اینکه نام این منزل قمر در هندی Mâṛga-śíras به معنی «سرِ بُز» بوده و [AZ] در هزوارش به معنی «بز» است، تلفظ اصلی این منزل Buz-ī-sar می‌باشد. او در توجیه کسرۀ مابین، این ترکیب را اضافه مقلوب محسوب می‌کند. انکلساریا (۱۹۵۶: ۳۱) نیز آنرا به صورت Azê-sar می‌خواند. هنینگ (۱۹۴۲: ۲۴۵) نیز بدون اینکه وارد جزئیات شود، همین نظر را دارد و Azēsar را به معنی «سرِ بُز» و مطابق با منزل قمری هندی Mṛga-śiras برابر با (λ́ Orionis) می‌داند. اما، به نظر او، خوانش Abesar به معنی «افسر» نیز به همان اندازه محتمل است. بهزادی (۱۳۶۸: ۵) و پاکزاد (۲۰۰۵: ۳۵)، نام این منزل قمری را معادل واژه پهلوی Abesar^[6] به معنی «افسر، تاج» می‌گیرند. یوستی (۱۸۶۸: ۱۲۷) این منزل قمری را به صورت avēsar خوانده و به معنی «پرنده بی-سر» یا «پرنده آبی» می‌گیرد.
توضیحات: این منزل قمر، که در سانسکریت Mṛga-śiras خوانده می‌شود، در عربی برابر با هقعه الجوزا، رأس الجوزا یا رأس الجبار، در صورت فلکی جبار است (بهار، ۱۳۷۵: ۵۸). اما آنچه همه پژوهشگران از آن چشم پوشی کرده‌اند معنای اصلی کلمه «جوزا» در عربی است که به نقل از دهخدا: «به معنی گوسپند سیاه است که میان او سپید باشد». از طرفی، واژۀ avi- در هندی باستان به معنی «گوسپند» است (مونیرویلیامز، ۱۹۶۰: ۱۰۷) که لوبوتسکی (۲۰۰۹: ۱۹)، صورت هند و ایرانی آغازین آن را *Haui- و ایرانی باستان آنرا *āvi- بیان می‌کند.